← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 44136–44175 · переход к 44141.

стр. 44136

الإشارة إلى السلام؛ لأن الدعاء يكون قبله. (١) ويناقش هذا: بأن عموم هذه الأحاديث مخصوص بالأحاديث التي قصرت الإشارة على حالة الدعاء، كقوله: [يدعو بها]، [فدعا بها]، فلا تكون الإشارة إلا مع الدعاء وما أشبهه لا على الدوام. دليل القول الثالث قالوا: إنه يشير عند الإثبات وهو قوله: [إلا الله]؛ لأنه حال إثبات الوحدانية لله تعالى (٢) فيشير ليطابق القول الفعل على التوحيد. (٣) ويناقش: بأنه تعليل مقابل بعكسه كما هو مذهب الحنفية، وليس عليهما دليل صحيح كما تقدم. أدلة القول الرابع الدليل الأول: حديث ابن عمر ﵄ أن النبي

стр. 44137

صلى الله عليه وسلم- كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ووضع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها". (١) الدليل الثاني: حديث وائل بن حجر الطويل في صفة صلاة النبي ﷺ : «ثم رفع أصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها، ثم جئت في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب» (٢). الدليل الثالث: حديث ابن الزبير ﵁ «أن النبي ﷺ كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها» (٣).

стр. 44138

وجه الاستدلال: دلت الأحاديث السابقة على أن الإشارة بالسبابة إنما تكون عند الدعاء لقوله [يدعو بها] [فدعا بها]، وهنا صريح في المسألة فيقتصر على موضع النص. (١) الدليل الرابع: عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: «مر علي النبي ﷺ وأنا أدعو بأصابعي فقال: أحِّد أحِّد، وأشار بالسبابة» (٢). وجه الاستدلال: أن سعدًا كان يدعو بأكثر من أصبع فأرشده النبي ﷺ إلى التوحيد، والدعاء بأصبع واحد، فدل ذلك على أن السبابة يشار بها عند الدعاء. (٣) (وكذا عند الذكر؛ لأنه من دعاء العبادة فيدخل كدعاء المسألة).

стр. 44139

ويناقش هذا: بأن الدعاء بها لا يمنع من الإشارة بها قبله فيرفعها مع ابتداء جلوسه، ثم يستخدمها في الدعاء زيادة فوق الإشارة. الترجيح الراجح -والله تعالى أعلم- أن المصلي يشير بسبابته في جميع تشهده، ويحركها عند دعاء الله تعالى إشارة إلى الوحدانية والعلو، كما سيأتي. (١) وسبب هذ الترجيح: أننا لو جمعنا النصوص التي أخذنا منها مشروعية الإشارة لوجدناها لا تخرج عن قول الراوي: [ورفع] و [نصب]، [أشار]، [بأصبعه أو بالسبابة]، وهذا يصدق على القليل والكثير، فيحتمل أنه رفعها في بعض تشهده، ويحتمل أنه رفعها في جميع تشهده، هذا كله سائغ في اللغة، فتساوى الاحتمالان، فبحثنا على مرجحات لأحدهما

стр. 44140

فوجدنا بعض ما يرجح الاحتمال الثاني، وهو رفعها على الدوام في جميع تشهده: ومن هذه المرجحات: ١ - أن بعض الروايات جاءت بلفظ: [كان، إذا] وهي تفيد الاستمرارية، وبعضها جاء بلفظ الحال كقوله: [رافعًا أصبعه]، وبعضها جاءت بلفظ المضارع: [يشير] وكل ذلك مفيد للاستمرارية بمقتضى قواعد اللغة. ٢ - أن رفع السبابة قرن بما يشرع استدامته- بالاتفاق- وهو وضع اليدين على الركبتين، كقوله: [وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة .. ] فيلزم توحيد الأحكام تبعًا لوحدة الألفاظ. فوضع اليد على الفخذ مستمر باتفاق، فكذا الإشارة بالسبابة تكون مستمرة حيث لا فارق. ٣ - أن بعض الروايات جاءت بلفظ [لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه]. وظاهرها الاستمرار لضرورة مدافعة السهو طيلة التشهد. ٤ - رواية من [رأى الأنبياء في كنيسة الشام ممثلين في صلاتهم قائلين هكذا، ونصب الراوي أصبعه] تشعر بأن نصب الأصبع في التمثال يوحي بكون ذلك صفة دائمة في الممثل به. والله تعالى أعلم.

стр. 44141

المبحث الثالث تحريك السبابة حالة الإشارة اختلف الفقهاء في تحريك الأصبع السبابة حالة الإشارة بها في التشهد إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يحركها. وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية القائلين بأصل التحريك. (١) وهو قول عند المالكية، اختاره ابن العربي (٢) وهو الصحيح عند كل من الشافعية (٣) والحنابلة. (٤) فإن حركها لم تبطل صلاته. القول الثاني: أنه يحركها. وهو المذهب عند المالكية. (٥)

стр. 44142

وهو قول عند الشافعية. (١) وقول عند الحنابلة. (٢) (٣) القول الثالث: أنه لا يحركها، وإن حركها كان محرمًا وتبطل به الصلاة. وهو وجه عند الشافعية (٤) حكي عن أبي علي بن أبي هريرة ﵁. الأدلة: أدلة القول الأول الدليل الأول: حديث عبد الله بن الزبير ﵄ «أن النبي ﷺ كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها» (٥). وجه الاستدلال: دل هذا الحديث صراحة على عدم تحريك الأصبع عند الإشارة بها. (٦)

стр. 44143

ونوقش بثلاثة أمور: الأول: الضعف في زيادة [ولا يحركها]. قال ابن القيم: [زيادة ولا يحركها، في صحتها نظر، ولم يروها مسلم رغم ذكره للحديث بطوله (١) وشذذها بعضهم. (٢) الثاني: أنه نافٍ للحركة، وحديث وائل مثبت، والمثبت مقدم لما معه من زيادة العلم. (٣) الثالث: أنه لم يصرح في حديث ابن الزبير أن ما حصل كان في الصلاة (٤) وإذا كان خارج الصلاة خرج عن محل النزاع. الدليل الثاني: أن المطلوب في الصلاة في الأصل هو الخشوع والسكون، وعدم الحركة، والتحريك يذهب الخشوع. (٥) ويناقش هذا: بأنه تعليل في مقابل الدليل، وهو حديث وائل بن حجر في التحريك.

стр. 44144

أدلة القول الثاني ١ - حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي ﷺ وفيه: «ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» (١). وجه الاستدلال: أن قول الراوي (فرأيته يحركها) صريح في الدلالة على المراد، وهو التحريك. (٢) ونوقش هذا بخمسة أوجه: الأول: أن رواية التحريك -مع صحتها- رواية شاذة. قال ابن خزيمة: (ليس في شيء من الأخبار [يحركها] إلا في هذا الخبر، زائدة: ذكره). (٣) ((فانفراد " زائدة " بين الثقات الأثبات من رواة الحديث "من أصحاب عاصم " من أبين الأدلة على وهم " زائدة " فيه، لا سيما أن

стр. 44145

روايتهم تؤيد بأحاديث صحيحة عن " وائل " وغيره ليس فيها التحريك، بل في بعضها نفي التحريك)) (١) الثاني: أن المراد بالتحريك في هذا الحديث الرفع الإشارة أو القبض والبسط. (٢) قال البيهقي: " يحتمل أن مراده بالتحريك الإشارة لا تكرار تحريكها، فيكون موافقًا لحديث ابن الزبير ﵁ ". (٣) وقال الرهوني: " لا يصح فإن صح فمعناه تتحرك عند القبض والبسط، وتصوير الهيئة المذكورة ". (٤) ونوقش: بأن هذا التفسير يلزم منه أن يكون قوله [ثم رفع أصبعه] تكرارًا، وخاليًا من الفائدة. الثالث: على التسليم بأن التحريك هنا بمعناه الحقيقي فإن تحريكه ﷺ في هذا الحديث إنما كان مرةً واحدةً لبيان الجواز فحسب.

стр. 44146

وهذا بخلاف حديث ابن الزبير السابق في عدم التحريك، فإنه جاء بلفظ: [كان] الدال على المواظبة والاستمرار. (١) وبهذا يزول التعارض. الرابع: أن حديث وائل بن حجر مثبت للحركة، وحديث ابن الزبير نافٍ لها، والنافي مقدم على المثت لإبقائه على الأصل، وهو عدم الحركة، والتزام السكون في الصلاة ما أمكن؛ لأنه أدعى للخشوع. (٢) ويناقش: بأنه تعليل مقابل بعكسه بأن يقال: المثبت مقدم لما معه من زيادة العلم. الخامس: أن حديث ابن الزبير أقوى من حديث وائل بن حجر من جهة الثبوت لقوة إسناده، ومزية رجاله ورجحانهم في الفضل، قاله البيهقي (٣) فيرجح عليه عند التعارض. ١ - ما روى ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان» (٤).

стр. 44147

وزاد الحميدي: " هي مذبة للشيطان لا يسهو أحد، وهو يقول هكذا ونصب الحميدي أصبعه ". (١) وقال البيهقي: " وروينا عن مجاهد أنه قال: تحريك الرجل أصبعه في الجلوس في الصلاة مقمعة للشيطان ". (٢) وجه الاستدلال: دل الحديث على أن التحريك مشروع في الصلاة؛ لكونه يذعر الشيطان ويقمعه. وبمعنى أنه يذكر الصلاة وأحوالها فلا يوقعه الشيطان في سهو. (٣) ونوقش بأمرين: الأول: أن الحديث ضعيف كما تقدم، قال ابن حجر: خبر تحريك الأصابع مذعرة للشيطان ضعيف. (٤) الثاني: أن الشيطان إنما يقمع بالإخلاص، قال ابن العربي: " إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد، وعجبًا ممن يقول: إنما هي مقمعة للشيطان إذا حركت، اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعًا حرك لكم عشرًا، إنما يقمع الشيطان بالإخلاص، والخشوع، والذكر ". (٥)

стр. 44148

كما يمكن أن يناقش بأنه يحتمل أن يكون المعنى، أن الإشارة بالسبابة- بحد ذاته- مقمعة للشيطان دون التحريك ليوافق بقية الأحاديث. ٢ - حديث ابن عمر: أنه كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بأصبعه وأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله ﷺ : «لهي أشد على الشيطان من الحديد» (١). وجه الدلالة: أن تحريك الأصبع شديد على الشيطان فكان مشروعًا؛ لأن إغاظة الشيطان مطلب شرعي. (٢) ويناقش بأمرين: أولاً: أنه حديث ضعيف كما تقدم في تخريجه. ثانيًا: على فرض صحته فليس فيه التصريح بأن ذلك بسبب

стр. 44149

التحريك، فقد تكون الإشارة بمجردها أشد على الشيطان من الحديد. دليل القول الثالث استدل القائلون بعدم تحريك الأصبع، بأن تحريكها عمل كثير، فلم يجز وتبطل به الصلاة. (١) ونوقش: بأن هذا ليس بشيء (٢) فلا يسلم بأن تحريك الأصبع من جنس العمل الكثير المفسد للصلاة، ولو لم يرد في نص، وكيف وقد ورد. الترجيح: من خلال استعراض الأدلة والمناقشات يتبين أن سبب الخلاف هو تعارض ظاهر حديثي ابن الزبير ووائل بن حجر. وأقرب الأقوال في نظري هو الجمع بينهما: بأن وائل بن حجر رأى النبي ﷺ يرفع سبابته ثم يخفضها مع كل دعاء، فسمى ذلك حركة، (٣) لكن ليست هي الحركة التي يعنيها الفقهاء، وهي الحركة المستمرة- وبهذا يكون الراجح عدم تحريك السبابة تحريكًا مجردًا عن الدعاء وإنما يشير بها مستمرا، ويحركها مع الدعاء.

стр. 44150

قال الشيخ محمد بن عثيمين: " وقد ورد في الحديث نفي التحريك وإثباته، والجمع بينهما سهل: فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثباته يراد به التحريك عند الدعاء، فكلما دعوت حرك إشارة إلى علو المدعو (١) وعلى هذا فالتحريك في الدعاء فقط، أما تحريكها كما يفعل بعض الناس الذين يحركون دائمًا كأنهم يلعبون بأصابعهم، فهذا ليس من السنة، ولو حركها بتدوير أو بغير تدوير، فهذا من العبث الذي تنزه الصلاة عنه ". (٢) وقد سئل الشيخ ابن باز ﵀ السؤال الآتي: " ألاحظ أنه أثناء قراءة التشهد يقوم بعض المصلين بتحريك السبابة يمينًا ويسارًا، وبعضهم إلى أعلى وأسفل، وذلك بحركات سريعة متتالية أو بطيئة، والبعض الآخر يرفع أصبعه ولا يحركها، وآخرون لا يرفعون أصبعهم هذه بالمرة، فما الحكم في ذلك؟ ". فأجاب: " السنة للمصلي حال التشهد أن يقبض أصابعه كلها أعني أصابع اليمنى، ويشير بالسبابة ويحركها عند الدعاء تحريكًا خفيفًا إشارة للتوحيد، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى،

стр. 44151

وأشار بالسبابة كلتا الصفتين صحتا عن النبي ﷺ ، أما يده اليسرى فيضعها على فخذه اليسرى مبسوطة ممدودة أصابعها إلى القبلة، وإن شاء وضعها على ركبته، كلتا الصفتين صحتا عن النبي ﷺ والله نسأل أن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا معصيته، والحمد لله رب العالمين ".

стр. 44152

المبحث الرابع جهة الإشارة بالسبابة اختلف الفقهاء القائلون بمشروعية الإشارة بالسبابة، وهم جمهور أهل العلم، اختلفوا في وضع السبابة عند الإشارة بها، هل يوجهها إلى القبلة فتكون حركتها إلى أعلى وأسفل، أو يحنيها ذات اليمين فيكون حرفها قبالة وجهه، وتكون حركتها حينئذٍ يمينًا وشمالاً. اختلفوا في ذلك إلى قولين: القول الأول: أنه يوجهها إلى جهة القبلة فتكون حركتها حينئذٍ أعلى وأسفل. وهذا مذهب الجمهور (١) وقول عند المالكية. (٢) (٣)

стр. 44153

القول الثاني: أنه يجعل حرفها قبالة وجهه إلى جهة السماء، فيكون تحريكها يمينًا وشمالاً، وهذا هو المذهب عند المالكية (١) الأدلة: أدلة القول الأول الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه رأى رجلا يحرك الحصا بيده وهو في الصلاة، فلما انصرف قال له عبد الله: لا تحرك الحصا وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان، ولكن اصنع كما كان رسول الله ﷺ يصنع، قال: «فوضع يده اليمنى على فخذه، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ورمى ببصره إليها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يصنع» (٢).

стр. 44154

وجه الاستدلال: دل قوله (وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة) دلالة صريحة على أن السبابة توجه إلى القبلة أثناء الإشارة. الدليل الثاني أثر ابن عمر ﵄ " أنه كان إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه ". دل الحديث بعمومه على مشروعية توجيه السبابة إلى القبلة، لأنها من جملة الإنسان. ويناقش: بأنه حديث غير ثابت. (١) الدليل الثالث: أن القبلة هي أشرف الجهات وأفضلها، فكان توجيه السبابة إليها أفضل لندب الشرع إليه. قال ابن مفلح: ويتجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا لدليل دليل القول الثاني يمكن أن يستدل لهم بالآتي: ١ - حديث أبي نمير الخزاعي قال: «رأيت النبي ﷺ واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا أصبعه السبابة، قد حناها شيئًا» (٢).

стр. 44155

وجه الاستدلال: أن قوله: [قد حناها شيئًا] يدل على أن السبابة تحني، وإذا حنيت صار حرفها إلى السماء. ويناقش من وجهين: الأول: أن زيادة [قد حناها] فيها ضعف كما تقدم في تريج الحديث. الثاني: أنه لا يلزم من الحني أن يحرف الجهة فيصح حنيها قليلاً (كالهلال) وهي موجهة للقبلة. الدليل الثاني أن هذه الصفة أيسر في الوضع وأسهل في الحركة، فتكون أولى كالتورك. الترجيح الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، إذ هو صريح في حديث ابن عمر وهو ظاهر النصوص الواردة في الإشارة وهو الموافق للأصل، وهو استقبال القبلة، ولو كان النبي ﷺ يشير بها إلى غير القبلة لاشتهر ذلك وتنوقل بين الرواة. والعلم عند الله تعالى.

стр. 44156

خاتمة البحث في ختام هذا البحث المتواضع أحمد الله إذ أعانني على إتمامه وأسأله جل وعلا أن ينفع به كل مطلع عليه- ثم أضع بين يدي القارئ الكريم أهم ما توصلت إليه في هذا البحث. ١ - أن الإشارة بالسبابة رمز التوحيد وشعار الشهادة، وقرينة الإخلاص، وكان النبي ﷺ يشير بها في الصلاة وخارجها. ٢ - أن الأحاديث الواردة في الإشارة بالسبابة في التشهد في الصلاة متضافرة وصريحة وصحيحة، وليس مع من نفاها دليل. ٣ - الراجح -والله تعالى أعلم- أن المصلي يشير بسبابته في جميع تشهده، وسبب هذا الترجيح: أن النصوص التي أخذنا منها مشروعية الإشارة كقول الراوي: [ورفع] و [نصب] و [أشار]، [بأصبعه أو بالسبابة]، تشمل بظاهرها جميع التشهد ولا دليل على التقييد. ٤ - أن التحريك فعل زائد عن الإشارة ويكون عند دعاء الله تعالى إشارة إلى الوحدانية والعلو، وفيه إغاظة للشيطان. ٥ - أن المصلي يوجه سبابته إلى جهة القبلة فتكون حركتها حينئذٍ أعلى وأسفل وهذا يوافق مطلوب الشرع من التوجه للقبلة في الجملة، والله تعالى أعلم.

стр. 44157

دفع أحد الزوجين زكاته للآخر دراسة فقهية لفضيلة الدكتور: أحمد بن محمد الخضيري المقدمة: الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فإن الله تعالى شرع فريضة الزكاة على عباده وجعلها حقًّا معلومًا في المال يدفع إلى المستحقين لها عند توافر شروطها. وفرض الزكاة على المسلمين هو من أظهر محاسن الإسلام، لكثرة فوائدها إذ يتحقق بها دفع حاجة الفقير، وتثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، وتطهير النفس وتزكيتها والبعد بها عن خلق الشح والبخل، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة. والزكاة حق لله تعالى لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها ولا

стр. 44158

أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعًا أو يدفع ضرًّا أو يقي بها ماله، بل يجب على المسلم أن يصرف زكاته لمستحقيها وهم الأصناف الثمانية الذين حددهم الله تعالى في كتابه في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ وقد بسط الفقهاء رحمهم الله تعالى البحث في بيان أحكام هؤلاء الأصناف الثمانية، ثم ذكروا الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم. والبحث في هذا الموضوع له أهمية كبيرة لشدة حاجة الناس إليه وارتباطه بعبادة من أعظم العبادات وهي الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. وقد اخترت من مسائل هذا الموضوع مسألة: دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر، وإنما اخترت البحث في هذه المسألة لما تتضمنه من أحكام فقهية وتفصيلات مهمة تحتاج إلى إبراز وبيان في بحث مفصل، كما أن آراء الفقهاء فيها متباينة، ومآخذهم في الاستدلال مختلفة مما يتطلب تحرير البحث فيها والحاجة تدعو إلى بحث هذه المسألة لكثرة سؤال الناس عن أحكامها كلما أرادوا إخراج زكاة أموالهم ولم أقف على بحث خاص بهذه المسألة، وإنما يرد ذكرها عند الفقهاء والباحثين

стр. 44159

عند الكلام عن أهل الزكاة، وتذكر غالبًا على سبيل الاختصار، مع أن هذه المسألة تحوي أحكامًا كثيرة وتشتمل على تفصيلات مهمة تحتاج إلى إبراز وبيان، وقد اجتهدت في جمع أطراف المسألة من مظانها من كتب الفقه، وجمعت إليها مادة كبيرة من شروح السنة وكتب التفسير وغيرها. المنهج المتبع في البحث: اتبعت في دراسة هذا الموضوع المنهج التالي: ١ - إذا كانت المسألة من مسائل الاتفاق فإني أوثق هذا الاتفاق من مظانه المعتبرة وأذكر حكمها بدليلها. ٢ - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فإني أحرر محل الخلاف إذا تطلب الأمر ذلك ثم أذكر أقوال المذاهب الأربعة في المسألة، وما تيسر من أقوال السلف، وقد أذكر المذهب الظاهري موثقًا كل قول من مصادره المعتمدة، وإذا اتفق أصحاب المذاهب الأربعة أو بعضهم على قول فإني أقدم في الذكر مذهب الحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة إلا أن يوجد مقتضٍ يغيّر هذا الترتيب، كأن يكون بعض هذه المذاهب أقوى من غيره لأنه مجزوم به، ولا يوجد قول قوي يخالفه داخل المذهب فإني حينئذ أقدم المذهب الصريح على الذي يفهم من ظاهر النصوص والعبارات، وإذا لم تتفق هذه المذاهب

стр. 44160

على قول فإني أعرض هذه المذاهب بحسب الترتيب الزمني مبتدئًا بالمذهب الحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي إلا أن يقتضي التسلسل المنطقي خلاف ذلك. وإذا لم أعثر على قول لأحد المذاهب في المسألة فإني أجتهد بقدر الإمكان في تخريج قول لهم على مسائل مشابهة. ٣ - أورد عقب كل قول أدلته مقدمًا الأدلة من الكتاب ثم من السنة ثم من آثار الصحابة ثم القياس والأدلة العقلية وأبين وجه الدلالة منها، وإذا لم أجد لأحد الأقوال أدلة منصوصة فإني أجتهد في ذكر ما يمكن أن يستدل له به. ٤ - أورد عقب كل دليل المناقشة الواردة عليه، وإذا لم أجد مناقشة مذكورة فإني أجتهد بقدر الإمكان في ذكر المناقشات التي يمكن أن ترد على الدليل، وأذكر بعد المناقشة الجواب عنها أو ما يمكن أن يجاب به عنها إذا لم أجد جوابًا مذكورًا. ٥ - بعد استكمال أدلة المسألة والمناقشات الواردة عليها أذكر ما يظهر لي رجحانه مع مسوغات الترجيح. ٦ - في حالة كون الخلاف ذا ثمرة فإني أذكرها إذا لم تكن واضحة من سياق الأدلة والمناقشة. ٧ - أعزو الآيات القرآنية، وأخرج الأحاديث والآثار الواردة في البحث من مظانها في كتب الحديث المعتمدة، مع بيان درجتها

стр. 44161

إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما. ٨ - أترجم ترجمة موجزة للأعلام غير المشهورين. خطة البحث: عنوان البحث: "دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر -دراسة فقهية-". يتألف البحث من: مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. المقدمة: وتشتمل على الافتتاحية وأهمية الموضوع ومنهج البحث وخطته. المبحث الأول: دفع الزوج زكاته إلى زوجته، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين. المطلب الثاني: دفع الزوج زكاته إلى زوجته من غير سهم الفقراء والمساكين. المبحث الثاني: دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين. المطلب الثاني: دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها من غير سهم الفقراء والمساكين.

стр. 44162

المطلب الثالث: دفع المرأة زكاة الفطر إلى زوجها. المبحث الثالث: أخذ أحد الزوجين زكاة الآخر بغير وجه الصدقة ممن أخذها وهو من أهلها. المبحث الرابع: دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم. الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها. هذا وقد بذلت وسعي في دراسة هذا الموضوع وأعتذر عما حصل فيه من نقص فالكمال لله وحده، والعصمة لرسله صلوات الله وسلامه عليهم. وأحمد الله تعالى وأشكره وأسأله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وهو حسبي ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

стр. 44163

المبحث الأول دفع الزوج زكاته إلى زوجته وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين: إذا كانت الزوجة فقيرة أو مسكينة وأراد الزوج أن يعطيها من زكاته فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: لا يجوز دفع الزكاة إليها في هذه الحال وهو قول جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم (١) قال ابن هبيرة (٢) " واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج الرجل زكاته إلى زوجته " (٣) (٤)

стр. 44164

وحكى الإجماع عليه غير واحد من الفقهاء، ومن أشهرهم: ابن المنذر (١) والموفق ابن قدامة (٢) والكاساني (٣) رحمهم الله تعالى. القول الثاني: يجوز دفع الزكاة إليها. وهو وجه ضعيف عند الشافعية (٤) وهو على طريقة الخراسانيين من الشافعية، وهي طريقة ضعيفة تخالف المعتمد وهي طريقة العراقيين (٥) قال النووي: " والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع " (٦) الأدلة: استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين بما يلي: الدليل الأول: الزوج ينتفع ويستغني بمال زوجته، كما ينتفع بمال نفسه عرفًا

стр. 44165

وعادة (١) ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى﴾ وفسّر هذا الغنى بمال خديجة ﵂ (٢) وبناء على هذا لا يتكامل معنى التمليك إذ من شروط دفع الزكاة قطع المنفعة عن المالك من كل وجه، وهذا لا يتحقق في دفع الزوج زكاته إلى زوجته (٣) الدليل الثاني: القياس على عمودي النسب، فإنه لا يجوز صرف الزكاة إليهما، فكذلك لا يجوز صرفها إلى الزوجة، لقوة الصلة التي توجب النفقة عليهم، ولهذا يرث كل منهم الآخر من غير حجب (٤) الدليل الثالث: هناك مأخذ آخر للاستدلال لهذا القول أخذ به الجمهور عدا الحنفية وهو أن دفع الزوج الزكاة إلى زوجته مرتبط بموضوع النفقة، فقالوا: إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، فتستغني بهذه النفقة عن أخذ الزكاة (٥)

стр. 44166

ونوقش بما يلي: ١ - أن غنى المرأة الحاصل لها من وجوب النفقة لها على زوجها لا يجعلها غنية الغنى الذي يمنع من حلّ الزكاة لها (١) ويمكن الجواب عنه: بالمنع فإن الزوجة لها حق النفقة على زوجها في جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن بالقدر الذي يكفيها بالمعروف، وهي معتبرة بحال الزوجين يسارًا أو إعسارًا (٢) ٢ - اعتبار النفقة لا معنى له؛ لأن النفقة حق لازم على الزوج، وهي ليست بآكد من الديون التي تثبت لبعض الناس على غيرهم، فلا يمنع ثبوتها من جواز دفع الزكاة إليه، وعموم قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآية (٣) يقتضي جواز دفعها إليها باسم الفقر، ولا يوجد مخصص له، فلا يجوز إخراج الزوجة من عمومها لأجل النفقة (٤) ويمكن الجواب عنه: بعدم صحة القياس على الديون؛ لوجود الفرق فإن الديون

стр. 44167

ثبوتها طارئ بخلاف ثبوت نفقة الزوجة على زوجها فإنه دائم، والزوج ينتفع من دفع زكاته إلى زوجته؛ لأنها إذا استغنت بزكاته لم تطالب بالنفقة، وهي بهذه المثابة أشبه بدفع الزكاة لعمودي النسب. واستدل أصحاب القول الثاني على جواز دفع الزكاة إليها: بأن الزوج يدفع زكاته إلى زوجته لا يدفع النفقة عن نفسه، بل نفقتها واجبة عليه سواء كانت غنية أو فقيرة، ونظير هذا ما لو استأجر فقيرًا فإن له أن يدفع الزكاة إليه مع الأجرة (١) ويمكن مناقشته: بأن الزوج إذا دفع زكاته إلى زوجته فإنه سينتفع بذلك ولا بد؛ لكون الزوجة سوف تستغني بمال الزكاة عن المطالبة بالإنفاق لزوال الحاجة الداعية إلى ذلك، ولا يصح قياس العلاقة بين الزوجين بحال المستأجر وأجيره الفقير؛ لأن العلاقة بين الزوجين مستمرة وكل واحد منهما يتبسط في مال الآخر وينتفع به، بخلاف حال المستأجر مع أجيره الفقير. الترجيح: يترجح لدي بعد عرض الخلاف في المسألة والأدلة والمناقشة القول بعدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء أو

стр. 44168

المساكين؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول وإمكان الإجابة عن المناقشات الواردة عليها، وضعف دليل القول الآخر. وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في دفع الزوج زكاته إلى زوجته في حالين: الحال الأولى: دفعها إلى زوجته الناشز. الحال الثانية: دفعها إلى زوجته في حال عدتها. وسأبين أحكام ذلك على النحو التالي: أولاً: دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز: المراد بنشوز المرأة هو: معصيتها لزوجها وخروجها عن طاعته فيما له عليها مما أوجبه النكاح كأن تمتنع من فراشه، أو تخرج من منزله أو تسافر بغير إذنه، وهو مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها فسميت: ناشزًا (١) وقد اختلف الفقهاء في حكم دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يجوز دفع الزوج زكاته إلى الزوجة الناشز.

стр. 44169

وهو مذهب الحنابلة (١) والمذهب عند الشافعية (٢) ولم أقف على نص صريح للحنفية والمالكية في هذه المسألة، والظاهر هو موافقتهم للحنابلة والشافعية في هذا القول، بناء على عموم نصوصهم في منع الزوج من دفع زكاته إلى زوجته، بل إن المنع عند الحنفية لا يرتبط بوجوب الإنفاق على الزوجة كما سبق بيانه، فهم أولى بالقول بالمنع من دفع الزكاة إلى الزوجة الناشز من الحنابلة والشافعية. القول الثاني: يجوز دفع الزوج زكاته إليها: وهو وجه عند الشافعية (٣) القول الثالث: إذا كان النشوز بسبب سفرها وحدها بغير إذنه فإنها تعطى من الزكاة بخلاف النشوز بغير السفر فإنها لا تعطى. وهو وجه عند الشافعية (٤) الأدلة: استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز:

стр. 44170

بأن الزوجة الناشز وإن لم تكن في نفقة الزوج إلا أنها قادرة على النفقة وذلك بالرجوع إلى طاعة زوجها وترك النشوز، فأشبهت القادر على الكسب، وحينئذ يمتنع دفع الزكاة إليها (١) واستدلّ أصحاب القول الثاني على جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز: بأن الزوجة الناشز لا نفقة لها على زوجها كي تستغني بها، فيجوز دفع الزوج زكاته إليها (٢) ويمكن مناقشته: بأن الزوجة الناشز تستطيع الحصول على النفقة بالرجوع إلى طاعة زوجها. واستدلّ أصحاب القول الثالث على التفريق بين النشوز بسبب السفر، والنشوز بغير السفر: بأن المسافرة لا تقدر على العود إلى طاعته في الحال فيجوز أن تعطى من الزكاة من سهم الفقراء والمساكين بخلاف الناشزة المقيمة فهي تقدر على العود إلى طاعته (٣)

стр. 44171

ويمكن مناقشته من وجهين: الوجه الأول: منع الزوج من دفع زكاته إلى زوجته ليس لمجرد وجوب النفقة لها عليه فحسب بل لوجود علل أخرى ذكرها المانعون من دفع الزوج زكاته إلى زوجته فيما سبق. الوجه الثاني: مدة السفر في الوقت الحاضر لا تطول فيمكنها أن تعود إلى طاعته في الحال. ويترجح لي القول بعدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز، وذلك لقوة دليله، وإمكان مناقشة أدلة المخالفين. ثانيًا: دفع الزوج زكاته إلى زوجته في حال عدتها: إذا كانت المرأة في حال عدتها من طلاق زوجها فهل يجوز لزوجها أن يعطيها من زكاته من سهم الفقراء والمساكين؟ لا يخلو الأمر من إحدى حالين: الحال الأولى: أن تجب نفقتها لكونها رجعية أو حاملاً في طلاق بائن. فلا يجوز حينئذ أن يعطيها الزوج من زكاته لوجوب النفقة لها عليه. الحال الثانية: ألا تجب نفقتها لكونها حائلاً في طلاق بائن. فيجوز حينئذ للزوج أن يعطيها من زكاته لعدم وجوب النفقة لها عليه (١)

стр. 44172

وذهب الحنفية إلى أن الزوج لا يدفع زكاته إلى مبانته في العدة واحدة أو ثلاث (١) ولعل مأخذهم في ذلك أن دفع الزكاة لا يرتبط بوجوب النفقة كما سبق في عرض أدلتهم على منع دفع الزوج زكاته إلى الزوجة. وقول الجمهور أظهر في هذه المسألة والله أعلم. المطلب الثاني: دفع الزوج زكاته إلى زوجته من غير سهم الفقراء والمساكين: تقدم فيما سبق بيان حكم دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين، ويأتي البحث هنا في حكم دفع الزوج زكاته إلى زوجته إذا كانت من باقي الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وهم الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

стр. 44173

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ستة أقوال: القول الأول: لا يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته مطلقًا. وهو قول عند الحنابلة، ونقل المرداوي (١) عن المجد (٢) في شرحه أنه ظاهر المذهب (٣) وهو الظاهر من مذهب الحنفية كما يفهم من عموم نصوصهم وتعليلاتهم في منع دفع الزكاة للزوجة من سهم الفقراء والمساكين (٤) القول الثاني: يجوز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين مطلقًا. وهو ظاهر مذهب المالكية فقد نصوا على جواز إعطائها لقضاء دينها فيما لو كانت غارمة (٥) وعللوا لجواز الدفع بكون المنفعة لا تعود

стр. 44174

على المعطي (١) فيؤخذ من هذا جواز دفعها في غير حال الفقر والمسكنة من الأحوال الثمانية، وهو قول عند الحنابلة (٢) واختاره الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ (٣) القول الثالث: يجوز أن تعطى الزكاة من سهم المكاتب والغارم والمؤلفة ومن سهم ابن السبيل إذا سافرت وحدها بإذنه، ولا تعطى من سهم العاملين عليها أو الغزاة. وهو المذهب عند الشافعية (٤) وفي وجه عند الشافعية ضعفه النووي (٥) لا تعطى أيضًا من سهم المؤلفة. القول الرابع: يجوز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين ويستثنى ما لو كانت غارمة لنفسها، وهو المذهب عند الحنابلة (٦)

стр. 44175

القول الخامس: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة لقضاء دين أو كتابة فقط. وهو قول عند الحنابلة (١) القول السادس: يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من العاملين عليها فقط. وهو قول الخرقي (٢) الأدلة: يمكن الاستدلال لأصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته مطلقًا: بالأدلة نفسها التي استدل بها المانعون من دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين، فعمومها يشمل جميع السهام، ولا يقتصر على سهم الفقراء والمساكين. ويمكن مناقشته: بأن الزوج في غير سهم الفقراء والمساكين لا ينتفع بدفع زكاته
следующие страницы →