← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 44241–44280 · переход к 44246.

стр. 44241

الأحكام العدلية: (متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضًا له). الثاني: بالعرف، كالنقل والتحويل ونحوه، وهو قول الجمهور، قال الدردير (ت: ١٢٠١ هـ): (وقبض غيره، أي: غير العقار، من عروض وأنعام ودواب بالعرف الجاري بين الناس، كاحتياز الثوب، وتسليم مقود الدابة .. ) (١) ونصوا صراحة على عدم صحة القبض بالتخلية والتمكين. قال عليش (ت: ١٢٩٩ هـ): (ولا يكون التمكن قبضًا، كالشركة الفاسدة بالعروض، ولا يضمن كل واحد سلعة صاحبه) (٢) وقال الشربيني (ت: ٩٧٧ هـ): (وقبض المنقول، من حيوان أو غيره، تحويلُه) (٣) وقال البهوتي (ت: ١١٠٥ هـ): (ويحصل القبض في صبرةٍ، وما ينقل، كثياب وحيوان بنقله) (٤) ودليلهم: ما رواه ابن عمر ﵄ قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» (٥)، وفي رواية: «حتى يحولوه» (٦) وقاسوا غير

стр. 44242

الطعام عليه، فكانوا يأمرون العبد بالانتقال من موضعه، ويسوقون الدابة ويحركونها من مكانها، ونحو ذلك. ولما كان العرف هو الحاكم في المسألة، فهو متغيّر بتغير الأزمان والأمكنة والعروض. ومن استعراض القولين يبدو أنهما يؤولان إلى نتيجة واحدة، وهي العرف، كما صرح به الجمهور؛ لأن الحنفية القائلين بالتخلية والتمكين، تركوا ذلك أيضًا للعرف، فما يحكم عليه العرف بأنه تخلية أو تمكين فهو قبض، وما لا فلا، وهذا ما نص عليه الكاساني بقوله: (القبض: هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع، عرفًا وعادة وحقيقة) (١) - أما لو كان المبيع من المكيلات والموزونات والعدديا، فهذا لا خلاف بأن قبضه يكون بكيله ووزنه وعدّه. قال البهوتي (ت: ١٠٥١ هـ): (ويحصل قبض ما بيع بكيلٍ بالكيل، أو بيع بوزنٍ بالوزن، أو بيع بعدٍّ بالعدِّ، أو بيع بذرع بذلك الذرع) (٢) ودليله: حديث عثمان ﵁ أن النبي ﷺ قال له: «إذا بعت فكِلْ، وإذا ابتعت فاكتل» (٣)

стр. 44243

ولقد لخّص النووي (ت: ٦٧٦ هـ) مسألة القبض، في العقار والمنقول والمتناول باليد قائلاً: (فقال أصحابنا الرجوع في القبض إلى العرف، وهو ثلاثة أقسام: - أحدها: العقار والثمر والشجر، فقبضه بالتخلية. - والثاني: ما ينقل في العادة، كالأخشاب، والحبوب، والحيتان، ونحوها، فقبضها بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به، سواء نقل إلى ملك المشتري، أو موات، أو شارع غيره، وفيه قول حكاه الخراسانيون، أنه يكفي فيه التخلية، وهو مذهب أبي حنيفة. - والثالث: ما يتناول باليد، كالدراهم والدنانير، والمنديل والثوب، والإناء الخفيف، والكتاب، ونحوها، فقبضه بالتناول بلا خلاف) (١) ٢ - تقسيم القبض باعتبار الحقيقة والحكم: ويقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: أ- قبض حقيقي: وهو ما تقدم الكلام عليه في المنقولات عند غير الحنفية، وذلك بالتناول باليد، أو بنقله وتحويله، حسب العرف (٢) ب- قبض حكمي: وهو التخلي والتمكين وارتفاع الموانع عرفًا وعادة

стр. 44244

وحقيقة، وهذا عند الحنفية خاصة (١) قال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (فالتسليم والقبض عندنا: هو التخلية والتخلي، وهو أن يخلّي البائع بين المبيع والمشتري، برفع الحائل بينهما، على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه) (٢) وجاء في المادة (٢٦٣) من مجلة الأحكام العدلية: (تسليم المبيع يحصل بالتخلية). ويمكن أن يحلق بهذا القسم (القبض الحكمي) في زماننا القبض في الوسائل الحديثة، كإدخال المال في حساب الشخص، فإنه يكون قبضًا حكميًّا، ونحو ذلك. ٣ - تقسيم القبض باعتبار الإذن فيه: وقسمه عز الدين بن عبد السلام (ت: ٦٦٠ هـ) بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: أ- قبض بمجرد إذن الشرع، فلا يحتاج إلى إذن المستحق، مثل: قبض اللقطة، قبض المغصوب من الغاصب، وهذا خاص بالولاة والحكام، وقبض أموال المجانين والمحجور عليهم، وقبض المضطر من طعام الأجانب ما تدفع به الضرورة، وقبض الإنسان حقه إذا ظفر به، ونحوها، فهذه تقبض مباشرة بإذنٍ من الشارع.

стр. 44245

ب- ما يتوقف جواز قبضه على إذن مستحقه، كقبض المبيع، وقبض المتساوم، والقبض بالمبيع الفاسد، وقبض الرهون والهبات والصدقات والعواري، وقبض جميع الأمانات. ج- قبض بغير إذنٍ من الشرع ولا من المستحق، فإن كان القابض عالمًا بتحريمه، فهو قبض المغصوب، وهو مضمون الأعيان والمنافع والصفات، وإن كان جاهلاً، مثل أن يقبض ما يعتقده لنفسه، فإذا هو لغيره، فلا إثم عليه، ولا إباحة فيه، وتضمن به العين والمنافع والصفات

стр. 44246

المطلب الثاني تعريف العقد الفاسد وبيان منشئه وأسبابه أولاً: تعريف العقد: العقد لغة: نقيض الحلّ، تقول: عقدت الحبل فهو معقود، ومنه عقدة النكاح، وعقد كل شيء: إبرامه، وعقد قلبه على الشيء: لزمه، وفي الحديث: «الخيل معقود بنواصيها الخير» (١) أي: ملازم لها، كأنه معقود فيها (٢) (٣) والعِقد- بكسر العين-: القلادة، وبفتحها: الإحكام والشد. قال الزركشي (ت: ٧٩٤ هـ): (في الأصل: مصدر عقدت الحبل: إذا جمعت أجزاءه جمعًا، ثم نقل إلى الشيء المعقود مجازًا) (٤) واصطلاحًا: عرفه الجرجاني (ت: ٨١٦ هـ) بأنه: (ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعًا) (٥) وعرفته مجلة الأحكام العدلية بنصها: (الانعقاد: تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر، على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما) (٦)

стр. 44247

ثانيًا: تعريف الفاسد: ١ - تعريفه لغة واصطلاحًا: لغة: نقيض الصالح، والمفسدة خلاف المصلحة (١) كما أن الفساد يعني تغيير الشيء من الحال السليمة إلى الحالة الأخرى، بخروجه عن حدّ الاعتدال، فيقال: فسد اللحم واللبن والفاكهة والهواء: إذا أنتن واعتراه تغير أو عفونة حتى أصبح غير صالح. ثم استعمل لغة في جميع الأشياء والأمور الخارجة عن نظام الاستقامة، كالبغي والظلم والفتنة (٢) فيقال: فسدت الأمور: أي تغيّرت واضطربت، ومنه قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١]. اصطلاحًا: ثمة خلاف في تعريفه بين الفقهاء: فعند الجمهور: هو ذاته الباطل، قال الرّصّاع (ت: ٨٩٤ هـ): (ما قارنه عدم شرط، أو وجود مانع) (٣) وقال الشربيني (ت: ٩٧٧ هـ): (ما اختل ركن من أركانه، أو شرط من شروطه) (٤) فهو والباطل سواء.

стр. 44248

أما الحنفية: فقد فرقوا بين الخلل في الأصل والخلل في الوصف، وأثبتوا للفاسد بعض الأحكام، إذا اتصل به قبض. وقد عرفه الجرجاني (ت: ٨١٦ هـ) بقوله: (هو الصحيح لا بوصفه، ويفيد الملك عند اتصال القبض) (١) وعرفته مجلة الأحكام العدلية بنصها: (هو المشروع أصلاً لا وصفًا، يعني: أن يكون منعقدًا باعتبار ذاته، غير مشروع باعتبار بعض أوصافه الخارجة) (٢) وعرفه الزرقا (ت: ١٤٢٠ هـ) بقوله: (هو اختلال في العقد المخالف لنظامه الشرعي في ناحية فرعية متممة، يجعله مستحقًّا للفسخ) (٣) ومثاله: كما لو اشترى عبدًا بخمر وقبضه وأعتقه، فإنه يعتق عليه، رغم انعقاده فاسدًا. ٢ - الفرق بين الفاسد والباطل: أ- تعريف الباطل: الباطل لغة: نقيض الحق، وهو ما لا ثبات له عند الفحص (٤) واصطلاحًا: هو ذاته الفاسد عند جمهور الفقهاء، قال السيوطي

стр. 44249

(ت: ٩١١ هـ): (والباطل والفاسد عندنا مترادفان) (١) أما عند الحنفية: فقد عرفه العبادي (ت: ٨٠٠ هـ) بقوله: (والباطل: فائت الأصل والوصف، والفاسد: موجود الأصل فائت الوصف) (٢) وعرفه الجرجاني (ت:٨١٦ هـ) بقوله: (والباطل: ما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة) (٣) وجاء تعريف البيع الفاسد في المجلة بأنه: (ما لا يصح أصلاً، يعني: أنه لا يكون مشروعًا أصلاً) (٤) ومثاله: عقد فاقد الأهلية، وبيع الحرّ، ونحوه. ب- الفاسد والباطل عند الحنفية: تفريق الحنفية بين الفاسد والباطل مقصور على المعاملات، أما في العبادات والنكاح فهما سواء، قال ابن نجيم (ت:٩٧٠ هـ): (الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان، وفي النكاح كذلك) (٥)

стр. 44250

وربما أطلق الحنفية الفاسد وأرادوا به الباطل، قال المرغيناني (ت: ٥٩٣ هـ): (وبيع أم الولد والمكاتب فاسد، ومعناه: باطل) (١) ج- الفاسد والباطل عند الجمهور: فرّق الجمهور بين الفاسد والباطل في مسائل محدودة: - فالمالكية: فرقوا بينهما في عقد القراض والمساقاة (٢) - والشافعية: فرقوا بينهما في الحج والعبادات، والكتابة، والخلع، والعارية، والوكالة، والشركة، والقراض، في المعاملات (٣) قال الزركشي (ت: ٧٩٤ هـ): (واعلم أن أصحابنا فرقوا بين الفاسد والباطل في مواضع: أولها وثانيها: الخلع والكتابة، فالباطل منهما: ما كان على غير عوض مقصود، كالميتة، أو رجع إلى خلل في العاقد، كالصغر، والسفه، والفاسد: خلافه، وحكم الباطل: ألا يترتب عليه مال، والفاسد: يترتب عليه العتق والطلاق، ويرجع الزوج بالمهر، والسيد بالقيمة) (٤)

стр. 44251

وقال القاضي زكريا (ت:٩٢٦ هـ): (فصل: في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة، وما تشارك فيه الفاسدة الصحيحة، وما تخالفها فيه، وغير ذلك. الكتابة الباطلة: وهي ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها، ككون أحد العاقدين مكرهًا أو صبيًّا أو مجنونًا .. والفاسدة: وهي ما اختلت صحتها بكتابة بعضٍ من رقيق، أو فساد شرط، كشرط أن يبيعه كذا، أو فساد عوض كخمر، أو فساد أجل كنجم واحد) (١) - كما فرّق الحنابلة بين الفاسد والباطل، في الحج، والوكالة، والإجارة، والشركة، والمضاربة. ويقتربون من الحنفية أحيانًا في تقسيمهم للعقود، قال الرحيباني (ت: ١٢٤٣ هـ): (ويُتجه: أن المراد بالعقد الفاسد في المعاملات هو ما – أي- الذي اختل شرطه، وأن العقد الباطل هو: ما اختل ركنه، وأن العقد الصحيح هو: ما توافرا، أي: الشرط والركن) (٢) ثالثًا: منشأ نظرية الفساد عند الحنفية: يعتبر المذهب الحنفي رائد هذه النظرية ومنشئها، وفي هذا يقول الشيخ الزرقا (ت: ١٤٢٠ هـ): (لما نشأت الاجتهادات الفقهية

стр. 44252

واصطلاحاتها، أطلق فقهاء الحنفية الفساد على معنى تشريعي مدني جديد، فاستعملوه للدلالة على حالة يعتبرون فيها العقد مختلاًّ في بعض نواحيه الفرعية اختلالاً يجعله في مرتبةٍ بين الصحة والبطلان، فلا هو بالباطل غير المنعقد؛ لأن مخالفته لنظامه الشرعي ليست مخالفة في ناحية جوهرية، كما في حالة البطلان، ولا هو بالصحيح التام الاعتبار؛ لأن فيه إخلالاً بنظام التعاقد، ولو أن هذا الإخلال في ناحية فرعية غير جوهرية .. فالعقد عند جمهور المجتهدين- بالنسبة إلى وجوده الاعتباري وعدمه- هو بين حالتين اثنتين: إما صحيح، وهو المنعقد، وإما باطل أو فاسد، وهو غير المنعقد، وذلك عندما يخالف العقد الأمر والنهي الشرعيين في نظام التعاقد. غير أن الاجتهاد الحنفي لحظ أن صور المخالفات ليست في درجة واحدة، بل منها مخالفات أساسية، ومنها فرعية، فلا ينبغي أن تكون النتيجة واحدة في الحالين؛ لأن قوة الجزاء المؤيد يجب أن تتناسب مع رجة المخالفة للنظام، والعقد المخالف لنظامه في ناحيةٍ فرعية فقط، هو موافق للنظام المشروع في جميع النواحي الأساسية، وتوافرت فيه أركانه وسائر مقوماته وشرائطها، فيجب أن يكون في مرتبة بين البطلان والصحة) (١) فقد نقلنا هذا النص -بطوله- من كلام الشيخ الزرقا؛ لأنه موضح تمامًا لمنشأ نظرية الفساد، التي كان الاجتهاد الحنفي رائدها.

стр. 44253

رابعًا: النهي وأثره في الفساد: يرى جمهور الفقهاء أن النهي يقتضي الفساد (البطلان)؛ لأن مقتضاه منافاة مشروعية الفعل المنهي عنه مطلقًا، دون تمييز بين النواحي التي يتعلق بها النهي، وبذلك لم يفرقوا بين الفاسد والباطل (١) ويرى الحنفية أن مجرد النهي عن الفعل، لا يدل على عدم مشروعيته أصلاً حتمًا، بل قد تجتمع مشروعية أصل الفعل مع النهي عنه. قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): (والبيع الفاسد ينعقد موجبًا للملك، إذا اتصل به القبض عندنا، وعند الشافعي لا ينعقد للملك، وفي الحقيقة: هذه المسألة تنبني على مسألة من أصول الفقه، وهو: أن النهي عن العقود الشرعية لا يخرجها من أن تكون مشروعة عندنا .. والشافعي يقول في البيوع الفاسدة: النهي لمعنى في غير المنهي عنه، ولهذا أفسد البيع) (٢) ولقد فصل الشيخ الزرقا (ت: ١٤٢٠ هـ) اتجاه الحنفية في هذه المسألة على النحو التالي: أ- النهي عن أمر ليس مشروعًا أصلاً: فيكون الفعل المنهي عنه

стр. 44254

باطلاً محضًا، لا يفيد صاحبه ثمرةً أو منفعةً، كالنهي عن الزنى والقتل والغصب، فلا يثبت في الزنى المحض نسب ولا مهر، ولا يرث القاتل من قتيله، ولا يملك الغاصب المغصوب بحال. ومثلها النهي عن بيع الملاقيح والمضامين، فإنها ليست محلاًّ للعقد، وكذلك الملامسة والمنابذة، فإنها عارية عن الرضا، فليس لهذه المنهيات أي اعتبار في الشرع. ب- النهي عن أمر مشروع الأصل، صاحبه وصف قبيح: كالنهي عن الربا، فإنه عقد بيع مشروع الأصل، لكنَّ فيه وصفًا زائدًا يستقبحه الشرع، وهو اشتماله على فضل بلا عوض، فيكون منعقدًا انعقادًا فاسدًا، أي: مختلاًّ من ناحية فرعية منه، يجعله مستحقًّا للإبطال، ما لم يمنع من إبطاله مانع (١) فإن كان ذلك استقرّ اعتباره، وثبت حكمه. ج- النهي عن أمر مشروع الأصل حسن الوصف: وذلك لعلة خارجية محضة، لا تتعلق بأصل العقد ولا وصفه، مثل: النهي عن البيع وقت أذان الجمعة، فهذا النهي لا يوجب بطلانًا ولا فسادًا؛ لأن البيع من حيث إنه عقد مدني، هو متكامل الشرائط الذاتية، وإنما لمعنى خارجي، هو الالتهاء بالعقد عن العبادة الواجبة، فمقتضاه: مجرد الحرمة الدينية، ومثله لو انشغل بالبيع عن أي صلاة من

стр. 44255

الصلوات المفروضة حتى فاتت، فإنه يأثم، غير أنه لا يؤثر في صحة العقود التي مارسها عوضًا عن العبادة التي مارسها. ومثل هذه الصورة من النهي: خطبة الإنسان على خطبة أخيه، وسومه على سوم أخيه، إلا أن يأذن. فإن هذه العقود لا تستوجب بطلانًا أو فسادًا من الوجهة المدنية القضائية، إنما هي الكراهة الدينية. ثم يخلص الزرقا - رحمه الله تعالى- إلى القول: (ونحن إذا ساوينا بين النتائج في جميع حالات النهي، دون نظرٍ إلى علة النهي وهدفه، نكون قد ساوينا بين ماهية عقلية كاملة سليمة، وأخرى ناقصة) (١) خامسًا: أسباب فساد العقد: من استقراء أسباب الفساد في العقود، يبدو أنها ترجع إلى أسباب كثيرة، أبرزها أربعة رئيسة، هي: الجهالة، الغرر، الإكراه، الشرط الفاسد. ١ - الجهالة: وهي الفاحشة التي تفضي إلى نزاعٍ مشكل، يتعذر حسمه؛ لتساوي حجة الطرفين في المسألة. فإن العقد في مثل هذه الحالة يكون فاسدًا، بخلاف الجهالة اليسيرة، فإنها لا تفضي إلى منازعة. وهذه الجهالة قد تكون في المعقود عليه، وقد تكون في العوض،

стр. 44256

وقد تكون في الأجل. أ- الجهالة في المعقود عليه: قال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (وكما أن ترك التعيين في الملبوس عند العقد يفسد العقد، فكذلك ترك تعيين اللابس، وهذه جهالة تفضي إلى المنازعة؛ لأن صاحب الثوب يطالبه بإلباس أرفق الناس في اللبس، وصيانة الملبوس، وهو يأبى أن يلبس إلا أحسن الناس في ذلك، ويحتج كل واحد منهما بمطلق التسمية، ولا تصح التسمية مع فساد العقد) (١) ومثل ذلك: بيع شاة من قطيع، وثوب من عدة أثواب. ب- الجهالة في العوض: وكأن يؤجر دابته بأجرة مجهولة، كأن يقول: أجرتها علفها، وهو قدر مجهول، أو يقول: أجرتي كذا، مقابل أن أساعدك في حفر البئر، دون تحديد مقدار المساعدة (٢) فهو عوض مجهول. ج- جهالة في الأجل: كأن يشتري منه سلعة، ويقول له: أعطيك الثمن حين الميسرة، فذاك أجل مجهول. ٢ - الغرر: وهو الخدع والإيهام والخطر في الأمر (٣) ولقد «نهى

стр. 44257

النبي ﷺ عن بيع الحصاة وبيع الغرر» (١) قال الخطابي (ت: ٨٨هـ): (أصل الغرر: هو ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنه وسرّه. وذلك مثل: أن يبيعه سمكًا في الماء أو طيرًا في الهواء، أو لؤلؤة في البحر ... وإنما نهى ﷺ عن هذه البيوع تحصينًا للأموال أن تضيع، وقطعًا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها) (٢) وهذا الغرر نوعان: أ- غرر في أصل المعقود عليه: كما في الأمثلة السابقة (بيع السمك في الماء، والطير في الهواء) ويكون العقد معه باطلاً. ب- غرر في الأوصاف والمقادير: كما لو باع بقرة، على أنها تحلب كذا رطلاً، أو باع شاة على أنها حامل ذكر مثلاً، فالبيع فاسد للغرر. وأكثر ما يذكر الفقهاء الفساد للغرر، في البيوع والشركات، كما لو حُدِّد لأحد الشريكين مقدار مقطوع من الربح، فإنها تفسد للغرر (٣) جاء في المادة (١٣٣٦) من مجلة الأحكام العدلية: (يشترط أن

стр. 44258

تكون حصص الربح التي تنقسم بين الشركاء جزءًا شائعًا، كالنصف والثلث والربع، فإذا اتفق الشركاء على إعطاء أحدهم قدرًا معينًا كانت الشركة باطلة) أي: فاسدة، فأحيانًا يطلقون البطلان، ويريدون به الفساد، ويطلقون الفساد ويريدون به البطلان (١) ٣ - الإكراه: وهو لغة: الحمل على أمرٍ مكروه، تقول: أكرهته، أي: حملته على أمر هو له كاره (٢) واصطلاحًا: عرفه البزدوي (ت: ٤٨٢ هـ) بقوله: (هو حمل الغير على أمر يمتنع بتخويفٍ، يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير خائفًا به فائت الرضا بالمباشرة) (٣) وعقد المكرَه باطل، لا أثر له عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة)؛ لأن المكرَه مسلوبُ الرضا، الذي هو ركن من أركان العقد، والمُعبَّر عنه بالصيغة (٤)

стр. 44259

أما عند الحنفية، فإن عقد المكرَه فاسد؛ لأن الرضا عندهم شرط من شروط الصحة، خلافًا لزفر (ت: ١٥٨ هـ) الذي يراه موقوفًا. قال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (فالبيع والشراء والهبة والإجارة ونحوها، فالإكراه يوجب فساد هذه التصرفات عند أصحابنا الثلاثة، ﵃، وعند زفر ﵀، يوجب توقفها على الإجازة كبيع الفضولي) (١) ٤ - مصاحبة الشرط الفاسد: وهو عند الحنفية: ما لا يقتضيه العقد، أو نهى عنه الشرع، أو فيه منفعة لأحد المتعاقدين، أو للمعقود عليه، وهو من أهل الخصومة، وليس للناس فيه تعامل نحو: أن يشتري ثوبًا بشرط الخياطة، أو سلعةً ما بشرط حملها إلى المنزل، ونحو ذلك، وتعليلهم للفساد: أن النبي ﷺ «نهى عن بيع وشرط» (٢) فإذا صاحب هذا الشرط ونحوه العقد كان فاسدًا (٣) فهذه الأربعة (الجهالة، الغرر، الإكراه، الشرط الفاسد) هي أبرز

стр. 44260

أسباب فساد العقود، ذكرناها بإيجاز؛ لبيان طبيعة العقد الفاسد، الذي هو محور بحثنا.

стр. 44261

المطلب الثالث حكم تعاطي العقد الفاسد رغم أن العقد الفاسد منعقد، إلا أنه محرم؛ لأنه معصية كالمغصوب. - قال ابن عابدين (ت: ١٢٥٢ هـ): (إذا كان السلم فاسدًا، يجب على المسلّم إليه رد المال؛ لأنه في يده كالمغصوب، والمغصوب يجب ردّه) (١) (٢) - وقال الحطّاب (ت: ٩٥٤ هـ): (وأما إذا لم يتغير المبيع بيعًا فاسدًا، وبقي على حاله، فالانتفاع به حرام، والإقدام على بيعها (٣) لمشتريها شراءً فاسدًا لا يجوز، وشراؤها لمن علم بفسادها وعقدها وعدم تغير معصية) (٤) - وقال القاضي زكريا (ت: ٩٢٦ هـ): (وحيث فسد، أي المبيع، لفقد شرط، أو لشرط فاسد، مع قبض مشترٍ للمبيع، ولو بإذن البائع،

стр. 44262

فكالغصب، بمعنى المغصوب، ولأنه مخاطب كل لحظة برده) (١) - وقال المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ): (يحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا) (٢) فالفقهاء متفقون على أن تعاطي العقد الفاسد حرام، وهو كالمغصوب، لا يحلّ الانتفاع به، والمطلوب الفسخ والردّ. والحديث عن حكم الفسخ ورد المبيع، يتناول النقاط التالية: حكم الفسخ والرد، من له سلطة الفسخ، موانع الرد، الإفاتة عند المالكية. أولاً: حكم الفسخ ورد المبيع: اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب فسخ العقد الفاسد، ورد المبيع إلى صاحبه؛ لأن الإبقاء عليه محرم، وهذا ما يظهر من نصوصهم: - قال علي حيدر: (فالواجب على كل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد لإزالة الفساد؛ لأن البيع الفاسد معصية) (٣) - وقال عليش (ت: ١٢٩٩ هـ): (قال ابن رشد: هذا الشرط من الشروط التي يفسد بها البيع، ولأنه غرر، فالحكم فيه الفسخ مع قيام

стр. 44263

السلعة، شاءا أو أبيا) (١) - وقال الرملي (ت: ١٠٠٤ هـ): (قال شيخنا: وذكر في البيع أنه لو اشترى شراءً فاسدًا، فعليه رده) (٢) ونحو ذلك قاله البهوتي (٣) فالفقهاء متفقون على وجوب فسخ العقد الفاسد ورد المبيع، إلى صاحبه بلا مخالف. ثانيًا: من له سلطة الفسخ: يرى الحنفية أن كل واحدٍ من المتعاقدين يملك الفسخ من غير رضا الآخر، إن كان قبل القبض، كيف ما كان الفساد؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض، فكان الفسخ قبل القبض بمنزلة الامتناع عن الإيجاب والقبول، فيملكها كل واحد منهما، كالفسخ بخيار شرط العاقدين. وأما إن كان بعد القبض، ففي المسألة تفصيل: - إن كان الفساد راجعًا إلى البدل، فحكمه حكم ما كان قبل القبض، فلكلٍ من المتعاقدين فسخه؛ لأن الفساد الراجع إلى البدل فساد في صلب العقد، وهو فساد قويّ، يسلب اللزوم بحق العاقدين.

стр. 44264

- وإن لم يكن الفساد راجعًا إلى البدل، فولاية الفسخ تكون لصاحب الشرط؛ لأنه هو القادر على تصحيح العقد بحذف الشرط، ولو ساغ للآخر الفسخ لأبطل حقه في التصحيح (١) قال المرغيناني (ت: ٥٩٣ هـ): (ولكل واحد من المتعاقدين فسخه، رفعًا للفساد، وهذا قبل القبض ظاهر؛ لأنه لم يفد حكمه ليكون الفسخ امتناعًا منه، وكذا بعد القبض، إذا كان الفساد في صلب العقد لقوته، وإن كان الفساد بشرط زائد، فلمن له الشرط ذلك، دون مَنْ عليه؛ لقوة العقد) (٢) ثالثًا: موانع الردّ: رغم أن المقبوض فاسدًا واجب الرد، إلا أن ثمة موانع تحول دون ذلك، وبالتالي يأخذ حكمه، وهي: ١ - هلاك المقبوض أو تغيّر حاله: فمن شروط رد المبيع أن يبقى على حاله، يوم قبضه المشتري من البائع، لكن إذا هلك المبيع عند المشتري، أو استهلكه، أو غيّر شكله تغييرًا يتبدل به اسمه، كما لو كان قمحًا فطحنه، أو كان دقيقًا فخبزه، أو أحدث فيه زيادة، كما لو كان المبيع دارًا فعمّرها، أو أرضًا فغرس فيها

стр. 44265

شجرًا، ونحو ذلك (١) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أما عند الصاحبين، فإن ذلك لا يمنع الرد، قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): (وإذا اشترى دارًا شراء فاسدًا وبناها، فللبائع قيمتها، وينقطع حقه في الاسترداد عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا ينقطع حقه في الاسترداد، ولكن يهدم بناء المشتري، فيرد الدار على البائع؛ لأنه بنى في بقعة غيره أحق بتملكها منه، فينقض بناءه للرد على صاحب الحق (٢) وامتناع الفسخ في جميع هذه الأحوال وأمثالها، يترتب عليه أن تستقر الملكية (٣) أو الحكم الذي ثبت بتنفيذ العقد الفاسد. ٢ - تعلق حق الآخرين: إذا أدى فسخ العقد الفاسد إلى إبطال حقوق قد اكتسبها غيرُ المتعاقدين في المعقود عليه، كان مانعًا شرعيًّا من الرد. وعلى هذا لو قبض المشتري المبيع في بيع فاسد حتى اعتبر مالكًا له بالقبض، ثم باعه، أو وهبه، أو رهنه بعقد صحيح، أو وقفه، امتنع فسخ البيع الأول، واستقر الحكم، الذي ثبت بتنفيذه. وغاية الفقهاء من منع الفسخ رغم الفساد، عند حصول أحد هذين

стр. 44266

الأمرين، إنما هو الحرص على استقرار التعامل، وصيانة الحقوق المكتسبة (١) ٣ - الإفاتة عند المالكية: وهذا المصطلح، اختص به المالكية دون غيرهم، ويعنون بذلك تعذّر رد المبيع إلى صاحبه، ولأهمية هذا المعنى في القبض الفاسد، نفصل فيه الحديث (٢) على النحو التالي: أ- معنى الإفاتة: الإفاتة لغة: من فوات الشيء، وهو ذهابه، وفاتني الأمر فَوْتًا وفواتًا: ذهب عني، وفاتت الصلاة: خرج وقتها (٣) واصطلاحًا: عرفها ابن عرفة (ت: ٨٠٣ هـ) بقوله: (تغير المبيع بمعتبر فيه) (٤) وبيّن الدردير (ت: ١٢٠١ هـ) شرط الفوات بقوله: (الفوات: يكون بتغيّر سوق غير المثلي، وأما المثلي، فلا يفوت بتغير سوقه، وهذا إذا لم يبع جزافًا، وإلا فيفوت بتغير سوقه، واللازم فيه

стр. 44267

القيمة، وغير العقار، كالعروض والحيوان، وأما العقار: وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر، فلا تفوت بتغيّر سوقه، كالمثلي، ويُردُّ بعينه) (١) فقد ظهر لنا أن الإفاتة مقصورة على العروض والحيوان، أما العقار والمثلي –إذا لم يبع جُزافًا- فلا تؤثر فيهما إفاتة الأسواق، ويُرَدُّ كل منهما بعينه. فإذا تغير حال عروض التجارة والحيوان، بزيادة أو نقص – بشيء معتبر كما عبّر عنه ابن عرفة –فإنه يتعذر ردُّه إلى صاحبه، ويصار إلى القيمة، بخلاف العقار والمثلي، فالأول يرد بذاته، والثاني –مكيلاً أو موزونًا- يردّ مثله. قال الحطاب (ت: ٩٥٤ هـ): (وإن كان على الوزن، لم يفت بحوالة الأسواق، وليردّه أو مثله) (٢) ب- ما تحصل به الإفاتة: تحصل الإفاتة بالنسبة إلى العروض والحيوان بما يلي: ١ - طول مكث الحيوان عند المشتري، وإن لم يتغير سوقه. ٢ - نقل المبيع بيعًا فاسدًا من مكان إلى آخر بكلفة. ٣ - تغيّر حال المبيع.

стр. 44268

قال الدردير (ت: ١٢٠١ هـ): ( ... وبطول زمان حيوان عند المشتري بعد قبضه، ولو لم يتغير سوقه ولا ذاته، والطول: كشهر، كما في المدونة .. ويحصل الفوات بالنقل، أي: بنقل المبيع فاسدًا من محل لمحل آخر بكلفة في الواقع، وإن لم يكن على ناقله كلفة، لحمله على دوابه بعبيده أو في سفينته ... ويحصل الفوات بتغير الذات للمبيع فاسدًا بعيب، كعَوَر وعَرَج) (١) ٤ - الإفاتة بالبيع الصحيح: فلو باع القابض فاسدًا المبيع لآخر بيعًا صحيحًا، فات رد الفاسد إلى بائعه الأول، قال الحطاب (ت: ٩٥٤ هـ): (قال الفاكهاني: .. البيع الصحيح يفيت الفاسد، وليس المراد أن البيع الأول يمضي على ما هو عليه، فإن ذلك لا يقوله مالك، ولا أحد من أصحابه، ولكن المراد أن المبيع فات بحيث لا يُردّ على البائع، ويكون للبائع القيمة) (٢) لكن قيّد عليش (ت: ١٢٩٩ هـ) صحة الإفاتة بالبيع الصحيح، بألا يقصد القابض فاسدًا ببيعه هذا الإفاتة، فإن قصدها، فسخ البيع الثاني وجوبًا مناقضةً لقصده، وبذلك قال: (ومحل كون بيع المشتري شراءً فاسدًا، ما اشتراه بيعًا صحيحًا بعد قبضه، أو قبله على الراجح فوتًا

стр. 44269

للبيع الفاسد: إذا لم يقصد ببيعه إفاتته، لا إن قصد المشتري بالبيع الصحيح بعد القبض أو قبله الإفاتة للبيع الفاسد، فلا يفيته، معاملةً له بنقيض قصده، ويفسخ وجوبًا، كمبيع فاسد، لم يحصل فيه ولا غيره من المفوّتات) (١) ج- زوال المفيت: فقد تبين لنا مما سبق، أن موانع ردّ غير المثلي: تغيّر قيمة المقبوض فاسدًا في الأسواق، وتغيّر حاله بنقصٍ أو زيادة، وبنقله إلى مكان آخر بكلفة، وطول مكث للحيوان خاصة عند المشتري، لكن لو زال السبب المفيت، فهل يُردّ المقبوض فاسدًا على صاحبه، تطبيقًا لقاعدة: (إذا زال المانع عاد الممنوع) (٢)؟. يبدو أنه يزول حكم الإفاتة، ويرد المقبوض فاسدًا إلى صاحبه، وهو الأصل. قال عليش (ت: ١٢٩٩ هـ): (وإن حصل في المبيع فاسدًا مُفيتٌ، ووجبت قيمته أو مثله، دفع ذلك أم لا، ولم يحكم حاكم بعدم ردّه، ثم عاد المبيع لحاله، ارتفع، أي: زال الحكم الذي اقتضاه المفيت، وهو مضيُّ البيع ووجوب القيمة أو المثل، إن عاد المبيع لما كان عليه، فيكون بمنزلة ما لم يحصل فيه مفيت، ردّه لبائعه الأصلي، سواء

стр. 44270

كان عوده باختياره، كشرائه بعد بيعه، أو بغيره كإرثه) (١) ويلاحظ أن الردّ الحاصل بزوال المفيت مقيد بأمرين: الأول: ألا يكون قد صدر حكم بعدم رده، وتملكه المشتري. الثاني: أن يعود المبيع إلى ما كان عليه، وهو حالته الأصلية، قبل الإفاتة. وعلى هذا المعنى نص الزرقا (الأب) (ت: ١٣٥٧ هـ) بشرحه على القاعدة السابقة (إذا زال المانع عاد الممنوع) قائلاً: (ومنها: ما لو وهب عينًا لآخر، فزاد الموهوب له فيها زيادة متصلة، غير متولدة، حتى امتنع حق الرجوع، فإذا زالت تلك الزيادة عاد حق الرجوع) فالخلاصة: أن زوال المفيت يوجب الرد؛ لأنه عودة للأصل، وهو عدم الإبقاء على القبض الفاسد المحرم.

стр. 44271

المبحث الثاني آثار القبض الفاسد ويشمل ثلاثة مطالب: المطلب الأول: أثر القبض الفاسد في نقل الملكية . المطلب الثاني: أثر القبض الفاسد في الضمان. المطلب الثالث: أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور.

стр. 44272

لا يثبت للعقد الفاسد أي حكم بمجرد انعقاده، كالعقد الصحيح، بل يتأخر إلى وقت تنفيذه، فلا يملك المشتري المبيع بتمام الإيجاب والقبول، إنما بعد تسلمه. فقد نصت المادة (٣٧١) من المجلة: (البيع الفاسد يفيد الحكم عند القبض). يقول الزرقا (ت: ١٤٢٠ هـ) رحمه الله تعالى: (ووجهة نظر الفقهاء في تأخير حكم العقد الفاسد إلى تاريخ التنفيذ: أنه ما دام مستحقًّا للفسخ، وهو عرضة للإبطال –حتى بإرادة القاضي ولو لم يطلب إبطاله أحد الطرفين –فليس من المصلحة الشرعية تعجيل بناء حكم على عقد يوجب الشرع نقضه؛ لأن الدفع أسهل من الرفع، ولكن إذا وقع التنفيذ والعقد منعقد، لم يبق مناصٌ من إثبات حكم العقد) (١) (٢) وفيما يلي، سنقف في ثنايا هذا المبحث عن الآثار المترتبة على العقد الفاسد، بعد القبض، إذ لا أثر له قبل ذلك، إنما هو واجب الفسخ ديانةً وقضاءً، كما مرّ معنا، وهي: أثره في نقل الملكية، أثره في الضمان، أثره في الأجور والمهور. فهذه أبرز مؤثرات القبض الفاسد. المطلب الأول: أثر القبض الفاسد في نقل الملكية قلنا: إنه لا يثبت للعقد الفاسد أي أثر بمجرد العقد، كما في العقد الصحيح، إنما تثبت آثاره بالقبض، فاستنادًا لهذا، هل تثبت ملكية المبيع

стр. 44273

بيعًا فاسدًا بعد قبضه؟ يبدو أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الأول: أن المبيع يُتملك بالقبض الفاسد، وهو قول الحنفية، ومقابل الصحيح عند الحنابلة. الثاني: أن القبض الفاسد لا يفيد الملك، وهو قول الشافعية، والصحيح في مذهب الحنابلة. الثالث: ومفاده: أن القبض الفاسد ينقل الملكية، إذا فات المبيع، ولا ينقلها إذا لم يَفُتْ، وهو قول المالكية. نعرض أدلتهم في المسألة، ونصوص فقهائهم، ثم نخلص إلى الترجيح في المسألة على النحو التالي: أولاً: القائلون بتملك المبيع (الحنفية والحنابلة في رواية): ١ - أدلتهم ونصوصهم: أما أدلتهم: - فقالوا: إن فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض، وأن ركن البيع صدر من أهله مضافًا إلى محله، فوجب القول بانعقاده، ولا خفاء في الأهلية والمحلية (١)

стр. 44274

- كما استدلوا بالعموميات، بقولهم: إن هذا بيع مشروع يفيد الملك بالجملة، كسائر البياعات المشروعة، فيصدق عليه اسم البيع؛ لأن البيع في اللغة: مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وفي الشرع: مبادلة مال متقوم بمال متقوم، وقد وجد ذلك، فكان بيعًا. والنصوص العامة المشرّعة لصحة البيع ظاهرة، منها قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ومن ادعى التخصيص والتقييد فعليه الدليل (١) - كما استدلوا بالإجماع، قال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (ولنا الاستدلال بدلالة الإجماع أيضًا، وهو أنا أجمعنا على أن البيع الخالي عن الشروط الفاسدة مشروع ومفيد للملك، وقران هذه الشروط بالبيع ذكرًا لم يصح (٢) فالتحق ذكرها بالعدم) (٣) مناقشة الأدلة: - بالنسبة للدليل الأول: يبدو أن الحنفية بنوا أمر التملك، على ظاهر تحقق أركان العقد، دون النظر إلى الوصف المفسد للعقد، وفيه نظر؛ لأنه تجاهل لمقصود الشارع ومخالفة لأمره ونهيه، إذ لا ملك إلا

стр. 44275

بإذن الشارع، ولم يأذن بذلك، بل نهى عنه وحرمه. - وبالنسبة للدليل الثاني: فإنه قريب من الأول، إذا اعتبروا تكوّن صورة عقد البيع، وما يسمى مبايعةً، لغة وشرعًا، يكفي لأن يكون سببًا في صحة التملك، دون اعتبار للأمور الأخرى، كالجهالة والغرر ونحوها من مفسدات العقد. - وأما قولهم بالإجماع، ففيه نظر؛ لوجود المذاهب الأخرى المخالفة في هذه المسألة، إلا إذا عَنَوْا به إجماع الحنفية وحدهم، وهو الأرجح؛ لقوله: (أجمعنا على أن البيع الخالي عن الشروط الفاسدة مشروع ومفيد للملك)، وفيه نظر، إذ لا يلزم من خلوّ عقد البيع من الشرط الفاسد صحته، فثمة مفسدات أخرى، كالجهالة والغرر والإكراه، وغيرها، كما ذكرنا. - وأما نصوصهم في المسألة: - قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): (والبيع الفاسد منعقد، ويتأخر الحكم، وهو الملك إلى ما بعد القبض) (١) - وقال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (ولو اشترى شاةً بيعًا فاسدًا فقبضها، فضحى بها جاز؛ لأنه يملكها بالقبض) (٢)

стр. 44276

وجاء في المادة (٣٧١) من مجلة الأحكام العدلية: (البيع الفاسد يفيد الحكم عند القبض، يعني: أن المشتري إذا قبض المبيع، صار مالكًا له)، وكلها نصوص صريحة في تملك المبيع بالقبض الفاسد. - وقال ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ): (ومن عقد عقدًا فاسدًا، مختلفًا فيه، باجتهاد أو تقليد، واتصل به القبض، لم يؤمر بردّه، وإن كان مخالفًا للنص) (١) فقد فهم أن القبض الفاسد أفاد الملك، وإلا فلا فائدة من قوله: (لم يؤمر بردّه). - ونقل المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ) عن الفائق (٢) قول تقي الدين: أنه يترجح التملك بالقبض الفاسد (٣) كما نقل عن الانتصار (٤) في صحة التملك بالقبض الفاسد روايتين: إحداهما: التملك بالعقد، والثانية التملك بالقبض (٥) إلا أن الحنفية اشترطوا لصحة التملك بالقبض الفاسد، رضا البائع

стр. 44277

في مجلس العقد، قياسًا على العقد الصحيح، فإن قبضه دون إذنه فلا يتملكه. قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): ( .. لأن القبض في البيع الفاسد، بمنزلة القبض في البيع الصحيح، فكما أن إيجاب البائع يكون رضا بقبول المشتري في المجلس لا بعده، فكذلك البيع الفاسد، يكون رضا من البائع بقبضه في المجلس لا بعده، فإذا قبضه بعد الافتراق لم يتملكه؛ لأن قبضه بغير تسليط من البائع) (١) ٢ - استثناءاتهم في المسألة: استثنى الحنفية من مسألة التملك في القبض الفاسد: عقد الهازل، والقسمة الفاسدة في رواية، والهبة الفاسدة على المختار. أ- عقد الهازل: ودليلهم على استثنائه: أنه يشبه خيار الشرط المؤبد، وهذا يمنع الملك عند القبض، ولأن الرضا بمباشرة العقد حاصل، لا بالحكم وهو الملك. قال البزدوي (ت: ٤٨٢ هـ): (فإن البيع منعقد لما قلنا: إن الهازل مختار، وراضٍ بمباشرة السبب، لكنه غير مختار، ولا راضٍ بحكمه، وكان بمنزلة خيار الشرط مؤبدًا، فانعقد العقد فاسدًا، غير موجب للملك، كخيار المتبايعين .. وهذا لم يقع الملك بهذا البيع، وإن اتصل به القبض) (٢)

стр. 44278

وأكد البخاري (ت: ٧٣٠ هـ) هذا المعنى في شرحه على أصوله: (فانعقاد العقد فاسدًا، غير موجب للملك، وإن حصل القبض، بخلاف ما إذا كان الفساد في البيع لوجه آخر، حيث يوجب الملك عند القبض؛ لأن الهزل ألحق بشرط الخيار، وأنه يمنع ثبوت الملك في العقد الصحيح، ففي الفاسد أولى أن يمنع، كخيار المتبايعين) (١) ب- عقد القسمة: وهذا اختلفت فيه الروايات، فبعضها لا يفيد صحة التملك بالقبض الفاسد، وبعضها يفيد ذلك: - فمن الأولى: ما رواه ابن نجيم (ت: ٩٧٠ هـ) قال: (القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض) (٢) ومثلها ما رواه البغدادي (ت: ١٠٢٧ هـ) (٣) - وأما الثانية: فقد نقل الحموي (ت: ١٠٩٨ هـ) عن القنية ثبوت الملك بقوله: (والمقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت فيه الملك، وينفذ فيه التصرف، كالمقبوض بالشراء الفاسد) (٤) فيبدو أن المسألة فيها قولان، ما أمكن الترجيح بينهما. ج- الهبة الفاسدة: والمختار فيها أنها لا تفيد الملك بالقبض الفاسد.

стр. 44279

قال البغدادي (ت: ١٠٢٧ هـ): (الهبة الفاسدة تضمن بالقبض، لكن لا يملكها الموهوب له بالقبض، هو المختار) (١) وقال ابن عابدين (ت: ١٢٥٢ هـ): (والهبة الفاسدة، لا تفيد الملك، على ما في الدر وغيرها، والمسألة مسطورة في التنوير أيضًا، أقول: ذكر ذلك في التنوير، لكن قال شارحه مستدركًا عليه بما في الفصولين: من أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض، وبه يفتى) (٢) فالخلاصة: أن الحنفية، والحنابلة (في رواية) قرروا بأن القبض في العقد الفاسد يفيد الملك، لكن استثنى الحنفية ثلاثة عقود: الهازل، والقسمة الفاسدة، والهبة الفاسدة، على خلاف في بعض الروايات. ثانيًا: القائلون بعدم التملك (الشافعية والحنابلة في رواية): ١ - أدلتهم ونصوصهم: أما أدلتهم: - قالوا: إن هذا القبض محظور، فلا يفيد نعمة الملك. - وأن الفاسد منهي عنه، والنهي نسخٌ للمشروعية، للتضادّ، ولهذا لا يفيده القبض، فصار كما لو باع بالميتة، أو باع الخمر بالدراهم (٣)

стр. 44280

المناقشة: يمكن القول بأن القبض الفاسد تحققت فيه الصورة الظاهرة للعقد، دون الوصف المصاحب، كما ذهب إليه الحنفية. وأما نصوصهم: - قال الشيرازي (ت: ٤٧٦ هـ): (كما لو شرط ألا يُسلّم إليه المبيع، فإن قبض المبيع لم يملكه؛ لأنه قبض في عقد فاسد، فلا يوجب الملك) (١) - وقال النووي (ت: ٦٧٦ هـ): (من اشترى شيئًا، شراءً فاسدًا، لشرط فاسد أو لسبب آخر، لم يجز قبضه، فإن قبضه لم يملكه بالقبض، سواء علم فساد المبيع أو لا، ولا يصح تصرفه فيه، ببيع ولا إعتاق ولا هبة ولا غيرها) (٢) حتى إن الشافعية يرون أن المقبوض قبضًا فاسدًا، يجوز لبائعه أن يبيعه؛ لأنه بحكم العقد المفسوخ، المضمون بالقيمة على المشتري شراءً فاسدًا (٣) - وأما رواية الحنابلة الثانية في عدم صحة القبض في الفاسد، فقد
следующие страницы →