على الغارم لغيره لأنه إنما يأخذ للمصلحة العامة لا لحاجته (١)
ويمكن مناقشته:
بأن كون الغارم لنفسه يأخذ لحاجته لا يمنع من إعطائه الزكاة، ما دام أن الزوجة لا تدفع بذلك عن نفسها نفقة واجبة.
واستدل أصحاب القول الرابع على جواز دفع الزكاة إلى الزوج لقضاء دين أو كتابة فقط بما يلي:
الدليل الأول:
الزوجة في هذه الحال لا تدفع عن نفسها نفقة واجبة فيجوز لها حينئذ أن تدفع الزكاة إلى زوجها (٢)
ويمكن مناقشته:
بأن هذا لا يختص بحال الغرم والكتابة، بل يصدق أيضًا على أحوال أخرى كما لو كان الزوج من العاملين عليها أو الغزاة أو المؤلفة قلوبهم أو أبناء السبيل، فالزوجة في هذه الأحوال لا تدفع عن نفسها نفقة واجبة.
الدليل الثاني:
القياس على عمودي النسب فهم يعطون للغرم والكتابة، فإعطاء
стр. 44207
الزوج أولى (١)
ويمكن مناقشته:
بأنه يدل على جواز إعطاء الزوج في حال الغرم والكتابة، ولكنه لا يدل على منع الإعطاء في غير هذه الحال.
واستدل من أخذ بالقول الخامس على جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان عاملاً فقط:
بأن الزوج إذا كان عاملاً فإن الذي يأخذه أجرة عمله، لا زكاة، فلذلك يقدّر ما يأخذه بقدر عمله (٢)
ويمكن مناقشته:
بمنع كون ما يأخذه العامل لا يعد من الزكاة، بل هو زكاة وإن كان في الوقت نفسه يأخذها على وجه العوض من عمله، إذ لا يوجد تناف بينهما، ويؤيد هذا أن الله تعالى عدّ العامل ضمن الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة، وورد في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: وذكر منها: أو لعامل عليها» (٣) ولهذا فالعامل يأخذها على وجه العوض من عمله والصدقة عليه، وليس
стр. 44208
لمجرد الإجارة، ولذلك لا يجوز أن يستعمل عليها من لا يحلّ له أخذها كالهاشمي والذمي (١)
الترجيح:
يترجح لي بعد عرض الخلاف في المسألة والأدلة والمناقشات الواردة عليها القول بجواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها من غير سهم الفقراء والمساكين؛ لقوة الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا القول، وإمكان مناقشة أدلة المخالفين.
المطلب الثالث: دفع المرأة زكاة الفطر إلى زوجها:
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في حكم دفع المرأة زكاة الفطر إلى زوجها على قولين:
القول الأول: لا يجوز أن تدفع المرأة زكاة فطرها إلى زوجها، ويمنع من صدقة الفطر من يمنع من صدقة الأموال.
وهو مذهب الحنفية (٢) والحنابلة (٣)
القول الثاني: يجوز للمرأة أن تدفع زكاة الفطر إلى زوجها الفقير
стр. 44209
بخلاف العكس فلا يجوز للزوج دفعها إلى زوجته ولو كانت فقيرة.
وهو مذهب المالكية (١) والظاهر من مذهب الشافعية بناء على تجويزهم للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها (٢)
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع المرأة زكاة فطرها إلى زوجها:
بأن صدقة الفطر صدقة واجبة فيحكم عليها بما يحكم على صدقة الأموال الواجبة (٣)
وأما أصحاب القول الثاني الذين يجيزون للمرأة أن تدفع زكاة الفطر إلى زوجها الفقير فلهم مأخذان في الاستدلال:
المأخذ الأول:
أن دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها جائز، فيجوز من باب الأولى أن تدفع إليه زكاة الفطر (٤)
стр. 44210
ويمكن مناقشته:
بالمنع، فإن دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها غير جائز (١) وحينئذ لا يصح ما بني عليه من جواز دفع زكاة الفطر إليه.
المأخذ الثاني:
على القول بحرمة دفع المرأة زكاتها إلى زوجها فإن زكاة الفطر تتصف بقلة النفع بالنسبة لزكاة المال، ولهذا يتسامح فيها ما لا يتسامح في زكاة المال (٢)
وإنما فرّق أصحاب هذا القول في الجواز بين الزوج والزوجة فأجازوه للزوجة دون الزوج؛ لأن الزوج تلزمه نفقة زوجته، فلا يصح أن يعطيها من زكاة فطره، بخلاف الزوجة
الترجيح:
يترجح لي القول بجواز دفع المرأة زكاة فطرها إلى زوجها الفقير وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، كما أنه يتسق مع ما تقدم من ترجيح جواز دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها.
стр. 44211
المبحث الثالث
أخذ أحد الزوجين زكاة الآخر بغير وجه الصدقة ممن أخذها وهو من أهلها
إذا دفع أحد الزوجين زكاته إلى من يستحقها من أهل الزكاة، ثم إن الآخذ للزكاة تصرف فيها بأن باعها أو أهداها ونحو ذلك إلى الزوج (١) أو الزوجة من غير شرط، فحينئذ يجوز قبولها وأخذها (٢)(٣) ويدل لذلك ما يلي:
الدليل الأول:
ما ورد عن أم عطية الأنصارية ﵂ قالت: «دخل النبي ﷺ على عائشة ﵂ فقال: هل عندكم شيء، فقالت: لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها إليها من الصدقة، فقال: إنها قد بلغت محلَّها» (٤)
الدليل الثاني:
عن عائشة ﵂ أنه كان «تُصُدِّقَ على بريرة (٥) من لحم
стр. 44212
الصدقة، فأهدت إلى النبي ﷺ فقيل له: إنه من لحم الصدقة، فقال: إنه لها صدقة ولنا هدية» (١)
وجه الاستدلال من الدليلين:
أن النبي ﷺ أكل مما تصدق به على أم عطية وبريرة، فدلّ ذلك على أنّ المحتاج إذا تصدِّق عليه بشيء فإنه يملكه ويصير كسائر ما يملكه، فله أن يهديه أو يبيعه ونحو ذلك كما يتصرف في سائر أمواله بلا فرق، ولو ترتب على ذلك أن يأخذ أحد الزوجين مثلاً زكاة الآخر ممن أخذها وهو من أهلها عن طريق البيع أو الإهداء ونحو ذلك (٢) قال الباجي (٣) ﵀: " .. فإذا بلغت محلها وصارت بيد من تصدق بها عليه جاز أن يهديها إليه مَنْ قبضها وتصدق بها عليه أو يبيعها منه أو يصيرها إليه بغير وجه الصدقة، ولو كان ما
стр. 44213
تصدق به مرة ثبت له حكم الصدقة أبدًا لما جاز للفقير إذا تصدق عليه بشيء أن يبيعه من غني بل لا خلاف بين المسلمين أنها تنتقل عن حكم الصدقة إلى حكم البيع والهبة والميراث، فيرثها الغني عن مورثه الفقير وتصير إليه عنه بالهبة وغير ذلك من أنواع التمليك، ولا يكون لشيء من ذلك حكم الصدقة وإنما له حكم الوجه الذي نقل آخرًا. وبالله تعالى التوفيق "
الدليل الثالث:
ما ورد عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم (١) أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني» (٢)
وجه الاستدلال:
أن الغني يحرم دفع الزكاة إليه، ومع ذلك يجوز له أن يأخذها إذا حصلت له بسبب آخر غير التصدق كالشراء والهدية ونحو ذلك؛ لأنه قد زال عنها حكم الصدقة، فكذلك الزوج أو الزوجة يحرم على كل منهما أخذ زكاة
стр. 44214
الآخر، ولكن إذا جاءته ممن أخذها من أهلها على سبيل البيع أو الإهداء ونحو ذلك فإنه يجوز له أن يأخذها؛ لأنها لم تأت بوجه الصدقة، وإنما انتقلت إليه بعد أن بلغت محلها بدفعها للفقير، وكمل فيها أداء فرض الزكاة (١)
стр. 44215
المبحث الرابع
دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم
إذا دفع المزكي بعد التحري والاجتهاد الزكاة إلى من يظنه من أهلها فتبين أنه لا يستحقها لكونه زوجًا -عند من يمنع دفع الزكاة إلى الزوج- أو لكونها زوجة فقد اختلف الفقهاء في إجزاء الزكاة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجزئه وتسقط عنه الزكاة.
وهو قول أبي حنيفة ومحمد (١)(٢) وقول عند الشافعية والحنابلة (٣) واختاره الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ (٤)
القول الثاني: لا يجزئه وتلزمه الإعادة.
стр. 44216
وهو المذهب عند الشافعية (١) والحنابلة (٢) وقول أبي يوسف (٣) وهو مروي عن أبي حنيفة في الزوجة (٤)
القول الثالث: إذا كان الدافع للزكاة الإمام أو نائبه فإنه يجزئ وتسقط عنه الزكاة، ما لو كان الدافع لها المزكي نفسه فإنه لا يجزئ.
وهو مذهب المالكية (٥) وقول عند الشافعية (٦)
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على إجزاء الزكاة وسقوطها عن المزكي بما يلي:
الدليل الأول:
ما ورد عن معن بن يزيد (٧) ﵁ قال: كان أبي يزيد (٨) «أخرج دنانير
стр. 44217
يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن» (١)
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ جعل دفع الزكاة لغير مستحقها مجزئًا إذا وقع على سبيل الخطأ، ويدخل في ذلك دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر يظنه من أهلها ثم تبين له الخطأ (٢)
ونوقش بما يلي:
١ - أن هذه الواقعة واقعة حال يجوز فيها أن تكون الصدقة صدقة تطوع (٣)
وأجيب عنه:
بأن النبي ﷺ لم يستفسر عن نوع الصدقة بل قال: «لك ما نويت» (٤)، وذلك يدل على أن الحال لا تختلف، أو لأن مطلق الصدقة ينصرف إلى
стр. 44218
الفريضة (١)
٢ - يحمل حديث معن على أن معنًا كان غارمًا أو غازيًا (٢) أو أنه كان مستقلاًّ لا يلزم أباه يزيد نفقته (٣)
ويمكن الجواب عنه:
بأن هذا الاحتمال لم يقم عليه دليل أو قرينة، والأصل سلامة الدليل من هذا الاحتمال.
الدليل الثاني:
المزكي أتى بما في وسعه، وهو الاجتهاد في دفعها إلى من يستحقها فيصح دفعه لها وإن أخطأ ويجزئه كما لو أخطأ القبلة بعد الاجتهاد (٤)
الدليل الثالث:
أن المزكي لو أمر بالإعادة لظهور خطئه في الاجتهاد لكان إذا تكرر خطؤه فإن الإعادة تتكرر، وهذا يفضي إلى الحرج بإخراج كل ماله، وهذا غير وارد في الزكاة، وبخاصة أن الحرج مدفوع شرعًا (٥)
стр. 44219
واستدل أصحاب القول الثاني على عدم الإجزاء ولزوم الإعادة بما يلي: الدليل الأول: الآخذ للزكاة ليس بمستحق، ولا يخفى حاله غالبًا، فلا يعذر المزكي بجهالته، وذلك ياسًا على دين الآدمي (١)
ويمكن مناقشته:
بأن الاشتباه يقع في مثل هذه الأحوال، ولا يمكن للمرء أن يقف على الحقيقة، فلا يلزمه سوى الاجتهاد في دفعها إلى المستحقين، ويعذر لو أخطأ في اجتهاده.
وأما القياس على دين الآدمي فهو قياس مع الفارق لأن الدين من حقوق الآدميين التي تدخلها المشاحة والزكاة من حقوق الله تعالى التي تدخلها المسامحة (٢)
الدليل الثاني:
أن المزكي ظهر خطؤه بيقين، فعليه أن يعيد دفع زكاته إلى من يستحقها، وذلك قياسًا على من توضأ بماء ثم تبين أنه كان نجسًا فإنه يعيد صلاته (٣)
ونوقش:
بعدم صحة القياس لمنازعته بقياس أولى منه، وهو القياس على ما
стр. 44220
لو أخطأ القبلة بعد الاجتهاد، فإنه أولى من القياس على من توضأ بماء ثم تبين أنه كان نجسًا، وذلك لأن ترك استقبال القبلة جائز في أحوال، كحال المصلي تطوعًا على الراحلة، وكذلك الصدقة على أحد الزوجين إذا كانت على سبيل التطوع، فيكون إعطاء الزكاة باجتهاد مشبهًا لأداء الصلاة باجتهاد، وأما القياس على الوضوء بالماء بالنجس فهو قياس مع الفارق؛ لأن الوضوء بالماء النجس لا يكون طهارة بحال، فلم يكن للاجتهاد تأثير في جوازه، بعكس ترك القبلة فهو جائز في أحوال (١)
واستدل أصحاب القول الثالث على الإجزاء إذا كان الدافع للزكاة الإمام أو نائبه، بخلاف ما لو كان الدافع لها المزكي نفسه بما يلي:
الدليل الأول:
أن اجتهاد الإمام أو نائبه حكم لا يتعقب (٢)
ويمكن مناقشته بما يلي:
١ - لا نسلّم أن دفع الإمام أو نائبه من قبيل الحكم؛ لأن حقيقة الحكم هي ما يلزم القاضي به أحد الخصمين أمرًا شرعيًّا (٣) وهذا ليس فيه خصومة بل هو عمل اجتهادي، فلا يفترق عن اجتهاد المزكي، وعلى
стр. 44221
هذا يستوي الجميع في التحري والاجتهاد والبعد عن التفريط، مما يستوجب التساوي في الحكم.
٢ - على التسليم بأن ذلك من قبيل الحكم فإن حكم الإمام لا يتعقب من حيث الأصل، ولكن إذا تبين خطؤه من غير تعقب فإنه ينقض (١)
الدليل الثاني:
الإمام أو نائبه له ولاية على الزكاة ليست لرب المال فلا يضمنها إلا بالعدوان (٢)
الدليل الثالث:
الإمام لا يقدر على دفع الزكاة إلى مستحقها إلا بالاجتهاد دون اليقين، فلم يضمن إذا اجتهد، بخلاف رب المال فإنه يقدر على دفعها إلى مستحقها بيقين (٣)
ويمكن مناقشته:
بمنع كون رب المال يقدر على دفعها إلى مستحقها بيقين، بل قد يخفى عليه حال المستحق لها ويشتبه فيحتاج حينئذ إلى الاجتهاد في
стр. 44222
تحديد المستحق لها، ويستوي في ذلك مع الإمام أو نائبه.
الترجيح:
يترجح لي بعد عرض الخلاف في المسألة والأدلة والمناقشة أن من اجتهد فدفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فتبين أنها وقعت في يد زوجته أو زوجها -على القول بمنع دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها- فإن ذلك يجزئه وتسقط عنه الزكاة، وذلك لقوة أدلة هذا القول، وإمكان مناقشة أدلة المخالفين.
ثمرة الخلاف:
ينبني على القول بالإجزاء أن المزكي لا يطالب بإعادة إخراج الزكاة، ولا تسترد من آخذها (١)
وينبني على القول بعدم الإجزاء لزوم الإعادة، وعلى المزكي أن يسترد زكاته ممن أخذها وهو ليس من أهلها بزيادتها مطلقًا، سواء أكانت الزيادة متصلة كالسِّمن أم منفصلة كالولد؛ لأنها نماء ملكه (٢) ولو تلفت في يد القابض لها فإنه يضمنها لعدم ملكه لها بهذا القبض، وهو قبض باطل لعدم أهليته (٣)
стр. 44223
وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يسترد ما أداه، وذلك لأن فساد جهة الزكاة لا ينقض الأداء
стр. 44224
الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره على ما يسّر من إتمام هذا البحث، وقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى نتائج من أهمها ما يلي:
١ - عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين وقد حكاه بعضهم إجماعًا.
٢ - لا يجوز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز وهي: التي عصت زوجها وخرجت عن طاعته فيما له عليها مما أوجبه النكاح كأن تمتنع من فراشه أو تخرج من منزله أو تسافر بغير إذنه.
٣ - إذا كانت المرأة في حال عدتها من طلاق زوجها فلا يجوز أن يدفع الزوج إليها زكاته إذا كانت نفقتها عليه واجبة لكونها رجعية أو حاملاً في طلاق بائن، وإن لم تجب نفقتها لكونها حائلاً في طلاق بائن فيجوز للزوج أن يعطيها من زكاته.
٤ - يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته من غير سهم الفقراء والمساكين بأن تكون الزوجة غارمة أو مؤلفة أو غازية أو عاملة أو مكاتبة أو من أبناء السبيل.
٥ - يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين مطلقًا.
стр. 44225
٦ - يجوز للزوجة أيضًا أن تدفع زكاتها إلى زوجها من غير سهم الفقراء والمساكين.
٧ - يجوز للزوجة أن تدفع زكاة فطرها إلى زوجها الفقير.
٨ - إذا دفع أحد الزوجين زكاته إلى من يستحقها من أهل الزكاة ثم إن الآخذ للزكاة تصرف فيها بالبيع أو الإهداء ونحو ذلك إلى الزوج أو الزوجة من غير شرط فيجوز حينئذ قبولها وأخذها.
إذا اجتهد الزوج أو الزوجة فدفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فتبين للزوج أنها وقعت في يد الزوجة أو تبين للزوجة أنها وقعت في يد الزوج فإن ذلك يجزئه وتسقط الزكاة عن الدافع ولا يطالب بإعادة إخراج الزكاة، ولا تسترد من آخذها.
стр. 44226
القبض وأثره في العقد الفاسد
لفضيلة الدكتور: عبد الله بن إبراهيم الموسى
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن من مقاصد شريعتنا الإسلامية تحقيق العدل والتوازن في العلاقات والمبادلات المالية، وخاصة في عقود المعاوضات، القائمة على التسوية بين البدلين، وأساسها الرضى، حيث قال ﷺ : «إنما البيع عن تراض» (١) فيرضى البائع بالثمن، والمشتري بالسلعة، وهكذا بالنسبة للمؤجر والمستأجر، وسائر المبادلات المالية، فإذا اختل الرضا في جانب من جوانبها، بسبب الجهالة، أو الغرر، أو الإكراه، ونحوه من مفسدات العقود، فإن الشريعة وضعت تدابير لإعادة تحقيق هذا التوازن، والإبقاء على الرضا، وذلك بفسخ العقد، وإعادة ما كان إلى ما كان، فإن تعذر ذلك، فيصار إلى (عِوَض المثل)، سواء في الأجرة أو المهر، وذلك بعد أن فسد المسمى، المتفق عليه بفساد العقد.
стр. 44227
ولما كان العقد الفاسد لا أثر له بمجرد العقد، إنما تترتب عليه الآثار بعد القبض، رأيت أن تكون الدراسة تحت عنوان: (القبض وأثره في العقد الفاسد)؛ وذلك محاولة لمعالجة بعض هذه الآثار المترتبة على القبض الفاسد.
الدراسات السابقة:
ثمة دراسات قريبة من دراستي هذه، أبرزها:
١ - القبض وآثاره في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه) للدكتور عبد الله الربعي، وتناول فيه: القبض في عقود المعاوضات، كل على حدة، كما تناول بعض الآثار الحكمية للقبض الفاسد.
٢ - القبض وأثره في العقود (بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)، لأحمد إبراهيم الثميري. وتناول فيه العقود التي يشترط فيها القبض في صحتها، ثم تناول أحكام القبض في كل عقد من العقود على حدة.
٣ - التقابض في الفقه الإسلامي، لعلاء الدين عبد الرزاق الجنكو، (رسالة ماجستير في جامعة أم درمان)، وتطرق فيها لأنواع مختلفة من القبض الصحيح والقبض الفاسد.
هذا ما وقفت عليه، وثمة دراسات أخرى- غالبًا- لم أقف عليها.
стр. 44228
موقع البحث من الدراسات السابقة:
تم التركيز في هذا البحث على: أثر القبض الفاسد في التملك، والضمان، والأجور والمهور، فهو أخص من الدراسات السابقة، وبينه وبينها علاقة عموم وخصوص مطلق، فتلك أوسع مجالاً، وهذا أخص دراسة.
أهمية البحث:
تكمن أهميته من حيث:
ارتباط بعض الناس بكثير من العقود التي فيها غرر وجهالة، مما يوقع الخلاف بين المتعاقدين، والبحث يوضح بعض النقاط المتعلقة بذلك.
ومن صور العقود الفاسدة بين الناس في واقعنا المعاصر:
- أن يعمل الأجير لدى مؤسسة أو شركة، ولا تكون الشروط والقيود واضحة، فتكون الجهالة المفسدة للعقد.
- أن يضع سيارته أو آلة معينة لدى ورش الإصلاح، دون تحديد الأجر، ثم يقع الخلاف في تحديد الأجر عند استلامها.
- أن يستأجر عاملاً للعمل، دون تحديد الأجرة، أو ساعات العمل، أو طبيعة العمل، فتكون إجارة فاسدة.
- أن يستأجر سيارة دون تحديد زمن أو أجرة، فتهلك السيارة معه، فيكون الضمان بالإجارة الفاسدة.
стр. 44229
ففي كل هذه الحالات وأمثالها، يفسد العقد، ويصار إلى تطبيق أحكام: (القبض في العقد الفاسد) الذي نحن بصدده.
منهجية البحث:
سلكت في البحث الخطوات التالية:
١ - اعتمدت كتب الفقه في المذاهب الأربعة، والفقه المقارن، وكتب القواعد والأصول في تأصيل مسائل البحث، وإن كان الاهتمام بكتب المذهب الحنفي أكثر، على أنه صاحب نظرية الفساد ومنشئها.
٢ - استخدمت طريقة الاستقراء في تتبع مسائل القبض الفاسد في المذاهب، ثم قارنت بينها، واستخلصت الأقوال في المسألة.
٣ - اقتصرت على دراسة أبرز آثار القبض في العقد الفاسد، من حيث: التملك، والضمان، والأجور والمهور؛ لأنها أبرز المسائل المتأثرة بالقبض الفاسد، وذلك:
- لأن القول بالتملك يبيح سائر التصرفات في المملوك، من معاوضةٍ، وهبةٍ واستهلاكٍ ونحوه، والقول بعدمه يمنع ذلك كله.
- وتناول بحث الضمان، من الأهمية بمكان، فإن القبض أساس الضمان في العقود الصحيحة والفاسدة.
- وأما أثره في الأجور والمهور: فتكمن أهميته من حيث كثرة
стр. 44230
المفسدات للعقود، وخاصة عقد الإجارة في هذا الزمن، وهذا ما يرجع بها إلى أجر المثل.
فلهذا اقتصرنا على أبرز هذه المؤثرات الثلاث، وإلا فإن مسائل القبض في العقد الفاسد كثيرة، والميدان واسع، فما من عقد من عقود (المعاوضات، أو التوثيقات، أو التبرعات، أو الإطلاقات .. ) إلا وله صورة صحيحة، وأخرى فاسدة، ونكون أمام رسالة كبيرة، لا بحث موجز.
٤ - دعّمت الأقوال في المسائل بنصوص الفقهاء؛ لأنها -في نظري- عماد البحث الفقهي لأمرين:
الأول: أن القارئ يطمئن لحكم المسألة أكثر من خلال هذا النص.
الثاني: أن الباحث قد يخطئ في إصدار الحكم، متوهمًا فهم النص، فيقف القارئ على الحقيقة ويصحح المعلومة، ويُتدارك الخلل.
٥ - خرَّجت الأحاديث من مظانها، ذاكرًا رقم الحديث والكتاب والباب الذي اندرج تحتهما.
٦ - أشرت إلى تاريخ وفاة أعلام الفقهاء عند ذكرهم، دون ترجمة؛ طلبًا للإيجاز، وبعدًا عن إثقال الحواشي.
هذا وقد جاء البحث مكونًا من: مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي:
- المقدمة: ما سبق بيانه.
стр. 44231
- المبحث الأول: في تعريف القبض والعقد الفاسد وحكمه، ويشمل ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف القبض وبيان أقسامه.
المطلب الثاني: تعريف العقد الفاسد وبيان منشئه وأسبابه.
المطلب الثالث: حكم تعاطي العقد الفاسد.
- المبحث الثاني: في آثار القبض في العقد الفاسد، ويشمل ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أثر القبض الفاسد في نقل الملكية.
المطلب الثاني: أثر القبض الفاسد في الضمان.
المطلب الثالث: أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور.
- الخاتمة: في أبرز النتائج والتوصيات.
وأخيرًا أقول: إن هذا البحث من عمل البشر، فقد يعتريه الخطل، ويقع فيه الزلل، وقد يجانب الصواب في بعض جوانبه، فأرجو ألا أعدم أخًا اصحًا، وزميلاً مصوبًا، فالمؤمن مرآة أخيه المؤمن، كما أرجوه سبحانه أن يجعل أعمالنا كلها مخلصةً لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 44232
المبحث الأول
تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه
ويشمل ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف القبض وبيان أقسامه .
المطلب الثاني: في تعريف العقد الفاسد وبيان منشئه وأسبابه.
المطلب الثالث: حكم تعاطي العقد الفاسد.
стр. 44233
المطلب الأول تعريف القبض وبيان أقسامه
أولاً: تعريف القبض والألفاظ ذات الصلة:
١ - تعرف القبض:
لغة: يطلق القبض على عدة معان، أبرزها:
أ- الجمع: وهو خلاف البسط، تقول: بسط كفّه وقبضها، أي: جمعها، وجمع الطائر جناحيه: قبضهما، والقبضة: جميع الكف.
ب- تناول الشيء: وقبض الشيء: تناوله باليد ملامسةً، والقبض: يطلق على استلام المال باليد، وهو المعنى المراد ببحثنا.
ج- الموت: تقول: قُبِضَ الرجلُ: أي مات.
د- الإسراع: فالقبيض من الدواب: السريع نقل القوائم، والقابض: السائق السريع السوق، تقول: قبض الإبل: ساقها سوقًا عنيفًا.
هـ- التضييق: فالقابض: هو الذي يمسك الرزق وغيره عن الناس، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥].
و- العزل عن الشيء: تقول قبضته عن الأمر: أي عزلته (١)
стр. 44234
اصطلاحًا: عرفته الموسوعة الفقهية بأنه: (حيازة الشيء والتمكن منه) (١)(٢)
سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أم لا.
وقال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (ولا يشترط القبض بالبراجم (٣)؛ لأن معنى القبض هو: التمكين والتخلي وارتفاع الموانع، عرفًا وعادةً حقيقة) (٤)
فالقبض استيلاء على الشيء، وتمكنٌ منه، وارتفاع الموانع من التصرف فيه.
٢ - الألفاظ ذات الصلة:
ثمة ألفاظ ذات صلة بالقبض، أبرزها:
أ- النقد: فالفقهاء يطلقون النقد على الإقباض والتسليم، إذا كان الشيء المعطى نقودًا. قال الفيومي: (ت: ٧٧٠ هـ): (نقدت الرجل الدراهم: بمعنى أعطيته، فيتعدى إلى مفعولين، ونقدتها له على الزيادة أيضًا، فانتقدها: أي قبضها) (٥)
стр. 44235
ولقد استخدم الفقهاء مصطلح النقد بمثابة القبض كثيرًا، قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): (ولو قال: اشتريتها ونقدته الثمن، ثم جحدني الشراء ... ) (١) أي: أقبضته الثمن. وقال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): ( .. لأنه إذا كان نقد الثمن للبائع، فالملك لا يقع على البائع أصلاً) (٢)
ويبدو أن استخدامهم للنقد بمعنى القبض، هو قاصر على قبض النقود، دون الأعيان، فلا يقال لقبضها نقد.
فالعلاقة بين النقد والقبض علاقة عموم وخصوص مطلق (٣) فالقبض أعمّ من النقد وأشمل، فكل نقدٍ قبضٌ ولا عكس.
ب- الحيازة:
وهي لغة: ضم الشيء إلى النفس، تقول: حزته: أي ضممته وجمعته، وكل من ضمّ إلى نفسه شيئًا فقد حازه (٤)
ويطلق الفقهاء لفظ الحيازة على القسمة والاختصاص بالشيء،
стр. 44236
سواء أكان مقبوضًا أم لا. قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): (والمراد بالحيازة: القسمة؛ لأنه يقال: حاز كذا، أي: جعله في حيزه بقبضه، وحاز كذا، أي: جعله في حيزه بالقسمة، ولو حملناه على القبض هنا كان تكرارًا، وحمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة، أولى من حمله على التكرار) (١)
وهكذا يبدو أن الحيازة تطلق أحيانًا على القبض، وأحيانًا على الفرز، وذلك فيما يتعلق بالقسمة. وقد تكون أحيانًا مع القبض، وتكون بدونه، فيقال: حازه وقبضه، وحازه دون قبض، وهذا ما يظهر من كلام أبي بكر لعائشة ﵄ قال: «وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا، فلو كنت جددته واحتزته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث» (٢)
والعلاقة بين الحيازة والقبض علاقة عموم وخصوص من وجه (٣) فالحيازة أعم من القبض من وجه، والقبض أعم منها من وجه.
ج- وضع اليد:
ويستعمل الفقهاء مصطلح (ذي اليد) بمعنى حوز الشيء، والمكنة
стр. 44237
من استعماله، والانتفاع به (١) ووضع اليد على الشيء يكون مرجحًا عند التداعي، فلو تساويا في الدعوى، وكان أحدهما واضع يد، حكم له بذلك. جاء في المادة (١٧٥٩) من مجلة الأحكام العدلية: (بينة ذي اليد أولى في دعاوي الملك المقيّد بسبب غير قابل للتكرار، كالنتاج، فلو تنازع الخارج وذو اليد في مُهْرَةٍ (٢) وادعى كل منهما أنها ماله، مولودة من فرسه، ترجح بينة ذي اليد).
ويبدو أن العلاقة بين وضع اليد والقبض، علاقة عموم وخصوص مطلق أيضًا، فالقبض أعم وأشمل من وضع اليد، الذي هو فرد من أفراده. فقد يكون القبض بوضع اليد، وقد يكون بالتمكين والتخلية.
ثانيًا: أقسام القبض:
يمكن تقسيم أنواع القبض إلى عدة تقسيمات، باعتبارات مختلفة:
١ - تقسيم القبض باعتبار المقبوض: ويقسم إلى قبض العقار وقبض المنقول.
أ- قبض العقار:
العقار: هو الضيعة والنخل والأرض (٣) ويمكن القول: هو
стр. 44238
الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر ونحوها. وهذا يكون قبضه بالتخلية وتمكين المشتري من التصرف فيه باتفاق الفقهاء (١) على خلاف في بعض الشروط:
- فالحنفية: اشترطوا أن يكون العقار قريبًا من مكان إبرام العقد، فإن كان بعيدًا فلا عبرة بهذه التخلية. قال ابن عابدين (ت: ١٢٥٢ هـ): (وإن كانت قريبةً كان قبضًا، وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها، وإلا فهي بعيدة، وفي جمع النوازل: دفع المفتاح في بيع الدار تسليم، إذا تهيأ له فتحه بلا كلفة .. وحاصله: أن التخلية قبض حكمًا، لو مع القدرة عليه بلا كلفة) (٢)
- وأما المالكية: فصححوا الإقباض بالتخلية دون قيود. قال الخرشي (ت: ١١٠١ هـ): (العقار: وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر، يدخل في ضما المشتري في البيع الفاسد، بمجرد تخلية البائع بينه وبينه، وتمكينه من التصرف فيه بدفع المفاتيح) (٣)
- وأما الشافعية: فقد اشترطوا لصحة القبض بالتخلية، ألا يخضع العقار للتقدير، من ذرعٍ ونحوه، فلو اشترط الأرض مذارعةً، فلا بد من
стр. 44239
الذرع، ولا يكفي التمكين (١) كما أنهم فرقوا في قبض العقار بين الإجارة الصحيحة والفاسدة، فصححوه بالتخلية في الأولى دون الثانية.
قال الشربيني (ت: ٩٧٧ هـ): (يستثنى من التسوية التخلية، فإنها تكفي في قبض العقار في الإجارة الصحيحة، ولا تكفي في الفاسدة، بل لا بد من القبض الحقيقي، وكذا الوضع بين يديه، تكفي في الصحيحة دون الفاسدة) (٢)
- والحنابلة صححوا قبض العقار، بالتخلية بلا حائل، دون شروط أخرى. قال البهوتي (ت: ١٠٥١ هـ): (وغيره، أي: غير ما ذكر، كالعقار والثمرة على الشجرة، قبضته بتخليته بلا حائل) (٣)
فالفقهاء متفقون على صحة قبض العقار بالتخلية والتمكين من التصرف فيه دون حائل، على خلاف يسير في بعض القيود والشروط.
ب- قبض المنقول:
وهو: ما ينقل، كالثياب والحيوان، ويدخل فيه ما يُتناول، كالجواهر والأثمان. وفي كيفية قبضه خلاف:
- إن كان مما يتناول باليد، كالذهب والفضة والنقود، والأدوات
стр. 44240
الصغيرة، كالساعة ونحوها، فهذه يكون قبضها بالتناول بلا خلاف، قال الشربيني (ت: ٩٧٧ هـ): (وإن كان المنقول خفيفًا، فقبضه بتناوله باليد) (١) وقال البهوتي (ت: ١٠٥١ هـ): (ويحصل القبض فيما يتناول، كالجواهر والأثمان بتناوله، إذ العرف فيه ذلك) (٢)
- وأما إن كان من المنقولات الأخرى، ففي قبضه قولان:
الأول: بالتخلية والتمكين وارتفاع الموانع عمومًا، وهو قول الحنفية، جاء في مجلة الأحكام العدلية: (تسلم العروض بإعطائها ليد المشتري، أو بوضعها عنده، أو بإرائها له مع الإذن بقبضها) (٣)
ودليلهم: أن التسليم في اللغة عبارة عن جعله سالمًا خالصًا، يقال: سلّم فلان لفلان: أي خلصه له، وقال تعالى: ﴿وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ [الزمر: ٢٩]، أي: سالمًا خالصًا، لا يشركه فيه أحد. فتسليم المبيع للمشتري هو جعل المبيع سالمًا للمشتري، أي: خالصًا له، بحيث لا ينازعه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية، فكانت التخلية تسليمًا من البائع، والتخلي قبضًا من المشتري (٤) جاء في المادة (٢٦٤) من مجلة
стр. 44241
الأحكام العدلية: (متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضًا له).
الثاني: بالعرف، كالنقل والتحويل ونحوه، وهو قول الجمهور، قال الدردير (ت: ١٢٠١ هـ): (وقبض غيره، أي: غير العقار، من عروض وأنعام ودواب بالعرف الجاري بين الناس، كاحتياز الثوب، وتسليم مقود الدابة .. ) (١) ونصوا صراحة على عدم صحة القبض بالتخلية والتمكين. قال عليش (ت: ١٢٩٩ هـ): (ولا يكون التمكن قبضًا، كالشركة الفاسدة بالعروض، ولا يضمن كل واحد سلعة صاحبه) (٢)
وقال الشربيني (ت: ٩٧٧ هـ): (وقبض المنقول، من حيوان أو غيره، تحويلُه) (٣) وقال البهوتي (ت: ١١٠٥ هـ): (ويحصل القبض في صبرةٍ، وما ينقل، كثياب وحيوان بنقله) (٤)
ودليلهم: ما رواه ابن عمر ﵄ قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» (٥)، وفي رواية: «حتى يحولوه» (٦) وقاسوا غير
стр. 44242
الطعام عليه، فكانوا يأمرون العبد بالانتقال من موضعه، ويسوقون الدابة ويحركونها من مكانها، ونحو ذلك. ولما كان العرف هو الحاكم في المسألة، فهو متغيّر بتغير الأزمان والأمكنة والعروض.
ومن استعراض القولين يبدو أنهما يؤولان إلى نتيجة واحدة، وهي العرف، كما صرح به الجمهور؛ لأن الحنفية القائلين بالتخلية والتمكين، تركوا ذلك أيضًا للعرف، فما يحكم عليه العرف بأنه تخلية أو تمكين فهو قبض، وما لا فلا، وهذا ما نص عليه الكاساني بقوله: (القبض: هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع، عرفًا وعادة وحقيقة) (١)
- أما لو كان المبيع من المكيلات والموزونات والعدديا، فهذا لا خلاف بأن قبضه يكون بكيله ووزنه وعدّه. قال البهوتي (ت: ١٠٥١ هـ): (ويحصل قبض ما بيع بكيلٍ بالكيل، أو بيع بوزنٍ بالوزن، أو بيع بعدٍّ بالعدِّ، أو بيع بذرع بذلك الذرع) (٢)
ودليله: حديث عثمان ﵁ أن النبي ﷺ قال له: «إذا بعت فكِلْ، وإذا ابتعت فاكتل» (٣)
стр. 44243
ولقد لخّص النووي (ت: ٦٧٦ هـ) مسألة القبض، في العقار والمنقول والمتناول باليد قائلاً: (فقال أصحابنا الرجوع في القبض إلى العرف، وهو ثلاثة أقسام:
- أحدها: العقار والثمر والشجر، فقبضه بالتخلية.
- والثاني: ما ينقل في العادة، كالأخشاب، والحبوب، والحيتان، ونحوها، فقبضها بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به، سواء نقل إلى ملك المشتري، أو موات، أو شارع غيره، وفيه قول حكاه الخراسانيون، أنه يكفي فيه التخلية، وهو مذهب أبي حنيفة.
- والثالث: ما يتناول باليد، كالدراهم والدنانير، والمنديل والثوب، والإناء الخفيف، والكتاب، ونحوها، فقبضه بالتناول بلا خلاف) (١)
٢ - تقسيم القبض باعتبار الحقيقة والحكم:
ويقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:
أ- قبض حقيقي: وهو ما تقدم الكلام عليه في المنقولات عند غير الحنفية، وذلك بالتناول باليد، أو بنقله وتحويله، حسب العرف (٢)
ب- قبض حكمي: وهو التخلي والتمكين وارتفاع الموانع عرفًا وعادة
стр. 44244
وحقيقة، وهذا عند الحنفية خاصة (١) قال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (فالتسليم والقبض عندنا: هو التخلية والتخلي، وهو أن يخلّي البائع بين المبيع والمشتري، برفع الحائل بينهما، على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه) (٢) وجاء في المادة (٢٦٣) من مجلة الأحكام العدلية: (تسليم المبيع يحصل بالتخلية).
ويمكن أن يحلق بهذا القسم (القبض الحكمي) في زماننا القبض في الوسائل الحديثة، كإدخال المال في حساب الشخص، فإنه يكون قبضًا حكميًّا، ونحو ذلك.
٣ - تقسيم القبض باعتبار الإذن فيه:
وقسمه عز الدين بن عبد السلام (ت: ٦٦٠ هـ) بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:
أ- قبض بمجرد إذن الشرع، فلا يحتاج إلى إذن المستحق، مثل: قبض اللقطة، قبض المغصوب من الغاصب، وهذا خاص بالولاة والحكام، وقبض أموال المجانين والمحجور عليهم، وقبض المضطر من طعام الأجانب ما تدفع به الضرورة، وقبض الإنسان حقه إذا ظفر به، ونحوها، فهذه تقبض مباشرة بإذنٍ من الشارع.
стр. 44245
ب- ما يتوقف جواز قبضه على إذن مستحقه، كقبض المبيع، وقبض المتساوم، والقبض بالمبيع الفاسد، وقبض الرهون والهبات والصدقات والعواري، وقبض جميع الأمانات.
ج- قبض بغير إذنٍ من الشرع ولا من المستحق، فإن كان القابض عالمًا بتحريمه، فهو قبض المغصوب، وهو مضمون الأعيان والمنافع والصفات، وإن كان جاهلاً، مثل أن يقبض ما يعتقده لنفسه، فإذا هو لغيره، فلا إثم عليه، ولا إباحة فيه، وتضمن به العين والمنافع والصفات