Полный текст (22 276 стр.). Показаны 20616–20655 · переход к 20621.
стр. 20616
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١٠٨ (٢/١٢)
بشأن موضوع
بطاقات الائتمان غير المغطاة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ (٢٣ – ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م) .
بناء على قرار المجلس رقم (٦٥/١/٧) في موضوع: (الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان) حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها في دورة قادمة.
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم (١٠٢/٤/١٠) ، وبعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم: (٦٣/١/٧) الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه:
(مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع, ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد) .
стр. 20617
قرر ما يلي:
أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ - جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب - جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة علي الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص علي ذلك المجمع في قراره رقم ١٣ (١٠ /٢) و١٣ (١ /٣) .
رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.
والله أعلم.
стр. 20618
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١٠٩ (٣ / ١٢)
بشأن موضوع
الشرط الجزائي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ إلى غرة رجب ١٤٢١ هـ (٢٣ – ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠ م) .
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
أولًا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه.
ثانيًّا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم ٨٥ (٢ / ٩) ، ونصه: (لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير "، وقراره في الاستصناع رقم ٦٥ (٣/٧) . ونصه: " يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة "، وقراره في البيع بالتقسيط رقم ٥١ (٢ / ٦) ونصه: " إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم ".
ثالثًا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.
стр. 20619
رابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح.
وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط – مثلًا في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاسصتناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه.
ولا يجوز – مثلًا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.
خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.
سادسًا: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.
سابعًا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك، أو كان مبالغًا فيه.
توصيات:
- يوصي المجمع بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديوان المستحقة لها.
والله أعلم.
стр. 20620
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١١٠ (٤/١٢)
بشأن موضوع
الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١ هـ (٢٣-٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م) .
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير) . وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
-الإيجار المنتهي بالتمليك:
أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:
أ-ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.
ب-ضابط الجواز:
١-وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زماناً بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
٢-أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
٣-أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
٤-إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
٥-يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.
٦-تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.
стр. 20621
ثانياً- من صور العقد الممنوعة:
أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً.
ب-إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.
جـ -عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلاً إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار) .
وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
ثالثاً- من صور العقد الجائزة:
أ-عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم ١٣/١/٣ في دورته الثالثة) .
ب-عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم ٤٤ (٦/٥) في دورته الخامسة) .
جـ-عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.
د-عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم ٤٤ (٦/٥) أو حسب الاتفاق في وقته.
رابعاً: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى.
- صكوك التأجير:
-يوصي المجمع بتأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة.
والله أعلم.
стр. 20622
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١١١ (٥/١٢)
بشأن موضوع
استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ (٢٣-٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م) .
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (استثمار موارد الأوقاف – الأحباس) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
إرجاء النظر في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة وبخاصة الفقرات التالية:
١-استثمار الوقف.
٢- وقف النقود.
٣- الإبدال والاستبدال.
٤-خلط الأوقاف.
٥-التفرقة بين الوقف والإرصاد (Trust) .
والله أعلم.
стр. 20623
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلي آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم:١١٢ (٦/١٢)
بشأن موضوع
الإثبات بالقرائن أوالأمارات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمةالمؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ (٢٣-٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م) .
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة بخصوص موضوع (الإثبات بالقرائن أو الأمارات) .
قرر المجمع أن هذا الموضوع يؤجل إلى دورة قادمة لقصر بحثه على المستجدات وحصرها وبيان حكمها.
والله أعلم.
стр. 20624
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١١٣ (٧ / ١٢)
بشأن موضوع
حقوق الأطفال والمسنين
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤١٢هـ (٢٣ – ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م) .
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع حول موضوع (حقوق الأطفال والمسنين) ، وعلى التوصيات الصادرة عن الندوة الطبية الفقهية والتي عقدت في دولة الكويت بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بدولة الكويت في الفترة من ٩ – ١٢ رجب ١٤٢٠ هـ الموافق ١٨ – ١٩ أكتوبر ١٩٩٩ م، بخصوص موضوع (حقوق المسنين) ، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
стр. 20625
أولا – حقوق الأطفال في الإسلام:
الطفولة الكريمة أساس المجتمع السوي، وقد أعطاها الإسلام اهتماما بالغا، فحض على الزواج وعلى حسن اختيار كل من الزوجين للآخر لماله من أثر في حسن العشرة والنشأة الكريمة للأطفال.
وعليه قرر المجمع ما يلى:
١ – حماية الجنين في رحم أمه من كل المؤثرات التي تلحق ضررا به أو بأمه كالمسكرات والمخدرات واجبة في الشريعة الإسلامية.
٢ – للجنين حق في الحياة من بدء تكونه فلا يعتدى عليه بالأجهاض أو بأي وجه من وجوه الإساءة التي تحدث التشوهات الخلقية أو العاهات.
٣- لكل طفل بعد الولادة حقوق مادية ومعنوية، ومن المادية حق الملكية والميراث والوصية والهبة والوقف، ومن المعنوية الاسم الحسن والنسب والدين والانتماء لوطنه.
٤- الأطفال اليتامى واللقطاء والمشردون وضحايا الحروب وغيرهم ممن ليس له عائل، لهم جميع حقوق الطفل ويقوم بها المجتمع والدولة.
٥- تأمين حقه في الرضاعة الطبيعية إلى حولين كاملين.
٦- للطفل حق في الحضانة والرعاية في جو نظيف كريم، والأم المؤهلة أولى بهذا الحق من غيرها، ثم بقية أقربائه على الترتيب المعروف شرعًا.
٧- الولاية على الطفل من أهله أو القضاء في نفسه وماله لحفظهما؛ حق من حقوقه لا يجوز التفريط فيه، وبعد بلوغه رشده تكون الولاية له.
٨- التربية القويمة والتنشئة الأخلاقية الحسنة والتعلم والتدريب واكتساب الخبرات والمهارات والحرف الجائزة شرعًا المؤهلة للطفل للاستقلال بنفسه واكتسابه رزقه بعد بلوغه من أهم الحقوق التي ينبغي العناية بها؛ مع تخصيص الموهوبين منهم برعاية خاصة لتنمية طاقاتهم، وكل ذلك في إطار الشريعة الإسلامية.
٩- يحظر الإسلام على الأبوين وغيرهما إهمال العناية بالأطفال خشية التشرد والضياع، كما يحظر استغلالهم وتكليفهم بالأعمال التي تؤثر على طاقاتهم الجسدية والعقلية والنفسية.
١٠- الاعتداء على الأطفال في عقيدتهم أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم أو عقولهم جريمة كبيرة.
стр. 20626
ثانيًا: حقوق المسنين:
اهتم الإسلام بالإنسان في جميع مراحل حياته من منطلق الكرامة التي قررها الإسلام لكل فرد من بني آدم، حيث يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] ، ويقول ﷻ : ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣] . وقال رسول الله ﷺ : ((ما أكرم شاب شيخًا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه)) (أخرجه الترمذي) ، وقال أيضًا: ((ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا)) (رواه الترمذي وأحمد في مسنده) .
وعليه قرر المجمع ما يلي:
١- توعية المسن بما يحفظ صحته الجسدية والروحية والاجتماعية، ومواصلة تعريفه بالأحكام الدينية التي يحتاجها في عبادته ومعاملاته وأحواله، وتقوية صلته بربه وحسن ظنه بعفو ربه ومغفرته.
٢- التأكيد على أهمية عضوية المسنين في المجتمع وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان.
٣- أن تكون أسرهم هي المكان الأساس الذي يعيشون فيه ليستمتعوا بالحياة العائلية، وليبرهم أولادهم وأحفادهم وينعموا بصلة أقربائهم وأصدقائهم وجيرانهم، فإن لم تكن لهم أسر فينبغي أن يوفر لهم الجو العائلي في دور المسنين.
٤- توعية المجتمع بمكانة المسنين وحقوقهم من خلال مناهج التعليم والبرامج الإعلامية مع التركيز على بر الوالدين.
٥- إنشاء دور الرعاية للمسنين الذين لا عائل لهم أن تعجز عائلتهم عن القيام بهم.
٦- الاهتمام بطب الشيخوخة في كليات الطب والمعاهد الصحية، وتدريب بعض الأطباء على اكتشاف وعلاج أمراض المسنين، مع تخصيص أقسام لأمراض الشيخوخة في المستشفيات.
٧- تخصيص مقاعد للمسنين في وسائل النقل والأماكن العامة ومواقف السيارات وغيرها لرعايتهم.
توصية:
- يوصي المجمع باعتماد إعلان الكويت حول حقوق المسنين.
والله أعلم.
стр. 20627
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١١٤ (٨ / ١٢)
بشأن موضوع
الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غزة رجب ١٤٢١ هـ (٢٣ – ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م) .
بعد اطلاعه على توصيات ندوة الخبراء حول (دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي) التي عقدت بطهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة ١٧ – ١٩ من ذي القعدة ١٤١٥هـ الموافق ١٧ – ١٩ إبريل ١٩٩٥م بموجب القرار رقم ١٠ / ٧ – ث (ق. أ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي السابع، والتي تم تعديلها من قبل شعبة الفتوى في دورتي المجمع التاسعة والعاشرة.
وتأكيدًا للقيم التي أحاط الإسلام المرأة بها، وناقضتها مؤتمرات المرأة العالمية، وبخاصة مؤتمري القاهرة وبكين وما تلاهما، وفي ضوء ما صدر من بيانات إسلامية لمواجهة تلك الحملات المنكرة.
قرر ما يلي:
أولًا: إن من أهداف الإسلام بناء مجتمع يكون فيه لكل من الرجل والمرأة دور متكامل في عملية البناء والتنمية، وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها وقدراتها وكفاءتها وتطلعاتها ودورها الرئيس في الحياة. وفي التصور الإسلامي يشكل المجتمع وحدة متكاملة يتم فيها التعامل مع الرجل والمرأة بصورة شاملة، ويؤكد القرآن الكريم والسنة النبوية وحدة الأمة الإسلامية بعناصرها الحيوية، فلكل من المرأة والرجل شخصيته ومكانته في المجتمع الإسلامي.
ثانيًا: الأسرة المبنية على الزواج الشرعي حجر الزاوية في البناء الاجتماعي السليم، ولذا فالإسلام يرفض أية صورة مزعومة أخرى للأسرة، وأية علاقة بديلة خارج هذا الإطار الشرعي، وللمرأة بمقتضى أمومتها وخصائصها الأخرى الدور الأساس في استقرار ورفاهة هذا البناء العائلي.
ثالثًا: إن الأمومة هي إحدى وظائف المرأة الطبيعية في حياتها، ولن تستطيع أداء هذه الرسالة النبيلة على أحسن وجه وتكوين الأجيال القادمة، إلا إذا حصلت على جميع حقوقها الإسلامية لتقوم بمهمتها في مجالات الحياة الخاصة بها.
стр. 20628
رابعًا: المرأة والرجل متساويان في الكرامة الإنسانية، كما أن للمرأة من الحقوق وعليها من الواجبات ما يلائم فطرتها وقدراتها وتكوينها، وبينما يتمتع كل من الرجل والمرأة بصفات طبيعية متفاوتة، فهما متكاملان في المسؤوليات المنوطة بكل منهما في الشريعة الإسلامية.
خامسًا: الدعوة إلى احترام المرأة في جميع المجالات، ورفض العنف الذي ما زالت تعاني منه في بعض البيئات، ومنه العنف المنزلي، والاستغلال الجنسي، والتصوير الإباحي، والدعارة، والاتجار بالمرأة، والمضايقات الجنسية، مما هو ملاحظ في كثير من المجتمعات التي تمتهن المرأة وكرامتها وتتنكر لحقوقها الشرعية، وهي أمور منكرة دخيلة لا علاقة للإسلام بها.
سادسًا: قيام الوسائل الإعلامية بتعزيز الدور الإيجابي للمرأة، ورفض جميع أشكال استغلال المرأة في وسائل الإعلام والإعلان والدعاية المسيئة للقيم والفضائل، مما يشكل تحقيرًا لشخصيتها وامتهانًا لكرامتها.
سابعًا: ينبغي بذل جميع الجهود لتخفيف آلام النساء والمجموعات الضعيفة، وبصفة خاصة النساء المسلمات اللائي ما زلن ضحايا النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي والفقر، وضحايا الضغوط الاقتصادية الأجنبية.
ثامنًا: إن التنمية الشاملة المتواصلة لا يمكن تحقيقها إلا على أساس من القيم الدينية والأخلاقية، وهذا يقتضي رفض محاولات فرض مفاهيم ثقافية واجتماعية دخيلة، وإدانة الهجمات المتواصلة من بعض الجهات ضد المفاهيم والأحكام الإسلامية المتعلقة بالمرأة.
تاسعًا: الإنكار الشديد لأساليب بعض الحكومات في منع المرأة المسلمة من الالتزام بدينها وإقامة شعائره، وما فرضه الله عليها كالحشمة والحجاب.
عاشرًا: العمل على جعل مؤسسات التعليم النسوي بجميع مراحله منفصلًا عن تعليم الذكور؛ وفاء بحقوق المرأة المشروعة، وقيامًا بمقتضيات الشريعة.
حادي عشر: إن الشريعة الإسلامية في مصادرها الأساسية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذا الإعلان.
والله أعلم.
стр. 20629
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١١٥ (٩/ ١٢)
بشأن موضوع
التضخم وتغير قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١ هـ (٢٣ – ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠ م) .
بعد اطلاعه على البيان الختامي للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم (بحلقاتها الثلاث بجدة، وكوالالمبور، والمنامة) وتوصياتها، ومقترحاتها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
أولًا: تأكيد العمل بالقرار السابق رقم ٤٢ (٤ / ٥) ونصه:
" العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار".
ثانيًا: يمكن في حالة التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها، وذلك بأن يعقد الدين بما يلي:
أ- الذهب أو الفضة
ب- سلعة مثلية
جـ- سلة من السلع المثلية.
د – عملة أخرى أكثر ثباتا.
هـ – سلة عملات.
ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين؛ لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلًا.
وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما، مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى (الربط بتلك العملة) أو بسلة عملات، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم ٧٥ (٦ / ٨) رابعًا.
стр. 20630
ثالثًا: لا يجوز شرعًا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي:
أ- الربط بعملة حسابية.
ب- الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات.
ج – الربط بالذهب أو الفضة.
د – الربط بسعر سلعة معينة.
هـ - الربط بمعدل نمو الناتج القومي.
و– الربط بعملة أخرى.
ز – الربط بسعر الفائدة
ح- الربط بمعدل أسعار سلة من السلع.
وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة، بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود، وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحو منحى التصاعد، فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه ومشروط في العقد، فهو ربا.
رابعًا: الربط القياسي للأجور والإجارات:
أ- تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم ٧٥ (٦ / ٨) الفقرة: أولًا بجواز الربط القياسي للأجور تبعًا للتغير في مستوى الأسعار.
ب- يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى، والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة.
стр. 20631
التوصيات:
يوصي المجمع بما يلي:
١- بما أن أهم أسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التي تصدرها الجهات النقدية المختصة لأسباب متعددة معروفة، ندعو تلك الجهات للعمل الجاد على إزالة هذا السبب من أسباب التضخم الذي يضر المجتمع ضررًا كبيرًا، وتجنب التمويل بالتضخم، سواء أكان ذلك لعجز الميزانية أم لمشروعات التنمية، وفي الوقت نفسه ننصح الشعوب الإسلامية بالالتزام الكامل بالقيم الإسلامية في الاستهلاك؛ لتبتعد مجتمعاتنا الإسلامية عن أشكال التبذير والترف والإسراف التي هي من النماذج السلوكية المولدة للتضخم.
٢- زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية وبخاصة في ميدان التجارة الخارجية، والعمل على إحلال مصنوعات تلك البلاد محل مستورداتها من البلدان الصناعية، والعمل على تقوية مركزها التفاوضي والتنافسي تجاه البلدان الصناعية.
٣- إجراء دراسات على مستوى البنوك الإسلامية لتحديد آثار التضخم على موجوداتها واقتراح الوسائل المناسبة لحمايتها وحماية المودعين والمستثمرين لديها من آثار التضخم، وكذلك دراسة استحداث المعايير المحاسبية لظاهرة التضخم على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية.
٤- إجراء دراسة حول التوسع في استعمال أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي على التضخم، ما له من تأثيرات ممكنة على الحكم الشرعي.
٥- دراسة مدى جدوى العودة إلى شكل من أشكال ارتباط العملة بالذهب، كأسلوب لتجنب التضخم.
٦- إدراكًا لكون تنمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية المستعملة فعلًا من أهم العوامل التي تؤدي إلى محاربة التضخم في الأجل المتوسط والطويل، فإنه ينبغي العمل على زيادة الإنتاج وتحسينه في البلاد الإسلامية، وذلك عن طريق وضع الخطط واتخاذ الإجراءات التي تشجع على الارتفاع بمستوى كل من الادخار والاستثمار، حتى يمكن تحقيق تنمية مستمرة.
стр. 20632
٧- دعوة حكومات الدول الإسلامية للعمل على توازن ميزانياتها العامة (بما فيها جميع الميزانيات العادية والإنمائية والمستقلة التي تعتمد على الموارد المالية العامة في تمويلها) ، وذلك بالالتزام بتقليل النفقات وترشيدها وفق الإطار الإسلامي. وإذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل فالحل المشروع هو الالتزام بأدوات التمويل الإسلامية القائمة على المشاركات والمبايعات والإجارات. ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي، سواء من المصارف والمؤسسات المالية، أم عن طريق إصدار سندات الدين.
٨- مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام أدوات السياسة المالية، سواء منها ما يتعلق بالتغيير في الإيرادات العامة، أم بالتغيير في الإنفاق العام، وذلك بتأسيس تلك السياسات على مبادئ العدالة والمصلحة العامة للمجتمع، ورعاية الفقراء، وتحمل عبء الإيراد العام للأفراد حسب قدراتهم المالية المتمثلة في الدخل والثروة معًا.
٩- ضرورة استخدام جميع الأدوات المقبولة شرعًا للسياستين المالية والنقدية ووسائل الإقناع والسياسات والاقتصادية والإدارية الأخرى، للعمل على تخليص المجتمعات الإسلامية من أضرار التضخم، بحيث تهدف تلك السياسات لتخفيض معدل التضخم إلى أدنى حد ممكن.
١٠- وضع الضمانات اللازمة لاستقلال قرار المصرف المركزي في إدارة الشؤون النقدية، والتزامه بتحقيق هدف الاستقرار النقدي ومحاربة التضخم ومراعاة التنسيق المستمر بين المصرف المركزي والسلطات الاقتصادية والمالية، من أجل أهداف التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والنقدي، والقضاء على البطالة.
١١- دراسة وتمحيص المشروعات والمؤسسات العامة إذا لم تتحقق الجدوى الاقتصادية المستهدفة منها، والنظر في إمكانية تحويلها إلى القطاع الخاص، وإخضاعها لعوامل السوق وفق المنهج الإسلامي؛ لما لذلك من أثر في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الأعباء المالية عن الميزانية، مما يسهم في تخفيف التضخم.
١٢ -دعوة المسلمين أفرادًا وحكومات إلى التزام نظام الشرع الإسلاميومبادئه الاقتصادية والتربوية والأخلاقية والاجتماعية.
توصية:
- وأما الحلول المقترحة للتضخم فقد رأى المجمع تأجيلها وعرضها لدورة قادمة.
والله أعلم.
стр. 20633
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١١٦ (١٠ / ١٢)
بشأن موضوع
ترجمة القرآن الكريم
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ (٢٣ – ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠ م) .
بعد اطلاعه على ورقة العمل المتضمنة (ترجمة معاني القرآن الكريم) ، المحالة من الأمانة العامة لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمعدة من قبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، حول المعايير والشروط الخاصة والإجراءات لترجمة معاني القرآن الكريم.
وبعد دراسة مستفيضة واستماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
إقرار جميع بنود ورقة العمل المقدمة بشأن ترجمة معاني القرآن الكريم.
ويوصي:
- بإنشاء هيئة تعنى بتفسير القرآن الكريم وعلومه، ترتبط بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
والله أعلم.
стр. 20634
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١١٧ (١١ / ١٢)
بشأن موضوع
إنشاء هيئة إسلامية للقرآن الكريم
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ (٢٣ – ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠ م) .
بعد أن درس بنود ومحتويات ورقة العمل المتضمنة (إنشاء هيئة إسلامية عالمية للقرآن الكريم) المقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
وبعد المناقشة رأى المجمع أن يتم التنسيق بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة في هذا الشأن.
والله أعلم.
стр. 20635
البيان الختامي
الصادر عن
الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي
الرياض – المملكة العربية السعودية
الفترة من ٢٥ جمادى الثانية إلى غرة رجب / ١٤٢١هـ
(٢٣ – ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق، سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
تحت رعاية واضع اللبنة الأولى لإقامة هذا الصرح العلمي المجيد وتشييد حضرة صاحب المقام السامي، خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، دام حفظه، وبفضل دعمه المتجدد لهذه المؤسسة الفريدة في البلاد الإسلامية والعربية يسير المجمع الدولي للفقه الإسلامي سيرًا حثيثًا؛ لإيجاد الحلول لمختلف القضايا المستجدة التي نحياها وتحكمنا في هذا العصر.
ولقد تشرفنا عظيم الشرف أن كان عقد الدورة الثانية عشرة لمجلس مجمعنا الإسلامي الدولي بالرياض، عاصمة الثقافة العربية، وكانت سعادتنا كبيرة بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض سلمه الله، على افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، التي استضافتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مشكورة، في الفترة من ٢٥ جمادى الثانية إلى الفاتح من رجب ١٤٢١هـ، الموافق ٢٣ – ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م.
стр. 20636
وهذا المجمع الدولي المتميز بجمع شتات الأمة الإسلامية وشعوبها، والناطق بلسان الفقه الإسلامي في جميع أشكاله وصوره، والذي يحرص على التصدي لكل التحديات بمعالجتها علاجًا شرعيًا، فيستوعب إلى جانب ذلك التيارات الفكرية الجديرة بالتقدير، والتي تتضافر جهودها على خدمة الإسلام والمسلمين، ولا يضيره مع ذلك أن يكون من بين أفراده من يتسم بشيء من الصلابة في الحق، وبالمحافظة على الأصول محافظة تقيه الانزلاق في المخاطر، وأن يكون من بينهم من يعيش حياته المعاصرة ويغالب التيارات الموجودة فيها، وذلك بما يمن الله به عليه من فتح يطبق على أساسه شريعة ربه ومنهج رسوله، وذلك بما يتصف به من مراعاة مصالح الناس بجلب المنافع إليهم ودرء المفاسد عنهم والعمل أساسًا بما رغب فيه رسول الله ﷺ ، من التيسير على الناس، مما جعله الله مقصدًا من أهم مقاصد الشريعة، ووردت به الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة.
بدأت فعاليات هذه الدورة في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السبت ٢٥/٦/١٤٢١هـ (٢٣/٩/٢٠٠٠م) بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم تلتها تباعًا الكلمات التالية:
* كلمة خادم الحرمين الشريفين، ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض.
* كلمة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ألقاها نيابة عنه معالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة، وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
* كلمة معالي الدكتور الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، رئيس مجلس المجمع.
* كلمة معالي الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين العام للمجمع.
* وكانت ختام هذه الجلسة الافتتاحية كلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
стр. 20637
وبعد هذه الكلمات الطيبات المباركات التي أكدت كلها أهمية هذا الاجتماع العلمي، وفي بداية جلسة العمل الأولى، تم اختيار فضيلة الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي مقررًا عامًا للمؤتمر في هذه الدورة.
واستمرت جلسات العمل وعددها عشرة، بين صباحية ومسائية، على مدى ستة أيام، وكانت الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال أحد عشر موضوعًا، هي:
* عقود التوريد والمناقصات.
* بطاقات الائتمان غير المغطاة.
* الشرط الجزائي.
* الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير.
* استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) .
* الإثبات بالقرائن أو الأمارات.
* حقوق الأطفال والمسنين.
* دور المرأة المسلمة في تنمية المجتمع.
* توصيات ندوة التضخم وتغير قيمة العملة.
* ترجمة القرآن الكريم.
* إنشاء هيئة إسلامية للقرآن الكريم.
стр. 20638
وبلغ عدد الأبحاث والدراسات المعروضة في الموضوعات المذكورة، والتي شملتها المناقشات والمداولات، ثمانية وثلاثين بحثًا، كما تم النظر في توصيات الندوات التي عقدها المجمع بالتعاون مع هيئات أخرى.
خصصت جلسة العمل الأولى لدراسة ومناقشة الأبحاث الأربعة المقدمة للدورة في موضوع (عقود التوريد والمناقصات) ، حيث تناول العلماء والمفكرون المشاركون الموضوع من مختلف جوانبه، كتعريف عقد التوريد، وذكر صوره المتباينة والغرض منها، وحكمه التكليفي، وعلاقته بالعقد المبيع للغائب. كما تناولوا بالدرس والمناقشة تعريف المناقصة والفرق بينها وبين البيع العادي والتكييف الشرعي لعقود المناقصات وعلاقتها بالمزايدة وببيع ما ليس عند البائع.
أما الموضوع الثاني وهو (بطاقات الائتمان غير المغطاة) فقد خصصت لدراسته جلسة العمل الثانية التي استعرضت الأبحاث المقدمة للدورة في هذا الإطار وعددها ستة. وتناول السادة المتدخلون من الأعضاء والخبراء والمشاركين في بحوثهم ودراساتهم أهم جوانب الموضوع، كتعريف بطاقة الائتمان مشيرين إلى المعطيات الفنية والقانونية للتطبيقات العملية لأنواعها المختلفة، مبينين حكم وتكييف البطاقة المغطاة بالرصيد الإيجابي والتخويل بالحسم منه، كما تناولوا بالتفصيل أنواع البطاقات غير المغطاة والصور التطبيقية لها في المعاملات.
وكان الموضوع الثالث (الشرط الجزائي) . وعدد الأبحاث المقدمة بخصوصه ستة، تمت دراستها في جلسة العمل الثالثة، حيث تركزت الدراسات والمناقشات على بيان مفهوم الشرط الجزائي وتقسيماته، والعقود التي يمكن اقترانها بالشرط الجزائي مع ذكر صور تطبيقية من اشتراط الشرط الجزائي في المعاملات المالية المقبول منها والمردود.
وخصصت الجلسة الرابعة لدراسة موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير) وهو ما سبق للمجمع إصدار قرار فيه، ولكن نظرًا للاهتمام الكبير من قبل المؤسسات المالية بهذا الموضوع رأى المجمع إعادة طرحه مجددًا لاستكمال دراسة بعض الجوانب التي لم يكن قد شملها القرار السابق. وقد بلغ عدد الأبحاث المقدمة في هذا لشأن خمسة، ركزت على بيان الضوابط الشرعية لإصدار الصكوك مع مراعاة خصوصيات التأجير، والتأجير المنتهي بالتمليك بالضوابط اللازمة وتكييفها الشرعي.
стр. 20639
وكان مجلس المجمع قد عقد فيما بين الجلستين الصباحية والمسائية اجتماعًا مغلقًا بطلب من أعضاء المجمع للنظر في أمر انتخاب الهيئة الإدارية للمجلس، وهيئة مكتب المجمع. وأسفر هذا الاجتماع الذي سادته روح الأخوة والتفاهم والوئام عن:
١- الإجماع على تجديد رئاسة معالي الدكتور الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد لمجلس المجمع للفترة القادمة.
٢- انتخاب السادة نواب الرئيس الثلاثة، واحد عن كل قارة. فكان من بينهم.
* ممثل سلطنة بروناي دار السلام.
* وممثل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
* وممثل جمهورية السنغال.
٣- تم انتخاب أعضاء مكتب المجمع الستة.
اثنان عن الدول العربية وهما:
* ممثل الجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية.
* وممثل الجمهورية التونسية.
واثنان عن البلاد الأفريقية وهما:
* ممثل بروكينا فاسو.
* وممثل جمهورية غامبيا.
وكذلك اثنان من الدول الآسيوية.
* أحدهما ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
* والثاني ممثل جزر المالديف.
стр. 20640
أما الموضوع الخامس (استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) فقد جرى تدارسه من خلال الأبحاث الخمسة المقدمة التي أبرزت أهمية هذا الموضوع، وركزت على أهم القضايا المحتاجة للدراسة والبحث، مثل طرق تنمية الأوقاف، واستثمار موارده المقررة عند الفقهاء كالإجارة بصورها المختلفة، وما يتناسب من ذلك مع عصرنا الحاضر، كسندات المقارضة والتطبيقات العملية لها لإعمار أراضي الأوقاف، مع عرض مجمل أحكام نظام الوقف ودور الناظر في استثمار موارد الوقف، كما تم الاهتمام ببيان مستلزمات الاستثمار. ونظرًا لكثرة المتدخلين والمناقشين تقرر استكمال دراسة هذا الموضوع في لجنة شكلت لهذا الغرض.
ومن جهة أخرى اطلع المجلس على توصيات ندوة الخبراء حول دور المرأة المسلمة في تنمية المجتمع التي عقدت في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، واتخذ قراره بهذا الشأن.
وتم الاتفاق على تشكيل أربع لجان أخرى لدراسة الموضوعات المتبقية، وللعمل على إعداد وصياغة القرارات المناسبة بشأنها، وهي:
* الإثبات بالقرائن والأمارات.
* حقوق الأطفال والمسنين.
* التضخم وتغير قيمة العملة.
* ترجمة القرآن الكريم، وإنشاء هيئة إسلامية للقرآن الكريم.
стр. 20641
وفي ضوء الدراسات والمناقشات والمداولات التي شملت جميع المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، تم تكوين لجان لإعداد وصياغة القرارات والتوصيات المناسبة لكل موضوع على حدة، ثم عرضت كلها على أعضاء مجلس المجمع الذين انتهوا إلى إقرارها بالصيغة التي قدمت لحضراتكم.
ولا يسعنا بعد انتهاء أعمال هذه الدورة المبارك إلا أن نتقدم بآيات الشكر والعرفان إلى صاحب المقام السامي خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز أطال الله بقاءه وحفظه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، على استضافته هذه الدورة.
وإنا في ختام هذا البيان لنتوجه إلى معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالشكر الجزيل، مقدرين لمعاليه ولجميع مساعديه في الوزارة الموقرة ما لقيناه من كرم الضيافة وحسن الوفادة وتمام التعاون، الذي كان له بالغ الأثر في نفوسنا والسبب الأكبر في نجاح أعمال دورتنا، راجين لهذا التعاون الدوام والاطراد، لما فيه صالح الإسلام والأمة الإسلامية.
ونغنتم هذه الفرصة لنتوجه بشكرنا وتقديرنا للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وأمينها العام معالي الدكتور عز الدين العراقي، على ما يقدمونه للمجمع من دعم ومساندة تعينه على أداء مهامه، كما نقدم جزيل الشكر والامتنان للعلامة الدكتور الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد على حسن إدارته لجلسات هذه الدورة، الذي كان له عظيم الأثر في نجاح أعمالها، كما نكبر فيه علمه وفضله وأدبه، ونزجي الشكر لأصحاب الفضيلة أعضاء اللجان والمقررين جميعًا على ما قاموا به من إعداد وصياغة للقرارات وللتوصيات الصادرة عن هذه الدورة.
ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى هذه الكوكبة من علماء الأمة، من أعضاء وخبراء وباحثين ومفكرين، على ما بذلوه من جهد وقاموا به من عمل جاد ونافع، طيلة هذا الأسبوع، ولا ننسى أن نذكر بغاية الإشادة والتنويه كل مَن أسهَم في إنجاح هذه الدورة من الطاقم الإداري للمجمع، وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة وإدارة الفندق والفنيين والعاملين في كافة المجالات التي تتصل بعقد هذه الدورة، راجين من الله أن يجزل الأجر والمثوبة للجميع، وأن يوفقنا دائمًا وإياكم لما فيه صلاح هذا الدين وعزة هذه الأمة. إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 20642
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
نداء بشأن القدس الشريف:
إن المشاركين في الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ (٢٣ – ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م) ، قد أفزعهم ما سمعوه من تصريحات عدوانية ومن مقترحات ظالمة من قبل المسؤولين اليهود بحق مدينة القدس، وإن المشاركين في هذه الدورة من العلماء والفقهاء والمفكرين ليؤكدون على الثوابت التالية:
١- أن مدينة القدس تمثل جزءًا من عقيدة المسلمين - جميع المسلمين في أرجاء المعمورة - لأن هذه المدينة معجزة الإسراء والمعراج الواردة في القرآن الكريم.
٢- إن إسلامية هذه المدينة ومسجدها المبارك ثابتة بنص قرآني وغير قابل للنقض ولا للتغيير ولا للتعديل، ولا مجال لحلول الوسط بشأنها.
٣- يدعو المشاركون الحكام والشعوب في دنيا العروبة والإسلام للدفاع عن هذه المدينة الأسيرة المحتلة ومسجدها المبارك والوقوف إلى جانب أهلها المرابطين؛ وذلك للحيلولة دون تهويد المدينة أو تدويلها، فإن كلا من التهويد والتدويل مرفوض لا يقبل به بأي حال من الأحوال.
٤- أن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به، ونحذر من مخاطر المس بحرمة هذا المسجد، ونحمل سلطات الاحتلال اليهودي مسؤولية أي اعتداء على الأقصى، ولا يجوز أن يخضع الأقصى للمفاوضات ولا للمباحثات، فهو أسمى وأرفع من ذلك كله.
٥- لا يمكن أن يتحقق سلام عادل ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال اليهودي عن مدينة القدس ومسجدها المبارك، وعودة فلسطين إلى أهلها.
стр. 20643
الجلسة الختامية
كلمة فضيلة الشيخ الدكتور
بكر بن عبد الله أبو زيد
رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نحمد لله تعالى ونشكره وثنين عليه الخير كله على ما أولانا وهدانا ووفقنا إلى إتمام أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي تمت أعماله على مدى ستة أيام، انعقد فيها عشر جلسات علم فيها عشرة أبحاث لها نحو أربعين بحثًا وصدر عنها عشرة قرارات. وهذه أبحاث وقرارات حرة لكنها مقيدة بإطار الشرعية، وهي لا تتقيد بقيد إلا بقيد الحق والتحقيق، وهي بحق يصح أن تسمى الدورة الاقتصادية متوجة ببعض المواضيع في شأن كتاب الله تعالى. فقد صدر قرار في أحكام التوريد والمناقصات، وقرار بأحكام بطاقة الائتمان غير المغطاة، وقرار بأحكام الشرط الجزائي، وقرار بالإيجار المنتهي بالتمليك، وقرار بشأن التضخم وتغير قيمة العملة، وقرار بشأن الأطفال والمسنين، وقرار بشأن القرآن الكريم، والموضوعات الأخرى أجلت للاستزادة من البحث والدراسة.
ومن توفيق الله – – أن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سبق أن أصدرت قرارًا بالشرط الجزائي منذ خمسة وعشرين عامًا، وهي مبادرة مبكرة مباركة، واليوم يصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره المتفق مع قرار هيئة كبار العلماء والذي يزيد عنه في بعض أحكام المستجدات بعد ذلك. ومن توفيق الله تعالى أن صدر قرار هيئة كبار العلماء في حكم الإيجار المنتهي بالتمليك فصدر قرار المجمع الفقهي الدولي الذي يقضي بالموافقة على ما قررته هيئة كبار العلماء في الصور الممنوعة للإيجار المنتهي بالتمليك.
стр. 20644
وهذه القرارات بحمد الله تعالى وتوفيقه تتمتع بالوسطية والاعتدال لأنها تسير على خط ثابت، وهي مناشدة الدليل من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ .
وإنني أبدي خالص الشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسماحة والفضيلة رجال هذا المجمع من أعضائه العاملين وخبرائه وباحثيه على ما أولوه من عناية وبحث وتحقيق جهود متواصلة جزاهم الله أحسن الجزاء وأوفاه.
كما أبدي الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الشيخ محمد الحبيب ابن الخواجة على ترتيباته الدقيقة وجهوده المتواصلة في إنجاح أعمال هذا المجمع.
وباسمي وباسم رجال هذا المجمع وكافة منسوبيه فإنا نرفع خالص الشكر والتقدير والدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أعزه الله ونصره، الذي تكرم بصدور أمره الكريم باستضافة هذه الدورة في مدينة الرياض، فجزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء وأوفاه، وجزى الله ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، الذي شرفنا بافتتاح هذه الدورة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.
وإن من الفرص المباركة أن هذه الدورة كشفت لنا مخبوءًا في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في صاحب المعالى الشيخ صالح ين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفقه الله وجزاه عنا خيرا، وفي وكلائه ومدراء وزارته وكافة رجال الوزارة الذين أبدوا إبداعا في حسن الترتيب والتنظيم وإنجاح هذه الدورة، فلله درهم، وجزاهم الله تعالى عنا خيرا. وأبدى خالص شكرى وتقديرى لجميع الحاضرين الذين تابعوا معنا هذه الدورة في جميع أعمالهم.
وأسأله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه. والله يحفظنا وإياكم الإسلام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 20645
العدد الثالث عشر
стр. 20646
كلمة
لمعالي السيد أحمد بن عبد الله المري
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
بدولة قطر
تقديم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي جعل النفرة للاجتهاد والفقه في الدين، ووعي الظروف المحيطة، وإدراك المتغيرات سبيل الحذر للأمة، وتحقيق الوقاية، فقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢] .
والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي جعل خيرية الفرد والأمة منوطة بالفقه في الدين، فقال: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) [أخرجه البخاري] .
وبعد:
فهذا العدد الثالث عشر من مجلة مجمع الفقه الإسلامي بأجزائه الثلاثة، الذي يتضمن بحوث الدورة الثالثة عشرة التي انعقدت في دولة الكويت، تضطلع بطباعته وتوزيعه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على نفقة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - حفظه الله - إضافة إلى طباعة القرارات والتوصيات أيضاً، التي اتخذها المجمع في دوراته السابقة جميعاً، وذلك بمناسبة استضافة دولة قطر لانعقاد الدورة الرابعة عشرة في الدوحة، بتاريخ ٨ - ١٣ ذو القعدة ١٤٢٣ هـ / الموافق ١١ - ١٦ يناير ٢٠٠٣ م، والتي سوف يناقش العديد من الفقهاء والعلماء والخبراء فيها مجموعة من القضايا والمشكلات، من مثل:
стр. 20647
- الحق الإنساني والعنف الدولي.
- الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري.
- النظام العالمي الجديد، العولمة والتكتلات الإقليمية وآثارها.
في محاولة للنظر فيها من الناحية الشرعية، والكشف عن الحكم الشرعي، لاتخاذ القرار المجمعي المناسب، وإصدار التوصيات الملائمة.
ولا نرى أننا هنا بحاجة للتذكير بمجموعة القضايا المهمة، التي عرض المجمع لمناقشتها، واتخاذ القرارات بشأنها، وما حققت لعالم المسلمين من استبانة الطريق الشرعي، لكيفية التعامل معها، وفقاً للأحكام الشرعية، فذلك موجود في مظانه من مطبوعات المجمع.
ولعلنا نقول: بأن النفرة للفقه في الدين، التي يضطلع بها المجمع، ويحيى بذلك الفرض الكفائي، استجابة لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢] . سوف تحقق الحذر للأمة المسلمة، وتؤمن لها الوقاية من السقوط في المحظورات الشرعية، في عملها، وتعاملها، على حد سواء.
إن التوجه صوب العمل المؤسسي، وتوسيع قاعدته، لتتناسب مع حاجات الأمة، والنظر في مشكلاتها، واستكمال مقوماته من الخبرات العلمية والفقهية، والتخصصية في شعب المعرفة المتعددة، في العلوم الإنسانية، والاجتماعية، والارتقاء للنظر في المشكلات والقضايا الإنسانية، وبيان حكم الإسلام فيها، أصبح من الفروض الحضارية، وعلى الأخص بعد أن أصبح العالم قرية واحدة تقريباً، وبذلك يكون المجمع في مستوى خطاب الإسلام العالمي والإنساني، فقهاً وعطاءً، كما يكون في مستوى العصر وسيلةً وأداءً.
ذلك أن العمل المؤسسي بشكل عام، والإفادة من جميع الخبرات والتخصصات، وتقسيم العمل، وتكامل التخصصات جميعاً، أصبح سمة العصر.
стр. 20648
ونحن المسلمين اليوم، في عصر العولمة أشد ما نكون حاجة إلى الاجتهاد الجماعي، والعمل المؤسسي، وتحقيق خلود الشريعة، وذلك بالاجتهاد وتحقيق قدرتها على الاستجابة لتطور الزمان، ومواكبة المتغيرات والمستجدات، والتطور السريع لإيقاع الأحداث، حيث لم يعد يتسع علم الفرد ولا عمره لمتابعة المشكلات، ناهيك عن الإحاطة بعلمها المطلوب للمجتهد، إضافة إلى أن الاجتهاد الجماعي إضافة إلى ما يحقق من الاقتراب من الحكم اليقيني، فإنه يجنب الأمة التبعثر وعثرات الاجتهاد الفردي المحتملة، ويحسن توظيف الاجتهادات الفردية في المجال الأكثر جدوى للأمة (الاجتهاد الجماعي) .
ومما يتميز به المجمع أيضاً أنه لم يقتصر على إصدار القرارات والتوصيات، فيما توصل إليه من النظر، وإنما عمل على نشر البحوث والدراسات، التي تطرح في دوراته جميعاً، الأمر الذي يساهم في خصوبة الذهن ومرونته، والارتقاء بقدراته، إضافة إلى بناء الملكة الفقهية، ذلك أن البحوث التي تنشر في مجلة المجمع، هي علم وتعليم في آن واحد.
كما لم يقتصر المجمع في عمله، على عقد الدورات، واستكتاب الفقهاء والعلماء، حول بعض القضايا التي يرى ضرورتها، والحاجة إليها، وإنما أصدر خلال مسيرته المباركة عدداً من المنشورات والكتب التراثية، من مثل: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، وبلغة الساغب وبغية الراغب، والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد، والإشراف على مسائل الخلاف، وبطاقات الإقراض والسحب المباشر من الرصيد ... إضافة إلى المشاريع العظيمة التي ينوي المجمع الامتداد بها واستكمالها.
ولا شك أن مثل هذا العمل الكبير والمؤسسي يحتاج إلى الدعم المالي والمعلوماتي، ليكون في مستوى إسلامه وعصره، ويضطلع بهذا الفرض الكفائي، فيساهم بحل المشكلات والأزمات الإسلامية والإنسانية.
والله ولي التوفيق
стр. 20649
كلمة
مجمع الفقه الإسلامي
الدورة الثالثة عشرة / الكويت من ٧ - ١٢ شوال ١٤٢٢هـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعاملين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يطيب لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة أن يقدم إلى أهل العلم ومحبيه من علماء وقضاة ومفتين وباحثين؛ العدد الثالث عشر من مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
وقد ظفرت هذه الدورة الثالثة عشرة برعاية وعناية دولة الكويت حرسها الله ممثلة في أمير البلاد صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو وزير الخارجية، ومعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مجددين العهد، عهد المحبة والوفاء والود والإخاء بهذا البلد الكريم المعطاء، بعد أن سبق ورعى اجتماعنا في الدورة الخامسة عام ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٨م.
فإلى حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت نزجي آيات الشكر والعرفان، ونرفع أكف الدعاء والرجاء، لله الكريم ذي الآلاء أن يحفظه وإخوانه وأعوانه ودولة الكويت الحبيبة من كل سوء وبلاء، وأن يكلأهم بعنايته ورعايته، وإحسانه وكرمه.
وقد استغرقت هذه الدورة أسبوعاً حافلاً بالمدارسات والمذاكرات، والمناقشات والمراجعات، والبحث والنظر، والتدقيق والتمحيص، لسبع موضوعات هي:
стр. 20650
١ - استثمار موارد الأوقاف.
٢ - زكاة الزراعة، زكاة الأسهم في الشركات، زكاة الديون.
٣ - المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة.
٤ - القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار) .
٥ - التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية.
٦ - فلسطين العربية الإسلامية.
٧ - حقوق الإنسان في الإسلام.
وبلغ عدد البحوث المقدمة من الأعضاء والمستكتبين (٤٤) بحثاً.
وبعد المناقشات والمداولات لتلك الموضوعات تكونت لجان لجمع الآراء والأفكار المتولدة عن البحث والدرس، واستعين بعدد من الأعضاء والخبراء لصياغة القرارات، فصدرت قرارات تختص بالموضوعات الخمسة الأولى.
وخص الموضوعان الأخيران ببيان لكل واحد منهما.
فإلى القراء الكرام نزف هذه الجهود وتلك النتائج في العدد الثالث عشر من مجلة مجمع الفقه الإسلامي في حلة بهية وثياب قشيبة، زاخرة بالعلم والمعرفة والاجتهاد الفردي والجماعي.
فاللهم تقبل وبارك، ووفق وسدد خطا العاملين في حقل الشريعة والفقه الإسلامي المعتدين بمنهجك، والمحافظين على سنة نبيك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الأمين العام للمجمع
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة
стр. 20651
كلمة
حضرة صاحب السمو
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
ألقاها نيابة عنه معالي وزير العدل
ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
أحمد بن يعقوب باقر العبد الله
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الأخ الفاضل الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي
الأخ الفاضل رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
أصحاب المعالي والفضيلة العلماء
الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
فإن من دواعي الفخر والسعادة أن أولاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح - حفظه الله ورعاه - شرف الإنابة عن سموه في افتتاح هذه الدورة التي تعقد في الكويت تحت رعايته السامية.
ولولا ما ألم بسموه من مرض - عافاه الله منه - لكنا قد حظينا بشرف حضوره بيننا في هذا الحفل الكريم.
كما يطيب لي في هذا المقام أن أرحب بضيوف الكويت الكرام، رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الدورة مقدراً لهم مشاركتهم البناءة، واضطلاعهم بأمانة غالية تحرص عليها أمتنا أبلغ الحرص، وتعنى بها كل العناية، ألا وهي أمانة تواصل الفقه الإسلامي وتجدده في الحياة والمعاملات.
أيها الإخوة الكرام..
إن هذه هي المرة الثانية التي يعقد فيها مؤتمركم في الكويت، وهو شرف لنا نعتز ونفتخر به.
стр. 20652
ولا يخفى عليكم اهتمام دولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، بالشريعة الإسلامية وبالقائمين على شؤونها.
وقد كان لسموه بادرة الدعوة إلى استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية بالنسبة لجميع التشريعات الكويتية، فأصدر سموه المرسوم الأميري رقم (١٣٩) لسنة ١٩٩١م بتشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، وهي اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، لتقوم بمراجعة التشريعات القائمة وتنقيحها من كل ما يخالف أحكام الشريعة الغراء.
كما صدرت بتوجيهاته - حفظه الله - في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مجموعة الموسوعة الفقهية، والتي سيصدر الجزء الأخير منها بعون الله خلال هذا العام.
كما أنشأ سموه المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي تتولاها الأمانة العامة للأوقاف في الكويت.
ولا شك أنكم في هذه الدورة بما ستقدمونه من البحوث والدراسات ستستكملون مسيرة هذه الجهود في مجالات المعاملات المختلفة المعروضة عليكم إن شاء الله تعالى.
ونرجو أن تكون محاور ونتائج مؤتمركم هذا نبراساً يضئ معالم الطريق لتطبيق أحكام الفقه الإسلامي في أهم المجالات الاقتصادية ومنها:
استثمار وتنمية موارد الأوقاف، والزكاة في الزراعة وأسهم الشركات والديون، والقراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية ... وغيرها.
وختاماً فلكم جميعاً جزيل الشكر والتقدير على إسهامكم بجهودكم المتميزة في هذه الدورة، وحضوركم إلينا في الكويت، فمرحباً بكم بين إخوانكم، مثرين العلم الإسلامي بجهودكم، متمنياً لكم دوام النجاح والتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
• * *
стр. 20653
كلمة
معالي الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد:
فأبشروا وأملوا من ربكم خيراً، ففي عامة ديار الإسلام وممالكه وجه مشرق للدعوة إلى الإسلام، فنحن الآن في دولة الكويت يصدر أمر صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، بتأليف لجنة لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، أثابه الله وجزاه أحسن الجزاء وأوفاه.
ومن فضل الله أن تكون هذه اللجنة برئاسة فضيلة الفقيه الأستاذ الشيخ خالد المذكور.
وامتداداً لهذا الأثر النفيس والعمل المبارك إضافة هذه الدولة هذا المجمع للمرة الثانية، فنسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناته وأن يجزيهم أحسن الجزاء وأوفاه.
ونشكر لصاحب المعالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قيامه ورجال وزارته بهذه الجهود المباركة لاستقبال رجال هذا المجمع وعمل التجهيزات اللازمة له.
стр. 20654
أصحاب المعالي،
أيها العلماء:
من البشارة بالخير أن أعلن بعض ما يقوم به المجمع من الآثار العلمية، فسوف يكون خلال الشهور القريبة الآتية بين يديكم إن شاء الله تعالى ستة وعشرين مجلداً، منها: ثمانية مجلدات لآثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال، فهذا المشروع المبارك لما لم يطبع من آثاره، إذ وجدنا نحو ثمانية آلاف ورقة، ووجدنا كتباً عدة لم يسبق طبعها، وثمانية مجلدات استدراكات على تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين، وعشرة مجلدات من كتب الشيخ الحافظ ابن قيم الجوزية، رحم الله الجميع.
هذا وباسمي وباسم الأمانة ورجال المجمع من أعضائه وخبرائه وباحثيه نبدي خالص الشكر والتقدير لحكومة هذه البلاد ممثلة في سمو أميرها وسمو ولي عهده الشيخ سعد العبد الله الصباح.
ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد وصالح الأعمال، والله يحفظنا وإياكم بالإسلام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
• * *
стр. 20655
كلمة
معالي الدكتور عبد الواحد بلقزيز
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي
ناب عنه الأمين العام المساعد
للشؤون السياسية والأقليات الإسلامية
الأستاذ عزت كامل مفتي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
صاحب المعالي الأستاذ أحمد يعقوب باقر العبد الله وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
صاحب المعالي الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي.
صاحب المعالي الشيخ د. محمد الحبيب ابن الخوجه الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي.
أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة.. أيها الحفل الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإنه ليشرفني أن أشارك معكم في هذا الاجتماع أصالة عن نفسي، نيابة عن معالي الدكتور عبد الواحد بلقزيز الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي كان يتمنى أن يشارك في هذا اللقاء المبارك شخصياً لولا ارتباطاته الملحة المسبقة في عدد من دول العالم.
كما يشرفني الإنابة عن معاليه أيضاً في إلقاء كلمة معاليه الغالية إلى مؤتمركم الموقر.. شاكراً لكم كريم الدعوة، وراجياً من المولى العلي القدير أن يكلل اجتماعكم المبارك بالتوفيق والسداد، وأن يحقق دائماً على طريق الخير خطانا.. إنه نعم المولى ونعم النصير.
следующие страницы →