واليوم، وفي ظل العديد من الملابسات القائمة، فإن الحاجة إلى الوقف تزداد إلحاحاً لما يتوقع منه من إسهام بارز وأساس في إشباع العديد من الحاجات الأساسية على مستوى الأفراد والمجتمعات.
وبرغم ما قام به الوقف في الماضي من إسهامات بارزة في حياة المجتمع الإسلامي وتطوره وارتقائه، وبرغم الحاجة الملحة حاليًّا لقيام الوقف بدوره المهم والضروري في نهضة ورقي مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة، فإن واقع الوقف الآن ينبئ عن ضعف وتدهور واضمحلال وانزواء له ولدوره، بعبارة أخرى: إن الوقف في أيامنا هذه يعيش (أزمة قاسية) تكاد تذهب به، رغم مسيس الحاجة إليه من جهة، ورغم ما يمتلكه من إمكانات من جهة أخرى. وفي هذا ذروة المأساة التي يعايش منها عالمنا الإسلامي المعاصر الكثير والكثير.
ترى: ما هي جوانب الأهمية المتزايدة لدور الوقف في حياتنا المعاصرة؟ وما هي العوامل والأسباب وراء تدهور الوقف وضعفه الشديد، ومن ثم عدم قدرته على القيام بدوره المنوط به؟ وكيف يمكن معالجة هذه العوامل والتغلب عليها وبالتالي يسترد الوقف عافيته ويمارس بكفاءة وفاعلية دوره المهم؟
هذا ما تحاول الورقة الراهنة الإجابة عليه، على تنوع في طبيعة الإجابة على هذه التساؤلات، ما بين إجابة مجملة وسريعة، لا تتعدى الإشارة إلى رؤوس المسائل، وإجابة مبسوطة مفصلة، وإجابة وسيطة فيها الإيجاز مع قدر من التفصيل.
وينبغي التنبيه على أن الموضوع الرئيسي للورقة هو الوقف النقدي، وما التعرض لبقية المسائل إلا من باب التوطئة والتكملة، مع ملاحظة أن لهذا الموضوع الرئيسي حضوره البارز في ثنايا التساؤلات الثلاثة المذكورة والإجابة عليها.
وفي ضوء ذلك فإن مخطط الورقة يقوم على ما يلي:
القسم الأول: الوقف بين اضمحلاله واقعيًّا وشدة الحاجة إليه.
القسم الثاني: الوقف النقدي - فقهه واستثماره وإدارته وآثاره.
* * *
стр. 21142
القسم الأول
الوقف بين الاضمحلال والحاجة الملحة إلى الازدهار
١ - اضمحلال الوقف الحاضر:
ظاهرة اضمحلال الوقف في عالمنا الإسلامي المعاصر لا تحتاج إلى دليل أو برهان، والمؤشرات عليها كثيرة: حجم الأموال الموقوفة ونسبتها إلى الثروة القومية، ومعدل نموها السنوي (إن كان هناك نمو إيجابي لها) ومقارنته بمعدل نمو الدخل القومي، ومقدار ما تدره من عوائد ودخول ونسبة ذلك إلى الدخل القومي ... وغير ذلك من المؤشرات، وبالطبع فإن دراسة تطبيقية تحليلية لهذا الجانب تحتاج أعمالا بحثية مستقلة، ويكفينا هنا التذكير والتأكيد على ما هو باد للأنظار من تدهور واضمحلال الوقف في عالمنا الإسلامي المعاصر بوجه عام، ولا يتعارض ذلك مع ما نشاهده من نمو وازدهار للوقف في دول إسلامية قليلة على رأسها دولة الكويت.
وعندما نقول: إن الوقف المعاصر متدهور ومضمحل؛ فإننا نعنى بذلك ما هنالك من فروق متسعة إن لم تكن شاسعة بين ما يمارسه الوقف حاليا من أدوار وما كان يمارسه سلفا في مجتمعاتنا الإسلامية، وشتان بين هذا وذاك، وما هنالك من فروق متسعة بين ما عليه الوقف الآن وما يمكن أن يكون عليه، وشتان بين الكائن وما يمكن أن يكون.
стр. 21143
٢ - عوامل اضمحلال الوقف الحاضر:
لكل ظاهرة تفسير وعوامل ترتكز عليها، فما هي العوامل وراء هذه الظاهرة؟
إن الإجابة المفصلة عن ذلك تتطلب العديد من الأبحاث المستقلة الكبيرة، لكثرة هذه العوامل من جهة، ولتعقدها وتشعبها من جهة ثانية، ولتعدد طبائعها من جهة ثالثة.
وليس من مهمة هذه الورقة الدخول في لجة هذا الجانب ولا حتى السير في طريقه، وإنما فقط الإطلالة عليه من خلال الإشارة السريعة إلى بعض ملامحه الكبرى.
وبرغم كثرة وتنوع وتشعب هذه العوامل فإنه يمكن حصر أهمها في بنود رئيسية على النحو التالي:
١ - الضبابية المعرفية للبعد الفقهي للوقف لدى أعين الكثير من الناس حتى من كان منهم من رجال الفقه والفكر، فلقد شاع لدى الكثير العديد من التصورات والمواقف المتعلقة بفقه الوقف، وهي في حقيقتها غير صحية فقهيا، وقد أسهم ذلك بقوة في انزواء الوقف دوره، أذكر من ذلك ما يلي مجردا من التأصيل والتحليل لأن ذلك يخرج الورقة عن مقصودها الأساسي:
أ- شاع أن الموقوف من الأموال إنما هو فقط الأموال الثابتة من أراض وعقارات، ولا مجال للأموال المنقولة، ومن باب أولى لا مجال للنقود في أن تكون محلا للوقف، والصحيح فقهيا غير ذلك، فجميع المذاهب الفقهية الإسلامية متفقة على أن الأموال الثابتة تصح محلا للوقف، والكثير من المذاهب ومن العلماء في بعض المذاهب يجيز وقف الأموال المنقولة، ويجيز - بالنص والتصريح - وقف النقود، بل ويجيز وقف المنافع كنوع من أنواع الأموال (١) ، وبالتالي فما يشيع لدينا اليوم حيال هذه المسألة غير صحيح فقهيا وشرعيا.
ب - شاع أن الوقف يكون على طريق التأبيد وليس التوقيت. وهذا غير صحيح فقهيا، والصحيح أن هذا هو موقف بعض المذاهب، بينما يذهب البعض الآخر إلى جواز كون الوقف مؤقتا. (٢)
стр. 21144
ج- شاع أن الوقف يكون بالضرورة على سبيل اللزوم ولا مجال للجواز فيه، ومن ثم لا إمكانية لفكرة الرجوع فيه، ولا التعليق، ولا الاشتراط المتعلق بذلك، مع أن الفقه يحتوي على القول بكل ذلك. (١)
د - شاع أن الوقف عمل مفرد، يقوم به شخص واحد على موقوف عليه واحد. والصحيح فقها أن الوقف كما أنه عمل مفرد، فهو أيضا عمل مشترك، على مستوى الواقفين والموقوف عليهم، والكثير من أمهات الكتب الفقهية في المذاهب المختلفة تنص صراحة على ذلك. (٢)
هـ - شاع أنه لا إبدال أو استبدال في الوقف لا من حيث الأموال الموقوفة ولا من حيث الجهات الموقوف عليها، مع أن الفقه على لسان الكثير من علمائه يجيز ذلك في ظل ضوابط وملابسات معينة، تحافظ على الوقف من جهة، ومقصوده من جهة ثانية، وتتوسع بعض المذاهب في جواز ذلك إلى حد كبير. (٣)
و شاع أنه لا مجال لانتفاع الواقف بوقفه دنيويًّا بأي صورة من الصور، مع أن الفقه يجز ذلك (٤) .
ز - وأخيراً وليس آخراً شاع أن شروط الواقف تقدر وتحترم مهما كانت طالما لم تكن في طياتها معصية. ولا أظن أن أحداً من القراء والمهتمين لم يسمع بهذه العبارة " شرط الواقف كنص الشارع "، والحق فقهيًّا أن شروط الواقف تحترم وتصان طالما كانت في تناغم واتساق مع القواعد الشرعية ومن جهة، ومع مقاصد ومرامي الوقف من جهة أخرى، وإلا تسلب عنها هذه القدسية والاحترام، وفي الفقه أمثلة عديدة لما يمكن، بل لما يجب الخروج عليه وإهداره من شروط لبعض الواقفين (٥) .
стр. 21145
هذه مجرد نماذج أو عينة لما هنالك من تصورات شائعة لدى العديد من المهتمين بالقضية تحسب على فقه الوقف، وفقه الوقف منها براء. ومعنى هذا أن هناك ضبابية معرفية حيال بعض الجوانب الفقهية للوقف، وقد كان لهذه الضبابية الفقهية أثر سلبي بارز على عملية الوقف، فحالت دون الكثير من الأموال وكونها محلًّا للوقف، مع أنها تمثل في حياتنا المعاصرة أموالاً ذات شأن إن لم تكن أهم الأموال، فليس هناك من لا يمتلك نقوداً وإن قلت، لكن الكثير والكثير لا يمتلك أراضي أو عقارات، وحالت دون إقدام العديد من الأفراد على الوقف لأنهم قد يكونون حاليًّا في حاجة إلى بعض الإيرادات، وقد يكونون مستقبلاً في حاجة إلى هذه الأموال، والقول باللزوم وعدم الجواز وبالتأبيد وعدم التوقيت وبعدم الانتفاع ولو كان جزئيًّا يحول دون إقدام هؤلاء الأفراد على الوقف، ومن الذي يملك اليوم أن يقيم بمفرده مشروعاً صحيًّا أو تعليميًّا أو سكنيًّا أو دينيًّا!! إنهم قلة بجوار الكثرة الكاثرة التي لا يمكنها ذلك بمفردها، ولكن يمكنها ذلك مشاركة، وشيوع فكرة فردية الوقف تحول دون ذلك.
والقول بعدم جواز الإبدال في الوقف مهما كانت الظروف والملابسات أدى إلى خراب الكثير من الأموال الموقوفة وضياعها، مما جعل الأنظار تعرض عن الوقف لأنها ترى مآله، ومن ثم عدم تحقق غرض الواقف منه.
والقول بالاحترام المطلق لشروط الواقف أيًّا كانت تسبب من جهة في إقدام الكثير من الحكومات على التدخل القاسي في تنظيم الأوقاف وتقنينها وحظر بعضها، كما تسبب من جهة أخرى في تدهور العديد من الأوقاف بذريعة أن هذا هو شرط وكلام الواقف.
стр. 21146
إن توفير الطمأنينة الكافية للواقف حيال تنفيذ وتطبيق شروطه ومقولاته أمر على أعلى درجة من الأهمية لإقدام الناس على الوقف، وهذا أمر قد وعاه الفقه حق الوعي، لكنه مشروط بكونه كلاماً رشيداً عقلانيًّا محققاً بالفعل لمصلحة الواقف ومصلحة الموقوف عليه ومصلحة المجتمع، وبالتالي فالمسألة في حاجة إلى توعية جيدة للأفراد، وتدخل حميد من قبل الجماعة والدولة عند اللزوم. وعدم توفر الوعي الكافي لدى الجميع بجواز وقف المنافع - مع أن ذلك منصوص عليه صراحة في الفقه المالكي - حد كثيراً من فعالية الوقف واتساع نطاقه، مع أن المنافع أموال وهي باقية ببقاء العين، وأهميتها لا تقل عن أهمية العين المادية، بل إن وجودها في العين هو الذي يجعل للعين قيمة اقتصادية.
٢- عدم وجود صيغ وأساليب عصرية لقيام عملية الوقف، من حيث الإدارة والاستثمار والصيانة وغير ذلك، أو على الأقل عدم وجود علم بها ودراية من قبل جماهير الناس. مع أن الواقع المعاصر بما فيه من أوضاع وملابسات في حاجة ماسة إلى صور وأساليب عصرية ملائمة له، حتى يقدم بفعالية على هذا العمل الخيري.
٣- وجود تشريعات وقوانين معوقة في كثير من الدول الإسلامية، تحول بين العديد من الأفراد والقيام بالوقف.
٤- فقدان الثقة في إدارة الوقف والقيام الصحيح على شؤونه بما يحافظ على الحقوق الوقفية.
إن خلاصة ما يمكن الخروج به من نتائج جوهرية من هذه الفقرة أن فقه الوقف يقوم على قدر كبير من المرونة التي تجعل الوقف ذا قابلية عالية للتطوير في ضوء العوامل المستجدة، وذا قدرة كبيرة على التكيف الإيجابي مع هذه العوامل، لاسيما إذا ما التفتنا إلى نقطة قوية لها أهميتها في هذا المجال؛ وهي الطبيعة الدينية للوقف، وهل هو عمل ديني تعبدي محض أم هو عمل ديني معقول المعنى ذو غرض ومقصد يرجع إلى منفعة الواقف ومنفعة الموقوف عليه؟ وبالتالي فقد يجمد ويثبت ويسكن مهما تغيرت الظروف، أو يتطور ويتعدل بتغير الظروف والأوضاع، وبعبارة أخرى: هل للمصلحة المعتبرة شرعاً مدخل في تشريع الوقف؟ فإن قلنا: نعم، وهذا هو الصحيح، طبقاً لما ذكره الفقهاء، ولما قام به من تحليل قيم وتأصيل دقيق الشيخ عبد الله بن بيه (١) ، فإن معنى ذلك اكتساب عملية الوقف المزيد من المرونة والقدرة على التكيف والمواءمة.
стр. 21147
٣- اشتداد الحاجة المعاصرة إلى دور فعال للوقف:
في الفقرات السابقة أشرنا إلى ضعف واضمحلال الوقف اليوم، وإلى أنه قابل للتقوية والازدهار شريطة القيام ببعض المهام الفكرية والعملية، فهل هناك من حاجة تبرر القيام بهذه الجهود؟ والجواب: نعم، وبيان ذلك إجمالاً فيما يلي:
١- تقلص الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة في ظل التوجهات المعاصرة القوية نحو الاعتماد الأساسي على القطاع الخاص في إدارة وتسيير الاقتصاد القومي، وفي قيام الأفراد من خلال المؤسسات الأهلية أو المدنية بالدور الاجتماعي كله أو جله. وهنا يمكن لمؤسسة الوقف أن تحتل مكاناً متميزاً في الإسهام البارز في تلبية العديد من المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والجماعات.
٢- وامتداداً للبند السابق فإن القدرات المالية للدولة في ظل التوجهات العصرية المشار إليها سلفاً أصبحت محدودة إلى حد كبير، وذلك للحيلولة بين الدولة وبين الكثير من الضرائب التي كانت تجيبها قبل ذلك. وبالتالي فإن إشباع الكثير من الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية بات يتطلب تمويلاً من خارج موازنة الدولة، ولا بديل لذلك إلا القطاع المدني أساساً، وكذلك القطاع الخاص (الاقتصادي) تطوعاً، والوقف يمثل صيغة وأسلوباً تمويليًّا يستطيع سد الكثير من الحاجات.
٣- في ظل الوضعية الراهنة فإن العديد من الدول قد لا تجد أمامها مخرجاً سوى اللجوء إلى الخارج طالبة ما تحتاجه من تمويل بمختلف صوره، وسوءات مثل هذه التمويل ظاهرة للعيان.
٤- يعيش العالم الإسلامي المعاصر تخلفاً خطيراً في التعليم والبحث العلمي، وما يرصد لذلك في موازنات الدول الإسلامية من الضآلة بمكان، الأمر الذي يعمق من التخلف العلمي في هذا العالم، مما يزيد من تخلفه الاقتصادي ويرمي بعقبات كئود أمام تقدمه وتنميته. واحتلال اقتصاد العلم والمعرفة وما يطلق عليه الاقتصاد الجديد للمكانة الأولى في مقومات تقدم الأمم المعاصرة أمر معروف مشهود، فكيف تمول هذه المرافق والمراكز في ظل شح الإيرادات العامة؟ أيترك ذلك للقطاع الخاص المعني كل العناية بتحقيق أقصى الأرباح، ومن ثم الانصراف إلى المشروعات التي تحقق له ذلك، وبديهي أنَّ مراكز ومرافق التعليم الجاد والبحث العلمي الحقيقي قد لا تروق لهم؟ أم يترك لجهات خارجية لا تخلو بواعثها ومقاصدها من شبهات؟ أم أن المدخل الحقيقي الإيجابي في ذلك هو استخدام الوقف، كما استخدم في الماضي وأثمر رقيًّا علميًّا إسلاميًّا محل اعتراف الجميع؟
стр. 21148
٥- زيادة حدة الفقر واتساع الفجوة التوزيعية في العالم الإسلامي يوماً بعد يوم! حيث يضرب الفقر بأنيابه ما يناهز (٦٠ %) من سكان العالم الإسلامي (١) . وشواهد الحال تشير بما يشبه اليقين والتأكيد إلى أنه في ظل ما يجري على الساحة العالمية والمحلية من عولمة وخصخصة وغير ذلك سوف يتزايد نطاق الفقر وتشتد حدته ويتسع التباين في التوزيع. وعلى العالم أن يواجه هذه المشكلة بما تستحقه من اهتمام وعناية لما لها من آثار بالغة الخطورة على أمنه واستقراره، بل على وجوده. ومن فضل الله على العالم الإسلامي أنه يمتلك أداة قوية لمواجهة هذه المشكلة وهي الوقف طالما أحسن التعامل معها.
٦- وما يزيد من حدة الفقر وسوء التوزيع عدم توفر فرص العلاج الجيد أمام الجماهير الفقيرة من الأفراد، فالمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية آخذة في الانكماش من جهة، كما أن خدماتها الطبية متدنية من جهة أخرى، لقلة الإمكانات وسوء الإدارة، كما أن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة (الاستثمارية) باهظة العبء والتكلفة، الأمر الذي يحول بين الفقير ودخولها والاستفادة منها، ومن ثم يشيع المرض ويتوطن بين الفقراء وما أكثرهم، فيضعف من قدراتهم الإنتاجية وبالتالي يزيدهم فقراً. ولا مناص في كسر هذه الحلقة المفرغة من اللجوء إلى القطاع المدني أو المؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية للإسهام الجاد في علاج هذا الموقف، وقد قام الوقف بذلك في الماضي خير قيام، وهو جدير بالقيام بذلك في الحاضر.
٧- وبعد كل ذلك وقبله فإننا في حاجة ماسة إلى منهج يجمع بين البعد الاقتصادي والبعد الروحي ويحقق لنا رقيًّا اقتصاديًّا أخلاقيًّا وروحيًّا، والوقف يوفر لنا ذلك.
هذه بعض الاعتبارات والحيثيات التي تثبت وتبرهن على صحة مقولتنا باشتداد الحاجة حاليًّا إلى الوقف وإعادة الاعتبار له.
وفي القسم الثاني نطرح للبحث والنقاش صيغة من صيغ الوقف أو نوعاً من أنواعه نرى فيه إمكانيات كبيرة للقيام بدور فعال، وهو الوقف النقدي.
* * *
стр. 21149
القسم الثاني
الوقف النقدي
يمكن القول: إن الوقف النقدي يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله للقيام بدور بارز في تحقيق رسالة الوقف الخيرية الإنمائية على الوجه المرضي، ومن ثم فإن الاهتمام بهذا النوع من الوقف وبذل الجهد لبلورته وتطويره يعد مدخلاً أساسيًّا لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة، وفيما يلي نعرض لأهم محاور هذا الموضوع:
١- مفهوم الوقف النقدي: المقصود بذلك وقف النقود بكل مفرداتها وأنواعها، وهكذا فإن الوقف النقدي هو الوقف الذي يكون الموقوف فيه مالاً نقديًّا.
٢- الفقه والوقف النقدي: بالتتبع المتروي لمواقف فقهاء المذاهب الإسلامية من هذه المسألة وجدنا ما يلي:
١- ليس هناك مذهب فقهي أجمع علماؤه على عدم جواز وقف النقود، بل في كل المذاهب وجدنا من يقول بجواز ذلك، مع تفاوت بين المذاهب في هذا، ويتقدم المذاهب كلها في القول بالجواز المذهب المالكي، فما من كتاب من كتبه المعتمدة والمشهورة إلا ونجد فيه النص على جواز وقف النقود (١) ، يليه في ذلك المذهب الحنفي، حيث ذهب العديد من أئمته ومشاهير علمائه إلى جواز ذلك، بل إن أحد علمائه المشهورين قد ألف رسالة في جواز وقف النقود (٢) ، ونفس الموقف تقريبًا نجده في المذهب الحنبلي، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد رجح القول بجواز ذلك (٣) . وربما كان المذهب الشافعي هو أقل المذاهب في القول بجواز وقف النقود (٤) .
وفيما اطلعت عليه من الفقه الشيعي لم أجد نصًّا صريحاً يتعلق بوقف النقود والحكم الشرعي له، ولكن هناك نصًّا يفيد عند التحقق جواز ذلك، فيقول الإمام المرتضى: "ويشترط في الموقوف صحة الانتفاع به مع بقاء عينه" (٥) . وسوف يتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن هذا الشرط متحقق في الوقف النقدي.
ومما تجدر الإشارة إليه أن وقف النقود كان أمراً شائعاً في المجتمع الإسلامي في العديد من دوله لدرجة أن العلماء كثيراً ما تناولوه لا من منطلق جوازه أو عدم جوازه، وإنما من منطلق زكاة النقود الموقوفة، وكأن قضية الجواز مفروغ منها.
стр. 21150
٢- لم أجد تعليلاً صريحاً للقول بعدم جواز وقف النقود، وكل ما استشففته من مواقفهم هو أن الذي حدث في عصر النبوة والخلافة الراشدة كان وقفاً للأصول الثابتة من أراض وعقارات ولم يحدث وقف للنقود. ثم إن سنة الوقف ومقتضاه هي حبس الأصل وتسبيل الثمرة، ولا يتأتى ذلك في وقف النقود، لأنه لا يستفاد بها فائدة صحيحة شرعاً إلا بإهلاك عينها. ويمكن الرد على ذلك بأنه بفرض اقتصار العمل في صدر الإسلام على وقف الأصول الثابتة فإن ذلك لا ينهض بمفرده ليكون دليلاً على منع ما عداه، والصحيح أن العمل لم يقتصر على ذلك وإن كان هو الغالب، وإلا فهناك وقف خالد ﵁ لأدرعه وعتاده وهي أموال منقولة، وقد أقره الرسول ﷺ كما ثبت في الحديث المتفق عليه، والنقد نوع من الأموال المنقولة. ونحن نسلم بأن سنة الوقف ومقتضاه حبس الأصل وتسبيل الثمرة، لكنا لا نسلم بأن ذلك لا يتأتى في وقف النقود، إن النقود مثلية، ومثل الشيء كهو، ولا تتعين بالتعيين، وبدلها يقوم مقامها تماماً. ومع التسليم بأن الاستفادة الصحيحة شرعاً تتطلب تقليبها فإن ذلك لا يقتضي أبدًا إهلاك عينها وذهابها بالكلية فهي باقية بشكل دائم (١) .
وكأن القائلين بعدم جواز وقفها نظروا إلى شخص يقف بعض نقوده على شخص أو جهة ما فيقوم بدفع هذه النقود إلى هذا الشخص أو تلك الجهة وتنتهي القصة. والحق أن عملاً مثل ذلك لا يعد وقفاً وإنما هو مجرد صدقة عادية، فأين الأصل القائم وأين هي الثمرة المسبلة؟ ولكن ذلك ليس المقصود لدى من قال بوقف النقود، وإنما مقصودهم اعتبار النقد أصلاً قائماً يستغل أو ينتفع به مع بقائه، كما سيتضح في الفقرات التالية، وما الفرق عندئذ بين وقف النقود لاستثمارها وتوزيع عائدها على الموقوف عليه وبين وقف نخلة لتوجيه ثمرتها ومنافعها لجهة ما؟ والمعروف أن النخلة تهرم وتنتهي، ولذلك قالوا: لابد من شراء فسائل وغرسها حتى يظل النخل قائماً مستمراً (٢) ، والتساؤل هو: هل النخل القائم على مر الزمن هو عين النخل الموقوف؟ فلم يجوز هذا ويمنع ذلك؟ مع أن النقود أوغل في المثلية من الأشجار ذات الجنس الواحد، ثم إن وقف النقود لا يخرم بمبدأ التأبيد في الوقف، فهي باستثمارها وتنميتها تظل قائمة موجودة عبر الزمن ربما بدرجة أكبر من دوام الأراضي والعقارات، والعبرة بالإدارة وليس بنوعية المال الموقوف. وسوء الإدارة يزيل الجميع لا فرق بين مال ومال، وهكذا فنحن نرى ما سبق أن رآه فقهاء المسلمين الذين قالوا بجواز وقف النقود، وخاصة أن لهذا النوع من الوقف مزايا ومقومات قد لا يتوفر الكثير منها في الوقف العيني، كما سنرى في الفقرة التالية.
стр. 21151
٣- من عوامل إضفاء أهمية متزايدة للوقف النقدي في عالمنا المعاصر:
بداية يجدر التنبيه إلى أن دعوتنا للاهتمام الكبير بالوقف النقدي، لما نتوخاه فيه من مقومات وإمكانات، لا تعني بأي حال التهوين والتقليل من شأن الوقف العيني، كمن ذهب إلى أنه لا يخدم عملية التنمية الاقتصادية القائمة الآن (١) . والصحيح أن الوقف الشرعي بمختلف أنواعه يخدم عملية التنمية، غاية الأمر أن طبيعة هذه الخدمة ونوعيتها ومقدارها تختلف من وقف لوقف، طبقاً للظروف والملابسات المحيطة بكل حالة، وكل ما نهدف إليه في هذه الفقرة هو التنويه بهذا النوع (المنسي) من الوقف والالتفات الجاد إليه، لا على أنه بديل للوقف العيني وإنما على أنه معضد، بل مشارك رئيس له، لاسيما وأنه يتسم بهذه السمات:
١- أنه متاح للناس بدرجة أكبر من غيره، فجماهير الناس تمتلك ثروات أو دخولاً نقدية بغض النظر عن قلتها وكثرتها، بينما الكثير منهم لا يمتلك أراضي أو عقارات.
٢- أنه أكثر قابلية من غيره لقيام الوقف المشترك أو الوقف الجماعي، وهو اليوم أكثر ملاءمة من الوقف الفردي، كما أنه أكثر أهمية منه لعظم ما يوفره من موارد وأموال وقفية تمكن من إقامة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.
٣- أن إمكاناته من حيث تنوع وتعدد طرق وأساليب ومجالات استثماره وتزايد عائده متسعة.
٤- أن أغراضه ومجالاته متنوعة ومتعددة لا يحد منها شيء، ولا تقف دونها عقبات.
٥- أنه أكثر تمشيًّا وملاءمة مع ما يشيع اليوم في عالم التمويل من مبدأ (ديمقراطية التمويل) .
٦- أن تأثيره التنموي قد يكون أقوى من غيره من حيث إسهاماته في الأنشطة الإنتاجية المختلفة في مرحلة استثماره، حيث من المتاح أمامه أنه يدخل ممولاً ومستثمراً في كل تلك الأنشطة.
هذه بعض الاعتبارات التي تجعل للاهتمام بالوقف النقدي وجاهته وأهميته.
стр. 21152
٤- إنشاء وتكوين الوقف النقدي:
الوقف النقدي قد يكون وقفاً فرديًّا، بمعنى أن يقوم فرد أو جهة ما بمفرده بعملية الوقف مستقلاً عن مشاركة الغير في المال الموقوف، وهذا لا يتأتى عادة إلا عند توفر المقدرة المالية العالية من جهة، وكون الموقوف عليه معينًا محدودًا أو جهة عامة صغيرة من جهة أخرى. وبالتالي فإن هذا النوع من الوقف النقدي، على أهميته، فرص اتساعه وانتشاره محدودة (١) . وقد يكون وقفاً جماعيًّا أو مشتركاً كأن تقوم جماعة محدودة أو غير محدودة بالاشتراك بصورة من الصور في تكوين ما يمكن أن نطلق عليه صندوقاً وقفيًّا. وقد تقوم مؤسسة ما بتكوين هذا الصندوق من خلال ما يتوافر لديها من وقوفات فردية، مثلما يحدث في بعض المصارف التي تتلقى وقوفات فردية من العديد من الأفراد، فتقوم بضم المتجانس منها غرضاً مع بعضه وتكوين صندوق له، تمهيداً لاستثماره واستغلاله بما يولد عائداً يوجه للجهة الموقوف عليها أو الجهات المتعددة الخيرية، إن لم يكن هناك نص صريح من الواقف بتحديد جهة ما.
وقد يتم تكوين هذا الصندوق أو هذا الوعاء من خلال صكوك وقفية محدودة القيمة تطرح بنظام ما على جمهور الناس لمن يرغب في شرائها، وقد يقوم بطرح هذه الصكوك جماعة من الواقفين أو جمعية خيرية أو مؤسسة مصرفية أو جهة حكومية، في إطار ضوابط محددة مشروعة ديناً ونظاماً.
стр. 21153
٥- استثمار الوقف النقدي:
يقصد باستثمار الشيء توظيفه واستغلاله ليدر ثمرة أو عائداً، كاستغلال المساكن بتأجيرها، والأراضي بتأجيرها أو مزارعتها مثلاً، والمعروف أن النقود لا تدر عائداً بذاتها وبقائها جامدة ساكنة، وإنما لا بد من تحريكها وتقليبها وتحويلها إلى أشكال أخرى من الثروة ثم إعادتها مرة ثانية هي أو عائدها إلى نقود، وهكذا، فيمكن أن يشترى بها سلع ثم تباع بربح، ويمكن أن يشترى بها أصول تستغل في إدرار العائد كشراء أراضي أو مساكن أو مصانع أو أسهم.. إلخ، وقد سبق أن أشرنا إلى أن النقود كي يصح وقفها لابد من استغلالها استغلالاً يتم مع عدم زوالها وهلاكها، وهذا يتطلب في غالب الأحوال القيام باستثمارها ومن ثم تبقى وتوزع الثمرة أو العائد أو الدخل المترتب.
وقبل أن نعلق على صور وأساليب استثمار الوقف النقدي نحب أن نشير إلى صورة من الصور التي ذكرها الفقهاء حيال وقف النقود، فقالوا: يمكن أن توقف النقود بغرض الإقراض، وصوروا ذلك بقيام شخص بوقف مقدار من المال النقدي لإقراض المحتاجين، فيأخذ المحتاج القرض يسد به حاجته ويعيده بعد ذلك لـ ناظر الوقف (١) ، وقد يقال هنا: أين هو الأصل المحبوس وأين هي الثمرة؟
والجواب: إن الأصل هو النقود الموقوفة، وهي قائمة وباقية ومحبوسة على هذا الغرض، أما الثمرة فهي تلك المنفعة التي تحققها هذه النقود لمن يقترضها، فمن البديهي أن هناك نفعاً ما للمقترض وإلا ما كان هناك وجه للاقتراض، ومعنى ذلك قيام صندوق وقفي للإقراض الحسن، وهو أمر مهم قد لا يقوم غيره مقامه (٢) .
وقد يقال هنا: أين استثمار النقود؟ والجواب: أنه لا استثمار هنا، وهل كل وقف يولد ثمرة أو غلة منفصلة؟ لقد قال العلماء: إن هناك وقفاً مغلاً ووقفاً غير مغل (٣) . ومثلوا للأول بالدار الموقوفة للأجرة، وللثاني بالدار الموقوفة للسكني. والأولى بالتساؤل هنا: قضية القروض التي قد لا تسدد، وقضية نفقة الناظر على الوقف، فالواضح أنه دون أن تعالج هاتين المسألتين علاجاً جيداً فإن أموال الوقف سرعان ما تزول، وموارد الصندوق سرعان ما تنضب وتجف، هذا مناقض لمقصود وسنة الوقف كما أنه مناقض لغرض الواقف من دوام وقفه ليدوم انتفاع الموقوف عليه ومن ثم يدوم الثواب، ومع أخذ التحوطات الكافية من ضمانات ورهون وكفالات، فقد ينظر في مشروعية دفع المقترض التكاليف الفعلية لاقتراضه في ضوء ضوابط محددة تحديداً شافيًّا. ونرى أن المخرج الأقوى في ذلك هو قيام الناظر على الوقف باستثمار نسبة معينة من أموال الوقف، يحسن أن تكون بعلم الواقف، يوجه عائدها أساساً لنفقات الناظر، ولتكوين مخصصات للديون المعدومة، وما قد يتبقى يرسمل أي يضاف إلى أموال الصندوق المرصودة للإقراض.
стр. 21154
وقد نص الفقهاء على جواز بيع بعض مال الوقف للإنفاق منه على الجزء الباقي، كما نص الفقهاء على جواز استغلال الجزء للإنفاق منه على الجزء الثاني (١) . وما ذلك إلا لأنه السبيل الوحيد لبقاء الوقف منتفعاً به، ولعل هنا مجال للنظر الفقهي حول القيام باستثمار وتنمية أموال الصندوق الوقفي للإقراض، قياساً على جواز استثمار فائض الغلة واستثمار دار السكنى لتوفير ما تصان به، وقد يكون القصد من وقف النقود إنفاق عائدها على الجهة الموقوف عليها، وهذا يتطلب بالضرورة استثمارها أولاً ثم إنفاق العائد، أو بالأحرى جزء منه على الموقوف عليه، وقد نص الفقهاء القدامى على ذلك أيضاً (٢) .
وهنا نجدنا أمام العديد من صيغ وأساليب الاستثمار التي يمكن استخدامها، طالما أن الواقف لم يحدد صراحة صيغة أو أسلوبا معينا يلتزم به، شريطة أن يكون الأجدى اقتصاديا والأنفع لمقصود وغرض الوقف وهو انتفاع الموقوف عليهم، وطالما أن ذلك متفق والأحكام الشرعية، وإلا أعرض الناظر عن ذلك، واتخذ من الصيغ والأساليب ما يتواءم وهذه المتطلبات.
وأمام الإدارة الوقفية في ذلك العديد والعديد من هذه الصيغ والأدوات، والتي قد تطورت اليوم من خلال تطبيق المصارف الإسلامية، مثل الاستثمارات المباشرة، والتأجير، والمضاربة، والمشاركة، والسلم، وبيع المرابحة، والاستصناع، وشراء الأوراق المالية، وتكوين المحافظ والصناديق الاستثمارية والمشاركة فيها، فالأموال الوقفية شأنها شأن أية أموال يراد استثمارها، وأمامها العديد من الأبواب، شريطة الالتزام الشرعي، حتى لو نص الواقف على غير ذلك، وشريطة الدراسة الجادة لجدوى العمل الاستثماري بما يوفر له أكبر قدر من الحماية من جهة، وأكبر عائد ممكن من جهة أخرى، فمال الوقف كمال اليتيم ومال بيت المال، يبذل في استثمارها من الجهد والعناية أكبر مما يبذل في غيرها، ومن المفضل ألا يغفل كل الإغفال عن المصلحة العامة جرياً وراء المصلحة الاقتصادية الخاصة بالوقف، فالوقف في الأول والأخير عمل خيري، فينبغي أن يكون ذلك المعنى حاضراً في كل خطوات ومراحل العملية الوقفية، على ألا يحمل ذلك غبناً لحقوق الموقوف عليهم، والتي هي المقصود النهائي من عملية الوقف (٣) .
والصورة قد تتضح ملامحها بالمثال التالي: هناك وقف نقدي على مركز طبي أو مدرسة أو جامعة.. إلخ، وأمامنا مشروعان لاستثمار هذه النقود، وبالتالي توجيه عائدها إلى تلك الجهات: المشروع الأول للإسكان الشعبي والمشروع الثاني للإسكان المتوسط أو العالي، الأول يدر عائداً اقتصاديًّا أقل مما يدره الثاني، بينما يفيد الأول فئات فقيرة تشتد حاجتها للسكن، فإلى أين توجه الإدارة الوقفية أموال الوقف؟ الإجابة ليست سهلة، لأن التوجه للمشروع الأول يحقق نفعاً اجتماعيًّا لا يحققه التوجه للمشروع الثاني، لكنه في الوقت نفسه يضيع على الموقوف عليهم عوائد يوفرها لهم المشروع الثاني.
وقد يكون من الميسر للتوجه الصحيح المتميز الدقيق بين الموقوف والموقوف عليه، وبين عملية استثمار الوقف وعملية توزيع عوائد الاستثمار، كذلك الوعي الصحيح بأن مراعاة الموقوف عليهم، وخاصة إذا كانوا فئات محتاجة أو جهات عامة هي في حد ذاتها مصلحة اجتماعية، وقد يساعد ذلك أيضاً قيام الدولة بوضع أولويات للمشروعات التي تقام، وأيضاً قيام صندوق الوقف بتنويع مجالات الاستثمار بما يوفر التوليفة المثلى التي تحقق ما يمكن تحقيقه من منافع ومصالح عامة وخاصة معا.
стр. 21155
٦- الجانب الإداري والتنظيمي في الوقف النقدي:
إن إدارة وتنظيم الوقف النقدي الفردي قد لا تثير متاعب تذكر، فيمكن أن يقوم بها الواقف نفسه، ويمكن أن يعهد بذلك إلى جهة استثمارية خبيرة باتفاق واضح معها، على أن يقوم بمتابعتها بنفسه أو من خلال جهة أخرى يفوضها في ذلك. أما الوقف النقدي الجماعي، ونظراً لما يتطلبه من صكوك وصناديق وجهة مالية جيدة تقوم على استثمارها إما بنفسها أو من خلال جهات أخرى، فإنه يتطلب توفير إطار إداري كفء، ولعل من أهم ما يثار هنا كيفية قيام الواقفين بالمتابعة الجادة بما يضمن لهم حسن استثمار أموالهم وحسن توزيع عوائدها، وقد يقومون بأنفسهم من خلال جمعية مثلاً بتكوين الصندوق الوقفي، ويتولى بعض منهم إدارة هذا الصندوق والتعامل مع الجهات الاستثمارية المختلفة، ويشكل باقي الواقفين ما يمكن أن يمثل جمعية عمومية، وقد يلجؤون في ذلك إلى جهة مالية وسيطة تمارس بالنيابة عنهم إدارة هذا الصندوق وتوظيف موارده على طريق الوكالة بأجر أو المضاربة أو الإجارة..إلخ.
ومن المهم في تلك الحالة وجود تنظيم يكفل نوعاً من الرقابة والمتابعة للواقفين، وذلك بالمشاركة في إدارة الصندوق، أو على الأقل في الجمعية العمومية لهذه الجهة الوسيطة، وعلى أية حال فإن الفكر الإداري لا يعجز عن تقديم آلية جيدة لتحقيق هذا المطلب، وخاصة في ظل الانتشار الواسع اليوم للمؤسسات والأساليب المالية المطروحة عمليًّا. ومن المهم أن يكون للدولة من خلال تشريعاتها وقوانينها دور واضح في ذلك.
стр. 21156
٧- مجالات صناديق الوقف النقدي:
سبق أن أشرنا إلى أن العالم الإسلامي المعاصر يواجه مشكلات حادة في توفير متطلبات الحياة الكريمة لفئات عديدة من سكانه من علاج لتعليم لإسكان لعمل لغير ذلك. وقلنا: إن توفير تلك المرافق يحتاج أموالاً طائلة، ليس بمقدور الدولة اليوم تأمينها، وليس ذلك من الاهتمامات الأساسية للقطاع الخاص المستغرق في المجال الاقتصادي، وإذن لا يبقى إلا العمل التطوعي الذي يقوم على أكتاف القطاع المدني، وقد يسهم فيه القطاع الاقتصادي.
والأمر في حاجة إلى تحفيز الأفراد والمؤسسات للقيام بتمويل هذه المرافق الضرورية اقتصاديا واجتماعيا، وليس هناك أقوى من الحافز الديني للقيام بهذا البذل المالي دون مقابل مادي مباشر، وقد وفر الإسلام هذا الحافز كأحسن ما يكون التوفير من خلال تشريعاته للصدقات والنفقات الخيرية وللوقف. والمطلوب إثارة هذا الحافز أولاً، وتقديم توعية جيدة عامة وشاملة تخاطب الجميع الخطاب الملائم لكل مخاطب توضح كل جوانب وأبعاد العملية الوقيفة، بدءاً من أهميتها الدينية، ثم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، ثم تبياناً شافيًّا لصيغها وأساليبها ومجالاتها الحيوية التي تخدم المصلحة العامة، ومن ثم تحقق الثواب الجزيل لمن يسهم في ذلك ثانياً، وتقديم الدولة من التشريعات والقوانين والتنظيمات ما يطمئن الأفراد على صحة وسلامة أوقافهم وانصرافها لتأدية أغراضها في ظل حماية كاملة من العبث والعدوان ثالثاً، ومن المهم قيام المؤسسات الأهلية وبعض المؤسسات المالية وكذلك بعض الجهات الحكومية بإنشاء وتكوين صناديق وقفية تخدم المجتمع وتعمل على حل مشكلاته، مثل مشكلة العلاج، ومشكلة التعليم والبحث العلمي، ومشكلة الإسكان، ومشكلة البطالة.. إلخ (١) . وتدعو الأفراد والمؤسسات إلى الوقف فيها. وبذلك تترشد أغراض الواقفين، وتتجه بالفعل ناحية الوجوه الخيرية الحقيقية، بدلاً من التوجه ناحية أغراض ومقاصد رديئة تافهة لا أثر لها في الدين والدنيا، وقد حكم ابن تيمية ﵀ على وقف مثل هذا بالبطلان (الفتاوى) ، وهو حكم صحيح شرعاً واقتصاداً.
* * *
стр. 21157
خاتمة
هذه الورقة تناولت كموضوع أساسي الوقف النقدي، وتناولت - كتوطئة وتمهيد له - بعض المسائل ذات العلاقة الوثيقة، ومقصودها النهائي تفعيل دور الوقف في حياتنا الحاضرة، فتعرضت لواقع مؤسسة الوقف؛ واصفة ومفسرة، ثم تناولت مدى اشتداد الحاجة المعاصرة إلى دور فعال للوقف، وكان هذا كله في القسم الأول من الورقة. وفي القسم الثاني منها كان تناول (الوقف النقدي) فقامت بتعريفه، ثم بتوضيح للموقف الفقهي منه، ثم بتبيان ما لهذا النوع من الوقف من مزايا وإمكانات تجعل له أهمية متزايدة في عالمنا المعاصر، ثم بالإشارة إلى كيفية إنشائه وتكوينه، ثم نعرض بعض الصور والأساليب الاستثمارية له، وأخيراً بالإشارة إلى ما يتطلبه من نواح إدارية وتنظيمية.
وخلصت من ذلك كله إلى نتائج يمكن الإشارة إلى كلياتها فيما يلي:
أولاً: منذ فترة ليست بالقصيرة والوقف في العالم الإسلامي بوجه عام يمر بمرحلة تدهور واضمحلال، أو بعبارة أخرى يمر بأزمة، وإن كان في أيامنا الحاضرة يشهد جهوداً طيبة لنموه وازدهاره.
ثانياً: من العوامل الأساسية وراء ظاهرة ضعف الوقف الراهن ما هنالك من ضبابية فقهية حول العديد من أحكامه وقضاياه، تبلورت في شيوع مفاهيم وتصورات ليست من فقه الوقف، واتخذ الفقه الإسلامي منهج المرونة الكبيرة حيال الوقف، ومن العبارات الهامة التي قلما تظهر في أبوب الفقه الأخرى: " ما جرى التعامل به فوقفه جائز ". ومن ثم فنحن في حاجة ماسة اليوم إلى إبراز فقه الوقف وإخراجه في شكل جديد.
ثالثاً: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في العالم الإسلامي المعاصر تحتم علينا الالتفاف الجاد إلى الوقف والعمل على تطويره وتوظيف كل منتجات العلم والتكنولوجيا للارتقاء به حتى يؤدي رسالته المهمة في مواجهة هذا الواقع القاسي.
стр. 21158
رابعاً: من جوانب تطوير الوقف الواعدة الاهتمام القوي بالوقف النقدي لما له من مزايا وما يمتلكه من قدرات وإمكانات، وقد اتضح أنه محل جواز في مختلف المذاهب، حتى ولو من بعض فقهائها، كما اتضح أنه كان معمولاً به ومتعارفاً عليه في العديد من الدول الإسلامية في مختلف العصور، وهو وقف ملائم تماماً لعصرنا الحاضر.
ولكنه يحتاج إلى توضيح شاف لأبعاده ومتطلباته الإدارية والمالية، ومما يسهل من تحقيق ذلك ما هنالك من صيغ وأساليب مالية إسلامية يجري العمل بها من خلال المؤسسات المالية الإسلامية يمكن استخدامها في عمليات الوقف النقدي.
وفي ضوء ذلك فإننا نقترح أن يصدر المجمع الموقر قراره بجواز الوقف النقدي بشكليه الفردي والجماعي، وأن ينظر بعين من اليسر والمرونة في تطبيق الصيغ والأساليب المالية الإسلامية عليه عملاً بقول الإمام القرافي ﵀ عن الوقف: "هو من أحسن القرب، وينبغي أن تخفف شروطه " (١) . وأن يوصي الحكومات بضرورة إعادة النظر في قوانينها وأنظمتها بما يحفز الأفراد على الإقبال عليه.
* * *
стр. 21159
ملحق
نصوص فقهية توضح مدى ضبابية
ما يشيع لدى الكثير منا حيال فقه الوقف
١- في جواز وقف المنقول والنقود والمنافع:
قال السرخسي: "في وقف المنقول مقصوداً خلاف بين أبي يوسف ومحمد، والجواب الصحيح فيه أن ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز" (١) .
وقال ابن شاس: " وأما وقف المنقول كالحيوان والعروض فمذهب الكتاب صحته" (٢) .
وقال الدسوقي: " المعتمد عندنا صحة وقف كل منقول " (٣) .
وقال الرملي: "ويصح وقف عقار بالإجماع ومنقول للخبر الصحيح فيه" (٤) .
وقال الماوردي: "يجوز وقف العقار والدور والأرض والرقيق والماشية والسلاح، وكل عين تبقى بقاءً متصلاً ويمكن الانتفاع بها" (٥) .
وقال ابن عابدين: "أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها.. ثم قال: قلت: إن الدراهم لا تتعين بالتعيين، فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها، فكأنها باقية، ولا شك في كونها من المنقول، فحيث جرى فيها مقابل دخلت فيما أجازه محمد ... وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال: نعم، قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها (أي بربحها) في الوجه الذي وقف عليه، وما يكال أو يوزن يباع ويدفع ثمنه للمضاربة" (٦) .
وقال ابن تيمية: "قال أبو البركات: ظاهر هذا جواز وقف الأثمان (النقود) لغرض القرض أو التنمية والتصدق بالربح، كما قد حكيناه عن مالك والأنصاري. قال: ومذهب مالك صحة وقف الأثمان للقرض، وقال الأنصاري: يجوز وقف الدنانير، لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها، وتدفع مضاربة، ويصرف ربحها في مصرف الوقف. ومعلوم أن القرض والقراض يذهب عن الثمن ويقوم بدله مقامه، وجعل المبدل به قائماً مقامه لمصلحة الوقف" (٧) .
وقال الدردير: "وزكيت عين (نقد) وقفت للسلف، وينزل بدله منزلة بقاء عينه" (٨) .
وقال الدردير: "وإن كان الملك بأجرة كدار استأجرها مدة معلومة فله وقف منفعتها في تلك المدة، وينقضي الوقف بانقضائها، لأنه لا يشترط فيه التأبيد" (٩) .
стр. 21160
٢- في جواز الوقف المؤقت والمعلق:
قال الدسوقي: "ولا يشترط في صحة الوقف التأييد" (١) .
قال أبو العباس ابن سريج: "يجوز الوقف المؤقت، لأنه لما جاز له أن يتقرب بكل ماله وببعضه جاز له أن يتقرب به في كل الزمان وفي بعضه " (٢) .
وقال ابن شاس: "لو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت؛ صح" (٣) .
وقال الماوردي: "أجاز مالك أن يقف على أنه إن احتاج إليه باعه أو رجع فيه أو أخذ غلته. لقول الرسول ﷺ : ((المسلمون عند شروطهم)) ولما روي عن علي ﵁ في وقفه" (٤) .
وقال القرافي: "لا يشترط التنجيز، بل يجوز: إن جاء رأس الشهر وقفت" (٥) .
٣- انتفاع الواقف بوقفه:
قال أبو يوسف: "يجوز أن يجعل الغلة لنفسه مادام حيًّا " (٦) .
وقال ابن عابدين: "وجاز جعل الغلة كلها أو بعضها لنفسه" (٧) .
وقال ابن قدامة: "إن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق على نفسه صح الوقف والشرط. نص عليه أحمد " (٨) .
وقال البهوتي: "وإن وقف شيئاً على غيره، واستثنى غلته كلها أو بعضها له مدة معينة، أو استثنى الانتفاع لنفسه أو لأهله مدة حياته أو مدة معينة، وصح الوقف والشرط " (٩) .
٤- جواز الوقف الجماعي (المشترك) :
قال السرخسي: "وإذا كانت الأرض بين رجلين فتصدقا بها صدقة موقوفة على بعض الوجوه التي وصفناها ودفعاها إلى ولي يقوم بها كان ذلك جائزاً " (١٠) .
وقال ابن قدامة: "وإن وقف داره على جهتين مختلفتين؛ مثل أن يقفها على أولاده وعلى المساكين نصفين أو أثلاثاً أو كيفما كان جاز" (١١) .
٥- شروط الواقف ومدى إمكانية العدول عنها:
قال ابن تيمية: "اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد، كالشروط في سائر العقود، ومن قال من الفقهاء: إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع، فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف، لا في وجوب العمل بها.. وأما أن تجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق المسلمين.. وإذا كانت شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وباطل بالاتفاق فإن شرط فعلاً محرماً ظهر أنه باطل وإن شرط مباحاً لا قربة فيه كان أيضاً باطلاً، لأنه شرط لا منفعة فيه له ولا للموقوف عليه.. " (١٢) . ثم أخذ في ضرب العديد من الأمثلة التي توجب رفض شروط الواقف.
* * *
стр. 21161
مراجع البحث مرتبة حسب ورودها
١- ابن قدامة، المغني - الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، ١٤٠١هـ.
٢- القرافي، الذخيرة - بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٤م.
٣- د. شوقي دنيا، أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة - الرياض، العدد (٢٤) ١٤١٥ هـ.
٤- المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية - جدة، حلقة إدارة وتثمير الممتلكات الوقفية، ١٤١٠هـ.
٥- رابطة الجامعات الإسلامية، ندوة إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية - بورسعيد، ١٩٩٨م.
٦- د. مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا - بيروت، المكتب الإسلامي.
٧- الجمعية الخيرية الإسلامية بالقاهرة، ندوة الوقف، ٢٠٠٠م.
٨- الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - القاهرة، دار إحياء الكتب العربية.
٩- الرملي، نهاية المحتاج - بيروت، دار إحياء التراث العربي.
١٠- النووي، روضة الطالبين - بيروت، دار الكتب العلمية.
١١- ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة - بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٤١٥هـ.
١٢- الماوردي، الحاوي الكبير - مكة المكرمة، المكتبة التجارية، ١٤١٤هـ.
стр. 21162
١٣- أحمد المرتضى، عيون الأزهار - بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٧٥م.
١٤- السرخسي، المبسوط - بيروت، دار المعرفة، ١٩٨٩م.
١٥- ابن عابدين: رد المحتار (الحاشية) - بيروت، دار الفكر، ١٩٧٩م.
١٦- الإمام مالك، المدونة برواية سحنون - بيروت، دار صادر.
١٧- ابن تيمية، مجموع الفتاوى - الرياض، ١٣٩٨هـ.
١٨- د. عبد الله بن بيه، أثر المصلحة في الوقف، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة - الرياض، العدد (١٤٧) ١٤٢١ هـ.
١٩- الشيخ محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف - القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٧١م.
٢٠ - الحطاب، مواهب الجليل، شركة النجاح - طرابلس.
٢١- البنك الإسلامي للتنمية، التقرير السنوي ٩٩ / ٢٠٠٠م.
٢٢- هلال الرأي، أحكام الوقف - الهند، حيدرآباد، دار المعارف العثمانية، ١٣٣٥هـ.
٢٣- د. محمد بوجلال، نحو صياغة مؤسسية للدور التنموي للوقف، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب - جدة، المجلد الخامس، العدد الأول، رجب ١٤١٨هـ.
٢٤- د. راشد العليوي، الصيغ الحديثة لاستثمار الوقف، ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية - مكة المكرمة، ١٤٢٠هـ.
٢٥- الكمال بن الهمام، شرح فتح القدير - بيروت، دار إحياء التراث العربي.
٢٦- سليمان الطفيل، الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية المجتمعات الإسلامية، ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية - مكة المكرمة، ١٤٢٠هـ.
٢٧- وزارة الأوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الصناديق الوقفية - الكويت.
٢٨- البهوتي، شرح منتهى الإرادات - الرياض.
* * *
стр. 21163
المؤسسة الوقفية المعاصرة
تأصيل وتطوير
إعداد
الدكتور عبد السلام العبادي
عضو المجمع
رئيس مجلس أمناء جامعة آل البيت
أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السابق
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
مقدمة
الحمد لله رب العالمين حمداً يليق بجلاله ويوافي نعمه ويكافئ مزيده وإفضاله، وصلاة وسلاما على رسول الله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين.. ومن التزم بشرعه وسار على هديه إلى يوم الدين.. وبعد:
فإن هذا البحث يتصدى لموضوع المؤسسة الوقفية في هذا العصر بالتحليل والنظر باعتبار أن المراد بالمؤسسة: الهيكلية الإدارية - مهما صغرت أو كبرت - التي تقوم على الوقف في النظر الإسلامي باعتباره حبسا للعين وتسبيلا للمنفعة على جهات الخير، بصرف النظر عن أي تفصيلات تندرج تحت هذا العنوان.
لذا فإن هذا البحث سيهتم بثلاثة أبعاد هي:
١- واقع المؤسسة الوقفية وتطورها التاريخي.
٢- الأحكام الشرعية الضابطة لعمل هذه المؤسسة.
٣- مجالات التطوير والإثراء لمسيرتها المعاصرة.
ولذلك يهدف هذا البحث إلى معالجة العديد من القضايا الرئيسة التي يتطلبها بناء المؤسسة الوقفية المعاصرة على هدي من نصوص الشريعة، وما قرره الفقهاء من أحكام للوقف آخذاً بعين الاعتبار التطبيق التاريخي الواسع لصوره المتعددة، والتجارب الناجحة التي قامت في بعض البلاد العربية والإسلامية، مع ملاحظة التحديات والمشكلات التي تعترض مسيرته الخيرة، والاهتمام بالمتطلبات التي يجب أن توليها المؤسسة الوقفية عناية بالغة على ضوء المستجدات المعاصرة، وبخاصة في مجال إدارة الأوقاف واستثمارها والمحافظة عليها وتعميق آثارها في المجتمع.
стр. 21164
وهذا يتطلب معرفة شاملة لحقيقة الوقف، وملاحظة لثوابته التي يجب التمسك بها وعدم إغفالها في بناء المؤسسة الوقفية المعاصرة، مع الاستفادة من المجالات الرحبة المتروكة للاجتهاد في كل عصر، أو للاختيار بين الآراء الفقهية المتعددة في تفصيلات الوقف وفروعه.
وهذا يتطلب من البداية تحديد هذه الثوابت بالفهم الواعي لنصوص الشريعة المنظمة لشؤون الوقف والمحددة لطبيعته، مما يمكن من استعراض مجالات التطوير وبعض نماذجه على أساس من اجتهاد فقهي واع يهدف إلى إثراء مسيرة الوقف المعاصرة وتلافي أي مشكلات تعترضها. ويأتي في هذا الإطار الحديث عن إنجازات تشريعية أو واقعية حققتها بعض البلاد العربية والإسلامية لتوضع بين يدي الراغبين في استفادة منها على مستوى العالم العربي والإسلامي.
وعلى ضوء ذلك كله فإن هذا البحث ينقسم إلى المطالب التالية:
المطلب الأول: طبيعة الوقف الخاصة ومجالات التطوير.
المطلب الثاني: واقع المؤسسة الوقفية المعاصرة وأهم المشكلات التي تواجهها وكيفية التعامل معها.
المطلب الثالث: من صور التأهيل والتطوير في مجال الإدارة وفي مجال الاستثمار والتنمية.
* * *
стр. 21165
المطلب الأول
طبيعة الوقف الخاصة ومجالات التطوير
تقوم طبيعة الوقف الخاصة في أهم ما تقوم عليه على حبس العين الموقوفة عن التداول، فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث.. وعندما فتح الفقهاء باب استبداله فقد فتحوه في حدود ضيقة وضمن شروط محددة، ومن هنا وعلى سبيل المثال فإن صيغ استثمار الأراضي الوقفية يجب أن يقوم على استبقاء ملكية الأرض الموقوفة محبوسة عن التداول، مما يتطلب دراسات فقهية خاصة تلاحظ هذه الطبيعة.
كما أننا في مجال استثمار العقارات الوقفية يجب أن نلتزم بالصيغ المقبولة شرعاً.. وهذا يجعل كل الصيغ القائمة على التمويل الربوي غير مقبولة في هذا المجال.. وهذا يتطلب من الاجتهاد المعاصر العمل على اقتراح صيغ استثمارية جديدة، أو تطوير الصيغ السابقة لتلبي احتياجات الاستثمار الكبير في هذا المجال، مع ضرورة توافر إمكانيات القياس الدقيق للجدوى الاقتصادية للمشروعات من خلال أدوات الاستثمار المعتمدة كما أوضحت في بحثي عن صيغ استثمار الأراضي الوقفية الذي قدمته للدورة الثانية عشرة للمجمع.
وهناك حاجة ملحة لإحياء دور الوقف في خدمة جهات الخير والنفع العام وتحقيق أهدافه في المجتمع، وإلا فإن الوقف يمكن أن ينقلب إلى نوع من تعطيل المال.. ولذلك اهتم فقهاؤنا ببيان المسؤولية الكبرى التي يحملها متولو الوقف في إعماره وإصلاحه ليظل يعود بالنفع على الجهات التي وقف عليها.. وقد باتت تحمل هذه المسؤولية على الأوقاف الخيرية في معظم الدول الإسلامية وزارات أو إدارات متخصصة في إدارة الوقف وتنميته باعتبارها متوليًّا عامًّا على هذه الأوقاف الخيرية، وأمام ذلك أصبحت هذه المسؤولية تتطلب جهوداً كبيرة لتطوير هذه الإدارات، بالإضافة إلى استحداث صيغ جديدة تلبي احتياجات الاستثمار المتزايد أمام كثرة الأراضي الوقفية التي باتت تقع تحت مسؤولية هذه الجهات. بالإضافة إلى ما أسند لهذه الوزارات أو الإدارات من مسئولية على الأوقاف الذرية بقرارات من القضاء في حالات فشل المتولين على هذه الأوقاف أو انحرافهم أو انقطاعهم لسبب أو لآخر.
стр. 21166
ثم إن كثيراً من الجهات الوقفية والخيرية في المجتمعات الإسلامية باتت تلجأ إلى صيغة الوقف لتمويل المشروعات الثقافية والصحية والاجتماعية، وإن التوجه الإسلامي أخذ يستجيب لهذه الصيغ، وبدأ المحسنون يقفون الأوقاف المنقولة وغير المنقولة لهذه الأغراض، مما يحمل هذه الجهات مسؤولية كبيرة في تقديم أفضل الصيغ وأكثرها أماناً ودقة لإدارة هذه الأوقاف لتتمكن من تحقيق الأهداف الخيرية المنوطة بها.
وهنا لا بد من التنبيه إلى أن كثيراً من هذه الأوقاف التي أخذت في القيام هي أوقاف نقدية، مما يتطلب اهتماماً خاصاً بتأصيل هذا النوع من الوقف وتفعيله وتحقيق الاستثمار الراشد له، والذي يحقق أهداف الوقف في المجتمع، بالإضافة إلى الاطمئنان إلى استمرار هذا الوقف ونموه باضطراد بإقبال المحسنين عليه عندما يقوم هذا النمو على الاستثمارات النافعة المقبولة شرعاً.
وقد اهتم الفقهاء بتعريف الوقف وتعددت تعريفاتهم له على ضوء اختلاف مذاهبهم في كثير من أحكام الوقف من حيث لزومه وعدم لزومه، ومن حيث اشتراط القربة فيه، ومن حيث الجهة المالكة للعين والموقوفة بعد وقفها، إلى غير ذلك من أمور تحدد طبيعة الوقف وحقيقته في المذاهب الفقهية المتعددة.
فمن تعريفات الشافعية مثلاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصروف مباح (١) ، وعرفه أبو حنيفة بأنه: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة، وعرفه الصاحبان بأنه: حبس العين على ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب (٢) .
وعرفه أئمة المالكية بأنه: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً (٣) . وعرفه أئمة الحنبلية: بأنه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة (٤) . وعرفه القانون المدني الأردني باعتباره مستمدًّا من الفقه الإسلامي استفادة من مجموع التعريفات السابقة: " الوقف: حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً" (٥) .
وواضح من مجموع هذه التعاريف أن الوقف له طبيعة خاصة تقوم على حبس العين عن التداول، وبالتالي لا يجوز فيه أي تصرف يمس هذا الحبس، فلا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو بأي تصرف آخر يؤثر على ديمومة تمحضها لأن ينفق دخلها وما ينتج منها على الجهة الموقوفة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يجب المحافظة على استمرارية تدفق دخلها للجهة الموقوفة عليها، وإن أي عملية تمس ذلك يجب أن تكون في المحصلة لمصلحة هذه الجهة وفي إطار ما هو جائز شرعا.. وهذا أمر تقوم على تقديره الجهة المتولية لإدارة الوقف واستثماره تحت رقابة القضاء الشرعي، ووفق الأسس والقواعد المقررة في القوانين والأنظمة السارية المفعول الملتزمة بأحكام الشريعة، والتي تعتبر شرط الواقف كشرط الشارع ما يوجب مراعاتها عند التعامل مع الوقف إدارة واستثماراً.
стр. 21167
والواقع إن الفقهاء في الأصل قد اختلفوا في ملكية العين الموقوفة على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: إن العين الموقوفة محبوسة على حكم ملك الله تعالى.
المذهب الثاني: إن ملكية العين الموقوفة تبقى للوقف.
المذهب الثالث: إن ملكية العين الموقوفة تكون للجهة الموقوف عليها.
وقد رجح كثير من العلماء المذهب الأول باعتبار أن الوقف إزالة للملك على وجه القربة يمنع التصرف فيه بعد هذه الإزالة، إلا عند الفقهاء الذين قالوا بعدم لزوم الوقف، (ومن المعلوم أن الرأي الراجح لزوم الوقف) فأجازوا للواقف الرجوع عنه، وعند ذلك يجوز بيعه أو التصرف فيه، لأنه لو كانت العين الموقوفة مملوكة للواقف أو الموقوف عليه لجاز لهم التصرف فيها، ولما كان هذا التصرف ممنوعاً، فدل ذلك على عدم وجود الملكية، لأن الملكية تستلزم جواز التصرف.
ويؤكد هذا أن العين الموقوفة عند وفاة الواقف لا تنتقل إلى الورثة، بل يظل حكم الوقف مشابهاً تماماً لحكمه قبل الوفاة.. مما يعني عدم وجود ملكية للواقف أو الموقوف عليهم وإلا لانتقلت منهم للورثة.
والذي دفع الفقهاء الذين قالوا بملكية الواقف أو الموقوف عليه للعين الموقوفة ضمن شروط معينة هو الحرص على تمييز الوقف عن السائبة، باعتبار أن الوقف ليس فيه إسقاط للملكية، إنما إبقاء لها على حكم الواقف، أو نقلاً لها للجهة الموقوف عليها.
وأما المذهب الراجح فيكون الأمر فيه من باب نقل الملكية إلى حكم ملك الله تعالى، وحبسها على ذلك حتى لا يجوز التصرف فيها، أو هو تصور فقهي يقوم على افتراض جهة مالكة يمكن التعبير عنها، كما يرى كثير من الفقهاء المعاصرين بالشخصية الحكمية للوقف، وهي التي عبر عنها الفقهاء القدماء بـ حبس العين على حكم ملك الله تعالى ... وإلا فمن المعلوم أن كل الأشياء لله تعالى.
وواضح أن المذاهب الفقهية في هذا المجال قد قامت على ما ورد من نصوص شرعية في الكتاب والسنة، والتي استدل بها العلماء على مشروعية الوقف، وأخذوا منها العديد من أحكامه.
стр. 21168
ومن أهم هذه النصوص:
١- عموم الآيات الكريمة التي دعت إلى الإنفاق في سبيل الله والصدقة والبر بدفع الأموال للمحتاجين، قال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران:٩٢] ، وقال سبحانه: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ [المزمل:٢٠] . والذي يؤكد هذا الاستدلال اعتبار رسول الله ﷺ أن الوقف من صور التطبيق لبعضها.
٢- الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها:
أ- عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : ((إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)) (١) ، فالوقف هو الصدقة الجارية.
ب- عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: أصاب عمر بخيبر أرضاً، فأتى النبي ﷺ فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ فقال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه، قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالاً (٢) .
ج - وأخرج البخاري ومسلم عن إسحاق بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] جاء أبو طلحة إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إن الله ﵎ يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وإن أحب أموالي إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله ﷺ : ((بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين)) فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه (٣) .
د - روى ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار حيث أشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال: ((من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟)) فاشتريتها من صلب مالي (٤) .
стр. 21169
وقد ورد في وقف المنقول:
أ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((من احتبس فرساً في سبيل الله، إيماناً بالله، وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات)) (١) .
ب- وقال رسول الله ﷺ في حق خالد بن الوليد: ((وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله)) (٢) .
ج - وروى ابن عباس ﵄ قال: أراد رسول الله ﷺ الحج فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله ﷺ ، فقال: ما عندي ما أحجك عليه، قالت: فقالت: أحجني على جملك فلان، قال: ذلك حبيس في سبيل الله، فأتي رسول الله ﷺ فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك قالت: أحجني مع رسول الله، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه فقالت: حجني على جملك فلان، فقلت: ذلك حبيس في سبيل الله، فقال: ((أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله)) (٣) .
فقد أقره الرسول ﷺ على تحبيس جمله، وهو من المنقول.
وعلى ضوء ذلك وقف صحابة رسول الله ﷺ ، قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ ذو مقدرة إلا وقف، ومن ذلك وقف عمر بن الخطاب ﵁ لسهمه في خيبر، فعن ابن عمر قال: قال عمر للنبي ﷺ : "إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالاً قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي ﷺ : ((احبس أصلها وسبل ثمرتها)) (٤) .
стр. 21170
وقد أفرد الفقهاء للوقف باباً في كتبهم وأخذوا كثيراً من أحكام الوقف من هذه النصوص، بالإضافة إلى مصادر الاجتهاد الأخرى أشير إلى أهمها فيما يلي:
- وجوب أن تصرف غلته في جهات البر والإحسان والخير التي حددها الوقف.
- وجوب أن يحجز من غلته ما يكون من موجبات إدارته وإصلاحه وعمارته بما يضمن استمرار غلته، ومن ذلك أجرة الناظر أو المتولي إذا لم يكن متبرعاً، ويكون تقديرها للناظر أو للقاضي ووفق ما هو مستقر في العرف.
- يجب أن يكون الواقف جائز التصرف شرعاً، وأن تكون العين الموقوفة مملوكة له ملكاً تاماً، وأن تكون معينة يصح الانتفاع بها مع بقاء أصلها، فلا يجوز وقف ما يكون الانتفاع به بإتلافه، وأن يكون الوقف على جهة خيرية يصح تملكها، فلا يصح الوقف على محرم أو مكروه، كما يجب أن يكون الوقف على معلوم معين فلا يصح على مجهول أو مبهم لتعذر إيصال النفع إليه، وألا يعلق على مجهول، فيجب أن يكون ناجزاً أو معلقاً على معلوم مثل موت صاحبه، فعندها يأخذ أحكام الوصية فلا ينفذ إلا بقدر الثلث ولا يجوز إلا وارث، وألا يكون فيه ظلم أو إثم كأن يوقف على بعض ورثته دون بعض، قال تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٨٢] .
وشرط الواقف كشرط الشارع من حيث الفهم والاستدلال من ناحية، ومن ناحية أخرى من حيث التنفيذ له، إلا إذا كان مخالفاً للشريعة، فلا ينفذ شرط الواقف.
والنظارة على الوقف تكون للواقف أو من يراه حال حياته أو بعد وفاته، وإلا فتكون للحاكم الشرعي بشروط أساسها الأمانة والتقوى والكفاءة.
وقد بين العلماء أن القاضي له سلطة المتابعة والمراقبة لسلوك النظار، وله حق تغييرهم إذا لم يكونوا أهلاً لذلك، وله إجازة كثير من تصرفاتهم في الاستبدال والإجارة الطويلة.
وقد عالج القانون المدني الأردني المستمد من أحكام الفقه الإسلامي الكثير من أحكام الوقف مما سنشير إليه في المطلب الثاني من هذا البحث، وهو أمر يؤكد المجالات للتطوير في ميادين الإدارة وصيغ الاستثمار والتنمية، حيث إن هذا الأمر متروك للجهات المسؤولة في المجتمع عن هذه القطاعات، والتي يجب عليها أن تبذل كل جهد ممكن لرعايتها وإتقان إداراتها وتحقيق أفضل النتائج لها في إطار رسالة الوقف وأهدافه العظيمة.
* * *
стр. 21171
المطلب الثاني
واقع المؤسسة الوقفية المعاصرة
وأهم المشكلات التي تواجهها وكيفية التعامل معها
كنت قد قدمت دراسة مكثفة عن إدارة الأوقاف الإسلامية في المجتمع المعاصر في الأردن وفلسطين إلى الندوة الرابعة من سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين، والتي عقدت سنة ١٩٩٦م بعنوان: أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم، والتي نظمتها مؤسسة آل البيت في المملكة الأردنية الهاشمية.. أظهرت فيها بشكل جلي الاهتمام الذي حظي به الوقف في الأردن عبر مسيرته المعاصرة وفي وقت مبكر، وقد ظهر ذلك باستعراض الصيغ والممارسات الإدارية التي تم تبنيها ببيان نشأتها وتطورها المستمر، فظهر بشكل بين أننا أمام تجربة متقدمة في مجال إدارة الأوقاف الإسلامية في المجتمع المعاصر استفادة من الصيغ والأطر الإدارية الحديثة والتطوير المستمر فيها، مع المحافظة الأمينة على ثوابت نظام الوقف وأحكامه الشرعية اللازمة، في إطار من الإدراك العميق لأهمية رسالته وأهدافه الخيرة في المجتمع الإنساني.
وقد عرض البحث التطور التاريخي لنمو التشريعات المنظمة للوقف وإدارته في كل من الأردن وفلسطين، وثم بين أهم ملامح إدارة الأوقاف الإسلامية في الأردن وفلسطين، كما بين أهم المشكلات التي تواجه إدارة الأوقاف وحلولها.
ثم وقف عند بيان نظرة للمستقبل حول إدارة الأوقاف الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية.
ونظراً لأهمية هذه الأمور وعلاقتها الوثيقة بهذا البحث المقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي فسوف أشير هنا إلى أهم ما ورد منها من الاهتمام بما طرأ على قطاع الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية، نظراً لتتابع عمليات التطوير بعد ذلك، وبخاصة بعد أن كللت بإصدار قانون جديد للأوقاف حقق نقلة واسعة في قطاع الأوقاف، وتبنى اجتهادات جديدة تثري مسيرة الأوقاف، وهي جديرة بأن توضع بين يدي المهتمين بقطاع الأوقاف في بلادنا.
стр. 21172
ومن هنا فإن هذا المطلب سوف يستعرض واقع المؤسسة الوقفية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأهم المشكلات التي تواجهها في على سبيل المثال، بالإضافة إلى بيان بعض الملاحظات المهمة المستقاة من البحث المشار إليه.
ومن أهم هذه الملاحظات تأكيد أن القانون الأساسي للإمارة ومن ثم دستور المملكة قد نصا على أن أمور الأوقاف وإدارة شؤونها المالية تنظيم بقانون خاص، إدراكاً من البداية على أن للوقف شخصيته المستقلة، وأنه لا يجوز أن تختلط أموال الأوقاف بالأموال العامة الأخرى، وإن جهة الوقف مستقلة تماماً عن غيرها من الجهات، هذا مع إعطاء جهة الوقف وأمواله كل الميزات التي تتمتع بها الأموال العامة والمصالح الحكومية، وهذا وعي تشريعي مبكر أدرك طبيعة الوقف وقدم له كل ما يضمن أداءه لرسالته وأهدافه في المجتمع، مع ضمان استقلاله وتقديم كل المعالجات التي تحفظه وتحميه من الاعتداء والتضييع في غير ما أراده الواقفون.
وقد نص دستور المملكة في المادة (١٠٧) منه على: "يعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك ".
كما نص في المادة (١٠٥) على أن للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في عدد من الأمور؛ ذكر منها الدستور الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية، وفي المادة (١٠٦) نص الدستور على أن المحاكم الشرعية تطبق في قضائها أحكام الشرع الشريف.
وقد بين قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة ١٩٥٩م بالتفصيل في المادة الثانية منه، الأمور التي تختص المحاكم الشرعية بالنظر فيها في مجال الأوقاف، والتي تشمل إنشاء الوقف من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بإدارته الداخلية، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين، أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق..إلخ.
ويعتبر القانون الخاص بالأوقاف الذي صدر سنة ١٩٦٦م محققاً لنقلة كبيرة في تنظيم قطاع الأوقاف.
وقد تولت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إدارة الأوقاف الإسلامية الخيرية وتنظيم أمورها، وذلك يشمل الأوقاف المسجلة وقفيتها في دائرة الأراضي والمساحة، والأوقاف التي تسجل مباشرة وقفاً باسم الوزارة، أو يجري ذلك عن طريق تسجيل وقفيتها في المحاكم الشرعية، ثم يجري تثبيت ذلك في دائرة الأراضي والمساحة، أو يجري تثبيت وقفيتها عند إجراء أعمال التسوية وتسجيل الأراضي لمالكيها، وذلك بأن يتم إثبات وقفيتها السابقة للتسجيل.
أما الأوقاف الذرية فيقوم متولوها بإدارتها بإشراف القضاء الشرعي، وقد جرى القضاء على أنه إذا اختلف المستحقون في الوقف الذري أو الأهلي مع المتولي، ولم يتمكن القاضي الشرعي من معالجة الأمر فإنه ينيط عملية الولاية على الوقف الذري بإدارة الأوقاف الإسلامية، كما حدث مع كثير من الأوقاف الذرية في مدينة القدس الشريف.
стр. 21173
وقد بين القانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٦٦ م والتعديلات التي طرأت عليه في المادة الرابعة منه، على أن لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية شخصية معنوية واستقلالًا ماليًّا وإداريًّا، كما حددت المادة من هذا القانون أهداف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتي منها.
١- المحافظة على المساجد وأموال الأوقاف وصيانتها وإدارة شؤونها.
٢- العناية بتطوير المسجد ليؤدي رسالته في مجالات التربية الإسلامية.
وقد بين هذا القانون والتعديلات التي طرأت عليه الكيفية التي تدار بها الوزارة، وكما بين القواعد التي تضبط الأعمال التي تقوم بها لأداء الواجبات والمسؤولية التي تحملها، وفيما يلي استعراض لكل ذلك بشكل موجز:
فالقانون المشار إليه يربط وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالوزير الذي يتحمل بموجب الدستور المسؤولية الكاملة عند إدارة الوزارة بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول، فالمادة (٤٧) من الدستور فقرة (١) تنص على أن الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته، وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه، والمادة (٥) من الدستور تنص على أن (رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته) .
стр. 21174
ويبين القانون أن شؤون الوزارة المتعددة يديرها كل من:
أ- مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
ب- أمين عام الوزارة (وكيل الوزارة) .
ج - الجهاز التنفيذي.
وقد حدد القانون والأنظمة الصادرة بموجبه كل ما يتعلق بهذه الفعاليات الإدارية:
فقد بينت المادة السادسة من القانون كيفية تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث نصت على أن المجلس يتألف من الوزير رئيساً، وأمين عام الوزارة، وممثلاً عن كل من وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والأشغال العامة، والإعلام، وخمسة أعضاء يتم اختيارهم من المهتمين بالأوقاف والشؤون الإسلامية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
وقد أناطت المادة السابعة من القانون بالمجلس عدداً من الصلاحيات من أهمها في مجال إدارة الأوقاف:
- رسم السياسة العامة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
- وضع الخطط اللازمة لاستثمار أموال الأوقاف وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
- وضع مشروع الموازنة في بداية كل سنة مالية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
- استبدال العقارات الوقفية وتركيب الحكر عليها وذلك عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة الشرعية التي يقع العقار في منطقتها في الحالين.
- الموافقة على الإيجارات التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات، وإقرار إنشاء الأبنية على الأراضي الوقفية.
- إحالة العطاءات والمقاولات وفق التعليمات التي يعضها المجلس.
- الموافقة على إقامة الدعاوى والتوكيل فيها وإجراء التحكيم والمصالحات في المنازعات وإسقاطها.
- عقد القروض المالية اللاربوية المتعلقة بمشاريع الأوقاف بموافقة رئيس الوزراء.
- تعيين المصارف والشركات المالية اللاربوية التي تحفظ فيها أموال الأوقاف (١) .
стр. 21175
وأما بخصوص الأحكام الشرعية التي تقوم الوزارة بتطبيقها في مجالات عملها المعتمدة، فهي تتقيد فيما يصدر عنها من تصرفات في العقارات الوقفية بأحكام الشرعية الإسلامية من ناحية، وبشروط الواقفين من ناحية أخرى ... وقد قعد القانون المدني الأردني أحكام الشرعية الخاصة بالوقف في فصل مستقل هو الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث، والذي شمل المواد من المادة (١٢٣٣) إلى المادة (١٢٧٠) ، كما أنه عالج موضوع إجارة الوقف في الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني والذي خصص لبعض أنواع الإيجار، وذلك في النوع الخامس والذي غطته المواد (٧٤٩ - ٧٥٩) .
وقد بينت المذكرات الإيضاحية للقانون المدني (١) أن مصدره في هذه المواد مجموعة من المصادر الشرعية، منها كتاب قانون العدل والإنصاف لقدري باشا، ومرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان لقدري باشا، وحاشية ابن عابدين، ومجلة الأحكام العدلية وشروحها: مثل شرح علي حيدر، وكتاب أحكام الأوقاف للخصاف، وبدائع الصنائع للكاساني، ونهاية المحتاج للرملي، والمهذب للشيرازي، وأحكام الوقف لزهدي يكن، والفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للشيخ مصطفى الزرقاء، وأحكام الأوقاف للشيخ مصطفى الزرقاء.
والواقع أن هذه المواد في القانون المدني قد عالجت أهم أحكام الوقف معالجة فقهية قانونية سليمة، فقد جاء النص واضحاً في هذه المواد على تعريف الوقف وأنواعه، حيث عرفت المادة (١٢٣٣) الوقف بأنه حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً.
وبينت المادة (١٢٣٤) أن الوقف يكون خيريا إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً، ويكون ذريًّا إذا خصصت منافعه إلى شخص أو أشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم، ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم (٢) ، ويكون مشتركاً إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة البر معاً.
وبينت المادة (١٢٣٥) أنه في جميع الأحوال يجب أن ينتهي الوقف إلى جهة بر لا تنقطع.
وجعلت المادة (١٢٣٦) في فقرتها الأولى للوقف شخصية حكمية، يكسبها من سند إنشائه، وفي فقرتها الثانية بينت أن له ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التي أنفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف.
وبينت المادة (١٢٤٣) أنه بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ولا يملك للغير.
стр. 21176
وأما موضوع مراعاة شروط الواقفين في إطار تحقيق مصلحة الوقف (١) فقد جاء النص عليها واضحاً في القانون المدني، حيث نصت المادة (٧٥٢) فقرة (١) على أنه: يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف، فإن عين مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتها، ولكنها وفي الفقرة الثانية منها بينت أنه إذا لم يوجد من يرغب في استئجار الموقوف المدة المعنية ولم يشترط للمتولي حق التأجير لما هو أنفع للوقف رفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير المدة التي تراها أصلح للوقف.
ونصت المادة (١٢٤١) في الفقرة (١) على أن: "شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة "، وفي الفقرة الثانية: "وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها".
وقد ذكرت المادة (١٢٤٤) أنه: "تسري على شروط حجة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف".
وفيما يتعلق باشتراط الواقف لمتول أو مشرف معين أجازت المادة (١٢٤٨) للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن عزل المتولي أو المشرف على الوقف ولو كان الواقف أو منصوبه، إذا ثبتت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليه، وذلك حماية للوقف وتحقيقاً لمصلحته.
وأعطت المادة (١٢٣٧) للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل، واستثنت المادة (١٢٣٩) من ذلك المسجد، حيث نصت على أنه لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه.
ولكن الفقرة (٤) من المادة (١٢٣٧) أعطت الواقف حق تغير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف.
ونصت المادة (١٢٣٧) فقرة (١) على أنه إذا أعطى الواقف حين إنشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في إشهاد الوقف، وبينت المادة (١٢٣٨) فقرة (٢) أنه إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط، وأوضحت المادة (١٢٤٠) على أن كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر.. مما يؤكد أن القانون قد أخذ بمبدأ الاعتبار لشروط الواقفين في حدود ما يحقق مصلحة الوقف ويضمن تحقيقه لأهدافه.
وقد جاءت المادة (١٢٤٧) واضحة في تقرير أن وزارة الأوقاف في توليها الإشراف على الوقف الخيري وإدارته واستغلاله لا بد من أن تراعي شروط الواقف، فالمادة تقول: "مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على الوقف الخيري، وتتولى إدارته واستغلاله وإنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف ".
стр. 21177
ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في التطبيق والممارسة تلاحظ وفاء هذه النصوص لحاجات العمل للنهوض بمؤسسة الوقف وإدارتها وفق أحكام الأسس، وأن لديها مرونة واسعة في مجال تطوير العمل وتحديثه بهدف الوصول إلى تحقيق أهداف الوقف وآثاره في المجتمع.
وإن الأمر لا يعتريه نقص تشريعي في مجال تقعيد الأحكام الشرعية للوقف، وإن كان الأمر على المستوى الإداري والإجرائي يتطلب باستمرار مزيدا من الأنظمة والتعليمات التي تنهض بالعمل وتفعله وتحقق المؤسسية الراشدة لإنجاز المسؤوليات الكبيرة التي تحملها مؤسسة الوقف.
والواقع أن تمتع المؤسسة الوقفية باستقلال مالي وإداري نظراً لطبيعة الوقف الذي تقوم بإدارته والإشراف عليه ... هو الذي يحقق لمؤسسة الوقف حماية للأوقاف من أن تذوب في أملاك الدولة، ويصون الأموال الوقفية من أن يعتدى عليها، وأن تستعمل في النفقات الحكومية.
كما أنه يصون الأوقاف من التغيير والتبديل، ويمكنها من أداء دورها فيما رصدت له من جهات النفع العام، فتتحقق بذلك رسالتها الدينية والثقافية والاجتماعية في إطار ما شرط الواقفون من شروط.
وهذا الاستقلال المالي والإداري بصفة عامة لمؤسسة الوقف قد تقع له بعض السلبيات، فهو قد يحرم مؤسسة الوقف من أن تحظى بما تحظى به مؤسسات الدولة الأخرى من رعاية وبخاصة في الجوانب الإدارية، وقد يؤدي إلى عدم الاهتمام بمؤسسة الوقف على مستوى فعاليات الدولة، مما قد يكون سبباً في ضعف التشريعات والتخلف عن مواكبة التطور، وعدم رفد المؤسسة الوقفية بالكفاءات المطلوبة وقصورها عن التطوير لفعالياتها الإدارية والمالية، وتزداد سلبيات ذلك إذا كانت مؤسسة الوقف ضعيفة الإمكانيات بسبب قلة الأوقاف وقلة ناتجها.
وهذا يتطلب أن تولي إدارة الأوقاف أمر التطوير الإداري كل الاهتمام بحيث يكون ذلك بإشراف الحكومة ومتابعتها ودعمها دون تفريط باستقلال الوقف الإداري والمالي.
ثم إن هذه السلبيات تتلاشى مع وعي الأمة بمختلف أجهزتها وفعالياتها على رسالة الوقف ودوره الكبير، وتعتبر الأوقاف الأردنية مثالاً متميزاً لاستقلال الوقف الإداري والمالي مع الرعاية الموصولة التي تحظى بها مؤسسة الوقف من كل فعاليات المجتمع، فحظيت الأوقاف بالتشريعات المنظمة لأوضاعها وشؤونها، كما تم تزويدها بالكفاءات الإدارية المطلوبة، ولم تكتف بذلك، بل قدم الدعم المالي المجزي لموازنتها.
стр. 21178
وتسعى إدارة الأوقاف الأردنية إلى تطوير عملها وتحديثه باستمرار، فاستحدثت المديريات المتعددة والأقسام المتخصصة والشعب المتنوعة وفق هيكل تنظيمي متميز يوضح طبيعة هذه المؤسسة المتميزة وحجم عملها النامي وتنوع نشاطاتها الشامل، كما أنشأت فيها مديريات للرقابة والتفتيش، ويوالي ديوان المحاسبة وديوان الرقابة والتفتيش جهدهما للنهوض بمؤسسة الوقف والاطمئنان على سلامة قيامها بأعمالها، كما جرى دعم جهازها بالكفاءات المتنوعة التي تشمل الإداريين المؤهلين والاقتصاديين القادرين والإعلاميين الواعين.. ووفرت لفعاليات الأوقاف التجهيزات الإدارية الحديثة في مجال الحوسبة وتنظيم الملفات والفهرسة والاحتياجات المكتبية والاتصال والتنقل وغيرها.
كما حرصت على أن يكون العمل مؤسسيًّا مقعداً وفق تشريعات واضحة للنهوض بالعمل باستمرار، ويتم أيضاً تطوير المهارات والقدرات لدى العاملين بالبعثات العلمية والدورات التدريبية المتنوعة، مما يحقق التطوير في الأداء والممارسة في جميع حقوق الأوقاف.
وتفرض الطبيعة الخاصة للوقف توجهات وإجراءات خاصة للوزارة في هذا المجال وغيره، فالأراضي والعقارات الوقفية لا يجوز بيعها والتصرف في ملكيتها، ولا بد من تنميتها واستثمارها مع المحافظة على وقفيتها، بما يتطلب منهجاً خاصًّا في مجال الاستثمار والتنمية يحتاج إلى صيغ خاصة وإجراءات متميزة.. كما يتطلب تنوع مجالات عمل الوزارة وتعدد ميادين اختصاصها توافر كفاءات خاصة متنوعة للإشراف على هذه الأعمال وإدارتها.. وقد شغل هذا الأمر الوزارة منذ فترة طويلة وقد وضعت خططاً وبرامج لتحقيق كل ذلك.
ومن المشكلات التي تحتاج إلى معالجة متأنية انصراف الناس عن وقف بعض أموالهم لجهات الخير المتعددة، واكتفاء كثير منهم ببناء المساجد فقط دون تخصيص أوقاف لهذه المساجد كما كان يفعل سلفنا الصالح.. وقد حرصت الوزارة على الاستفادة من هذا التوجه عند المواطنين بحثهم على تقديم أوقاف على هذه المساجد بالإضافة إلى الاهتمام ببناء المساجد، بحيث يحتوي على فعاليات عديدة تخدم رسالته وتجعل من المسجد وملحقاته نقطة استقطاب للمنطقة التي يبنى فيها المساجد، يجد الناس فيه مصلى للرجال وآخر للنساء، وفي ملحقاته مكتبة ودارًا للقرآن الكريم، وقاعة متعددة الأغراض، ومركزاً صحيا، ومدرسة وروضة للأطفال ... وغير ذلك وفق الإمكانيات المتاحة وفي إطار تأمين الممكن من هذه الملحقات.
* * *
стр. 21179
المطلب الثالث
من صور التأصيل والتطوير
دراسة في قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
الجديد في المملكة الأردنية الهاشمية
لقد جاء قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الجديد في المملكة الأردنية الهاشمية والذي صدر في هذه السنة (سنة ٢٠٠١) يحوي صوراً عديدة من التأصيل والتطوير في مجالات الأوقاف المتعددة، وهو يتطلب المزيد من الدراسة على مستوى العالم الإسلامي بهدف تحقيق نقلة واسعة في قطاع الأوقاف، نظراً لأهمية هذا القطاع وضرورة العناية به وفق نظر فيقوم على التأصيل والتمسك بثوابت هذا الأمر، وعلى التطوير والتحديث في آفاقه المتعددة مستفيدين من إنجازات العصر في مجال الإدارة وتكنولوجيا المعلومات، كل ذلك على أساس السمعة الطاهرة التي قدمتها أحكام الشريعة المنظمة للوقف من أجل بناء مؤسسة وقفية معاصرة تحقق أهداف الوقف في المجتمع الإنساني وفي مختلف قطاعاته.
وقد كان لي شرف متابعة صياغته منذ مراحله الأولى، والدفاع عنه أمام مجلس الأمة، واقتراح العديد من التعديلات ليخرج بصورته الحالية.
وقد بينت الأسباب الموجبة لهذا القانون أهم الآفاق الجديدة التي عرض لها القانون، وهي ظاهرة في الأسباب الموجبة للقانون.
وأحب أن أشير إلى بعض الآفاق الهامة الأخرى:
١- جاء النص واضحاً في المادة الثالثة من القانون على جواز وقف الأموال المنقولة، وهذا يفتح باب وقف النقود لتستثمر وينفق ناتج استثمارها على الجهات التي حددها الواقف.
٢- أكد القانون توسيع عمل وزارة الأوقاف في عدد من المواد ليشمل مجالات ثقافية وتعليمية واجتماعية بإدارة الأوقاف أو إشرافها على المراكز الثقافية الإسلامية ودور القرآن الكريم، والمعاهد والمدارس الشرعية، ودور الأيتام، ودور الرفادة، وتوليها شؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي، وشؤون المصحف الشريف، وتشجيع الوقف على جهات البر المتعددة ... إلخ، كما هو مبين في أهداف الوزارة. بالإضافة إلى النص الواضح أيضاً في المادة (٣١) إنشاء برامج وقفية خيرية متعددة حسب شروط الواقفين بما يشمل برامج الإنفاق على المساجد، والرعاية الصحية، والتعليم، ومساعدة المحتاجين، والتي ستنظم بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
٣- التأكيد على البعد المؤسسي في عمل الوزارة، وإناطة الأمور الهامة فيها بالمجالس الموسعة والمتخصصة.
стр. 21180
٤- النص بشكل واضح على العديد من الأحكام الضابطة لعمل الوزارة، مثل ضبط عملية استبدال العقارات الوقفية بقرار من مجلس الأوقاف وبإذن من المحكمة الشرعية المختصة وعند وجود المسوغ الشرعي، والتأكيد على اعتماد المصارف والشركات المالية التي تتعامل وفق أحكام الشرعية الإسلامية عند إيداع أموال الأوقاف، والنص على ضرورة أن تلتزم مؤسسة تنمية أموال الأوقاف بجميع تصرفاتها واستثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك بشروط الواقفين.
٥- النص على كل ما يضمن المحافظة على أموال الأوقاف وعدم تعرضها لأي من صور الإهمال أو التلاعب.
٦- تنظيم تسجيل العقارات الوقفية بما يبرز أن دور الوزارة هو دور المتولي، وأن نوع الأرض أرض وقفية، فهي ليست مملوكة للوزارة، كما أنها ليست ملكاً عاماً تديره الدولة، وذلك كما بينت المادة (١٤) من القانون.
٧- عالج القانون في المادة (١٩) موضوع وقفية المسجد بشكل متميز وحاسم.
٨- عالج القانون في المادة (٢٣) موضوع الولاية العامة على الأوقاف، والولاية الخاصة عليها ضمن فهم متكامل يلاحظ كل الاعتبارات، ورتب العلاقة بين الولاية العامة المعطاة لوزارة الأوقاف، والولاية الخاصة التي قد ترتبها شروط الواقفين، بما يصون الأوقاف ويضمن تحقيق شروط الواقفين بإعطاء الوزارة حق مراقبة ومحاسبة المتولين الخاصين، والتأكد من عدم وقوع أي مخالفة وتقصير، وإعطاء الوزارة حق الطلب من المحكمة الشرعية المختصة عزل المتولي الخاص في حال ثبوت مخالفته أو تقصيره، وتعيين بديل أو إسناد التولية للوزارة.. فالوزارة عند وقوع المخالفة تلجأ إلى القضاء ولا تقوم هي باتخاذ إجراءات عزل المتولي.
٩- وضع العديد من الضوابط اللازمة لعملية استثمار الأموال الوقفية من خلال المواد المنظمة لعمل مؤسسة تنمية أموال الأوقاف.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
* ملحق بهذا البحث قانون الأوقاف والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية وأسبابه الموجبة.
* * *
