وهذا القانون خلق نشاطا كبيرا؛ حيث شوهد أن كثيرا من الأوقاف التي وضعت تحت تصرف بعض الأشخاص بإيجارات زهيدة نتيجة تساهل أو توصيات الحكومة قد أعيدت إلى الأوقاف وستستوفى حقوقها.
٢ - ومن أجل فسح المجال أمام أبناء الشعب لممارسة إشرافهم على إدارة شؤون الأوقاف في البلاد صوب مجلس الثورة - في نفس هذا القانون - أيضا على تشكيل لجنة تسمى (مجلس الأمناء والمشرفين على الأوقاف) ، وقد كانت هذه المجالس تمارس - ولعدة سنوات - مسؤوليتها في إدارة الأوقاف وكيفية انتخاب لجان الأمناء والقيِّمين على الأوقاف في البلاد.
٣ - ثم المادة (٤٩) من الدستور:
فقد كلفت الحكومة - طبقا لهذه المادة - باستعادة الثروات الناتجة من عمليات الربا والاغتصاب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار واستغلال الوظائف و. . . وإعادتها إلى أصحابها.
وقد صوب مجلس الشورى الإسلامي عام ١٣٦٣ هـ. ش، ١٩٨٤ م، على كيفية تنفيذ المادة (٤٩) من الدستور ضمن قانون اشتمل على (١٥) مادة وخمسة فقرات وأبلغها للحكومة لتنفيذها.
وطبقا للفقرة الثالثة من هذا القانون كلفت السلطة القضائية بتعيين فروع من محاكمها القانونية في مراكز المحافظات والمدن التي تراها ضرورية للتحقيق، والإثباتات الشرعية في الدعاوى المشمولة بالمادة (٤٩) من الدستور، لكي تتمكن - وفي إطار هذا القانون - من استعادة الحقوق الحقيقية للأوقاف.
ومنذ تصويب هذا القانون فقد نظرت المحاكم المختصة في الكثير من حالات استغلال الأوقاف واستعادة حقوقها، وما زالت هذه المحاكم تمارس نشاطها لحد الآن.
٤ - تنفيذا لفتوى الإمام الخميني التي أصدرها جوابا على سؤال وجه إليه من قبل منظمة الأوقاف عن الأوقاف التي خرجت عن حالتها الوقفية والتي يقول فيها: (يجب أن تبقى الأراضي الموقوفة على حالتها الوقفية ويعمل بها طبقا للوقف) ، صوب مجلس الشورى الإسلامي عام ١٣٦٣ هـ. ش على قانون يشتمل على مادة واحدة وخمس فقرات، وقد نصت مادته الواحدة على ما يلي: (اعتبارا من هذا التاريخ تعاد جميع الأوقاف التي بيعت أو استملكت بصورة ما من دون مجوز شرعي إلى وقفيتها، وتلغى كافة سندات الملكية الصادرة بشأنها) .
стр. 21107
ولتحديد مسؤوليات المتصرفين في الأوقاف المذكورة نص هذا القانون على ما يلي:
(الفقرة الأولى: بعد إلغاء سندات الملكية، ففي الحالات التي تكون فيها الموقوفة صالحة للإيجار وطلب المتصرف إيجارها، يبرم عقد الإيجار معه مع أخذ مصلحة الوقف والحقوق المكتسبة للمتصرف بنظر الاعتبار) .
وجاء في الفقرة الرابعة من هذه المادة أيضا:
(في الحالات التي تغير فيها استخدام الموقوفة عن رأي الواقف يجب العمل طبقا لرأي الواقف) .
ومن أجل الإسراع في استعادة الأوقاف المتصرفة بحث مجلس الشورى الإسلامي في عام ١٣٧١ هـ. ش قانون إلغاء بيع الأوقاف مجددا، وأدخل عليه بعض التعديلات لكي يمتلك ضمانة تنفيذية أقوى من السابق، فقد جاء في الفقرة الرابعة لهذا التعديل القانوني:
(في حالة عدم مراجعة المتصرفين في مثل هذه الأوقاف في مدة أقصاها (٣٠) يوما من تاريخ إبلاغ منظمة الأوقاف لهم، من أجل تحديد مصير الموقوفة المتصرف بها؛ يحق لمنظمة الأوقاف أن تقوم بتأجير الموقوفة المذكورة إلى أشخاص آخرين، وفي حالة وجود اختلاف بين المتصرفين ومنظمة الأوقاف حول الحقوق الاكتسابية فعلى السلطات القضائية أن تبحث مثل هذه الدعاوى وتبت فيها بصورة استثنائية سريعة) .
- وتنفيذا لهذه القوانين الشرعية قامت منظمة الأوقاف ومتولو الأوقاف بإبرام عقود الإيجار مع سبعمائة ألف شخص من متصرفي الأراضي الموقوفة التي خرجت عن وقفتيها في النظام السابق على الثورة الإسلامية في إيران، وتم إحياء الكثير من الأوقاف التي كانت تستخدم خلافا لنية الواقفين.
ويمكن القول: بأن هذه الخطوات التي اتخذها مجلس الثورة ومجلس الشورى الإسلامي بعثت روحا جديدة في أوقاف البلاد التي كانت مشرفة على الاضمحلال التام، وبعثت الأمل في قلوب الأخيار، وشجعت المؤمنين في إيران الإسلامية على القيام بأعمال البر في إطار الوقف، وبعبارة أخرى إن تلك الخطوات أحيت الوقف الإسلامي من جديد.
стр. 21108
المزايا القانونية التي تهدف إلى مساعدة الأوقاف وتشجيع الأوقاف على الوقف:
هناك بعض القوانين التي تقوم بها الدولة لإعانة إدارة الأوقاف على إدارة شؤونها، وتساعد الخيرين على ممارسة هذه السنة الحسنة، فمن تلك القوانين:
١ - ما طبق في سنة ١٣٧١ هـ. ش في الجمهورية الإسلامية في إيران حيث أعفيت الأوقاف العامة من الضرائب السنوية، طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الضرائب، حيث نصت الفقرة المذكورة فقالت: (تعفى من الضرائب السنوية الأوقاف العامة التي تنفق عائداتها طبقا للموازين الشرعية في أمور من قبيل: الإعلام الإسلامي، الدراسات الثقافية والعلمية والدينية والفنية والتحقيقية، والاكتشافات، والتربية والتعليم، والصحة، وتشييد وأعمار المساجد وأماكن الصلاة ومدارس العلوم الإسلامية، ومجالس العزاء والإطعام، وإعمار الآثار التاريخية وشؤون الإعمار والنفقات، أو القروض الدراسية للطلاب والجامعيين، وإعانة المستضعفين والمتضررين من الكوارث كالسيول والزلازل والحروب والحرائق والكوارث الطارئة الأخرى. . .) .
وطبقا للفقرة الرابعة من نفس المادة أعفيت من الضرائب المؤسسات ذات النفع العام المسجلة في الدوائر المعنية والتي تنفق عائداتها طبقا لنظامها الداخلي في الموارد المذكورة في الفقرة الثالثة التي سبق ذكرها آنفا، شريطة أن يكون للدولة إشراف على عائداتها ونفقاتها.
٢ - وطبقا للفقرة الواردة في ذيل المادة التاسعة من قانون أنظمة وصلاحيات منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية لعام ١٣٦٣ هـ. ش أعفيت الأوقاف العامة والعتبات المقدسة والأماكن الدينية الإسلامية ومدارس العلوم الإسلامية والمؤسسات الخيرية من دفع نفقات التحكيم في المحاكم القضائية، ونفقات السجل في الدوائر الرسمية، ونفقات تفكيك الأملاك الموقوفة، ونفقات تنفيذ الأحكام.
٣ - وطبقا للفقرة الثالثة من المادة (٢٦) من قانون إعادة البناء والإعمار البلدي أعفيت الأوقاف العامة من دفع ضرائب البناء للبلديات.
стр. 21109
مميزات قانون الأوقاف في الجمهورية الإسلامية في إيران:
١ - إن إدارة الأوقاف منصب شرعي؛ فقد صرح القانون بضرورة أن يكون المشرف على الأوقاف مجازا من قبل الولي الفقيه (قائد الثورة) في التصدي للأمور المتوقفة على إذن الولي الفقيه.
٢ - لكل موقوفة شخصية اعتبارية به، والمتولي أو منظمة الأوقاف هو الممثل لتلك الشخصية، والمتولي أو المنظمة تقوم بالدفاع عن منافع الوقف، وهذا الدفاع القانوني له دور كبير في استيفاء حقوق الأوقاف أثناء طرح الدعوى في المحاكم.
٣ - تقوم منظمة الأوقاف بالإشراف على كافة أعمال وتصرفات المتولين والقيِّمين الذين تحوم حولهم شبهات التفريط في أصل الأوقاف ومنافعها، وفي حالة عدم قيامهم بمسؤولياتهم الشرعية تطالب المنظمة - وعن طريق السلطات القضائية - عزلهم أو منعهم من التدخل في شؤون الموقوفة. وبعد إثبات جرم المتولي وبتِّ المحكمة في ذلك تدار شؤون الأوقاف المذكورة طبقا لسندات الوقف حتى يتعين متول أو قيم جديد.
وهذا القانون حظي بتأييد مرشد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله.
٤ - إلزام قانون الأوقاف بتأجير الأملاك الموقوفة بأعلى الأسعار عن طريق الإعلان والمزاد. وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز للمشرف على المنظمة فقط التخلي عن عملية المزاد في تأجير الأملاك.
٥ - ذكرت الفقرة الرابعة من المادة السابعة من قانون الأوقاف: (أن جميع المشرفين على الأوقاف من متولين وقيمين وأمناء ومدراء وأمناء المؤسسات المذكورة في هذا القانون هم بحكم الأمين عليها، وفي حالة تعديهم وتفريطهم أو المخالفات (القانونية) الأخرى يلزمون بأداء الحقوق والأموال وتسديد الخسائر الناتجة من تصرفاتهم، وإذا ما كانت تلك التصرفات مشمولة بقانون العقوبات فإنهم يطاردون من قبل السلطات القضائية ويحكم عليهم بالعقوبات المقررة.
٦ - تقرر أن يدخر (٢٠ %) من مجموع عوائد كل موقوفة لعمليات إصلاحها وصيانتها لكي تصرف في ذلك عند اللزوم، أو تستثمر في أوقاف أخرى مؤهلة لذلك.
٧ - قامت منظمة الأوقاف في إيران عام ١٣٦٥ هـ. ش = ١٩٨٥ م بإنشاء (مؤسسة صندوق إعمار أوقاف البلاد) تتلخص أهداف هذه المؤسسة بما يلي:
١ - إصلاح وإحياء وترميم وإعادة بناء الأوقاف والأماكن الدينية.
٢ - عرض الاستشارة الفنية والمالية، وتقديم الخدمات للأوقاف في مجالات الزراعة والصناعة والمعادن وغير ذلك.
٣ - القيام بالعمليات التجارية الداخلية والخارجية.
стр. 21110
استثمار الوقف
وطرقه القديمة والحديثة
إعداد
أ. د. علي محيي الدين القره داغي
أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانون
جامعة قطر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين وبعد:
فإن الدارس للحضارة الإسلامية يقف معجباً كل الإعجاب بدور الأوقاف في المساهمة في صناعة الحضارة الإسلامية والنهضة الشاملة للأمة، وإن من يقرأ تأريخ الوقف ليجد أنه شمل مختلف جوانب الحياة من الجامعات والمستشفيات، إلى الأوقاف الخاصة بالحيوانات (مثل خيول الجهاد) التي لم تعد صالحة للاستعمال، فحينئذ تحال إلى المعاش وتصرف لها أعلافها وما تحتاج إليه من هذه الأوقاف، إلى الأوقاف على الأواني التي تنكسر بأيدي الخادمات حتى لا تعاقب فيجدن بدائل عنها في مؤسسات الوقف.
لذلك فإعادة دور الوقف تعني إعادة دور كبير للجانب الطوعي المؤسس لخدمة الحضارة والتقدم، ولخدمة تنمية المجتمع وتطويره.
ومن هنا كان بحثي هذا مساهمة متواضعة في استثمار الوقف، والحفاظ عليه، حيث تطرقت إلى التعريف بالاستثمار في اللغة، أو الاصطلاح، وحكم الاستثمار، ثم قمت بالربط بين الوقف والاستثمار، واستثمار موارد الوقف وطرقه القديمة ووسائله المعاصرة.
وقد رجعت من خلال البحث إلى كتبنا الفقهية وآراء سلفنا الصالح فوجدت فيها كل ما يشفي الغليل، والمرونة الكافية في التعامل مع الوقف مما يسهل للقائمين على الوقف أن يقوموا بتطوير الوقف وأمواله وأدواره إن أرادوا.
والله نسأل أن يوفقنا لتحقيق ما نصبوا إليه، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه مولاي فنعم المولى ونعم النصير.
стр. 21111
التعريف بالاستثمار في اللغة والاصطلاح
الاستثمار في اللغة:
الاستثمار لغة: مصدر استثمر يستثمر، وهو للطلب بمعنى طلب الاستثمار، وأصله من الثمر، وهو له عدة معان منها ما يحمله الشجر وما ينتجه، ومنها الولد حيث يقال: الولد ثمرة القلب، ومنها أنواع المال.
ويقال: ثمر - بفتح الميم - الشجر ثموراً أي أظهر ثمره، وثمر الشيء أي نضج وكمل، ويقال: ثمر ماله أي كثر، وأثمر الشجر أي بلغ أوان الإثمار، وأثمر الشيء أي أتى نتيجته، وأثمر ماله - بضم اللام - أي كثر، وأثمر القوم: أطعمهم الثمر، ويقال: استثمر المال وثمَّره - بتشديد الميم - أي استخدمه في الإنتاج، وأما الثمرة فهي واحدة الثمر فإذا أضيفت إلى الشجر فيقصد بها حمل الشجر، وإلى الشيء فيراد بها فائدته، وإلى القلب فيراد بها مودته، وجمع الثمرة: ثمر - بفتح الثاء والميم - وثمر - بضمهما - ثمار وأثمار (١) .
وقد وردت كلمة: أثمر، وثمرة وثمرات، أربعاً وعشرين مرة في القرآن الكريم منها قوله تعالى: ﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام:٩٩] ، أي انظروا إلى ثمار تلك الأشجار والنباتات ونضجها، للوصول إلى الإيمان الكامل بالله تعالى، حيث يحمل ذلك عجائب قدرته، ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام:١٤١] ، حيث امتن الله تعالى علينا بالثمار وأمرنا أن نأكل من ثمار هذه الأشجار والنباتات عندما تثمر وتنتج، وأن نعطي حقها (وهو الزكاة) عند حصادها للمستحقين، كما أمرنا بألا نسرف في الباقي، وهذا يدل على أن حق الملكية ليس حقًّا مطلقاً، بل مقيد بضوابط الشرع. وفي هذه الآية وآيات أخرى أسند الله تعالى الإثمار إلى الشجر والنبات نفسيهما مما يدل على أهمية العناية بالسنن والأسباب الظاهرة التي لها تأثير على النمو والثمر والنضج مع أن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى، ولذلك أكد هذه الحقيقة في آيات أخرى فقال: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ [البقرة:٢٢] ، وقوله تعالى: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ [البقرة:١٢٦] .
ويلاحظ أن القرآن الكريم أطلق (في الغالب) الثمر أو الثمرة، أو الثمرات على ما تنتجه الأشجار والنباتات مثل قوله تعالى: ﴿وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ [البقرة: ١٥٥] ، ولم يطلق على ما تنتجه التجارة من أرباح إلا إذا عممنا المراد بقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آَمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [القصص: ٥٧] .
стр. 21112
وقد وردت هذه الكلمة أيضاً في السنة كثيراً، وهي لا تعدو معانيها عن ثمار الأشجار والنباتات، منها قوله ﷺ : ((نهى عن بيع الثمر حتى يزهو)) (١) ، وقوله ﷺ : ((اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض)) (٢) ، وغير ذلك.
الاستثمار في الاصطلاح: ورد لفظ (التثمير) في عرف الفقهاء عندما تحدثوا عن السفيه والرشيد فقالوا: الرشيد هو القادر على تثمير ماله وإصلاحه، والسفيه هو غير ذلك، قال الإمام مالك: "الرشد: تثمير المال، وإصلاحه فقط " (٣) ، وأرادوا بالتثمير ما نعني بالاستثمار اليوم (٤) . وأما لفظ الاستثمار فلم يرد في كتب اللغة بمعناه الاقتصادي، ولذلك في معجم الوسيط: الاستثمار: استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات، وإما بطريقة غير مباشرة كشراء الأسهم والسندات، ثم وضع رمز (مج) الذي يدل على أن هذا المعنى هو من وضع مجمع اللغة (٥) .
стр. 21113
حكم الاستثمار:
الذي يظهر من النصوص الشعرية ومقاصدها العامة أن الاستثمار مباح ومشروع بأصله على مستوى الفرد، بل نستطيع القول بأنه ترد عليه الأحكام التكليفية من حيث عوارضه ووسائله، لكنه - من حيث المبدأ - واجب كفائي على الأمة في مجموعهم، أي أنه لا يجوز للأمة أن تترك الاستثمار.
ذلك لأن النصوص الشرعية متضافرة في أهمية المال في حياة الفرد والأمة، وتقديم المال على النفس في جميع الآيات التي ذكر فيها الجهاد والأموال والأنفس إلا في آية واحدة في سورة التوبة، الآية الحادية عشرة بعد المائة، حيث قدمت الأنفس، لأنها تتحدث عن الشراء، وامتنان الله تعالى بالمال، والمساواة بين المجاهدين والساعين في سبيل الرزق كما في آخر سورة المزمل، وتسمية العامل والتاجر بالمجاهد في سبيل الله في أحاديث كثيرة.. كل ذلك يدل بوضوح على وجوب العناية بالمال وتثميره وتقويته حتى تكون الأمة قادرة على الجهاد والبناء والمعرفة والتقدم والتطور والنهضة والحضارة، حيث إن ذلك لا يتحقق إلا بالمال كما يقول تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ [النساء:٥] .
فقد سمى الله تعالى المال بأنه قيام للمجتمع الإسلامي، وهذا يعني أن المجتمع لا يقوم إلا به، ولا يتحرك ولا ينهض إلا به، كما أن قوله تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ ولم يقل (منها) ؛ يدل بوضوح على وجوب الاستثمار حتى تكون نفقة هؤلاء المحجور عليهم (من الأطفال والمجانين) في الأرباح المتحققة من الاستثمار وليست من رأس المال نفسه.
يقول الإمام الرازي: "اعلم أنه تعالى أمر المكلفين في مواضع من كتابه بحفظ الأموال"، قال تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الإسراء:٢٦ - ٢٧] ، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩] ، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان:٦٧] ، وقد رغب الله تعالى في حفظ المال في آية المداينة حيث أمر بالكتابة والإشهاد والرهن، والعقل يؤيد ذلك، لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البال لا يمكنه القيام بتحصيل مصالح الدنيا والآخرة، ولا يكون فارغ البال إلا بواسطة المال، ثم قال: "وإنما قال (فيها) ولم يقل (منها) لئلا يكون ذلك أمراً بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقاً، بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم بأن يتجروا فيها ويثمروها، فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح، لا من أصول الأموال.." (١) .
стр. 21114
ومن الأدلة المعتبرة على ذلك أن وجوب الزكاة في الأموال يدفع أصحابها إلى التجارة، لأنهم إن لم يتاجروا فيها تأكلها الصدقة والنفقة، وهذا ما يؤيده الفكر الاقتصادي الحديث حيث يفرض أنواعاً من الضرائب لدفع أصحاب الأموال إلى عدم اكتنازها، بل قد وردت أحاديث تصل بمجموعها إلى درجة الصحيح أو الحسن الذي ينهض به حجة على وجوب التجارة في أموال الصغار (اليتامى وغيرهم) والمحجور عليهم (السفهاء والمجانين وناقصي الأهلية) ، فقد روى الشافعي بإسناده عن يوسف بن ماهك أن رسول الله ﷺ قال: ((ابتغوا في مال اليتيم - أو في أموال اليتامى - لا تذهبها - لا تستهلكها – الصدقة)) ، وقد قال البيهقي والنووي: "إسناده صحيح، ولكنه مرسل معضد بعموم النصوص الأخرى، وبما صح عن الصحابة من إيجاب الزكاة في مال اليتيم" (١) .
قال البيهقي: "وهذا - أي حديث ابن ماهك، مرسل إلا أن الشافعي ﵀ أكده بالاستبدال بالخبر الأول - وهو عموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقاً - وبما روى عن الصحابة في ذلك " (٢) . وقال النووي: ورواه البيهقي عن عمر بن الخطاب ﵁ موقوفاً عليه بلفظ: ((وابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة)) وقال: إسناده صحيح، ورواه أيضاً علي بن مطرف (٣) .
وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : ((اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة)) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد نقلاً عن شيخه الحافظ العراقي: "إن إسناده صحيح" (٤) .
стр. 21115
يقول الشيخ القرضاوي: "إن الأحاديث والآثار قد نبهت الأوصياء على وجوب تثمير أموال اليتامى حتى لا تلتهمها الزكاة.. "فواجب على القائمين بأمر اليتامى أن ينموا أموالهم، كما يجب عليهم أن يخرجوا الزكاة عنها، نعم إن في هذين الحديثين (أي حديث عمرو بن شعيب المرفوع وحديث يوسف بن ماهك) ضعفاً من جهة السند أو الاتصال، ولكن يقويهما عدة أمور، وذكر منها: (أنه يوافق منهج الإسلام العام في اقتصاده القائم على إيجاب التثمير وتحريم الكنز) (١) .
وكذلك يدل على تثمير الأموال قوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر:٧] ، حيث إن الأموال لا تتداول إلا عن طريق توزيع الصدقات، والاستثمار الذي يؤدي إلى أن يستفيد منها الجميع من العمال والصناع والتجار ونحوهم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال:٦٠] ، ومن القوة بلا شك قوة المال بل هي مقدمة في معظم الآيات على النفس، فإذا كانت قوة البدن والسلاح مطلوبة فإن قوة المال أشد طلباً ووجوباً.
ثم إن من مقاصد هذه الشريعة الحفاظ على الأموال، وذلك لا يتحقق إلا عن طريق استثمارها وتنميتها، كما أن من مقاصدها تعمير الكون على ضوء منهج الله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود:٦١] ، فقال المفسرون: "معناه: أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن وغرس أشجار" (٢) ، وكذلك من مقاصدها الاستخلاف الذي يقتضي القيام بشؤون الأرض وتدبيرها والإفادة منها وتعميرها، وكل ذلك لا يتحقق على وجهها الأكمل إلا عن طريق الاستثمار.
* * *
стр. 21116
الخلاصة
إن الاستثمار للأموال بوجهها العام واجب كفائي على الأمة، بأن تقوم بعمليات الاستثمار حتى تتكون وفرة الأموال وتشتغل الأيادي ويتحقق حد الكفاية للجميع إن لم يتحقق الغنى، ومن القواعد الفقهية في هذا المجال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ويثور التساؤل حول وجوب الاستثمار على الفرد إذا كان له فائض مالي، فالذي يقتضيه المنهج الإسلامي في أن المال مال الله تعالى، وأن ملكية الإنسان له ليست مطلقة عن قيد.. أنه يجب عليه أن يستثمر أمواله بالطرق المشروعة سواء كان بنفسه، أو عن طريق المضاربة والمشاركة ونحوهما، وأنه لا ينبغي له أن يترك أمواله الصالحة للاستثمار فيعطلها عن أداء دورها في التدوير وزيادة دورانها الاقتصادي الذي يعود بالنفع العام على المجتمع.
كما إن قوة المجتمع والأمة بقوة أفرادها ولاسيما على ضوء منهج الاقتصاد الإسلامي الذي يعترف بالملكية الفردية، وأن ملكية الدولة محدودة، ومن هنا فتقع على الأفراد مسؤولية كبرى في زيادة الأموال وتقويتها عن طريق الاستثمار، يقول الشيخ محمود شلتوت: "إذا كان من قضايا العقل والدين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكانت عزة الجماعة الإسلامية أو ما يوجه الإسلام على أهله، وكانت متوقفة على العمد الثلاثة: الزراعة والصناعة والتجارة، كانت هذه العمد واجبة، وكان تنسيقها على الوجه الذي يحقق خير الأمة واجباً" (١) .
* * *
стр. 21117
الوقف والاستثمار
الوقف نفسه استثمار، لأن الاستثمار - كما سبق - يراد به إضافة أرباح إلى رأس المال لتكون المصاريف من الربح فقط، فيبقى رأس المال محفوظاً بل مضافاً إليه الربح الباقي ليؤدي إلى كفاية الإنسان وغناه.
وكذلك الوقف حيث هو خاص بالأموال التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها، ولذلك فالأشياء التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها - مثل الطعام - لا يجوز وقفها (١) .
فعلى ضوء ذلك فإن الوقف في حقيقته استثمار من حيث إن صاحبه يريد أن يقف ماله في سبيل أن يحصد ناتجه يوم القيامة، ومن حيث الحفاظ على الأصل، ويكون الاستهلاك للناتج والثمرة والربح والريع، فالأعيان الموقوفة إما تنتج منها الثمار كما هو الحال في وقف الأشجار والبساتين المثمرة، أو تنتج منها منفعة وأجرة كما هو الحال بالنسبة للأعيان المستأجرة، أو ينتج منها ربح وريع كما هو الحال بالنسبة لوقف النقود.
وقد جاء في فتح القدير عند تعليقه على ورود كتاب الوقف بعد الشركة: "مناسبته بالشركة أن كلًّا منهما يراد لاستبقاء الأصل مع الانتفاع بالزيادة عليه " (٢) .
стр. 21118
استثمار موارد الوقف وطرقه:
لا شك أن استثمار أموال الوقف يؤدي إلى الحفاظ على أموال الوقف حتى لا تأكلها النفقات والمصاريف، ويساهم في تحقيق أهداف الوقف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، والتنموية، فما أكثر مصائب هذه الأمة في هذا العصر، وما أكثر حاجياتها إلى الأموال لتحسين أحوالها الاجتماعية المتخلفة من خلال استثمار الأموال عن طريق التسويق والتصنيع والإنتاج.
إضافة إلى ذلك فإن الوقف الذي يراد له الاستمرار، ومن مقاصده التأبيد لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال الاستثمارات الناجحة، وإلا فالمصاريف والنفقات والصيانة قد تقضي على أصل الوقف إن لم تعالج عن طريق الاستثمار المجدي النافع، لذلك ينبغي أن تهتم إدارة الوقف (أو الناظر) بهذا الجانب اهتماماً كبيراً، وتخصص جزءاً جيداً من ريع الوقف للاستثمار إضافة إلى استثمار بقية أموالها السائلة.
стр. 21119
ونحن في هذا البحث نذكر أهم الطرق القديمة للاستثمار مع الطرق المعاصرة بقدر الإمكان؛ وهي:
الطريقة الأولى - الإجارة:
وقد ذكر الفقهاء عدة أنواع من الإجارة في باب الوقف:
١- الإجارة:
وهي كانت أهمها وأكثرها شيوعاً، بل كاد الفقهاء أن يربطوا بينها وبين جواز بعض أنواع الوقف، فقد علَّل الفقهاء الذين منعوا وقف الدراهم والدنانير بأنه لا يجوز إجارتهما، ولا يمكن الانتفاع بهما إلا بالإتلاف، وعلل الذين أجازوا وقفهما بأنه يجوز إجارتها، قال ابن قدامة: "وما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم ... لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم.. وقيل: في الدراهم والدنانير يصح وقفه على قول من أجاز إجارته، وأما الحلي فيصح وقفه للبس والعارية " (١) .
ولذلك لما أفتى محمد بن عبد الله الأنصاري (صاحب زفر) بجواز وقف الدراهم والدنانير والمكيل والموزون استغرب الفقهاء فسألوه: ماذا يفعل بوقف هذه الأشياء، والوقف تحبيس الأصل والانتفاع بالمنفعة، فأين منفعتها؟ فقال: تدفعون الدراهم والدنانير للمضاربة ثم تتصدقون بربحهما (٢) . وذكر بعض الفقهاء أن منفعة الدراهم والدنانير في الوقف هي أن تقرض للفقراء، ثم تقضي منها، ثم تدفع لآخرين (٣) .
وإجارة الموقوف والانتفاع بإجارته محل اتفاق بين الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في بعض التفاصيل من حيث مدة الإجارة، وأجر المثل.
стр. 21120
أ- مدة الإجارة:
يرى الحنفية أن تكون مدة الإجارة من الوقف لا تزيد عن سنة في الدار، وثلاث سنوات في الأرض الزراعية، وأن الفتوى عندهم على إبطال الإجارة الطويلة من حيث الزمن، ذلك لإمكان أن يتضرر الوقف بطول الزمن، بل قد يؤدي إلى إبطال الوقف، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرته سنين مقبلة، وحينئذ يجب أن تكون في عقود مترادفة متكررة كل سنة، جاء في الفتاوى الهندية: "إذا أجر الواقف أكثر من سنة لا يجوز، وإن لم يشترط فالمختار أن يقضي بالجواز في الضياع في ثلاث سنين، إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز، وفي غير الضياع يقضي بعدم الجواز إذا زاد على السنة الواحدة، إلا إذا كانت المصلحة في الجواز، وهذا شيء يختلف باختلاف المواضع والزمان، كذا في السراجية، وهو المختار للفتوى" (١) .
هذا إذا لم يكن الواقف قد اشترط مدة محددة، فإن كان قد اشترط ألا يؤجرها المتولي أكثر من سنة فيجب الالتزام بهذا الشرط ولا يجوز مخالفته إلا بحكم القاضي، لكن قاضيخان أفتى بجواز مخالفة هذا الشرط إذا كانت أنفع للفقراء والمستحقين، ولا يحتاج إلى المرافعة إلى القاضي (٢) .
ويتفق المالكية مع الحنفية في وجوب النظر إلى ما هو الأصلح للوقف من حيث المدة، لكنهم وسعوا دائرة مدة الإجارة، وفرقوا بين ما إذا كان الوقف على معينين، وناظر الوقف من الموقوف عليهم، والموقوف داراً، والمستأجر ليس ممن ترجع إليه الدار، فلا يجوز لهذا الناظر أن يؤجر الدار أكثر من سنة، وإن كان أرضاً زراعية فلا يجوز له أن يؤجرها لأكثر من ثلاث سنوات، وعلة ذلك أن الإجارة تنفسخ بموته، وأجاز جماعة من فقهائهم تأجير العقار الموقوف فترة طويلة إذا لم يكن على معينين (٣) .
стр. 21121
ب- المدة الطويلة مقابل الإصلاح:
أما إذا كان الوقف خرباً وتعذرت، أو تعسرت إعادته من غلته، أو من كرائه، فقد أفتى جماعة من علماء المالكية منهم القاضي ابن باديس والناظر اللقاني: والأجهوري وأتباعه بتأجيره مدة طويلة لمن يعمره بالبناء، ويكون البناء ملكاً للباني ويدفع نظير الأرض حكراً (مبلغاً) يدفع للمستحقين، ويسمى هذا التصرف خلواً (١) .
وجاء في شرح الخرشي أن القاضي ابن باديس قد أفتى بكرائها السنين الكثيرة كيف تيسر، واشترط إصلاحها من كرائها (٢) ، قال العدوي: أي أكثر من أربعين عاماً (٣) . وجاء قريب من هذه الأحكام في المذهب الحنفي (٤) .
ولم يتطرق الشافعية والحنابلة - حسب علمي - إلى مسألة طول المدة في إجارة الوقف، لأنهم تركوا ذلك لأحكام الإجارة.
ج - أجر المثل في الإجارة:
اشترط جماعة من الفقهاء - منهم الحنفية والمالكية والشافعية - أن يكون تأجير الموقوف بما لا يقل عن أجر المثل، فلا يجوز تأجيره بغبن فاحش، وأما الغبن اليسير (وهو ما يتغابن الناس فيه، أو لا يعدونه غبناً) فلا يؤثر، فإذا أجر بأقل من أجر المثل، فللقيم على الوقف الفسخ، ولو زاد الأجرة بعد العقد إلى أجر المثل يجدد العقد بالأجرة الزائدة، قال ابن عابدين: "والظاهر أن قبول المستأجر الزيادة يكفي عن تجديد العقد، وأن المستأجر الأول أولى من غيره إذا قبل الزيادة " (٥) .
جاء في الفتاوى الهندية: "ولا تجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل، كذا في محيط السرخسي، ولكن العبرة في ذلك ببداية العقد، فقد نصوا على أنه لو استأجر رجل أرض وقف ثلاث سنين بأجرة المثل، فلما دخلت السنة الثانية كثرت الرغبات وازدادت أجرة الأرض فليس للمتولي أن ينتقص الإجارة لنقصان أجر المثل" (٦) .
وقد اختار متأخرو الحنفية أنه لو قام المتولي بأجير الوقف بأقل من أجر المثل فكسنها المستأجر؛ كان عليه أجر المثل بالغًا ما بلغ، وعلى ضوء ذلك يعدل العقد، وإن لم يرض به المستأجر (٧) .
ويظهر من ذلك أن العقد الذي تم بأقل من أجر المثل إما هو باطل، أو غير لازم بحيث يفسخه القاضي أو القيم، أو يعدله إلى أجر المثل، أو يبطل.
стр. 21122
وقد استفتي الشيخ عليش المالكي في أرض موقوفة طرح الناس فيها أتربة وأقذاراً حتى صارت تلاً لا ينتفع به في الحال، فأجرها نائب القاضي تسعة وتسعين سنة لمن ينقل منها ما فيها من التربة والأقذار ويبنيها خاناً، كل سنة بأربعة أرطال زيت لا غير، وأزال المكتري ما فيها وأصلحها، فحصلت الرغبة فيها بزائد عن تلك الأجرة، فهل تفسخ الإجارة ويصير النفع للوقف؟ فأجاب: "نعم يفسخ إن وجد حين عقد الإجارة من يستأجرها بزائد عما ذكر، أما إن لم يوجد حين العقد من يستأجرها بزائد عما ذكر فلا تفسخ " (١) .
ونص الشافعية على عدم صحة الوقف إذا أجره الناظر بأقل من أجرة المثل، لكنه إذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة، أو ظهر طالب بالزيادة عليها لم ينفسخ العقد على الأصح، قال النووي: "لأن العقد جرى بالغبطة في وقته، فأشبه ما لو باع الولي مال الطفل ثم ارتفعت القيمة بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة، والثاني - أي الرأي الثاني للشافعية - ينفسخ العقد، لأنه بان وقوعه بخلاف الغبطة في المستقبل، والثالث: إن كانت الإجارة سنة فما دونها لم يتأثر العقد، وإن كانت أكثر فالزيادة مردودة، وبه قطع أبو الفرج الزاز في الأمالي " (٢) .
وذهب الحنابلة إلى صحة عقد الإجارة مع كون الأجرة أقل من أجر المثل، ولكن الناظر يضمن النقص، أي يضمن الفارق بين أجر المثل، والأجر المتفق عليه في العقد قياساً على الوكيل، لأن الإجارة عقد لازم لا يفسخ بذلك. (٣)
والذي يظهر لنا رجحانه هو رأي الجمهور، حيث فيه الحماية الكافية لمصالح الوقف، ولخصوصيته، وأن كون القيم يتحمل الفرق قد يؤدي إلى زهد الناس عن التولية، لأن ذلك يضر به وقد لا يكون متعمداً فيه، ولذلك فاعتبار العقد مفسوخًا حتى يتم جبر النقص فيه من قبل المستأجر هو أعدل الأمور، والله أعلم.
стр. 21123
د - عدم لزوم عقد الإجارة في حالتي زيادة المدة، وعدم أجر المثل:
مع أن عقد الإجارة عقد لازم عند جميع الفقهاء (١) ، ولكنه في باب الوقف يعتبر غير لازم في حالة ما إذا كانت مدة الإجارة طويلة أو كانت الأجرة أقل من أجر المثل، وهذه خصوصية أخرى للوقف، فبخصوص الإجارة الطويلة نص الفقهاء وبالأخص الحنفية والمالكية أن القيم أو القاضي - حسب تفصيل - يستطيع فسخ الإجارة، إن كانت المصلحة في ذلك، أو يعدل العقد إلى إجارة قصيرة أو إلى عقود إجارات مترادفة، أو يبطل العقد، فقد ذكر ابن عابدين أن أبا جعفر يقول بإبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود، لكن ابن عابدين خصصه بعدم الحاجة (٢) ، وعند الشافعية على الأصح لا يصح العقد إذا كان الأجر أقل من أجر المثل - كما سبق - (٣) .
هـ - المزايدة والزيادة في إجارة الوقف:
إذا أجر الوقف بمبلغ، ثم جاء آخر فزاد عليه بعد تمام العقد، فهل يجوز فسخ العقد السابق والاعتماد على الزيادة؟.
للإجابة عن ذلك نقول: إن فيه تفصيلًا على ضوء ما يأتي:
أ- أجره أولاً بمبلغ أقل من أجر المثل ثم جاء آخر: فعلى القول بالفسخ يفسخ العقد، ثم يعطى لمن يزيد، وعلى القول بصحة العقد مع عدم لزومه يخير المستأجر الأول بين الفسخ، أو الزيادة إلى ما يدفعه الآخر، فإن قبل بها فهو أولى ما دام الآخر لم يزد عليه، فإن زاد عليه الأجر فحينئذ يتزايدان، ويكون العقار لمن يدفع أكثر ويكون عقد الإجارة منحلًّا.
ب- أجره أولاً بأجر المثل ثم جاء آخر فزاد: لم تفسخ الأولى كما هو الحال فيما لو كان تأجير الوقف لثلاث سنوات، وتغير أجر المثل في السنة الثانية - مثلاً - بحيث ازداد لم يفسخ العقد (٤) . وقد ذكر في شرح الرسالة أن ابن عبد السلام ذهب إلى أن عقد إجارة الوقف إن لم يكن فيه غبن بل كان فيه غبطة فلا يفسخ بالمزايدة، وإن كان فيه غبن تقبل الزيادة فيه، ثم ذكر أن أهل تونس استمروا سنين كثيرة على أن يكري ربع الحبس على قبول الزيادة فيه، ويجعلونه منحلًّا من جهة المكري، ومنعقداً من جهة المكتري، وهو قول منصوص عليه في المذهب (٥) .
стр. 21124
٢- الإجارة بأجرتين:
ابتكر الفقهاء هذه الطريقة لعلاج مشكلة حدثت للعقارات الموقوفة في إستانبول عام ١٠٢٠هـ عندما نشبت حرائق كبيرة التهمت معظم العقارات الوقفية أو شوهت مناظرها، ولم يكن لدى إدارة النظارة الوقفية أموال لتعمير تلك العقارات، فاقترح العلماء أن يتم عقد الإجارة تحت إشراف القاضي الشرعي على العقار المتدهور بأجرتين: أجرة كبيرة معجلة تقارب قيمته فيتسلمها الناظر ويعمر به العقار الموقوف، وأجرة سنوية مؤجلة ضئيلة يتجدد العقد كل سنة، ومن الطبيعي أن هذا العقد طويل الأجل يلاحظ فيه أن المستأجر يسترد كل مبالغه من خلال الزمن الطويل (١) .
فهذه الصيغة التمويلية تعالج مشكلة عدم جواز بيع العقار، فتحقق نفس الغرض المنشود من البيع من خلال الأجرة الكبيرة المعجلة، كما أنها تحقق منافع للمستأجر في البقاء فترة طويلة في العقار المؤجر سواء كان منزلاً أو دكاناً أو حانوتاً، أو نحو ذلك، كما أن وجود الأجرة يحمي العقار الموقوف من ادعاء المستأجر أنه قد تملكه بالشراء مثلاً، كما أن ما بني على هذه الأرض الموقوفة يظل ملكاً للوقف دون المستأجر.
стр. 21125
٣- الحكر، أو حق القرار:
الحكر - بكسر الحاء وسكون الكاف - العقار المحبوس، وجمعه أحكار، وبفتحهما: كل ما احتكر (١) .
وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على ثلاثة معان:
١- العقار المحتكر نفسه، فيقال: هذا حكر فلان.
٢- الإجارة الطويلة على العقار.
٣- الأجرة المقررة على عقار محبوس في الإجارة الطويلة ونحوها (٢) ، قال الشيخ عليش: "من استولى على الخلو يكون عليه لجهة الوقف يسمى عندنا بمصر حكرا لئلا يهذب الوقف باطلاً" (٣) .
والحكر في باب الوقف وسيلة اهتدى إليها الفقهاء لعلاج مشكلة تتعلق بالأراضي والعقارات الموقوفة التي لا تستطيع إدارة الوقف (أو الناظر) أن تقوم بالبناء عليها، أو زراعتها، أو أنها مبنية لكن ريعها قليل إذا قسنا بحالة هدم بنيانها، ثم البناء عليها، ففي هذه الحالة أجاز الفقهاء الحكر، وحق القرار وهو عقد يتم بمقتضاه إجارة أرض للمحتكر لمدة طويلة، وإعطاؤه حق القرار فيها ليبني، أو يغرس مع إعطائه حق الاستمرار فيها ما دام يدفع أجرة المثل بالنسبة للأرض التي تسلمها دون ملاحظة البناء والغراس (٤) .
وهذا النوع قريب من الإجارة بأجرتين التي ذكرناها من حيث طول المدة، ومن حيث تسلم نوعين من الأجرة: أجرة كبيرة معجلة قريبة من قيمة الأرض، وأجرة ضئيلة سنوية أو شهرية، لكنه مختلف عنها من حيث إن البناء والغراس في الحكر ملك للمحتكر (المستأجر) لأنه أنشأهما بماله الخاص، وفي الإجارة بأجرتين ملك للوقف؛ لأن إدارة الوقف (أو الناظر) قد صرفت الأجرة الكبيرة المقدمة في التعمير، والبناء أو الغراس.
ويسميه بعض الفقهاء بالاحتكار، والاستحكار، والإحكار، قال ابن عابدين: "الاحتكار إجارة يقصد بها منع الغير، واستبقاء الانتفاع بالأرض" (٥) ، وفي الفتاوى الخيرية: "الاستحكار عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض للبناء، أو الغرس أو لأحدهما، ويكون في الدار والحانوت أيضاً " (٦) .
ويسميه المالكية خلواً في حين أن الخلو عند الحنفية وغيرهم ممن قالوا به أعم من الحكر، لأنه يكون في كل إجارة اكتتب المستأجر من خلال أعماله وتجارته وشهرته، أو أهمية الموقع حقًّا خاصًّا به، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عام ١٤٠٨هـ أجاز في بدل الخلو بشروط وضوابط (٧) .
стр. 21126
مدى شمولية الحكر للوقف وغيره:
وقد ارتبط اسم الحكر بالوقف سواء كان وقفاً عامًّا وهو الشائع، أو خاصًّا، ولكنه مع ذلك قد يكون الحكر في العقارات المملوكة ملكية خاصة حيث جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية أن: "الاحتكار هو الأرض المقررة للاحتكار، وهي أعم من أن تكون ملكاً أو وقفاً" (١) ولكن حديثنا هنا حول الحكر في الأوقاف فقط.
حكم الحكر في الأوقاف:
اختلف الفقهاء في حكر الوقف على ثلاثة مذاهب:
أ- ذهب جمهور الفقهاء (٢) إلى أنه جائز حتى ولو اشترط الواقف منعه إذا توافرت الشروط الآتية:
١- أن تكون الوقف قد تخرب وتعطل الانتفاع به.
٢- ألا يكون لدى إدارة الوقف (أو الناظر) أموال يعمر بها.
٣- ألا يوجد من يقرض الوقف المقدار المحتاج إليه.
واشترط الحنفية أيضاً ألا يمكن استبدال الوقف بعقار ذي ريع (٣) ، إذا توافرت هذه الشروط جاز الحكر في الوقف.
ب- ذهب جماعة من الفقهاء منهم الحنابلة، وجمهور الشافعية، إلى أنه جائز مطلقاً (٤) .
جـ - ذهب بعض الشافعية - منهم الأذرعي والزركشي - إلى أنه غير جائز مطلقاً (٥) .
والذي نراه راجحاً في الرأي الأول، لأنه قيد الحكر بتحقيق مصالح الوقف، وألا يوجد سبيل أفضل من الحكر، وحينئذ فالحكر لا شك أفضل من أن يبقى الوقف خرباً أو معطلًّا.
стр. 21127
مدة الحكر:
من المعلوم أن عقد الحكر يتضمن مدة محددة للحكر وإن كانت طويلة، ولكن جرى العرف - كما يقول العدوي - بمصر أن الأحكار مستمرة للأبد، وإن عين فيها وقت الإجارة مدة، لكنهم لا يقصدون خصوص تلك المدة، والعرف عندنا - أي في مصر - كالشرط، فمن احتكر أرضاً مدة ومضت فله أن يبقى وليس للمتولي آمر الوقف إخراجه (١) .
وقد ذكر الحنفية أيضاً أنه يثبت للمحتكر حق القرار إذا وضع بناءه في الأرض ويستمر ما دام أسس بناءه قائماً فيها، فلا يكلف برفع بنائه، ولا بقلع غراسه ما دام يدفع أجرة المثل المقررة على ساحة الأرض المحتكرة (٢) .
ولكن الفقهاء لم يغفلوا عن أمرين:
الأمر الأول: أنه يجوز اشتراط إخراج المحتكر بعد المدة المتفق عليها؛ لأن المشروط المتفق عليه مقدم على العرف السائد.
الأمر الثاني: ألا يترتب على بقاء المحتكر بأجرة المثل ضرر على الوقف، فإن كان فيه ضرر بأن يخاف منه الاستيلاء على الوقف، أو أن يكون فيه تعسف بالوقف في استعمال هذا الحق، فإنه يجوز أن يرفع الأمر إلى القاضي فيفسخه (٣) .
стр. 21128
التحكير بغبن فاحش:
ما ذكرناه في أجر المثل فيما يخص الإجارة ينطبق على التحكير بغبن فاحش تماماً.
انتهاء الحكر:
إذا خرب البناء الذي بناه المحتكر في أرض الوقف وزال عنها بالكلية ينقضي حق المحتكر في القرار فيها إذا انتهت مدة الإجارة، وذلك الحكم إذا فنيت الأشجار التي غرسها في الأرض الزراعية الموقوفة (١) .
٤- المرصد:
وهو الاتفاق بين إدارة الوقف (أو الناظر) وبين المستأجر أن يقوم بإصلاح الأرض وعمارتها، وتكون نفقاتها ديناً مرصداً على الوقف يأخذه المستأجر من الناتج، ثم يعطى للوقف بعد ذلك الأجرة المتفق عليها (٢) .
وهذا إنما يكون عندما تكون الأرض خربة لا توجد غلة لإصلاحها، ولا يرغب أحد في استئجارها مدة طويلة يؤخذ منه أجرة معجلة لإصلاحها، وحينئذ لا تبقى إلا هذه الطريقة التي تأتي في آخر المراتب من الطرق الممكنة لإجارة الوقف، ومما يجدر الإشارة إليه أن عقلية فقهائنا الكرام استطاعت أن تشتق من الإجارة كل هذه الصور، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الفقه لا ينبغي أن يتوقف بل لابد أن يستجيب لحل كل المشاكل.
٥- الإجارة الطويلة مع وعد المستأجر بتمليك ما يبني للوقف:
ومن الصيغ الجديدة ما يسمى ب الإجارة المنتهية بالتمليك، ولها صور كثيرة، والذي يصلح في باب الوقف هو أن تؤجر إجارة الوقف (أو الناظر) الأرض الموقوفة لمستثمر (فرداً أو شركة) مع السماح بالبناء عليه من المباني والمحلات والعمارات حسب الاتفاق ويستغلها فترة من الزمن، ثم يعود كل ما بناه المستثمر بعد انتهاء الزمن المتفق عليه إلى الوقف عن طريق أن يتضمن العقد تعهداً بالهبة، أو يتضمن أحد بنوده هبة معلقة، أو وعداً بالبيع ثم يتم البيع في الأخير بعقد جديد (٣) .
ويمكن أن تنص الاتفاقية السابقة على أن تعطى للوقف أجرة ولو كانت متواضعة حتى يستفيد منها في إدارة أموره، ولا مانع حينئذ أن تمدد الفترة لقاء ذلك.
стр. 21129
الطريقة الثانية - المزارعة:
وهي أن تتفق إدارة الوقف (أو الناظر) مع طرف آخر ليقوم بغرس الأرض الموقوفة، أو زرعها على أن يكون الناتج بينهما حسب الاتفاق إما بالنصف، أو نحوه (١) .
الطريقة الثالثة - المساقاة:
وهي خاصة بالبساتين، والأرض التي فيها الأشجار المثمرة، حيث تتفق إدارة الوقف (أو الناظر) مع طرف آخر ليقوم برعايتها وسقيها على أن يكون الثمر بينهما حسب الاتفاق (٢) . ولا تختلف المزارعة أو المساقاة في باب الوقف عنهما في غيره.
الطريقة الرابعة -٠ المضاربة (القراض) :
وهي المشاركة بين المال والخبرة والعمل، بأن يقدم رب المال المال إلى الآخر ليستثمره استثمارًا مطلقاً أو مقيداً (حسب الاتفاق) على أن يكون الربح بالنسبة بينهما حسب الاتفاق، والمضاربة إنما تتحقق في باب الوقف في ثلاث حالات:
١- الحالة الأولى: إذا كان الوقف عبارة عن النقود عند من أجاز ذلك، منهم المالكية (٣) ، وبعض الحنفية (٤) ، والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) . وحينئذ تستثمر هذه النقود عن طريق المضاربة الشرعية.
٢- الحالة الثانية: إذا كانت لدى إدارة الوقف (أو الناظر) نقود فاضت عن المصاريف والمستحقات، أو أنها تدخل ضمن الحصة التي تستثمر لأجل إدامة الوقف، فهذه أيضاً يمكن أن تدخل في المضاربة الشرعية.
٣- الحالة الثالثة: بعض الأدوات أو الحيوانات الموقوفة، حيث يجوز عند الحنابلة أن تكون المضاربة بإعطاء آلة العمل من رب المال وتشغيلها من قبل المضارب، ويكون الناتج بين الطرفين، كمن يقوم إلى الأجير فرسًا، أو سيارة، ويكون الناتج بينهما (٦) .
стр. 21130
الطريقة الخامسة - المشاركة:
أ- المشاركة العادية من خلال أن تتفق إجارة الوقف (أو الناظر) بجزء من أموالها الخاصة للاستثمار مع شريك ناجح في مشروع مشترك سواء أكان صناعيًّا، أم زراعيًّا، أو تجاريًّا، وسواء كانت الشركة شركة مفاوضة أو عنان. ويمكن كذلك المشاركة عن طريق شركة الملك بأن تشارك إدارة الوقف (أو الناظر) مع طرف آخر في شراء عمارة، أو مصنع، أو سيارة، أو سفينة، أو طائرة أو نحو ذلك.
ب- المشاركة المتناقصة لصالح الوقف بأن تطرح إدارة الوقف مشروعاً ناجحاً (مصنعاً، أو عقارات، أو نحو ذلك) على أحد البنوك الإسلامية، أو المستثمرين، حيث يتم بينهما المشاركة العادية كل بحسب ما قدمه، ثم يخرج البنك، أو المستثمر تدريجيًّا من خلال بيع أسهمه أو حصصه في الزمن المتفق عليه بالمبالغ المتفق عليها، وقد يكون الخروج في الأخير بحيث يتم بيع نصيبه إلى إدارة الوقف مرة واحدة، ولا مانع أن تكون إدارة الوقف هي التي تبيع حصته بنفس الطرق المقررة في المشاركة المتناقصة.
ويمكن لإدارة الوقف أن تتقدم بمجرد أراضيها التجارية المرغوب فيها، ويدخل الآخر بتمويل المباني عليها، ثم يشترك الطرفان كل بحسب ما دفعه، أو قيم له، وحينئذ يكون الريع بينهما حسب النسب المتفق عليها، ثم خلال الزمن المتفق عليها تقوم الجهة الممولة (الشريك) ببيع حصصها إلى إدارة الوقف أقساطاً أو دفعة واحدة.
وفي هذه الصورة لا يجوز أن ننهي المشاركة بتمليك الشريك جزءاً من أراضي الوقف إلا حسب شروط الاستبدال، وحينئذ لابد أن ننهي الشراكة إذا أريد لها الانتهاء لصالح الوقف، وللمشاركة المتناقصة عدة صور (١) .
ج - المشاركة في الشركات المساهمة عن طريق تأسيسها، أو شراء أسهمها.
د - المشاركة في الصناديق الاستثمارية المشروعة بجميع أنواعها سواء أكانت خاصة بنشاط واحد، أو مجموعة من الأنشطة كصناديق الأسهم ونحوها.
стр. 21131
الطريقة السادسة - الاستصناع:
الاستصناع من العقود التي أجازها جمهور الفقهاء وإن كانوا مختلفين في إلحاقه بالسلم، وحينئذ إخضاعه لشروطه الصعبة من ضرره تسليم الثمن في مجلس العقد عند الجمهور، أو خلال ثلاثة أيام عند مالك، ولكن الذي يهمنا هنا هو الاستصناع الذي أجازه جماعة من الفقهاء منهم الحنفية (١) .
والذي أقره مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة حيث نص قراره رقم: (٦٦/٣/٧) على: (أن عقد الاستصناع - هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط) .
وعقد الاستصناع يمكن لإدارة الوقف أن تستفيد منه لبناء مشروعات ضخمة ونافعة حيث تستطيع أن تتفق مع البنوك الإسلامية (أو المستثمرين) على تمويل المشاريع العقارية على أرض الوقف أو غيرها، والمصانع ونحوها عن طريق الاستصناع، وتقسيط ثمن المستصنع على عدة سنوات، إذ أن من مميزات عقد الاستصناع أنه لا يشترط فيه تعجيل الثمن، بل يجوز تأجيله، وتقسيطه مما أعطى مرونة كبيرة لا توجد في عقد السلم.
وغالباً ما يتم الاستصناع في البنوك الإسلامية عن طريق الاستصناع الموازي، حيث لا تبني هي ولا تستصنع، وإنما تتفق مع المقاولين لتنفيذ المشروع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها بينها وبين إدارة الوقف.
الطريقة السابعة - المرابحات:
يمكن لإدارة الوقف أن تستثمر أموالها عن طريق المرابحات لشراء ما تحتاج إليه عن طريق المرابحة العادية، والمرابحة للآمر بالشراء كما تجريها البنوك الإسلامية، وهي التي تتم بالخطوات التالية:
١- وعد بالشراء ممن إدارة الوقف.
٢- شراء البنك المبيع وتسلمه وحيازته.
٣- ثم بيعه إدارة الوقف بربح متفق عليه مثل (١٠ %) يضم إلى أصل الثمن، ويؤجل، أو يقسط على أشهر أو نحوها مع أخذ كافة الضمانات التي تحمي البنك.
ويمكن لإدارة الوقف أن تقوم هي بالمرابحة بالطريقة السابقة، فتكون هي التي تستثمر أموالها بهذه الطريقة بنسبة مضمونة، وهناك طريقة أخرى مضمونة مع أنها جائزة شرعاً وهي أن تتفق إدارة الوقف مع بنك، أو مستثمر، أو شركة على أن يدير لها أموالها عن طريق المرابحة بنسبة (١٠ %) مثلاً، وحينئذ إذا خالف هذا الشرط فهو ضامن لمخالفته للشرط، وليس لأجل ضمان رأس المال.
стр. 21132
الطريقة الثامنة - سندات المقارضة وسندات الاستثمار:
بما أن السندات التقليدية حرام صدر بحرمتها قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة (قرار:٦٢/١١/٦) اتجه الاجتهاد الفردي والجماعي لبديل إسلامي له من خلال إجازة المجمع نفسه في قراره رقم: (٥ دع / ٠٨/ ٨٨) سندات المقارضة وسندات الاستثمار بشروط وضوابط محددة ذكرها القرار نفسه معتمدًا على مجموعة من البحوث القيمة والدراسات الجادة (١) .
فإدارة الوقف تستطيع أن تساهم في هذه السندات المشروعة، بالاكتتاب فيها، أو شرائها، أو أن تقوم هي بإصدارها، ولا غرو في ذلك فإن وزارة الأوقاف الأردنية هي التي طرحت هذه الصيغة وصاغتها حتى صدر بها قانون سندات المقارضة رقم (١٠) لعام ١٩٨١ (٢) .
وفي هذه الحالة تكون إدارة الوقف هي المضارب، وحملة الصكوك هم أرباب المال، ويكون الربح بينهما بالنسبة حسب الاتفاق، وإدارة الوقف لا تضمن إلا عند التعدي، أو التقصير - كما هو مقرر فقهيًّا -، ومن هنا تأتي مشكلة عملية في مسألة عدم ضمان السندات، ولذلك عالجها قرار المجمع من خلال أمرين:
أحدهما: جواز ضمان طرف ثالث مثل الدولة تضمن هذه الصكوك تشجيعاً منها على تجميع رؤوس الأموال، وتثميرها، وتهيئة عدد من الوظائف، وتحريك رؤوس الأموال وإدارتها.
ثانيهما: عدم ممانعة المجمع من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة من عائدات المشروع ووضعها في صندوق احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال فيما لو تحققت، إضافة إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر من الاستثمارات، بحيث لا تقدم الإدارة إلا على الاستثمارات شبه المضمونة، مثل الاستثمارات في العقارات المؤجرة في بلاد مستقرة، ومثل الاتفاق مع الآخرين أصحاب الخبرات الواسعة لإدارة الأموال ودراسة الجدوى الاقتصادية ونحوها.
الطريقة التاسعة - صكوك (سندات مشروعة) أخرى:
لا تنحصر مشروعية الصكوك على صكوك المقارضة التي صدر بها قرار من مجمع الفقه الإسلامي، بل يمكن ترتيب صكوك (سندات مشروعة) أخرى مثل صكوك الإجارة التشغيلية أو التمويلية، وصكوك المشاركة الدائمة، أو المتناقصة، وكذلك صكوك أخرى كما فصلنا ذلك في بحثنا (٣) .
• * *
•
стр. 21133
الشروط العامة لاستثمار أموال الوقف
بما أن الاستثمار من طبيعته الربح والخسارة، وأن معظم الاستثمارات التي تقوم بها الدولة، أو المؤسسات الحكومية إن لم تكن فاشلة فليست على المستوى المطلوب، ولا على مستوى الاستثمارات الخاصة، وبما أن أموال الوقف أموال خيرية عامة لها خصوصية رأيناها معتبرة لدى فقهائنا الكرام، حيث لم يجيزوا التصرف فيها بالغبن، وبأقل من أجر المثل، لذلك كله يشترط في استثمار أموال الوقف ما يأتي:
١- الأخذ بالحذر والأحوط والبحث عن كل الضمانات الشرعية المتاحة، وقد ذكرنا أن مجمع الفقه الدولي أجاز ضمان الطرف الثالث لسندات الاستثمار، ومن هنا فعلى إدارة الوقف (أو الناظر) البحث عن مثل هذا الضمان بقدر الإمكان، وإن لم تجد فعليها مفاتحة الحكومة بذلك.
٢- الاعتماد على الطرق الفنية والوسائل الحديثة ودراسات الجدوى، ورعاية أهل الإخلاص والاختصاص والخبرة فيمن يعهد إليهم الاستثمار.
٣- التخطيط والمتابعة والرقابة الداخلية على الاستثمارات.
٤- ومراعاة فقه الأولويات وفقه مراتب المخاطر في الاستثمارات، وفقه التعامل مع البنوك والشركات الاستثمارية، بحيث لا تتعامل إدارة الوقف إلا مع البنوك الإسلامية والشركات اللاتي تتوافر فيها الأمن والأمان والضمان بقدر الإمكان. ومن هذا المنطلق عليها أن تتجه إلى الاستثمارات التي لا تزال أكثر أماناً وأقل خطراً، وهي الاستثمارات العقارية.
* * *
стр. 21134
الشخصية الاعتبارية للوقف، وأثرها على تطويره
الشخصية الاعتبارية يراد بها أن تكون للشركة، أو المؤسسة شخصية قانونية مستقلة عن ذمم أصحابها، أو شركائها ويكون لها وحدها حقوقها والتزاماتها الخاصة بها، وتكون مسؤوليتها محدودة بأموالها فقط (١) .
وهذه الشخصية الاعتبارية لم يصل إليها القانون إلا في القرون الأخيرة، في حين سبقه فقهنا الإسلامي الوضعي في الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقف، حيث نظر الفقه الإسلامي إلى من يدير الوقف نظرة خاصة فرق فيها بين شخصيته الطبيعية، وشخصيته الاعتبارية كناظر للوقف، أو مدير له، وترتب على ذلك أن الوقف ينظر إليه كمؤسسة مستقلة عن أشخاصها الواقفين والناظرين، لها ذمة مالية تترتب عليها الحقوق والالتزامات، فقد قرر جماعة من الفقهاء منهم الشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) جواز انتقال الملك إلى جهة الوقف مثل الجهات العامة كالفقراء والعلماء، والمدارس والمساجد، كما ذكر فقهاء الحنفية والشافعية (٤) أنه يجوز للقيم على الوقف أن يستدين على الوقف للمصلحة بإذن القاضي، ثم يسترده من غلته، فهذا دليل على أن الوقف له نوع من الذمة المالية التي يستدان عليها، ثم يسترد منها حين إدراك الغلة، قال ابن نجيم: "أجر القيم، ثم عزل، ونصب قيم آخر، فقيل: أخذ الأجر للمعزول، والأصح أنه للمنصوب، لأن المعزول أجره للوقف لا لنفسه " (٥) فهذا يدل على أن الوقف من حيث هو يقبل الإجارة، حيث اعتبرت الإجارة له، وهناك نصوص كثيرة تدل على إثبات معظم آثار الشخصية الاعتبارية في القانون الحديث للوقف (٦) .
ولا أريد الخوض في تفاصيل ذلك، وإنما الذي أريد أن أقوله هو أن هذا التكييف الفقهي للوقف جعله مؤسسة مستقلة تطورت في القرون الأولى وقدمت خدمات جليلة لهذه الأمة وحضارتها، واستطاعت أن تحافظ على عدد كبير من القضايا الأساسية للحفاظ على متطلبات الأمة وتطويرها، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات، وبعض المؤسسات والميزات الخاصة بالأعمال التطوعية والخيرية.
стр. 21135
فهذا التكييف الفقهي أضفى على العمل الوقفي والخيري طابعاً مؤسسيًّا تميز عن الطابع الشخصي بعدة مميزات، من أهمها أن المؤسسات أكثر دوامًا من الشخص الطبيعي، وأن عملها أكثر قابلية للتأطير (بمعنى أن عملها يوضع في إطار منظم يتضمن حصرًا للموارد المتاحة، وكيفية تعبئتها، والأهداف المبتغاة والوسائل المستخدمة للوصول إلى الأهداف) كما أنها أكثر قابلية وتعرضًّا للمحاسبة والتقويم والتقييم من خارجها، بالإضافة إلى أنه يمكن تصميمها بحيث تحتوي على نظام فعال للرقابة الداخلية، كل ذلك يعود بالتطوير على المؤسسة الوقفية (١) .
ولذلك كانت معظم المؤسسات الوقفية تحت إشراف الدولة الإسلامية، وبالأخص تحت إشراف القضاء، وبالأخص في فترات ازدهار لهذا الجانب إلا مع ضعف الأمة الإسلامية في مختلف مجالاتها.
ويدل على هذه الأهمية للوقف تركيز أعداء الإسلام (وبالأخص المستعمرون) على تحطيم المؤسسات الوقفية وتعييبها وتشويش صورتها وصورة القائمين عليها، ثم اختيار سيء السمعة والإدارة لإدارتها، ولا أظن أن هذا يحتاج إلى دليل، وقصدي من ذلك أن الوقف لو ترك دون قصد تخريبه لتطور تطورا كبيرا وقام بخدمات جليلة أكثر مما قدمه على مر التاريخ الإسلامي.
لذلك يجب علينا حينما نتحدث عن الوقف أن نوجه كل طاقتنا وإمكانياتنا لتطوير هذه المؤسسة في كل المجالات، وقد استفاد الغرب من فكرة الوقف كمؤسسة في شتى مجالات الحياة، وبالأخص في مجالات التعليم والأبحاث، فمعظم المراكز العلمية والكليات والجامعات لها أوقافها الخاصة للاستمرارية مع كل هذا الدعم الهائل من حكوماتها.
* * *
стр. 21136
الذمة الواحدة للوقف، أم ذمم مستقلة
لا شك أن الوقف إما أن يكون لصالح شخص وذريته، أو نحو ذلك مما يسمى في الفقه الإسلامي بالوقف الأهلي، أو الذري، فهذا له طابعه الخاص وتكون إدارته في إطار الشخص الموقوف عليه، أو ذريته فيما بعد حسب تفصيل لا يهم موضوع البحث.
وإما أن يكون الوقف على جهة خيرية مثل الوقف على المساجد، أو المدارس، أو الفقراء، أو المساكين، أو الأرامل، أو اليتامى، أو لمدرسة خاصة، أو لمؤسسة علمية خاصة بدراسة علم معين، أو ابتكار معين.
وهذا النوع الثاني هو الذي نتحدث عنه، حيث يرد سؤاله: هل هذه الجهات لو اجتمعت كلها أو بعضها تحت إشراف مؤسسة يكون لكل واحدة منها ذمة مستقلة، وتعمل على أساس شخصيتها المستقلة، فلا يجوز التداخل بين حقوقها والتزاماتها وبين حقوق والتزامات جهة أخرى، أم أنها ينظر إلى كل هذه الجهات كذمة واحدة، وحينئذ يحمل بعضها عن بعض؟
للجواب عن ذلك نقول: إن الأصل والمبدأ العام والقاعدة الأساسية هو الحفاظ على خصوصية كل وقف وكل جهة وإن كانت تحت إشراف إدارة واحدة، وذلك لضرورة مراعاة أن يكون ريع الوقف لنفس الجهة التي وقف عليها الواقف، قال البهوتي: "ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة" (١) .
وكذلك الأمر في حالة الالتزامات، والتعمير والبناء وذلك من خلال ترتيب هذه الجهات كصناديق خاصة لها ذمتها المالية المستقلة بقدر الإمكان.
هذا هو الأصل ما دام ذلك ممكناً ولم يكن هناك ما يعارضه، ويدل عليه الأدلة المعتبرة على ضرورة الحفاظ على الوفاء بالعقود والشروط، إلا الشروط التي تكون مخالفة للكتاب والسنة، أو لا تحقق الغرض المنشود من الوقف، قال القرافي: "ويجب اتباع شروط الوقف ...، لأنه ماله، ولم يأذن في صرفه إلا على وجه مخصوص، والأصل في الأموال العصمة ... ". (٢)
стр. 21137
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود إجراء الوقف على الشروط التي يقصدها الواقف، ولهذا قال الفقهاء: إن نصوصه كنصوص الشارع، يعني في الفهم والدلالة، فيفهم مقصود ذلك من وجوه متعددة كما يفهم مقصود الشارع" (١) ، ومع هذا الأصل العام إن الذي يظهر راجحاً هو جواز التصرف في جميع الأموال المرصودة لجهة واحدة، كالمساجد مثلاً حيث لا بد أن ينظر إلى جميع موقوفات المساجد الواقعة تحت إدارة الوقف كذمة واحدة حسب المصلحة الراجحة، ولكن مع تقديم مصالح الموقوف عليه من وقفه الخاص به على غيره، وإذا فضل، أو اقتضت المصلحة غير ذلك صرف منه إلى بقية الموقوف عليه من نفس الجهة، وهكذا الأمر في الوقف على جهة الفقراء، أو المدارس، أو نحوها.
ولكن يرد سؤال آخر وهو: هل يمكن أن ينظر إلى جهات الخير كلها كأنها جهة واحدة يصرف من ريعها على الجميع حسب أولوية المصالح؟
فقد أفتى فقهاء المالكية بذلك حيث جاء في نوازل العلمي: "الأحباس كلها - إذا كانت لله - بعضها من بعض، وذلك مقتضى فتوى أبي محمد العبدوسي "، كما نقل فتاوى بهذا الشأن للبزرلي وابن ماجشون وغيرهما (٢) ، وجاء فيهما أيضاً: " قال أصبغ، وابن ماجشون: إن ما يقصد به وجه الله يجوز أن ينتفع ببعضه من بعض، وروى أصبغ عن ابن القاسم مثل ذلك في مقبرة قد عفت فيبني قوم عليها مسجداً: لم أر به بأساً، قال: وكذلك ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض، وقد رأى بعض المتأخرين: أن هذا القول أرجح في النظر، لأن استنفاد الزائد في سبيل الخير أنفع للمحبس، وأنمى لأجره" (٣) .
وقال أبو محمد العبدوسي في الجواب عن جمع أحباس فاس: "يجوز جمعها، وجعلها نقطة واحدة وشيئاً واحداً لا تعدد فيه، وأن تجمع مستفادات ذلك كله، ويقام منه ضروري كل مسجد من تلك المستفادات المجتمعة " (٤) .
وأفتى بعض علماء الحنابلة بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته، قال ابن مفلح: "ويصرف ثمنه - أي الموقوف في حالة بيعه - في مثله" كذا في المحرر، والوجيز، والفروع، وزاد: أو بعض مثله، قاله أحمد، لأنه أقرب إلى غرض الواقف" ثم قال: "وظاهر كلام الخرقي أنه لا يتعين المثل، واقتصر عليه في المغني، والشرح، إذ القصد النفع، لكن يتعين صرف المنفعة في المصلحة التي كانت الأولى أن تصرف إليها، لأن تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا يجوز، وكذلك الفرس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد، وعنه رواية أخرى: يصرفه على الدواب الحبس، وما فضل من حصره وزيته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين.. واختاره الشيخ تقي الدين، وقال أيضاً: وفي سائر المصالح، وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته" (٥) .
стр. 21138
فهذه الفتاوى لعلماء المذهبين تجيز النظر إلى جميع الجهات نظرة واحدة قائمة على ذمة واحدة حسب المصالح المعتبرة، والذي يظهر رجحانه هو أن يكون ذلك في دائرة الاستثناء ويبقى الأصل العام في رعاية كل وقف بذاته إلا لمصلحة راجحة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن يربط التصرف في أموال الوقف بالمصالح الراجحة أكثر من غيرها، حيث قال - بعد جواز تغيير الوقف وبيعه -: "فتتبع مصلحة الوقف، ويدار مع المصلحة حيث كانت، وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين - كعمر وعثمان - أنهما غيرا صورة الوقف للمصلحة، بل فعل عمر ما هو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق التمارين، وبنى لهم مسجداً آخر في مكان آخر، والله أعلم ". (١)
* * *
стр. 21139
الخلاصة
تطرق البحث إلى تعريف الاستثمار، وحكمه الشرعي بالنسبة للفرد، والأمة، حيث انتهى إلى أنه واجب كفائي على الأمة، للأدلة المعتبرة.
ثم تطرق البحث إلى بيان العلاقة بين الوقف والاستثمار، ثم ذكر أهم طرق استثمار الوقف قديماً وحديثًا وهي:
الطريقة الأولى: الإجارة التي تعتبر أهم الأدوات الاستثمارية للوقف قديماً حتى ربط بينها وبين الوقف، ثم تطرق إلى بعض خصوصية لإجارة الوقف من حيث المدة، وأجر المثل وعدم لزوم الإجارة في حالتي زيادة المدة، وعدم أجر المثل، ومن هذه الخصوصية أيضاً المزايدة في إجارة الوقف، والإجارة بأجرتين، والحكر أو حق القرار، وحكمه ومدته وانتهاؤه على تفصيل بين الققهاء، ومنها المرصد.
الطريقة الثانية: المزارعة.
والطريقة الثالثة: المساقاة.
والطريقة الرابعة: المضاربة.
والطريقة الخامسة: المشاركة العادية والمشاركة المنتهية بالتمليك بصوره المعاصرة.
والطريقة السادسة: الاستصناع.
والطريقة السابعة: المرابحات.
والطريقة الثامنة: إصدار سندات المقارضة وصكوك الاستثمار الخاصة بـ الإجارة، أو بغيرها.
ثم انتهى البحث إلى بيان الشروط العامة لاستثمار أموال الوقف.
وختم البحث الموضوع ببيان أثر الشخصية الاعتبارية للوقف على تطويره وتنميته، وهل لأنواع الوقف كلها عند توافره ذمة واحدة، أو ذمم مستقلة خاصة بكل نوع؟ أجاب عنها البحث بوضوح.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * *
стр. 21140
الوقف النقدي
مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة
إعداد
الدكتور شوقي أحمد دنيا
أستاذ الاقتصاد - جامعة الأزهر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
مقدمة
يحتل الوقف موقعه المتميز في التشريع الإسلامي للأعمال الخيرية التي حض الإسلام عليها، فهو يعد من أبرز أساليب إنفاق الأموال في وجوه الخير، ويكفي اختيار الرسول ﷺ له كأفضل أسلوب لتلبية رغبة قوية لدى سيدنا عمر ﵁ في التصرف الخيري في أحسن مال أصابه. ونظراً لهذه الأفضلية التي يتحلى بها الوقف، فقد ثبت أنه لم يبق من صاحبة رسول الله ﷺ فرد له قدرة على الوقف إلا ووقف (١) . كما أنه لم يخل عصر من عصور الإسلام ولا دولة من دولة إلا وكان فيه مئات الواقفين على مختلف وجوه البر والخير.
ونتيجة لذلك التقدير الإسلامي الكبير للوقف نظريًّا وعمليًّا فقد جاءت نتائجه وآثاره الخيرة: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية على نفس المستوى من المكانة والأهمية، بل لا نبالغ إن قلنا: إن مؤسسة الوقف في العالم الإسلامي الماضي لم ينافسها أو يضارعها مؤسسة أخرى من حيث الآثار الإيجابية المتعددة والمتنوعة على المجتمع الإسلامي عبر عصوره المختلفة، يستوي في ذلك عصور الازدهار وعصور الاضمحلال (٢) .
стр. 21141
واليوم، وفي ظل العديد من الملابسات القائمة، فإن الحاجة إلى الوقف تزداد إلحاحاً لما يتوقع منه من إسهام بارز وأساس في إشباع العديد من الحاجات الأساسية على مستوى الأفراد والمجتمعات.
وبرغم ما قام به الوقف في الماضي من إسهامات بارزة في حياة المجتمع الإسلامي وتطوره وارتقائه، وبرغم الحاجة الملحة حاليًّا لقيام الوقف بدوره المهم والضروري في نهضة ورقي مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة، فإن واقع الوقف الآن ينبئ عن ضعف وتدهور واضمحلال وانزواء له ولدوره، بعبارة أخرى: إن الوقف في أيامنا هذه يعيش (أزمة قاسية) تكاد تذهب به، رغم مسيس الحاجة إليه من جهة، ورغم ما يمتلكه من إمكانات من جهة أخرى. وفي هذا ذروة المأساة التي يعايش منها عالمنا الإسلامي المعاصر الكثير والكثير.
ترى: ما هي جوانب الأهمية المتزايدة لدور الوقف في حياتنا المعاصرة؟ وما هي العوامل والأسباب وراء تدهور الوقف وضعفه الشديد، ومن ثم عدم قدرته على القيام بدوره المنوط به؟ وكيف يمكن معالجة هذه العوامل والتغلب عليها وبالتالي يسترد الوقف عافيته ويمارس بكفاءة وفاعلية دوره المهم؟
هذا ما تحاول الورقة الراهنة الإجابة عليه، على تنوع في طبيعة الإجابة على هذه التساؤلات، ما بين إجابة مجملة وسريعة، لا تتعدى الإشارة إلى رؤوس المسائل، وإجابة مبسوطة مفصلة، وإجابة وسيطة فيها الإيجاز مع قدر من التفصيل.
وينبغي التنبيه على أن الموضوع الرئيسي للورقة هو الوقف النقدي، وما التعرض لبقية المسائل إلا من باب التوطئة والتكملة، مع ملاحظة أن لهذا الموضوع الرئيسي حضوره البارز في ثنايا التساؤلات الثلاثة المذكورة والإجابة عليها.
وفي ضوء ذلك فإن مخطط الورقة يقوم على ما يلي:
القسم الأول: الوقف بين اضمحلاله واقعيًّا وشدة الحاجة إليه.
القسم الثاني: الوقف النقدي - فقهه واستثماره وإدارته وآثاره.
* * *
стр. 21142
القسم الأول
الوقف بين الاضمحلال والحاجة الملحة إلى الازدهار
١ - اضمحلال الوقف الحاضر:
ظاهرة اضمحلال الوقف في عالمنا الإسلامي المعاصر لا تحتاج إلى دليل أو برهان، والمؤشرات عليها كثيرة: حجم الأموال الموقوفة ونسبتها إلى الثروة القومية، ومعدل نموها السنوي (إن كان هناك نمو إيجابي لها) ومقارنته بمعدل نمو الدخل القومي، ومقدار ما تدره من عوائد ودخول ونسبة ذلك إلى الدخل القومي ... وغير ذلك من المؤشرات، وبالطبع فإن دراسة تطبيقية تحليلية لهذا الجانب تحتاج أعمالا بحثية مستقلة، ويكفينا هنا التذكير والتأكيد على ما هو باد للأنظار من تدهور واضمحلال الوقف في عالمنا الإسلامي المعاصر بوجه عام، ولا يتعارض ذلك مع ما نشاهده من نمو وازدهار للوقف في دول إسلامية قليلة على رأسها دولة الكويت.
وعندما نقول: إن الوقف المعاصر متدهور ومضمحل؛ فإننا نعنى بذلك ما هنالك من فروق متسعة إن لم تكن شاسعة بين ما يمارسه الوقف حاليا من أدوار وما كان يمارسه سلفا في مجتمعاتنا الإسلامية، وشتان بين هذا وذاك، وما هنالك من فروق متسعة بين ما عليه الوقف الآن وما يمكن أن يكون عليه، وشتان بين الكائن وما يمكن أن يكون.
стр. 21143
٢ - عوامل اضمحلال الوقف الحاضر:
لكل ظاهرة تفسير وعوامل ترتكز عليها، فما هي العوامل وراء هذه الظاهرة؟
إن الإجابة المفصلة عن ذلك تتطلب العديد من الأبحاث المستقلة الكبيرة، لكثرة هذه العوامل من جهة، ولتعقدها وتشعبها من جهة ثانية، ولتعدد طبائعها من جهة ثالثة.
وليس من مهمة هذه الورقة الدخول في لجة هذا الجانب ولا حتى السير في طريقه، وإنما فقط الإطلالة عليه من خلال الإشارة السريعة إلى بعض ملامحه الكبرى.
وبرغم كثرة وتنوع وتشعب هذه العوامل فإنه يمكن حصر أهمها في بنود رئيسية على النحو التالي:
١ - الضبابية المعرفية للبعد الفقهي للوقف لدى أعين الكثير من الناس حتى من كان منهم من رجال الفقه والفكر، فلقد شاع لدى الكثير العديد من التصورات والمواقف المتعلقة بفقه الوقف، وهي في حقيقتها غير صحية فقهيا، وقد أسهم ذلك بقوة في انزواء الوقف دوره، أذكر من ذلك ما يلي مجردا من التأصيل والتحليل لأن ذلك يخرج الورقة عن مقصودها الأساسي:
أ- شاع أن الموقوف من الأموال إنما هو فقط الأموال الثابتة من أراض وعقارات، ولا مجال للأموال المنقولة، ومن باب أولى لا مجال للنقود في أن تكون محلا للوقف، والصحيح فقهيا غير ذلك، فجميع المذاهب الفقهية الإسلامية متفقة على أن الأموال الثابتة تصح محلا للوقف، والكثير من المذاهب ومن العلماء في بعض المذاهب يجيز وقف الأموال المنقولة، ويجيز - بالنص والتصريح - وقف النقود، بل ويجيز وقف المنافع كنوع من أنواع الأموال (١) ، وبالتالي فما يشيع لدينا اليوم حيال هذه المسألة غير صحيح فقهيا وشرعيا.
ب - شاع أن الوقف يكون على طريق التأبيد وليس التوقيت. وهذا غير صحيح فقهيا، والصحيح أن هذا هو موقف بعض المذاهب، بينما يذهب البعض الآخر إلى جواز كون الوقف مؤقتا. (٢)
стр. 21144
ج- شاع أن الوقف يكون بالضرورة على سبيل اللزوم ولا مجال للجواز فيه، ومن ثم لا إمكانية لفكرة الرجوع فيه، ولا التعليق، ولا الاشتراط المتعلق بذلك، مع أن الفقه يحتوي على القول بكل ذلك. (١)
د - شاع أن الوقف عمل مفرد، يقوم به شخص واحد على موقوف عليه واحد. والصحيح فقها أن الوقف كما أنه عمل مفرد، فهو أيضا عمل مشترك، على مستوى الواقفين والموقوف عليهم، والكثير من أمهات الكتب الفقهية في المذاهب المختلفة تنص صراحة على ذلك. (٢)
هـ - شاع أنه لا إبدال أو استبدال في الوقف لا من حيث الأموال الموقوفة ولا من حيث الجهات الموقوف عليها، مع أن الفقه على لسان الكثير من علمائه يجيز ذلك في ظل ضوابط وملابسات معينة، تحافظ على الوقف من جهة، ومقصوده من جهة ثانية، وتتوسع بعض المذاهب في جواز ذلك إلى حد كبير. (٣)
و شاع أنه لا مجال لانتفاع الواقف بوقفه دنيويًّا بأي صورة من الصور، مع أن الفقه يجز ذلك (٤) .
ز - وأخيراً وليس آخراً شاع أن شروط الواقف تقدر وتحترم مهما كانت طالما لم تكن في طياتها معصية. ولا أظن أن أحداً من القراء والمهتمين لم يسمع بهذه العبارة " شرط الواقف كنص الشارع "، والحق فقهيًّا أن شروط الواقف تحترم وتصان طالما كانت في تناغم واتساق مع القواعد الشرعية ومن جهة، ومع مقاصد ومرامي الوقف من جهة أخرى، وإلا تسلب عنها هذه القدسية والاحترام، وفي الفقه أمثلة عديدة لما يمكن، بل لما يجب الخروج عليه وإهداره من شروط لبعض الواقفين (٥) .
стр. 21145
هذه مجرد نماذج أو عينة لما هنالك من تصورات شائعة لدى العديد من المهتمين بالقضية تحسب على فقه الوقف، وفقه الوقف منها براء. ومعنى هذا أن هناك ضبابية معرفية حيال بعض الجوانب الفقهية للوقف، وقد كان لهذه الضبابية الفقهية أثر سلبي بارز على عملية الوقف، فحالت دون الكثير من الأموال وكونها محلًّا للوقف، مع أنها تمثل في حياتنا المعاصرة أموالاً ذات شأن إن لم تكن أهم الأموال، فليس هناك من لا يمتلك نقوداً وإن قلت، لكن الكثير والكثير لا يمتلك أراضي أو عقارات، وحالت دون إقدام العديد من الأفراد على الوقف لأنهم قد يكونون حاليًّا في حاجة إلى بعض الإيرادات، وقد يكونون مستقبلاً في حاجة إلى هذه الأموال، والقول باللزوم وعدم الجواز وبالتأبيد وعدم التوقيت وبعدم الانتفاع ولو كان جزئيًّا يحول دون إقدام هؤلاء الأفراد على الوقف، ومن الذي يملك اليوم أن يقيم بمفرده مشروعاً صحيًّا أو تعليميًّا أو سكنيًّا أو دينيًّا!! إنهم قلة بجوار الكثرة الكاثرة التي لا يمكنها ذلك بمفردها، ولكن يمكنها ذلك مشاركة، وشيوع فكرة فردية الوقف تحول دون ذلك.
والقول بعدم جواز الإبدال في الوقف مهما كانت الظروف والملابسات أدى إلى خراب الكثير من الأموال الموقوفة وضياعها، مما جعل الأنظار تعرض عن الوقف لأنها ترى مآله، ومن ثم عدم تحقق غرض الواقف منه.
والقول بالاحترام المطلق لشروط الواقف أيًّا كانت تسبب من جهة في إقدام الكثير من الحكومات على التدخل القاسي في تنظيم الأوقاف وتقنينها وحظر بعضها، كما تسبب من جهة أخرى في تدهور العديد من الأوقاف بذريعة أن هذا هو شرط وكلام الواقف.
