وحيث جاء في توجيه أمانة المجمع استحسان تعرض الباحث للنظم الكفيلة بحفظ الوقف، فإن للملكة العربية السعودية تنظيمات تتعلق بالوقف وسبل رعايتها.. ومنها ما يلي:
الأوقاف في المملكة قسمان:
القسم الأول: وقف خاص يقوم بالنظارة عليه من يعينه الواقف، فإن لم يعين الواقف ناظراً وجب على الحاكم الشرعي تعيين ناظر على الوقف من أهله إن وجد فيهم من هو أهل للنظارة، وإلا عين الحاكم على الوقف ناظراً من غيرهم.
والقسم الثاني: وقف خيري عام، وهذا النوع من الأوقاف نظارته لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نيابة عن ولي الأمر، وهذا النوع من الأوقاف يشكل نسبة عالية من الأوقاف في المملكة.
تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف برعاية هذه الأوقاف، والأخذ بأسباب مضاعفة غلالها، والصرف على جهات البر والإحسان من غلالها، ولبيوت الله في المملكة حقها من هذه الغلال، وللجمعيات الخيرية وتحفيظ القرآن نصيبها من الغلال بصفة مستمرة.
يقوم بإدارة هذه الأوقاف والتصرف فيها وفق المقتضى الشرعي بيعاً وشراء وتأجيراً ثلاث جهات إدارية وعلى مستويات تدريجية لكل جهة اختصاصها:
الجهة الأولى:
وهذه الجهة هي الجهة المباشرة لشؤون الأوقاف في منطقتها من حيث الرقابة، والمتابعة والاستغلال، والإصلاح، والترميم، والصرف على الجهات المعنية في وثائق الأوقاف، ولديها سجلات الأوقاف ووثائقها، وهي المسؤولة عن مباشرة الدفاع عن الأوقاف، واستحصال الوثائق المثبتة لوقفيتها عن طريق التقدم للمحاكم بأخذ حجج استحكام على تملكها ووقفيتها وتعيين جهات الصرف عليها من غلتها وذلك فيما ليس لدى الوزارة وثائق بوقفيتها غير وضع اليد عليها بدون معارض، أو عن طريق الاستفاضة في وقفيتها.
الجهة الثانية:
في كل منطقة من مناطق المملكة مجلس للأوقاف يسمى المجلس الشرعي للأوقاف، يتألف من مدير عام أوقاف المنطقة، ومن مندوب من وزارة العدل بدرجة قاض، ورئيس البلدية، وثلاثة من أهل النظر والبصرية من أهل المنطقة؛ يقوم هذا المجلس بدراسة كل ما يتعلق بأوقاف المنطقة من حيث الإنشاء والتعمير والبيع والشراء والتأجير وإقامة الدعاوى على من يعتدى على أي وقف، أو من يكون بيده وقف بطريق غير مشروع، تكون قراراته فيما يتعلق بالشؤون الإدارية، والإصلاحية، وتوجيه الدعاوى، واجبة التنفيذ من قبل الإدارة العامة لهذه الأوقاف، وأما ما يتعلق بشؤون الاستبدال من بيع وشراء أو تأجير لمدة طويلة، وكذا إعمار الأراضي الموقوفة؛ فتصدر قراراته في قوة توصية للمجلس الأعلى للأوقاف، ولهذا المجلس الفرعي نظام ملتزم به، وبالتقيد بمقتضياته، وفيما يلي نص اختصاصاته طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٦/٧/١٣٨٦هـ الصادر به المرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٨/٧/١٣٨٦هـ.
стр. 21212
المادة السادسة:
يختص مجلس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يحددها مجلس الأوقاف الأعلى بما في ذلك:
١- دراسة طلبات الاستبدال المتعلقة بالعقارات الأوقاف الخيرية الواقعة في منطقته، ثم رفعها بالرأي لمجلس الأوقاف الأعلى.
٢- اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف ريال.
٣- دراسة المعاملات التي يرجع البت فيها إلى صلاحية مجلس الأوقاف الأعلى قبل عرضها عليه على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراستها لها ورأيه فيها.
٤- وضع التقديرات المالية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية الواقعة في المنطقة على أن يرسلها إلى مجلس الأوقاف الأعلى قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
٥- مراجعة الحسابات الختامية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف المذكورة وتدقيقها وإرسالها مشفوعة بنتيجة المراجعة والتدقيق للمجلس الأعلى.
٦- أية دراسات وإجراءات أخرى يعهد إليه بها مجلس الأوقاف الأعلى وفق التعليمات التي يضعها لذلك.
٧- إعداد تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية في منطقته ورفعه لمجلس الأوقاف الأعلى في موعد غايته ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية.
стр. 21213
الجهة الثالثة:
المجلس الأعلى للأوقاف: هذا المجلس هو الجهة العليا لاتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بشؤون الأوقاف من حيث الاستغلال، والصرف، والاستبدال بيعاً وشراءً وتأجيراً لمدة طويلة، وإصدار القرار بعمارة الأوقاف، والاقتراض لها من الدولة، أو من غلال الأوقاف مما هي تحت يد الوزارة، أو عمارتها عن طريق من يتقدم للوزارة بالرغبة في عمارتها واستغلالها في مقابلة ما بذله، وذلك لمدة تفي بذلك إذا تحققت الغبطة والمصلحة.
هذا المجلس يتألف من وزير الأوقاف، ومن وكيله، ومن مندوب عن وزارة العدل بدرجة قاض، ومن مندوب عن وزارة المالية، واثنين من رؤساء المجالس الفرعية، واثنين من أهل الفقه والنظر، وقد صدر بتنظيم عمله قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) بتاريخ ١٦/٧/١٣٨٦هـ صدر به مرسوم ملكي بعدد (م/٣٥) وتاريخ ١٨/٧/١٣٨٦هـ، وفيما يلي نص اختصاصاته:
المادة الثالثة:
يختص مجلس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة، ويضع القواعد المتعلقة بإدارتها، واستغلالها، وتحصيل غلاتها، وصرفها، وذلك كله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف، وله في سبيل لذلك:
١- وضع خطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتها بالطرق الشرعية، ورفع أيدي واضعي اليد عليها بوجه غير شرعي، وتنظيم إدارتها.
٢- وضع خطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالها بعد دراسة وضعيتها في كل جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.
٣- وضع خطة عامة للتعرف على جميع الأوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم الحرمين الشريفين، أو أي جهة وحصرها في سجلات نهائية، والحصول على الوثائق المثبتة لها، وتولي أمورها، والمطالبة بغلالها طبقاً لشروط الواقفين.
٤- وضع القواعد العامة لتحصيل واردات الأوقاف الخيرية والصرف منها، وقيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة.
٥- وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبها على أوجه البر والإحسان سواء من الواردات المذكورة، أو مما هو معتمد في الميزانية لهذا الغرض، يراعى فيها الاستحقاق الفعلي وتحديد المقادير على ضوء شروط الواقفين وأحكام الشرع.
٦- إعادة النظر في جميع المخصصات المالية باسم البر والإحسان على ضوء القواعد المذكورة آنفاً لإجازة ما يتفق معها وإلغاء ما عداه.
٧- النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وفق مقتضيات المصلحة قبل إجازتها من الجهة الشرعية المختصة.
٨- وضع نماذج موحدة للعقود على اختلافها.
٩- وضع التقديرات المالية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية، والتصديق على حساباتها الختامية على أن تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة.
стр. 21214
١٠- وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأوقاف - بما في ذلك الحكورات -على أن تراعى أحكام الشرع الحنيف، ومقتضيات المصلحة العامة، وأية تعليمات تصدرها الدولة في خصوص أجور العقار.
١١- اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية، واعتماد تكاليفها إذا زادت القيمة عن مائة ألف بعد التأكد من سلامة المشروع، وتكاليفه، وفائدته، ومن إمكانية الاتفاق عليه.
١٢ - النظر في أية مسألة أخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير الأوقاف عرضها على المجلس الأعلى.
١٣- رفع تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية ومنجزاتها إلى رئيس مجلس الوزراء.
стр. 21215
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تشعر بمسؤوليتها تجاه الأوقاف بما تقوم به من أعمال تتعلق بالأوقاف الخيرية في المملكة بصفتها الناظرة عليها، وألخص ذلك فيما يلي:
١- تعنى الوزارة في الدرجة الأولى بالحفاظ على أصول الأوقاف عمارة وترميماً وإصلاحاً، وفي حال نزع ملكية شيء من الأوقاف فإن قيمة ذلك ترصد في مؤسسة النقد على سبيل الوديعة حتى يتيسر البدل.
٢- تعنى باستغلال هذه الأوقاف عن طريق تأجيرها، كما تعنى بمتابعة سوق الإيجار ليكون التأجير مبنيًّا على أجرة المثل كل عام.
٣- تقوم بإنشاء المشاريع الإعمارية على الأراضي الموقوفة لاسيما ما كان منها في منطقة ذات قيمة نادرة كالأراضي المجاورة للحرمين الشريفين، وتصرف عليها من أثمان أوقاف جرى نزع ملكيتها للصالح العام لاسيما فيما تتحد جهته وينفرد بواقفه.
٤- تقوم بتجميع أوقاف متعددة متحدة الجهة كالأوقاف على المسجد الحرام، أو المسجد النبوي من أكثر من شخص، فتقام هذه الأوقاف على أرض منها في شكل عمارة أو أكثر يجري تحرير صك شرعي بوقفيتها وتعيين الواقفين فيها كل بنسبة قيمة وقفه وجهات البر فيه.
٥- في حال وجود قيمة وقف تكفي لاستقلاله بعمارة في موقع تتحقق فيه الغبطة والمصلحة فإن الوزارة تقوم بشراء هذه العمارة وتسجل وقفيتها في المحكمة بدلاً من الوقف المنزوع موقعه، ولا تسمح الوزارة باشتراك غيره معه والحال أنه يمكن استقلاله بالوقفية.
٦- لا تزال الوزارة في تحفظ من استغلال فائض الأوقاف في مجالات غير مجالات العقار كالاستثمار في صناديق الاستثمار الإسلامية، ومحافظ الأوراق المالية، وهي تسعى جاهدة للتغلب على هذا التحفظ بطريق يضمن الحفاظ على أصول الأوقاف مع الدخول في مجالات الاستثمار، ولهذا انشأت لديها لجنة من بعض المسؤولين في الوزارات، ومن رجال الأعمال والعلم، أسندت إليها إمكانية دخول الوزارة في الاستثمارات المباحة لدى المؤسسات المالية الاستهلاكية.
٧- تقوم الوزارة بالصرف من غلال الأوقاف على الجهات الخيرية في المملكة كجمعيات البر، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ومتطلبات المساجد، والإسهام في عمارتها، وإقامة المنتديات الدعوية، وهي الآن جاهدة في حصر جهات البر والإحسان الواردة في وثائق الأوقاف لتغطيتها بالإنفاق وبصفة مستمرة.
هذا ما تيسر إعداده، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
***
стр. 21216
استثمار موارد الأوقاف
(الأحباس)
إعداد
الشيخ خليل الميس
مفتي زحلة والبقاع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الوقف ميزانية الإسلام حالا ومآلا، والحفاظ على عين الوقف في مقدمة الأولويات والضرورات، لأنه لا منفعة للوقف إلا ببقاء عينه، بلا لا يتصور منفعته، أو انتفاع الموقوف عليهم إلا ببقاء ذلك الوقف، لذلك كان أول ما ينبغي أن يفعله الناظر في غلة الوقف، البداءة بعمارة الوقف وإصلاحه وإن لم يشترطها الواقف. (١)
ثم إلى ما هو أقرب للعمارة وأعم لمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة، فيصرف إليهم قدر كفايتهم. (٢)
ولذلك أجمع أهل العلم على بطلان بيع عين الوقف، لأنه يعود على أصل الوقف بالإلغاء وهذا بالتالي باطل.
بل وإن احتاجت دار الوقف لعمارة ضرورية ولم يكن لها غلة تعمر بها يرفع الأمر إلى القاضي ليأمر بالاستدانة. (٣)
стр. 21217
تحظى مسألة استغلال أموال الوقف وتنميته باهتمام بالغ من الفقهاء وعلى اختلاف مذاهبهم، وذلك تحقيقًا للقصد من مشروعية الوقف ألا وهو التصدق بالمنفعة.. واستمرار المنفعة يستلزم بقاء العين الموقوفة؛ لذلك قالوا: ويبدأ من غلته بعمارته، بل ولا يستدين القيم على الوقف إلا بأمر الحاكم، لأن ولاية الحاكم أعم في مصالح المسلمين ... وعلل الفقهاء منع هذا التصرف بقولهم: "لأن الدين لا يجب ابتداء إلا في الذمة، وليس للوقف ذمة (١) ، وأما استبداله فكان الحظر أشد ... ومع ذلك ضاعت آلاف عقارات الأوقاف حتى رأينا ابن نجيم يعلن النكير على عمليات الاستبدال من الفساد وما لا يعد ولا يحصى ... فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أكثر أوقاف المسلمين وفعلوا ما فعلوا ". (٢)
ويقصد بذلك الاستبدال بالدراهم إذا رأى القاضي مصلحة بذلك، وليس لغيره ذلك، وأما أصل الاستبدال فإن طبيعة الوقف لا تقبله حيث قال في (جامع الفتاوى) : " والأصح أنه لا يجوز استبدال الوقف ولا بيعه بعد صحته؛ لأنه لا يقبل الملك، كالحر لا يقبل الرق". (٣)
هناك أساليب تعتبر تقليدية لاستثمار أموال الوقف الإسلامي ... ولكن دخلها بعض التطور خاصة في عهد الخلافة العثمانية.. ومن خلال التطبيق العملي تبين في بعض صورها عدم تحقق الأنفعية للوقف، وهو المعيار بل والمسوغ لكل تصرف يجريه المتولي على عين الوقف ...
وعليه: فلا بد من استعراض أهم الصيغ التقليدية لاستثمار الوقف للوقف على ما هو جائز وما هو محظور في النهاية ... والله ولي التوفيق.
* * *
стр. 21218
فصل في الاستبدال
أطلق الفقهاء كلمة الاستبدال وأرادوا بها:
أ- بيع الموقوف عقاراً كان أو منقولاً بالنقد.
ب- وشراء عين بمال البدل لتكون موقوفة مكان العين التي بيعت.
ج - والمقايضة على عين الوقف بعين أخرى.
ثم أطلق الاستبدال فيما بعد على: شراء عين بمال البدل لتكون وقفاً بدلها.
وأطلق كلمة الإبدال على: بيع الموقوف بالنقد.
وأطلق التبادل أو البدل على المقايضة.
هذا: والاستبدال بهذا المعنى لا يشمل شراء مستغل بفاضل الريع ولا بمال البدل، ولا شراء عين الريع لتكون وقفاً طبق شرط الوقف.
وهنالك صور ثلاثة للاستبدال، قال ابن عابدين: "الاستبدال على ثلاثة وجوه:
الأول: أن يشترط الواقف لنفسه أو لغيره، أو لنفسه وغيره.
الثاني: ألا يشرطه، سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا تنفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيئاً أصلاً، أو لا يفي بمؤنته.
الثالث: أن لا يشرط أيضاً ولكن فيه نفع بالجملة، وبدله خير منه ريعاً ونفعاً" (١) .
والذي يهمنا من هذه الصور هو الصورة الثانية والثالثة.
الصورة الثانية: وهي أن يسكت الواقف عن اشتراط الاستبدال، بأن يسكت عن ذكره، لكن صار الوقف بحيث لا ينتفع به بالكلية، أولا يفي بمؤنته.
قال ابن عابدين في حكم هذه الصورة: "الاستبدال جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه لمصلحة فيه ". (٢)
وقال قاضيخان في فتاويه: أما بدون الشرط، فقد أشار في السير أنه لا يملك في الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك.
وفي قوله: إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين، فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره، وليس ذلك إلا للقاضي. (٣)
ولكن جاء في الخلاصة: خلاف ذلك نقلا عن فتاوى النسفي قال: "بيع عقار المسجد لمصلحة المسجد لا يجوز وإن كان بأمر القاضي، وإن كان خرابا! ".
وجاء في وجه هذا القول: لأن سبيل الوقف أن يكون مؤبدا لا يباع، وإنما ثبت ولاية الاستبدال بالشرط، وبدون الشرط لا تثبت.
الصورة الثالثة: أن يسكت الواقف عن اشتراط الاستبدال، والوقف عامر إلا أن بدله أفضل منه.
стр. 21219
قال الكمال بن الهمام: والحاصل أن الاستبدال، إما عن شرط الاستبدال، أو لا عن شرطه، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به فينفي أن لا يختلف فيه، وإن كان لا لذلك، بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمن الوقف ما هو خير منه - مع كونه منتفعا به - فينفي ألا يجوز.
وجه ذلك: أولا: لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى.
ثانيا: ولأنه لا موجب لتجويزه الاستبدال، لأن الموجب في الأول: شرط، وفي الثاني: الضرورة، ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة في الوقف بل تبقيته كما كان ... (١) .
مخالفة اشتراط الواقف عدم الاستبدال: للحنفية في هذه المسألة رأيان: (٢)
الأول ما قاله هلال الرأي: قلت: أرأيت لو قال: صدقة موقوفة لله تعالى أبدا، ولم يشترط أن يبيعها، أله أن يبيعها ويستبدل بها ما هو خير منها؟
قال: لا يكون له ذلك، إلا أن يكون شرط الواقف البيع، وإلا فليس له أن يبيع.
قلت: ولم يجوز له ذلك وهو خير للوقف؟
قال: "لأن الوقف لا يطلب به التجارة ولا تطلب به الأرباح، وإنما سميت وقفا لأنها لا تباع ... "
إلى أن قال: "لو جاز للقيم ببيع الوقف بغير شرط كان في أصله كان له أن يبيع ما استبدل بالوقف فيكون الوقف يباع في كل يوم، وليس هكذا الوقف ".
الرأي الثاني: أنه يجوز للقاضي الاستبدال إذا كان فيه مصلحة، وإن كان الواقف نص على عدمه، وهذا رأي أبي يوسف ومن وافقه من فقهاء الحنفية.. وبالجملة: هنالك شرط الواقف.. وهنالك مصلحة الوقف، فإذا عملنا برأي الواقف فوتنا المصلحة.. وإذا عملنا برأي الحاكم فقد عملنا بالمصلحة، وبقي شرط الواقف لا فائدة فيه ولا مصلحة للوقف غير مقبول (٣) ...
وبهذا يمكن القول بصحة الاستبدال مع اشتراط الواقف عدمه موافقا لقواعد الفقه الحنفي وإن لم يرد به نص.. وقد عدها ابن عابدين ضمن المسائل التي لا يصلح فيها مخالفة شرط الواقف. (٤)
стр. 21220
واستبدال الوقف باطل إلا في رواية عن أبي يوسف إذا كان به مصلحة للوقف، وإن كان الواقف نص على أن لا يستبدل به، وعلل جواز الاستبدال بالمصلحة وإذا اجتمع نص الواقف ورأي الحاكم فيرجع الأصلح وهو رأي الحاكم.. والمعتمد أنه يجوز للقاضي بشروط ثلاثة:
١ ـ أن يخرج عن الانتفاع بالكلية.
٢ ـ ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به.
٣ ـ ألا يكون البيع بغبن فاحش.
وأضاف الطرطوسي في (أنفع الوسائل) رابعا وهو:
٤ ـ أن يكون المستبدل قاضي الجنة، المفسر بذي العلم والعمل لئلا يحصل التطرق إلى أوقاف المسلمين كما هو الغالب في زماننا (١) .
وأضاف ابن نجيم شرطا خامسا حيث قال:
٥ ـ وينبغي أن يزاد شرطا آخر في زماننا وهو: أن يستبدل بعقار لا بالدارهم والدنانير ... وقال: قد شاهدنا النظار يأكلونها، وقل أن يشتري بها بدل.
وشرط في القنية: مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما تجوز إذا كانت في محلة واحدة، أو تكون المحلة المملوكة خيرا من المحلة الموقوفة.
ولكن هلالا والخصاف وغالب وأصحاب الأوقاف صرحوا بجوازه في أي بلد شاء فوجب المصير إلى أن الشرط أن يكون أنفع من حيث القلة وداوم المنفعة لأنهما المقصودان للواقف (٢) .
стр. 21221
قول متأخري فقهاء الحنفية:
وقال ابن نجيم في فتاويه نقلا عن شرح الوقاية: "إن أبا يوسف يجوز الاستبدال إلا في الوقف من غير شرط إذا ضعفت الأرض عن الريع، ونحن لا نفتي به! وقد شاهدنا في الاستبدال من الفساد ما لا يعد ولا يحصى، فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أوقاف المسلمين وفعلوا ما فعلوا ".
ونقل عن جامع الفتاوى قوله: " الأصح أنه لا يجوز استبدال الوقف ولا بيعه بعد صحته.. لأنه لا يقبل الملك كالحر لا يقبل الرق ".
وانتهى ابن نجيم إلى القول: "والذي أعتقده في مسألة الاستبدال ما أفتى به شمس الأئمة السرخسي من أنه لا يجوز استبداله أصلا، والله الموفق للصواب " (١) .
стр. 21222
مذهب المالكية:
منع المالكية استبدال العقار الموقوف منعا باتا إلا في حال الضرورة.
أولا ـ المساجد: أجمع فقهاء المالكية على عدم جواز بيعها مطلقا (١) .
وفي المالكي نقلا عن ابن عبدوس: "لا خلاف في المساجد أنها لا تباع " (٢) .
أما ما سوى المساجد: كذلك من المبدأ أنه لا يجوز بيعه ...
قال الحردلي في شرح الرسالة: وأما العقار القائم بنفسه غير المساجد إذا كانت منفعته قائمة ... فالإجماع أنه لا يجوز بيعه (٣) .
ولكن لتوسعة الطريق أو كان للمصلحة العامة فيجوز.
قال الخرشي: "إذا ضاق المسجد بأهله واحتاج إلى توسعة وبجانبه عقار حبس أو ملك ... فإنه يجوز بيع الحبس لأجل توسعة المسجد ... ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين ومقبرتهم " (٤) .
وقال سحنون: "لم يجز أصحابنا بيع الحبس إلا دارا جوار مسجد ليوسع بها ويشترون بثمنها دارا مثلها تكون حسبا ...، فقد أدخل في مسجده ﷺ دورا كانت محبسه " (٥) .
أما إذا كان العقار منقطع المنفعة: ففي المسألة تفصيل على حالات:
الحالة الأولى: أن يكون العقار منقطع المنفعة ـ ولكن يرجى أن تعود منفعته ـ ولا ضرر في بقائه فلا يجوز بيعه باتفاق.
الحالة الثانية: أن يكون العقار منقطع المنفعة ـ ولكن يرجى أن تعود منفعته أو أن في بقائه ضررا على الوقف ـ فللمالكية في ذلك قولان:
القول الأول: عدم جواز الاستبدال ... قال مالك: "لا يباع العقار المحبس لو خرب، وبقاء أحباس داثرة دليل على ذلك " (٦) .
والقول الثاني: فرق بين العقار منقطع المنفعة والذ يرجى عودها، وإذا كان في المدينة أو خارجها:
أـ فإن كان في المدينة فإنهم لا يجيزون بيعه ولا استبداله.
ب ـ أما إذا كان العقار خارج المدينة فمن المالكية من أجاز بيعه ويجعل الثمن في مثله (٧) .
إلا أن جمهور المالكية على المنع سدا للذريعة المفضية إلى بيع الأحباس أكل ثمنها (٨) ومما تقدم تبين لنا: أن المالكية أجازوا الاستبدال في العقار للضرورة العامة ...
стр. 21223
مذهب الشافعية:
تشدد الشافعية في أمر استبدال العين الموقوفة حتى أوشكوا أن يمنعوه مطلقا للحؤول دون ضياع الوقف أو التفريط فيه ...
قال الشيرازي: وإن وقف مسجدا فخرب المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد إلى المالك، ولم يجز له التصرف فيه، لأن ما زال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال (١) .
وقال الماوردي: فإذا خربت محلة المسجد لم يبطل وقف المسجد ولم يجز بيعه (٢) .
ولا يخفى ما في مذهب الشافعية من تشدد في الاستبدال هو أشد مما ذهب إليه المالكية ... وهذا منسجم مع منهجهم الفقهي المتسم بالتحفظ والورع.
وقال الكبيسي معقبا على كل ذلك بقوله: والذي أراه: أن هذا الإفراط في التشديد قد يجر إلى بقاء الكثير من دور الأوقاف خربة لا ينتفع بها أحد، وإلى بقاء بعض الأراضي غامرة ميتة لا تنبت زرعا ولا تمد أحدا بغذاء وفي هذا من الإضرار ما فيه وهو يصطدم مع مصلحة المستحقين في الارتزاق، كما يصطدم مع مصلحة الأمة في العمارة والنماء (٣) .
стр. 21224
مذهب الحنابلة:
إن الحنابلة قد تحللوا من قيود التشديد قليلا وتساهلوا في بيع الأحباس لتحل أخرى محلها، وبذلك ساروا في طريق الاستبدال خطوة أوسع من المالكية والشافعية ...
قال ابن قدامة: إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه؛ كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه ولم يمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه – جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه ببيع جميعه. (١)
هذا، وقيد الحنابلة البيع والاستبدال بالضرورة والمصلحة. (٢)
وقال ابن قدامة: وإن لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لكن قلت، وكان غيره أنفع منه وأكثر ردا على أهل الوقف، لم يجز بيعه؛ لأن الأصل تحريم البيع ... وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع، وإن قل ما يضيع المقصود ... اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعا، فيكون ذلك كالعدم. (٣)
والجهة التي يناط بها البيع بشروطه هي الحاكم، قال ابن النجار: ويبيعه الحاكم إن كان على سبيل الخيرات، وإلا فناظره الخاص، والأحوط: إذن الحاكم له. (٤)
стр. 21225
وقسم الشيعة الإمامية الوقف إلى نوعين:
نوع عام: وهو ما أريد منه انتفاع كل الناس، كالمدارس والمساجد، وهذه لا يجوز بيعها، ولا استبدالها، حتى ولو خربت، وأوشكت على الهلاك.
ووقف خاص: هو ما كان ملكا للموقوف عليهم كالوقف الذري، وهذا لا يجوز بيعه، إذا وجدت الأسباب الموجبة لذلك. (١)
وقد يكون الاستبدال أحيانا في مصلحة الوقف، بحصول ظروف تجعل من الممكن زيادة منافع الوقف بسبب تاريخي، أو تدخل عامل خارجي، كبيع مدرسة أثرية بمبالغ كبيرة وشراء مدرسة أكبر منها تتسع لأعداد أكثر من التلاميذ وتؤدي نفس الغرض، أو بيع أراضي كانت زراعية ثم تحضرت، وشراء غيرها، ومثلها بيع المخطوطات، وشراء أعداد كبيرة من الكتب بها، والاحتفاظ بصور عنها. (٢)
وفي الجملة، فالاستبدال لم يزد في القيمة الرأسمالية للوقف، وإنما التغير في الاستعمال الجديد لمال الوقف هو الذي زاد في تلك القيمة.
стр. 21226
ومن طرق الاستبدال: (١)
١- بيع جزء من الوقف لتعمير جزء آخر من هذا الوقف ذاته.
٢ - بيع وقف لتعمير وقف آخر، يتحد معه في جهة الانتفاع.
٣ - بيع بعض الأملاك الوقفية، وشراء أو إنشاء عقار جديد، يوقف لصالح الجهات التي كانت قد وقفت عليها الأملاك المباعة.
٤ - بيع عدد من الأملاك الوقفية، وشراء أو إنشاء عقار جديد ذي غلة غالية، يوزع على الأوقاف المباعة بنسبة قيمة كل منها، أو يخصص جزء من العقار الجديد لكل وقف من الأوقاف المباعة يتناسب مع قيمته.
وكل ذلك إذا توافر شرطان:
١- عدم وجود بديل آخر.
٢- إمكانية الاستعانة بتمويل الغير، ولكن بشروط غير مجزية لا ترضى بها إدارة الأوقاف.
* * *
стр. 21227
مسألة أموال البدل
مال البدل: المراد بها ما استحق لجهة الوقف عوضاً عن عين موقوفة أو جزء منها، أو هو في حكم الجزء ولم يرد استبقاؤه ليكون موقوفاً بدلاً منها، ثمناً كان أو قيمة لما انتزع جبراً، أو تعويضاً عما أتلف منه، حالاً كان ذلك أو ديناً في الذمة، أو بعرض من العروض.
- أما إذا بيعت بعقار فلم يجز العرف تسمية ذلك مال بدل.
- ومنه قيمة ما ينتزع جبراً للمنافع العامة ولم يجز بشأن تعاقد.
- ومنه ثمن ما يباع من نقص البناء الذي ورد عليه الوقف، أو صار موقوفاً كأن اشترى لجهة الوقف ... فالحكم الفقهي يقضي باعتباره وقفاً ...
وكذلك ما يقابل حقوق الارتفاق ... فإن الحقوق المجردة والجودة والسلامة وأشباهها، وإن كانت أوصافاً أو في أحكام الأوصاف وليست أعياناً حقيقة؛ لها حكم الأعيان في باب المفاوضات.
- ومن هذا القبيل: التأمينات التي يودعها راغبوا الشراء إذا عدلوا عنه بدون عذر وترتب على مسلكهم انخفاض قيمة العين عما كان يمكن أن تباع به لولا هذا المسلك.
وجاء في الخانية: إن أرض الوقف إذا بيعت يكون ثمنها قائماً مقامها في الحكم (١) .
وليس من مال البدل: ما جمع من ريع الوقف، ولا ثمن المستغل الذي اشتري بفاضل الريع، لأن الصحيح من مذهب أبي حنيفة أنه ليس موقوفاً وإن كان ملكاً لجهة الوقف (٢) .
ولا ثمن الماشية والآلات التي اشتريت من الريع للحاجة إلى الاستغلال، فجميع هذه الأموال لا يطبق عليها الأحكام الخاصة بأموال البدل (٣) .
* * *
стр. 21228
فصل في الاستدانة على الوقف
تفسير الاستدانة: أن يشترى للوقف شيء وليس في يده شيء من غلة الوقف ليرجع بذلك فيما يحدث من غلة الوقف.
أما إذا كان في يديه شيء من غلات الوقف واشترى له شيئاً ونقد الثمن من مال نفسه، ينبغي أن يرجع بذلك في الغلة وإن لم يكن ذلك بأمر القاضي.
وخلاصة القول: إن الاستدانة ألا يكون للوقف غلة فيحتاج إلى القرض والاستدانة.
هذا؛ والاستدانة متوقفة على إذن القاضي.. ونحصره في الاستقراض وفي الشراء بالنسيئة، إذا لم يكن للوقف ولي واحتاج إلى ما لا بد منه (١) .
التكييف الفقهي للاستدانة على الوقف: وليس معنى الاستدانة على الوقف أن يكون الدين متعلقاً برقبة العين الموقوفة كما يتعلق دين الرهن بالمرهون، والثمن بالمبيع...
- وإنما معنى الاستدانة على الوقف: أن تكون جهة الوقف مطالبة بأداء هذا الدين من غلة الوقف فحسب، أما رقبة الوقف فلا تعلق له بها.
الوجه في ذلك: أن ما يستدان للوقف ليس واجباً في الرقبة بل واجب في الغلة، فيتعلق الدين الذي استدانه القيم ومن أجل الوقف وبمحمل وجوبه وهو الغلة، ولا يتعلق بغيره وهو الرقبة ...
وقال الناطفي: إن القاضي لا يملك الاستدانة على الموقوف (٢) .
ومتى يجوز الاستدانة على الوقف؟
قال الزاهدي: وللقيم الاستدانة على الوقف لضرورة العمارة لا لتقسيم ذلك على الموقوف عليهم.
وفي القنية: الاستدانة لضرورة مصالح الوقف تجوز لو أمر الواقف، وإلا فالمختار أن يرجع القاضي ليأمر بها.
وما هي الضرورة؟
ذكر في الحاوي: يجوز للمتولي إذا احتاج الوقف إلى العمارة أن يستدين على الوقف ويصرف ذلك فيها، والأولى أن يكون بإذن الحاكم (٣) .
هذا؛ والمعتمد في المذهب: إن كان له منه بد لا يستدين مطلقاً. وإن كان لابد له: فإن كان برأي القاضي جاز، وإلا فلا.
والعمارة لا بد لها فيستدين بأمر القاضي.
وأما غير العمارة: فإن كان للصرف على المستحقين لا تجوز الاستدانة ولو بإذن القاضي، لأن له منه بدًّا.
هذا والاستدانة أعم من القرض والشراء بالنسيئة. والوقف لا ذمة له، والاستدانة من القيم للوقف لا تثبت الدين في الوقف إذ لا ذمة له، ولا يثبت الدين إلا على القيم ويرجع به إلى الوقف (٤) .
стр. 21229
الاستدانة على الوقف (١) :
واعلم أنه إذا لم يكن في يد القيم ما يعمر به الوقف أي ليبقى على الصفة التي وقفها الواقف دون زيادة في الأصح ... أو كانت أرضاً سبخة؛ له أن يبدأ بإصلاحها.
- وفي ذلك كله لا يستدين إلا بأمر القاضي.
والاستدانة على الوقف إن لم يكن بد منه فلا بد من إذن القاضي، ولا بد من كونه بأمر القاضي فيما لا بد منه.. وليستدين القيم بنفسه فيما فيه ضرورة كخشية الانهدام وأكل الجراد الزرع، ويحتاج لنفقته ليجمعه، ومطالبة السلطان بالخراج، والقياس يترك بالضرورة.
* * * *
стр. 21230
فصل الحكر
تعريف الحكر:
الحكر أو الاحتكار: هو عقد إجارة يقصد بها استيفاء الأرض الموقوفة المقررة للبناء أو للغرس أو لأحدهما.
صورة المسألة:
أ - في البناء: إذا خربت دار الوقف وتعطل الانتفاع بها بالكلية - ولم يكن للوقف ريع تعمر به، ولم يوجد أحد يرغب باستئجارها مدة مستقبلية بأجرة معجلة تصرف في تعميرها ولم يمكن استبدالها - جاز تحكيرها بأجر المثل (١) .
ب- في أرض الوقف: وكذلك الأرض الموقوفة إذا ضعفت عن الغلة وتعطل انتفاع الموقوف عليهم بالكلية - ولم يوجد من يرغب باستئجارها لإصلاحها أو من يأخذها مزارعة - جاز تحكيرها (٢) .
وجاء في حكم هذا البناء والغراس: أنه ملك خالص للمحتكر فيصح بيعه للشريك وغيره وهبته، بل ووقفه ويورث عنه، ويلزم بأجرة مثل الأرض مادام أسس بناءه قائم فيها، ولا يكلف المحتكر برفع بنائه ولا بقلع غراسه ما دام يدفع أجرة المثل المقررة على مساحة الأرض المحتكرة (٣) .
وحق الحكر هذا قابل للبيع والشراء وينتقل إلى ورثة المحتكر.
تقييم هذا العقد من الناحية الاقتصادية: إذا تأملنا هذا العقد نجد أن الأوقاف أخذت بموجبه مبلغاً كبيراً نسبيًّا من المال يساوي تقريباً قيمة الأرض، وهذا المبلغ يؤخذ مقدماً، لكن لقاء ذلك باعت الأوقاف حق الانتفاع من الأرض عمليا إلى هذا المستحكر لفترة طويلة جدًّا في المستقبل، أما الأجرة المستحقة لمدة الحكر فهي ضئيلة جدًّا ورمزية ...
والسؤال المطروح: ما الباعث على هذا العقد؟ المبرر لهذا العقد حاجة الوقف إلى مبالغ كبيرة للاستثمار إما في قسم آخر من أرض الوقف، أو إنشاء مشروع على أرض أخرى..
وعليه: إن طريقة تحكير عقارات الوقف ينبغي أن تعتبر أيضاً طريقة استثنائية لا يصح اللجوء إليها إلا في حالات الضائقة المالية الشديدة التي تقتضي الحصول على سيولة لتمويل مشاريع اقتصادية للوقف ولم يتوافر أي طريقة أخرى.
* * *
стр. 21231
فصل في المزارعة في أرض الوقف
ومن أوجه استثمار أرض الوقف: المزارعة، وجاء في صورها الآتي:
١- تصح المزارعة في أرض الوقف بحصة من المحصول الخارج من الزراعة بشرط بيان مدة المزارعة ومقدار الحصة.. ومراعاة سائر شروط المزارعة (١) .
٢- الصورة الثانية: تصح الإجارة بأجر المثل أو دفعها مزارعة بالحصة.
٣- وفي بيان مدة المزارعة قالوا: إذا دفع القيم الأرض مزارعة سنين فهو جائز، إذا كان أنفع وأصلح في حق الفقراء، فيجوز المزارعة سنين معلومة من غير تغير بثلاث سنين (٢) .
إجارة الوقف:
إن من أوجه استثمار الوقف هو الإجارة، ويراعى شرط الواقف فيها، لذلك فإذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه إلا إذا كانت إجارتها أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهله يرفع المتولي الأمر إلى القاضي ليؤجرها المدة التي يراها أصلح للوقف (٣) . هذا من حيث المبدأ ... أما من حيث المدة فشرط الفقهاء أن تؤجر الدار والحانوت سنة، والأرض ثلاث سنين، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت (٤) فإنه يعقد عقوداً مترادفة كل عقد على كل سنة فيكتب في الصك: استأجر فلان ضيعة كذا أو أرض كذا أو دار كذا ثلاثين سنة بثلاثين عقداً كل سنة بكذا من غير أن يكون بعضها شرطاً لبعض (٥) . فيكون العقد الأول لازماً لأنه منجز والثاني غير لازم لأنه مضاف (٦) .
* * *
стр. 21232
فصل عقد الإجارتين
جاء في المقدمة: إن جميع الأوقاف كانت في العصور السالفة تجري إدارتها طبق ما تقضي به أحكام الفقه فقط، إلى أن كان ما بعد سنة ١٠٢٠هـ وضع قانون باسم (الإجارتين) تحرى واضعوه أن يكون موافقاً للقواعد الشرعية على قدر استطاعتهم.
وجاء في هامش، ص ١٢٥ - ١٢٦ ما نصه (١) :
الباب السادس في المسقفات والمستغلات الموقوفة ذات الإجارتين
زمن حدوث معاملة الإجارتين وأسباب ظهورها:
المسقفات والمستغلات القديمة الجاري بها التصرف الآن على طريق الإجارتين في استانبول والبلاد الثلاث وبعض البلدان الكبيرة من الأناضول والرومللي، كانت ومن ثلاثة قرون سنة ٢٨٥ يؤجرها المتولون عليها بإجارة واحدة، ويصرفون أجرتها على الوقف، ويدفعون منها جميع نفقات ترميم ما خرب منها، وتجديد ما تهدم أو ما احترق، ثم كثرت الحرائق في استانبول والبلاد الثلاث، فاحترق أكثر الأوقاف المذكورة المرة بعد المرة عجزت غلاتها عن تجديدها ولم يوجد لها راغب يستأجرها واحدة بأجرة ويعمرها من أجرتها، فافتقر كثير من المؤسسات الخيرية وصعب القيام بأمورها وزال بها البلاد ... فاهتمت الدولة في هذه الحالة واضطرت للبحث عن طريق تتكفل بقاء المؤسسات الخيرية واستمرار نظامها، وتجديد خرابات المستغلات المذكورة وتعمير البلدة.. فرأت الدولة أن ذلك لا يتأتى أن يتم لها إلا بجعل التصرف بتلك الأوقاف على طريق الإجارتين، فوضعت هذه الطريقة وقررت لها أحكام وضوابط مستندة في ذلك كله على مفهوم القاعدتين الفقهيتين وهما:
تنزل الحاجة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والضرورات تبيح المحظورات، فجوزت الإجارة الطويلة في الأوقاف خلافاً للقياس لمسيس الحاجة، وسومح المستأجرون لتلك الأوقاف بكثير من المنافع والفوائد.. ترغيباً وتشويقاً لهم على تعمير المسقفات.
стр. 21233
وهاك بيان حقيقة معاملة الإجارتين بحسب وضعها الأصلي، فنقول وبالله التوفيق:
إذا خرب مكان من المسقفات الموقوفة وتحقق شرعاً عدم وجود غلة بالوقف بعمارته ولم يظهر له راغب يستأجره بإجارة واحدة يعمره من أجرته، وتبين أن إيجاره بالإجارتين أنفع لجهة الوقف، فيصدر الإذن الشرعي بتحويله إلى الإجارتين، ثم يؤخذ من طالب استئجاره نقداً في الحال يقرب قدره من قيمة المكان المؤجر باسم إجارة معجلة، ويرتب عليه مبلغ آخر كل سنة باسم إجارة مؤجلة.
فيصرف المتولي المبلغ الأول على تعمير المكان المؤجر، ثم يسلمه للمستأجر بالإجارتين، على أن يتصرف به بحسب الأحكام المقررة.
فإذا لم يعش المستأجر غير مدة قليلة ومات بلا ولد قبل أن يستوفي المبلغ المعجل؛ فورثته يستردون من جهة الوقف القدر الذي لم يستوف من المبلغ المذكور.. على أن طريقة تخصيص المبلغ السنوي باسم المؤجلة مبنية على غرضين مشروعين:
أحدهما: إعلام الناس وإطلاعهم بأخذ الأجرة من المستأجر آخر كل سنة.
وإعلامهم أيضاً بأن المأجور هو حق الوقف، وبذلك لا يبقى للمتصرف بالإجارتين مجال أن يدعي بسبب مرور الزمن بأن المكان الذي يتصرف به هو ملكه.
ثانيهماً: دفع المستأجر للمتولي في ختام كل سنة الأجرة المؤجلة وتجديد عقد الإجارة بينهما.
- هذا هو المخلص الذي لا يوجد في الإمكان غيره إلا الإجارة الطويلة التي لا يجوزها أئمة الحنفية في الوقف ...
وحفظاً لهذين الأصلين تقرر في الإجارتين بأن المستأجر إذا امتنع عن دفع الإجارة المؤجلة مدة طويلة، فللمتولي أن يفسخ الإجارة ...
هذا وبعد إحداث طريقة الإجارتين وقف بعض الناس مسقفات ومستغلات، وشرط بعضهم في وقفيتها إيجارها على طريقة الإجارتين.
ومنهم لم يرغب هذه الطريقة فنص في وقفيته بأن تؤجر مسقفاته ومستغلاته على طريق الإيجارة الواحدة احترازا من طريق الإجارتين.
فتبين مما قدمناه أن طريقة الإجارتين التي جوزت في وقتها هي عبارة عن معاملة لم يركن إليها إلا للضرورة مقيدة بنوع من الشرط.
وجاء في سبب وقف العمل بهذا العقد: ومعلوم أن أنفع قانون وقاعدة إذا استعملا على غير استقامة فإنه يحصل منهما أشد النتائج ضرراً، كما هو مستفاد من التجربة.. ثم توالت الأزمان وصار بعض الناس يستعملها على غير استقامة فحصل منها نتائج قبيحة مضرة.
ومن ذلك: إن مسقفات معمرة كالخان والحمام المبنيين بالحجارة حولت إلى الإجارتين طلباً لمنافع متوليها وأصحاب السطوة.. مع أنها حين التحويل كانت باقية على ما بناها عليه الواقف، الأمر الذي يخالف القاعدة الفقهية وهي: (تقدر الضرورات بقدرها) ، والقاعدة الأخرى وهي: (ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه) (١) .
* * *
стр. 21234
لماذا استحدث نظام عقد الإجارتين لعقار الوقف؟
فإن عقد الإجارتين هو في الحقيقة عقد إجارة مديدة بإذن القاضي، على عقار الوقف المتوهن الذي يعجز الوقف عن إعادته إلى حالته العادية التي كان عليها من العمران، ويكون ذلك: بأجرة معجلة تقارب قيمته تؤخذ لتعميره.. وأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية يتجدد العقد عليها وتدفع كل سنة ...
وبهذه المناسبة يطرح التساؤل: لماذا إجارتين وليس إجارة واحدة؟
الجواب: يعتبر هذا العقد مخرجاً من عدم جواز بيع الوقف، هذا من وجه.
ومن وجه آخر: لا يجوز إجارة الوقف إجارة طويلة خوفاً من ظن المستأجر لطول المدة مالكاً ... ومن هنا سميت بالإجارتين.
والسؤال المطروح ثانياً: ما الفرق بين هذين العقدين والحكر؟
الجواب: إن البناء والشجر في الحكر ملك للمستحكر لأنهما أنشئا بماله الخاص بعد أن دفع إلى جانب الوقف ما يقارب قيمة الأرض المحتكرة باسم أجرة معجلة.
- أما في عقد الإجارتين فإن كلًّا من البناء والأرض ملك للوقف لأن عقدها إنما يرد على عقار مبني متوهن يجدد تعميره بالأجرة المعجلة نفسها التي استحقها الوقف (١) .
* * *
فصل في الكدك
جاء في تعريف الكدك: ما هو ثابت بالحوانيت ومتصل بها اتصال قرار، ولا ينقل ولا يحول، كالبناء يبنيه المستأجر من ماله لنفسه بإذن المتولي، ويطلق على ما يضعه المستأجر في الحوانيت من الآلات الصناعية والعطارة ونحوها، مما هو مال للحانوت لا على وجه القرار.
- والأول يسمى سكنى في الحوانيت.
- وكرداراً في الأرض الزراعية.
- والكدك المبني أو المركب تركيباً على وجه القرار (٢) .
واستحدث هذا في العقد الثاني عشر للهجرة، ولكن هذه الصيغة كانت سبباً في ضياع ما لا يحصى من حقوق الأوقاف القديمة ومنافعها.
على أن الأشنع من هذين الأمرين (الكدك والكردار) سواء استعمال ظهر جديداً سنة ١٣٠٠هـ في المسقفات والمستغلات ذات الإجارتين الموقوفة في وقتها وقفاً صحيحاً على مؤسسات إسلامية.. فإنها منذ زمن بعيد أصبحت تضاف إلى مؤسسات غير إسلامية بتأويلات باطلة (٣) .
* * *
стр. 21235
فصل في الكردار
والكردار: هو أن يحدث المزارع في الأرض بناء أو غراساً أو كبساً بالتراب.
وفي البزازية: وقف الكردار بدون الأرض لا يجوز كوقف البناء في أرض.
والحاصل: أن مستأجر أرض الوقف إذا بنى فيها ثم زادت أجرة المثل زيادة فاحشة؛ فإما أن تكون الزيادة بسبب العمارة والبناء، أو سبب زيادة أجرة الأرض في نفسها:
ففي الأول: لا تلزمه الزيادة لأنها أجرة عمارته وبنائه، وهذا إذا كانت العمارة ملكه.
أما لو كانت العمارة للوقف، كما لو بنى بأمر الناظر ليرجع على الوقف تلزمه الزيادة، ولهذا قيده بالمحتكرة.
وفي الثاني: تلزمه الزيادة أيضاً.
وبالجملة: إن المعيار الوحيد لصحة التصرفات والعقود التي تجري على الوقف ... إنما هي تحقق الأنفعية.. ليس هنالك عقد ثابت ودائم، بل هناك منفعة دائمة، فحيث تحقق المنفعة فثمة مشروعية التصرف.
وهنالك ملاحظة تتحصل مما ذكره ابن نجيم الحنفي سواء في كتابه (البحر) أو في رسائله حول الوقف، وهي حيث أشار إلى أن يتولى القاضي بدلاً عن القيم شؤون الوقف وخاصة في الاستبدال، ثم سرعان ما رفع الصوت عالياً في وجه القضاء، ورفع الأمر إلى الحاكم في هذا الشأن صيانة لأموال الأوقاف، عقارات كانت أو منقولات ... لذلك فالمصلحة تقضي أن يكون استبدال الوقف أقرب إلى الحظر منه إلى الإباحة، مهما كانت الشروط التي وضعها الفقهاء، لأنه بالتجربة رأينا أوقافاً كثيرة ضاعت ولا تزال عبر الاستبدال، ولا يخفى ما في ذلك من مناقضة لأصل مشروعية الوقف ...
* * *
стр. 21236
الأساليب المعاصرة لاستثمار أموال القف
من نافلة القول بأن الغاية من الوقف إيصال المنفعة إلى الجهات الموقوف عليها وعلى وجه الدوام والاستمرار، ولاشك أنه كلما زاد الريع يزيد في المنفعة.
كما أنه بات مسلماً عند جميع الفقهاء الحفاظ على عين الوقف، لذلك إذا قضت المصلحة أن يوقف نصيب المستفيدين من الوقف إذا احتاج عين الوقف إلى الأجرة، تصرف تلك الأجرة أولاً في انتفاع الوقف.
وبعد استعراضنا الصور التقليدية لاستثمار أموال الأوقاف والتطور الذي طرأ عليها وبخاصة في أواخر عهود السلطنة العثمانية يتبين لنا أنه كلما استحدثت صورة وتبين عدم جدوى ما وصلت إليه عبر التطبيق سرعان ما يفتي العلماء بمنعها، كل ذلك حفاظاً على عين الوقف، ولأن كل تصرف قد يؤول بالضرر على أصل الوقف يبادر فقهاء تلك العصور إلى تحريمها وصرف القضاة والقيمين على الوقف منها.
ولما كانت أساليب استثمار الأموال لا تقف عند حد، كذلك الشأن فالأولى بالقائمين على إدارة الأوقاف الأخذ بها بشرط الحفاظ على عين الوقف.
وأساس ذلك كله أن متولي الوقف بمثابة ولي اليتيم، بل أشد حرصاً، لأن مال اليتيم قد ينفذ بالنفقة، بينما لا يجوز ذلك في مال الوقف ... فولي اليتيم مثلاً له بيع المنقول في نفقة اليتيم، وإذا نفذ المنقول قد يباع العقار وبشروط يرجع إليها في محالها لتوفير النفقة على اليتيم، بينما لا يجوز مطلقاً بيع العقار للصرف على المستحقين ومهما قل ريعه؛ لأن حق الموقوف عليهم إنما هو منفعة العقار في الحقيقة، هذا وإن مال الوقف بمثابة الحر من بني آدم لا يجري عليه الملك.
إن الأوقاف عموماً بها الكثير من عنصر معين؛ هو المال غير السائل ... أي العقارات، ولديها ربما القليل من عنصر آخر وهو النقود السائلة، ولديها القليل أيضاً من العنصر الهام جدًّا وهو العمل ...
ونخلص من ذلك إلى القول: بأن إحدى الخصائص البارزة في الأحوال الوقفية أنها قليلة السيولة ... وهنالك عقبات بل واجتهادات تحول دون تسبيل عقار الوقف.
ويبقى أن نقول: إن الهدف الاقتصادي المباشر لاستثمار أموال الوقف هو توليد دخل نقدي بقدر الإمكان فتتمكن الأوقاف بواسطته من تقديم الخدمات المنتظرة منها للمجتمع ...
وعلى الأوقاف أن تبحث في دائرة مشروعات الحلال فقط التي تولد لها أكبر عائد مالي.
* * *
стр. 21237
من صور صيغ الاستثمار الحديثة
الصيغة الأولى - الاستثمار بأموال الغير:
عقد الاستصناع: إن الاستصناع في صورته الأولى منذ نشأته هو أن يقول إنسان لصانع خفاف أو صفار: اعمل لي خفًّا أو آنية من أديم من عندك بثمن كذا (١) ....
وقال صاحب الاختيار: إنما يجوز فيما جرت به العادة من أواني الصفر والنحاس والزجاج والعيدان والخفاف والقلانس والأوعية.. ولا يجوز فيما لا تعامل فيه كالجياب ونسج الثياب.. لأن المجوز له هو التعامل بين الناس من غير نكير فكان إجماعاً.
وجاء في توصيف هذا العقد: والأصح أن الاستصناع معاقدة (لا مواعدة) لأن فيه قياساً واستحساناً، وفرق بين ما جرت به العادة وما لا، وذلك من خصائص العقود، قال: "وينعقد على العين دون العمل " (٢) .
هذا في صورته التقليدية منذ نشأته وتعامل الناس فيه، ولكن جاءت في صورته المعاصرة لدى فقهاء القانون ما يلي:
أن تتفق الأوقاف مع جهة تمويلية بأن تبني على أرض الوقف بناءً أو أكثر ويكون ملكاً للجهة التي بنته، وبالمقابل تتعهد الأوقاف بشراء الأبنية بعد اكتمالها وعلى أقساط سنوية أو شهرية.. وبنتيجة هذه المعاملة تنتقل ملكية الأبنية إلى الأوقاف، ويسمى هذا العقد قانوناً (بعقد المقاولة) ويدخل في ذلك حق الحكر وهو الإيجار الطويل المدى لمن يشيد العقار أو لغيره بمبلغ كبير دفعة واحدة، ولكن لهذه المعاملة محاذير يمكن أن تذهب بأرض الوقف ... لما يترتب من حق للطرف الذي بنى على أرض الوقف، وربما لا تتمكن الإدارة المشرفة على الوقف توفير المبالغ المطلوبة لشراء الأبنية ... وغالباً ما يكون، لذلك نرى عدم جدوى هذه الصيغة حتى لا تكون منفذاً جديداً لترتب الحق على الوقف، لأنه لا محالة سيصار إلى مصالحة الجهة التي بنت على أرض الوقف بدفع التعويض عن ثمن الأرض ويسلم لها البناء والأرض.
стр. 21238
الصيغة الثانية- الكدك والكردار:
أو تكون هنالك صيغة ثانية وهي التي تعرف (بالكدك - والكردار) وهذه الصيغة أضاعت ما لا يحصى من حقوق الأوقاف القديمة ... لذلك ثبت عدم جداوها، ولا تتحقق الأنفعية للوقف وهو الشرط الأول لمشروعية كل تصرف يجريه المتولي بحيث يترتب بعض المستحقات على الوقف.
الصيغة الثالثة - ما يعرف ب الإجارة التمويلية لبناء الوقف:
وصورتها: أن تؤجر الأوقاف أرضها لجهة معينة تبني على أرض الوقف وتحسب الأجرة من ثمن الأرض، وعند انتهاء المدة المتفق عليها تؤول ملكية هذا البناء للوقف بحيث لا يترتب على إدارة الوقف أي حق مالي ولكن لابد أن تمضي سنون وسنون حتى تؤول الملكية إلى الوقف، وهذا التصرف لا يشكل خطراً على ملكية الوقف ... ولكن لا يعتبر مغريًّا لأرباب الأموال، وعلى الجملة إنها صورة يترتب عليها محاذير شرعية (١) .
الصيغة الرابعة - سندات المقارضة:
وهو الاستثمار بتمويل الغير، وصورتها: أن تقوم إدارة الأوقاف بدراسة اقتصادية للمشروع ... ثم تقوم عبر هيئة متخصصة بإصدار سندات قيمتها الإجمالية مساوية للتكلفة المتوقعة للبناء.. ثم تعرض على حاملي السندات (الممولين للبناء) اقتسام عائد الإيجار بنسبة تحددها على ضوء الدراسة الاقتصادية ... على أن يخصص جزء من العائد - الذي تملكه الأوقاف - لإطفاء السندات - أي شرائها من حامليها شيئاً فشيئاً.. حتى تعود الملكية الكاملة للبناء بعد فترة من الزمن إلى إدارة الأوقاف.
وقد جاءت قرارات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة ١٨ - ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ هـ (٦- ١١ فبراير شباط ١٩٨٨م) ما نصه:
سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القرض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية منهم.. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة) .
ومما جاء في حكمها الشرعي: ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب، ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.
وليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية على طرفي العقد بالتبرع دون مقابل مبلغ مخصص ليجبر الخسران في مشروع معين ... على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه.
стр. 21239
من وجوه الاستثمار الجائز شرعاً:
إن الاستثمار الجائز شرعاً إنما يكون عن طريق التجارة الجائزة شرعاً، كجعله رأس مال للمضاربة، وإعطائه لمن يتجر فيه على نصيب معين من الربح مع اتخاذ الضمانات الكافية للمحافظة على مال الوقف، وكجعله حصة في رأس مال يستغل في تجارة، أو جعله رأس مال للسلم في الحبوب وغيرها، أو استعماله في شراء الكتب والقراطيس المالية ذات الربح الحلال وبيعها.
أو دفعه كتأمين وأجرة عاجلة في استئجار أرض أو دور جملة لتؤجر مجزأة، أو لإنفاقه في زراعة أرض تستغل بطريق الاستئجار، إلى غير ذلك (١) .
واستثمار الأموال بهذه الوجوه - وإن كان بطريق الشراء - هو استثمار مؤقت لا يراد به استبقاء ما يشترى ليكون وقفًا، وإنما هو أمر دعت إليه المصلحة العاجلة لئلا يبقى المال معطلاً، فهو لهذا لا يتدرج تحت الاستبدال.
وهذا الاستثمار المؤقت له شروط:
أحدها: ألا يكون من الميسور شراء عين من الأعيان تستبقى موقوفة، أو إنشاء مستغل جديد على أعيان الوقف.
والثاني: أن يوجد الضمان الكافي لصيانة أموال الوقف وحفظها من الضياع، وهو أمر تقضي به القواعد العامة في أحكام الوقف.
هذا وإن إضافة مال جديد يوقف إلى مال وقفي قديم هي صيغة تنموية، لأنها تعني زيادة رأس مال الوقف ونماؤه.
ومما يشبه الشراء ببدل الوقف وليس منه: إنشاء مستغل جديد على أعيان الوقف لم يكن من قبل، كإنشاء طبقة جديدة فوق طبقات الدار الموقوفة، أو إنشاء دور أو حوانيت على أرض الوقف، أو شراء غراس لتغرس في أرض الوقف، وإنما جعل بهذا الحق على سبيل الجواز ليكون الأمر منوطاً بما يظهر لها من المصلحة.
ويعتبر هذا الاستبدال بمثابة الإنفاق للوصول في النهاية إلى بدل يقوم به نيابة عن المحكمة.
стр. 21240
الاستثمار الذاتي للوقف:
وصورته: أن يباع جزء من الوقف لتعمير جزء آخر من الوقف نفسه، أن يباع وقف لتعمير وقف آخر يتحد معه في جهة الانتفاع، للحاجة والمصلحة الراجحة (١) .
ومن الأساليب المعاصرة التي حصلت في مفهوم أعيان الوقف في بعض البلدان الإسلامية على ضوء تطور الأوضاع الاقتصادية:
أ- تخصيص الواقف في إشهار وقفه مبالغ نقدية يودعها في أحد المصارف للصرف من عوائدها على جهة البر التي يراها (٢) .
ب- إصدار الأسهم والسندات - سندات المقارضة - وقد ناقشها مجمع الفقه الإسلامي في ندوات ومؤتمرات، وقرر: أن الصيغة المقبولة لتعريف هذه السندات هي أنها أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة، وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه، وفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية بـ (صكوك المقارضة) ثم بين الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام والعناصر التي ينبغي أن تتوافر فيها.
ج- المساهمة في تأسيس شركات وبنوك (المساهمة في بنك مصر للإسكان والتعمير، إنشاء بنك الأوقاف في تركيا، المساهمة في بنك التضامن الإسلامي في السودان، بنك التمويل الكويتي، بنك فيصل الإسلامي) (٣) .
د - شراء أسهم وسندات في شركات تجارية، وزراعية، وصناعية، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية أخرى، مثل إقامة عمارات سكنية (للإيجار) وأسواق تجارية، وفنادق ومخازن (٤) .
* * *
стр. 21241
وبع د
فهنالك مسلمات بالنسبة إلى استثمار الأوقاف الإسلامية:
أولها: الحفاظ على عين الوقف ... وإن أي تصرف قانوني ولو كان تحت عنوان استثمار الوقف قد يؤدي إلى الذهاب بعين الوقف كالديون الناجمة عن أي مشروع يقام على أرض الوقف ... فإن العودة عنه أولى؛ لأن جميع الفقهاء وعلى اختلاف مذاهبهم شرطوا تحقق الأنفعية لصحة التصرفات التي تجري على الوقف ... وهذا وإن التجربة والوقائع التاريخية أثبتت أنه ليس كل عقد وإن كان مستوفيًّا أركانه وشرائطه الفقهية يصح إجراؤه في الوقف ... للخاصية التي تتميز بها عين الوقف ... قلنا، إن القيم على الوقف ينبغي أن يكون أكثر احتياطاً من متولي مال اليتيم ... لأنه قد يباع مال اليتيم للإنفاق عليه، ولم يقل أحد من الفقهاء بجواز بيع عين الوقف للإنفاق على المستحقين.
فحق اليتيم في عين الوقف ... بينما حق الجهة الموقوف عليها إنما هو منفعة الوقف ... وإذا تعذر تحصيل المنفعة في وقت من الأوقات لسبب أو لآخر، فالمستقبل قد يحمل بين طياته الحلول الشرعية، وذلك من خلال تبرعات المحسنين من المسلمين والتي لم ولن تنقطع بإذن الله تعالى.
والله من وراء القصد.
١٥ رجب ١٤٢٢ هـ
الموافق لـ ٢ تشرين أول ٢٠٠١ م
الشيخ خليل الميس
مفتي زحلة والبقاع.
стр. 21242
تنمية واستثمار
الأوقاف الإسلامية
إعداد
الدكتور ناجي شفيق عجم
جامعة الملك عبد العزيز - جدة
قسم الدراسات الإسلامية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد وآله وصحبه، ومن اتبع سنته واهتدى بشريعته إلى يوم الدين.
وبعد:
إن الأوقاف الإسلامية كانت ولا تزال تؤدي دورا هاما في حياة المسلمين الاقتصادية والاجتماعية، وكان لها دور رئيسي في بلورة الحضارة الإسلامية وتقدمها، فقد وفرت حياة كريمة لطلاب العلم والعلماء والمعلمين على مدى عصور، بجانب أخذها بيد الضعفاء والفقراء والمساكين، وتوفير الصحة للمرضى والمسنين.
وقد تبارى في إنشائها أهل الخير والصلاح، حتى أصبحت مواردها تغطي ما خصص له في العصور الحديثة عدة وزارات كالشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة، بل امتد أثرها إلى بعض ما تقوم به الآن وزارات الدفاع، كالوقف على الربط والثغور، وقد تمخض عن ذلك كله كم هائل من العقارات الموقوفة وغيرها، غير أن هذا الكم الهائل من الأوقاف أصابه الركود وشيء من الإهمال في عصرنا الحاضر مما قلل من فعاليته وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي.
لذلك تنادى كثير من المفكرين والمهتمين بأحوال المسلمين ورعاية مصالحهم من رسميين وغيرهم، تنادوا إلى تنشيط دور الأوقاف وبعثه من جديد للقيام بالمهمة العظيمة التي كان يؤديها في عهود الحضارة الإسلامية الزاهرة.
وقبل أن أتكلم عن بعض الطرق في التنمية والاستثمار في الأوقاف، لا بد من توضيح بعض الجوانب في الوقف لأنها أساسية في شرعية طرق الاستثمار.
منها: إنشاء الوقف، وشروطه، وأحكامه، وانتهاؤه. وعليه يصبح البحث حاليًّا في ثلاثة أقسام وخاتمة.
القسم الأول: أهم أحكام الأوقاف فيما يتعلق بالتنمية والاستثمار.
القسم الثاني: آثار الوقف في تنمية المجتمع وحكمة مشروعيته.
القسم الثالث: تنمية واستثمار أموال الأوقاف.
* * *
стр. 21243
القسم الأول
أهم أحكام الأوقاف فيما يتعلق بالتنمية والاستثمار
الوقف في الشرع: هو حبس مال ينتفع به على وجه الخصوص، وقد تعددت في تعريفه عبارات الفقهاء، حسب اختلافهم في بعض أحكامه.
١- الوقف عند الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -:
الوقف: حبس العين على ملك الواقف، والتصدع بمنفعتها على جهة من جهات البر في الحال أو المال. (١)
فمن وقف بعض ماله على مسجد أو ملجأ ابتداء يكون متصدقا به في الحال، أما من وقف أرضه على شخص أو أشخاص ثم من بعدهم على مسجد أو مصحة كان متصدقا في المآل.
فالعين الموقوفة عند أبي حنيفة بمنزلة العارية، فالوقف في نظره تبرع غير لازم، وليست عارية حقيقية، لأن العارية تسلم إلى المستعير ولا تتم إلا بذلك التسليم، أما الوقف فإنه يتم بدون التسليم إلى أحد، لأن العين إما أن تبقى في يد الواقف، وهو الذي يتولى صرف منفعتها إلى من يشاء، أو يسلمها إلى من ينوب عنه في ذلك.
وعلى هذا لا تخرج العين الموقوفة عند أبي حنيفة عن ملك الواقف، لأن حرية التصرف فيها باقية طول حياته، وله الرجوع فيها متى شاء، وله بيعها وهبتها، وإذا مات بدون رجوع عنها انتقل ملك العين الموقوفة إلى ورثته، ويصنع بتلك العين كل ما يصنع بأمواله الموروثة، فهو غير لازم.
نعم يظهر أثر الوقف في العين على مذهبه في منفعة المال وغلته فيجعلها صدقة على الموقوف عليه في الحال أو المال. (٢)
стр. 21244
٢ - تعريف الوقف عند الشافعية (في أحد القولين) والحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية:
الوقف: حبس العين على حكم ملك الله تعالى، والصدقة بالمنفعة على جهة من جهات البر ابتداء وانتهاء.
ومقتضاه أنه متى تم الوقف فليس للواقف ولا لغيره أن يتصرف في العين الموقوفة تصرف الملاك، فلا يبيعها ولا يهبها ولا يرهنها، وإذا مات فلا تنتقل إلى ورثته، بل تصرف منفعتها إلى المستحقين سواء كانوا ورثة للواقف أم غير ورثة، فالوقف يخرج المال الموقوف عن ملك واقفه بعد تمام الوقف، ومعنى هذا أن الوقف عندهم لازم.
٣ - تعريف الوقف عند المالكية:
الوقف: حبس العين عن التصرفات التملكية مع بقائها على ملك الواقف، والتبرع اللازم بريعها على جهة من جهات البر.
فعلى هذا التعريف لا يخرج الموقوف عن ملكية الواقف، ولا يشترط التأبيد، وهو مذهب وسط بين المذهبين السابقين، فإنه متى تم الوقف عندهم: يمنع الواقف عندهم من التصرف في العين الموقوفة، ويلزم بالتصدق بالمنفعة، مع بقاء العين على ملكه، فهو لا يخرج العين الموقوفة عن ملك الواقف بل تبقى على ملكه، كما في مذهب الإمام أبي حنيفة، ولكنه يمنعه من التصرف فيها بالتصرفات الناقلة للملكية، ويلزمه التصدق بمنفعتها، ولا يجوز له الرجوع فيه كما هو مذهب الصاحبين.
مما تقدم نرى أن الحنفية لا يرون لزوم الوقف إلا إذا كان مسجد لأنه حق خالص لله تعالى، أو يحكم بلزومه حاكم (قاض) يعتقد بلزوم الوقف، أو أن يخرج الواقف وقفه مخرج الوصية بأن تكون العبارة التي تصدر عنه بحسب لفظها وقفا، ولكنها بحسب المعنى وصية، وذلك بأن يقول: وقفت أرضي الفلانية بعد موتي على الفقراء، فإذا توفرت فيه شروط الموصي واستوفت الوصية شروطها ولم يرجع عما قاله حتى مات ـ كان الوقف لازما بعد موته على اعتبار أنه وصية.
أما بقية الأئمة فيذهبون إلى لزوم الوقف من وقت انعقاده، لحديث عمر بن الخطاب ﵁ لما أصاب أرضا من أراضي خيبر فقال: يا رسول الله! أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) ، فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول ". (١)
стр. 21245
أنواع الوقف:
الوقف نوعان:
١ - وقف خيري.
٢ - وقف أهلي (ذري) .
فالخيري: ما يصرف فيه الريع من أول الأمر إلى جهة خيرية كالمساجد والملاجئ والفقراء، ولو كان ذلك لمدة معينة يكون بعدها على شخص أو أشخاص معينين، كمن وقف على ملجأ أرضه لمدة عشر سنوات ثم تكون بعدها لأولاده.
والوقف الأهلي أو الذري: ما جعل استحقاق الريع فيه أولا للواقف نفسه أو لغيره من الأشخاص المعينين بالذات أو بالوصف، سواء أكانوا من أقاربه أو من غيرهم، ثم على جهة خيرية.
أركان الوقف:
أركان الوقف أربعة:
١ - الوقف.
٢ - الموقوف عليه.
٣ - الموقوف.
٤ - الصيغة.
وأهم الأركان الصيغة المنشئة للوقف ويكون ما وراءها من لوازم وجود الصيغة، لأن الركن جزء الحقيقة أو ما به قوام الشيء ووجوده، ولأن الوقف من التصرفات التي توجد بإرادة منفردة، ومعنى ذلك أنه يتحقق بوجود الإيجاب من الواقف كالعتق والطلاق، وعليه قبول الموقوف عليه ليس ركنا في الوقف، ولا شرطا في صحته، ولا شرطا في الاستحقاق، خاصة إذا كان الموقوف عليه غير معين فيستحق الموقوف عليه الثمرة والغلة وإن لم يصدر منه قبول، إلا أنه إذا رده يبطل استحقاقه وينتقل الحق إلى من يليه متى كان أهلا للرد فإن رد الولي أو الوصي أو القيم فلا يقبل لأنه ضرر لا يقبل من هؤلاء، وإنما جاز الرد من الموقوف عليه متى كان أهلا له، لأن الأموال لا تدخل في ملك أحد بغير إرادته إلا في الميراث فإنه بجعل من الشارع.
شروط الوقف:
١ - شروط الصيغة.
٢ - شروط الواقف.
٣ - شروط الجهة الموقوف عليها.
٤ - الشروط التي يشترطها الواقفون في كتبهم الوقفية.
стр. 21246
أولا - شروط الصيغة:
وهي ما يدل على إنشاء الوقف من قول أو كتابة أو إشارة من العاجز عن التعبير بغيرها متى كانت دالة على مراد الواقف دلالة واضحة، ويشترط لها:
أ - ألا تكون الصيغة معلقة على أمر غير موجود وقت الوقف، بأن يكون المعلق عليه معدوما في الحال، وإن كان يحتمل وجوده في المستقبل، فمن قال: هذه الدار صدقة موقوفة على فقراء الطلبة إن ملكتها، كان هذا الوقف غير صحيح، ولا تكون الدار وقفا إذا ملكها، لأنه علق إنشاءه على أمر معدوم؛ فكأنه قال: "إن ملكت هذه الدار كانت وقفا، وإن لم أملكها فلا وقف "، أما إذا كان المعلق عليه هو موت الواقف المطلق يكون الوقف وصية ويأخذ حكمها، ويلزم الورثة بتنفيذها، وإذا مات مصرًّا عليه بدون رجوع عنه، كما إذا قال: إذا مت فأرضي صدقة موقوفة على جهة كذا.
ب- أما الصيغة المنجزة كقوله: جعلت أرضي صدقة موقوفة على كذا، فالاتفاق على صحة الوقف بها.
ج - وفي الصيغة المضافة الدالة على إنشاء الوقف من غير أن تترتب عليه آثاره في الحال، بل تتأخر إلى زمن مستقبل أضيفت إليه فإن أضيفت إلى ما بعد موته كانت وصية، وإلا فصحيحة.
كما يشترط الحنفية تأبيد الوقف، وأجاز الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يكون الوقف مؤقتا لمدة معينة ينتهي بعدها، ويعود للواقف حرية التصرف كما كان قبل الوقف، ثم ينتقل لورثته كسائر أملاكه. (١)
стр. 21247
ثانيا - شروط الواقف:
أن يكون حرا مالكا بالغا عاقلا غير محجور عليه لسفه أو عدم رشد أو غفلة.
ثالثا - شروط الجهة الموقوف عليها:
يشترط في الجهة الموقوف عليها أن تكون جهة بر وخير، كالوقف على الفقراء والمحتاجين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فإن الوقف يصح باتفاق سواء كان الواقف مسلما أو غير مسلم. وأما إن كان الوقف على غير بر (معصية) كأندية القمار فلا يصح سواء كان الواقف مسلما أو غير مسلم.
رابعا - شروط المال الموقوف:
أن يكون مملوكاً للواقف، ومما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يصح وقف ما لا يصح الانتفاع به إلا بإتلافه كالطعام.
أما وقف النقود: النقود مثلية، ومثل الشيء كهو، ولا تتعين بالتعيين، وبدلها يقوم مقامها.
أجاز المالكية وقف النقود للسلف وقالوا: "ينزل رد بدله منزلة بقاء عينه" (١) ، والحنفية ألَّف أحد علمائها رسالة عن جواز وقف النقود، وهي رسالة أبي السعود في جواز وقف النقود، للإمام أبي السعود. (٢)
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بجواز وقف النقود، وكذلك ابن قدامة من علماء الحنابلة (٣) .
ولا يخفى كثرة وتنوع طرق استثمار النقود وتنميتها على أهل الاقتصاد، وبالاستثمار تظل موجودة فتبقى عينها، ولهذا النوع من الوقف مزايا يتعذر وجودها في بقية الأنواع المالية الموقوفة، لتيسرها الكثير من الناس، ولو بالمبلغ القليل (ريال واحد من الشخص) ، ولجواز الوقف المشترك أو الجماعي، من إقامة المشروعات الاقتصادية الكبيرة، وكما يمكن استثمار النقود الموقوفة في عمليات التمويل الحديثة كالمرابحة وغيرها كما سيأتي.
стр. 21248
خامساً: شروط الوقف:
يشترط التأبيد في الوقف، وذلك بأن يقف على من لا ينقرض كالفقراء، وأجاز المالكية الوقف لأجل معلوم كسنة (١) ، ثم يرجع ملكاً للواقف، وفي هذا توسعة على الناس في عمل الخير.
شروط الواقفين:
المراد بشروط الوقف: ما يليه الواقف في كتابة وقفه بمحض إرادته ليعبر عن رغبته وما يقصده لإنشاء وقفه، والنظام الذي يتبع فيه من حيث الولاية عليه وتوزيع ريعه. فإن كان الشرط صحيحاً؛ وهو كل شرط لا يخل بأصل الوقف ولا بحكمه، ولا يعطل مصالح الوقف أو الموقوف عليهم، ولم يكن فيه مخالفة للشرع، مثل اشتراط أن يبدأ بالصرف من غلة الوقف على عمارته ودفع الرسوم المستحقة عليه، أو اشتراط عزل الناظر إن خان، أو أن تكون النظارة للأرشد فالأرشد من أبنائه وذريته، وحكم هذا الشرط أن يصح الوقف معه ويجب الوفاء به.
وقاعدة (شرط الواقف كنص الشارع) : إنما تتمشى مع الشرط الصحيح، إذ أنه هو الذي يجب العمل به، ولا تجوز مخالفته إلا لضرورة أو مصلحة راجحة، وذلك لأنه يعبر عن إرادة الوقف، وليس فيه مخالفة للشرع، فيعامل معاملة النص في فهم المراد منه، فإذا وجد عرف حمل عليه، وإن لم يوجد عرف؛ فإن وجدت قرينة تعين المراد منه عمل به، ولو خالف ذلك القواعد اللغوية، فإن لم يوجد عرف ولا قرينة اتبع فيه ما يتبع في فهم النصوص، فيجري العام على عمومه، ما لم يوجد ما يخصصه، ويجري المطلق على إطلاقه، ما لم يوجد ما يقيده، ولكن العمل بهذه القاعدة واحترامها إلى أبعد حد ترتب عليه مضار كبيرة عندما طبقت على الشروط التعسفية التي كان يشرطها الواقفون للمنع والحرمان.
وهناك حالتان تجوز فيهما مخالفة شرط الواقف:
الأولى: إذا كانت مخالفة الشرط لا تفوت غرض الواقف، كما إذا شرط: أن يشتري من ريع وقفه كل يوم طعاماً معيناً يوزع على طلبة مدرسة كذا، واختار الطلبة أن يصرف لهم يوميا ثمن هذا الطعام، جاز لـ ناظر الوقف أن يجيبهم إلى ذلك لأن المخالفة لا تفوت غرض الواقف حيث إنه ما قصد إلا مساعدتهم على طلب العلم، بل قد يكون دفع الثمن أنفع لهم.
الثانية: إذا أصبح العمل بهذه الشروط مؤثرًا في منفعة الوقف أو الموقوف عليهم بعد أن تغيرت الظروف، كما إذا اشترط الواقف أن يعطي مرتبات معينة لموظفي مدرسة خاصة، أو مسجد معين، ثم تغيرت ظروف المعيشة بحلول الغلاء فأصبحت هذه المرتبات غير كافية لأصحابها، وإن المصلحة في زيادتها، فإنه تجوز مخالفة شرط الواقف، ولكن بإذن القاضي، لأنه هو الذي يقدر الظروف وتغيرها، ومن ذلك تغيير رسم بناء الوقف عند إعادة بنائه، لكون تغيير رسمه يزيد من غلات الوقف، لكن بإذن القاضي أيضا.
стр. 21249
إبدال الوقف:
المراد من الإبدال بيع العين الموقوفة لشراء عين أخرى تكون وقفا بدلها، والبدل هو العين المشتراة لتكون وقفًا عوضا عن العين الأولى.
والاستبدال: هو أخذ العين الثانية مكان الأولى.
أجاز الحنفية حق بيع عين من أعيان الوقف بالنقود، أو مقايضة للواقف إذا شرط ذلك لنفسه، وتكون النقود عين الوقف فيشتري بها عينا أخرى، وفي حالة المقايضة تكون العين المشتراة وقفا بمجرد تمام الشراء، ولا يتوقف ذلك على إذن القاضي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوقف عامرا له ريع كثير أو قليل أو كان متخربا.
فإذا لم يشترط الواقف لنفسه أو نهى عنه فلا يملك أحد هذا الاستبدال إلا القاضي، لأنه يثبت له إذا وجد مسوغًا كما في حالة الضرورة ومنها:
أ - صيرورة الأرض الموقوفة غير المنتفع بها بأي سبب من الأسباب، أو قل الانتفاع بها بحيث تصير الغلة غير كافية لنفقاته أو لم يكن له ريع يعمر به.
ب - أن يحتاج للعين الموقوفة للمنافع العامة، كتوسيع طريق أو مسجد.
ج - إذا وجدت مصلحة في الاستبدال كما إذا كان الوقف منتفعا به، لكن يراد استبداله بما هو أكثر نفعا من جهة الغلة أو كثرة الثمن.
ويشترط لصحة الاستبدال: ألا يكون في المبادلة غبن فاحش ولا تهمة لمن قام بها، بأن يحابي فريبا له، وإلا كان غير صحيح.
ولا يشترط اتحاد البدل والمبدل في الجنس، فيجوز أن يشترط الأراضي الزراعية بدل عمارة وبالعكس.
* * *
стр. 21250
القسم الثاني
آثار الوقف في تنمية المجتمع وحكمة مشروعيته
إن الله شرع الوقف لحكم عظيمة وفوائد جليلة، منها ما يظهر لنا ونستطيع أن ندركه بعقولنا وفهومنا القاصرة، ومن ذلك:
١- حفظ أصول الأموال من الضياع: إن المال في الإسلام جعله الله في أيدينا، وليس من حق صاحبه التلاعب به وتضييعه وإتلافه، فالإنسان مستخلف فيه يستفيد منه في حياته متقيداً بالضوابط الشرعية، قال تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧] ، وقال عز من قائل: ﴿وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] ، وقد نهى الله سبحانه أولياء الأمور عن إعطاء السفهاء الأموال التي جعلها الله قياماً لمصالح الناس ومعاشهم وأمرهم بأن يرزقوهم بدون إسراف، قال سبحانه: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ [النساء: ٥] ، فحفظ أصول الأموال ومنعها من الضياع من مسؤولية صاحب المال الذي كد وتعب في جمع ذلك المال، وهو الذي يعرف قدره وقيمته، ويهمه بقاؤه ونماؤه، وأما أولاده وعياله فقد يكون منهم من لا يعرف ذلك، وربما يتصرف فيه تصرف الزاهد فيه غير المكترث، مثل أن يقوم ببيعه بأرخص الأثمان لأتفه الأسباب، ومنعاً لمثل هذا التصرف شرع الوقف الذي يحفظ الأصول من الضياع، ويبقى الانتفاع بالثمرة، فلا يباع ولا يورث ولا يوهب، فليس لأحد من الأبناء التصرف بما يزيل الملكية، فثبت بهذا حفظ الأصول من الضياع والزوال.
٢- بقاء ذكرى صاحب المال واستمرار دعاء المستفيدين له: إن الإنسان عندما يموت لا يبقى اسمه إلا بقدر ما يذكره من الأعمال التي قام بها، فإن كانت خيراً باقيًّا أثره ونفعه يبقى ذكره ما أثر ذلك الخير، ويدعو له المنتفعون بذلك الخير أو المحبون له، وهذا مطلوب شرعاً، قال إبراهيم ﵇: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآَخِرِينَ﴾ [الشعراء: ٨٤] ، وقد أجاب الله دعوته وأبقى ذكره ومحبته في جميع أهل الملل، قال تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ﴾ [الصافات: ٧٨] ، أي تركنا له في الآخرين ثناء حسناً وذكراً جميلاً يذكر بخير ويصلى ويسلم عليه عند جميع الطوائف والأمم إلى يوم القيامة (١) ، فالمؤمن يطلب بقاء ذكره ليكون قدوة للآخرين، ثم هؤلاء يترحمون عليه ويدعون الله له، وقد وصف الله تعالى عباد الرحمن بأنهم يدعون الله بأن يجعلهم قدوة للمتقين، قال تعالى: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤] ، وإذا ثبت هذا فليس هناك شيء أبقى للذكر وأنفع من الحبس والوقف، ولاسيما وقف العقارات والأراضي.
