أولا - شروط الصيغة:
وهي ما يدل على إنشاء الوقف من قول أو كتابة أو إشارة من العاجز عن التعبير بغيرها متى كانت دالة على مراد الواقف دلالة واضحة، ويشترط لها:
أ - ألا تكون الصيغة معلقة على أمر غير موجود وقت الوقف، بأن يكون المعلق عليه معدوما في الحال، وإن كان يحتمل وجوده في المستقبل، فمن قال: هذه الدار صدقة موقوفة على فقراء الطلبة إن ملكتها، كان هذا الوقف غير صحيح، ولا تكون الدار وقفا إذا ملكها، لأنه علق إنشاءه على أمر معدوم؛ فكأنه قال: "إن ملكت هذه الدار كانت وقفا، وإن لم أملكها فلا وقف "، أما إذا كان المعلق عليه هو موت الواقف المطلق يكون الوقف وصية ويأخذ حكمها، ويلزم الورثة بتنفيذها، وإذا مات مصرًّا عليه بدون رجوع عنه، كما إذا قال: إذا مت فأرضي صدقة موقوفة على جهة كذا.
ب- أما الصيغة المنجزة كقوله: جعلت أرضي صدقة موقوفة على كذا، فالاتفاق على صحة الوقف بها.
ج - وفي الصيغة المضافة الدالة على إنشاء الوقف من غير أن تترتب عليه آثاره في الحال، بل تتأخر إلى زمن مستقبل أضيفت إليه فإن أضيفت إلى ما بعد موته كانت وصية، وإلا فصحيحة.
كما يشترط الحنفية تأبيد الوقف، وأجاز الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يكون الوقف مؤقتا لمدة معينة ينتهي بعدها، ويعود للواقف حرية التصرف كما كان قبل الوقف، ثم ينتقل لورثته كسائر أملاكه. (١)
стр. 21247
ثانيا - شروط الواقف:
أن يكون حرا مالكا بالغا عاقلا غير محجور عليه لسفه أو عدم رشد أو غفلة.
ثالثا - شروط الجهة الموقوف عليها:
يشترط في الجهة الموقوف عليها أن تكون جهة بر وخير، كالوقف على الفقراء والمحتاجين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فإن الوقف يصح باتفاق سواء كان الواقف مسلما أو غير مسلم. وأما إن كان الوقف على غير بر (معصية) كأندية القمار فلا يصح سواء كان الواقف مسلما أو غير مسلم.
رابعا - شروط المال الموقوف:
أن يكون مملوكاً للواقف، ومما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يصح وقف ما لا يصح الانتفاع به إلا بإتلافه كالطعام.
أما وقف النقود: النقود مثلية، ومثل الشيء كهو، ولا تتعين بالتعيين، وبدلها يقوم مقامها.
أجاز المالكية وقف النقود للسلف وقالوا: "ينزل رد بدله منزلة بقاء عينه" (١) ، والحنفية ألَّف أحد علمائها رسالة عن جواز وقف النقود، وهي رسالة أبي السعود في جواز وقف النقود، للإمام أبي السعود. (٢)
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بجواز وقف النقود، وكذلك ابن قدامة من علماء الحنابلة (٣) .
ولا يخفى كثرة وتنوع طرق استثمار النقود وتنميتها على أهل الاقتصاد، وبالاستثمار تظل موجودة فتبقى عينها، ولهذا النوع من الوقف مزايا يتعذر وجودها في بقية الأنواع المالية الموقوفة، لتيسرها الكثير من الناس، ولو بالمبلغ القليل (ريال واحد من الشخص) ، ولجواز الوقف المشترك أو الجماعي، من إقامة المشروعات الاقتصادية الكبيرة، وكما يمكن استثمار النقود الموقوفة في عمليات التمويل الحديثة كالمرابحة وغيرها كما سيأتي.
стр. 21248
خامساً: شروط الوقف:
يشترط التأبيد في الوقف، وذلك بأن يقف على من لا ينقرض كالفقراء، وأجاز المالكية الوقف لأجل معلوم كسنة (١) ، ثم يرجع ملكاً للواقف، وفي هذا توسعة على الناس في عمل الخير.
شروط الواقفين:
المراد بشروط الوقف: ما يليه الواقف في كتابة وقفه بمحض إرادته ليعبر عن رغبته وما يقصده لإنشاء وقفه، والنظام الذي يتبع فيه من حيث الولاية عليه وتوزيع ريعه. فإن كان الشرط صحيحاً؛ وهو كل شرط لا يخل بأصل الوقف ولا بحكمه، ولا يعطل مصالح الوقف أو الموقوف عليهم، ولم يكن فيه مخالفة للشرع، مثل اشتراط أن يبدأ بالصرف من غلة الوقف على عمارته ودفع الرسوم المستحقة عليه، أو اشتراط عزل الناظر إن خان، أو أن تكون النظارة للأرشد فالأرشد من أبنائه وذريته، وحكم هذا الشرط أن يصح الوقف معه ويجب الوفاء به.
وقاعدة (شرط الواقف كنص الشارع) : إنما تتمشى مع الشرط الصحيح، إذ أنه هو الذي يجب العمل به، ولا تجوز مخالفته إلا لضرورة أو مصلحة راجحة، وذلك لأنه يعبر عن إرادة الوقف، وليس فيه مخالفة للشرع، فيعامل معاملة النص في فهم المراد منه، فإذا وجد عرف حمل عليه، وإن لم يوجد عرف؛ فإن وجدت قرينة تعين المراد منه عمل به، ولو خالف ذلك القواعد اللغوية، فإن لم يوجد عرف ولا قرينة اتبع فيه ما يتبع في فهم النصوص، فيجري العام على عمومه، ما لم يوجد ما يخصصه، ويجري المطلق على إطلاقه، ما لم يوجد ما يقيده، ولكن العمل بهذه القاعدة واحترامها إلى أبعد حد ترتب عليه مضار كبيرة عندما طبقت على الشروط التعسفية التي كان يشرطها الواقفون للمنع والحرمان.
وهناك حالتان تجوز فيهما مخالفة شرط الواقف:
الأولى: إذا كانت مخالفة الشرط لا تفوت غرض الواقف، كما إذا شرط: أن يشتري من ريع وقفه كل يوم طعاماً معيناً يوزع على طلبة مدرسة كذا، واختار الطلبة أن يصرف لهم يوميا ثمن هذا الطعام، جاز لـ ناظر الوقف أن يجيبهم إلى ذلك لأن المخالفة لا تفوت غرض الواقف حيث إنه ما قصد إلا مساعدتهم على طلب العلم، بل قد يكون دفع الثمن أنفع لهم.
الثانية: إذا أصبح العمل بهذه الشروط مؤثرًا في منفعة الوقف أو الموقوف عليهم بعد أن تغيرت الظروف، كما إذا اشترط الواقف أن يعطي مرتبات معينة لموظفي مدرسة خاصة، أو مسجد معين، ثم تغيرت ظروف المعيشة بحلول الغلاء فأصبحت هذه المرتبات غير كافية لأصحابها، وإن المصلحة في زيادتها، فإنه تجوز مخالفة شرط الواقف، ولكن بإذن القاضي، لأنه هو الذي يقدر الظروف وتغيرها، ومن ذلك تغيير رسم بناء الوقف عند إعادة بنائه، لكون تغيير رسمه يزيد من غلات الوقف، لكن بإذن القاضي أيضا.
стр. 21249
إبدال الوقف:
المراد من الإبدال بيع العين الموقوفة لشراء عين أخرى تكون وقفا بدلها، والبدل هو العين المشتراة لتكون وقفًا عوضا عن العين الأولى.
والاستبدال: هو أخذ العين الثانية مكان الأولى.
أجاز الحنفية حق بيع عين من أعيان الوقف بالنقود، أو مقايضة للواقف إذا شرط ذلك لنفسه، وتكون النقود عين الوقف فيشتري بها عينا أخرى، وفي حالة المقايضة تكون العين المشتراة وقفا بمجرد تمام الشراء، ولا يتوقف ذلك على إذن القاضي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوقف عامرا له ريع كثير أو قليل أو كان متخربا.
فإذا لم يشترط الواقف لنفسه أو نهى عنه فلا يملك أحد هذا الاستبدال إلا القاضي، لأنه يثبت له إذا وجد مسوغًا كما في حالة الضرورة ومنها:
أ - صيرورة الأرض الموقوفة غير المنتفع بها بأي سبب من الأسباب، أو قل الانتفاع بها بحيث تصير الغلة غير كافية لنفقاته أو لم يكن له ريع يعمر به.
ب - أن يحتاج للعين الموقوفة للمنافع العامة، كتوسيع طريق أو مسجد.
ج - إذا وجدت مصلحة في الاستبدال كما إذا كان الوقف منتفعا به، لكن يراد استبداله بما هو أكثر نفعا من جهة الغلة أو كثرة الثمن.
ويشترط لصحة الاستبدال: ألا يكون في المبادلة غبن فاحش ولا تهمة لمن قام بها، بأن يحابي فريبا له، وإلا كان غير صحيح.
ولا يشترط اتحاد البدل والمبدل في الجنس، فيجوز أن يشترط الأراضي الزراعية بدل عمارة وبالعكس.
* * *
стр. 21250
القسم الثاني
آثار الوقف في تنمية المجتمع وحكمة مشروعيته
إن الله شرع الوقف لحكم عظيمة وفوائد جليلة، منها ما يظهر لنا ونستطيع أن ندركه بعقولنا وفهومنا القاصرة، ومن ذلك:
١- حفظ أصول الأموال من الضياع: إن المال في الإسلام جعله الله في أيدينا، وليس من حق صاحبه التلاعب به وتضييعه وإتلافه، فالإنسان مستخلف فيه يستفيد منه في حياته متقيداً بالضوابط الشرعية، قال تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧] ، وقال عز من قائل: ﴿وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] ، وقد نهى الله سبحانه أولياء الأمور عن إعطاء السفهاء الأموال التي جعلها الله قياماً لمصالح الناس ومعاشهم وأمرهم بأن يرزقوهم بدون إسراف، قال سبحانه: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ [النساء: ٥] ، فحفظ أصول الأموال ومنعها من الضياع من مسؤولية صاحب المال الذي كد وتعب في جمع ذلك المال، وهو الذي يعرف قدره وقيمته، ويهمه بقاؤه ونماؤه، وأما أولاده وعياله فقد يكون منهم من لا يعرف ذلك، وربما يتصرف فيه تصرف الزاهد فيه غير المكترث، مثل أن يقوم ببيعه بأرخص الأثمان لأتفه الأسباب، ومنعاً لمثل هذا التصرف شرع الوقف الذي يحفظ الأصول من الضياع، ويبقى الانتفاع بالثمرة، فلا يباع ولا يورث ولا يوهب، فليس لأحد من الأبناء التصرف بما يزيل الملكية، فثبت بهذا حفظ الأصول من الضياع والزوال.
٢- بقاء ذكرى صاحب المال واستمرار دعاء المستفيدين له: إن الإنسان عندما يموت لا يبقى اسمه إلا بقدر ما يذكره من الأعمال التي قام بها، فإن كانت خيراً باقيًّا أثره ونفعه يبقى ذكره ما أثر ذلك الخير، ويدعو له المنتفعون بذلك الخير أو المحبون له، وهذا مطلوب شرعاً، قال إبراهيم ﵇: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآَخِرِينَ﴾ [الشعراء: ٨٤] ، وقد أجاب الله دعوته وأبقى ذكره ومحبته في جميع أهل الملل، قال تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ﴾ [الصافات: ٧٨] ، أي تركنا له في الآخرين ثناء حسناً وذكراً جميلاً يذكر بخير ويصلى ويسلم عليه عند جميع الطوائف والأمم إلى يوم القيامة (١) ، فالمؤمن يطلب بقاء ذكره ليكون قدوة للآخرين، ثم هؤلاء يترحمون عليه ويدعون الله له، وقد وصف الله تعالى عباد الرحمن بأنهم يدعون الله بأن يجعلهم قدوة للمتقين، قال تعالى: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤] ، وإذا ثبت هذا فليس هناك شيء أبقى للذكر وأنفع من الحبس والوقف، ولاسيما وقف العقارات والأراضي.
стр. 21251
٣- استمرار الأجر والثواب: فالإنسان محدود العمر والأنفاس والأيام ويتمنى المرء المسلم أن يكون هناك سبيل لاستمرار الأجر والثواب، فمن فضل الله تعالى على هذا الإنسان أن يجعل له سبيلاً يبلغ به إلى هذا الأمل وهذه الأمنية فشرع له الوقف فضلاً منه ونعمة، قال ابن عبد البر ﵀: "وهذا من فضل الله على عباده المؤمنين أن يدركهم بعد موتهم عمل البر والخير بغير سبب منهم، ولا يلحقهم وزر يعمله غيرهم ولا شر، إن لم يكن لهم فيه سبب يسببونه، أو يبتدعونه فيعمل به بعدهم " (١) .
٤- التسبب في نشر دعوة الإسلام والعون للقائمين عليها: فالوقف على العلماء والدعاة والمعلمين وعلى المدارس والكتاتيب، وعلى طبع المصاحف والكتب وتوزيعها، وغير ذلك من مجالات نشر العلم والدعوة من أهم الأسباب لنشر الدعوة، فيدخل صاحبه في قوله ﷺ : ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ولا ينقص من أجورهم شيء)) (٢) ، فهذا الحديث يدل على أنه تكتب أجور الأعمال الصالحة التي يقوم بها المدعو بعد هدايته لمن تسبب في هدايته، وهذا عمل مستمر أجره إلى يوم القيامة، ينبغي للمؤمن أن يسعى في الحصول على ذلك، وأقرب طريق في ذلك هو الوقف على هذه الأعمال العلمية والدعوية.
стр. 21252
٥- أنه سبب لسد فاقات كثير من الناس في المجتمع، وسبب للمحافظة على مستوى المعيشة للفئات المختلفة، وسبب لبقاء الأمل للفقراء والمحاويج، فوجود الوقف على طائفة معينة سبب لسد حاجات تلك الطائفة، كما أنه موئل لهم لحياة كريمة تجعلهم مشاركين مع فئات المجتمع لا ينقمون عليه ولا على ثرواته وممتلكاته، فيحول بين نشوب صراع الطبقات وتحاسدها، فالكل له أصول نامية يعلل بها نفسه ويعيش في مستوى لا بأس به ويطمع في المزيد، وهذا الطمع والأمل سر حب الإنسان للحياة، وإذا فقد ذلك الأمل أظلمت عليه الدنيا وكره الوجود ومن فيه، ونتيجة لهذا الاستقرار النفسي يكون الوقف سبباً لازدهار المجتمع وتطوره ورخائه واستقراره حيث تعتمد عليه طوائف من المجتمع في حياتها وتجد المأوى والموئل بعد الله تعالى، فتستقر له الحياة وتتفرغ للعمل النافع المثمر، فاليتيم الذي له كفالة يعيش مطمئناً لا يسرق ولا ينهب، وكذلك الفقير الذي له غلة وقف ينتظرها، والأرملة والمرضى والأسرى وغيرهم، بل يتجه الجميع إلى الإنتاج والتفكير النافع.
ومن هذا يتضح أن الوقف سبب لإشاعة المودة والمحبة بين المجتمع، فالمجتمع الذي تنتشر فيه الأوقاف مجتمع مودة بين أصحاب رؤوس الأموال وبين الفقراء والأيتام والأرامل والمرضى وأصحاب العاهات، فتربط بين هؤلاء المنكوبين وبين مجتمعهم أواصر التعاون والتحابب والتناصر، فيجد هؤلاء العطف والشفقة والرأفة من مجتمعهم فيعيش أحدهم في الرباط أو الملجأ، ويعالج مجاناً في المستشفى الموقوف، ويأتي له راتبه من غلة الوقف فيحصل له شعور مودة نحو أصحاب الأوقاف، ثم على المجتمع ككل، فلا ينقم على أحد ولا تكون هناك مشاكل اجتماعية ولا ثورات الطبقات، وينطبق على هذا المجتمع قوله ﷺ : ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) (١) .
стр. 21253
٦- حفظ كرامات المجتمع وبالأخص النبلاء والشرفاء: من التبذل والاستجداء والتزلف للأغنياء مما ينتج عنه الاستقلال الفكري، والتجرد عن الهوى والميول، وقد ثبت في التاريخ الإسلامي أن عدداً من العلماء والفقهاء يعتمدون في تفرغهم لإنتاجهم العلمي والتربوي والفكري على عوائد الوقف وهم يعيشون في الربط المخصصة للعلماء، وينتفعون بالكتب الموقوفة، ويجدون التشجيع والجوائز والمعاشات من أموال الأوقاف، وبهذا استطاع العلماء أن يعيشوا متفرغين مع بحوثهم وكتاباتهم دون أن ينشغلوا بالتكسب والترزق.
كما ضمن لهم مصدر رزق ثابت مما جعلهم يتفرغون للبحث والتأليف والإرشاد والتوجيه ما أغناهم عن طلب التوظيف لدى الدولة وعن التكسب والسعي في طلب الرزق.
ومن الأمثلة على ذلك أوقاف الأزهر الشريف قبل تأميمها، وكذلك الأوقاف على علماء المدارس والمذاهب الفقهية، وبذلك تقدمت الحضارة الإسلامية فصارت خيراً للبشرية.
ومن الأمثلة المعاصرة للأوقاف التي استفاد منها العلماء والباحثون: جائزة الملك فيصل العالمية - وفق الله القائمين عليها - ويقال: إن جائزة نوبل مما استفاده الغربيون من المسلمين فقلدوا المسلمين، واشتهر لدى الناس أنهم اخترعوها.
وإذا تأملنا آثار الأوقاف في التاريخ الإسلامي نجد اعتماد كثير من فحول العلماء على عوائد الأوقاف واستغنائهم بها عن التزلف إلى أبواب ذوي المال أو السلطة مما ضمن لهم الاستقلالية التامة في الفكر والمنهج، والسلامة من الضغوطات والمؤثرات، أو التزلف لأصحاب الأموال، وعاشوا أحراراً في أفكارهم وفتاواهم واجتهادهم بدون خوف من قطع رزق بسبب أفكارهم من أصحاب سلطة أو مال أو جاه، وبذلك قدموا للأمة الإسلامية آراءهم وأفكارهم واجتهاداتهم بوضوح وجلاء دون مواربة، فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ صاحب الفكر الحر يعيش في أوقاف الحنابلة، ويقوم بالتدريس بمدرسة ابن الحنبلي، ويتناول من هذه المدرسة مقابل معرفته بمذهب الإمام أحمد لا على تقليده له (١) ، مما جعله يتفرغ لتصحيح الفكر والمنهج مما علق به من الشرك والبدع والشعوذة والتصوف والفلسفة والاعتزال بدون شاغل ولا مؤثر، والأمثلة في هذا الباب كثيرة.
стр. 21254
٧- التكافل الاجتماعي والتضامن الشعبي: فالوقف في الغالب تستفيد منه الفئة ذات الحاجة التي تضطر الدولة إلى كفالتها والإنفاق عليها، وعندما تستخدم هذه الطاقة الوقف الخيري فقد استغنت بتكافل اجتماعي شعبي تعبدي عن الضمان الاجتماعي الرسمي الذي يكلف الدولة الملايين، كما يكلف الأغنياء الضرائب الباهظة التي يتحايلون في التهرب من دفعها لعدم شعورهم بالأجر الأخروي الذي يعود عليهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأما الوقف فيتبرعون له بسخاء وطيب نفس بل بإيثار على أنفسهم، قال تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩] . فأحسن طريق للضمان الاجتماعي هو نشر الأوقاف على الفئات المختلفة، ويتضح من هذا أن في الوقف إسهام الفرد المسلم في تحمل أعباء تنمية المجتمع كما أنه مساعدة للدولة، فمسؤولية تنمية المجتمع يشترك فيها المواطن مع الدولة، فالوقف على مصلحة عامة أو على فئة خاصة تخفيف للمؤنة عن الدولة، ومشاركة في تخفيف الآلام عن بعض المواطنين.
٨ - في الوقف توفير لفرص العلم: فالواقف الذي أخرج ماله الخاص لدائرة الأوقاف قد أوجد فرصاً عديدة للعمال، فالوقف يحتاج إلى ناظر وقيم يقوم بحفظ أصوله وتنمية موارده، كما يحتاج إلى من يوصله إلى أصحابه الذين هم في الغالب ليس بمقدورهم الاكتفاء الذاتي عن خدمة الآخرين، فالله جعل المجتمع البشري يحتاج بعضه إلى بعضه حتى تستمر الحياة في هذه الدنيا، قال تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ [الزخرف:٣٢] .
الخلاصة
إن الوقف له حكم وفوائد وخصائص كثيرة لأن الوقف له اعتبارات:
١- كونه عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه.
٢- كونه عاملاً مهماً في التنمية والاقتصاد.
٣- كونه عاملاً في نشر العلم والثقافة.
٤- كونه عاملاً في نشر العدالة الاجتماعية.
٥- كونه عاملاً في نشر الدعوة الإسلامية ونشر احتياجاتها.
إلى غير ذلك من الاعتبارات (١) .
* * *
стр. 21255
القسم الثالث
تنمية واستثمار أموال الأوقاف
١- المضمون الاقتصادي والتنموي للوقف:
إذا أردنا أن نعيد صياغة تعريف الوقف للتعبير عن المضمون الاقتصادي، نقول: "الوقف هو تحويل للأموال عن الاستهلاك، واستثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية، تنتج المنافع والإيرادات التي تستهلك في المستقبل، جماعيا أو فرديًّا"، فالوقف عملية تجمع بين الادخار والاستثمار معاً. فهي تتألف من اقتطاع أموال (كان يمكن للواقف أن يستهلكها إما مباشرة أو بعد تحويلها إلى سلع استهلاكية) عن الاستهلاك الآني، وفي الوقت نفسه تحويلها إلى استثمار يهدف إلى زيادة الثروة الإنتاجية في المجتمع، وهذه الثروة الإنتاجية الموقوفة تنتج خدمات ومنافع، مثالها منفعة مكان الصلاة في المسجد، ومنفعة مكان سرير المريض في المستشفى، أو مكان مقعد التلميذ في المدرسة، كما أن هذه الثروة الموقوفة يمكن أن تنتج أي سلع أو خدمات أخرى تباع للمستهلكين وتوزع عائداتها الصافية على أغراض الوقف.
فإنشاء وقف إسلامي أشبه ما يكون بإنشاء مؤسسة اقتصادية ذات وجود دائم، فهو يتضمن الاستثمار للمستقبل والبناء للثروة الإنتاجية. كل ذلك يجعل وقف كل من الأسهم والحصص أو الوحدات في الصناديق الاستثمارية، والودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية، من أهم الأشكال الحديثة التي تعبر عن حقيقة المضمون الاقتصادي للوقف الإسلامي، كما مارسه الصحابة الكرام منذ أن وقف عثمان بئر رومة، ووقف عمر أرض بستان في خيبر ﵄.
وإذا نظرنا إلى طبيعة ثمرات الثروة الموقوفة أو إنتاجها، فإنه يمكن تقسيم الأموال الوقفية إلى نوعين هما:
١- أموال تنتج خدمات استهلاكية مباشرة للغرض الموقوفة عليه، مثال ذلك: المدرسة والمستشفى ودار الأيتام، والمسكن المتروك لانتفاع الذرية، وهذا النوع من الوقف يمكن أن يكون غرضه وجهًا من وجوه الخير العامة كالمدرسة للتعليم، أو وجهًا من وجوه البر الخاصة كمسكن الذرية.
٢- أما النوع الثاني من أموال الوقف فهو ما قصد استثماره في إنتاج سلع وخدمات مباحة شرعًا، تباع في السوق لتنفق عوائدها الصافية أو أرباحها على أغراض البر التي حددها الواقف، سواء أكانت خيرية عامة أم أهلية خاصة (ذرية) .
стр. 21256
٢- التراكم التنموي في الوقف:
الوقف في أصله وشكله العام ثروة إنتاجية توضع في الاستثمار على سبيل التأبيد، يمنع بيعه، واستهلاك قيمته، ويمنع تعطيله عن الاستغلال، ويحرم الانتقاص منه والتعدي عليه، فالوقف ليس استثمارًا في المستقبل فحسب، بل هو استثمار تراكمي أيضًا يتزايد يوماً بعد يوم.
٣- أهمية الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
كانت الممارسة الاجتماعية خلال التاريخ الإسلامي متطورة جدًّا من حيث الحجم والأغراض، فقد بلغت الأوقاف الإسلامية مقدارًا ملحوظاً جدًّا من مجموع الثروة الإنتاجية في معظم البلدان الإسلامية التي أتاح لها تتابع السنين فرصة لتراكم الأموال الوقفية، وفي كثير من المدن الإسلامية تحتل أملاك الأوقاف عقارات رئيسة وسط المدينة وفي قلب مركزها التجاري، كما تشمل جزءًا كبيرًا من خيرة أراضيها الزراعية.
أما من حيث أغراض الوقف فقد استطاعت الأوقاف الإسلامية أن تستخلص لنفسها قطاعات رئيسة من النشاط الاجتماعي التنموي، تديرها برًّا وإحساناً.
فالتعليم والثقافة والبحث العلمي قطاعات تخصصت بها الأوقاف الإسلامية منذ أن بدأ التعليم يتخذ نموذج المدرسة المستقلة عن دور العبادة.
стр. 21257
وأما طرق استثمار أموال الأوقاف:
فالاستثمار: هو توظيف للأموال يحقق نفعا ونماء وزيادة للثروة.
وكان الشائع في الاستثمار لأموال الأوقاف في القديم يتم في استثمار ممتلكات الأوقاف بتأجيرها الإجارة المعتادة، وخصوصا للمباني والمحلات التجارية، وصرف إجارتها في مصارف الوقف وزراعة الأراضي الصالحة وسقي أشجار المزارع وبيع نتاجها وغلتها، وصرف ذلك في جهات الوقف التي حددها الواقف.
ولكن جدت طرق حديثة لاستثمار أموال الوقف من الأراضي والمباني والمزارع والنقود؛ منها:
١ - الاستصناع على أرض الوقف: بأن تقوم جهات ذات سيولة ببناء مجمعات سكنية وتجارية ونحو ذلك على أرض الوقف بأقساط مؤجلة تستوفى من الإيجار المتوقع لهذا الوقف.
٢ - المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: حيث تكون الجهة الممولة شريكا في مشروع الوقف يخرج عن ملكيته بالتدريج حتى تعود كامل الملكية إلى الوقف.
٣ - الإجارة التمويلية لإعمار الوقف: وذلك بإيجار الوقف لمدة طويلة نسبيا بأجرة تتمثل فيما سيقام على الأرض من بناء ومصنع ونحو ذلك.
٤ - صكوك المقارضة: وذلك بطرح تكلفة المشروع بصكوك يمول بها إنشاؤه، ثم تشترى هذه الصكوك من عائد الوقف شيئا فشيئا.
٥ - إبدال الوقف المستقل بوقف مشترك: بحيث يكون جمعها أجدى من الناحية الاقتصادية.
٦ - بيع بعض الوقف لإعمار الباقي حتى لا يبقى معطلا.
٧ - إقراض الوقف قرضا حسنا لإعمار نفسه، من الحكومة أو من المحسنين.
وهنا طرق لاستثمار وقف النقود؛ منها:
١ - المرابحة للآمر بالشراء.
٢ - البيع بالتقسيط.
٣ - السلم.
وإذا كانت الأموال الموقوفة لأناس متفرقين يمكن استثمارها عن طريق تأسيس الصناديق الوقفية، التي تشكل وعاء عاما للجميع يضع فيه الواقفون نقودهم ثم يستثمر في مشاريع كبيرة (١) .
* * *
стр. 21258
الخاتمة
حرصت في عرض خلاصة عن فقه الوقف على الجوانب التي تبين مرونة نظامه كجواز وقف المنافع، والوقف المؤقت، وعدم اللزوم عند الحنفية، وجواز الاشتراط، وعلى الوقف المشترك الجماعي، ووقف النقود والصناديق الوقفية، وجواز استبدال الوقف بالشروط والضوابط، ووقف المال الشائع بعد بيان الخلاف في تعريف الوقف في المذاهب وأثره، وأركان الوقف وشروطه.
وفي القسم الثاني بينت آثار الوقف في تنمية المجتمع في حفظ أصول الأموال من الضياع عند الخشية، وظهور الذكر الحسن للمحسنين، فيكون سببا للادخار والوقف لاستمرار الأجر والثواب، وأنه يكون سببا في نشر الدعوة للإسلام، فضلا عن سد عوز أصحاب الحاجات بأنواعها، وأنه فيه حفظ لكرامات المجتمع وبالأخص النبلاء والشرفاء من التبذل والاستجداء، كما في الأوقاف على الأزهر والأوقاف على العلماء، كما أن الأوقاف عامل من العوامل الهامة للتكافل الاجتماعي والضمان، وفيه التخفيف من البطالة لأنه يؤمن فرص عمل في صيانة الأوقاف وتوزيع غلاتها.
وفي القسم الثالث لتنمية واستثمار أموال الأوقاف، بينت المراد من المضمون الاقتصادي والتنموي للوقف والتراكم التنموي في الوقف، وأهمية الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثم بينت بعض الطرق الحديثة لاستثمار أموال الأوقاف؛ منها:
١ - الاستصناع على أرض الوقف.
٢ - المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك.
٣ - الإجارة التمويلية لإعمار الأوقاف.
٤ - صكوك المقارضة.
٥ - إبدال الوقف المستقل بوقف مشترك.
٦ - بيع بعض الوقف لإعمار الباقي حتى لا يبقى معطلا.
٧ - إقراض الوقف قرضا حسنا لإعمار نفسه من الحكومة أو من المحسنين.
كما بينت بعض الطرق لاستثمار وقف النقود؛ منها:
١- المرابحة للآمر بالشراء.
٢- البيع بالتقسيط.
٣- السلم.
ويمكن هذا أيضاً عن طريق الصناديق الوقفية الجمعية لضم الأموال النقدية الصغيرة لاستثمارها في مشاريع كبيرة.
والحمد لله رب العالمين.
* * *
стр. 21259
العرض - التعقيب والمناقشة
العرض
الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نفتتح الجلسة الأولى العملية من أعمال هذه الدورة الثالثة عشرة، ونسأل الله الإعانة والتوفيق والتسديد. وكالمعتاد فإن جدول الأعمال بين أيديكم، ولعل إقراره حاصل سلفا. وجرت العادة اختيار مقرر عام، وقد روي أن يكون المقرر العام لهذه الدورة هو الشيخ عجيل النشمي.
وموضوع هذه الجلسة المسائية هو استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) .
وقد وزعت البحوث في ذلك الموضوع، والعارض هو فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، والمقرر هو فضيلة الأستاذ شوقي دنيا.
الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي كمال ذاته وصفاته، شهادة أرجو بها لقاء وجهه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم اجزه عن أمته خير ما جازيت نبيا عن أمته، وصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
стр. 21260
أما بعد:
فأشكر الله أن يسر لأمتنا الإسلامية هذا المجمع المبارك الذي أنتج من إثرائه للفقه الإسلامي ما هو محل اعتبار ونظر وافتخار واعتزاز، نسأل الله أن يثبت القائمين على هذا المجمع، وأن يثبت من قاموا بإنشاء هذا المجمع، ونسأله أن يسدد خطى الجميع وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويجنبنا إياه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة.
كما أشكر منظمة المؤتمر الإسلامي في عنايتها بهذا المجمع، ووالله لو لم يكن لها من أعمال سوى هذا المجمع لكان هذا كافيا في شكرها وتقديرها، مع أنها تقوم جهد استطاعتها بما نسأل الله أن يكون عونها وموفقها.
كما أشكر حكومة الكويت، إمارة وحكومة وشعبا، على ما نلاقيه دائما وأبدا من حفاوة وتقدير واحتضان للهيئات الخيرية وللهيئات العلمية، فحفظهم الله وبارك فيهم وفي جهودهم، وجعلهم مباركين أينما كانوا، وفي نفس الأمر استضافتهم لهذا المؤتمر المبارك وهي الاستضافة الثانية جزاهم الله خيرا ووفقهم وجعل ذلك في موازين القائمين على ذلك.
كذلك لا يسعني إلا أن أقول: إن الشكر موصول لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، فهي في الواقع، ولا شك أن هذا محل اعتراف ومصادقة من الجميع في أن حكومة المملكة العربية السعودية تقوم دائما وأبدا برعاية هذا المؤتمر والاهتمام به والعناية به واستضافته كلما تأزم الأمر وشح المضيف، فحفظها الله وحفظ لها دينها وقيادتها وجعلها مباركة وموفقة.
كما نشكر الله أن يسر لنا لقاءنا بحبيبنا وشيخنا وعلامتنا سماحة رئيس المجلس فنحن لنا أكثر من عام ونحن أقرباؤه وزملاؤه والمعتزين به وبزمالته والمشفقين عليه، ومع ذلك حفظه الله حرمنا من هذه الزيارات، ولكننا سعداء كل السعادة بأن أقر الله عيوننا به وبصحبته، ونسأل الله أن يسبغ عليه الصحة والعافية.
стр. 21261
في الواقع أمامي حفظكم الله ستة بحوث وأقدم اعتذاري بأن هذه البحوث ما وصلني منها في المملكة إلا بحث واحد، والباقي لم يصلني ولم أطلع عليه إلا هذا اليوم، ولا شك أنني وأنا أقدم أو أعرض هذه البحوث أعترف بتقصيري وأعتذر لأخوتي الباحثين فيما يتعلق بتقصيري في عرض بحوثهم، وأسال الله أن يوفقهم، ولكن يشفع لي أن بحوثهم لدى إخوتي أعضاء المجمع وخبراء المجمع، ولا شك أنها بحوث لها قيمتها ولها اعتبارها، إلا أن هذا العرض الذي سيكون مني لا يفي بأي بحث، ولكنني في الواقع يشفع لي أن البحوث لديكم.
في الواقع كما تفضل الرئيس بأن محور هذه الجلسة هو استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) ، وقد قدم فيها مجموعة بحوث ذكرت في الدليل وهي ستة بحوث:
أحدها بحث محبكم، وهو بحث بعنوان: (الأوقاف؛ أحكامها، أقسامها، مواردها، مصارفها) . هذا البحث المقدم من محبكم يبدأ بتوجيه الإسلام أهله إلى العناية بمقتضيات الأخوة الإسلامية، وما تستلزمه هذه المقتضيات من محبة وأخوة وتعاطف وتعاون، ومن ذلك البذل المالي في سبيل مشاركة الفقراء إخوانهم الأغنياء في تأمين متطلبات الحياة، ومن ذلك الصدقة والزكاة والصلة والوقف والوصية. هذا أولا.
ثانيا: نظرة الإسلام إلى المال وأنه وسيلة لا غاية، وأنه ضد تكدس الأموال في أيدي قلة من الناس: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧] ، وتوجيهاته نحو توزيع المال حسب المقتضى الشرعي - انظر البحث - وذلك في تفتيت الثروات وتوزيعها على أكبر قدر ممكن من المسلمين.
стр. 21262
ثالثا: مشروعية الوقف من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وإجماع الأمة على ذلك، وأن كل قادر على الوقف من أصحاب رسول الله ﷺ أوقف، كما صح ذلك النقل عن جابر بن عبد الله، ﵄ وأن أول وقف في الإسلام كان من رسول الله ﷺ حينما أوقف الحوائط السبعة التي أعطاه إياها مخيريق اليهودي في غزوة أحد.
رابعا: تقسيم الوقف إلى ثابت ومنقول، والاستدلال على ذلك بسنة رسول الله ﷺ .
خامسا: جواز انتفاع الواقف بوقفه، والاستدلال على ذلك بسنة رسول الله ﷺ .
سادسا: شروط الوقف وشروط الواقف وضرورة التقييد بها ما لم تكن مخالفة لحكمة الوقف وسر مشروعيته.
سابعا: إجراءات الحفاظ على الوقف وتقييد التصرف بما تحقق فيه الغبطة والمصلحة.
ثامنا: أحوال الوقف من حيث انقطاعه ابتداء ووسطا وانتهاء، وأحكام ذلك من النظر الشرعي.
تاسعا: الوصية في إفرادها ما يعتبر وقفا بعد الوفاة، وهي مشروعة بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ وإجماع الأمة.
عاشرا: ما يجتمع فيه الوقف مع الوصية من أحكام وما يختلفان فيه.
стр. 21263
الحادي عشر: الإجراءات الشرعية والتنفيذية للأوقاف في المملكة فيما يتعلق بالتصرف بها باستغلالها واستثمارها وتنميتها وبيعها وشرائها واستبدالها، وضرورة توافر شروط الغبطة والمصلحة في ذلك التصرف، وأن الاختصاص في ذلك لجهات ثلاث على سبيل التدرج في الاختصاص والولاية، وهي:
- إدارة الأوقاف في منطقة الوقف.
- مجلس الأوقاف الفرعي في منطقة الوقف.
- المجلس الأعلى للأوقاف.
ثم بعد انتهاء إجراءات التصرف تقدم الأوقاف طلبا إلى المحكمة بالنظر في إجازة هذا التصرف لصدور صك شرعي بذلك يخضع لقرار التمييز نحوه.
وفي وزارة الأوقاف في المملكة العربية السعودية مجلس أعلى للأوقاف له اختصاصات تتعلق بالإشراف العام على الأوقاف ومتابعتها وإقرار تصرفات الوزارة بشأنها. ولهذا المجلس نظام يحدد اختصاصه ومسؤوليته، ويلتزم أعضاؤه بالتقيد في جميع القرارات الصادرة منه.
هذا في الواقع هو ملخص البحث الأول، وهو موجود بين أيديكم حفظكم الله.
البحث الثاني بعنوان: (استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة) للأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانون بجامعة قطر. بدأ البحث بالتعريف ب الاستثمار لغة واصطلاحا، ثم حكم استثمار الأموال بصفة عامة وأن ذلك جائز ومشروع، والاستدلال على ذلك بعموم نصوص من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ .
ثم انتقل إلى استثمار الوقف، والطرق التي يمكن أن يستثمر الوقف عن طريقها، وذكر - حفظه الله - مجموعة طرق للاستثمار القديم هي: الإجارة، والتحكير، والمرصد، ثم ذكر تسعة طرق للاستثمار الحديث بدأها بالإجارة الطويلة الأمد مع الوعد بالتمليك، ثم المزارعة، ثم المساقاة، ثم المضاربة، ثم المشاركة، ثم الاستصناع، ثم المرابحة، ثم سندات القراض، ثم سندات أخرى تقتضيها المستجدات الحديثة.
стр. 21264
وقد لفت نظري أن بعض هذه الطرق قد تقضي على رقبة الوقف وذلك في حال تأجيره تأجيرا مع الوعد بالتمليك، وكذا أي طريقة تكون نهايتها انتهاء الوقف وانتقال رقبته إلى مالك آخر.
ثم تحدث بعد ذلك عن الشروط العامة للاستثمار، وأنه يجب أن تكون محققة للغبطة والمصلحة.
ثم تحدث عن الشخصية الاعتبارية للوقف، وأثرها في حكم التصرف فيه، وهل للوقف ذمة واحدة أو ذمم متعددة؟
البحث الثالث بحث بعنوان: (استثمار موارد الأوقاف) ، لفضيلة الشيخ خليل الميس، مفتي زحلة والبقاع في لبنان.
بدأ فضيلة الباحث بحثه ببحث الاستبدال وأنه صيغة من صيغ استثمار الأوقاف، واستعرض آراء فقهاء المذاهب الأربعة في حكم الاستبدال، وأن ذلك مشروط بتحقق الغبطة والمصلحة في ذلك مع مراعاة أن يكون البدل مما تتحقق فيه الغبطة والمصلحة مع بقاء الرقبة (رقبة الوقف) .
ثم ذكر فضيلته فصلا يتعلق بالاستدانة على غلة الوقف المستقبلية، وكأنه - حفظه الله - يرى أن هذا نوع من استثمار الوقف وتنميته.
ثم تحدث عن استثمار الوقف بطريق الإجارة والمساقاة والمزارعة وعن طريق العقود ذات الإجارتين.
ثم تحدث عن صيغ حديثة لـ لاستثمار مثل الاستصناع، والإجارة التمويلية لبناء الوقف، وسندات المقارضة، والاستثمارالذاتي للوقف ببيع بعضه لبناء باقيه.
وقد أكد فضيلته ضرورة العناية بالأوقاف وأخذ الحيطة من كل صيغة من الصيغ الحديثة لاستثمار الأوقاف عن طريقها، حيث إن مجموعة صيغ ظهرت في العهد العثماني صارت سببا في ضياع كثير من الأوقاف مع أن التعريف العام للوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
стр. 21265
البحث الرابع بعنوان: (وقف النقود في الفقه الإسلامي) ، لفضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور بدأ - حفظه الله - بخطبة الرسالة وهي خطبة مباركة استغرقت صفحتين كانت معبرة عن غيرة فضيلته الإسلامية وحرصه على الأخذ بما يحبه الله ويرضاه وتتحقق للمسلمين به العزة والرفعة، وقد لخص فضيلته بحثه بخاتمة قد يكون الاقتصار على ذكرها آية الأمانة في العوض فنقول: ذكر أن خلاصة بحثه:
أولا: دراسة جديدة ومقارنة في مذاهب الفقه الإسلامي مدارها ومحورها الوقف بعامة تعريفا وتأصيلا، مع مدخل إلى البحث، ولمحة عن وقف المنقول من الأموال الثابتة، وأقاويل الفقهاء فيه، وترجيح العمل به لدى الجمهور تبعا لترجيح قول المالكية بعدم اشتراط التأبيد في الوقف.
ثانيا: قضية لزوم الأموال الثابتة أو (الأصول الثابتة) للوقف، ثم قضية وقف النقود، وتخريجها لدى من أجازها من الفقهاء. وتحدث عن فقه المسألة، وتخريجها لدى القائلين بالجواز. ثم تحدث عن صور وقف النقود، وما صح منها شرعا وما لم يصح. ثم رجح العمل بالوقف النقدي وأدلته. وكان خاتمة البحث الحديث عن دور الوقف النقدي في التنمية.
ثالثا: طرق استثمار الوقف النقدي بأساليب العصر، فذكر الصور التقليدية التي ذكرها الباحثون المعاصرون، ووضع مشروعا بديلا وهو عبارة عن ورقة عمل للمناقشة، ثم تحدث عن سبل إدارة الوقف النقدي وتنميته واستغلاله، ثم عن آثار الوقف النقدي ومنافعه لدى الباحثين المعاصرين.
هذا ما توصل إليه فضيلته.
стр. 21266
البحث الخامس بحث بعنوان: (الوقف النقدي لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة) للأستاذ الدكتور شوقي أحمد دنيا، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في كلية التجارة بجامعة الأزهر بمصر.
بدأ سعادته بحثه - بعد المقدمة - بالحديث عن الوقف بين خبر اضمحلاله والحاجة إليه. فتحدث فضيلته عن الأوقاف في العالم الإسلامي والتفريط في غالبها حتى اضمحلت. وذكر أسباب هذا الاضمحلال، وكان - حفظه الله ووفقه - يرى أن بعض الشروط التي ذكرها فقهاؤنا القدامى كانت سببا في هذا الضياع. ولا شك أن ما ذكره محل نظر وتأمل، إذ لا شك أن الشروط التي ذكرها فقهاؤنا كانت تؤكد على سلامة الأوقاف من التعرض لها بما يقضي عليها أو على رقابها أو بما يخرجها عن حكمة مشروعيتها. فالوقف مشروع ليكون صدقة جارية، ولا يكون صدقة جارية إلا إذا كان على جهة بر. كما أن الوقف مشروط فيه بقاء عينه وتسبيل منفعته. فشروط الفقهاء تعني التأكيد على هذين الأمرين المهمين.
ثم ذكر سعادته الحاجة إلى دور فعال للوقف، وأيد قوله بما استغرق من البحث مجموعة صفحات. ثم تحدث عن الوقف النقدي وأيده، وذكر طرق إنشائه وتكوينه واستثماره والجانب الإداري لتنظيمه، ومجالات استثماره في صناديق استثمارية. وختم بحثه بخلاصة تعطي الإطار العام للبحث، فجزاه الله خيرا.
البحث السادس بعنوان: (استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي) ، للدكتورين: محمود أحمد أبو ليل، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، قسم الدراسات الإسلامية، ومحمد عبد الرحيم سلطان العلماء، مساعد عميد كلية الشريعة والقانون لشؤون البحث العلمي والأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية.
بدئ البحث بمقدمة - في تعريف الاستثمار في اللغة والاصطلاح، ثم بدأ الفصل الأول من البحث بذكر مجموعة من أحكام الوقف فيما يتعلق بشروطه، ثم انتقل البحث إلى ذكر أحكام بيع الوقف واستبداله، ثم انتقل إلى أحكام عمارة الوقف من غلته أو الاستدانة عليه، ثم إلى وقف النقود وإمكان ذلك من عدمه، ثم استثمار النقود الوقفية، وطرق استثمارها. ثم انتقل إلى طرق استثمار العقارات الموقوفة بالمزارعة والإجارة والتحكير والكدك وهي استثمارات قديمة. ثم انتقل إلى الاستثمارات الحديثة ومنها: سندات المقارضة، والمشاركة المتناقصة، وعقود الاستصناع. ثم ختم الباحثان بحثهما بتوصيات أكدا على ضرورة العناية بالوقف والحفاظ عليه وتنميته بأي طريق من طرق التنمية القديمة أو الحديثة إذا لم يترتب على ذلك إضرار بالوقف.
стр. 21267
وألاحظ على البحث ملاحظات خفيفة وهي:
١ - أن الباحثَين - حفظهما الله - لم يستهلا بحثهما بالبسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله ﷺ . ولا شك أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بـ (بسم الله) فهو أبتر.
٢ - التوصية بوقف السندات: ومعروف أن السندات هي في الواقع الغالب والاصطلاح الشائع سندات بنقود مدينة على من هي عليه، ومعروف أن هذه السندات لها عوائد ربوية، فكيف نجيز وقف السندات التي مآلها أو عائدها أمر حرام؟ ! . ولا شك أن الوقف هو صدقة جارية، وصدقة يراد منها الخير لأصحابها.
٣ - توصية بمخالفة شروط الواقف إذا اقتضت ذلك مصلحة الاستثمار.
هذه في الواقع الملاحظات، ومخالفة شرط الواقف لا يمكن أن تخالف إذا كانت مصلحة الوقف تقتضيه.
في الواقع وعلى كل حال أعتذر للإخوة الباحثين في إنني أشعر بأنني قصرت في عرض بحوثهم، وذلك أنها لم تصلني إلا صباح هذا اليوم، وهي في الواقع ستة بحوث، وفي نفس الأمر - حفظكم الله - لا شك أنها بحوث لها اعتبارها وقيمتها، ولا شك أن أصحابها - حفظهم الله - قدموا من الجهد العلمي الشيء الذي يشكرون عليه، أسال الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأعتذر عن التقصير مرة أخرى.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
стр. 21268
***
التعقيب والمناقشة
التعقيب والمناقشة
الشيخ آية الله محمد علي التسخيري:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه.
قبل كل شيء أرفع يد الضراعة لله - جل وعلا - أن يمن على شيخنا وكبيرنا الشيخ الدكتور بكر بالعافية والصحة والقدوة والقوة إن شاء الله. وأعلن فرحي بلقاء السادة العلماء مرة أخرى، والحقيقة اجتماعاتنا تشكل نقاط مضيئة في حياتنا والحمد لله.
كمقدمة أقول: إن الإسلام - وخلافا لتركيز الرأسمالية على الملكية الفردية وتركيز الاشتراكية على الملكية العامة - آمن بالملكيتين معا كأصل يقومان إلى جنب بعضهما البعض ويؤديان دورا لكل منهما، وكذلك وضع نظاما للانتقال من ساحة الملكية الخاصة إلى الملكية العامة وبالعكس إلى الملكية الخاصة، ووضع نظام الوقف كجزء من أحد الطرق التي تنقل الملكية الخاصة إلى الملكية العامة بأروع أسلوب، مستفيدا من الدوافع الذاتية الدينية للإنسان بحيث يتأبد هذا النقل، تنتقل الملكية الخاصة لصالح الملكية العامة أو مجموعة أعم من الفرد وتبقى إلى الأبد إذا اشترطنا التأبيد في إطار الملكية العامة. وهذا أسلوب رائع وواقع يحتاج إلى دراسة وإلى عرض وإلى توعية جماهير الأمة والأغنياء ليشعروا كيف يستطيع الإنسان أن يؤبد خدمته ويؤبِّد الحصول على الثواب من خلال الوقف. وربما لا نجد هذا النظام في سائر الأديان أو التشريعات الأخرى. هذه مقدمة.
стр. 21269
النقطة الأخرى: الأستاذ شوقي أحمد دنيا أشار إلى عوامل اضمحلال الوقف، وجعل من العوامل ضبابية الموقف الفقهي، وَعَدَّ من الشائعات مسألة عدم أمكان وقف النقود، وعدم أمكان التوقيت، وأن الوقف يجب أن يكون على سبيل اللزوم، وعدم أمكان استبدال الوقف، ومسألة اهتمام شروط الواقف. والحقيقة أنا شخصيا أخالفه، هذه ليست شائعات، فهذه فتاوى قوية لها أصولها، وجماهيرنا وعلماؤنا وأغنياؤنا على مر التاريخ كانوا يؤمنون بهذه الأمور ويوقفون. لم يكن الإيمان بهذه الأمور سببا في اضمحلال الوقف وهي أمور لها أصولها الشرعية، وأما ما أدى إلى اضمحلال الوقف وانحسار دوره ما رآه المسلمون أو ما رآه ذوو الأموال من أن الحكومات كانت تغير مقاصدهم وينصرف الوقف إلى أمور أخرى، الأمر الذي زهدهم في هذا العمل العبادي والذي أنا أؤكد على عباديته وأشترط على مسألة قصد القربة فيه.
النقطة الأخرى: وهي مسألة وقف النقود أصر عليها الأستاذ شوقي دنيا والبعض من الباحثين الكرام، ولكننا لا نتصور صحة الوقف في النقود لأن التحبيس هنا لا يصدق، والتسبيل إنما يكون للثمرة، وأصل النقد لا يبقى؛ إذا اشتري به شيئا فهو يذهب وإذا أقرض أيضا تنتقل ملكيته. النقود لا يمكن أن أتصور فيها تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهذا ما عليه الإمامية على مر التاريخ، والنص الذي ينقله الدكتور شوقي دنيا عن الإمام المرتضى أدل على خلاف ما يقصد، لكن أعتقد أنه ليست هناك مشكلة، هناك بدائل كثيرة تحقق الغرض دون أن نقع - على الأقل - في مسألة خلافية، يعني يستطيع صاحب الأموال أن يشتري بها بيتا أو يشتري بها مؤسسة معينة ويوقف هذا البيت للهدف الذي يقصده، أو يستطيع صاحب هذه الأموال أن يهب هذه الأموال إلى مؤسسة، ونحن نقول بأن المؤسسات أو الشخصيات الحقوقية يمكنها أن تملك خلافا لمن يرفض ذلك، وهي على ملكية موقوفة على شخصيات حقيقية. يهب أمواله إلى هذه المؤسسة ويشترط - نحن نجيز الاشتراط في الهبة - في الهبة أن تكون هذه الأموال تستعمل للإقراض المستمر على مر التاريخ بشكل مؤبد.
стр. 21270
النقطة الأخيرة: مسألة الاستثمار، نحن يجب أن نلتزم بالقاعدة المعروفة (الوقوف على ما أوقفها أصحابها) ؛ شروط صاحب الوقف يجب أن يلتزم بها، فإذا كان صاحب الوقف قد سمح بمسألة الاستثمار فليست هناك مشكلة، أما إذا لم يسمح لا نستطيع أن نتعدى هذا الشرط وهذا الغرض إلا أن يكون هناك حاكم شرعي له الحق في أن يتجاوز الأمر بمقتضى ولايته، ولو استثمرنا هذه الأموال فخسرت فعلينا الضمان لأننا تعدينا عن شرط الواقف، فعلينا الضمان وهذا الضمان ناتج من التعدي.
هذا ما توصلت إليه، وأسأل الله أن يكون فيه الخير وأعتذر. والسلام عليكم.
الشيخ عبد السلام العبادي:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
معالي الرئيس: لا بد لي في بداية حديثي من أن أطرح نقطة نظام.
لقد طرح هذا الموضوع (استثمار الأراضي الوقفية أو صور استثمار الأراضي الوقفية) في الدورة الماضية، ولم يبت المجمع في العديد من الصور التي طرحت واقترح في حينه أن يعرض الموضوع بشموله، وأُجِّلَ إلى هذه الدورة، لكن عندما وزعت الأوراق التي تتعلق بهذا الموضوع والكتابة فيه كانت قضية استثمار الأراضي الوقفية جزئية من بناء كبير، حيث لدينا العديد من المسائل التي تحتاج إلى نظر وإلى تحرير وإلى بيان الحكم في كثير من أوضاع المؤسسة الوقفية في هذا العصر، بهدف الوصول إلى رسم تصور للمؤسسة الوقفية يعينها على أداء مهامها الكبرى في إدارة الوقف وفي استثماره، وفي تحقيق مردوده لخير المجتمع.
стр. 21271
وقد لاحظت أن بحثا واحدا من البحوث التي قدمت في هذه الدورة يتعلق بالموضوع بشموله، وهو بحث أستاذنا الجليل الشيخ عبد الله بن منيع عن الأوقاف - هكذا عنوانه - وأحكامها، وأقسامها، ومواردها، ومصارفها، وليس منها موضوع الاستثمار، مما يعني أن الأمر قد اتضح بأن البحوث يجب أن تتصدى إلى جملة كبيرة من القضايا وردت في الورقة التي وزعت مما يجب أن يعنى به الباحثون في هذا المجال.
وعلى ضوء ذلك كتبت بحثا موسعا حول هذه الآفاق فيما يتعلق بإدارة الوقف في هذا العصر وسميته: (المؤسسة الوقفية المعاصرة، تأصيل وتطوير) ، وأيضا كان أحد البحوث الموزعة بالشكل الذي أشرت فيه في هذا اليوم ولم يشر إليه أصلا، وبحثي في الدورة السابقة عن صور استثمار الأراضي الوقفية لم يلحق بالبحوث المقدمة إلى المجمع. فعلى أي من الاجتهاديين ذهبنا، كان لا بد في الواقع أن يكون في هذه القائمة أما بحث صور الاستثمار، وليس فقط بحثي، أظن هنالك بحوث أخرى كان يجب أن يعاد عرضها في هذا اللقاء، لأنها تتصدى لهذا الموضوع، ومن الجميل أن تتعدد البحوث لنصل إلى قناعات وقرارات أو توصيات بهذا الخصوص بشكل دقيق.
لذلك أرجو أن نعالج هذا عندما تخرج بحوث هذا اللقاء في المستقبل.
стр. 21272
إذا قصرنا الحديث عن موضوع الاستثمار، فرغم أننا لم نتخذ قرارات في الدورة الماضية، لكن الموضوعات التي تعالج تحت هذا العنوان موضوعات حقيقة بت المجمع أو سيبت في كثير من صيغها وصورها في الموضوعات الأخرى، ولتوضيح ذلك: مشكلتنا في استثمار الوقف، وهو ما كنت قد بينته بشكل دقيق في الدورة السابقة، أن طبيعة الوقف تقوم على حبس العين الموقوفة عن التداول. فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فبالتالي لا بد في الواقع من أن تكون صيغ الاستثمار حافظة لهذه الصفة التي ألمح إليها أستاذنا الشيخ عبد الله قبل قليل؛ أنه في بعض الصيغ التي أشير إليها في بعض الأبحاث لا تحفظ رقبة الوقف، وبالتالي تزول الوقفية بعد أن تتم عملية الاستثمار مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، فإذن هذا الذي دفع المجمع للبحث عن صيغ خاصة بعملية الوقف لبعدين: البعد الشرعي العام والذي هو لا بد أن تكون الصيغ مقبولة شرعا، والبعد الآخر لا بد أن تكون الصيغ تحقق هذا المعنى وهو المحافظة على الوقف وديمومته، لأن هذا أهم ثابت في طبيعة الوقف وهو حبس العين وتسبيل المنفعة، فإذا أتينا بصيغة استثمارية نفت هذا المعنى، عند ذلك في الواقع نكون قد ساعدنا في القضاء على الأوقاف، وهذا ما تم في بعض الصيغ التي استحدثت في السابق فأدت إلى تضييع كثير من الأوقاف؛ مثل عقد الحكر على المدى البعيد أدى إلى تضييع الأوقاف، ومشكلات كبيرة فيما يتعلق بتطويره وتنميته، والصيغ التي تقدم في هذا المجال مثل الاستصناع، فقد بت المجمع في موضوع الاستصناع، وكذلك سندات المقارضة وقد بت المجمع في موضوع سندات المقارضة، لأن هذه السندات تحفظ لمالك العقار أو مالك الأرض حقه في عقاره، لكن تتم عملية التنمية بطريقة تطفأ بها السندات فيما بعد، ويظل العقار ملكا للجهة المديرة للوقف على حكم الله تعالى.
стр. 21273
المشاركة المتناقصة نحن سنتصدى لها في هذه الدورة وهي صيغة من أنفع الصيغ وأسلمها في استثمار أراضي الوقف.
المرابحة أيضا عالجها المجمع.
عند ذلك كل ما هو مطلوب في الواقع الاختيار من صيغ الاستثمار الإسلامية العامة الصيغ التي تؤدي إلى المحافظة على أعيان الأوقاف ولا تؤدي إلى انتهاء قضيتها إذا استثمرت.
وأما الصيغ التقليدية فضوابطها مقررة في كتب الفقه، فقط المطلوب إخراجها بأسلوب جديد وبعرض جديد ليسهل التعامل معها وفهمها، لأن كثيرا من إدارات الأوقاف في هذه الأيام لم تعد تفهمها كما بينها علماؤنا بشكل دقيق. . . أدى الاستبدال وتبنيه في كثير من الدول إلى ضياع كثير من الأوقاف بحجة أنهم يريدون أرضا أفضل وأحسن فأدى ذلك إلى ضياع كثير من الأوقاف، وواضح أن هذا ليس واردا في البحث عما هو أفضل في الأراضي والبحث عن بديل للأرض التي خربت وبشروط دقيقة وضيقة للغاية، حتى تصان أيضا ديمومة الوقف ولا يؤدي إلى ضياع الأوقاف.
أما الذي نحن بحاجة ماسة له حقيقة ليس فقط الاستثمار، وأنا ألمحت الآن أن الاستثمار ليس عملية معقدة، لأن الصيغ التي تبناها المجمع أو بصدد تبنيها تحل الإشكال، وما على إدارات الأوقاف إلا أن تتصدى لهذا الأمر وتبدأ باستثمار العقارات الوقفية ضمن هذا الأمر، لكن نحن الآن بحاجة إلى معالجة لكثير من المشكلات التي تصادف المؤسسة الوقفية في هذا العصر ما هي الأدلة الشرعية على قيام ما يسمى المتولي العام والذي هو إدارات الأوقاف؟ وما العلاقة بين المتولي العام والمتولي الخاص؟ وكيف تضبط هذه العملية؟
стр. 21274
موضوع لزوم الوقف وتأقيته، موضوع ملكية الوقف، مثلا ملكية الوقف لدينا في المملكة الأردنية الهاشمية عالجناها بأنها على حكم ملك الله تعالى، وأن دور وزارة الأوقاف دور المتولي ولا تسمى مالكا لا من قريب ولا من بعيد. موضوع برامج وقفية خيرية متعددة على ضوء شروط الواقفين، كيف تصان هذه؟ كيف ترتب أمورها؟
اختلاط أموال الوقف لدى وزارة الأوقاف؛ ما هي ضوابطه الشرعية؟ وما علاقة ذلك بتنظيمه بشروط الواقفين؟
ضوابط عملية الاستبدال التي أشرت إليها قبل قليل.
استملاك الوقف للمصلحة العامة ما هي ضوابطه؟
كثير من القضايا. . حقيقة لا بد لمجمعنا أن يتصدى لهذا القطاع ككل، ويضع له جملة من الاقتراحات والتوصيات التي تنهض به في هذا العصر، وترود الأمر وتقوده فيما يحقق هذا القطاع وبالتالي خير الأمة إن شاء الله.
من الصيغ التي لاحظت أنه لم يشر إليها موضوع المغارسة في مجال إعمار الأراضي الوقفية، تشكل المغارسة دورا كبيرا ونص عليها كثير من الفقهاء ولم ترد الإشارة إليها في أي بحث من هذه البحوث.
لا أريد أن أطيل إنما أنا أنبه فقط إلى ما أشرت إليه في هذا البحث الذي وزع، وخاصة ما انتهينا إليه من قانون صدر حديثا للأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية في سنة ٢٠٠١ م، - والذي عرض لكل هذه القضايا التي أشرت إليها بعد أن بحثت في مجلس الإفتاء، وعالج قضية الولاية الخاصة والولاية العامة والوقف الذري، وذلك من الأمور التي طلب منا أن نشير إليها في الورقة موضوع الوقف الذري وهو الآن يشكل قطاعا هاما وخاصة في فلسطين والقدس، ويعتبر الوقف الذري من دعامات صمود المدينة وبالتالي المحافظة على هذا الوقف، لأن بعض الدول توجهت إلى إلغائه، فلا بد في الواقع لمجمعنا أن يتصدى لمثل هذه القضايا.
وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 21275
الشيخ عبيد العرقوبي:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نشكر حكومة دولة الكويت المباركة لاستضافة هذا المجمع المبارك، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
لي بعض الملاحظات فيما ورد في بحث الشيخ ابن منيع - حفظه الله - بخصوص ما ذكره عن حديث الرسول ﷺ أنه أوقف. . ولم يذكر لنا مدى قوة هذا الحديث، ولا مصدره.
كما جاء في بحث فضيلة الشيخ - جزاه الله خيرا - شروط الوقف: ٤ - أن يكون على جهة خيرية يصح تملكها كالفقراء والمساكين، والأقارب، والمساجد، والقناطر، إذ لم يكن هناك بالنسبة لهذه الجهات التي تستفيد من ناحية الوقف النقدي، فكيف نستطيع أن نواجه هذه المتطلبات الحديثة التي يتطلبها مجتمعنا في العالم الإسلامي وفي العالم أجمع؟ لأن هناك كثيرا من المراكز والمدارس والجامعات والمستشفيات وحفر الآبار وكفالة الأيتام إذا لم تكن هذه عن طريق النقد فكيف سنعالج هذه المسالة؟ والشيخ ابن منيع - حفظه الله - لم يذكر شيئا عن وقف النقود، وذكر الأستاذ الدكتور شوقي دنيا وقف النقود، ونحن في مجتمعاتنا الإسلامية نحتاج الآن إلى بحث هذه المسألة بحثا جيدا، ونخرج بتوصيات بخصوص ما يدره وقف النقود على هذه المؤسسات، لأن هناك مؤسسات تبنى بمبالغ لا يستطيع شخص واحد أن يوقف من أجلها، لا بد من اجتماع عدد من الواقفين أو عدد من المؤسسات حتى تستطيع أن تؤدي هذه المؤسسات خدماتها بإيقاف هذه النقود لصالح تلك الجهات التي يستفيد منها العالم الإسلامي.
стр. 21276
كما ذكر الدكتور العبادي - جزاه الله خيرا - في بحثه بخصوص الوقف أن يكون مؤبدا، فليصحح لي الدكتور إذا كنت مخطئا في هذا، أعتقد أنه بالنسبة للوقف المؤبد في وقتنا الحاضر نعاني منه، نحن في وزارات الأوقاف نعاني من هذا الموضوع، لأن هناك في بعض الأوقاف خاصة في العقارات أو الأراضي تكون في أماكن بعيدة جدا، وتكون غير منتفع بها، ويصرف عليها أكثر مما يجبى منها، فيجب إعطاء شيء من حرية النظر فيمن يقوم على هذه الأوقاف بأن يتخذ القرارات التي تتناسب مع وقف هذه الأموال، لأن كثيرا منها أراضي زراعية وأراضي في أماكن بعيدة وموقوفة، فلا تفي بالأغراض التي أوقفت من أجلها. فإيجاد حل لهذه المسائل وأن يكون الناظر يختار الأنسب وأن يتصرف فيها، فأعتقد أنه لا بد أن ننظر فيها نظرة جدية.
كذلك بالنسبة للاستثمار في النقود، لأن معترك الحياة فيها، وهي تشجع المسلمين وتشجع المؤسسات الإسلامية بهذه النقود التي توقف. إذا كان شخص أوقف - مثلا - عشرة آلاف أو مائة ألف لمسجد ما أو مدرسة ما؛ فهذه لا بد أن نجد لها حلا، وهذه الآن في وقتنا الحاضر هي التي نعايشها وتتطلب منا أن نجد الحل الشرعي لها.
وجزاكم الله خيرا، وشكرا لكم.
стр. 21277
الرئيس:
تعلمون أن هذا الموضوع أُجِّلَ في الدورة الثانية عشرة للفقرات التالية:
استثمار الوقف، وقف النقود، الإبدال والاستبدال، خلط الأوقاف، التفرقة بين الوقف، و. . . وفي الواقع أنا لا أدري في أي موضع نبحث الآن، لأن إدخال بعضها في بعض متعذر، لا بد لكل موضوع أن يميز ويفرد له جلسة، أو موضوعات يفرد لها جلسة، أما هذه الموضوعات الخمسة يخلط بعضها في بعض وهي لم تبحث جميعها، فهذا فيه شيء من الصعوبة. إضافة إلى أن العنوان (استثمار موارد الأوقاف) ، فاستثمار الموارد ليس مثل استثمار الوقف.
فأنا أرجو أن يحدد موضوع المناقشة للموضوع الذي ترونه حتى نصل فيه إلى نتيجة مرضية.
الشيخ علي محيي الدين القره داغي:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
فعلا لا بد أن يحرر - كما يقال - محل النزاع، وأنا أعتقد أن معظم البحوث تركزت على موضوع الاستثمار، فلو وصلنا في هذه الدورة إلى بعض القضايا الأساسية في موضوع الاستثمار، استثمار موارد الوقف الذي تفضلت به غير استثمار الوقف، أو استثمار الوقف وموارده.
الرئيس:
البحوث لم تتطرق جميعها لاستثمار موارد الأوقاف، هي ركزت على استثمار الوقف، هذا بدون مؤاخذة لا يحتاج إليه المجمع، ومعلوم لدى المسلمين قضية استثمار الأوقاف، أما استثمار موارد الأوقاف لا يوجد فيه شيء مقنع يكون - كما يقولون - أرضية للمناقشة، أنا لا يوجد شيء إمامي.
الموارد الآن، أذكر لكم مثالا: في أحد البلدان موارد الأوقاف تصل إلى ثمانمائة مليون، كيف تستثمر هذه الموارد، الريع أو غلتها؟ ثم هذه الموارد هل تدخل في قضية خلط الأوقاف، بمعنى خلط الموارد أم لا؟ لأن الوقف إما أن يكون حرا طليقا أو يكون مخلوطا. ومعلوم كلام الفقهاء على أنه إذا كان طلقا لا يجوز.
стр. 21278
الشيخ علي محيي الدين القره داغي:
بعض البحوث تطرقت إلى أمرين: إلى استثمار الوقف نفسه كما أشار إليه الدكتور العبادي في مسألة قضايا العقارات والزراعات وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك طرق الاستثمار نفسها هي تتناول موارد الوقف، وكذلك تتناول وقف النقود أو بعض الأشياء التي تخص الموضوع، فإذن إذا نحن وصلنا إلى أن النقود توقف فنصل فيها إلى مجموعة كبيرة من الأشياء، كذلك حتى الإيجار المنتهي بالتمليك أو المشاركة المنتهية بالتمليك بالنسبة لوقف النقود فهو ماش معها، ولا يتعارض مع ما قاله فضيلة الشيخ ابن منيع، فهاتان المسألتان أظن أنه عندما تبحثان ويركز عليهما النقاش! أعتقد أننا سوف نصل فيها إلى نتيجة، إضافة إلى مسألة الاستبدال، ربما الاستبدال نستبعده الآن لكن استثمار الوقف. . .
الرئيس:
ما المسألتان؟
الشيخ القره داغي
استثمار موارد الوقف، وطرق هذا الاستثمار.
الرئيس:
استثمار موارد الأوقاف لا توجد فيه بحوث مركزة، وموارد الأوقاف لا تحتاج إلى بحث فيها ثم إن استثمار الأوقاف موجودة في الدورة التي عقدت في الأردن في الدورة الثالثة.
الشيخ القره داغي:
هناك بعض الأشياء مثل وقف النقود، وكيفية الاستثمار، والصيغ الجديدة.
الرئيس:
صدر فيها قرار المجمع.
الشيخ عبد السلام العبادي:
تأكيدا لكلام معاليكم؛ موارد الأوقاف حقيقة لا تطرح للمناقشة من حيث الاستثمار، لأن موارد الأوقاف هي المنفعة التي تسبل، المنفعة هذه يجب أن تدفع لمستحقيها، وإذا توجهنا إلى تشجيع استثمارها فإن ذلك يعني أن يمنع المستفيدون من هذه الموارد، أما في وقف النقود هذا موضوع آخر تستثمر مثل ما هو جائز شرعا، ونحن تكلمنا في المجمع عبر مسيرتنا الطويلة بصيغ كثيرة لاستثمار الأموال بما هو جائر شرعا في إطار كل ما يمكن الاستثمار فيه، مثل الصيغ المستخدمة في البنوك الإسلامية أو نحو ذلك، لكن مشكلتنا حقيقة نبتت أين؟ عندما بحث موضوع سندات المقارضة، إذا كنتم تذكرون، اقترحت الندوة هناك جملة من الصيغ طلبت أن تدرس فيما بعد لتكون أيضا بدائل متاحة لجهة الوقف، لتستثمر الوقف بطريقة المحافظة على عينه حتى لا تضيع الأوقاف من خلال استثمارها، واقترح صيغ بمسيرة المجمع أيضا، كثير من هذه الصيغ عولجت بالبحث وبت في أمرها، مثل موضوع المرابحة، والاستصناع، هذه كلها صيغ تنفع لاستثمار الأوقاف، بقي عندنا موضوع المشاركة المتناقصة، وهذا مطروح في هذه الدورة وإن شاء الله يتخذ فيه قرار.
стр. 21279
الرئيس:
استثمار موارد الأوقاف التي تبحث ليست الأوقاف التي على معين معلوم مصرفها، هذه ليست محل بحث، هذه تذهب إلى الجهة التي عينها الواقف. لكن المجهولة الآخر والأوقاف التي ذكرت لكم هي الأوقاف المجهولة والتي يجهل مصارفها، لأنه هو وقف لكنه فقدت وثيقته أو حصل له شيء من هذا القبيل.
الشيخ حمزة الفعر:
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأثني عليه، وأصلي وأسلم على نبيه ﷺ .
أشكر للإخوة الباحثين جهدهم فيما قدموه، وأسأل الله أن ينفع به.
الحقيقة من خلال اطلاعي على عدد من هذه البحوث وجدت أن بعض الإخوة الباحثين شنوا هجوما قويا على ما ذكره العلماء ﵏ من شروط للوقف، متذرعين لذلك بأن هذه الشروط لم ينص عليها شرعا، وأنا قد أتفق معهم على أنه لم ينص على هذه الشروط، ولكن العلماء ﵏ استنبطوها من مضامين هذه النصوص، وأخذوها أيضا من عقود أخرى شرعية، جمعت هذه الشروط ووضعت لمصلحة هذا العقد الذي هو الوقف. وأضرب لذلك مثلا بالحديث الصحيح الذي ذكر فيه النبي ﵊ وصيته لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - في مسألة أرضه، قال له: ((إن شئت حبست أصلها)) .
стр. 21280
والعلماء عندما نظروا في قضية التحبيس هذه فهموا منها - وهذا هو الشيء المتبادر إلى الفهم - أن التحبيس لا يكون إلا في شيء ثابت باق، فمن هنا قالوا: إنه يشترط للوقف أن يكون في عين باقية، فيعني أن نَكُرَّ على هذا ونقول بأن هذا الكلام لا يصح وأنه لا مانع من وقف النقود، وأنه لا مانع من وقف الأشياء الأخرى، هذه مسائل تقبل الاجتهاد، ولكن أظن أن هذه الصور هي صور من صور التبرع، وليس الوقف هو الصورة الوحيدة للتبرع في الفقه الإسلامي ولكنه صورة لها ضوابط خاصة، كالوصية مثلا أو كالكتابة أو غيرها، بمعنى أن هذه الأمور لها ضوابط ولها شروط خاصة لا يمكن أن نلغيها نظرا لوجود شروط أخرى في صورة أخرى من صور التبرع، أو عدم وجود هذه الشروط في صورة أخرى من صور التبرع. نعم نحن يمكن أن نبحث في بعض الصور الخاصة وفي بعض المسائل الجديدة التي جدت في قضية الأوقاف، ولكن من غير أن نكر بهذا الهجوم الكاسح على ما ذكره العلماء حتى لا نورث لدى بعض السامعين أو القارئين بأن هذه الأمور لا صحة لها ولا يمكن الاعتماد عليها.
القضية الأخرى، هي أن الإخوة الذين بحثوا في قضية وقف النقود رأوا أن هذه المسألة يمكن الاعتماد عليها، ويمكن النظر فيها الآن، وهي مسألة ملحة ومسألة هامة، ونقول بأنه لا شك في أن النقود هي عصب الاقتصاد وعصب الحياة في هذه الأزمنة وفيما مضى، ولكن يمكن أن يعالج هذا بصورة أخرى من صور التبرع.
стр. 21281
النقطة الثالثة هي قضية شروط الواقفين، وما ذكره بعض الإخوة من أن هذه عطلت وعرقلت مسيرة الوقف وربما قللت من الإفادة منه، وقد يكون هذا الأمر صحيحا في بعض الصور ولكني أقول في ظل كثير من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتغيرة: إن هذه الشروط هي التي حافظت على أعيان الأوقاف في كثير من الأوقاف، ولولا وجود هذه الشروط وهذه التقييدات لضاعت هذه الأوقاف.
أنا أشكر الإخوة جميعا وأرجو أن نناقش الموضوع من هذا المنظور أننا نعتبر حديث العلماء ﵏ ونعتبر أن هذه الأمور - الشروط التي وضعوها - ما وجدت من فراغ، وإنما وجدت استنادا إلى فهم صحيح في نصوص الشرع، وعندما نريد الآن أن نحدث صورا جديدة من صور الاستثمار أو صور التبرع هذا ليس بممنوع، وهذا يمكن النظر فيه، والحمد لله أدلة الشريعة ومقاصدها تسمح بالشيء الكثير من ذلك، ولكني أرجو أن نعتبر للعلماء جهودهم وأن نقدر لهم ما وضعوه من هذه الشروط، وأنها لم تأت اعتباطا لي إنما جاءت وفق أدلة كثيرة واعتبارات عديدة.
أسأل الله للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
стр. 21282
الشيخ عبد العزيز الخياط:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.
إخوتي العلماء الأفاضل، أحب أن أتناول مسألة مهمة جدا تعرض إليها إخواننا الباحثون وهي مسألة الحكر أولا، حيث تعرض لها الدكتور خليل وتعرض لها الدكتور عبد السلام العبادي. الحكر هذا ابتدعته الدولة العثمانية في أخريات أيامها نظرا لإهمال الأوقاف وعدم الاعتناء بها وعدم استبدالها، وقالوا بجواز تحكير أراضي الوقف، وجعلوا التحكير لمدة تسعين سنة حكروا كثيرا من أراضي الأوقاف وخاصة في فلسطين والأردن، وهذه الأراضي التي حكرت أو الأبنية التي أعطيت لمدة تسعين سنة - كما يعرف بعض إخواننا في القدس - كثير منها ضاعت، وحاولت الأوقاف استرداد بعضها فلم تتمكن، وبعضها حكرت إلى جهات أجنبية وتحولت إلى أديرة، كالدير الذي أمام باب الأصوات في القدس، وكذلك حكرت أراض وذهبت ونسيت، ولما جاء وقت تسليمها إلى دوائر الأوقاف وإلى وزارة الأوقاف قامت هناك صعوبات كثيرة، حكرت مثلا أراضي الأوقاف التي في جنوب الأردن، وحكرت أراض أوقفت على شهداء مؤتة، وكان أجر الدونم الواحد (١٠٠٠ م ٢) في السنة خمسة مليمات، وأذكر أنه عندما توليت وزارة الأوقاف حاولنا مع مجلس الأوقاف الأعلى في الأردن في السبعينيات، وأخذنا قرارا يمنع تحكير الأراضي لمدة طويلة، ومنع تحكير الأراضي للأفراد وإنما تعطى الأراضي لمؤسسات أو لدوائر أو للحكومة على أساس أن تستغلها لمدة ثلاثين عاما تؤول بعدها إلى وزارة الأوقاف وتعود إلى ملكية الوقف.
فأنا أرى وأوصي أن يتخذ قرار في الحكر بمنعه أو ما يراه المجمع الكريم في هذا الموضوع، لأن ذلك التحكير لا يزال في كثير من البلاد العربية والإسلامية وخاصة في بلاد الشام.
النقطة الثانية: عطفا على ما ذكره الإخوة الأفاضل في مسألة النقود ووقف النقود: الواقع أنا أرى بحكم التجربة التي رأيناها أن وقف النقود قد يؤدي إلى ضياع النقود، وقد يؤدي إلى عدم بقاء أصل الوقفية كما رأينا في عصرنا الحديث في عدة دوائر ومؤسسات حصل فيها وقف للنقود، أرى أن يعاد النظر فيما ذكره الفقهاء، وتوضع ضوابط مشددة تمنع استعمال النقود وذهاب أصل النقود.
وشكرا لكم.
стр. 21283
الشيخ حسن الجواهري:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
السلام عليكم ورحمة الله
هناك في الوقف أصل متفق عليه بين الفقهاء؛ وهو عدم جواز تفويت عين الوقف واحترام ألفاظ الواقف وشروطه، ولكن هناك من الباحثين من يحاول أن يتجاوز هذا الأصل، بحجة أن الشريعة مبتنية على المصالح ودرء المفاسد، وقد غفل عن أن معنى ابتناء الشريعة على المصالح ودرء المفاسد أن الشارع المقدس لا يشرع حكما على نحو الوجوب أو الاستحباب إلا أن تكون في الفعل مصلحة للعباد، واضحة هذه المصلحة أو مستترة، ولا يشرع حكما على نحو التحريم والكراهة إلا وأن تكون في الفعل مفسدة للعباد، فليست أحكام الله بلا غرض ولا غاية، وهذا لا ربط له بالتجاوز على صيغة الوقف وألفاظ الواقف وشروطه، ولا يجوز تفويت عين الوقف التي فيها دليل صحيح عن رسول الله ﷺ بوقف الأصل وتسبيل المنفعة، لأن تلك القاعدة التي ذكروها يتكلم فيها عن مصلحة تشاريع الله إذا كانت وجوبا أو استحبابا، ويتكلم فيها عن مفسدة الأفعال التي ينهى عنها الشارع، فهي قاعدة لتوضيح ملاكات أحكام الشارع، وليس له ربط بألفاظ الواقف أو نيته والمصلحة التي يتوخاها من الوقف، هذا شيء لا بد من الانتباه إليه، إذا اتبعنا المصلحة التي يتوخاها الواقف حسب فهمنا فسوف يكون عندنا فقه جديد بعيدا عن الدليل، لأننا نتجاوز صيغة الوقف التي أوقفها الواقف وذكر لها شروطا معينة.
стр. 21284
من أين نعرف قصد الواقف الذي نريد أن نتصرف في الوقف حسب مصلحة قصده؟ وهل نحن مسئولون شرعا عن نص الواقف؟ أو مسئولون عن قصده الذي نتصوره نحن ونستنبطه؟ ثم ألا يمكن القول بأن الألفاظ التي تكلم بها الواقف هي الكاشفة عن قصده فنلتزم بها ولا نتجاوزها؟ إذا كان هناك غرض للواقف لم تكشف عنه الألفاظ كما يزعم، فما هو الضابط له؟ قد يقال: إن غرض الواقف يكون الموقوف عينا خاصة لا يريد أن تتغير، وقد يقال: إن غرض الواقف بكون منفعة الوقف مقدارا معينا دون تعلق غرض بالعين، وقد يقال: إن غرض الواقف خصوص الانتفاع بثمرة الوقف كما لو وقف بستانا لينتفع بثمرته، حتى لو عرفنا الضابط لقصد الواقف فما هو الدليل على وجوب ملاحظة مقصود الواقف وغرضه إذا كان مخالفا للصيغة التي أوجدها هو باختياره؟ ألا يكون اتباع مقصود الواقف هنا خارجا عن قاعدة: الوقوف حسب ما يوقفها أهلها، أو قاعدة: لا يجوز بيع الوقف، أو قاعدة: لا تدخل غلة الوقف في ملكك؟
إذن الوقف إذا كان موجودا بشخصه لا يلاحظ فيه إلا مدلول كلام الواقف.
نعم إذا وجدنا دليلا شرعيا على جواز بيع الوقف كنص من السنة فهو الدليل على جواز البيع والإبدال والاستبدال، ويأتي هنا بعد هذا الدليل على جواز الاستبدال، يأتي الكلام عن وجوب اتباع مصلحة الموقوف عليهم لا نص الواقف، بعد وجود الدليل على جواز الإبدال والاستبدال هنا يأتي البحث في اتباع مصلحة الواقف وعدم اتباع وقفيته، لأن عدم تبديل الوقف حكم شرعي كان للصيغة التي أوجدها الواقف، فإن وجدنا دليلا على جواز الإبدال حينئذ هذا بدل الوقف وليس وقفا. إذن يجوز أن نلاحظ مصلحة الواقف فيما بعد وجود الدليل على جواز الإبدال والاستبدال. وقد كتبت أدلة جواز بيع الوقف واستبداله التي دلت عليها النصوص الشرعية، إلا أن البحث لم يوزع عليكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 21285
الشيخ عمر جاه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سماحة الرئيس، أود باسم دولتي أن أتقدم بالشكر لدولة الكويت على استضافتها لهذا المجمع للمرة الثانية، والشكر موصول أيضا للمملكة العربية السعودية برعايتها لهذا الجمع.
والقضية المطروحة بعدما استمعت إلى المعلقين أجد نفسي أن ليس عندي الكثير لأقوله، لكن قضية استثمار الأوقاف أو استثمار موارد الأوقاف حيث إنني أميل إلى استثمار الأوقاف، إذا كنا نعنى به، وتكون توصيتنا للمنفعة حتى تكون منفعتها أوسع، إذا كان هذا هو المفهوم والمقصود فهذا شيء وجيه.
وعندي اقتراح أخجل أن أقدمه لهذا المجمع؛ وذلك لأنه خلاف ما هو معروف في المحافل الدولية؛ قررنا على أن نكلف عارضا يعرض علينا أهم الأفكار الواردة في البحوث، وأنا أميل إلى إتاحة الفرصة لكل باحث ولو لخمس دقائق أن يلخص لنا بحثه حتى تكون الفائدة أشمل والأفكار أوضح.
والسلام عليكم ورحمة الله.
