النقطة الثالثة هي قضية شروط الواقفين، وما ذكره بعض الإخوة من أن هذه عطلت وعرقلت مسيرة الوقف وربما قللت من الإفادة منه، وقد يكون هذا الأمر صحيحا في بعض الصور ولكني أقول في ظل كثير من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتغيرة: إن هذه الشروط هي التي حافظت على أعيان الأوقاف في كثير من الأوقاف، ولولا وجود هذه الشروط وهذه التقييدات لضاعت هذه الأوقاف.
أنا أشكر الإخوة جميعا وأرجو أن نناقش الموضوع من هذا المنظور أننا نعتبر حديث العلماء ﵏ ونعتبر أن هذه الأمور - الشروط التي وضعوها - ما وجدت من فراغ، وإنما وجدت استنادا إلى فهم صحيح في نصوص الشرع، وعندما نريد الآن أن نحدث صورا جديدة من صور الاستثمار أو صور التبرع هذا ليس بممنوع، وهذا يمكن النظر فيه، والحمد لله أدلة الشريعة ومقاصدها تسمح بالشيء الكثير من ذلك، ولكني أرجو أن نعتبر للعلماء جهودهم وأن نقدر لهم ما وضعوه من هذه الشروط، وأنها لم تأت اعتباطا لي إنما جاءت وفق أدلة كثيرة واعتبارات عديدة.
أسأل الله للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
стр. 21282
الشيخ عبد العزيز الخياط:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.
إخوتي العلماء الأفاضل، أحب أن أتناول مسألة مهمة جدا تعرض إليها إخواننا الباحثون وهي مسألة الحكر أولا، حيث تعرض لها الدكتور خليل وتعرض لها الدكتور عبد السلام العبادي. الحكر هذا ابتدعته الدولة العثمانية في أخريات أيامها نظرا لإهمال الأوقاف وعدم الاعتناء بها وعدم استبدالها، وقالوا بجواز تحكير أراضي الوقف، وجعلوا التحكير لمدة تسعين سنة حكروا كثيرا من أراضي الأوقاف وخاصة في فلسطين والأردن، وهذه الأراضي التي حكرت أو الأبنية التي أعطيت لمدة تسعين سنة - كما يعرف بعض إخواننا في القدس - كثير منها ضاعت، وحاولت الأوقاف استرداد بعضها فلم تتمكن، وبعضها حكرت إلى جهات أجنبية وتحولت إلى أديرة، كالدير الذي أمام باب الأصوات في القدس، وكذلك حكرت أراض وذهبت ونسيت، ولما جاء وقت تسليمها إلى دوائر الأوقاف وإلى وزارة الأوقاف قامت هناك صعوبات كثيرة، حكرت مثلا أراضي الأوقاف التي في جنوب الأردن، وحكرت أراض أوقفت على شهداء مؤتة، وكان أجر الدونم الواحد (١٠٠٠ م ٢) في السنة خمسة مليمات، وأذكر أنه عندما توليت وزارة الأوقاف حاولنا مع مجلس الأوقاف الأعلى في الأردن في السبعينيات، وأخذنا قرارا يمنع تحكير الأراضي لمدة طويلة، ومنع تحكير الأراضي للأفراد وإنما تعطى الأراضي لمؤسسات أو لدوائر أو للحكومة على أساس أن تستغلها لمدة ثلاثين عاما تؤول بعدها إلى وزارة الأوقاف وتعود إلى ملكية الوقف.
فأنا أرى وأوصي أن يتخذ قرار في الحكر بمنعه أو ما يراه المجمع الكريم في هذا الموضوع، لأن ذلك التحكير لا يزال في كثير من البلاد العربية والإسلامية وخاصة في بلاد الشام.
النقطة الثانية: عطفا على ما ذكره الإخوة الأفاضل في مسألة النقود ووقف النقود: الواقع أنا أرى بحكم التجربة التي رأيناها أن وقف النقود قد يؤدي إلى ضياع النقود، وقد يؤدي إلى عدم بقاء أصل الوقفية كما رأينا في عصرنا الحديث في عدة دوائر ومؤسسات حصل فيها وقف للنقود، أرى أن يعاد النظر فيما ذكره الفقهاء، وتوضع ضوابط مشددة تمنع استعمال النقود وذهاب أصل النقود.
وشكرا لكم.
стр. 21283
الشيخ حسن الجواهري:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
السلام عليكم ورحمة الله
هناك في الوقف أصل متفق عليه بين الفقهاء؛ وهو عدم جواز تفويت عين الوقف واحترام ألفاظ الواقف وشروطه، ولكن هناك من الباحثين من يحاول أن يتجاوز هذا الأصل، بحجة أن الشريعة مبتنية على المصالح ودرء المفاسد، وقد غفل عن أن معنى ابتناء الشريعة على المصالح ودرء المفاسد أن الشارع المقدس لا يشرع حكما على نحو الوجوب أو الاستحباب إلا أن تكون في الفعل مصلحة للعباد، واضحة هذه المصلحة أو مستترة، ولا يشرع حكما على نحو التحريم والكراهة إلا وأن تكون في الفعل مفسدة للعباد، فليست أحكام الله بلا غرض ولا غاية، وهذا لا ربط له بالتجاوز على صيغة الوقف وألفاظ الواقف وشروطه، ولا يجوز تفويت عين الوقف التي فيها دليل صحيح عن رسول الله ﷺ بوقف الأصل وتسبيل المنفعة، لأن تلك القاعدة التي ذكروها يتكلم فيها عن مصلحة تشاريع الله إذا كانت وجوبا أو استحبابا، ويتكلم فيها عن مفسدة الأفعال التي ينهى عنها الشارع، فهي قاعدة لتوضيح ملاكات أحكام الشارع، وليس له ربط بألفاظ الواقف أو نيته والمصلحة التي يتوخاها من الوقف، هذا شيء لا بد من الانتباه إليه، إذا اتبعنا المصلحة التي يتوخاها الواقف حسب فهمنا فسوف يكون عندنا فقه جديد بعيدا عن الدليل، لأننا نتجاوز صيغة الوقف التي أوقفها الواقف وذكر لها شروطا معينة.
стр. 21284
من أين نعرف قصد الواقف الذي نريد أن نتصرف في الوقف حسب مصلحة قصده؟ وهل نحن مسئولون شرعا عن نص الواقف؟ أو مسئولون عن قصده الذي نتصوره نحن ونستنبطه؟ ثم ألا يمكن القول بأن الألفاظ التي تكلم بها الواقف هي الكاشفة عن قصده فنلتزم بها ولا نتجاوزها؟ إذا كان هناك غرض للواقف لم تكشف عنه الألفاظ كما يزعم، فما هو الضابط له؟ قد يقال: إن غرض الواقف يكون الموقوف عينا خاصة لا يريد أن تتغير، وقد يقال: إن غرض الواقف بكون منفعة الوقف مقدارا معينا دون تعلق غرض بالعين، وقد يقال: إن غرض الواقف خصوص الانتفاع بثمرة الوقف كما لو وقف بستانا لينتفع بثمرته، حتى لو عرفنا الضابط لقصد الواقف فما هو الدليل على وجوب ملاحظة مقصود الواقف وغرضه إذا كان مخالفا للصيغة التي أوجدها هو باختياره؟ ألا يكون اتباع مقصود الواقف هنا خارجا عن قاعدة: الوقوف حسب ما يوقفها أهلها، أو قاعدة: لا يجوز بيع الوقف، أو قاعدة: لا تدخل غلة الوقف في ملكك؟
إذن الوقف إذا كان موجودا بشخصه لا يلاحظ فيه إلا مدلول كلام الواقف.
نعم إذا وجدنا دليلا شرعيا على جواز بيع الوقف كنص من السنة فهو الدليل على جواز البيع والإبدال والاستبدال، ويأتي هنا بعد هذا الدليل على جواز الاستبدال، يأتي الكلام عن وجوب اتباع مصلحة الموقوف عليهم لا نص الواقف، بعد وجود الدليل على جواز الإبدال والاستبدال هنا يأتي البحث في اتباع مصلحة الواقف وعدم اتباع وقفيته، لأن عدم تبديل الوقف حكم شرعي كان للصيغة التي أوجدها الواقف، فإن وجدنا دليلا على جواز الإبدال حينئذ هذا بدل الوقف وليس وقفا. إذن يجوز أن نلاحظ مصلحة الواقف فيما بعد وجود الدليل على جواز الإبدال والاستبدال. وقد كتبت أدلة جواز بيع الوقف واستبداله التي دلت عليها النصوص الشرعية، إلا أن البحث لم يوزع عليكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 21285
الشيخ عمر جاه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سماحة الرئيس، أود باسم دولتي أن أتقدم بالشكر لدولة الكويت على استضافتها لهذا المجمع للمرة الثانية، والشكر موصول أيضا للمملكة العربية السعودية برعايتها لهذا الجمع.
والقضية المطروحة بعدما استمعت إلى المعلقين أجد نفسي أن ليس عندي الكثير لأقوله، لكن قضية استثمار الأوقاف أو استثمار موارد الأوقاف حيث إنني أميل إلى استثمار الأوقاف، إذا كنا نعنى به، وتكون توصيتنا للمنفعة حتى تكون منفعتها أوسع، إذا كان هذا هو المفهوم والمقصود فهذا شيء وجيه.
وعندي اقتراح أخجل أن أقدمه لهذا المجمع؛ وذلك لأنه خلاف ما هو معروف في المحافل الدولية؛ قررنا على أن نكلف عارضا يعرض علينا أهم الأفكار الواردة في البحوث، وأنا أميل إلى إتاحة الفرصة لكل باحث ولو لخمس دقائق أن يلخص لنا بحثه حتى تكون الفائدة أشمل والأفكار أوضح.
والسلام عليكم ورحمة الله.
стр. 21286
الشيخ - عكرمة صبري:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
بداية أقترح على لجنة الصياغة التركيز على استثمار الوقف وليس استثمار موارد الوقف، وبالتالي نستطيع أن نحصر الطرق المستحدثة الجديدة لاستثمار الوقف.
نعم الفقهاء سابقا ﵏ قد ذكروا بعض أوجه الاستثمار، ولكن في الوقت الحاضر هناك طرق متعددة مستحدثة لا بد من دراستها، فإن كانت تحافظ على عين الوقف نحن نستفيد منها، أما إن كانت تعرض عين الوقف إلى الضياع فنبتعد عنها، هذا أولا.
النقطة الثانية: أثني على ما أشار إليه الإخوة الباحثون في موضوع عقود الأحكار، فأضيف بألا تجرى عقود أحكار جديدة، لأن الأحكار في الوقت الحاضر كما هو ملاحظ أضاعت أراضي وقفية كثيرة، يمكن أن نبرر للدولة العثمانية حينما استحدثت عقود الأحكار في حينه، ولكن الآن نرى أن عقود الأحكار لها نتائج سلبية كثيرة، فلا بد من عدم اللجوء إلى عقود الأحكار، فتوصيتي من شقين في عقود الأحكار:
ا - بأن تصدر الحكومات نظاما أو قرارا بعدم إجراء عقود الأحكار.
ب - إلغاء عقود الأحكار القائمة واستبدالها بعقود إيجارات لمدة لا تتجاوز ما بين (٢٥ - ٣٠ سنة) فقط، لتعود هذه العقارات إلى إدارة الأوقاف.
النقطة الثالثة: حول احترام شروط الواقف. نعم الأصل هو أن نحترم شروط الواقف، ولكن أرى أن تمنح صلاحيات للقاضي الشرعي أو لوزارة الأوقاف بأن تتخذ الإجراء المناسب لمصلحة الوقف إن كانت هناك أمور طارئة، وأن تتجاوز بعض شروط الواقف إن كان ذلك في مصلحة الوقف.
النقطة الرابعة: حول وقف النقود. أثني على الإخوة الذين قالوا بعدم جواز وقف النقود، وإن كانت هناك نقود فيمكن أن يشترى بها أمور ثابتة كشراء عقار أو أرض أو غير ذلك.
النقطة الخامسة: حول الوقف الذُّرْي؛ أرى أن تمنح - هذا بالنسبة للدول التي لا يزال الوقف الذري فيها قائما - المحاكم الشرعية أو وزارات الأوقاف الصلاحيات الواسعة في محاسبة متولي الأوقاف الذرية، لأن الوقف الذري مع مضي الزمن معرض للإهمال والضياع، فلا بد لولي الأمر أن يحسم الموضوع بمحاسبة متولي الوقف، أو أن تتولى وزارة الأوقاف كوكيلة للإشراف المباشر على الأوقاف الذرية.
هذه النقاط سبق لي وأن تعرضت إليها في رسالتي للدكتوراه والتي موضوعها (الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق) ، ولكن الرسالة لم تطبع بعد، فإن كان هنالك مجال لطباعتها بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 21287
الدكتور شوقي أحمد دنيا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن عمل بسنته واتبع شريعته إلى يوم الدين، وبعد:
في الحقيقة أيها السادة الفقهاء الأجلاء يسعدني أن أتحدث إليكم من منظور فقهي واقتصادي، وأقول لكم: إننا معشر الاقتصاديين الإسلاميين المهتمين بالاقتصاد الإسلامي نشعر بكل الفخر وبكل الاعتزاز لوجود مؤسستين في الإسلام على درجة عالية جدا من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية بل والإنمائية الشاملة في ضوء التعريفات السائدة اليوم (التنمية الشاملة) ، مؤسسة الزكاة ومؤسسة الوقف. ينبغي علينا ونحن في مجمع فقهي عريق أن نعنى بهاتين المؤسستين العناية الجيدة، وأقصد بالعناية الجيدة ليست بالضرورة العناية المتشددة وخاصة فيما يتعلق بالوقف، الوقف تبرع، ورحم الله أحد أئمة المسلمين الإمام القرافي وكلنا نتتلمذ عليه وعلى مؤلفاته، إذ يقول عبارة توزن بأكثر من الذهب: الوقف من أفضل القربات، وينبغي أن تخفف شروطه.
نحن نرى من منظور اقتصادي أن الوقف اليوم يمكن أن يسهم إسهاما بالغا في علاج مشكلات اقتصادية واجتماعية مستعصية على الحل في ظل الأوضاع السائدة اليوم، هذه القضية.
القضية الثانية: بعض الإخوة المعقبين يبدو لسرعة القراءة أو لسرعة الوقت أو. . . إلخ. لم يقرؤوا الورقة جيدا التي طرحت وقدمت إليهم، وهذه ضبابية من الضبابية التي أتحدث عنها. فهم من كلامي إنني أهاجم الفقهاء، معاذ الله! أنا لا أهاجم فقيها والورقة موجودة ليس فيها كلمة واحدة تمس أي فقيه لا قديم ولا حديث وخاصة القدماء، وأنا أعتز بهم كل الاعتزاز، ورغم أنني اقتصادي فمكتبتي الفقهية أكبر من مكتبتي الاقتصادية. أنا أقول: إننا فهمنا كلام الفقهاء فهما فيه ضبابية، وهذا هو نص العبارة الموجودة.
(الذي شاع لدينا أن الوقف إنما هو في الأموال الثابتة، والفقه لا يقول إلا بهذا) . هل هذا هو الفقه الذي بين أيدينا وأنه لا يصح الفقه بأكمله وليس بعض المذاهب لا يصح إلا وقف الأموال الثابتة؟ وإذن ماذا في الفقه المالكي والفقه الحنفي، وماذا عن وقف النقود؟ وماذا عن رسالة أبي السعود؟ وماذا، وماذا،. . في كل المذاهب. ورجح ابن تيمية ﵀ القول بجواز بل بصحة وتحبيس وقف النقود.
هل الفقه يقول بأن الوقف دائما على التأبيد، كل الفقه أم أن هناك أقوال أخرى؟ .
والرسالة التي وردت لنا من المجمع تبين أو تشير لنا بأن الفقه فيه مرونة في جوانب متعددة فيما يتعلق بالوقف، وعلينا أن نبرز في أبحاثنا المعاصرة جوانب هذه المرونة ونستفيد منها في واقعنا هذا.
стр. 21288
الوقف النقدي: البعض يرى أنه سوف يقضى على الوقف وهناك بدائل أخرى. لا أبدا، لن يقضى على الوقف، ولن نستغني عن الوقف العيني وإنما لهذا مجاله ولهذا مجاله، والبدائل عن الوقف النقدي وهي شراء عين، من الذي يستطيع أن يشتري دارا؟ أو يشتري عقارا أو يشتري محلا أو أرضا زراعية بعشرة جنيهات أو ريالات أو دينارات؟ هذا غير متصور يا إخوان. إذن ما المانع من أن تُكَوَّنَ صناديق وقفية نقدية، ثم توجه بالشكل الذي نتفق عليه نحن لاستغلالها واستثمارها والتصرف فيها في المجالات المختلفة، إذن عملية وقف النقود أنا أرى أنها تستحق قدرا كبيرا من العناية.
ثانيا: عملية مهاجمة الفقهاء؛ لم نهاجم الفقهاء، نحن نهاجم قراءتنا المتسرعة للفقهاء وتشيعنا لموقف معين، وترك بقية المواقف كأنها ليست مواقف فقهاء، هل المالكية ليسوا بفقهاء؟ هل الأحناف ليسوا فقهاء؟ إلى آخره.
وردت عبارة حكاية أن الوقف والملكية العامة والملكية الخاصة والوقف يتحول من ملكية خاصة إلى ملكية عامة، أنا أرى أن نتحفظ على هذه العبارة. الوقف أولا قد تنتقل ملكيته إلى الله ، وهذا نوع جديد من أنواع الملكية يتميز به الاقتصاد الإسلامي، ليس ملكية عامة ولا خاصة، وإنما ملكية ذات طابع خاص لا توجد بهذا الشكل إلا في الاقتصاد الإسلامي، ثم إنه حتى لو قلنا: إن الملكية تنتقل إلى الموقوف عليهم، ليس بالضرورة الموقوف عليهم هم جهات عامة، وبالتالي ينبغي التحفظ وإلا فسوف يُصبغ اقتصادنا الإسلامي بطوابع قد تكون غريبة عنه.
وشكرا لكم.
стр. 21289
الرئيس:
يا شيخ شوقي. . الوقف لا تنتقل وقفيته إلى الله ، هو من أصله موقوف لله .
الشيخ عبد اللطيف الفرفور:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وسلام على عباده الذي اصطفى.
الشكر والتقدير إلى مجمعنا العظيم برئاسته وأمانته، وإلى الإخوة الأعضاء الأجلاء.
قضية الوقف النقدي قضية مهمة جدا. . مذاهب لا تشترط التأبيد، هنالك مذاهب كذلك تقول بوقف النقود، وهو قول الجمهور، والإمام زفر يقول بذلك حيث يوجد التعامل.
فهنالك إذن حلول في المذاهب الإسلامية الكثيرة المتوفرة، وكلنا يعلم قول سيدنا عمر بن عبد العزيز ﵁: (والله ما أحب أن تجتمع كلمة علماء هذه الأمة بعد وفاة نبيها ﷺ على قول في واقعة فيصير في الناس حرج، فلو أخذ كل بقول كان سنة) .
ونظرة واحدة في مقولات الفقهاء (الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة) في هذه المسألة نجد من ورائها أن جمهور الفقهاء يقول بوقف النقود. فإذن ما هو المانع من هذا؟
نحن يجوز لنا، بل يجب علينا أن نضع من الضوابط والشروط ما يحقق عدم ضياع هذا الوقف، وهذا ما رآه بعض الإخوة الأعزاء في مجمعنا من زملائي الأعضاء، لنا أن ندرس الضوابط والشروط التي تقيد وتضبط قضية وقف النقود، كي لا يكون ذلك سبيلا إلى ضياعها.
العلامة ابن عابدين في حاشيته رجح عند الحنفية وقف النقود إذا جرى به التعامل. وأنتم تعلمون أصحاب السماحة والفضيلة أن الحنفية هم الذين ضيقوا في هذا الموضوع قليلا، بينما الجمهور أجازه، وورقتي المتواضعة تشير إلى هذا. أرجو أن نرجع إلى جوهر الفقه الإسلامي وروحه ونبتعد عن قضية التوقف عند النصوص أو التصلب في النصوص، فكل من الأمرين التصلب والانحلال ليس من الوسطية التي دعا إليها الإسلام: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣] .
وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 21290
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
بسم الله الرحمن الرحيم.
النقطة التي أثارت جدلا طويلا في بداية هذه الجلسة، وهي أن المراد باستثمار أصول الأوقاف أو مواردها لا تستحق هذا الجدل، لأن المطلوب هو الأمران.
أما استثمار الموارد فهناك موارد يتأخر توزيعها على المستحقين إذا كانت هناك توزيعات دورية (شهرية أو غيرها) ، فهذه الأموال - السيولة المتجمعة - تستثمر، وكذلك ما زاد عن شرط الواقف، وكذلك المبالغ المحتجزة للترميم أو للصيانة، وهو مبدأ مقر في الأوقاف بأنه يجب على ناظر الوقف أن يحتجز من موارد الوقف مبالغ للمرمة حينما تحتاج هذه الأصول إلى الترميم، ولا ينتظر إلى أن يحصل خرابها فعلا. .
فهذه الموارد أو السيولة ينبغي أن تستثمر.
أما استثمار الأصول فهناك تفرقة بين أوقاف قائمة لها شروط من واقفيها، وبين أوقاف جديدة.
فالمقترح أن توقف أوقاف جديدة بالنقود بقصد استثمارها بصيغ عصرية مجدية. ووقف النقود موضوع مهم جدا وهو الذي يستهدف من البحث عن استثمار الأوقاف أصولا وموارد.
فأريد أن أنوه بأن شروط الواقف التي تردد التمسك بها كثيرا لا تتناول تنظيم إدارة الوقف، يعني استثمار الوقف، وإنما تتناول صرف الأوقاف، يعني أن الاطلاع على كثير من صكوك الوقفيات وحجياتها لا نرى أن الواقف يبين كيف تستثمر، هل هي بالإجارة أو بغيرها؟ ولكن طبيعة الأمور أنه حينما يقف أصولا فإنها تستثمر إما بالإجارة أو بالزراعة، ولكنه لا يحتم أنها تستثمر بهذه الطريقة، وإنما تنصب شروط الواقفين على موضوع الصرف والتوزيع والاستحقاق. وهذا أمر أظن أنه لا يحتاج إلى كثير من الاستدلال عليه.
стр. 21291
النقطة الثانية: ضمان هذا الاستثمار: فضيلة الشيخ التسخيري قال: إنه إذا استثمر ناظر الوقف وخسرت يضمنها، هذا أمر غريب جدا، لأن ناظر الوقف ما دام مسموحا له بإدارة هذه الأوقاف فلا مجال لمساءلته إلا إذا تعدى أو قصر، فهذا الاستثمار إذا قلنا: إنه - يجوز، فلا ضمان على المستثمر إلا في هذه الحالات: التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط، وهناك في بعض الصيغ مثل ضمان الطرف الثالث الذي تعرض له قرار المجمع بشأن سندات المقارضة: فيه فسحة في هذا الأمر، كذلك هناك ما يسمى التطوع في الضمان، وهو أنه بعد أن يتم إبرام عقد الاستثمار، لو أن مدير الاستثمار تطوع بالضمان، لم يكن شرطا في عملية الاستثمار أو غيرها، فهذا أيضا مطروح عند المالكية ولهم أقوال في جوازه) .
كذلك قد نتساءل بأنه ما المانع من أن يكون مدير الاستثمار يشترط الضمان؟ لأنه لا يقع المحذور الذي نبتعد عنه في الضمان الذي يصدر من مدير الاستثمار، المستفيدين من الأشخاص العاديين، لأن هذا فيه شبهة الربا حينما يقدم مدير الاستثمار سواء كان مضاربا أو وكيلا ب الاستثمار ضمانا للمستثمرين من الأفراد معه، فهو يضمن لهم الأصول ويحقق لهم الإيراد فيه شبهة الربا، لكن هنا المستفيد من الاستثمار ليس أفرادا وإنما هو جهات خيرية، فيمكن أن يطرح للبحث أنه هل هذا يندرج في منع الضمان ممن يدير الاستثمار لو اشترطه على نفسه؟
كذلك مطروح في ورقة الأمانة الإشارة إلى دور المؤسسات المالية في استثمار الوقف، وهذا يجعل مجالا لقيام البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية بدور في هذا المجال، لأن الاستثمار أمر معقد ويحتاج إلى خبرات ومستشارين يتقنون هذا الاستثمار حتى يتفادوا مخاطره. فلذلك قديما كان ناظر الوقف يختار من الأمناء الصالحين المرضيين وقد يكون أحيانا من المستحقين، يكون أرشد المستحقين، الراشد منهم، لكن الآن الاستثمار أو إدارة الأوقاف عموما تحتاج إلى خبرات، فهذا أيضا يجعل على عاتق المؤسسات المالية أن تهتم بهذا الموضوع.
стр. 21292
أخيرا أريد أن أنوه بأن هناك قضايا محاسبية تتعلق بالاستثمار، لأن كل استثمار لا بد له من جوانب وقائية، فمثلا تكوين احتياطيات لمخاطر الاستثمار، تكوين مخصصات للصيانة، تكوين مخصصات للاستهلاك، وهذه أمور محاسبية وينبغي الاستفادة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية بناء على ما درج عليه المجمع في الاستفادة من المؤسسات المتخصصة، كما يستفيد من خبرات البنوك ومؤسسات الزكاة ومن منظمة الطب الإسلامي وغيرها.
وأكتفي بهذا، ولكن أريد أن أذكر الدكتور علي القره داغي بأن بحثه لم يتكلم عن المغارسة، وحسنا فعل، لأن المغارسة عند المالكية فيها تمليك، يتملك جزءا من الأرض وجزءا من الشجر وهذا لا يمكن، يعني نعطي أراضي وقفية للمغارسة، المدير الذي يغارس في المآل سيكون له نصيب من الأرض والشجر. فأحمد الله أنك لم تتعرض للمغارسة.
الرئيس:
يا شيخ عبد الستار: هل يجوز تصرف الغير في مال الغير بغير إذن ولا ولاية؟
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
إذا تصرف بما فيه المصلحة فهذا من باب الفضالة، وهذه لها تطبيقات كثيرة كما تعلمون فضيلتكم حينما يكون لدى الإنسان أموال ويخشى فسادها - أموال مثلا يتسارع عليها الفساد - أو أموال اليتامى.
الرئيس:
هذا له ولاية، لكن تصرف الغير في مال الآخر من غير إذن ولا ولاية له عليه. . هل يجوز؟
الشيخ عبد الستار.
غير موجود في هذا الموضوع.
الرئيس:
أنت تكلمت وتقول: إذا تأخر صرف الغلة فيجوز توظيفها في الموارد.
стр. 21293
الشيخ عبد الستار:
نعم حتى لا تجمد هذه الأموال.
الرئيس:
طالما أن صاحبها موجود ولم يأذن، وهذا ليس له ولاية، كيف يقال: تصرف فيها؟ ! إذا هلكت مِنْ ضمان مَنْ؟
الشيخ عبد الستار:
تقصد بصاحبها المستحقين؟
الرئيس:
مستحقيها.
الشيخ عبد الستار:
أنا قلت: إذا كان توزيعها على المستحقين له مواعيد دورية، يعني مرتبات شهرية كما كان في الوقف الذري، يعني إلى أن نصل إلى الشهر الثاني عشر عندنا أحد عشر شهرا نستطيع أن نستثمر فيها هذه الأموال، وأشرت إلى أن شروط الواقفين لم تتعرض خصيصا للاستثمار، إنما تعرضت وتوسعت في جهات الصرف.
الرئيس:
على كل حال إن كان لك سلف في هذا فأخبرنا جزاك الله خيرا.
стр. 21294
الأستاذ عبد اللطيف الجناحي:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وتحية الشكر والتقدير لمجمع الفقه الإسلامي الدولي على اهتمامه بأمور المسلمين، وطرحه هذه المواضيع الحساسة والتي هي مواضيع الساعة.
الناظر في أموال الوقف يلحظ أن هناك أنواع متعددة؛ منها الأوقاف النقدية. والمحذور في الوقف النقدي إذا كان المفهوم للأوقاف النقدية هو النقود في حد ذاته (الدنانير والدراهم وغيرها) أنها يأكلها التضخم، جميع العملات تقريبا في عالمنا - العالم الثالث - هي معرضة للتضخم، فأضرب مثالا على ذلك: مائة ألف ليرة لبنانية قبل عشرين سنة تشتري بها سيارة مرسيدس، أما الآن فلا تستطيع أن تشتري بها هذه الزجاجة من الماء، فإذن هل من المنصوح أن نشجع الوقف النقدي؟ أما إذا كان المقصود تحويل هذا النقد إلى مشاريع فهذا أمر آخر، مثل المشاريع المشتركة التي يفتح فيها صندوق يجمع فيه بالعشرة دنانير أو بالمائة دينار، إلى آخره، ويتحول بعد ذلك هذا إلى مشروع معين، فهذا أمر آخر. إخواني الكرام، الملاحظ أن الموجودات الوقفية رغم كثرتها في العالم الإسلامي ورغم أنها مثل ما تفضل به فضيلة الرئيس تصل إلى ثمانمائة مليون، أنا أزيد على ذلك وأقول: إن في بحث عن بلدة خليجية اتضح أن (١٧ %) فقط من أموال الوقف مستثمرة و (٨٣ %) معطلة. إذن لا بد أن نلفت الأنظار إلى أن هذه الثروة الوطنية في بلاد الإسلام ثروة يجب أن نلتفت إليها، ويجب أن تشخص المشكلة وهي في إدارة أموال الوقف.
стр. 21295
إذن الحل هو تحريك استثمارات الأوقاف في البلدان الإسلامية، خرج البنك الإسلامي للتنمية بفكرة جيدة أرجو أن يقتدى بها، وهي تأسيس صندوق لتمويل استثمارات الوقف، ولكن الأمر يقتضي تنشيط الوقف بشكل أكبر، لأن المشكلة عدم وجود جهات فنية متخصصة تقوم بمهمة ترشيد استثمارات الوقف وموارده والتشجيع عليه، وتنويعه بما يتفق مع الاستثمارات العصرية. وأنتهز هذه الفرصة لأقدم مقترحات، وهي:
١ - تأسيس بنك تكون مهمته تثمير أموال الوقف وموارده، وتمويل المشاريع الوقفية، وتطوير موجوداته ليس في البلد الذي ينشأ فيه إنما في أي بلد إسلامي آخر.
٢ - أن يقوم كل بنك إسلامي بإنشاء قسم لتشجيع وتمويل وتثمير الأوقاف بأساليب عصرية، ويقوم بتقديم دراسات الجدوى وتبني المشاريع الاستثمارية الوقفية.
٣ - التوعية بأهمية الوقف كونه ثروة وطنية هائلة غير مستفاد منها، وذلك بإصدار مجلة متخصصة في الوقف ومشاريعه، وجمع الإحصائيات وحصر أموال الوقف القابلة للاستثمار، أي بمعنى آخر تشكيل قاعدة معلوماتية لأموال الوقف لنلفت الأنظار إلى حجمها - وأهميتها وتأثيرها على الثروة الوطنية.
٤ - تكوين لجنة منبثقة من مجمعكم الموقر مهمتها التركيز على طرح أساليب تنشيط استثمارات الوقف وموارده، ونشر الوعي لتنويعه، أي الخروج عن الطريقة النمطية التقليدية إلى طرق عصرية جديدة، وعقد ورش عمل لهذا الغرض في عدد من البلدان الإسلامية التي تتمتع بموجودات وقفية كبيرة. وأمام هذه اللجنة فرصة جيدة للاستفادة من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المنتشرة بفضل الله في بلدان العالم.
إنني بهذه المداخلة أردت اتخاذ خطوات عملية لإحياء أموال الوقف واستفادة المسلمين من أموال الأوقاف ليعم خيرها، وتطوير نمط الوقف، فنكون بذلك خرجنا من الناحية النظرية والتي هي ذات نفع كبير بلا شك، إلى لفت الأنظار إلى اتخاذ خطوات فعلية عملية تترك أرض الواقع بالاستفادة من هذه الأموال المعطلة، وللعلم هناك في بلدان أجنبية جامعات ومصانع ومشاريع استثمارية كبيرة تقوم على أموال الوقف.
وشكرا جزيلا.
стр. 21296
الشيخ العياشي فداد:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
عند النظر في موضوع استثمار الوقف أرى لتحقيق مناط هذا البحث التفرقة بين بعض مسائله، ومن ذلك:
التفرقة بين الأوقاف القديمة الموثقة والمسجلة وفق شروط الواقفين، وهي محل رعاية من قبل إدارات ونظار الأوقاف، والأوقاف الجديدة التي تتم عبر توجيه المحسنين نحو مجالات معينة يحتاجها المجتمع من قبل إدارات الأوقاف أو الصناديق الوقفية، وهذه الجهة هي في الغالب التي تحدد شروط الوقف وطرق الاستفادة منه، وكل التفاصيل تذكر ذلك في صك الوقف. ومن هذه الشروط النص على تخصيص نسبة من رأسمال الصندوق يتجه للاستثمار فهذا النوع كما هو واضح يجب أن يكون خارج محل البحث. أما النوع الأول - الأوقاف القديمة وما في حكمها من الأوقاف الجديدة - فمنه ما هو معلوم محدد الشروط والغرض ومحدد الناظر والإدارة وغير ذلك، ومنه ما هو معلوم أنه وقف ولكن شروطه مفقودة وكذلك غرض الوقف ومجالاته، وهذا الأخير أيضا النظر فيه قد يكون ميسورا، لكن النوع الأول - محدد الشروط - والذي لم ينص على تنميته فهذا النوع هو الذي يجب أن يكون محل نظر أصحاب الفضيلة وبخاصة في بعض المسائل التالية:
أولا: النظر في بعض المسائل المستجدة في الاستبدال؛ كاستبدال أصول عينية موقوفة ذات ريع قليل بأصول مالية ذات ريع كبير ومخاطر استثمارية عالية، الأولى في أصول عينية مخاطرها قليلة وريعها قليل تستبدل بأصول مالية ريعها كبير ولكن في ذات الوقت مخاطرها عالية.
ثانيا: اقتطاع جزء من ريع الوقف، وهذا هو الشائع من أجل الاستثمار والتنمية وتحمل مخاطر ذلك مع عدم اشتراط الواقف ذلك، أي اقتطاع هذا الجزء. ثالثا: جمع الأوقاف مختلفة الغرض والمجالات - وليست المتحدة - المتحدة قد يكون أمرها هين - في وقف واحد من أجل تعظيم منفعة المستفيدين. مما سمعته من مناقشة أصحاب الفضيلة حول الإشكال في استثمار الوقف، الإشكال في استثمار الوقف - كما أتصوره - يكمن في أن الاستثمار عمل في الوقف لم يشترطه الواقف، فهل هو من قبيل مقصد الواقف المضمر أو هو من قبيل المصلحة؟ هذا هو الإشكال الذي أثاره بعض الباحثين.
стр. 21297
ضمان الخسارة في الوقف
من يرى الضمان بنى رأيه على هذا الأساس على أن الاستثمار من باب التعدي والتقصي، لأنه لم يشترطه الواقف. وشكرا لكم.
الشيخ عبد الرحمن بن عقيل:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
بادئ ذي بدء أشكر المجمع على هذه الدعوة، وأسأل الله أن يحفظ سماحة شيخنا رئيس المجلس وأن يمن عليه بالصحة والعافية.
في الحقيقة أشارك فضيلته حينما ذكر أن الأمر يحتاج إلى تحديد الموضوع وقد أثبتت التعليقات ذلك، فإن الموضوع محل المناقشة يحتاج إلى تحديد، والبحوث الموزعة ثمانية أبحاث، أربعة منها تحمل عنوان الاستثمار واثنان منها في وقف النقود واثنان منها عامان في الوقف عموما.
وبحث الوقف بمسائله أمر متعذر فإنه يحتاج إلى ندوات ومؤتمرات، ووقف النقود يحتاج بحثه من حيث أصله، هل يجوز وقف النقود أم لا يجوز؟ وإذا جاز وقف النقود فمسألة استثمارها أمر تال له. وأما مسألة الاستثمار فهل يراد استثمار الأوقاف نفسها أو استثمار موارد الأوقاف أو الريع؟
واستثمار الأوقاف نفسها أمر أيضا يسير من حيث إنه ينضبط بثلاثة ضوابط، وهي:
الضابط الأول: إن تكون طريقة الاستثمار مشروعة.
الضابط الثاني: إن تتحقق فيه مصلحة الوقف.
الضابط الثالث: ألا يذهب بأصل العين.
فإذا تحقق ذلك فأي طريقة يستثمر فيها الوقف فهي طريقة صالحة وليست محل إشكال، وإنما قد يكون الإشكال في بعض الفرعيات في تلك المسالة. ولعلي أطرح اقتراحا في أن يكون الموضوع يشمل أمرين:
الأمر الأول: استثمار ريع الأوقاف، وذلك في الحالات التالية:
الأولى: إذا شرط الواقف أن جزءا من ريع الوقف في الاستثمار وتنمية الوقف، فهل هذا الشرط صحيح أم يخالف مقتضى الوقف، من حيث إن الريع يصرف لمستحقي الوقف؟ وهذا يحصل في عدد من الأوقاف، وهو أن بعض الواقفين يشترط في أن يكون جزءا من ريع الوقف في استثمار الوقف وتنميته.
الثانية: إذا لم يشترط الواقف ذلك فهل للناظر بحكم نظارته أن يخصص جزءا من الريع في الاستثمار وتنمية الوقف إذا رأى مصلحة في ذلك، سواء كانت مصارف الأوقاف معلومة أو كانت مجهولة كما تفضل فضيلة شيخنا؟
هاتان حالتان مهمتان في مسألة الاستثمار في ريع الوقف.
الأمر الثاني: أما في الوقف نفسه فربما يكون من البحث مسألة حكم استثمار الوقف في طرق لم يحددها الواقف، أو في طرق أخرى غير ما حدده الواقف إذا رأى الناظر المصلحة فيها، وبهذا يمكن أن تكون مناقشتنا في محور الموضوع وهو الاستثمار.
وأما القول بأن استثمار ريع الوقف لا يحتاج إلى بحث فأخالف هذا الاتجاه، وأظن أنه يحتاج إلى بحث، ولم أجد من الباحثين من تعرض له إلا الشيخ على القره داغي في سطر واحد، ولا أدري ما مبناه الفقهي، فقد قال في بحثه: (لذلك ينبغي أن تهتم إدارة الوقف أو الناظر بهذا الجانب اهتماما كبيرا وتخصص جزءا جيدا من ريع الوقف للاستثمار، إضافة إلى استثمار بقية أموالها السائلة) . فقوله: (تخصص جزءا جيدا من ريع الوقف للاستثمار) لم أر لها مبنى فقهيا، وقد بحثت سابقا بحثا جادا في كلام للفقهاء حول تلك المسألة، ولم أعثر بتتبعي القاصر على شيء يدل على ذلك وهو ما يتعلق باستثمار ريع الوقف، ولذا أرى أهمية بحثها والله الموفق.
стр. 21298
الشيخ علي السالوس:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
شكرا للأخوة الباحثين والسادة المعقبين، ونسأل الله تعالى أن يتم شفاء الشيخ الجليل رئيس المجمع.
أريد أن أفرق بين الوقف القائم والمنتشر في البلاد الإسلامية وبين الاقتراحات بوقف جديد، لأننا إذا قلنا بجواز الاستبدال وعدم التأبيد ووقف النقود هكذا على إطلاقه، فيمكن أن يأتي أحد ويقول بأن الأرض الموقوفة هذه ريعها لا يزيد على نسبة كذا في المائة، على حين استثمار النقود في عصرنا يصل إلى كذا في المائة، وبالتالي يؤدي إلى ضياع الوقف. لذلك أرجو في قرار المجمع الموقر أن نفرق بين الوقف القائم بشروطه وضوابطه وبين ما يقترح من صور استثمارية للوقف، فعمل من أعمال البر يمكن أن يكون فيها مجال ويمكن أن يكون فيها تساو في الشروط ما دام صاحب العمل قد رضي بهذا، بمعنى لو فرضنا أن شخصا جاء بمبلغ من المال وقال: هذا يوقف، رأس المال يبقى وأرباحه توزع على كذا، ليس هناك ما يمنع، يمكن ألا يكون وقفا بالمعنى الشرعي الدقيق، يمكن أن يكون عملا من أعمال البر قريب من الوقف أو وقفا بمعنى مستحدث. فإذن هنا أرجو في قرار المجمع أن يكون هناك ما يبين أن الأوقاف الحالية يجب أن يحافظ عليها بضوابطها وشروطها وألا يؤدى إلى ضياعها.
الأمر الثاني بالنسبة لوقف النقود؛ الإخوة الكرام الذي تحدثوا عن وقف النقود يبدو أن بعضهم اندفع في هذا الموضوع حتى رأينا أنهم ضربوا أمثلة لاستثمارات محرمة في النقود، فعلى سبيل المثال هناك من ذكر في الاستثمار وقف السندات، بل هناك من نص على وقف معين مثل الأخ الكريم الدكتور شوقي دنيا في بحثه نص على وقف معين وذكر اسم الواقف، وهذا الوقف في شهادات الاستثمار الربوية التي نص المجمع على تحريمها.
أحد الإخوة كذلك ذكر الوقف في شراء أسهم مثل أسهم البنوك ولم يذكر كونها إسلامية، بل ذكر بعض البنوك الإسلامية وذكر بنكا ربويا. بعض الإخوة كذلك ذكر وقف الزكاة، فهل يجوز أن نحول الزكاة إلى وقف؟ الوقف والهبات والصدقات والزكاة، لا أدري كيف أن الزكاة تتحول إلى وقف؟ ! .
لذلك إذا وافق المجمع الموقر على وقف النقود في عصرنا بحسب شروط الواقف؛ فهنا يجب أن ينص على أن هذا الوقف لا بد أن يكون في مجالات شرعية مباحة، وليس في مجالات محرمة.
والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
стр. 21299
الشيخ علي محيي الدين القره داغي:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
فلا يسعني في هذا المجال إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لدولة الكويت - حكومة وشعبا - على الحفاوة البالغة وتهيئة السبل لتيسير اجتماعنا هذا فجزاهم الله خيرا، والدعاء موصول لفضيلة الشيخ بكر بالشفاء التام وللشيخ الحبيب بمزيد من القوة والتوفيق، كما أشكر فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع على تلخيصه الجيد على الرغم من قصر الوقت فجزاه الله خيرا، والشكر موصول لجميع الباحثين الذين أفادونا في هذا المجال والمعقبين الذين استفدنا من تعقيباتهم، على الرغم من إنني حقيقة طلبت الحديث متقدما، ولكن أشكرهم على إتاحة الفرصة لي في هذا الوقت.
أود أن أتحدث عن عدة مسائل، لا أريد أن أدخل في موضوع البحث فالبحث بين أيديكم، ولكن أريد أن أتحدث عن بعض الموضوعات التي أثيرت وقد تناولها بحثي في بعض المجالات؟ منها:
مسألة استبدال الوقف، ففد أجازها بعض الفقهاء ومنهم الحنفية، لعدة أسباب: منها ما كان فيه مصلحة راجحة في هذا الاستبدال، وقد أيد ذلك وجعل المصلحة الراجحة هي الأساس في الوقف الإمام ابن تيمية ﵀، وقد ذكرت ذلك في البحث بالتفصيل، وذكرت أدلة الإمام ابن القيم وابن تيمية والحنابلة الذين هم أوسع المذاهب في مسألة الاستبدال على الرغم من أن هذا الموضوع ربما لا ندخل فيه إلا من باب أن استبدال الوقف يعتبر جزءا من الاستثمار إن أردنا إدخاله في ذلك، وذكرت كذلك شروط الاستبدال.
стр. 21300
وتحدثت عن ثمن الوقف في حالة البيع وهو ما يمكن أن يدخل في هذا الجانب؛ يعني إذا بيع الوقف كله ما الذي يفعل بهذا الثمن؟ وكذلك تحدثت عن شروط الاستبدال، والذي أقف عنده بعد هذه المسائل المهمة موضوع حكم استثمار أموال الوقف، سواء كان في الأموال الفائضة في أيدي نظار الوقف أو ناظري الوقف، أو فيما إذا كانت هذه الأموال مخصصة للاستثمار، وهذا الفرق بين الأوقاف القديمة والأوقاف الجديدة أعتقد أنه لا بد منه، لأن الأوقاف القديمة لا بد من ملاحظة الشروط والضوابط، إلا ما تقتضيه المصلحة العامة في تغيير هذه الشروط، وبينت بأنه لا بد من الحفاظ على هذه الشروط التي ذكرها الواقف، إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة أو ضرورة أو حاجة ملحة في ذلك، وبينت حكم استثمار أموال الوقف مثل حكم استثمار أموال اليتامى، أي أن استثمارها فيما يمكن استثماره من هذه الأموال وحكمه الوجوب، واستدللت لذلك بالحديث الذي رواه الإمام الشافعي وهو: ((ابتغوا في مال اليتيم)) - وفي رواية: ((في أموال اليتامى - حتى لا تذهبها الصدقة)) ، وهناك عدة روايات، وقد قال البيهقي والنووي: إسناده صحيح، ولكنه مرسل معضد بعموم النصوص الأخرى، كذلك ما صح عن الصحابة من إيجاب الزكاة في مال اليتيم، وأعتقد أن أموال الوقف في هذا المجال فيما يمكن استثماره بشروط وضوابط حكمه حكم هذا.
وكذلك بينت الفرق بين استثمار موارد الوقف واستثمار الوقف، وانصب البحث على الوقف بصورة عامة، والذي أريد أن أذكره هنا أن فقهاءنا الكرام قد بينوا مجموعة من الصيغ منها: المزايدة في إجارة الوقف، والإجارة بأجرتين، والحكر، والمرصد، وكثير من هذه الأشياء، أردت من ذلك أن فقهاءنا كانوا واسعي الصدر في التعامل مع الوقف، وخاصة في ذلك العصر، ونحن الآن يضيق صدرنا في هذا المجال انظر إلى هؤلاء الفقهاء كم أحدثوا من عقود جديدة لأجل الوقف، المزايدة، الإجارة باجرتين، الحكر وحق القرار، المرصد، وهي مشروحة في البحث، فنحن الآن نتوقف في قضية مثل قضية وقف النقود وما أشبه ذلك، وحديثي عن الإجارة مع الوعد بالتمليك، قصدي من ذلك أمران:
أولا: الاستثمار في النقود، فإذا أجزنا الاستثمار في النقود فهذا وارد من أننا نحن يمكن أن نبني عمارة، ثم بعد ذلك نستثمر فيها ثم نبيعها لشخص، فتعود لنا الأموال مرة أخرى. كما أنه يمكن أن تكون الإجارة لصالح الوقف، فللإجارة الطويلة مع وعد المستأجر بالتمليك لها صورتان يستفيد منها الوقف في حالة ما تكون الإجارة بالتمليك لصالح الوقف، وفي حالة ما إذا كان الاستثمار في النقود.
وهكذا الأمر بالنسبة للمشاركة المنتهية بالتمليك.
стр. 21301
تطرقت كذلك إلى موضوع الشروط العامة لاستثمار أموال الوقف وهي ستة شروط، وقد لخصها الشيخ عبد الله من أنه لا بد من الأخذ بالحذر، ولا بد من الاعتماد على الطرق الفنية.
كذلك تكلمت عن موضوع الضمانات التي أشار إليها فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة، وقلت: إن هناك عدة مجالات في مسألة الضمانات منها: ضمان الطرف الثالث - ويمكن أن يكون الدولة - التطوع بالضمان كما هو رأي المالكية قياسا على أموال اليتامى، وقد روي عن عائشة ﵂ أنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر، وقد قال ابن قدامة: يحتمل أنها جعلته من ضمانه عليها إن هلك، وكذلك أيضا في هذا المجال يمكن أن يجعل ضمان.
كذلك الشرط وخاصة في موضوع الوكالة واشتراط البيع مرابحة، وذلك أن يشترط الناظر على من يستثمر هذا المال إلا يتعامل بهذا المال إلا بالمرابحة، فحينئذ إذا خالف هذا الشرط فيكون ضامنا، وهذه إحدى الصيغ الجديدة التي توصلت إليها البنوك الإسلامية.
هناك عدة مجالات لهذه الضمانات لا بد أن يؤخذ بها لأن الفقهاء حقيقة احتاطوا في مسألة أموال اليتيم، وكذلك في أموال الوقف لا يجوز البيع بالغبن الفاحش، بل بعض العلماء قال: ولا بمجرد الغبن، وهكذا.
стр. 21302
وأنا أضم صوتي إلى صوت فضيلة الدكتور شوقي دنيا في جواز وقف النقود، وهو رأي جمهور الفقهاء أو كثير من الفقهاء وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية، ووقف النقود يتم من خلال ما يأتي: إما إقراضه، وهذا نحن الآن محتاجون إليه خاصة لتزويج الشباب وغير ذلك، فيمكن أن توقف كمية من النقود وتستقرض بضمانات جيدة في هذا المجال، كما يمكن الاستفادة من وقف النقود من الاستثمار بشروط وضوابط وبالضمانات التي ذكرتها، وقلت: إن الوقف هو إحسان، وهذا الباب واسع جدا فلا ينبغي لنا أن نضيقه، يكفينا ما ذهب إليه المالكية ﵏ رغم أن الأصل في الوقف التأبيد، أجازوا الوقف المؤقت لأنهم قالوا: التأبيد نسبي وليس المقصود بالتأبيد إلى يوم القيامة. فقصدي من هذا المجال أيها الأخوة الكرام التوسع في هذا المجال، فقمة الوقف حينما تكون مثلا في العقار وما أشبه ذلك، لكن ثم بعد ذلك تتنازل درجات الوقف إلى أن تصل إلى النقود، وما المانع من ذلك؟ الآن معظم الجامعات الغربية تعيش من خلال وقف النقود واستثمارها وما أشبه ذلك، فإيجاد هذه الصناديق الاستثمارية الوقفية مفيد جدا لعالمنا المعاصر.
كذلك وقف الأسهم المشروعة، وكذلك السندات الشرعية ومنصوص عليها بالسندات الشرعية، ولا أدري أي بحث يقصده فضيلة الدكتور علي السالوس، فنحن خصصنا الأسهم بالأسهم المشروعة، والسندات بالسندات الشرعية من المقارضة وسندات الإجارة، كذلك وقف الحقوق المعنوية، وربما الاتجار فيها.
أيها الإخوة الكرام، مجالات الوقف واسعة جدا.
قضية أخرى تحتاج إلى المناقشة والبحث وهي: هل ذمة أنواع الوقف ذمة واحدة أم ذمم مستقلة؟ أشار إليها في الحقيقة الحنابلة ﵏ وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا شرحت هذه المسألة أيضا، كما أشار إلى ذلك الشيخ عبد الله، وهي مسألة تحتاج فعلا إلى وقفة، إلا أنها في الحقيقة فيها مصالح، وفي نفس الوقف يمكن أن يكون هناك مفاسد. وأعتقد أنها مسألة تحتاج إلى كثير من المناقشة.
وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 21303
الشيخ محمد عبد الرحيم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول للرئيس وللأمين العام ولسائر الأعضاء والباحثين، ثم الشكر موصول لفضيلة العارض، وتعليقي يقتصر فقط على بعض الملاحظات التي ذكرها الشيخ العارض.
أولا: أنتقد عدم وجود البسملة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ في بداية البحث، أما البسملة فكانت في صفحة مفردة ويظهر سقوطها سهوا في التصوير، أما الحمد والصلاة فهي موجودة في البحث، فما أدري كيف ذكر ذلك الشيخ؟ !
الرئيس:
حتى لو لم توجد، صحيح البخاري لم يفتتح لا بالبسملة ولا بالحمدلة، قال المحدثون: إن البسملة سرا، يعني لفظا، الحمد لله الأمر على السعة.
الشيخ محمد عبد الرحيم:
أما قضية وقف السندات؛ فمن المعروف أن المقصود بها السندات المشروعة من سندات المقارضة والمضاربة، والتي سبق وأن نوقشت في ندوة البنك الإسلامي وناقشها المجمع في بعض دوراته.
وأما مخالفة شرط الواقف فقد انتقد ذلك، وهي ليست مطلقة بل مقيدة، ونصوص الفقهاء واضحة في جواز ذلك إذا ترتب على ذلك مصلحة للوقف.
وشكرا جزيلا.
стр. 21304
الشيخ وهبة الزحيلي:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
لا داعي لأن أضيف ما قيل من شكر ورجاء ودعاء وتضرع، كل ذلك محله في آخر دورة المؤتمر، ولا داعي للأصوات الفردية في تقديري.
أما ما يتعلق بخطة بحث هذا الموضوع فورقة الأمانة العامة التي وجهت الاستكتابات للسادة المشاركين واضحة المعالم فيما ينبغي بحثه في هذا الموضوع، وحسمت القضية، والواضح أن هذه الخطة تركز على موضوع الاستثمار، سواء استثمار الوقف في حد ذاته، وإذا استجد شيء في استثمار موارد الوقف أيضا يكون ملحقا بذلك تبعا.
وفي قضايا الاستثمار الواقع ينبغي أن ننظر نظرة معاصرة لهذا الموضوع ونستفيد مما حققته صناديق الاستثمار الوقفية في دولة الكويت، حتى إن هذه الصناديق أصبحت شبه مستقلة عن وزارة الأوقاف، فأرجو من الأخ الدكتور عجيل أن يضمن في توصياته واقتراحاته هذه التجربة الناجحة في صناديق الاستثمار في الكويت والتي تعد مثلا طيبا وأنموذجا حسنا في الاستثمارات، وكانت هذه الجهة قد كلفتني ببحث وعنوانه: (رؤية استراتيجية لصور تنمية الوقف) ، فنحن ينبغي أن نصر على ربط الوقف بـ قاعدة التنمية، وأن نعيش العصر الذي نحن فيه، ونلاحظ أنواع النجاحات المتعددة في هذا الجانب، ودولة الكويت سباقة في هذا الجانب، ولذلك ينبغي أن نستفيد من هذه التجربة الواضحة المعالم، لأن مهمتنا التركيز على الاستثمار، مع الحفاظ على الوقف بقدر الإمكان، هذا أولا.
ثانيا: أؤكد ما ذكره بعض الإخوة الكرام من أن الغرب في أوروبا وأمريكا ينشئ مؤسسات صحية وتعليمية واجتماعية هي لا تعرف قبل الإسلام، وإنما أخذت أنظمة هذه المؤسسات من نظام الوقف الإسلامي، وهناك الآلاف من هذه المؤسسات، فينبغي أن نحرص على تنشيط الوقف، وأن نرغب في العودة إلى نظام الوقف، وقد حقق هذا النظام مصالح كثيرة للمجتمع الإسلامي، وحينما غاب نجم الوقف وتسلطت الحكومات العربية وغيرها على الأوقاف خبا نور الوقف ولم تعد هناك ثقة في العودة إلى هذا النظام، بسبب سوء التصرف والتسلط والاستغلال وقيام بعض وزراء الأوقاف ببيع أوقاف كثيرة للمتنفذين والمسؤولين في بعض الدول، مما جعل شكا واضحا في نظام الوقف.
فلذلك ينبغي أن نعود لتنشيط هذه الظاهرة الطيبة التي لا بد منها في كل مجتمع متحضر.
стр. 21305
الشيء الآخر أننا نحن دائما في هذا المجمع الكريم نستفيد من حصاد وتجارب واجتهادات جميع الفقهاء دون أن نقصر مهمتنا على رأي معين دون آخر، وننظر إلى ما يحقق المصلحة في الوقت الحاضر، فالواقع قضية وقف النقود التي قررها وأجازها جمهور الفقهاء، سوى الشافعية.
كذلك قضية الوقف المؤقت في المذهب المالكي، وقضية نص الواقف كنص الشارع، وقضية استبدال الوقف، فأذن لا بد لنا لكي نخرج بنتائج عملية من وضع ضوابط لهذه الأشياء ولو بصورة موجزة بحيث نتلافى الأخطاء التي وقعت فيها وزارات الأوقاف ومديريات الأوقاف في الوقت الحاضر، حتى نعيد الثقة للناس بهذا النظام الحيوي جدا والمهم، وأن نركز في الدرجة الأولى على قضية الاستثمار كما ذكرت.
فهذه الضوابط لا بد منها، ولا بد أيضا من أن نستفيد من جميع هذه الاجتهادات المقررة دون أن نوجه اتهاما إلى بعض الآراء سواء بالمنع أو بالحل، نحن دائما نستفيد من هذه الاجتهادات فيما يعود علينا بالخير وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 21306
الشيخ خليل الميس:
بسم الله الرحمن الرحيم، هنا جواب على سؤال وجهتموه إلى الدكتور عبد الستار أبو غدة وهو:
تصرف الغير بلا ولاية، نعم وجد هذا وقالوا: من مات في سفر فلرفيقه أن يتصرف بالمال في الدفن وما إلى ذلك. وربما أن يبيع بعض المال إن خاف عليه التلف.
نعود إلى الأمر الذي نحن فيه والمناقشات كلها كأنها انحرفت جانبا، الحقيقة الفقهاء ميزوا بين أموال البدل وريع الوقف، أموال بدل الوقف هي وقف بالاتفاق، ولكن ريع الوقف وهو ما جمع من ريعه وثمن المستغل الذي اشتري بفاضل الريع؛ بأن الصحيح من مذهب أبي حنيفة أنه ليس موقوفا وإن كان ملكا لجهة الوقف.
وأضيف: ولا ثمن الماشية والآلات التي اشتريت من الريع للحاجة إلى الاستغلال، فجميع هذه الأموال لا يطبق عليها الأحكام الخاصة بأموال البدل.
يبقى السؤال الذي وجهته الرئاسة مشكورة والكلام كله حول استثمار ريع الوقف. الحقيقة في بلادنا لم تر وقفا زاد ريعه عن حاجة الناس، الوقف كله في حالة عجز. على أي حال ممكن هنا بالأوقاف الجديدة وبدون ما نقول وقف لما لا يكون تبرعات حتى نخرج من هذا الخلاف، تبرعات للوقف لتنمية أموال الوقف من التبرع ونخرج من وقف النقود أو غير وقف النقود، فإذن يمكن أن يُحَلَّ هذا بالتبرعات.
ثم بالمناسبة، أذكر إخواننا في المحافظة بالمضاربة في مال الوقف ماذا قالوا؟ يقول: (وإن خاف المضارب على ماله فيعطي كل المال قرضا إلا درهما يكون مضاربة ويشترط ربحا معينا) هكذا ضربوا المثل لحفظ مال الوقف.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 21307
الشيخ نصر فريد واصل:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد:
أولا أقدم الشكر والثناء الجزيل لهذا المؤتمر العلمي الكريم ولرئيسه الجليل الدكتور بكر حفظه الله، ولأمين المجلس، وعارض هذه البحوث، والإخوة الذين تفضلوا بتقديم البحوث بعد جهد ندعو الله أن يثيبهم عليه.
وبعد هذه المداخلات القيمة التي بلا شك أعتقد إنني استفدت منها كثيرا فأذكر نفسي بالأثر الذي يقول: ما زال الإنسان عالما ما ظن أنه جاهل، فإذا ظن أنه علم فقد جهل.
ومن هنا فإنني بمداخلتي هذه لا أعتقد إلا أنني قد أرى بعض الإضافات التي أعتبرها مجرد توضيح أو استفسار عما ورد في هذه المناقشات العلمية الجليلة، وهي:
الجانب الأول: أي مؤتمر لا بد وأن يكون قد انعقد لبحث مشكلة أو قضية قائمة تحتاج إلى حل من خلال هذه البحوث المقدمة، وأعتقد أنه في إطار قضية الوقف والاستثمار المتعلق به فإنه كان من الأحرى بالنسبة لهذا الموضوع أن يكون أمامنا وأمام هذا المؤتمر ما هي الوقائع المادية الفعلية؟ وذلك من خلال الذين يقومون فعلا على إدارة هذه الأوقاف، ونحن معنا ولله الحمد وزراء للأوقاف والشؤون الإسلامية وقد مارسوا بتجاربهم العملية في مجال إدارة الوقف والإشراف عليه بين القديم وبين الحديث، فما هي المشكلة على وجه التحديد القائمة بالنسبة للواقع الفعلي العصري التي يمكن أن نضع لها الضوابط والمعايير والحلول من الناحية الفقهية والشرعية؟ لأنني أولا أوضح على أن الفقه الإسلامي أو فقه الشريعة الإسلامية إنما هو متطور بذاته، وأنه قانون التشريع الفعلي القائم الذي يصلح لكل زمان وكل مكان، ومن هنا فإنه لا تمسك بالنصوص الفقهية القديمة التي وردت لفقهائنا وأئمتنا إلا من خلال الضوابط والقواعد العامة التي تعتمد على النصوص الشرعية القاطعة، أما في مجال الفروع والخلاف فنحن نستفيد منها ونطبقها في هذا العصر الحالي.
стр. 21308
ولذلك فإنني أرى في قضية استثمار الوقف أو عين الوقف، هذه قضية كما ذكر معالي الرئيس أن الوقف بذاته مستثمر فعلا عند وقفه، لأن الاستثمار يعني عائد الوقف، وهذا - أي الغلة التي تأتي منه - إنما الواقف يوقف المال وهو الذي يحدد توجيه الثمرة إلى أين تتجه، ولكن القضية هي عند تعطل هذه الثمرة أو عند توقفها أو إتلاف جزء منها، وهذا ما يتعلق به المقام، ولعل قضية الأحكار التي دارت في هذا المؤتمر وفي هذه البحوث هي التي نشأت عن قضية تعطيل الاستثمار أو عين الوقف الذي تحول إلى أحكار، هذا الأمر كنا نأمل من خلال العلماء الأجلاء ووزراء الأوقاف أن يوضحوا لنا من خلال البحوث التطبيقية العلمية ما هي الأشياء التي أثرت على هذه الأوقاف، والتي يمكن من خلال علاجها هل يمكن استبدال الوقف، أو يمكن استثماره بمعنى إعادة استغلاله مرة أخرى؟
ولذلك أنا أرى الآن أننا يجب أن نفرق بين القديم وبين الحديث، فالقديم إن كانت عينه وأصبحت غلته لا تعطي المقصود الأساسي الذي من أجله كان الواقف وقف المال ليحقق غرضا معينا وأصبح لا يحقق ذلك، كما هو على سبيل المثال الآن في كثير من العقارات التي أصبحت كما نعلم أنها كانت تؤجر بمبالغ في وقتها كانت تحقق هدفا كبيرا، ثم أصبحت الآن لا تكفي لأن تعود على إصلاح نفس ذات العين، فهنا يمكن أن نتكلم في إعادة العين وتنميتها واستثمارها من جديد.
стр. 21309
والجانب الآخر هو الوقف الجديد:
فالوقف الجديد يمكن من خلال التجارب السابقة أن نضع الضوابط أو الحلول التي يقدمها وزراء الأوقاف من خلال تجاربهم الفعلية، ويمكن أن نستفيد منها في هذا العصر.
الجانب الثالث هو قضية وقف النقود:
الحقيقة أنني من خلال هذا المؤتمر والبحوث أيضا وجدت أن الفقه الإسلامي أجاز وقف النقود، ولكن يجب أن نعلم أن وقف النقود الذي قال به الفقهاء كان يجيزه، لأن المال كان مثليا، النقد مثليا يعني كان عينيا وكان يوزن ويعرف ويحدد، لكن الآن المال أصبح قيميا، ولعل الأخ الزميل الكريم عندما ذكر بالنسبة لليرة في لبنان وغيره أن هذه النقود إذا وقفناها الآن ووقفنا مبلغا معينا؛ فبعد عدة سنوات قد لا يكون هذا الأصل له وجود.
ولذلك المقترح في هذا وحلا لهذه القضية وإذا قلنا بنفس الجواز ونفس المبدأ لكن هناك وسيلة يمكن أن تحقق لنا ذلك، ما هي هذه الوسيلة؟ ولعل كثيرا من الإخوة الباحثين والعلماء أشاروا إليها، وهي محاولة الاشتراك في مؤسسة من المؤسسات من خلال طرح وقف معين حسبما يقتضيه المقام سواء كان ذلك لطلاب العلم أو للفقراء أو للأيتام أو لعابري السبيل أو للمدنيين أو لأي غرض، وهذا يمكن أن يتم من خلال عرض المشروعات المدروسة دراسة جدوى، على أن تكون هذه المشروعات هي ستوقف، ووقفها يتم من خلال من يريدون، إما أن يتقدموا بأسهم للوقف على هيئة أسهم معينة تعرض للاكتتاب فيها، وهذا السهم صاحبه عندما يتقدم بنية الوقف، وهنا تحل قضية مسألة الأموال، ويمكن للغني والفقير أن يشتركا فيها، ويتحقق هذا الهدف، ومن خلال اللجنة التأسيسية أو الهيئة التي تقوم عليها، وأنا أرى حتى يمكن أن تحقق ذلك وتنجح، وهذا يختلف عن الصناديق التي نتكلم عنها، وهي صناديق الأموال أو صناديق الادخار، لهذا السبب، وهي أن هذه الأسهم التي يتم الاكتتاب فيها مباشرة، بعد الاكتتاب فيها تصير موقوفة طبقا لدراسة الجدوى وللمشروع الذي سوف يتم به ذلك، والهيئة التي تقوم على ذلك يجب أن تكون متبرعة، لأننا عندما نتدخل من أجل استثمار الأموال على أن القائمين عليه سوف يأخذون منه لا يكون ذلك إلا لناظر الوقف إن كان متفرغا له، وبهذا نحقق الهدف، والجمع بين من يقولون بعدم إمكانية وقف النقود لأنها الآن أصبحت هي نقود قيمية وليست مثلية، حتى وإن كان الفقه السابق أجازها، ومن يقولون: لا يجوز ذلك، وهنا عند الجواز يتم من خلال المساهمة بأسهم تحدد، وهذا يحقق الغرض المنشود، وشكرا.
стр. 21310
الشيخ محمد المختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شرَّع رسول الله ﷺ تنظيمات اقتصادية واجتماعية في آنٍ واحد، ومن ذلك قضية الوقف، فالوقف كما ذكر السادة النظار الذين قدموا لنا بحوثهم فصَّلوا القول في تحقيق الوقف لهذين الهدفين، والذي يهمنا هو أنه:
أولا: كيف نوسع هذا التشريع الإسلامي الذي يحفظ للأمة الإسلامية مع غيره قوتها ومنعتها، فأول أمر هو أنه: ينبغي أن يوسع الوقف توسيعا بعدما أصابه من الوهن ومن الانكماش، وأول مقترح هو أن يصدر عن المجمع توصية إلى جميع رؤساء الدول وإلى الحكومات أن يوسعوا في الأوقاف، وأن يعيدوا لهذا التشريع الإسلامي قدرته على تلبية حاجات المجتمع.
ثانيا: لهذا التوسيع أرى أن وقف النقود جائز ويجب ويتحتم أن يكون هذا أمرا مفروغا منه وفيه توصية، وقد ذكر الإمام الأبِّي في شرح إكمال الإكمال على صحيح مسلم أنه كان بجامع الزيتونة وقف نقدي يأخذ منه كلُّ من قام إلى صلاة الصبح ووجد نفسه مجنبا ولم يجد مالا؛ يذهب إلى ذلك فيأخذ ما يكفيه لدخول الحمام، ثم يعيد المال إلى ذلك الصندوق. هذه الطريقة وقعت في عهد الإمام الأبي، أما اليوم فهناك طرق أخرى لكن المهم هو أن يوسع في هذا.
ثالثا: إن يوسع في الوقف أو الحبس في الحقوق الأخرى، كـ حقوق الاختراع، ونحن نعلم أن جائزة نوبل للسلام إن هي إلا وليدة حقوق هذا الرجل فيما اخترعه فأصبحت أكبر جائزة في العالم.
فإذن أولا: تؤخذ العقارات التي توسع في قاعدة الوقف.
ثانيا: الاحتفاظ بالوقف، بعد أن يوجد لا بد أن يبقى، وهذا يفرض علينا:
أولا: أن الفتاوى التي صدرت في عهد الرجوع والركود للعالم الإسلامي، والتي حاول فيها بعض الفقهاء في تركيا وفي غيرها من الكردار والحكر وغيره هذه حلول جاءت لظروف خاصة وفي وقت تراجع الحضارة الإسلامية وضعفها، فلا ينبغي أن ننظر إليها كأسس فقهية يعتمد عليها وتطبق، بل يجب أن تزال باعتبار أنها قد زالت بزوال أسبابها.
وقع التعرض لـ لمغارسة، والمغارسة في الفقه المالكي يجوز أن تعطى الأرض مغارسة، لكن ما معنى أن تعطى الأرض مغارسة؟ القائم على الوقف هو عليه أن يجتهد في كل ما يعود على الوقف بطريقة أفضل، أنا أعرف في بلدي على بعد ستين كيلو مترا من المدينة التي أسكنها كانت أراضي شاسعة هي مراع فقط لأنها أوقاف، وأعطيت هذه الأراضي مغارسة فأصبح إنتاجها السنوي يقدر بالمليارات كل سنة للوقف، وعندما أقول بالمليارات فأنا لا أبالغ في ذلك.
فأعتقد أن الآليات التي تستثمر بها الأوقاف يجب ألا نحصرها في حدود ضيقة، ولكن نطبق عليها القواعد الشرعية، وما أجازه الشرع يقبل.
وشكرا لكم.
стр. 21311
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
بسم الله الرحمن الرحيم، أريد أن أقضي الدين الذي علي وهو أن أقدم الدليل، حضرتك طلبت مني دليلا وسندا وسلفا من الفقهاء بهذا، أما السند والدليل فهو حديث الغار، أحد الثلاثة الذين حبسوا في الغار حينما استأجر أجيرا وسخط هذا الأجير على أجره، أخذ هذا المال الذي خصصه له وثَمَّرَهُ حتى أصبح واديا فيه من الغنم والإبل والبقر الكثير، هذا بالنسبة للدليل، تصرف واستثمر مال غيره بدون إذنه لما فيه المصلحة وهو من باب الفضالة.
أما السلف فهو الإمام البخاري وهو فقيه المحدثين، وقد ترجم لهذا الحديث بهذا المعنى، يعني تنمية مال الغير بغير إذنه، وكما تعلمون فقه البخاري في تراجم أبوابه.
والحمد لله رب العالمين.
الشيخ علي التسخيري:
هذا مع الضمان وليس من الضمان.
الشيخ عبد الستار:
هذا مما سكت عنه فيترك للمجتهدين.
الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
لعلكم ترون مناسبا أن تتألف لجنة لهذا الموضوع من العارض والمقرر والشيخ عبد السلام العبادي، والشيخ علي السالوس، والشيخ تقي العثماني، والشيخ عبد الرحمن الأطرم، والأستاذ عبد اللطيف الجناحي.
وبهذا ترفع الجلسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 21312
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١١٨ (١ /١٣)
بشأن
استثمار الأوقاف ومواردها
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من (٧ إلى ١٢) شوال ١٤٢٢ هـ، الموافق (٢٢- ٢٧) ديسمبر ٢٠٠١ م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (استثمار الأوقاف ومواردها) الواردة إلى المجمع في دورته الثانية عشرة وفي هذه الدورة، وبعد الاطلاع على قرار المجمع بخصوص الوقف في دورته الرابعة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه.
قرر ما يأتي:
تأجيل النظر في موضوع (استثمار الأوقاف ومواردها) لإصدار القرار الخاص به إلى دورة قادمة من أجل مزيد من الدراسة والبحث.
والله الموفق
стр. 21313
الزكاة
زكاة الزراعة - زكاة الأسهم في الشركات - زكاة الديون
إعداد
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية القانون جامعة الخرطوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وبعد:
فهذا بحث عن:
الزكاة (زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون)
أكتبه استجابة لطلب من معالي الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، لتقديمه لمؤتمر المجمع في دورته الثالثة عشرة وسألتزم فيه بالخطة الموضوعة من الأمانة العامة، والله أسأل أن يوفقني إلى الصواب، وأن يجنبني مواطن الزلل، إنه سميع مجيب.
الموضوعات المطلوب الكتابة عنها حسب الخطة:
أولا- زكاة الزراعة:
* حسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج زكاته.
* المقصود بنفقات الزراعة.
* هل تختلف نفقات الري بالوسائل القديمة عنها بالوسائل الحديثة الباهظة التكاليف؟
*التفرقة بين ما ينفقه المزارع من ماله، وما يقترضه للإنفاق.
* هل تشمل النفقات الأدوات والآلات (الجرارات والحاصدات) ؟
* هل تشمل النفقات تكاليف النقل؟
* كيفية حسم النفقات من أعيان المحاصيل أو قيمتها.
ثانيا- زكاة الأسهم في الشركات:
زكاة الأسهم المقتناة لغرض النماء إذا لم يتمكن مالكها من معرفة ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة (١) .
عُرِضَ هذا الموضوع على المشاركين في الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت، ورأى أكثرهم وجوب الزكاة على هذه الأسهم على أساس ما يخصها من الموجودات الزكوية للشركة بالإضافة إلى زكاة ريعها إن وُجد، وأن جهل مالكها بما يخصها من تلك الموجودات، وعدم تمكنه من معرفة ذلك لا يعد عذرا شرعيا لإسقاط ذلك الواجب عنه، وأن زكاة ريعها لا يغني عن زكاة أصلها مادام جزء من هذا الأصل مالا زكويا.
стр. 21314
وقد اختلف المشاركون في كيفية أداء زكاتها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن يقوم المالك بالتحري في تقدير ما يخص أسهمه من الزكاة، ويزكيها بحسب ما يغلب على ظنه أنه يبرئ ذمته، وحجة هذا القول أن المالك عجز عن معرفة القدر الواجب عليه، فيكون واجبه التحري، وتكوين غلبة ظن، وإن كان ذلك بغير دليل، كمن عجز عن معرفة جهة القبلة في الصلاة.
القول الثاني: أنه يجب على أصحاب هذه الأسهم أن يخرجوا زكاتها على أساس (٢.٥ %) من قيمتها السوقية، كأصحاب أسهم المتاجرة، وحجة هذا القول أن هذه الأسهم لا تخلو من الصبغة التجارية، لأن أصحابها كانوا يشترونها بغرض الاستفادة من ريعها، لكن أغلبهم يدخر نية بيعها إذا ارتفعت أسعارها، أو تناقص ريعها، أو صار بيعها أجدى من الاحتفاظ بها، ولأن هذه الأسهم صار لها شَبَهٌ بالنقود من حيث إمكان الحصول على أثمانها في أي وقت، ولأن هذا هو الأحوط في الدين والأحسن للفقراء.
القول الثالث: أنه يجب على أصحاب هذه الأسهم تزكية ثمنها عند بيعها فور قبضه من غير انتظار حولان الحول عليها كبضاعة التاجر المحتكر عند الإمام مالك، ولأن ما تمثله من قيم مالية لا يقل عما تمثله الديون غير المرجوة.
ثالثا- زكاة الديون:
* تقسيم الديون بالنسبة للزكاة.
*آراء الفقهاء في زكاة الديون والترجيح بينها (كتاب الأموال. لأبي عبيد) ١٠ هـ.
стр. 21315
** *
أولا: زكاة الزراعة
زكاة الزراعة واجبة بالقرآن والسنة والإجماع:
أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧] .
قال الطبري في تفسير هذه الآية: ( ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ : يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم، إما بتجارة وإما بصناعة.
﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ : يعني بذلك جل ثناؤه: أنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من الأرض فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم والحنطة والشعير وما أوجبت فيه الصدقة من نبات الأرض (١) .
﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ : الخبيث الرديء غير الجيد يقول: لا تعمدوا الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدقوا منه، ولكن تصدقوا من الطيب الجيد) (٢) .
فالمراد بـ ﴿أَنْفِقُوا﴾ زكوا وتصدقوا يقول الجصاص في تفسير قوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا﴾ : ولم يختلف السلف والخلف في أنه المراد به (الصدقة) (٣) .
وأنفقوا: أمر، والأمر للوجوب ما لم يوجد ما يصرفه عنه.
وأما السنة: فما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)) . رواه الجماعة إلا مسلما، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه ((بعلًا)) بدل ((عثريا)) (٤) .
وما روي عن جابر عن النبي ﷺ قال: ((فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور)) . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال: ((الأنهار والعيون)) (٥) .
стр. 21316
المراد بما سقت السماء: المطر، والمراد بالعيون: الأنهار الجارية التي يستقى منها دون اغتراف بآلة، (والعثري) : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة، و (النضح) السانية، و (البعل) كل نخل وزرع لا يسقى، أو ما سقته السماء، أو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض، والغيم: هو المطر، والعشور: جمع عشر، والسانية: هي البعير الذي يستقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح (١) .
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة (٢) ، وقال ابن قدامة: (وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قاله ابن المنذر وابن عبد البر) (٣) .
стр. 21317
حسم نفقات الزراعة من المحصول فبل إخراج زكاته:
أذكر فيما يلي ما وقفت عليه من آراء الفقهاء في حسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج زكاته، كما أذكر آراءهم في حسم الدين الذي على المزارع من المحصول قبل إخراج زكاته، ثم أذكر رأيي في الموضوع:
جاء في كتاب الخراج لـ يحيى بن آدم القرشي المتوفى سنة ٢٠٣ هـ:
قال يحيى: (سألت شريكا عن الرجل يزرع الأرض ببذره فيخرج له الطعام، فيرفع ما عليه ويزكي ما بقي؟ قال: لا، بل يزكي جميع ما خرج) .
... عن إسماعيل بن عبد الملك قال: (قلت لعطاء: الأرض أزرعها؟ قال: فقال: ارفع نفقتك وزك ما بقي) .
قال يحيى: (سألت شريكا عن الرجل يستأجر أرضا بيضاء من أرض العشر بطعام مسمى فيزرعها طعاما؟ قال: يعزل ما عليه من الطعام، ثم يزكي ما بقي، العشر أو نصف العشر، ثم قال: كما يعزل الرجل ما عليه من الدين، ثم يزكي ما بقي من ماله. وقد سألته قبل ذلك عن الرجل يكون له المال وعليه من الدين ما يحيط بماله أيزكيه؟ قال: ما يعجبني أن يمسكه، ولا يقضي دينه، ولا يزكيه) .
قال يحيى: (وكان الحسن بن صالح يرى أن يزكي الرجل ماله وإن كان عليه من الدين أكثر منه) .
стр. 21318
قال يحيى: (فالزارع في قوله بهذه المنزلة) .
وعن حماد بن أبي سليمان أنه قال: (يزكي الرجل ماله وإن كان عليه من الدين مثله، لأنه يأكل منه، وينكح فيه) ...
عن الحكم أن إبراهيم قال: (يزكي الرجل ماله وإن كان عليه مثله، قال: فكلمته حتى رجع عنه) . عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله، قال: قال ابن عمر: (يبدأ بما استقرض فيقضيه، ويزكي ما بقي، قال: وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي) . وعن طاوس قال: (ليس عليه صدقة) .
وعن يونس قال: (سألت الزهري عن الرجل يستلف على حائطه وحرثه ما يحيط بما تخرج أرضه، فقال: لا نعلم في السنة أن يترك حرثا أو ثمرة رجل عليه دين، فلا يزكي، ولكنه يزكي وعليه دينه، قال: فأما الرجل يكون له ذهب وورق عليه فيه دين فإنه لا يزكي حتى يقضي الدين) .
عن سفيان بن سعيد قال: (فيما أخرجت الأرض الخراج قال: ارفع دينك وخراجك فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكها) .
عن السائب بن يزيد قال: (سمعت عثمان بن عفان ﵁ يقول: إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم) .
... عن ليث عن طاوس قال: (ليس على الرجل زكاة في ماله إذا كان عليه دين يحيط بماله) .
... وعن هشام عن الحسن مثله.
... وعن يزيد بن خصيفة عن سليمان بن يسار مثله (١) .
وجاء في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤ هـ:
.. عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم) .
... عن ميمون بن مهران قال: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر كل مال لك، ثم اطرح منه ما عليك من الدين ثم زكي ما بقي) (٢) .
... عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل تسلف في حائط له، أو في حرثه حتى أحاط بما خرج له، أيزكي حائطه ذلك أو حرثه؟ فقال: (لا نعلمه في السنة: أن يترك ثمر رجل كان عليه دين، ولكنه يتصدق وعليه دينه، فأما رجل كان عليه دين وله ورق أو ذهب فإنه لا يتصدق في شيء من ذلك حتى يقضي دينه) .
стр. 21319
قال أبو عبيد: وهذا شبيه بما يروى عن ابن سيرين قال: (كانوا يرصدون العين في الدين، ولا يرصدون الثمار في الدين) .
قال أبو عبيد: (فأما الذي يروى عن ابن عباس وابن عمر فغير هذا) .
قال أبو عبيد: عن جابر بن زيد قال في الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه، قال: قال ابن عباس: (يقضي ما أنفق على أرضه) ، وقال ابن عمر: (يقضي ما أنفق على أرضه وأهله) .
وقالت طائفة من أهل العراق بمثل ما جاء عن ابن عمر، وعطاء، وطاوس ومكحول.
وقالوا جميعا: (أما إذا كان دينه من الذهب والورق، وعنده منهما مثله، فإنه لا زكاة عليه، فاتفقوا جميعا على إسقاطها عنه في الصامت مع الدين، واتفقوا جميعا على إيجابها عليه في الأرض مع الدين إلا من اتبع تلك الآثار) .
قال أبو عبيد: واختلفوا في الماشية فقال مالك وأهل الحجاز والأوزاعي: (الماشية مثل صدقة الأرض تؤخذ منه زكاتها، وإن كان عليه دين) .
وقال أهل العراق: (الماشية مثل الصامت لا تؤخذ منه زكاتها مع الدين) .
стр. 21320
قال أبو عبيد: (والذي عندنا الأخذ بالمذهبين جميعا في الإسقاط والإيجاب، وإن كانا في الظاهر مختلفين، فنقول: إذا كان الدين صحيحا قد علم أنه على رب الأرض فإنه لا صدقه عليه فيها، ولكنها تسقط عنه لدينه، كما قال ابن عمر وطاوس وعطاء، ومكحول، ومع قولهم أيضا إنه موافق لاتباع السنة ألا ترى أن رسول الله ﷺ إنما سن أن تؤخذ الصدقة من الأغنياء فترد على الفقراء، وهذا الذي عليه دين يحيط بماله ولا مال له، وهو من أهل الصدقة، فكيف تؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها؟ أم كيف يجوز أن يكون غنيا وفقيرا في حال واحدة؟ ومع هذا إنه من الغارمين، أحد الأصناف الثمانية، فقد استوجبها من جهتين) .
قال أبو عبيد: (فهذا القول فيه إذا علمت صحة دينه، وإن كان ذلك لا يعلم إلا بقوله لم تقبل دعواه، وأخذت منه الصدقة من الزرع والماشية جميعا كقول ابن شهاب، والأوزاعي، ومالك، ومن قاله من أهل العوالي) .
ومع قولهم أيضا: (إنك إذا صرت إلى النظر وجدته على ما ذهبوا إليه، لأن صدقة الزرع والماشية حق واجب ظاهر قد لزم صاحبه، والدين الذي عليه يدعيه باطن، لا يدري لعله فيه مبطل، فليس بمقبول منه، إنما هذا كرجل وجبت عليه حقوق لقوم فادعى المخرج منها وأداءها إليهم، فلا يصدق على ذلك) .
وهذا أحب إلي من قول أهل العراق، حين شبهوا الماشية بالصامت، فجعلوا القول قوله في دعواه، فكيف يشبهه؟ وهم يقولون في صاحب الماشية: (إنه إذا ادعى أنه قد قسم صدقته في الفقراء أنها لا تجزيه، ولا يصدق على ذلك، وتؤخذ منه ثانية) ، ويقولون: (إن ادعى ذلك في الصامت قبل منه) .
قال أبو عبيد: (فهذان حكمان مختلفان:
فأما الصامت فلا يختلف الناس أن القول قوله في جميع ما ادعى، وذلك أن حكمه ليس إلى السلطان، إنما هو إلى أمانات المسلمين، وصدقة الحرث والماشية إنما هي إلى الأئمة، تؤخذ من الناس على الكره والرضا) (١) . اهـ.
