وقد أطال الدكتور قطب في مناقشة هذا المصطلح (المضاربة المشتركة) فلم يرتض هذا المصطلح ورأى أنه يحجب المصطلح الفقهي الذي هو (المضاربة المطلقة) وأن المضاربة المشتركة ما هي إلا مضاربة مطلقة ثم تطويرها وإدخال بعض التعديلات فيها، وأطال النفس فيها، حتى استغرق هذا الكلام بعض صفحات من أول بحثه وعشر صفحات من آخره، وهذا الأمر ميسور، لأنه لا مشاحة في الإصطلاح، كما في القاعدة العلمية.
كما أنه قسم بحثه إلى أربعة مباحث: البحث الأول: خصصه لهذا المصطلح ومناقشته، والبحث الثاني: لمفهوم المضاربة وما يتعلق بها، والبحث الثالث: تكلم فيه عن المضاربة من حيث الشروط والضمان.
بحث فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي أورد في بدايته أن عقد المضاربة المشتركة عقد مركب، لأنه يبدأ بإيداع ويتضمن وكالة، وهو أيضًا شركة، وقد يتحول إلى غصب أو إجارة، وهذا محل للمناقشة، لأن هذه الصفات إنما هي صفات تعتور هذا العقد بحسب مراحله، وليس هو عقدًا مركبًا من البداية، أحببت فقط أن أشير إلى هذا حتى يكون محلًا للمناقشة.
ثم أشار إلى أن المؤسسات المالية طورت عقد المضاربة وركزت عليه، وهذا شيء جدير بالتنويه، لأن المؤسسات المالية أو البنوك الإسلامية قامت على أساس المضاربة، لأنه تتقبل الأموال من المستثمرين في غالب الأحوال على أساس المضاربة، ثم أورد في مقدمة بحثه تعريف المضاربة ومشروعيتها وأطرافها وشروطها، وأورد بعض صور المضاربة المشتركة، وركز على الصورة التي هي محل البحث، وهي أن يتعدد أرباب المال ويكون المضارب واحدًا.
كما أنه أورد وصفًا لإجراءات المضاربة، كيف تتم في المؤسسات المالية الإسلامية منذ البداية إلى النهاية، وأشار إلى تكييفها، وأدرج في الأطراف التي تقوم عليها المضاربة المشتركة التجار القائمين بتنمية أموال المضاربة، وهذا سبق أن نوهت إلى من أوردها أول مرة، وإلى أن الدكتور قطب ناقشها:
ورد على القائلين بأن المضاربة المشتركة شركة أموال بين المستثمرين والبنك، أو أنها إجارة.
ثم أورد في خاتمة بحثه من نافلة القول بيانًا عن اشتراط ربح لغير أطراف المضاربة، وهو مسألة فقهية مقررة، وكذلك إخراج المضاربة للزكاة، وتفضيل المشاركة على المضاربة، لأنها ليس فيها هذه المشكلات التي اقتضت وضع هذه الأبحاث عنها.
الأستاذ الدكتور حسين كامل فهمي أورد في مقدمة بحثه تعريفًا موجزًا بالحسابات بأنواعها، وجعل بحثه من ثلاثة مباحث: الأول: مسألة الخلط وحدها وأطال النفس فيها والمبحث الثاني: تناول فيه بقية النقاط، إلا نقطة الضمان فقد خصص لها، المبحث الثالث، لأنها في غاية الأهمية، وهي جديرة بهذا الإفراد.
الآن أتناول هذه النقاط من خلال هذه الأبحاث، نقطة خلط المضارب بين أموال أرباب المال، أو بين ماله وبين أموالهم.
تقريبًا هناك شبه اتفاق بين هذه الأبحاث بأن هذا الخلط إذا كان قبل المضارب بالمال الأول فلا مانع منه، وأما إذا كان بعد ذلك ولم يكن فيه إضرار برب المال الأول وكان مشمولًا بموافقة رب المال لقوله: (اعمل برأيك) فإنه في مذهب الحنفية لا مانع منه، وأما عند المالكية والشافعية والحنابلة فقيه شيء من التضييق.
стр. 21912
وقد شدد الدكتور حسين فهمي في هذا الأمر، فبين أن الخلط هذا رغم أنه وارد في مذهب الحنفية لكنه آثر مذهب الجمهور وطالب بتطبيقه والاقتصار عليه وأورد الدفوع التي تثار على منع الخلط، من أنه يغتفر في الشركات ما لا يغتفر في غيرها، وأن المضاربة الثانية توحي بجواز الخلط لأن المضارب حينما تكون مضاربة مطلقة ويضارب مرة ثانية وكذلك موضوع الشخصية الاعتبارية، ورد على هذا الدفوع وبين أن التمسك بمنع الخلط فيه محافظة على حقوق الشركاء وموافقة لآراء جمهور الفقهاء.
ثم ناقش بمناقشة جيدة واسعة موضوع الشخصية الاعتبارية والتصور القانوني الذي يذهب إلى أن الشركاء يملكون حقًا في الشركة ولا يملكون في موجوداتها وهذا يحسن التأمل فيه للاستفادة منه.
فضيلة الشيخ تقي عثماني أشار إلى نقطة مهمة جدًا تميز بها بحثه، وهي أن بعض القوانين تشترط على المضارب أن يسهم بماله، وهذا في قوانين صناديق الاستثمار يطلب من المضارب الذي يريد صندوق الاستثمار، وغالبًا تدار على أساس المضاربة أن يسهم بنسبة من رأس المال المطروح، حتى يكون في هذا طمأنينة للمستثمرين الذين يستثمرون معه، وهذا يجعل في الاستفادة من مذهب الحنفية منجى من التضارب مع هذه القوانين.
وحقق أيضًا فضيلة الشيخ تقي بأن تطبيقات الشافعية تشير إلى أن هناك سماح بالخلط، وقد أورد عبارة للرملي بهذا الخصوص، كما أشرت إلى نحو هذا في بحثي.
стр. 21913
أما النقطة الثانية: هي لزوم المضاربة وتوقيتها، وهما نقطتان، ولزوم المضاربة طبعًا هو خلاف القول المنتشر الشائع في الفقه بأن المضاربة كغيرها من الشركات عقد غير لازم، فلكل من الطرفين أن يفسخه بمحض إرادته دون موافقة الطرف الآخر.
وأما التوقيت فهو أن يجعل للمضاربة وقت تنتهي بانتهائه بدون حاجة إلى الفسخ. فموضوع اللزوم: إن كل الفقهاء تقريبًا مطبقون على أن المضاربة غير لازمة.
وأما التوقيت فعند الحنفية والحنابلة لا مانع منه، لأنها مكيفة بالوكاة، والوكالة تقبل التقييد. وأما المالكية والشافعية فإنهم لم يذههبوا إلى ذلك. فالمالكية قبل الشروع قالوا: غير لازمة، ولكن بعد الشروع قالوا: إنها تلزم، لأنه يتعلق بها حق للمضارب، لأنه اشترى بضائع، وهذه البضائع قد ترتفع قيمتها فيكون له نصيب في الربح.
وموضوع اللزوم له مخرج وهو بألا يكون هذا تغيير لمقتضى العقد، وإنما يكون تعهدًا من أرباب المال بأنهم لا يلجؤون إلى فسخ المضاربة، أي لا يطالبون باسترداد مشاركاتهم أو مساهماتهم.
نقطة الاسترداد والتخارج: فالدكتور أحمد الكردي لم ير في التخارج بأسًا، على ألا يكون هناك مبالغة، وهو أنه يقترح عدم المبالغة في منع السحب من المؤسسات المالية، حتى لا يلجأ المستثمرون إلى البنوك التقليدية، وأشار إلى أن السحب أو التخارج قد يترتب عليه كسر للوديعة، والحقيقة مسألة كسر الوديعة تسمية شائعة، ولكن ليس هو كسر للوديعة، وإنما هو شراء للحصة، فالمؤسسة المالية حينما تسمح بالتخارج تشتري حصة هذا الإنسان وهذا خاضع للعرض والطلب.
كما أشار إلى الاسترداد واقترح ألا يكون بمبلغ محدد سلفًا.
التخارج لم يحظ بمزيد من البحث في معظم الأبحاث، لأن الدكتور حسين فهمي والدكتور قطب تكلما عن انفساخ المضاربة، وإذا كان هذا الانفساخ والمال ناض أو غير ناض وهناك ربح أو غير ربح. والانفساخ غير التخارج.
كما أنهما حينما تكلما عن الاسترداد تكلما عن الفسخ قبل الشروع وبعده.
وفي ورقتي أوردت عن الاسترداد والتخارج كلامًا طويلًا غير ممل، وأورد فضيلة الشيخ تقي العثماني كلامًا موجزًا غير مخل، وتطرقنا في بحثينا إلى ما يتعلق بالاسترداد والتخارج من أنه يقع على موجودات قد تكون غالبة عليها النقود والديون وهذه المسألة جاءت في قرار المجمع في سندات المضاربة، والمجمع بت في نصف الموضوع، حيث أشار إلى أنه إذا كان الغالب الأعيان والمنافع فلا مانع من التداول، ومثله التخارج الذي يتم من طرف من خارج المضاربة، أو الاسترداد ما بين المضارب وأرباب المال، وأما إذا كان العكس فالمجمع لم يبت فيها، وأشار إلى أنه ستوضع لائحة في هذا الموضوع، وحتى الآن لم توضع هذه اللائحة.
والجدير بالذكر أن إحدى المؤسسات المالية في الكويت - وهي الشركة الأولى للاستثمار ـ عقدت ندوة فقهية وأوردت هذا الموضوع، وكتبت فيه عدة أبحاث.
وإذا أشرت في ورقتي إلى بدائل الموضوع - غلبة الديون والنقود ـ وأشار فضيلة الشيخ تقي على مسألة سد عجوة. ولا يتسع المقام لعرض هذه الأشياء ولا سيما أنها لم ترد في بقية الأبحاث، فتنظر في ورقتنا.
стр. 21914
النقطة الخامسة من نقاط ورقة العمل التي اقترحتها الأمانة العامة للمجمع: هي نقطة توزيع الأرباح بطريقة النمر، أو النقاط.
والأستاذ الدكتور أحمد الكردي أشار إلى أن هذه الطريقة تشتمل على جهالة ولكنها تغتفر لأن فيها مصلحة، وأن المحاسبة قد تقدمت شوطًا، فتذلل هذه الجهالة، وأن هذا الأمر مبني على التسامح، كما أشار أيضًا فضيلة الشيخ تقي إلى أن هذا الأمر لا بد منه، بسبب عدم التزامن بين دخول المستمرين أرباب المال وخروجهم، فإنهم يدخلون تباعًا، ورأس مال المضاربة يكون تراكميًا، ولذلك لا يمكن إلا اللجوء إلى هذا الأمر، وأنه يحتاج إلى التنضيض الحكمي.
ووجود إمكانية السحب والدخول غير المتزامن والمتواكب قد يحدث تداخلًا في الأرباح، ولكنه أشار إلى أن هذه المضاربة المشتركة هي نوع جديد، ورأى أن هذا الأمر جائز لأنه لا يشترط أن يكون ربح كل واحد من الشريكين مبنيًا على ما حصل من مساهمته المالية أو العملية بالإدارة ـ كما أشار إلى فرعين في الفقه يستأنس بهما لهذه الطريقة، وهي أنها قد يكون فيها، كما جاء في الأوراق الأخرى التي سأشير إليها، ربح سابق على دخول الشخص. أشار إلى أنه في شركة الأبدان يتم توزيع على أساس الإنتاج اليومي بتراضيهم عليه. وعند الحنفية لا يشترط خلط مال الشريكين، وإنما يمكن العمل مع عدم الخلط، فإذا تحقق ربح من المالين يتم تقاسمه بين الشركاء، فهنا يكون ربح مال أحد الشريكين للآخر، كما أن هذا الموضوع طرح في إحدى ندوات البركة، وقد أشار الشيخ تقي وأشرت أنا في ورقتي إلى ما جاء في تلك الندوة وهي ندوة فقهية، والندوات التي تقيمها المؤسسات المالية وهي روافد للمجمع لا يستنكر الاستفادة منها، فجاء في هذه الندوة وهي الندوة الحادية عشر للبركة: يجوز استخدام طريقة النقاط (النمر) لحساب توزيع الأرباح بين المشاركين في حسابات الاستثمار العامة، وذلك بالنظر إلى المبلغ والزمن لموجودات كل حساب، والتوجيه الشرعي لذلك: أن أموال المشاركين في وعاء استثماري واحد قد ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها في الحساب، فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن بحسب طريقة (النمر) هو أعدل الطرق المحاسبية المتاحة لإيصال مستحقات الحسابات من عائد الاستثمار لأصحابها، وإن دخول المستثمرين على هذا الأساس يستلزم المبارأة عما يتعذر إيصاله لمستحقية بهذه الطريقة.
ومن المقرر أن المشاركات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات، وإن القسمة في صورتها المشتملة على تعديل الحصص تقوم على المسامحة.
هذه وجهة المجيزين، ولكن الأستاذ الدكتور حسين فهمي، بناء على اقتصاره على منع الخلط لا يرى حاجة إلى هذه الطريقة، لأنه يطالب بأن يكون دخول المستثمرين معًا وانتهاء المضاربة معًا، وهو يرى عدم الخلط والتنضيض الحقيقي والقسمة وأشياء في بحثه، ولا أريد أن أناقش لأن هذا شأن غيري.
стр. 21915
النقطة السادسة: وهي تشكيل هيئة تمثل أرباب المال: تقريبًا الأساتذة الباحثون يؤيدون هذه الفكرة ويرون فيها نوعًا من الإشراف والمراقبة، على ألا يكون هناك تدخل من هذه الهيئة في عمل المضارب، لأنه لا يجوز لأرباب المال أن يتدخلوا في قرار المضارب (القرار الاستثماري) والأستاذ الدكتور حسين فهمي أكد على هذا الموضوع ورأى أنه ضروري، ورد على حجج المعارضين بأن المودعين كثر، وأنهم أكثر من المساهمين أحيانًا ومبدأ عدم التدخل، فرد على هذه الحجج وبين أنها للمصلحة وفيها فائدة.
واختيار هذه الهيئة عادة يكون بالانتفاء بوضع شروط بأن يكون أكبر المساهمين، مثلًا من يملك في وعاء الاستثمار حدًا معينًا بحيث لا يزيد عددهم عن عشرة، وهؤلاء ـ كما قلنا ـ لا يتدخلون وإنما يراقبون ويشرفون ولهم أيضًا مهمة أخرى أشرت إليها في بحثي وهي أنهم يقومون بإطلاق بعض القيود التي سبق تقييد المضارب بها، فقد يقيد المضارب مثلًا بألا يعمل في بلد معين أو في نشاط معين، فإذا شعر المضارب أن هذه القيود تغل يده وتعوق الاستثمار يلجأ إلى هذه الهيئة التي تمثل أرباب المال والمستثمرين فيعفونه من بعض هذه القيود.
وقد وجدت نصًا للإمام الحصكفي من الحنفية ـ طبعًا هذا الإطلاق ليس فيه شيء ولكن هل لهذه الهيئة أن تقيد المضارب بقيود جديدة؟ الحصكفي يقول: إذا كان قبل الشروع: لا مانع من ذلك، وأما إذا كان بعد الشروع فليس لرب المال أن يقيد المضارب، لأن هذا يعطل نشاطه بعد أن دخل على أساس الإطلاق.
стр. 21916
النقطة السابعة: ما يطلق عليه (أمين الاستثمار) : هذا الموضوع لم يحظ باهتمام أو بتركيز من بعض الأبحاث، لأنه لم يتم إدراك المراد منه بشكل واضح، فمثلًا الدكتور حسين فهمي ظن أن المراد من أمين الاستثمار البنك نفسه وأورد نموذجين: أحدهما: أن يشارك البنك بماله، والآخر: أن تكون هناك بنوك ضيقة تعمل بالوكالة بعمولة، ولا تعمل بالمضاربة.
والواقع أن أمين الاستثمار أصبح مهمًا جدًا في أوعية الاستثمار، وهو جهة محايدة خارجة عن المضاربين وأرباب المال، ويتم تعيينها بوضع شرط في نشرة المضاربة، وتكون مهمة أمين الاستثمار مراقبة المضارب لتحقيق شروط المضاربة، فإذا أراد أن يشتري شيئًا وكان في شروط المضاربة منع منه لا يعطيه المال الذي يتطلبه هذا الشراء، وإذا أراد أن يبيعه ويخالف شروط المضاربة كذلك وتحفظ لديه أموال المضاربة وشهدات الاسهم أو الصكوك،. . . إلخ فله مهما حمائية، وهو ليس وكيلًا عن المساهمين، ولا جزءًا من جهاز المضارب، وإنما هو مستقل. والأبحاث رأت أنه لا مانع من ذلك، لأن فيه نفعًا، وأنا استأنست لهذا الأمر بالعدل في الرهن، إذا الراهن والمرتهن لم يتفقا لم يرض الراهن أن يكون الراهن في يد المرتهن فإنه يصار إلى العدل وهو طرف ثالث مؤتمن من الطرفين توضع لديه العين فهذا يصلح سندًا لهذا الأمر.
النقطة الثامنة: وضع معدلات لربح المضارب، والأبحاث كلها وافقت على ذلك، ذلك لأنه لا يخل بمقتضى المشاركة، لأنه لا يقطع الاشتراك في الربح.
وكذلك الوعد بحوافز للمضارب، فيقال له: الربح مثلًا خمسون، ولكن إذا حققت نسبة من الربح تصل إلى كذا أو تزيد عن كذا فتأخذ من تلك الزيادة نسبة كذا، أو تأخذ كل تلك الزيادة، فهذا من قبيل الوعد بالهبة، وهو لا يقطع المشاركة وفيه حث على حسن الأداء.
стр. 21917
النقطة التاسعة: تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من شخصيات معنوية، وهذه النقطة قديمًا لما كان المضارب فردًا وشخصًا طبيعيًا لا إشكال، ولكن الآن حينما يأتي المستثمر ويقدم أمواله للمؤسسة المالية أو البنك، فهناك جمعية عمومية ومجلس إدارة ومديرون تنفيذيون، فمن هو المضارب؟ هذه النقطة تناولها الأستاذ الدكتور أحمد الكردي فقال: (هي الشركة) وأورد رأيًا آخر بأنه هناك احتمال أن تكون الشركة والعمال والموظفون كلهم، واقترح في هذه الحالة أن يوزع الربح عليهم جميعًا وهذا تفرد به في بحثه.
والدكتور حسين فهمي انصرف عن هذا الموضوع لأنه تكلم عن موضوع آخر، وهو أنه إذا كان المضارب شخصية معنوية، فكيف ينشئ وعاء آخر؟ فطالب بأن تكون هناك ميزانية مستقلة، لعدم التداخل بين النشاط الأصلي للبنك وبين نشاط المضاربة، وهذه النقطة أيضًا موضوع تحديد المضارب جاءت الإشارات إليها في ثلاثة أبحاث، وهي أنها هي المؤسسة المالية أو البنك، فجاء في ورقة الشيخ تقي العثماني وورقة الدكتور قطب وورقتي إشارة إلى هذا وأنه وردت في ندوة البركة، وإذا كان لا مانع من القراءة في هذه بشكل موجز، لأنها نظمت هذا الأمر تنظيمًا وافيًا.
جاء في تلك الندوة: إن المضارب في المؤسسات المالية ذات الشخصية الاعتبارية التي تتسلم الأموال لاستثمارها على أساس المضاربة هو الشخص المعنوي نفسه: البنك والشركة، لأنه هو الذي يناط به الذمة المالية التي بها يحصل الوجوب له أو عليه، وليس الجمعية العمومية التي تملك المؤسسة ولا مجلس الإدارة الذي هو وكيل عن المالكين، ولا المدير الذي هو ممثل الشخص المعنوي.
ولا تتأثر العلاقة بين أرباب المال والمضارب في المؤسسة المالية ذات الشخصية الاعتبارية بالتغير الكبير في مالكي المؤسسة (الجمعية العمومية) أو التبديل الكلي أو الجزئي في أعضاء مجلس الإدارة، لأنهم قد يتغيرون كل عام، أو تغيير المدير وأعوانه لأنه ذلك الحق مقرر في النظام الأساسي للمؤسسة، وإذا حصل بعد التغيير إخلال بالتعدي أو التقصير فإن في أحكام المضاربة ما يحمي أرباب الأموال، بتحميل المسؤولية على من وقع منه التعدي أو التقصير، وهذا ما لم يكن هناك قيد صريح من رب المال، لأن استمراره في المضاربة رهين ببقاء من كانوا في المؤسسة عند دخوله في المضاربة من الأشخاص الطبيعيين كلهم أو بعضهم في الجمعية العمومية أو المجلس والإدارة فتكون مضاربة مقيدة ويملك حق الخروج بالإخلال بذلك القيد وهذا أمر غير مطبق.
стр. 21918
ثم أشارت الندوة إلى أنه إذا تم الاندماج بين الشخصين المعنوي القائم بالمضاربة وبين شخص معنوي آخر، بحيث يصير الشخص المعنوي الموحد متضمنًا لها فلا تتأثر المضاربة بذلك لبقاء الشخص المعنوي القائم بالمضاربة ضمنًا.
وإذا كانت المضاربة مع أحد فروع الشخص المعنوي فاستقلت وصارت له شخصية معنوية أخرى مغايرة للشخصية المعنوية السابقة التي كانت للفرع بالتبعية، فيكون حيئنذ لأرباب المال حق الخروج.
النقطة الأخيرة: في ورقة العمل هي الضمان في المضاربة: وهذه النقطة الحقيقة ورد فيها اتجاهان - ما في الأبحاث-:
الاتجاه الأول الذي جاء في بحث الدكتور قطب: أطال في هذا الموضوع وأشار إلى رأي الشيخ باقر الصدر بأنه لا مانع من الضمان، وأنه بمثابة النذر، كأنه نذر شيئًا فالتزم به وأشار إلى بحث للدكتور سامي حسن حمود بتشبيه المضاربة المشتركة بالإجارة المشتركة أنه يمكن تضمين المضارب، وأطال النفس في هذا الموضوع، واقترح في ذلك أنه لا مانع منه، لأنه يشبه التطوع بالضمان عند المالكية وأن فيه حماية، وأن رب المال هو الطرف الضعيف، خلافًا لما كان عليه الحال سابقًا من أن المضارب كان هو الطرف الضعيف، وأشار أيضًا إلى أن مفهوم التعدي والتقصير مفهوم يحتاج إلى بلورة، وقد يكون التعدي خفيًا، ولذلك ففي هذا الضمان حماية.
الاتجاه الآخر الذي ورد في الأبحاث الباقية أكد ما عليه المدونات الفقهية من منع ضمان المضارب، وأن في هذا التباسًا بعمل البنوك التقليدية واشتملت الأبحاث على نقد مفصل لفكرة الإجارة المشتركة، وخصوصًا ورقة الدكتور حسين فهمي، فإنه أطال فيها النفس وناقش أيضًا طروحات أخرى، منها: أن يكون هناك ضمان من طرف ثالث ولكن بالاشتراط، خلافًا لقرار المجمع وهو ما اقترحه الدكتور منذر قحف فرد على هذا أيضًا، وأيضًا تناول بالرد ما يسمى تضمين يد الأمين بالشرط، وهو ما ارتآه الدكتور نزيه حماد، والدكتور نزيه يرى أن هذا ممكنًا وله فيها بحث مفصل، واقتصر على التلف دون الخسارة وشبه بالتطوع والدكتور حسين فهمي ناقشه في ورقة بحثه مناقشة طويلة، والحقيقة أن هذا الموضوع إذا كان من المسلمات في المدونات الفقهية فلا مجال لخدش هذا الاتفاق الفقهي ولا سيما أن هذه هي الشعرة الأساسية بين الاستثمار الإسلامي المشروع الذي لا يخلو من المخاطرة مهما بُذِلَتْ من وسائل، والاستثمار التقليدي القائم على الضمان والله أعلم، وأرجوا ألا أكون قد أطلت، وأني لم أجحف بحق إخواني أصحاب الأبحاث وإن كنت قد أجحفت في حق بحثي.
стр. 21919
التعقيب والمناقشة
الشيخ نظام اليعقوبي:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
بدأت أفكر وأشك في وجود توجه في مؤامرة داخلية على المصارف الإسلامية كما تفضل –صباح اليوم- الأستاذ عبد اللطيف جناحي، فسبحان الله، أصبحنا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا. في صباح اليوم اتفقت الأبحاث كلها في موضوع المشاركة المتناقضة على جواز العقد في جملته وفي نقاط مهمة اتفقت عليها وكان الاختلاف في تفاصيل، فكان الواجب أن نقرر ما اتفقت عليه ونرجئ بحث التفاصيل والجزئيات إلى مزيد بحث.
والآن هنا نجد في ورقة الدكتور حسين كامل فهمي أنه يمنع ويحرم خلط الأموال وطريقة حساب النمر ويشكك في الشخصية الاعتبارية، ثم يعود فيستدرك ويقبلها باستحياء، فمسألة خلط الأموال وحساب النمر صدرت فيها قرارات وفتاوى من هيئات شرعية معتبرة ومن مؤتمرات وندوات كما قرأ بعضها الشيخ عبد الستار وأفتى بها علماء لهم وزنهم، وجلهم من أعضاء مجمعكم الموقر هذا. فالباحث جزاه الله خيرًا لم يكلف نفسه عناء النظر في هذه القرارات وبحث ما جاء فيها أو على الأقل إيراد نصها ومناقشتها، ويبدو أن الأخ الباحث لم يحتك بالمصرفيين وعمل البنوك الواقعي، ولم يستفصل منهم، هل يمكن فعلًا عمل ما يقترحه أم لا؟ لأن ما يقترحه يستحيل تطبيقه في البنوك اليوم، يعني كل ألف ريال نجعل لها مضاربة مستقلة؟ هذا لا يمكن. فلهذا أطلب أن يعدل هذا البحث بحيث يدخل فيه رأي تلك الهيئات وأولئك العلماء واستدلالاتهم وقراراتهم، وإذا طبع البحث في هذه الصورة فيسبب بلبلة للناس، ويعطي الربويين حجة قوية ويقولون: كل ما تفعله البنوك الإسلامية اليوم فهو خطأ وحرام وداخل في الربا والمحرم. والعياذ بالله. وشكرًا.
الشيخ عبد الله بن منيع:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فقد استمعنا من العارض جزاه الله خيرًا بعرض أبحاث إخوتنا الأعزاء، فجزى الله الجميع خيرًا، وكان عرضًا موفقًا، وأعتقد أنه أتيحت له فرصة لم تتح لمحبه، لكن الحمد لله على ما قضى وقدر.
стр. 21920
ما يتعلق بما جاء بهذه الأبحاث:
أولًا: ما يتعلق بمشاركة المضارب في أعمال المضاربة، في مال المضاربة بعد مباشرة المضارب لأعمال المضاربة نفسها، هذا في الواقع يحتاج إلى تفصيل، إن كان الأمر قد باشر وكان المال مال متاجرة ليس موزعًا على وحدات معينة وعلى وحدات يجري تقويمها دوريًا؛ فكيف نتصور دخول المضارب بمال. . . مباشرة أعمال المضاربة نعم إن وجد توزيع هذا المال إلى وحدات يجري تقويمها ثم يدخل المضاربة بشراء وحدات أو بالاكتتاب في هذه الوحدات المقومة فهذا في الواقع يقتضي العدل في دخوله مع المضاربين أنفسهم أو مع أرباب المال.
القول في اشتراط أن يسهم المضارب بجزء من ماله في المضاربة هذا في الواقع قول يحتاج إلى نظر. نعم إن أراد أن يسهم باختياره فله في إسهامه صفتان:
الصفة الأولى: بصفة رب مال بما قدمه من ماله في هذه المضاربة ولكن هذا لا يعني أن تتأثر شخصيته كمضارب فهو في الواقع مضارب في المال كله، وفي نفس الأمر يدخل بما يدخل فيه من مال مشاركًا لأرباب المال، ولكن هذا ينبغي أن يكون على سبيل الاختيار وفي نفس الأمر معروف أن المضاربة نوع من الشركات، وهي تعتمد على عنصرين: مال وعمل. المال من رب المال، والعمل من المضارب نفسه فلا يجوز لنا أن نبعد هذا النوع من المضاربة عن معناها الشرعي.
ما يتعلق بتحديد مدة المضاربة: فالواقع أن الأمر كما سمعنا في البحوث أن المضاربة من الشركات الجائزة، لكنا نرى إلى أن الأخذ بذلك يعرقل سير المضاربة، فالقول بلزومها لمدة معينة وإلزام الأطراف المعنية بها في هذه المدة قول تقتضيه مصلحة المضاربة.
ما يتعلق بالتنضيض الحكمي الذي تشوف إليه وأشاعه هو المضارب (المؤسسات المالية) .
والمؤسسات المالية تتشوف إلى أن تأخذ ربحها مستعجلًا وألا تنتظر للآماد الطويلة التي قد تستغرق سنوات فلا شك أنه يعتبر حلًا من الحلول التي من شأنها أن تيسر أمر هذا النوع من المشاركات والاستثمار.
стр. 21921
إلا أنني أرى أن الأمر يحتاج منا إلى النظر في أمرين:
الأمر الأول – فيما يتعلق بالأصول الثابتة:
ينظر إلى قيمتها التاريخية، وفي نفس الأمر إلى ما استهلك من عمرها، فإذا تصورنا أن عينًا من الأصول الثابتة قيمتها عشرة ملايين، وفي نفس الأمر مضى من عمرها سبع سنوات، فمعنى ذلك أن قيمتها ثلاثة ملايين، بينما يحتمل أن تكون قيمتها ثلاثة ملايين، بينما يحتمل أن تكون قيمتها وصلت إلى خمسين مليونًا فهل هذا تقويم عادل؟ لا شك أنه غير عادل ولا شك أن القول بأخذ التقويم التاريخي هو قول غالب المعايير المحاسبية، ولكنه من الجانب الشرعي اتجاه غير عادل، لا بالنسبة للمضارب ولا لرب المال، وأكثر من ما يكون الظلم والتقصير والنقص على رب المال نفسه.
وهناك أمر آخر – وهو ما يتعلق بالديون التي هي بعد التنضيض:
فيحتمل أن تتعثر هذه الديون وأن تنعدم فمن الذي يتحمل مسؤولية النقص؟ لا شك أن رب المال المضارب أخذ نصيبه من ربحه، فهل هذا يتفق مع جوهر المضاربة التي يعتمد الربح فيها أو استحقاق المضارب على سلامة المالي نفسه؟ فهذا جانب آخر ينبغي أن يكون محل اعتبار ونظر.
وأقترح لهذه النقطة أن يوجد صندوق مخاطر تكون موارده من الأرباح المتكررة في مستجدات المضاربة. وأي نقص يأتي على رؤوس الأموال يمكن أن يغطي من هذا الصندوق.
ما يتعلق بالضمان والقول بأن المضارب ينبغي أن يتحمل الضمان لا سيما وقد تطورت الآن وسائل الاستثمار وكثرت الأموال المستثمرة ونحو ذلك وكثر الخطر عليها، لكن هذا لا يسوغ القول بأن نحرق ما يكاد يكون إجماعًا في أن المضارب لا يضمن إلا ما كان نتيجة تعد أو تقصير فينبغي أن يكون هذا في الاعتبار. حفظكم الله.
стр. 21922
الشيخ وهبة الزحيلي:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا يسعني إلا أن أؤيد تقديم الشكر من السادة الذين سبقوني من الأساتذة الفضلاء الذين أسهموا في إثراء هذا البحث سواء كانوا مانعين أو مؤيدين، كما أشكر أيضًا الدكتور عبد الستار الذي وفَّي التلخيص حقه وأضفى في بيانه المتميز النقاط المختلفة بحيث عمت جميع جزئيات البحث.
أما المناقشة فالواقع إنني أذكر هذه الأمور:
أولًا: إنني أؤيد بكل شدة مشروعية المضاربة المشتركة، لا من حيث إقرار واقعها فقد يكون الواقع ظالمًا، ولكن من حيث تطبيق جزئيات المفاهيم التي قامت عليها هذه المضاربة، بالاعتماد على ما هو تلفيق مشروع من مختلف الآراء المذهبية، فكل جزئية من جزئيات المضاربة المشتركة يمكن أن نجد لها تخريجًا واضح المعالم، وبالتالي يمكن القول بسهولة بمشروعية هذا النوع الجديد الذي اقتضته الحياة المعاصرة، والذي حقق نجاحًا واضحًا، خصوصًا فيما يتعلق بتعدد المشاركين (أرباب الأموال) وإسهام المضارب بمال، بالإضافة إلى جهده، وكأن هذه الناحية فقط يمكن أن تجر المضاربة المشتركة إلى شركة عنان، وهذا ما أميل إليه، وسواء كيفنا أنها مضاربة مشتركة أو شركة عنان فالمهم النتائج، ولا يهمنا تكييف العقد كثيرًا، إلا إذا أردنا أن نعرف مدى مشروعية هذا التصرف أو عدم مشروعيته فهذه أول ناحية أركز عليها.
نقطة أخرى: وهي أن التوقيت للمضاربة ما دام الحنفية والحنابلة أجازوا هذا التوقيت، فلماذا نتشكك في الموضوع؟ الواقع الذي أغنى شركة المضاربة هم الحنفية دون بقية المذاهب، هم الذين قالوا بتقسيم المضاربة إلى مطلقة ومقيدة مع أن كل المذاهب الأخرى لا تقول إلا بالمضاربة المقيدة. فهذا الأفق الواسع الذي يتميز به الحنفية من الناحية التطبيقية لا مانع من القول به وأيدهم في هذا أيضًا فقهاء الحنابلة.
النقطة الأخيرة: محاككة أرجو ألا أمس مقام أخينا الشيخ تقي العثماني أنه أورد كلمة للعلامة الكاساني في موضوع التفاوت في تقدير الأرباح بين الشركاء:
أولًا: هذه العبارة أؤكد أنها ليست في المضاربة بحسب علمي وحفظي وتدريسي وإنما هي في شركة العنان. الشيء الثاني: هذه العبارة التي أوردها للعلامة الكاساني، وأنا لا أقر أن نكون سمحاء في إطلاق كلمة الإمام، فيكفي علامة، لأن الإمام لا يطلق إلا على من استقل بقواعد واستنبط بناء عليها، أما أتباع المذاهب فليسوا بأئمة،. . . فعبارة ما اعتمده الشيخ تقي حفظه الله من استنباط حكم جواز تفاوت الأرباح من عبارة الكاساني عكس المطلوب، فالكاساني هذه العبارة في أنه يجوز التفاوت في الربح بالاعتماد على زيادة العمل ولم يطلق الكاساني هذه العبارة في أنه يجوز التفاوت بالأرباح سواء وجد العمل أو لم يوجد فالعبارة تنص صراحة في آخرها: وإن شرطاه –أي زيادة الربح- على أقلها ربحًا لم يجز، فما استنبطه فضيلة الشيخ عكس ما تدل عليه عبارة الكاساني، والله أعلم، وشكرًا، والسلام عليكم.
стр. 21923
الشيخ علي السالوس:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
الشكر والتقدير للإخوة الباحثين وللدكتور عبد الستار على العرض الطيب وللإخوة المعقبين.
هذا الموضوع له خطورته فيما يتعلق بالواقع الملموس والتجربة القائمة، وهي –كما تفضل- المحاربة الآن من جهات مختلفة، النقطة التي أريد من المجمع الموقر أن يكز عليها ويؤكدها هي ما يتصل بالضمان، وهذا من أخطر ما يمكن، والآن يوجد دعوات فعلًا سمعناها وأبحاث قدمت لبنوك إسلاميةوهيئات رقابة شرعية تقدمت لأن يكون البنك الإسلامي ضامنًا، هذه قضية في غاية الخطورة، لأنه الفرق الأساسي بين البنك الإسلامي والبنك الربوي، والأخ الحبيب الغائب الحاضر الدكتور سامي حمود عندما خرج بفكرته عن الضمان على المضارب المشترك وأن هذا مثل الأجير المشترك وأنه يضمن، وناقشته وبينت له أولًا أن المضارب المشترك ليس فكرة جديدة معنى ولا لفظًا، وخرجت له من أحد كتب الفقه باللفظ (مضارب مشترك) هذا اللفظ، و (خلط الأموال) هذا مضارب مشترك معنى، هذا الأمر ليس جديدًا، الجديد هو الصورة المعاصرة، وهي لا تغير من أصل الموضوع، فأصل الموضوع قائم موجود. كون أن يكون المضارب المشترك يعمل لاثنين أو ثلاثة: الحكم لا يختلف لأنه يعمل لألفين أو ثلاثة آلاف، فإذن هنا إذا قلنا بأنه يجوز للمضارب أن يكون ضامنًا إذن تفقد المصارف الإسلامية مصداقيتها، ثم فرق كبير بين المضارب المشترك والأجير المشترك. فالأجير المشترك عليه أن يحافظ على العين، والمضارب يستهلك العين، لا يكون مضاربًا إلا باستهلاك العين في الاستثمار، والجير لا بد أن يحافظ على العين، فكيف نقيس هذا على هذا؟ وشكرًا.
والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
стр. 21924
الشيخ عبد اللطيف الجناحي:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الشكر موصول للباحثين الكرام ولأخينا الدكتور عبد الستار أبو غدة، على تلخيصه الوافي، لأننا لم نتمكن من قراءة الأبحاث كلها.
نناقش موضوعًا مطبقًا في المصارف الإسلامية على مدى ربع قرن من الزمن، وكنت أتمنى أن أي بحث يكتب في موضوع مطبق أن ينزل إلى أرض الواقع ويجلس في المصارف الإسلامية، ومصارفنا مفتوحة لكل إنسان، نحن نجشع العلماء وأصحاب رسائل الماجستير والدكتوراه، وندعوهم لأن يأتوا إلى البنوك ثم نكافئهم، أحيانًا ندفع لهم، لأننا نتعلم منهم كثيرًا وهم يتعلمون أيضًا. فهناك في أرض الواقع فتاوى موجودة، والفتوى لا تلحظ إلا بدليل. أنا أذكر شيخي الشيخ عبد الله بن مبارك –﵀ عندما قرأت عليه حكمًا من الأحكام غضب، فقلت له: هذا حكم إذا أصاب صاحبه فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، قال: لا، أين دليله؟ نحن أمة دليل فإذن لا ينقض إلا بدليل، وهذا ما تعلمناه من مشايخنا ومنكم.
الخوف أن نستغل هذه الأبحاث كما استغل رأي محمد عبده في التأمين التجاري وبدأت شركات التأمين التجارية تتاجر بفتوى الإمام محمد عبده وهو مما يقولونه براء تمامًا.
في البنوك الإسلامية هنا وعاءان تقريبًا رئيسيان: وعاء خاص يدخل فيه كبار المستثمرين (من لهم ملايين) ، وهذه الأوعية لها شروطها، وقد تخسر وتربح، ولم يطلب منا أحد من هؤلاء الذين خسروا أو ربحوا أن نرضى لهم ذلك. وأنا أستغرب لماذا نناقش الضمان وهو غير مطلوب من قبل المودعين أساسًا. لم يطلب أحد من البنك الإسلامي أن يضمن له وديعته.
هناك وعاء آخر لصغار المستثمرين (وعاء مشترك) ، هذا الوعاء: نوزع كل مبلغ يأتينا على مجموعة من الأوعية، نبيع ونشتري، ونضارب، وندخل في المشاركة، ونوزع المال بحيث على مدى خمسة وعشرين سنة الآن لم يخسر مودع واحد، أعطونا بنكًا خسر مودعوه. صحيح قد يكون مرت سنة على بنك أو بنكين دون أن يوزع، ولكن لم يخسر بنك إسلامي في الوعاء المشترك، فإذن إثارة قضية الضمان تعديناها نحن في عالمنا الإسلامي في البنوك الإسلامية ولا يطلب أحد أن نضمن له.
هناك نقطة في بحث الدكتور عبد الستار: هيئة أرباب المال. أنا لم أجد مسوغًا لماذا (هيئة أرباب المال) ؟ أرباب المال معظمهم لا يعرفون كيف يشترون أموالهم، ولا يعرفون أصول المضاربة وغيرها من العمليات الشرعية. لكن إذا أريد الاطمئنان على سير العمل فهناك البنك المركزي يشرف، وهنك لجنة رقابة شرعية، وهناك محاسبون قانونيون، وكل هؤلاء مدعاة للاطمئنان، أما قضية رب المال إذا كان ليس له أن يتدخل إذن دوره ملغي من الأساس، فإذن لا ضرورة لوجود هيئة لأرباب المال.
стр. 21925
النقطة الهامة التي أود أن أشير لها وهي بيت القصيد أننا في الدول الإسلامية نعمل كبنوك إسلامية دون وجود قانون للبنك الإسلامي، فالبنوك الربوية لها قوانين أما البنوك الإسلامية فلا قانون لها وهنا الإشكال. لا يوجد قانون يحكم البنوك الإسلامية، يحمي المودعين منها، ويحميها من المودعين، هذا ما يجب أن نطالب به: أن يكون هناك في كل بلد إسلامي فيه بنك إسلامي أن يكون هناك قانون يصدر باسم (قانون المصارف والهيئات والمؤسسات المالية الإسلامية) وهذا ما يجب أن تنص عليه قرارات المجمع.
هناك نظام أساسي وعقد تأسيس يلتزم به البنك، ولكن نحن بحاجة إلى قانون تصدره الدولة، وهنا في الكويت أنا أعرف أن هناك اجتهاد ومشروع مقدم لدى الدولة لإصدار قانون، فقانون المصرف الإسلامي الذي تصدره الدولة هو أقوى من قانون الشركات، فإذا اجتمع المؤسسون على نقطة محددة تخالف القانون إذًا القانون هو الذي يعلو على النظام الأساسي للشركة. وهذا هو الفارق بين الاثنين. وشكرًا.
стр. 21926
الشيخ عياش المقدار:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ليس تعقيبًا وإنما مجرد طرح استفسارات حول بعض الموضوعات، في موضوع (الاسترداد والتخارج) الذي هو من قبيل الصلح: لدي بعض الاستفسارات: هل يعتبر أصحاب الفضيلة قياس السحب بالودائع على التخارج قياسًا صحيحًا؟ ثم إن كان صحيحًا واعتبر التخارج عقد بيع لحصة في الوعاء الاستثماري؛ ألا يلحق هذه الحصة الجهالة حين التخارج فيكون صلحًا على محل مجهول؟ والخارج أو البائع لا يعلم عن طبيعة موجودات الشركة محل البيع، ولا عن الطرف الآخر الداخل أو المشتري، بخلاف تداول الأسهم فهذه المعلومات كلها متوفرة.
أيضًا: إن التخارج بالسحب من الوعاء الاستثماري قد يتضمن توزيعًا غير عادل للربح وبخاصة في بعض الحالات، وقد ذكر الشيخ ابن منيع حفظه الله قبل قليل أمثلة لذلك.
أيضًا: تطوع المضارب بالضمان، مع أن هذا الالتزام قائم من المضارب على أساس التبرع، ورغم عدم اشتراطه في العقد، لكن إذا علم وصار معروفًا ألا يأخذ حكم الشرط؟ ثم إنه قد لا يكون لهذا الرأي حظًا من التطبيق إلا إذا كان شرطًا في العقد وهو محظور.
أيضًا: بالنسبة لصندوق تغطية مخاطر الاستثمار: هذا الصندوق أيضًا يقوم على التبرع، وذلك باقتطاع نسبة من أرباح المودعين بحيث يقوم الصندوق بتغطية الخسارة إن وجدت، والإشكال أن هذا التبرع قد يصبح من شروط الإذعان التي يخضع لها المودع من غير رضاه.
أيضًا: إن هذا التبرع في الصندوق غير متمحض، بل فيه معنى المعاوضة فهو من قيل التبرع بعوض أو ما سماه الفقهاء: الهبة بعوض، وقد أدخل الفقهاء هذه الصورة في عقود المعاوضات مما قد يكون مدخلًا لشبهة الربا وشكرًا لكم.
стр. 21927
الشيخ عبد السلام العبادي:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
كنت أتمنى أن أتصل بعدد من بحوث هذا اللقاء قبل وقت كاف لأتمكن من قراءتها بإمعان، خاصة البحوث التي تذهب إلى منع المضاربة المشتركة ولا تكتفي بذلك إنما تتوجه إلى منع أكثر الأمور التي يجري العمل عليها في البنوك الإسلامية. حقيقة لا بد أن نستذكر نشأة البنوك، لم تنشأ البنوك هكذا من فراغ، فيما يتعلق بالتجربة الأردنية في هذا المجال؛ وأحب أن أقول لأخي الأستاذ عبد اللطيف: إن الذي ينظم البنوك الإسلامية في الأردن هو قانون تصدره الدولة.
في سنة (١٩٧٧م –١٣٩٧هـ) كان لنا لقاءات موسعة في مجلس الإفتاء لدراسة مشروع هذا القانون، جلسنا أكثر من ثمانية عشر لقاءً ومعظمها كان في رمضان، بعضها كان يستمر من بعد صلاة التراويح إلى صلاة الفجر ونحن نتحاور كفريق. تجاوز عدد العلماء المشاركين خمسة عشر عالمًا بالإضافة إلى المختصين وكان من بينهم الدكتور سامي حمود، وعندما عرض فكرة ضمان المضارب واعتبار أن المضاربة المشتركة أمر جديد ويقاس على الأجير المشترك تصدى له العلماء باستدلال طويل وبناقش قام على استقراء لنصوص الشريعة ولقواعد الفقه وانتهى المجلس إلى رفض هذا الأمر جملة وتفصيلًا.
стр. 21928
لكن بالتحري والتدقيق وجدنا أن النصوص الشرعية، بل كما أشار أستاذنا الشيخ السالوس أن فقهاءنا استعملوا حتى لفظ المضاربة المشتركة، وهنالك نصوص في المغني لابن قدامة وغيره كنت أتمنى لو كان هنالك أدنى تصور عندي أن هنالك من سيمنع هذا العقد وسيندد به لكنا جهزنا هذه النصوص وأحضرناها معنا، فكنت أتمنى أن يطلع على هذا، وهذا منشور، فهذا القانون ومذكرته الإيضاحية وما جرى من قرار مطول لمجلس الإفتاء تجاوز عدد صفحاته الأربعين صفحة أن يطلع عليه ليرد ويناقش هذا الأمر في إطار علمي سليم وليس دون ملاحظة الأدلة التي أتى بها المجيزون ضمن توجه شمولي قائم على نظام فقهي دقيق يجيز ما يمكن إجازته ويمنع ما يجب منعه، وهناك في تلك اللقاءات بلورنا فكرة ضمان الطرف الثالث، وأكدنا على معنى أنه شخص ثالث وأنه لا يصلح أن يضمن المضارب، وكان توجها في الواقع أن أصحاب رؤوس الأموال يقيمون فيما بينهم صندوقًا تعاونيًا حيث إن ما يقتطع هو من أرباح أصحاب رؤوس الأموال وليس من أموال البنك، لأننا كما نعلم فكرة البنك هنالك شركة مساهمة عامة في كثير من دولنا لها مال تقدم به المساهمون هذا هو الشخصية الاعتبارية التي تشكل العامل فيتلقى ودائع المودعين هم أصحاب رأس المال فيكون في هذه الصورة: في صورة التأسيس للبنك وقبوله للودائع الشركة المساهمة العامة هي العامل والمودعون هم أصحاب رؤوس الأموال، ثم بعد ذلك هذه الشركة بعد أن يقع المال في يدها تصبح هي صاحب المال بالنسبة لأي مضارب يريد أن يتعامل معها في عقد مضاربة مستقلة.
стр. 21929
مثل هذه البدهيات نتمنى ألا نعود ننكثها كما أشار أخي الكريم في مطلع الحديث، وأن نتوجه لحل المشكلات التفصيلية التي باتت هذه البنوك تواجهها، مثلًا موضوع توزيع الأرباح بطريقة عادلة، والأفضل أن نلجأ إلى النمر، التمييز بين أنواع الحسابات، محاسبة المماطل الذي لا يقوم بسداد الأقساط، ما يسمى بالشرط الجزائي في إطار البنوك، مثل هذه القضايا كنت أتمنى أن يتوجه إليها البحث بدل أن نهاجم أصل العملية.
الآن في المملكة صدر حديثًا في سنة ٢٠٠٠م قانون للبنوك، أخذت البنوك الإسلامية فصلًا فيه وقد أمضى مجلس الإفتاء في دراسة هذا الفصل أكثر من أربعة أشهر حتى اعتمده بكل حرف فيه. وعندما أقر من مجلس الأمة حرصوا على ألا يمسوا أي حرف حتى لا يظن أن تغيير أي حرف قد يؤدي إلى تغيير الحكم كما أقره مجلس الإفتاء بالضبط. مثل هذه الأمور يجب أن تكون بين أيدينا إذا أريد لنا أن نتصدى لمثل هذه القضايا بالمنع، أما إذا كان القصد إثراء المسيرة فلا بد أن نتوجه إلى المشكلات التي تصادفنا.
لا أريد أن أطيل، لكن حقيقة إذا أردنا أن نثري هذه المسيرة فيجب أن يكون هناك فريق يشكله هذا المجمع من فقهاء مخصتصين لهم الاطلاع على هذا التعامل ومعرفة به ومواكبة له ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين ليكون هنالك مواكبة من هذا المجمع لهذه المسيرة المباركة التي يجب أن نرعاها دائمًا بالتسديد.
والسلام عليكم ورحمة الله.
стр. 21930
الشيخ عبد الرحمن الأطرم:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
يبدو لي أن الكلام ليس في أصل المضاربة، وليست المضاربة المشتركة من حيث حكمها في الأصل، وليس في منع الضمان فهذه قضايا سبق أن نوقشت والمجمع له قرار القراض، وإنما في بعض الإشكالات الطارئة في الموضوع أو التي صادفت تطبيقات هذا الموضوع خاصة مع انتشار حسابات الاستثمار المشتركة والصناديق المفتوحة التي تمثل فيها الإشكال، وأود في هذا الصدد أن أعرض على أصحاب الفضيلة ثلاث مسائل:
المسالة الأولى: مسألة الدخول والخروج في الصناديق أو الحسابات الاستثمارية والتي سماها البعض (التخارج) . . . إلا أن يشترطه المبتاع، فهل هذا الحديث يمكن أن يكون مبنيًا على تلك المسألة؟ نوقش هذا خاصة في ندوة البركة في ماليزيا، وفي ملتقى فقهي آخر، ووصلت بعض الآراء فيه إلى أن العبرة بالأصل، وأن الديون والنقود في تلك الحالة تكون تابعة حتى لو كان أكثر من الأعيان، وهذه المسألة محل خلاف، ومن المرجو أن تكون محل حسم في ذلك المجمع، حتى يبنى عليها مسألة بيع الوحدات أو الدخول والخروج من الصناديق أو الحسابات الاستثمارية إذا حرر ذلك الموضوع، أما إذا تمحضت الديون والنقود فلا إشكال في الأمر أنه تراعى أحكام الديون، أو تراعى أحكام العقود، وللمالكية بالمناسبة كلام مهم على حديث بيع العبد بالمال يجدر بأهل العلم أن يتأملوه.
стр. 21931
المسألة الثانية: التنضيض الحكمي أو التقويم، وقد أشير إليه في قرار من قرارات المجمع، والإشكالية إنما تكون أيضًا في حالة وجود الديون فهل يصلح التقويم وفي الصناديق ديون مستحقة على آخرين أو ديون مطلوبة من آخرين؟ فإنه في التقويم يشمل الأعيان الموجودة والنقود والديون. الأعيان لا إشكال في تقويمها إذا كانت بسعر اليوم لا بالسعر التاريخي، كما ذكر الشيخ عبد الله بن منيع، وكذلك النقود لا تحتاج لتقويم، فالأمر فيها ظاهر. المشكلة كامنة في الديون، فكيف نقومها؟ فإذا قومناها واعتبرناها بسعر التقويم في هذا اليوم أو الأسبوع أو الشهر، ثم بعد ذلك خسرت ولم تستوفِ تلك الديون، لأي سبب، حدث تعثر، وكنا قد أدخلناها في التقويم فما الحكم؟ وقد تكلم الفقهاء في شركة المضاربة على مسألة التقويم إذا كان هناك ديون، وفيما وقفت عليه أنه محل إجماع بينهم أنه لا يعد نهائيًا ما دام فيها ديون، إلا إن نظر إليها فيها العصر على أنه تكون هناك مخصصات للديون، فقد يكون هذا من مواضع التأمل أو أنهم قد رضوا بذلك، رضي المضارب ورضي صاحب المال، ولكن فعلًا هل الرضى يكون مُنهِيًا لتلك الإشكالية؟ وقد بني على مسألة التنضيض الحكمي أو التقويم مسألة استحقاق المضارب للربح استحقاقًا نهائيًا بناءً على ذلك التقويم، أما لو قيل بأنه على الحساب فلا إشكال، فهاتان مسألتان مهمتان،: إحداهما تتعلق في بيع وحدات الصناديق، والثانية تتعلق في التنضيض الحكمي أو التقويم، وفي قرار المجمع الذي أقر فيه التقويم لم يوجد في البحوث كلها –حسب اطلاعي عليها- بحث نقطة التقويم إذا كان هناك ديون أو نقود، ومع ذلك صدر القرار باعتبار التقويم أو التنضيض الحكمي فيتأمل.
стр. 21932
المسالة الثالثة: تأقيت المضاربة: كما تعلمون أن المضاربة قد تكون مؤقتة وقد تكون مفتوحة؛ فإذا كانت مؤقتة فهل يعني التأقيت أن المضاربة لازمة أو لا؟ الشيخ تقي العثماني وصل إلى نتيجة واحدة في خاتمة بحثه قال فيها: لا يجوز عند جمهور الفقهاء توقيت المضاربة، بمعنى ألا يجوز للمضارب بعد المدة بيع الأصول الموجودة في الوعاء، ويجوز التوقيت بمعنى ألا يدخل في العمليات الجديدة، لكن التوقيت بمعنى عدم الفسخ قال: لا يجوز عند جمهور الفقهاء أن تلزم المضاربة على الفريقين لمدة محددة بحيث لا يمكن لأحد الفريقين فسخها قبل تلك المدة، وهذه المسألة تحتاج أيضًا إلى حسم في المجمع هل يجوز التأقيت بمعنى أنه لا يجوز فسخ المضاربة إلا عند انتهاء المدة؟ . ورأيت في بحث الدكتور أحمد الحجي الكردي حيث قال بأنها: تلزم إلى مدة معينة وأن جمهور الفقهاء على منع اللزوم، وأجازه المالكية ورجح مذهب المالكية ولم أر في عبارة المالكية التي نقلها ما يدل لذلك، ولكن ربما يدل لذلك أن فقهاء الحنابلة الذين قالوا بجواز التأقيت والحنفية أنه يشمل عدم الفسخ ويشمل إنهاء المضاربة إذا انتهت المدة، والشيخ تقي يبدو أنه مصر على أن كلام الفقهاء لا يشمل مسألة عدم الفسخ (اللزوم) ، وإنما كلامهم في التوقيت منصب على أنه إذا انتهت المدة فإن المضارب لا يعمل بعدها، أما اللزوم فلأي منها أن يفسخ قبل ذلك وهذه النقطة دقيقة وأرى من المناسب أن يبت فيها المجمع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
стр. 21933
الشيخ فريد واصل:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله وبعد:
أولًا: خالص شكري وتقديري لأصحاب البحوث التي قدمت في جلسة اليوم، ولم تتضح بالنسبة لي في جزئياتها التفصيلية ما يمكن أن يكون هذا الخلاف الذي دار بيننا في هذه الجلسة المباركة، لأننا عندما اجتمعنا حول هدف معين وهو حل مشكلة معينة وهي صناديق الاستثمار الخاصة بالمؤسسات الإسلامية أو البنوك الإسلامية دارت البحوث في تفصيلاتها حول المضاربة، وهذه المضاربة في مجال أطرافها: هل هي عقد خاص أم عقد عام أم عقد مشترك؟ وأعتقد أنه الخلاف الذي دار حول هذه البحوث هو من وجهة نظري خلاف شكلي يتعلق بالفروع الفقهية والاجتهادات التي تحقق لي من خلال قراءة هذه البحوث أن الجميع مجمع على ضرورة معالجة هذه القضية الموافقة على الموضوع المعروف، وهو حل حسابات الاستثمار المشترك سواء اعتبرنا ذلك مضاربة خاصة أو عامة، أو أن أطراف العملية طرفان أو ثلاثة أطراف.
هذا الخلاف الذي دار: دار حول التكييف الفقهي أو الشرعي لشرعية هذه المعاملة، وأعتقد أن ما سمعته من المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع ومن العرض القيم الذي قدمه الدكتور عبد الستار على أن هناك بعض الاعتراضات حول بعض الاصطلاحات التي وردت في بحوث الإخوة والزملاء. وأعتقد أن هذا الخلاف لا يؤثر على المضمون الحقيقي وعلى أننا جميعًا نتفق حول ضرورة البحث والرجوع إلى أهل الخبرة، وأعتقد أن ما ذكره الدكتور عبد اللطيف والدكتور العبادي إنما يجب أن نرجع إلى أهل الاختصاص في هذه الجوانب المالية، ثم نبحث ما هي المعوقات وما هي الأسباب التي دعت إلى أن يتم عرض هذا الموضوع وبخاصة أنه عندما عرض وتم البحث والمناقشة فيه فتح الباب من جديد من أجل أن يتم التوسع في صناديق الاستثمار والتوصل بها إلى أن تتسع الدائرة من أجل أن تحصر دائرة ما نطلق عليه (البنوك التقليدية) ، وأنا حقيقة رأيت من خلال هذه البحوث المقدمة وما رأيته من البحث الذي قدمه الدكتور عبد الستار والأخ قطب مصطفى سانو، وإن كان له في مجال التكييف الفقهي من وجهة نظره أنه تدخل في قضية الضمان، واعتبر البعض أن هذا الضمان إنما قد يكون مسببًا أو وسيلة لانحصار الجانب فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية، وأنا أعتقد أن هذا الاقتراح وإن كان يمكن تعديله في الصياغة النهائية على أن هذا هو السبب الذي يمكن أن يحصر الاتجاه إلى البنوك التقليدية وفتح هذه البنوك إلى أن تسير على منهج أحكام الشريعة الإسلامية.
стр. 21934
وأعتقد أيضًا أن الاتجاه إلى أن يكون لها القانون الذي ينظمها –كما ذكر الدكتور عبد السلام- أنه أصبح ضرورة من الضروريات، لأننا يجب الآن أن نعلم أن البنوك أو المؤسسات المالية أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة، وأن قضية المال إنما هي والإنسان صنوان، وقضية المال الآن يجب أن ننظر إليها ليس بنظرة الفقهاء في عصرهم، وإنما في عصرنا نحن كيف نحمي المال الآن، لأن المال السابق كان يمكن كنزه، أما الآن فإن كنز المال يتلفه وإتلاف المال هذا إنما يعتبر من الأسباب التي نحن قد نحاسب على إهمالنا في هذا، والطريق الوحيد إنما هو الاستثمار، ولا يتحقق إلا من خلال المؤسسات المالية التي تعمل في هذا المال وتستثمره لتحقيق التوازن والتكامل في مجال الزراعة والصناعة والتجارة وإحياء الأمة الإسلامية ومحاولة الوقوف أمام هذا الغزو الذي أصبح يمسك الاتجاه في السياسة النقدية. يجب أن نفهم الآن أن استثمار الأموال استثمارًا حقيقيًا هو الحل الوحيد للخروج من الدائرة التي قد تكون سببًا من الأسباب التي في يوم من الأيام قد نعجز عن الوصول إلى طعامنا وشرابنا.
ومن هذا المنطلق أقول بأن هذه البحوث المعروضة على هذا المؤتمر الكريم أعتقد أنها تعتبر ورقة جيدة جدًا في مجملها، وأن الخلافات الفرعية فيها هي خلافات فقهية اجتهادية، ولا بد أن نخرج منها بقرار يحقق الهدف الذي من أجله اجتمعنا في هذا المؤتمر الكريم، ولكن قبل ذلك يجب أن نرجع لأهل الاختصاص في مجال معرفة ما هي المعوقات التي قد تكون سببًا لإحجام بعض الذين يتوسعون في هذه المصارف الإسلامية، أو العقبات التي قد تتعلق بالأموال في مجال استثمارها بين المودعين والمساهمين، وبخاصة أن هذه الصناديق تفتح المجال لأصحاب الأموال القليلة وليس الكثيرة. وشكرًا.
стр. 21935
الشيخ قطب مصطفى:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سليمًا كثيرًا.
اللهم إن للإنسان زلات فاغفر زلات ألسنتنا، وللحديث هفوات فاعف عن هفوات حديثنا، وللكلام سقطات فاغفر سقطات كلامنا، وأنت المثبت فثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا واجعل لنا في سائر أمورنا خيرًا. أصحاب الفضيلة السادة الفقهاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اسمحوا لي في بداية هذه المداخلة المتواضعة أن أعبر عن شكري الجزيل لفضيلة الدكتور عبد الستار، الذي تكرم فلخص البحث الذي قدم في هذه الجلسة، وليس في جعبتي كثير من الأقوال التي أود أن أقولها في هذه المناسبة إلا أنني أود أن أعلق على نقاط ثلاث وردت أثناء التعليق والمداخلات التي عني بها السادة الفقهاء.
القضية الأولى: حقيقة هذه المضاربة: هل هي عقد جديد كما ذهب إليه عدد كبير من أصحاب الفضيلة؟ أم أنها ليست بعقد جديد؟ بالرجوع إلى تاريخ المضاربة نجد أنه عندما يقال: إن المضاربة مشروعة دائمًا يرجع إلى أنها مشروعة بالسنة التقريرية، ذلك أن الناس كانوا يمارسونها في عصر الرسالة وأن رسول الله ﷺ أقر الناس على ذلك، ولكن نظرة أخرى في الواقع الذي كان عليه الناس في الجزيرة العربية قبل الإسلام نجد أن المضاربات التي كانت تتم: كانت تتم في شكلين أساسيين: شكل جماعي، وشكل فردي.
أما الشكل الجماعي فعودة مباركة إلى تلك الحادثة التي تحدثنا عن أبي سفيان عندما خرج بأموال قريش إلى الشام ولا شك أنه كان في تلك الحالة في وضعية يمكن أن يطلق عليها اليوم المضارب المشترك، لذلك عندما عاد واعترض المسلمون هذا المال كان قوله: يا قريش إن أموالكم في خطر. إذًا الجدية إن كانت لا بد أن يكون لها وجود في المضاربة فهي لا تعدو أن تكون في بضعة من المسائل التي يتحدث عنها الناس الذين يمارسون هذه الممارسة، فعقد ليس جديدًا في حقيقة الأمر وجد قبل الإسلام، واستمر العمل به إلى هذا العصر الذي صار فيه نوع من التنظيم الدقيق لهذه المعاملة.
وإذا لم يكن عقدًا جديدًا وهو عقد من العقود التي عرفتها الناس في معاملاتهم اليومية.
فليست هنالك من حاجة إلى التهويل من هذه الناحية التي تتميز بها هذه المضاربة في بعض تطبيقاتها.
إذًا كان للمضاربة المشتركة أو الجماعية وجود قبل الإسلام، قبل عصر الرسالة، واستمر هذا العمل إلى هذا العصر الذي نحن فيه. لماذا أقول ذلك؟ لأن الذين تحدثوا في فكرة المضاربة المشتركة حاولا أن ينسجوا حولها جملة من المسائل بحكم أو بدعوى أنها عقد جديد، وبما أنها عقد جديد فلا بد أن تكون لها أحكام جديدة، وبالتالي تأتي هذه المسائل التي تحدث عنها مهندسو هذه الفكرة في هذا العصر.
وإذا الأمر كذلك - وهو كذلك إن شاء الله - ننتقل إلى الجديد في هذه المضاربة، هي مسألة الضمان التي تشكل أهم قضية في هذه المسألة، وفي الوريقة التي بين أيديكم حاولت جاهدًا أن أتحدث عن الضمان وأحرر محل النزاع بين المختلفين في هذه المسألة؛ فالضمان الذي تحدث عنه الفقهاء ضمان يتمثل في اشتراطه عند انعقاد العقد، فإذا اشترط رب المال على العامل أن يضمن المال عندئذ يعتبر هذا الشرط فاسدًا أو باطلًا عند بعض الفقهاء.
ولكن لا يجد المرء حديثًا لدى الفقهاء حول الضمان عندما يأتي من المضارب (العامل) نفسه، وربما يخيل إلي أن المالكية ومعهم الإباضية، وبعض الإمامية، هم أولئكم الفقهاء الذين عنوا بهذا الحديث في هذا الجانب وسموه بالتبرع بالضمان، أي أن العامل الذي قصد من عدم تضمينه حمايته هو الذي يضمن هذا المال، بناء على حسابات ومراجعات وأسس، وربما توقعات يرى من خلالها أن المال سيسلم.
إذًا ما على المحسنين من سبيل، إذا كان رب العمل أو العامل هوالذي يتبرع والمالكية يقولون بذلك، سواء قبل الشروع في العمل أو بعد الشروع فيه لا أظن أن هنالك غضاضة بالنسبة للمصارف الإسلامية أن تأخذ هذا الرأي المبارك الذي انتهى إليه المالكية وخاصة أن عامة الفقهاء لا يعارضون هذه الفكرة التي توصل إليها بعض المالكية ومنهم ابن بشير وهو من هو في المدرسة المالكية.
стр. 21936
القضية الأخرى: التعدي والتقصير: كثيرًا ما نردد هذا المصطلح، ولكن ليس هنالك ثمة ضبط للمراد بهذا المصطلح، ما هو التعدي في المفهوم الاقتصادي المعاصر؟
وما المراد بالتقصير في المفهوم الاقتصاد المعاصر؟ ما لم يتم تحرير معانٍ لهذين المصطلحين ربما يظل هنالك خلاف بين أرباب الأموال وبين المضاربة في قضية التعدي وعدمه.
هل –مثلًا- سوء التنظيم أو التخطيط أو عدم مراعاة أو معرفة المضارب بأبجديات البحث أو الاستثمار المعاصر هل يعتبر ذلك أمرًا داخلًا في مفهوم التعدي أو التقصير؟ لو أن شخصًا أخذ مالًا وضارب فيه في بعض المضاربات التي تعرف أنها لا يمكن للشخص أن يلجأ إليها إلا إذا كان عنده خبرة كافية تمكنه من معرفة بعض المؤهلات والمواهب التي يمكن لها أن تنتج عن هذه الممارسة.
إذًا ثمة حاجة ملحة على عاتق فقهاءنا الكرام أن يعيدوا النظر في تحديد المراد بمسألة التعدي والتقصير، ومن ثم يتم التجاوز في الخلاف حول الضمان وعدمه.
القضية الأخرى: وجود قانون للمصارف والبنوك الإسلامية: عندما كنت أكتب هذا البحث ذهبت إلى أحد المصارف الإسلامية الذي كان بجواري في دولة ماليزيا، فوجدت عندهم قانونًا خاصًا ينظم الأعمال التي تخص المصرف الإسلامي في جميع تصرفاته وفي جميع المعاملات التي يقوم بها هذا المصرف. فثمة قانون وهذا القانون معمول به ويحتكم إليه في المحاكم عندما يقع شيء من النزاع بين الفقهاء في هذه القضية.
في حقيقة الأمر في مسألة تكييف العلاقة: هل المضاربة هنا تعتبر شركة عنان أو شركة عقد أو غير ذلك؟ هنالك علاقة ثنائية. الذي حصل أن كثيرًا من الناس ينظرون إلى عمل البنك بوصفه وسيطًا أو منظمًا أو مشرفًا على الأعمال التي يقوم بها، أولئك المستثمرون الفعليون يخرجون من دائرة العامل أو المضارب. والحال أن التنظيم والإشراف يعتبر جزءًا أساسيًا في دائرة العمل، وبالتالي إذا كان للبنك نصيب في هذه المعاملة يكون نصيبه بوصفه عاملًا لا بوصفه وسيطًا ولا بوصفه طرفًا ثالثًا، لكنه طرف ثان هو الذي تعاقد مع أرباب الأموال وهو الذي اتفق معهم على الأرباح وعلى طريقة تقسيمها، ثم تكون هنالك مضاربات أخرى التي انتهينا في هذه الورقة أن المضاربة المشتركة في حقيقتها هي صورة من صور المضاربة المطلقة، وكونها مضاربة مطلقة تعني أن للبنك مرونة وفسحة في التصرف في هذه الأموال. إن مضاربة أو مرابحة أو شركة أو غير ذلك من التصرفات التي يراها أنها ستكون في صالح المال الذي أودع لديه الاستثمار. هذا ما وددت أن أبدي فيه من وجهة نظر، وأكرر شكري لهذا الجمع الكبير من العلماء.
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 21937
الشيخ عبد اللطيف المحمود:
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد اتجهت بعض الأبحاث المقدمة لموضوع القراض أو المضاربة في المؤسسات المالية الإسلامية على الحديث العام دون تمييز بين الصناديق الاستثمارية وبين حسابات الاستثمار المشتركة. والمتجهة في الصناديق الاستثمارية المغلقة أنه لا يكون فيها خلط جديد للأموال، من الانتقادات الموجهة إلى خلط حسابات الاستثمار المشتركة التي تقوم بها جميع المصارف الإسلامية أن الأرباح قد يأخذها من لا يستحقها، وقد يمنع من الربح من استحقه، وهذا أمر له وجهة نظره وهو أمر حق، ولكن إذا أخذت المصارف بالحسابات الشهرية والتنضيض الحكمي لكل شهر فإن هذا يقلل الانتقال في الأرباح والخسارة بين صاحب حساب وصاحب حساب آخر. ولكن أؤيد الدعوة إلى مناقشة موضوع حسابات الاستثمار المشتركة وما يتعلق بها من قضايا ندوة متخصصة للفقهاء والمختصين.
وشكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
стр. 21938
الشيخ محمد تقي العثماني:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فليس عندي إلا تعليق بسيط على ما تفضل به علامتنا وإمامنا الشيخ وهبة الزحيلي –حفظه الله تعالى – بالنسبة للعبارة التي ذكرتها عن العلامة الكاساني ﵀. الواقع أن الذي أردت أن أنوه به بنقل هذه العبارة أن هناك فرقًا جوهريًا بين مذهب الشافعية وبين مذهب الحنفية في موضوع تفاوت نسب الأرباح، فالأصل عند الشافعية والمالكية أن تكون نسبة الأرباح لجميع الشركاء موافقة لمساهمتهم، وإنما يجوز التفاوت كاستثناء إذا اشترط أحد الشركيين عملًا ولم يشترطه الآخر، أو اشترط زيادة في العمل، فهذا استثناء، فالأصل عندهم التساوي في النسب إلا إذا. . . . العمل الذي يريد أن يشترط الزائد في النسبة.
أما الحنفية فعندهم عكس ذلك؛ الأصل عندهم أنه يجوز التفاوت في النسب، وإنما لا يجوز كاستثناء إذا اشتراط أحد الشركاء عدم العمل، فإذا اشترط عدم العمل لا يجوز له أن يشترط الزيادة في الربح، أما إذا لم يشترط عدم العمل ولكنه لم يعمل فعلًا فإنه يجوز له أن يشترط زيادة النسبة، وهذا الأمر الذي يتبين من عبارة الكاساني، وعلى كل فالمقصود من ذكر هذه العبارات أنه لو اشترطنا من اشترطه الكاساني ﵀، فإنه يجوز في المضاربة المشتركة أن تتفاوت نسب الأرباح لأرباب الأموال، وذلك لأن هؤلاء ليس من أعمالهم إلا أن يعطوا هذا المال إلى آخر مضاربة، وفي هذا العمل يشترط الجميع، وليس هناك أي تفاوت في هذا العمل بين أرباب الأموال، ولذلك يجوز أن تتفاوت نسب الأرباح فيما بين أرباب الأموال في المضاربة المشتركة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 21939
الشيخ محمد مختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشكر موصول للسادة الباحثين وعلى العرض الجيد الذي قام به فضيلة الشيخ عبد الستار أبو غدة، وللتعقيبات الجيدة التي استمعنا إليها وانتفعنا منها، ومداخلتي أولًا:
هي النظر في هذا العقد أو هذه الصيغة الاستثمارية أو هذا النشاط الاقتصادي.
إن الذي يلاحظ أن الكتلة المالية الموجودة اليوم هي أكثر بكثير وهي أضعاف أضعاف ما كان يوجد في العصور السابقة، فاليوم أصبح الموظف والعامل والتاجر الصغير كلهم يستطيع أن يدخر فائضًا من ماله ويريد أن يستثمره، فأصبح الاستثمار لهذه الأموال الصغيرة والكبيرة في آن واحد حاجة من حاجات المجتمع يدخل تحت قسم الحاجي الذي اعنى به الأصوليون وبينوا أنه عليه يقوم النظام الإسلامي مع الضروريات والتحسينيات. هذه الحاجة لا يمكن أن نحققها بنفس الآليات التي كانت موجودة في العصور السابقة، فلو طبقنا كل الآليات الموجودة والعقود الموجودة كما هي متصورة عند الفقهاء لا نستطيع أن نستوعب هذه الأموال ولا أن نحركها، ولا أن تحدث هذه الأموال الشغل الذي هو إن فقد اهتز المجتمع وفقد توازنه، فلا بد إذن في نظري من النظر إلى العقود وهذه الطرق مرة متصلة بالإمكانات التي يمكن أن تقع والتي يمكن أن نحرك بها الاقتصاد الإسلامي.
стр. 21940
وبناء على هذا فإني أقول: إن ما قرر في المضاربة أو ما قرر في الشركات يستأنس به، ويرجع في هذه الأحكام المستجدة إلى القواعد العامة وإلى عدم الظلم وإلى أخذ كل إنسان حقه وأنه لو ضيقنا وطلبنا أن تجري المضاربة في عصورنا الحاضرة على أساس الاتفاق بين عامل وصاحب رأس مال؛ معنى ذلك أننا أجبرنا الناس على اختزان أموالهم. من هذه النقطة أريد أن أقول: إن المعروف عند البنوك الإسلامية أن التنضيض يكاد يقع يوميًا، وأن كثيرًا من الاستثمارات المالية التي تقوم بها البنوك الإسلامية تقوم بها لمدة محددة وقليلة جدًا، وبناء على هذا فإن التنضيض الحكمي هو الذي يمكننا من أن نسير بهذه الآليات سيرًا يحقق التطور الاقتصادي للعالم الإسلامي، وإذا اعتمدنا التنضيض الحكمي فإنه لا شك أن فيه قضية الديون التي تحدث عنها الإخوة خاصة فضيلة الشيخ عبد الرحيم الأطرم، هذه قضية حلتها البنوك الإسلامية باعتبار أنه في كل بنك إسلامي يوجد صندوق المخاطر الذي يعني ويتحمل هذه الديون التي لم تسدد، فإذا وقع التنضيض الحكمي فإن معنى ذلك أن كل واحد قد أخذ حقه وأنه إذا تخلف مدين عن الوفاء بدينه فإن دينه يستخلص من صندوق المخاطر. لكن الإشكال الذي عنده والذي أود أن لو تعرض إليه السادة الباحثون هو أن المصارف الإسلامية في عقودها تجعل نسبة؛ ترتفع هذه النسبة مع طول بقاء المال عند المضارب، فإذا كان المستثمر أبقى ماله ثلاثة أشهر فله (٤٥?) من الأرباح، وإذا كان أبقى ماله ستة أشهر فله (٦٠?) ، وإذا كان أبقى ماله تسعة أشهر فله (٨٠?) من الأرباح، وإذا أبقى ماله سنة أو أكثر فله (٩٠?) من الأرباح، فإذا دخل الشخص على أساس أنه يبقى ماله سنة كاملة، ثم جاء في الأثناء وطلب أن يستعيد ماله لحاجات ظهرت ألجأته إلى ذلك فكيف يحاسب؟ فهل يحاسب على أساس ستة أشهر وهو قد عقد العقد على تسعة أشهر أو على سنة؟ هذه نقطة حبذا لو تدرس دراسة مستفيضة. وشكرًا لكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 21941
الدكتور إبراهيم الغويل:
إن كل هذه القضايا المتصلة بالعمليات المصرفية إنما هي جزء نعرفه نحن في تاريخ الاقتصاد وفي تاريخ النقود بأنه نشأ عن القول بالوظيفة الثالثة للنقدين، فالأصل في النقود أنها أداة تقييم أو قياس قيمة وأنها أداة تبادل. حينما قيل: إنها مخزن أو كنز أو مكان لكنز القيمة ظهرت الوظائف المعروفة المترتبة عليها عملية خلق النقود أو الائتمان وأن ليس كل الناس يطلبون نقودهم في نفس الوقت، وبالتالي من الممكن ضخ هذه الأموال من جديد، وقد ترتب على ذلك ظهور البنوك، وترتب على كل ذلك كل هذه العمليات.
الوظيفة الثالثة للنقدين هي التي حاربها الإسلام بمنعه الربا وبفرضه الزكاة.
إذًا أنا مع اتجاهي لتأكيد الكلام الذي قاله الشيخ عبد اللطيف الجناحي، بأننا لا بأس أن ندعم وما قاله الشيخ فريد واصل، أن ندعم هذه المسيرة وهذا التوجه الإسلامي، لكنني لا زلت أذكر نفسي، وإخوتي بأننا علينا أن نبحث عن نظام بديل ينطلق من الرؤية الإسلامية، وليس بتبرير ما أخذت به الأنظمة الأخرى التي نقطة البدء ما بيننا وبينها منقطعة.
ليست هناك وظيفة ثالثة للنقدين في الإسلام ويترتب على ذلك عدم ابتزاز النقود. الصورة المذهلة التي وصلت لها البشرية اليوم أن المقياس أصبح مهتزًا. اليوم تسمعون أن النقدين بقيمة كذا اليوم، وبقيمة كذا غدًا، وبقيمة كذا بعد غد. هل تصورتم لو سمعتم أن مقياس الطول بالمتر أصبح اليوم (١٢٠ سم) ثم غدًا (٩٠ سم) ؟ وأن الميزان أصبح (١٠٥٠ غرامًا) اليوم وغدًا (٩٥٠ غرامًا) ؟ هل يقبل ذلك؟ النقدان اهتزا لفقدانهما للأساس وللاعتراف الرأسمالي بالوظيفة الثالثة للنقدين، وبنظرية خلق النقود عن طريق الائتمان التي ترتبت عليها البنوك، ولك ما ترتب عليها من عمليات.
الذي أدعو إليه، رغم دعمي لكل هذه المسيرة التي تحاول أن تؤسلم المصارف، ولكنني أقول لكم: إن المصارف والبنوك ليست إسلامية. هي مترتبة على عملية الائتمان والوظيفة الثالثة للنقود. وللنقدين وظيفتان، وليس لهما وظيفة ثالثة، وليست هناك عملية ائتمان وخلق للنقود.
إذا في الإسلام هناك نظام بديل يقوم على منع الربا وفرض الزكاة، وأن اختزان الأموال يؤدي إلى تآكلها مع الزمن، ولكنها يجب أن تتفق بطريقة محددة إسلامية.
الذي أراه وما نسير فيه نحن نؤسلم كثيرًا من العقود والأنظمة التي ابتكرتها المصارف التي قامت على نظرية الائتمان والتي قامت على الوظيفة الثالثة. لا مانع من ذلك على أساس أنها المعالجة الوقتية وأنها تحت الضرورات أو الحاجة التي تلزم بذلك، ولكن لا بد أن نفكر باستمرار ونذكر أنفسنا أنه علينا أن ندرس إمكانية النظام البديل الذي قوم على التصور الذي أسسه القرآن والذي لا بد أن يقدم للبشرية، لأنه هو وسيلة الإنقاذ الوحيدة، لأن هذا النظام الذي يسير بالطريقة المصرفية وبالائتمان وبالوظيفة الثالثة ستختنق به البشرية اليوم أو غدًا، سواء امتد الزمن أو قصر، ولا بد من إنقاذها بالنظام الإسلامي الذي يعتمد على أن العمل هو الأساس وأن العمل الصالح له جزاء، وعلى ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٩] ، وعلى الزكاة والإنفاق.
هذا ما دعوت له دومًا وأذكر به نفسي وإخوتي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 21942
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١٢٢ (٥/١٣)
بشأن
القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية
(حساب الاستثمار)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ٧ إلى ١٢ شوال ١٤٢٢هـ، الموافق في ٢٢ – ٢٧ ديسمبر ٢٠٠١م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حساب الاستثمار)) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه.
قرر ما يأتي:
أولًا:
أ- المضاربة المشتركة: هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون – معًا أو بالتعاقب- إلى شخص طبيعي أو معنوي، باستثمار أموالهم، ويطلق له غالبًا الاستثمار بما يراه محققًا للمصلحة، وقد يقيد بنوع خاص من الاستثمار، مع الإذن له صراحة أو ضمنًا بخلط أموالهم بعضها ببعض، أو بماله، أو موافقته أحيانًا على سحب أموالهم كليًا أو جزئيًا عند الحاجة بشروط معينة.
ب- المستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال، والعلاقة بينهم –بما فيهم المضارب إذا خلط ماله بمالهم – هي المشاركة، والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب، سواء أكان شخصًا طبيعيًا أم معنويًا، مثل المصارف والمؤسسات المالية، والعلاقة بينه وبينهم هي المضاربة (القراض) ، لأنه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة والتنظيم. وإذا عهد المضارب إلى طرف ثالث بالاستثمار فإنها مضاربة ثانية بين المضارب الأول وبين من عهد إليه بالاستثمار، وليست وساطة بينه وبين أرباب الأموال (أصحاب الحسابات الاستثمارية) .
جـ- هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال، وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال، وإنها لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعي.
стр. 21943
ثانيًا: ومما تختص به المضاربة المشتركة من قضايا غالبًا ما يأتي:
أ – خلط الأموال في المضاربة المشتركة:
لا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب، لأن ذلك يتم برضاهم صراحة أو ضمنًا، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح.
ب – لزوم المضاربة إلى مدة معينة، وتوقيت المضاربة:
الأصل أن المضاربة عقد غير لازم، ويحق لأي من الطرفين فسخه، وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ، وهما:
(١) إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
(٢) إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال مدة معينة فينبغي الوفاء، لما في الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة.
ولا مانع شرعًا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما، ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد القوت المحدد، لا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة.
جـ – توزيع الربح بطريقة (النمر) في المضاربة المشتركة:
لا مانع شرعًا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار؛ لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها، فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهم، لأن دخول حصة المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنًا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه، كما أن من طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكة، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها.
د – تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال (لجنة المشاركين) :
حيث إن للمستثمرين (أرباب الأموال) حقوقًا على المضارب تتمثل في شروط الاستثمار المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول في المضاربة المشتركة، فإنه لا مانع شرعًا من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك الحقوق، ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليها دون أن تتدخل في قراراته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب.
стр. 21944
هـ – أمين الاستثمار:
المراد بأمين الاستثمار أي مصرف أو مؤسسة مالية ذات درجة عالية في التصنيف وخبرة وملاءة مالية يعهد إليه تسلم الأموال والمستندات الممثلة للموجودات ليكون مؤتمنًا عليها، ولمنع المضارب من التصرف فيها بما يخالف شروط المضاربة. ولا مانع من ذلك شرعًا بشرط أن يكون ذلك مصرحًا به في النظام (المؤسسة أو المضاربة) ليكون المساهمون على بينة، وبشرط ألا يتدخل أمين الاستثمار في القرارات، ولكن يقتصر عمله على الحفظ والتثبت من مراعاة قيود الاستثمار الشرعية والفنية.
و– وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب:
لا مانع شرعًا من وضع معدل متوقع للربح، والنص على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءًا من تلك الزيادة، وهذا بعد أن يتم تحديد نسبة ربح كل من الطرفين، مهما كان مقدار الربح.
стр. 21945
ز – تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشخص المعنوي (المصرف أو المؤسسة المالية) :
في حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي، كالمصارف والمؤسسات المالية، فإن المضارب هو الشخص المعنوي، بصرف النظر عن أي تغيرات في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ولا أثر على علاقة أرباب المال بالمضارب إذا حصل تغير في أي منها، ما دام متفقًا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة، كما لا تتأثر المضاربة بالاندماج بين الشخص المعنوي المدير لها مع شخص معنوي آخر. وإذا استقل أحد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية مغايرة فإنه يحق لأرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها.
وبما أن الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فإنه يتحمل نفقاتهم، كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة، لأنها تُغطى بجزء من حصته من الربح.
ولا تتحمل المضاربة إلا النفقات المباشرة التي تخصها، وكذلك نفقات ما لا يجب على المضارب عمله، مثل من يستعين بهم من خارج جهازه الوظيفي.
ح – الضمان في المضاربة، وحكم ضمان المضاربة:
المضارب أمين، ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة، ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجارة المشتركة، أو بالاشتراط والالتزام. ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقًا لما ورد في قرار المجمع رقم ٣٠ (٥/٤) فقرة (٩) .
والله أعلم.
стр. 21946
التأمين الصحي
وتطبيقاته المعاصرة
في ضوء الفقه الإسلامي
إعداد
المستشار محمد بدر المنياوي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
تقديم وبيان
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فقد تكالب الناس على التأمين حتى ارتفعت أرصدته ارتفاعًا فكليًا وأصبحت تمثل قوة اقتصادية يخشى بأسها، واستخدمت الملايين من أرباحه في الدعوة له والذود عنه، وإظهاره على أنه الدواء الناجع عندما تفجأ الخطوب أو تنقلب الأيام.
وفي العالم الإسلامي المعاصر سال المداد غزيرًا، وارتفعت الحناجر بالحوار حول مدى مشروعية هذا النوع المستحدث من المعاملات، ثم هدأت العاصفة عن حكم استقرت عليه المجامع العلمية الإسلامية، قضى بحرمة التأمين التجاري ومشروعية كل من التأمين التعاوني والتأمين الاجتماعي، وظلت –مع ذلك- أصوات هنا وهناك تسعى إلى الوصول إلى مشروعية التأمين بجميع أشكاله وصوره، أو على الأقل فيما عدا التأمين على الحياة.
والدراسة الماثلة تبدأ من حيث انتهت إليه مجامعنا العلمية، فلن تناقش ما استقر عليه الأمر فيها، وإنما ستعرض لبعض التطبيقات، التي اختارت لها نوعًا من التأمين، يمتاز بنبل غايته وشرف مقصده، وإن شانه في بعض الأحيان استهداف الربح المادي، وسيطرت عليه المصلحة الفردية، ذلكم هو التأمين الصحي.
стр. 21947
وسوف تستفتح هذه الدراسة بمبحث أول عن أنواع التأمين، وتطوره الذي وقع في الماضي، وتطوره المنتظر في المستقبل، والمبادئ التي تحكم هذا التطور المرتقب.
وفي المبحث الثاني تعرض الدراسة لأحكام بعض التطبيقات المتصلة بالاتفاق مع المستشفيات على العلاج، سواء أكان ذلك باتفاقات فردية أم جماعية أم عن طريق شركات تأمين تجارية أو تعاونية.
وفي المبحث الثالث تعني الدراسة ببيان حكم الاشتراط مع الطبيب على البرء، بوصف أن هذه المعاملة وضعها رجال القانون (١) بين صور التأمين الصحي، وقدموا لدراستها بالكلام عن طبيعة عقد العلاج الطبي، بما يقضي استجلاء رأي الفقهاء الإسلاميين في ذلك، والتعرف على حكمهم في هذا الاشتراط.
والله أسأل أن يجعل هذا الجهد المتواضع خالصًا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.
محمد بدر المنياوي
стр. 21948
المبحث الأول
أنواع التأمين الصحي – وتطوراته
١- (التأمين الصحي) اصطلاح مكون من لفظين، أولهما مشتق من الأمن، بمعنى عدم توقع مكروه، وقد استعمل في الاصطلاح ليبشر بإسباغ الطمأنينة التي يستبعد معها الخوف من وقوع المكروه مستقبلًا، على نحو ما استعمل في قول الله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ٣ – ٤] ، وقوله: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (٩٧) أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (٩٨) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٧ – ٩٩] .
والإنسان بفطرته محتاج إلى ضمان هذا الأمن، ذلك لأنه يؤمن بأن من الأخطار المتوقعة ما لا يستطيع أن يتحاشى وقوعه، وإذا وقع فلا قدرة له وحده على رده، أو تحجيم مضاره، بل لا بد له ممن يعاونه على هذا أو ذاك.
وقد كان الإسلام أحرص الشرائع كلها على الدعوة إلى التعاون والتآزر في تفريج الكروب وتخفيف وقعها، فمن شعائره أن من نفَّس عن مؤمن كربة في الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وأن على المؤمن أن يكون لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، وأن على المؤمنين في توادهم تراحمهم وتعاطفهم أن يكونوا كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
ولم يقف الإسلام في الأمر بالتعاون والتكافل عند حد المشاركة الوجدانية، بل إنه أرسى مبادئ تخطى بها هذه الحدود، وانفرد بها عن أي نظام آخر، ويكفي مثلًا لذلك أن يشار إلى نظام التآخي بين المهاجرين والأنصار، ونظام تكافل العاقلة، ونظام كفالة الغارمين بإعطائهم سهمًا من مصارف الزكاة المفروضة فرضًا.
стр. 21949
٢- على أن ربط (التأمين) (بالصحة) في الاصطلاح المشار إليه يحصرنا داخل إطار محدد لا يتجاوز الوسائل التي من شأنها استبعاد خطر المساس بالصحة كليًا أو جزئيًا.
ويقصد بالصحة في هذا الصدد كل المقومات البدنية والعقلية والوجدانية التي تتطلبها النفس البشرية لكي تستقيم على طريق الدين والدنيا، فالصحة من الأمور التي لا يتسنى دونها القيام على الوجه الأكمل بمطالب الحياة الأولى أو الحياة الثانية، فهي عماد الضرورات الخمس، سواء أكانت هذه الضروريات مقصودة في ذاتها، لحفظ النفس أو العقل أو النسل، أم مقصودة بوصفها وسيلة للحفاظ على الدين أو المال، ثم إن اختلالها يؤدي إلى اختلال غيرها من المصالح الحاجية والتحسينية، إذ هي أصل لهما بوصفها ضرورية، واختلال الأصل يلزم منه اختلال الفرع من باب أولى (١) .
٣- ورعاية الصحة ليس بالأمر المحدود أو الهين، فهو يشمل كل ما من شأنه أن يحصن الإنسان ضد المرض، كما يشمل علاج المرض إذا وقع، ومعالجة آثاره التي قد يخلفها، وبعبارة أخرى: فإن الرعاية الصحية تنطوي على الرعاية الوقائية والرعاية العلاجية معًا، كما تنطوي على تخفيف وقع الآثار التي قد تتخلف عن المساس بالصحة.
على أن التأمين الصحي لا يشمل الرعاية الصحية بكافة صورها وأشكالها، فهو لا يتناول إلا ما يتوافر فيه عنصران: أحدهما: أن يكون المستقبل هو محور النظر فيه. الثاني: أن يسهم الفرد (المؤمن عليه) في نفقات الرعاية إسهامًا؛ فلا يستقل بها وحده، ولا يتحملها عنه غيره (٢) .
стр. 21950
وعلى هدى ذلك فإنه لا يعد تأمينًا صحيًا ما يأتي:
أ- الرعاية العلاجية بالمستشفيات الحكومية المجانية، والرعاية الوقائية من خلال أجهزة الدولة ووحداتها المحلية.
ب- الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسات والهيئات العامة للتابعين لها بلا مقابل مادي، كالرعاية التي تقدمها القوات المسلحة لأفرادها، والرعاية التي توفرها بعض الهيئات القضائية أو الشرطية في بضع الدول العربية الإسلامية لأعضائها.
جـ – الرعاية التي تقدمها الجهات الخيرية مجانًا في المستوصفات ووحدات الإسعاف أو غيرها.
د- العلاج الاقتصادي، أو بالأجر المخفض الذي تقدمه الدولة أو جهات الخير أو دور العبادة.
هـ- العلاج بأجر كامل في المستشفيات الخاصة، وعيادات الأطباء مما يتحمل المريض وحده نفقاته.
فهذه النماذج وأمثالها من وسائل الرعاية الصحية، ليست تأمينًا، لأنها تفتقد العنصرين السابقين كليهما، إذا كانت رعاية لمرض حال أو لإصابة وقعت، أو لعجز نزل، أو تفتقد أحدهما كما إذا كانت تعهدًا بعلاج ما قد يقع مستقبلًا بلا أجر أو بأجر مخفض.
