٧ ـ ولا حرج في تثمير أموال هذا الصندوق بطريق حلال، فذلك أدعى إلى حسن الاستفادة منه، وربما أدى إلى إنقاص ما ينبغي دفعه من أقساط التأمين.
٨ ـ إذا زاد عدد أعضاء الجماعة المتعاونة فذلك أفضل، لما يؤدي إليه ذلك من إغناء الصندوق، ولدخول احتمال حدوث المرض في باب الأعداد الكبيرة مما يخفف من الجهالة إلى حد الانتفاء. ولا حرج في تعيين عدد من العاملين عليها لإدارة هذه المؤسسة التأمينية وتثمير أموالها والتعامل مع الأعضاء ومع المؤسسات العلاجية وما أشبه ذلك، وتدفع رواتبهم من الصندوق.
٩ ـ يجوز إغناء المؤسسات التأمينية التي سبق وصفها، وذلك بأن يساهم فيها طرف آخر ليست له مصلحة مباشرة في تعويضه إذا وقع المرض، ولكن له مصلحة في الحصول على بعض المرابح، إما لأنه يخسر بصورة غير مباشرة إذا مرض المتعاونون (ومثال ذلك الدولة أو أرباب العمل الذين يدفعون أقساطًا تأمينية مقابلة، لإغناء الصندوق الذي يؤمن المتعاونين من خطر المرض.
وذلك في صناديق التأمينات الاجتماعية أو التقاعد) ، وإما لأنه يأمل في الربح من خلال تثمير ما في صندوق المؤسسة التأمينية من مال شارك فيه، في ضرب من ضروب التجارة الحلال (ويتجلى ذلك فيما يدعى شركات التأمين الخاصة) .
١٠ ـ ينبغي أن يكون للدولة دور في جميع أشكال المؤسسات التأمينية الصحية الآنفة الذكر، بما فيها شركات التأمين الخاصة، وهو دور مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، ودور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها، ويمكن أن تنشئ الدولة شركة تأمين خاصة، تضمن ـ بتنافسها مع الشركات القائمة ـ تقديم أفضل الخدمات الصحية بأقل ما يمكن من التكاليف.
كما تقوم الدولة بإلزام شركات التأمين الخاصة، بتخصيص جزء من دخلها للقيام بالبحوث العلمية وتطوير الأجهزة والمعدات والأدوية.
١١ ـ تقوم الدولة بدفع أقساط التأمين التي كان يفترض أن يدفعها أولئك الذين لا يستطيعون ذلك، كالعاطلين عن العمل، والمعاقين العاجزين عن العمل، والفقراء المتلقين للمعومات الاجتماعية (من صندوق الزكاة أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية) وكذا المساجين والطلاب. . . وذلك من صندوق الزكاة أو المعونة الاجتماعية، وتزودهم ببطاقات صحية يقدمونها إلى مؤسسة تقديم الخدمة ليتلقوا الرعاية الصحية اللازمة عند الحاجة إليها بلا مقابل.
كما تقوم الدولة ـ بالنسبة لأولئك القادرين على الدفع جزئيًا، كالفلاحين والحرفيين وصغار الكسبة ـ بدفع ذلك الجزء من قسط التأمين الذي لا يستطيعون دفعه، وذلك وفق نظام خاص.
стр. 22087
التأمين الصحي
واستخدام البطاقات الصحية
إعداد
الدكتور محمد جبر الألفي
أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا بحث يعالج موضوع التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية، أعددته تلبية لطلب كريم من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ـ بجدة، للمشاركة به في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر المجمع، التي تنعقد في الكويت.
وسوف تتبع خطة البحث عناصر الموضوع، كما حددتها أمانة المجمع، وذلك على النحو الآتي:
المطلب الأول ـ التعريف بـ التأمين الصحي.
المطلب الثاني ـ البطاقات الصحية وحكمها.
المطلب الثالث ـ حكم الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين طيلة فترة معينة لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها.
المطلب الرابع ـ حكم ما لو كان العقد بين الشخص وبين المستشفى.
المطلب الخامس ـ حكم ما لو توسطت شركة تأمين تجارية أو تعاونية في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالمعالجة.
المطلب السادس ـ حكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل.
والله نسأل أن يلهمنا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.
стр. 22088
المطلب الأول
التعريف بالتأمين الصحي
أولًا ـ التأمين الصحي في اللغة:
أـ يقال: أمن زيد الأسد، وأمن منه، مثل سلم، وزنًا ومعنى، والأصل أن يستعمل في سكون القلب (١) ، والأمن ضد الخوف (٢) . ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ٤] قال الراغب: (أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف) (٣) ، واستأمن إليه: دخل في أمانة (٤) . فالتأمين مصدر للفعل الرباعي (أمن) يؤمن تأمينًا: أعطاه الأمن وأزال خوفه.
ب ـ جاء في مختار الصحاح: الصحة ضد السقم. . وفي الحديث: ((لا يوردن ذو عاهة على مصح)) (٥) . وفي المصباح المنير: الصحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي. . ورجل صحيح الجسد، خلاف مريض (٦) .
جـ ـ فالتأمين الصحي ـ في اللغة ـ يعني طلب أو إعطاء الأمن وطمأنينة النفس ضد غوائل المرض.
стр. 22089
ثانيًا ـ التأمين الصحي في الاصطلاح:
اختلفت تعريفات التأمين الصحي لدى الباحثين والشراح تبعًا لتوزعهم بين مجالات مختلفة، فمنهم من يعرفه من منظور اجتماعي (١) . ومنهم من يعرفه من منظور اقتصادي (٢) ومنهم من يعرفه من منظور قانوني (٣) . إلى غير ذلك.
стр. 22090
والتعريف الذي يوضح حقيقة التأمين الصحي، ويمكن على أساسه الكشف عن حكمه الشرعي، يختلف باختلاف أنواعه التي يجري عليها العمل في المجتمع المعاصر، ونستطيع أن نميز منها بين أنواع خمسة:
النوع الأول ـ التأمين الصحي الاجتماعي:
وهو الذي تقوم به الدولة لمصلحة الموظفين والعمال، فتؤمنهم من إصابة المرض والشيخوخة (١) ويسهم في حصيلته كل من المستفيدين وأرباب الأعمال والدولة بنسب محددة، ويكون ـ في الغالب ـ إجباريًا لا يقصد من ورائه تحقيق الربح (٢) .
النوع الثاني ـ التأمين الصحي التجاري (التأمين من المرض) :
وهو عقد بين فرد أو مؤسسة وبين شركة تأمين تجاري، تلتزم شركة التأمين بمقتضاه أن تدفع مبلغًا معينًا دفعة واحدة أو على أقساط، وبأن ترد مصروفات العلاج وثمن الأدوية كلها أو بعضها من المستفيد من التأمين إذا مرض خلال مدة محددة، وذلك في مقابل التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين المتفق عليها (٣) .
النوع الثالث ـ التأمين الصحي التعاوني:
وهو عقد بين فرد أو مؤسسة وبين شركة تأمين تعاوني ينص على أن يدفع المؤمن له مبلغًا أو عدة أقساط، مقابل أن تلتزم هذه الشركة بأن تدفع له مصاريف العلاج وثمن الأدوية ـ كلها أو بعضها ـ إذا مرض خلال مدة التأمين، وفي الأماكن المحددة بالوثيقة، وبأن توزع على حملة الوثائق ـ وفق نظام معين ـ كل أو بعض الفائض الصافي
السنوي الناتج من عمليات التأمين (٤) .
النوع الرابع ـ التأمين الصحي التبادلي:
وهو اتفاق بين جماعة على التبرع بمقادير متساوية أو متفاوتة بغرض علاج من يمرض منهم من هذه الأموال (٥) .
النوع الخامس ـ التأمين الصحي المباشر (٦) .
وهو: (عقد بين طرفين يلتزم به الطرف الأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (فردًا كان أو جماعة) من مرض معين أو الوقاية من المرض عامة، مقابل مبلغ مالي محدد يدفعه إلى الطرف الأول دفعة واحدة أو على أقساط) (٧) .
стр. 22091
المطلب الثاني
البطاقات الصحية وحكمها
البطاقات:
جمع بطاقة، وهي الرقعة الصغيرة من الورق أو غيره، يكتب عليها بيان ما تعلق عليه (١) .
وبطاقة التأمين الصحي رقعة من الورق أو البلاستيك تحمل اسم الجهة المصدرة، واسم المنتفع، ورقم الملف، ومدة صلاحية البطاقة، ومكان العلاج.
وتلصق على البطاقة صورة المنتفع، وتختم بخاتم الجهة المصدرة، وبطاقة التأمين الصحي شخصية، فإذا كان التأمين يغطي أفراد العائلة فيصرف لكل فرد بطاقة خاصة (٢) .
وهذه البطاقة مجرد إثبات لشخصية حاملها أمام الجهة التي تقدم العلاج أو الدواء، ولنوع الخدمة، وزمانها، ومكانها. فإذا تم تقديم العلاج أو صرف الدواء فإن الأوراق الخاصة بذلك تحفظ أو تقيد في الملف الذي تحمل البطاقة رقمه، لتطبق عليها أحكام العقد أو الاتفاق مع الجهة التي أصدرت البطاقة، وإذن لا يكون لبطاقات التأمين الصحي حكم مستقل عن حكم العقد أو الاتفاق الأصلي، وإنما ترجع الجهة التي قدمت العلاج أو الدواء بما أنفقت على
مؤسسة التأمين الصحي (شركة أو جمعية أو هيئة) إذا لم تكن قد أخذته من المنتفع.
стр. 22092
وبناءً على ما تقدم نبين بإيجاز حكم كل نوع من أنواع التأمين الصحي:
النوع الأول ـ التأمين الصحي الاجتماعي:
تكاد تتفق الآراء على أن هذا النوع من التأمين جائز شرعًا (١) .
ولا حرج على المستفيد منه في استخدام بطاقته لتلقي العلاج وصرف الدواء، ذلك أنه يكون إجباريًا تفرضه الدولة عملًا بالقاعدة الفقهية (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) (٢) . والمصلحة هنا تتمثل في تحقيق التكامل الاجتماعي على أساس من التبرع، بعيدًا عن غرض الربح، ولذا يغتفر فيه من الجهالة والغرر ما لا يغتفر في المعاوضات (٣) .
النوع الثاني ـ التأمين الصحي التجاري:
تكاد تتفق الآراء على عدم مشروعية هذا النوع من التأمين؛ لأنه عمل تجاري يقصد من ورائه الربح، ولذا فلا يغتفر فيه غرر ولا جهالة، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أنه حرام شرعًا (٤) . فلا يجوز استخدام بطاقته لعدم مشروعية العقد.
النوع الثالث ـ التأمين الصحي التعاوني:
استقر رأي علماء العصر على أن التأمين التعاوني مشروع ينبغي التوسع فيه؛ لأن مقصده الأساسي التعاون على تفتيت الأخطار وتحمل المسؤولية، سواء كان القيام بإدارة هذا العمل تبرعًا أو مقابل أجر معين، ولا يؤثر في مشروعية العقد جهل المساهمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا مقامرة ولا غرر.
وقد دعا مجمع الفقه الإسلامي الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني (٥) ورأى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة (٦) وقد دعا قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم (٧١) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٢٠هـ إلى أن (يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طرق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وفقًا لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (٥١) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٣٩٧هـ) (٧) .
وعلى ذلك يكون استخدام بطاقات التأمين الصحي التعاوني مشروع، ولا حرج على المستفيد منها.
стр. 22093
النوع الرابع ـ التأمين الصحي التبادلي:
وتقوم به في الغالب جمعيات خيرية لتأمين المنتسبين إليها من غوائل المرض، على سبيل التبرع والمؤازرة (١) . لذلك اتفقت الآراء على جوازه ومشروعية استخدام بطاقاته.
النوع الخامس ـ التأمين الصحي المباشر:
يقوم هذا النوع على أساس تعاقد مباشر بين المستفيد وبين المستشفى التي تقدم العلاج والدواء، وتحليل هذا العقد وبيان مشروعيته وحكم استخدام بطاقته الصحية محله في المطلب الرابع من هذا البحث.
стр. 22094
المطلب الثالث
حكم الاتفاق الصحي بين المؤسسات وبين المستشفيات
وضع المسألة:
ما حكم الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها؟
تتكون الإجابة عن هذا السؤال من شقين: نبين في الشق الأول حكم هذا الاتفاق من حيث الصحة وغيرها.
وفي الشق الآخر مركز المستفيد الذي لم يكن طرفًا في الاتفاق.
أولًا ـ حكم الاتفاق: يحدث ـ غالبًا ـ أن تتفق إحدى المستشفيات على أن تقوم بعلاج منسوبي هذه المؤسسة، طيلة فترة محددة، لقاء مبلغ معين، مع التزامها بعمل الفحوص وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية اللازمة.
وتتمثل حقيقة هذا الاتفاق في عقد إجارة (أجير مشترك) صحيح نافذ بين المؤسسة وبين المستشفى، لاكتمال أركانه وتوافر شروطه، فقد صدر الإيجاب والقبول من طرفين اكتملت أهليتهما، بصيغة واضحة، على محل مشروع، موجود أو قابل للوجود، معين أو قابل للتعيين، مقدور على تسليمه (١) .
стр. 22095
وقد يرد تساؤل حول الجهالة التي تعتري محل العقد، من حيث عدد المرضى، واختلاف أمراضهم، وطبيعة العمليات، وثمن الأدوية، غير أن هذا التساؤل يضعف أو يتلاشى حيث نعلم أن المستشفى لا يقدم على مثل هذا الاتفاق قبل أن يجري دراسة جدوى تضمن للمستشفى تحقيق الربح.
فهو يعد إحصاءات دقيقة تشمل عمر المستفيد وجنسه ومهنته وسلوكه وحالته وزمان العلاج ومكانه. وغير ذلك، مما يجعل تقدير أجر العلاج وثمن الدواء أقرب ما يكون لواقع الحال، فتنتفي جهالة محل العقد، أو تقل. وقد روى جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ بعث طبيبًا إلى أبي بن عكب، فقطع منه عرقًا ثم كواه (١) قال الشافعي في الأم: (وإذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله، فإن فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمان عليه) (٢) . وفي كتاب الطب النبوي: (أن الطبيب إذا لم يتبين له المرض فلا يجوز له أن يجرب الدواء بما تخاف عاقبته، ولا بأس بتجربته بما لا يضره) (٣) ، ومن كل هذا يظهر أنه تغتفر الجهالة المعتادة في محل عقد العلاج
الطبي، والله أعلم.
стр. 22096
ثانيًا: ـ مركز المستفيد من عقد العلاج الطبي: عقد العلاج الذي تم بين المؤسسة وبين المستشفى لصالح الموظفين، والعمال يدخل في باب (الاشتراط لمصلحة الغير) ، وهو عقد يتفق فيه أحد طرفيه (ويقال له: المشترط) مع الطرف الآخر (ويقال له: المتعهد) على أن يلتزم الأخير بأداء حقوق لشخص ثالث ليس طرفًا في العقد (ويقال له: المنتفع) (١) .
ففي مسألتنا: تم اتفاق المؤسسة (المشترط) مع المسشتفى (المتعهد) لمعالجة الموظفين (المنتفع) . وتقضي قواعد الاشتراط لمصلحة الغير بأن يكتسب المنفع حقًا مباشرًا من العقد، يستطيع بمقتضاه أن يطالب المتعهد بتنفيذ التزامه، رغم أنه أجنبي عن التعاقد (٢) .
стр. 22097
وقد تردد بعض الباحثين في مشروعية الاشتراط لمصلحة الغير، على أساس أن الفقه الإسلامي لا يجيزه (١) . غير أن النظرة الفاحصة تكشف عن
وجود ومشروعية الاشتراط لمصلحة الغير في الفقه الإسلامي، على صورتين (٢) :
١ ـ الشرط المقترن بالعقد إذا كان فيه نفع لغير العاقدين، وقد أجازه الفقهاء الحنابلة، وخاصة ابن تيمية وابن القيم.
٢ ـ العقد ابتداء لمصلحة الغير، كإجارة الظئر، واستئجار الدار ليصلي فيها، والجعالة لمصلحة الغير، والمضاربة إذا دفع رب المال للعامل رأس المال يضارب به ويكون الربح لثالث، فقد أجاز بعض الفقهاء هذه التصرفات، كما أجازوا الوصية والوقف والهبة للجنين، والمعدوم، ولهذا لم تجد القوانين المدنية المعتمدة على الفقه الإسلامي حرجًا في الأخذ بنظام الاشتراط لمصلحة الغير (٣) .
من أجل ذلك نرى أن الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها، عقد صحيح شرعًا، ويعطي المنتفع منه الحق في مطالبة المستشفى بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد.
стр. 22098
المطلب الرابع
تعاقد الشخص مع المستشفى
سبق تعريف هذا النوع من التعاقد (الخامس) بأنه عقد بين طرفين يلتزم فيه الطرف الأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (وحده أو مع أفراد عائلته) من المرض، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، وقد يتضمن الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها (١) .
كذلك بينا حقيقة هذا العقد، وأنه إجارة أشخاص (أجير مشترك) ، وأنه عقد صحيح نافذ لاكتمال أركانه وتوافر شروطه (٢) كما ذكرنا أن الجهالة التي ترد على محل العقد تعتبر من الجهالة اليسيرة التي تغتفر ولا يكون لها أثر في المعقود عليه (٣) .
ولهذا نرى ـ والله أعلم ـ أن عقد العلاج الطبي بين شخص وبين مستشفى، بتقديم العناية له ولأفراد عائلته، والقيام بالعمليات اللازمة، وصرف الدواء، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، عقد صحيح شرعًا يلزم كلا طرفيه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
стр. 22099
المطلب الخامس:
توسط شركة تأمين في عقد العلاج
صورة المسألة:
في كثير من الحالات، تتفق المؤسسة مع إحدى شركات التأمين على أن تتوسط في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالمعالجة، فينتج عن ذلك عقدان منفصلان.
عقد بين المؤسسة وبين شركة التأمين، محله تغطية نفقات علاج موظفي المؤسسة والاتفاق مع الجهة المتعهدة بالمعالجة، والعقد الآخر بين شركة التأمين وبين المستشفيات والمراكزالطبية المتعهدة بالمعالجة (١) .
فأما العقد الأول فلا يكون مشروعًا إلا إذا أبرم مع شركة تأمين تعاونية ـ على التفصيل الذي سبق بيانه ـ وبمقتضى هذا العقد تلتزم المؤسسة بأن تدفع لشركة التأمين التعاوني المبلغ المعين، على الكيفية المتفق عليها. وتلتزم شركة التأمين التعاوني بتحديد المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة التي ستوفر المعالجة لموظفي المؤسسة، وتقدم تسهيلات القيد المباشر على حساب الشركة لأي شخص مؤمن عليه لدى إبرازه بطاقة هوية طبية صالحة المفعول (٢) .
وأما العقد الآخر الذي تبرمه شركة التأمين التعاوني مع مقدمي المعالجة ـ تنفيذًا لالتزامها في العقد الأول ـ فإنه في باب (الاشتراط لمصلحة الغير) . وقد انتهينا في المطلب الثالث إلى أنه عقد صحيح شرعًا، وأنه يعطي المنتفع حق مطالبة المستشفى بتنفيذ التزاماتها نحوه، وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
стр. 22100
المطلب السادس
حكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل
١ ـ الالتزام بنتيجة والالتزام بعناية:
يتنوع الالتزام ـ من حيث محله ـ إلى التزام بتحقيق نتيجة محددة والالتزام ببذل عناية (١) .
أـ فالالتزام بتحقيق نتيجة، يكون محله قيام المدين بعمل يؤدي إلى تحقيق نتيجة محددة، كالتزام المقاول بإقامة بناء محدد، والتزام المستعير برد الشيء المعار، والتزام المستأجر بإعادة المأجور بعد انتهاء الإجارة.
وفي هذا النوع من الالتزام تكون النتيجة مقصودة لذاتها، ولا يكون النشاط الذي يبذله المدين لتحقيقها إلا مجرد وسيلة ليست هي محل الالتزام، فإذا لم تتحقق النتيجة كان المدين مسؤولًا.
ب ـ أما الالتزام بوسيلة، فيكون محله قيام المدين بعمل يبذل فيه المدين العناية المتفق عليها، أو التي يحددها القانون، كالتزام الطبيب، إذ إنه لا يلتزم بشفاء المريض، وإنما يلتزم ببذل العناية المطابقة للأسس العلمية في المجال الطبي.
وفي هذا النوع يكاد ينحصر محل الالتزام في العناية التي ينبغي على الطبيب أن يبذلها في علاج المريض، أما الشفاء ـ وهو النتيجة _ فيظل أجنبيًا عن العقد، لأنه قل أن يتوقف على إرادة الطبيب، وإنما يخضع لمشيئة الله التي لا حول ولا قوة للطبيب إزاءها.
стр. 22101
٢ ـ اشتراط البرء لاستحقاق المقابل:
ينبني على التقسيم السابق أنه لا يجوز اشتراط البرء مقابل استحقاق المقابل؛ لأن هذا الاشتراط يتنافي مع إمكان المحل (١) ـ وهو البرء ـ إذ إنه غير مقدور للطبيب، فهو لا يلتزم بشفاء المريض، وإنما يلتزم أن يتيح للمريض الإفادة من جميع الوسائل التي يمكن أن تحقق الشفاء في ضوء الأصول الطبية المتعارف عليها، فإذا لم يشف المريض ـ بعد ذلك ـ يكون الطبيب قد نفذ التزامه، لأن وسائل العلم الطبي لا تساعد دائمًا ـ بصورة يقينية ـ على معرفة حقيقة المرض، والأدوية المتداولة لا تتيح ـ على درجة اليقين ـ تحقيق الشفاء.
ومع ذلك، فقد رأى البعض ـ بحق ـ أن ثمة بعض الأمراض يمكن تشخيصها بدقة، وتحديد الدواء الناجع يؤدي إلى شفائها عادة. كما أن ثمة عمليات جراحية صارت مألوفة، بحيث لا تختلف عنها نتيجتها المقصودة ـ البرء ـ (٢) . وفي مثل هذه الحالات لا نرى بأسًا باشتراط البرء لاستحقاق المقابل، إذا رضي الملتزم بالعلاج (٣) .
стр. 22102
٣ ـ حكم اشتراط البرء:
يخضع عقد العلاج الطبي لأحكام الإجارة، فالطبيب يعتبر ـ في الفقه الإسلامي ـ أجيرًا مشتركًا، لأن العقد معه يقع على عمل معين، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها، كالكحال والطبيب (١) .
والرأي الغالب في مجال القانون والقضاء يجعل عقد العلاج الطبي نوعًا من عقود المقاولات، لأنه لا يليق وصف الطبيب أو المحامي أو المحاسب أو المدرس الخاص بأنه أجير (٢) . وقد ورد على هذا التكييف بعض النقد (٣) .
стр. 22103
واشتراط البرء في عقد الإجارة يعتبر شرطًا فاسدًا ـ باتفاق الفقهاء ـ (١) . لأن البرء غير مقدور للطبيب، وإنما هو ملتزم ببذل العناية الطبية المتعارف عليها، فاشتراط البرء يجعل محل العقد غير ممكن.
أـ وحينئذ يكون العقد فاسدًا ـ عند الحنفية ـ لأن اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية يفسد العقد (٢) .
ب ـ ويبدو من كلام المالكية أن الشرط الفاسد إذا ناقض مقتضى العقد ولكن العقد لا يختل به أو بدونه، فإن الشرط يسقط ويبقى العقد، كما لو اشترط بائع الرقيق على مشتريه أنه إذا أعتقه كان الولاء للبائع (٣) .
جـ ـ وعند الشافعية يبطل الشرط والعقد ما دام الشرط فيه منفعة مطلوبة، دون أن يقتضيه العقد أو يلائم مقتضى العقد (٤) . ويظهر من كلام بعضهم سقوط الشرط وبقاء العقد، فقد جاء في المهذب: (فإن شرط عتق العبد المبيع لم يفسد العقد؛ لأن عائشة ﵂ اشترت بريرة لعتقتها، فأراد أهلها أن يشترطوا ولاءها، فقال رسول الله ﷺ : ((اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق)) (٥) .
د ـ وفي مذهب أحمد أن الشرط الذي ينافي مقتضى العقد يكون فاسدًا. أما حكم العقد الذي اقترن به هذا الشرط ففيه روايتان.
أولاهما: أن العقد صحيح، وهذا هو المنصوص عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي، فيسقط الشرط ويبقى العقد.
والرواية الثانية: أن الشرط الفاسد يبطل العقد (٦) .
стр. 22104
هـ ـ الترجيح: ينبغي أن نميز بين حالتين:
الحالة الأولى: اشتراط البرء لاستحقاق المقابل في عقد العلاج الطبي أو إجراء العمليات الجراحية، إذا جرى العرف الطبي على أن بذل العناية الكافية إزاءها يؤدي عادة إلى البرء، وفي هذه الحالة أن نرى أن الشرط صحيح والعقد صحيح، فهو التزام بنتيجة يؤدي إلى عدم استحقاق المقابل إذا لم
يتحقق البرء.
والحالة الثانية: اشتراط البرء لاستحقاق المقابل في عقد العلاج الطبي أو إجراء العمليات الجراحية، إذا جرى العرف الطبي على أن ضمان البرء إزاءها ليس في مقدور الطبيب، وإنما يخضع لظروف متعددة لا سلطان للطبيب عليها، وفي هذه الحالة نرى أن الشرط فاسد، ويبقى العقد معه صحيحًا، فيستحق الطبيب المقابل المتفق عليه إذا بذل العناية المطابقة للأسس العلمية في المجال الطبي، ولو لم يتحقق البرء.
وهذا الحكم هو ما بدا لنا من كلام المالكية والشافعية، وهو المنصوص عن الإمام أحمد، ويدل عليه حديث عائشة ﵂ أنها لما أرادت أن تشتري بريرة أبى مواليها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال لها: ((اشتري واشترطي له الولاء فإن الولاء لمن أعتق)) (١) ، فاشتراط الولاء للبائع دون المعتق شرط فاسد ـ باتفاق ـ ومع ذلك بقي العقد صحيحًا وسقط الشرط وحده، فكذلك هنا. والله أعلم.
стр. 22105
٤ ـ هل يمكن تخريج شرط البرء على الجعالة؟
الجعالة: التزام عوض معلوم على عمل معين، معلوم أو مجهول، بمعين أو مجهول (١) . وهي صحيحة جائزة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية فيرون أنها عقد فاسد؛ لأنها من قبيل الإجارة التي لم تستوف شروط صحتها من العلم بالعمل، والعلم بالأجر، وقبوله في المجلس، والعلم بالمدة، إلى غير ذلك (٢) .
وسند الجعالة ـ في مسألتنا ـ ما رواه أبو سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ بعث سرية عليها أبو سعيد، فمر بقرية، فإذا ملك القرية لديغ، وطلب أهل الحي من الصحابة رقية سيدهم ـ وكانوا قد استضافوهم فلم يضيفوهم ـ فقال أبو سعيد: لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجاعلوهم على قطيع من الغنم، فقرأ عليه أبو سعيد سورة الفاتحة فشفي من ساعته كأنما نشط من عقال، فلما رجعوا ومعهم الغنم قال النبي ﷺ : ((وما أدراك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم)) (٣) .
وبناء على ذلك: جاء في البيان والتحصيل: سئل ابن القاسم وابن وهب عن الطبيب يشارط المريض يقول: أعالجك، فإن برئت فلي من الأجر كذا وكذا، وإن لم تبرأ غرمت لي ثمن الأدوية التي أعالجك بها، فكرهاه، وأجازه الإمام مالك بن أنس (٤) .
стр. 22106
وذكر ابن شاس فروقًا مترددة بين الجعالة والإجارة، منها: مشارطة الطبيب على برء العليل (١) ، وقال ابن رشد: (والجعل هو الإجارة على منفعة مظنون حصولها، مثل: مشارطة الطبيب على البرء. . .) (٢) .
وعند الشافعية: إن جعل الشفاء غاية الجعل، كالتداوي إلى الشفاء، أو لترقيني إلى الشفاء، فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل (٣) .
وكذلك عند الحنابلة، جاء في الإنصاف: لو قال: من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمد عينيه فله كذا، صح جعالة، وقيل: إجارة. اختار الأول ابن أبي موسى والخرقي والزركشي (٤) . وقال ابن تيمية: ومن هذا الباب (٥) : إذا جعل للطبيب جعلًا على شفاء مريض، جاز، كما أخذ أصحاب النبي ﷺ الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي، فرقاه بعضهم حتى برأ، فأخذوا القطيع، فإن الجعل كان على الشفاء، لا على القراءة، ولو استأجر طبيبًا إجارة لازمة على الشفاء، لم يجز؛ لأن الشفاء غير مقدور له، فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه، فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة (٦) .
стр. 22107
ملخص البحث:
التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية
١ ـ حاولنا في بداية البحث صياغة تعريف لكل نوع من أنواع التأمين الخمسة: الاجتماعي، والتجاري، والتعاوني، والتبادلي، والمباشر.
٢ ـ جميع أنواع التأمين الصحي ـ عدا التجاري ـ مشروعة وصحيحة، ولا بأس باستخدام البطاقات الصحية المنبثقة عن عقودها ووثائقها.
٣ ـ الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها، يدخل في باب الاشتراط لمصلحة الغير، وهو عقد صحيح ـ رغم ما يعتريه من جهالة ـ فقد نص الفقهاء على جواز اشتراط الكحل من الطبيب على الأصح، وجواز استئجار الظئر، وجواز الوصية والهبة والوقف للجنين والمعدوم.
٤ ـ عقد العلاج الطبي بين الشخص وبين المستشفى لصالحه وصالح أفراد عائلته ـ بجميع صوره ـ صحيح شرعًا، رغم ما يشوبه من جهالة.
٥ ـ توسط شركة تأمين تعاوني في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالعلاج، عقد صحيح مشروع.
٦ ـ اشتراط البرء لاستحقاق المقابل، إذا كان غير مقدور للطبيب، يعتبر شرطًا فاسدًا، ويبقى العقد معه صحيحًا، فيستحق المقابل المتفق عليه، إذا بذل العناية المطابقة للأسس العلمية في المجال الطبي، ولو لم يتحقق البرء، ولكن هذا الاشتراط يعتبر صحيحًا في الجعالة الجائزة، دون الإجارة اللازمة.
٧ ـ لكي ينجح نظام التأمين الصحي في تحقيق أهدافه الإنسانية، ولا يكون مجرد وسيلة لجني الأرباح الطائلة على سحاب المستفيدين، ينبغي على الجهات الصحية في الدولة وضع نظام دقيق للإشراف على شركات التأمين ومراكز العلاج الطبي، بحيث يؤمن العلاج لكافة الشرائح الاجتماعية بمقابل يكون في مقدور المستفيد، مع عدم الإخلال بالعناية الطبية اللازمة أو نوع الدواء المناسب.
والله ولي التوفيق.
стр. 22108
الخاتمة
تعرضنا في هذا البحث للتعريف بـ التأمين الصحي في اللغة والاصطلاح، وميزنا فيه بين أنواع خمسة: كلها مشروع إلا التأمين الصحي التجاري، وربطنا بين حكم البطاقات الصحية وبين أصلها ـ الاتفاق الصحي ـ وقلنا: إن حكمها حكم العقد الأصلي. ثم بينا أن الاتفاق الصحي بين المؤسسات وبين المستشفيات صحيح تغتفر فيه الجهالة، وأن المستفيد منه يحق له شرعًا
مطالبة المستشفى بما تضمنه العقد.
وقد بينا أن توسط شركة تأمين تعاوني في عقد العلاج لا يمنع من مشروعيته لمصلحة المستفيد.
وإذا تضمن العقد اشتراط البرء لاستحقاق المقابل؛ فإنه يصح جعالة، ولا يصح إجارة.
يبقى ـ بعد ذلك ـ التنبيه إلى ضرورة مراقبة شركات التأمين، حتى لا تتفق مع مراكز العلاج الصحي على تقديم خدمة غير لائقة، وصرف دواء رخيص الثمن، ابتغاء تحقيق أكبر فائض من الربح. والله ولي التوفيق.
стр. 22109
أهم مراجع البحث
١ ـ إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، بإشراف مجمع اللغة العربية، القاهرة، ١٩٥٧م.
٢ ـ أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، الكويت، ١٩٨٣م.
٣ ـ البخاري، الجامع الصحيح، مع فتح الباري لابن حجر، المطبعة السلفية، القاهرة.
٤ ـ بانكويل، الالتزام بنتيجة والالتزام بوسيلة (فرنسي) ، المجلة الفصلية باريس، ١٩٨٢م، ص ٣٣٤ وما بعدها.
٥ ـ البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب ـ بيروت.
٦ ـ بيسرف، بعض الصعوبات التي يثيرها العقد الطبي (فرنسي) مجلة الأسبوع القانوني، باريس ١٩٥٦م ـ ١ ـ ١٣٠٩ رقم ٥.
٧ ـ تانك، التفرقة بين الالتزامات بنتيجة والالتزامات بوسيلة (فرنسي) ، مجلة الأسبوع القانوني، باريس، ١٩٤٥م ـ ٤٤٩ رقم ٢٥.
٨ ـ التعاونية للتأمين، وثيقة التأمين الطبي للعائلات، الرياض.
٩ ـ ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ١٤١٦هـ.
стр. 22110
١٠ ـ ابن حجر العسقلاني، إتحاف المهرة، تحقيق محمود عبد المحسن، المدينة المنورة، ١٤١٦هـ.
١١ ـ حسين الترتوري، التأمين الصحي في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة التاسعة، العدد السادس والثلاثون، الرياض، ١٤١٨هـ، من ص ٩٩، إلى ١٣٥.
١٢ ـ حسين حامد حسان، حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين، القاهرة، ١٩٧٦م.
١٣ ـ الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، مطبعة السعادة، ١٣٢٨هـ.
١٤ ـ خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، التأمين الصحي التعاوني، الرياض، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
١٥ ـ خالد بن محمد الزامل، عقد العلاج الطبي في الفقه والنظام، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية ـ المعهد العالي للقضاء، الرياض، ١٤١٥هـ ـ ١٤١٦هـ.
٦ ـ الرازي، مختار الصحاح، بيروت ـ دمشق، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
١٧ ـ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، القاهرة، ١٩٦١م.
١٨ ـ ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٨م.
١٩ ـ ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الحلبي ـ مصر، ١٩٦٠م.
٢٠ ـ الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، وبهامشه حاشية الشبراملسي وحاشية الرشيدي، المطبعة البهية المصرية، ١٢٨٦هـ.
٢١ ـ الزبيدي، التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، القاهرة، ١٩٥١م.
стр. 22111
٢٢ ـ الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق عبد الله الجبرين، الرياض، ١٩٩٣م.
٢٣ ـ سافاتييه، تعليق حكم لمحكمة التمييز (فرنسي) مجلة الأسبوع القانوني، باريس، ١٩٦٠م ـ ٢ ـ ١١٧٨٧.
٢٤ ـ ابن السبكي، الأشباه والنظائر، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، بيروت، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
٢٥ ـ سعود الفنيسان، التأمين الصحي في المنظور الإسلامي، قضية للبحث، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة الثامنة، العدد الحادي والثلاثون، الرياض، ١٤١٧هـ (ص ٢٠٢ ـ ٢١٢) .
٢٦ ـ السيوطي، الأشباه والنظائر، الحلبي ـ القاهرة، ١٩٥٩م.
٢٧ ـ ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة، دار الغرب الإسلامي، ط ١.
٢٨ ـ الشافعي، الأم، بولاق ـ مصر، ١٣٢٦هـ.
٢٩ ـ الشيرازي، المهذب، الحلبي ـ مصر، ١٣٤٣هـ.
٣٠ ـ صبحي محمصاني، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، بيروت، ١٩٧٢م.
٣١ ـ عامر سليمان عبد الملك، التأمينات الاجتماعية في الدول العربية، بيروت، ١٩٩٠م.
٣٢ ـ عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقًا للقانون الكويتي، باعتناء، محمد الألفي، الكويت، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
٣٣ ـ عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، الطبعة الثالثة، القاهرة، ١٩٦٨م.
٣٤ ـ عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق، القاهرة، ١٩٩٤م.
стр. 22112
٣٥ ـ عبد الناصر موسى أبو البصل، دراسات في الفقه المقارن المدني الأردني ـ النظرية العامة للعقد، عمان، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
٣٦ ـ عثمان الحفيل، المعاملات التأمينية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الرياض، ١٩٨٧م.
٣٧ ـ عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار الجيل، الطبعة الثانية، ١٩٨٠م.
٣٨ ـ علي داود الجفال، المسائل الطبية المعاصرة، وموقف الفقه الإسلامي منها، رسالة دكتوراه ـ جامعة الأزهر، ١٤٠٥هـ.
٣٩ ـ علي نجيده، التزامات الطبيب في العقد الطبي، القاهرة، ١٩٩٢م.
٤٠ ـ الفيومي، المصباح المنير، مكتبة لبنان، ١٩٨٧م.
٤١ ـ ابن قدامة (شمس الدين) الشرح الكبير على متن المقنع، طبعة كلية الشريعة ـ جامعة الإمام، الرياض.
٤٢ ـ ابن قدامة (موفق الدين) المغني شرح مختصر الخرقى، تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، القاهرة، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
٤٣ ـ القرافي، الفروق، الحلبي ـ مصر ١٣٤٤هـ.
٤٤ ـ ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، دار الجيل ـ بيروت ١٩٧٣م.
٤٥ ـ الكاساني، بدائع الصنائع، المطبعة الجمالية ـ مصر، ١٣٢٨هـ.
٤٦ ـ مالك، المدونة الكبرى، مطبعة السعادة ـ مصر، ١٣٢٣هـ.
٤٧ ـ مالوي وإينيس، القانون المدني ـ العقود الخاصة (فرنسي) ، باريس، ١٩٩٢م.
٤٨ ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ـ جدة (ملحق) .
٤٩ ـ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ـ مكة المكرمة (ملحق) .
стр. 22113
٥٠ ـ مجموعة التشريعات الخاصة بالتأمين الصحي، القاهرة، ١٩٩٨م.
٥١ ـ محمد بلتاجي، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، الكويت، ١٩٨٢م.
٥٢ ـ محمد السعيد رشدي، عقد العلاج الطبي، القاهرة، ١٩٨٦م.
٥٣ ـ محمد الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، مكتبة الصحابة ـ جدة، ١٤١٥هـ.
٥٤ ـ محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس ـ عمان، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
٥٥ ـ محمد علي البار، المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب، دار المنارة ـ جدة، ١٤١٦هـ.
٥٦ ـ محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، القاهرة، ١٩٦٢م.
٥٧ ـ محمد يوسف موسى، الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، القاهرة، ١٩٨٧م.
٥٨ ـ المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، القاهرة، ١٩٥٦م.
٥٩ ـ مسلم، الجامع الصحيح، الرياض، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.
٦٠ ـ مصطفى الزرقا، نظام التأمين، حقيقته والرأي الشرعي فيه، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٤م.
٦١ ـ ميميتو، تعليق بالفرنسية على حكم محكمة باريس، مجلة الأسبوع القانوني باريس، ١٩٩٢م ـ ٢ ـ ٢١٧٨٨.
٦٢ ـ ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنزالدقائق، مصر، ١٣٣٤هـ.
٦٣ ـ ابن الهمام، فتح القدير، مطبعة مصطفى محمد ـ القاهرة، ١٣٥٦هـ
٦٤ ـ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق، ١٤٠٥هـ.
٦٥ ـ يوسف القرضاوي، الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، دار الصحوة ـ القاهرة، ١٤٠٦هـ.
стр. 22114
الملاحق
١ ـ قرار المجمع الفقهي ـ مكة المكرمة، وقرار مجمع الفقه الإسلامي ـ جدة.
٢ ـ قرار مجلس الوزراء (السعودي) بالموافقة على نظام التأمين الصحي التعاوني.
٣ ـ برنامج الرعاية الطبية ـ شركة الاتصالات السعودية.
٤ ـ وثيقة التمين الصحي ـ التعاونية للتأمين.
стр. 22115
ملحق رقم (١)
قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة
القرار الخامس
التأمين بشتى صوره وأشكاله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. . أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعد ما اطلع أيضًا على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ ٤/٤/١٣٩٧ هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرَّر المجلس بالأكثرية تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك من الأموال.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلًا من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفًا وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.
стр. 22116
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء ١٤ شعبان ١٣٩٨ هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ محمد محمود الصواف، والشيخ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. . أما بعد:
فإن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في ١٠ شعبان ١٣٩٨ هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامى نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعد ما اطلع أيضًا على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته
العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ ٤/٤/١٣٩٧ هـ بقراره رقم (٥٥) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.
стр. 22117
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلًا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئًا، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ النهي عن بيع الغرر.
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة، لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارًا ودخل في عموم النهى عن الميسر في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠] . والآية بعدها.
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنساء، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة يكون ربا نساء، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نساء فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
стр. 22118
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي ﷺ رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله ﷺ : ((لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل)) . وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به فكان محرما.
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما.
стр. 22119
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
(أ) الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة، وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا محل اجتهاد المجتهدين، والقسم الثالث: ما شهد الشرع بإلغائه، وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.
(ب) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها.
(جـ) الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
(د) لا يصح الاستدلال بالعرف، فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.
(هـ) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه غير صحيح. فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحه وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا، وقد لا
يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد.
стр. 22120
(و) قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما: أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع.
(ز) قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح، لأنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجبا أو من مكارم الأخلاق، بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي فلا يغتفر فيها ما يغتفر في
التبرعات من الجهالة والغرر.
(ح) قياس عقود التأمين التجارى على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضا، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فانه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولًا الكسب المادي فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غيرمقصود إليه والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه.
(ط) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح، فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
стр. 22121
(ي) قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غيرصحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضًا لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسؤولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة
فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غيرمشروعة، لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسؤولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه وتعاونا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
(ك) قياس نظام التأمين التجارى وعقوده على نظام العاقلة لا يصح. فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة.
(ل) قياس عقود التأمين التجارى على عقود الحراسة غيرصحيح. لأنه قياس مع الفارق أيضًا، ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفى الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
(م) قياس التأمين على الإيداع لا يصح. لأنه قياس مع الفارق أيضًا، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ويعود إلى المستأمن بمنفعة وإنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد، وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف في عقد الإيداع بأجر.
(ن) قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح، والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجاربة فلا يصح القياس.
стр. 22122
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (٥١) وتاريخ ٤/٤/١٣٩٧ هـ من جواز التأمين التعاوني بدلًا عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفًا للأدلة الآتية:
الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النَّساء، فليس عقود المساهمين ربوبة ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضرجهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
стр. 22123
الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعا أو مقابل أجر معين.
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
أولًا: الالتزام بالفكر الاقتصادى الإسلامى الذي يترك للأفراد مسؤولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
ثانيا: الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسؤولية إدارة المشروع.
ثالثًا: تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصا ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقبل.
стр. 22124
رابعا: أن صورة الشركة المختلطة لا تجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسؤولية.
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني على الأسس الآتية:
الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثانٍ للتأمين ضد العجز والشيخوخة. . . إلخ. أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين. . . إلخ.
الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع: يمثل الحكومة في هذا المجلس تختاره من الأعضاء ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.
ولله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وسلم.
стр. 22125
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
قرار رقم ٢
بشأن التأمين وإعادة التأمين
أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١٠ – ١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦هـ /٢٢ – ٢٨ ديسمبر ١٩٨٥ م.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين. وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها.
وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.
قرر:
١ – أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعا.
٢- أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
٣ – دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم.
