أ- عقد العلاج الطبي عقد بيع:
كان عمل الطبيب قديمًا تركيب الأدوية ووصفها للمرضى الذين يشترونها منه، فإذا جاء المريض وشخصه الطبيب باعه ما يصلح حاله من أدوية يركبها بنفسه له، فهذا في حقيقته عقد بيع المثمن فيه الدواء وما يدفع المريض من ثمن هو لذلك الدواء، والتشخيص تابع لذلك ليس له ثمن مستقبل، ومثل هذا العقد موجود في معاملات الناس في يومنا هذا فيما يفعله بعض الصيادلة من وصف الدواء وبيعه على المريض بعد أن يبين الأخير له ما يشكو منه، ولا يثير مثل هذا النوع من المعاقدة إشكالًا إذ أنه مستوفٍ لشرائط الصحة في البيوع، لكنه لا ينهض بحاجات الناس إلى العلاج من المرض.
ب- عقد العلاج الطبي عقد إجارة:
وكان مما يقوم بها الأطباء في الزمان القديم خدمات ينتفع بها المريض، مثل الحجامة أو كحل العين أو الكي ونحو ذلك، وقد خرجوه في هذه الحالة على الإجارة وجعلوا الطبيب أجيرًا يستحق من الأجر بقدر ما يتراضى عليه مع المستأجر وهو المريض، ويمكن أن يكون عقدًا لمرة واحدة أو عقدًا متجددًا، كأن يأتي كل يوم ليكحل عين المريض فإذا برأ أخذ بمقدار ما كحل المريض، وربما كان لمدة محددة كشهر أو نحوه.
قال ابن قدامة في المغنى: (ويجوز أن يستأجر كحالًا يكحل عينه، لأنه عمل جائز ويمكن تسليمه، ويحتاج أن يقدر ذلك بالمدة، لأن العمل غير مضبوط فيقدر به، ويحتاج إلى بيان قدر ما يكحله مرة في كل يوم أو مرتين) (١) .
وجاء في المدونة: (قال ابن القاسم: وأنا أرى أنْ أشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر فإن ذلك جائز إذا لم ينقده فبرأ قبل ذلك، كان للطبيب من الأجر بحساب ذلك، (قال) إلا أن يكون صحيح العين واشترط عليه أن يكحله كل شهر بدرهم يكحله كل يوم فهذا لا بأس به، لأن هذا قد لزم كل واحد منهما ما اشترط، فالإجارة فيه جائزة) .
وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: (ولو شرط لطبيب ماهر أجرة وأعطى ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة. . . وليس للعليل الرجوع بشيء، لأن المستأجر عليه المعالجة دون الشفاء بل إنْ شرطه بطلت الإجارة، لأنه بيد الله تعالى، ثم إن جاعله عليه صح ولم يستحق المسمى إلا بعد ظهوره) .
فعقد العلاج الطبي عندما يكون إجارة فمحله هذه الخدمة التي يقدمها الطبيب له، وإن كان معها أدوية كانت الأدوية في عقد بيع مستقل.
стр. 22192
جـ- عقد العلاج الطبي عقد جعالة:
أما إذا لم يكن ثم شراء أدوية (بيع) ولم يكن محل العقد خدمة (إجارة) محددة (كالحجامة) ، فإن التعاقد مع الطبيب يمكن أن يكون على البرء فيكون عندئذٍ جعالة.
قال في المعونة للقاضي عبد الوهاب (١) : (وصفة الجعل أن تكون الأجرة مقدرة والعمل غير مقدر، فمتى قدر العمل لم يكن جعلًا وصار إجارة) . ومسألتنا هذه الأجرة فيها معلومة، ولكن العمل غير معروف لأنه مرتبط بالبرء.
وقد اختلف الفقهاء في الاستطباب يكون عقد جعالة فأجازه عدد منهم.
قال ابن رشد في البيان والتحصيل (٢) :
(وقد أجاز لنا مالك علاج الطبيب إذا شارطه على شيء معلوم، فإن صح أعطاه ما سمى له، وإن لم يصح من علاجه لم يكن له شيء) .
وقال في المدونة (٣) :
(قال مالك: في الأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء، فإن برئ فله حقه وإلا فلا شيء له) .
وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة (٤) :
(يجوز مشارطة المعلم على تعليم الصبي القرآن على الحذاق ومشارطة الطبيب على برء العليل، لأن الضرورة تدعو إلى ذلك فجوز لأجلها إذا كان مقامه في التعليم غير معلوم وبرء العليل غير معروف المدة) . وقال في مكان آخر (٥) :
(فأما مشارطة الطبيب على برء العليل والمعلم على تعليم القرآن فتردد بين الجعل والإجارة) .
وقال في الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (٦) :
(ولا بأس بتعليم المعلم القرآن على الحذاق ومشارطة الطبيب على البرء) .
وقال في موضع آخر (٧) :
(والاستئجار للطبيب إنما هو على البرء إلا أن يكون رجلًا لا علة به، فيستأجره على كحل وضمد أو دواء مذكور فيجوز ذلك) . فإذا علم نوع الخدمة ومقدارها كان إجارة مثل الكحل والضمد وإلا فهو جعالة يعاقده على البرء.
وذكر في حاشية الصاوي على الشرح الصغير هذه المسألة، وعدها من الإجارة فقال: (الأحوال التي تستحق فيها الأجرة بتمام العمل (كمشارطة طبيب على البرء) فلا يستحق الأجرة إلا بحصوله، فإن ترك قبل البرء فلا شيء له إلا أن يتمم غيره، فله بحساب كرائه الأول، فإن لم يجعل الأجرة على البرء فله بحساب ما عمل) .
وقال في الفواكه الدواني: (بقوله: (مشارطة الطبيب على البرء جائزة) والمعنى: أنه يجوز معاقدة الطبيب على البرء بأجرة معلومة للمتعاقدين، فإذا برئ المريض أخذهما الطبيب وإلا لم يأخذ شيئًا. واتفقا على أن جميع الدواء من عند العليل لأنه يجوز كونه من عند الطبيب على أنه إن برئ العليل يدفع الأجرة وثمن الدواء، وإن لم يبرأ يدفع قيمة الدواء فقط، وإنما لم تجز تلك الصورة لأدائها إلى اجتماع جُعل وبيع وهو لا يجوز) .
стр. 22193
وقال ابن قدامة في المغني (١) :
(. . فأما إن قدرها بالبرء (أي مشارطة الطبيب) قال القاضي: لا يجوز، لأنه غير معلوم، وقال ابن أبي موسى: لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء، لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء، والصحيح إن شاء الله أن هذا يجوز، لكن يكون جعالة لا إجارة، فإن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل معلوم، فأما الجعالة فتجوز على مجهول) .
فإذا كان عقد العلاج الطبي عقد جعالة فإن ذلك يعني أن الجهد الذي يبذله الطبيب غير معلوم بدقة، فهو ربما عالجه مدة طويلة وربما برئ من مرضه بجهد قليل، والجعل فيها لا يتغير بمقدار العمل، بل هو مرتبط بالنتيجة وهي البرء.
نخلص من ذلك إلى أن العلاج الطبي في القديم كان يتم على أساس عقد بيع أو الإجارة أو الجعالة بحسب الحال وطبيعة العلاقة بين المريض والطبيب تحتمل الصيغ الثلاث مستقلة أو مجتمعة وما ذلك إلا لخصوصية العلاج عن سائر الخدمات الأخرى لكون غرض المريض دائمًا هو البرء من المرض، وصعوبة أن يكون ذلك محلًا لعقد معاوضة.
стр. 22194
(١٥- ١) عقود العلاج الطبي المعاصرة:
مما تميزت به عقود العلاج الطبي في القديم أنها كانت تنشئ علاقة مباشرة بين الطبيب والمريض؛ فبيع الأدوية واستئجار الطبيب ومجاعلته كل ذلك ينشئ عقدًا طرفاه مريض وطبيب، لكن الأمر مختلف في يوم الناس هذا.
يمكن القول: إن عقد العلاج الطبي في أيامنا هذه على ضربين:
الأول: عقد إجارة بين المريض والطبي، ومحله التشخيص الطبي، فيأتي المريض إلى طبيبه ويدفع مبلغًا محددًا معلومًا (رسم الكشفية) مقابل أن يفحص هذا الطبيب بدنه أو يستمع إلى أسئلته وشكواه، ثم يصف له علاجًا على صفة حميه أو تناول أدوية أو نحو ذلك، ويستحق الطبيب أجرته بمجرد قيامه بذلك، وليس الأجر مرتبط بالشفاء أو تحسن صحة المريض، إلا أن هذا النوع من المعاقدة قليلًا ما يكون أساس العلاقة بين المريض والطبيب وبخاصة في العمليات الجراحية وما في حكمها، إذ إن أكثر عمل الناس هو العلاج في المشافي وهي الضرب الثاني.
الثاني: وتكون العلاقة التعاقدية في العلاج والرعاية الصحية بين المريض وشخصية اعتبارية هي المستشفى الذي يعمل فيه أطباء وممرضون وأخصائيو مختبر وما إلى ذلك، فالطبيب الذي يباشر علاج المريض أجير للمستشفى وليس للمريض، وهو يحصل على أجرته المقررة مقابل ما يقوم به من علاج للمرضى، لكن خدمته مقدمة للمستشفى وليس للمريض مباشرة.
يمكن أن نتصور أن عقد العلاج في المستشفى إنما محله خدمة طبية ذات مستوى من الجودة مقرر من قبل المستشفى، ويزيد ما يدفعه المريض إلى المستشفى بمقدار ما يحصل عليه المريض من الخدمات. جلي أن المستشفى يشتري خدمات العلاج من أطبائه على صفة عقد إجارة محدد فيه عملهم بشكل دقيق يحكمه دوامهم اليومي في العيادات وما إلى ذلك، ثم يبيع المستشفى تلك الخدمات إلى المرضى مضيفًا إليها أشياء أخرى، مثل الغرفة التي يرقد فيها المرضى ورعاية الممرضات له والطعام المقدم له وآلات التصوير الشعاعي والتحليل. . . إلخ.
وتلك هي أكثر عقود العلاج في يوم الناس هذا. والواقع أن صيغة العقد بين المريض والمستشفى يصعب تصنيفها ضمن العقود المسماة، حقيقة الأمر أن المريض عندما يراجع المستشفى فإنه يدخل في معاقدة مقصود منها البرء مما يشكو منه، وسواء كانت إجارة أو بيعًا أو جعالة لا يكون واضحًا عند الدخول في هذا العقد مقدار الجهد المقدم من المستشفى ومقدار الثمن الذي سينتهي إلى دفعه إليه، ولأن الإنسان يدخل إلى المستشفى أو يراجعه ولا يعرف ما ينتهي به الأمر، لأن الأطباء هم الذين يحددون ما يحتاج إليه ويقرون كمية الخدمة التي سينتهي إلى دفع ثمنها.
стр. 22195
(١٥ – ٢) عقد التأمين الصحي:
عقد التأمين الصحي الذي يكون محله الرعاية الصحية مختلف عن كافة أنواع التأمين، ذلك أن عقود التأمين على الحياة وتلك الخاصة بمخاطر الحريق والحوادث. . . إلخ جميعها مرتبطة بوقوع حادثة معينة، مثل الموت أو الحريق أو حادث الاصطدام في السيارات أو غرق السفن أو سرقة الممتلكات. . . إلخ. أي وقوع أمر محتمل الوقوع لا يعرف إن كان سيقع مدة العقد أو لا يقع، فإن وقع استحق المستأمن مبلغًا من المال، أما إذا لم يقع فلا يستحق المستأمن شيئًا.
أما عقد التأمين الصحي الذي محله الرعاية الصحية فإن التعاقد فيه إنما هو خدمة يحتاج إليها الإنسان ولا يستغني عنها، وهي ليست مرتبطة من حيث الوقوع بأمر مجهول ربما وقع فاستحق التعويض أو لم يقع فلا يستحق شيئًا، وإنما هي متعلقة بأمر لا يكاد ينجو منه إنسان خلال مدة العقد وإن اختلفت حاجة كل واحد عن الآخر، ذلك أن ما يقدم في عقد التأمين الصحي المذكور إلى المستأمن إنما هو خدمات الرعاية الصحية خلال مدته وهي سنة كاملة، إن حاجة المريض إلى قدر من الرعاية الصحية خلال مدة العقد ليس أمرًا احتماليًا بل هو يكاد يكون مؤكد الوقوع، وإنما الاختلاف في مقداره، فالأمر المعتاد أن يحص على خدمات طبية تتعلق بالأمراض العارضة، ولكن ربما حصل له مرض مقعد فاحتاج إلى مزيد علاج.
والغالب أن تقدم خدمات التأمين شركات متخصصة في التأمين، إلا أن المستشفيات تقدمه أحيانًا مستقلة ومجتمعة، وعندما يفعل المستشفى ذلك فإنه يأخذ اشتراكًا سنويًا من الفرد مقابل استعداده لعلاجه طوال العام، أما إذا قامت به شركة تأمين فإن العقد يكون بين المستشفى وتلك الشركة، يمكننا القول إذن: إن عقد التأمين الصحي هو صنف من صنوف عقد العلاج الطبي، لما سبق ذكره من أن محله هو الرعاية الصحية وليس التعويض عن وقوع حادث معين.
стр. 22196
(١٥ – ٣) الغرر في عقود العلاج الطبي:
لا تخلو عقود العلاج بأنواعها التي أشرنا إليها آنفًا من الغرر، وربما كان الغرر قليلًا كما في التشخيص الطبي، فإذا كانت حالة المريض واضحة مشهورة لم يحتج الطبيب إلا إلى دقائق قليلة لوصف العلاج، وربما كانت حالته غريبة غير معتادة فاحتاجت وقتًا أطول وتشخيصات إضافية، فإن كانت الأجرة واحدة فجلي أن في مقدار الجهد المبذول من قبل الطبيب جهالة عند انعقاد العقد، وإن كانت الأجرة تزيد في الحالة الثانية، كان انعقاد العقد بين المريض والطبيب على أجرة مجهولة لأنه دخل في العقد على أساس رسم الكشف ثم أضيفت إليه الإضافات، فإن قيل: تلك عقود متعددة وليست عقدًا واحدًا؛ رد على ذلك بأن المنفعة من العقد الأول لا تحصل إلا بوجود العقود الأخرى، فدل على أنهما عقد واحد انعقد على جهالة ثمن.
وربما كان الغرر عظيمًا كما في معاقدة الطبيب على البرء، حيث يكون الثمن معلومًا والبرء مجهولًا، لكن عقود العلاج الطبي بكل صيغها لا تخلو من الغرر، لأن طبيعة العلاج تفرض مثل ذلك.
فإذا نظرنا إلى عقد التأمين الصحي وجدناه يشتمل على الغرر، لأن المستأمن يدفع مبلغًا في أول العام ولا يدري مقدار ما سوف يحصل عليه من رعاية صحية خلال ذلك العام، ولكن الغرر في هذا العقد هو دون ما في صيغة المعاقدة على البرء التي أجازها ثلة من الفقهاء القدامى على أساس الجعالة، لأن ذلك هو مقصود المريض لا مقصود له سواه، ولأن الطبيب أعلم بالأمراض وأدويتها من المريض، ولذلك فإنهما إذا عقدا عقدًا على البرء فإنما يفعلان ذلك لغلبة ظن الطبيب أن المريض سيشفى بعلاجه له.
стр. 22197
١٦- رأينا في المسألة:
مقصود المريض من الدخول في عقد للعلاج الطبي سواء كان مع طبيب أو كان مع مستشفى أو مع شركة للتأمين الصحي إنما هو البرء من المرض لا مقصود له سواه، إلا أن البرء من المرض أمر يصعب أن يكون محلًا لعقد معاوضة لصعوبة التحقق من حدوثه إلا في القليل من الأحوال، ولا يغير من غرض المريض أن نجعل محل العقد خدمة طبية أو تشخيصًا يقوم به الطبيب، وإن كانت تلك تقلل من الجهالة في العقد، والتأمين الصحي لغرض الرعاية الصحية هو أقرب إلى عقود العلاج الطبي منه إلى أنواع التأمين الأخرى (كالتأمين على الحياة) ، ولذلك نجد المستشفيات تقدمه، كما تجتمع عيادات الأطباء فتفعل الشيء ذاته، ولذلك فإن النظر الصحيح للتأمين الطبي إنما يكون بالمقارنة بينه وبين عقود العلاج الطبي الأخرى. وإن نظرة فاحصة تخبرنا أن الغرر فيه ليس أكثر من الغرر في عقود العلاج الطبي الأخرى. وغاية ما يقال: إنه عقد جعالة على البرء من المرض، وقد أجاز هذه الصيغة جمهرة من الفقهاء، كما أسلفنا.
стр. 22198
١٧– خلاصة واستنتاجات:
١- إن جذور التأمين إنما هي التكافل والتعاون اللذين هما أساس الاجتماع في حياة الناس.
٢- وفكرة التأمين جمع المخاطر المتشابهة (كاحتمال وقوع الحريق) وتقدير عدد من يتوقع أن يتعرض لهذا المكروه، وبعد معرفة مقدار التعويض المطلوب لإزالة آثار المكروه عن تلك الفئة، جمع أقساط صغيرة من مجموعة كبيرة من الناس يكفي مجموعها للتعويض المطلوب، كل ذلك اعتمادًا على قانون الأعداد الكبيرة.
٣- فإذا قامت به شركة تجارية، فإنها تفصل المشاركين عن بعضهم البعض وتلتزم أمام كل واحد منهم بالتعويض، ومن هذا الباب قال جمهور الفقهاء المعاصرين بحرمة التأمين التجاري، لأنه عقد معاوضة عظم فيه الغرر.
٤- والبديل الذي اقترحته المجامع الفقهية هو التأمين هو التأمين التعاوني، وصيغته اجتماع أولئك الأفراد الذين يتعرضون لمخاطر متشابهة والتزام كل واحد منهم تجاه إخوانه بتحمل جزء من المبلغ اللازم لتعويض من يقع عليه المكروه، فإن دفع قسطًا معجلًا فهو عرضة للمراجعة بطلب الزيادة منه عند الحاجة لها أو برد ما زاد إليه.
٥- وقد قامت المؤسسات التي تسمى شركات التأمين التعاوني على صيغة مختلفة مبناها الاسترباح، وتعمل بطريقة مشابهة للتأمين التجاري، واختلافها الرئيس أن أموالها لا تستثمر في الربا أو المحرمات، وأن عقودها تنص على أن ما يدفعه المستأمن هو تبرع منه لصندوق التكافل.
стр. 22199
٦- والتأمين الصحي لا يختلف في نظريته الأساسية عن بقية أنواع التأمين وإن كان له خصوصياته. وقد بينا أن التأمين الذي نعني به في هذه الورقة هو تأمين لغرض الرعاية الصحية وليس دفع مبلغ من المال عند الإصابة بمرض، وفيه يلتزم المؤمن بعلاج المستأمن والكشف عليه وصرف العلاج له وتحمل مصاريف المستشفى ونحو ذلك، وخصوصيته أن حاجة الإنسان له قائمة لا يكاد يستغني عن العلاج أحد فليس تعويضًا مرتبطًا بحادثة معينة.
٧- ثم تطرقنا إلى عقود العلاج بشكل عام، ورأينا أن هذه العقود جميعا لها خصوصية وتختلف عن عقود المعاوضات الأخرى، إذ إن مقصد المريض منها جميعًا هو البرء مما يشكو منه، بينما محل العقد في غالب الأحوال هو الكشف والعلاج ونحوه، وليس للمريض في ذلك غرض إلا بقدر ما يقربه من الشفاء. وأن عقد العلاج الطبي في يوم الناس هذا نادرًا ما يكون علاقة مباشرة بين المريض والطبيب، بل هو عقد بين المريض والمستشفى الذي يتعاقد هو مع الأطباء والممرضين. . . إلخ. وكما أن المستشفى يتعاقد مع أطبائه وممرضيه وأخصائيي المختبرات فيه، فكذلك شركة التأمين الصحي فإنها تتعاقد مع مستشفيات متعددة لعلاج المستأمنين لديها.
٨- وسواء عرف المريض ما يشكو منه ورغب في علاجه أم كان يحتاج إلى كشف وتشخيص، فإن عقد العلاج الطبي بين المريض والمستشفى لا يخلو من الجهالة، إذ هو يقول: عالجوني، فيقومون بما اعتادوا عليه ثم تخرج الفاتورة بالمبلغ المطلوب، ولا يتصور أبدًا أن المريض يأتي وهو يعرف ما يريد، فيقول: اعملوا لي تحليل دم وكشفا بالأشعة. . . إلى آخر ذلك! .
عليه فإن عقد العلاج الطبي مع المستشفى وإن كان محله الكشف والتشخيص ووصف الدواء إلا أن الطبيب هو الذي يقرر حجم كل ذلك وثمنه، يعني أن الغرر موجود فيها.
٩- وعقد التأمين الصحي بناء على ذلك ليس كثير الاختلاف عن عقود العلاج الأخرى، وبخاصة عقد العلاج مع المستشفى، إذ إنها جميعًا تربط بين المريض ومؤسسة علاجية، وإن محله الكشف والعلاج.
стр. 22200
المراجع
١- عبد اللطيف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية.
٢- حسين مطاوع التركوري، التأمين الصحي في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد ٣٦، رمضان ١٤١٨هـ، ص ٩٩ – ١٣٥.
٣- محمد عبد الظاهر حسين، التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية والمهنية، دراسة تطبيقية على بعض العقود، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٩٤م.
٤- سناء محمد علي هلال، موقف الشريعة الإسلامية من التأمين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة.
٥- شوكت عليان، التأمين في الشريعة والقانون، الرياض، دار الرشد ١٩٨١م.
٦- التأمين الإجباري، محمد عبد الظاهر حسين، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٩٤م.
٧- Georges Dionne, Foundation of Insurance Economics, Boston, Kluwer Academic Publishers ١٩٩٢.
٨- David St. Kelly, Micheal L Ball, Principles of Insurance Law, Sydney. Butterworth, ١٩٩١.
٩- James Athearn, Risk & Insurance, New York, West Publicity, ١٩٨١.
١٠- Robert Cautev and Thomes Ulen, Law and ecenemics, Londan, Scot, Favman & Cauqeuy ١٩٨٨.
١١- Robert I. Mehr, Fundamentals of Insuranca, Irwin, Hcme Wood, IL ١٩٨٣.
стр. 22201
التأمين الصحي
إعداد
القاضي مجاهد الإسلام القاسمي
أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بالهند
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد.
التأمين في الشريعة الإسلامية:
إن التأمين عقد مستحدث، لم يعرفه فقهاؤنا القدامى، لذلك لم يتعرضوا لحكمه، فيتحتم على الباحث استخراج حكمه في ضوء المبادئ والقواعد الفقهية، وبما أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فنتناوله أولًا بكشف اللثام عن حقيقة التأمين وأقسامه.
стр. 22202
وهنا نجد التأمين ينقسم من حيث شكله إلى قسمين:
أ- التأمين التعاوني (Co – operative Insurance) : في هذا القسم من التأمين يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم مبلغًا معينًا في صورة أقساط، وتصرف المبالغ المجتمعة في أداء التعويض لمن يصيبه الضرر، وإذا جاوز عوض الضرر مبلغه الذي دفعه من جانبه، فيكون الزائد في حق المصاب تبرعًا من الآخرين، ولا ترد المبالغ في هذا القسم إلى الأعضاء كما لا يقصدون بهذا التأمين إلى ربح ما، سوى تغطية الأضرار التي تصيب الأعضاء.
ب- التأمين التجاري (Commercial Insurance) :
هذا النوع الثاني من التأمين هو السائد الآن، ويكون فيه العقد بين الشركة – المؤمن – والأفراد – المؤمن لهم -، والشركة تتكون من المساهمين غير المؤمن لهم، وتقصد الشركة من التأمين تحصيل الأرباح، أما المؤمن لهم فهم يدفعون أقساطًا معينة، وإذا لم يقع الحادث فلا يحصل لهم شيء لقاء الأقساط المدفوعة، كما أن هذا النوع من التأمين يشتمل على غرر كثير، لأن أيًّا من المؤمن والمؤمن له لا يدري بالقطع القدر المعين الذي يحصل له أو يدفعه، لأنه ربما يدفع المؤمن له الأقساط، وقبل تمامها يقع الحادث فيحصل له عوض التأمين بالكامل وربما يكمل دفع الأقساط ولا يقع الحادث.
وفي الجانب الثاني تقوم شركات التأمين التجاري باستثمار أموال التأمين، وتوزع أرباحها على المستفيدين المؤمن لهم، وفي مثل بلادنا الهند لا يمكن القطع بعدم إمكانية تلوث هذه الشركات بالحرام في معاملاتها، لأنه يغلب استثمار الأموال في الطرق والمشروعات غير الجائزة، كما يوجد لهذه الشركات تعامل ربوي عن طري البنوك الربوية.
стр. 22203
هذا التقسيم للتأمين كان من حيث شكله، وهو تقسيم أساسي، وتوجد تحت القسمين تقيسمات فرعية، مثل تأمين الأشياء، تأمين ضد المسؤولية، تأمين صحي، ولكل نوع من هذه الأنواع تفاصيل كثيرة.
والذي يهمنا هنا هو تناول التأمين الصحي بالبحث والنقاش للتوصل إلى الحكم الشرعي بشأنه، وهو الموضوع الذي طرحه مجمع الفقه الإسلامي للنقاش عنه في دورة انعقاد مؤتمره الثالث عشر الذي سيعقد في الكويت.
وقد قرر المجمع عناصر الموضوع حسب التالي:
العنصر الأول: التعريف بالتأمين الصحي والبطاقات الصحية وحكمها.
العنصر الثاني: حكم الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين طيلة فترة معينة لقاء مبلغ معين مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها.
العنصر الثالث: حكم ما لو كان العقد بين الشخص والمستشفى.
العنصر الرابع: حكم ما لو توسطت شركة تأمين تجارية أو تعاونية في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالمعالجة.
العنصر الخامس: حكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل.
стр. 22204
العنصر الأول
التأمين الصحي
إن التأمين الصحي هو عقد بين شخص وشركة أو بين مؤسسة ومستشفى لتقديم خدمات طبية إلى الشخص المؤمن له، نظير اشتراكات أو أقساط يدفعها إليها.
وهذا التأمين الصحي له قسمان:
التأمين الإجباري: في بعض البلدان من العالم أصبح التأمين الصحي إجباريًّا لمواطنيها، ويلزم عليهم وفق قانون البلاد أو قانون الشركة أخذ التأمين الصحي، ولا خيار لهم في ذلك، فهذا اللزوم القانوني ينبغي أن يعتبر إجبارًا وإلزامًا، وهو الذي عبرناه هنا بالتأمين الإجباري، ومثله تأمين السيارات في بعض البلدان حيث أصبح فيها إجباريًّا قانونًا، وليس لمن يملك السيارة الخيار في الأمر.
التأمين الاختياري: والقسم الثاني لهذا التأمين الصحي هو التأمين الاختياري، ففيه يكون للأشخاص الخيار في أخذ التأمين الصحي وعدمه، وفي هذا القسم إذا قام أحد بتأمين نفسه لدى شركة أو مستشفى فذاك عمل نفسه، وليس هو ملزمًا بفعله، فهذا ما نسميه هنا بالتأمين الاختياري.
ومن الواضح أن الحكم في القسمين من التأمين يختلف، لأن الإجبار غير الاختيار، والذي نتناوله بالبحث والنقاش في الصفحات الآتية هو القسم الثاني، وهو التأمين الصحي الاختياري.
إن التأمين الصحي الذي بدأ رواجه في هذه الآونة، قد اشتدت الحاجة إليه، خاصة في البلاد التي تكون تكاليف العلاج فيها باهظة جدًّا، ولا يستطيع عامة الناس تحمل مصروفات العلاج مثل البلدان الأمريكية والأوروبية، بل بدأت أسعار العلاج في جميع البلدان والدول ترتفع، فدعت الحاجة إلى بيان حكم الشرع فيه.
стр. 22205
وإن التأمين الصحي يمكن أن يكون تعاونيًّا أو تجاريًّا:
أ- أما التأمين الصحي التعاوني: فهو كما سبق: أن يتعاقد عدة أشخاص فيما بينهم على جمع الاشتراكات في صندوق خاص، ويصرف من هذا الصندوق على من يصيبهم المرض من الأعضاء، ويعرف كل من المشتركين أنه لا يقصد من هذا التأمين أي ربح، إنما الغرض منه تغطية تكاليف العلاج لمن يصيبهم المرض حسب مواصفات محددة، ويمكن هنا أن تكون تكاليف علاج أحد المصابين أكثر من مجموع اشتراكاته، فالمبلغ الزائد عن اشتراكاته يكون في حقه تبرعًا من المشتركين الأعضاء الآخرين، كما يرى كل عضو أنه إذا لم يصبه المرض فيكون مبلغه تبرعًا من جانبه في حق الأعضاء الآخرين.
في هذا النوع من التأمين الصحي يمكن ألا تكفي الاشتركات المجتمعة لعلاج المصاب، فيقدم الأعضاء مبالغ إضافية في الصندوق، كما يمكن أن تبقى المبالغ أو الفائض بعد تغطية التكاليف فيوزع على الأعضاء.
ب- أما التأمين الصحي التجاري: فهو عقد بين الشركة – المؤمن - والمساهمين – المؤمن لهم - وهو كأنواع التأمين التجاري الأخرى تقصد فيه الشركة إيجاد الأرباح عن طريق التجارة في الأموال المجتمعة، ويوجد فيه الغرر لكلا الجانبين، لأنه ربما يدفع المؤمن له ألف روبية مثلًا ويصيبه المرض وتتكلف شركة التأمين تكاليف العلاج، ولكن التكاليف تفوق ما قدمه ذلك المؤمن له، فمثلًا تبلغ تكاليف العلاج إلى خمسمائة ألف روبية، وبالعكس من هذا ربما يدفع المؤمن له مبلغه إلى شركة التأمين ولكنه لا يصيبه مرض ما، فيبقى مبلغ المؤمن له لدى الشركة ويصبح منفعة وربحًا لها، والمؤمن له لا يستفيد شيئًا لقاء ما دفعه من المبلغ إليها.
стр. 22206
فيتخلص أن التأمين الصحي التجاري يشتمل على الغرر من الجانبين.
هذا، ونحن نعرف أن العلاج بعد ما أصبح غاليًا جدًّا وفي أغلب الأحيان تصبح مصروفات العلاج فوق مستطاع الإنسان، ففلي مثل هذه الحالة يضطرب المصاب اضطرابًا كبيرًا ويلقى حرجًا شديدًا، وإذا كان له تأمين صحي، فيجد اطمئنانًا كبيرًا، ويمكن له العلاج.
بقي أن نرى حكم الغرر الموجود في التأمين.
إنه من المعلوم أن الغرر الكثير هو الغرر المؤثر الذي يكون العقد معه غير صحيح، وذكر الشيخ الدكتور صديق الضرير ضابط الغرر المؤثر أنه) هو الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية إذا كان في المعقود عليه أصالة، ولم تدع للعقد حاجة) .
ثم أوضح أن الغرر المؤثر لا بد أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
١- أن يكون في عقود المعاوضات المالية.
٢- أن يكون كثيرًا.
٣- أن يكون في المعقود عليه أصالة.
٤- ألا تدعو للعقد حاجة.
أما الغرر اليسير فهو غير مؤثر في صحة العقد، لأن نفي جميع الغرر لا يقدر عليه، ولهذا فقد عفا الشارع عنه، وهناك قسم ثالث للغرر، وهو فوق اليسير ودون الكثير، أعني الغرر المتوسط، وفيه يوجد اختلاف بين الفقهاء، فيلحقه البعض بالكثير فيكون مفسدًا للعقد، ويلحقه الآخر باليسير فيأخذ حكم اليسير وهو صحة العقد بالرغم من وجوده.
أما الغرر الذي يتواجد في التأمين الصحي فهو كما أرى غرر متوسط، وأرجح إلحاقه بالغرر اليسير، وذلك لأن ما يوجد في هذا العقد من جهالة في مبالغ العلاج، لا تدري شركة التأمين كم تنفق على المريض، ولكن هذه الجهالة لا تكون مفضية إلى النزاع، لأن العلاج يكون وفق ما يصفه الأطباء ويكون التصريح بنوع العلاج ونوع الأدوية ومستوى المستشفى لإجراء العلاج فيه، فهذه الأمور تكون مصرحة، وبسبب هذا التصريح يوجد في العقد علم المعقود عليه إلى درجة ما.
стр. 22207
العنصر الثاني
حكم الاتفاق بين المؤسسات للتعهد بمعالجة الموظفين
طيلة فترة معينة لقاء مبلغ معين
مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها
صورة التأمين الصحي التي تكلمنا عنها في الصفحات السابقة كانت صورة الاتفاق بين الشخص –المؤمن عليه- وشركة التأمين أو مؤسسة التأمين –المؤمن-، ولا يكون الاتفاق بين الشخص والمستشفى مباشرة، إنما تتحمل شركة التأمين دفع مصروفات علاج المؤمن له، أو تعطيه ورقة شيك يستطيع بها المؤمن له تغطية نفقات علاجه في أي مستشفى من المستشفيات، وقد ذكرنا حكم الشرع في تلك الصورة.
أما صورة العنصر الثاني فهي تتعلق بالاتفاق بين المؤسسات والمستشفيات، والفارق بين الصورتين أن المستشفى لا يباشر العقد في الصورة الأولى مع المريض، بل يعقد مع شركة التأمين، وشركة التأمين تعقد مع المؤمن له، أما الصورة الثانية فالمؤسسة نيابة عن المرضى تعقد مع المستشفى الذي يقدم الخدمات.
ففي هذه الصورة يحتاج النظر إلى طبيعة الخدمات المقدمة من جانب المستشفى إلى المؤسسة وعن طريقها إلى مندوبيها المرضى ليتجلى لنا حكم الشرع فيها.
стр. 22208
ومن هنا نرى أن المستشفى يقدم إلى موظفي المؤسسة ممن يصيبهم المرض أنواعًا من الخدمات والمنافع والأشياء، يمكن تقسيم ذلك إلى ثلاثة أقسام:
قسم أول: خدمات من الرعاية ومعالجة الطبيب والفحوصات والعمليات.
قسم ثاني: منافع السكن في الغرف والانتفاع بتسهيلات أخرى متواجدة داخل المستشفى.
قسم ثالث: أشياء وأعيان تقدم إلى المريض مثل الحبوب والأدوية.
وهذه الأقسام الثلاثة تختلف فيما بينها في التكييف الفقهي، وذلك لأن القسم الأول يشتمل على خدمات، والذي يقدمها كل من الطبيب وموظفي المستشفى هم يعتبرون أجراء كالأجير المشترك، لأنهم يقدمون خدماتهم إلى هذا المريض وإلى غيره من المرضى، فالحاصل أن هذا القسم يأخذ حكم الإجارة، ويطلب شروط الإجارة لصحتها من أن تكون الأجرة معلومة، والمنفعة معلومة، والمدة معلومة.
أما القسم الثاني فهو أيضًا يأخذ حكم إجارة المنافع، كإجارة السكن الدور، ويحتاج لصحتها إلى شروط الإجارة من كون الأجرة والمنفعة والمدة معلومة.
أما القسم الثالث ففيه تقدم الأعيان لا المنافع، فهذا لا يأتي تحت الإجارة، لأن الإجارة لا تكون على تقديم الأعيان، بل إنما تكون على تقديم المنافع، فهذا القسم يأخذ حكم البيع.
стр. 22209
وبعد هذا التفصيل حينما نلاحظ عقد الاتفاق بين المؤسسات والمستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، ونستعرض تفاصيل الاتفاق بين ما تقدمه المستشفيات وبين ما تدفعه وتقرره المؤسسات؛ نجد غررًا كثيرًا وجهالة فاحشة، وذلك لأن العمل غير متعين والمدة غير معلومة في القسم الأول، وكذلك المدة غير معلومة في القسم الثاني، وقدر الحبوب والأدوية ونوعها مجهول في القسم الثالث، فهذا الغرر وهذه الجهالة يجعلان العقد غير صحيح.
العنصر الثالث
حكم ما لو كان العقد بين الشخص والمستشفى
هذا العنصر من الاتفاق بين الشخص والمستشفى لا يختلف في حقيقته وماهيته وفي تفاصيل الخدمات والأعيان المقدمة من جانب المستشفى إلى الشخص المريض لقاء ما يدفعه إلى المستشفى من مبلغ حسب الاتفاق، لا يختلف هذا العنصر الثالث في جميع هذه الأمور عن العنصر الثاني.
فنظرًا إلى هذا التجانس بين العنصرين ولاشتمال هذا العنصر الثاني كذلك على الغرر الكثير في القسم الأول والثاني مما يقدمه المستشفى، وعلى الجهالة الفاحشة في القسم الثالث منه، يأخذ هذا العنصر حكم العنصر السابق، وهو المنع.
стр. 22210
العنصر الرابع
حكم ما لو توسطت شركة تأمين تجارية أو تعاونية
في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالمعالجة
هذه الصورة للاتفاق لا تتم بين المريض والمستشفى، بل يتوسط وسيط فيما بينهما، والوسيط هنا هو شركة التأمين، والشركة قد تكون تجارية وقد تكون تعاونية.
هذا العنصر قريب من الصورة التي فصلناها في العنصر الأول من عناصر الموضوع كما سبق.
فالشركة التي تعقد مع الشخص تكون المعاملة بينهما، وتعين الشروط والمواصفات فيما بينهما، ولا يدخل المستشفى في العقد الجاري بينهما، وبعد تمام العقد بين الشركة والشخص المؤمن له، تقوم الشركة بالعقد فيما بينها وبين المستشفى، وتفاصيل خدمات المستشفى تتعين فيما بينه وبين الشركة، لا بينه وبين الشخص المريض، إنما يقدم المستشفى خدماته إلى المرض وفق ما تم بينه وبين الشركة من شروط ومواصفات.
فهذه نفس الصورة التي تحدثنا عنها في العنصر الأول، نعم هناك فرق صغير بين العنصر الأول وبين العنصر الرابع هذا، وهو أن المريض المؤمن له في العنصر الأول تكون له حرية في اختيار مستشفى ما، وإجراء علاجه في أي مكان، أنه يحصل من الشركة المؤمن دفع التكاليف المترتبة على علاجه أو تقوم الشركة بدفع مصروفات علاجه إلى المستشفى الذي تم فيه علاجه، أما العنصر الرابع هذا فالشركة تعين المستشفى وتكون لها اتفاقية معها، وعلى المؤمن له المريض إجراء علاجه في ذلك المستشفى.
стр. 22211
بقي أن نرى أن الشركة إذا كانت تجارية أو إذا كانت تعاونية فالحكم يختلف في الأول عنه في الثانية أو لا يختلف.
إن شركة التأمين إذا كانت تعاونية فلا شك في جواز التأمين، وقد فرغنا من بيان أوجه الجواز، لأن الشركة التعاونية يكون العقد فيها من عقود التبرعات، وفي التبرعات يعفى الغرر.
أما إذا كانت شركة التأمين تجارية فهي مثل التأمين التجاري، يشتمل على الغرر المتوسط، ويوجد وراء هذا الغرر المتوسط اطمئنان كبير للمصابين المرضى، فإذا كان هذا التأمين إجباريًا فيكون الحكم الجواز، أما إذا كان اختياريًا ففي مثل بلادنا والبلدان التي تزيد فيها تكاليف العلاج ينبغي أن يكون الغرر المتوسط معفوًا عنه فيأخذ حكم الجواز.
стр. 22212
العنصر الخامس
حكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل
تكلم الفقهاء على اشتراط البرء على الطبيب واختلفوا في حكمه: ذهب الإمام مالك إلى جواز اشتراط البرء على الطبيب، ففي المدونة: (قال مالك: في الأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء، فإن برأ فله حقه وإلا فلا شيء له) .
ويقول الشبراملسي من الشافعية:
(ثم ينبغي أن يقال: إن جعل الشفاء غاية لذلك كتداويني إلى الشفاء أو ترقيني إلى الشفاء، فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل، وإن فعل ولم يحصل الشفاء لم يستحق شيئًا، لعدم وجود المجاعل عليه) (١) .
وقال ابن قدامة الحنبلي:
(ويجوز أن يستأجر طبيبًا ليداويه، والكلام فيه كالكلام في الكحال سواء، إلا أنه لا يجوز اشتراط الدواء على الطبيب، لأن ذلك إنما جاز في الكحال على خلاف الأصل للحاجة إليه، وجرت العادة به فلم يوجد ذلك المعنى ههنا، فثبت الحكم فيه على وفق الأصل) (٢) .
ولكن محشي المقنع يقول:
((فائدة) لو قال: من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمده فله كذا، لم يصح مطلقًا على الصحيح في المذهب) (٣) .
أما الحنفية فإنهم لم ينصوا على ذلك.
стр. 22213
فالحاصل من اختلاف الفقهاء في اشتراط البرء على الطبيب، أن الإمام مالكًا جوز المشارطة على البرء إذا كانت بصيغة الإجارة.
وجوزها الشافعية كما قال الشبراملسي إذا كانت بصيغة الجعالة، أما الحنابلة فجوزها ابن قدامة، ومنعها محشي المقنع.
والذي أرى في اشتراط البرء على الطبيب لاستحقاقه الأجرة هو عدم الجواز، وذلك لعدة وجوه:
إن هذا العقد يقترن بشرط يوجد فيه غرر، لأن الشرط -وهو برء المريض- يحتمل وجوده وعدمه، ربما يبرأ المريض ربما لا يبرأ، فلا يمكن الوقوف على وجود الشرط في الحال.
يشتمل هذا العقد على غرر في محله كذلك لأن محل العقد هو العلاج حتى البرء، ولا يدري الطبيب ولا المريض مدة العلاج التي يحصل فيه برؤه، ربما يبرأ المريض من علاج يوم واحد، وربما يبرأ بعد مدة من العلاج، كما لا يمكن القطع بحصول البرء، والمعقود عليه مجهول ومحتمل للوجود والعدم.
ويحتوي العقد كذلك على أمر غير مقدور التسليم قطعًا، لأن الطبيب يعقد الإجارة على أمر لا يقدره، إذا سلمنا أن هناك إجارة كما يقول المالكية، لأن البرء عن المرض هو بيد الله تعالى، لا بيد الطبيب، والإجارة على ما لم يقدر عليه هي إجارة غير صحيحة، كما أن شخصًا عقد الإجارة على أنه يأخذ النجم من السماء أو مثل ذلك، فالإجارة تكون غير صحيحة.
стр. 22214
وقبل الختام أود التنبيه على أمر مهم جدًّا، وهو أنه إذا لم تكن حرمة شيء منصوصة ومصرحًا بها، بل تكون حرمته مظنونة ويوجد فيه الجانبان، ولو كان جانب الحرمة غالبًا، ففي مثل هذا الشيء لا يصح أن تصدر فتوى تقرر السكان جميعًا آثمين، والتأمين الصحي اليوم كذلك، إن الناس يضطرون إلى اختياره، المسلم الأمريكي مضطر إلى التأمين الصحي، لأن كل أمريكي ملزم بالتأمين الصحي، ولا فرق فيه بين المسلم وغيره، ففي مثل هذه الحالة، والأمر غير منصوص على حرمته، إذا جاءت فتوى تحرم التأمين الصحي على الإطلاق فيكون السكان بأجمعهم مرتكبي الحرمة وآثمين.
فهذا أمر وددت التنبيه عليه، والله أعلم بالصواب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
* * *
стр. 22215
العرض – التعقيب والمناقشة
العرض
المستشار محمد بدر المنياوي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.
شكرًا للمنصة الكريمة على جميل ثقتها، وللأمانة على حُسن تنسيقها، وحمدًا لله على شفاء رئيس مجمعنا الموقر، مع الدعاء له ولنا بالصحة والتوفيق.
البحوث التي أتشرف بعرضها هي عن التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية. وعناصر البحث على نحو ما حددته الأمانة العامة هي:
* التعريف بالتأمين الصحي، وحكمه الشرعي.
* التعريف بالبطاقات الصحة، وحكمها الشرعي.
* استظهار الحكم الشرعي لبعض التطبيقات التي يجري العمل بها في التأمين الصحي.
* استظهار الحكم الشرعي في اشتراط البرء لاستحقاق المقابل، أو حكم المشارطة على البرء.
وقدمت في هذا الموضوع سبعة بحوث:
أحدها: من إعداد فضيلة آية الله الشيخ محمد علي التسخيري.
والثاني: إعداد فضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير.
والثالث: إعداد فضيلة الدكتور محمد علي القري بن عيد.
والرابع: من إعداد سعادة الدكتور محمد جبر الألفي.
والخامس: من إعداد سعادة الدكتور محمد هيثم الخياط.
والسادس: من إعداد سعادة القاضي مجاهد الإسلام القاسمي.
والسابع: من إعداد العارض المستشار محمد بدر المنياوي.
стр. 22216
وأستأذن الجمع الكريم في أن أتناول هذه البحوث؛ عنصرًا عنصرًا، مع محاولة المقارنة بين الآراء التي قدمت فيها، فقد يكون ذلك أجدى في الإلمام بها. وأستميح السادة الباحثين عذرًا فيما قد أقع فيه من خطأ في الفهم، أو تقصير في العرض، كما أستميحهم في اختصار ألقابهم، مع التأكيد على الاحترام الكامل لكل منهم.
١- فأما عن التعريف بالتأمين الصحي: فإن البحوث لم تختلف في أنه نوع من التأمين بالمعنى القانوني، ولذلك فقد استرشد بعضها بتعريف القانون للتأمين عامة، ومنه نص المادة (٧٤٧) من القانون المدني المصري التي تنص على أن التأمين (عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المعين في العقد، وذلك نظير أقساط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن) .
وقد أفاض الباحث الدكتور محمد علي القري –حفظه الله- في التعريف بالتأمين عامة وأطرافه وطبيعته وصلته بالقمار، ورأي هيئة كبار العلماء بالسعودية، مع المقارنة بينه وبين عقد العلاج الطبي عامة.
وانطلاقًا من أن المقصود هو التعريف بالتأمين الصحي وليس تعريفه، فقد حدد بحث العارض العناصر الرئيسية المكونة له وأوجزها في أمرين: أولهما أن يكون المستقبل هو محور النظر فيه، والثاني أن يسهم الفرد المؤمن عليه في نفقات الرعاية الصحية، فلا يستقل بها وحده، ولا يتحملها عنه غيره تحملًا كاملًا، إلا في ظروف استثنائية، كما إذا كان في حاجة إلى التأمين، ويعجز عن أداء القسط لفقره.
стр. 22217
٢- أما عن حكم هذا التأمين: فقد اتجهت البحوث –بصورة عامة- إلى جوازه، واستند الدكتور محمد علي القري إلى أن النظر الصحيح للتأمين الصحي ينبئ عن أن الغرر فيه ليس بالكثير، كسائر عقود العلاج الطبي، وأن غاية ما يقال فيه إنه عقد جعالة، وهذه الصيغة أجازها جمهرة من العلماء.
وأقام الدكتور الصديق ذلك الجواز على أنه نوع من التأمين الاجتماعي الذي ترعها الدولة، وتتولى إدارته هيئة عامة، وأنه إلزامي بالنسبة للعاملين في الدولة وفي القطاع الخاصة وأرباب المعاشات.
وقال آية الله التسخيري: إن التأمين الصحي وإن احتوى على غرر، إلا أنه ليس من الغرر المنهي عنه، ثم إنه يلبي حاجة اجتماعية ملحة، خصوصًا للطبقات الفقيرة. والمنع منه يشكل حالة حرجة، تلقي بثقلها الكبير على عاتق أفراد المجتمع.
وبمثل هذا قال القاضي مجاهد الإسلام القاسمي.
وقال الدكتور هيثم الخياط: إنه نوع من التعاون على البر والتقوى، بدرء المفاسد عن الأخ المؤمن وحمايته من الشرور، وعونه في تخفيف مغبة هذه الشرور والنكبات إن وقعت، وأنه مطلوب حيث يحقق المبادئ الأساسية التي ترعاها منظمة الصحة العالمية وهي: العدالة، والجودة، والكفاءة، والوقاية.
وقسم الدكتور الألفي التأمين الصحي إلى أنواع خمسة: فمنه الاجتماعي، الذي تقوم به الدولة، ويكون إجباريًا في الغالب، ومنه التجاري أو التعاوني، الذي يلتزم في كل منهما المؤمن بدفع نفقات العلاج إذا مرض المستفيد خلال فترة محددة، ويفترق النوعان في أنه إذا فاضت الاشتراكات عن مصاريف العلاج، فاز بها المساهم في التأمين التجاري، وأعيد توزيعها على المشتركين في التأمين التعاوني، ثم هناك نوع من أنواع التأمين الصحي ما يطلق عليه التبادلي، وهو يقوم على اتفاق جماعة من الناس على الإسهام في نفقات علاج من يمرض منهم أو أصيب خلال فترة محددة، ومنه أيضًا التأمين الصحي المباشر، وهو يكون حين يلتزم المؤمن بعلاج المشترك الذي يمرض خلال الأجل المحدد في العقد.
وانطلاقًا مما أقرته المجامع الإسلامية من ربط بين نوع التأمين وحكمه، فقد رأى العارض أن الوصول إلى حكم التأمين الصحي يقتضي استظهار الأنواع التي أوضحت المجامع حكمها؛ وهي التأمين التجاري، والتأمين التعاوني، والتأمين الاجتماعي والوقوف على الخصائص المميزة لكل منها؛ من حيث الهدف أو العلاقة التي تربط أطرافها، ومدى استقلال كل طرف عن الآخر، ومدى حق كل منهم في تعديل مقدار القسط أو مقدار المزايا التأمينية، ومدى ما يتصف به التأمين من اختيار أو إجبار، ثم إسباغ هذه الخصائص على التأمين الصحي ليأخذ النوع الذي تحققت فيه خصائصه.
وقد انتهى الباحث إلى بيان ما يعد من التأمين الصحي تجاريًا وما يعتبر تعاونيًا أو اجتماعيًا، وأتبع ذلك بنبذة عن التطورات التي طرأت على كل نوع منها، مؤكدًا أن الدول الحديثة تسعى إلى تثبيت أقدامها في هذا النوع من التأمين على أوسع مدى، جريًا على ما تراه نظرية الضمان الاجتماعي – في قمة تطورها- من ضرورة أن يكون أداء خدمات الضمان الاجتماعي، ومنها التأمينات الاجتماعية، عن طريق وسيلة عامة، وأنه لا يجوز إسنادها إلى هيئات خاصة تستهدف الربح بالدرجة الأولى.
стр. 22218
٣- وأما عن البطاقات الصحية، فقد قدم الدكتور الصديق نماذج منها، وقال آية الله التسخيري: إنه لن يدخل في تحليلها، لأنها قد تختلف من بلد إلى بلد آخر ومن مؤسسة لأخرى.
وقال الدكتور الألفي: إن البطاقة الصحية ليست إلا وسيلة لإثبات شخصية المريض المؤمن له أمام الجهة التي تتولى علاجه، ولذلك فإن حكمها هو حكم التأمين الذي تستخدم فيه، وهو جميعه حال، ما عدا التأمين التجاري.
وقال الدكتور القري: إن هذه البطاقات قد توصف بأنها ذهبية أو فضية حسب نوعية التغطية التي توفرها (١) .
стр. 22219
٤- أما عن تطبيقات التأمين الصحي المعروضة على بساط البحث، فإنه يمكن القول بأن مؤدى بحث الشيخ التسخيري والدكتور القري والدكتور الخياط والدكتور الألفي، هو اختيار أن جميع هذه الصور حلال.
وكان هذا استنادًا من الشيخ التسخيري على أن عقد التأمين الصحي في صوره المعروضة، وإن احتوى على غرر، إلا أنه ليس الغرر المنهي عنه، فهو لا ينطبق على عقد التأمين عامة وعلى التأمين الصحي خاصة، وبمثل ذلك يقول الدكتور القري.
أما الدكتور هيثم الخياط فلم يجد حجرًا في التعامل بأي صورة من الصور المعروضة، وقد فصل الأمر في حالة ما إذا اشترك مع المنتفعين بالتأمين الصحي، طرف آخر، فقال: إنه إذا كان هذا الطرف هو الدولة، فإن عددًا كبيرًا من العلماء يرحبون بذلك، أما إذا كان مجموعة من الأفراد يؤلفون شركة تأمين ينتفعون في مقابل دعمهم المالي بما تربحه الشركة، فإن العلماء يختلفون في ذلك، وقد اختار هو جواز هذه الصورة، وأضاف أنه قد يكون غيرها أفضل منها، إذا حقق نفعًا أكبر للمستأمنين، وضمن العدالة والجودة والكفاءة والوقاية في الخدمات الصحية على أحسن وجه، مما يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة، ويكون متروكًا إلى ولي الأمر، يختار ما فيه مصلحة الناس عامة (١) .
أما الدكتور الألفي فيرى أن اتفاق غير المؤمن مع الجهة التي تتولى العلاج، اتفاق صحيح، لأنه اشتراط لمصلحة الغير، والغرر فيه من النوع اليسير الذي يغتفر، ولا أثر له في المعقود عليه. (٢) على أنه إذا توسطت شركة تأمين في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالعلاج، فإن العقد لا يكون صحيحًا إذا كانت هذه الشركة تجارية وليست تعاونية.
أما بالنسبة لبحث القاضي مجاهد الإسلام، فمع اتجاهه عامة إلى إجازة جميع التطبيقات المعروضة إلا انه نص على اختياره عدم جواز اتفاق المؤسسات مع المستشفيات أو الشخص، لما فيه من غرر وجهالة فاحشة.
وبالنسبة للبحثين الآخرين، فإن الأمر قد يحتاج إلى تفصيل أكثر بالنسبة للتطبيقات المعروضة، ذلك لأنه مع اتفاق هذين البحثين في كثير من النتائج، فإن المنهج يبدو مختلفًا بعض الشيء، فبحث العارض ينطلق من تحديد خصائص كل نوع من أنواع التأمين الصحي، ثم تكييف الصورة المعروضة، ثم إعطائها حكم النوع من التأمين الذي تنتمي إليه، فإذا كانت تنتسب إلى تأمين مختلط وجب ترجح العنصر الغالب وإعطاء حكمه.
أما الأستاذ الدكتور الصديق فيحلل كل صورة، ويزن ما فيها من غرر أو جهالة، لينتهي إلى النتيجة التي يؤدي إليها هذا التحليل.
стр. 22220
وعلى هدي ذلك توصل كل من البحثين إلى الأحكام الآتية في التطبيقات المعروضة:
أ- ففي حالة اتفاق شخص مع مستشفى على أن يتعهد بمعاجلته طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع التام المستشفى بالدواء والعمليات، اتفق البحثان على المنع.
وكان أساس ذلك – في بحث العارض- أن هذا الاتفاق نموذج من التأمين التجاري بخصائصه المعروفة التي أوضح البحث انطباقها على التفصيل الوارد به.
وأسند الدكتور الصديق سبب المنع إلى ما في الصورة من غرر ناشئ عن الجهل بمقدار الدواء، ونوعه، والجهل بالمدة التي يمكثها المريض بالمستشفى، والجهل بحصول العلاج أو عدم حصوله في المدة المحددة، وأن ذلك كله ينطوي على ارتكاب للغرر من غير حاجة، إذ في إمكان الشخص أن ينتظر إلى أن يحتاج العلاج، ثم يذهب إلى المستشفى ويتعاقد بالطريقة المشروعة.
ب- وفي حالة اتفاق المؤسسات مع المستشفيات للتعهد بعلاج الموظفين أو العمال طوال فترة معينة، ولقاء مبلغ محدد، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها، فقد اختلف البحثان في النتيجة.
فرأي الدكتور الصديق أن هذا الاتفاق يأخذ حكم إجارة الأجير المشترك بالنسبة للمستشفى، ويأخذ حكم إجارة منافع الأعيان بالنسبة لاستعمال الأسرة والحجرات، ويأخذ حكم البيع بالنسبة لتقديم الدواء. وانتهى فضيلته إلى منع هذه الصورة، لأن الغرر يحيط بها كثيرًا في عقد البيع الذي ورد فيه النهي خاصة؛ فالدواء مجهول النوع والمقدار، ثم هو يدخل المعقود عليه أصالة فيعقد الإجارة، فالعلاج غير معلوم قدره، وكذلك عدد من سيحتاجون إليه، وقدر المنفعة يداخلها الجهل، لعدم العلم، وعدم تحديد مدتها وقت التعاقد، فقد يمكث المريض في المستشفى يومًا، وقد يمكث أكثر، ولا حاجة تدعو إلى هذا الاتفاق لأن العلاج يمكن الوصول إليه بطريق آخر مشروع.
стр. 22221
أما بحث العارض، فقد قال في هذه الصورة: إن كلمة (مؤسسة) اصطلاح قانوني، يطلق على المؤسسة العامة التي تدير مرفقًا عامًا، ولا تسعى أساسًا إلى الربح، وقد تنصرف إلى المؤسسة الخاصة التي ليست مملوكة للدولة، وأن هذه المفارقة لها أثرها على الحل والحرمة، كما أن اشتراط تقديم المستشفى للدواء قد يؤثر في الحكم الشرعي. ومن ثم فقد قسم بحث العارض هذه الصورة إلى ثلاث صور.
الصورة الأولى: حيث تكون المؤسسة عامة أو تابعة للدولة أو تنفذ التزامًا مفروضًا عليها من الدولة، ففي هذه الحالة يكون التأمين الذي يجري على موظفي هذه المؤسسة –في حقيقته- نظامًا تفرضه المؤسسة بوصفها هيئة من هيئات الدولة أو منفذة لأوامرها، وبالتالي يكون التأمين الصحي هنا من قبيل التأمينات الاجتماعية التي تقدمها الدولة أو المؤسسات الخاضعة لها، وهو –باتفاق المجامع الدولية- حلال لا شية فيه.
الصورة الثانية: حيث تكون المؤسسة مؤسسة خاصة غير ملزمة من الدولة بالتأمين الصحي، ويكون المستشفى غير ملزم بتقديم الدواء، ففي هذه الصورة انتهت دراسة العارض إلى أن هذا الاتفاق يدخل تحت ما يسمى (بعقد التأمين الاجتماعي) وفق مصطلحات الدراسات القانونية؛ فهو ليس بعقد تأمين تجاري، لأن المؤسسة ليس لها مصلحة ذاتية، وإنما تهدف إلى التكافل، ولأن الترابط بين المؤمن عليهم واضح من ذات العقد ولا يستقي من خارجه. وهذا الاتفاق ليس كذلك عقدًا تعاونيًا خالصًا، لأنه ليس قائمًا على التبرع البحت، ولأن شخصية المؤمن تختلف عن شخصية المؤمن له، ثم هو في ذات الوقت ليس عقد تأمين اجتماعي، لأن المؤسسة التي أبرمته لا تمثل الدولة ولا تعقده امتثالًا لأوامرها، وإنما هو عقد تأمين مختلط، يغلب عليه الهدف الاجتماعي، ويقترب كثيرًا من التبرعات، ومن ثم فإن الأولى به أن يفوز بالمشروعية، تغليبًا للجانب الاجتماعي فيه، وتحقيقًا لما يوفره من خير عميم، ومن تسوية العاملين في المؤسسات الخاصة بموظفي المؤسسات العامة، لتحقيق مناط هذه التسوية فيهم جميعًا.
على أن بحث العارض قد اشترط للحكم بالمشروعية في هذه الصورة أن يتحقق الهدف من جماعية العقد، فيكون المقصود منه مصلحة الجماعة، ويكون العلاج جاريًا وفقًا للمجريات العادية للأمور، وواقعًا بالقدر الذي لا يتنافر مع المبلغ المدفوع من المؤسسة، وهذا إنما يكون إذا كان عدد العاملين من الكثرة بحث تتضمن ذلك قوانين الإحصاء وقانون الأعداد الكبيرة، ويكون من حق أطراف التعاقد تعديل مقدار المبلغ الذي تلتزم به المؤسسة، وتعديل المزايا التأمينية التي يتمتع بها المستفيدون، على هدى ما قد يطرأ من ظروف أو يكون قد وقع من خطأ في البيانات التي كانت أساس التأمين، وهذا كله على نحو ما استقر عليه عرف التعامل، التزامًا بجماعية العقد.
стр. 22222
الصورة الثالثة: حيث تكون المؤسسة خاصة، ويكون المستشفى ملزمًا بتقديم الدواء مع العلاج. وفي هذه لصورة أشار بحث العارض إلى اختلاف الفقهاء، ورجح الرأي الذي يجيزها، تطبيقًا لما روي عن بعض الحنابلة والشافعية مما هو مفصل في البحث، ولأن هذا الرأي لا يصطدم مع أي نص، ويستجيب للمصلحة في أمر يجوز أن يكون لصالح الناس أثر في الحكم عليه، لا سيما والمروي عن مالك وأحمد بن حنبل أنه يجوز أن يكون الدواء من عند الطبيب لضرورة الناس.
جـ- أما في الحالة المعروضة من تطبيقات التأمين الصحي التي تتوسط فيها شركة تأمين تجارية أو تعاونية في العلاقة بين المستفيدين، والجهة المتعهدة بالعلاج، فقد اتفق رأي الباحث العارض وبحث الدكتور الصديق مع رأي الدكتور الألفي، على أنه إن كانت الشركة الوسيطة من شركات التأمين التجارية، فالصورة غير جائزة، وإن كانت من شركات التأمين التعاونية التي لا تسعى إلى الربح، فإن الصورة تكون جائزة.
وقد مثل فضيلة الدكتور الصديق الضرير بالشركة السودانية (شيكان) التي تقوم بالتأمين وإعادة التأمين، وأوضح أن التأمين الصحي يتم فيها عن طريق التكامل الجماعي الصحي الذي يصحح مسيرتها.
стр. 22223
٠
٥ ـ بقي بعد ذلك من تطبيقات العلاج الطبي المعروضة للبحث؛ اشتراط البرء لاستحقاق المقابل.
وقد رأى الدكتور الخياط أنه لا حرج فيه، وقال الشيخ التسخيري: إن من الأمراض ما يمكن للطبيب الماهر أن يطمئن فيها إلى النتيجة بإذن الله، وبالتالي فإن تصحيح هذا الاشتراط يراعى فيه نوع المرض، وقدرة المعالج، فإذا تخلفت النتيجة، فله الإمضاء، فإذا اختار الفسخ يعود إلى أجر المثل.
وقال الدكتور الألفي: إنه إذا كان غير البرء مقدر للطبيب، فالشرط فاسد والعقد صحيح، فيستحق الطبيب المقابل المتفق عليه، إذا بذل العناية، أما إذا جرى العرف الطبي على أن بذل العناية الكافية إزاء الحالة يؤدي (عادة) إلى البرء، فإن الشرط يكون صحيحًا، ويكون العقد كذلك صحيحًا فهذا التزام بنتيجة، فإذا لم يتحقق البرء لاستحق المقابل (١) وإذا جعل الاشتراط مع الطبيب على البرء جعالة، فيرى مالك وبعض المالكية والشافعية أنه إن شفي استحق الطبيب الجعل، وقال الحنابلة في ذلك ومنهم الإمام ابن تيمية: إنه إذا جعل للطبيب جعلًا على شفاء المريض، جاز، كما حدث لأصحاب النبي ﷺ حين قبلوا قطيع الغنيم إن شفي سيد الحي بالرقية على أيديهم.
أما الدكتور الصديق فقد نقل ـ مشكورًا ـ في المسألة نقولًا كثيرة من المذاهب الأربعة، بعضها يجيز الاشتراط على البرء، إجارة، أو جعالة، والبعض الآخر يمنعها، ثم رجح فضيلته منع المشارطة مطلقًا، سواء أكانت في عقد إجارة أم عقد جعالة، وسواء اشترط الدواء على الطبيب أم كان على العليل، وذلك استنادًا من فضيلته على أنه إن كانت في عقد إجارة، فإن الغرر يكون في محل العقد (وهو العلاج حتى البرء) وهو غرر ناشئ عن الجهل بمدة العلاج، هذا إلى جانب أن اشتراط البرء على الطبيب شرط في وجوده غرر؛ لأن البرء قد يحصل وقد لا يحصل، والشرط الذي في وجوده غرر من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، ومثل ذلك في الحكم اشتراط البرء في عقد الجعالة؛ لأن الجعالة في القياس غرر لما فيها من جهالة العمل، وجهالة الأجل، وإنما جازت استثناء للحاجة إليها، في رد البعير الشارد ونحوه، ولا حاجة تدعو إلى مجاعلة الطبيب على البرء. ثم إن البرء كما يقول المانعون، غير مقدور للطبيب ولا يقدر عليه إلا الله.
стр. 22224
وقد رجح بحث العارض ما يراه فريق من الشافعية والمالكية من أن المشارطة على البرء تخرج من باب الإجارة وتدخل في باب الجعالة، وقدم ما يراه مؤيدًا لذلك التكييف الشرعي من طبيعة التعامل وقيامه على الثقة والطمأنينة المتبادلة بين الطبيب والمريض، واستقلال الطبيب في مواجهة المريض، الذي قد يجهل الأمور الطبية الدقيقة، بل إنه قد يجهل حقيقة الحالة الصحية التي يمر بها، وكل ذلك يتجانس بصورة أفضل مع طبيعة الجعالة لا طبيعة الإجارة.
كما رجح بحث العارض أن يكون حظر الاشتراط على البرء عند بعض الفقهاء مرتبطًا بحالة الطب والأطباء على عصرهم، حين كان العلاج يقوم على تجارب لم يصقلها العلم بعد، كما كان يرتبط بعرف لا يجمع بين التطبيب والشفاء برباط وثيق، مما كان يقتضي التحوط، ومن ثم فإنه تجانسًا مع العرف الطبي الذي تغير بسبب التقدم العلمي المذهل في العلوم الطبية وما يتصل بها، وبسبب الإشراف الحازم على الأطباء: ترخيصًا وتدريبًا ومتابعة، وبسبب الرقابة الصارمة على العقاقير الطبية، قبل طرحها للتداول وبعد طرحها له، فإن الأمر تجاوبًا مع العرف الذي تغير يقتضي تعزيز الثقة في الطب والأطباء ووسائل العلاج، وبعد أن أصبح التنبؤ بالشفاء أمرًا مقبولًا في حالات كثيرة ولا يتعارض مع كون الشافي هو الله وحده؛ لأن اكتساب الأسباب أمر لا بد منه شرعًا وعادة.
ومن ناحية أخرى فإنه إذا ارتضى الطبيب ألا يطالب بشيء إلا عند البرء والشفاء، حتى يدفع بالطمأنينة إلى نفس المريض، ويعزز الثقة فيه وفي علاجه، فإنه يكون له ما اتفق عليه، تطبيقًا لمبدأ أن المؤمنين عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرَّم حلالًا.
هذه خلاصة موجزة لما وفقني الله إلى فهمه من الأبحاث الجيدة المثرية، أرجو أن أكون قد وفقت في عرضها.
وقد أعددت مشروع قرار مستخلص من هذه الأبحاث، ليتسنى تقديمه إلى لجنة الصياغة إن شاء الله لتدرسه، وتقر ما تراه منه أو من غيره.
والله من رواء القصد، وهو نعم المولى ونعم النصير.
стр. 22225
مشروع القرار والتوصيات
نخلص من مجموع البحوث السابق عرضها إلى التوصيات التالية:
١ ـ التأمين الصحي معاملة تهدف إلى معاجلة شخص معين أو أشخاص محددين بأسمائهم أو صفاتهم، من الأمراض أو الإصابات التي تحدث مستقبلًا في أجل محدد نظير مبالغ أو اشتراكات أو أقساط تدفع مقدمًا. ويظهر ـ عادة ـ في شكل تأمين اجتماعي ترعاه الدولة، وقد يظهر في شكل تأمين تجاري أو تعاوني، أو في شكل خاص يختلف عن ذلك كليًا أو جزئيًا إن تكاملت فيه خصائصه، فهو حلال إن تكاملت فيه خصائص التأمين الاجتماعي أو التعاوني، وحرام إن تكاملت فيه خصائص التأمين التجاري، فإن لم يكن متحمضًا لنوع معين في صورة منه، وجب تطبيق القواعد الكلية والأحكام العامة في الفقه الإسلامي لمعرفة حكمها وعلى الأخص ما يتصل بالغرر والجهالة الفاحشة.
٢ ـ البطاقة الصحية هي بطاقة تمنح للمؤمن له ليتاح له الاستفادة من مزايا التأمين الصحي الذي يظله، وتأخذ هذه البطاقة حكمها من حكم التأمين الصحي الذي تقوم تنفيذًا له.
٣ ـ اتفاق مؤسسة عامة مع مستشفى للتعهد بمعالجة موظفيها طوال فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات، من التأمين الاجتماعي الذي يتغيا الصالح العام، والذي تفرضه الدولة أو إحدى المؤسسات التابعة لها بهدف اجتماعي، ومن ثم فهو حلال.
стр. 22226
٤ ـ اتفاق مؤسسة خاصة، باختيارها، مع مستشفى لمعالجة العاملين بها، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ محدد، هو تأمين مختلط، تغلب عليه خصائص التأمين الاجتماعي، لبعده ـ في مجمله ـ عن المصالح الذاتية، واستظلاله لهدف اجتماعي وشبهه بالتبرعات، ومن ثم فهو مشروع بشرط أن يتحقق به الهدف من جماعية العقد، وأن يكون من حق أطرافه تعديل المبلغ الذي التزمت به المؤسسة وتعديل المزايا التأمينية على هدى ما قد يطرأ، أو يكون له وقع من أخطاء في البيانات التي كانت أساس التأمين. ولا يغير من هذا الحكم التزام المستشفى بتقديم الدواء أخذًا بما روي عن الإمام مالك وأحمد بن حنبل، ولما فيه من تيسير بإعمال مصالح الناس.
٥ ـ توسط شركة التأمين بين العاملين في مؤسسة وبين المستشفى الذي يتعهد بعلاجهم، هو معاملة مشروعة إذا كانت الشركة تعاونية لقيامها على التبرع أساسًا، وهو معاملة محرمة إذا كانت الشركة تعاونية لقيامها على التبرع أساسًا، وهو معاملة محرمة إذا كانت الشركة تجارية، لبعد المعاوضة عن التبرع، وقيامها على تحقيق المصالح الذاتية، والسعي إلى الربح على غير ما شرعه الله.
٦ ـ مشارطة الطبيب على البرء سائغة لعدم تعارضها مع النص ولارتباطها بالمصلحة المشروعة، وتجانسها مع العرف الطبي المستحدث، وتحقيقها لضرورات الناس وشروطهم التي يرتضونها في معاملاتهم. غير أنها على خلاف الأصل، فلا يجوز افتراضها، ولا التوسع في تفسيرها.
٧ ـ ينبغي أن يكون للدولة دورها في جميع أشكال التأمين الصحي المشروع وعلى الأخص التأمين الاجتماعي، وعليها أن تقوم بدفع أقساط التأمين كليًا أو جزئيًا لمن لا يستطيع أداءها مع حاجته للتأمين من الفقراء، لما في ذلك من تحقيق للعدالة الاجتماعية التي هي هدف للدولة الإسلامية؛ ولأن الرعاية الصحية تدخل في باب الضرورات التي تؤثر في الحاجيات والتحسينيات، وتوجب على ولي الأمر أن يعمل على ضمان وجودها وفعاليتها.
وشكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 22227
التعقيب والمنافشة
الشيخ محمد علي القري:
شكرًا سيدي الرئيس:
إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد العلاج الطبي بشكل عام، أي العقد المعتاد الذي يتعامل به الناس بين المريض والمستشفى، أو بين المريض والطبيب، هذا العقد يختلف عن عقود المعاوضات الأخرى، فأنا عندما أذهب لشراء سيارة ـ على سبيل المثال ـ فإني أعرف بالضبط ما أريد فأبحث عنه وأشتريه من بائعه، أما إذا ذهبت إلى المستشفى وأنا مريض فإني لا أعرف ماذا أريد وإنما لسان حالي يقول: يا أيها المستشفى بع إليَّ ما ترى أنني أحتاج إليه من العلاج، فهو يحدد ما إذا كنت أحتاج إلى فحوص أو تحاليل أو عمليات أو علاج طبيعي أو أدوية وما إلى ذلك، وهذا يعني أن مقصد الإنسان من العقد عندما يشتري سيارة هو نفسه محل التعاقد وهو تلك السيارة المحددة المعروفة للمشتري. أما في العلاج عند الطبيب فإن مقصود المرض هو الشفاء، ولكن محل العقد ليس هو البرء والشفاء، وإنما هي خدمات لا يحددها المشتري وإنما يحددها البائع؛ لأن البرء أمر يصعب أن يكون محلًا لعقد معاوضة، وقد أوردت في بحثي أمثلة على هذا الوضع في العلاج الطبي وغيره، عندما يعجز الناس على جعل ما يريدون محلًا للعقد فإنهم يهرعون إلى أقرب شيء إليه ويجعلونه هو محل التعاقد، من هذا الباب فإن الغرر موجود في كل عقود العلاج الطبي، ولا يزيد الغرر في عقد التأمين الصحي عن الغرر الموجود في عقود العلاج الطبي الأخرى.
ومن جهة أخرى فإن التأمين الصحي مختلف عن أنواع التأمين الأخرى، فالتأمين على الحياة ـ على سبيل المثال ـ تعويض مرتبط بوقوع حادثة هي في علم الغيب وهي الموت، والإنسان لا يكون: إلا حيًا أو ميتًا، وليس بينهما درجة، أما التأمين الصحي في أكثر صوره انتشارًا فإنه عقد رعاية صحية، ولا يكاد الإنسان يستغني خلال مدة العقد عن الرعاية الصحية، لما يصيبه من عوارض المرض وما يحتاج إليه من أنواع العلاج الخفيفة أو الثقيلة التي لا يكاد يسلم منها إنسان، ولذلك فإن الغرر فيه أقل بكثير من الغرر الموجود في عقد التأمين على الحياة، ولا يختلف في درجته عن عقود العلاج الطبي الأخرى، فالمريض عندما يذهب إلى المستشفى فإنه يتعاقد مع مؤسسة هي المستشفى، ولا يرتبط بعقد مباشر مع من يعالجه، والناس يحتاجون إلى التأمين الصحي؛ لأن تكاليف العلاج في يوم الناس هذا، وبخاصة وقد بدأت الخدمات الحكومية تنحسر في أكثر البلدان، هذه التكاليف للعلاج باهظة، وهي تقصم ظهر الإنسان العادي إذا ابتلي بمرض عضال فتأتي على كل مدخراته وثروته وتحمله الديون الكثيرة، ثم إذا قضى عليه مولاه الموت ترك ذرية مشتغلة ذممها بهذه الديون، ولو كان مشتركًا ببرنامج للتأمين الصحي لحصل تشتيت لهذه التكاليف الصحية على مجموع المشتركين في برنامج هو من أرقى أنواع التعاون.
стр. 22228
أما القول: لا بأس بالتأمين الصحي إن كان تأمينًا تعاونيًا؛ فالواقع أن الفرق بين التأمين التعاوني بصورته القائمة المطبقة وبين التأمين التجاري فرق غير مؤثر في الحكم عليهما، كما بينت في بحثي. وهذا لا يعني أن الصيغة التي وردت في فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أن تلك الصيغة غير قابلة للتطبيق بل مطبقة بالفعل، ولكن في بعض البلدان الغربية فيما يسمى بالتأمين التبادلي ـ كما بينت في بحثي ـ والذي هو بعيد عن الاسترباح، والذي هو صورة من صور التعاون، وتشتيت المخاطر، ويحسن الرجوع إليها في بحثي فقد فصلت فيها.
ولكن تطبيق الصيغة التي وردت في فتوى هيئة كبار العلماء يحتاج إلى قوانين صارمة تمكن من تحقيق التعاون الحقيقي البعيد عن الربح.
فمن قال بجواز صيغة التأمين التعاوني بالصورة المطبقة، فمن لوازم قوله هذا أن يقول بجواز التأمين التجاري؛ لأنه لا فرق مؤثر بينهما، ولذلك فإننا يحسن أن نخرج بقرار واضح فيما يتعلق بالتأمين الصحي، آخذين في الاعتبار ما ذكرت.
والله أعلم. وشكرًا.
стр. 22229
الشيخ وهبة الزحيلي:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فأعتقد أن عرض هذا الموضع يعد من الضرورات الماسة والحساسة في العصر الحاضر لننتقل بدولنا ومجتمعاتنا إلى نوع من القفزة الحضارية التي تريح الفرد والدولة والأمة والمجتمع.
فكل ما ذكر من هذا الموضوع إنما يعد ترقيعًا لصور التخلف التي تعاني منها الأمة الإسلامية والعربية، لا فرق بين دولة غنية أو فقيرة، وهذا التقسيم الذي شاهدناه من خلال هذا العرض الجيد للدكتور المنياوي: في الواقع عرض ممتاز وهو قياس على أنواع التأمين الأخرى، وتقسيمه ما بين تأمين تعاوني وتجاري، نقلت تلك الصورة إلى هذا الميدان، والفرق واضح وكبير بين التأمين على السيارات وضد الحريق وضد الحوادث وعلى الحياة، وبين هذا التأمين على الصحة التي تعد من أساسيات الإنسان، ففي وقتنا الحاضر وجدت أمراض كثيرة بعضها مستعصي وبعضها بسبب تلوث البيئة وغير ذلك، فالواجب على الدولة أن تقوم برعاية هذا الموضوع الأساسي لمواطنيها قبل أن تؤمن لهم القوت والطعام والشراب، يعد الدواء والعلاج مقدمًا بالنسبة للمرضى على الطعام والشراب، كثير من المرضى يقول: (دوني، أنا لا أريد طعامًا ولا شرابًا، أريد أن أعود إلى شيء من الصحة والتحسن الذي يجعلني أحس بأنني حي وعضو في هذا المجتمع أو مواطن من المواطنين الذي يريدون جميعًا أن يحيوا حياة إن لم تكن كريمة فهي أقرب إلى شيء من الكرامة) .
стр. 22230
التأمين التعاوني لا شك أننا كلنا نقره قياسًا على التأمين في جوانب أخرى أو التبادلي. وأما التأمين التجاري فنظرًا لوجود غلبة الربح والاتجار من قبل المؤسسات والجمعيات، فهذا واضح المعالم، لكن اليوم اختلفت المعايير، فالدخل في أغلب الدول العربية والإسلامية لا يتكافأ إطلاقًا مع المصاريف والنفقات التي قد تضطر الإنسان لبيع كل ما يملك حبًا في الحياة، فهذه الدول حينئذ ينبغي أن تنظر في موضع التأمين نظرة شاملة دون هذا الترقيع، فاليوم أصبحت معالجة المريض ضرورة من الضرورات أو حاجة عامة من الحاجات، وكل ذلك يحقق الحد الفاصل بين حياة وموت، وخصوصًا الأحداث التي نتعرض لها والأزمات والمشكلات التي تمر بالأمة العربية من هذه التحديات التي تمس جسد الأمة وكرامتها وعزتها ووجودها. يريدون أن يفرغوا الساحة كلها من شيء اسمه (الإسلام) فأن أهيب بجرأة بعض الدول أو كلها ليقلد بعضها بعضًا من معالجة هذه المشكلة على أساس أن يكون التأمين عامًا لجميع المواطنين، وأن الدولة تقوم بهذا الواجب الذي يعد من أساسيات وجودها وضرورة من ضرورات بقائها واستقرارها وحماية مواطنيها، فكما تدفع لهم تأمينات تقاعدية، فينبغي أن ننقذ أنفسنا من هذه الورطة ونحاول أن نكون في شيء من الجرأة وندفع بهذا المجمع إلى أن يعلن كلمته لتأخذ الدول بهذه المسيرة التي سبقنا إليه المسلمون في السابق، واليوم يقلدنا بها بلاد الغرب حيث لا توجد مشكلة في هذا الموضوع. في أوروبا وأمريكا: التأمين شامل ولا قلق ولا اضطراب ولا معاناة لا من العامل ولا من الموظف، حتى إن التردد على العيادات الخاصة أيضًا مشكلة التأمين تحقق له هذا الأمر، فلا فرق بين مشافي الدولة والعيادات الخاصة.
نحن دائمًا ننظر إلى الناحية التجارية في تطلعاتنا وأهدافنا، وهذه المشكلة انتهت في الغرب، فيجب أن نعود إلى ما كان يقرره فقهاؤنا في الماضي، وسارت عليها بعض الدول الإسلامية.
هذا شيء أساسي أرجو أن نكون صريحين فيه وأن تكون لنا كلمة فاصلة في هذا الموضوع، فالضرورة توجب علينا أن نحقق المصلحة لجميع المواطنين.
هذا شيء.
الشيء الثاني: إذا كانت الدولة مسؤولة عن رعاياها فأنا لا أفهم أن عنصر الرحمة والمساعدة تفرق بعض الدول بين المواطنين وغير المواطنين، حتى غير المواطنين تفرق بين زيد وعمرو وبين عربي وغير عربي وبين آسيوي وغير آسيوي، والبطاقة الصحية يدفعون التكاليف الباهظة ثم يدفعون حين التردد على المشافي أيضًا رسومًا أخرى، ثم للعمليات، ويميزون بين مشافي للمواطنين كأنهم هم الأشراف وغيرهم هم الدون والتبع، كل هذا يحقق قلقًا في المجتمع العربي والإسلامي.
