Полный текст (22 276 стр.). Показаны 22226–22265 · переход к 22231.
стр. 22226
٤ ـ اتفاق مؤسسة خاصة، باختيارها، مع مستشفى لمعالجة العاملين بها، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ محدد، هو تأمين مختلط، تغلب عليه خصائص التأمين الاجتماعي، لبعده ـ في مجمله ـ عن المصالح الذاتية، واستظلاله لهدف اجتماعي وشبهه بالتبرعات، ومن ثم فهو مشروع بشرط أن يتحقق به الهدف من جماعية العقد، وأن يكون من حق أطرافه تعديل المبلغ الذي التزمت به المؤسسة وتعديل المزايا التأمينية على هدى ما قد يطرأ، أو يكون له وقع من أخطاء في البيانات التي كانت أساس التأمين. ولا يغير من هذا الحكم التزام المستشفى بتقديم الدواء أخذًا بما روي عن الإمام مالك وأحمد بن حنبل، ولما فيه من تيسير بإعمال مصالح الناس.
٥ ـ توسط شركة التأمين بين العاملين في مؤسسة وبين المستشفى الذي يتعهد بعلاجهم، هو معاملة مشروعة إذا كانت الشركة تعاونية لقيامها على التبرع أساسًا، وهو معاملة محرمة إذا كانت الشركة تعاونية لقيامها على التبرع أساسًا، وهو معاملة محرمة إذا كانت الشركة تجارية، لبعد المعاوضة عن التبرع، وقيامها على تحقيق المصالح الذاتية، والسعي إلى الربح على غير ما شرعه الله.
٦ ـ مشارطة الطبيب على البرء سائغة لعدم تعارضها مع النص ولارتباطها بالمصلحة المشروعة، وتجانسها مع العرف الطبي المستحدث، وتحقيقها لضرورات الناس وشروطهم التي يرتضونها في معاملاتهم. غير أنها على خلاف الأصل، فلا يجوز افتراضها، ولا التوسع في تفسيرها.
٧ ـ ينبغي أن يكون للدولة دورها في جميع أشكال التأمين الصحي المشروع وعلى الأخص التأمين الاجتماعي، وعليها أن تقوم بدفع أقساط التأمين كليًا أو جزئيًا لمن لا يستطيع أداءها مع حاجته للتأمين من الفقراء، لما في ذلك من تحقيق للعدالة الاجتماعية التي هي هدف للدولة الإسلامية؛ ولأن الرعاية الصحية تدخل في باب الضرورات التي تؤثر في الحاجيات والتحسينيات، وتوجب على ولي الأمر أن يعمل على ضمان وجودها وفعاليتها.
وشكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 22227
التعقيب والمنافشة
الشيخ محمد علي القري:
شكرًا سيدي الرئيس:
إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد العلاج الطبي بشكل عام، أي العقد المعتاد الذي يتعامل به الناس بين المريض والمستشفى، أو بين المريض والطبيب، هذا العقد يختلف عن عقود المعاوضات الأخرى، فأنا عندما أذهب لشراء سيارة ـ على سبيل المثال ـ فإني أعرف بالضبط ما أريد فأبحث عنه وأشتريه من بائعه، أما إذا ذهبت إلى المستشفى وأنا مريض فإني لا أعرف ماذا أريد وإنما لسان حالي يقول: يا أيها المستشفى بع إليَّ ما ترى أنني أحتاج إليه من العلاج، فهو يحدد ما إذا كنت أحتاج إلى فحوص أو تحاليل أو عمليات أو علاج طبيعي أو أدوية وما إلى ذلك، وهذا يعني أن مقصد الإنسان من العقد عندما يشتري سيارة هو نفسه محل التعاقد وهو تلك السيارة المحددة المعروفة للمشتري. أما في العلاج عند الطبيب فإن مقصود المرض هو الشفاء، ولكن محل العقد ليس هو البرء والشفاء، وإنما هي خدمات لا يحددها المشتري وإنما يحددها البائع؛ لأن البرء أمر يصعب أن يكون محلًا لعقد معاوضة، وقد أوردت في بحثي أمثلة على هذا الوضع في العلاج الطبي وغيره، عندما يعجز الناس على جعل ما يريدون محلًا للعقد فإنهم يهرعون إلى أقرب شيء إليه ويجعلونه هو محل التعاقد، من هذا الباب فإن الغرر موجود في كل عقود العلاج الطبي، ولا يزيد الغرر في عقد التأمين الصحي عن الغرر الموجود في عقود العلاج الطبي الأخرى.
ومن جهة أخرى فإن التأمين الصحي مختلف عن أنواع التأمين الأخرى، فالتأمين على الحياة ـ على سبيل المثال ـ تعويض مرتبط بوقوع حادثة هي في علم الغيب وهي الموت، والإنسان لا يكون: إلا حيًا أو ميتًا، وليس بينهما درجة، أما التأمين الصحي في أكثر صوره انتشارًا فإنه عقد رعاية صحية، ولا يكاد الإنسان يستغني خلال مدة العقد عن الرعاية الصحية، لما يصيبه من عوارض المرض وما يحتاج إليه من أنواع العلاج الخفيفة أو الثقيلة التي لا يكاد يسلم منها إنسان، ولذلك فإن الغرر فيه أقل بكثير من الغرر الموجود في عقد التأمين على الحياة، ولا يختلف في درجته عن عقود العلاج الطبي الأخرى، فالمريض عندما يذهب إلى المستشفى فإنه يتعاقد مع مؤسسة هي المستشفى، ولا يرتبط بعقد مباشر مع من يعالجه، والناس يحتاجون إلى التأمين الصحي؛ لأن تكاليف العلاج في يوم الناس هذا، وبخاصة وقد بدأت الخدمات الحكومية تنحسر في أكثر البلدان، هذه التكاليف للعلاج باهظة، وهي تقصم ظهر الإنسان العادي إذا ابتلي بمرض عضال فتأتي على كل مدخراته وثروته وتحمله الديون الكثيرة، ثم إذا قضى عليه مولاه الموت ترك ذرية مشتغلة ذممها بهذه الديون، ولو كان مشتركًا ببرنامج للتأمين الصحي لحصل تشتيت لهذه التكاليف الصحية على مجموع المشتركين في برنامج هو من أرقى أنواع التعاون.
стр. 22228
أما القول: لا بأس بالتأمين الصحي إن كان تأمينًا تعاونيًا؛ فالواقع أن الفرق بين التأمين التعاوني بصورته القائمة المطبقة وبين التأمين التجاري فرق غير مؤثر في الحكم عليهما، كما بينت في بحثي. وهذا لا يعني أن الصيغة التي وردت في فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أن تلك الصيغة غير قابلة للتطبيق بل مطبقة بالفعل، ولكن في بعض البلدان الغربية فيما يسمى بالتأمين التبادلي ـ كما بينت في بحثي ـ والذي هو بعيد عن الاسترباح، والذي هو صورة من صور التعاون، وتشتيت المخاطر، ويحسن الرجوع إليها في بحثي فقد فصلت فيها.
ولكن تطبيق الصيغة التي وردت في فتوى هيئة كبار العلماء يحتاج إلى قوانين صارمة تمكن من تحقيق التعاون الحقيقي البعيد عن الربح.
فمن قال بجواز صيغة التأمين التعاوني بالصورة المطبقة، فمن لوازم قوله هذا أن يقول بجواز التأمين التجاري؛ لأنه لا فرق مؤثر بينهما، ولذلك فإننا يحسن أن نخرج بقرار واضح فيما يتعلق بالتأمين الصحي، آخذين في الاعتبار ما ذكرت.
والله أعلم. وشكرًا.
стр. 22229
الشيخ وهبة الزحيلي:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فأعتقد أن عرض هذا الموضع يعد من الضرورات الماسة والحساسة في العصر الحاضر لننتقل بدولنا ومجتمعاتنا إلى نوع من القفزة الحضارية التي تريح الفرد والدولة والأمة والمجتمع.
فكل ما ذكر من هذا الموضوع إنما يعد ترقيعًا لصور التخلف التي تعاني منها الأمة الإسلامية والعربية، لا فرق بين دولة غنية أو فقيرة، وهذا التقسيم الذي شاهدناه من خلال هذا العرض الجيد للدكتور المنياوي: في الواقع عرض ممتاز وهو قياس على أنواع التأمين الأخرى، وتقسيمه ما بين تأمين تعاوني وتجاري، نقلت تلك الصورة إلى هذا الميدان، والفرق واضح وكبير بين التأمين على السيارات وضد الحريق وضد الحوادث وعلى الحياة، وبين هذا التأمين على الصحة التي تعد من أساسيات الإنسان، ففي وقتنا الحاضر وجدت أمراض كثيرة بعضها مستعصي وبعضها بسبب تلوث البيئة وغير ذلك، فالواجب على الدولة أن تقوم برعاية هذا الموضوع الأساسي لمواطنيها قبل أن تؤمن لهم القوت والطعام والشراب، يعد الدواء والعلاج مقدمًا بالنسبة للمرضى على الطعام والشراب، كثير من المرضى يقول: (دوني، أنا لا أريد طعامًا ولا شرابًا، أريد أن أعود إلى شيء من الصحة والتحسن الذي يجعلني أحس بأنني حي وعضو في هذا المجتمع أو مواطن من المواطنين الذي يريدون جميعًا أن يحيوا حياة إن لم تكن كريمة فهي أقرب إلى شيء من الكرامة) .
стр. 22230
التأمين التعاوني لا شك أننا كلنا نقره قياسًا على التأمين في جوانب أخرى أو التبادلي. وأما التأمين التجاري فنظرًا لوجود غلبة الربح والاتجار من قبل المؤسسات والجمعيات، فهذا واضح المعالم، لكن اليوم اختلفت المعايير، فالدخل في أغلب الدول العربية والإسلامية لا يتكافأ إطلاقًا مع المصاريف والنفقات التي قد تضطر الإنسان لبيع كل ما يملك حبًا في الحياة، فهذه الدول حينئذ ينبغي أن تنظر في موضع التأمين نظرة شاملة دون هذا الترقيع، فاليوم أصبحت معالجة المريض ضرورة من الضرورات أو حاجة عامة من الحاجات، وكل ذلك يحقق الحد الفاصل بين حياة وموت، وخصوصًا الأحداث التي نتعرض لها والأزمات والمشكلات التي تمر بالأمة العربية من هذه التحديات التي تمس جسد الأمة وكرامتها وعزتها ووجودها. يريدون أن يفرغوا الساحة كلها من شيء اسمه (الإسلام) فأن أهيب بجرأة بعض الدول أو كلها ليقلد بعضها بعضًا من معالجة هذه المشكلة على أساس أن يكون التأمين عامًا لجميع المواطنين، وأن الدولة تقوم بهذا الواجب الذي يعد من أساسيات وجودها وضرورة من ضرورات بقائها واستقرارها وحماية مواطنيها، فكما تدفع لهم تأمينات تقاعدية، فينبغي أن ننقذ أنفسنا من هذه الورطة ونحاول أن نكون في شيء من الجرأة وندفع بهذا المجمع إلى أن يعلن كلمته لتأخذ الدول بهذه المسيرة التي سبقنا إليه المسلمون في السابق، واليوم يقلدنا بها بلاد الغرب حيث لا توجد مشكلة في هذا الموضوع. في أوروبا وأمريكا: التأمين شامل ولا قلق ولا اضطراب ولا معاناة لا من العامل ولا من الموظف، حتى إن التردد على العيادات الخاصة أيضًا مشكلة التأمين تحقق له هذا الأمر، فلا فرق بين مشافي الدولة والعيادات الخاصة.
نحن دائمًا ننظر إلى الناحية التجارية في تطلعاتنا وأهدافنا، وهذه المشكلة انتهت في الغرب، فيجب أن نعود إلى ما كان يقرره فقهاؤنا في الماضي، وسارت عليها بعض الدول الإسلامية.
هذا شيء أساسي أرجو أن نكون صريحين فيه وأن تكون لنا كلمة فاصلة في هذا الموضوع، فالضرورة توجب علينا أن نحقق المصلحة لجميع المواطنين.
هذا شيء.
الشيء الثاني: إذا كانت الدولة مسؤولة عن رعاياها فأنا لا أفهم أن عنصر الرحمة والمساعدة تفرق بعض الدول بين المواطنين وغير المواطنين، حتى غير المواطنين تفرق بين زيد وعمرو وبين عربي وغير عربي وبين آسيوي وغير آسيوي، والبطاقة الصحية يدفعون التكاليف الباهظة ثم يدفعون حين التردد على المشافي أيضًا رسومًا أخرى، ثم للعمليات، ويميزون بين مشافي للمواطنين كأنهم هم الأشراف وغيرهم هم الدون والتبع، كل هذا يحقق قلقًا في المجتمع العربي والإسلامي.
стр. 22231
الشيخ عبد اللطيف آل محمود:
.. لكن للوصول إلى الحكم الشرعي أرى أن الأمر يحتاج للنظر إلى العلاقة بين الأطراف على النحو التالي:
العلاقة بين المؤمن عليه وبين مؤسسة التأمين: فإذا كان التأمين تجاريًا فإن العلاقة هي عقد معاوضة بين الفرد والشركة، وبين الشركة والمؤسسة العلاجية لتقديم الخدمات الطبية للمستأمن وفيه غرر كبير، وبالتالي فإن هذه الصورة لا تجوز شرعًا.
وإذا كان التأمين تبادليًا فإن العلاقة بين الأفراد المستأمنين بين بعضهم البعض هي علاقة تكافل وتعاون وهو جائز شرعًا، وهو ما أقرته مجامع الفقه الإسلامي.
والعلاقة بين المستأمنين وشركة التأمين التبادلي علاقة عقدية تقوم على الإجارة أو الوكالة بأجر وهي علاقة جائزة، لكن العلاقة بين شركة التأمين التبادلي وبين الطبيب أو المؤسسة العلاجية تعتمد على كيفية احتساب الكلفة العلاجية.
فإن كانت الكيفية تقوم على أساس تقديم مبلغ مقطوع للطبيب أو الجهة العلاجية لعلاج من يأتيها من عدد محدد من المرضى المؤمن عليهم؛ فإن هذه الكيفية لا تجوز شرعًا لأن هذه العلاقة فيها الغرر الكثير، والعلاقة بين شركة التأمين والجهة العلاجية هي علاقة معاوضة.
وإن كانت الكيفية تقوم على أساس دفع التكاليف العلاجية من شركة التأمين للطبيب أو للجهة نظير علاج المؤمن عليهم؛ فإن هذه الكيفية جائزة شرعًا حيث ينتفي الغرر.
وقد عرض الدكتور محمد جبر الألفي في بحثه ملحقًا عن التأمين الصحي التعاوني المطبق في المملكة العربية السعودية، يقوم النظام على دفع التكاليف من شركة التأمين إلى الطبيب أو المستشفى. لكن لا بد من إرجاع الفائض إلى المستأمنين وتطبيق قواعد التأمين التبادلي الشرعية الأخرى.
وأحب أن أشير إلى التحايل الذي يقوم به بعض المؤمن عليهم صحيًا بإدخال غير المشمولين في التأمين الصحي بأسمائهم، أو أخذ الدواء على حسابهم، وهذا أمر لا يجوز شرعًا، وأحب أن تشير قرارات المجمع إلى هذا النوع وهذا الحكم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 22232
الشيخ علي السالوس:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
شكرًا لهذه الأبحاث القيمة وهذا العرض المتميز من سعادة المستشار.
أقول هنا: نحن لسنا أمام موضوع جديد نبحثه لأول مرة وإنما أمام تطبيق لفرع من موضوع بحثناه.
موضوع التأمين بحثه المجمع من قبل وانتهى إلى جواز التأمين التعاوني أو التبادلي وعدم جواز التأمين التجاري، ولذلك ما سمعناه اليوم من القول بأنه لا يوجد فرق مؤثر بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني هذا القول يهدم ما انتهت إليه المجامع الفقهية من جواز التأمين التعاوني وعدم جواز التأمين التجاري.
فالأمر إذن يتعلق بالتطبيق، وبحثنا موضوعًا مشابهًا في جانب ومختلفًا عنه في جانب آخر وهو موضوع عقد الصيانة، لكن عقد الصيانة على الجماد وهنا عقد الصيانة على الإنسان. وأهمية الموضوع هنا أنه يتعلق بالضرورات التي تأتي بعد الدين مباشرة وهو الإنسان. ولذلك ما أراه هنا أننا نبحث في الصور التطبيقية فما كان منها ينتمي إلى التأمين التعاوني (التبادلي) فهو حسب قرار المجمع جائز، وما كان منها ينتمي إلى التأمين التجاري فهو بحسب قرار المجمع غير جائز، ويبقى عندنا (الضرورات تبيح المحظورات) و (الضرورة تقدر بقدرها) فإذن هنا الضرورة بالنسبة للتأمين الصحي تختلف عن أنواع التأمين الأخرى، مثل التأمين على الأموال والممتلكات، فإذن هنا نحاول في الصور التطبيقية التي عرضها الإخوة السادة الباحثون أن ننظر إلى أي صورة، الصورة هذه تنطبق تحت بند التأمين التعاوني أم التأمين التجاري؟ ثم نطبق القاعدة الأصلية التي انتهينا إليها.
وشكرًا لكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
стр. 22233
الشيخ راشد العقروبي:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله العارض خيرًا على عرضه للبحوث، وأكثرهم على حسب ما ذكر لنا أنهم يرون بالنسبة للتأمين الصحي الضرورة، وهذا الواقع الذي تعيشه الأمة الآن، وذلك مثل ما ذكر الشيخ وهبة ـ جزاه الله خيرًا ـ هذه الأمة الإسلامية التي لا تعيش الواقع الإسلامي، لا بد أن نساير الواقع الذي نعيش فيه؛ لأن أي إنسان يريد أن يعمل في مؤسسة حكومية أوخاصة لا بد له من التأمين ومن الفحص الطبي.
وكذلك لا يستطيع أي إنسان أن يدخل في شركات لأعمال البناء أو المشاريع أو غيرها، إلا ويطلب منه أن يكون مؤمنًا على العاملين لديه في المؤسسة التي يعمل فيها هذا الشخص أو الشركة التي تريد أن تأخذها هذا المشروع، سواء كان هذا المطلب عن طريق الاستشاريين أو عن طريق الحكومة أو البلديات. ولهذا جزى الله المجمع خيرًا لمناقشته هذه القضية، وأرجو أن يتوصل فيها إلى حل كما ذكر بعض المشائخ، وقد ذكر القاضي مجاهد الإسلام القاسمي في بحثه: (إذا جاءت فتوى تحرم التأمين الصحي على الإطلاق فيكون السكان بأجمعهم مرتكبي الحرمة وآثمين) . وهذا صحيح فجميع الناس الآن بحاجة إلى هذا التأمين، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة إلا أن يكون له التأمين الصحي.
وذكر الشيخ التسخيري ـ جزاه الله خيرًا ـ في خلاصة بحثه مشروع قرار مقترح من أن عقد التأمين الصحي جائز، وكذلك ذكر التعليلات التي أوردها في بحثه.
ومثلًا في دولة الإمارات العربية المتحدة الآن بالنسبة للصحة وللكشف الصحي: إن الإنسان لا يستطيع أن يتزوج إلا بعد استخراجه لما يفيد أنه قد تم فحصه طبيًا سواء بالنسبة للذكور أو الإناث.
إذن هذه الخطوة يتطلبها المجتمع وتتطلبها الحياة اليومية.
وشكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 22234
الشيخ علي محيي الدين القره داغي:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
الشكر موصول للإخوة الكرام أصحاب البحوث الجيدة وللعارض في عرضه المتميز، فجزاهم الله خيرًا.
أنا أعتقد أنه لا بد أن يفصل بين عقد التأمين من حيث هو عقد التأمين وبين ما يترتب على عقد التأمين مما يجري من العقود بين شركات التأمين أو حامل الوثيقة وبين المستشفى أو الطبيب، فنفصل بين الأمرين، مسألة المشارطة وما أشبه ذلك مسألة جانبية، بينما أصل العقد هو الأساس، وأنا أعتقد أن ما تفضل به معظم الإخوة الكرام من الباحثين والمداخلين في التفرقة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري ضروري جدًّا ولا سيما أن هذه التفرقة تنسجم مع القرارات السابقة كما تفضل فضية الشيخ علي السالوس، هذا صحيح. فنحن الآن لا يمكن أن نهدم ما بنيناه وإنما نبني على ما بنيناه، وإذا أريد فلا بد أن نعود إلى الأصل، وبالتالي المجمع الموقر وكذلك المجامع الأخرى أقرت هذه التفرقة. والفروق جوهرية ولا يسع المجال لبحثها، يكفي أن نذكر من أن أساس التأمين التعاوني يكون على التبرع، وأن أموال حملة الوثائق لا تذهب إلى المساهمين أو الشركة المساهمة وإنما منهم وإليهم، إلى غير ذلك، إضافة إلى أن الغرر ليس مؤثرًا في التبرعات بينما مؤثر في المعاوضات، إضافة إلى أكل أموال الناس بالباطل، وغير ذلك. فالقضية لسنا الآن بصددها وإنما الفروق جوهرية ولا نعود إليها. هذا من جانب.
وبالتالي فنقر أن التأمين الاجتماعي أو التأمين التعاوني جائز بشروطه وضوابطه، نحن هنا لسنا مسؤولين عن التطبيق، فإذا كان هناك خطأ في التطبيق فالذين يطبقونه هم الذين يتحملون المسؤولية، ولا ينبغي لنا ـ خوفًا من هذا التبطيق السيئ ـ أن نحرم شيئًا، وهذا لا ينبغي حقيقة. الأحكام الشرعية تجري على حسب ضوابطها وتأصيلاتها الشرعية، وبالتالي فالتأمين التعاوني أو التبادلي صحيح من حيث المبدأ، والتأمين الصحي التجاري إن كان إلزاميًا فالإنسان ملزم قانونيًا فلا حرج عليه وذلك من باب الضرورات، ثم حتى ولو لم يكن إلزاميًا كما هو الحال في بعض الدول الغربية، بل إن الدول الغربية والمسلمين الذين يعيشون فيها، الشركات والحكومات تفرض على كل إنسان يعمل أن يكون مؤمنًا تأمينًات صحيًا. فحينئذ أصبح نوعًا من الاضطرار، وحتى لو كان في حاجة ماسة إليه فالحاجيات تنزل منزلة الضروريات في مثل هذه القضية التي أشار إلى أهميتها فضيلة الدكتور الزحيلي وغيره. التأمين الصحي ليس من نافلة القول وليس من المحسنات ولا من الحاجيات العادية إنما هو من الضروريات أو الحاجيات الملحة فتنزل منزلة الضرورة إذا لم يستطع. ولذلك أطلب هنا تأكيدًا لما قيل في هذا المجمع الموقر توصية إلى الدول الإسلامية بتبني التأمين الصحي وشموليته لكل من يعيش على أرضها دون تفرقة بين شخص وآخر، لما يترتب على عدم التأمين من أضرار للجميع فالأمراض إذا عمت تعم الجميع.
стр. 22235
وبالنسبة للشروط أو العقود التي تتم بين المستشفى أو بين الشخص الذي هو حامل الوثيقة أو حامل البطاقة، هذا ما يشترط فيه من المشارطة لا أرى أن هذه المشارطة تجعل العقد باطلًا، وخاصة كثير من الفقهاء قالوا بجواز المشارطة على البرء، والبرء الآن أصبح شيئًا واضحًا وإن كان نسبيًا لكنه يمكن الاتفاق عليه في أسسه فلا يؤدي إلى هذه الجهالة التي تجعل العقد باطلًا، ولا سيما إذا اشترط البرء فإن العقد يكون جعالة. والجعالة مسموح فيها الغرر؛ لأن الجعالة أساسًا تقوم على جهالة العمل وجهالة الأجل، وقد استثنيت هذه الجهالة للحاجة. هذا من جانب.
ومن جانب آخر أعتقد أن الغرر الموجود في بعض أنواع التأمين وخاصة التأمين التعاوني أو التبرعي مسموح به، والشريعة الإسلامية تتسامح في الغرر أكثر مما تتسامح في قضايا أخرى، كما فصل ذلك بعض المحققون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الغرر يسامح فيه على عكس الربا، فالربا الشريعة تشددت فيه، أما الغرر فمبناه على الحاجة ـ كما قال العلماء ـ استثناء للحاجة إليها. وكذلك مبناه على ألا يؤدي إلى النزاع بين الطرفين. ومثل هذه الأشياء لا تؤدي إلى النزاع. وبالتالي فالقضية أنا أعتقد في الأساس هي قضية التأمين الصحي، والمشارطة هي قضية جزئية حتى لو لم تذكر في القرار لن تؤثر في القرار وإنما تترك هذه القضايا العامة أو لما ورد في المذاهب الفقهية في هذا المجال.
وشكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 22236
الشيخ محمد علي التسخيري:
بسم الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه.
الحقيقة النقطة التي ركزت عليها في بحثي هي التأمين الصحي الذي يركز على دفع المؤسسة التأمينية أو القيام بالنفقات لقسط معين مما يتطلبه العلاج.
يعني (٨٠ %) أو (٦٠ %) أو ما أشبه ذلك ولا يسرى دفع كل العلاج؛ لأنه في العادة يجعلون هناك قسطًا لئلا يتساهل أو يتمارض أو ما إلى ذلك، لكي يتحمل هو قسطًا. وهو أمر بعيد عن التأمين على المرض، أو التأمين على الموت وأمثال ذلك، هذا انتهينا من بحثه.
المشكلة الأساسية كما أشار العلماء هي الغرر، ورغم أن النص الوارد في الغرر هو نص يختص بالبيع، ولكن العلماء قد تم بينهم على التعميم لباقي العقود، والتسامح في عقود التبرع والتعاون.
أذكر أنني في بحث التأمين كنت من القائلين بجوازه أصلًا واعتبرته عقدًا عرفيا مشبوهًا بـ (أوفوا بالعقود) وقواعد الصلح والهبة والضمان، ولكن قرر المجمع منع التأمين، ومع البناء على قرار المجمع أقول: هنا خصوصية وأخاطب بها شيخنا العزيز علي السالوس، هنا خصوصية دعت المجمع لبحث هذا التطبيق، هذا التطبيق طبيعته حتى لو كانت مع مؤسسة تجارية، طبيعته تعاونية، وطبيعته تجري لخدمة الأمة والأفراد حتى كما قلت: لو كان مع مؤسسة تجارية فهذا المصداق ليس تكرارا، وليس تطبيقًا لقاعدة انتهينا منها في بحثنتا للغرر؛ وأعتقد أن هناك نوعًا من قلة البحث في مسألة الغرر، والغرر قاعدة ضخمة تمشي معنا في مختلف العقود وخصوصًا المستحدثة، ولذلك دعوت إلى البحث فيها أكثر.
الغرر المنهي عنه ليس كما تصور البعض مطلق الجهالة، وإنما ما انتهينا إليه إنما هو نوع فاحش منها متجاوز للحدود الطبيعية يجعل العقد كالقمار، ويؤدي للنزاع في المعاملة ـ كما أشار الدكتور القره داغي وأكد الحنفية على ذلك الغرر المؤدي للنزاع في المعاملات هو الغرر الذي انتهيت إليه. والحالة هنا ليست كذلك، بمعنى أنها لا تؤدي للنزاع في المعاملة خصوصًا بعد دراسة الحالة والدقة ووضع الشروط اللازمة وإبقاء ... وهنا ذكرت بحثًا أصوليًا أرجو التركيز عليه.
يعني علماء الأصول يقولون: لو فرضنا جاءنا أمر عام: أكرم العلماء، وجاءنا أمر مخصص: لا تكرم الفساق منهم، وشككنا في أني الفسق هل هو حالة عامة يشمل مرتكبي الكبيرة والصغيرة، أو أنه يقتصر على مرتكبي الكبيرة؟ هنا لو أن عالمًا ارتكب قضية صغيرة، ذنبًا صغيرًا فماذا نفعل؟ هل يشمله (أكرم) ، أو يشمله (لا تكرم) ؟ هنا يقول العلماء بجواز التسمك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص المنفصل عن العام. هذه قاعدة؛ لأن العام انعقد له ظهوره فهو مقتض في كل مصاديقه، الذي يخرج من هذه المصاديق يجب أن يكون دليلًا متيقنًا، والخاص إذا كان هناك شبهة في مفهوم إنما يخرج بمقدار القدر المتيقن، ويبقى غير المتيقين على عموم العام، هنا عندنا عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ، هذا العموم محكم في كل العقود العرفية، وهذا العقد عرفي. وعندما خاص منفصل، هذا الخاص يخرج العقود الغرورية، ونحن نشك في الغرر بين الغرر الكثير ومطلق الغرر، يعني بين قدر متيقن وبين قدر أوسع، الذي يؤثر في مورد الشك هو القدر المتيقن من الغرر يستطيع أن يمنع شمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ لذلك العقد. والغرر هنا لا نراه فاحشًا وعلى الأقل نشك في شمول حكم الغرر له. وحينئذ تأتي القاعدة الأصولية.
стр. 22237
الشيء الآخر أن التأمين الصحي كما قلت له طبيعة تعاونية بلا ريب خصوصًا إذا تم بين مؤسسة لها موظفون ومستشفى، وتتأكد هذه الحالة إذا قارنا بين مجتمع يقوم على السماح بالتأمين وآخر يمنع منه، ولا مانع كما قلت في المجتعات التي تمنع التأمين ولا تقوم الدولة بالتأمين فماذا يحدث؟ يعني لو أن الدولة لا تستيطع أن تؤمن ولكن كانت هناك شركات تجارية تستطيع أن تؤمن تأمينًا صحيًا، نقول: لا، ليس لك ذلك لأن لك قصدًا تجاريًا، مع أن المجتمع بحاجة إلى هذه الحالة اليوم، ورأينا أن البعض من السادة يصلون به إلى حد الضرورات.
واضح عندنا أن القصد أحيانًا لا يغير، وهنالك أمثلة ضربتها في البحث.
ومن هنا أقول: إن قبولنا بالتأمين حتى لو كان تجاريًا لا يعني فسخًا لما عقدناه في قرارنا السابق؛ لأن التأمين بطبيعته عملية تعاونية.
بقيت مسألة اشتراط القدرة، اشتراط البرء؛ لأن العاملين بقاعدة (المؤمنون عند شروطهم) يشترطون القدرة على الشرط، وهنا الشفاء بيد الله تعالى، في هذه الحالة أعتقد أن اشتراط البرء يمكن نقله من شرط نتيجة إلى شرط فعل. بهذا المعنى بحيث إن الطبيب يقول: سوف أبذل أقصى جهدي لأحقق هذا البرء، ويمكن تصور هذا الأمر مقدورًا بعد تقدم الطب والدراسات الطبية، ورأينا كيف أن العلماء على مر التاريخ ـ طبعًا بعض العلماء وبعضهم رفضوه ـ قبلوا هذا الاشتراط. فإذا تحقق البرء استحق الثمن، وإلا فلا. ولذلك لا أرى مانعًا في اشتراط البرء، وبالتالي أؤكد ما قاله العلماء ولا أريد أن أكرر بأن مسألة التأمين الصحي مسألة قائمة اليوم وحاجية وقد طبقت قاعدة (لا حرج) على أمور صغيرة، على جرح يأتي في أصبع تطبق عليه قاعدة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ فكيف والحالة حالة اجتماعية كبيرة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 22238
الأستاذ عبد اللطيف الجناحي:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
هذا الموضوع من أهم المواضيع التي نالت اهتمامي، فأنا في هذا المجال على مدى أربعين سنة، ولا أملك إلا أن أشكر الباحثين الكرام على استيعابهم للموضوع استيعابًا شاملًا وكاملًا بحيث لم يتركوا زيادة لمزيد.
ما خلصنا به في هذا المجمع وفي مجامع أخرى أن التأمين التعاوني جائز، أما التأمين التجاري فلم يجوز، لأسباب: لم نجد التأمين التجار أنه يخلو من الغرر، ولم نجد أنه يخلو من الربا، ولم نجد أنه بطبيعته تعاونيًا، هو أنشئ لغرض تجاري.
ولذلك أود أن أذكركم بقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في أوائل الثمانينات عندما بحثنا هذا الموضوع في اجتماعه في مكة وتحفظ عليه الدكتور مصطفى الزرقا ـ رحمه الله تعالى ـ والذي أجاز التأمين التجاري، ولكنه في مجتمعنا هذا بعد عام نوقش هذا الموضوع مرة أخرى، وكان لي شرف حضور تلك الجلسة، ودار حوارس اخن اشترك فيه الدكتور مصطفى الزرقا والعبد الفقير لله والدكتور زكريا البري، وأنا أذكره؛ لأن الموضوع يهمني، وخلص مجمعكم إلى هذا إلى إجازة التأمين التعاوني، وعدم إجازة التأمين التجاري، ولم يتحفظ الدكتور مصطفى الزرقا ﵀ على القرار. وخلصنا إذن إلى أن التأمين التعاوني هو الجائز ولا نريد أن نخرج عن هذه الدائرة، ولكن عندما نزلنا إلى واقع التطبيق هل من الممكن أن نبدأ شركة بأسلوب التأمين التعاوني النمطي؟ هناك فيه صعوبة؛ لأنك عندما تأتي في البداية تجمع أقساطًا، والأقساط هذه قليلة، حادثة واحدة قد تستغرق الأقساط جميعها، وتحتاج إلى أضعاف أضعافها فتعجز الشركة عن الدفع. هنا قدمت مشروعًا طلبت فيه من المؤسسات ذات العلاقة التي تهمها أن تؤسلم السوق مثل البنوك الإسلامية التي تدفع ما سميته الاحتياطي المجهول ـ مبلغ من المال تضعه في صندوق كاحتياطي مجهول ـ يحل محله الاحتياطي المكتسب: الشركة عندما تعمل تربح في أول سنة، فإذا كان الاحتياطي المدفوع مليون دينار فأول سنة ربحت الشركة مائة ألف، إذن تحل هذه المائة ألف محل الاحتياطي المدفوع بهذا القدر، وبالتالي يصبح الاحتياطي المدفوع تسعمائة ألف والاحتياطي المكتسب مائة ألف، إلى أن يحل الاحتياطي المكتسب محل الاحتياطي المدفوع بالكامل، فتصبح الشركة تعاونية صرفة وملك لحملة الوثائق جميعهم. طبعًا هذه الصورة لم نستطع تطبقها فلذلك لجأت الشركات إلى إقامة شركات مساهمة، هذه الشركات المساهمة تقوم بإدارة عمل التأمين التعاوني مقابل رسوم للإدارة. هذا هو واقع الحال.
стр. 22239
الحقيقة التأمين الصحي إذن نحن الآن أين ننسب تحت أي هيئة يكون هذا التأمين الصحي؟ لا مشاحة أن التأمين التعاوني هو الوعاء العام الذي يجب أن يحتضن التأمين الصحي.
الباحثون ـ جزاهم الله خيرًا ـ تطرقوا للتأمين بشكل موضوعي وبفهم عام، وبالتالي لا أرى مسوغًا؛ لأن أتحدث في الموضوع.
بقيت نقطتان رئيسيتان: أنه لا يوجد تأمين مطلق، أي لا سقف له، اذهب للطبيب وليقل ما شاء ويستغرق علاجك ما استغرق، لا يوجد هذا. شركات التأمين تحدد وحتى تستطيع أن تحدد الرسم لا بد أن يكون لها سقوف، فتحدد سقفًا أعلى، وهذا ما يجب أن نركز عليه، ألف دينار للفرد في السنة أو مائة ألف دينار للمجموعة وهو ما يسمى بالتأمين للجماعة، شركة من الشركات تأخذ مجموعة من عمالها، وتعالجهم لدى جهة معينة وشركة التأمين تقول: نعم هذه المجموعة أنا أؤمن عليها بحد أقصى مائة ألف دينار أو مليون دينار. فدائمًا توجد حدود للفرد أو للمجموعة.
ثم إن هناك أمرا آخر هو التحمل؛ شركة التأمين لا تدفع من أول فلس حتى نهاية المبلغ، هناك تحمل، العشرة دنانير الأولى يتحملها المريض أو الشركة، أو (١٠ %) من الفاتورة، أي فاتورة تقدم لشركة التأمين تخصم (١٠ %) يتحملها المؤمن له سواء كان شركة أو أفراد، هذا هو المناط وهو ما يجب أن نحقق فيه في الموضوع. أما باقي الأمور فهي تندرج تحت التأمين التعاوني، وقد أفتى المجمع فيها وانتهينا من جوازه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 22240
الشيخ جاسم الشامسي:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.
التأمين الصحي كما ذكر أصحاب الفضيلة كما عرض العارض أصبح ضرورة ملحة سواء لعلاج العاملين في المؤسسات المهنية، وكذلك كمثال للمؤسسات التي تريد استقطاب أيدي عاملة ماهرة وذات مستوى عالٍ. فالعامل هنا أو الخبير أو غير ذلك لا يرضى أن يأتي إليك إلا إذا جعلت له تأمينًا صحيًا ومن ذلك أساتذة الجامعات. المتبع حقيقة في أغلب الدول العربية أن التأمين الصحي يتم في شكل تعاقد المؤسسات المهنية مع شركات التأمين التجاري التي تؤمن على غير ذلك من المسائل. والعادة أن يكون لدى هذه الشركات نماذج معدة سلفًا حول التأمين الصحي.
طبعًا اطلعت على العديد من هذه البحوث وصياغتها، فالمؤسسة المهنية تطلب التخفيف من التزاماتها في مواجهةعمالها بـ التأمين الصحي، وشركات التأمين تحاول أن تستفيد ماليًا فقط بهذا النوع من التعاقد وتنظر له نظرة تجارية.
وهي في العادة كما اطلعت على أن الشركات المحلية تقوم بإعادة التأمين لدى شركات دولية ويكون العقد بينها وبين شركات التأمين المحلية تجاري بحت، وهي في العادة تصرح شركات التأمين بذلك للشركات المهنية التي تؤمن على المستفيدين وهم عمالها.
شركات التأمين عادة ما تحصر كذلك أنواع الأمراض التي لا تدخل ضمن المؤمَّن منه، أي المرض، وهي في كثير من الأحيان تضع سقفا لمبلغ التغطية فإذا ما تجاوز امتنعت عن الدفع باعتبار أنها وضعت شرطا في العقد.
أنا حاولتُ في المؤسسة التي أعمل فيها وقد أدخلت على عقد شركة التأمين والمؤسسة التي أعمل بها شرطًا مكتوبًا، بأن يكون من حق ـ إذا كان هنالك سقف للتغطية ـ المؤسسة بأنه لو كان هناك فائض من المبلغ المدفوع من المؤسسة إلى شركة التأمين باعتبار العقد سنويًا أن تسترد المؤسسة التي تؤمن على عمالها على الأقل مبلغًا معينًا كعشرين في المائة من المتبقي كنوع من تقريبه للتأمين التبادلي، وقد استطعنا فعل ذلك.
الأمر الذي أتمناه ـ خاصة أن الأمر ليس بجديد على مجمعكم المبارك ـ أن يكون هناك دراسة لنماذج العقود التي تتم حقيقة في مجال التأمين الصحي، ووضع الفتوى التي على ضوئها يتم تصحيح هذه العقود، وبالتالي يعنينا التطبيق حقيقة هنا خلاف ما ذكره الدكتور القره داغي كما قال في مداخلته، وإذا انتهينا إلى صحة عقود التأمين الصحي فما هو الحكم لإعادة التأمين لدى شركات تأمين دولية تقوم بالتأمين الصحي، خاصة أن المؤسسات تؤمن بمبالغ كبيرة تعد بملايين الدراهم؟ وشكرًا.
стр. 22241
الشيخ قطب مصطفى سانو:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته:
فضيلة الرئيس، أصحاب الفضيلة والمعالي:
النظر في هذه الأبحاث القيمة التي أعدها أصحاب الفضيلة، وعرضها صاحب الفضيلة الدكتور المنياوي بصورة علمية مركزة يجد المرء أن هنالك جهدًا مباركًا بذل في إعدادها ولم يشذ عن هذا الموضوع، فالشكر لهم جميعًا على هذا الجهد المبارك إن شاء الله. غير أن التأمل في جزئية من الجزئيات الأساسية التي ينبغي أن يبنى عليه الحكم يحتاج إلى مزيد من التحرير، وتلكم الجزئية تتمثل في تحرير محل النزاع أو في المنطقة التي يسميها أهل العلم بالأصول (بالمحكوم فيه) في هذه المسألة التأمينية، أو بلغة الفقهاء (المعقود عليهم) لهذا العقد.
يرى الدكتور القري ـ حفظه الله ـ على أن المعقود عليه هنا أو محل العقد في هذه العلمية هي الخدمات الطبية التي يحتاج إليها من ابتلي من الأمراض. فإذا كان المعقود عليه هو الخدمات فإن مسألة الغرر وملابساته مستبعدة في هذه الحالة؛ لأنه من واجب المؤسسات، ومن الممكن اليوم أن تتعرف هذه المؤسسات على سائر الخدمات التي يحتاج إليها الإنسان في حالة ابتلائه بمرض من الأمراض، ولكن إذا كان محل العقد في عقد التأمين الصحي هو البرء أو الشفاء فإن مسألة الغرر مفترضة في هذه الحالة، وهي ورادة خاصة وأن البرء بالنسبة للمسلمين عامة بيد الله ﷻ ، وأنه هو الشافي وليس الطبيب أو هذه الخدمات الطبية، ولكن هذه الخدمات الطبية تعتبر وسائل يحتاج الإنسان أن يستعين بها بعد الله ﷻ .
стр. 22242
يخيل إلي أنه ينبغي التنصيص في عقود التأمين الصحي الذي يكون تأمينًا صحيًا مشروعًا على أن المعقود عليه إن كان هو الخدمات فليس هنالك من ضير في مشروعية هذا التأمين بل بضرورته في هذا الواقع، أما إذا كان المعقود عليه هو البرء يخيل إليَّ حتى لو كان ذلك وهو لا ينبغي أن يكون بالنسبة للمسلمين إنما ينبغي قبوله في هذه الحالة حتى لو قيل: إن المعقود هو البرء، وهذا البرء فيه غرر وخاصة أن ليس بإمكان الطبيب أن يوفر أو أن يسلم أو يقدم هذا الجانب في هذا المجال.
لذلك أرى أنه ينبغي الاعتداد بالتأمين الصحي واعتباره أمرًا مشروعًا سواء كان المعقود عليه هو الخدمات أو كان المعقود عليه هو البرء، ويجب العمل بهذا التأمين في هذا العصر الذي تموج فيه هذه الحياة الإنسانية بشتى صنوف الأمراض والأدواء التي تأتي من مصادر مختلفة. ويتم تطبيق عادة التقصير في هذه الحالة إذا كان هو البرء فينظر إليه في المحكوم عليه هنا؛ هل هو مقدور عليه أم ليس مقدورًا عليه؟ أي هل الأمراض مستعصية على العلاج أم ليست مستعصية على العلاج؟ الأمراض المستعصية على العلاج لا شك أن الطبيب الذي يوصي أو يقول: إنه سيقدم العلاج الصافي، في هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة جذرية في هذا المجال.
لذلك أرى وأثنى وأكرر ما قاله فضيلة الشيخ الدكتور العلامة وهبة الزحيلي في هذا المجال، أنه لا بد من تعميم العمل بهذا التأمين. فحري بهذا المجمع الموقر عن طرق فضيلة الرئيس وأصحاب السماحة والفضيلة والمعالي أن يناشدوا أولياء الأمور في الديار الإسلامية بتعميم هذا الأمر، وعدم حصره على ذوي اليسار في المجتمعات الإسلامية، فالناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وينبغي أن تكون الخدمات الطبية في المستشفيات العامة والعيادات العامة أرقى منها من الخدمات التي تكون في المستشفيات والخدمات الخاصة. وهذا الذي أقصده دائمًا الذي يلجئ الناس للتأمين الصحي وغير الصحي، ذلك أن الخدمات التي تقدم للناس وللمرضى في المستشفيات العامة خدمات تشكو لربها ظلم العباد. وإني لواثق بمشيئة الله وفضله ثم فضل أصحاب الفضيلة أن مناشدة كريمة من لدن أصحاب السماحة والفضيلة وأصحاب المعالي لأولياء الأمور سوف يتحقق ذلك الحلم الذي نصبو إليه جميعًا، فلن يبقى هنالك إنسان إلا وهو مؤمن طيبًا في جميع البلاد الإسلامية.
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
стр. 22243
الشيخ عكرمة صبري:
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
شكرًا للإخوة أصحاب الأبحاث القيمة، وشكرًا للعارض على عرضه الدقيق، ولي ثلاث ملاحظات:
الملاحظة الأولى: ملاحظةعامة وهي ما أشار إليها الإخوة الكرام الأفاضل: الدكتور وهبة، والدكتور علي، والدكتور قطب. فإن هذه النقطة مهمة ونؤكد عليها، وإن على ولي الأمر أن يحقق الرعاية الصحية لجميع المواطنين وجميع العرايا من مسلمين وغير مسلمين، حتى أهل الذمة كما هو معروف يشملهم ذلك، وأن الرعاية الصحية ليس بموضوع جديد بل أقره الإسلام العظيم كما أقر التعليم، فالصحة والتعليم من القضايا المهمة والقضايا الأساسية والقضايا الجوهرية والضرورية في المجتمع الإسلامي، فينبغي على أولي الأمر أن يعمموا الرعاية الصحية، وأن يعمموا أيضًا التربية والتعليم.
أما النقطة التي أثارها الأخ الفاضل الشيخ عبد الليطف آل محمود بأن بعض الناس يزيفون أسماءهم أو يأخذون بطاقة الصحة لغيرهم ... هذا يحصل، والسبب لأن بعض المواطنين أو بعض البشر محرومون من الرعاية الصحية، فالإثم لا يقع على الذي زيف البطاقة الصحية، الإثم يقع على ولي الأمر، وأن بعض المواطنين يلجؤون إلى الشركات التأمينية والتجارية للصحة، الإثم لا يقع عليهم بل يقع على ولي الأمر أيضًا لأنه ملزم، ولا مناحة ولا مجال للاستغناء عن الرعاية الصحية.
وعليه نحن نؤكد ونطالب بإلحاح مجمعنا الموقر على أن يعطي هذه النقطة الأولوية في مطالبة أولي الأمر في العالم الإسلامي بالتأمين الصحي لجميع المواطنين وغير المواطنين حتى المتجنسين وغير المتجنسين إن صح التعبير.
هذا أمر فعلًا يخالف الشريعة الإسلامية في التمييز، نحن نرى أن كل إنسان بغض النظر عن ديانته وجنسيته ما دام في بلد ما ينبغي أن يؤمن له الصحة والتعليم. هذا من جهة.
стр. 22244
من جهة أخرى قد تأتي دول وتقول: إن إمكانياتها المالية لا تستطيع أن تعطي تأمينًا شاملًا للمواطنين، نقول: وأرى من الناحية الشرعية لا مانع أن تستوفي الدولة من جميع الناس اشتراكات شهرية أو اشتراكات سنوية بهدف التأمين الصحي، حتى تغطي هذه الاشتراكات جزءًا من النفقات الصحية. هذه الملاحظة العامة.
الملاحظة الثانية: هي ملاحظة جزئية بالنسبة لاشتراط البرء. أرى أن هذا شرط باطل لا يجوز أن يوضع في أي شركة، ولا يجوز للمريض أن يشترطه أصلًا، لأن ـ كما قال الإخوة الأفاضل ـ أولًا الشفاء بيد الله.
شيء آخر: أن المريض يحرص أن يشفى بطبيعة الحال، الطبيب هو أمين وهو قد حلف القسم ولا يمكن للطبيب أن يقصد الإساءة للمريض، هذا واضح في التعامل مع البشر كلهم، مع جميع الأطباء بمختلف دياناتهم إن الطبيب هو أمين، إن حصل بعض التقصير يمكن أن يحصل في حالات استثنائية وحالات شاذة، فهذا الشرط باطل ولا يجوز أن يوضع فيه.
الملاحظة الثالثة: وهي ملاحظة شكلية: كلمة (التأمين) كتأمين. . الناس تنفر منها، مجرد تسمع كلمة تأمين يقول لك: حرام سلفًا، دون البحث في الحقيقة. وأرى أن تستبدل هذه الكلمة بـ (التكافل الصحي) على سبيل المثال، أو (الضمان الصحي) أو (الرعاية الصحية) لنتجنب هذه الكلمة في جميع أبحاثنا أو نعمم ذلك في جميع أحكامنا.
والله تعالى أعلم، وشكرًا لكم، والسلام عليكم.
стр. 22245
الشيخ عبد السلام العبادي:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه أجمعين.
هنا لا بد من أن أقول: من نخاطب نحن بهذه القرارات وبهذه البحوث وبهذه الأحكام؟ نخاطب الحكومات، الشركات، والمؤسسات بما فيها المستشفيات والأفراد؛ لأن الكل يحرص ـ إن شاء الله ـ على معرفة الحكم الشرعي، لكن لا بد من أن ننتبه إلى الاصطلاحات التي أصبح لها مداليل في الواقع العام عندما نبين الأحكام الشرعية حتى يكون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. % % % % % % %
فيما يتعلق بالعلاج الصحي في الدول هو في الواقع على نوعين: النوع الأول ما يدخل تحت مفاهيم الضمان الاجتماعي، يعني أن الدولة تقوم بمسؤولياتها تجاه رعاياها فتوفر لهم العلاج من خلال مستشفياتها التابعة لوزارة الصحة، فهي من باب مسؤولية الدولة عن رعايها، وهذا حقيقة يتطلب في النهاية موارد للدولة تغطي هذه الرعاية؛ لأن هذه الرعاية باتت مكلفة أمام التقدم الطبي وأمام كلفة العمليات الكبيرة، لذلك كل زيادة في هذا الأمر تتطلب زيادة في الموارد التي يجب أن تحصل من الرعايا.
في الدولة الإسلامية كما تعلمون هنالك موارد عديدة تغطي هذا الأمر، ومن أهمها الزكاة؛ لأن الزكاة تصرف ـ كما نص علماؤنا ـ على علاج المرضى الفقراء.
أما موضوع التأمين الصحي فيما تقدمه الدولة لموظفيها وبعض من رعاياها هو تأمين اجتماعي يقوم على تغطية النفقات من حصيلة الاشتراكات وليس من مسؤولية الدولة العامة.
وحقيقة مؤسسة التأمين في وزارة الصحة تتعهد للمستشفيات بأن تقدم لهم نفقات العلاج وفقًا لفواتير ومتابعات، وكثيرًا ما تقل حصيلة الاشتراكات عن المطلوب من المستشفيات فيدفع من موازنة الدولة الأخرى، أو يؤجل للسنة التالية، أو يزيد فتحول الزيادة للسنوات التي تليها، فكأن هنالك تعهد من مؤسسة التأمين الصحي للمستشفيات التي تحدد، مستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الخاصة أو غيرها، كأن هنالك تعهد من هذه المستشفيات لهذه الجهات بان تدفع نفقات علاج المرضى الذين يراجعونها والذين يحملون بطاقات التأمين مهما بلغت لكلفة وفق الشروط المبينة بالتأمين، حيثق تغطي بعض أنواع الأمراض ولا تغطي أنواع أخرى وهكذا.
فمن هنا هذا النوع بالذات هو واضح الحكم فيه؛ لأنه عبارة عن التقاء هؤلاء بعمل صندوق ليغطي نفقات علاجهم ولا ضير في ذلك، وأي جهالة أو غرر في هذا مغفترة أمام المصلحة العامة التي تتحقق للمجموعة.
стр. 22246
وكذلك الحال عندما لا تقوم الدولة بذلك لبعض فئات المواطنين كموظفي الشركات الخاصة أو غيرها فهنا قامت شركات التأمين، ونحن فصلنا في المجمع على الخلاف الذي حصل بين شركات التأمين التعاوني وبين شركات التأمين التجاري، فإذا كانت الشركة شركة تأمين تأمين تعاوني فلا مانع أن تتولى هذا الأمر. لكن لا بدمن إضافة فيما يتعلق بقيام شركة معينة بعملية التأمين قياسًا على ما فعلت الدولة ـ إذا كانت خاصة ـ وقيام المستشفى نفسه بعملية التأمين. لا بد في الواقع من الانتباه إذا كانت الأقساط تدخل في مفهوم تأسيس صندوق تعاوني لا حرج، أما إذا كانت تدخل في إطار التجارة كأن تريد المستشفى أن تزيد من مراجعة المرض لها فتضع نظامًا للتأمين فيها، وما يزيد من الأقساط يحول كأرباح للمستشفى، فإننا في الواقع يجب أن ننتبه لأننا نقترب عند ذلك مما يسمى بالتأمين التجاري، وهي استغلال حاجة الناس للعلاج لتحقيق الربح.
هنا إذا كان الأمر من قببيل الضرورة كلنا متفقون على أن الضرورات تبيح المحظورات، يعني إذا كان هنالك مريض معين يحتاج. . فإذا كان هنالك في هذا الأمر نوع من التوجه إلى الاسترباح فيجب أن يُحظر وأن توضع شروط لتمنع من ذلك لأننا عند ذلك نقترب من حقيقة الشركة التجارية.
أما في موضوع الضرورة فحيقة لا خلاف إذا كان ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات.
فلذلك أستخلص أو أستنتج بأن الممنوع هو التأمين الصحي إذا كان من شركات التأمين التجاري أو المستشفيات لغرض الاسترباحن وكذلك من الشركات الخاصة إذا كانت هذه الأقساط تأخذها لمزيد من تحقيق المصلحة الخاصة، أما إذا التزمت الشركة الخاصة ـ وهنا أخرج حالة من حالات التحريم ـ التزمت لموظفيها بأن تقوم بعلاجهم على حسابها فلا حرج في ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 22247
الشيخ حسين كامل:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أقتصر بكلامي فقط على عقد التأمين الصحي الواقع بين كل من الأفراد أو المؤسسات الخاصة وبين مراكز العلاج أو المستشفيات الخاصة أيضًا. وأقول وبالله التوفيق: إن هذا العقد هو عقد معاوضة محض ويندرج تحت عقود الإجارة وليس الجعالة، ويشوبه الغرر الكبير في محل العقد نظرًا للجهالة في نوع الخدمة التي ستقدم وكذا بالتكلفة الإجمالية لها، وإخضاع العائد على هذه الخدمات لنظرية الأعداد الكبيرة معناه إخضاعه لنظرية الاحتمالات، وهو نفس الأسلوب المستخدم في تحديد قيمة الأقساط والتعويض في حالة التأمين على الحياة.
لذلك أضم صوتي إلى كل من يرى بسريان الفتوى الصادرة من المجمع الفقهي الإسلامي بشأن عقد التأمين على الحياة على هذا النوع من العقود بالذات وهو المنع.
والله أعلى وأعلم.
стр. 22248
الشيخ خليل الميس:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
إخواني، لا شك أنه في أول هذا المجلس ليس من قبيل المصادفة بل هي الموافقة أن أقدم لها بمبحث الوقف، والوقف كما نعلم هو ميزانية الإسلام الكبرى. والوقف كما تعرفون كان يدًا ممدودة دون منة من الولي للفقير والقوي للضعيف، وهذه غرة تشريعنا الإسلامي.
ثم أمر أخر يعرفه الجميع وهو أن المولى ، تحفظون سورة قريش: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ٣ ـ ٤] ، فمن حق المواطن الذي أعطى الولاء أن يُعطى الوفاء. مقابل الولاء كلكم تعرفونه أعطية المشرع، ضمن المشرع أندر أمرين في الجزيرة العربية وهما: الإطعام من جوع، والأمن من الخوف. هذا من وجه.
إذن نحن في تشريعنا صحيح نحن هنا بمثابة الأطباء أو المحامين، يعرض عليه قضية فينظر فيها ولكن يعطي توصية، ونحن من هذا القبيل نعطي توصية مقدمة قبل أن يصدر هذا البيان نرجو أن نلفت الانتباه إلى عظمة التشريع الإسلامي لمشروعية الوقف. فالآن المؤسسات في الإسلام لا تغني عن الدولة ووجود الدولة لم يلغ المؤسسات، والوقف ما أغلى الدولة ولكن لا تستغني عنه الدولة.
ففي فكرنا الإسلامي تأتي المؤسسات لتعطي، وفي الفكر العالمي تأتي المؤسسات لتأخذ، تأخذ ممن؟ من القادر ولا تعطي الضعيف، إن أمكن بين يدي هذا الكلام أن نجعل مقدمة نحن نصدر الفتوى. عضوا لا نقول متجنين، لا نصير رحمًا مستعارًا لقضايا تولد خارج مجتمعنا وتقذف في مجتمعنا وأتوا لها بحكم شرعي. ينبغي أن يكون رحمنا رحم أم منه تصدر التوجيهات والتعليمات السابقة، أقول (السابقة) حبذا لو قدم لكل ما تفضلتم به بالإشارة إلى تاريخنا الإسلامي وإلى تاريخ الوقف والتعاون، وهنا نعيد إلى ذاكرة المسلمين هذا الأمر.
وشكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 22249
الرئيس:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قبل أن أعلن الاقتراح بتأليف اللجنة فإن الأستاذ جاسم الشامسي أبدى وجهة في نظري جيدة وفيها إبراء للذمة واستكمال للتصور، وهي استحضار عدد من العقود التي تعد للتأمين الصحي وتجري دراستها حتى يجري الحكم ويكون عن تصور، فهل ترون هذا وتؤجل لهذه الوجهة؟
الدكتور حسين كامل:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
يسعدني أن أعلن أن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة ـ بمشيئة الله ـ بعد أسبوعين بالضبط سيناقش جميع عقود التأمين ومنها التأمين الصحي وخلافه.
الرئيس:
هل ترون أن يستحضر عدد من العقود وتجري الأمانة بواسطة لجنة أو تعرض على المجلس في جلسة آتية؛ لأن هذا الموضوع ليس بالسهل وله صفة العموم، والتعجيل فيه إثقال إلى الذمم، والأناة فيه خير؟ هل ترون هذا مناسبًا.
إذن يؤجل هذه الوجهة، وترفع الجلسة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 22250
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١٢٣ (٦/١٣)
بشأن موضوع
التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ٧ إلى ١٢ شوال ١٤٢٢ـ، الموافق ٢٢ – ٢٧ ديسمبر ٢٠٠١ م، بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يأتي:
تأجيل النظر في موضوع (التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية) لإصدار القرار الخاص به إلى دورة قادمة من أجل مزيد من الدراسة والبحث، وبخاصة ضبط الصيغ والشروط.
والله الموفق.
стр. 22251
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١١٨ (١ /١٣)
بشأن
استثمار الأوقاف ومواردها
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من (٧ إلى ١٢) شوال ١٤٢٢ هـ، الموافق (٢٢- ٢٧) ديسمبر ٢٠٠١ م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (استثمار الأوقاف ومواردها) الواردة إلى المجمع في دورته الثانية عشرة وفي هذه الدورة، وبعد الاطلاع على قرار المجمع بخصوص الوقف في دورته الرابعة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه.
قرر ما يأتي:
تأجيل النظر في موضوع (استثمار الأوقاف ومواردها) لإصدار القرار الخاص به إلى دورة قادمة من أجل مزيد من الدراسة والبحث.
والله الموفق
стр. 22252
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١١٩ (٢/ ١٣) بشأن زكاة الزراعة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ٧ إلى ١٢ شوال ١٤٢٢ هـ، الموافق ٢٢- ٢٧ ديسمبر ٢٠٠١ م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة الزراعة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه.
قرر ما يأتي:
أولا: لا يحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ لأن نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار في المقدار الواجب.
ثانيا: لا تحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة.
ثالثا: النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزروع؛ إذا أنفقها المزكي من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة، أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توافر مال عنده فإنها تحسم من وعاء الزكاة، ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة، ومنهم ابن عمر وابن عباس ﵃، وهو أن المزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي.
رابعا: يحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة لإيصالها لمستحقيها.
والله أعلم.
стр. 22253
***
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١٢٠ (١٣/٣)
بشأن زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ٧ إلى ١٢ شوال ١٤٢٢ هـ، الموافق ٢٢- ٢٧ ديسمبر ٢٠٠١ م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه.
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم ٢٨ (٣/ ٤) بشأن زكاة الأسهم في الشركات، الذي جاء في الفقرة الثالثة منه ما نصه: (إذا لم تزكِّ الشركة أموالها، لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أموالهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكَّى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع السهم السنوي، وليس بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة المستغلات، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر، بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع) .
قرر المجمع ما يأتي:
إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها.
أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم ٢٨ (٣ /٤) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل السهم.
والله أعلم.
стр. 22254
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١٢١ (١٣/٤)
بشأن
المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ٧ إلى ١٢ شوال ١٤٢٢ هـ، الموافق ٢٢- ٢٧ ديسمبر ٢٠٠١ م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه.
قرر ما يأتي:
تأجيل النظر في موضوع (المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة) لإصدار القرار الخاص به إلى دورة قادمة من أجل مزيد من الدراسة والبحث.
والله الموفق.
стр. 22255
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١٢٢ (٥/١٣)
بشأن
القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية
(حساب الاستثمار)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ٧ إلى ١٢ شوال ١٤٢٢هـ، الموافق في ٢٢ – ٢٧ ديسمبر ٢٠٠١م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حساب الاستثمار)) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه.
قرر ما يأتي:
أولًا:
أ- المضاربة المشتركة: هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون – معًا أو بالتعاقب- إلى شخص طبيعي أو معنوي، باستثمار أموالهم، ويطلق له غالبًا الاستثمار بما يراه محققًا للمصلحة، وقد يقيد بنوع خاص من الاستثمار، مع الإذن له صراحة أو ضمنًا بخلط أموالهم بعضها ببعض، أو بماله، أو موافقته أحيانًا على سحب أموالهم كليًا أو جزئيًا عند الحاجة بشروط معينة.
ب- المستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال، والعلاقة بينهم –بما فيهم المضارب إذا خلط ماله بمالهم – هي المشاركة، والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب، سواء أكان شخصًا طبيعيًا أم معنويًا، مثل المصارف والمؤسسات المالية، والعلاقة بينه وبينهم هي المضاربة (القراض) ، لأنه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة والتنظيم. وإذا عهد المضارب إلى طرف ثالث بالاستثمار فإنها مضاربة ثانية بين المضارب الأول وبين من عهد إليه بالاستثمار، وليست وساطة بينه وبين أرباب الأموال (أصحاب الحسابات الاستثمارية) .
جـ- هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال، وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال، وإنها لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعي.
стр. 22256
ثانيًا: ومما تختص به المضاربة المشتركة من قضايا غالبًا ما يأتي:
أ – خلط الأموال في المضاربة المشتركة:
لا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب، لأن ذلك يتم برضاهم صراحة أو ضمنًا، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح.
ب – لزوم المضاربة إلى مدة معينة، وتوقيت المضاربة:
الأصل أن المضاربة عقد غير لازم، ويحق لأي من الطرفين فسخه، وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ، وهما:
(١) إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
(٢) إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال مدة معينة فينبغي الوفاء، لما في الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة.
ولا مانع شرعًا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما، ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد القوت المحدد، لا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة.
جـ – توزيع الربح بطريقة (النمر) في المضاربة المشتركة:
لا مانع شرعًا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار؛ لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها، فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهم، لأن دخول حصة المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنًا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه، كما أن من طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكة، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها.
د – تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال (لجنة المشاركين) :
حيث إن للمستثمرين (أرباب الأموال) حقوقًا على المضارب تتمثل في شروط الاستثمار المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول في المضاربة المشتركة، فإنه لا مانع شرعًا من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك الحقوق، ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليها دون أن تتدخل في قراراته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب.
стр. 22257
هـ – أمين الاستثمار:
المراد بأمين الاستثمار أي مصرف أو مؤسسة مالية ذات درجة عالية في التصنيف وخبرة وملاءة مالية يعهد إليه تسلم الأموال والمستندات الممثلة للموجودات ليكون مؤتمنًا عليها، ولمنع المضارب من التصرف فيها بما يخالف شروط المضاربة. ولا مانع من ذلك شرعًا بشرط أن يكون ذلك مصرحًا به في النظام (المؤسسة أو المضاربة) ليكون المساهمون على بينة، وبشرط ألا يتدخل أمين الاستثمار في القرارات، ولكن يقتصر عمله على الحفظ والتثبت من مراعاة قيود الاستثمار الشرعية والفنية.
و– وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب:
لا مانع شرعًا من وضع معدل متوقع للربح، والنص على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءًا من تلك الزيادة، وهذا بعد أن يتم تحديد نسبة ربح كل من الطرفين، مهما كان مقدار الربح.
стр. 22258
ز – تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشخص المعنوي (المصرف أو المؤسسة المالية) :
في حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي، كالمصارف والمؤسسات المالية، فإن المضارب هو الشخص المعنوي، بصرف النظر عن أي تغيرات في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ولا أثر على علاقة أرباب المال بالمضارب إذا حصل تغير في أي منها، ما دام متفقًا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة، كما لا تتأثر المضاربة بالاندماج بين الشخص المعنوي المدير لها مع شخص معنوي آخر. وإذا استقل أحد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية مغايرة فإنه يحق لأرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها.
وبما أن الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فإنه يتحمل نفقاتهم، كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة، لأنها تُغطى بجزء من حصته من الربح.
ولا تتحمل المضاربة إلا النفقات المباشرة التي تخصها، وكذلك نفقات ما لا يجب على المضارب عمله، مثل من يستعين بهم من خارج جهازه الوظيفي.
ح – الضمان في المضاربة، وحكم ضمان المضاربة:
المضارب أمين، ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة، ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجارة المشتركة، أو بالاشتراط والالتزام. ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقًا لما ورد في قرار المجمع رقم ٣٠ (٥/٤) فقرة (٩) .
والله أعلم.
стр. 22259
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ١٢٣ (٦/١٣)
بشأن موضوع
التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ٧ إلى ١٢ شوال ١٤٢٢ـ، الموافق ٢٢ – ٢٧ ديسمبر ٢٠٠١ م، بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يأتي:
تأجيل النظر في موضوع (التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية) لإصدار القرار الخاص به إلى دورة قادمة من أجل مزيد من الدراسة والبحث، وبخاصة ضبط الصيغ والشروط.
والله الموفق.
стр. 22260
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
بيان مجمع الفقه الإسلامي بشأن أحداث فلسطين وغيرها
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي بأعضائه وخبرائه في دورة مؤتمره الثالثة عشرة المنعقدة في الكويت في الفترة من ٧ ـ ١٢ شوال ١٤٢٢هـ الموافق ٢٢ ـ ٢٧ ديسمبر ٢٠٠١م، وهو يتابع واقع الأمة الإسلامية وأحوالها العامة، وواقع العالم المعاصر، ويرصد جهود الأعداء والاعتداءات الموجهة ضد الإسلام والمسلمين هادفة أمرين:
١ ـ تشويه حقيقة الإسلام بالطعن في عقيدة المسلمين، والتشكيك في أحكام شريعته.
٢ ـ انتهاك حرمات المسلمين، واحتلال أراضيهم، وسفك دمائهم، والاستيلاء على ثروات بلادهم، وتخريب اقتصادهم.
وإن الواجب الشرعي يحمل فقهاء مجمع الفقه الإسلامي مسؤولية بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بأحوال المسلمين، وألا يكتم علماؤه الشهادة بما علموا مما يجب إظهاره، فهذا ما أخذ الله به العهد والميثاق على أهل العلم في وجوب بيان الحقائق والحكم الشرعي، وتحريم كتمانه، وتوعد على ذلك فقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٤٠] ولقد استحق علماء بني إسرائيل اللعنة والطرد من رحمة الله لكتمانهم العلم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩] . وقد جاء حكم هذه الآية عامًا، ليشمل كل من يكتم علمًا وجب إظهاره، وقال ﷺ : ((ما من رجل يحفظ علمًا فكتمه، إلا أتي به يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار)) رواه ابن ماجه بسند صحيح.
стр. 22261
كما أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته إذا آن أوان الحاجة إليه، فإن من قضايا الأمة الملحة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح: قضية فلسطين، وما يجري مجرى ذلك في بعض البلدان الإسلامية.
إن أرض فلسطين أرض المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهو معراج النبي ﷺ وأرض فلسطين أرض الأنبياء هي حق للمسلمين.
وهذا الحق يقابله واجب النصرة، بكل صورها وفق الاستطاعة، مهما تخاذل المرجفون واستسلم دون الحق المستسلمون؛ فالحجة تبقى مع الحق وأهله، وعلى الظلم وأهله.
ولقد انعقد إجماع فقهاء الأمة على حرمة إقرار العدو الغاصب على أي جزء اغتصبه من أرض المسلمين؛ لما فيه من إقرار الغاصب المعتدي على غصبه وظلمه، وتمكين العدو من البقاء على عدوانه، وأوجب الإسلام على المعتدى عليهم مقاومة ومحاربة الغاصب المحتل حتى يخرج مخذولاً.
فواجب الحكومات والشعوب الإسلامية العمل على أن يعيدوا الأرض الإسلامية إلى أهلها، ويصونوا المسجد الأقصى من تدنيس اليهود المحتلين الذين نصبوا العداء للإسلام وأهله منذ فجر دعوة الإسلام، وما يزالون يكيدون لهم كيدًا، ولهم اليوم قوة وشوكة.
стр. 22262
وإن مجمع الفقه الإسلامي ليدعو جميع المسلمين كل حسب استطاعته أن يساندوا الشعب الفلسطيني بأنفسهم وأموالهم للدفاع عن أرضه وحرماته ومقاومة الجبروت الصهيوني الذي استباح سفك الدماء، وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء، وهدم المنازل، مستخدمًا أسلحة الحرب الفتاكة من الصواريخ والدبابات، والمروحيات والطائرات المقاتلة، إلى جانب الحرب الاقتصادية من تخريب الأراضي الزراعية، وقلع ما فيها من أشجار، ومنع دخول المؤن إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة.
وهذه المساندة واجب الأمة الإسلامية كلها شعوبها واجب الأمة الإسلامية كلها شعوبها وحكوماتها، فالمسلمون يد واحدة، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا.
ويدعو الحكومات في البلدان الإسلامية إلى بذل كل جهد من خلال المنظمات الدولية، والعلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها، لوقف الدعم الخارجي الذي يتلقاه العدو سياسيًا وعسكريًا.
وإن من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس، وأن يدافع عن نفسه ويقاوم العدو بكل الوسائل المشروعة، وشرف للمسلم وغنيمة له أن يموت شهيدًا في سبيل الله.
وإن المجمع يوصي الأمة الإسلامية حكامًا وشعوبًا بالآتي:
стр. 22263
أولاً: الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة:
إن ما حلَّ بالأمة الإسلامية داخليًا وخارجيًا من مصاعب، وأزمات، وحروب، سببه الابتعاد عن العقيدة والشريعة وهي هدي الله وذكره، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه: ١٢٤] . وإن طول الأمد باستبعاد الشريعة الإسلامية يزيد من الفجوة بين الحكومات وشعوبها، ويزيد من الاجتهادات الخاطئة، والانحرافات الفردية والجماعية في الفكر والسلوك.
ويؤكد المجمع في توصيته في الدورة السابعة بدعوات الحكومات في البلاد الإسلامية للذود عن العقيدة الإسلامية، وتمكينها بصورتها النقية من الشوائب، والتحذير من كل ما يؤدي إلى هدمها، والتشكيك في أصولها، ويقسم وحدة المسلمين ويجعلهم مختلفين متنابذين.
كما يؤكد ما جاء في هذه التوصية بدعوة الحكومات في البلدان الإسلامية إلى: (العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية، واتخاذها منهجًا في رسم علاقاتها السياسية: المحلية والعالمية) .
стр. 22264
ثانيًا ـ نصرة المسلمين:
السملمون حيثما كانوا أمة واحدة جمعتهم عقيدة التوحيد، وربطتهم الشريعة والقبلة الواحدة، وهم كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، كما ثبت عن النبي ﷺ لذا فإن النصرة واجبة في كل مكان إذا اعتدى عليهم، أو انتهكت أرضهم، أو نزلت بهم نازلة قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ٧١] . وقال ﷺ : ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها كربة من كرب يوم القيامة)) (١) .
والنصرة إنما تكون بالنفس والمال والتأييد المعنوي والسياسي ونحوه، بما يتناسب والإمكانات والأحوال والظروف المتغيرة.
ويؤكد المجمع توصيته في دورته السابعة التي ناشد فيها الدول العربية والإسلامية مناصرة المسلمين الذين يتعرضون للاضطهاد في شتى بقاع الأرض، ودعم قضاياهم، ودرء العدوان عنهم بشتى الوسائل المتاحة. стр. 22265
ثالثًا ـ تحريم العدوان في الإسلام:
إن الإسلام يحرم الاعتداء بغير حق، ومن ذلك ترويع قلوب الأبرياء الآمنين ممن عصمت دماؤهم، فأي عدوان من هذا النوع هو إرهاب محرم.
وإن إعداد العدة والقوة لإرهاب العدو مطلوب شرعًا، وهو الذي ورد فيه قول الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠] .
ولا ريب أن من يدافع المغتصب لأرضه المحتل لوطنه بكل ما يمكنه من إعداد وقوة عمل مشروع وواجب، وهذا هو حال مقاومة الشعب الفلسطيني للصهاينة المحتلين المنتهكين لكل الحقوق.
وإن من الظلم والمؤسف أن بعض الدول الكبرى تكيل بمكيالين في القضية الفلسطينية، وتعتبر صاحب الحق في الأرض المدافع عن نفسه وعرضه وأرضه إرهابيًا، والمعتدي الظالم المنتهك لكل القيم الإنسانية مع ما يستخدمه من أسلحة دمار، وما يستبيحه من دماء، الضارب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية هو المدافع عن نفسه المغلبوب على أمره!!
كما أن من الظلم وأبشع الإرهاب إلباس الإسلام اسم الإرهاب، بل هو دين الاعتدال والوسطية، ومن الظلم أيضًا محاربة عدد من الجمعيات الدعوية والخيرية والمؤسسات المالية الإسلامية باسم الإرهاب دون أن يقوم دليل على ذلك.
следующие страницы →