الشيخ طه جابر العلواني:
السؤال التاسع عشر: الصلاة في الكنائس، استئجار الكنائس للصلاة لا مانع عند الحاجة وتجنب الصلاة إلى التماثيل والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة.
السؤال العشرون: ذبائح الكتابيين جائزة شرعًا إذا ذكيت بالطريقة المقبولة شرعًا ولم يذكر غير اسم الله عليها، ويوصي المجمع بدارسة متعمقة للموضوع في دورة قادمة.
الشيخ محمد عبده عمر:
السؤال الأول: لو سمحت يا سيادة الرئيس، هذا السؤال التاسع عشر ما الداعي إلى استئجار الكنائس للصالة، ممكن نستأجر إن كان ولا بد مكانًا ليس كنيسة، بيتًا أو مصلى، لكن ما الحاجة إلى أن نستأجر أيضًا مكان كنيسة، إذا كان لا بد من الاستئجار نستأجر مكانًا آخر أنزه وأبعد من الشبهة من الكنيسة.
الرئيس:
ما هو الذي يدعو يا شيخ إلى استئجار الكنيسة، الشيخ طه؟
الشيخ طه جابر العلواني:
الذي يدعو عدم وجود أماكن أن الكنائس، غالبًا تتبرع الكنيسة لأداء الصلاة، فيها قاعات مناسبة لأداء الصلاة فإن وجدوا أماكن في الجامعات استأجروا تلك الأماكن أو استأذنوا الكلية أو الجامعة فيها المكان المخصص وإلا إذا كان يوجد مكان في الكنيسة صلوا فيه.
الرئيس:
طالما أنه قيل عند الحاجة فعلى كل الذي ترون فيه الخير، هل ترون يمشي الجواب لا؟
السيخ محمد عبده عمر:
أنا متحفظ.
الشيخ رجب التميمي:
أرى أن تشطب كلمة استئجار الصلاة في كذا، يعني نعطي المسلمين الحق أو الجواز أن يستأجروا وهذا لا يجوز.
стр. 2522
الرئيس:
فيه سؤال يا شيخ طه أنا بدا لي شيء آخر، ما هو الداعي للاستئجار، لأجل ماذا؟
الشيخ طه جابر العلواني:
صلاة الجمعة.
الرئيس:
لا يصلون الجمعة يا أخي.
الشيخ طه جابر العلواني:
لا يصلون الجمعة!! هو هذه الرابطة الوحيدة بينهم التي نستطيع أن نجمعهم فيها ونجعلهم يلتقون مع بعض ويتذكرون بأنهم مسلمون والحمد لله ويخطب لهم ويوعظون وينصحون إلى آخره فلو فرطنا هذا العقد يصبح من المتعذر.
الرئيس:
يعني لا لأجل إقامة صلاة الجمعة؟
الشيخ طه جابر العلواني:
يعني هي الجمعة حقيقة وسيلة باعتبار ذهن المسلم.
الرئيس:
شوف يا شيخ، إذا كانت لأجل إقامة صلاة الجمعة أو لأجل إقامة صلاة جماعة أو لأجل إقامة صلاة جمعة فأنا لا أشك أنه لا يكلف الله عباده إذا لم يجدوا مكانًا أن يستأجروا مكانًا يصلون فيه لكن إذا كان فيه مصالح بالنسبة لهذه البلدان مثل ما تفضلت لربط المسلمين لربط الشباب، لجمعهم، لتذكيرهم، لتحقيق لقاء بينهم، هذا لا شك يعطي..
الشيخ طه جابر العلواني:
شيخنا ابن باز حفظه الله ورعاه أرسل لنا فتوى مكتوبة موقعة من عنده بأن لا شيء في هذا لو عرض فيها لأدلة كثيرة من آثار ومن بعض الأحاديث الموقوفة.
стр. 2523
الرئيس:
الآثار كثيرة يا شيخ في عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صلاة الكنيسة، لكن المسألة مسألة استئجار، أنا أقول إذا كان الاستئجار لأجل الصلاة فقط، فهذا يعني لنا جواب وتعرض المسألة من هذه الناحية أما إذا كان الاستئجار هو بالنسبة لهذه البلاد ليس هناك ملتقى يلتقي فيه المسلمون ويجتمعون ويجري وعظهم وتذكيرهم وتبصيرهم في دينهم فعلى كل يظهر لي أن الجواب ماشي.
الشيخ محمد عطا السيد:
أوافق على النقطة الثانية التي ذكرتها أنه إذا كان للصلاة لا داعي واجب أن أؤكد مرة ثانية أنه ليست هنالك الآن في الولايات المتحدة أية حاجة تدعو إلى هذه المسائل إطلاقًا، وكيف يا سيدي الرئيس، نحن إذا مررنا بكنيسة للنصارى وخاصة أن فيها تماثيل نتعوذ ونحمد الله الذي هدانا وهدى أبناءنا فكيف نصل إلى الدرجة التي نسمح فيها لأبناءنا أن يدخلوا كنيسة ويغطوا التماثيل لكي يصلوا وليس هنالك حاجة ولذلك أرى يا سيدي الرئيس أبدًا ليس هنالك داع.
الشيخ طه جابر العلواني:
يبدو لي سيادة الرئيس أن الدكتور عطا لطول إقامته في السودان نسي أمريكا ونسي طول الفترة التي قضاها هناك وأصبح يعتقد أن أمريكا هي السودان وبلد مسلمين وأتمنى من الله لو حدث هذا.
الشيخ محمد عطا السيد:
ما أتذكر مرة واحدة أننا اضطررنا إلى استئجار كنيسة قط وصلينا العيد خمسمائة نسمة.
الشيخ طه جابر العلواني:
هذه يا سيد عطا لا افترضناها افتراضًا ولا جئنا لنزعج الأدمغة المباركة فيها وإنما أتينا بها لأنها تعرض علينا ويطلب منا جواب.
الشيخ عبد الله إبراهيم:
شكرًا فضيلة الرئيس.. مع الأخذ في الاعتبار الضرورة فإني أرى أن استئجار الكنيسة للصلاة أو مثلها أرى أن فيه مكسبًا للإسلام، فإننا يمكن أن نقيم شعائرنا ثم نرفع صوت الإسلام صوت الأذان من على الكنيسة بدل أن نترك لهم يدقون الأجراس. والله أعلم.
стр. 2524
الرئيس:
شكرًا. لكن لاحظ يا شيخ طه أن الجواب قال: استئجار الكنائس للصلاة فيظهر أن السؤال إنما ورد عن الصلاة ذاتها، لكن هل في السؤال التبريرات التي ذكرت؟
الشيخ طه جابر العلواني:
قلنا: إنه لا يجد المسلمون سواها وتؤجر لهم بمبالغ زهيدة جدًا وأحيانًا تقدم تبرعًا تقدمها الكنيسة.
الرئيس:
لا. لا. قصدي ما هو أنه لا يجد المسلمون سواها وأنهم يتبرعون لكن أنا قصدي الأغراض التي أشرت إليها.
الشيخ طه جابر العلواني:
أنا أحب أن أقول لأخ الشيخ عطا إنه للآن في واشنطن العاصمة وحتى معظم السفارات العربية والإسلامية تحيط بها يؤدي المسلمون صلاة الجمعة في دور أرضي في كنيسة، وفي كنيسة جورج واشنطن في الجامعة واشنطن ديسي.
الشيخ رجب التميمي:
الواقع أنه للمسلمين مساجدهم، وللنصارى كنائسهم يقيمون صلاتهم وشعائرهم، نحن نستطيع في أمريكا أن نأخذ قاعة أو ناديًا نصلي فيه. أما في الكنيسة هذا أمر يكون له سابقة خطيرة، لأننا نعظم الكنيسة بصلاتنا فيها، وهذا أمر محظور، صلاة المسلم في الكنيسة لا شيء فيه أما أن نستأجرها لنقيم صلاة جماعة أو صلاة جمعة هذا أمر محظور شرعًا أما واشنطن ففيها مسجد وأنا صليت فيه جماعة وخطبت في المسجد وصليت الجمعة فيه في واشنطن بالذات، أما أن نتخذ الوسيلة مكانًا لأن الصلاة عبادة نتخذها للعبادة لا يجوز أن يتخذ مكان العبادة مكانًا للازدواج بين عبادتين، ولا بين دينين، نحن مسلمون ومكان عبادتنا المسجد، الكنيسة للنصارى والكنس لليهود غدًا تقول: أود أستأجر كنيسًا يهوديًا تعطي الوسيلة لليهود لتخلص عيشتنا، الآن المسجد الإبراهيمي في الخليل ثلاثة أرباعه اتخذه اليهود كنيسًا وقمنا وقاومنا وقلنا: لا يجوز ازدواج العبادة في المساجد وللمسيحيون كنائسهم ولليهود كنسهم وللمسلمين مساجدهم.
стр. 2525
الشيخ طه جابر العلواني:
إذا تسمح لي أن أحببتم تسحب السؤال وتكفينا فتوى الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله والإمام الخوري.
الرئيس:
يا شيخ طه نرجيه وأعطونا السؤال العشرون.
الشيخ طه جابر العلواني:
العشرون: ذبائح الكتابيين جائزة شرعًا إذا ذكيت بالطريقة المقبولة شرعًا لم يذكر غير اسم الله عليها ويوصي المجمع بدراسة متعمقة للموضوع في دورة قادمة.
الشيخ خليل الميس:
إعادة صياغة فقط يعني ذبائح الكتابيين جائزة شرعًا إذا استوفيت الشرائط.
الشيخ طه جابر العلواني:
نحن قلنا: إذا ذكيت يا شيخ خليل، الله يحفظك.
الأمين العام:
نقطة فنية فقط. السؤال العشرون ذبائح الكتابيين جائزة شرعًا إذا ذكيت بالطريقة المقبولة شرعًا لديهم، ولكن قولكم: ويوصي المجمع بدارسة معمقة، ليس هذا مكانه لأن قضية التوصيات سوف تكون وحدها وقضية القرارات تكون وحدها فأنا أفضل أن نترك قضية التوصيات، وشكرًا.
الشيخ طه جابر العلواني:
أصر إخواني في اللجنة على وضع هذا.
الأمين العام:
خلاص أنا فقط بينت الوجه التنظيمي.
стр. 2526
الرئيس:
هو يعني لا يخفاكم أن المسألة حاصل بها بحوث ولا يخفاكم خلافات وفيها أخذ وفيها رد وفيها الشيء الكثير.
الشيخ طه جابر العلواني:
السؤال الحادي والعشرون: في حضور حفلات تقدم فيها الخمور لا ينبغي للمسلم أو المسلمة حضور مجالس المعاصي والمنكرات.
الرئيس:
فقط لا ينبغي!! لا يجوز، لا يجوز للمسلم أوالمسلمة حضور مجالس المعاصي والمنكرات ﴿فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ .
الشيخ طه جابر العلواني:
تفضلون: يحرم مثلًا؟
الرئيس:
لا يجوز.
الشيخ طه جابر العلواني:
سيادة الرئيس، أنا لا يهمني شيء من هذه الأسئلة الحمد لله لا أقارف شيئًا من هذه الأمور، هذه أمور تهم غيري.
السؤال الثاني والعشرون: في تقدير الوقت للصوم والإفطار: إن الإفطار التي فيها نهار متميز ولو طويلًا وليل متميز ولو قصيرًا فلكل منهما حكمه في العبادات ومنها الصلاة والصيام، وعلى كل مسلم أن يعقد نية الصيام ليلًا فإن تعرض لخطر على حياته أو صحته جاز له الفطر ووجب عليه القضاء.
الرئيس:
والله يا مشايخ أنا أحب أن أقول لكم إن السؤال هذا سبق أن درس في مجمع الفقه الإسلامي مرتين في مكة. وصدر قرار ينقض قرارًا. وأذكر أن أحد القرارين لا أدري الأول أو الأخير لأني كنت متوقفًا في القرار، أحد القرارين الأول أو الأخير، على ما بلغنا وإلا أنا لم أر شيئًا جاءت استفساراته يقارن هذا يتعذر تنفيذه وهذا يتعذر تطبيقه وشيء من هذا القبيل فالمهم أنهم وصل لهم القرار الأخير بعد القرار الأخير ما أدري ماذا تم. فأنا هل ترون قرار مجمع مكة هل وصلكم أم لا؟
стр. 2527
الشيخ طه جابر العلواني:
لا!
الرئيس:
لأن نفس اللجنة التي جاءتنا هي من أمريكا من عندكم، أليس من عندكم؟
الشيخ طه جابر العلواني:
لا!
الأمين العام:
فيه فتاوى كثيرة بعكس هذا، واعتمد الفقهاء أوجهًا أخرى وقالوا: يقاس على المحل الأقرب اعتدالًا، ومنهم من قال بأنه يفتى بالصوم والفطر على مكة أو على المدينة وهناك من قال يعتمد الخط العرض ٤٥ أو ٤٨، بحيث القضية وقع فيها تداول النظر بين جمهور من الفقهاء قديمًا وحديثًا، حتى في بعض الفتاوى التي صدرت، في الفتاوى الهندية أشير إلى شيء من ذلك. فأنا أتوقف لا بأس بإعادة النظر في هذا الموضوع فيه تنفير للناس.
الرئيس:
على كل قرار مجمع مكة موجود هل تحبون نقرأه؟ أو أنا في الحقيقة، أنا بدون مؤاخذة أعرف أن الموضوع ما رايح ينتهي بهذه البساطة أمامنا هذا الرأي، وأمامنا قرار مجمع مكة، يعني المسألة تتطلب شيئًا من التروي فأنا أقول: طالما فيه قرار من مجمع مكة وأذكر للشيخ طه أن القرار الثاني هو بعد هذا، فطالما أن فيه قرارًا فهو الآن يعالج الوضع بصفة حاضرة، ويكفي لما نكاثر القرارات على جهة يتضاربون ونبلبل أفكارهم.
الشيخ أحمد محمد جمال:
إذا سمحت ما هو قرار مجمع مكة؟
الرئيس:
والله يا شيخ القرار الأول هنا والقرار الثاني صدر في الدورة الماضية هذه.
الشيخ أحمد محمد جمال:
نريد أن نسمعه.
стр. 2528
الرئيس:
ليس موجودًا عندنا القرار الأول موجود هنا.
الأمين العام:
أنا أقرأ عليكم ملخص القرار الأول: تنقسم الجهات التي تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية إلى ثلاث:
الأولى: تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة، ففي هذه الحال تقدر مواقيت الصلاة والصيام وغيرهما في تلك الجهات على حسب أقرب الجهات إليها مما يكون فيها ليل ونهار متمايزان في ظرف أربع وعشرين ساعة.
الثانية: البلاد التي لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يقع الفجر بحيث لا يتميز شفق الشروق من شفق الغروب، ففي هذه الجهات يقدر وقت العشاء الآخرة والإمساك في الصوم وقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان.
الثالثة: تلك التي يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة وتتمايز فيها الأوقات إلا أن الليل يطول فيها فترة من السنة طولًا مفرطًا ويطول النهار في فترة أخرى طولًا مفرطًا. ومن كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع الفجر وغروب الشمس إلا أن نهارها يطول جدًا في الصيف ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعًا لعموم قوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ ولما ثبت عن بريدة ﵁ عن النبي ﷺ أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة ثم إلى غير ذلك من الأحاديث، هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم، وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان، فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أربعًا وعشرين ساعة ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوه في ليلهم فقط وإن كان قصيرًا؛ فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد قال تعالى ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ .
стр. 2529
ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى مرضه مرضًا شديدًا أو يفضي إلى زيادة مرضه إلى آخره، تمكن فيه القضاء قال تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ هذا خلاصة ما جاء في القرار الأول.
الرئيس:
ثم جاء بعده قرار فيه نوع اختلاف مع هذا.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
أقترح تأجيل هذا البحث لأن هذه الفتوى تحتاج إلى كتابة أبحاث فيها.
الرئيس:
على كل أنا أقول تؤجل فهل ترون تأجيلها؟ الثالث والعشرون.
الشيخ طه جابر العلواني:
في توحيد الشهور القمرية: قال فيه يؤخذ فيه بقرار المجمع.
الرابع والعشرون: يجوز للمسلم العمل المباح شرعًا في دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين أو كان فيما ينفعهم.
الرئيس:
يا شيخ طه إذا رأيتم أنه: يقول ومؤسسات حكومية غير إسلامية.
إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين، يعني معناه من باب أولى إذا كان فيه ما ينفعهم، فتحذف هذه.
الشيخ طه جابر العلواني:
الخامس والعشرون والسابع والعشرون: لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك ماليًا أو فعليًا.
السؤال السادس والعشرون: للزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج المحرم شرعًا كبيع الخمر والخنزير وغيرهما.
стр. 2530
الشيخ محمد عبده عمر:
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
سيدي الرئيس بالنسبة للسؤال السابق المتعلق بصلاة المسلمين بالكنائس أو استئجار المسلمين للصلاة في هذه الكنائس إذا كان مجمعكم الموقر يجيز هذه المسألة فإني متحفظ وعللت بالنسبة لاستئجار الكنائس والصلاة فيها، لأنه طالما المسلمون يملكون إيجارًا ويملكون نقودًا ممكن يستأجرون مكانًا آخر ناديًا كما قال الشيخ التميمي، ناديًا أو بيتًا أو أي مكان آخر لا شبهة فيه فيصلون فيه لكن دفع إيجار.
الرئيس:
أصلًا هذه يا شيخ، أوقفت، وطالما أنها أوقفت انتهينا منها.
الشيخ محمد عبده عمر:
أوقفت. شكرًا.
الشيخ طه جابر العلواني:
عفوًا باقي الثامن والعشرون كأن الورقة لم تصور لأصحاب الفضيلة.
الرئيس:
فعلًا هي ثمانية وعشرون سؤالًا باقي سؤالان.
الشيخ طه جابر العلواني:
لا باقي سؤال واحد عفوًا لأنه أخذنا الخامس والعشرين والسابع والعشرين معًا ثم أتينا بالسادس والعشرين بقي الثامن والعشرون والسؤال: ما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المنزل بواسطة البنوك، والمؤسسات التي تفرض ربحًا محددًا على تلك القروض لقاء رهن تلك الأصول، علمًا بأنه في حالة البيوت والسيارات والأثاث عمومًا يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار بقسط شهري يزيد عن قسط الشراء في بعض الأحيان الذي يستوفيه البنك وقد أجابت اللجنة أعدت اللجنة على هذا السؤال جوابًا بعدم الجواز.
стр. 2531
الرئيس:
هذا صحيح، جزاكم الله خيرًا وهو الذي اتفق عليه الباحثون كلهم، الباحثون الأربعة وبهذا تنتهي الجلسة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ وهبة الزحيلي:
ألا يجب أن نعود إلى الأسئلة الأولى التي أرجئت؟
الرئيس:
لا! ما عندنا استعداد، الأول والثاني والتي كتبنا عليها ترجى، ترجى لأنه والحمد لله حصل الذي فيه الخير إن شاء الله.
الأمين العام:
أصحاب الفضيلة بعد شكركم على تجشمكم الأتعاب الكثيرة في دراسة هذه القضايا التي عرضت عليكم فإني أريد أن أذكركم بأن الجلسة الصباحية غدًا هي جلسة مغلقة لا يشهدها إلا الأعضاء العاملون، وشكرًا. الساعة الثامنة والنصف كالعادة.
стр. 2532
الأجوبة التي صادق عليها المجمع
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ما أقره المجمع من أجوبة على الاستفسارات (١)
السؤال الثالث:
ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خاصة إذا طمعت في إسلامه بعد الزواج حيث تدَّعي مسلمات كثيرات أنه لا يتوفر لهن الأكفاء من المسلمين في غالب الأحيان، وأنهن مهددات بالانحراف أو يعشن في وضع شديد الحرج؟
الجواب:
زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع، وإذا وقع فهو باطل، ولا تتربت عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح، والأولاد المولودون عن هذا الزواج أولاد غير شرعيين، ورجاء إسلام الرجال لا يغير من هذا الحكم شيئًا.
السؤال الرابع:
ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي زوجها على الكفر ولها منه أولاد تخشى عليهم الضياع والانحراف، ولها طمع في أن يهتدي زوجها إلى الإسلام لو استمرت العلاقة الزوجية بينها وبينه؟
وما الحكم فيما إذا لم يكن هناك طمع في إسلامه، ولكنه يحسن معاشرتها وتخشى لو تركته ألا تعثر على زوج مسلم؟
الجواب:
بمجرد إسلام المرأة وأبى الزوج الإسلام ينفسخ نكاحهما، فلا تحل معاشرته لها، ولكنها تنتظر مدة العدة فإن أسلم خلالها عادت إليه بعقدها السابق.
أما إذا انقضت عدتها ولم يسلم فقد انقطع ما بينهما فإن أسلم –بعد ذلك- ورغب العودة إلى زواجهما عاد بعقد جديد. ولا تأثير لما يسمى بحسن المعاشرة في إباحة استمرار الزوجية.
стр. 2533
السؤال الخامس:
ما حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين، حيث لا يسمح للدفن خارج المقابر المعدة لذلك ولا توجد مقابر خاصة بالمسلمين في معظم الولايات الأمريكية والأقطار الأوروبية؟
الجواب:
أن دفن المسلم في مقابر غير المسلمين في بلاد غير إسلامية جائز للضرورة.
السؤال السادس:
ما حكم بيع المسجد "إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيف تلفه أو الاستيلاء عليه" فكثيرًا ما يشتري المسلمون منزلًا ويحولونه مسجدًا فإذا انتقلت غالبية المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد أو أهمل، وقد يستولي عليه آخرون، ومن الممكن بيعه واستبداله بمسجد يؤسس في مكان فيه مسلمون، فما حكم هذا البيع أو الاستبدال؟ وإذا لم تتيسر فرصة استبداله بمسجد آخر فما أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فيها؟
الجواب:
يجوز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به، أو هجر المسلمون المكان الذي هو فيه أو خيف استيلاء الكفار عليه، على أن يُشترى بثمنه مكان آخر يتخذ مسجدًا.
السؤال الثامن:
بعض النساء أو الفتيات تضطر من ظروف العمل أو الدراسة إلى الإقامة بمفردهن، أو مع نسوة غير مسلمات، فما حكم هذه الإقامة؟
стр. 2534
الجواب:
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تقيم وحدها شرعًا في بلاد الغربة.
السؤال التاسع:
كثيرات من النساء هنا، يذكرن أن أقصى ما بإمكانهن ستره من أجسادهن هو ما عدا الوجه والكفين، وبعضهن تمنعهن جهات العمل من ستر رؤوسهن فما أقصى ما يمكن السماح بكشفه من أجزاء جسم المرأة بين الأجانب في محلات العمل أو الدراسة؟
الجواب:
أن حجاب المرأة المسلمة –عند جمهور العلماء- ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين إذا لم تخش فتنة، فإن خيفت فتنة يجب سترهما أيضًا.
السؤال العاشر والحادي عشر:
يضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في هذه البلاد لتغطية نفقات الدراسة والمعيشة لأن كثيرًا منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه مما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن يعيش بدونه، وكثيرًا من لا يجد عملًا إلا في مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم خنزير وغيره من المحرمات بحكم عمله في هذه المحلات؟
وما حكم بيع المسلم للخمور والخنازير، أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين؟ علمًا بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة لهم.
الجواب:
للمسلم إذا لم يجد عملًا مباحًا شرعًا العمل في مطاعم الكفار بشرط أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بها، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات.
السؤال الثاني عشر:
هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين ١ % و٢٥ % ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرها من الأمراض السائدة، وتمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب ٩٥ % من الأدوية في هذا المجال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة، فما حكم تناول هذه الأدوية؟
стр. 2535
الجواب:
للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خالٍ منها، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته.
السؤال الثالث عشر:
هناك الخمائر والجلاتين توجد فيها عناصر مستخلصة من الخنزير بنسب ضئيلة جدًا فهل يجوز استعمال هذه الخمائر والجلاتين؟
الجواب:
لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية. وفي الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعًا غنية عن ذلك.
السؤال الرابع عشر:
اضطر معظم المسلمين إلى إقامة حفلات الزفاف لبناتهم في مساجد، وكثيرًا ما يتخلل هذه الحفلات رقص وإنشاد أو غناء، ولا تتوفر لهم أماكن تتسع لمثل هذه الحفلات فما حكم إقامة هذه الحفلات في المساجد؟
الجواب:
يندب عقد النكاح في المساجد، ولا تجوز إقامة الحفلات فيها إذا اقترنت بمحظور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء وتبرجهن والرقص والغناء.
السؤال السادس عشر:
ما حكم زواج الطالب أو الطالبة المسلمة زواجًا لا ينوي استدامته بل النية منعقدة عنده على إنهائه بمجرد انتهاء الدراسة والعزم على العودة إلى مكان الإقامة الدائم، ولكن العقد يكون –عادة- عقدًا عاديًا وبنفس الصيغة التي يعقد بها الزواج المؤبد، فما حكم هذا الزواج؟
الجواب:
الأصل في الزواج الاستمرار والتأبيد وإقامة أسرة مستقرة ما لم يطرأ عليه ما ينهيه.
السؤال السابع عشر:
ما حكم ظهور المرأة في محلات العمل أو الدراسة بعد أن تأخذ من شعر حاجبيها وتكتحل؟
стр. 2536
الجواب:
الاكتحال للرجال والنساء جائز شرعًا. أما نتف بعض الحاجبين فلا يجوز إلا إذا كان الشعر مشوهًا لخلقة المرأة.
السؤال الثامن عشر:
بعض المسلمات يجدن حرجًا في عدم مصافحتهن للأجانب الذين يرتادون الأماكن التي يعملن أو يدرسن فيها، فيصافحن الأجانب دفعًا للحرج، فما حكم هذه المصافحة؟
وكذلك الحال بالنسبة لكثير من المسلمين الذين تتقدم إليها نساء أجنبيات مصافحات، وامتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم في شيء من الحرج على حد ما يذكرون ويذكرن؟
الجواب:
مصافحة الرجل المرأة الأجنبية البالغة ممنوعة شرعًا وكذلك العكس.
السؤال التاسع عشر:
ما حكم استئجار الكنائس أماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعيدين، مع وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة.. علمًا بأن الكنائس – في الغالب- أرخص الأماكن التي يمكن استئجارها من النصارى وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه في المناسبات هذه دون مقابل؟
الجواب:
استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعًا عند الحاجة، وتجتنب الصلاة إلى التماثيل والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة.
السؤال العشرون:
ما حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وما يقدمونه من طعام في مطاعمهم مع عدم العلم بالتسمية عليها؟
الجواب:
ذبائح الكتابيين جائزة شرعًا إذا ذكيت بالطريقة المقبولة شرعًا، ولم يذكر اسم الله عليها ويوصي المجمع بدراسة متعمقة للموضوع في دورته القادمة.
стр. 2537
السؤال الحادي والعشرون:
كثير من المناسبات العامة التي يدعى المسلمون لحضورها تقدم فيها الخمور ويختلط فيها النساء والرجال، واعتزال المسلمين لبعض هذه المناسبات قد يؤدي إلى عزلهم عن بقية أبناء المجتمع، وفقدانهم لبعض الفوائد؟
فما حكم حضور هذه الحفلات من غير مشاركة في شرب الخمر أو الرقص أو تناول الخنزير؟
الجواب:
في حضور حفلات تقدم فيها الخمور لا يجوز للمسلم أو المسلمة حضور مجالس المعاصي والمنكرات.
السؤال الثالث والعشرون:
في كثير من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأقطار الأوربية تصعب أو تتعذر رؤية هلال رمضان أو شوال، والتقدم العلمي الموجود في كثير من هذه البلدان يمكِّن من معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب، فهل يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان؟؟
وهل تجوز الاستعانة بالمراصد وقبول قول الكفار المشرفين عليها علمًا أن الغالب على الظن صدق قولهم في هذه الأمور؟؟
ومما يجدر بالملاحظة أن اتباع المسلمين في أمريكا وأوربا لبعض البلدان الإسلامية المشرقية في صيامها أو إفطارها قد أثار بينهم اختلافات كثيرة، غالبًا ما تذهب بأهم فوائد الأعياد، وتثير مشكلات شبه دائمة، وفي الأخذ بالحساب ما قد يقضي على هذا في نظر البعض أو يكاد.
الجواب:
يجب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق العلمية.
стр. 2538
وإذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.
السؤال الرابع والعشرون:
ما حكم عمل المسلم في دوائر ووزارات الحكومة الأمريكية أو غيرها من حكومات البلاد الكافرة، خاصة في مجالات هامة كالصناعات الذرية أو الدراسات الاستراتيجية ونحوها؟؟
الجواب:
يجوز للمسلم العمل المباح شرعًا في دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين.
السؤال الخامس والعشرون:
ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها علمًا بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة له، وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل؟؟
السؤال السابع والعشرون:
ما حكم تبرع المسلم فردًا كان أو هيئة لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو كنسية؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك ماليًا أو فعليًا.
السؤال السادس والعشرون:
كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمور والخنزير وما شابه ذلك، وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك علمًا بأنهم يعيشون بمال الرجل، فهل عليهم من حرج في ذلك؟
الجواب:
للزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج المحرم شرعًا. كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل.
السؤال الثامن والعشرون:
ما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المنزل بواسطة البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحًا محددًا على تلك القروض لقاء رهن تلك الأصول، علمًا بأنه في حالة البيوت والسيارات والأثاث عمومًا، يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار لقسط شهري يزيد في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك؟
الجواب:
لا يجوز شرعًا.
стр. 2539
الموسوعة الفقهية
العناصر المميزة
لخطة كتابة موسوعة المجمع لفقه المعاملات
أولاً: الالتزام بالترتيب الموضوعي وفق منهج مختار يلحظ فيه الطرائق المختلفة للمذاهب، والكتب في المذهب الواحد. وأي تطوير يلحظ فيه المعمول به في العصر الحاضر في مجال الموسوعات الموضوعية الحقوقية ومناهج التدريس في الجامعات، وهذا المنهج يمكن من عرض الموضوعات دون تشتيت، كما أنه يتيح الفرصة للبدء بما هو أشد حاجة للعمل فيها.
(ملحوظة: يستعان بكشاف لجميع العناوين لبيان موطن بحثها) .
ثانيًا: يتصل بذلك الترتيب الموضوعي: اختيار تقسيمات مفصلة لزمر الأبواب بطريقة محكمة، مستأنسا فيها بما وصل إليه الكتاب المعاصرون بأوسع نظرة. وهذه من الأعمال التي تحتاج إلى إعداد متأن بعد استحضار المراجع القديمة والحديثة.
وقد تضمن " الهيكل الموضوعي " نموذجا للترتيب المختار مستمدا من المتبع في كتب الفقه الإسلامي باعتبار (التصرف، والواقعة، والنظريات الأساسية) من خلال زمر تجمع الأبواب المتشابهة في الغرض، وليس من خلال نظرية الالتزام المعروفة في القانون المدني.
وفيما يلي توضيح لخصائص الترتيب العام للمعاملات (الزمر) ، والترتيب الخاص للتصرفات والواقعات (الأبواب) :
стр. 2540
(أ) الترتيب العام للمعاملات:
لا يخفى على المشتغلين بالفقه غلبة التقسيم الرباعي على جميع المؤلفات الفقهية، والمشتمل على قسم المعاملات، لكن لا يمكن القول بأن هناك طريقة موحدة أو متقاربة في تتابع المعاملات ضمن القسم المخصص لها، فهناك فروق شديدة، ويلتمس لها الشراح وأصحاب الحواشي اعتبارات لا يخلو أكثرها من التكلف.
ولكن هذا لا يؤدي بنا إلى إهمال هذا الترتيب المتداول في الجملة بين الفقهاء، والأخذ بالترتيب القانوني المحض، والذي تمثله نظرية الالتزامات، وما يتصل بها من الكلام عن الحق والملكية أو الأموال. فإن هذه الطريقة ليست هي الوحيدة في مجال القوانين الوضعية، ولم تسلم هي ولا غيرها من النقد الشديد. فهناك اتجاهات قانونية حديثة تأخذ في ترتيب النظرية العامة للتعامل المالي بأساس له جذور فقهية أصيلة، وهو " التصرف الشرعي والواقعة الشرعية". وبهذا يتم تجنب البون الشاسع بين المتبع في كتب الفقه وبين التقسيم الذي سلكته نظرية الالتزام العامة. كما يؤمن من العيوب الملحوظة فيها.
والبديل هو اعتبار التصرف (وهو أعم من العقد) والواقعة، وهي تشمل الفعل الإرادي وغير الإرادي كالولادة والموت.. وإضافة جملة من النظريات الأساسية كالحق، والمال، والملكية، والعقد، والشرط ... إلخ، تكتب لإعطاء التصور التام للعلاقة العامة بينها وبين التصرفات، ولا تتخللها تلك التصرفات إلا للربط والتعريف.
وإذا كان لابد من مقاسم كبرى تنتظم التصرفات والواقعات، وهو مفيد لاختصار ما هو مشترك بينها من خصائص وأحكام عامة، فإن البديل هو أسلوب جمعها في زمر، وهو صنيع فقهي له بدائل قانونية أيضًا. وهذه الزمر متداولة على ألسنة الفقهاء وهي: التمليكات، التبرعات، الإسقاطات، الضمانات، الأمانات، التوثيقات ... إلخ، ومن السهل جمعها واستيعابها لجميع التصرفات.
стр. 2541
(ب) الترتيب الخاص للتصرفات (التخطيط) :
إذا تحللنا من الالتزام بنظرية الالتزام في تشجيرها الشامل للمعاملات، فإن ما وراء ذلك من التقسيمات الداخلية أمر مدروس ومحكم لدى الفقهاء، وهو أسلوب من الترتيب المنطقي لا يوصف بالقدم أو المعاصرة، ويمكن التصرف فيه عند الحاجة، والخطب فيه يسير.
وللفقهاء في ترتيب المحتوى ضمن كل تصرف مناهج شتى أيضًا، لكن في كل مذهب كتاب أو كتب حظيت بالاهتمام حتى أصبح ما عداها محاذيا لها. وعلى سبيل المثال: للحنفية كتاب " بدائع الصنائع " للكاساني، لا يخفى ولعه برسم التصور الشامل للبحث قبل معالجته، وللشافعية كتاب " الوجيز " للغزالي، وللمالكية كتاب " لباب اللباب " لابن راشد القفصي، وكذلك " بداية المجتهد " لابن رشد ومنهجه التبويبي فريد. وللحنابلة كتاب " دليل الطالب"، ثم لغير هؤلاء كتب يمكن تلمسها منها: الأزهار، والنيل، والمختصر النافع ... ويستعان بقوائم بيبليوغرافية، وبخبرة أهل كل مذهب لترشيح الكتاب الأمثل من حيث التبويب.
وهذا يتيح انتقاء تسلسل مناسب لأجزاء البحث، تحصل به خطة تفصيلية له، مع استيعاب المسائل التي لا يخلو منها أي تصرف أو واقعة بوضع (استمارة) فيها أشمل صورة لهذه المقاسم الداخلية، ومن ثم يتحرى الكاتب تغطية جميعها أو أكثرها حسب المقام.
ثالثًا: شمول المذاهب الفقهية كلها (وكذلك مذاهب الصحابة والتابعين والمذاهب غير المتبوعة) ، وسلوك طريقة الاتجاهات الفقهية، بأن تعرض صورة المسألة، ثم يتم تشعيب الخلاف بإدراج المذاهب المتماثلة في رأي ثم الرأي الآخر،وهكذا.
وذلك لتفادي تكررا العرض، ولتقديم تصور واضح لمنحى الخلاف، ولاختصار حجم الموسوعة.
стр. 2542
الغرض من سلوك طريقة الاتجاهات: تحاشي التكرار الذي يؤدي إليه ذكر كل مذهب على حدة، وما يستلزمه ذلك من تقديم مذهب معين. والمقصود من الأخذ بطريقة الاتجاهات أن تذكر المذاهب تبعًا لذكر المواقف (إذا لم تكن المسألة موضع اتفاق) . وذلك بمراعاة الأولوية المنطقية للبدء، بتقديم ما لا يتوقف فهمه على ما بعده، وذكر البسيط قبل المركب أو ما فيه تفصيل، وحين تتكافأ الاتجاهات من حيث الأولوية المنطقية يبدأ بما ذهب إليه الأكثرون، ثم تستكمل مواقف من بعدها. وتربط المذاهب بالآراء التي اندرجت تحتها، حتى لو كان للمذهب الواحد أكثر من رأي، فإنه يذكر المذهب ثانية عند الرأي الآخر. والعرض وفقًا للاتجاهات يلحظ فيه كل مسألة أو مجموعة متلازمة من المسائل، وليس بحسب البحث كله، أو أجزائه الكبرى.
رابعًا: تدخل في الموسوعة جميع المسائل المستجدة والقضايا العصرية، في أبوابها المناسبة، وكذلك التطبيقات الجديدة للأحكام المقررة في كتب الفقه.
المراد بالمسائل المستجدة كل واقعة جديدة في الظهور أو في الشهرة، وليس لها في المراجع الفقهية المعتمدة حكم ظاهر مفصل. فلا عبرة بالإشارات أو التعرض الخاطف لها في كتب الفقه، من فقيه واحد أو اثنين، أو لدى مذهب دون غيره، فهي تعتبر مستجدة طالما لم تحظ بالمعالجة المتكررة كغيرها من المسائل المتداولة في المتون والشروح والحواشي.
كما يشار للتطبيقات الجديدة إذا كان في ذلك التطبيق ما يختلف من حيث المبدأ أو المنهج عن التطبيق السابق.
خامسًا: اقتران الأحكام بأدلتها، ووجه الاستدلال إن لزم، مع تحري التوضيح والسهولة في عرضها. وإذا كان للمسألة أكثر من دليل يقتصر على أقواها وتشمل الأدلة النصوص والأقيسة والتعليلات.
الأدلة الشرعية:
" تذكر مع الأحكام أدلتها الشرعية من نصوص أو غيرها دون المناقشات فيها مع الاقتصار على المهم الذي يعرف به وجه استنباط الحكم من نص أو غيره. ويستتبع ذلك عزو الآيات، وتخريج الأحاديث ببيان موجز لمرجع الحديث ودرجته عند علماء الحديث".
موطن ذكر الأدلة تال لذكر الحكم. تفاديا من تكرار تصويره فيما لو فصلت الأدلة عن مدلولها. ولا يذكر من الأدلة إلا ما استدل به أصحاب كل مذهب لمذهبهم في كتبهم. ولا يتعرض لمناقشات الأدلة سواء أوردها أصحاب المذهب أو غيرهم.
وتخريج الأحاديث وبيان ضعفها أحيانا لا يتعارض مع إيراد المسألة الفقهية التي اقتضت ذكر الحديث؛ لأنه قد يكون للحكم دليل آخر.
стр. 2543
سادسًا: حق الترجيح بين الأدلة، أو استظهار بعض الآراء، يقتصر على لجنة التحرير والمراجعة. ويمكن للكتاب إثبات ما يبدو لهم من ترجيح أو استظهار في الهوامش ويترك البت فيها للجنة.
يقصد بالترجيح الشخصي الذي لا يسمح بالإشارة إليه، رأي الكاتب، مما لم ينقله عن أئمة المذهب، ويجب ذكر ما رجحه فقهاء كل مذهب فيما يتصل بمذهبهم، مع وجوب التنصيص على درجة الرأي في المذهب بالعبارات المصطلح عليها فيه (حسب أصول الإفتاء المعبر عنها برسم المفتي) .
سابعًا: اختيار الأسلوب الملائم لمتوسطي الثقافة، بعيدا عن التركيز العلمي الملحوظ في معظم النصوص الفقهية، وبعيدا عن الأسلوب الأدبي الإنشائي غير المنضبط، وعدم سرد النصوص من الكتب كما هي، إلا إذا كان يتحقق فيها اليسر والوضوح، فيقتصر على أجمعها معنى، وأوضحها دلالة، وأقربها أسلوبا.
لا مانع من التزام عبارات المؤلفين في المراجع الفقهية ما دامت واضحة مناسبة لما يقتضيه المقام، مع التصرف فيها في حال غموضها أو تعقيدها أو أسهابها أو إيجازها المخل.
التصرف في عبارات المراجع الفقهية قد يكون ضروريا لسلوك طريقة الاتجاهات الفقهية (المطلوب في البند الرابع) ، وكذلك الاستمداد من أكثر من مرجع لكل مذهب (المطلوب في البند السادس) . فلا بد لمراعاة الأمرين من التصرف بصورة يحافظ فيها على مراد المؤلف.
ثامنًا: إفراد أصول الفقه بعمل مستقل وعدم تناوله في الموسوعة، لا سيما بعد التزام الترتيب الموضوعي للفقه.
ستشتمل الموسوعة بين مصطلحاتها الفقهية على (إحالات) بجميع المصطلحات الأصولية يكتفى فيها بتعريفها وتصويرها بما يمنع اللبس، كذكر تقاسيمها الأساسية وأهم أمثلتها، مع الإحالة بالتفصيل إلى الملحق الأصولي الموضوعي، مع الاستفادة مما كتب في علم الأصول قديما أو حديثا.
стр. 2544
والملحظ في إفراد الأصول بملحق هو النظر إلى طبيعته الخاصة، من حيث عرض المذاهب على أسس أوسع من المذاهب المعروفة، كما أن الغرض من ترتيبه موضوعيا هو لمُّ أجزاء مباحثه تسهيلاً للإفادة منه، مع وضع كشاف تحليلي ألفبائي بأول الملحق للدلالة على مواطن مصطلحاته، فضلاً عن أخذ جميع العناوين الأصولية في صورة إحالات بين مصطلحات الموسوعة الفقهية، وكذلك يفرد ما بتوابع أصول الفقه (وهو القواعد الفقهية، والأشباه والنظائر، والفروق) لتأرجحها بين الفقه والأصول، فتفرد عن الموسوعة بمدونات مناسبة.
تاسعًا: ذكر المقابل القانوني للمصطلحات الفقهية بين قوسين، سواء في التقسيمات أو الأبحاث والمسائل.
ليس من شأن هذه الموسوعة استعراض الأحكام القانونية؛ لأنها موسوعة فقهية، ولكن من اللازم المقارنة بين مصطلحات الفقه ومصطلحات القانون في الموضوع نفسه، كذلك يستعان بالتقسيمات المناسبة فقهية كانت أو قانونية.
إن المبدأ القائل " لا مشاحة في الاصطلاح" يحكم هنا، فإنه لا سبيل إلى إهمال ما تعارفه الناس من تعابير فنية، سواء كانت موروثة أو مستحدثة، حتى لو كانت مشتركة، فإن من الممكن إلحاق ما يقطع الاشتراك بين القوسين.
والمصطلحات الفقهية معروفة للفقهاء والمشتغلين بكتبهم، ولها مؤلفاتها المشار إليها في بعض ما نشرته أمانة المجمع من مقالات الأعضاء. أما المصطلحات القانونية فهي في الغالب مترجمة عن اللغات الأخرى التي راجت مع المستعمرين المتعددين حسب كل بلد خضع لهم، ومن هنا جاء التفاوت والازدواجية فيما بينها من جهة، وبينها جميعها وبين المصطلحات الفقهية. وإن كانت هذه أيضًا قد تختلف حسب المذاهب أو ينفرد المذهب بما لا مقابل له في المذاهب الأخرى وهو يسير.
ولذا لا بد من الاقتران بين المصطلح الفقهي وما يقابله واحدا أو أكثر،، إما في صلب البحث للمرة الأولى، ثم يختار الكاتب ما هو أوسع تداولا، وإما في الهامش. ومن الممكن أن يستعان بقوائم معدة لهذا الغرض تلحق بالمادة العلمية وتستوعب البدائل. وفيما أصدره مكتب تنسيق التعريب من مصطلحات الفقه والقانون نماذج ومواد أولية للاستكمال.
كما أن الكشاف المعد للمصطلحات ينبغي أن يشتمل على جميع ما تداوله الفقهاء أو القانونيون منها مع رموز تبين طبيعة هذا المصطلح الفقهية أو القانونية.
وسيكون المعجم العام للمصطلحات مرجعا أصيلا للموسوعة،ولاسيما إذا تمت المبادرة إلى إخراجه قبلها؛ لأن الأعمال فيه محصورة، وتأخذ طابع الجمع والترتيب بعد الاختيار، خلافا للموسوعة التي تقوم على التمثل للمعلومات وصياغتها بطريقة مقارنة.
стр. 2545
عاشرًا: الإفادة من جميع ما كتب سواء في القرون السابقة أم في العصر الحاضر، بحيث يستعين الكاتب بكل ما وصل إلى علمه ويرجع إلى المؤلفات الحديثة والدوريات ونشرات المجامع والجامعات والمؤسسات العلمية.
لضمان تمثيل المذاهب هناك مراجع أساسية معتمدة لكل مذهب لا بد للكاتب من الرجوع إليها كحد أدنى، سواء نقل منها جميعها أو اجتزأ بما يغني عن غيره، وهي في مجموعها تحقق خصائص عديدة مثل أصالة المذهب، والعناية بالاستدلال من المنقول والمعقول، والتوسع في التفريع، والترجيح والاعتماد للفتوى، وتأخر زمن المؤلف ليشمل ما قبله من كتابات.
- المراجع الأساسية في المذهب الحنفي:
١- المبسوط، للسرخسي.
٢- رد المحتار (حاشية ابن عابدين) .
٣- فتح القدير شرح الهداية، لابن الهمام.
٤- بدائع الصنائع. للكاساني.
٥- الفتاوى الهندية.
стр. 2546
- المراجع الأساسية في المذهب المالكي:
١- المدونة، رواية سحنون عن الإمام مالك.
٢- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل.
٣- شرح الزرقاني على خليل بحاشية الرهوني.
٤- حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على الرسالة لابن أبي زيد القيرواني " كفاية الطالب الرباني".
٥- مواهب الجليل للحطاب شرح مختصر خليل.
- المراجع الأساسية في المذهب الشافعي:
١- الأم، رواية الربيع عن الإمام الشافعي.
٢- حاشية الجمل على شرح المنهج.
٣- أسنى المطالب شرح روض الطالب، للقاضي زكريا الأنصاري.
٤- الروضة، للإمام النووي.
٥- نهاية المحتاج شرح المنهاج، للشمس الرملي.
стр. 2547
المراجع الأساسية في المذهب الحنبلي:
١- مسائل الإمام أحمد لأبي داود، وغيره.
٢- كشاف القناع شرح الإقناع، للبهوتي.
٣- المغني، لابن قدامة.
٤- الفروع، لابن مفلح.
٥- مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى.
المذاهب الأربعة الأخرى:
هناك كتب مشهورة في هذه المذاهب، كشروح الأزهار في المذهب الزيدي، وشرح النيل لأطفيش، والإيضاح للشماخي في المذهب الأباضي، وشرح اللمعة، وشرح المختصر النافع، وتذكرة الفقهاء في المذهب الإمامي، والمحلى في المذهب الظاهري.
ويستعان بفقهاء كل مذهب بوضع قائمة مفصلة للمراجع الممثلة لفقه المذهب، مع الخصائص المشار إليها في بداية الكلام عن المراجع من حيث الأصالة والرجحان والاستدلال ...
من المراجع لفقه السلف والفقه العام:
يستمد ذلك من كتب الخلاف، كاختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، والمحلى لابن حزم، والمغني لابن قدامة، والمجموع للنووي، والقوانين الفقهية لابن جزي، وبداية المجتهد لابن رشد، والبحر الزخار للمهدي وغيرها من المطولات الفقهية.
ويستمد من كتب الحديث وشروحه كمصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وشرح معاني الآثار للطحاوي، والاستذكار والتمهيد كلاهما لابن عبد البر، وفتح الباري لابن حجر، ونيل الأوطار للشوكاني.
ويستمد من كتب التفسير المطولة كالطبري والقرطبي والجصاص وأبي بكر ابن العربي.
стр. 2548
الهيكل الموضوعي
التقسيم المختار للموسوعة الفقهية للمعاملات
من حيث الزمر، والأبواب لكل زمرة
تمهيد:
نظرا للاقتصار على قسم المعاملات من الفقه (بالتقسيم الرباعي القديم المشتمل على العبادات، والمعاملات، والمناكحات، والعقوبات مع المرافعات، فإن هناك حاجة للبت في بعض الأبواب المتأرجحة بين تلك الأقسام الأربعة. وسيقتصر البحث فيما هناك احتمال بدخوله في قسم المعاملات، دون ما كان التردد فيه قاصرا على الأقسام الأخرى مع الجزم بعدم صلته المباشرة بالمعاملات. هذا مع العلم بأن هذه الأمور لم تسلم من الخلاف الواسع فيها، وهو خلاف لا مناص من الاختيار منه دون إمكانية حسمه.
- فالأبواب المتعلقة بالأيمان والنذور والواجبات أو المندوبات المالية كالأضحية والعقيقة، لا تندرج في المعاملات بالرغم من العنصر المالي فيها؛ لأنها لا مطالب لها من العباد، ولا يجري فيها القضاء.
- والهبة وإن أدرجتها بعض قوانين الأحوال الشخصية بين أبوابها، فإنها من صميم قسم المعاملات.
- والوصية والوقف: مع التسليم بالعلاقة الشديدة بينهما وبين ما تدور عليه أبواب الأحوال الشخصية مع القرابة ونحوها، فإن الوصية لا تختص بالأقارب، وكذلك الوقف الخيري، وهما في غاية الأهمية بالنسبة للدراسات الاقتصادية الحديثة؛ لأنهما من قبيل الموارد العامة، لذا أدرج هذان الموضوعان في المعاملات.
- واللقطة: لما اعتبرت من المعاملات المالية استتبع ذلك الكلام عن اللقيط مع أنه يتصل بشخصه وأحواله، لكن غالب الأحوال هي العلاقة المالية من جهة التصرف بما وجد معه وما ينفق عليه.
- والتخارج: يعتبر لدى الفقهاء من توابع الإرث؛ لأن معظم تطبيقاته فيه، لكن قابلية هذا العقد تتسع لما سوى الإرث من الحقوق المشتركة، لذا أدرج في موسوعة المعاملات المالية.
- والصلح والإقرار: رغم علاقتهما بالمرافعات، ولكن العنصر المالي فيهما هو الأهم، لذا كانا مشمولين.
- والحجر: مع أنه قيد على الأهلية، لكن تقييده على أهلية التصرف بالمال وأثر ذلك في التعامل مع المحجور، وكذلك الحال في المأذون، وهو هنا قاصر على الصبي المأذون له بالتجارة دون الرقيق لعدم التطبيق.
стр. 2549
أما باب الإفلاس: فلا ريب في إدراجه في قسم المعاملات.
- والإيصاء أو الوصاية: هي من مشمولات الأحوال الشخصية، لكنها تشبه إلى حد كبير الوكالة وأنواع النيابة عن الغير في التصرفات المالية.
- والغصب: وإن كان كثير من الفقهاء يورده عقب السرقة، لكنه من المعاملات لا من العقوبات.
- كذلك الحال في الإتلاف، أو الإكراه: فإنه مدرج مع المعاملات لأثره على التصرفات عموما، ومنها التصرفات المالية.
كما ألحق بالغصب: باب الاستحقاق، لأن أكثر الفقهاء يورده مع البيع.
أما توزيع قسم المعاملات إلى زمر، فإن البيانات فيه قليلة متناثرة في بدايات الأبواب، والغرض منه ليس أكثر من الملاءمة بين تتابع الأبواب التي تضمها طبيعة عامة واحدة لكي يختصر الكلام عن الخصائص التي تشترك فيها.
وقد اختيرت الزمر المشتملة على أبواب من بين التسميات الكثيرة التي يلحظ أن بعضها لا يجذب أبوابا، بل هو للمسائل وبعض الفروع، فكانت الزمر المختارة والجارية في قسم المعاملات بقطع النظر عن كثرة أبواب كل زمرة أو قلتها، هي:
стр. 2550
١- التبرعات. ٢- المعاوضات وتجمعهما زمرة كبرى هي " التمليكات" لكن التخصيص في اسم الزمرتين أولى بالاعتبار، ولم تؤخذ زمرة للإسقاطات؛ لأنها ليست لها أبواب.
٣- المشاركات وألحق بها ما تنتهي به الشركة كالقسمة، أو الشفعة، وحقوق الشركاء في الجوار والمرافق.
٤- الاستحفاظات
٥- الإطلاقات
٦- التقييدات
٧- الضمانات ٨- التوثيقات ولوحظ في الحوالة والكفالة أنهما توثيق مع أدائهما أدوارا أخرى، كالبيع أو الهبة في حالات الإطلاق أو التقييد والرجوع أو عدمه.
وفيما يلي الأبواب التي تشملها كل زمرة:
١- (زمرة) المعاوضات:
البيع (الاحتكار – التسعير) .
стр. 2551
المقايضة
الصرف السلم.
بيوع الأمانة
المرابحة /التولية/الإشراك/الوضيعة
بيع المعاطاة
بيع الوفاء
بيع الربا
بيع التلجئة
الصلح
التحكيم
الإجارة
الجعالة
الاستصناع
الإقالة
٢- (زمرة) التبرعات:
الهبة
العمرى
الرقبي
العرية
المنحة
الإرفاق
الإسكان
الإخدام
الهدية
الإيراد بمرتب مدى الحياة
الإباحة
стр. 2552
التزام التبرع (الوعد)
الإبراء
الإعارة
المسابقة والمناضلة والجوائز
الوصية
الوقف
القرض
٣- (زمرة) المشاركات:
الشركات (المفاوضة / العنان /الوجود، التقبل)
القراض (المضاربة)
الإبضاع
المزارعة
المساقاة (أو المعاملة أو المعاقدة)
المغارسة.
الشفعة
أحكام الجوار والمرافق المشتركة
القسمة
المهاياة
التخارج (المخارجة)
عقد الموالاة
الشركات الحديثة (بجميع أنواعها) .
النظريات الأساسية المتصلة بفقه المعاملات
١- الأموال
٢- الملكية
٣- العقد
٤- الشرط
٥- الخيار
٦- الأجل
٧- الضمان
٨- الأهلية
٩- الغرر
١٠- القبض
١١- الغبن
١٢- الفسخ
١٣- البطلان والفساد ... إلخ
стр. 2555
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الخطوات العملية لإعداد الموسوعة
الموسوعة عمل علمي يتصف بالطابع الجماعي الذي هو أهم العوامل التي تبعث الثقة فيها. وهذه الطبيعة تستتبع المرور بمراحل عديدة يتلو بعضها بعضا، ولا يمكن حذف بعضها أو تغيير موقعه. وذلك كله بعد تحديد خصائص الموسوعة المطلوبة من خلال خطة الكتابة بخصائصها وقيودها، ومن خلال الهيكل الموضوعي لها.
وهذه المراحل هي: الاستكتاب، المراجعة، الاعتماد، الإخراج.
الاستكتاب والمراجعة والاعتماد والإخراج:
توطئة:
بالرغم من أن هذه المهام هي تنفيذية، وتحتاج إلى جملة مفصلة من الإجراءات، ومجموعة من اللوائح الفنية والإدارية والمالية، وهي مما لا يمكن وضعه إلا من قبل لجنة، على ما تضمنته التوصيات التي تمخضت عنها الدورة الثانية، تحسن الإشارة هنا إلى بعض المعالم مما سلكته المشاريع القائمة، سواء أكانت فقهية أو غيرها، والتركيز هنا على الفقهية.
ففي مجال الاستكتاب: لا بد أن يسبقه وضع خريطة شاملة لفقه المعاملات بترتيب عام مختار، ثم بتخطيط تفصيلي مستوعب لكل معاملة (تصرف أو واقعة) . وهذه التجزئة تتيح تجنيد أكبر قدر من الطاقات العلمية للكتابة وتؤدي للإسراع في الإنجاز، على أن يختار لكل (زمرة) من الزمر الفقهية لجنة من ثلاثة فقط، لتنسيق ما تضمه الزمرة، من النواحي الخارجية دون الغوص في المضمون، فذاك من عمل المراجعة بعد أن يحال إليها ما كتب منسجما في مكوناته وروابطه.
والمتبع في بعض المشاريع أن لا يعهد بالكتابة إلا لمن له تجربة سابقة بإعداد رسالة دكتوراه مثلاً، أو كتب تدريسية رفيعة المستوى، أو مراجع في صميم الفقه بطريقة حديثة، ولا بد هنا من اختيار الطبقة العليا من هذه النوعية؛ لخطورة البحث الفقهي في المعاملات، وخاصة إلى معايشة التطبيقات القائمة، ويتم استكتاب الفقهاء في مواطن عملهم ويختار لكل باب من له سابق اهتمام به.
أما المراجعة: فهي إما فردية أو جماعية.
стр. 2556
والمراجعة الفردية أسهل وأقل تكاليف، ولذا يصار إليها في كل ما كتب.
أما الاعتماد أي المراجعة الجماعية: فتكون للزمر بعد انتهاء كتابة محتواها ومراجعته، وتتم بمعرفة المجمع من لجنة الموسوعة. والمراجعون - حسب المتبع في بعض المشاريع - لا ينبغي أن تخلو عن رؤساء أقسام الفقه ممن بلغ درجة الاستناذية في الفقه، ومن في مستواهم من غير ذوي المؤهلات الرسمية. ويستعان في المراجعة بمتعمقين في الفقه في مواطن عملهم أيضًا دون تفرغ، ويراعى في عملية المراجعة – فضلا عما اشتملت عليه خطة الكتابة، وفضلاً عما تكشفه خبرة المراجع – تفقّد الأمور التالية:
(أ) أصالة البحث.
(ب) بذل جهد جديد في الموضوع من حيث المعلومات وترتيبها.
(ج) جودة التعبير سواء كانت العبارة منشأة من الباحث أو مختارة من النصوص الفقهية.
(د) التركيز على الموضوع وعدم الخروج عنه.
(هـ) تنسيق المعلومات ومنهجية البحث.
(و) تحديد المراجع بالعزو للجزء والصفحة وبيان الطبعة.
والإخراج: عمل مزيج بين الفقه وأصول التحقيق والنشر، ويستعان فيه ببعض المختصين على هذا النحو، وتكفي له لجنة أو لجنتان لا تزيد كل منهما عن ثلاثة.
هذا، ويمكن وضع الخطوط لإعداد الموسوعة على النحو التالي:
الإخراج: يهدف الإخراج إلى إدخال اللمسات الفنية في عرض الموسوعة باستكمال علامات الترقيم والعناوين والفقرات والقواعد التنظيمية الأخرى، وفيما يلي نماذج لما ينبغي مراعاتها:
أولاً: الورق والحجم والغلاف:
الورق وزن (٨٠) جرام أبيض ناعم، مقاس الصفحة ٢٨ × ٢٢ بعد القص تقريبًا.
стр. 2557
معلومات الغلاف – باليمين: الشعار وتحته اسم المجمع والأمانة، ثم في الوسط " موسوعة فقه المعاملات "، وتحتها رقم الجزء بالحروف، وتحته اسم الزمرة، أو الزمر التي في المجلد، وجميع المصطلحات الممثلة للزمرة، وفي الأسفل " حقوق الطبع محفوظة "، والغلاف الأيسر مماثل للأيمن باللغتين الإنجليزية من الخارج والفرنسية من الداخل، وتكون معلومات الكعب مماثلة للغلاف الأيمن، باستثناء الجزء فيذكر رقما لا حرفا، ويكون حجم المجلد من ٣٠٠ – ٤٠٠ صفحة.
ثانيًا: تنظيم محتوى الصفحة:
(أ) يلتزم ما أمكن التصريح باسم مؤلف المرجع في الصلب وباسم كتابه في الحاشية مع الجزء والصفحة.
(ب) يذكر الرقم المتسلسل للصفحات بأسفل الصفحة في الوسط.
(ج) يذكر في طرة الصفحة اليمنى اسم الزمرة والباب أو الأبواب الواردة في الصفحة، مع بيان رقم الفقرة في المصطلحات الأصلية الممتدة.
وكذلك في الصفحة المقابلة. وذلك ببنط أسود مع خط منقط فاصل بين معلومات الطرة وبين الصلب.
стр. 2558
(د) تتكون الصفحة من عمودين مع بيان فاصل بينهما دون خط، وذلك بالنسبة لكل ما في المجلد من مقدمة وبحوث وتراجم وفهراس.
(هـ) أرقام الفقرات بنط ٢٤ أسود متبوعة بخط أفقي، بارزة عن الكلام.
(و) الكلام في الصلب يطبع ببنط ١٨ تقريبًا والحواشي بنط ١٢ تقريبًا.
(ز) تستعمل علامات الترقيم المعهودة والمأخوذة من كتاب " كيف تكتب بحثا " للدكتور أحمد شلبي ص ١٧٣.
(ح) الإحالة إلى مصطلح آخر أثناء الكتابة أو في نهايته تكون بحرف الراء متبوعًا بنقطتين في المصطلح المحال عليه، ورقم الفقرة فيه، وذلك كله بين قوسين هكذا (كذا: ر: كذا ف/..) وفي الإحالة لفقرة في نفس المصطلح يكتفى بذكر رقمها فقط.
(ط) العناوين: عنوان الزمرة والباب يكتب خطا (روسم – كليشه) في وسط العمود. وأما عناوين الدلالة مثل (كذا/ر: كذا) فتطبع ببنط أسود من نفس بنط الكلام في وسط مستقل، وكذلك العناوين التقسيمية للبحث التي تكون في الوسط، وكذلك العناوين الجانبية للمسائل.
(ي) الهامش والعزو للمراجع: يكتفى بذكر المراجع في الحواشي مع بيان الطبعة في أول ذكر لها في البحث، ويفترض أن كل ما لم تحدد طبعته من مواطن النقل عن الكتاب هو مطابق للمذكور أولا، فإن تغيرت فلا بد من تحديد الطبعة بازاء ذلك المكان يكون العزو للمرجع بالصورة التالية: اسم الكتاب، فرقم الجزء والصفحة مفصولاً بينهما بخط مائل، ثم تُبيّن الطبعة بعد حرف ط هكذا (٠/٠ ط ٠ ٠ ٠) .
стр. 2559
وإذا كان النقل غير مباشر يُبيّن المرجع المباشر متبوعا بعبارة " نقلا عن كذا "، ويكتفى في المعاجم بذكر اسم الكتاب والمادة.
الهامش للمراجع وتخريج الآيات والأحاديث، فضلاً عن تخصيص توضع فيه الترجيحات والملاحظات التي تبدو للكاتب. وكذلك شرح المفردات للغوية الغريبة، والأسماء المبهمة مثل فقهاء المدينة، مشايخ بلخ. ويلاحظ بروز أرقام الهوامش، وتكون أرقام هوامش الصفحة متسلسلة فيها فقط، وتحت كل عمود هوامشه المتصلة به، وتفصل الحاشية عن الصلب بخط أفقي قصير.
ثالثًا: تخريج الآيات والأحاديث:
١- تشكل الآيات شكلا كاملاً، وتخرج في الصلب بذكر اسم السورة متبوعًا برقم الآية هكذا مثلا ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ [المزمل: ٢٠] بين قوسين معقوفين.
٢- يشكل من الأحاديث ما هو مُشكَِل فقط بحسب الضرورة (أي تشكل شكلا جزئيًا) .
٣- يصحح لفظ الحديث حسب الأصل المنقول منه، فإن اختلف ذلك عما في كتب الأحاديث صحح في الهامش، وإن كان مرويا بالمعنى يوضح ذلك.
٤- يخرج الحديث تخريجا موجزا بنسبته إلى الأصول المسندة التي أوردته بالجزء والصفحة.
٥- تذكر درجة الحديث من الصحة والضعف ونحوهما، منسوبة إلى من نص عليها من الأئمة، وإن اختلفت نصوصهم تذكر باختصار، فإن لم ينص عليه أحد تذكر خلاصة ما في كتب التخريج بإيجاز.
رابعًا: التراجم:
١- يترجم الفقهاء خاصة دون غيرهم من الأعلام المذكورين في الموسوعة.
٢- تذكر تراجم الأعلام الواردة في جميع المجلدات مجتمعة في ملحق في آخرها، مرتبة بحسب حروف المعجم.
٣- تذكر الترجمة باختصار بما لا يزيد عن ثلاثة أسطر.
٤- تطبع التراجم بحرف من بنط ١٤ ويكون العلم ببنط أسود بارزا إلى اليمين مسافة مناسبة.
стр. 2560
خامسًا: ترتيب محتويات المجلد:
ترتيب محتويات المجلد كما يلي:
١- صفحة العنوان.
٢- الصفحة الثانية تذكر فيها الطبعة وسنة الطبع.
٣- تقديم الأمانة.
٤- مقدمة الموسوعة والإيضاحات الضرورية.
٥- متن الموسوعة.
٦- (في الأخير تماما) فهرس تفصيلي شامل لجميع الموضوعات الواردة في المجلد وما يتبع كل موضوع من العناوين الفرعية مسرودة كما وردت في الواقع مع بيان الصفحات والفقرات مع اقتران رقم الفقرة في الفهرس بحرف (ف) .
