٤ - وضع قائمة بأسماء من يمكن أن توكل إليهم مهمة المراجعة.
٥ - تعيين لجنة اعتماد الكتابات المعدة للنشر وتحديد برنامج اجتماعاتها.
٦ - مراجعة اللوائح المالية التي أعدت لمكافآت المستكتبين والمراجعين ونحوهم.
وقد اختارت ترتيبا آخر لهذه المهام - مع ظهور دقة ترتيبها ومنطقيته - حرصا على إنجاز أكبر قدر منها في الوقت القصير المتاح، وللفراغ مما يتطلب الاستفادة من المكتبة، أو ينبغي له تواجد جميع الأعضاء قبل انشغال بعضهم بارتباطات أخرى.
البند الأول: (تحديد ١٠ موضوعات للاستكتاب وتخطيطها) :
استعرضت اللجنة المعاملات المالية (التي هي موضوع موسوعة المجمع) بأبحاثها التي سيقت زمرا، وطرحت آراء حول موقع مفردات كل زمرة، وتبين أنه لا بد من استكتاب أبحاث زمرة كاملة، ليمكن عند إنجازها نشر جميع تلك الزمرة، لتلافي ما هو معهود في عالمنا الإسلامي من عدم الصبر والأناة على المشاريع العلمية إلى أن يكتمل إنجازها كلية. ولا ضير من عدم ترتيب نشر الزمر المكتملة تباعا، لأن ذلك يستدرك عند إكمال نشرها جميعا، حيث يعاد طبعها مرتبة فيما بينها: المعاوضات ثم التبرعات ثم.. أو تجلد الأجزاء التي ظهرت لكل زمرة وترقم مجلداتها متسلسلة كما ينبغي.
على أن البدء بتوزيع زمرة للكتابة، لا يمنع من تجهيز زمرة أخرى ليصار إلى توزيعها بمجرد ما يطمأن إلى أن الإجراءات المتخذة للزمرة السابقة صالحة لإيتاء ثمرتها.
لذا تقرر اختيار (زمرة المشاركات) ، لما لها من الأهمية في المجال الاقتصادي.
وقد حرر النظر في مفرداتها ورتبت فيما بينها وقد أنافت عن العدد المطلوب تحديده.
стр. 4832
ثم قامت اللجنة بوضع مخططات زمرة المشاركات كلها بالرجوع إلى كتب الفقه والتقنينات فضلا عن المؤلفات الخاصة في البحث نفسه إن وجدت. (والمخططات مرفقة بالتقرير) . ولا يخفى أن هذه المخططات للاستئناس ومن حق الكاتب أن ينصرف في منهج بحثه بما تمليه عليه طبيعته عندما يباشر كتابته، من غير أن يخرج عن الإطار العام للبحث (كما يستخلص من المخطط) أو يقحم فيه ما ليس منه. وروعي أن يستكمل كل بحث مسائله ولو وقع تكرار بين بحث وآخر لتشابه الصور أو الأحكام؛ لأن علاج ذلك في يد لجنة الاعتماد بما تراه أنسب بعد أن ترد إليها الأبحاث.
البند الثاني: (كتابة نموذج لبحث موسوعي) :
رأت اللجنة أن إنجاز هذا النموذج لن يكفي له الوقت المحدد لجميع مهامها، ولو اشتغلت بهذا البند لحال دون بقية المهام مع عدم التيقن من إنجاز النموذج على النحو المرغوب. لذا تقرر إرجاؤه، ويمكن أن يعهد إلى مقرر اللجنة السير في إنجازه بمعرفة الأمانة.
البند الثالث: (قائمة المستكتبين) :
استعرضت اللجنة القوائم المدرجة في مجلة المجمع لأعضائه وخبرائه ومن تبادر إلى الأذهان من المتمرسين بالكتابة الفقهية والمشاركين بأبحاث ودراسات في أقسام الفقه والأصول بكليات الشريعة. وانتهت إلى القائمة المرفقة بالتقرير وهي عجالة لتسيير عملية الكتابة، مع العلم أنه لا بد من توسيع رقعة التعاون؛ لأن ظروف المستكتبين قد تحملهم على الاعتذار أو الإبطاء. لذا تقترح اللجنة قيام الأمانة العامة بمخاطبة الجهات المسئولة عن الهيئات التدريسية بكليات الشريعة في قسمي الفقه والأصول لموافاتها بقوائم بهم وبدرجاتهم العلمية وأسماء أطروحاتهم وإنتاجهم العلمي، وبذلك يتوافر العدد الكفيل بانتظام عملية الاستكتاب لزمرة كاملة أو أكثر إن أمكن.
البند الرابع: (قائمة المراجعين) :
راعت اللجنة عند اختيار هذه القائمة أن يكون المراجع فقيها مشهورا، له ماضٍ طويل في هذا المجال من خلال الاشتراك في تقويم أبحاث الترقية ونحوها.. ومن المألوف أن لا يقل عدد مراجعي البحث عن ثلاثة، وأن تختلف اتجاهاتهم - ما أمكن - بحسب المذهب أو البيئة الثقافية.
стр. 4833
وينطبق على موضوع (المراجعين) بعض ما سبق في موضوع المستكتبين. وينبغي أن يتضمن التكليف بالمراجعة الإشارة إلى العناصر المطلوب تفقدها في البحث بوجه خاص (فضلا عما جاء في خصائص موسوعة المجمع) وهذه العناصر هي:
(أصالة البحث - جهد الكاتب في بيان المعلومات وترتيبها - جودة التعبير إنشاء أو اختيارا - عدم الخروج عن موضوع البحث - تنسيق المعلومات ومنهجية البحث - تحديد المراجع بالغزو الدقيق وبيان الطبعات ... )
البند الخامس: (لجنة اعتماد) :
تحرت اللجنة في اقتراح أعضاء لهذه اللجنة أن يكونوا ممن جمع إلى أهلية الاستكتاب المقدرة على كل من المراجعة، والتعديل معا، لأنه سيوكل إلى هذه اللجنة النظر في ملاحظات المراجعين واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ما تقضي به من تعديلات (إن وافقت اللجنة عليها) . أما طريقة عمل هذه اللجنة فهي جمعها كلما توافر لدى الأمانة قدر مناسب من الأبحاث لأن ما يستدعيه تنسيق الأبحاث وتحريرها من تعديلات أو زيادة أو حذف يحتم أن يكون عمل (لجنة الاعتماد) جماعيا من خلال جلسات علمية تعقد وينظر فيها المضمون والأسلوب وليتحقق فيها من المراجع إن ظهرت الحاجة، ولا بد أن يكون في هذه اللجنة (الأمين العام) وبعض المعنيين بالموسوعات، أو الممارسين لمهمة (التحكيم) ، مع مراعاة تعدد المذاهب ما أمكن.
وهو ما حاولت اللجنة مراعاته في اقتراحها. ولتوفير الوقت ترسل الأبحاث وملاحظات المراجعين إلى أعضاء اللجنة قبل اجتماعهم.
البند السادس: (مراجعة اللوائح المالية للموسوعة) :
راجعت اللجنة ما جاء عن الموسوعة في اللوائح المالية، سواء في عملية الاستكتاب، أو المراجعة. وهي المواد (١ - ١٢) ولم يبد لها ملاحظة جوهرية فيها، وترى أن تلك المكافآت مناسبة. وهناك ما يقتضي التوضيح في المادة (١٢) عند الحديث عن مكافآت الصفحات الزائدة عن (٢٥) صفحة وهي عبارة وللصفحات الزائدة (١٠٠) هي بواقع (٥) دولارات ولما زاد عن المائة بواقع (٣) دولارات على ألا تقل.. يبدو أنه سقطت كلمة (لغاية) بين (الزائدة) ورقم ١٠٠ فتصحح العبارة على النحو التالي وللصفحات الزائدة لغاية (١٠٠) هي بواقع (٥) دولارات للصفحة، ولما زاد عن المائة بواقع (٣) دولارات للصفحة..
стр. 4834
بند ما يستجد من أعمال:
حيث إن موسوعة المجمع لها خصائصها المختلفة عن الموسوعات القائمة، لذا تقترح اللجنة أن تتضمن رسالة الاستكتاب أهم هذه الخصائص - رغم ورودها كاملة في مرفقات الرسالة مع مخطط البحث - والحقوق المالية للكاتب وما عليه من التزامات أدبية. وعلى سبيل المثال خصيصة شمول المسائل المستحدثة، واستغراق جميع المراجع مهما كان عصرها أو شكلها كأعمال المجامع والمؤتمرات والندوات والدوريات، وتقترح اللجنة تجميع قوائم هذا النوع المتفرق من المراجع، وحصر الدوريات التي تعنى بالأبحاث الفقهية الجديدة أو بالفتاوى المعاصرة.
ويناط بالأمانة توفير المراجع الخاصة بالمسائل المستحدثة مما سبقت الإشارة إليه لصعوبة حصول الأفراد على ذلك جميعه.
كما تتضمن رسالة الاستكتاب تحديد أمد الإنجاز (وهو يتراوح بين ٣ - ٦ شهور تمدد بالطلب إلى ٩ ثم يلغى الاستكتاب إن لم يرد البحث خلال ١٢ شهرا) . هذا ما انتهت إليه اللجنة، وتأمل أن يساعد الأمانة فيما تبديه من حرص على تنفيذ قرارات المجمع وما توليه لمشاريعه من اهتمام.
والله الموفق.
مقرر اللجنة
د. عبد الستار أبو غدة
стр. 4835
زمرة المشاركات والتصرفات المشاكلة لها
(مقدمة عامة عن الزمرة والخصائص العامة للمشاركات)
(١)
أولا: شركة الملك والأحكام المتعلقة بها:
أ - شركة الملك.
ب - أحكام الجوار والمرافق المشتركة.
ثانيا: شركة العقد: (تمهيد عام للتعريف والمشروعية إجمالا، والتقسيمات)
أ - المفاوضة.
ب - العنان.
ج- الوجوه (المفالس) .
د- الأبدان (الصنائع، أو التقبل) .
هـ- المضاربة (القراض، أو المقارضة) .
و الإبضاع (أو المباضعة) .
ز- المزارعة (أو المخابرة) .
ح- المساقاة (أو المعاملة، أو المعاقدة) .
ط- المغارسة (أو المناصبة) .
ثالثا: التصرفات المشاكلة للشركة:
أ - القسمة.
ب - المهايأة (أو التهايؤ) .
ج- التخارج (أو المخارجة) .
رابعا: الشركات الحديثة بجميع أنواعها من أشخاص وأموال ومدنية وتجارية أو مدنية بشكل تجاري.
стр. 4836
مخطط بحث (شركة الملك)
أ) تعريف شركة الملك.
ب) أقسام شركة الملك.
أولا: من حيث الموضوع: شركة الدين، وشركة غير الدين (العين- الحق- المنفعة) .
ثانيا: من حيث الاختيار وعدمه: شركة اختيارية وشركة اضطرارية.
ج) أحكامها:
(حكم التصرفات التعاقدية في نصيب الشريك – بيع الشريك حصته لشريكه أو لغيره –حق الشريك في الانتفاع بمال المشترك في حال حضوره أو غيابه- النفقة على المال المشترك – الدين المشترك) .
مخطط بحث
(أحكام الجوار والمرافق المشتركة)
الجوار:
أ) تعريف الجوار.
ب) المصطلحات ذات العلاقة.
ت) ما ورد في شأن الوصاية بالجوار.
ث) أحكام ما هو مشترك بين الجيران.
أولا: أحكام الطريق غير النافذ المشترك.
ثانيا: أحكام الحائط المشترك.
ثالثا أحكام الأملاك المشتركة الموقوفة وغير الموقوفة.
هـ) أحكام ما ليس بمشترك بين الجيران.
و) حكم تمليك الهواء (العلو) والتخوم.
ز) فتح النوافذ أو إحداث شيء في جدار الجار.
ح) حق صاحب العلو.
ط) أحكام المرافق الموجودة من القديم.
ي) حكم المنافذ التي يتضرر منها الجار.
ك) إزالة الضرر الذي يتحقق من كشف الجار.
стр. 4837
المرافق:
أ) تعريف المرافق.
ب) المصطلحات ذات العلاقة (الارتفاق- الإقطاع) .
ج) حكم إقطاع الإمام الجلوس بطريق واسعة ورحبة مسجد.
د) النزول في خان مسبل ورباط ومدرسة وخانكاه.
هـ) حمى الموات لرعي دواب المسلمين.
و) نقص الإمام الحمى.
ز) الماء النازل من العلو وحق السقيا منه.
ح) حق الجماعة في النهر الصغير المستمد من نهر كبير.
ى) التصرف في الماء المشترك.
مخطط بحث (شركة العقد)
تمهيد عام لشركة العقد يتناول (تعريفها-مشروعيتها- حكمتها- تقسيمها باعتبار المحل- تقسيمها باعتبار التساوي والتفاوت- تقسيمها باعتبار العموم والخصوص- تقسيمها باعتبار الاختيار والجبر) .
ملحوظة: هذا التمهيد يكتب داخليا بمعرفة الأمانة, ولا داعي لاستكتابه خارجيا, لأنه لمجرد التوطئة لأنواع شركة العقد.
مخطط بحث (شركة المفاوضة)
أ) تعريفها.
ب) مشروعيتها وحكمتها.
ج) أركانها.
د) شروطها:
١- قابلية الوكالة.
٢- معلومية الربح.
٣- أهلية الكفالة.
٤- التساوي في أهلية التصرف.
٥- تساوى الحصص في الربح.
٦- التعبير بلفظ المفاوضة.
٧- أن لا يشترط العمل على أحد الشريكين.
٨- أن يكون رأس المال عينا لا دينا.
стр. 4838
٩- أن يكون رأس المال من الأثمان.
١٠- أن يكون رأس المال حاضرا عند الشراء.
١١- المساواة في رأس المال.
١٢- شمول رأس المال لكل مل يصلح له من مال الشريكين.
١٣- إطلاق التصرف لكل شريك في جميع أنواع التجارة.
هـ) أحكامها:
أولا: الاشتراك في الأصل والغلة.
ثانيا: عدم لزوم العقد.
ثالثا: يد الشريك يد أمانة.
رابعا: ما يستحق به الربح.
و) ما يجوز وما لا يجوز في شركة المفاوضة:
١- صحتها مع اختلاف جنس رأس المال وصفته.
٢- صحتها مع عدم خلط المالين.
٣- صحتها مع تسليم المالين.
٤- لكل من الشريكين أن يبيع نقدا ونسيئة.
٥- لكل من الشريكين أن يوكل في البيع والشراء وسائر التصرفات.
٦- لكل من الشريكين أن يستأجر من يعمل للشركة.
٧- الشريك الذي يؤجر نفسه, لمن تكون أجرته؟
٨- لكل من الشريكين أن يدفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة.
٩- لكل من الشريكين أن يبضع مال الشركة.
١٠-لكل من الشريكين أن يودع مال الشركة.
١١-لكل من الشريكين أن يسافر بمال الشركة.
١٢-لكل من الشريكين أن يقابل فيما بيع من مال الشركة.
١٣-لكل من الشريكين أن يبيع مرابحة ما اشترى للشركة.
١٤-ليس لأحد الشريكين إتلاف مال الشركة أو التبرع منه.
стр. 4839
١٥-ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه.
١٦-ليس لأحد الشريكين أن يخلط مال الشركة بمال له خاص دون إذن.
١٧-كل ما اشتراه أحدهما فهو للشركة إلا حوائجه وحوائج أهله الأساسية.
١٨-ما لزم أحدهما من دين التجارة أو ما يجرى مجراه يلزم الآخر.
١٩-حقوق العقد.
٢٠-تصرف المفاوض.
٢١-بيع المفاوض ممن ترد شهادته له صحيح نافذ.
٢٢-للمفاوض أن يشارك شركة عنان.
ز) فساد شركة المفاوضة وأحكامها.
ح) انتهاؤها:
أولا: فسخ أحد الشريكين.
ثانيا: إنكار أحدهما الشركة.
ثالثا: جنون أحداهما جنونا مطبقا.
رابعا: موت أحدهما.
خامسا: القضاء بلحاق أحدهما بدار الحرب مرتدا.
سادسا: مخالفة شروط العقد.
سابعا: هلاك المال في شركة الأموال.
ثامنا: فوات التساوي في شركة المفوض
تاسعا: انتهاء المدة في الشركة المؤقتة.
مخطط (شركة العنان)
أ) تعريفها.
ب) مشروعيتها وحكمتها.
ج) أركانها.
стр. 4840
د) شروطها:
١- قابلية الوكالة.
٢- معلومية الربح بالنسبة.
٣- أن يكون رأس المال عينا لا دينا.
٤-أن يكون رأس المال من الأثمان.
٥- أن يكون رأس المال حاضرا عند الشراء.
هـ) أحكامها:
أولا: الاشتراك في الأصل والغلة.
ثانيا: عدم لزوم العقد.
ثالثا: يد الشريك يد أمانة.
رابعا: ما يستحق به الربح.
و) ما يجوز وما لا يجوز في شركة العنان:
١- صحتها مع اختلاف جنس رأس المال وصفته.
٢- صحتها مع عدم خلط المالين.
٣- صحتها مع تسليم المالين.
٤- لكل من الشريكين أن يبيع نقدا ونسيئة.
٥- لكل من الشريكين أن يوكل في البيع والشراء وسائر التصرفات.
٦- لكل من الشريكين أن يستأجر من يعمل للشركة.
٧- الشريك الذي يؤجر نفسه, لمن تكون أجرته؟
٨- لكل من الشريكين أن يدفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة.
٩- لكل من الشريكين أن يبضع مال الشركة.
١٠- لكل من الشريكين أن يودع مال الشركة.
١١- لكل من الشريكين أن يسافر بمال الشركة.
١٢- لكل من الشريكين أن يقابل فيما بيع من مال الشركة.
стр. 4841
١٣- لكل من الشريكين أن يبيع مرابحة ما اشتري للشركة.
١٤- ليس لأحد الشريكين إتلاف مال الشركة أو التبرع منه.
١٥- ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه.
١٦- ليس لأحد الشريكين أن يخلط مال الشركة بمال له خاص دون إذن.
١٧- ليس كل ما يشتريه أحد الشركين يكون للشركة.
١٨- الدين الذي يلزم أحد الشريكين لا يؤخذ به الآخر.
١٩- حقوق العقد إذا تولاه أحد الشريكين قاصرة عليه.
٢٠- نفاذ تصرف شريك العنان على شريكه يختص بالتجارة.
٢١- بيع شريك العنان لمن ترد شهادته له باطل في حصة شريكه.
٢٢- ليس لأحد شريكي العنان أن يشارك بغير إذن شريكه.
ز) فساد شركة العنان وأحكامها.
ح) انتهاء الشركة:
أولا: فسخ أحد الشريكين.
ثانيا: إنكار أحد الشريكين.
ثالثا: جنون أحدهما جنونا مطبقا.
رابعا: موت أحدهما.
خامسا: القضاء بلحاق أحدهما بدار الحرب مرتدا.
سادسا: مخالفة شروط العقد.
سابعا: هلاك المال في شركة الأموال.
ثامنا: انتهاء المدة في الشركة المؤقتة.
стр. 4842
مخطط بحث (شركة الوجوه)
أ) تعريفها.
ب) مشروعيتها وحكمتها.
ج) أركانها.
د) شروطها.
هـ) أحكامها (تطبيق أحكام ما انعقدت عليه المفاوضة أو العنان) .
و) انتهاؤها.
стр. 4843
مخطط بحث (شركة الأبدان)
أ) تعريفها.
ب) تسمياتها (شركة الصنائع –شركة التقبل – شركة الأعمال) .
ج) مشروعيتها
د) حكم مشروعيتها.
هـ) أركانها.
و) شروطها.
) أحكامها (تطبيق أحكام ما اتفق عليه من المفاوضة أو العنان) .
و) انتهاؤها.
مخطط بحث (المضاربة)
أ) تعريف المضاربة.
ب) الألفاظ ذات الصلة: الإضباع – القرض)
ج) مشروعيتها، حكمتها.
د) أركان المضاربة.
هـ) شروط المضاربة.
و) أقسام المضاربة (مطلقة –مقيدة) .
стр. 4844
ز) التكييف الشرعي للمضارب في أحواله:
أولا: المضارب أمين عند تسليم رأس المال.
ثانيا: وكيل عند التصرف في رأس المال، التصرف المأذون فيه.
ثالثا: شريك عند وجود الربح.
رابعا: أجير عند فساد العقد.
خامسا: غاصب عند المخالفة والتعدي.
ح) تصرفات المضارب الجائزة:
أولا: ما لا يحتاج إلى إذن (الشراء – والبيع – التوكيل – الاستئجار –السفر –محال المضاربة – إيداع مال المضاربة –إبضاع مال المضاربة – الحوالة –بمال المضاربة - الرهن) .
ثانيا: ما يحتاج إلى إذن عام (المضاربة – الشركة - الخلط) .
ثالثا: ما يحتاج إلى إذن خاص (الاستدانة –التبرعات – الإقراض – العتق) .
ط) ما يمتنع من تصرفات على المضاربة.
ى) أحوال المضاربة:
-تعدد المضارب.
- المضاربة الفاسدة
ك) ما تنتهي به المضاربة.
ل) حساب الربح والخسارة والنفقات وتحمل التبعات.
م) الاختلاف في المضاربة.
стр. 4845
مخطط بحث (الإبضاع)
أ) تعريف الإبضاع.
ب) المصطلحات ذات الصلة: القراض – القرض)
ج) مشروعيته، وحكمته.
د) أركان الإبضاع.
هـ) شروط الإبضاع.
و) من يملك إبضاع المال.
ز) أحكام الإبضاع.
ح) انتهاء الإبضاع.
ط) الاختلاف فيه.
مخطط بحث (المزارعه)
أ) تعريف المزارعة.
ب) المصطلحات ذات العلاقة: المساقاة – المغارسة – المعاملة – المخابرة.
ج) مشروعيتها، وحكمتها.
د) طرفا المزارعة، ومحلها.
هـ) أركانها.
و) شروطها: في العاقدين والأرض والبذرة، والمدة، والعمل، والخارج.
ز) ما يفسد عقد المزارعة من شروط ونحوها.
ح) صور المزارعة وتطبيقاتها.
ط) أحكام المزارعة:
أولا: حكم المزارعة الصحيحة:
-في حال الابتداء.
-في حال البقاء.
-في حال الانتهاء.
стр. 4846
ثانيا: أحكام المزارعة الفاسدة.
ى) انحلال المزارعة:
-الفسخ قبل اللزوم.
-الفسخ بعد اللزوم للأعذار.
-الفسخ لموت أحد المتعاقدين.
-الفسخ لمضي المدة.
مخطط بحث (المساقاة)
أ) تعريف المساقاة.
ب) المصطلحات ذات العلاقة: المزارعة –المغارسة.
ج) شرعيتها.
د) حكم تشريعها.
هـ) أطرافها.
و) أركان المساقاة.
ز) شروط المساقاة.
ح) شروط محل المساقاة وهو الشجر:
-شروط العمل.
-شروط المدة.
-شروط الخارج.
ط) ما تفسد به المساقاة.
ى) أحكام المساقاة.
أولا: أحكام المساقاة الصحيحة.
-في الابتداء –في البقاء –في الانتهاء.
مخطط بحث (القسمة)
أ) تعريف القسمة.
ب) تكييفها، هل هي بيع أو تمييز حقوق؟ والآثار المترتبة على ذلك.
ح) مشروعيتها، وحكمتها.
د) أنواع القسمة:
أولا: باعتبار الحاجة إلى التقويم وعدمه (قسمة الإفراز- قسمة التعديل - قسمة الرد)
ثانيا: باعتبار إرادة المتقاسمين (قسمة التراضي - قسمة الإجبار) .
ثالثا: باعتبار وحدة المحل وتعدده (قسمة الجمع - قسمة التفريق) .
رابعا: باعتبار طبيعة المحل (قسمة أعيان - قسمة منافع) .
هـ) شرائط القاسم (الأهلية - الملك - الولاية.. إلخ) .
و) أجرة القاسم (من يتحملها، وكيف توزع) .
ز) شرائط المقسوم له (طلب الشركاء أو بعضهم - انتفاء الضرر- البينة على إرث المدعى إرثه - رضا الشركاء - حضور الشركاء أو نوابهم) .
ح) شرائط الشيء المقسوم (اتحاد الجنس - اتحاد صنف المقولات - زوال العلقة بالقسمة - أن لا تنقص القسمة قيمة المقسوم - تعذر أفراد كل صنف بالقسمة - عدم الجمع بين نصيبين - عدم الرد - أن يكون المال المشترك عينا أو منفعة - أن يكون قابلا للقسمة - أن يكون مملوكا للشركاء عند القسمة - حضور المقسوم أو وصفه - عدم الشرط المنافي للشرع.
ط) كيفية القسمة:
- في العقار.
- في المنقول.
стр. 4849
ى) آثار القسمة (لزومها - استقلال كل واحد بملك نصيبه، والتصرف فيه.. إلخ) .
ك) أحكام الطوارئ (الغبن - العيب - الاستحقاق) .
مخطط بحث (المهايأة)
أ) تعريف المهايأة.
ب) المصطلحات ذات العلاقة: قسمة.
ج) مشروعيتها.
د) حكمة التشريع.
هـ) محل المهايأة.
و) أقسامها: مهايأة تراض –مهايأة إجبار.
ز) كيفية المهايأة: المهايأة الزمانية –المهايأة المكانية.
ح) أحكام المهايأة:
١- عدم اللزوم.
٢- عدم انتهاءها بموت أحد الشريكين.
٣- انتهاؤها بتلف العين.
٤- عدم الضمان إذا انتهت بغير فسخ.
стр. 4850
٥- حق الاستعلال لكل شريك فيما وقع له بالمهايأة على سبيل الاختصاص.
٦- عدم ضمان النقص بالاستغلال.
مخطط بحث (التخارج)
أ) التعريف.
ب) المصطلحات ذات العلاقة: قسمة –صلح.
ج) مشروعيته.
د) حكم مشروعيته.
هـ) أركان التخارج.
و) من يملك التخارج.
ز) شروط صحة التخارج.
ح) تقسيم التخارج.
أولا: يحسب البدل: من نفس التركة –من غيرها.
ثانيا: يحسب نوعية التركة.
ط) كون بعض التركة دينا قبل التخارج.
ى) ظهور دين على التركة بعد التخارج.
ك) ظهور دين للميت بعد التخارج.
ل) كيفية تقسيم التركة بعد التخارج.
تخارج الموصي له بشيء من التركة.
стр. 4851
مخطط بحث (الشركات الحديثة)
أ- تعريفها.
ب- مشروعيتها في الجملة.
ج- أنواع الشركات الحديثة من حيث كونها مدنية أو تجارية.
د- خصائص الشركات التجارية والتكييف الفقهي لتلك الخصائص.
هـ- أنواع الشركات التجارية.
و شركات الأشخاص (أو شركات الحصص) .
ز- مشروعيتها في الجملة.
ح- تعريفها وخصائصها.
ط- صورها إجمالا (التضامن –التوصية البسيطة –المحاصة) .
ى- شركات الأموال (أو الشركات المساهمة) .
ك- تعريفها وخصائصها.
ل- مشروعيتها في الجملة.
م- صورها بإجمال (المساهمة المغفلة –التوصية المساهمة –المحدودة المسئولية) .
مخطط بحث (شركة التضامن)
أ - تعريفها (وكونها من شركات الأشخاص) .
ب -خصائصها.
ج - تكيبفها الفقهي.
د - أركانها (انعقادها) .
هـ- شروطها.
و إدارتها:
- مدير الشركة.
- صلاحية الشركاء غير المديرين.
стр. 4852
ز - توزيع الأرباح والخسائر.
ح- انقضاؤها.
ط-تصفيتها، وقسمتها.
مخطط بحث (شركة التوصية البسيطة)
أ - تعريفها (وكونها من شركات الأشخاص) .
ب - المصطلحات ذات العلاقة: شركة التوصية المساهمة.
ج- خصائصها.
د- طبيعتها المركبة لاختلاف نوعي الشركاء فيها.
هـ- تكييفها الفقهي عموما.
و تكييف انحصار المسؤولية بالنسبة للموصين بقيمة الحصص في الشركة.
ز- أركانها (انعقادها) .
ح- شروطها.
ط - إدارتها:
- مدير الشركة.
-الشركاء المفوضون.
ى- توزيع الأرباح والخسائر.
ك- انقضاؤها.
ل- تصفيتها وقسمتها.
стр. 4853
مخطط بحث (شركة المحاصة)
أ - تعريفها (وكونها من شركات الأشخاص) .
ب - خصائصها.
ج- تكييفها الفقهي.
د- أركانها (انعقادها) .
هـ- شروطها.
و إدارتها:
- مدير المحاصة.
- الشركاء المحاصون.
ز- توزيع الأرباح والخسائر.
ح- انقضاؤها.
ط- تصنيفها وقسمتها.
مخطط بحث (الشركات المساهمة المغفلة)
أ - تعريفها (وكونها من شركات الأموال –الشركات المساهمة) .
ب - خصائصها
ج- تكييفها الفقهي.
د- أركانها (انعقادها) .
هـ- شروطها.
و إدارتها:
- مجلس الإدارة.
- المدير
- الجمعية العمومية.
стр. 4854
ز- توزيع الأرباح والخسائر.
ح- انقضاؤها.
ط- تصفيتها وقسمتها.
مخطط بحث (شركة التوصية المساهمة)
أ - تعريفها (وكونها من شركات الأموال – الشركات المساهمة) .
ب - خصائصها.
ج- المصطلحات ذات العلاقة: شركة التوصية البسيطة.
د- تكييفها الفقهي.
هـ- أركانها (انعقادها) .
و شروطها.
ز- إدارتها:
-الشريك المدير.
-الشركاء المفاوضون.
ح- توزيع الأرباح والخسائر.
ط- انقضاؤها.
ى- تصفيتها وقسمتها.
стр. 4855
مخطط بحث (الشركة المحدودة المسؤلية)
أ- تعريفها (وكونها من شركات الأموال –الشركات المساهمة –والخلاف في ذلك) .
ب-خصائصها.
ج- تكييفها الفقهي.
د- أركانها (انعقادها) .
هـ- شروطها.
و إدارتها:
-المدير.
-جمعية الشركاء.
- مراقبة الإدارة.
ز- توزيع الأرباح والخسائر.
ح- انقضاؤها.
ط- تصفيتها وقسمتها.
стр. 4856
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
تقرير اللجنة الفرعية المشكلة
لدراسة مشروع الموسوعة الفقهية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
وبعد، فقد اجتمعت اللجنة الفرعية المشكلة لبحث الخطة التنفيذية للموسوعة الفقهية، بحضور كل من:
- فضيلة الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة.
- فضيلة القاضي محمد تقي العثمانى.
- فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع.
- سعادة الأستاذ سيدي محمد يوسف جيري.
- فضيلة الدكتور نزيه كمال حماد.
- فضيلة الدكتور عبد الستار أبوغدة مقرر.
وقد قدم المقرر بيانا للمراحل التي مر بها مشروع الموسوعة الفقهية منذ إقرار المجمع له واعتماد خصائص الموسوعة المجمعية لفقه المعاملات، ثم وضع المذكرة التفسيرية لتلك الخصائص مع الخطوات التنفيذية لإعدادها، ثم التقرير المعد عن اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الخطة التنفيذية للموسوعة في اجتماع دعت إليه الأمانة العامة وحضره كل من:
- الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان.
- الدكتور نزيه كمال حماد.
- الدكتور عبد الستار أبوغدة مقرر.
стр. 4857
وقد اشتمل التقرير المشار إليه - والذي كلفت اللجنة الحالية النظر فيه تمهيدا لإقرار المجمع له - على اختيار زمرة المشاركات (من فقه المعاملات) وتفصيل مفرداتها وخططها مع بيانات إجرائية بشأن الاستكتاب والمراجعة والاعتماد. وقد قامت اللجنة الفرعية بدراسة الخطوات التنفيذية ولا سيما زمرة المشاركات، وخططها وأقرتها بعد إدخال تعديلات تنظيمية في الفقرات الرئيسية للزمرة بحيث أصبحت خمسة بتحويل فقرة (شركة الملك) إلى فقرتين والثانية لشركة الحق بعد استدراك أنواع هذه الشركة وهي: الشركة في المباحات، وفي المرافق المشتركة، وفي بيت المال، وفي استحقاق الوقف، مع أحكام الجوار. وتم إلحاق فقرة التصرفات المشاكلة للشركة بشركة الملك. وتخصيص فقرة باسم (لواحق زمرة المشاركات) لمعالجة المسائل المنثورة في أبواب الفقه، مما مقتضاه الاشتراك، كالحاصل باختلاط الأموال أو الالتصاق بالبناء في أرض الغير. ورئي الاستعانة بأسلوب الإحالات في تلك المسائل بالتعريف بها وإحاللها إلى الأبواب الفقهية التي تعالج فيها مما هو في زمر أخرى غير زمرة المشاركات.
وقد تقرر أن يقرن كل بحث باسم كاتبه وذلك بعد انتهاء مرحلة المراجعة والاعتماد وما يقتضيه ذلك من تعديلات مع الإشارة إلى أنه أدخل في البحث تعديلات. كما تم النظر في المراجع الموصى بالاستمداد منها في كل مذهب مع إلحاق مراجع أخرى وتمييز المراجع المعتمدة من المراجع المشهورة مما سيراعى عند طبع قائمة المراجع التي ترسل إلى المستكتبين.
كذلك أوصت اللجنة بأن تطلب الأمانة من الكتاب الاهتمام في أبحاثهم بالجوانب إلتي تساعد على فهم الخلافات الفقهية وهي:
- تحديد محل الخلاف.
- بيان منشأ الخلاف.
- الاستدلال، والاستظهار مما يساعد على استمداد التقنينات من الموسوعة.
وقد وزع على أعضاء اللجنة الفرعية قائمة المرشحين للاستكتاب والمرشحين للمراجعة لكي يقترحوا آخرين للاحتياط، مع التوصية إلى الأمانة لمخاطبة أعضاء المجمع - إن رأت ذلك - بطلب الترشيح لهاتين المهمتين.
ورئي أن المقدمات والتمهيدات المؤجل توزيعها للكتابة يفضل إعدادها بعد الفراغ من مفردات الزمرة ليكون التقديم لها وافيا.
وبذلك أنهت هذه اللجنة الفرعية ما عهد إليها به وتوصي بإقرار التقرير المشار إليه من المجمع..
والحمد لله رب العالمين..
د. عبد الستار أبو غدة
стр. 4858
مشروع معلمة القواعد الفقهية
- المذكرة التفصيلية لمعلمة القواعد الفقهية: فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد.
- مخطط أولي في سبيل إيجاد موسوعة القواعد الفقهية: فضيلة الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو.
- محضر جلسة حلول مشروع المعلمة: أمانة المجمع.
- حول مشروع إعداد معلمة القواعد الفقهية: فضيلة الأستاذ علي الندوي.
- حول مشروع إعداد معلمة القواعد الفقهية: فضيلة الدكتور سعود مسعد الثبيتي.
المذكرة الإيضاحية
لمعلمة القواعد الفقهية
إعداد
معالي الدكتور بكر أبو زيد
стр. 4859
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن علماء الشريعة العاملين نضر الله وجوههم، ذهبوا في خدمة الشريعة كل مذهب متفننين بالتدوين والتأليف فنتج من هذا الإثراء تولد عدد غير قليل من العلوم الفرعية ومن أجلها: الفروع الفقهية بدقائقها التفصيلية المنتزعة من مصادرها الأصلية: الكتاب والسنة. والأثر فكان من ثمار تلك التفريعات ظهور القواعد الفقهية الجامعة لعدد من المسائل الفرعية فقد تحيط القاعدة بمئات الفروع.. فصارت القاعدة عندهم تعني:
كل تأصيل فقهي كلي أو أغلبي يحوي بتقعيده قضاياه وفروعه المتناثرة التي موضوعها هو فعل المكلف. وهذا التقعيد مسبوق بلسان النبوة في: جوامع الكلم ثم على لسان الصحابة والتابعين، ثم يجدها الناظر في عصور التدوين منثورة في ثنايا الأحكام الفقهية التكليفية للتعليل والتدليل، حتى تكونت أمام العلماء ظاهرة الاهتمام بأفرادها في تآليف مستقلة. وكان ذلك في طلائع القرن الرابع الهجري على يد علماء المذهب الحنفي وفي مقدمتهم الكرخي: عبد الله بن الحسن ٣٤٠ هـ في كتابه المسمى: أصول الكرخي، وأبو زيد عبد الله بن عمر الدبوسي ٤٣٠ هـ رحمهما الله تعالى.
ثم أخذت الكتب في هذا الفن العلمي الجامع تنشر لدى علماء المذاهب وفقهاء الملة، وقد وقع لي نحو من (٢٠٠) كتاب استخرجتها من كشف الظنون وذيله.
يضاف إليها ما يوجد من القواعد المحررة المشروحة بمئات الأمثلة التفريعية لدى شيخ الإسلام ابن تيمية ولدى تلميذه ابن القيم. وقد استقرأت ما لدى ابن القيم فبلغت نحوا من مائتي قاعدة فقهية طبعت في الجزء الأول من كتابي (التقريب لفقه ابن القيم) ا/ص ٢٥٩ – ٢٩٢ مبينا مواضعها من كتبه المطبوعة وهي (٣١) كتابا.
стр. 4860
المؤلفات المطبوعة فيها: هذا وقد مَنَّ الله تعالى على المسلمين وهو المانُّ وحده بظهور عدد من كتب القواعد الفقهية مطبوعا منها ما يلى:
ا - أصول النظر. للكرخي.
٢ - تأسيس النظر. للدبوسي.
٣ - القواعد النورانية الفقهية. لابن تيمية.
٤ - قواعد الأحكام. للعز بن عبد السلام.
٥ - القواعد لابن رجب.
٦ - الفرائد البهية في القواعد الفقهية. للحسيني الدمشقي من سنة١٣٠٥ هـ.
٧ - الأشباه والنظائر. لابن نجيم.
٨- شرحه: غمز عيون البصائر للحموي.
٩ - إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب الأشباه والنظائر. لأبي الفتح الحنفي. وهي في مجلدين.
١٠ - نزهة النواظر على الأشباه والنظائر لابن عابدين.
١١ - الإسعاف بالطلب على قواعد المذهب. للتواني المالكي.
١٢ - إيضاح المسالك إلى قواعد مالك. للونشريسي المالكي.
١٣ - الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي.
١٤ - المنثور في القواعد. للزركشي الشافعي.
١٥ - القواعد لابن رجب الحنبلي.
١٦ - القواعد لابن اللحام الحنبلي.
١٧ - مجلة الأحكام العدلية (٩٩) قاعدة في مقدمتها.
١٨ - شرح القواعد الفقهية. لأحمد الزرقاء.
١٩ - المدخل لمصطفي الزرقاء.
٢٠ - مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الحنابلة في مقدتها (١٦٠ قاعدة) .
٢١ - مختصر قواعد العلائي.
٢٢ - خاتمة مجامع الحقائق. للخادمي الحنفي من سنة ١١٧٦هـ.
٢٣ - الفروق للقرافي المالكى.
стр. 4861
٢٤ - القواعد للمغربى المالكى ٧٥٨. وقد حقق منه قسم العبادات في: جامعة أم القرى بمكة حرسها الله تعالى.
٢٥ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي.
٢٦ - تخريج الفروع على الأصول للزنجاني.
وهناك رسائل قديمة وحديثة وأخرى جامعية في دراسة قاعدة فقهية بعينها كقواعد:
العرف، الضرر، والمصلحة، وسد الذرائع، والضمان، والضرورة ونحوها. وهي مطبوعة ومنتشرة ولله الحمد.
بل برزت كتب مطبوعة شارحة للقواعد في جوانبها كافة، منها:
١ - القواعد الفقهية. لعلى بن أحمد الندوي.
٢ - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية. للخث.
أسباب الدعوة إلى هذا المشروع:
مما تقدم يظهر مدى اهتمام العلماء بتشخيص القواعد الفقهية والتفريع عليها. وتظهر أهميتها بما يلى:
١ - جامعيتها، فإن القاعدة قد تنتظم عددا كثيرا من الفروع في عامة أبواب الفقه.
٢ - إسعافها للقاضي والمفتي عند غياب النص الفقهي.
٣ - فعاليتها المهمة في التطبيقات والنوازل المعاصرة، أنه امتداد لاهتمام العلماء بها ولبالغ أهميتها ولما يلي:
أ - عدم وجود مؤلف مستقل ينظم تلك القواعد لدى علماء المذاهب الفقهية.
ب - الحاجة إلى تحرير نص القاعدة.
ج - إيجاد أقرب سبيل للوقوف عليها.
إن لهذه الأسباب ولأن المجامع العلمية ينبغي أن تتبنى مشاريع فيها جدية وتجديد وجامعية واستقطاب، ولأنه لم تسبق حسب التتبع الدعوة إلى هذا المشروع وأعماله فإنه يظهر مناسبا أن يكون من بواكير الإنتاج لهذا المجمع وطلائعه عمل:
стр. 4862
معلمة القواعد الفقهية
مراعاة فيها ما يلي:
١ - تحرير نص القاعدة وترتيبها.
٢ - توثيقها بذكر مصادرها الأصلية والمذهبية.
٣- توجيهها أو التدليل عليها.
٤ - ذكر بعض فروعها.
٥ - التطبيقات المعاصرة عليها ما أمكن.
وهذا المشروع مع ضخامته لن ينوء به - إن شاء الله - مجمع يمثل دول العالم الإسلامي ويضم نحو (الهنيدة) من العلماء. وإنه عند الموافقة عليه فإنني إن شاء الله تعالى مستعد للقيام به، على أن ترشح لجنة ثلاثية متخصصة تفحص دوريا ما يتم إنجازه من هذا المشروع المبارك.
منح الله الجميع التقوى ومن العمل ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الدكتور بكر أبو زيد
مخطط أولي
في
سبيل إيجاد موسوعة القواعد الفقهية
إعداد
دكتور محمد صديقي بن أحمد البورنو
стр. 4863
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
يشتمل على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تمهيد..
المبحث الأول: المقدمة وموضوعها: الأسباب الداعية إلى جمع القواعد الفقهية وتدوينها والحاجة إليها في عصرنا الحاضر.
المبحث الثاني: في مبادئ علم القواعد الفقهية ويشتمل على:
أ - تعريف القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي.
ب - تعريف الفقه في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي.
ج - تعريف القاعدة الفقهية في اصطلاح الفقهاء وأقوال العلماء فيها.
د- تعريف علم القواعد الفقهية.
هـ - التفريق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أو الضابطة الفقهية.
و التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.
ز- التفريق بين مسمى القاعدة عند الفقهاء ومسمى المبدأ والنظرية عند المحدثين.
ح - بيان مكانة القواعد الفقهية في استنباط الأحكام وفي إثراء الفقه الإسلامي ومدى إمكان الاعتماد على القواعد الفقهية في استنباط الأحكام أو العمل بموجبها.
القسم الثاني: ويشتمل على المباحث التالية:
المبحث الأول: نبذة تاريخية عن بدء العناية بالقواعد الفقهية وتدوينها واختلاف دلالة القاعدة أو عدم الاختلاف في مدلولها أو الاختلاف في ذلك.
المبحث الثاني: حصر المؤلفات في علم القواعد الفقهية قديمها وحديثها وما كتب عنها وترتيب ذلك كله ترتيبا تاريخيا عاما بالنظر إلى سنة وفاة المؤلف أو تاريخ التأليف إن علم، ثم ترتيبها ترتيبا مذهبيا تاريخيا كذلك.
المبحث الثالث: ترتيب المؤلفات في القواعد الفقهية ترتيبا منهجيا. وأعني بالمنهجية مدى استيعاب المؤلف في مؤلفه للقواعد الفقهية ومدى تمييزه للقواعد الفقهية - باعتبارها علما مستقلا - عن القواعد الأصولية أو اللغوية أو الكليات أو المسائل الفقهية المختلف فيها، ومدى إدراك المؤلف للفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية الخ.
стр. 4864
القسم الثالث: وهو القسم الأوسع والأهم ويشتمل على مايلي:
أولا: جمع عام للقواعد الفقهية مرتبة ترتيبا أبجديا بقطع النظر عن كون القاعدة كبرى أو فرعية، وبقطع النظر عن المذهب القائل بأي منها. ورد كل قاعدة لمصدرها.
ثانيا: جمع ترتب فيه القواعد المجموعة كالتالي:
أ - القواعد الست الكبرى وما يندرج تحت كل منها من قواعد فرعية مرتبة أبجديا.
ب - القواعد الفرعية مرتبة أبجديا كذلك.
وتحت كل قاعدة يبين ما يلي: أصل كل قاعدة ودليلها ومعناها في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي والخلاف في مدلولها - إن وجد - وما ينبني على ذلك الخلاف من أثر في الأحكام.
وأعني بأصل القاعدة أول عبارة وردت تشير إلى معنى القاعدة سواء أكانت آية كريمة أم حديثا نبويا شريفا أم أثرا أم عبارة فقهية لأحد كبار الأئمة المجتهدين أو غيرهم من السلف.
وأريد بدليل القاعدة ما يدل على معناها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو عمومات الشرع.
ويلحق بكل قاعدة فقهية أمثلة من أبواب فقهية مختلفة تمثل وجهات النظر المختلفة للمذاهب المختلفة، وإن كان هناك خلاف في مسألة منها بين المذاهب يوضح ذلك الخلاف ويبين منشؤه ويحاول بقدر الاستطاعة التمثيل ببعض المسائل الفقهية المعاصرة مما يمكن أن تندرج تحت بعض هذه القواعد، وبيان الراجح أو الصواب فيها إن شاء الله.
ج - ويمكن أن يلحق أيضا قسم آخر يشمل ترتيب القواعد ترتيبا مذهبيا بمعنى أن توضع القواعد المتفق على مدلولها في المذاهب في مبحث خاص ثم قواعد كل مذهب على حدة بحسب الأقدمية للمذهب: الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي.
وتشتمل كل قاعدة على ما ذكر سابقا من بيان معنى القاعدة وأصلها ودليلها الخ.
د-كما يمكن أن يكون هناك ملحق آخر يشمل جميع الضوابط الفقهية في مختلف المذاهب وبيان مدى الخلاف في مدلول الضابط بين علماء المذهب الواحد، وما ينبني على هذا الخلاف من أثر فقهي، مع الإشارة إلى مدى موافقة مدلول أي ضابط في أي مذهب لضابط أو قاعدة في مذهب مخالف.
стр. 4865
وقد يترتب على هذين الجمعين الأخيرين محاولة حصر أوجه الخلاف بين المذاهب من خلال الاختلاف في مدلولات بعض القواعد أو الضوابط.
هذا جهدي أقدمه لأعضاء مجلس المجمع الفقهي الموقرين وهو كما قلت جهد أولي، ولي في علم وجهد الأعضاء الموقرين ونظراتهم النيرة الفاحصة وفي إدراكهم لمسئولية هذا العمل الكبير ما يصحح الدرب ويقوم المسار إن كان هناك ما يحتاج إلى تصحيح أو تقويم أو إضافة.
وأرجو الله مخلصا أن يعينني بتوفيقه وهدايته للقيام بهذا العمل الجليل وأن يوفقني وإخواني لأداء هذه الأمانة على الوجه المرضي النافع للفقه خاصة وللعلم عامة أنه ولي ذلك والقادر عليه.
وهو حسبي ونعم الوكيل..
دكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو
стр. 4866
محضر جلسة حول مشروع
(معلمة القواعد الفقهية)
انعقدت بمقر المجمع بجدة يوم ٦ محرم ١٤٠٨هـ جلسة ضمت كلا من:
فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رئيس مجلس المجمع
فضيلة الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة الأمين العام للمجمع
فضيلة الدكتور أحمد بن حميد عميد كلية الدراسات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
فضيلة الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض
وكان موضوعها بحث الدراسة التي كلف الدكتور محمد البورنو بإعدادها حول مشروع (معلمة القواعد الفقهية) ، والتي تحمل عنوان مخطط أولي في سبيل إيجاد (موسوعة القواعد الفقهية) .
وبعد التباحث في العديد من النقاط اتفق على ضم عناصر جديدة إلى اللجنة وهم:
فضيلة الدكتور سعود الثبيتي أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
فضيلة الدكتور نزيه كمال حماد أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
فضيلة الشيخ علي الندوي أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشعلان أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض
فضيلة الدكتور أحمد العنقري أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض
كما تم الاتفاق على الاتصال ببعض الجامعات والمراكز العلمية في مصر وسوريا والمغرب والعراق، وذلك للحصول من طريق الفهارس الموجودة على بعض الكتب الموضوعة في القواعد أو على الرسائل الجامعية الموضوعة حولها.
وتقرر بالنسبة للمملكة العربية السعودية الاتصال بجامعة أم القرى، وجامعة الإمام محمد بن سعود، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
أما بمصر فيكون الاتصال بجامعة الأزهر ودار العلوم.
стр. 4867
وأما بسوريا فيكون الاتصال بكلية الشريعة بدمشق.
وبالمغرب الأقصى، فيكون الاتصال بخزانة الرباط والخزانة الحسينية وكلية الشريعة بفاس.
وبالعراق فيكون الاتصال بوزارة الأوقاف.
стр. 4868
حول مشروع إعداد
(معلمة القواعد الفقهية)
إعداد
الأستاذ: علي الندوي
стр. 4869
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد، فان هذا البحث الموجز يتناول ثلاثة جوانب تتعلق بموضوع القواعد:
١- كلمة تمهيدية وطريقة بدء العمل في المشروع ومراحله.
٢- المصادر الفقهية المهمة المتعلقة بالموضوع ما عدا كتب القواعد والأشباه والنظائر والفروق.
٣- نظرة حول خطة المشروع.
(أ) إن إعداد معلمه القواعد الفقهية يعد من المشاريع المهمة البناءة التي تبناها المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك مما يدل على سعة أفق القائمين بهذا المجمع الموقر والساهرين على مصالحه، وفي الواقع فإن هذا المشروع يواكب مسيرة الحياة المعاصره ومتطلباتها في شتى الميادين خصوصا في ميدان الفقه باعتبار أنه يبحث عن الأحكام الشرعية العملية التي يحتاج إلى معرفتها والعمل بها جميع المسلمين، وقد جدت قضايا ومسائل في العقود الأخيرة لم تكن تخطر على بال أحد قبل نصف قرن من الزمن. ولذلك كانت المسئولية عظيمة ومتحتمة على الفقهاء لبيان أحكام الفقه الإسلامي ومعالجة قضاياه وإيجاد الحلول الناجعة السليمة للمسائل المستحدثة بالأسلوب الذي يكون مفهوما ومألوفا لدى معظم الدارسين وشداة الباحثين، ولعل تصور إعداد الموسوعات الفقهية كان نابعا عن هذه المسئولية في أقطار مختلفة.
وهنا يمكن القول بأن تصور إعداد معلمة القواعد الفقهية تصور فريد، وسررت كثيرا حينما علمت عن وجود هذه الفكرة لأنها صادفت رغبة كامنة في نفسي، فقد راودني هذا الأمل منذ خمس سنوات تقريبا، وقد تحقق ذلك إلى حد ما، ولكن من المعلوم أن الجهود الفردية في الغالب تتعرض للإعواز والنقصان، على سبيل المثال أن العلامة المرحوم الشيخ عميم الإحسان - أحد علماء بنجلاديش - صنف كتابا بعنوان (قواعد الفقه) جمع فيه ما جاء عند الكرخي والدبوسي وابن نجيم وما تأثر في شرح السير الكبير للسرخسي، وهذا جهد مشكور لكنه لا يغطي نصف ما عند الحنفية في كتبهم من القواعد. وكذلك العلامة عبد الرحمن السعدي الحنبلي -من علماء عنيزة- قام بتقصي القواعد والأصول الواردة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وجمعها في كتابيه:
١ - القواعد والأصول الجامعة.
٢ - طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والأصول، ولكن هذا الجهد أيضا لا يستوعب ما ورد في كتب الإمام المذكور كما يظهر ذلك عند إجالة النظر فيها.
стр. 4870
ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى جهود مكثفة متوالية بل إلى التعاضد والتناصر في هذا المجال لاستكمال الموضوع وإبرازه على الوجه الناصع المطلوب.
وذلك يستدعي أن يكون توزيع العمل في هذا الباب حسب المذاهب الفقهية في بداية الطريق، وتناط هذه المهمة بالمتخصصين بالموضوع تيسيرا للعمل وإنجازه في زمن مناسب مع صيانته عن التبدد والفوضى.
وقد تبلور لي من خلال مطالعتي المتواضعة أن يكون بدء العمل في إعداد هذا المشروع حسب المراحل التالية:
١ - مرحلة التجميع والإحصاء للقواعد.
٢ - مرحلة الانتقاء والتشذيب.
٣- مرحلة التنسيق والترتيب.
٤ - مرحلة التدليل والشرح واستقراء الفروع مع جمع المستثنيات بالقدر المستطاع.
٥ - مرحلة السبك والصياغة.
٦ - إعداد الفهارس الجذرية في النهاية.
فهذه الأمور لآبد أن تكون موضع العناية والاهتمام قبل استئناف العمل أو الدخول في المرحلة الأولى للموضوع.
٢- المصادر الفقهية المهمة المتعلقة بالموضوع:
أ - قراءة متأنية للكتب والقواعد والفروق واستخراج القواعد والضوابط منها.
ب - النظر في المصادر الفقهية التي عنيت بالتفريع، لأنها تضمنت في طياتها قواعد وضوابط وفروقا وعلل قد لا توجد في كتب القواعد، والمصادر التي تستحق الأولوية والترجيح في هذا المجال هي كما يلي:
