Фараид · id 8640

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل

Полный текст (373 стр.). Показаны 351–373 · переход к 356.

стр. 351

توفي عن زوجتيه وأولاده، ثم توفيت إحدى البنات قبل القسمة على المذكورين، فإن الورثة في هذه الحالة هم بقية ورثة الميت الأول، غير أن الابن في المسألة الأولى قد أصبح بالنسبة للبنت التي ماتت أخ للأب والبنتان أصبحتا شقيقتين، بذلك فإن القسمة هنا تتغير، ولا بد لنا في مثل هذه الحالة من عمل جديد، ومن استخراج ما يسمى "الجامعة" أي الذين يجمع بين المسألتين. الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، أو يكون بعضهم ممن يرث من الجهتين، من جهة الميت الأول، ومن جهة الميت الثاني، وفي هذه الحالة لا بد أيضا من استخراج "الجامعة" لأن القسمة تختلف بالنسبة للورثة.

стр. 352

التخارج من التركة: تعريف التخارج: هو أن يتصالح أحد الورثة، على أن يخرج من التركة، فلا يأخذ نصيبه نظير مال يأخذه من التركة، أو غيرها. وهذا جائز شرعًا كما لو ترك نصيبه بالكلية لبقية الورثة، ولم يأخذ شيئا من المال، فيقال: إنه سقط حقه من الميراث، وقد روي أن "عبد الرحمن بن عوف" -رضي لله عنه- كان له أربع زوجات، فلما توفي صولحت إحدى زوجاته وهي "تماضر بنت الأصبع" على ربع الثمن، فأخرجت بمائة ألف درهم. طريقة العمل في التخارج: وإذا صالح أحد الورثة على شيء معلوم من التركة، فإما أن يتم التصالح بين جميع الورثة، وإما أن يكون بين أحد الورثة أو بعضهم. ففي الحالة الأولى: تصحح المسألة أولا، ثم تطرح سهام المصالح من التصحيح، ويجعل كأنه استوفى نصيبه، ثم يقسم الباقي بين الورثة الآخرين، ويصبح مجموع سهامهم أصلا للمسألة. فلو توفي رجل عن أب، وبنت وزوجة وترك دارا و"٢٤٠٠" جنيه وصولحت الزوجة على أن تأخذ الدار وتترك نصيبها من المال، ففي هذه الحالة تقسم التركة بين الأب والبنت ويجعل عدد سهامهما أصلا للمسألة. فالمسألة في الأصل من "٢٤" وإذا أسقطنا سهام الزوجة وهي "٣" يبقى "٢١" سهما فتجعل المسألة من مجموع سهام الأب والبنت أي من "٢١" وتلغى سهام الزوجة، وتقسم التركة بين الأب والبنت بقدر سهامهما.

стр. 353

لأن سهام الزوجة قد طرحت فتكن النتيجة كالآتي: ٤٢٠٠÷٢١= جنيه قيمة السهم الواحد. نصيب الأب من التركة: ٩×٢٠= ١٨٠٠ جنيه. نصيب البنت من التركة: ١٢×٢٠٠= ٢٤٠٠جنيه. ٤٢٠٠ المجموع. وفي الحالة الثانية: إذا كانت المصالحة مع أحد الورثة، فإن ذلك المتصالح معه، يحل محل المتصالح ويأخذ نصيبه، ويصبح لهذا حصتان، حصة الشخص الذي صالحه، وحصته الأصلية من الميراث، مثاله: لو مات إنسان عن زوجة، وبنت، وابنتين، فصالح أحد الابنين أخته على أن تخرج له عن نصيبها من التركة، في مقابلة شيء من ماله الخاص، فإذا تمت المصالحة، توزع التركة بين الابنين والزوجة، على أن يكون للابن "المصالح" سهمه وسهم أخته كما في هذه الصورة. فالمسألة أصلها من "٨" وبالتصحيح تصبح من "٤٠" للزوجة خمسة سهام، وللبنت سبعة سهام، ولكل ابن "١٤" سهما، ثم تضاف سهام البنت إلى أخيها الذي صالحها. فيصبح له "٢١" سهما، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. تم بحمد الله د/ محمد عبد اللطيف قنديل

стр. 354

كتاب الطلاق ١: يشترط لنفوذ التكليف٢ إلا السكران٣. ويقع بصريحه بلا نية٤،.....................................

الحواشي

(١) ١ الأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] . وحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق"، وفي رواية: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". أخرجه أبو داود في الطلاق، باب كراهية الطلاق برقم ٢١٧٧ و٢١٧٨، من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر موصولا، ومرسلا، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٦، وصححه، قال الذهبي: على شرط مسلم. ٢ لرفع القلم عن غير المكلف فلا يقع طلاقه لحديث علي ﵁. أن النبي ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل". تقدم تخريجه ١/ ١٤٧. ٣ المتعتدي بسكره تغليظا عليه لتعديه بإذهاب عقله فيؤاخذ بأفعاله وأقواله كما سيأتي بيانه ص٥٣٣. ٤ لإيقاع الطلاق، من العراف بمدلول لفظه؛ إذ التحريم في الشرع علق على لفظ الطلاق، كما علق النكاح على لفظ النكاح، أو التزويج، أما النية فليست بطلاق.

стр. 355

وبكناية بنية١. فصريحة الطلاق٢ كذا الفراق والسراح على المشهور٣. كطلقتك، وأنت طالق، ومطلقة، ويا طالق، لا أنت طلاق والطلاق في الأصح٤، وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب٥، وأطلقتك وأنت مطلقة كناية٦، ولو اشتهر لفظ للطلاق٦ كالحلال أو حلال الله على حرام فصريح في الأصح٧.

الحواشي

(١) ١ للإجماع على ذلك كما في فتح الجواد ٢/ ١٥١، فإن لم ينو لم يقع إجماعا كما في التحفة ٨/ ٥، والنهاية ٦/ ٤٢٥؛ لأن التحريم في الشرع علق على الطلاق، ونية الطلاق ليست بطلاق، ولأن إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلا بأصل أو بالقياس على ما ثبت بأصل، وليس هنا أصل ولا قياس على ما ثبت بأصل فلم يثبت. ٢ لاشتهاره فيه لغة وعرفا وشرعا كما علم من الآيات السابقة، وقد ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى نحو عشر مرات. ٣ بورودهما في القرآن الكريم بمعناه كذلك كما في قوله سبحانه: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢] ، وقال سبحانه: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٣٢١] ، فهو عرف الشرع. ٤ لأنهما مصدران، والمصادر لا تستعمل في الأعيان إلا توسعا فهما كنايتان. ٥ الشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند أهلها. ٦ لعدم اشتهاره في معنى الطلاق. ٧ لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم به عندهم.

стр. 356

قلت: الأصلح أنه كناية، والله أعلم١. وكنايته كأنت خلية، برية، بتة، بتلة، بائن، اعتدي، واستبرئي رحمك٢، إلحقي بأهلك، حبلك على غاربك، ولا أنده سربك٣، اعزبي، اغربي، دعيني، ونحوها٤. والإعتاق كناية طلاق وعكسه٥، وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه٦. ولو قال: أنت علي حرام، أو حرمتك، ونوى طلاقا، أو ظهارا حصل٧، أو نواهما، تخير وثبت ما اختاره٨، وقيل: طلاق٩، وقيل: ظهار١٠، أو تحريم عينها لم تحرم١١، وعليه كفارة

الحواشي

(١) ١ لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن الكريم، وتكرره على لسان حملة الشريعة، وليس المذكور كذلك. ٢ أي لأني طلقتك. ٣ يعني: لا أهتم بشأنك. ٤ من كل ما يشعر بالفرقة إشعارًا قريبًا. ٥ يعني: الطلاق كناية عتق لاشتراكهما في الدلالة على إزالة ما يملكه. ٦ لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن فلا يعدل عنه. ٧ لأن الظهار يقتضي التحريم إلى أن يكفر فجاز أن يكنى عنه بالحرام والطلاق سبب محرم. ٨ لأنهما لا يثبتان جميعا؛ إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه، ولا يرتفعان لئلا يُلغى اللفظ الصريح. ٩ لأنه أقوى بإزالته الملك. ١٠ لأن الأصل بقاء النكاح. ١١ لحديث ابن عباس ﵄ قال: "إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها،=

стр. 357

يمين١، وكذا إن لم تكن نية في الأظهر٢ والثاني لغو٣. وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت٤، أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة٥، ولو قال: هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو٦.

الحواشي

(١) = وقال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة". أخرجه البخاري في الطلاق، باب: لم تحرم ما أحل الله لك؟ برقم ٥٢٦٦ "يشير بذلك إلى قصة التحريم التي أخرجها النسائي في الطلاق، باب تأويل قول الله تعالى: يا أيها النبي ... إلخ ٦/ ١٥١. بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح ٢٠/ ٣٨ عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] قال الحافظ: وهذا أصح طرق هذا السبب، ومسلم في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق برقم ١٩ "١٤٧٣". وفي رواية للنسائي أن رجلا قال له: إني جعلت امرأتي علي حراما؟ قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] ، ثم قال له: عليك أغلظ الكفارة. ا. هـ. ٦/ ١٥١. ١ أي مثلها؛ لأن ذلك ليس يمينا؛ إذ اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته، وعليه هذه الكفارة أخذا من قصة مارية ﵂ التي تقدم ذكرها وقول الله تعالى لنبيه ﷺ : ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢] . ٢ لأن لفظ التحريم ينصرف شرعا لإيجاب الكفارة. ٣ لأنه كناية في ذلك. ٤ لأنه كناية فيه إذ لا مجال للطلاق والظهار فيها. ٥ فتلزمه الكفارة حيث لم ينو العتق لظاهر الآية التي مر ذكرها. ٦ لأنه غير قادر على تحريمه بحلاف الزوجة والأمة، فإنه قادر على تحريمها بالطلاق والعتق.

стр. 358

وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ١، وقيل: يكفي بأوله٢، وإشارة ناطق بطلاق لغو٣، وقيل: كناية٤، ويعتد بإشارة أخرس في المعقود والحلول٥، فإن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحه٦، وإن اختص بفهمه فطنون فكناية٧. ولو كتب ناطق طلاقا، ولم ينوه فلغو٨، وإن نواه فالأظهر وقوعه٩، فإن كتب: إذا بلغك كتابي فأنت طالق، فإنما تطلق.

الحواشي

(١) ١ لأن بعض اللفظ لا يصلح للطلاق فلم تعمل النية معه. ٢ استصحابا لحكمها في باقية دون آخره، وقياسا على الصلاة إذا قارنت جزءًا منها. ورجح هذا الرافعي في الشرح الصغير، ونقل في الكبير ترجيحه عن إمام الحرمين وغيره وصوبه الزركشي. والذي رجحه ابن المقرئ كما في المغني ٣/ ٢٧٨٤، قال: وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره، قال: لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها. ٣ لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده بها، فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرًا، فلا يقع به الطلاق وإن نواه وأفهم بها كل أحد. ٤ لحصول الإفهام بها في الجملة. ٥ للضرورة؛ إذ لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، وحاجته إلى الطلاق كحاجة غيره، فقامت الإشارة مقام العبارة. ٦ تنزيلا لها منزلة الطلاق الصريح. ٧ قياسا على لفظ الناطق. ٨ لأن الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط، فلم يقع الطلاق بمجردها؛ إذ لا لفظ، ولا نية. ٩ لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة.

стр. 359

بلوغه١، وإن كتب: إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت٢، وإن قرئ عليها فلا في الأصلح٣، وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت٤. فصل: له تفويض طلاقها إليها٥، وهو تمليك في الجديد٦، فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور٧، ٨. وإن قال: طلقي بألف، فطلقت بانت ولزمها ألف٩، وفي قول: ...............................

الحواشي

(١) ١ رعاية للشرط. ٢ لوجود المعلق عليه. ٣ لعدم قراءتهامع إمكانها. ٤ لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد. ٥ لأن النبي ﷺ خير نساءه بين المقام معه وبين مقارقته لما نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨] ، كما قالت عائشة ﵂: "خيرنا رسول الله ﷺ فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا" كما أخرجه البخاري في الطلاق، باب من خير نساءه برقم ٥٢٦٢، ومسلم في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية رقم ٢٨ "١٤٧٧". ونقلا في التحفة ٨/ ٢٣، والنهاية ٧/ ٤٢٨ الإجماع عليه. ٦ خ أوس وط والمحلى: على فور. ٧ لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول. ٨ لأن التمليك يقتضيه. ٩ لأنه تمليك بالعوض كالبيع وإذا لم يكن عوض فهو كالهبة.

стр. 360

توكيل١، فلا يشترط فور في الأصح٢، وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل٣، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها٤. ولو قال: إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك٥، ولو قال: أبيني نفسك، فقالت: أبنت نويا وقع٦ وإلا فلا٧. ولو قال: طلقي، فقالت أبنت ونوت، أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع٨. ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث٩، وإلا فواحدة في الأصح١٠، ولو قال: ثلاث فوحدت أو عكسه فواحدة١١.

الحواشي

(١) ١ قياسا على ما لو فوض طلاقها لأجنبي. ٢ كما في توكيل الأجنبي المتقدم في الوكالة. ٣ ومر أنه لا يشترط على الأصح، بل يكفي عدم الرد. كما تقدم ص١٦٤. ٤ لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول والتصرف، ويريد والتوكيل بجواز الرجوع فيه بعد القبول أيضا لأنه عقد جائز. ٥ وهو الأصح؛ لأنه لا يقبل التعليق، كما لو قال: إذا جاء رمضان فقد ملكتك هذا الشيء فإنه لا يصح. ٦ لأن الكناية مع النية كالصريح. ٧ لأنه إن لم ينو لم يفوض الطلاق، وإذا لم تنو هي ما امتثلت فكان كلام غير الناوي لغوًا. ٨ لأنها أمرت بالطلاق وقد فعلته في الحالين، ولا يضر اختلاف لفظها، كما لو تبايعا بلفظ صريح من أحدهما وكناية مع النية من آخر. ٩ لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه. ١٠ لأن صريح الطلاق كناية في العدد فاحتاج لنيته منهما. ١١ لدخولها في الثلاث التي فوضها في الصورة الأولى، ولعدم الإذن في الزائد في الثانية.

стр. 361

كتاب الرجعة ١: شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه٢، لو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح٣، وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك٤، والأصح أن الرد والإمساك صريحان٥، وأن التزويج والنكاح كنايتان٦، وليقل: رددتها إلي

الحواشي

(١) ١ الأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] . وقوله سبحانه: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] . وحديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها. أخرجه أبو داود في الطلاق باب في المراجعة برقم ٢٢٨٣، ابن ماجه في الطلاق في أوله برقم ٢٠١٦، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٧، وصححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي. ٢ لأنها كإنشائه، فلا تصح من مكره، للحديث السابق ١/ ٤٢١: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولا من صغير ولا مجنون لأن عباراتهم غير معتبرة شرعا لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة ... " وقد تقدم ١/ ١٤٧، ولا مرتد؛ لأن مقصودها الحل والردة تنافيه. ٣ بناء على الأصح في جواز التوكل في الرجعة. ٤ لشيوعها وورودها، كذا ما اشتق منها. ٥ لورودها في القرآن الكريم كما في الآيتين السابقتين. ٦ لعدم شهرتهما في الرجعة.

стр. 362

أو إلى نكاحي١، والجديد أنه لا يشترط الإشهاد٢، فتصح بكناية٣، ولا تقبل تعليقا٤، ولا تحصل بفعل كوطء٥، وتختص الرجعة بموطوءة٦ طلقت بلا عوض٧ لم يستوف عدد طلاقها٨، باقية في العدة٩، محل لحل١٠، لا مرتدة١١.

الحواشي

(١) ١ لأجل أن يكون صريحا؛ لأن الرد وحده يفهم منه في بادر الذهن عدم القبول وقد يفهم منه الرد إلى أهلها بسبب الفراق، فاشترط ذلك في صراحته. ٢ لأنها في حكم استدامة النكاح، ومن ثم لم تحتج إلى ولي ولا رضا المرأة. ٣ بناء على عدم اشتراط الشهادة وهو الأصح كما عملت، ولو قيل باشتراطها لما صحت بالكناية؛ لأنها تفتقر إلى نية، والشهود لا يطلعون عليها. ٤ قياسا على النكاح. ٥ لأن ذلك حرام بالطلاق، ومقصود الرجعة حلة فلا تحصل به. ٦ لأن غير الموطوءة لا عدة عليها لقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩] ، والرجعة إنما تختص بالموطوءة لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] . ٧ لأن المطلقة بعوض وهي المخالعة، قد ملكت نفسها به لما تقدم ص٥١٧، أنها إنما بذلت المال لتملك نفسها. ٨ لأنه إذا استوفى عدد الطلاق فلا سبيل له عليها لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] . ٩ لأنها في العدة في حكم الزوجة فله أن يراجعها لقوله : ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٢] . ١٠ أي قابلة للحل للمراجع، فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها على كفره وراجعها فيه لم يصح؛ لأن الإسلام فرق بينهما. ١١ لأن المرتدة لا تحل لأحد، ومقصود الرجعة الحل، والردة تنافيه كما تقدم ص٤٥٧، ٤٦٥.

стр. 363

إذا ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه١، أو وضع حمل لمدة إمكان، وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين٢. وإن ادعت ولادة تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح٣، أو سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان٤، أو مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان٥، أو انقضاء أقراء، فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان٦، أو في

الحواشي

(١) ١ لرجوع ذلك إلى الاختلاف في وقت طلاقه والقول قوله فيه. ٢ لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن كما قال الله تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ، ولأن البينة على الولادة قد تتعسر أو تتعذر. ٣ لقوله : ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] ، مع قوله جل شأنه: ﴿فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤] ، والعامان أربعة وعشرون شهرًا، فبقي الثلاثين شهرًا ستة أشهر، هي فترة إمكان الحمل وزيد لحظتا الجماع والولادة. ٤ لحديث ابن مسعود ﵁ قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه: أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكن مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات ... " إلى أن قال: "ثم ينفخ فيه الروح ... " أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة برقم ٣٢٠٨، مسلم في القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه برقم ٢٦٤٣. ٥ للحديث السابق. ٦ وذلك بأن تطلق قبيل آخر طهرها فهذا قرء. ثم تحيض لأقل الحيض ثم تطهر الأقل كذلك، فهذا قرء ثان، ثم تحيض وتطهر كذلك فهذا ثالث ثم تطعن في الحيض ليتيقن الانقضاء، وليست هذه اللحظة التي طعنت بها في الحيض من العدة، بل لاستبانة القرء.

стр. 364

حيض فسبعة وأربعون ولحظة١، أو أمة، وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان٢، أو في٣ حيض فأحد وثلاثون لحظة٤، وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة٥، وكذا إن خالفت في الأصح٦. ولو وطئ رجعيتة واستأنفت الأقراء من وقت الوطء، راجع فيما كان بقي٧، ويحرم الاستمتاع بها٨، فإن وطئ فلا

الحواشي

(١) ١ وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر ثم تحيض أقل الحيض، ثم تطهر وتحيض كذلك، ثم تطهر أقل الطهرثم تطعن في الحيض لحظة لاستبانة القرء كذلك. ٢ وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض، وتطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة لاستبانة القرء الثاني، وهو تمام عدة الأمة. ٣ أوط: أو حيض. ٤ وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر وتحيض أقل الحيض، ثم تطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة. ٥ لما مضى من قول الله تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] . ولأنه لا يعرف إلا من جهتها، فصدقت عند الإمكان، فإن كذبها الزوج حلفت، فإن نكلت حلف وثبتت له الرجعة. ٦ لأن العادة قد تتغير، وهي مؤتمنة. ٧ لأن الرجعة تختص بعدة الطلاق فلا يراجع فيما زاد عليها بالوطء. ٨ لأنها مفارقة كالبائن، ولأن الاستمتاع لا يبيحه إلا النكاح فيحرمه الطلاق؛ لأنه ضده، وأما تسميته فعلا في الآية: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فإنه لا يستلزم حلية الاستمتاع لأن المظاهر مثلا، وزوج المعتدة عن شبهة بعل كذلك، وهي لا تحل له.

стр. 365

حد١، ولا يعزز إلا معتقد تحريمه٢، ويجب مهر مثل إن لم يراجع٣، وكذا إن راجع على المذهب٤. ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان٥ ويتوارثان٦. وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت، فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعت يوم الخميس، فقالت: بل السبت صدقت بيمينها٧. أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت الخميس، وقال: السبت صدق بيمينه٨.

الحواشي

(١) ١ لشبهة اختلاف العلماء في حله، حصول الرجعة به كما هو مذهب الحنفية والمالكية، والحدود تدرأ بالشبهات كما سيأتي ص٣/ ٢٠٦. ٢ لإقدامه على معصية في نظره. ٣ لأنها في تحريم الوطء كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر، ولا يتكرر بتكرر الوطء، لاتحاد الشبهة. ٤ لأن الرجعة لا ترفع أثر الطلاق. ٥ لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة. ٦ لبقاء آثار الزوجية كذلك بدليل صحة ما ذكر، ولذلك نقل المحلى ٤/ ٦، عن الشافعي ﵁ قوله: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى، أي آيات المسائل المذكورة. ٧ لأن الأصل عدم الرجعة إلى اليوم السبت. ٨ لأن الأصل عدم انقضائها إلى يوم السبت.

стр. 366

وإن تنزاعا في السبق بلا اتفاق فالأصح ترجيح سبق الدعوى١، فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها٢، أو ادعاها قبل انقضاء فقالت: بعده، صدق٣. قلت: فإن ادعيا معا صدقت٤، والله أعلم. ومتى ادعاها والعدة باقية صدق٥، ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها٦. وإذا طلق دون ثلاث، وقال: وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمين٧، وهو مقر لها بالمهر٨، فإن قبضته فلا رجوع له٩، وإلا فلا تطالبه إلا بنصف١٠.

الحواشي

(١) ١ لاستقرار الحكم بقول السابق. ٢ لأنها لما سبقت بادعائه، وجب أن تصدق لقبول قولها فيه من حيث هو، فوقع قوله لغوا. ٣ لأنه لما سبق بادعائها، وجب تصديقه؛ لأنه يملكها فضمنت ظاهرًا، فوقع قولها بعد ذلك لغوًا. ٤ لأن الانقضاء يتعسر الإشهاد عليه بخلاف الرجعة، فصدقت بيمينها. ٥ لقدرته على إنشائها. ٦ لأنها جحدت حقا لها ثم اعترفت به. ٧ لأن الأصل عدم الوطء، فلا رجعة له ولا نفقة ولا سكن. ٨ لإقراره بالوطء، وهي لا تقر إلا بنصفه لإنكارها الوطء، وقد قال الله : ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] . ٩ لأنه مقر باستحقاقها لجميعه. ١٠ لإقرارها أنها لا تستحق غيره.

стр. 367

الفهرس: الموضوع الصفحة ١ التمهيد. ٤ المرأة قبل الإسلام. ٨ المرأة في ظل الإسلام. ١٢ الدراسة الموضوعية. ١٣ مقدمات النكاح المقدمة الأولى "الاختيار". ١٤ أهم الصفات التي تختار لأجلها المرأة. ٢٥ مرحلة الاختيار. ٢٥ المقدمة الثانية - الخطبة - تعريفها. ٢٨ مشروعية الخطبة حكمها والحكمة من مشروعيتها. ٢٩ شروطها. ٣٦ وسائل التعرف على المخطوبة. ٣٧ موضع النظر المسموح به شرعا ووقته وهل يكرر أو لا؟ ٤٦ حكم المضاجعة، المصافحة. ٤٧ المعانقة والتقبيل. ٤٩ الصفة الشرعية للخطبة، والعدول عنها. ٥٢ ممن تخطب المراد خطبتها؟ ٥٤ عقد النكاح - الترغيب فيه. ٥٥ تعريفه والحكمة من مشروعيته. ٥٩ حكمه. ٦٠ دليل مشروعيته. ٦١ موضوع النكاح الشرعي. ٦٢ محل العقد. ٦٣ تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. ٦٨ أركان النكاح: الركن الأول: الصيغة. ٦٩ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح. ٦٩ انعقاد النكاح بغير العربية. ٧٠ الإشارة إلى عقد النكاح. ٧٠ شروط الصيغة.

стр. 368

الموضوع الصفحة آداب عقد النكاح: ٧٧ أ- الخطبة قبل العقد. ٧٩ ب- الدعاء. ٧٩ ج- إعلان الزواج وإشهاره. ٨٠ د- أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة. ٨١ هـ- وصية الزوجة. ٨٣ و الوليمة. ٩٠ الركن الثاني: الزوج. ٩٤ الركن الثالث: الزوجة. ٩٥ المحرمات على التأبيد وأسبابها. ٩٥ مانع النسب. ٩٦ مانع الرضاع. ١١٤ مانع المصاهرة. ١٢١ الموانع المؤقتة. ١٢١ مانع العدد. ١٢٤ مانع الجمع. ١٢٦ مانع الكفر. ١٣٠مانع الإحرام. ١٣١ مانع العدة. ١٣١ مانع التطليق ثلاث للمطلق. ١٣٢ مانع الزوجية. ١٣٣ الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان. ١٣٦ الركن الخامس من أركان النكاح: الولي. ١٣٩ شروط الولي. ١٣٩ أسباب الولاية. ١٤٧ موانع الولاية. ١٥٢ انعدام الولاية. ١٥٢ تعدد الأولياء. ١٥٥ الإقرار بالنكاح. ١٥٦ الوكالة في النكاح.

стр. 369

الموضوع الصفحة ١٦٠ الكفاءة في النكاح. ١٦٥ الخيار في النكاح والرد بالعيب. ١٧١ الإعفاف. ١٧٣ آثار عقد النكاح الصحيح. ١٧٣ أولا: حقوق الزوج على زوجته. ١٧٣ ١- حقه في الاحتباس والطاعة. ١٧٥ ٢- حقه في التمكين والقرار في البيت. ١٧٦ ٣- ولاية التأديب. ١٧٨ ٤- تزين المرأة لزوجها. ١٧٩ التبرج. ١٨٢ سببه. ١٨٣ نتائجه. ١٨٩ علاجه. ١٩٠ ثانيا: حقوق الزوجة. ١٩٠ الحقوق المالية. ١٩١ أ- المهر: تعريفه وحكمه في العقد. ١٩٢ دليل مشروعيته. ١٩٢ الحكمة من مشروعيته. ١٩٣ أسباب وجوبه. ١٩٣ ما يصلح أن يكون مهرًا. ١٩٣ أنواع المهر. ١٩٥ تنصيف المهر. ١٩٥ سقوط المهر كله. ١٩٧ المتعة وأحكامها. ١٩٨ الاختلاف في الصداق. ١٩٩ قبض المهر. ٢٠٠ المهر جهاز المرأة. ٢٠٢ ب- النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله. ٢٠٤ الحكمة من مشروعيتها. ٢٠٥ شروط وجوب النفقة. ٢٠٦ تقدير النفقة.

стр. 370

الموضوع الصفحة ٢٠٧ الإعسار بالنفقة. ٢٠٧ الإبرار في دين النفقة. ٢٠٨ الحقوق غير المالية الواجبة للزوجة على زوجها. ٢٠٨ ١- حسن المعاشرة. ٢٠٨ ٢- العدل. ٢١٧ الحقوق المشتركة بين الزوجين. ٢١٨ الطلاق تعريفه دليل مشروعيته والحكمة من مشروعيته وحكمه. ٢٢٠ أركان الطلاق. ٢٢٠ الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. ٢٢١ شروط وقوع الطلاق. ٢٢١ تقسيمات الطلاق. ٢٢١ تقسيم الطلاق باعتبار اللفظ. ٢٢٢ أقسامه باعتبار السنة والبدعة. ٢٢٢ أقسامه باعتبار العدد. ٢٢٣ الفرق بين البينونة الصغرى وبين البينونة الكبرى. ٢٢٣ الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن. ٢٢٤ الفرق بين الطلاق والتطليق. ٢٢٤ حكم الطلاق المعلق على شرط. ٢٢٥ الشك في الطلاق. ٢٢٥ الإشهاد على الطلاق والرجعة. ٢٢٦التفويض بالطلاق. ٢٢٨ فسخ النكاح أسبابه. ٢٢٩ الفرق بين فرقة الطلاق وفرقة الفسخ. ٢٣٠ واجبات الزوجة المعتدة. ٢٣٢ بيان من تجب لها نفقة العدة ومن لا تجب. ٢٣٣ نفقة العدة وسبب وجوبها وشروطها. ٢٣٤ متى تكون نفقة العدة دينا على الزوج؟ ٢٣٥ الرجعة تعريفها ومشروعيتها وشروطها. ٢٣٦ هل يشترط في الرجعة رضا الزوجة؟ ٢٣٦ بم تكون الرجعة؟

стр. 371

الموضوع الصفحة ٢٣٧ ما أقل مدة يمكن فيها تصديق المرأة بأن عدتها قد انقضت؟ ٢٣٨ الخلاف في الرجعة. ٢٤٠ الخلع: تمهيد. ٢٤١ تعريفه ومشروعيته وصفته. ٢٤٢ أركان الخلع. ٢٤٤ آثار الخلع. ٢٤٤ المقارنة بين الخلع وبين الطلاق على مال. ٢٤٥ التوكيل في الخلع. ٢٤٥ اختلاف الزوجين في الخلع. ٢٤٦ هل الخلع فسخ أم طلاق. ٢٤٨ العدة معناها. ٢٤٨ هل على الزوج عدة؟ ٢٤٩ حكمة مشروعية العدة. ٢٥٠ أسباب العدة. ٢٥١ بيان من تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب. ٢٥٢ متى تبدأ العدة. ٢٥٢ أنواع المعتدات. ٢٥٣ انتقال العدة من نوع إلى نوع. ٢٥٥ عدة المختلعة من زوجها. ٢٥٦ الإيلاء تعريفه ومشروعيته وأركانه. ٢٥٧ الألفاظ المستخدمة في الإيلاء. ٢٥٩ الآثار المترتبة على الإيلاء. ٢٦١ طلاق الحاكم والزوج معا. اجتماع الطلاق والإيلاء. ٢٦٢ اجتماع الإيلاء مع الظهار. اجتماع الإيلاء مع الخلع. ٢٦٣ الاختلاف في الإيلاء. ٢٦٤ الظهار تعريفه. ٢٦٦ الفرق بين الظهار والطلاق. ٢٦٧ الآثار الشرعية المترتبة على الظهار. ٢٦٩ إتباع الظهار بالطلاق.

стр. 372

الموضوع الصفحة ٢٦٩ إتباع الظهار باللعان. ٢٧٠ كفارة الظهار. اللعان تعريفه ومشروعيته. ٢٧٣ سببه. أركانه. ٢٧٣ لغة اللعان. ٢٧٤ كيفية اللعان. ٢٧٥ شروط اللعان. ٢٧٦ لعان الأخرى. ٢٧٦ الأحكام المترتبة على اللعان. ٢٧٨ دور القاضي في اللعان. مندوبان اللعان. ٢٧٩ تغليظ اللعان زمانا ومكانا. هل اللعان أيمان أم شهادات. ٢٨٠ باب الفرائض والمواريث. التعريف بالفرائض. مصادر أحكام الميراث. ٢٨١ الحث على تعلم علم الفرائض. موضوعه. ثمرته. ٢٨٢ حكم دراسته. الميراث عند العرب في الجاهلية. ٢٨٥ نظام الإرث في صدر الإسلام. الحكمة من جعل نصيب الرجل ضعف نصيب الأنثى. ٢٨٧ التركة والحقوق المتعلقة بها. أركان الإرث. ٢٨٨ تعريف الإرث وأركانه وشروطه. ٢٨٩ أسباب الإرث. ٢٩٠ موانع الإرث. ٢٩٢ توريث المطلقة. ٢٩٣ الوارثون من الرجال.

стр. 373

الموضوع الصفحة ٢٩٣ الوارثات من النساء. ٢٩٤ أنواع الإرث. ٢٩٤ أصحاب النصف. ٢٩٦ أصحاب الربع. ٢٩٧ أصحاب الثمنين. ٢٩٨ أصحاب الثلثين. ٢٩٩ الغرواتان. ٣٠٠ أصحاب السدس. ٣٠١ ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من الورثة. ٣٠١ ما يستحقه كل صاحب فرض تفصيلا. ٣١١ الإرث بالتعصب. ٣٢١٦ الحجب. ٣٢١ الحساب وأصول المسائل. ٣٢٤ العول. ٣٣٠ الرد. ٣٣٤ معرفة تقسيم التركة. ٣٤٦ ميراث الحمل. ٣٤٠ المناسخات. ٣٤٢ التخارج من التركة.