وقَد قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال / ٢٧] .
فَمن ضَيَّع شَيئًا ممَّا أَمر الله، أَو رَكِب شيئًا ممَّا نَهاه الله عنْه فلَيْس بِعَدْلٍ لأَنَّه لزِمَه اسْم الخِيانَة.
وفي مثل هَذِه الحالات يبْرز دَور المسئول الأَوّل في حُسْنِ الاخْتِيار للعَامِلين مَعَهُ. ومِن ثَمَّ مُتَابعة أَعمالِهم ومُحاسَبتِهم عَليها.
وعَليه أَن يُطبِّق مَفهوم، ومَدلول القَول المشْهور: الرجُل المناسِب في المكانِ المنَاسِب.
قال ﷺ لأَعرابي سَألَه عن مَوعد قيام السَّاعة: "إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ". قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ ﷺ : "إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ " ١.
وإذا ما اجتَهد وَليُّ الأَمْرِ عِند اختيارِ عُمَّالِه بانتقاءِ الصَّالح مِنهم ثمَّ تَبيَّن أن مِن بَيْنهم من لا يَصْلح للعَمل - بأن ظَهرت مِنه خِيانَة - فلا يَتردَّد في عَزْله ومُعاقبتِه وحِسَابِه ليكونَ عِبْرة لِغيره. وما ترْكُ المذْنِب بلا عِقابٍ ولا حِسابٍ إلاَّ نوعٌ مِن الاسْتِفْزازِ للمخْلِصين، وتثْبيطًا لهِمَمِهم.
وعليه تَفقّد أَحوالهم، ومُراقبه أَعمالهم، لا يَسْقط ذلك عنه بدعوى الثِّقة فِيهم، ولا بالانشِغَال عَنْهم.
فإن هُو عَلِم بالتَّقصير فجَامَل أَو تَجمَّل، أَو تغابا، فتلك مُصيبة. وإن كان
стр. 72
جاهِلاً بهِ فالمُصيبة أَعظم. لأَنَّه المسئول الأوّل عَن كلِّ مَظْلمة أَو خَطأ يَقَع مِنهم عَلى الرَّعيّةِ.
كان عُمر بن الخطّاب ﵁ يتفقَّدُ بَعض أَحياء المدينة إِذْ مَرَّ بعجوزٍ وحولَها صِبية يَبْكون وهي تَقول: اللهُ بيْنَنا وبَيْن عُمر.
فاسْتوقفه ذلك وسألها: وما يُدْري عُمر بِكُم؟! ردَّت عَليه - وهي لا تَعْرِفه -: يَتَولَّى أَمرنا ثُمَّ يَغْفُل عَنَّا.؟!
فأمدَّها بزادٍ وقَام عليه حَتَّى نَضج، فأكل الصِّبية وناموا. فالتَفَتَتْ إِليه العجوز وقالت: إنك أَولى بالأَمْر مِن عُمر ١.
الشاهد في ذلك قَولها: يَتَولى أَمرنا ثمَّ يغفل عنَّا! .
وإقرار عُمر لَها بعَدمِ تعْنِيفِها، تَصْويبٌ لرأَيها. مِمَّا يؤكِّد مَسئولية الوالي على كلِّ ما يَجْري في وِلايتهِ.
وفي بَعْض الأَقطار - غَير المسْلِمة - إذا جُرِّمَ موظف في وزارة فإنَّ الوَزير يَفقِد منْصِبه. وإذا كانَ وزَيرًا اسْتَقالت الحُكومة بِرُمَّتها!! .
فكيفَ بِنا ونَحن مُسلِمون نغفل عن مثل هذا، وإِذا سَرَق فينا الضَّعيفُ أَقمنا عليه الحدّ، وإذا سَرق فينا الشَّريفُ تركْنَاه. ورَسُولُنَا وقُدْوَتُنا أَقْسَم بأَيْم الله لو أَنَّ فَاطِمة بنت مُحمّد سَرَقت لَقَطَعْتُ يدها ٢.
стр. 73
فَهل مِثل هَذا التَّصرف من بَعْضِنا دافِعه المجامَلة أَم التَّجملِ؟ وهل هما مِن أنواع المدارة في شيءٍ؟
قالوا: المجامَلَة هي المعامَلة بالجميلِ، قَولاً، وفِعْلاً، ومن المعامَلة بالجميل إِعْطاءُ كلِّ ذي حَقٍّ حَقَّه، والأَخذ بالأَسباب المشْروعة عند كلّ إنْجازٍ لَهُ. والعَمل بقول الرَّسول ﷺ : " إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذا عَمِل أَحدكم عَمَلاً أَن يُتْقِنَهُ " ١.
وأما التَّجمل فهو أَن يكونَ عَمَلُ الجميلِ مِنه تكلُفًا. فيَقْضِي حَوائج النَّاسِ حَسَب مقاماتِهم، ودَرَجاتِ نفُوذهم في المجتمع، وبقدْر ما يأْمل مِن كَسْبٍ مادِي مِنهم فيُخِلَّ بحقوق الآخرين من عامةِ النَّاس، ويُضَيِّع عليهم أَوقاتَهم، ويُلوِّحُ لَهم بقبولِ الرِشْوَة.
والإِنْسان المضْطر لقضاء حوائِجه تلْمس عندَه الاستعدادَ للبذْلِ، والتَّخلُّقِ باللِّين، والمدارة.
فَخَوْفُه من المجْهولِ، وعَدم ثِقَتِه بالمسْتَقْبل يُوصِلانِه إلى الشُّعور باليأْس، فيُحاول التَّقليل مِن هَذا الشُّعور بالضَّغْطِ على نَفْسه والتَّحلي بالصَّبْر، والتَّسَلُّح بأَنواعٍ مِن المداراةِ، كالمُسايَرة، والملايَنة، والمداجاةِ، والمصَانعة. فَيَسْتَغِل مثل هذه
стр. 74
الحَالة مَن لا خلاقَ له، فيَبْسُط نُفُوذَه، ويُمْلي شُروطَه، ويُساوِم، فإن أُعطي رَضي، وإِن لم يُعطَ يتعنَّت، ويُماطِل صَاحِبَ الحاجَةِ في إِنْجازِها. ولسانُ حالِه يَقول:
لَقد قرَّرْتُ فَلا تُحاوِل تَضْلِيلِي بالحقَائِقِ!! .
ولعلّ من أبرز المجالات الإنسانية في الحياة الدنيا استعمالاً لأكثر أنواع المداراة هو مجال السياسة.
لأن الساسة يكون لهم أهداف لتحقيق مصالحهم. وتكون تلك المصالح في الغالب مع الأجنبي الَّذي يختلف في أحكامه، وأعرافه، وشرائعه عن بلد السياسي. فتجده يبذل جهدًا موصولاً بعيدًا عن العنف. يلفُّه الحذر الشديد لئلا يَسمع منه الآخر ما يثير ضغينته، فتراه يستخدم من الألفاظ، ويأتي من الأفعال ما يداري به صاحبه، وبما يعجبه ليصل بذلك إلى ما يريد منه.
ولعل من أسوأ ما يمكن أن يقع فيه السياسي من خُلُقٍ هو لجوؤه إلى الكذب المبطّن، أو الخداع المدسوس، في القول أو الفعل.
فهو يحرص ألاّ يكشِف أوراقه لمنازعه، في الوقت الَّذي يُبقي فيه على شعرة معاوية ١ بينهما.
ولكن هل من سبيل إلى تجنّب قول الحقيقة دون الوقوع في الكذب؟
يبدو أن المسألة تجمع بَيْنَ ضِدَّين، الأمر الَّذي يصعب على العقل إدراكه، ولكن لعلّ في المعاريض مندوحة عن الكذب.
стр. 75
والوطن يدافع عنه رجلان: أحدهما بالسِّنان، والآخر بالبيان، فهما في حرب مع العدو، وقد أباح الشارع اللجوء إلى الكذب في الحرب، ومن أجل الصلح بَيْنَ اثنين أو أكثر ١.
فهذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول، ومجاوزة الصدق طلبًا للسلامة، ودفعًا للضرر عن نفسه.
وقد رُخِّص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد لما يُؤمَّل بعده من الصلاح.
стр. 76
الخاتمة ، والتوصيات
(المداراة) خُلُق في الإنسان، مكتسب ليُصبح له بعد ذلك سلوكًا، يُقَوِّم من خلاله معظم علاقاته الاجتماعية مع الآخرين.
وكُلَّما كان الإنسان ذا علاقة واسعة مع غيره، وتعددت مسئولياته احتاج إلى نوع من (المداراة) الّتي من أبرزها: اللين.
فمهمّة الأنبياء والرسل في نشر الدعوة إلى توحيد الله، وهداية الأمم يغلب عليها طابع (المداراة) فيما لا يخالف منهج الدعوة، وأهداف الداعية. فكانوا يتعاملون مع أذى المناوئين لدعوتهم بالصبر، والأناة، والحكمة، والموعظة الحسنة. مُوَجَّهِين من الله تعالى بذلك.
والعامة من المسلمين في تعاملهم المعيشي مع بعضهم يُفْتَرضُ أن الشريعة الإسلامية الّتي تحثّ على الصدق، والوفاء، والتعاون على البرِّ والتقوى وإصلاح ذات البين، وإغاثة المحتاج، والإيثار هي مرشدهم في تعاملهم. أولئك كانوا أقرب إلى الهدى من الضلال، وإلى الخير من الشرّ، حتّى إذا ابتعد أكثر النَّاس عن صميم تعاليم دينهم، وخفَّ لديهم الوازع الديني، وشُغِلوا بالماديات في شتى أمور حياتهم، وتعلّقوا بالحياة الدنيا وزخرفها، ابتدعوا من قبل أنفسهم حِيلاً، وأساليب مختلفة للوصول إلى غاياتهم، لا يضرهم من تضرر إذا حققوا ما يُريدون!!
فَبَرَزَ في المجتمع المسلم فئة من المسئولين استغلت ضعف الضعيف، وطمع القوي، يعاملون الفئتين بالابتزاز، واصطياد الفرص، فأفشت بينهم الرِّشْوَة، ورسَّخت في المفهوم العام فكرة الوَسَاطَةِ، والوَسيط لانجاز مصلحة وإن لم تَسْتَوْف الشروط اللاَّزمة الصحيحة لإنجازِها. وهذا ليس من (المداراة) في شيء.
стр. 77
ويكون من واجب ولاة الأمر حِينَئذٍ التقصي والاجتهاد في اختيار مُعاونيهم في شتى الأعمال، ومتابعتهم بعد ذلك، وتقويم اعوجاج سُلوكِهم، أو حماية المجتمع من شرورهم بإقصائهم بعد معاقبتهم، ليتحقق المفهوم العام القائل: الرجل المناسب في المكان المناسب.
وما يسببه البعض من إحراج للمسئول عند مراجعته لإنجاز معاملته - وتكون ناقصة المعلومات، أو مخالفة لمقتضيات النظام - فيذكّره بقرابته، ويستفزه بعبارات المديح، وبما له عليه من حقوق، مما يضطره إلى مجاملته، وتقديم طلبه على المستحقين قَبْلَهُ، أو أن يعامله بخلاف نصوص التنظيم، فيضطرب أمر الدائرة، ويتسلل الخطأ، وربما يعالج بخطأ آخر.
فعلاج ذلك - في مفهومي - دراسة الأنظمة - قبل وضعها موضع التنفيذ - دراسة دقيقة وافية من قِبَل مختصين، أهل دراية، وخبرة شرعية وقانونية، ثمَّ تُطْرح للتجربة، ويتابعون تنفيذها، والعمل بها مدّة تتناسب وأهميّة النظام من حيث مِساسه بالجمهور، وباعتباره قاعدة تقوم عليها أسس أخرى. وألاَّ يستنكف واضعو النظام من الأخذ بكلّ ملاحظة مهما كان حجمها، أو قَدْرَهَا، ويستفيدون منها في التجربة، فيضيفون أو يحذفون، ثمَّ بعد التأكّد من صلاح النظام بنسبة معقولة، يعاقب كلّ من يخالفه أو يتجاوزه بزيادة أو نقص عقابًا صارمًا يصل في المرحلة الثالثة إلى فصل المتسبب من عمله، والغرامة المالية لغير العاملين في السلك الوظيفي، وأن يُجعل شعار كلّ دائرة لها اتصال بالمواطنين: (المصلحة العامة فوق كلّ شيء) ، وفي هذا قضاء على (المحسوبية) ، وإعطاء الموظّف القدر الكافي من الجرأة لرفض كل ما يخالف الأنظمة.
و (المداراة) لا تكون أبدًا على حساب العقيدة الصحيحة، ولا تنافي المروءات، ولا تكون عونًا للظالم على ظلمه.
بل هي أسلوب لحياة كريمة، ووسيلة للتوصّل إلى الحق، وتحصيل الحقوق،
стр. 78
والمحافظة على الصِّلات الإنسانية بين أفراد المجتمع، والرفق بالجاهل، والسفيه في الدعوة والإرشاد، فذلك كلّه مع صلاح النية، ومراقبة الله تعالى في السّرِّ والعلن في كلّ ما يأتي أو يدع وذلك معنى الإحسان: " أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ". وابتغاء وجه الله ومرضاته كفيل - إن شاء الله - بالسداد، والقبول.
والله تعالى أعلم، وهو المستعان.
стр. 79
مصادر ومراجع
...
المراجع
١. الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ١٩٧٥ م.
٢. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة ١٤٠٨ هـ.
٣. أحكام القرآن، لابن العربي، تحقيق البجاوي، طبعة عيسى الحلبي.
٤. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني، المكتب الإسلامي، ١٣٩٩ هـ.
٥. أسباب نزول القرآن، لأبي الحسن عليّ بن الواحدي، تحقيق: السيد أَحمد صقر، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدّة، ط٢، سنة ١٤٠٤ هـ.
٦. أعلام الحديث، للخطابي، طبعة جامعة أم القرى بمكة، سنة ١٤٠٩.
٧. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، لعلي بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق الدكتور: حسين أَحمد صالح الباكري، الناشر: مركز خدمة السنّة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة، سنة ١٤١٣ هـ.
٨. تاريخ الطبري، دار المعارف بمصر، ط٢، تحقيق: محمَّد أبو الفضل إِبراهيم.
٩. التعريفات، للجرجاني، مكتبة لبنان، سنة ١٩٦٩ م.
١٠. تفسير البغوي، تحقيق محمد النمر وآخرين، دار طيبة بالرياض.
١١. تفسير الطبري، بتحقيق محمود شاكر، دار المعارف بمصر.
١٢. تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إِسماعيل بن كثير القرشي، الناشر: دار الأندلس، بيروت، سنة ١٣٨٥ هـ.
١٣. تفسير الكشاف، دار الكتاب العربي، بيروت.
١٤. تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، مكتبة القاهرة.
стр. 80
١. تفسير النسفي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي.
٢. تقريب التقريب، لابن حجر، دار المعارف للطباعة، بيروت.
٣. تهذيب التهذيب، لأبي الفضل أَحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند، سنة ١٣٢٥ هـ.
٤. تهذيب اللغة، للأزهري، الهيئة المصرية العامة.
٥. الروح، لابن قيّم الجوزية، دار الندوة الجديدة، بيروت.
٦. سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني، طبعة المكتب الإسلامي.
٧. سنن الترمذي، نشر عبد المحسن الكتبي، المدينة المنورة، سنة ١٣٨٤ هـ.
٨. سنن أبي داود، تعليق: عزت الدعاس، الناشر: محمَّد عليّ السيد، حمص، سنة ١٣٨٨ هـ.
٩. سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، سنة ١٣٧٢ هـ.
١٠. سنن النسائي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، سنة ١٣٤٨ هـ.
١١. شرح السنة للبغوي، تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، سنة ١٤٠٣ هـ.
١٢. شعب الإيمان، للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت.
١٣. الصحاح، للجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار.
١٤. صحيح البخاري، مطبوع مع فتح الباري.
١٥. صحيح سنن أبي داود، للألباني. محمَّد ناصر الدين، المكتب الإسلامي، بيروت.
١٦. صحيح مسلم، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
١٧. صور من حياة عبد العزيز، لابنه الأمير طلال، مطابع حنيفة للأوفست، الرياض، ١٤٠٢.
стр. 81
١. ضعيف سنن أبي داود، للألباني. محمَّد ناصر الدين، المكتب الإسلامي، بيروت، سنة ١٤١٢ هـ.
٢. ضعيف سنن ابن ماجه، للألباني. محمَّد ناصر الدين، المكتب الإسلامي، بيروت، سنة ١٤٠٨ هـ.
٣. عارضة الأحوذي، لابن العربي، طبعة سنة ١٤١٥.
٤. غريب الحديث، لأبي عبيد، دار الكتاب العربي، بيروت.
٥. فتح الباري، لابن حجر، المطبعة السلفية، القاهرة، سنة ١٣٨٠ هـ.
٦. فردوس الأخبار، للديلمي، طبعة بيروت.
٧. الفروق، لأبي هلال العسكري، الناشر: جروس برس، طرابلس، لبنان، سنة ١٤١٥هـ.
٨. فقه اللغة، للثعالبي، مطبعة الاستقامة بالقاهرة.
٩. الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أَحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، الناشر: دار الفكر، بيروت، سنة ١٤٠٤ هـ.
١٠. كشف الخفاء للعجلوني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، سنة ١٤٠٣ هـ.
١١. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.
١٢. اللسان، لابن منظور، دار صادر.
١٣. لزوم ما لا يلزم، لأبي العلاء المعري، عناية: كمال اليازجي، دار الجيل، بيروت، سنة ١٤١٢ هـ.
١٤. مجمع الزوائد، للهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، سنة ١٩٦٧ م.
١٥. مداراة الناس، لابن أبي الدنيا، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، سنة ١٤١٨ هـ.
١٦. المستدرك، للحاكم، دار الفكر، بيروت، سنة ١٣٩٨ هـ.
стр. 82
١. مسند الإمام أحمد، المكتب الإسلامي، دار صادر، بيروت.
٢. مسند أبي حنيفة، بشرح ملا علي القاري، بتحقيق خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت.
٣. مسند أبي داود الطيالسي، مطبعة مجلس دائرة المعارف، الهند، سنة ١٣٢١ هـ.
٤. مصنّف ابن أبي شيبة، الدار السلفية، بومباي، الهند.
٥. معالم السنن، شرح سنن أبي داود، للخطابي، إعداد عزّت عبيد الدعاس، نشر: محمَّد عليّ السيد، حمص، سنة ١٣٨٨ هـ.
٦. معجم العلوم الاجتماعية، إعداد نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصين، تصدير الدكتور إِبراهيم مدكور، إشراف اليونسكو، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ١٩٧٥ م.
٧. المعجم الوسيط، إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
٨. مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لابن الجوزي، تحقيق د. زينب إبراهيم القاروط، دار الكتب العلمية، بيروت.
٩. موطأ الإمام مالك، صححه محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة عيسى الحلبي بمصر.
١٠. الناسخ والمنسوخ في كتاب الله ، واختلاف العلماء في ذلك، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحَّاس، تحقيق: الدكتور سليمان بن إبراهيم اللاّحمم، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة ١٤١٢ هـ.
١١. النهاية في غريب الحديث والأثر، للإِمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمَّد الجزري ابن الأثير، تحقيق: محمود محمَّد الطناحي وطاهر أَحمد الزاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، سنة ١٣٨٣ هـ.
