بِالَّذِي يُرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ ¬ (١)، وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ. فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ ¬ (٢) كُلَّهُ، إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ ¬ (٣). [أخرجه: د ٢٢٧٢، تحفة: ١٦٧١١].
٥١٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ ¬ (٦): ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]. قَالَتْ:
"فَالْتَاطَ بِهِ" في هـ، عسـ، ذ: "فَالْتَاطَتْهُ" وفي هـ أيضًا: "فَالْتَاطَه".
===
¬(١) قوله: (فالتاط به) بفوقية بعدها ألف وطاء مهملة أي: التصق به، يقال: هذا لا يلتاط به أي: لا يلتصق به، واستلاطوه أي: ألصقوه بأنفسهم، وفي رواية الكشميهني: "فالتاطه" أي: استلحقه، وأصل اللوط بفتح اللام: اللصوق. ولابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني: فالتاطته، ملتقط من "قس" (١١/ ٤٧٢)، "ك" (١/ ٩٧٩)، "ف" (٩/ ١٨٥).
¬ (٢) في رواية الدارقطني: "نكاح أهل الجاهلية"، "ف" (٩/ ١٨٥).
¬ (٣) قوله: (اليوم) أي: الذي بدأت بذكره، وهو أن يخطب [الرجل] إلى الرجل فيزوجه، احتج بهذا على اشتراط الولي، وتعقب بأن عائشة هي التي روت هذا الحديث كانت تجيز النكاح بغير ولي، "ف" (٩/ ١٨٥، ١٨٦).
¬ (٤) هو ابن موسى أو ابن جعفر، "ف" (٩/ ١٨٦)، "قس" (١١/ ٤٧٢).
¬ (٥) والحديث تقدم في "التفسير" [برقم: ٤٦٠٠] وغير ذلك مرارًا.
¬ (٦) أي: مروي عنها في هذا سبب نزوله.
فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ: بَدَا ¬ (١) لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ. [راجع: ٤٠٠٥].
٥١٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ¬ (٢)، حَدَّثَنِي أَبِي ¬ (٣)، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ¬ (٤)، عَنْ يُونُسَ ¬ (٥) عَنِ الْحَسَنِ ¬ (٦): ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ¬ (٧)﴾ [البقرة: ٢٣٢] قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ¬ (٨)، قَالَ:
"قَالَ عُمَرُ" في نـ: "فَقَالَ عُمَرُ". "حَدَّثَنِي أَبِي" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي". "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ".
===
[الحديد: ١٣]. ومرَّ الحديث آنفًا [برقم: ٥١٢٢]. قال القسطلاني (١١/ ٤٧٣): المراد منه هنا قوله: "إن شئت أنكحتك حفصة"، انتهى، قال الشيخ ابن حجر (٩/ ١٨٦): وجه الدلالة منه اعتبار الولي في الجملة، انتهى. قال في "الخير الجاري" (٢/ ٤٦١): هذا الحديث يفيد قصد عمر بإنكاح حفصة، ولا يفيد أنه لا نكاح لها بنفسها إلا بتكلف، انتهى، واللَّه أعلم.
¬ (١) أي: ظهر.
¬ (٢) هو النيسابوري قاضيها، يكنى أبا علي، واسم أبي عمرو حفص بن عبد اللَّه، "ف" (٩/ ١٨٦).
¬ (٣) حفص بن عبد اللَّه، "ف" (٩/ ١٨٦).
¬ (٤) هو ابن طهمان، "ف" (٩/ ١٨٦).
¬ (٥) هو ابن عبيد، "ف" (٩/ ١٨٦).
¬ (٦) البصري، "ف" (٩/ ١٨٦).
¬ (٧) أي: في تفسير هذه الآية، "ف" (٩/ ١٨٦).
¬ (٨) هذا صريح في رفع هذا الحديث ووصله، "ف" (٩/ ١٨٦).
стр. 7259
زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي ¬ (١) مِنْ رَجُلٍ ¬ (٢) وَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ ¬ (٣) وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟! لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا. وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ ¬ (٤) بِهِ ¬ (٥)، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ،. . . . . . .
"وَطَلَّقَهَا" في نـ: "فَطَلَّقَهَا". "فَرَشْتُكَ" في ذ: "أَفَرَشْتُكَ".
===
¬(١) قوله: (زوجت أختًا لي) اسمها جميل بالضم مصغرًا، وقيل: جمل بلا ياء، وقيل: ليلى، وقيل: فاطمة، "تو" (٧/ ٣٢٣٩)، "قس" (١١/ ٤٧٤)، "ف" (٩/ ١٨٦).
¬ (٢) قوله: (من رجل) هو أبو البداح [بن عاصم الأنصاري]، وقيل: البداح، كذا في "التوشيح" (٧/ ٣٢٣٩). قال في "الفتح" (٩/ ١٨٦): ووقع في رواية عباد بن راشد (١): "فأتاني ابن عم لي فخطبها مع الخطاب"، وفي هذا نظر؛ لأن معقل بن يسار مزني، وأبو البداح أنصاري، فيحتمل أنه ابن عمه لأمه أو من الرضاعة، انتهى.
¬ (٣) قوله: (وفرشتك) أي: جعلتها لك فراشًا، "تو" (٧/ ٣٢٣٩)، يقال: فرشت الرجل إذا فرشت له، "ك" (١٩/ ٩٩)، ولأبي ذر: أفرشتك، "قس" (١١/ ٤٧٤).
¬ (٤) أي: جيدًا، "قس" (١١/ ٤٧٤).
¬ (٥) قوله: (وكان رجلًا لا بأس به) في رواية الثعلبي: "وكان رجل صدق (٢) "، قال ابن التين: أي: كان جيِّدًا، "ف" (٩/ ١٨٦، ١٨٧).
стр. 7260
فَأَنْزَلَ اللَّهُ ¬ (١) هَذِهِ الآيَةَ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ¬ (٢). [راجع: ٤٥٢٩].
٣٧ - بَابٌ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ ¬ (٣) هُوَ الخَاطِبُ
"﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ " زاد بعده في نـ: " ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ".
===
¬(١) قوله: (فأنزل اللَّه تعالى: (﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾) هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه القصة، ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾، لكن قوله في بقيتها: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء، وقد تقدم في "التفسير" بيان العضل الذي يتعلق بالأولياء في قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] فيستدل في كل مكان بما يليق به، قاله في "الفتح" (٩/ ١٨٧). قال في "الخير الجاري" (٢/ ٤٦١): هذا الحديث مثل الأحاديث السابقة دلالتها على الترجمة خفية محتاجة إلى ارتكاب التكلف.
¬ (٢) أي: أعادها إليه بعقد جديد، "ف" (٩/ ١٨٧).
¬ (٣) قوله: (إذا كان الولي) أي: في النكاح "هو الخاطب" أي: هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخر؟ قال ابن المنير: [ذكر] في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معًا ليكل الأمر في ذلك إلى نظر المجتهد، كذا قال، وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم، لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز؛ فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه، وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز، وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد طرفي العقد.
وقد اختلف السلف في ذلك فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث: يزوج الولي نفسه، ووافقهم أبو ثور.
стр. 7261
وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ¬ (١) ¬ (٢) امْرَأَةً ¬ (٣) هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا، فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ.
وَقَالَ ¬ (٤) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ ¬ (٥): أَتَجْعَلِيْنَ
===
وعن مالك لو قالت الثيب لوليها: زوجني بمن رأيت، فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك. وقال الشافعي: يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله [أو أقعد منه]، ووافقه زفر وداود، وحجتهم أن الولاية شرط في العقد فلا يكون الناكح منكحًا كما لا يبيع من نفسه، قاله ابن حجر في "الفتح" (٩/ ١٨٨).
قال في "الهداية" (١/ ١٩٧): إذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز، وقال زفر والشافعي رحمهما اللَّه: لا يجوز. لهما أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكًا ومتملكًا كما في البيع. ولنا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير، والتمانع في الحقوق دون التعبير، ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع؛ لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه، انتهى.
¬ (١) قوله: (وخطب المغيرة بن شعبة) هذا الأثر وصله وكيع في "مصنفه" والبيهقي: "أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها، فجعل أمرها إلى رجلٍ المغيرة أولى منه فزوجه"، والرجل المزوج اسمه عثمان بن أبي العاص يجتمع مع المغيرة في الجد الأعلى، مختصر من "الفتح" (٩/ ١٨٨).
¬ (٢) هو ابن مسعود بن معتب، "ف" (٩/ ١٨٩).
¬ (٣) بنت عروة، ابنة عمه عروة بن مسعود، "قس" (١١/ ٤٧٥).
¬ (٤) وصله ابن سعد، "ف" (٩/ ١٨٩).
¬ (٥) بالقاف وكسر الراء وبالمعجمة، الكنانية بالنونين، وإدخال البخاري هذه الصورة في هذه الترجمة مشعرة بأن عبد الرحمن كان وليها بوجه من وجوه الولايات، قاله الكرماني (١٩/ ٩٩). ويحتمل أن يقال: إن المراد بالولاية أعم من الولاية المكتسبة من قبل المرأة ومن الأصلية النسبية، "خ" (٢/ ٤٦١).
стр. 7262
أَمْرَكِ ¬ (١) إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُكِ.
وَقَالَ عَطَاءٌ ¬ (٢): لِيُشْهِدْ ¬ (٣) أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ، أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا. وَقَالَ سَهْلٌ ¬ (٤): قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَجْنِيهَا.
٥١٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ ¬ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ¬ (٦)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ [النساء: ١٢٧]، قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ
"قَالَتْ: نَعَمْ" في نـ: "فَقَالَتْ: نَعَمْ". "حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ" في نـ: "حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ".
===
¬(١) تعريض منها بالوكالة، "خ" (٢/ ٤٦١).
¬ (٢) قوله: (وقال عطاء: ليشهد) هذا أمر للمخاطب أي: ليشهد الخاطب أي: قد نكحتك، أو ليأمر رجلًا من عشيرتها وإن كان هو الولي الأبعد، كذا في "العيني" (١٤/ ٨٥) و"خ" (٢/ ٤٦٢).
¬ (٣) بالتحتية والجزم على الأمر، "قس" (١١/ ٤٧٥).
¬ (٤) قوله: (وقال سهل. . .) إلى آخره، هذا طرف من حديث الواهبة، وجه دخوله في هذا الباب من حيث إن النبي ﷺ لما طلب الرجل وقال له ما قال، ثم زوجها منه كأنه خطبها [له]، والحال أنه وليه؛ لأنه ﷺ ولي كل من لا ولي له، كذا في "العيني" (١٤/ ٨٥). فالولي على ما ذكره أعم من أن يكون هو الخاطب لنفسه أو لغيره، "الخير الجاري" (٢/ ٤٦٢).
¬ (٥) بالتخفيف والتشديد، "ك" (١٩/ ٩٩)، "خ" (٢/ ٤٦٢).
¬ (٦) هو ابن عروة.
٣٨ - بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وُلدَهُ الصِّغَارَ ¬ (١)
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ.
٥١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٣)، عَنْ هِشَامٍ ¬ (٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ
"إِنْكَاحِ الرَّجُلِ" في نـ: "نِكَاح الرَّجُلِ". "لِقَوْلِهِ تَعَالَى" في ذ: "لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى".
===
¬(١) قوله: (إنكاح الرجل ولده الصغار) ضبط [ولده] بضم الواو وسكون اللام على الجمع وهو واضح، وبفتحها على أنها اسم جنس، وهو أعم من الذكور والإناث. قوله: "لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ" أي: فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز، وهو استنباط حسن، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر. قال المهلب ["شرح ابن بطال" (٧/ ٢٤٧)]: أجمعوا [على] أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة [البكر] ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وزعم أن تزوج النبي ﷺ عائشة كان من خصائصه، ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته، كبيرة كانت أو صغيرة، بكرًا كانت أو ثيبًا، "فتح" (٩/ ١٩٠) مختصرًا. [انظر "الأبواب والتراجم" (٥/ ٢٢٥)].
¬ (٢) الفريابي.
¬ (٣) الثوري.
¬ (٤) ابن عروة.
стр. 7265
بِنْتُ ستِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ ¬ (١) عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا ¬ (٢). [راجع: ٣٨٩٤، تحفة: ١٦٩١٠].
٣٩ - بَابُ ¬ (٣) تَزْوِيجِ ¬ (٤) الأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإِمَامِ
وَقَالَ عُمَرُ ¬ (٥): خَطَبَ ¬ (٦) النَّبِيُّ ﷺ إلَيَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ.
٥١٣٤ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا ¬ (٧) وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.
قَالَ هِشَامٌ ¬ (٨): وَأُنْبِئْتُ ¬ (٩) ¬ (١٠) أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ. [راجع: ٣٨٩٤، تحفة: ١٧٢٩٠].
"قَالَ هِشَامٌ" في ذ: "فَقَالَ هِشَامٌ".
===
¬(١) بصيغة المجهول.
¬ (٢) فتوفي النبي ﷺ وعمرها ثماني عشرة سنة، "قس" (١١/ ٤٧٨).
¬ (٣) بالإضافة، "خ" (٢/ ٤٦٢).
¬ (٤) في هذه الترجمة إشارة إلى أن الولي الخاص مقدم على الولي العام، وقد اختلف فيه عن المالكية، "ف" (٩/ ١٩٠).
¬ (٥) هو ابن الخطاب.
¬ (٦) هو طرف من الحديث تقدم موصولًا قريبًا، "ف" (٩/ ١٩٠).
¬ (٧) أي: دخل بها، "مجمع" (١/ ٢٢٦).
¬ (٨) يعني ابن عروة، وهو موصول بالإسناد المذكور، "ف" (٩/ ١٩٠).
¬ (٩) بضم الهمزة: أي أخبرت، "ك" (١٩/ ١٠١).
¬ (١٠) قوله: (وأنبئت. . .) إلى آخره، لم يسم من أنبأ بذلك، ويشبه أن
стр. 7266
٤٠ - بَابٌ ¬ (١) السُّلْطَانُ وَلِيٌّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" ¬ (٢)
٥١٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
"بِقَوْلِ النَّبِيِّ" في نـ: "لقَوْلِ النَّبِيِّ".
===
يكون حمله عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء. قال ابن بطال (٧/ ٢٤٨): دل حديث الباب على أن الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام، وأن السلطان ولي من لا ولي لها، وأن الولي من شروط النكاح. قلت: ولا دلالة في الحديثين على اشتراط شيء من ذلك، وإنما فيهما وقوع ذلك، ولا يلزم منه منع ما عداه، وإنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى. قال: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن، وأما الصغيرة فلا إذن لها. وسيأتي الكلام على ذلك [في باب مفرد: ٤١]، "فتح الباري" (٩/ ١٩٠).
¬ (١) بالتنوين، "قس" (١١/ ٤٧٩).
¬ (٢) قوله: (السلطان ولي بقول النبي ﷺ : زوجناكها بما معك من القرآن) ثم ساق حديث سهل بن سعد في الواهبة من طريق مالك بلفظ: "زوجتكها" بالإفراد، ولأبي ذر بلفظ: "زوجناكها" بنون التعظيم، وقد ورد التصريح بأن السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أبو داود والترمذي وحسَّنَه، وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لكنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصة الواهبة، كذا في "الفتح" (٩/ ١٩١) مختصرًا عنه. قال في "الهداية" (١/ ١٩٥): وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم، لقوله ﵇: "السلطان ولي من لا ولي له"، انتهى. ومرَّ الحديث غير مرة [برقم: ٥٠٣٠، و ٥٠٨٧ وغيرهما].
стр. 7267
عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبتُ مِنْ نَفْسِي. فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. قَالَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ ". قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي. فَقَالَ: "إِنْ أَعْطَيتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا". فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: "الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ"، فَلَمْ يَجِدْ. فَقَالَ: "أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ ". قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. فَقَالَ: "زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". [راجع: ٢٣١٠].
٤١ - بَابٌ ¬ (١) لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا ¬ (٢)
"سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ" في نـ: "سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ". "إِلَى رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "إِلَى النَّبِيَّ". "وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي" في قتـ، ذ: "وَهَبْتُ مِنْك نَفْسِي". "إِنْ لَمْ تَكُنْ" في نـ: "إِنْ لَمْ يَكُنْ". "قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ" في ذ: "فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ". "فَالْتَمِسْ شَيْئًا" في نـ: "قَالَ: فَالْتَمِسْ شَيْئًا". "زَوَّجْنَاكَهَا" كذا في ذ، وفي نـ: "قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا"، وفي نـ: "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا". "إِلَّا بِرِضَاهَا" في نـ: "إِلَّا بِرِضَاهُمَا".
===
¬(١) بالتنوين، "قس" (١١/ ٤٨٠).
¬ (٢) قوله: (لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما) في هذه الترجمة أربع صور: تزويج الأب البكر، وتزويج الأب الثيب، وتزويج غير الأب البكر، وتزويج غير الأب الثيب، وإذا اعتبرت الصغر والكبر زادت الصور، فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقًا إلّا من شذ كما مر، والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا إلا من شذ كما تقدم، والثيب غير البالغ اختلف فيها، فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوها كما يزوج
стр. 7268
٥١٣٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ¬ (١)، عَنْ يَحْيَى ¬ (٢)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ ¬ (٣) الأَيِّمُ ¬ (٤) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ". [طرفاه: ٦٩٦٨، ٦٩٧٠، أخرجه: م ١٤١٩، س ٣٢٦٧، تحفة: ١٥٤٢٥].
===
البكر، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره، والعلة عندهم أن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكر، والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء، واختلف في استئمارها، هذا ما ذكره ابن حجر في "الفتح" (٩/ ١٩١). قال في "الهداية" (١/ ١٩٣): ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكرًا كانت أو ثيبًا، والولي هو العصبة، ومالك ﵀ يخالفنا في غير الأب، والشافعي ﵀ في غير الأب والجد وفي الثيب الصغيرة أيضًا.
¬ (١) هو الدستوائي، "ف" (٩/ ١٩٢).
¬ (٢) هو ابن أبي كثير، "ف" (٩/ ١٩٢).
¬ (٣) بكسر الحاء للنهي، وبرفعها للخبر، وهو أبلغ في المنع، "ف" (٩/ ١٩٠).
¬ (٤) قوله: (لا تنكح الأيم) بالجزم نهي، والرفع خبر، الأيم: هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، وقد يطلق على من لا زوج لها ثيبًا كانت أو بكرًا، وللدارمي (ح: ٢١٨٦) والدارقطني (ح: ٣٥٣٣) بدلها: "الثيب". قوله: "حتى تستأمر" أي: يطلب منها أن تأمر بالعقد، قوله: "ولا تنكح البكر حتى تستأذن" غاير في العبارة لأن الاستئذان ليس فيه ما في الاستئمار من تأكد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، "توشيح" (٧/ ٣٢٤٢، ٣٢٤٣). قال القسطلاني (١١/ ٤٨١): البكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء، واختلف في استئمارها، والحديث يدل على
стр. 7269
٥١٣٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ ¬ (١) بْنِ طَارِقٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي. قَالَ: "رِضَاهَا صَمْتُهَا". [طرفاه: ٦٩٤٦، ٦٩٧١، أخرجه: م ١٤٢٠، س ٣٢٦٦، تحفة: ١٦٠٧٥].
٤٢ - بَابٌ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ ¬ (٢)
"أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ"، وفي سـ، حـ، نـ: "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ". "تَسْتَحْيِي" كذا في ذ، وفي نـ: "تَسْتَحِي"، وفي نـ: "لَتَسْتَحِي". "فَنِكَاحُهُ" في نـ: "فَنِكَاحُهَا"، وفي نـ: "نِكَاحُهُ".
===
أنه لا إجبار عليها للأب إذا امتنعت، وهو مذهب الحنفية، وقال مالك والشافعي وأحمد: يزوجها، واحتجوا بمفهوم حديث الباب [أي: الباب الآتي]، لأنه جعل الثيب أحق [بنفسها] من وليها، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها، وألحق الشافعي الجد بالأب.
¬ (١) ضد الخريف.
¬ (٢) قوله: (إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود) هكذا أطلق، فشمل البكر والثيب، لكن حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة، فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما سأبينه، كذا في "الفتح" (٩/ ١٩٤). ولعل المراد من قوله: سأبينه ما ذكر قريبًا من قوله: وقع في رواية الثوري: "فقالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر"، والأول أرجح، انتهى، لكن لا يخفى أن وقوع الواقعة للثيب بحسب الاتفاق لا يوجب أن يكون حكم البكر مخالفًا لها، واللَّه أعلم. قال في "الهداية" (١/ ١٩١): لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح خلافًا للشافعي ﵀، له الاعتبار بالصغيرة، وهذا لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة، ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها. ولنا: أنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية، والولاية على
стр. 7270
٥١٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ¬ (٢) ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ ¬ (٣)، عَنْ خَنْسَاءَ ¬ (٤). بِنْتِ خِذَامٍ ¬ (٥) ¬ (٦) الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا ¬ (٧). [أطرافه: ٥١٣٩، ٦٩٤٥، ٦٩٦٩، أخرجه: د ٢١٠١، س ٣٢٦٨، ق ١٨٧٣، تحفة: ١٥٨٢٤].
"فَرَدَّ نِكَاحَهَا" في نـ: "فَرَدَّ نِكَاحَهُ".
===
الصغيرة لقصور عقلها، وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب، وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة، ولهذا لا يملك مع نهيها، انتهى.
¬ (١) هو ابن أبي أويس.
¬ (٢) بضم الميم الأولى وكسر الثانية مشددة بينهما جيم مفتوحة، "قس" (١١/ ٤٨٢).
¬ (٣) بالجيم والراء، أي ابن عامر بن العطاف الأنصاري، "ف" (٩/ ١٩٤).
¬ (٤) بمعجمة ثم نون ثم مهملة على وزن حمراء، "ف" (٩/ ١٩٥)، "تو" (٧/ ٣٢٤٣).
¬ (٥) بكسر المعجمة الأولى وخفة الثانية، مضى في فصل الذال المعجمة، وكذا في جميع النسخ الموجودة بالذال المعجمة، وفي "الفتح" (٩/ ١٩٥): بالدال المهملة، "قس" (١١/ ٤٨٢).
¬ (٦) قوله: (بنت خدام) بكسر المعجمة وخفة الدال المهملة كذا في "الفتح" (٩/ ١٩٥) و"التوشيح" (٧/ ٣٢٤٣) و"التقريب" (رقم: ٨٦٧٢)، لكن في النسخ الموجودة كلها بذال معجمة، واللَّه أعلم، وكذا في "المغني" (ص: ٩٥) بالمعجمة.
¬ (٧) قوله: (فرد نكاحها) قال في "الفتح" (٩/ ١٩٤): ورد النكاح إذا
стр. 7271
٥١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ¬ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ¬ (٢)، أَخْبَرَنَا يَحْيَى ¬ (٣)، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِذَامًا ¬ (٤) أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ. نَحْوَهُ ¬ (٥). [راجع: ٥١٣٨].
٤٣ - بَابُ تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٣]
"أَخْبَرَنَا يَحْيَى" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى". "عَنِ الْقَاسِمِ " في نـ: "أَنَّ الْقَاسِمَ". "لِقَوْلِهِ تَعَالَى" في نـ: "لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى". " ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ " في ذ: " ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ ".
===
كانت ثيبًا فزوجت بغير رضاها إجماعًا إلا ما نقل عن الحسن: أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت، كما تقدم، وعن النخعي: إن كانت في عياله جاز وإلا رد، واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها فقالت الحنفية: إن أجازته جاز، وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز، وإلا فلا، ورده الباقون مطلقًا، انتهى.
¬ (١) هو ابن راهويه، "ف" (٩/ ١٩٦).
¬ (٢) هو ابن هارون، "ف" (٩/ ١٩٦).
¬ (٣) هو ابن سعيد الأنصاري، "ف" (٩/ ١٩٦).
¬ (٤) بالخاء والذال المعجمتين "قس" (١١/ ٤٨٣)، "لمعات"، "جامع" (ح: ٩٠١٣)، "ك" (١٩/ ١٠٣). وفي "الفتح" (٩/ ١٩٥): بالدال المهملة.
¬ (٥) أي: نحو الحديث السابق، "قس" (١١/ ٤٨٣).
стр. 7272
وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ، فَمَكُثَ سَاعَةً ¬ (١)، أَوْ قَالَ: مَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا ¬ (٢)، أَوْ لَبِثَا ¬ (٣) ثُمَّ قَالَ: زَوَّجْتُكَهَا، فَهْوَ جَائِزٌ. فِيهِ سَهْلٌ ¬ (٤) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
٥١٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ¬ (٦)، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ ¬ (٧): حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ¬ (٨)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ لَهَا: يَا أُمَّتَاهْ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ إِلَى ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]؟ قَالَتْ عَائِشَةُ:
"وَقَالَ اللَّيْثُ" في نـ: "ح وَقَالَ اللَّيْثُ". "أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ" في نـ: "قَالَ: أخْبَرَنِي عُرْوَةُ". " ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ " بالواو، ولأبي ذر بالفاء. "إِلَى ﴿مَا مَلَكَتْ﴾ في ذ: "إِلَى قَولِهِ: ﴿مَا مَلَكَتْ﴾ ".
===
¬(١) قوله: (فمكث ساعة. . .) إلخ، مراده منه: أن التفريق بين الإيجاب والقبول إذا كان في المجلس لا يضر ولو تخلل بينهما كلام آخر. وفي أخذه من هذا الحديث نظر؛ لأنها واقعة عين يطرقها احتمال أن يكون قبل عقب الإيجاب، "ف" (٩/ ١٩٧).
¬ (٢) أو تخلل كلام نحو ذلك بين الإيجاب والقبول، "قس" (١١/ ٤٨٣).
¬ (٣) أي: كلاهما بعد القول للولي: زوجني، "قس" (١١/ ٤٨٣).
¬ (٤) يعني حديث الواهبة، وتقدم مرارًا، "ف" (٩/ ١٩٧).
¬ (٥) الحكم بن نافع.
¬ (٦) ابن أبي حمزة.
¬ (٧) [تقدم] طريق الليث موصولًا في "باب الأكفاء في المال" (برقم: ٥٠٩٢)، "ف" (٩/ ١٩٧).
¬ (٨) ابن خالد.
стр. 7273
يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَليِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ ¬ (١)، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ إِلَى ﴿وَتَرْغَبُونَ﴾ [النساء: ١٢٧]، فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ، رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ ¬ (٢)، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ، تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَعبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا ¬ (٣) حَقَّهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ. [راجع: ٢٤٩٤، تحفة: ١٦٤٧٤، ١٦٥٥٧].
٤٤ - بَابٌ إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ ¬ (٤): زَوِّجْنِي فُلَانَةَ.
"مِنْ صَدَاقِهَا" في سـ، حـ، ذ: "فِي صَدَاقِهَا". "اسْتَفْتَى" في ذ: "فَاسْتَفْتَى". " ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ " في نـ: " ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ ". "إِلَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ﴾ " كذا في ذ، ولغيره: "إِلَى قَولِهِ: ﴿وَتَرْغَبُونَ﴾ "، وزاد بعده في نـ: " ﴿أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ ". "قِلَّةِ الْمَالِ" في نـ: "قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ"، مصحح عليه. "مِنَ الصَّدَاقِ" في نـ: "فِي الصَّدَاقِ". "لِلْوَلِيِّ" ثبت في هـ.
===
¬(١) أي: بعد قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ إلى ﴿وَرُبَاعَ﴾.
¬ (٢) وهو الذي غير صداق مثلها، "قس" (١١/ ٤٨٥).
¬ (٣) مرَّ الحديث ست مرات في "النكاح".
¬ (٤) قوله: (إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت؟).
стр. 7274
فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا، جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ: أَرَضِيتَ أَمْ قَبِلْتَ ¬ (١)؟
٥١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ: أَنَّ امْرَأَة أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ: "مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ ¬ (٢) ". فَقَالَ رَجُلٌ:
"أَمْ قَبِلْتَ" في نـ: "أَوْ قَبِلْتَ". "عَنْ سَهْلٍ" في ذ: "عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ". "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ" في نـ: "أَتَتِ امْرَأَةٌ". "فِي النِّسَاءِ" في هـ، ذ: "بِالنِّسَاءِ".
===
وفي رواية الكشميهني: "إذا قال الخاطب للولي" وبه يتم الكلام، وهو الفاعل في قوله: "وإن لم يقل"، وأورد المصنف فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة أيضًا. وهذه الترجمة معقودة لمسألة: هل يقوم الالتماس مقام القبول فيصير كما لو تقدم القبول على الإيجاب، كأن يقول: تزوجت فلانة على كذا، فيقول الولي: زوجتكها بذلك، أو لا بد من إعادة القبول؟ فاستنبط المصنف من قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول النبي ﷺ : "زوجتكها بما معك من القرآن" أن الرجل قال: قد قبلت، لكن اعترضه المهلب فقال: بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لما تقدم من المراوضة والطلب [والمعاودة] في ذلك، فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصريح منه بالقبول لسبق العلم برغبته، بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على رضاه، انتهى، وغايته أنه يسلم الاستدلال لكن يخصه بخاطب دون خاطب، وقد قدمت في الباب الذي قبله وجه الخدش في أصل الاستدلال، كذا في "الفتح" (٩/ ١٩٨).
¬ (١) هذا مذهب الشافعي لوجود الاستدعاء الجازم، "قس" (١١/ ٤٨٥).
¬ (٢) قوله: (ما لي اليوم في النساء من حاجة) فيه إشكال من جهة أن في
стр. 7275
يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: "مَا عِنْدَكَ؟ ". قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: "أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: "فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ". قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: "فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". [راجع: ٢٣١٠، أخرجه: م ١٤٢٥، تحفة: ٤٦٧٠].
٤٥ - بَابٌ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ ¬ (١) أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ ¬ (٢) أَوْ يَدَعَ ¬ (٣)
٥١٤٢ - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ
"قَالَ: أَعْطِهَا" في نـ: "ثُمَّ قَالَ: أَعْطِهَا". "قَالَ: فَقَدْ" في ذ: "فَقَالَ: قَدْ"."قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ" في هـ، ذ: "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ". "نَهَى النَّبِيَّ" في نـ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ".
===
الحديث: "فصعّد النظر إليها وصوّبه" فهذا دال على أنه كان يريد التزويج لو أعجبته، فكان معنى الحديث: ما لي في النساء إذا كن بهذه الصفة من حاجة، ويحتمل أن يكون جواز النظر مطلقًا من خصائصه وإن لم يرد التزويج، وتكون فائدته احتمال أنها تعجبه فيتزوّجها مع استغنائه حينئذ عن زيادة على من عنده من النساء، "ف" (٩/ ١٩٨).
¬ (١) هو أن يخطب الرجل المرأة ويتفقا على صداق وتراضيا ولم يبق إلا العقد، فلا يمنع قبل ذلك، "مجمع" (٢/ ٦٤).
¬ (٢) أي: حتى يتزوج الخاطب الأول فيحصل اليأس المحض.
¬ (٣) أي: يترك.
стр. 7276
أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ¬ (١)، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ ¬ (٢) عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ ¬ (٣). [راجع: ٢١٣٩، أخرجه: س ٣٢٤٣، تحفة: ٧٧٧٨].
٥١٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٤)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَن الأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ -يَأْثُرُ ¬ (٥) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ-: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ¬ (٦)،. . . . . . .
"قَبْلَهُ" مصحح عليه في نـ.
===
¬(١) قوله: (أن يبيع بعضكم على بيع بعض) المراد بالبيع المبايعة أعم من الشراء والبيع، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فلا بأس به، وهو محمل النهي في النكاح أيضًا، كذا في "الهداية" (٣/ ٥٣)، "لمعات".
¬ (٢) قوله: (لا يخطب الرجل) بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أنه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع، ويجوز النصب عطفًا على قوله: "يبيع"، على أن "لا" في قوله: "ولا يخطب" زائدة، كذا في "الفتح" (٩/ ١٩٩). ومرَّ الحديث مع بعض بيانه (برقم: ٢١٤٠) في "البيوع".
¬ (٣) قوله: (أو يأذن له الخاطب) أي: الخاطب الأول سواء كان الأول مسلمًا أم كافرًا محترمًا، وذِكر الأخ جرى على الغالب، ولأنه أسرع امتثالًا، والمعنى في ذلك [ما فيه] من الإيذاء والتقاطع، "قس" (١١/ ٤٨٧).
¬ (٤) هو ابن سعد.
¬ (٥) أي: يروي، "خ" (٢/ ٤٦٣).
¬ (٦) قوله: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) أراد الشك يعرض
стр. 7277
فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ ¬ (١) الْحَدِيثِ ¬ (٢)، وَلَا تَجَسَّسُوا ¬ (٣)، وَلَا تَجَسَّسُوا ¬ (٤) ¬ (٥)،
===
لك في الشيء فتحققه وتحكم به، وقيل: أراد إياكم وسوء الظن وتحقيقه دون مبادئ ظنون لا تملك وخواطر قلوب لا تدفع، أي: المحرم منه ما يصر صاحبه عليه، وقيل: الإثم يظن ما تكلم به. قال الطيبي (٩/ ٢٠٨): هو تحذير عن الظن فيما يجب فيه القطع أو التحدث به مع الاستغناء عنه أو عما يظن كذبه. قال الكرماني (١٩/ ١٠٦): وهو تحذير عن الظن بسوء في المسلمين وفيما يجب فيه القطع من الاعتقاديات، فلا ينافي ظن المجتهد والمقلد في الأحكام والمكلف في المشتبهات، ولا حديث: "الحزم سوء الظن" فإنه في أحوال نفسه خاصة، ومعنى كونه أكذب الحديث مع أن الكذب خلاف الواقع فلا يقبل النقص وضده أن الظن أكثر كذبًا، أو أن إثم هذا الكذب أزيد من إثم الحديث [الكاذب]، أو أن المظنونات يقع الكذب فيها أكثر من المجزومات، هذا كله في "المجمع" (٣/ ٥٠١).
¬ (١) أي: أكذب حديث النفس لأنه يكون بإلقاء الشيطان، أي: اتقوا سوء الظن بالمسلمين، "مرقاة" (٨/ ٧٦٠).
¬ (٢) لأن الظن من أفعال القلوب، فهو أشد من الكذب الذي من أقوال اللسان، "خ".
¬ (٣) قيل: هو بالجيم البحث عن العورات، وبالحاء الاستماع، وقيل: هما بمعنى واحد في تطلب معرفة الأخبار، وقيل غير ذلك، كذا في "اللمعات".
¬ (٤) بالحاء المهملة.
¬ (٥) قوله: (لا تجسسوا ولا تحسسوا) الأول بالجيم والثاني بالمهملة، وفي بعضها بالعكس، الأول التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره، والثاني أن يتولى ذلك بنفسه، وقيل: هما بمعنى،
стр. 7278
وَلَا تَبَاغَضُوا ¬ (١)، وَكُونُوا إِخْوَانًا". [أطرافه: ٦٠٦٤، ٦٠٦٦، ٦٧٢٤، تحفة: ١٣٦٣٦].
٥١٤٤ - "وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ ¬ (٢)، أَوْ يَتْرُكَ". [راجع: ٢١٤٠، تحفة: ١٣٦٣٦].
"وَكُونُوا إِخْوَانًا" في نـ: "وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا". "حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ" في نـ: "حَتَّى يَتْرُكَ أَوْ يَنْكِحَ"، وفي نـ: "حَتَّى يَخْطُبَ أَوْ يَتْرُكَ".
===
والصواب: إثبات الفرق بينهما بظاهر الحديث ولكنهما يشركان في معنى تطلب معرفة الأخبار، وقيل: بالجيم: تعرف الخبر بتلطف، وبالحاء: طلبه بحاسة، كاستراق السمع وإبصار الشيء خفيَّة، وقيل: الأولى في الشر، والثانية تعم الخير والشر، ووجه النهي عن تطلع الأخبار إذا كان في خير أنه لو اطلع على خبر أحد ربما يحصل له حسد وتمنى زواله وطمع في ماله ونحو ذلك، كذا في "اللمعات".
¬ (١) قوله: (ولا تباغضوا) أي: لا يبغض بعضكم، أي: لا يتعاطوا أسباب البغض وإلا فالحب والبغض طبعيان لا قدرة للإنسان عليهما، وقيل: أي: لا تختلفوا في الأهواء والمذاهب؛ لأن البدعة والضلال عن الطريق المستقيم يوجب البغض، "لمعات".
¬ (٢) أي: حتى يتزوج الخاطب الأول فيحصل اليأس المحض، أو يترك الخاطب الأول التزويج فيجوز للثاني الخطبة، والغايتان مختلفتان: الأولى ترجع إلى اليأس، والثانية ترجع إلى الرجاء، ونظير الأولى قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: ٤٠]، "ف" (٩/ ٢٢١).
стр. 7279
٤٦ - بَابُ تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ ¬ (١) ¬ (٢)
٥١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ¬ (٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ:
===
¬(١) بكسر الخاء، "قس" (١١/ ٤٨٨).
¬ (٢) قوله: (تفسير ترك الخطبة) أي: الاعتذار عن تركها. قال شارح التراجم: مراد البخاري: الاعتذار عن أترك إجابة، الولي إذا خطب رجلًا على وليته لما في ذلك من ألم عار الرد على الولي، كذا في "الكرماني" (١٩/ ١٠٧). وفي "الفتح" (٩/ ٢٠١): قال ابن بطال (٧/ ٢٦١): تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة؛ صريحًا في قوله: "حتى ينكح أو يترك"، وحديث هذا الباب في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة؛ لأن عمر ﵁ لم يكن علم أن النبي ﷺ خطب حفصة فضلًا عن التراكن، فكيف توقف أبو بكر عن الخطبة أو قبولها من الولي، ولكنه قصد معنى دقيقًا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط، وذلك أن أبا بكر علم أن النبي ﷺ إذا خطب إلى عمر ﵁ أنه لا يرده بل يرغب فيه ويشكر اللَّه على ما أنعم عليه به من ذلك، فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون والتراضي، فكأنه يقول: كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته.
وقال ابن المنير ["المتواري" (ص: ٢٩١)]: الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة مطلقًا؛ لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي، فكيف لو انبرم وتراكنا فكأنه استدلال منه بالأولى. قلت: وما أبداه ابن بطال أدق وأولى، واللَّه أعلم، انتهى مع تغيير يسير. ومرَّ الحديث غير مرة عن قريب في "كتاب النكاح".
¬ (٣) ابن أبي حمزة.
стр. 7280
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ ¬ (١) حَفْصَةُ ¬ (٢) قَالَ عُمَرُ: لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا.
تَابَعَهُ ¬ (٣) يُونُسُ ¬ (٤) وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (٥). [راجع: ٤٠٠٥].
٤٧ - بَابُ الْخُطْبَةِ ¬ (٦) ¬ (٧)
"فَقَالَ: إِنَّهُ" في نـ: "وَقَالَ: إِنَّهُ".
===
¬(١) أي: بلا زوج، "تن" (٣/ ١٠٤٠)، أي: صارت أيمًا، "قس" (١١/ ٤٦٣).
¬ (٢) من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أهل بدر كما مرَّ [برقم: ٥١٢٢] قريبًا.
¬ (٣) أي: تابع شعيب بن أبي حمزة، "قس" (١١/ ٤٨٩).
¬ (٤) هو ابن يزيد، وصل متابعته الدارقطني في "العلل"، وأما متابعة الآخرين فوصلها الذهلي، وقد تقدم للمصنف من رواية معمر [برقم: ٥١٢٢]، ومن رواية صالح بن كيسان [برقم: ٥١٢٩] عن الزهري أيضًا، "ف" (٩/ ٢٠١).
¬ (٥) بإسناده، "ف" (٩/ ٢٠١).
¬ (٦) بضم الخاء، "قس" (١١/ ٤٨٩)، بضم أوله أي عند العقد، "ف" (٩/ ٢٠٢).
¬ (٧) قوله: (باب الخطبة) بضم الخاء، لما ذكر الخطبة -بكسر الخاء- التي تكون قبل مجلس النكاح غالبًا؛ أراد أن يذكر الخطبة -بالضم-
стр. 7281
٥١٤٦ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلَانِ ¬ (٢) مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَقَالَ
"حَدَّثَنَا قَبِيصةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ".
===
التي تكون في وقت النكاح، وفي النكاح خطبة مسنونة على ما روى ابن مسعود، ونقل فيه خطبة الرجلين تنبيهًا على أن المكالمة في مجلس العقد ينبغي أن يكون على وجه تألف القلوب بها، ويرغب بعضهم إلى بعض ويحصل به النشاط، ولا يحصل النفرة، فإن من البيان سحرًا، ولهذا أردف هذا الباب بباب ضرب الدف. قال العيني (١٤/ ٩٨): والأوجه أن يقال: إن خطبة الرجلين المذكورين عند رسول اللَّه ﷺ لم يخل عن قصد حاجة ما، والخطبة عند الحاجة من الأمر القديم المعمول به لأجل استمالة القلوب والرغبة في الإجابة، فمن ذلك الخطبة عند النكاح لذلك المعنى، كذا في "الخير الجاري".
وفي "الفتح" (٩/ ٢٠٢): قال المهلب: وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره، فشبه حسن التوصل إلى الحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر، وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح، فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنفة وجهًا من وجوه السحر الذي يصرف الشيء إلى غيره، انتهى، وكذا هو في "التوشيح" (٧/ ٣٢٤٦). [وفي "الفيض" (٧/ ٤٣): وهي مستحبة إلا أن الحديث فيه ليس على شرطه فأتى بحديث في الجنس].
¬ (١) قبيصة -بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة- ابن عقبة، يروي عن سفيان الثوري، وفي بعضها: قتيبة مصغر القتبة -بالقاف والفوقانية والموحدة- يروي هو عن سفيان بن عيينة، ولا قدح بهذا لأنهما بشرط البخاري، "ك" (١٩/ ١٠٨).
¬ (٢) هما عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر، "مق" (ص: ٣٢٢).
стр. 7282
النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا ¬ (١) ". [طرفه: ٥٧٦٧، أخرجه: د ٥٠٠٧، ت ٢٠٢٨، تحفة: ٦٧٢٧].
٤٨ - بَابُ ضَربِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ
٥١٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ: قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ. جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ ¬ (٢) ¬ (٣) عَلَيَّ،. . . . . .
"سِحْرًا" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: "لَسِحْرًا". "عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ" في نـ: "حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ". "فَدَخَلَ" كذا في هـ، وفي حـ: "يَدْخُلُ".
===
¬(١) قوله: (إن من البيان سحرا) قال محي السُّنَّة: منهم من حمل هذا الكلام على المدح والحث على تحسين الكلام وتحسين الألفاظ، ومنهم من حمل على الذم في التصنع في الكلام والتكلف لتحسينه، وصرف الشيء عن ظاهره كالسحر الذي هو تخييل لما لا حقيقة له، "ك" (١٩/ ١٠٨).
¬ (٢) البناء: الدخول بالزوجة، "ف" (٩/ ٢٠٣). [وذكر الوليمة في الباب من عطف العام على الخاص، "قس" (١١/ ٤٩٠)].
¬ (٣) قوله: (بُنِيَ عليَّ) بضم أوله بلفظ المجهول فيقال: بنى على زوجته بمعنى زفها. وقوله: "كمجلسك مني" هذا قول الربيع لمن تروي له الحديث. قوله: "ويندبن" بضم الدال من الندبة بضم النون، وهي عد خصال الميت ومحاسنه. قوله: "دعي هذه" قالوا: إنما منعهن عن ذلك كراهة أن يسند علم الغيب إليه مطلقًا ﷺ ، ولا يعلم الغيب إلا اللَّه؛ ولأنه استهجن ذكره في أثناء اللَّهو واللعب، يعني وإن كان ضرب الدف والتغني في مثل هذا الموضع مباحًا في الجملة لكنه كره لما ذكر، واللَّه أعلم، كذا في "اللمعات".
стр. 7283
فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ ¬ (١) مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْريَاتٌ ¬ (٢) ¬ (٣) لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ ¬ (٤) وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي ¬ (٥) يَوْمَ بَدْرٍ ¬ (٦)، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ: "دَعِي هَذه، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولينَ". [راجع: ٤٠٠١].
٤٩ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ ¬ (٧) نِحْلَةً ¬ (٨) ¬ (٩)﴾ [النساء: ٤] وَكثْرَةِ الْمَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ،
"إِذْ قَالَتْ" في نـ: "وَقَالَتْ". "تَعَالَى" في ذ: " ".
===
قال في "الفتح" (٩/ ٢٠٣): وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له وهي صفة تختص باللَّه تعالى.
¬ (١) بكسر اللام أي: مكانك، وبفتح اللام أي: جلوسك، "ف" (٩/ ٢٠٣)، "ك" (١٩/ ١٠٩).
¬ (٢) لم أقف على تسميتهن، "ف" (٩/ ٢٠٣).
¬ (٣) المراد بهن بنات الأنصار لا المملوكات، "مرقاة" (٦/ ٣٠١).
¬ (٤) وكان دفهن غير مصحوب بجلاجل، بضم الدال أشهر وأفصح من الفتح. فيه دليل على جواز ضرب الدف عند النكاح والزفاف، "مرقاة" (٦/ ٣٠١).
¬ (٥) وشجاعتهم.
¬ (٦) فإن معوذًا وأخاه قتلا يوم بدر، "مرقاة" (٦/ ٣٠١).
¬ (٧) أي: مهورهن، "بيض" (١/ ٢٠٠).
¬ (٨) أي: عطية، يقال: نحله كذا نحلة ونحلًا إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض، ومن فسرها بالفريضة ونحوها نظر إلى مفهوم الآية لا إلى موضوع اللفظ، ونصبها على المصدر أو الحال، "بيض" (١/ ٢٠١).
¬ (٩) قوله: (﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. . .﴾) إلخ، هذه الترجمة معقودة
стр. 7284
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ¬ (١) فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠]، وَقَوْلهِ جَلَّ ذِكرُهُ: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦]
وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ" ¬ (٢).
"تَعَالَى" في ذ: " ". " ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ﴾ " زاد بعده في نـ: " ﴿فَرِيضَةً﴾ " مصحح عليه.
===
لأن المهر لا يتقدر أقله، والمخالف في ذلك المالكية والحنفية، ووجه الاستدلال مما ذكره الإطلاق من قوله: " ﴿صَدُقَاتِهِنَّ﴾ " ومن قوله: " ﴿فَرِيضَةً﴾ " وقوله في حديث سهل: "ولو خاتمًا من حديد". وأما قوله: "وكثرة المهر" -فهو بالجر عطف على "قول اللَّه تعالى"- في الآية التي تلاها وهي قوله: " ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ " فيه إشارة إلى جواز كثرة المهر، وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر ﵁ في ذلك، وهو ما أخرجه عبد الرزاق: وقال عمر ﵁: "لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن اللَّه يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَب﴾، فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته"، ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول، وقيل: أقله ما يجب فيه القطع، ويختلف فيه فقيل: ثلاثة دراهم، وقيل: خمسة، وقيل: عشرة، كذا في "الفتح" (٩/ ٢٠٤)، هذا الأخير هو قول الحنفية، لقوله ﷺ : "لا مهر أقل من عشرة دراهم"، كذا في "الهداية" (١/ ١٩٨). رواه جابر وعبد اللَّه بن عمر، كذا في شروحه، من "اللمعات".
¬ (١) أي: مالًا كثيرًا، "بيض" (١/ ٢٠٧).
¬ (٢) هذا طرف من حديث الواهبة، "ف" (٩/ ٢٠٤).
стр. 7285
٥١٤٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ ¬ (١)، فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ بَشَاشَةَ ¬ (٢) الْعُرْسِ ¬ (٣)، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ ¬ (٤).
وَعَنْ قَتَادَةَ ¬ (٥)، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. [راجع: ٢٠٤٩، أخرجه: م ١٤٢٧، تحفة: ١٠٢٤، ١٢٦٥].
"بَشَاشَةَ الْعُرْسِ" في هـ، ذ: "شَيْئًا شَبِيْهَ الْعُرْسِ" -قال ابن قرقول: وهو تصحيف، "قس" (١١/ ٤٩٣) -. "الْعُرْسِ" وللأربعةِ: "الْعُرُوسِ" بالجمع، "قس" (١١/ ٤٩٣).
===
¬(١) قال الطيبي (٦/ ٢٩٢): هي اسم لخمسة دراهم كما أن النش اسم لعشرين درهمًا، وقيل: المراد نواة التمرة، "لمعات".
¬ (٢) بفتح الموحدة والمعجمتين بينهما ألف، أي: فرح، "قس" (١١/ ٤٩٣).
¬ (٣) أي: طلاقة وجهه، "مجمع" (١/ ١٨٦).
¬ (٤) قال في "القاموس" (ص: ١٢٣٠): النواة من العدد: عشرون، أو عشرة، والأوقية من الذهب، أو أربعة دنانير أو ما زِنَتُه خمسة دراهم، أو ثلاثة دراهم، أو ثلاثة ونصف، انتهى.
¬ (٥) قوله: (وعن قتادة) هو معطوف على قوله: "عبد العزيز بن صهيب" وهو من رواية شعبة عنهما، فبين أن عبد العزيز بن صهيب أطلق عن أنس النواة وقتادة زاد أنها من ذهب، ويحتمل أن يكون قوله: "وعن قتادة" معلقًا. ["ف" (٩/ ٢٠٤)].
стр. 7286
٥٠ - بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ ¬ (١) وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ ¬ (٢) ¬ (٣)
٥١٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٥): سَمِعْتُ أَبَا حَازِم: سَمِعْت سَهْلَ بْنَ سعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ ¬ (٦)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ ¬ (٧) نَفسَهَا لَكَ، فَرَأْ ¬ (٨) فِيهَا. . . . . .
"سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِم"، وزاد بعده في نـ: "يَقُولُ" وفي نـ: "قَالَ". "فَرَأْ" في نـ: "فَرَ" في الموضعين الآتيين.
===
¬(١) أي: على تعليمه، "ف" (٩/ ٢٠٥).
¬ (٢) أي: ماليٍّ عَينِيٍّ، ويحتمل غير ذلك، "ف" (٩/ ٢٠٥).
¬ (٣) قوله: (بغير صداق) هذا كالبيان لما قبله، "خ". قال الكرماني (١٩/ ١١٠): فإن قلت: القرآن أي: تعليمه صداق فكيف قال: بغير صداق؟ وهل هو إلا منافاة؟ قلت: غرضه صداق ماليّ، انتهى. [انظر "الكوكب الدري" (٢/ ٢٢٦)].
¬ (٤) المديني.
¬ (٥) هو ابن عيينة، "ف" (٩/ ٢٠٥).
¬ (٦) قوله: (إذ قامت امرأة) هذه المرأة لم أقف على اسمها، ووقع في "الأحكام" لابن القطاع أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك، وهكذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، وقد تقدم بيان اسمها في تفسير "سورة الأحزاب" (برقم: ٤٧٨٨) وما يدل على تعدد الواهبة، "فتح الباري" (٩/ ٢٠٦).
¬ (٧) على [طريق] الالتفات، وإلّا فالأصل أن يقال: إني قد وهبت نفسي لك، "قسطلاني" (١١/ ٤٩٤).
¬ (٨) بفتح الراء وإسكان الهمزة، وفي بعضها: بدون الهمزة، "خ".
стр. 7287
رَأْيَكَ ¬ (١)، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا. ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا ¬ (٢) شيئًا. ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ ¬ (٣) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا ¬ (٤) قَالَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: "اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَو خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ". فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. قَالَ: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ ". قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا ¬ (٥) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". [راجع: ٢٣١٠، أخرجه: م ١٤٢٥، س ٣٢٠٠، تحفة: ٤٦٨٩].
"قَالَ: هَلْ مَعَكَ" في ذ: "فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ". "قَالَ: اذْهَبْ" في نـ: "فَقَالَ: اذْهَبْ".
===
¬(١) قوله: (فرأ فيها رأيك) كذا للأكثر براء واحدة مفتوحة بعد فاء التعقيب، وهي فعل أمر، ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء، وكل صواب، ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن مسعود أيضًا، "ف" (٩/ ٢٠٦).
¬ (٢) سكوته ﷺ إما حياء من مواجهتها بالرد، وإما انتظارًا للوحي، وإما تفكرًا في جواب يناسب المقام، "ف" (٩/ ٢٠٦، ٢٠٧).
¬ (٣) لم أقف على اسمه، لكن وقع عند الطبراني: "رجل [أحسبه] من الأنصار"، "ف" (٩/ ٢٠٧).
¬ (٤) قوله: (أنكحنيها) في رواية مالك: "زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة" ولا يعارض هذا قوله في رواية حماد بن زيد: "لا حاجة لي" لجواز أن يتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن، "فتح" (٩/ ٢٠٧).
¬ (٥) قوله: (قد أنكحتكها) في رواية تقدمت: "زوجتكها"، وفي أخرى:
стр. 7288
٥١ - بَابُ الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ ¬ (١)
٥١٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ¬ (٣)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: "تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ ¬ (٤) ". [راجع: ٢٣١٠، أخرجه: ق ١٨٨٩، تحفة: ٤٦٨٤].
===
"أمكَنَّاكها"، وفي أخرى: "ملكتكها"، ولأحمد: "أملكتكها"، وذلك من تصرف الرواة. وقال الدارقطني: الصواب رواية: "زوجتكها"؛ لأن رواتها أكثر وأحفظ، "توشيح" (٧/ ٣٢٤٨)، ومرَّ الحديث مرارًا قريبًا وبعيدًا.
¬ (١) قوله: (باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) العروض -بضم العين والراء المهملتين جمع عرض بفتح أوله وسكون ثانيه والضاد معجمة-: وهو ما يقابل النقد. وقوله بعده: "خاتم من حديد" هو من الخاص بعد العام، فإن الخاتم من الحديد من جملة العروض، والترجمة مأخوذة من حديث الباب للخاتم بالتنصيص والعروض بالإلحاق، وتقدم في أوائل "النكاح" (ح: ٥٠٧٠) حديث ابن مسعود: "فأرخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب"، وتقدم في الباب قبله عدة أحاديث في ذلك، "فتح" (٩/ ٢١٦، ٢١٧). قال الكرماني (١٩/ ١١١): هذا هو المرة الثامنة من ذكر هذا الحديث في "كتاب النكاح".
¬ (٢) هو ابن موسى كما صرح به ابن السكن، "ف" (٩/ ٢١٧).
¬ (٣) هو الثوري.
¬ (٤) هذا مختصر من الحديث الطويل الذي قبله، "ف" (٩/ ٢١٧).
стр. 7289
٥٢ - بَابُ الشُّرُوطِ ¬ (١) فِي النِّكَاحِ
وَقَالَ عُمَرُ ¬ (٢): مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذكَرَ صِهْرًا لَهُ ¬ (٣)، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ ¬ (٤) فَأَحْسَنَ، قَالَ: "حَدَّثَنِي وَصَدَقَني، وَوَعَدَنِي ¬ (٥) فَوَفَّى لِي".
"الْمِسْوَرُ" في نـ: "الْمِسْوَرُ بنُ مَخْرمَةَ" مصحح عليه. "فِي مُصَاهَرَتِهِ" في نـ: "مِنْ مُصَاهَرَتِهِ". "وَصَدَقَنِي" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ: "فَصَدَقَنِي". "فَوَفَّى لي" في هـ، ذ: "فَوَفَّانِي"، وفي نـ: "فَوَفَى لِي".
===
¬(١) أي: التي تحل وتعتبر، "ف" (٩/ ٢١٧).
¬ (٢) قوله: (وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط) وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد اللَّه وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن ابن غنم قال: "كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري -أو لشأني- أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال إذًا، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم". وتقدم في "كتاب الشروط" (باب: ٦) من وجه آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه، وقال في آخره: "فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت"، "فتح الباري" (٩/ ٢١٧).
¬ (٣) وهو أبو العاص بن الربيع، كما مرَّ [برقم: ٣٧٢٩].
¬ (٤) لأنه كان قد أبى تطليق زينب إذ مشى إليه المشركون في ذلك.
¬ (٥) كان أُسِرَ في غزوة بدر فاستطلقه من المسلمين وشرط معه أن يرسل زينب فوفى به، كذا في "المجمع" (٥/ ٩٩). ومرَّ الحديث مع بيانه [برقم: ٣٧٢٩] في "المناقب" وفي "الفتح" (٩/ ٢١٧): والغرض منه هنا ثناء النبي ﷺ لأجل وفائه بما شرط له.
стр. 7290
٥١٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ¬ (١) هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ¬ (٢)، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَحَقُّ مَاَ أَوْفَيتُم مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُم بِهِ ¬ (٣) الْفُرُوج". [راجع: ٢٧٢١].
٥٣ - بَابُ الشُّرُوطِ ¬ (٤) الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ¬ (٥).
===
¬(١) هو الطيالسي، "ف" (٩/ ٢١٧).
¬ (٢) مرثد بن عبد اللَّه، "ف" (٩/ ٢١٧).
¬ (٣) قوله: (ما استحللتم به) خبر المبتدإ الذي هو أحق، "قس" (١١/ ٤٩٨)، أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط وبابه أضيق. وقال الخطابي ["الأعلام" (٣/ ١٩٧٩، ١٩٨٠)]: الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر اللَّه به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث، ومنها ما لا يوفى به اتفاقًا كسؤال طلاق أختها، وسيأتي حكمه في الباب الذي يليه، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، "فتح" (٩/ ٢١٧، ٢١٨).
¬ (٤) في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص الحديث الماضي في عموم الحث على الوفاء بالشرط بما يباح لا بما نهى عنه؛ لأن الشروط الفاسدة لا يحل الوفاء بها فلا يناسب الحث عليها، "ف" (٩/ ٢١٩).
¬ (٥) قوله: (لا تشترط المرأة طلاق أختها) كذا أورده معلقًا عن ابن مسعود، وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة، ولعله لما لم يقع له بهذا اللفظ مرفوعًا أشار إليه في المعلق إيذانًا بأن المعنى واحد، "فتح" (٩/ ٢١٩).
стр. 7291
٥١٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ -هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ-، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبرَاهِيمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ¬ (١) لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ¬ (٢) ¬ (٣)، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". [راجع: ٢١٤٠، تحفة: ١٤٩٥٥].
٥٤ - بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ ¬ (٤)
===
¬(١) قوله: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. . .) إلخ، وأخرجه أبو نعيم بلفظ: "لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها" ظاهره التحريم، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك. قال النووي (٥/ ٢٠٨): نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: "لتكفئ ما في صحفتها" قال: والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم، إما لأن المراد الغالب، أو أنها أختها في الجنس الآدمي. وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة، فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، انتهى، وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ: "لا تسأل المرأة طلاق أختها"، وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط فظاهرها أنها في الأجنبية. [انظر "الفتح" (٩/ ٢٢٠)].
¬ (٢) المراد بالصحفة ما يحصل من الزوج، "ف" (٩/ ٢٢٠).
¬ (٣) الصحفة إناء كالقصعة، وهو مثل يضرب يريد به الاستئثار عليها بحظها، فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه، "مجمع" (٣/ ٢٩٩).
¬ (٤) قوله: (الصّفرة للمتزوج) كذا قيده بالمتزوج إشارة إلى الجمع بين حديث الباب وحديث النهي عن التزعفر للرجال، وسيأتي البحث فيه، "فتح" (٩/ ٢٢١).
стр. 7292
وَرَوَاهُ ¬ (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
٥١٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ¬ (٢) فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: "كَم سُقْتَ إِلَيْهَا؟ ¬ (٣) ". قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ¬ (٤). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَوْلم وَلَوْ بِشَاةٍ ¬ (٥) ". [راجع: ٢٠٤٩، أخرجه: س ٣٣٥١، تحفة: ٧٣٦].
"وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ" سقطت الواو في نـ. "فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ".
===
¬(١) يشير إلى الحديث الذي تقدم موصولًا في أول "البيوع" [برقم: ٢٠٤٩]، "ف" (٩/ ٢٢١).
¬ (٢) قوله: (وبه أثر صفرة) من خلوق وهو طيب من زعفران أو غيره تعلق به من زوجته فهو غير مقصود، وإلا فالتزعفر منهي عنه عند الشافعية والحنفية، وقال المالكية: يجوز في الثوب دون البدن، ونقله إمامهم ﵀ عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى مرفوعًا: "لا يقبل اللَّه صلاة رجل في جسده شيء من خلوق"، "قس" (١١/ ٥٠٠).
¬ (٣) أي: كم أعطيت صداقها؟ "ك" (١٩/ ١١٣).
¬ (٤) أي: مقدارها من ذهب، وقيل: هي اسم لخمسة دراهم، وقيل: غير ذلك. ومرّ مرارًا.
¬ (٥) يحتمل التقليل والتكثير كما مرَّ غير مرة.
стр. 7293
٥٥ - بَابٌ ¬ (١)
٥١٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَيْنَبَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا ¬ (٢) فَخَرَجَ -كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجِ ¬ (٣) -، فَأَتَى حُجَرَ أمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ، لَا أَدْرِي أَخْبَرتُهُ أَوْ أُخْبِرَ بِخُرُوجِهِمَا. [راجع: ٤٧٩١، تحفة: ٨٠١].
"خُبْزًا" في نـ: "خُبزا وَلَحْمًا" وفي نـ: "خَيْرًا". "وَيَدْعُونَ" في نـ: "وَيَدْعُونَ لَهُ".
===
¬(١) هذا كالفصل للسابق. [قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٢٢): قوله: "باب" كذا لهم بغير ترجمة، وسقط لفظ "باب" من رواية النسفي، وكذا من "شرح ابن بطال"].
¬ (٢) قوله: (فأوسع المسلمين خبزًا) بالموحدة والزاي، "ك" (١٩/ ١١٣)، وبتحتية ساكنة بعد المعجمة المفتوحة، وفي "سورة الأحزاب" (برقم: ٤٧٩٧): "خبزًا ولحمًا"، "قس" (١١/ ٥٠١).
¬ (٣) قوله: (فخرج كما يصنع إذا تزوج) أي: خرج كما هو عادته إذا تزوج بجديدة أنه يأتي الحجرات ويدعو لهن.
وهذا الحديث ساقه هنا مختصرًا، وسبق بأطول منه بالأحزاب، ولم تظهر المناسبة بين الترجمة والحديث، وأجاب الحافظ ابن حجر: بأنه لم يقع في قصة تزويج [زينب] ذكر للصفرة، فكأنه يقول: الصفرة للمتزوج من الجائز لا من الشروط لكل متزوج، وأجاب العيني (١٤/ ١١٢): بأن المطابقة من حيث الأمر بالوليمة في السابق، وفي هذا ذكرها في قوله: "أولم"، "قسطلاني" (١١/ ٥٠١).
