عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ ¬ (١) بِقَدَحَيْنِ ¬ (٢) مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرَئِيلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ ¬ (٣) ¬ (٤)، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ ¬ (٥) أُمَّتُكَ.
"أَخْبَرَنِي سَعِيدُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ".
===
¬(١) بكسر الهمزة واللام وإسكان التحتية الأولى وبالمد، ويقال: بالقصر: بيت المقدس.
¬ (٢) قوله: (بقدحين) فإن قلت: تقدم في "قصة المعراج" في "كتاب المناقب" (برقم: ٣٨٨٧) وسيجيء قريبًا أنه أتي بثلاثة أقداح: قدح من عسل وقدحين؟ قلت: هذا في الإيلياء، وذاك عند رفعه إلى سدرة المنتهى، "ك" (٢٠/ ١٣٩).
¬ (٣) الإسلام والاستقامة على الدين الحق، "ك" (٢٠/ ١٣٩).
¬ (٤) قوله: (للفطرة) مناسبة اللبن للفطرة من جهة أنه غذاء للمولود الذي يولد على الفطرة، ويتولد العقل والفهم بعدها، ويتقوى الفطرة بهما. وأما الخمر فإنها تخامر العقل وتزيل الفطرة، "خ".
قال ابن عبد البر (١): يحتمل أن يكون ﷺ نفر من الخمر لأنه تفرس أنها ستحرم. قلت: ويحتمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربها واختار اللبن لكونه مألوفًا له ﷺ . وقوله: "غوت أمتك" يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل أو تقدم عنده علم بترتب كل من الأمرين وهو أظهر، "ف" (١٠/ ٣٣).
¬ (٥) أي: انهمكت في الشرب، "ع" (١٤/ ٥٧٦).
стр. 7898
تَابَعَهُ ¬ (١) مَعْمَرٌ ¬ (٢) وَابْنُ الْهَادِ ¬ (٣) وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَالزُّبَيْدِيُّ ¬ (٤) عَنِ الزُّهْرِيِّ. [راجع: ٣٣٩٤، تحفة: ١٣١٥٧].
٥٥٧٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ ¬ (٦) بِهِ غَيْرِي ¬ (٧)، قَالَ: "مِنْ أَشْرَاطِ ¬ (٨) السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ ¬ (٩)، وَتَقِلَّ الرِّجَالُ ¬ (١٠)، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ ¬ (١١)
"سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ " في عسـ، نـ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ". "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ" في نـ: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ". "تُشْرَبَ الْخَمْرُ" في سـ، هـ، ذ: "شُرِبَ الْخَمْرُ". "لِخَمْسِينَ" في عسـ: "خَمْسِينَ"، وفي هـ، نـ: "خَمْسُونَ".
===
¬(١) أي: شعيبًا، "ع" (١٤/ ٥٧٦).
¬ (٢) ابن راشد، "ع" (١٤/ ٥٧٦).
¬ (٣) هو يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد، "ك" (٢٠/ ١٣٩).
¬ (٤) محمد بن الوليد، "ع" (١٤/ ٥٧٦).
¬ (٥) الدستوائي، "ع" (١٤/ ٥٧٧).
¬ (٦) قوله: (لا يحدثكم … ) إلخ، فإن قلت: لم قال هذا؟ قلت: إما كان آخر من بقي من الصحابة ثمة، أو لأنه عرف أنه لم يسمع من الله ﷺ غيره، "ك" (٢٠/ ١٣٩).
¬ (٧) مضى الحديث (برقم: ٨٠).
¬ (٨) العلامات.
¬ (٩) المواد كثرة شربه، "ع"، ["ف" (١٠/ ٣٤)].
¬ (١٠) لكثرة الحروب وقتل الرجال، "ك" (٢٠/ ١٤٠).
¬ (١١) لابن عساكر بإسقاط اللام، "قس" (١٢/ ٣٧٨).
стр. 7899
امْرَأَةً ¬ (١) قَيِّمُهُنَّ ¬ (٢) رَجُلٌ وَاحِدٌ". [راجع: ٨٠، تحفة: ١٣٧٤].
٥٥٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ¬ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَزْنِي ¬ (٦) حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ¬ (٧)، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ
"حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب". "وَابْنَ الْمُسَيَّبِ" في نـ: "وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ". "إِنَّ رَسُولَ اللهِ" في نـ: "إِنَّ النَّبِيَّ". "لَا يَزْنِي" في نـ: "لَا يَزْنِي الزَّاني".
===
¬(١) وقيل: أراد من الزوجات والسراري، وقيل: المراد هما وذوات المحارم معهما، "قس".
¬ (٢) من يقوم بأمرهن، "ك" (٢/ ٦١).
¬ (٣) عبد اللّه، "ع" (١٤/ ٥٧٧).
¬ (٤) ابن يزيد، "ع" (١٤/ ٥٧٧).
¬ (٥) الزهري، "ع" (١٤/ ٥٧٧).
¬ (٦) بحذف الفاعل أي: لا يزني الزاني، كما في رواية أخرى، "قس" (١٢/ ٣٧٩).
¬ (٧) قوله: (وهو مؤمن) قال ابن بطال: به تعلق الخوارج؛ فكفروا مرتكب الكبيرة [عامدًا] عالمًا بالتحريم. وحمل أهل السُّنَّه الإيمان ها هنا على الكامل. ويحتمل أن يكون المراد: أن فاعل ذلك يؤول أمره إلى ذهاب الإيمان، كذا في "ف" (١٠/ ٣٤)، أي: كامل "قس" (١٢/ ٣٧٩)، أو هو من باب التغليظ، "ك" (٢٠/ ١٤٠).
стр. 7900
يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ¬ (١) ".
قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِي عَبدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكْرِ ¬ (٢) يُلْحِقُ ¬ (٣) مَعَهُنَّ ¬ (٤): "وَلَا يَنْتَهِبُ ¬ (٥) نُهْبَةً ¬ (٦) ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ الَنَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهبُهَا وَهُوَ مُؤْمِن". [راجع: ٢٤٧٥، أخرجه: م ٥٧، تحفة: ١٣٣٢٩، ١٥٣٢٠، ١٤٨٦٣].
"حِينَ يَسْرِقُ" في نـ: "حِينَ يَسْرِقُهَا". "وَهُوَ مُؤْمِن" زاد بعده في نـ: "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنهُ نُورُ الإِيمانِ".
===
¬(١) مرَّ الحديث (برقم: ٢٤٧٥).
¬ (٢) ابن عبد الرحمن، "ف" (١٠/ ٣٤).
¬ (٣) معنى الإلحاق أنه كان يزيد ذلك في حديث أبي هريرة، "ع" (١٤/ ٥٧٨).
¬ (٤) أي: مع المذكورات، "ع" (١٤/ ٥٧٨).
¬ (٥) قوله: (لا ينتهب نهبة ذات شرف) أي: لا يختلس شيئًا له قيمة عالية. قوله: "يرفع الناس إليه أبصارهم فيها"، أي: في تلك النهبة ينظرون ويتضرعون ولا يقدرون على دفعه، "مجمع" (٤/ ٨٣١).
¬ (٦) بفتح النون: المصدر، وبالضم: المال المنهوب، "قس" (١٢/ ٣٨٥). "الشرف ": المكان العالي، يعني: لا يأخذ الرجل مال الناس قهرًا ومكابرة وعلوًّا وعيانًا وظلمًا وهم ينظرون إليه ويتضرعون ولا يقدرون على دفعه، "ع" (١٤/ ٥٧٨)، "ك" (٢٠/ ١٤٠).
стр. 7901
٢ - بَابٌ إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعِنَبِ ¬ (١)
٥٥٧٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ¬ (٣) بْنُ سَابِقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ -هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ-، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ. لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا ¬ (٤) شَيْءٌ ¬ (٥). [راجع: ٤٦١٦، تحفة: ٨٤٠٢].
"مِنَ الْعِنَبِ" زاد بعده: "وَغيره". "حَدَّثَنَا الْحَسَنُ" في نـ: "حَدَّثَيي الْحَسَنُ". "صَبَّاحٍ" في نـ: "الصَّبَّاحِ".
===
¬(١) قوله: (باب أن الخمر من العنب) بالتنوين ويحتمل الإضافة، ومقصوده: أن الخمر تكون من العنب، وهو غير مخصوص بما يتخذ من التمر. وقال العيني: مقصوده: أن الخمر هي التي تكون من ماء العنب لا من غيرها من الأنبذة من غير العنب، لكن خطبة عمر والأبواب الآتية يؤيد الوجه الأول إلا أن يقال: إن الخمر حقيقة هي التي من العنب وما سواه على المجاز "خ". وقد صرح "العيني" (١٤/ ٥٧٩) بأن غير التي من العنب يسمى خمرأ عند مخامرته العقل بخلاف ماء العنب.- وللعيني كلام طويل هاهنا لا يسعه المقام-.
¬ (٢) البزار، "ف" (١٠/ ٣٦).
¬ (٣) من شيوخ البخاري وقد يحدث عنه بواسطة.
¬ (٤) أي: من خمر العنب، "شيء" أي: كثير، كما يأتي في الحديث الآتي متصلًا، أو قال ابن عمر بحسب علمه، "خ"، [وانظر "ف" (١٠/ ٣٦)].
¬ (٥) مطابقته للترجمة من حيث إن المطلق لا يحمل إلا على المأخوذ من العنب، "ع" (١٤/ ٥٧٩).
стр. 7902
٥٥٨٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ يُونُسَ ¬ (١)، عَنْ ثَابِتٍ ¬ (٢) الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَينَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ -يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ- خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلاَّ قَلِيلًا ¬ (٣)، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ ¬ (٤) وَالتَّمْرُ ¬ (٥). [راجع: ٢٤٦٤، تحفة: ٤٩٤].
٥٥٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (٦)، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ¬ (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ ¬ (٨)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ¬ (٩) قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ:
"عَلَيْنَا الْخَمْرُ" لفظ "الخمر" سقط في نـ. "يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ" سقط في نـ.
===
¬(١) ابن عبيد البصري، "ف" (١٠/ ٣٦).
¬ (٢) ابن أسلم.
¬ (٣) قوله: (إلا قليلًا) فإن قلت: ثمة نفيٌ عامٌّ، وهاهنا قال: إلا قليلًا؛ قلت: الراويان مختلفان، "ك" (٢٠/ ١٤١).
¬ (٤) قوله: (البسر) هو المرتبة الرابعة لثمر النخل؛ أولها: طلع، ثم خُلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، "ك" (٢٠/ ١٤١). قال الكرماني: قوله: "البسر والتمر" مجاز عن الشراب الذي يصنع منهما، وهو عكس ﴿أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦]. أو: فيه حذف تقديره: عامة أصل خمرنا أو مادته، "ف" (١٠/ ٣٦).
¬ (٥) أي: النبيذ الذي يصير خمرًا كان أكثر ما يتخذ من البسر والتمر، "ف" (١٠/ ٣٦).
¬ (٦) ابن سعيد القطان، "ف" (١٠/ ٣٦).
¬ (٧) يحيى بن سعيد التيمي، "ف" (١٠/ ٣٦).
¬ (٨) هو الشعبي، "ف" (١٠/ ٣٦).
¬ (٩) مرَّ الحديث (برقم:٤٦١٩).
стр. 7903
أَمَّا بَعْدُ، نَزَلَ ¬ (١) تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ ¬ (٢) الْعَقْلَ. [راجع: ٤٦١٩].
٣ - بَابٌ ¬ (٣) نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ ¬ (٤) مِنَ الْبُشرِ وَالتَّمْرِ
٥٥٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (٥) بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْد ¬ (٦) وَأَبَا طَلْحَةَ ¬ (٧) وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ¬ (٨) مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ ¬ (٩)،
===
¬(١) قوله: (أما بعد، نزل) فإن قلت: القياس أن يقال: فقد نزل؟ قلت: جاز حذف الفاء، وقد مرَّ مرارًا، "ك" (٢٠/ ١٤١).
وفي "فتح الباري" (١٠/ ٣٦): وسيأتي قريبًا (برقم: ٥٥٨٨) عن أحمد بن أبي رجاء بلفظ: "خطب عمر على المنبر فقال: إنه قد نزل" ليس فيه "أما بعد"، وأخرجه الإسماعيلي بلفظ "أما بعد: فإن الخمر" فظهر أن حذف الفاء هاثباتها من تصرف الرواة، وقال صاحب "الفتح": لا حجة فيه: لجواز حذف الفاء.
¬ (٢) أي: غطَّاه، "قس" (١٢/ ٣٨١)، سيأتي الكلام عليه (برقم: ٥٥٨٨).
¬ (٣) بالتنوين، "قس" (١٢/ ٣٨١).
¬ (٤) أي: تصنع أو تتخذ، "ف" (١٠/ ٣٧).
¬ (٥) هو ابن أبي أويس،"ع" (١٤/ ٥٨٢).
¬ (٦) ابن الجراح، "ف" (١٠/ ٣٧).
¬ (٧) زوج أم أنس، "ف" (١٠/ ٣٧).
¬ (٨) أقرأ الصحابة، "ك" (٢٠/ ١٤٢).
¬ (٩) قوله: (من فضيخ زهوٍ وتمير) أما الفضيخ فهو -بفاء ومعجمتين وزن عظيم-: اسم للبسر إذا شدخ ونبذ، وأما الزهو- هو بفتح الزاي
стр. 7904
فَجَاءَهُمْ آتٍ ¬ (١) فَقَالَ: إِن الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ¬ (٢). فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُثم يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا ¬ (٣). فَأهْرَقْتُهَا. [راجع: ٢٤٦٤، أخرجه: م ١٩٨٠، تحفة: ٢٠٧].
٥٥٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ¬ (٤)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَممِعْتُ أَنَسًا قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي ¬ (٥)
===
وسكون الهاء بعدها واو-، وهو البسر الذي يحمر أو يصفر قبل أن يترطب، وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب، كما يطلق على البسر وحده وعلى التمر وحده، "ف" (١٠/ ٣٨). وفي "الكرماني" (٢٠/ ١٤٢): الفضيخ من الفضخ، وهو الشدخ والكسر: شراب يتخذ [من البسر] من غير أن تمسه النار. وقيل: هو أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويترك حتى يغلي. وقيل: هو شراب يؤخذ من البسر والتمر كليهما، وظاهر لفظ "الصحيح" يساعد القول الأخير. والزهو -بضم الزاي وفتحها-: البسر الملون الذي ظهر فيه الصفرة أو الحمرة. واختلف العلماء فقال أكثرهم: تسمية عصير العنب خمرًا حقيقة، وفي سائر الأنبذة مجاز، وقال جماعة: هو حقيقة في الكل، وللأصوليين خلاف في جواز إثبات اللغة بالقياس.
¬ (١) لم يدر من هو، "ع" (١٤/ ٥٨٢).
¬ (٢) فيه العمل بخبر الواحد، "ك" (٢٠/ ١٤٢).
¬ (٣) أمر من الإهراق، وأصله أرقها، من الإراقة، "ع" (١٤/ ٥٨٢)، ومرَّ الحديث (برقم: ٤٦١٧).
¬ (٤) ابن سليمان، "ع" (١٤/ ٥٨٣).
¬ (٥) جمع عم، "عمومتي" بدل عن الضمير أو منصوب على الاختصاص. وفيه: أن الصغير هو يخدم الكبار، "ك" (٢٠/ ١٤٣)، "ع" (١٤/ ٥٨٣).
стр. 7905
-وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ- الْفَضِيخَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. فَقَالُوا: اكْفَأْهَا ¬ (١). فَكَفَأْنَا. قُلْتُ ¬ (٢) لأَنَسٍ: مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: رُطَبٌ وَبُشرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْر ابْنُ أَنَسِ ¬ (٣): وَكَانَتْ ¬ (٤) خَمْرَهُمْ. فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ. وَحَدَّثَنِي ¬ (٥) بَعْضُ أَصحَابِي ¬ (٦): أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ. [راجع: ٢٤٦٤، أخرجه: م ١٩٨٠، س ٥٥٤١، تحفة: ٨٧٤].
٥٥٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
"اكْفَأْهَا" في نـ: "أَكْفِئْهَا". "فَقَالَ أَبُو بَكْرِ" في نـ: "قَالَ أَبُو بَكْرِ". "أصْحَابِي" في نـ: "أَصْحَابِنَا". "أَنَسًا" في نـ: "أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ".
===
¬(١) الإكفاء ثلاثيًا ومزيدًا بمعنى القلب، "ك" (٢٠/ ١٤٣)، كفأه كمنعه: قلبه، "قاموس" (صـ: ٦٠).
¬ (٢) القائل سليمان والد معتمر، "ف" (١٠/ ٣٩).
¬ (٣) قوله: (قال أبو بكر … ) إلخ، المعنى: أن أبا بكر بن أنس كان حاضرًا عند أنس لما حدثهم، فكأن أنسًا حينئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة إما نسيانًا وإما اختصارًا، فذكَّره بها ابنه أبو بكر فأقره عليها، وقد ثبت تحديث أنس بها، "ف" (١٠/ ٣٩).
¬ (٤) أي: الفضيخ كانت خمرهم، ووجه التأنيث مع أن المذكور الشراب باعتبار أنه خمر، "ع" (١٤/ ٥٨٣).
¬ (٥) القائل هو سليمان أيضًا، "ف" (١٠/ ٣٩).
¬ (٦) قوله: (بعض أصحابي) قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون بكر بن عبد اللَّه المزني، وأن يكون قتادة، "قس" (١٢/ ٣٨٣).
стр. 7906
يُوسُفُ ¬ (١) أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ ¬ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ، وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. [راجع: ٢٤٦٤، تحفة: ٢٥٢].
٤ - بَابٌ ¬ (٣) الْخَمْرُ ¬ (٤) مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتعُ ¬ (٥)
وَقَالَ مَعْنٌ ¬ (٦): سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَّاعِ ¬ (٧) فَقَالَ:
"مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ" في نـ: "مَالِكًا".
===
¬(١) ابن يزيد، "ع" (١٤/ ٥٨٣).
¬ (٢) بفتح الموحدة والراء المشددة كان يبري السهام، "قس" (١٢/ ٣٨٣).
¬ (٣) بالتنوين، "قس" (١٢/ ٣٨٣).
¬ (٤) مقصوده أن التحريم لم يتعلق بعين الخمر المعروفة عندهم، بل كل ما أسكر فهو حرام، "تن" (٣/ ١١٠٩).
¬ (٥) قوله: (البتع) بكسر الموحدة وسكون الفوقية، وقد تفتح، الوجه فيه في "القاموس " (صـ: ٦٤٦): البتع بالكسر وكعنب: نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب، أو بالكسر: الخمر، خ ". البتع شراب يتخذ من العسل، "ع" (١٤/ ٥٨٤)، "ك" (٤٣٠/ ١٢).
¬ (٦) ابن عيسى، "ف" (٤٢/ ١٠).
¬ (٧) قوله: (الفُقّاع) بضم الفاء وتشديد القاف وبالعين المهملة. قال الكرماني: المشروب المشهور. قلت: الفقاع لا يشرب بل يمص من كوزه، وقال بعضهم: الفقاع: معروف قد يصنع من العسل، وأكثر ما يصنع من الزبيب. قلت: لم يقل أحد أن الفقاع يصنع من العسل بل أهل الشام لا يصنعون إلا من الدبس، وفي عامة البلاد ما يصنع إلا من الزبيب
стр. 7907
إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ. وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ ¬ (١): سَأَلْنَا عَنْهُ ¬ (٢) فَقَالُوا: لَا يُسْكِرُ، لَا بَأْسَ بِهِ.
٥٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ ¬ (٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ عن الْبِتْعِ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". [راجع: ٢٤٢].
٥٥٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ¬ (٥)، عَنِ الزُّهْرِيِّ
"فَلَا بَأْسَ" في نـ: "فَلَا بَأْسَ به". "لا بأس به" في نـ: "فلا بأس به". "أنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " في ذ: "أَنَّ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ".
===
المدقوق، وحكم شربه ما قاله مالك: إن لم يسكر لا بأس به، والفقاع لا يسكر، نعم إذا بات في إنائه الذي يصنعونه فيه ليلة في الصيف أو ليلتين في الشتاء يشتدجدًا ومع هذا لا يسكر، "عيني" (١٤/ ٥٨٤).
¬ (١) عبد العزيز بن محمد، "ك" (٢٠/ ١٤٤).
¬ (٢) عن فقهاء أهل المدينة في زمانه، وهو قد شارك مالكًا في لقاء أكثر مشايخه المدنيين، "ع" (١٤/ ٥٨٤).
¬ (٣) لم يعرف اسم السائل صريحًا، قيل: يحتمل أن يكون السائل أبا موسى الأشعري؛ لأن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن فسأله ﵇ عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر، فقال: كل مسكر حرام، "ع" (١٤/ ٥٨٥).
¬ (٤) الحكم بن نافع الحمصي، "ع" (١٤/ ٥٨٥).
¬ (٥) ابن أبي حمزة، "تقريب" (رقم: ٢٧٩٨).
стр. 7908
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (١): أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ ¬ (٢)، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "كُلُّ شَرَابٍ ¬ (٣) أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". [راجع.: ٢٤٢].
"نَبِيذُ الْعَسَلِ" في هـ، ذ: "شَرَابُ العسلِ".
===
¬(١) ابن عوف،"ع" (١٤/ ٥٨٥).
¬ (٢) ظاهره أن التفسير من كلام عائشة، ويحتمل أن يكون من كلام مَن دونها، "ف" (١٠/ ٤٢).
¬ (٣) قوله: (كل شراب) أي: كل واحد من أفراد الشراب المسكر "حرام"؛ وذلك لأن كلمة "كل" إذا أضيفت إلى النكرة تقتضي عموم الإفراد، وإذا أضيفت إلى المعرفة تقتضي عموم الإجزاء. وقال بعضهم: [قوله]، "كل شراب أسكر" أي: من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه الإسكار أم لا. قلت: ليس معناه كذا؛ لأن الشارع أخبر بحرمة الشراب عند اتصافه بالإسكار، ولا يدل ذلك على أنه يحرم إذا كان يسكر في المستقبل. ثم نقل عن الخطابي فقال: قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان؛ لأنها صيغة عموم أشيرَ بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر، فهو كما قال: كل طعام أشبع فهو حلال؛ فإنه يكون دالًّا على حِلِّ كل طعام من شأنه الإشباع وإن لم يحصل الشبع به لبعض. قلت: قوله: قليل المسكر وكثيره حرام، من أيّ نوع كان، لا يمشي في كل شراب، وإنما ذلك في الخمر؛ لما روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا: "إنما حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب"، فهذا يدل على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها أسكرت أم لا، وعلى أن غيرها من الأشربة إنما يحرم عند الإسكار، وهذا ظاهر. فإن قلت: ورد عنه ﷺ : "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام"؟
стр. 7909
٥٥٨٧ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَنْتَبِذُوا ¬ (١) فِي الدُّبَّاءِ ¬ (٢)، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ". وَكَانَ ¬ (٣) أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ. [تحفة: ١٥٠٠].
"أَخْبَرَنِي" في نـ: "حَدَّثَنِي" مصحح عليه. "أَنَش بْنُ مَالِكٍ" في نـ: "أَنَسٌ". "يُلْحِقُ مَعَهَا" في نـ: "يُلْحِقُ مَعَهُمَا".
===
قلت: طعن فيه يحيى بن معين. ولئن سُلِّم فالأصح أنه موقوف على ابن عمر، ولهذا رواه مسلم بالظن، فقال: لا أعلمه إلا مرفوعًا. ولئن سلم فمعنى: كل ما أسكر كثيره فحكمه حكم الخمر، "عيني" (٢/ ٦٨٦ - ٦٨٧)، "كتاب الطهارة" "باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ".
¬ (١) انتبذته: اتخذته نبيذًا، وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، "نهاية" مع تقديم وتأخير (٥/ ١٥).
¬ (٢) قوله: (الدباء) بضم دال وشدة باء ومد وحكي القصر، وزنه فُعّال أو فُعلاء: القرع اليابس وهو اليقطين. نهى عن الانتباذ فيها، لأنها غليظة لا يترشش منها الماء، وانقلاب ما هو أشد حرارة إلى الإسكار أسرع فيسكر ولا يشعر. قوله: "المزفت" إناء طلي بالزفت، وهو نوع من القار، نهى عنه؛ لأن هذه الأواني تسرع الإسكار، فربما يشرب فيها من لا يشعر به. قوله: "الحنتم " هي جرار مدهونة خضر تُحمل الخمرُ فيها إلى المدينة، ثم قيل للخزف كله، واحدتها: حنتمة. وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها، وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهى عنها ليمتنع عن عملها. والأول الوجه. قوله: "والنقير" هو أصل النخلة ينقر وسطه ثم يُنبذ فيه التمز مع الماء ليصير نبيذأ مسكرًا، كله من "مجمع البحار" (١٢/ ٤٦ و ٢/ ٤٣٠ و ١/ ٥٧٠ و ٤/ ٧٨٩).
¬ (٣) القائل بهذا الزهري، "ف" (١٠/ ٤٥).
стр. 7910
٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ
٥٥٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (٢)، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ¬ (٣) التَّيمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ¬ (٥)، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ¬ (٦) " الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ".
===
¬(١) أبو الوليد الهروي، "ف" (١٠/ ٤٦).
¬ (٢) ابن سعيد القطان، "ف" (١٠/ ٤٦).
¬ (٣) يحيى بن سعيد.
¬ (٤) عامر بن شراحيل، "ع" (١٤/ ٥٨٦).
¬ (٥) أراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في أول "كتاب الأشربة"، وهي آية المائدة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ٩٠]، "ف" (١٠/ ٤٦).
¬ (٦) قوله: (وهي من خمسة أشياء) قال بعضهم: أراد عمر ﵁ التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًا بالمتخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيرها. قلت: نعم يتناول غيرَ المتخذ من العنب من حيث التشبيه لا من حيث الحقيقة، "ع" (١٤/ ٥٨٦).
قال في "فتح الباري" (١٠/ ٤٦): الجملة حالية أي: نزل تحريم الخمر في حال كونها تُصنَع من خمسة، ويجوز أن تكون استئنافية أو معطوفة على ما قبلها. قال "العيني" (١٤/ ٥٨٦): جملة حالية [لا تقتضي الحصر] ولا ينبغي إطلاق الخمرية على نبيذ التمر.
стр. 7911
وَالْعَسَل. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ ¬ (١) الْعَقْلَ ¬ (٢)، وَثَلَاثَةٌ ¬ (٣) وَدِدْتُ ¬ (٤) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا ¬ (٥) عَهْدًا: الْجَدُّ ¬ (٦) وَالْكَلَالَةُ
"وَثَلَاثَةٌ" في نـ: "وَثَلَاثٌ".
===
¬(١) أي: غطّاه أو خالطه فلم يتركه على حاله، وهو من مجاز التشبيه، "ف" (١٠/ ٤٧).
¬ (٢) قوله: (والخمر ما خامر العقل) في "العيني" (١٤/ ٥٩٠): لا ينافي كون اسم الخمر خاصًا في النيء من [ماء] العنب إذا أسكر، فإن النجم بمعنى الظهور، وهو اسم للنجم المعروف وهو الثريا، وليس باسم لكل ما ظهر، وهذا كثير النظائر نحو: القارورة فإنها مشتقة من القرار، وليست اسمًا لكل ما يقرر فيه شيء، وفي "العيني" (١٤/ ٥٨٩) أيضًا: بل المنقول عن أهل اللغة أن الخمر من العنب، والمتخذ من غيره لا يسمى خمرًا إلا مجازًا.
¬ (٣) أي: قضايا أو أحكام أو مسائل، "ك" (٢٠/ ١٤٥).
¬ (٤) أي: تمنيت، وإنما تمنى ذلك؛ لأنه أبعد من محذور الاجتهاد [فيه] وهو الخطأ، "ع" (١٤/ ٥٨٧).
¬ (٥) أي: حتى يبين لنا، "ع" (١٤/ ٥٨٧).
¬ (٦) قوله: (الجد) أي: مسألة الجد في أنه يحجب الأخ أو ينحجب به أو يقاسمه، وفي قدر ما يرثه؛ لأن الصحابة اختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا، "ع" (١٤/ ٥٨٧). قوله: "الكلالة" وهو أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه، وأصلها من: تَكلَّله النسب: إذا أحاط به. وقيل: الكلالة: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، "نهاية" (صـ: ٨١١). في "العيني" (١٤/ ٥٨٧): هو من لا ولد له ولا والد، قاله أبو بكر وعمر وعلي وزيد وابن مسعود والمدنيون والبصريون. وروي عن ابن عباس: هو من لا ولد [له] وإن كان له والد. وقال شيخنا أمين الدين في "شرحه للسراجية":
стр. 7912
وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَاب الرِّبَا. قَالَ: قُلْتُ ¬ (١): يَا أَبَا عَمْرٍو ¬ (٢) فَشَيْءٌ ¬ (٣) يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزِّ ¬ (٤). قَالَ: ذَاكَ ¬ (٥) لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ ¬ (٦) قَالَ: عَلَى عَهْدِ عُمَرَ. وَقَالَ حَجَّاجٌ ¬ (٧) عَنْ حَمَّادٍ ¬ (٨) عَنْ أَبِي حَيَّانَ: مَكَانَ الْعِنَبِ: الزَّبِيبُ. [راجع: ٤٦١٩].
"قَالَ: قُلْتُ" في نـ: "فَقَالَ: قُلْتُ". "يَا أَبَا عَمْرٍو" في نـ: "يَا بَا عَمْرٍو". "من الرُّزِّ" في نـ: "من الأرُزِّ".
===
الكلالة تطلق على ثلاثة: [على] من لم يخلف ولدًا ولا والدًا، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد. قوله: "وأبواب من أبواب الربا" فلعله يشير إلى ربا الفضل؛ لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص في بعض [من] أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية، "ف" (١٠/ ٥٥).
¬ (١) القائل أبو حيان، "ف" (١٠/ ٥٥).
¬ (٢) كنية الشعبي، "ف" (١٠/ ٥٠).
¬ (٣) مبتدأ تخصص بالصفة وهو قوله: "يصنع"، وخبره محذوف، أي: ما حكمه؟ "ع" (١٤/ ٥٨٧). وقوله: "بالسِّند" بلد بقرب الهند، "ك" (٢٠/ ١٤٦).
¬ (٤) قال الجوهري: هو حب، "ع" (١٤/ ٥٨٧)، الظاهر أن المراد به ما يقال له بالفارسية: بوزه، "خ".
¬ (٥) أي: اتخاذ الخمر من الأرز، ولو كان لنهى عنه، ألا ترى أنه قد عم الأشربة كلها، "ف" (١٠/ ٥٠).
¬ (٦) شك من الراوي، "ع" (١٤/ ٥٨٨).
¬ (٧) ابن منهال شيخ البخاري، (ع، (١٤/ ٥٨٨).
¬ (٨) ابن سلمة، "ف" (١٠/ ٥١).
стр. 7913
٥٥٨٩ - حَدَّثَنَاِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفْرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْخَمْرُ تُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ. [راجع: ٤٦١٩].
٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ ¬ (٢) بِغَيرِ اسْمِهِ ¬ (٣)
٥٥٩٠ - وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ¬ (٤): حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ ¬ (٥) بْنُ قَيْسٍ الْكِلابِيُّ، حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ ¬ (٦) قَالَ:
"وُيسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ" في نـ: "وُيسَمّيهَا بِغَيرِ اسْمِهَا". "حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ".
===
¬(١) ابن الحجاج، ع" (١٤/ ٥٨٨).
¬ (٢) تذكير الضمير باعتبار الشراب، وإلا فالخمر مؤنث سماعي، إ ك لأ (٢٠/ ١٤٦)، فيه لغة بالتذكير، "ف" (١٠/ ٥١).
¬ (٣) ليس في الحديث ما يطابق الجزء الثاني، قيل؛ أشار بقوله: "وشمميه " إلى حديث روي افي ذلك، ولكنه لم يخرجه لكونه على غير شرطه، "ع" (١٤/ ٥٩١). [انظر "فتح الباري" (١٠/ ٥٢)].
¬ (٤) الظاهر أنه أخذ هذا الحديث مذاكرة، والحديث صحيح وإن كانت صورته صورة التعليق، ع" (١٤/ ٥٩١).
¬ (٥) تابعي شامي، ع" (١٤/ ٥٩٢).
¬ (٦) مختلف في صحبته، ع" (١٤/ ٥٩٢).
стр. 7914
حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرِ -أَوْ أَبُو مَالِكٍ ¬ (١) - الأَشْعَرِيُّ، وَاللهِ مَا كَذَبَنِي ¬ (٢)، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلّونَ ¬ (٣) الْحِرَّ ¬ (٤) وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ
===
¬(١) الشك في اسم الصحابي لا يضر، "ف" (١٠/ ٥٤)، قال ابن المديني: الصواب أبو مالك بلا شك، "ك" (٢٠/ ١٤٧).
¬ (٢) هذا تأكيد ومبالغة في صدق الصحابي لأن عدالة الصحابة معلومة، "ع" (١٤/ ٥٩٢).
¬ (٣) قال ابن العربي: يحتمل أن يكون المعنى: يعتقدون ذلك حلالًا، ويحتمل أن يكون ذلك مجازًا على الاسترسال في الحلال، كذا في "فتح الباري" (١٠/ ٥٥).
¬ (٤) قوله: (الحر) بكسر حاء وخفة راء مهملتين: الفرج، وأصله: الحِزح، يريد به كثرة الزنا، ويمكن كون استحلال نكاح المتعة، "مجمع البحار" (١/ ٤٦٥)، [حكى عياض فيه تشديد الراء والتخفيف، هو الصواب، "فتح"]. قوله: "المعازف" بالمهملة والزاي: أصوات الملاهي، "ك" (٢٠/ ١٤٧)، جمع معزفة بفتح الزاي، وهي آلات الملاهي، ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف: الغناء، والذي في "صحاحه" أنها: آلات اللَّهو. وفي حواشي الدمياطي: المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به، ويطلق على الغناء عزف، "ف" (١٠/ ٥٥). قوله: "عَلَم" بفتحتين، والجمع أعلام، وهو: الجبل العالي، وقيل: رأس الجبل، "ف" (١٠/ ٥٥). قوله: "يروح عليهم" كذا فيه بحذف الفاعل وهو الراعي بقرينة المقام؛ إذ السارحة لا بد لها من حافظ. قوله: "بسارحة" بمهملتين: الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها [وتروح] أي: ترجع بالعشي إلى مألفها. ووقع في رواية الإسماعيلي: "سارحة" بغير موحدة في أوله ولا حذف فيها، "ف" (١٠/ ٥٥).
стр. 7915
عَلَمٍ يَرُوحُ ¬ (١) عَلَيهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَاْتِيهِمْ ¬ (٢) -يَعْنِي: الْفَقِيرَ- لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَينَا غَدًا. فَيُبَيِّتُهُمُ ¬ (٣) اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ ¬ (٤)، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ ¬ (٥) قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". [أخرجه: د ٤٠٣٩، تحفة: ١٢٠٦٥،١٢١٦١].
٧ - بَابُ الانْتِبَاذِ فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ ¬ (٦)
"يَرُوحُ" في نـ: "تَرُوحُ". "بِسَارِحَةٍ" في نـ: "سَارِحَةً". "يَأْتِيهِمْ" في نـ: "تَاْتِيهِمْ". "فَيَقُولُونَ" كذا في نـ، وفي نـ: "فَيَقُولُ"، وفي نـ: "فَيقُولُوا". "وَيَضَعُ الْعَلَمَ" في نـ: "وَيُضِيعُ الْعَلَمَ".
===
¬(١) أي: يروح الراعي.
¬ (٢) بالفوقية والتحتية، فاعله: الفقير، ولذا قال: "يعني: الفقير"، "ع" (١٤/ ٥٩٣).
¬ (٣) أي: يهلكهم ليلًا، والبيات: هجوم العدوّ ليلًا، "ف" (١٠/ ٥٦).
¬ (٤) أي: يوقعه عليهم، وقال ابن بطال: إن كان العلم جبلًا فَيُدَكْدِكُه، وإن كان بناءً فيهدمه، ونحو ذلك، "ف" (١٠/ ٥٦).
¬ (٥) قوله: (يمسخ آخرين … ) إلخ، يريد ممن لم يهلك في البيات المذكور، أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذين "بيتوا". ويؤيد الأول [أن في] رواية الإسماعيلي: "ويمسخ منهم آخرين". قال ابن العربي: يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة، ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم. قلت: والأول أليق بالسياق، "ف" (١٠/ ٥٦).
¬ (٦) قوله: (التور) هو من عطف الخاص على العام، وهو بفتح المثناة: إناء من حجارة أو من نحاس أو من خشب، ويقال: لا يقال له تور إلا إذا كان صغيرًا، وقيل: هو قدح كبير كالقِدر، وقيل: مثل الطست، وقيل: هي كالإجَّانة- وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم وبعد الألف نون-: وعاء، "ف" (١٠/ ٥٦).
стр. 7916
٥٥٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ¬ (١) قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا ¬ (٢) يَقُولُ: أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ ¬ (٣) وَهِيَ الْعَرُوسُ. قَالَتْ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ ، أَنْقَعت ¬ (٤) لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ. [راجع: ٥١٧٦، أخرجه: م ٢٠٠٦، س في الكبرى ٦٦٢٣، تحفة: ٤٧٧٩].
٨ - بَابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ
٥٥٩٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٥)، عَنْ مَنْصُورٍ ¬ (٦)،
"قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ" في نـ: "قُتَيْبَةُ". "أَتَى" في نـ: "أَتَى بِنَا". "فَكَانَتْ" في نـ: "وَكَانَتْ ". "خَادِمَهُمْ" زاد في نـ: "ك" العرس". "قَالَتْ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما: "قَالَ" -القائل هو سهل، "ع" (١٤/ ٥٩٤) -. "مَا سَقَيْتُ" في نـ: "مَا سَقَت".
===
¬(١) سلمة بن دينار، "ع" (١٤/ ٥٩٤).
¬ (٢) ابن سعد.
¬ (٣) يطلق على الذكر والأنثى، "ع" (١٤/ ٥٩٤).
¬ (٤) قوله: (أنقعت) قال المهلب: النقيع حلال ما لم يشتد، فإذا اشتد وغلى حرم، وشرط الحنفية أن يقذف بالزبد. قلت: لم يشترط القذف بالزبد إلا أبو حنيفة في عصير العنب، "ع" (١٤/ ٥٩٤)، وكلُّ ما أُلْقِي في ماء فقد أُنْقِع، يُقال: أنْقَعْتُ الدَّواء وغَيْره في الماء فهو مُنْقَع، "نهاية" (٥/ ٢٢٧).
¬ (٥) الثوري.
¬ (٦) ابن المعتمر، "ف" (١٠/ ٥٨).
стр. 7917
عَنْ سالِم ¬ (١)، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوفِ ¬ (٢) فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَاَ بُدَّ لَنَا مِنْهَا. قَالَ: "فَلَا إِذًا" ¬ (٣). [أخرجه: د ٣٦٩٩، نـ ١٨٧٠، س ٥٦٥٦، تحفة: ٢٢٤٠].
- وَقَالَ خَلِيفَةُ ¬ (٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٦)، عَنْ مَنْصُورٍ ¬ (٧)، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا.
حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا وَقَالَ؛ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الأَوْعِيَةِ.
"فَلَا إِذًا" في نـ: "فَلَا إِذَنْ" مصحح عليه. "وَقَالَ خَلِيفَةُ" في نـ: "وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "عن جابر" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُاللَّهِ".
===
¬(١) ابن أبي الجعد، "ف" (١٠/ ٥٨).
¬ (٢) أي: عن الانتباذ في الظروف، "ع " (١٤/ ٥٩٥).
¬ (٣) أي: إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا نهي عنها. وحاصله: أن النهي كان ورد على تقدير عدم الاحتياج، أو وقع وحي في الحال بسرعةٍ، أو كان الحكم في تلك المسألة مفوضًا لرأيه ﷺ ، "ف" (١٠/ ٥٩).
¬ (٤) ابن خياط، من شيوخ البخاري، روى عنه مذاكرةً، "ع" (١٤/ ٥٩٥).
¬ (٥) القطان، "ف" (١٠/ ٥٩).
¬ (٦) قال العيني: سفيان هاهنا ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٥٩٥).
¬ (٧) ابن المعتمر، "ع" (١٤/ ٥٩٥).
стр. 7918
٥٥٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٢)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ¬ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الأَسْقِيَةِ ¬ (٤)
"عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ" سقط في نـ: "ابْنُ عَبْدِ اللهِ".
===
¬(١) المديني، "ع" (١٤/ ٥٩٦).
¬ (٢) ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٥٩٦).
¬ (٣) العنسي، "ف" (١٠/ ٥٩).
¬ (٤) قوله: (عن الأسقية) كذا وقع في هذه الرواية، وقد تفطن البخاري لما فيها فقال بعد سياق الحديث: "حدثني عبد اللَّه بن محمد حدثنا سفيان بهذا، وقال: عن الأوعية" وهذا هو الراجح، وهو الذي رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه كأحمد (٢/ ١٦٠) والحميدي في "مسنديهما"، وأبي بكر بن أبي شيبة وابن عمرو عند مسلم (ح: ٢٠٠٠)، وأحمد بن عبدة عند ا لإسما عيلي، وغيرهم. وقال عياض ["المشارق" (٢/ ٢٨٤)]: ذكر "الأسقية" وهم من الراوي، وإنما هو: عن "الأوعية"؛ لأنه ﷺ لم ينه قط عن الأسقية، وإنما نهى عن الظروف، ويحتمل أن تكون الرواية في الأصل [كانت] لما نهى عن النبيذ إلا في الأسقية، فسقط من الرواية شيء، انتهى.
وقال الكرماني (٢٠/ ١٤٩): يحتمل أن يكون معناه: لما نهى في مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية، قال؛ ومجيء "عن" سببية شائع، مثل: يسمنون عن الأكل أي: بسبب الأكل، ومنه: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ [البقرة: ٣٦] أي: بسببها. قلت: ولا يخفى ما فيه، ويظهر لي أن لا غلط ولا سقط، وإطلاق السقاء على كل ما يسقى منه جائز، فقوله: "نهى عن الأسقية" بمعنى الأوعية؛ لأن المراد بالأوعية: الأوعية التي يستقى منها، واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من الأدم إنما هو بالعرف، وإلا فمن يجيز القياس في اللغة لا يمنع ما صنع سفيان، فكأنه كان يرى استواء اللفظين،
стр. 7919
قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : لَيسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ ¬ (١) غَيْرِ الْمُزَفَّتِ ¬ (٢). [أخرجه: م ٢٠٠٠، دِ ٢٧، س ٥٦٤٩، تحفة: ٨٨٩٥].
٥٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ ¬ (٣)، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ¬ (٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٥) التَّيْمْيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِي: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ¬ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ¬ (٧)، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا. [أخرجه: م ١٩٩٤، س ٥٦٢٧، تحفة: ١٠٠٣٢].
٥٥٩٥ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ¬ (٨)،
"عَنْ سُفْيَانَ" في نـ: "قَالَ سُفْيَانُ". "حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ " في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ". "عَنْ عَلِيٍّ" في نـ: "عَنْ عَلِيٍّ قَالَ". "نَهَى النَّبِيَّ" في نـ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ". "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ" في نـ: "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ". "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ" في نـ: "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ".
===
فحدث به مرَّة هكذا ومرارًا هكذا، ومن ثم لم يعدَّها البخاري وهمًا، كذا في "فتح الباري" (١٠/ ٦٠).
¬ (١) بفتح الجيم وتشديد الراء، جمع جرَّة، وهي: الإناء المعمول من الفخَّار، "ع" (١٤/ ٥٩٧) بالتشديد: سفالينه [بالفارسية]، "صراح".
¬ (٢) قال القسطلاني: هي أسرع في التخمير، "قس" (١٢/ ٣٩٣).
¬ (٣) الثوري أو ابن عيينة،"ع" (١٤/ ٥٩٧).
¬ (٤) الأعمش، "ف" (١٠/ ٦١).
¬ (٥) ابن يزيد بن شريك، "ع" (١٤/ ٥٩٧).
¬ (٦) ابن أبي شيبة، "ع" (١٤/ ٩٧٤)، "ف" (١٠/ ٦١).
¬ (٧) ابن عبد الحميد، "ع" (١٤/ ٥٩٧).
¬ (٨) ابن المعتمر، "ع" (١٤/ ٥٩٨).
стр. 7920
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ لِلأَسْوَدِ ¬ (١): هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؛ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَهَانَا أَهْلَ ¬ (٢) الْبَيتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ ¬ (٣). قُلْتُ ¬ (٤): أَمَا ذَكَرَْتَ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ؟ قَالَ ¬ (٥): إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ، أَفَأُحَدِّثُكَ ¬ (٦) مَا لَمْ أَسْمَعْ؟. [أخرجه: م ١٩٩٥، س في الكبرى ٦٨٢٩، تحفة: ١٥٩٨٩].
"عَنْ مَا" في نـ: "عَمَّا"، وفي هـ، ذ: "عَمَّ". "نَهَانَا" في عسـ: "نُهِينَا"، وزاد في نـ: "فِي ذلِكَ". "قَالَ: إِنَّمَا" في نـ: "قَالَتْ: إِنَّمَا". "أَفَأُحَدِّثُكَ" كذا في هـ، نـ، وفي هـ، ذ أيضًا: "أفأحدث"، وفي سـ، حـ، نـ: "أَفَنُحَدِّثُ"، وفي نـ: "أَأُحَدِّثُ"، وفي نـ: "أُحَدثُ".
===
¬(١) ابن يزيد النخعي، "ف" (١٠/ ٦١).
¬ (٢) بالفتح على الاختصاص أو على البدل من الضمير، "ف" (١٠/ ٦١).
¬ (٣) تقدم معناهما ومعنى الجر والحنتم (برقم: ٥٥٨٨).
¬ (٤) القائل هو إبراهيم، وإنما استفهم إبراهيم عن الجر والحنتم لاشتهار الحديث بالنهي عن [الانتباذ في] الأربعة، ولعل هذا هو السر في التقييد بأهل البيت، فإن الدباء والمزفت كان عندهم متيسرًا، فلذلك خص نهيهم عنهما، "ف" (١٠/ ٦١).
¬ (٥) أي: الأسود، "ف" (١٠/ ٦١).
¬ (٦) استفهام إنكار، "ف" (١٠/ ٦١).
стр. 7921
٥٥٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ¬ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَهَى النَّبِيّ ﷺ عنِ الْجَرِّ ¬ (٣) الأَخْضَرِ. قُلْتُ ¬ (٤): أَيُشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا ¬ (٥). [أخرجه: س ٥٦٢١، تحفة: ٥١٦٦].
===
¬(١) ابن زياد، "ف" (١٠/ ٦١).
¬ (٢) أبو إسحاق سليمان بن فيروز، "ف" (١٠/ ٦١).
¬ (٣) أي: نبيذ الجر الأخضر، "ع" (١٤/ ٥٩٨).
¬ (٤) القائل هو الشيباني، "ف" (١٠/ ٦١).
¬ (٥) قوله: (قال: لا) يعني أن حكمه حكم الأخضر، فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له، وكان الجرار الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم، فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز. وقال ابن عبد البر: هذا عندي كلام خرج على جواب سؤال، كأنه قيل: الجر الأخضر، فقال: لا تنتبذوا فيه، فسمعه الراوي فقال: نهى عن الجر الأخضر، وقد روى ابن عباس عن النبي ﷺ : "أنه نهى عن نبيذ الجر"، قال: والجر كل ما يصنع من مدر. قلت: وقد أخرج الشافعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى: "نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر"، فإن كان محفوظًا ففي الأول اختصار، والحديث الذي ذكره ابن عبد البر أخرجه مسلم (ح: ١٩٩٦) وأبو داود (ح: ٣٦٩١) وغيرهما [انظر "سنن النسائي" (ح: ٥٦٢٢)]. قال الخطابي [في "المعالم" (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧]: لم يعلق الحكم في ذلك بالخضرة والبياض، وإنما علق بالإسكار، وذلك [أنَّ] الجرار تسرع التغير لما ينبذ فيها، فقد يتغير من قبل أن يشعر به، فنهوا عنها، ثم لما وقعت الرخصة أذن لهم في الأوعية بشرط أن لا يشربوا مسكرًا، "ف" (١٠/ ٦١).
стр. 7922
٩ - بَابُ نَقِيعِ التَّفرِ ¬ (١) مَا لَمْ يُسْكِرْ ¬ (٢)
٥٥٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ¬ (٣)، عَنْ أَبِي حَازِمِ ¬ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ ¬ (٥) السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرُْسِهِ ¬ (٦)، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ ¬ (٧) يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ: مَا تَدْرُونَ
"مَا لَمْ يُسْكِرْ" في نـ: "إِذَا لَمْ يُسْكِرْ". "سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ" في نـ: "سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِي". "مَا تَدْرُونَ" في هـ، نـ: "هَلْ تَدْرُونَ"، وفي نـ: "أَتَدْرُونَ".
===
¬(١) بالإضافة، "خ".
¬ (٢) قوله: (ما لم يسكر) تقييده في الترجمة بما لم يسكر مع أن الحديث لا تعرض فيه للسكر لا إثباتًا ولا نفيًا، إما من جهة أن المدة التي ذكرها سهل- وهي من أول الليل إلى [أثناء] نهاره- لا يحصل فيها التغير، أو إنما خصه بما لا يسكر من جهة المقام، "ف" (١٠/ ٦٢).
¬ (٣) بالقاف والراء والياء المشددة: نسبة إلى القارة، قبيلة، "ع" (١٤/ ٥٩٩).
¬ (٤) سلمة بن دينار، "ع" (١٤/ ٥٩٩).
¬ (٥) اسمه مالك بن ربيعة، "ع" (١٤/ ٥٩٩).
¬ (٦) بضم العين والراء، "قس" (١٢/ ٣٩٥).
¬ (٧) قوله: (كانت امرأته خادمهم … ) إلخ، قال ابن بطال: فيه من الفقه أن الحجاب ليس بفرض على نساء المؤمنين، وإنما هو خاص لأزواج النبي ﷺ ، ولذلك ذكره الله تعالى في كتابه: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣]. أقول: يحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب،
стр. 7923
مَا أَنْقَعْتُ ¬ (١) لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ أَنْقَعْتُ ¬ (٢) لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ ¬ (٣) [راجع: ٥١٧٦، أخرجه: م ٢٠٠٦، س في الكبرى ٦٦٢٣، تحفة: ٤٧٧٩].
١٠ - بَابُ الْبَاذَِقِ ¬ (٤)، وَمَنْ نَهَى ¬ (٥) عَنْ كلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ
===
أو كانت تخدمهن وهى مستورة بالجلباب، وقال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠] وقال: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، "ك" (٢٠/ ١٠١).
¬ (١) تقدم الحديث (برقم: ٥١٨٢ و ٥١٨٣ و ٥٥٩١).
¬ (٢) كلُّ ما أُلْقِي في ماء فقد أُنْقِع، "نهاية" (٥/ ٢٢٧).
¬ (٣) بحث معناه (برقم: ٥٥٩١).
¬ (٤) قوله: (الباذق) ضبطه ابن التين بفتح المعجمة، ونقل عن الشيخ أبي الحسن -يعني القابسي- أنه حدث به بكسر الذال، وسئل عن فتحها فقال: ما وقفت عليه، قال: وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ، وقال ابن التين: هو فارسي معرب. وقال الجواليقي: أصله: باذه وهو الطلاء، وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. وقال ابن قرقول: الباذق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر، أو إذا طبخ بعد أن اشتد، وذكر ابن سيده في "المحكم": أنه من أسماء الخمر، ويقال للباذق أيضًا: المثلث؛ إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه، كذا في "ف" (١٠/ ٦٣). وقال في "القاموس" (صـ: ٧٩٨): بكسر الذال وفتحها: ما يطبخ من عصير العنب أدنى طبخة فصار شديدًا، والطلاء، والنصف، -وهو الذي ذهب نصفه-. والباذق كلها حرام إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، ولكن حرمة هذه الأشياء دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها، ولا يجب الحد بشربها ما لم يسكر، ونجاستها خفيفة، وفي رواية: غليظة، ويجوز بيعها عند أبي حنيفة، ويضمن قيمتها بالإتلاف، كذا في "العيني" (١٤/ ٥٩٩).
¬ (٥) أي: في بيان من نهى، "ع" (١٤/ ٦٠٠).
стр. 7924
وَرَأَى عُمَرُ ¬ (١) وَأَبُو عُبَيْدةَ ¬ (٢) وَمُعَاذٌ ¬ (٣) شُرْبَ الطِّلَاءِ ¬ (٤) عَلَى الثُّلُثِ ¬ (٥). وَشَرِبَ الْبَرَاءُ ¬ (٦) وَأَبُو جُحَيفَةَ عَلَى النِّصفِ ¬ (٧). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: اشْرَبِ العَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا ¬ (٨). وَقَالَ عُمَرُ ¬ (٩): وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ ¬ (١٠) رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِل عَنْهُ ¬ (١١)، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ ¬ (١٢).
===
¬(١) ابن الخطاب، "ع" (١٤/ ٦٠٠).
¬ (٢) ابن الجراح، "ع" (١٤/ ٦٠٠).
¬ (٣) ابن جبل، "ع" (١٤/ ٦٠٠).
¬ (٤) قوله: (الطلاء) بكسر المهملة والمد: هو الدبس شبه بطلاء الإبل، وهو القطران الذي يدهن به، فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل، وهو في تلك الحالة غالبًا لا يسكر، "ف" (١٠/ ٦٣).
¬ (٥) أي: إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان، "ع" (١٤/ ٦٠٠).
¬ (٦) ابن عازب، "ع" (١٤/ ٦٠٠).
¬ (٧) أي: إذا طبخ فصار على النصف، ع" (١٤/ ٦٠٠).
¬ (٨) تازه [بالفارسية]، "صراح"، قبل أن يتخمر، "ف" (١٠/ ٦٤).
¬ (٩) ابن الخطاب، "ع" (١٤/ ٦٠٠). أثر عمر وصله مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد، وفيه: "فجلده عمر الحدَّ تامًا"، كذا في "الفتح" (١٠/ ٦٥).
¬ (١٠) بالتصغير، هو ابن عمر ﵁، "ع" (١٤/ ٦٠٠).
¬ (١١) أي: عن الشراب،"خ".
¬ (١٢) قوله: (فإن كان يسكر جلدته) اختلف في جواز الحد بمجرد وجدان الريح، والأصح: لا. واختلف في السكران فقيل: هو من اختلط كلامه المنظوم وانكشف ستره المكتوم، وقيل: هو من لا يعرف السماء من
стр. 7925
٥٥٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ¬ (١)، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ ¬ (٢) قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ. فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ¬ (٣) الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. قَالَ ¬ (٤): الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ ¬ (٥)
===
الأرض ولا الطول من العرض، "ع" (١٤/ ٦٠١).
¬ (١) الثوري.
¬ (٢) حِطَّان بن خُفاف، "ع" (١٤/ ٦٠١).
¬ (٣) قوله: (سبق محمد الباذق) قال المهلب: أي: سبق محمد ﷺ بتحريم الخمر تسميتهم باذقًا، وقال ابن بطال: يعني بقوله: "كل مسكر حرام". والباذق: شراب العسل، ويحتمل أن يكون المعنى: سبق حكم محمد ﷺ بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير اسمها، وليس تغييرهم للاسم بمحلِّلٍ له إذا كان يسكر، قال: وكأن ابن عباس فهم من السائل أنه يرى الباذق حلالًا فحسم مادته وقطع رجاءه وباعد منه أصله، وأخبره أن المسكر [حرام] ولا عبرة بالتسمية، وقال ابن التين: يعني أن الباذق لم يكن في زمان رسول الله ﷺ . قلت: وسياق قصة عمر يؤيد ذلك، "ف" (١٠/ ٦٥ - ٦٦).
¬ (٤) أي: قال أبو الجويرية: الباذق: هو الشراب الحلال الطيب، "قس" (١٢/ ٣٩٧).
¬ (٥) قوله: (قال: الشراب الحلال الطيب، قال: … ) إلخ، ولم يعين القائل هل هو ابن عباس أو من بعده؛ والظاهر أنه من قول ابن عباس، وبذلك جزم القاضي إسماعيل في "أحكامه" في رواية عبد الرزاق، [وأخرج البيهقي بلفظ: قال: الشراب الحلال الطيب لا الحرام الخبيث]. قوله: "ليس بعد الحلال" يعني: أن المشتبهات تقع في حيز الحرام وهو الخبيث، وما لا شبهة فيه هو حلال طيب، "ف" (١٠/ ٦٦).
стр. 7926
قَالَ ¬ (١): لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلاَّ الْحَرَامُ الْخَبِيثُ. [أخرجه: س ٥٦٠٦، تحفة:٥٤١٠].
٥٥٩٩ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ ¬ (٢). [راجع: ٤٩١٢، أخرجه: م ١٤٧٤، د ٣٧١٥، ت ١٨٣١، س في الكبرى ٦٧٠٤، تحفة: ١٦٧٩٦].
١١ - بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسرَ وَالتَّمرَ إِذَا كانَ مُشكِرًا ¬ (٣)،
"حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ". "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ" في ذ: "عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ". "أَنْ لَا يَخْلِطَ" في نـ: "أَلاَّ يَخْلِطَ".
===
¬(١) ابن عباس: اشرب الحلال الطيب؛ فإنه "ليس بعد الحلال الطيب … " إلخ، "قس" (١٢/ ٣٩٧).
¬ (٢) مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يحل من المطبوخ هو ما كان في معنى الحلواء، والذي يجوز شربه من عصير العنب [بغير طبخ] فهو ما كان في معنى العسل، "ع" (١٤/ ٦٠١).
¬ (٣) قوله: (إذا كان مسكرًا) قال ابن بطال (٥/ ٦٢): قوله: "إذا كان مسكرًا" خطأ؛ لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهما؛ لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النهي عن الخليطين؛ لأنهما يسكران حالًا، بل لأنهما يسكران مآلًا؛ فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف في النهي عنها، قال الكرماني: فعلى هذا فليس هو خطأ، بل يكون إطلاق ذلك على سبيل المجاز، وهو استعمال مشهور. وأجاب ابن المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري إما لأنه يرى جواز
стр. 7927
وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَينِ فِي إِدَام ¬ (١)
٥٦٠٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ،
"أَنْ لَا يَجْعَلَ" في نـ: "أَلاَّ يَجْعَلَ". "مُسْلِمٌ" في سفـ: "مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ".
===
الخليطين قبل الإسكار، وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو حديث أنس؛ فإنه لا شك أن الذي كان يسقيه للقوم حينئذ كان مسكرا. قلت: والذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من أول النهي بأحد تأويلين، أحدهما: حمل الخليط على المخلوط، وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلًا قد اشتد، ونبيذ زبيب وحده مثلًا قد اشتد، فيخلطان ليصيرا خلًّا، فيكون النهي من أجل تعمد التخليل، وهذا مطابق للترجمة من غير تكلف. وثانيهما: أن يكون علة النهي عن الخلط الإسراف؛ فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين. ويؤيد الثاني قوله في الترجمة: "وأن لا يجعل … " إلخ، "ف" (١٠/ ٦٧).
قوله: "وأن لا يجعل إدامين" قال القسطلاني (١٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩): تحرج عمر ﵁ من الجمع بين إدامين، فروي أنه كان كثيرأ ما يسأل حذيفة: هل عدّه رسول الله ﷺ في المنافقين؟ فيقول: لا، فيقول له: هل، رأيت في شيئا من خلال المنافقين؟ فيقول: لا إلا واحدة، فقال: ما هي؟ قال: رأيتك جمعت بين إدامين على مائدة: ملح وزيت، وكنا نعدها نفاقًا فقال: للّه علي أن لا أجمع بينهما، فكان لا يأكل إلا بزيت خاصة أو بملح خاصة. قال القسطلاني: وهذا تورع، وإلا فلا خلاف في أن الجمع بينهما مباح بشرطه، "خ".
¬ (١) نحو أن يخلط التمر والزبيب فيصيران كإدام واحد، "ع" (١٤/ ٦٠٢).
¬ (٢) الدستوائي، "ع" (١٤/ ٦٠٢).
стр. 7928
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنِّي لأَسْقِي ¬ (١) أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ ¬ (٢) وَسُهَيلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيطَ بُسرٍ ¬ (٣) وَتَمْرٍ ¬ (٤) إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِم وَأَصْغَرُهُم، وَإِنَّا نُعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، سمِعَ أَنَسًا. [راجع: ٢٤٦٤، أخرجه: م ١٩٨٠، تحفة: ١٣٦٠].
٥٦٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ¬ (٦)، أَخْبَرَنِي عَطَاء ¬ (٧): أَنَّهُ سمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: نَهَى ¬ (٨) النَّبِي ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ ¬ (٩) وَالتَّمْرِ ¬ (١٠) وَالْبُسرِ وَالرُّطَبِ. [أخرجه: م ١٩٨٦، س ٥٥٥٥، تحفة: ٢٤٥١].
"أَخْبَرَنِي عَطَاء" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَني عَطَاءٌ".
===
¬(١) وقال في أوائل الكتاب (ح: ٥٥٨٢): أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب، وهنا غيره، ولا يضر ذلك على ما لا يخفى، "ع" (١٤/ ٦٠٢).
¬ (٢) سماك الأنصاري، "قس" (١٢/ ٣٩٩).
¬ (٣) البسر: المرتبة لثمرة النخل: أولها طلع، ثم خُلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، "مجمع" (١/ ١٨١).
¬ (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٥٥٨٢ وما بعده).
¬ (٥) النبيل، "ع" (١٤/ ٦٠٢).
¬ (٦) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع" (١٤/ ٦٠٢).
¬ (٧) ابن أبي رباح، "ع" (١٤/ ٦٠٢).
¬ (٨) وحكمة النهي خوف إسراع الإسكار في النبيذ مع الخلط، كذا في "العيني" (١٤/ ٦٠٣)، والظاهر أن المنع هاهنا عن خلطهما لأجل الانتباذ كما يأتي في حديث متصل، كذا في "خ".
¬ (٩) العنب اليابس الأسود، كذا في "مجمع" (٢/ ٤١٧).
¬ (١٠) يعني عن الجمع في الانتباذ، "ك (٢٠/ ١٥٤).
стр. 7929
٥٦٠٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى ¬ (٣) النَّبِيُّ ﷺ أنْ يُجْمَعَ بَينَ التَّمْر وَالزَّهْوِ ¬ (٤)، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ ¬ (٥) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ¬ (٦) عَلَى حِدَةٍ ¬ (٧). [أخرجه: م ١٩٨٨، د ٣٧٠٤، س ٥٥٦٧، ق ٣٣٩٧، تحفة: ١٢١٠٧].
"عَلَى حِدَةٍ" في هـ، ذ: "عَلَى حِدَتِهِ".
===
¬(١) ابن إبراهيم، "ع" (١٤/ ٦٠٤).
¬ (٢) الدستوائي، "ع" (١٤/ ٦٠٤).
¬ (٣) للتنزيه لا للتحريم، كذا في "ف" (١٠/ ٦٨)، وقيل: لضيق العيش، وقال المهلب: للسرف، "ع" (١٤/ ٦٠٤).
¬ (٤) البسر الملون، "ع" (١٤/ ٦٠٤).
¬ (٥) المطابقة للجزء الثاني، "ع" (١٤/ ٦٠٤).
¬ (٦) قوله: (منهما … ) إلخ، ثنى الضمير في "منهما" ولم يقل: منها؛ باعتبار أن الجمع بين الاثنين لا بين الثلاثة أو الأربعة، "ك". "منهما" أي: من كل اثنين، فيكون الجمع بين أكثر بطريق الأولى، "ف" (١٠/ ٦٨).
¬ (٧) قوله: (على حدة) بكسر المهملة وفتح الدال بعدها هاء تانيث أي: وحده، "ف" (١٠/ ٦٨). قال الخطابي: وذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرًا جماعة عملًا بظاهر الحديث، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي، وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة، فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين، وخص الليث النهي إذا انتبذا معًا، انتهى. واعترض البعض على قول من قال: لا بأس به؛ إذ كل واحد منهما يحل منفردًا فلا يكره مجتمعًا -وهو قول أبي حنيفة-، فقالوا: هذا قياس في مقابلة النص مع وجود الفارق فهو فاسد، كمن قاس بتجويز
стр. 7930
١٢ - بَابُ شُرْبِ اللَّبَنِ ¬ (١)
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَاْلَى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ ¬ (٢)
"وَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى" في ذ: "وَقَؤل اللَّهِ ". " ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ﴾ " في نـ: " ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ﴾ " ليس في التلاوة: "يخرج"، وإنما هي: ﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ﴾.
===
إحدى الأختين منفردة تجويزهما مجتمعتين، انتهى. وفيه أن ما ذكر مبني على الغفلة من التفرقة بين المسائل القياسية وبين الرجوع في معرفة أحوال الأشياء إلى ما هو الأصل فيها، وأن مقصود من قال: إذا يحل كل واحد منفردًا فلا يحرم مجتمعًا: أن الاجتماع بين الحلالين ليس من أسباب الحكم بالكراهة إذا لم يعتبر معه أمر آخر، فلابد من ملاحظة ذلك الأمر كما يلاحظ في جمع الأختين أنه سبب لقطيعة الرحم، وهذا طريقة مسلوكة بين الفقهاء الذين وفقهم الله سبحانه بفضله فهم الحكم والعلل للأحكام، فلا ينبغي أن يجترئ غيرهم عليهم، كما لا ينبغي أن يجترئ من ليس من أهل العبرة على من كان منهم، "خ" [وانظر "العيني" (١٤/ ٦٠٣) و"الأبواب والتراجم" (٦/ ٤١)].
¬ (١) وضع هذه الترجمة للرد على قول من قال: إن اللبن الكثير يسكر وهذا ليس بشيء، قال المهلب: شرب اللبن حلال بكتاب الله تعالى، وقال ابن بطال: إنما كان السكر منه لصناعة تدخله، كذا في "العيني" (١٤/ ٦٠٣ - ٦٠٤).
¬ (٢) قوله: (﴿فَرْثٍ﴾) هذه الآية صريحة في إحلال شرب لبن الأنعام بجميع أنواعه لوقوع الامتنان به، فيعم جميع ألبان الأنعام في حال حياتها. والفرث بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مثلثة، وهو ما يجتمع في الكرش، وقال القزاز: هو ما ألقي من الكرش تقول: فرثت الشيء إذا أخرجته من وعائه فشربته، فأما بعد خروجه فإنما يقال له: سرجين وزبل، وأخرج القزاز
стр. 7931
وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا ¬ (١) سَائِغًا ¬ (٢) لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل: ٦٦].
٥٦٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ¬ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ¬ (٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونسُ ¬ (٥)، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ليلَةَ ¬ (٦) أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ ¬ (٧) وَقَدَحِ خَمْرٍ ¬ (٨). [راجع: ٣٣٩٤، أخرجه: م ١٦٨، س ٥٦٥٧، تحفة: ١٣٣٢٣].
٥٦٠٤ - حَدَّثنَا الْحُمَيدِيُّ ¬ (٩): سَمِعَ سُفْيَانَ ¬ (١٠)،
===
عن ابن عباس: أن الدابة إذا أكلت العلف واستقرَّ في كرشها فكان أسفله فرثًا وأوسطه لبنًا وأعلاه دمًا، والكبد مسلطة عليه فتقسم الدم وتجريه في العروق، وتجري اللبن في الضرع، ويبقى الفرث في الكرش وحده، "ف" (١٠/ ٧١).
¬ (١) أي: من حمرة الدم وقذارة الفرث، "ف" (١٠/ ٧١).
¬ (٢) أي: لذيذًا هنيئًا لا يغص به شاربه، "ف" (١٠/ ٧١).
¬ (٣) عبد الله بن عثمان المروزي، "ع" (١٤/ ٦٠٥).
¬ (٤) ابن المبارك، "ع" (١٤/ ٦٠٥).
¬ (٥) ابن يزيد، "ع" (١٤/ ٦٠٥).
¬ (٦) بالتنوين وعدمه، "ك (٢٠/ ١٥٥).
¬ (٧) الحكمة في التخيير بين الخمر مع كونه حرامًا واللبن مع كونه حلالًا: إما لأن الخمر حينئذ لم تكن حرمت، أو لأنها من الجنة وخمر الجنة ليست حرامًا، "ف" (١٠/ ٧١).
¬ (٨) زاد في أول "كتاب الأشربة" (برقم: ٥٥٧٦): "فنظر إليهما ثم أخذ اللبن"، وبذلك تتم المطابقة بين الترجمة والحديث على ما لا يخفى، "قس" (١٢/ ٤٠١).
¬ (٩) عبد الله بن الزبير، "ع" (١٤/ ٦٠٦).
¬ (١٠) ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٦٠٦).
стр. 7932
حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ: أَنَّهُ سمِعَ عُمَيرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ¬ (١) قَالَتْ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأرْسَلْتُ إِلَيهِ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ.
وَكَانَ سُفْيَانُ ¬ (٢) رُبَّمَا قَالَ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَام رَسُول اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ. فَإِذَا وُقَّفَ عَلَيْهِ ¬ (٣) قَالَ: هُوَ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ. [راجع: ١٦٥٨].
٥٦٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ¬ (٤)، عَنِ الأَعْمَشِ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ¬ (٦) وَأَبِي سُفْيَانَ ¬ (٧)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ قَالَ:
"حَدَّثَنَا سَالِم" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِم". "فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بإناءٍ" في ذ: "فَأرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمّ الفضلِ بإناءٍ". "فَإِذَا وُقَّفَ" في ذ: "فَإِذَا أوقِفَ". [كذا في الهندية، وفي "قس" (١٢/ ٤٠١) و"الفتح" (١٠/ ٧٢) و"السلطانية": وقع في رواية أبي ذر: "وُوقِفَ" بزيادة واو ساكنة بعد الواو المضمومة].
===
¬(١) زوجة العباس بن عبد المطلب، "ع" (١٤/ ٦٠٦).
¬ (٢) يعني: أن سفيان كان ربما أرسل الحديث فلم يقل في الإسناد: عن أم الفضل، "ف" (١٠/ ٧١).
¬ (٣) يعني: فإذا سئل عنه هل هو موصول أو مرسل؟ قال: هو عن أم الفضل، وهو في قوة قوله: هو موصول، "ف" (١٠/ ٧١).
¬ (٤) ابن عبد الحميد، "ع" (١٤/ ٦٠٦).
¬ (٥) سليمان، "ع" (١٤/ ٦٠٦).
¬ (٦) ذكوان، "ع" (١٤/ ٦٠٦).
¬ (٧) طلحة بن نافع، "ع" (١٤/ ٦٠٦).
стр. 7933
جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ ¬ (١) بِقَدَح مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ ¬ (٢)، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ : "أَلا ¬ (٣) خَمَّرتَهُ ¬ (٤) وَلَوْ أنْ تَعْرُضَ ¬ (٥) عَلَيْهِ عُودًا". [طرفه: ٥٦٠٦، أخرجه: م ٢٠١١، تحفة: ٢٢٣٤، ٢٢٩٩].
٥٦٠٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ¬ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:
===
¬(١) عبد الرحمن، وقيل: المنذر بن سعد الساعدي، "ع" (١٤/ ٦٠٦).
¬ (٢) قوله: (النقيع) بفتح النون وكسر القاف وبالمهملة: موضع بوادي العقيق، وهو الذي حماه رسول الله ﷺ ، "ك" (٢٠/ ١٥٥)، وقيل غيره، وقد تقدم في "كتاب الجمعة" ذِكرُ نقيع الخضمات، فدل على التعدد [لم أجد ذلك في "كتاب الجمعة"]، وكان واديًا يجتمع فيه الماء، والماء الناقع هو المجتمع، وقيل: كانت تعمل فيه الآنية، وعن الخليل: الوادي الذي يكون فيه الشجر، وقال ابن التين: رواه أبو الحسن -يعني القابسي- بالموحدة، وكذا نقله عياض [في "المشارق" (١/ ١٥٠)] عن أبي بحر بن العاص، وهو تصحيف؛ فإن البقيع مقبرة بالمدينة، وقال القرطبي [في "المفهم" (٥/ ٢٨٣)]: الأكثر على النون، وهو من ناحية العقيق على عشرين فرسخًا من المدينة، "ف" (١٠/ ٧٢).
¬ (٣) بمعنى هلا، "ف" (١٠/ ٧٢).
¬ (٤) أي: غطيته، "ع" (١٤/ ٦٠٦).
¬ (٥) قوله: (تعرض) بفتح أوله وضم الراء قاله الأصمعي، وهو رواية الجمهور، وأجاز أبو عبيد كسر الراء، وهو مأخوذ من العرض، أي: تجعل العود عليه بالعرض، والمعنى: إن لم يغطه فلا أقل من أن يعرض عليه شيئًا، وأظن السر في الاكتفاء بعرض العود أن يقال: تعاطي التغطية أو العرض يقترن بالتسمية؛ فيكون العرض علامة على التسمية فتمتنع الشياطين من الدُّنوِّ منه، "ف" (١٠/ ٧٢).
¬ (٦) ابن غياث.
فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ¬ (١)، وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمِ عَلَى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيهِ ¬ (٢)، فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيهِ، وأَنْ يَرجِعَ؛ فَفَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ . [راجع: ٢٤٣٩].
٥٦٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ¬ (٥)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ:
"وأَتَانَا" في عسـ، ذ: "وأَتَاهُ"، وفي نـ: "أَتَى". "أَنْ لَا يَدْعُوَ" في نـ: "أَلاَّ يَدْعُوَ".
===
ابن فارس: هي القطعة من اللبن أو التمر، وقال أبو زيد: هي من اللبن ملء القدح، وقيل: قدر حلبة ناقة. وأحسن الأجوبة في شرب النبي ﷺ من اللبن مع كون الراعي أخبرهم أن الغنم لغيره: أنه كان في عرفهم التسامح بذلك، أو كان صاحبها أذن للراعي أن يسقي من يمرُّ به إذا التمس ذلك منه، "ف" (١٠/ ٧٢).
وفي "الكرماني" (٢٠/ ١٥٦): قلت: إما أن صاحبه كان رجلًا حربيا لا أمان له، أو كان صديق رسول الله ﷺ أو أبي بكر ﵁ يحب شربهما، أو كانا مضطرين، انتهى. مع حذف الوجهين المذكورين، ومر الحديث (برقم: ٣٩١٧).
¬ (١) أي: حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته، "ع" (١٤/ ٦٠٧).
¬ (٢) أي: فأراد أن يدعو عليه، "ع" (١٤/ ٦٠٨).
¬ (٣) الحكم بن نافع، "ع" (١٤/ ٦٠٨).
¬ (٤) ابن أبي حمزة، "ع" (١٤/ ٦٠٨).
¬ (٥) عبد الله بن ذكوان، "ع" (١٤/ ٦٠٨).
¬ (٦) ابن هرمز الأعرج، "ع" (١٤/ ٦٠٨).
стр. 7936
"نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقْحَةُ ¬ (١) الصفِي مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِي مِنْحَةً، تَغْدُو بِإِنَاءٍ، وَتَرُوح بِآخَرَ". [راجع: ٢٦٢٩، تحفة: ١٣٧٥٤].
٥٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ ¬ (٢)، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ¬ (٣)، عَنِ ائنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٤)، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: "إِنَّ لَهُ دَسَمًا ¬ (٥) ". [راجع: ٢١١].
٥٦١٠ - وَقَالَ ¬ (٦) إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،
"وَقَالَ" في نـ: "فَقَالَ".
===
¬(١) قوله: (اللقحة) بكسر اللام ويجوز فتحها وسكون القاف بعدها مهملة، وهي التي قرب عهدها بالولادة. و"الصفي" بمهملة وفاء وزن فعيل، هي الكثيرة اللبن وهي بمعنى مفعول، أي: مصطفاة مختارة، "ف" (١٠/ ٧٣). يستوي فيه المذكر والمؤنث، "ع" (١٤/ ٦٠٨). و"المنحة" بكسر الميم: العطية، وهي كالناقة التي تعطيها غيرك ليحلبها ثم يردها عليك. ومنحة هو منصوب على التمييز نحو: نعم الزاد زاد أبيك زادًا، "ف" (٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤ و ٧/ ٢٣٧). قوله: "تغدو" من الغدو، وهو أول النهار، و"تروح" من الرواح، وهو آخر النهار: كناية عن كثرة اللبن، "ع" (١٤/ ٦٠٨) - أي: تحلب بكرة وعشيًّا، "مجمع" (٤/ ٤٩٨) -، ومر (برقم: ٢٦٢٩).
¬ (٢) النبيل الضحاك بن مخلد، "ع" (١٤/ ٦٠٨).
¬ (٣) عبد الرحمن بن عمرو، "ع" (١٤/ ٦٠٨).
¬ (٤) ابن عتبة، "ع" (١٤/ ٦٠٨).
¬ (٥) بفتحتين: الشيء الذي يظهر على اللبن من الدهن، "ع" (٢/ ٥٨٣).
¬ (٦) تعليق.
