أما الجفاء عن فهم شرح أهل الاصطلاح لاصطلاحهم، فله وجوه متعددة، منها: تسليط فهوم المتأخرين من المحدثين والأصوليين للمصطلح على شرح أهله له!! وعندها يؤول شرح أهل الاصطلاح على غير ظاهره، ويبتسر نقله وفهمه، ويفصل عن دلالة سياقه: سباقة ولحاقة؛ كل ذلك من أجل أن يوافق كلام المتأخرين من المصنفين في علوم الحديث أو غيرهم من الفقهاء والأصوليين. مع أن الواجب عكس ذلك، والسير على ضد
هذا المنهج، بتأويل كلام غير أهل الاصطلاح ـ ما أمكن ـ ليوافق كلام أهله، وإلا رفض كلام أولئك الذين عم ليسوا من أهل الاصطلاح لمناقضته كلام أهله!!
ومن وجوه الجفاء في ذلك أيضاً: (فكرة تطوير المصطلحات) ، بعدم الرضى عن مدلول المصطلح المشروح بكلام أهله، لسعة ذلك المدلول، وتداخله مع مدلول مصطلح آخر. فيقود ذلك الشعور بعدم الرضى إلى المشاحة في الاصطلاح، السابق بيان أخطارها (١) .
وعلى كل حال، فإن الخطأ في فهم كلام أهل الاصطلاح، لا بد أن يجتمع في أسبابه غلو وجفاء، وأحدهما قائد للآخر لا محالة!!
فربما اجتمع عند المتأخرين من التعصب المذهبي ما يقودهم إلى الغلو في فهم كلام إمامهم ن وهذا الغلو يتجه في النهاية نحو الجفاء عنه ليوافق كلامه ما ظنه ذلك المتعصب صواباً من كلام غيره من الأصوليين والمتأثرين بهم من المحدثين.
ومثال ذلك: ميل أتباع الإمام الشافعي إلى نصرة أقواله،
стр. 247
ذلك الميل الذي تحول مع مرور الزمان تعصباً. وضربت مثلاً بالشافعية، لأن (اسعد الناس بالحديث الشافعية) ، وغالب مصنفات علوم الحديث ومصطلحه لأئمةٍ شافعية: من الحاكم، إلى الخطيب، على ابن الصلاح، إلى النووي، إلى العراقي، على ابن حجر، إلى السخاوي، إلى السيوطي، وقبلهم وبعدهم، كل هؤلاء شافعية!
والمثال الواقعي للغلو والجفاء في فهم الشافعية لكلام الإمام الشافعي في مصطلح الحديث: كلامه في مصطلح (الشاذ) ، السابق ذكره. وتفصيل هذا المثال فيه طول، أرجو أن تكون فيه فائدة، ولذلك سأطيل في تفصيله!
قال الإمام الحاكم (الشافعي المذهب) في (معرفة علوم الحديث) : ((هذا النوع منه: معرفة (الشاذ) من الروايات. وهو غير (المعلول) ، فإن المعلول ما يوقف على علته: أنه دخل حديث في حديث، أو وهم فيه راوٍ أو أرسله واحد فوصله واهم. فأما الشاذ، فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث اصل متابع لذلك الثقة. سمعت أبا بكر أحمد بن محمد المتكلم الأشقر.. ـ فأسند إلى الشافعي أنه قال: ـ ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديث)) (١)
ـ ثم ذكر الحاكم بعد ذلك ثلاثة أمثلة للشاذ عنده.
وعبارة الإمام الشافعي هذه جاءت عنه بألفاظٍ أخرى أكثر وضوحاً، فقال في بعضها: ((ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثاً لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث: أن يروي
стр. 248
الثقات حديثاً: على نص؛ ثم يرويه ثقة: خلافاً لروايتهم ز فهذا الذي يقال: شذ عنهم)) (١) .
ثم قال تلميذ الحاكم أبو يعلى الخليلي في (الإرشاد) : ((أما (الشواذ) : فقد قال الشافعي وجماعة من أهل الحجاز: (الشاذ) عندنا: ما يرويه الثقات على لفظٍ واحدٍ، ويرويه ثقة خلافه، زائداً أو ناقصاً. والذي عليه حفاظ الحديث: (الشاذ) : ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك ك شيخ ثقة كان، أو غير ثقة؛ فما كان عن غير ثقة: فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة: يتوقف فيه، ولا يحتج به)) (٢)
فواضح من تصرف الخليلي، أنه اعتبر كلام الإمام الشافعي ومن وافقه من أهل الحجاز مذهباً خاصاً بهم واصطلاحاً لهم، فلم يعترض على الاصطلاح بشيء.
ولعل الحاكم يكون هذا هو موقفه، فيكون الخليلي قد ترجم لنا موقف شيخه الحاكم بعبارته الصريحة السابقة الذكر.
وقبل أن أنتقل إلى مواقف المتأخرين من هذه المسألة، أشرح مذهب الحاكم والخليلي في تفسيرهما للشاذ.
فظاهر أنهما اتفقا أن من شروط (الشذوذ) أن يتفرد به راوٍ، دون أن يكون له متابع.
ثم قد يظن أنهما اختلفا في أمرين اثنين، هما:
стр. 249
الأول: أن الحاكم ذكر أن المتفرد بالشاذ ثقة، وأما الخليلي فالشاذ عنده ما تفرد به ثقة أو غير ثقة. وهذا إنما ظنناه اختلافاً بين الحاكم والخليلي (١) بتسليط معايير الحدود المنطقية على كلام الحاكم، باعتبار أن ما ذكره من شرحه للشاذ تعريفاً جامعاً منعاً. لكن لو عاملناه على غير ذلك، وأخذنا بمنطوقه دون مفهومه، لعرفنا أن الحاكم إنما ذكر أدق نوعي الشاذ، وأشدهما خفاءً، وأحوجهما إلى البيان.
والدليل القاطع بأن الحاكم لا يعارض في تسمية تفرد غير الثقة بالشاذ، هو تصرفه وتطبيقه. ففي (المستدرك) أخرج حديثاً من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي الكوفي (ت ٢١٨هـ) ، وهو كذاب (٢) ، يرويه هذا من طريق جميع بن عمير التيمي الكوفي وهو مختلف فيه (٣) ، قال عنه الحافظ في (التقريب) : ((صدوق يخطىء ويتشيع)) (٤) . ثم قال الحاكم عقب هذا الإسناد: ((هذا حديث شاذ، والحمل فيه على جميع بن عمير، وبعده إسحاق بن بشر)) (٥) . فتعقبه الذهبي بقوله في (تلخيص المستدرك) : ((فلم يورد الموضوع هنا؟!!)) (٦) .
فهذا تصرف قاطع على أن الحاكم يسمي تفرد غير الثقة شاذاً، كما يسميه به الخليلي أيضاً.
стр. 250
وبهذا تعلم جور تسليط معايير الحدود المنطقية على كلام أهل الاصطلاح وشرحهم لمصطلحهم، لأن كلامهم لم يوزن منهم بتلك المعايير!
الأمر الثاني الذي يظن أن الحاكم والخليلي اختلفا فيه: هو أن الحاكم لا يرى الوصف بالشذوذ مانعاً من تصحيح الحديث، ويظن أن الخليلي يخالف الحاكم في ذلك، لأنه ذكر تفرد الشيخ الثقة يتوقف فيه ولا يحتج به.
أما أن الحاكم لا يرى الوصف بالشذوذ مانعاً من وصفه بالصحة، فذلك قد أخذوه من إطلاق الحاكم على تفرد الثقة بأنه شاذ (١) .
وأصرح من ذلك كله في أن الحاكم لا يرى الوصف بالشذوذ مناقضاً تصحيح الحديث والاحتجاج به أيضاً، هو أنه في كتابه (المدخل إلى الإكليل) ، ذكر أقسام الحديث الصحيح المتفق عليه (٢) ، فقال في (القسم الرابع من الصحيح المتفق عليه) : ((هذه الأحاديث الفراد والغرائب ن التي يرويها الثقات العدول، تفرد بها ثقة من الثقات، وليس لها طرق مخرجة في الكتب ... )) (٣) ، ثم
стр. 251
ضرب لهذا القسم أمثلة، منها حديث اتفق على إخراجه الشيخان، وهو حديث عائشة ﵂ في سحر النبي ﷺ (١) ، ثم قال الحاكم: ((هذا الحديث مخرج في الصحيح، وهو شاذ بمرة)) (٢) .
فالحاكم موافق على أنه صحيح حجة، لكنه يصفه بالشذوذ باعتبار التفرد فقط.
ولذلك أمثلة متعددة من تصرفات الحاكم!
فمن ذلك قوله عقب حديث في (المستدرك) : ((ولعل متوهماً يتوهم أن هذا متن شاذ، فلينظر في الكتابين (يعني صحيح البخاري ومسلم) ، ليجد من المتون الشاذ، التي ليس لها إلا إسناد واحد، ما يتعجب منه، ثم ليقس هذا عليها)) (٣) .
وقال عن حديث آخر في (المستدرك) : ((إسناد صحيح، رواته عن آخرهم ثقات، إلا أنه شاذ بمرة)) (٤) .
وقال عن آخر: ((هذا حديث شاذ صحيح الإسناد)) (٥) .
وقال كذلك: ((هذا متن شاذ، وإن كان كذلك، فإن إسحاق الدبري صدوق ... ـ ووثق بقية رجال إسناده قبل الدبري ـ)) (٦) .
وقال الحاكم أيضاً في (سؤالات السجزي له) : ((بهز بن حكيم: من ثقات البصريين، ممن يجمع حديثه. وإنما أسقط من
стр. 252
الصحيح: روايته عن أبيه عن جده، لنها شاذة لا متابع لها في الصحيح)) (١) . ومع ذلك فقد أكثر الحاكم الإخراج في (المستدرك) لبهز بن حكيم، مصححاً لحديثه عن أبيه عن جده (٢) .
وبذلك لا يبقى عندك شك في أن الشذوذ عن الحاكم ليس وصفاً مناقضاً للصحة، بل هو عبارة عن وصف الحديث بالتفرد بأصلٍ لا متابع له فيه، بغض النظر عن قبوله أو رده.
ثم وازن بين كلام الحاكم وتصرفه هذا، وهو من أهل الاصطلاح، بما استقر عند المتأخرين من أن الشذوذ قسم من أقسام الضعيف
وما أحسن احتراز ابن الصلاح وإشارته الدقيقة إلى ذلك ن عندما قال: ((الشاذ المردود قسمان..)) ، فقوله (المردود) ، فيه إشارة إلى أن من الشاذ ما هو مقبول غير مردود. وإن كان كلام ابن الصلاح قبل كلامه هذا، في الموطن نفسه: (نوع معرفة الشاذ) ن يوحي إيحاءً يكاد يكون تصريحاً بخلاف ذلك الاحتراز الحسن وبغير تلك الإشارة الدقيقة
فانتهينا إذن إلى أن من الشاذ ما هو صحيح محتج به عند الحاكم، فهل الخليلي يخالفه؟
إن ظاهر كلام الخليلي في هذا الموطن: أن الحديث الفرد، سواء كان من رواية ثقة أو غير ثقة، فهو حديث لا يحتج
стр. 253
به. لكن هذا الظاهر لا يتبادر إلى ذهن أحدٍ من له أدنى علمٍ بعلم الحديث، لن رد الغرائب والأفراد كلها لا يقول به أحد من أهل الحديث. وإذا كان هذا الظاهر على هذه الدرجة من ظهور رده ووضوح بطلانه، فلا يمكن أن نظن بأحد حفاظ الحديث ونقاده أنه يقول به وعلى هذا بلا بد من تفسير كلام الخليلي بما لا يخالف البدهيات، وتأويله بما لا يناقض الإجماع وهذا أباح للخليلي التعبير بمثل هذا التعبير، وهو الذي رخص له عند نفسه أن لا يعقد عبارته بما البدهي كافٍ فإفهامه والإجماع كفيل بتقييده. وهذا مثال آخر وجديد، على سهولة عبارات أئمة الحديث، وخروجها على سليقة العرب: في صفائها ن ووضوحها، وبعدها عن تطويل العبارة أو تعيدها، بما العقول السليمة تعقله، والأفهام الصحيحة تدركه.
ولك أن تعجب بعد ذلك من مواقف بعض المتأخرين من عبارة الخليلي تلكوالتي جاء أمثلها قول من فهم كلام الخليلي بناءً على تصريح الخليلي في موطن آخر م (الإرشاد) ، بأنه يصحح افراد الحفاظ الثقات. وهذا وإن كان دليلاً صحيحاً على عدم جواز فهم كلام الخليلي السابق على إطلاقه، من أنه يرد الأفراد ولا يحتج بها مطلقاً= إلا أنه استدلال حاجة لنا فيه، بعد أن فهمناه بداهةً، وعلمناه بالإجماع
وإذا كان الخليلي لم يشذ عن الإجماع ولم يخالف البدهيات، في أن أفراد الحفاظ صحيحة محتج بها اتفاقاً، فما هو
стр. 254
معنى قوله عن الشاذ: ((يشذ بذلك: شيخ ثقة كان، أو غير ثقة ... وما كان عن يتوقف فيه ولا يحتج به)) ؟
أجاب عن ذلك ابن رجب الحنبلي في (شرح علل الترمذي) ، حيث قال: ((لكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم: عبارة عمن دون الأئمة الحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره ... وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات، وما ينفرد به إمام أو حافظ؛ فما انفرد به إمام حافظ: قبل واحتج به، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ ن وحكى ذلك عن حفاظ الحديث)) .
إذن فالقسم المردود من أفراد الثقات عند الخليلي: هو الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. وما سوى هذا القسم من أفراد الثقات، فهو مقبول محتج به، وهو انفراد من كان يحتمل التفرد بما تفرد به.
وهذا كله في معرفة ما يقبله وما لا يقبله الخليلي من أفراد الثقات، ويحكيه عن أهل الحديث. لكن مسألتنا ك هل الشاذ عند الخليلي هو هو عند الحاكم؟
أما حكم انفراد الثقات، فاتفق عليه الحاكم والخليلي، كما سبق عنهما. بتقسيمه إلى انفراد من يحتمل ذلك التفرد ن ومن لا يحتمله.
واتفق والحاكم والخليلي على تسمية ما لا يحتمل من التفرد بـ (الشاذ) ، ونص الحاكم على تسمية ما يحتمل من التفرد بـ (الشاذ)
стр. 255
أيضاً ن ولم ينص الخليلي على هذا في ذلك الموطن.
فإذا أردنا وزن كلام الخليلي بمعايير المناطقة، باعتباره أن حده لا بد أن يكون جامعاً مانعاً لصفات (الشاذ) ، بعدما شرحانه من كلامه= يكون تفرد من يحتمل ذلك التفرد ليس بـ (شاذ) عند الخليلي.
لكن سبق أن تلك المعايير أجنبية عن علوم الحديث، غريبة على علمائه، فلا يصح أن يوزن كلامهم بها.
ويكون الخليلي بذلك الشرح للشاذ، إنما أراد بيان قسمه المردود، لأنه هو القسم الذي كان وصفه بـ (الشذوذ) سبباً لرده وعدم الاحتجاج به. فهو لذلك، وبملاحظة منطوق كلامه وحده، غير مخالفٍ للحاكم، وليس عندنا ـ إلى الآن ـ ما يدل على أنه موافق له أيضاً. وإن كانت موافقته له هي الأقرب والأصل، لأن اصطلاحهما اصطلاح علمٍ واحدٍ، ولأن الحاكم شيخ الخليلي.
غير أني وجدت تطبيقاً عملياً للخليلي، يدل على أنه موافق لشيخه الحاكم، على تسيمة تفرد من يحتج بتفرده بـ (الشاذ)
حيث قال في (الإرشاد) عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي: ((وقد أخرج مسلم في (الصحيح) : المشاهير من حديثه، دون هذا (١) والشواذ)) (٢) .
فها هو يطلق على مفاريد العلاء بن عبد الرحمن في
стр. 256
(صحيح مسلم) : أنها شواذ
ونخرج من هذا كله، بأن (الشاذ) عند الحاكم والخليلي معناه واحد، وحكمهما على أنواعه واحد، ورأيهما فيه متطابق تماماً
فالشاذ عندما: هو الأصل الذي انفرد بروايته راوٍ واحد. فإن كان المنفرد به يحتمل التفرد بمثله لحفظه وإتقانه وإمامته: لم يقدح ذلك في الاحتجاج بخبره ولم يمنع من تصحيحه، وإن كان المتفرد به مقبولاً لكنه ليس يحتمل التفرد به: فهو متوقف فيه لا يحتج به، وإن كان المتفرد به ضعيفاً: كان ذلك الحديث شديد الضعف غير نافعٍ للاعتبار.
وبعد هذا الذي استخلصناه من كلام الحاكم والخليلي في تعريفهما لـ (الشاذ) ، نرجع إلى التذكير بموقفهما من كلام الشافعي عنه.
أما الخليلي فالظاهر أنه اعتبر كلام الإمام الشافعي ومن وافقه من أهل الحجاز مذهباً لهم، واصطلاحاً خاصاً بهم، في استعمال مصلطح (الشاذ) .
ولعل موقف الحاكم من كلام الإمام الشافعي مثل موقف الخليلي منه، حيث ذكر الحاكم كلام الشافعي عقب تعريفه هو للشاذ، دون إشارة إلى قبول أو رد، من ظهور اختلاف كلام الشافعي عن كلامه في تعريف الشاذ.
إلا أن موقف الحاكم من كلام الإمام الشافعي يحتمل فيه أيضاً أنه مختلف عن موقف الخيلي، بأن يكون الحاكم فهم كلام الشافعي فهماً لا يعارض شرحه هو لمصطلح الشاذ. وقد يؤيد ذلك: أن الحاكم أورد كلام الشافعي (وهو إمامه) عقب
стр. 257
كلامه دون استدراكٍ أو معارضةٍ أو أي تعقيب، كهيئة المستدل بكلامه المحتج به وهذا ظاهر لمن نظر في سياق كلام الحاكم، كما ذكرناه سابقاً (١) .
فيحتمل أن يكون الحاكم قد فهم من كلام الإمام الشافعي، أن (الشاذ) في كلامه لم يرد بالمعنى الاصطلاحي، وإنما ورد فيه بالمعنى اللغوي. فالشافعي حينها لم يقصد تعريف (الشاذ) اصطلاحاً، وإنما أراد بيان أولى أحوال الرواية وصفاً بالشذوذ لغةً
ولا شك أن الوصف بـ (الشذوذ) لغةً يقتضي الانفراد عن جماعةٍ، ويوحي أيضاً بذم هذا المنفرد. وهذا المقتضى والموحى به أوضح وأبين في (مخالفة المقبول لمن هو أولى منه) من (انفراد الراوي بأصلٍ لا متابع له عليه) . وإن كان (انفراد الراوي بأصل لا متابع له عليه) فيه انفراد عن جماعة الرواة بنقل ذلك الأصل أيضاً، وفيه إيحاء بذم المنفرد به كذلك، برد أكثر الشواذ، إلا ما تفرد به إمام حافظ يحتمل ذلك التفرد. لكن تحقق ذلك المقتضى والمحى به من معنى (الشاذ) لغةً في الذي ذكره الشافعي أكثر من اصلاح المحدثين فيه، كما سبق.
وليس في ذلك مشاحة من الإمام الشافعي لاصطلاح المحدثين في (الشاذ) ، لكنه بيان لأحق أحوال الرواية بذلك الوصف لغةً، وإن كان الاصطلاح عند الشافعي على غير ذلك.
وقد يشير على أن مصطلح (الشاذ) عند الشافعي كان معروفاً أنه: (انفراد الراوي باصل لا متابع له عليه) = قوله: ((ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره)) . فنفيه لهذا المعنى
стр. 258
عن (الشاذ) يدل على علمه به، ويشير إلى إطلاق المحدثين له على هذا المعنى، وأن الشافعي كان يعرف ذلك، ولعله كان يستخدمه على المعنى نفسه أيضاًلكنه أراد أن يبين أن الانفراد ليس سبباً للراد مطلقاً، كما يويحي به وصفه بـ (الشذوذ) ، وأن يبين أيضاً أن الشاذ لغةً على الحقيقة، والأولى بهذا الوصف، هو (مخالفة الثقة لمن هو أولى منه) .
وأنا أعلم أن من تمذهب بإلفه العلمي، سوف يعبر هذا التفسير لكلام الإمام الشافعي: تمحلاً في الفهم، وتعسفاً في التفسير. ولو أنه أنصف، ونظر النظر المجرد عما ألفه، وتذكر أن أفمام الشافعي من أهل القرن الهجري الثاني، ومن أهل المراحل المتقدمة لنشأة علوم الحديث ومصلحه، وأنه كان يخاطب أهل عصره، بعملهم وفهمهم واصطلاحهم، وأنه لم يكن يخطر على باله الاحتجاج الملح عندنا لشرح مصطلحاتهم؛ من تذكر ذلك كله= علم أن تفسيري لكلام الإمام الشافعي، بأنه أراد بالشذوذ في كلامه المعنى اللغوي له، ليس فيه تمحل ولا تعسف
وأنا لا أجزم بأن هذا هو معنى كلام الإمام الشافعي، لكني أورد إلى كلامه هذا المعنى ن على أنه احتمال آخر في فهمه. والجزم بمعنى كلامه، إنما يكون باستقراء مصطلحه التطبيقي، ومصطلح أهل عصره، وأهل الحجاز منهم خاصةً لكلمة الخليلي في نسبة تفسير الشافعي للشاذ إلى أهل الحجاز أيضاً.
وما دمنا نتحدث عن كلام أهل الاصطلاح عن (الشاذ) ، والفهوم الجائزة لكالمهم؛ فهذا الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الأثرم (ت ٢٧٣هـ) ، لما ذكر (الشاذ) في كلامه. حمل على أنه يريد به (مخالفة الراوي لمن هو أولى منه) ، مع أن كلامه يدل بظاهره على غير ذلك المعنى
стр. 259
قال أبو بكر الأثرم: ((والأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ، وقد يهم الحافظ أحياناً)) (١) .
إن عبارة الأثرم واضحة أنه يتكلم عن (أحاديث) ، لا عن (حديث) خالف فيه راوٍ من هو هو أولى منه. فهو يذكر أن (الأحاديث) إذا دلت على أصل، كان ذلك أثبت من الأصل الذي جاء به الواحد الشاذ، ولم يقل: (كان ذلك أثبت من المخالف الشاذ) ، إنما قال: (الواحد) .
فالأثرم ـ بناءً على هذا) ـ يسمي تفرد الراوي بأصلٍ (شاذا) ، فهو على رأي الحاكم والخليلي، وليس على ما استظهر من كلام الإمام الشافعي. والغريب بعد ذلك، كما ذكرنا آنفاً، أن كلام الأثرم هذا فهم على أنه أراد به ما استظهر من كلام الإمام الشافعي، بان الشاذ: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه (٢) .
وكلمة أخرى لأحد الأئمة من أهل الاصطلاح، في تفسير معنى (الشاذ) :
يقول الحافظ النقاد الإمام صالح (جزرة) بن محمد بن عمرو الأسدي البغدادي (ت٢٩٤هـ) : ((الحديث الشاذ: الحديث المنكر الذي لا يعرف)) (٣) .
ففهم ظاهر هذه العبارة، يقول: إن الشاذ: هو التفرد المردود. فالتفرد من قوله: ((الذي لا يعرف)) ، والرد من قوله: ((المنكر)) .
وليس معنى ذلك أن هذا وحده هو (الشاذ) عند صالح
стр. 260
جزرة لنه العبارة خرجت منه غير موزونةٍ بما تقتضيه صناعة الحدود المنطقية، من الجمع والمنع لكن معنى عبارته، بما تقتضيه أساليب العرب: أن الشاذ حقاً، أو الشذوذ المحض لغةً ـ عند صالح جزرة ـ: هو الحديث المنكر الذي لا يعرف. فهو إما أنه أراد الالتفات إلى دلالة المعنى اللغوي لـ (الشاذ) ، كما سبق مع الإمام الشافعي. أو أنه أراد التنبيه إلى أخطر أنواع (الشاذ) ،
وأحقها بالاهتمام.
كما أن هذه العبارة لا يلزم أنها تعني بأن (الشاذ) هو (المنكر) ، وأنهما مصطلحان متطابقان المعنى، خاصة بعد الشرح المذكور آنفاً لعبارته هذه. إذ مقتضى ذلك الشرح: أن (الشاذ) المردود، هو الذي يقال له (منكر) ، دون غيره من (الشذوذ) ، الذي هو تفرد الثقة الحافظ المحتمل لذلك التفرد.
ولعله مما يؤيد هذا الفهم لعلاقة (الشاذ) بـ (المنكر) من كلام صالح جزرة، هذا الحوار الذي دار بين أحد سائلي يحيى بن معين ويحيى، حيث قال ذلك السائل لابن معين: ((ما تقول في الرجل حدث بأحاديث منكرة، فردها عليه أصحاب الحديث، إن هو رجع عنها، وقال: ظننتها، فأما إذ أنكرتموها ورددتموها علي، فقد رجعت عنها؟ فقال يحيى: لا يكون صدوقاً أبداً، إنما ذلك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء، فيرجع عنه. فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحدٍ فلا)) (١) .
ولا أريد الدخول في مسألة علاقة (الشاذ) بـ (المنكر) ، فهذا خصم ليس هذا محله! لكن ما ذكرته إشارات لبعض ما يقال، وأرجو الله أن ييسر لي كل ما يقال مستقبلاً في هذه المسألة.
стр. 261
فإذا رجعنا إلى تفسير الشافعي للشاذ، وما ذكرناه فيه، فإن الذي لا محيد لنا من التسليم به حتى الآن، على أقل تقدير، أن نقول مثل الخليلي: إن للشاذ اصطلاحين معتبرين، أحدهما: للشافعي وأهل الحجاز، والآخرة: لغيرهم من حفاظ الحديث.
وهذا يشبه (لا كل الشبه) ما خرج به ابن الصلاح في نوع (الشاذ) ، حيث قال: ((فخرج من ذلك، أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما: الحديث الفرد المخالف. والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف)) (١) .
لكن ظهرت المشاحة في الاصطلاح عند ابن الصلاح، وظهرت بوادر الميل إلى نصرة اقوال إمامه الشافعي، عندما اعترض على تعريفي الحاكم والخليلي للشاذ: بالأفراد الصحاح (٢) !! حتى عبر الحافظ العراقي عن هذا الاعتراض في (ألفيته) وشرحها: (التبصرة والتذكرة) ، بأنه رد من ابن الصلاح لتعريفي الحاكم والخليلي (٣) !!!
ثم ازداد الميل إلى نصرة قول الإمام إلى درجةٍ أبعد، عند الحافظ ابن حجر، عندما أدخل في باب الاصطلاح الترجيح بين الاصطلاحات (٤) ، مع أنه لا مدخل للترجيح في الاصطلاح، لأن الترجيح مشاحة فيما لا تحق فيه المشاحة!!
بل جزم الحافظ بمعنى واحد من معاني الشذوذ في
стр. 262
(النزهة) ، هو المعنى الذي استظهر من كلام إمامه (وإمام المسلمين مع غيره من أئمة الإسلام) :
الشافعي (١) !!!
ثم تبعه على هذا الانتصار لقول الإمام: السخاوي (٢) ، والسيوطي (٣) : الشافعيان!!
وأصبح اصطلاح غير الإمام: ((غير جيد)) (٤) !!!
مع أنه قد سبق معنا أن اعتبار ما قله الإمام (الشافعي) اصطلاحاً له، يحتاج إلى مزيد إثبات والاستدلال، فهو غير مقطوع به أنه اصطلاحه أصلاً!!!
فانظر كيف تعاون الغلو والجفاء في فهم كلام أهل الاصطلاح، بالتدريج، إلى البعد عن فهم كلامهم!!!
وهذا ما أردت التمثيل له!
وهو آخر ما أحببت ذكره في هذه الخطوة.
الخطوة السابعة: الاستنارة بكلام المصنفين في علوم الحديث، من غير أهل الاصطلاح، بعامة. وخاصةً أصحاب الطور الأول لكتب علوم الحديث: طور ما قبل كتب ابن الصلاح. ولكتاب ابن الصلاح أيضاً ميزة وفضيلة على كتب الطور الثاني كلها، لأسبابٍ وعوامل اختص بها، ذكرناها فيما تقدم من هذا البحث (٥) .
وطريقة العمل في هذه الخطوة: أنك بعد أن قمت
стр. 263
بالخطواط السابقة جميعها، ربما فاتك شيء من الصفات الجامعة مثلاً بين المسائل الجزئية، أو ربما خانك علمك في ربط تلك الصفات الجامعة بالمعنى اللغوي للمصطلح، أو لعل قريحتك في الاستنباط تعثرت، أو يحتمل أنك أبعدت النجعة في فهم كلام، أو أغرقت في تفسير
عبارة، أو أوقفتك حيرة= فيجيء كلام أهل العلم في تلك المصنفات هادياً لك من الضلال، ودليلاً لك من الحيرة، وقبساً لك في الظلمات، يرشد ويقود وينير، فيسدد لك الخطى، ويوفق فهمك، ويوصلك إلى الغاية المبتغاة والنهاية المرجوة.
فكلام أصحاب هذا الطور خير معين على تحقيق العمل في خطواتنا السابقة كلها، وأفضل مساعد على السير بها إلى فهم مصطلح الحديث. وليس كلامهم معياراً لما توصلنا إليه خلال خطواتنا، ولا دليلاً على صواب نتيجتها من خطئه، ولا يرجع إلى كلامهم في ذلك، إنما يرجع في ذلك إلى كلام أهل الاصطلاح وحدهم دون غيرهم.
مع الحذر خلال تلك الاستعانة والاستنارة من مواطن الزلل ومظان الخطأ في كتبهم، المعروفة من مناهجهم، ومن مذاهبهم العقدية والفقهية، ومن العلوم التي أثرت عليهم في أساليب تفكيرهم وطرائق فهمهم ومعايير نقدهم.
وقد تكلمنا عن ذلك في باب خاص به (١) ، واستعرضنا أشهر كتب الحديث ومناهجها في باب آخر (٢) ، بما ينفع في ذلك إن شاء الله تعالى.
стр. 264
وبذلك نبلغ آخر خطوة بشرية، نخطوها لفهم مصطلح الحديث!
الخطوة الثامنة: وهي صياغة معنى المصطلح، وتعريفه. ولست أقصد بذلك كتابة تعريف على أصول المناطقة وصناعتهم، وإن كان ذلك- في حد ذاته- ليس حتماً!! ولربما خرج التعريف واضحاً قائماً بالمطلوب وهو على غير صناعتهم.
المهم أن لا تقودنا صناعة الحدود المنطقية إلى تغيير مدلول المصطلح، هذا هو الأهم، وما بسببه عانينا خطواتنا السابقة كلها، لما قادت تلك الصناعة بعض من سبقنا إلى تلك المشاحة في الاصطلاح أحياناً!
ومن المهم أيضاً أن لا نعقد العبارة، ونتمحك في انتقاد أخرى، ونعترض على حرف، ونورد احتمالاً بعيداً في فهم تعريف= بناءً على صناعة الحدود المنطقية، فهذا أحد ما فررنا منه!
وطريقة العمل في هذه الخطوة: أنك بعد أن ربطت الصفات الجامعة للمسائل الجزئية بالمعنى اللغوي للمصطلح، ولاحظت علاقتها به، وقست ذلك ووزنته وتوثقت منه بما وجدته من كلام أهل الاصطلاح، ثم استعنت بكلام من بعدهم= فصغ صفة جامعة واحدةً، من هذه المعطيات كلها، في عبارة واضحة دقيقة.
ولا بأس أن تتمم عبارتك بمثال توضيحي، أو صورة ذهنية لذلك المصطلح، تساعد على فهمه، وعلى استيعاب مرادك من
стр. 265
وهنا تكون قد بذلت وسعك، وسعيت جهدك، وأعذرت في الطلب وأنجزت ما وعدت.
وهذا غاية ما يستطاع، إلا من الخطوة التالية!
الخطوة التاسعة والأخيرة (وهي الأولى أيضاً!) : طلب العون من الله سبحانه، والتضرع إليه في ذلك، وفي إخلاص النية، وتوجيه القصد إليه تعالى وتقدس. فإنه:
إذا لم يكن عون من الله للفتى ... فأول ما يجني عليه اجتهاده
ولك في سير الصالحين قدوة!
يقول الإمام البخاري: ((ما وضعت في كتاب (الصحيح) حديثاً، إلا اغتسلت قبل ذلك، وصليت ركعتين)) (١) .
الله أكبر!!! لو كان لأحد أن يعتمد على علمه، وأن يعجب بجهده، وأن تكفيه عبقريته= لكان الإمام البخاري!! ومن يكون إذا لم يكنه؟!!!
فاتعظ يا مسكين!!
ولا أقول (تواضع) ، فإنما يتواضع الرفيع، أما من سواه فيعرف قدر نفسه، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه!
فاخشع وتذلل وتضرع، وادع ساجداً وقائماً، ربك الغفور الرحيم، أن يشملك بعفوه، وأن يسبغ عليك نعم توفيقه، ويحوطك عن الخطأ والزلل، ويحميك من الهوى والشيطان. فإن
стр. 266
تقبل، فيا فوزك ويا بشراك: فقد فهمت مصطلح الحديث!!!
فإذا ما بلغت هذه الغاية، وأدركت فيها مناك وأملك، فقل: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض ولء ما بينهما، وملء ما شئت من شيءٍ بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما يقول العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وصلى الله على محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله، وأصحابه، والتابعين لهم إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.
والله أعلم.
كتبه: الشريف حاتم بن عارف بن ناصر بن هزاع بن ناصر بن فواز بن عون العبدلي.
وتم تبييضه في مكة المعظمة: الأربعاء الموافق ٧ / ٢ / ٢١٤١٦هـ.
стр. 267
فهرست المصادر والمراجع
أولاً: المخطوط منها:
١ـ تاريخ دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي= ابن عساكر / صورة من نسخة المكتبة الظاهرية، وكمل نقصها من نسخ أخرى بالقاهرة ومراكش وإسانبول / تصوير دار البشر.
٢ـ معرفة الصحابة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني / مكتبة طوب قابو أحمد الثالث، تركيا، رقم (١/ ٤٩٧) / عندي صورة منه، مأخوذة عن صورة من كتبة فضيلة وصي الله محمد عباس.
ثانياً: المطبوعات:
٣ ـ آداب البحث ولمناظرة: لمحمد الأمين الشنقيطي / تصوير دار ابن تيمية، القاهرة.
٤ـ آداب الشافعي ومناقبه: لابن أبي حاتم / تحقيق عبد الغني عبد الخالق. تصوير دار الكتب العلمية: بيروت.
٥ ـ آراء المعتزلة الأصولية (دراسةً وتقويماً) : للدكتور علي بن سعد بن صالح الضويحي / الطبعة الأولى (١٤١٥هـ) . كتبة ابن رشد: الرياض.
٦ـ الإبانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن الأشعري / تحقيق عبد القادر الأرناؤط. الطبعة الأولى (١٤٠١هـ) . مكتبة دار البيان:
стр. 268
٧ـ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي/ تحقيق شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ ـ ١٤١٢هـ) . مؤسس الرسالة: بيروت.
٨ ـ إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد الباجي / تحقيق عبد المجيد تركي. الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ) . دار الغرب الإسلامي: بيروت.
٩ـ الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم الأندلسي / طبعة مقابلة على عدة نسخ خطية، وعلى النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر، فدم لها الدكتور إحسان عباس. الطبعة الأولى (١٤٠٠هـ) . منشورات دار الآفاق الجديدة: بيروت.
١٠ـ الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي / تحقيق د: سيد الجميلي. الطبعة الثانية (١٤٠٦هـ) . درا الكتاب العربي: بيروت.
١١ـ أحوال الرجال: للجوزجاني / تحقيق السيد صبحي السامرائي. الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . مؤسسة الرسالة: بيروت.
١٢ـ اختصار علوم الحديث: لابن كثير / مع شرحه (الباعث الحثيث) للعلامة أحمد محمد شاكر / تحقيق علي بن حسن بن علي الحلبي الأثري. الطبعة الأولى (١٤١٥هـ) . دار العاصمة: الرياض.
١٣ـ اختلاف الحديث: للشافعي / تحقيق محمد أحمد عبد العزيز. الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ) . دار الكتب العلمية: بيروت.
١٤ـ اختلاف مالك والشافعي (ضمن كتاب الأم: للشافعي) / أشرف على طبعه محمد زهري النجار. الطبعة الثانية (١٣٩٣هـ) . دار المعرفة: بيروت.
١٥ـ أخلاق العلماء: للآجري / تحقيق د: محمود النقراشي السيد علي. الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ) . مكتبة النهضة: القصيم.
١٦ـ إرشاد الفحول: للشوكاني / تحقيق محمد سعيد البدري. الأولى (١٤١٣هـ) . المكتبة التجارية.
*ـ الإرشاد: للخليلي= انتخاب الإرشاد.
١٧ـ إرواء الغليلي للألباني / الطبعة الأولى (١٣٩٩هـ) . المكتب الإسلامي: بيروت
стр. 269
١٨ـ أساس البلاغة: للزمخشري / تحقيق عبد الرحيم محمود. الطبعة بتاريخ (١٤٠٢هـ) . دار العرفة: بيروت.
١٩ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر / تحقيق علي محمد البجاوي. مكتبة نهضة مصر: القاهرة.
٢٠ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ك لابن الأثير / دار الشعب:
القاهرة.
٢١ـ الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر / المطبعة الشرقية: مصر. سنة (١٣٢٧هـ) . تصوير دار الكتب العلمية: بيروت.
٢٢ـ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: للسخاوي / تحقيق فرانز روثال. ترجم التعليقات والمقدمة: الدكتور صالح العلي. تصوير دار الكتب العلمية: بيروت.
٢٣ـ الاقتراح في بيان الاصطلاح: لابن دقيق العيد / تحقيق قحطان الدوري. طبع سنة (١٤٠٢هـ) . مطبعة الإرشاد: بغداد.
٢٤ـ إكمال المعلم بفوائد مسلم (المقدمة) : للقاضي عياض/ تحقيق الدكتور الحسين محمد شواط. الطبعة الأولى (١٤١٤هـ) . دار ابن عفان: الخبر.
٢٥ـ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض: / تحقيق السيد أحمد صقر. الطبعة الثانية (١٣٩٨هـ) . دار التراث: القاهرة، المكتبة العتيقة: تونس.
٢٦ـ الإمامة والرد على الرافضة: لأبي نعيم الصبهاني / تحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. الطعبة الأولى (١٤٠٧هـ) . مكتبة العلوم والحكم: المدينة.
٢٧ـ إمعان النظر شرح شرح نخبة الفكر: لمحمد أكر النصربوري السندي / تحقيق غلام مصطفى القاسمي. طباعة حيدري بريس حيدرآباد.
٢٨ـ الإمتاع والمؤانسة: لأبي حيان التوحيدي / تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين. منشورات المكتبة العصرية: بيروت.
٢٩ـ انتخاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي: لأبي طاهر السلفي / تحقيق محمد سعيد بن عمر إدريس. الطعبة الأولى
стр. 270
(١٤٠٩هـ) . مكتبة الرشد: الرياض.
٣٠ـ أنساب الأشراف: للبلاذري / (الشيخان أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وولدهما) . تحقيق د: إحسان صدقي العمد. الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ) . مؤسسة الشراع العربي: الكويت.
٣١ـ الأنساب المتفقة / لابن طاهر المقدسي / تصوير مكتبة ابن الجوزي.
٣٢ـ الأنساب: للسمعاني / الطبعة الأولى (١٣٨٤هـ) . مطبعة دائرة المعارف العثمانية: الهند.
٣٣ـ اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً: الدكتور محمد لقمان السلفي / الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) . طبعة المؤلف، وعنوانه: الرياض ص ب ٢١٥٧٤.
٣٤ـ البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي / تحقيق جماعة. الطبعة الثانية (١٤١٣هـ) . دار الصفوة: الغردقة.
٣٥ـ بحوث في تاريخ السنة المشرفة: للدكتور أكرم ضياء العمري / الطبعة الخامسة (١٤١٥هـ) . مكتبة العلوم والحكم: المدينة.
٣٦ـ البرهان في أصول الفقه: للجويني / تحقيق عبد العظيم الديب. الطبعة
الثانية (١٤٠٠هـ) . توزيع دار الأنصار: القاهرة
٣٧ـ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضبي/ تحقيق إبراهيم الأبياري. الطبعة الأولى (١٤١٠هـ) . دار الكتاب المصري: القاهرة. دار الكتاب اللبناني: بيروت.
٣٨ـ بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب: للزبيدي/ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الثانية (١٤٠٨هـ) . مكتبة المطبوعات الإسلامية: حلب.
٣٩ـ بهجة النظر شرح على شرح نخبة الفكر: لأبي الحسن الصغير بن محمد صادق السند المدني/ تحقيق غلام مصطفى القاسمي. أكاديمية الشاه ولي الله، بحيدر آبادـ السند (باكستان) .
٤٠ـ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لابن تيمية/ تصحيح محمد بن عبد الرحمن بن القاسم. الطبعة والمطبعة (؟) .
стр. 271
٤١ـ بيان مشكل أحاديث رسول الله ﷺ واستخراج ما فيها من الأحكام ونفي الضاد عنها: لأبي جعفر الطحاوي/ تحقيق شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى (١٤١٥هـ) . مؤسسة الرسالة: بيروت.
٤٢ـ تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي (المجلد٢٣) / تحقيق عبد الستار أحمد فراج، وجماعة. الطبعة الأولى (١٣٨٥هـ ـ١٤٠٦هـ) . مطبعة حكومة الكويت
٤٣ـ تاريخ أبي زرعة الدمشقي/ تحقيق شكر الله نعمة الله القوجاني. مطبوعات مجمع اللغة العربية: دمشق.
٤٤ـ تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين: لابن شاهين/ تحقيق عبد الرحيم القشقري. الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ) .
٤٥ـ التاريخ الأوسط (المطبوع خطأ باسم: التاريخ الصغير) : للبخاري/ تحقيق محمود إبراهيم زايد. الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) . دار المعرفة: بيروت.
٤٦ـ تاريخ بغداد: للخطيب / الطبعة الأولى (١٩٣١م) . مكتبة الخانجي: القاهرة.
٤٧ـ تاريخ دمشق (طبع منه مجلدات متفرقة) : لابن عساكر/ تحقيق نشاط الغزواي، وسكينة الشهابي، وغزوة بدير، وجماعة. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. دار الفكر: دمشق.
٤٨ـ تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة/ تحقيق محمد الأصفر. الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ) . المكتب الإسلامي: بيروت، ودار الإشراق: بيروت.
٤٩ـ التبصرة والتذكرة: للعراقي/ تحقيق محمد بن الحسين العراقي الحسيني. تصوير دار الكتب العلمية: بيروت.
٥٠ـ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: لابن عساكر/ طبعة مصورة عن نسخة السيد عبد الباقي الحسني الجزائري ونسخة الخزانة الفيضية والنسخة النورية والنسخة التيمورية. عني بنشره: القدسي، سنة ١٣٩٩هـ.
٥١ـ التصحيف وأثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في مكافحته: لأسطيري جمال/ الطبعة الأولى (١٤١٥هـ) . دار طيبة: الرياض.
стр. 272
٥٢ـ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي: للسيوطي/ تحقيق نظر محمد الفاريابي. الطبعة الأولى (١٤١٤هـ) . مكتبة الكوثر: الرياض.
٥٣ـ تذكرة الحفاظ: للذهبي/ تصوير دار إحياء التراث العربي: بيروت.
٥٤ـ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عيا ض/ تحقيق محمد بن تاويت. الطبعة الثانية (١٤٠٣هـ) . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: المملكة المغربية.
*ـ ترجمة الزهري= الزهري
٥٥ـ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: لابن حجر/ تحقيق عبد الغفار البنداري ومحمد أحمد عبد العزيز. الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . دار الكتب العلمية: بيروت.
٥٦ـ التعريفات: للجر جاني/ تحقيق إبراهيم الأبيا ري. الطبعة الثانية (١٤١٣هـ) . دار الكتاب العربي: بيروت.
٥٧ـ تغليق التعليق: لابن حجر/ تحقيق د: سعيد عبد الرحمن القزقي. الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . المكتب الإسلامي: بيروت، دار عمار: الأردن.
٥٨ـ تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم/ تحقيق المعلمي.
٥٩ـ تقريب التهذيب: لابن حجر/ تحقيق محمد عوامه. الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) . دار البشائر الإسلامية: بيروت.
٦٠ـ تقويم البلدان: لأبي الفداء/ تحقيق ر ينو د، والبارون ما ك كوكين د يسلان. الطبعة الأولى (١٨٤٠م) . بدار الطباعة السلطانية: باريس.
٦١ـ تقييد العلم: للخطيب/ تحقيق يوسف العش. الطبعة الثانية (١٩٧٤م) . دار إحياء السنة النبوية.
٦٢ـ التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: لابن نقطة/ تحقيق كمال يوسف الحوت. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) . دار الكتب العلمية: بيروت.
стр. 273
٦٣ـ التقييد والأيضاح: للعراقي/ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. الطبعة (١٤٠١هـ) . تصوير دار الفكر.
٦٤ـ تكملة الإكمال: لابن نقطة / تحقيق د: عبد القيوم عبد رب النبي. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ ـ١٤١١هـ) . جامعة أم القرى: مكة المكرمة.
٦٥ـ تلخيص المستدرك: للذهبي/ (بحاشية المستدرك) . تصوير دار المعرفة، بيروت.
٦٦ـ تلخيص الموطأ: للقابسي= مختصر الموطأ عن مالك.
٦٧ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر/ تحقيق هيئة من العلماء بوزارة الأوقاف، في المملكة المغربية.
٦٨ـ التمييز: لمسلم/ تحقيق د: محمد مصطفى الأعظمي. الطبعة الثانية (١٤٠٢هـ) . شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة: الرياض
*ـ تنقيح الأنظار في علوم الآثار= انظر توضيح الأفكار.
٦٩ـ تهذيب التهذيب: لابن حجر/ الطبعة الأولى (١٣٢٥هـ) . مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية: الهند.
٧٠ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للمزي/ تحقيق بشار عواد معروف. الطبعة الأولى. مؤسسة الرسالة.
٧١ـ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: للأمير الصنعاني/ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. الطبعة الأولى (١٣٦٦هـ) . مكتبة الخانجي: القاهرة.
٧٢ـ التوضيح الأبهر: للسخاوي/ تحقيق حسين بن إسماعيل الجمل. الطبعة الأولى (١٤١١هـ) . مكتبة التربية الإسلامية: القاهرة.
٧٣ـ التوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي/ تحقيق د: محمد رضوان الدابة. الطبعة الأولى (١٤١٠هـ) . دار الفكر المعاصر: بيروت، ودار الفكر: دمشق.
٧٤ـ تيسير التحرير شرح كتاب التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه/ تصوير دار الكتب العلمية: بيروت.
*ـ الجامع: للترمذي= الجامع المختصر من السنن.
стр. 274
٧٥ـ جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر/ تحقيق أبي الأشبال الزهيري. الطبعة الأولى (١٤١٤هـ) . دار ابن الجوزي: الدمام.
٧٦ـ جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للعلائي/ تحقيق حمدي السلفي. الطبعة الثانية (١٤٠٧هـ) . عالم الكتب، مكتبة النهضة الحديثة: بيروت.
٧٧ـ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب / تحقيق د: محمد عجاج الخطيب. الطبعة الأولى (١٤١٢هـ) . مؤسسة الرسالة: بيروت.
٧٨ـ الجامع المختصر من السنن ومعرفة ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل: للترمذي / تحقيق أحمد بن محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة. تصوير دار إحياء التراث العربي: بيروت.
٧٩ـ الجرح والعديل، لابن أبي حاتم.
٨٠ـ جامع العلم: للشافعي / تحقيق محمد أحمد عبد العزيز. الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . دار الكتب العلمية: بيروت.
٨١ـ جمع الجوامع في أصول الفقه: لابن السبكي / (مع شرحه للمحلي) .
الطبعة الأولى (١٣٣١هـ) . الطبعة الأزهرية المصرية: القاهرة.
*ـ حاشية ابن قطلوبغا= القول المبتكر.
٨٢ـ الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث: للدكتور محمود الطحان / الطبعة الأولى (١٤٠١هـ) . دار القرآن: بيروت.
٨٣ـ الحاوي للفتاوي: لسيوطي / طبع سنة (١٣٥٢هـ) . تصوير دار الكتب العلمية: بيروت.
٨٤ـ الحجة في بيان المحجة: لأبي القاسم التيمي. تحقيق محمد بن ربيع المدخلي، ومحمد ابن محمود أبو رحيم. الطبعة الأولى (١٤١١هـ) ـ دار الراية ك الرياض.
٨٥ـ الحديث المرسل حجيته وأثره في الفقه الإسلامي: للدكتور محمد حسن هيتو / الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ) . دار البشائر الإسلامية: بيروت.
٨٦ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني.
٨٧ـ الخطط: للمقريزي.
стр. 275
٨٨ـ دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي / الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . المكتب الإسلامي: دمشق، بيروت.
٨٩ـ دلائل النبوة: للبيهقي / تحقيق عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . دار الكتب العلمية: بيروت.
٩٠ـ ذكر أخبار أصبهان: لأبي نعيم / نشرة سفن ديدرنغ. يريل، ليدن (١٩٣١م ـ ١٩٣٤م) . تصوير الدار العلمية: الهند.
٩١ـ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: للذهبي (ضمن: أربع رسائل في علوم الحديث) / تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الخامسة (١٤١٠هـ) . مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب.
٩٢ـ رد الدارمي على بشر بن غياث المريسي/ تحقيق محمد حامد فقي. تصوير مطبعة الأشرف: لاهور باكستان.
٩٣ـ الرد على سير الأوزاعي: لأبي يوسف القاضي / تحقيق أبو الوفاء الأفغاني. تصوير دار الكتب العلمية.
٩٤ـ الرسالة: للشافعي / تحقيق أحمد محمد شاكر. الطبعة الثانية (١٣٩٩هـ) . دار التراث: القاهرة.
٩٥ـ روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة / تحقيق عبد الكريم النملة. الطبعة الأولى (١٤١٣هـ) . مكتبة الرشد: الرياض.
٩٦ـ الزهد: لعبد الله بن المبارك / تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية: بيروت.
٩٧ـ الزهري: لابن عساكر (ترجمة الزهري من تاريخ دمشق) / تحقيق شكر الله بن نعمة الله قوجاني. الطبعة الأولى (١٤٠٢هـ) . مؤسسة الرسالة: بيروت.
٩٨ـ زيادات أبي موسى المديني على الأنساب المتفقة لابن طاهر المقدسي / مطبوع بذيل الأنساب المتفقة.
٩٩ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني / طبعة مكتبة المعارف: الرياض، سنة (١٤١٥هـ) .
١٠٠ـ السنن: لأبي داود / تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد. الطبعة الأولى (١٣٨٨هـ) . دار الحديث: بيروت.
стр. 276
١٠١ـ السنن: للدار قطني / تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني.
١٠٢ـ السنن: للدارمي / تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني.
١٠٣ـ السنن: لابن ماجه / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
١٠٤ـ السنن الصغرى (المجتبى) : للنسائي: ترقيم عبد الفتاح أبو غدة.
١٠٥ـ السنن الكبى: للنسائي / تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد كسروي.
١٠٦ـ السنن الكبرى: للبيهقي / الطبعة الأولى (١٣٤٤هـ) . مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية: الهند.
١٠٧ـ سؤالات السجزي للحاكم / تحقيق د: موفق عبد الله عبد القادر.
الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) . دار الغرب الإسلامي: بيروت.
١٠٨ـ سؤالات السلمي للدار قطني / تحقيق سليمان آتش. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) . دار العلوم الريا ض.
١٠٩ـ سير أعلام النبلاء: للذهبي/ تحقيق حسين أسد وجماعة. مؤسسة الرسالة.
١١٠ـ شرح شرح نخبة الفكر: لملا علي القاري/ تحقيق محمد وهيثم ابنا نزار تيم. الطبعة الأولى. شركة الأرقم، بيروت.
١١١ـ شرح علل الترمذي: لابن رجب/ تحقيق همام عبد الرحيم سعيد
١١٢ـ شرح الكوكب الميز، لابن النجار/ تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد.
١١٣ـ شرح اللمع: للشيرازي/ تحقيق عبد المجيد تركي. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) .
١١٤ـ شرح مختصر الروضة: للطوفي/ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي.
١١٥ـ شرف أصحاب الحديث: للخطيب/ تحقيق محمد سعيد خطيب أوغلي.
١١٦ـ شروط الأئمة الخمسة: للحازمي/ تصوير دار الكتب العلمية: بيروت.
١١٧ـ شروط الأئمة الستة: لابن طاهر/ تصوير دار الكتب العلمية بيروت.
стр. 277
١١٨ـ صحائف الصحابة وتدوين السنة: لأحمد بن عبد الرحمن الصويان/ الطبعة الأولى (١٤١٠هـ) .
١١٩ـ الصحاح: للجوهري/ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. الطبعة الثانية (١٣٩٩هـ) .
*ـ صحيح ابن حبان= الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
١٢٠ـ صحيح البخاري (مع شرحه فتح الباري) / ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
١٢١ـ صحيح مسلم/ ترقيم وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
١٢٢ـ الصناعة الحديثية في السنن الكبرى للبيهقي: الدكتور نجم عبد الرحمن خلف/ الطبعة الأولى (١٤١٣هـ) . دار الوفاء: المنصورة.
*ـ الصواعق المرسلة: لابن قيم الجوزية= مختصر الصواعق المرسلة.
١٢٣ـ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط: لابن الصلاح/ تحقيق د: موفق عبد الله عبد القادر. الطبعة الأولى (١٤٠٤هـ) . دار الغرب الإسلامي: بيروت.
١٢٤ـ الضعفاء (الكبير) : للعقيلي/ تحقيق د: عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى (١٤٠٤هـ) .
١٢٥ـ طبقات الأمم: لصاعد الأندلسي/ تحقيق حياة العيد بوعلوان. الطبعة الأولى (١٩٨٥م) . دار الطليعة للطباعة والنشر: بيروت.
١٢٦ـ طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى الفراء/ تحقيق محمد حامد فقي.
١٢٧ـ طبقات الشافعية الكبرى: لابن السبكي/ تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو. الطبعة الأولى (١٣٨٣هـ) .
١٢٨ـ طبقات الفقهاء: للشيرازي/ تحقيق إحسان عباس. الطبعة الثانية (١٤٠١هـ) . دار الرائد العربي: بيروت.
١٢٩ـ الطبقات الكبرى: لابن سعد/ تحقيق إحسان عباس.
١٣٠ـ طرق حديث ((من كذب علي متعمداً)) : للطبراني/ تحقيق علي حسن عبد الحميد، وهشام بن إسماعيل السقا. الطبعة الأولى (١٤١٠هـ) . المكتب الإسلامي: بيروت، دار عمار: الأردن.
стр. 278
١٣١ـ العدة في أصول الفقه: لأبي يعلى الفراء/ تحقيق د: أحمد بن علي المباركي. الطبعة الثانية (١٤١٠هـ) .
١٣٢ـ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: للفاسي/ مطبعة السنة المحمدية (١٩٥٨م ـ ١٩٦٩م) .
١٣٣ـ العلل: للدارقطني/ تحقيق د: محفوظ الرحمن زين الله السلفي.
١٣٤ـ علل الحديث: لابن أبي حاتم/ تحقيق محب الدين الخطيب.
١٣٥ـ العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل (برواية ابنه عبد الله) / تحقيق الدكتور وصي الله عباس. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) .
١٣٦ـ العلم: لأبي خيثمة/ تحقيق الألباني. الطبعة الثانية (١٤٠٣هـ) .
١٣٧ـ علم الحديث: لابن تيمية/ تحقيق موسى محمد علي. الطبعة الثانية (١٤٠٥هـ) .
١٣٨ـ علوم الحديث: لابن الصلاح/ تحقيق د: نور الدين عتر. الطبعة الثالثة (١٤٠٤هـ) . دار الفكر: دمشق.
١٣٩ـ الغاية في شرح الهداية: للسخاوي/ تحقيق محمد سيدي محمد محمد الأمين. الطبعة الأولى (١٤١٣هـ) . دار القلم: دمشق، الدار الشامية: بيروت.
١٤٠ـ الغياثي (غياث الأمم في التياث الظلم) : للجويني/ تحقيق د: عبد العظيم الديب. الطبعة الثانية (١٤٠١هـ) .
١٤١ـ فتاوى ابن الصلاح/ تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي. الطبعة الأولى (١٤٠٣هـ) .
١٤٢ـ فتاوى زكريا بن محمد الأنصاري/ تحقيق أحمد عبيد. الطبعة الثانية (١٤٠٤هـ) . عالم الكتب: بيروت.
١٤٣ـ فتاوى السبكي/ تصوير دار المعرفة: بيروت.
١٤٤ـ فتح الباري: لابن حجر/ تحقيق محب الدين الخطيب. الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ) . دار الريان للتراث.
١٤٥ـ القراءة خلف الإمام: للبخاري/ الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . دار الكتب العلمية: بيروت.
