Фикховые вопросы · id 9282

بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

الخطيب التمرتاشي

Полный текст (109 стр.). Показаны 71–109 · переход к 76.

стр. 71

لأن المتعذر [إنما] (١) هو التسليم بعد الكساد، وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج، كما لو اشترى شيئاً بالرطب (٢) ثم انقطع. وإذا لم يبطل [وتعذر] (٣) تسليمه وجبت قيمته، لكن عند أبي يوسف يوم البيع (٤) وعند محمد (٥) يوم الكساد (٦)، وهو آخر ما يتعامل الناس بها.

الحواشي

(١) ما بين المعكوفين ليس في النسخة وما أثبته من البحر الرائق حيث نقل المصنف كلام شيخه وهي في تنبيه الرقود حيث نقلها ابن عابدين عن المصنف.
(٢) الرطب ثمر النخيل قبل أن يصير تمراً وهو نضيج البسر قبل أن يتمر، وأول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر، انظر لسان العرب ١/ ٤٧٨، ٥/ ٢٣٧، تاج العروس ٢/ ٢٤.
(٣) ما بين المعقوفين ليس في النسخة وما أثبته من البحر الرائق حيث نقل المصنف كلام شيخه وهي في تنبيه الرقود حيث نقلها ابن عابدين عن المصنف.
(٤) أي في اليوم الذي فيه تعلق الحق بالذمة، وهو قول الحنابلة على الراجح عندهم وقول للمالكية، انظر كشاف القناع ٣/ ٣٠١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٦، حاشية الرهوني ٥/ ١٢٠.
(٥) هو محمد بن الحسن الشيباني الصاحب الثاني للإمام أبي حنيفة، أصولي فقيه محدث، له فضل كبير في نشر مذهب أبي حنيفة، صاحب المؤلفات المعتبرة كالمبسوط والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والزيادات، وهذه الكتب الستة معروفة بكتب ظاهر الرواية وله كتب غيرها، توفي سنة ١٨٧هـ، انظر ترجمته في الجواهر المضية ٣/ ١٢٢، الفوائد البهية ص ٢٦٨، الانتقاء ص ٣٣٧.
(٦) أي في آخر يوم تعامل الناس فيه بالنقد ثم كسد بعده وبه قال بعض الحنابلة، انظر الشرح الكبير ٤/ ٣٥٨. وفي المسألة قول رابع وهو للشافعية والمالكية على المشهور عندهم وبه قال = = الليث ابن سعد وهو أنه إذا كسد النقد بعد ثبوته في الذمة فعلى المدين أن يؤدي ما قبض، انظر المجموع ٩/ ٢٨٢، شرح الخرشي ٥/ ٥٥، المعيار المعرب ٦/ ٤٦١، بلغة السالك ٢/ ٢٣.

стр. 72

وفي الذخيرة (١): والفتوى على قول أبي يوسف (٢). وفي المحيط (٣) والتتمة (٤)

الحواشي

(١) الذخيرة وتعرف بذخيرة الفتاوى والذخيرة البرهانية للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري المتوفى ٦١٦ هـ، اختصرها من كتابه المشهور المحيط البرهاني، انظر كشف الظنون ١/ ٦٢١، الجواهر المضية ١/ ١٣٠ - ١٣١، الفوائد البهية ص ٣٣٦
(٢) انظر البحر الرائق ٦/ ٢١٩، تنبيه الرقود ٢/ ٥٦ - ٥٧، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣٣.
(٣) المحيط يطلق على كتابين عند الحنفية: أولهما المحيط البرهاني للإمام برهان الدين محمود بن أحمد صاحب كتاب الذخيرة المذكور سابقاً، وقد جمع فيه مسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات وألحق به مسائل النوادر والفتاوى والواقعات وهو كتاب معتبر عند الحنفية وإذا أطلق المحيط في كتب الحنفية فالأرجح أنه ينصرف إليه. وثانيهما محيط السرخسي وهو شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل المتوفى سنة ٤٨٣ هـ، انظر كشف الظنون ٢/ ٥١١، الفوائد البهية ص ٣٣٦.
(٤) التتمة: تتمة الفتاوى لبرهان الدين المذكور في الهامش السابق وقد ذكر حاجي خليفة عنه أنه قال: [هذا كتاب جمع فيه الصدر الشهيد حسام الدين ما وقع إليه من الحوادث والواقعات وضم إليه ما في الكتب من المشكلات واختار في كل مسألة فيها روايات مختلفة وأقاويل متباينة ما هو أشبه بالأصول غير أنه لم يرتب المسائل ... ثم إن العبد الراجي محمود بن أحمد ابن عبد العزيز زاد على كل جنس ما يجانسه وذيل على كل نوع ما يضاهيه] كشف الظنون ١/ ٢٩٨، وانظر الفوائد البهية ص ٣٣٧.

стр. 73

والحقائق (١): بقول محمد يفتى رفقاً بالناس (٢). ولأبي حنيفة أن الثمنية بالاصطلاح (٣)، فتبطل لزوال الموجب، فيبقى البيع بلا ثمن، والعقد إنما تناول عينها بصفة الثمنية، وقد انعدمت بخلاف انقطاع الرطب، فإنه يعود غالباً في العام القابل بخلاف النحاس، فإنه بالكساد رجع إلى أصله وكان الغالب عدم العود (٤). والكساد لغة كما في المصباح (٥) من كسد الشيء يكسد من باب قتل، لم ينفق لقلة الرغبات فهو كاسد وكسيد

الحواشي

(١) الحقائق لمحمود بن محمد بن داود اللؤلؤي الإفشنجي البخاري المتوفى ٦٧١ هـ وهو شرح على منظومة النسفي في الخلاف سماه حقائق المنظومة وهو شرح مرغوب بديع الأسلوب تداولته العلماء، انظر كشف الظنون ٢/ ٦٩٥، الفوائد البيهة ص ٣٤٥.
(٢) البحر الرائق ٦/ ٢١٩، تنبيه الرقود ٢/ ٥٦ - ٥٧، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣٣.
(٣) أي أن ثمنية الفلوس والدراهم المغشوشة ثابتة باصطلاح الناس عليها لا بأصل الخلقة كما هو الحال في الذهب والفضة فإذا بطل الاصطلاح بطلت الثمنية، انظر شرح فتح القدير ٦/ ٢٧٧، تبيين الحقائق ٤/ ١٤٢.
(٤) انظر المصدرين المذكورين في الهامش السابق.
(٥) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف الإمام أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى سنة ٧٧٠ هـ ذكر في مقدمته أنه جمع كتاباً في غريب شرح الوجيز للإمام الرافعي ثم اختصره ليسهل تناوله وسماه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، والشرح الكبير للإمام الرافعي شرح به الوجيز في الفقه الشافعي لحجة الإسلام أبو حامد الغزالي، انظر مقدمة المصباح المنير للمؤلف، كشف الظنون ٢/ ٥٧٩.

стр. 74

[يتعدى] (١) بالهمزة فيقال أكسده الله [وكسدت السوق فهي كاسد بغير هاء في الصحاح (٢)] (٣) وبالهاء في التهذيب (٤)، ويقال: أصل الكساد الفساد انتهى (٥). [الكساد الجزئي للنقود] وعند الفقهاء أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد (٦)، فإن كانت

الحواشي

(١) في النسخة (يتعدى) وما أثبته من المصباح المنير.
(٢) الصحاح في اللغة لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى ٣٩٣ هـ، أودع فيه ما صح عنده من اللغة العربية وهو من أهم المعاجم العربية ولقي عناية كبيرة من العلماء، انظر مقدمة الصحاح ١/ ٣٣، كشف الظنون ١/ ٩٥.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في النسخة وإنما هو في المصباح المنير وفي تنبيه الرقود. وانظر مادة كسد في الصحاح ٢/ ٥٣١.
(٤) تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري اللغوي المتوفى ٣٧٠ هـ وهو كتاب كبير من الكتب المختارة في اللغة، انظر كشف الظنون ١/ ٤١٤.
(٥) من قول المصنف أنه: [إذا اشترى إلى قوله الفساد] منقول بحروفه من البحر الرائق ٦/ ٢٠١ وانظر المصباح المنير ص ٥٣٣.
(٦) سبق تعريف الكساد ص ٧٥.

стр. 75

تروج في بعض البلاد (١)، لا يبطل [لكنه] (٢) [تعيب] (٣) إذا لم يرج في بلدهم فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته (٤). [انقطاع النقود] وحدُّ الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان [يوجد] (٥) في يد الصيارفة وفي البيوت (٦)، هكذا في الهداية (٧).

الحواشي

(١) إذا كانت النقود تروج في بعض البلاد دون بعض فهو الكساد الجزئي، انظر البحر الرائق ٦/ ٢٠١، تنبيه الرقود ٢/ ٥٧.
(٢) في النسخة [لكن] وما أثبته من البحر الرائق وتنبيه الرقود.
(٣) في النسخة [يتعين] وما أثبته من البحر الرائق، وفي تنبيه الرقود [يتعيب]، وفي حاشية ابن عابدين [تتعيب].
(٤) نص ابن عابدين على حالة الكساد الجزئي فقال: [وفي عيون المسائل عد الرواج إنما يوجب الفساد إذا كان لا يروج في جميع البلدان لأنه حينئذ يصير هالكاً ويبقى المبيع بلا ثمن فأما إذا كان لا يروج في هذه البلدة فقط فلا يفسد البيع، لأنه لا يهلك ولكنه تعيب، وكان للبائع الخيار إن شاء قال أعطني مثل الذي وقع عليه البيع، وإن شاء أخذ قيمة ذلك دنانير، انتهى وتمامه فيها، وكذا في الفصل الرابع من الذخيرة البرهانية] تنبيه الرقود ١/ ٥٧.
(٥) في النسخة [وجد] وما أثبته من البحر الرائق وتنبيه الرقود.
(٦) انظر تبيين الحقائق ٤/ ١٤٣، تنبيه الرقود ٢/ ٥٨، شرح الخرشي ٥/ ٥٥.
(٧) من قول المصنف: [وعند الفقهاء ... الهداية] منقول من البحر الرائق ٦/ ٢٠١، وكتاب الهداية لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة ٥٩٣ هـ، وهو شرح على كتابه بداية المبتدي، وهو من الكتب المعتمدة عند الحنفية وقد لقي عناية فائقة منهم، فمنهم = = من شرحه ومنهم من خرج أحاديثه ومنهم من اختصره ومنهم من نظمه شعراً وقد بلغت الأعمال العلمية عليه أكثر من ستين عملاً ومن أشهر شروحه شرح فتح القدير لابن الهمام، انظر كشف الظنون ٢/ ٨١٦ فما بعدها، الجواهر المضية ٢/ ٦٢٧، الفوائد البهية ص ٢٣٠، فما بعدها

стр. 76

والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب (١). لكن قال في المضمرات (٢): فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته [في] (٣) آخر يوم انقطع، هو المختار (٤).

الحواشي

(١) أي أن في المسألة ثلاثة أقوال للحنفية: قول أبي حنيفة أن البيع يفسد. وقول أبي يوسف أن البيع لا يفسد وتجب القيمة يوم العقد. وقول محمد أن البيع لا يفسد وتجب القيمة يوم الانقطاع وهو قول الحنابلة. وفي المسألة قول رابع للشافعية والمالكية أن البيع صحيح ويجب مثل النقد الذي انعقد البيع عليه إن أمكن وإن تعذر فتجب القيمة، انظر تبيين الحقائق ٢/ ١٤٢، تنبيه الرقود ٢/ ٥٨ - ٦٠، الفتاوى الهندية ٣/ ٢٢٥، المغني ٤/ ٢٤٤، بلغة السالك ٢/ ٢٣، شرح الخرشي ٥/ ٥٥، الشرح الكبير ٤/ ٣٥٨.
(٢) ويسمى جامع المضمرات والمشكلات ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادروي المعروف بنبيرة عمر بزار المتوفى سنة ٨٣٢ هـ وهو شرح على مختصر القدوري في فروع الحنفية وهو جامع للتفاريع الكثيرة حاوٍ على المسائل الغزيرة، انظر كشف الظنون ٢/ ٥٢٢، الفوائد البهية ص ٣٨٠.
(٣) في النسخة [إلى] وما أثبته من تنبيه الرقود وحاشية ابن عابدين على البحر الرائق.
(٤) وهو قول محمد بن الحسن وهو المعتمد عند الحنفية، انظر شرح فتح القدير ٦/ ٢٧٧، تنبيه الرقود ٢/ ٥٨، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣٣.

стр. 77

ثم قال في الذخيرة: [الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفي البيوت، وقيل إذا كان يوجد في أيدي الصيارفة فليس بمنقطع والأول أصحّ] انتهى (١). هذا إذا كسدت أو انقطعت. [غلاء النقود ورخصها] أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت، فالبيع على حاله، ولا يتخير المشتري، ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع، كذا في فتح القدير (٢).

الحواشي

(١) عبارة صاحب الذخيرة وردت في النسخة كما يلي: [الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد الصيارفة فليس بمنقطع والأول أصحّ] وما أثبته من تنبيه الرقود حيث نقله ابن عابدين ثم قال: هذه عبارة الغزّي في رسالته] تنبيه الرقود ٢/ ٥٨.
(٢) انظر فتح القدير ٦/ ٢٧٧، أي أن الواجب النقد الثابت في الذمة ولا ينظر إلى الغلاء أو الرخص، وهذا قول أبي حنيفة وبه كان يقول أبو يوسف أولاً ثم رجع عنه إلى القول بالقيمة كما ذكر المصنف، وهذا قول جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور عندهم، انظر المبسوط ١٤/ ٢٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٤٥، المعيار المعرب ٦/ ٤٦٢، الحاوي الكبير ١/ ٩٧، تنبيه الرقود ٢/ ٥٨، الإنصاف ٥/ ١٢٨، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣٣. وفتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام المتوفى ٨٦١ هـ وسماه فتح القدير للعاجز الفقير وهو شرح على الهداية لأبي بكر المرغيناني انتهى فيه إلى كتاب الوكالة وأتمه شمس الدين أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده المتوفى سنة ٩٨٨ هـ وسمى تكملته نتائج الأفكار، انظر كشف الظنون ٢/ ٨١٨، الفوائد البهية ص ٢٩٦ - ٢٩٧.

стр. 78

وفي البزازية (١) معزياً إلى المنتقى (٢): [غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولاً (٣) ليس عليه غيرها. وقال الثاني ثانياً (٤): عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى] (٥).

الحواشي

(١) البزازية هي الفتاوى البزازية لمحمد بن محمد الكردري المتوفى سنة ٧٨٠ هـ وقد اشتملت فتاواه على مسائل يحتاج إليها مما يعتمد عليها وقيل لأبي السعود المفتي: لمَ لا تجمع الفتاوي المهمة ولمَ تؤلف فيها كتاباً؟ قال: أستحي من صاحب البزازية مع وجود كتابه. كشف الظنون ٢/ ٢١٧، وانظر الفوائد البهية ص ٣٠٩، الأعلام ٧/ ٤٥، معجم المؤلفين ٣/ ٦٤٠.
(٢) المنتقى في فروع الحنفية للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيداً سنة ٣٣٤ هـ وقد جمع في المنتقى خلاصة ما جمعه من ثلاثمئة جزء مثل الأمالي والنوادر ويعدّ المنتقى أصلاً من أصول المذهب الحنفي، انظر كشف الظنون ٢/ ٦٨٣، الجواهر المضية ٤/ ٥٩٠، الفوائد البهية ص ٣٠٥.
(٣) أي عند أبي حنيفة وهو الإمام الأول وعند أبي يوسف وهو الإمام الثاني في قوله الأول في هذه المسألة.
(٤) أي عند أبي يوسف في قوله الثاني. قال ابن عابدين: [وفي المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت، قال أبو يوسف قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض] تنبيه الرقود ٢/ ٥٨. وفي المسألة قول ثالث وهو إن كان التغير فاحشاً فالواجب ردُّ القيمة، وإن كان التغير قليلاً فالواجب ردُّ المثل وهو لبعض المالكية على خلاف المشهور عندهم، حاشية الرهوني والمدني على شرح الزرقاني ٥/ ١١٨.
(٥) الفتاوى البزازية ٤/ ٥١٠ مطبوع بهامش الفتاوى الهندية.

стр. 79

وهكذا في الذخيرة والخلاصة (١) بالعزو إلى المنتقى وقد نقله شيخنا (٢) في بحره (٣) وأقره. [الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة] فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات (٤)، فيجب أن يعوّل عليه إفتاءً وقضاءً، لأن المفتي والقاضي واجب عليهما الميل إلى الراجح (٥) من مذهب إمامهما ومقلدهما.

الحواشي

(١) الخلاصة هو خلاصة الفتاوى لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة ٥٤٢ هـ ولخصه من الواقعات والخزانة وهو كتاب معتبر عند العلماء ومعتمد عند الفقهاء، انظر الفوائد البهية ص ١٤٦، كشف الظنون ١/ ٥٥١، الجواهر المضية ٢/ ٢٧٦.
(٢) شيخ المصنف هو العلامة المدقق زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي المتوفى ٩٧٠ هـ وقد تقدمت ترجمته عند ذكر شيوخ المصنف في الدراسة.
(٣) هو البحر الرائق شرح كنز الدقائق لشيخ المصنف ابن نجيم وهو من الكتب المعتمدة في مذهب الحنفية ويعتبر من أحسن شروح كنز الدقائق للنسفي، انظر كشف الظنون ٢/ ٤٣٤، التعليقات السنية على الفوائد البهية ص ٢٢١.
(٤) ممن ذكر أن الفتوى على قول أبي يوسف في هذه المسألة ابن عابدين في تنبيه الرقود ٢/ ٥٨ وفي الحاشية ٤/ ٥٣٣ - ٥٣٤ بالإضافة للمصادر التي ذكرها المصنف.
(٥) الراجح مأخوذ من الرجحان وهو الترجيح والمقصود به اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر، وهذا التعريف للشافعية. وقال الحنفية: الترجيح هو إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجة مستقلة. فالراجح هو ما ظهر فيه فضل على معادله وهو المرجوح. انظر تفصيل الكلام على = = ذلك في المحصول ق٢ج٢/ ٥٢٩، فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦١٨، فتح الغفار ٣/ ٥٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٦١، التعارض والترجيح ١/ ٧٦ فما بعدها.

стр. 80

ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله، لأنه مرجوح بالنسبة إليه (١). وفي فتاوى قاضي خان (٢): يلزمه المثل (٣). وهكذا ذكر الإسبيجابي (٤) قال: ولا ينظر إلى القيمة (٥). وفي البزازية: والإجارة كالبيع والدين على هذا. وفي النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم (٦).

الحواشي

(١) انظر حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٦١، ٤٠٨، الدر المختار ٥/ ٣٦١، رسم المفتي ١/ ٥٢.
(٢) قاضي خان: هو حسن بن منصور بن محمود فخر الدين قاضي خان الأوزجندي الفرغاني كان إماماً كبيراً وبحراً عميقاً غواصاً في المعاني الدقيقة مجتهداً، توفي سنة ٥٩٢ هـ، له الفتاوى المعروفة بفتاوى قاضي خان أو الفتاوى الخانية وهي مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء وله شرح أدب القاضي للخصاف، وشرح الزيادات والجامع الصغير لمحمد بن الحسن، انظر كشف الظنون ٢/ ٢١٨، الجواهر المضية ٢/ ٩٣، الفوائد البهية ص ١١١.
(٣) الفتاوى الخانية ٢/ ٢٥٣.
(٤) الإسبيجابي: هو أحمد بن منصور القاضي أبو نصر الإسبيجابي، المتوفى سنة ٤٨٠ هـ، كان إماماً في الفقه له شرح مختصر الطحاوي وشرح على كتاب الصدر بن مازة، وشرح الكافي وله فتاوى، انظر الجواهر المضية ١/ ٣٣٥، الفوائد البهية ص ٧٥، معجم المؤلفين ١/ ٣١١.
(٥) قول المصنف: [وفي فتاوى قاضي خان ... القيمة] منقول عن البحر الرائق ٦/ ٢٠٢.
(٦) الفتاوى البزازية ٤/ ٥١٠.

стр. 81

وفي مجمع الفتاوى (١) معزياً إلى المحيط رخص العَدالِى (٢)، قال الشيخ الإمام الأجلُّ الأستاذ (٣): لا يعتبر هذا ويطالبه بما وقع العقد عليه، والدَين على هذا، فلو كان يروج لكن انتقص قيمتها (٤) لا يفسد، وليس له إلا ذلك وبه يفتي الإمام.

الحواشي

(١) مجمع الفتاوى لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي، ثم اختصره وسماه خزانة الفتاوى، وذكر حاجي خليفة أنه جمع فيه عدداً من كتب الفتاوى عند الحنفية، انظر كشف الظنون ٢/ ٤٩٩.
(٢) العَدالِى بفتح العين وتخفيف الدال وكسر اللام: الدراهم المنسوبة إلى العدال وكأنه اسم ملك ينسب إليه درهم فيه غشّ، البحر الرائق ٦/ ٢٠٠، تنبيه الرقود ٢/ ٥٩، النقود العربية ص ١٧٩
(٣) قال اللكنوي في ترجمة علي بن عبد العزيز ظهير الدين الكبير المرغيناني ما نصه: [وقد رأيت في الفتاوى الظهيرية أن صاحبها كثيراً ما ينقل المسائل والفوائد عن ظهير الدين المرغيناني ويصفه بالشيخ الإمام الأستاذ الأجلّ، ومن المعلوم أن الظهير المرغيناني لقب لصاحب الترجمة عليّ، ولابنه الحسن، ويفرق بينهما بتوصيف الأول بالظهير الكبير] الفوائد البهية ص ٢٠٦ وبناءً على كلام اللكنوي فإن المقصود بما ذكره المصنف نقلاً عن المحيط: [قال الشيخ الإمام الأجلّ الأستاذ] يقصد به أحد الإثنين علي بن عبد العزيز المرغيناني أو ابنه الحسن بن علي المرغيناني، انظر ترجمة الأولّ في الفوائد البهية ص ٢٠٤، الجواهر المضية ٢/ ٥٧٦، وترجمة الثاني في الفوائد البهية ص ١٠٧، الجواهر المضية ٢/ ٧٤.
(٤) في تنبيه الرقود [قيمته].

стр. 82

وفتوى الإمام قاضي ظهير [الدين] (١) على أنه يطالب (٢) بالدراهم التي يوم البيع، يعني بذلك العيار ولا يرجع عليه بالتفاوت، والدَين على هذا، والانقطاع والكساد سواء انتهى. فإن قلت يشكل على هذا ما ذكر في مجمع الفتاوى من قوله: ولو غلت أو رخصت فعليه ردّ المثل بالاتفاق انتهى. قلت: لا يشكل لأن أبا يوسف كان يقول أولاً بمقالة الإمام، ثم رجع عنه، وقال ثانياً الواجب عليه قيمتها، كما نقلناه فيما سبق عن [البزازية] (٣) وصاحب الخلاصة (٤) والذخيرة، فحكاية الاتفاق بناءً على موافقته للإمام أولاً كما لا يخفى والله أعلم. وقد تتبعت كثيراً من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة، فلم أرَ من جعل الفتوى على قول أبي حنيفة ﵁، بل قالوا به كان

стр. 83

يفتي الإمام القاضي (١). وأما قول أبي يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فليكن المعوّل عليه. [العمل عند اختلاف أقوال أئمة المذهب الحنفي] قال في التتارخانية (٢): اعلم أن اختلاف أئمة الهدى توسعة على الناس، فإذا كان الإمام في جانب وهما في جانب خُيِّر المفتي (٣). وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما، إلا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر، فيتبعهم (٤) كما [اختار] (٥) الفقيه

الحواشي

(١) في تنبيه الرقود [القاضي الإمام] والمراد به أبو يوسف.
(٢) التتارخانية: هو كتاب الفتاوى التتارخانية، وهو من كتب الفتاوى المعتمدة عند الحنفية واسم الكتاب زاد المسافر في الفروع لعالم بن علاء الحنفي، المتوفى سنة ٨٠٠ هـ، وقد جمع فيه مسائل المحيط البرهاني، والذخيرة والخانية والظهيرية، انظر كشف الظنون ١/ ٢٥٣، ٢/ ٤، هدية العارفين ١/ ٣٥٧، معجم المؤلفين ٢/ ٢٦، المذهب عند الحنفية ص ٩٩.
(٣) ومعنى قوله [خيّر المفتي] أن المفتي ينظر في الدليل فيفتي بما يظهر له ولا يتعين عليه الأخذ بقول الإمام كذا قال ابن عابدين في رسم المفتي ١/ ٢٦، وانظر فتاوى قاضي خان ١/ ٣، الفتاوى البزازية ٥/ ١٣٤، الدرّ المختار ١/ ٧١، ٥/ ٣٦٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٧١، ٥/ ٣٦٠.
(٤) انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق.
(٥) في النسخة (قال) وهو خطأ وما أثبته من رسم المفتي.

стр. 84

أبو الليث (١) قول زفر (٢) في مسائل (٣). وإن اختلف المتأخرون أخذ بقول واحد، فلو لم يوجد من المتأخرين يجتهد برأيه، إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهله (٤). ولا يجوز له الإفتاء بالقول المهجور لجرّ منفعة ولا خرّجوا عليه ديناً انتهى. وفي الحاوي القدسي (٥): إن الإمام إذا كان في جانب وهما في جانب، فالأصح أن الاعتبار لقوة المدرك (٦) انتهى.

الحواشي

(١) أبو الليث: هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه أبو الليث المعروف بإمام الهدى، له تفسير القرآن والنوازل والفتاوى، وخزانة الفقه وبستان العارفين، توفي سنة ٣٩٣ هـ وقيل غير ذلك، انظر سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٢٢ - ٣٢٣، الجواهر المضية ٣/ ٥٤٤.
(٢) هو زفر بن الهذيل بن قيس المصري صاحب أبي حنيفة وكان أقيس أصحابه، وقد جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، توفي سنة ١٥٨ هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٨/ ٣٥، الانتقاء ص ٣٣٥، الجواهر المضية ٢/ ٢٠٧، الفوائد البهية ص ١٣٢.
(٣) ورد كلام صاحب التتارخانية في رسم المفتي ١/ ٢٧، وانظر الفتاوى الهندية ٣/ ٣١٢.
(٤) ورد كلام صاحب التتارخانية: [وإن اختلف ... أهله] في رسم المفتي ١/ ٣٣.
(٥) الحاوي القدسي في الفروع لجمال الدين أحمد بن محمد بن نوح الغزنوي الحنفي، المتوفى في حدود سنة ٦٠٠ هـ، وإنما قيل فيه القدسي لأنه صنفه في القدس، وقد جعله على ثلاثة أقسام قسم في أصول الدين، وقسم في أصول في الفقه، وقسم في الفروع، وأكثر فيه من ذكر الفروع المهمة، انظر كشف الظنون ١/ ٤٩٠، معجم المؤلفين ١/ ٣٠١.
(٦) قول صاحب الحاوي القدسي: [والأصح أن الاعتبار لقوة المدرك] هذا في حق المجتهد لأن اعتبار قوة الدليل شأن المفتي المجتهد فصار فيما إذا خالف الصاحبان الإمام ثلاثة أقوال: الأول اتباع قول الإمام بلا تخيير، الثاني التخيير مطلقاً، الثالث وهو الأصح التفصيل بين المجتهد وغيره وبه جزم قاضي خان، انظر الفتاوى الهندية ٣/ ٣١٠، رسم المفتي ١/ ٢٦ - ٢٧، = = الدرّ المختار ١/ ٧٠ - ٧١، حاشية ابن عابدين ١/ ٧٠ - ٧١، ٥/ ٣٦٠ - ٣٦١، المذهب عند الحنفية ص٨٧.

стр. 85

ولا شك أن قول أبي يوسف قوي المدرك في واقعة الفتوى كما لا يخفى. وفي التتارخانية أيضاً: ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة، ثم بقول أبي يوسف، ثم بقول محمد بن الحسن، ثم بقول زفر بن هذيل، والحسن ابن زياد (١). وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار (٢). والأول أصح، إذا لم يكن المفتي مجتهداً، لأنه كان أعلم العلماء في زمانه، حتى قال الشافعي (٣) ﵁: الناس كلهم عيال أبي

الحواشي

(١) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أبي حنيفة، كان يقظاً فطناً فقيهاً نبيهاً، له كتاب المجرد والأمالي وأدب القاضي والفرائض والنفقات، توفي سنة ٢٠٤ هـ، انظر الجواهر المضية ٢/ ٥٦، الفوائد البهية ص ١٠٤، معجم المؤلفين ١/ ٥٥٢.
(٢) انظر الفتاوى الهندية ٣/ ٣١٠، رسم المفتي ١/ ٢٦، الدرّ المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ٧١، ٥/ ٣٦٠، المذهب عند الحنفية ص ٨٧.
(٣) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ثالث الأئمة الأربعة، الأصولي الفقيه المجتهد المحدّث الأديب الشاعر، فضائله أكثر من أن تحصى، له الرسالة في أصول الفقه والأم في الفقه وأحكام القرآن واختلاف الحديث وغيرها، توفي سنة ٢٠٤ هـ، انظر تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٤٤، سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥، طبقات الشافعية الكبرى ج١، الشافعي لأبي زهرة.

стр. 86

حنيفة في الفقه (١) انتهى. قلت: يعني إذا لم يصطلح المشايخ على تصحيح قول أبي يوسف أو قول محمد أو قول زفر، يدل عليه أنهم جعلوا الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد، وعلى قول أحدهما في مواضع كثيرة، وكذلك على قول زفر، كما يعلم ذلك من طالع المطولات من كتب مشايخنا (٢). وفي بعض المعتبرات من تصانيف مشايخنا (٣) أن الفتوى على قول أبي يوسف في المعاملات، لأنه تولى القضاء، وخبر أحوال الناس ومعاملاتهم (٤)، لا سيما وقد جعلوا الفتوى على قوله في مسألتنا فيكون هو الراجح. [العمل بالراجح وترك المرجوح] والأخذ بالراجح واجب، كيف لا والإمام الأعظم (٥) قد شرط في مناشير الحكام،

стр. 87

الحكم بالراجح وترك المرجوح (١)، فعليه لو حكم بالمرجوح لا ينفذ قضاؤه لأنه يصير معزولاً بالنسبة إلى القول الممنوع، والحادثة الممنوع عنها فقد صرحوا بأن القضاء يتقيد ويتأقت مكاناً وزماناً وحادثة (٢). قال فخر المتأخرين شيخ الإسلام عمدة الأنام الشيخ قاسم بن قطلوبغا (٣) تلميذ المحقق الكمال (٤)

الحواشي

(١) قال الحصكفي في الدر المختار: [وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه ... وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع ... قلت - أي الحصكفي -: ولا سيما في زماننا فإن السلطان ينص في منشوره على نهيه عن القضاء بالأقوال الضعيفة] الدرّ المختار ١/ ٧٤ - ٧٦. وقال ابن عابدين: [المنشور ما كان غير مختوم من كتب السلطان] حاشية ابن عابدين ١/ ٧٦.
(٢) قال الكمال ابن الهمام [الولاية تقبل التقييد والتعليق بالشرط كما إذا قال له إذا وصلت إلى بلدة كذا فأنت قاضيها] شرح فتح القدير ٥/ ٣٥٨، وقال الحصكفي: [القضاء مظهر لا مثبت ويتخصص بزمان ومكان وخصومة] الدرّ المختار ٥/ ٤١٩، وقال ابن عابدين: [مطلب القضاء يقبل التقييد والتعليق] حاشية ابن عابدين ٥/ ٤١٩.
(٣) هو قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المعروف بقاسم المصري وقاسم الحنفي، محدّث فقيه أصولي مؤرخ له مؤلفات كثيرة منها شرح قصيدة ابن فرح الإشبيلي في أصول الحديث، شرح درر البحار في الفقه الحنفي، شرح مصابيح السنة للبغوي، تاج التراجم في طبقات فقهاء الحنفية وغيرها، توفي سنة ٨٧٩ هـ، انظر الفوائد البهية ص ١٦٧، شذرات الذهب ٧/ ٣٢٦، الضوء اللامع ٦/ ١٨٤، معجم المؤلفين ٢/ ٦٤٨.
(٤) نهاية ١٩٠/أ.

стр. 88

ابن الهمام (١)، قال أبو العباس أحمد بن إدريس (٢) هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده؟ كما يجب على المفتي أن لا يفتي إلا بالراجح عنده. أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحاً عنده. جوابه: أن الحاكم إن كان مجتهداً فلا يجوز له أن يحكم [أو] (٣) يفتي إلا بالراجح عنده. وإن كان مقلداً جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه، وأن يحكم به، وإن لم يكن راجحاً عنده، مقلداً في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده في الفتوى. وأما اتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام إجماعاً (٤).

الحواشي

(١) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين المعروف بابن الهمام السكندري السيواسي الحنفي الفقيه الأصولي، له مؤلفات منها التحرير في أصول الفقه وشرح فتح القدير على الهداية وزاد الفقير والمسايرة، توفي سنة ٨٦١ هـ، انظر الفوائد البهية ص ٢٩٦، شذرات الذهب ٧/ ٢٩٨، الضوء اللامع ٨/ ١٢٧، معجم المؤلفين ٣/ ٤٦٩.
(٢) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي الفقيه المالكي الأصولي المفسّر له مؤلفات منها نفائس الأصول شرح المحصول والفروق والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام والذخيرة في الفقه وغيرها، توفي سنة ٦٨٤ هـ، انظر شجرة النور الزكية ص ١٨٨، معجم المؤلفين ١/ ١٠٠، الأعلام ١/ ٩٤.
(٣) في النسخة [وَ] وما أثبته من الإحكام للقرافي.
(٤) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي ص ٩٢.

стр. 89

وأما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (١). قال في كتاب أصول الأقضية (٢) لليعمري (٣) ﵀: من لم يقف على المشهور من الروايتين أو القولين، فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهما، من غير نظر في الترجيح (٤). وقال الإمام أبو عمرو (٥)

الحواشي

(١) المصدر السابق ص ٩٣، وقد نقل ابن عابدين كلام قاسم ابن قطلوبغا المتضمن لكلام القرافي في رسم المفتي ١/ ٥١، وانظر فتح العلي المالك ١/ ٦٨ - ٦٩.
(٢) أصول الأقضية هو الكتاب المعروف بتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان الدين إبراهيم المعروف بابن فرحون اليعمري المالكي المترجم له في الهامش التالي، انظر كشف الظنون ١/ ٢٩٥.
(٣) هو برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي فقيه قاضٍ ولي قضاء المدينة النبوية، له مؤلفات منها شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي، تبصرة الحكام، الديباج المذهب في أعيان المذهب، توفي سنة ٧٩٩ هـ، انظر شجرة النور الزكية ص ٢٢٢، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ١/ ٤٨، معجم المؤلفين ١/ ٤٨.
(٤) تبصرة الحكام ١/ ٥٧، وقد نقل ابن عابدين كلام ابن فرحون في رسم المفتي ١/ ١١، وانظر فتح العلي المالك ١/ ٦٥.
(٥) هو أبو عمرو بن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري المعروف بابن الصلاح، محدّث فقيه أصولي مفسّر نحوي له مؤلفات كثيرة منها علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي، طبقات الشافعية، معرفة المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال وغير ذلك توفي سنة ٦٤٣ هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٤٠، شذرات الذهب ٥/ ٢٢١، كشف الظنون ١/ ١٠١، معجم المؤلفين ٢/ ٣٦١.

стр. 90

في كتاب [أدب] (١) المفتي: إعلم أن من يكتفي بأن يكون [في] (٢) فتياه أو عمله موافقاً لقولٍ أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه، من غير نظرٍ في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع. وحكى الباجي (٣) أنه وقعت له واقعة، فأفتي فيها بما يضرّه فلما سألهم قالوا: ما علمنا أنها لك، وأفتوه بالرواية التي توافق قصده. قال الباجي: وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز (٤). قال في أصول الأقضية: ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي مخبر بالحكم والقاضي يلزم به (٥).

الحواشي

(١) ما أثبته من تبصرة الحكام وفي النسخة [آداب] وهو الكتاب المعروف بأدب المفتي والمستفتي وهو مختصر نافع، انظر كشف الظنون ١/ ١٠١.
(٢) ليست في النسخة وما أثبته من أدب المفتي.
(٣) هو سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي المالكي فقيه أصولي محدّث مفسّر شاعر أديب له مؤلفات كثيرة منها إحكام الفصول في أحكام الأصول، الحدود في الأصول، المنتقى شرح الموطأ الناسخ والمنسوخ وغيرها، توفي سنة ٤٧٤ هـ وقيل غير ذلك، انظر شجرة النور الزكية ص ١٢٠ سير أعلام النبلاء ١٨/ ٥٣٥، معجم المؤلفين ١/ ٧٨٨.
(٤) انظر كلام أبي عمرو بن الصلاح وكلام الباجي في أدب المفتي ص ١٥٢ - ١٥٣ ضمن الموسوعة في آداب الفتوى وانظر تبصرة الحكام ١/ ٥٧، فتح العلي المالك ١/ ٦٥، الموافقات ٤/ ١٣٩ - ١٤٠.
(٥) تبصرة الحكام ١/ ٥٨، وانظر الفروق ٤/ ٥٤، الإحكام للقرافي ص ٣١، إعلام الموقعين ١/ ٣٦، رسم المفتي ١/ ١١، الدرّ المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ٧٤

стр. 91

[العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب] فإن قلت: إذا كان في المسألة تصحيحان، كيف يفعل المفتي والقاضي؟ قلت: قد صرحوا في مثل هذا بأن المفتي مخيّر في الأخذ بأحدهما، وممن صرّح بذلك صاحب البحر (١). وقد صرّحوا به في مسألة وقف المشاع (٢)، بأن فيه قولين، قول محمد بعدم الصحة وصحح. وقول أبي يوسف بالصحة وصحح، فقالوا لو قضى القاضي بصحته جاز ونفذ، لوقوعه موافقاً لما صحح من قول أبي يوسف (٣). ثم قال في الكنز (٤):

الحواشي

(١) البحر الرائق ٥/ ٢١٨، وانظر الدرّ المختار ١/ ٧١، حاشية ابن عابدين ١/ ٧١ - ٧٢، ٤/ ٣٦٣.
(٢) وقف المشاع هو وقف ما لم يقسم، انظر شرح فتح القدير ٥/ ٤٢٥، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٦٢.
(٣) أجاز أبو يوسف وقف المشاع، لأن القسمة من تمام القبض. وقال محمد لا يصحّ وقف المشاع لأن أصل القبض عنده شرط، انظر تفصيل ذلك في شرح فتح القدير ٥/ ٤٢٥، تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، البحر الرائق ٥/ ٢١٢ - ٢١٣، ٢١٨، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٤٨، ٣٦٢.
(٤) يقصد كنز الدقائق في فروع الحنفية لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى سنة ٧١٠ هـ، لخص فيه كتاب الوافي له، والكنز من أشهر المتون المعتبرة عند الحنفية واعتنى به العلماء، وعليه شروح كثيرة منها تبيين الحقائق للزيلعي والبحر الرائق لابن نجيم، انظر كشف الظنون ٢/ ٤٣٤، الجواهر المضية ٢/ ٢٩٤، الفوائد البهية ص ١٧٢.

стр. 92

ومشاع قضي بجوازه (١)، لأن القاضي إذا قضى بقول مصحح نفذ قضاؤه وارتفع الخلاف (٢). وقضية هذا حيث وجدنا لقول أبي حنيفة من صححه أن المفتي مخيّر بين الإفتاء بقول أبي يوسف المصحح وبقوله (٣). لكن في مسألتنا لم نقف على من قال إن الفتوى على قوله، وإنما قالوا كان يفتي به فلان. [ألفاظ الترجيح عند الحنفية] وقولهم الفتوى على قول أبي يوسف في كثير من المعتبرات، أقوى وأصرح منه، فقد صرح بعض المحققين (٤) في بعض مصنفاته بأن لفظ الفتوى آكد من لفظ

الحواشي

(١) كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧.
(٢) انظر حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٦٢، رسم المفتي ١/ ٣٨ - ٣٩.
(٣) رسم المفتي ١/ ٢٧ - ٢٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٧١ - ٧٢.
(٤) لم أقف على المقصود جزماً وقد ذكر الحصكفي أن شيخه خير الدين الرملي قال في فتاويه: [وبعض الألفاظ آكد من بعض فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها. ولفظ وبه يفتى آكد من الفتوى عليه، والأصح آكد من الصحيح والأحوط آكد من الاحتياط] الدر المختار ١/ ٧٢ - ٧٣. وذكر ابن عابدين كلام الرملي السابق وأشار إلى أن ذلك مذكور في أول المضمرات، انظر رسم المفتي ١/ ٣٨. والمقصود بالمضمرات كتاب جامع المضمرات والمشكلات ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري المعروف بنبيرة عمر بزار، المتوفى سنة = = ٨٣٢ هـ كما في كشف الظنون، وذكر فيه [وقد م فيه بيان العلامات المعلمة على الإفتاء] كشف الظنون ٢/ ٥٢٢، وانظر أيضاً نفس المصدر ١/ ٤٥٣، ٢/ ٥٨٠، فلعل المقصود بقول المصنف [فصرح بعض المحققين] هو الكادوري حيث إنه متقدم على المصنف كما أن المصنف قد استعمل كتاب المضمرات ونقل منه، انظر ص ٨١ حيث عرفت بكتاب المضمرات.

стр. 93

هو الصحيح ونحوه (١). فإن ألفاظ الترجيح (٢) على ما قالوا: عليه الفتوى به يفتى عليه الاعتماد وهو الصحيح هو الأصح هو الأشبه هو المختار يعوّل عليه عليه المعوّل به نأخذ

стр. 94

وهو المعتمد هو الراجح ونحو ذلك (١) والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تمت الرسالة بعون الله تعالى

стр. 95

الفهارس فهرس الأعلام الواردة أسماؤهم في متن المخطوطة فهرس الكتب الواردة في متن المخطوطة فهرس النقود الواردة في متن المخطوطة فهرس المصادر والمراجع فهرس المحتويات

стр. 96

فهرس الأعلام الواردة أسماؤهم في متن المخطوطة العلم ... الصفحة أبو الليث ... ٩٠ أبو عمرو بن الصلاح ... ٩٥ أبو يوسف ... ٧٣ ابن الهمام ... ٩٤ الإسبيجاني ... ٨٦ الإمام أبو حنيفة ... ٧١ الإمام الأعظم والخاقان الأفخم ... ٧٣ الباجي ... ٩٦ الحسن بن زياد ... ٩١ الشافعي ... ٩١ الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ... ٨٧ القرافي ... ٩٤ اليعمري ... ٩٥ زفر بن الهذيل ... ٩٠ شيخنا في بحره ابن نجيم ... ٨٥ صاحب الخلاصة ... ٨٨

стр. 97

قاسم بن قطلوبغا ... ٩٣ قاضي خان ... ٨٦ قاضي ظهير الدين ... ٨٨ محمد بن الحسن ... ٧٧

стр. 98

فهرس الكتب الواردة في متن المخطوطة الكتاب ... الصفحة أدب المفتي ... ٩٦ أصول الأقضية ... ٩٥ البحر الرائق ... ٨٥ التتمة ... ٧٨ التهذيب ... ٨٠ الحاوي القدسي ... ٩٠ الحقائق ... ٧٩ الخلاصة ... ٨٥ الذخيرة ... ٧٨ شرح فتح القدير ... ٨٣ الصحاح ... ٨٠ الفتاوى البزازية ... ٨٤ الفتاوى التتارخانية ... ٨٩ كنز الدقائق ... ٩٧ مجمع الفتاوى ... ٨٧ المحيط ... ٧٨

стр. 99

المصباح المنير ... ٧٩ المضمرات ... ٨٢ المنتقى ... ٨٤ الهداية ... ٨١

стр. 100

فهرس النقود الواردة في متن المخطوطة العملة ... الصفحة ١. الدراهم ... ٧٥ ٢. الشرفيات ... ٧٢ ٣. الشواهي ... ٧٢ ٤. العدالى ... ٨٧ ٥. الفلوس ... ٧٥

стр. 101

المصادر والمراجع ١. أبو حنيفة / محمد أبو زهرة / ط٢ / دار الفكر العربي / القاهرة. ٢. أثر انهيار قيمة الأوراق النقدية على المهور / الشيخ فيصل المولوي / ط١ المكتب الإسلامي / بيروت. ٣. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام / شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي / تحقيق عبد الفتاح أبو غدة / ط٢ / مكتب المطبوعات الإسلامية / حلب. ٤. الاختيار لتعليل المختار / عبد الله بن محمود الموصلي / دار المعرفة / بيروت. ٥. أدب المفتي والمستفتي / أبو عمرو بن الصلاح / ضمن الموسوعة في آداب الفتوى / د. أحمد حسون / ط١. ٦. الأعلام / خير الدين الزركلي / ط١٢ / دار العلم للملايين / بيروت. ٧. إعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن القيم / دار الجيل / بيروت. ٨. أعلام من أرض السلام / عرفان أبو حمد / حيفا. ٩. الأموال / أبو عبيد القاسم بن سلام / دار الفكر / بيروت. ١٠. الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء / الحافظ ابن عبد البر / حققه عبد الفتاح أبو غدة / ط١ / مكتب المطبوعات الإسلامية / حلب. ١١. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف / علاء الدين المرداوي / دار إحياء التراث العربي / بيروت.

стр. 102

١٢. الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي / أحمد حسن / دار الفكر / بيروت. ١٣. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون / إسماعيل باشا البغدادي / دار الفكر. ١٤. الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان / نجم الدين بن الرفعة / تحقيق د. محمد الخاروف / دار الفكر. ١٥. البحر الرائق شرح كنز الدقائق / ابن نجيم الحنفي / دار الكتب العربية ١٦. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / علاء الدين الكاساني / مؤسسة التاريخ العربي. ١٧. بلادنا فلسطين / مصطفى مراد الدباغ / دار الشفق للنشر والتوزيع. ١٨. بلغة السالك لأقرب المسالك / أحمد الصاوي / دار الفكر. ١٩. تاج العروس من جواهر القاموس / مرتضى الزبيدي / دار الفكر. ٢٠. تاريخ الجبرتي (تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار) / عبد الرحمن الجبرتي / دار الجيل / بيروت. ٢١. تاريخ الدولة العلية العثمانية / محمد فريد وجدي / دار الجيل. ٢٢. تاريخ سلاطين آل عثمان / يوسف آصف / تحقيق بسام الجابي / دار البصائر. ٢٣. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام / برهان الدين بن فرحون / دار الكتب العلمية.

стр. 103

٢٤. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق / فخر الدين عثمان الزيلعي / دار المعرفة. ٢٥. التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية / عبد اللطيف البرزنجي / دار الكتب العلمية. ٢٦. التعليقات السنية على الفوائد البهية / محمد عبد الحيّ اللكنوي / دار الأرقم. ٢٧. تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي / د. عجيل النشمي / ضمن مجلة المجمع الفقهي الإسلامي. ٢٨. تنبيه الرقود على مسائل النقود / محمد أمين الشهير بابن عابدين / ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين / دار إحياء التراث العربي. ٢٩. تهذيب الأسماء واللغات / محيي الدين النووي / دار الكتب العلمية. ٣٠. الجواهر المضية في طبقات الحنفية / عبد القادر القرشي / تحقيق د. عبد الفتاح الحلو / مؤسةة الرسالة. ٣١. حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) / محمد أمين الشهير بابن عابدين / مطبعة مصطفى البابي الحلبي. ٣٢. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / شمس الدين محمد عرفه الدسوقي / دار إحياء الكتب العربية. ٣٣. حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني / دار الفكر.

стр. 104

٣٤. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق / شهاب الدين أحمد الشلبي / دار المعرفة. ٣٥. الحاوي الكبير / أبو الحسن بن علي الماوردي / دار الكتب العلمية. ٣٦. حجة الله البالغة / شاه ولي الله الدهلوي / دار الكتب العلمية. ٣٧. الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز / الشيخ عبد الغني النابلسي. ٣٨. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر / المحبي. ٣٩. دائرة المعارف الإسلامية / مترجم إلى العربية / طبعة طهران. ٤٠. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة / الحافظ ابن حجر العسقلاني / دار الجيل. ٤١. الدر المختار شرح تنوير الأبصار / علاء الدين الحصكفي / مطبعة الحلبي. ٤٢. ديوان الإسلام / شمس الدين أبو المعالي ابن الغزي / حققه السيد كسروي حسن / دار الكتب العلمية. ٤٣. رسم المفتي / محمد أمين الشهير بابن عابدين / ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين / دار إحياء التراث العربي. ٤٤. سير أعلام النبلاء / محمد بن أحمد الذهبي / تحقيق شعيب الأرناؤوط / مؤسسة الرسالة. ٤٥. الشافعي / محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي.

стр. 105

٤٦. شجرة النور الزكية / محمد بن محمد مخلوف / دار الفكر. ٤٧. شذرات الذهب في أخبار من ذهب / عبد الحي بن العماد الحنبلي / دار الآفاق الجديدة. ٤٨. شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل / محمد الخرشي المالكي / دار صادر. ٤٩. الشرح الكبير على سيدي خليل / أحمد الدردير / دار إحياء الكتب العربية. ٥٠. شرح الكوكب المنير / محمد بن أحمد الفتوحي / المعروف بابن النجار / تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد / دار الفكر. ٥١. شرح المحلي على جمع الجوامع / جلال الدين محمد بن أحمد المحلي / مطبعة مصطفى البابي الحلبي. ٥٢. شرح فتح القدير على الهداية / كمال الدين بن الهمام / دار إحياء التراث العربي. ٥٣. شرح منتهى الإرادات / البهوتي الحنبلي / دار الفكر. ٥٤. الصحاح / إسماعيل بن حماد الجوهري / دار العلم للملايين. ٥٥. صحيح مسلم / مسلم بن الحجاج القشيري / دار الخير. ٥٦. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع / شمس الدين محمد السخاوي / دار مكتبة الحياة.

стр. 106

٥٧. طبقات الشافيعة الكبرى / تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي / تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو. ٥٨. الفتاوى البزازية / ابن البزاز الكردري / دار الفكر. ٥٩. الفتاوى الخانية / قاضي خان / دار الفكر. ٦٠. الفتاوى الهندية / جماعة من علماء الهند / دار الفكر. ٦١. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك / محمد أحمد عليش / مطبعة مصطفى الحلبي. ٦٢. فتح الغفار شرح المنار / زين الدين بن نجيم الحنفي / مطبعة مصطفى الحلبي. ٦٣. الفروق / شهاب الدين أحمد القرافي / دار المعرفة. ٦٤. الفوائد البهية في تراجم الحنفية / عبد الحيّ اللكنوي / دار الأرقم. ٦٥. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت / محب الله بن عبد الشكور / دار الكتب العلمية. ٦٦. قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي / د. علي محي الدين القرة داغي / دار الاعتصام. ٦٧. القدس في العصر المملوكي / علي السيد علي / دار الفكر. ٦٨. قطع المجادلة عند تغيير المعاملة / جلال الدين السيوطي ضمن الحاوي للفتاوي / دار الكتب العلمية. ٦٩. كشاف القناع عن متن الإقناع / منصور البهوتي الحنبلي / دار الفكر.

стр. 107

٧٠. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / مصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة / دار الفكر. ٧١. كنز الدقائق / حافظ الدين النسفي / دار المعرفة. ٧٢. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة / نجم الدين الغزي / تحقيق جبرائل جبور / دار الآفاق الجديدة. ٧٣. لسان العرب / ابن منظور / تعليق علي شيري / دار إحياء التراث العربي. ٧٤. المبسوط / شمس الأئمة السرخسي / دار الكتب العلمية. ٧٥. المجموع شرح المهذب / محي الدين يحيى النووي / دار الفكر. ٧٦. المحصول في علم أصول الفقه / فخر الدين الرازي / تحقيق طه العلواني / مطابع الفرزدق. ٧٧. المذهب عند الحنفية / د. محمد إبراهيم علي / مطابع الصفا. ٧٨. مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع / صفي الدين عبد المؤمن البغدادي / تحقيق علي محمد البجاوي / دار المعرفة. ٧٩. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير / أحمد بن محمد الفيومي / المكتبة العلمية. ٨٠. معجم المؤلفين / عمر رضا كحالة / مؤسسة الرسالة. ٨١. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقا والأندلس والمغرب / أحمد بن يحيى الونشريسي / دار الغرب الإسلامي.

стр. 108

٨٢. المغني على مختصر الخرقي / عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي / مطبعة الفجالة الجديدة. ٨٣. ملتقى الأبحر / إبراهيم بن محمد الحلبي / مؤسسة الرسالة. ٨٤. الموافقات في أصول الشريعة / أبو إسحاق الشاطبي / دار المعرفة. ٨٥. الموسوعة العربية الميسرة / إشراف محمد شفيق غربال / دار إحياء التراث العربي. ٨٦. الموسوعة الفقهية الكويتية / وزارة الأوقاف الكويتية / مطبعة ذات السلاسل. ٨٧. ميزانيات الشام في القرن السادس عشر / د. خليل ساحلي / بحث منشور ضمن أبحاث المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام / الدار المتحدة للنشر. ٨٨. نزهة النفوس في حكم التعامل بالفلوس / أبو العباس شهاب الدين أحمد الشهير بابن الهائم / دار الكتب العلمية. ٨٩. النقود الإئتمانية / إبراهيم بن صالح العمر / دار العاصمة. ٩٠. النقود العربية / أنستاس الكرملي / الناشر محمد أمين دمج / بيروت. ٩١. النقود العربية الفلسطينية / سليم عرفات المبيض / الهيئة المصرية العامة للكتاب. ٩٢. الهداية شرح البداية / برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني / دار إحياء التراث العربي.

стр. 109

٩٣. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين / إسماعيل باشا البغدادي / دار الفكر.