ومن المصالح التي تترتب على تشريح الجثة في التشريح الجنائي:
١ - صيانة حكم القاضي من الخطأ , لأن القاضي إذا لم تشرح هذه الجثة قد يخطئ في الحكم لعدم وجود الدليل على أن الموت كان طبيعياً أو أن الموت كان بسبب اعتداء على هذا الشخص , فمع التشريح يهتدي القاضي إلى إصابة الحق.
٢ - صيانة حق المتهم , قد يكون هناك شخص يتهم بقتل هذا الشخص فنحتاج إلى تشريح جثثه هل موته كان طبيعياً أو كان غير طبيعي.
٣ - صيانة حق المجتمع وذلك بتحقيق الأمن.
وهذا التشريح الجنائي اشترط العلماء ﵏ له شروطاً:
الشرط الأول: أن يكون هناك متهم يتهم بالاعتداء على هذا الشخص وقتله , فإن لم يكن هناك متهم فلا حاجة إلى التشريح.
الشرط الثاني: قيام الضرورة للتشريح هذه الجثة وذلك لضعف الأدلة الجنائية , لأن الأصل في التشريح أنه محرم ولا يجوز لما في ذلك من انتهاك هذه الحرمة ولما في ذلك من التمثيل والنبي ﷺ نهى عن المثلة (١) . وأما إذا لم تقم ضرورة بأن كانت الأدلة الجنائية واضحة في أن المعتدي هو زيد من الناس أو انه قد مات موتاً طبيعياً فإنه لا يلجأ إلى التشريح
الشرط الثالث: إذن القاضي الشرعي.
الشرط الرابع: أن يكون هناك طبيب ماهر يتمكن من معرفة ما يبين حال الجناية.
الشرط الخامس: أن لا يُسقط الورثة حقهم فلو أن الورثة أسقطوا حقهم من المطالبة بدم الجاني فإنه لا فائدة من التشريح حينئذ.
القسم الثالث: التشريح المرضي وذلك أن يشرح الميت لكي ينظر ما هي الأسباب والعلل التي أدت إلى موته، ويترتب على ذلك أنه تتخذ الأدوية والعلاجات والوقايات من هذا المرض.
هذا التشريح المرضي موضع خلاف بين أهل العلم ﵏:
стр. 72
والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز عند وجود الغرض الصحيح فلا بد أن يكون هناك سبب أو غرض صحيح يدفع إلى جواز التشريح، كأن يصاب هذا الشخص بمرض ,وهذا المرض يخشى تعديه على المجتمع لكونه مرضاً حادثاً طارئاً لم تتخذ له العلاجات والوقايات.
والعلة في ذلك أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة فتقدم أعلى المصلحتين على أدناهما وترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما , وذلك أن تحصين المجتمع من الأمراض ووقايته منها هذه مصلحة عامة وحرمة الميت مصلحة خاصة فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
والعلماء ﵏ جوزوا التشريح الجنائي حتى بعد موت الميت ودفنه لما يترتب على ذلك من المصلحة العظيمة التي تقدم على مصلحة حرمة الميت وحرمة انتهاكه بعد دفنه لكن التشريح من أجل التعلم هذا لا يجوز بعد دفن الميت وكذلك أيضاً التشريح المرضي هذا أيضاً لا يجوز.
وقد ذكر العلماء ﵏ أن نبش القبر يجوز في مواضع منها:
الموضع الأول: إذا دفن الميت بلا تغسيل فجمهور أهل العلم قالوا يجوز أن ينبش القبر ثم يغسل الميت ما لم يتغير الميت كما لو تغيرت حالته أو تفسخ ونحو ذلك فإنه لا ينبش في هذه الحالة لكن إذا كان الميت قريب العهد بالدفن ودفن بلا تغسيل قال العلماء أنه يجوز أن ينبش لكي يغسل.
الموضع الثاني: إذا دفن إلى غير القبلة فالشافعية والحنابلة قالوا بأنه لا بأس أن ينبش من قبره ويدفن إلى القبلة.
الموضع الثالث: لو دفن قبل الصلاة عليه، فالحنابلة والمالكية قالوا لا بأس أن ينبش وأن يصلى عليه.
الموضع الرابع: لو دفن بلا كفن فالحنابلة جوزوا نبشه وتكفينه ثم بعد ذلك يدفن والشافعية منعوا من ذلك.
الموضع الخامس: لو دفن في أرض مغصوبة فالفقهاء يتفقون على أنه يجوز أن ينبش وأن يدفن مع الناس.
المسألة الرابعة: نقل الميت من بلد إلى بلد آخر .
стр. 73
نقل الميت هذا ليس طارئاً ونازلا ً وإنما كان موجوداً في الزمن السابق لكن مع تقدم وسائل النقل أصبح نقل الأموات أسهل من غيره ففي فترة وجيزة ينقل الميت من مكان إلى مكان آخر ,فهل يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد آخر أو لا يجوز نقله؟
أولاً: هناك مواضع لا يجوز فيها نقل الميت من بلد إلى بلد آخر:
الموضع الأول: إذا أدى ذلك إلى هتك حرمة الميت أو تغيير جثته فنقول هذا لا يجوز كما لو كان النقل لفترة طويلة وسيسبب ذلك أن تتغير جثة الميت مما يؤدي إلى هتك حرمته , فنقول بأن هذا غير جائز ويجب أن يدفن في محله.
الموضع الثاني: الشهداء لا يجوز نقلهم ويجب دفنهم في مواضعهم.
ودليل ذلك حديث جابر- ﵁ " أن شهداء أحد نُقلوا إلى المدينة فأمر النبي ﷺ بأن يردوا إلى مضاجهم فردوا إلى الأماكن التي استشهدوا فيها ". وهذا أخرجه أحمد وغيره.
الموضع الثالث: نقل الميت للضرورة هذا جائز ولا بأس به كما لو مات في بلاد كفار وخشي على هذا الميت من أن يعبث الكفار بجثثه بالتمثيل أو بالتحريق أو بالتقطيع أو البيع ونحو ذلك فهذا جوز العلماء ﵏ نقله.
أما في غير هذه المواضع الثالثة هل ينقل الميت أو لاينقل؟ وقد تجد أن بعض الأموات قد يوصي أن يدفن في البلد الفلاني إما لكون هذا البلد هو بلده حتى يكون قريباً من أهله أو لكون هذا البلد بلداً مقدساً كمكة والمدينة وبيت المقدس , فهل تنفذ هذه الوصية؟ أو لم تكن هناك وصية واختار أقاربه أن ينقلوه هل لهم ذلك أو ليس لهم ذلك؟
في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم:
الرأي الأول:مذهب الحنابلة والمالكية أن النقل جائز وهو أوسع المذاهب في هذه المسألة في نقل الميت حتى نصوا على نقله بعد دفنه قالوا بعد دفنه ينبش وينقل.
стр. 74
الرأي الثاني: مذهب الحنفية أن نقل الميت مكروه إلا لمسافة يسيرة قالوا كالميلين- يعني ما يقرب ثلاثة كيلومترات فقط - أما ما عدا ذلك لا ينقل ولا يفرقون بين البلد المقدس وغيره وهو أضيق المذاهب في هذه المسألة.
الرأي الثالث:مذهب الشافعية ﵏ التفصيل في هذه المسألة يقولون إن كان لبلد مقدس فإن هذه جائز لا بأس به وإن كان لغير لبلد مقدس فإنه يحرم ولا يجوز.
وننبه أن هذا الكلام ما لم يؤدي النقل إلى هتك حرمة الميت بتغيره فإذا كان يؤدي إلى تغيره فإنه لا يجوز وأما إذا لم يؤدي إلى تغيره مثل وقتنا الحاضر فإنه يمكن نقله إلى مكة خلال ساعات وكذلك بسب وسائل الحفظ الموجودة فإنه لا يؤدي إلى تغيره.
أدلة من قال بجواز النقل:
" أن موسى ﵇ لما حضرته الوفاة سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر" وهذا أخرجه البخاري ومسلم.
أن عمر ﵁ كما في البخاري استأذن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدفن في حجرتها بجوار النبي ﷺ وأبي بكر ﵁ , فيقاس عليه مثل ذلك لو أن هذا الرجل الذي مات وصى بأن ينقل إلى بلده ليدفن بجوار أهله وأقاربه.
أن سعد بن أبي وقاص ﵁ توفي بالعقيق ونقل إلى البقيع (إن ثبت فالأمر يسير) .
أن عبد الرحمن بن أبي بكر- ﵁ توفي بِحُبَشِي وهذا موضع قريب من مكة ونُقل إلى مكة.
والمتأمل لسنة النبي ﷺ وكذلك أيضاً الصحابة ﵃ يجد انهم يدفنون موتاهم في البلد الذي مات فيه لم يرد أن النبي ﷺ أمر بأن ينقل من مات في المدينة إلى مكة مع أن مكة أفضل من المدينة،أو أن من مات خرج المدينة ينقل إلى المدينة أو ينقل إلى مكة فهذا لم يرد عن النبي ﷺ ولا الصحابة ﵃.
стр. 75
وأما ما ورد من الآثار في ذلك فيحمل على الأمور اليسيرة كأثر سعد بن أبي وقاص إن ثبت ,وأما أثر عبد الرحمن بن أبي بكر فإنه ضعيف.
فتخلص لنا أنه يجوز نقل الأموات في موضعين:
الموضع الأول: إذا كان الأمر يسيراً فإن هذا جائز ولا بأس به كأن تكون المسافة عشرة كيلومترات، أو عشرين كيلومترات فإن سعد بن أبي وقاص نقل من العقيق إلى البقيع ودفن فيه.وكذلك أيضاً موسى ﵊ سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. ورمية الحجر هذه ليست مسافة كبيرة.
الموضع الثاني: إذا مات في بلاد الكفار واختار أولياؤه أن ينقل إلى بلد المسلمين فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به لأن هذا غرض صحيح.
وأما ما عدا ذلك فهذا غير مشروع لأدلة:
لأنه م يرد أن الصحابة ﵃ كانوا ينقلون موتاهم الصحابة , لم يرد النقل إلا في الشهداء فقط وإنما نقلوهم لكي يدفنوا مع المسلمين في البقيع فقال النبي ﷺ أن الشهيد له أحكام خاصة فقال يبقى في موضعه وليس مرادهم هو النقل وإنما مرادهم بذلك أن يدفنوا في البقيع مع المسلمين.
أن السنة هي المسارعة في تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لحديث ًحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " (١) .والنقل يؤدي إلى تأخير هذه السنة وتعطيلها.
قد يلحق أولياء الميت في ذلك المشقة أو يلحقهم في ذلك تكاليف مالية.
المسألة الخامسة: الجلوس للعزاء هل هذا مشروع أو نقول بأنه غير مشروع ؟
هذا اختلف فيه العلماء ﵏ في الزمن السابق:
الرأي الأول: لا يشرع الجلوس للعزاء ذهب إليه بعض العلماء وممن ذهب إليه من المتأخرين الشيخ محمد بن عثيمين ﵀، قال النووي ﵀ المصاب يتلقى في المسجد وفي الطرقات وفي الأسواق..إلخ ويعزى.
واستدلوا على ذلك:
стр. 76
بحديث جرير بن عبد الله قال: " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصُنعة الطعام من النياحة " وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
الرأي الثاني: أن هذا جائز لا بأس به يعني كون أهل الميت يجتمعون في مكان ويقصدونهم الناس للتعزية, قال الخلال ﵀: سهَّل الإمام أحمد ﵀ في الجلوس للعزاء وممن أخذ بهذا من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀.
واستدلوا على ذلك:
ما ثبت في صحيح البخاري حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " لما جاء قَتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي ﷺ يُعرف فيه الحزن فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن عن البكاء وأن يأمرهن بالصبر فذهب الرجل".
قالوا هذا يدل على الجلوس من موضعين:
الموضع الأول: قول عائشة ﵂ "جلس النبي ﷺ " وكونه أن هذا الرجل جاء إليه يدل على أن النبي ﷺ جلس في مكان يقصده الناس فيه والحزن فيه بسبب موت سرية مؤتة.
الموضع الثاني: أنه ذكر أن نساء جعفر فنهاهن النبي ﷺ عن البكاء فقط وأما الجلوس فلم ينهاهن عن الجلوس ولم يأمرهن بالتفرق.
وعلى هذا يظهر أن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله لكن يُحْذر من المحاذير الشرعية مثلاً بعض الناس يبالغون في الجلوس بكثرة الأطعمة أو بفتح الأنوار أو نحو ذلك , فيجعل الجلوس خاص بالمصابين وإن كان هناك طعام فيكون خاص بالمصاب ومن قدم من مكان بعيد , مع أنه ينبغي لمن قدم من مكان بعيد للتعزية أن لا يجلس وإنما يكون الجلوس خاص بالمصابين.
وأما وضع الكراسي وإحضار المقرئين وإلقاء المواعظ ونحو ذلك فهذا كله من المآتم البدعية التي لم يكن عليها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المسألة السادسة: الموعظة في المقبرة .
стр. 77
البخاري ﵀ بوب في صحيحه قال: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. ويؤخذ من هذا أن البخاري يذهب إلى هذا المذهب وأنه لا بأس بالموعظة في المقبرة إذا كان ذلك على سبيل الخصوص إذا كان الإنسان يجلس وحوله أصحابه ويذكرهم كما فعل النبي ﷺ .
واستدل على ذلك بحديث علي ﵁ قال: " كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي ﷺ فقعد وقعدنا حوله فقال: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة أو النار، فقالوا يا رسول الله ألا نعتمد على كتابنا فقال النبي ﷺ :" لا اعملوا فكلٌ ميسر لما خلق له " أخرجه البخاري وكذلك أيضاً. وكذلك أيضاً حديث البراء بن عازب.
أما كون الإنسان يقوم خطيباً وواعظاً فهذا لم يفعله ﷺ ولا الصحابة ﵃.
المسألة السابعة: إحضار المشروبات إلى المقبرة .
فبعض الناس يحضر شيئاً من المشروبات وقد يكون هذا ماءاً وقد يكون غير ذلك من المشروبات فهل هذا جائز أم نقول ليس جائزاً؟
الحكمة من حضور الجنازة وزيارة المقابر هو تذكر الموت والاتعاظ والرجوع إلى الله عزوجل والتخلي عن أمور الدنيا والتعلق بها من اللباس والطعام والشراب، فالمقابر لم تجعل للأكل والشرب ونحو ذلك وإنما شرع إتباع الميت للقيام بحقه والتذكر وانتفاع الميت بالدعاء له وانتفاع التابع بأنه يتذكر الموت والدار الآخرة والتقلل من شؤون الدنيا والعزوف عن الدنيا ويرجع وينيب..إلخ.
فهذه هي الحكمة أما إحضار هذه المشروبات إلى المقابر فهذه مصادمة لهذه الحكمة التي من أجلها شرع زيارة المقابر وإتباع الأموات وحضور الجنائز , فنقول أقل أحوالها أنها غير مشروعة، ويؤيد ذلك أنه لم يفعل في عهد النبي ﷺ ولا الصحابة والعبادات توقيفية.
стр. 78
فالأحوط للمسلم أنه لا يفعل مثل هذه الأشياء , أما ما يتعلق بالماء والحاجة إليه , فمن يحتاج إليه فإنه يخرج من المقبرة ويشرب من البرادات التي بجانب المقبرة، ويؤيد ذلك أنه ربما يتوسع في الأمر ويكبر ويترتب محاذير شرعية.
المسألة الثامنة: التحدث بأمور الدنيا في المقبرة بوسائل الاتصال
بسبب وجود وسائل الاتصال المحمولة عند كثير من الناس تجد بعض الناس يتحدثون بأمور الدنيا في المقبرة كأمور الزراعة والصناعة والتجارة والبيع والشراء والسفر والنزهة وغيرها، فهذا كله مصادم للحكمة التي من أجلها شرعت زيارة المقابر وإتباع الجنائز وهي تذكر الآخرة ويكون الإنسان في هذه الفترة قلبه معلق بأمور الآخرة وقلبه عازفاً عن أمور الدنيا , أما كونه يتحدث في المقبرة بأمور الدنيا من البيع والشراء فهذا كرهه العلماء ﵏ وهو مصادم كما ذكرنا للحكمة التي من أجلها شرع زيارة الأموات.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهرس
الموضوع ... الصفحة
المقدمة ... ٢
تعريف النوازل وحكم دراستها ... ٣
أهمية دراسة النوازل ... ٤
الماء المتغير بالصدأ الماء المتغير بالمنظفات المستجدة ... ٦
التنظيف الجاف ... ١١
تركيبة الأسنان الصناعية ... ١١
طلاء الأظافر المناكير ... ١٤
الأظافر الصناعية ... ١٥
أصباغ الشعر ... ١٦
الرموش الصناعية ... ١٧
استعمال الدهون والمساحيق ... ١٨
القسطرة - الشرج الصناعي ... ١٩
غسيل الكلى ... ٢١
تنقية المياه الصحية ... ٢٤
زرع الأعضاء ونقلها ... ٢٩
المنظفات التي يكون في تراكيبها شيء من النجاسات ... ٣٣
هل ينوب مناب العلامات الكونية الأفقية شيء كالحساب أو لا؟ ... ٣٧
حكم الصلاة بالبنطال ... ٤٠
حمل المصلي للصور ... ٤١
الآذان عن طريق المسجل ... ٤٣
هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلات مثل المذياع؟ ... ٤٣
الالتفات أثناء الأذان في مكبرات الصوت ... ٤٤
ما يتعلق بالصدى ... ٤٦
стр. 79
تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة ... ٤٧
الصلاة في السفينة والطائرة ... ٤٨
حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة في المسجد ... ٤٩
فصل مصلى النساء عن مصلى الرجال في المساجد ... ٥٠
الضرب بين مصلى الرجال وبين مصلى النساء بحائل ... ٥١
متابعة الإمام عبر وسائل الإعلام ... ٥٣
متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت. ... ٥٥
حكم وضع المدفأة أمام المصلى ... ٥٧
ترك حضور صلاة الجماعة لمن يحتاج إلى ذلك ... ٥٨
جمع الصلاة في حضر لمن احتاج إلى ذلك. ... ٥٨
الحديث أثناء خطبة الجمعة من قِبَل القائمين على المسجد ... ٦١
ما حكم العمل أثناء الخطبة من نقل الخطبة أو إصلاح مكبرات الصوت أو إصلاح أجهزة التسجيل؟ ... ٦٣
ترجمة الخطبة بعد الصلاة لمن لا يتكلم بالعربية ... ٦٤
تعريف الكسوف والخسوف وأسبابهما ... ٦٧
نشر وقت حدوث الكسوف في وسائل الإعلام ... ٦٨
حكم ما إذا نشر خبر حدوث الكسوف أو الخسوف في وسائل الإعلام ثم بعد ذلك حصل غيم أو قتر؟ ... ٦٨
ما حكم لو كسفت الشمس أو خسف القمر ثم حصل بعد ذلك شيء من الغيم أو قتر وشككنا في وجوده أو عدم وجوده؟ ... ٦٩
ما حكم النعي ... ٧٠
صور النعي ... ٧٠
حجز جثة الميت من قبل المستشفى مقابل تسديد ما عليه من مبالغ مالية ... ٧٢
تشريح جثة الميت ... ٧٤
نقل الميت من بلد إلى بلد آخر ... ٨١
الجلوس للعزاء ... ٨٤
الموعظة في القبر ... ٨٥
إحضار المشروبات إلى المقبرة ... ٨٥
التحدث بأمور الدنيا في المقبرة ... ٨٦
...
