Фикх малики · id 96925

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري

Полный текст (167 стр.). Показаны 1–40.

стр. 1

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة لأبي عبيد القاسم بن خلف الجُبيري الطرطوشي المالكي (المتوفى سنة ٣٧٨هـ) تحقيق: أبي سفيان مصطفى باحو الناشر: دار الضياء طنطا مصر الطبعة الأولى: ١٤٢٦/ ٢٠٠٥ رقم الإيداع: ١٠٩٠١/ ٢٠٠٥

стр. 2

تقديم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، لقد تتابعت التآليف في بيان اختلاف العلماء وتنوع آرائهم، سواء داخل المذهب الواحد، أم بالنظر إلى سائر المذاهب الفقهية المعتمدة. وأخذ المذهب المالكي حظه من هذا، فألف متقدمو رجاله عدة مصنفات في بيان اختلاف مالك وأصحابه في الفروع الفقهية داخل المذهب. ومن أوائل كتب المالكية المؤلفة في هذا: *- اختلاف ابن القاسم وأشهب (١) ليحيى بن عمر الكناني (المتوفى سنة ٢٨٩). *- الكتب المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله (٢)، ليحيى بن إسحاق بن يحيى الليثي الأندلسي (المتوفى سنة ٣٠٣، وقيل ٢٩٣). *- الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك (٣) لمحمد بن الحارث الخشني (المتوفى سنة ٣٦١، وقيل ٣٦٤). *- اختلاف أقوال مالك وأصحابه لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (المتوفى سنة ٤٦٣). (٤) *- كتاب آخر منسوب لابن عبد البر، يوجد مخطوطا بخزانة الجامع الكبير بمكناس (رقم: ٥٥٤) (٥).

الحواشي

(١) طبع بتحقيق حسن حسني عبد الوهاب سنة ١٩٧٥، وانظر الديباج المذهب لابن فرحون
(٣٥٢) .
(٢) انظر ما علقه محققا كتاب ابن عبد البر الآتي ذكره في مقدمة الكتاب
(٩) .
(٣) الديباج المذهب لابن فرحون
(٢٦٠) .
(٤) طبع السفر الأول منه في دار الغرب الإسلامي بتحقيق حميد لحمر، وميكلوش موراني الألماني، وقد استفدت من مقدمتهما.
(٥) ونسبته لابن عبد البر غير مقطوع بها، فمؤلفه يقول فيه: قال أبو عمر، ويقول: قال أبو الوليد. فربما هذا ينقل عن ابن عبد البر وأبي الوليد الباجي، وهو يتوسع في المباحث والأقوال وينقل عن طبقة متقدمي أصحاب مالك كثيرا. والأمر في حاجة إلى بحث، ومحافظ الخزانة ومفهرسها الأستاذ الفاضل عبد السلام البراق يميل قوله إلى ترجيح كونه لابن عبد البر.

стр. 3

*- التوسط بين مالك وابن القاسم، وهو كتابنا هذا الذي أتشرف بتحقيقه، وإخراجه إلى عالم الطباعة لأول مرة. وهو كتاب فقهي يناقش (٤٤) مسألة، اختلف فيها مالك وابن القاسم، فتوسط أبو عبيد الجبيري بينهما مرجحا ما ظهر له، والغالب عليه ترجيح مذهب مالك. والمؤلف من أهل القرن الرابع، وهذا ما يجعل كتابه عزيزا وفريدا في بابه، لتقدم مؤلفه وقربه من العهود الزاخرة للفقه الإسلامي قبل شيوع التقليد والركون إليه. بين يدي الكتاب موضوع الكتاب: تتبع المؤلف ﵀ أعيان المسائل التي اختلف فيها مالك وابن القاسم من كتاب المدونة، وتوسط القول بينهما في ذلك، مبينا مأخذ كل واحد منهما، وعلة اختياره، مرجحا لما تبين له أنه أرجح دليلا، وأقوم سبيلا. لكن الغالب عليه ترجيح مذهب مالك على مذهب ابن القاسم. وجملة المسائل التي ناقشها الجبيري في كتابه هذا: (٤٤) مسألة، رجح اختيار مالك فيها في (١٨) مسألة. منها مسائل اعتبر بأن كلا القولين له وجه سائغ في النظر، مع ترجيح مذهب مالك، وهي: ١ - ٧ - ١٣ - ١٧ - ٢٠ - ٢٣ - ٣٤ - ٣٩ - ٤٢. ومنها مسائل جزم بترجيح مذهب مالك فقط، وهي المسائل التالية: ٣ - ١٥ - ١٦ - ٢٤ - ٢٥ - ٢٦ - ٣٥ - ٣٦ - ٤٠. وصرح (٥) مرات بأن كلا القولين له وجه سائغ في النظر، ولم يرجح أحدهما على الآخر، وهي المسائل: ٤ - ٨ - ٢٧ - ٤١ - ٤٣. ومرة قال بأن قول مالك أقيس، وقول ابن القاسم أحوط، وهي المسألة: ٥.

стр. 4

وتارة عكس، جعل قول مالك أحوط، وقول ابن القاسم أقيس، وهي المسألة: ١٢ - و٢٢. وتارة رجح قول ابن هرمز، وهو قول ابن القاسم، وهي المسألة: ٣٨. وتارة جعل قول ابن القاسم هو القياس، وقول مالك مبني على الاستحباب، وهي المسألة: ١٤. وتارة رجح قول غير مالك وابن القاسم، وهو قول ابن أبي أويس، مع تصريحه بأن قول مالك أقيس، وهي المسألة: ١٩. وما تبقى لم يجزم بترجيح قول على آخر، وهي (١٥ مسألة). صحة نسبته للمؤلف: أكثر من ترجم له ذكر له هذا الكتاب من تأليفه، فنسبه له: ابن مفرج (ترتيب المدارك (٧/ ٦))، وابن فرحون في الديباج (١/ ٢٢٥)، والزركلي في الأعلام (٥/ ١٧٥)، ورضا كحالة في معجم المؤلفين (٨/ ٩٩). قال ابن مفرج عنه: وكان حسن التأليف، له كتاب في التوسط بين مالك وابن القاسم فيما خالف فيه ابن القاسم مالكا، كتاب حسن. انتهى. ترتيب المدارك (٧/ ٦). وقال ابن فرحون في الديباج (١/ ٢٢٥): وله كتاب في التوسط بين مالك وابن القاسم فيما خالف فيه ابن القاسم مالكا، كتاب حسن مفيد. النسخة المعتمدة: اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة فريدة، توجد في خزانة الجامع الكبير بمكناس (رقم ٢١٨) ضمن مجموع. وهي النسخة الوحيدة للكتاب في خزائن العالم. عدد أوراقها: ٤٠. عدد أسطر كل صفحة: ٢١. مسطرة الصفحة: ١٥/ ٢٠. الخط: أندلسي. الناسخ: غير مذكور. تاريخ النسخ: العشر الوسط من شهر ذي القعدة الحرام عام ٧٠٦/ ١٣٠٧.

стр. 5

حال النسخة: النسخة جيدة عموما، ولكن الأرضة أحدثت خروما عديدة فيها، كما طمست الرطوبة بعض كلماتها (١). وهي نسخة تامة، غير أن الذي قام بجمع النسخة وترميمها غطى بعض كلماتها في طرفي الصفحات، كما اختلطت عليه بعض الأوراق، فوضعها في غير موضعها، وهي كالتالي: الصفحة (٣٧) والصفحة (٣٨) من المخطوط مكانها الصحيح بعد الصفحة (٥٤). والصفحة (٥٥) والصفحة (٥٦) مكانها الصحيح بعد الصفحة (٣٦). والصفحة (٥٧) والصفحة (٥٨) مكانها الصحيح بعد الصفحة (١٦). وقد عمل الأستاذ الحسن حمدوشي على تحقيق الكتاب في رسالة ماجستير سنة ١٩٩٣، لا زالت مرقونة في خزانة جامعة محمد الخامس بالرباط، وقد اطلعت عليها واستفدت منها، وخاصة في تتميم الكلمات التي فيها بتر في المخطوط، ولي على عمله عدة ملاحظات، أعرضت عن ذكرها نظرا لاجتهاده الكثير في تتميم الخرومات الواقعة في النسخة، لكن أقتصر على واحدة هي أهمها، وهو أنه لم يتنبه لانقلاب ست صفحات في المخطوطة، كما تقدم قريبا، والأمر فيها ظاهر جدا بأدنى تأمل، وكذلك سقطت له بعض الكلمات، وعلى كل حال فقد بذل ما في وسعه، والله أعلم. ولا يفوتني هنا التنبيه على أن النقول التي نقلها المؤلف من المدونة لا تكاد تتفق مع ما في المدونة المطبوعة، وهو تارة ينقل نقلا قريبا من لفظ المدونة، وتارة يختصره

стр. 6

اختصارا، وتارة يتصرف في النقل، وابتعادا عن إثقال الحواشي بالفروق بين نقل المؤلف والمطبوع من المدونة اكتفيت بذكر الجزء والصفحة التي نقل منها عند نهاية نقله.

стр. 7

ترجمة المؤلف هو أبو عبيد القاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير الجبيري (١) الطرطوشي. طرطوشي الأصل ولزم قرطبة. قيل ولد سنة ٣١٢ (٢). رحل إلى المشرق مع أبيه (٣) وهو صغير. وسمع بقرطبة من قاسم بن أصبغ البياني وغيره. وبمصر من جماعة. وبجدة من الحسين بن حميد النجيرمي الجدي. وبالعراق من أبي بكر الأبهري، ولازمه وتفقه عنده على مذهب المالكية. ثم عاد إلى الأندلس. قال ابن فرحون في الديباج المذهب (١/ ٢٢٥): ورحل وجال البلاد وأخذ عن الشيوخ والأعيان وأقام في رحلته ثلاثة عشر عاما. كان فقيها عالما حسن النظر صدرا في الشورى يجتمع إليه ويناظر عنده وكان من أهل العلم بالحديث والفقه نظارا مدققا في المسائل وكان حسن التأليف. وله كتاب في التوسط بين مالك وابن القاسم فيما خالف فيه ابن القاسم مالكا، كتاب حسن مفيد. ولي القضاء بطرطوشة وبلنسية.

стр. 8

من تلامذته: معاوية بن هشام بن محمد بن هشام من أهل قرطبة يكنى أبا عبد الرحمن (١). قال ابن الفرضي في تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (١/ ٤١١) عن الجبيري: وكان فقيها عالما، حسن النظر، واستقضاه المستنصر بالله ﵀ على طرطوشة وأعمالها، فاستعفى ذلك، وعهد إلى الحكام بمشاورته، فكان صدرا في أهل الشورى، وكان يجتمع عنده ويناظر عليه في الفقه، وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية. وقال القاضي عياض في ترتيب المدارك (٧/ ٥ - ٦): وقال ابن عفيف (٢): كان من أهل العلم بالحديث والفقه، نظارا مدققا في المسائل. قال ابن مفرج (٣): كان أبو عبيد من الصالحين العلماء، تطلب صغيرا، ورحل فحج وتوسع في الطلب، وكان له إلى علمه: أدب وفهم، وحسن خط وذكاء، وتفنن في المعرفة، وكان حسن التأليف، له كتاب في التوسط بين مالك وابن القاسم فيما خالف فيه ابن القاسم مالكا، كتاب حسن. انتهى. توفي سنة ٣٧٨، كما قال ابن مفرج. (٤) وقال ابن الفرضي: سنة: ٣٧١. ترجمه جماعة، منهم: ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس (١/ ٤١١)، والقاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك (٧/ ٥ - ٦ - ٧)، وابن فرحون

стр. 9

في الديباج المذهب (٢/ ١٥١)، والزركلي في الأعلام (٥/ ١٧٥)، ورضا كحالة في معجم المؤلفين (٨/ ٩٩) والمقري في نفح الطيب (٢/ ٩٨٤).

стр. 10

الصفحة الأولى من المخطوط

стр. 11

مقدمة المؤلف [ص٢] بسم الله الرحمان الرحيم: صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله المنعم على خلقه بما افترض عليهم من معرفته (وجعل) (١) ذلك مفتاحا للمزيد لهم من نعمه، وصلى الله على محمد رسوله (وسلم) (٢) تسليما. أما بعد: فإن الله لما امتحن عباده (بأوامره) (٣) ونواهيه، فرق بين وجوه العلم بها، فجعل منها باطنا خفيا، و (منها ظاهرا) (٤) جليا، ليرفع الذين آمنوا منهم والذين أوتوا العلم درجات. إذ لو (كانت) (٥) جلية كلها لارتفع التنازع، وعدم الاختلاف، ولم يلجأ ( ... ) (٦) احتيج إلى اعتبار وتفكير، ولا وجد شك، ولا ظن، ولا جهل (ولا ... ) (٧)، لأن العلم حينئذ كان يكون طبعا. ولو كانت كلها خفية، لم يبق (سبيل) (٨) إلى معرفة شيء منها، إذ الخفي لا يعلم بنفسه، ولو علم بنفسه لكان (جليا) (٩)، قال الله سبحانه: " هو الذي أنزل عليك

الحواشي

(١) بياض في الأصل بسبب الإصلاح، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٢) بياض في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٣) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٤) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٥) بياض في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٦) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمتين أو ثلاثة.
(٧) بياض في الأصل بسبب الرطوبة.
(٨) بياض في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٩) بياض في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.

стр. 12

الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم". الآية، وقال تعالى: " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا بطل أن يكون العلم كله جليا، وبطل (أن يكون) (١) كله خفيا، ثبت أن منه ما هو جلي، ومنه ما هو خفي، وإذا كان ذ (لك) (٢) كذلك، وكان الخفي من النصوص غير مكتف بنفسه ولا مستغن عن (جلي) (٣) يدل عليه من غيره، وجب أن يتباين أهل الاستنباط في العلم حـ (ـسب) (٤) تباينهم في النظر المؤدي إليه. وإنما تباينوا في ذلك، والله أعلم لما يعـ (رض) (٥) بعد النظر في آفات التقصير التي تقطع عن إصابة المطلوب ولو اتفقوا ( ... ) (٦) سبيله مع السلامة من الآفات لاتفـ (ـقوا) (٧) بمشيئة الله وتو (فيقه) (٨) ( ... ) (٩) [ص٣] ( ... ) (١٠) لأن النظر إذا كان سليما من الآفات التي (لا) (١١) تعتوره، وقابل صاحبه ( ... ) (١٢) المتنازع فيه

الحواشي

(١) بياض في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٣) بياض في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٤) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٥) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٦) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمتين، وتظهر الكاف في آخرها.
(٧) ما بين القوسين فيه بتر بسبب الأرضة، وأتممته لظهور معناه.
(٨) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٩) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة.
(١٠) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة.
(١١) يظهر أن "لا" هذه زائدة.
(١٢) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة.

стр. 13

أصله، فقد أصاب مطلوبه، وكان كل من فعل مثل فعله (موافـ) ـقا (١) له، ومن قصر عنه ولم يوف التأمل حقه كان مخالفا له، غير أن الصواب ( ... ) (٢) هو الحكم في الحادثة المختلف فيها لا يجوز خروجه عن جميع أقاويل أهل (العلم) (٣). وإذا كان العلماء مختلفين ولا تخلو الحادثة المختلف فيها من أن يكون لله فيها نص (٤)، فإن كان ذلك، فالنص أولى أن يعمل به، وإن لم يكن (ذلـ) ـك (٥) فيها كان أحق من اعتمد المتعلم قوله في ذلك، وعول على اختياره فيه (مالـ) ـك (٦) بن أنس رحمة الله عليه، لأنه ممن (٧) ثبتت له المنزلتان: ضبط الآثار وحسن (الا) ختيار (٨)، إذ كان لا يعدل في اختياراته عن ظاهر كتاب الله ، وسنة رسوله ﵇، واتفاق الأمة، وإجماع أهل المدينة. وإجماعهم ينقسم (إلى) (٩) ضربين: أحدهما: استنباط، والآخر: توقيف (١٠).

الحواشي

(١) ما بين القوسين فيه بياض، وأتممته لظهور معناه.
(٢) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة.
(٣) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٤) قال تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء"، وقال: "وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء". وقال الشافعي: ما نزل بأحد نازلة إلا في كتاب الله سبيل الدلالة عليها. شفاء العليل لابن القيم
(٧٥) . وقال ابن تيمية في الاستقامة (٢/ ٢١٧): وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وانظر معارج القبول لحافظ حكمي (١/ ١٠).
(٥) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٦) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٧) أحيل هنا على الهامش، لكن لا يظهر ما أحيل عليه بسبب عملية ترميم المخطوط.
(٨) أي حفظ الحديث وضبطه، وحسن فقهه وفهمه. وهو كما قال ﵀.
(٩) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(١٠) قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٣٨٥): عمل أهل المدينة وإجماعهم نوعان: أحدهما: ما كان من طريق النقل والحكاية، والثاني ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال.

стр. 14

فالضرب الأول: لا فرق بينهم (و) بين سائر أهل الأمصار فيه. وأما الضرب الثاني: المضاف إلى الـ (ـتو) قيف (١) ( ... ) (٢) الذي يعول عليه، ويعترض على خبر الواحد به، نحو إسقاطهم الزكاة في (الـ) ـخضروات (٣)، والآذان، والتكبير على الجنائز (٤) وإجازة الوقوف، ومعاقلة (٥) الرجل المرأة (٦) إلى ثلث الدية (٧).

الحواشي

(١) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٢) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار ثلاثة أحرف.
(٣) قال ابن القيم في حاشية السنن (١/ ٨٠) عن عمل أهل المدينة: وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقلي، خلفا عن سلف، فجرى مجرى نقلهم الصاع والمد والأجناس وترك أخذ الزكاة من الخضروات، وهذا هو الصحيح المحتج به من إجماعهم، دون ما طريقه الاجتهاد والاستدلال، فإنهم وغيرهم فيه سواء، وربما يرجح غيرهم عليهم، ويرجحوا هم على غيرهم، فتأمل هذا الموضع.
(٤) أظنه يقصد الزيادة على أربع تكبيرات. فقد قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٣٤٠) بعد أن حكى الخلاف في عدد التكبيرات على الجنازة: وما جمع عمر عليه الناس أصح وأثبت، مع صحة السنن فيه عن النبي ﷺ أنه كبر أربعا، وهو العمل المستفيض بالمدينة، ومثل هذا يحتج فيه بالعمل، لأنه قل يوم أو جمعة إلا وفيه جنازة، وعليه الجمهور وهم الحجة وبالله التوفيق.
(٥) المعاقلة مفاعلة من العقل، وهو الدية. قال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٢٤٦): قوله باب العاقلة (بكسر القاف) جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر، لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، ولو لم تكن إبلا. وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول. وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة، وأجمع أهل العلم على ذلك.
(٦) هذه الكلمة لا تظهر إلا قليلا بسبب الرطوبة.
(٧) قال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٣١٩): واختلفوا في ديات الشجاج وأعضائها: فقال جمهور فقهاء المدينة: تساوي المرأة الرجل في عقلها من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل، أعني دية أعضائها من أعضائه، مثال ذلك: إن في كل أصبع من أصابعها عشرا من الإبل، وفي اثنين منها عشرون، وفي ثلاثة ثلاثون، وفي أربعة عشرون. وبه قال مالك وأصحابه والليث بن سعد، ورواه مالك عن سعيد بن المسيب، وعن عروة بن الزبير، وهو قول زيد بن ثابت، ومذهب عمر بن عبد العزيز. وقالت طائفة: بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة، ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل، وهو الأشهر من قولي ابن مسعود، وهو مروي عن عثمان، وبه قال شريح وجماعة. وقال قوم: بل دية المرأة في جراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره، وهو قول علي ﵁، وروي ذلك عن ابن مسعود إلا أن الأشهر عنه ما ذكرناه أولا. وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي والثوري.

стр. 15

وإنما قلنا في هذه المذكورات، وما كان في معناها (بأنـ) ـه (١) توقيف استدلالا، كما يحكم لما عدا السنة التي لا نص فيها بحكم السنة (الـ) ـمنصوص عليها استدلالا، لأن ما هذا وصفه ليس مما حدث، فيحتمل اجتماعهم (علـ) ـيه (٢) بعد انقطاع التوقيف، ولا مما في إيجابه للعقل مدخل لا نظير له يرد (إليـ) ـه (٣)، فلم يبق إلا أن يكون اجتماعهم على ذلك توقيفا، ثم إذا عدم نص الكتاب و (السـ) ـنة (٤)، واتفاق الأمة، وإ (جمـ) ـاع (٥) أهل المدينة (٦)، فزع إلى العبرة (٧)، وهي امتـ (ـحـ) ـان (٨) [ص٤] الفزع ( ... ) (٩) بما وجدت ( ... ) (١٠) كان له حكمه، وما

الحواشي

(١) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٢) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٣) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٤) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٥) أذهب الخرم بعض حروفها، وهي الجيم والميم، والأمر فيها ظاهر.
(٦) ذهب إلى حجية عمل أهل المدينة: مالك وأصحابه، وخالفهم جماهير السلف والخلف. انظر إرشاد الفحول
(١٠٥) وإعلام الموقعين (٢/ ٣٨٠) والإحكام لابن حزم (٢/ ٢٢٢) والإحكام للآمدي (٢/ ١٢٨).
(٧) أي الاعتبار، وهو النظر وإعمال الرأي.
(٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٩) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمتين.
(١٠) خرم في الأصل بسبب الأرضة بمقدار كلمة.

стр. 16

عد (ل) (١) فيه عنه خرج عن أن يكون محكوما له بحكمه. فهذه جملة أصول العلم السمعية عنده ﵀، وهذا أحد الأحكام الشرعية التي لا يسع الراسخ أن يعدل عنها (و) أن يطلب الحق فيما سواها، ولا يجوز للمتعلم مع الإمكان أن يتعلم ما به الحاجة من غير جهتها، وقد ترد له ﵀ نصوص في حوادث عدل فيها عن ا (لأ) صول التي أصلنا: إما لخفاء العلة التي توجب البناء عليها، وتضطر إلى الرد إليها. أو لضرب من المصلحة، إذ كان من مذهبه رحمة الله عليه الحكم بالأصلح فيما لا نص فيه ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد له (٢)، وإذ لا جائز عنده أن تعرى الحادثة من أن يكون لله فيها حكم. وهذا الضرب من مسائله عسير مطلبه، لأنه مغمور مكنون في جنب ما هو مبني منها على الأصول التي قد (منا) (٣) ذكرها، فإذا وجد كان نادرا، وكان المختار استعماله من ذلك ما هو أولى به على أصوله، وأمضى على مقدماته، وأليق بمعانيه وأغراضه، وإن أدى ذلك ( ... ) (٤) نص المسألة (٥) الـ (ـمـ) ـأثورة (٦) عنه. لأن اتباع الأصل المتيقن صحته أولى من اتباع (عـ) ـام (٧) من القول، محتمل لوجوه الاحتمالات، قد تفرد بنقله من يجوز عليه السهو والغلط.

الحواشي

(١) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.
(٢) قال الشوكاني في إرشاد الفحول
(٤٠٣) : وقد اختلفوا في القول بهذا على مذاهب: الأول: منع التمسك بها مطلقا، وإليه ذهب الجمهور. الثاني: الجواز مطلقا، وهو المحكي عن مالك ... وانظر الموافقات (٣/ ٧٤) والمستصفى
(١٧٣) وروضة الناظر
(١٦٩) .
(٣) ما بين القوسين فيه بياض قليل بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٤) طمس في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة.
(٥) هذه الكلمة أكلت الأرضة آخرها من أسفل.
(٦) ما بين القوسين فيه خرم بسبب الأرضة، وأتممته لظهور معناه.
(٧) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.

стр. 17

وهذا والله أعلم هو السبب الداعي إلى مخالفة بعض أصحابه له، لأنه ربما شاهد فتواه في الحادثة التي يسأل عنها فيحفظ جوابه فيها، ويقابل (١) السبب الذي تعلق الحكم به، وخرج جوابه عليه، فإذا قابل به أصوله وقد قام له الدليل على صحته، ولم يمكنه الجمع بينهما على نكتة واحدة، لفقد السبب الذي لو اقترن به لما تعذر ذلك فيه، فزع إلى نص جوابه، واعتقده خلافا من قوله فعول عليه، وجعله أصلا يرد ما كان في معناه إليه، فيؤدي به ذلك إلى مخا (لفته) (٢) فيما تـ (فـ) ـرع (٣) عنه، ثم قد تختلف القولان عنه في ا (لمسـ) ـألة (٤) الواحدة اختلافـ (ـا) [ص٥] لا يمكن الجمع (بـ) ـينهما، وغرضه في ذلك أحمـ ( .. ) (٥) السائل بوجوه المسألة، وما يجوز أن يكون مفرعا على علتها. إذ غرض العالم فيما يرسمه من كتبه إفادة غيره، فربما حسنت الشبهة لبعضهم اتباع القول الذي هو غير عـ (ـدل) (٦) عنده في باب الاعتقاد فيعتقده علما وعملا، فيكون ذلك ذريعة إلى مخالفته فيما تفرع من تلك المسألة ومما كان في معناها، وكل ذلك منهم رحمة الله عليهم، طلبا للحق، ورغبة عن التقليد. فهذا عبد الرحمان بن القاسم (٧)، وكان أخص أ (صحـ) ـابه (٨) وأكثرهم اتباعا

الحواشي

(١) هكذا تظهر هذه الكلمة، وقد أذهبت الرطوبة معالمها.
(٢) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٣) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.
(٤) ما بين القوسين فيه خرم بسبب الأرضة، وأتممته لظهور معناه.
(٥) بتر في الأصل.
(٦) كلمة بها خرم في وسطها، تبدأ بحرف العين وتنتهي بحرف الراء أو الدال، أو ما أشبههما، وأتممتها كما ظهر لي.
(٧) هو عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العتقي المصري (ت ١٩١). ترجمته في سير أعلام النبلاء (٩/ ١٢٠) وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٥٦) وطبقات الشيرازي
(١٥٥) وترتيب المدارك (٣/ ٢٤٤) وشجرة النور
(٥٨) وتهذيب الكمال (١٧/ ٣٤٤) وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٢٧) ووفيات الأعيان (٣/ ٣٦) وغيرها.
(٨) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.

стр. 18

لرأيه، وتقليدا له فيما أشكل عليه قد خالفه، وكان لا فوقه أحد عنده، ولم يستسهل تقليده فيما قام له الدليل على صحة القول به (١)، غير أن خلافه له من نحو ما ذكرناه والله أعلم. وقد ضمنت كتابي هذا أعيان المسائل التي اختلفا فيها من كتاب المدونة دون ما سواه، وتوسطت القول بالعدل بينهما في ذلك، بمقدار ما بلغه علمي وأثمره فهمي، وأيدت قول كل واحد منهما بما يطابقه من كتاب الله ومن سنة رسوله ﵇، أو من اتفاق الأمة أو إ (جماع) (٢) أهل المدينة، أو العبرة، امتثالا لأمر الإمام الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين (٣)، المؤتمر لأمر الله فيما يحبه ويكرهه، والمنتهي عما نهاه عنه فيما يأخذه ويتركه، والمؤثر رضاه فيما يقدمه ويؤخره، والمجتنب سخطه فيما يورده ويصدره، والعامل بطاعته فيما ينقضه ويبرمه، والمعتصم بحبله فيما يحله ويعقده، (٤) " ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم" و (مفـ) ـتاح (٥) معالم التنزيل، ومستقر دلائل التأويل، بحر علم لا يظمأ وارده، وطود حلم (٦) لا تزول قواعده. المنفرد بكل مأثورة شريفة، وفضيلة منيفة لا يشركـ (ـه فيـ) ـها (٧) أحد، ولايباريه، ولا يطاوله ولا يجا (ريه) (٨). [ص٦]

الحواشي

(١) تأمل بعد المالكية الأوائل عن التقليد.
(٢) خرم في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق وعلى بقايا بعض الحروف.
(٣) هو أبو العاص الحكم بن الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد الأموي (ت ٣٦٦). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢٣٠) وشذرات الذهب (٢/ ٥٥) وتاريخ علماء الأندلس
(١٥) والبداية والنهاية (١١/ ٢٨٥) وغيرها.
(٤) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢٣٠): كان جيد السيرة وافر الفضيلة.
(٥) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.
(٦) أي جبل حلم، انظر القاموس (١/ ٤٣١) والصحاح (٢/ ٩٩) واللسان (٣/ ٢٧١).
(٧) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.
(٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

стр. 19

قد عم الله بفضله و ( ... ) (١) ـه بقاع أرضه، ووصل خير (هـ) (٢) إلى الداني والقاصي من خلقه، أطال الله بقاءه، وأحسن عن الإسلام وأهله جزاءه، وعضده (فيما) (٣) قلده منها بتوفيقه وكفايته، حتى ينال من أمانيه أبعدها وأجلها، ومن هممه أقصاها وأتمها. وبعد هذا: فإني أسأل الله حسن العون على تنفيذ أوامره، وتأدية حقوقه، واستفراغ الوسع والطاقة في طاعته، وبما يقع بموافقته، ويكون كفوء (٤) نعمته بلطفه وقدرته. وصلى الله على محمد نبيه.

стр. 20

ذكر ما اختلف فيه مالك وابن القاسم في كتاب الطهارة من المدونة . ١ - حكم حيض الحامل (١) (٢) " قال ابن القاسم: قال مالك في الحامل -ترى الدم على حملها-: ليس أول الحمل كآخره، إن رأته في أول حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه وليس لذلك حد. وقال ابن القاسم: إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر أو نحوها، تركـ (ت الـ) صلاة (٣) خمسة عشر يوما ونحو ذلك، وإن جاوزت الستة أشهر من حملها ثم

الحواشي

(١) قال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٣٨): اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيض، وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة، إلا أن يصيبها الطلق فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه. وذكر ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٨٦) أن مذهب مالك والشافعي والليث والطبري أنه حيض. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي والأوزاعي: ليس بحيض، إنما هو استحاضة. وذكر الدسوقي (١/ ١٦٩) أن المرأة إذا حاضت في الشهر ٣ أو ٤ أو ٥ فأكثر الحيض ٢٠ يوما ومازاد فهو دم فساد. وإن حاضت في ٧ فما فوق فأكثر الحيض ٣٠ يوما. وإن حاضت في السادس فظاهر المدونة إن له حكم ما قبلها، وعند جميع شيوخ إفريقيا له حكم ما بعدها. وانظر الشرح الكبير (١/ ١٦٩) ومواهب الجليل (١/ ٣٦٩) والقوانين الفقهية
(٣١) .
(٢) هذا العنوان مني تسهيلا وتبيينا.
(٣) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.

стр. 21

رأته تركت الصلاة ما بينها وبين العشرين ونحو ذلك. (١) قال أبو عبيد: قد اختلفت الرواية عن مالك رحمة الله عليه في هذه المسألة، فروى عنه ابن عبد الحكم (٢) أنه قال في الحامل ترى الدم أنها تكف عن الصلاة قدر أيام حيضتها، ثم تستظهر (٣) بثلاث ثم تصلي. وهذه الرواية توجب التسوية بين حكم الحامل وغيرها في أقصى مدة ترك الصلاة عند رؤية الدم. والمعنى الجامع بينهما قول الله تعالى: " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض"، والمحيض كل دم ظهر من فرج حا (ئل) (٤) أو حامل لأن قوله "فاعتزلوا النساء" يوجـ (ـب) (٥) العموم في كل النساء [ص٧] حوائل كن أو حوامل. وإذا كان ذلك كذ (لك) (٦)، فواجب على الحامل أن تكف عن الصلاة إذا رأت الدم، وأن تعتزل فيه حتى ينقطع، أو يمضي له من الزمان ما يدل على أنه ليس بحيض، وهو أن يستمر بها الدم أكثر من خمسة عشر يوما، فتكون مستحاضة،

الحواشي

(١) المدونة (١/ ٥٤ - ٥٥)، وقد قدمت في التقديم التنبيه على أنني لا أهتم بذكر الفروق بين نقل المؤلف من نسخته من المدونة وبين المدونة المطبوعة.
(٢) هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث الفقيه المصري المالكي (ت ٢١٤). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٢٠) والجرح والتعديل (٥/ ١٠٥) والعبر (١/ ٣٦٦) وترتيب المدارك (٣/ ٣٦٣) والشذرات (١/ ٣٤) وشجرة النور
(٥٩) .
(٣) قال الأزهري: ومعنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط والاستيثاق، لسان العرب (٤/ ٥٢٢).
(٤) هنا بتر، وأتممته لظهور المعنى واعتمادا على السياق، ولأن المصنف سيكررها قريبا بنفس اللفظ. والحائل هي كل من انقطع عنها الحمل لسنة فأكثر، انظر لسان العرب (١١/ ١٨٩).
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

стр. 22

وهذا على قوله الأول، وإليه ذهب ابن القاسم في اختياره الأول: إذا رأت الدم في أول حملها. فأما وجه قوله: في الاستظهار، فإنما هو مبني على الاحتياط، لتصلي قبل الخمسة عشر يوما التي هي أقصى مدة الحيض (١). لأن الأصل عنده في الحائض أن تترك الصلاة ما بينها وبين غاية (المـ) ـحيض (٢)، فاحتاط لها بأن تستظهر بثلاث، إذ ليس من عادة الحيض أن ينتقل من خمسة إلى خمسة عشر، ولا أن يزيد على أيامه المعهودة بمثلها، وقد يجتهد أن يزيد اليوم واليومين. وإنما اقتصر على الثلاثة وجعلها حدا في الاستظهار، لأنها قد حدت في كثير من الأحكام، من ذلك: الخيار في المصراة (٣)، لاعتبار لبن التصرية من غيره، فلما جعلت الثلاثة حدا في استبراء اللبن المعتاد خروجه من الشاة ليفصل بها بينه وبين

الحواشي

(١) اختلف في تقدير أقل الحيض وأكثره، وكل ما ورد في الباب من أحاديث لا تصح. قال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٣٦): اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر. فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام. وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك ... وقال الشافعي: أقله يوم وليلة. وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام ... إلى آخر كلامه.
(٢) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٣) رواه البخاري
(٢٠٤٤) ومسلم
(١٥٢٤) وأبو داود (٣/ ٢٧٠) والنسائي (٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤) والترمذي (١٢٥١ - ١٢٥٢) وابن ماجه (٢/ ٧٥٣) وأحمد (٢/ ٢٧٣ - وغيرها) والدارمي
(٢٥٥٣) والبيهقي (٥/ ٢٧٣ - ٣٢٠) وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩١) وعبد الرزاق (٨/ ١٩٧) والطحاوي (٤/ ١٧ - ١٨ - ١٩) والطبراني في الأوسط (٤/ ٥١) (٧/ ٢٤٩) (٨/ ٢٤٨) عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ : من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.

стр. 23

الناذر خروجه منها، وكا (ن) (١) الحيض في النساء معتادا، والاستحاضة فيهن نادرا، وكان حكم دم الحيض مباينا لحكم دم الاستحاضة، كما أن موجب حكم لبن التصرية مخالف لموجب حكم اللبن المعتاد وجب أن تكون الثلاثة حدا لمن زادت حيضتها على أيامها بين دم الحيض المعتاد وبين دم الاستحاضة، الذي هو نادر، ليقع بها الفصل بين حكم الدمين، كما وقع بها الفصل بين حكم اللبنين ا (حتـ) ـياطا (٢) للصلاة لتصلي قبل الخمسة عشر يوما، لأن العادات موضوعة على الاحتياط للصلاة، أن يترك في حال لا يتيقن أنها حال حيض. وهذا القول أحوط، والأول أقيس، والله أعلم بالصواب. [ص٨] وأما وجه ما رواه عنه ابن القاسم (مـ) ـن (٣) قوله: "وليس أول الحمل كآ (خر) هـ (٤) إن رأت الدم في أول حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه، وليس لذلك حد"، فلأن حيض الحامل لما اختلفت فيه ضعف عنده التحديد في أقصى مدته، لأن التحديد طريقه النص والإجماع، فلما فقدا في حيض الحامل، وجب التوقف عن تحديد غايته، والمصير إلى الاجتهاد فيه، وأن تكون غاية المدة التي يجتهد لها في أول حمل أقصر منها في آخره. لأن (المشيمة) (٥) إذا قبلت النطفة اجتمعت وأمسكت الدم، ومنعته الخروج على جاري عادته، فكلما طال زمانه تمكن اجتماع الدم بسببه. فإذا رأت الحامل الدم الذي لا ينكر أنه دم حيض، كانت به حائضا في أول الحمل كان ذلك أو في آخره.

стр. 24

فإن اتصل خروجه وجب أن يكون الزمان المجتهد لها في جعله أقصى مدة حيضها في آخر الحمل أطول منه في أوله. واستعمال الاجتهاد في طلب الحق سائغ في كل ما اختلف فيه. فهذا وجه رواية ابن القاسم عنه، وكلتا (الـ) روايتين (١) لهما وجه سائغ في النظر، وبالله التوفيق. وأما وجه تحديد ابن القاسم في أول الحمل خمسة عشر يوما وفي آخره عشرين يوما، فلأن زمن الحمل مناسب للزمان الذي قبله، لخلو الرحم من اجتماع الدم فيها، فحكم للحامل في أول حملها بحكم الحائل في حال حيضها. ولما كان الدم في آخر الحمل قد تناهى اجتماعه في الرحم ولابد له من زمان يخرج فيه، جعل العشرين يوما حدا في ذلك. فإن كان تحديده هذا من جهة النص، فطرق النص: كتاب الله ، وسنة رسوله ﵇، وإجماع أمته، وليس في شيء منها ما يدل على التحديد في ذلك. وإن كان من جهة الا (جـ) ـتهاد، فإن اجتهاده لا يكون عبارا (٢) على ا (جتهـ) اد (٣) غيره، وقول مالك ﵀ [ص٩] في ذلك أولى بالـ (ـصـ) ـواب عندي، والله أعلم.

стр. 25

ذكر خلافه له في كتاب الصلاة ٢ - حكم الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع (١) (٢). " قال ابن القاسم: وسـ (ـألت مالكا عن الصلاة) (٣) خلف الإمام القدري (٤)

الحواشي

(١) قال أبو مصعب: سمعت مالك بن أنس يقول: لا يصلى خلف القدرية. رواه اللالكائي (٤/ ٨٨)، والفريابي في القدر
(١٥٥) قال: حدثنا إسماعيل ثنا أبو مصعب به. - وعن ابن وهب عن مالك سمعه، وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع القدرية، قال مالك: ولا أرى أن يصلى خلفهم، قال: وسمعته وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع، فقال: لا, ونهى عنه. رواه ابن بطة (٢/ ٢٥٧) والخطيب في الكفاية
(١٥٢) . - وقال محمد العتبي (المتوفى سنة ٢٥٥) في المستخرجة: وسئل مالك عن القدرية، فقال: قوم سوء فلا تجالسوهم، قيل: ولا نصلي وراءهم؟ قال: نعم. (١٦/ ٣٨٠ - شرح المستخرجة: البيان والتحصيل لابن رشد)، ورواه ابن أبي زمنين في أصول السنة
(٣٠٥) ، من طريق العتبي عن سحنون عن أشهب. - وقال العتبي في المستخرجة (١/ ٤٤٣ - البيان والتحصيل): وسئل عن الصلاة خلف الإباضية والواصلية, فقال: ما أحبه، فقيل له: فالسكنى معهم في بلادهم؟ فقال: ترك ذلك أحب إلي. انظر تفسير القرطبي (١/ ٣٥٦). وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (٨/ ٦٨) عن ابن وهب عن مالك وسئل عن الصلاة خلف هل البدع القدرية وغيرهم، فقال: لا أرى أن يصلي خلفهم، قيل: فالجمعة؟ قال: إن الجمعة فريضة، وقد يذكر عن الرجل الشيء وليس هو عليه. فقيل له: أرأيت إن استيقنت أو بلغني من أثق به أليس لا أصلي الجمعة خلفه؟ قال: إن استيقنت، كأنه يقول إن لم يستيقن ذلك فهو في سعة من الصلاة خلفه. . - وذكر الذهبي في السير (٨/ ٦٨): أن مالكا سئل عن الصلاة خلف أهل البدع القدرية وغيرهم، فقال: لا أرى أن يصلى خلفهم. - ونقل ابن تيمية في الفتاوى (١٣/ ١٢٥) عن مالك أنه يرد شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم.
(٢) هذا العنوان مني تسهيلا وتبيينا.
(٣) سقط للناسخ هذا من الأصل.
(٤) القدرية فرقة من أهل البدع ظهرت على يد معبد الجهني (المتوفى سنة ٩٠) في آخر عصر الصحابة بعد موت معاوية في أثناء المائة الأولى من زمن الزبير وعبد الملك، ولهذا تكلم فيها آخر الصحابة موتا كابن عمر وابن عباس وجابر وواثلة، وغيرهم، ثم تلقف دعوة معبد: غيلان الدمشقي، الذي قتل مصلوبا على يد هشام بن عبد الملك. ولم يصر للقدرية سلطان حتى ظهرت المعتزلة وتبنت آراءهم في القدر، فصارت تعرف بها، وكان القدرية الأوائل يتكلمون في أعمال العباد والطاعة والمعصية والإيمان والفسق ونحوها. راجع منهاج السنة (٣/ ١٤٠) وأصول الدين للبغدادي
(٣٣٥) وكتابي العقيدة الميسرة.

стр. 26

ومن جرى مجرا (هـ) ـم من أهل الأهواء، فقال: إن استيقنت فلا تصل خلفهم قلت: ولا الجمعة؟ قال: ولا الجمعة، وأرى إن كنت تخافه على نفسك أن تصلي معهم، وتعيدها ظهرا. قال ابن القاسم: ورأيته إذا قيل له في إعادة الصلاة خلف أهل البدع يقف ولا يجيب. قال ابن القاسم: وأرى عليه الإعادة في الوقت". (١) قال أبو عبيد: أما إيجاب مالك الإعادة على من صلى خلف الإمام القدري ومن جرى مجراهم من أهل الأهواء، فلأن القدري عنده الذي يقول إن الله سبحانه لا يعلم الشيء حتى يكون - تعالى الله عن هذا علوا كبيرا -، ومعتقد هذا حلال الدم، إلا أن يتوب، فهو في معنى الكافر الذي لا تجوز الصلاة خلفه اتفاقا، ومن صلى خلفه أعاد الصلاة أبدا، لأن الأمة اجتمعت على أن الله عالم بالأشياء قبل كونها، وإجماعهم حق لا ريب فيه، ومن فارق الحق المقطوع على (٢) (حجـ) ـيته (٣) فهو كافر، وعلى ذلك دلالة واضحة ليس هذا موضع اجتلابها. فأما كل متدين ببدعة مسخوطة توجب تفسيقه، وتأخيره عن مراتب أهل الفضل والدين، فلا يجوز عندي أن يكون إماما راتبا لذي الفضل والدين، لنقصان مرتبته عن مرتبة من يأتم به، ومن صلى خلفه منهم أعاد الصلاة أبدا، لأن الإمامة حال فاضلة فلا يستحقها، ولا يقوم بها إلا أهل الفضل والدين والفاسق ليس من أهله، لخروجه ببدعته المسخوطة عنهما.

стр. 27

فإن قيل: إن الصلاة فعل طاعة، والمبتدع مأمور بها، ومتواعد على تركها، فوجب أن يؤتم به فيها. قيل: ليس كل مأمور بفعل طاعة يجوز أن يؤتم به (إ) ذا (١) [ص١٠] فعلها، ألا ترى أن الأمي الذ (ي) (٢) لا يحسن قراءة شيء من القرآن، مأمور بالصلاة ومثاب على فعلها، ومتواعد على تركها، وقد اتفقت الأمة على أنه لا يجوز أن (يأتم) (٣) به في صلاته من يحسن شيئا من القرآن لنقصان مرتبته عن مرتبة من يأتم به. وكذلك أهل الفضل والدين، لا يجوز لهم أن يأتموا بمبتدع، لنقصان مرتبته عن مراتبهم، والله أعلم. وأما قول ابن القاسم: ورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة الصلاة خلف أهل البدع يقف ولا يجيب، فيحتمل أن تكون البدع التي توقف مالك عن الجواب في إعادة الصلاة خلف أهلها، مما قد اختلف في تفسيق مبتدعها، لأن البدعة قد تقع على ما يوجب تفسيق المبتدع، وعلى ما لا يوجبه مما قد يعاب عليه، وقد يحمد عليه، قال الله "ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها"، فذمهم على ترك رعايتها، ولم يعبهم بابتداعها، وقال عمر بن الخطاب ﵁ في قيام شهر رمضان: " نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل" (٤) فسماها بدعة وهي قربة (٥). فإذا كان هذا الاحتمال سائغا في اللسان، فالوجه في توقف مالك عن الجواب

الحواشي

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٣) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٤) رواه البخاري
(١٩٠٦) والبيهقي (٢/ ٤٩٣) وابن خزيمة (٢/ ١٥٥) وعبد الرازق (٤/ ٢٥٨) عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر.
(٥) قلت: أطلق عليها عمر بدعة من حيث اللغة، لأن النبي ﷺ صلاها، ثم تركها خشية أن تفرض عليهم، فمر ذلك العهد وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم صلاها الناس في خلافة عمر، فصارت كالشيء المحدث، فلهذا قال عمر ما قال.

стр. 28

في إعادة الصلاة خلف أهل البدع من نحو ما ذكرته، بدلالة تصريحه (١) بإعادة الصلاة خلف القدرية، ومن جرى مجراهم من أهل الأهواء، والله أعلم. وأما اختيار ابن القاسم في إيجاب الإعادة في الوقت، فوجهه: أن إعادة الصلاة خلف الفاسق مما اختلف فيه أهل العلم، فاستحب للمـ (ـؤ) تم (٢) به أن يعيد في الوقت، ليأتي بالصلاة على أتم ما صلاها، ويستدرك فضل ذلك مـ (ـن) (٣) فرض الو (قـ) ـت. (٤) والقياس عندي: إن كل من صلى خـ (ـلـ) ف (٥) متدين ببدعـ (ـة) مسخوطة [ص١١]، أن يعيد ا (لـ) ـصلاة أبدا، لأنه قد وضع (فرضـ) ـه (٦) في غير موضعه، لأن للذي افترض عليه: ألا يأتم بفاسق معلن الفسق، إذ غير معقول أن يكون من أمر بالأخذ على يديه، والحول بينه وبين ما يهم به (إما) ما (٧). والمسلمون يجدون إلى منعه من ذلك سبيلا، وإذا كان كذلك، فواجب على كل من علق فرضه من هذا وصفه، أن يعيده أبدا، لأنه قد أحدث في الدين ما ليس منه، وقد قال النبي ﵇ " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" (٨) وإذا كان فعله مردودا، فالإعادة واجبة عليه، والله أعلم.

الحواشي

(١) في الأصل: تسريحه، وهو خطأ.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) قال ابن المواق في التاج والإكليل (٢/ ٩٩): والفرق بين ذلك أن الذي صلى تقاة صلى على أن يعيد، ومن صلى على أن يعيد لا تجزئه الأولى. وأما الذي وقف فيه مالك فقد قصد الائتمام به على أن هذا فرضه ولا يعيد، فالصواب أنه تجزئه.
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٦) بياض في الأصل وأتممته لأن المصنف ذكره قريبا بهذا اللفظ.
(٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٨) - رواه البخاري
(١٧١٧) ومسلم
(١٧١٧) وأبو دواد
(٤٦٠٦) وابن ماجه (١/ ٧) وأحمد (٦/ ٢٤٠ - ٢٧٠) وابن حبان (١/ ٢٠٧ - ٢٠٩) والدارقطني (٤/ ٢٢٥). ورواه مسلم
(١٧١٨) وأحمد (٦/ ١٤٦ - ١٨٠ - ٢٥٦) والدارقطني (٤/ ٢٢٧) عن عائشة مرفوعا بلفظ: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.

стр. 29

٣ - حكم سجود التلاوة بغير طهارة (١) (٢). " قال ابن القاسم: كان مالك ينهى أن تقرأ السجدة على غير وضوء، وفي الساعات التي ينهى عن الصلاة فيها. قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه لاشيء عليه". (٣) قال أبو عبيد ﵀: أما نهيه عن قراءة السجدة على غير وضوء، وفي الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، فلأن السجدة صلاة (٤)، والصلاة لا تجوز بغير وضوء، لأن النبي ﷺ قال: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (٥) " ولا يسجد بعد

الحواشي

(١) روى البيهقي (١/ ٩٠) بإسناد صحيح كما في الفتح (٢/ ٥٥٤) عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. وأخرج ابن أبي شيبة (١/ ٣٧٥) بسند صحيح عن الشعبي قال في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال: يسجد حيث كان وجهه. وأخرجه أيضا (١/ ٣٧٦) بسند حسن كما في الفتح (٢/ ٥٥٤) عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء. واستدل البخاري للجواز بسجود المشركين مع المسلمين، والمشركون نجس ليس لهم وضوء. وأكثر نصوص المالكية على أن الطهارة شرط، انظر التاج والإكليل (٢/ ٦٠ طبعة دار الفكر) و (٢/ ٣٦٠ - طبعة دار الكتب العلمية) والشرح الكبير (١/ ٣٠٦) وحاشية العدوي (١/ ٣٦٠) وشرح زروق وابن ناجي على الرسالة (١/ ٢٣٨).
(٢) هذا العنوان مني تسهيلا وتبيينا.
(٣) المدونة (١/ ١١١).
(٤) قال الصنعاني في سبل السلام (١/ ٤٠٣): قلت: والأصل إنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة، والسجدة لا تسمى صلاة.
(٥) رواه مسلم
(٢٢٤) والترمذي
(١) وابن ماجه
(٢٧٢) وأحمد (٢/ ١٩ - ٣٩ - ٥١ - ٥٧ - ٧٣) وابن خزيمة
(٨) وأبو يعلى
(٥٦٧٧) -
(٥٧٥٠) والبيهقي (١/ ٤٢) والطبراني في الكبير (١٢/ ٣٣١) والأوسط
(٢٢٩٢) عن ابن عمر. وروى البخاري (١٣٥ - ٦٥٥٤) ومسلم
(٢٢٥) وأبو داود
(٦٠) والترمذي
(٧٦) وأحمد (٢/ ٣١٨) وابن خزيمة
(١١) والبيهقي (١/ ١١٧) عن أبي هريرة مرفوعا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الباب عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عند أصحاب السنن.

стр. 30

الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب، لأنها نافلة، وقد نهى النبي ﵇ عن التنفل في هاتين الساعتين (١). وقال ابن عمر ﵀ " كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان ﵃ لا يسجدون السجدة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس" رواه أبو داود عن عبد الله (بن) (٢) الصباح قال نا أبو بحر قال: نا ثابت بن عمارة قال: نا أبو تميمة الهجيمي عن ابن عمر فذكره (٣).

الحواشي

(١) رواه البخاري (٥٥٩ - ٥٦٣) ومسلم
(٨٢٥) وابن ماجه
(١٢٤٨) وأحمد (٢/ ٥٢٩) وابن خزيمة
(١٢٧٥) وابن حبان (١٥٤٣ - ١٥٤٤) والبيهقي (٢/ ٤٦٢) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وفي الباب عن عمر عند مسلم
(٨٢٦) وأبي داود
(١٢٧٦) والترمذي
(١٨٣) وابن ماجه
(١٢٥٠) وأحمد (١/ ١٨ - ٢٠ - ٣٩ - ٥٠) والبيهقي (٢/ ٤٥١). وعن أبي سعيد، خرجه البخاري (٥٦١ - ١١٣٩ - ١٧٦٥ - ١٨٩٣) ومسلم
(٨٢٧) وابن ماجه
(١٢٤٩) وأحمد (٣/ ٧ - ٤٥ - ٥٩ - ٦٧ - ٧١ - ٩٥) وغيرهم. وعن ابن عمر خرجه البخاري (٥٦٠ - ٥٦٤) ومسلم
(٨٢٨) . وابن خزيمة
(١٢٧٣) وابن حبان
(١٥٤٥) وغيرهم.
(٢) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٣) رواه أبو داود
(١٤١٥) والبيهقي (٢/ ٣٢٦) وغيرهم، وفي سنده: أبو بحر وهو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية الثقفي البكراوي البصري. ضعفه يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو داود والنسائي وابن حبان وأبو حاتم وغيرهم. ووثقه العجلي. واختلف فيه قول أحمد. والصحيح أنه ضعيف لكثرة من تكلم فيه، والله أعلم. وشيخه ثابت بن عمارة وهو الحنفي أبو مالك البصري. قال أحمد: ليس به بأس. وقال الدارقطني وابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس عندي بالمتين. وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وأبو حاتم متشدد، فالرجل صدوق على أقل الأحوال.

стр. 31

فأما قول ابن القاسم: وأنا أرى أنه لا شيء عليه، فإن كان قوله: لا شيء عليه بمعنى لا حرج عليه إذا سجد (هـ) ا (١) [ص١٢] على غير وضوء، وفي الساعات التي كان النبي ﵇ لا يسجدها فيها، فما أبرئه من مواقعة الحرج، وكيف لا يحرج من لم يتأس برسول الله ﷺ ، وفيه الأسوة الحسنة. وإن كان أراد بذلك لا سجود عليه، فقد روى عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر أنه قال " كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه، حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته" (٢). أفيجوز لأحد مـ (ـنا) (٣) أن يرغب عن فعل فعله رسول الله ﷺ وامتثله أصحابه رحمة الله عليهم والمسلمون هلم جرا. وقول مالك أولى بالصواب عندي في ذلك، والله أعلم.

стр. 32

٤ - حكم من تذكر صلاة وهو في صلاة (١) (٢). " قال ابن القاسم: قال مالك فيمن ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة مكتوبة أنه إن كان وحده فذكرها بعدما صلى من هذه التي هو فيها ركعة فليضف إليها أخرى ثم ليقطع، وإن ذكرها بعدما صلى ثلاث ركعات فليضف إليها رابعة ثم ليقطع.

الحواشي

(١) قال ابن المواق في التاج والإكليل (٢/ ١٠ - دار الفكر) (٢/ ٢٧٩ - دار الكتب العلمية) بعد نقله كلام مالك وابن القاسم الآتي ذكره في هذه المسألة: من ابن يونس: والذي للمازري إن ذكرها بعد أن عقد ركعة، فإن كانت الصلاة زائدة على الثنائية أضاف ركعة أخرى لهذه الركعة التي عقد، لأن عقد الركعة يؤكد حرمة الصلاة والخروج من الصلاة على ركعة لا يحسن فأمر بالتمادي إلى صورة النفل وهو ركعتان. وإن كانت الصلاة ثنائية كصلاة الصبح فمقتضى إطلاق الروايات أنها كسائر الصلوات. وقال بعض الأشياخ: مقتضى اختيار ابن القاسم في الرباعية أن يقطع بعد ثلاث ليؤثر ذكر المنسية في منع الإكمال أن يقطع في الصبح بعد ركعة ليؤثر أيضا ذكر المنسية في منع الإكمال. قال ابن عبد البر في الكافي (٢/ ٥٤): فإن ذكرها وهو في صلاة انهدمت عليه، فإن ذكرها في صلاة قد صلى منها ركعتين سلم من ركعته، وإن كان إماما انهدمت عليه وبطلت على من خلفه، هذا هو الظاهر من مذهب مالك. وليس هذا عند أهل النظر من أصحابه كذلك، لأن قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلم، ولو ذكرها في صلاة قد مضى منها ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلم، وصارت نافلة غير فاسدة، ولو انهدمت عليه كما ذكروا وبطلت لم يؤمر بأن يضيف إليها ركعة أخرى، كما لو أحدث بعد عقد ركعة لم يضف إليها أخرى. ويدلك على ذلك أيضا من مذهبه قوله فيمن ذكر صلوات كثيرة أكثر من صلاة يوم وليلة، وهو في صلاة إنها لا تنهدم عليه وهي صحيحة له يتمادى فيها، وتجزيه من فرضه ثم يقضي بعد ما ذكر. انتهى. وانظر حكاية الخلاف في: تفسير القرطبي (١١/ ١٨٠) والتمهيد لابن عبد البر (٦/ ٤٠٣).
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.

стр. 33

وقال ابن القاسم: يقطع (بعـ) ـد (١) ثلاث ركعات أحب إلي فيصلي التي نسي ثم يعيد التي قطع". (٢) قال أبو عبيد: قد اختلف قول مالك في هذه المسألة، فروى عنه ابن القاسم أنه قد كان مرة يقول: يقطع، وإن ذكر ذلك بعد أن صلى ركعة. وإنما وجب على الذاكر صلاة نسيها في الحال التي يصلي فيها أو يقطع ما هو فيه، لأن ترتيب الصلوات عنده فرض مع الذكر، وبقاء الوقت، بدلالة اتفاق الجميع على أنه لا يجوز تقديم العصر على الظهر في أول وقت الظهر، فلما كان الترتيب فرضا مع بقاء الوقت، وكان و (قت) (٣) الصلاة التي نسي هو الوقت الذي ذكرها فيه لا يجوز له تأخيرها عنه، بدلالة (٤) قول النبي ﷺ " من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا (ذكـ) ـرها [ص١٣] لا كفارة له إ (لا) (٥) (ذ) لك" (٦)، وجب أن تبطل عليـ (ـه الصـ) ـلاة التي هو فيها، لأنه وضعها في غير موضعها، لأنهما لما اجتمعا في الوقت، و (كـ) انت (٧) إحداهما مبدأة في الترتيب، وهي التي نسي وجب أن تبدأ في القضاء، وإذا وجب عليه أن يقطع ما هو فيه، وجب عليه ألا ينصرف منه إلا على شفع.

الحواشي

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) المدونة (١/ ١٢٩).
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) سقطت الألف من هذه الكلمة بسبب الأرضة.
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٦) رواه البخاري
(٥٧٢) ومسلم
(٦٨٤) وأبو داود
(٤٤٢) والنسائي
(٦١٣) والترمذي
(١٧٨) وابن ماجه
(٦٩٦) وأحمد (٣/ ١٠٠ - ٢٦٧ - ٢٨٢ - ٢٤٣ - ٢٦٩) وابن خزيمة
(٩٩٣) وابن حبان
(١٥٥٦) والطحاوي (١/ ٤٦٦) وابن أبي شيبة (٧/ ٢٨١) وأبو نعيم في المستخرج (١٥٣٦ - ١٥٣٧ - ١٥٣٨) وأبو عوانة
(١١٤٢) وأبو يعلى (٢٨٥٤ - ٢٨٥٦ - ٣١٠٩ - ٣١٧٧). وفي الباب عن أبي هريرة وأبي قتادة وسمرة وأبي بكرة وغيرهم.
(٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

стр. 34

لأنه إذا بطل أن ينوب له عن فرضه صارت نافلة، والنافلة لا تكون إلا مثنى، لأن النبي ﵇ قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (١). فإذا ذكر ذلك بعد أن رفع رأسه من الركعة الثالثة أتمها أربعا، لأن من أهل العلم من يرى أن تصلى النافلة (٢) أربع ركعات فوجب عليه أن يتمها لينصرف على شفع، ولا يخرج (٣) بذلك عن صلاة النافلة عند بعض العلماء، هذا وجه القول الأول. وأما وجه قوله: إنه يقطع وإن ذكر ذلك بعد أن صلى ركعة، فلأن الصلاة التي انتقضت عليه إنما دخل فيها بنية الفرض، فإذا انتقض فرضه بتذكره الفرض المبدأ قبله لم ينقلب نافلة، لأن أواخر أعمال العبادات مبني على أوائلها. فإذا تحرم المصلي بصلاة ثم طرأ عليه ما ينقضها، وجب أن تنقض في الوقت

الحواشي

(١) رواه البخاري (٤٦٠ - ٤٦١ - ٩٤٦ - ٩٥٠ - ١٠٨٦) ومسلم
(٧٤٩) وأبو داود (١٣٢٦ - ١٤٢١) والنسائي (١٦٦٧ فما بعد) والترمذي
(٤٣٧) وابن ماجه (١١٧٥ - ١٣١٩) وأحمد (٢/ ١٠ - ٣٠ - ٤٠ - وغيرها) والحميدي
(٦٢٨) وابن خزيمة (١٠٧٢ - ١١١٠) وابن حبان (٢٤٢٦ - ٢٦٢٣) والدارمي (١٤٥٩ - ١٥٨٤) والبيهقي (٢/ ٤٨٦ - ٣/ ٢١ فما بعد) وابن أبي شيبة (٢/ ٧٤ - ٧/ ٣١٢) والطحاوي (١/ ٢٧٨) وعبد الرازق (٣/ ٢٨ - ٢٩) وأبو يعلى (٢٦٢٣ - ٥٤٣١ - ٥٤٩٤ وغيرها) والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٧٥ - ٣٠٣ - ٣١٣ - ٣٩٦) والأوسط (٧٦ - ٧٩ - ٧٥٨ - ٩٤٠ وغيرها) عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: صلاة الليل مثنى مثنى. وأما باللفظ الذي ذكره المصنف، أي: بزيادة (والنهار)، فخرجه أبو داود
(١٢٩٥) والترمذي
(٥٩٧) والنسائي
(١٦٦٦) وابن ماجه
(١٣٢٢) وأحمد (٢/ ٢٦) وابن أبي شيبة (٢/ ٧٤) والطحاوي (١/ ٣٣٤) والدارمي
(١٤٥٨) والطيالسي
(١٩٣٢) والبيهقي (٢/ ٤٨٧) والدارقطني (١/ ٤١٧) وابن خزيمة
(١٢١٠) وابن الجارود
(٢٧٨) وابن حبان (٢٤٥٣ - ٢٤٨٢ - ٢٤٨٣ - ٢٤٩٤) عن ابن عمر. لكن ضعف زيادة " والنهار" أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم، انظر الجوهر النقي (٢/ ٤٨٧) -٤٨٨) والتمهيد (١٣/ ١٨٥) والفتح لابن رجب (٩/ ٩٨ - ٩٩).
(٢) تكررت هذه الكلمة في الأصل.
(٣) تكررت هذه الكلمة في الأصل.

стр. 35

الذي طرأ عليه الحادث الموجب لذلك، وإذا انتقضت بطل أن ينوب له عـ (ـن) (١) فرضه أو نافلته. وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، فاعلمه وبالله التوفيق. وأما وجه استحباب ابن القاسم أن يقطع بعد ثلاث، فلأن أصل النافلة ركعتان، وما زاد عليهما فليس منها فاستحب له أن يقطع لأنه ليس وراء (الر) كعتين (٢) شيء من النافلة يمضي عليه. وقد كان لهذا الذي استحبه وجه سا (ئغ) (٣) في النظر لولا قوله في النافلة: " إذا صلاها ساهيا ثلاث ركعات أنه يضيف إليها ر (كعة) (٤) رابعة ويسجد لسهوه قبل السلام". فإذا كان هذا الفرض المنتقض عنده ينقلب نافلة، فيلزمه أن يحكم له بحكم النافلة في ألا ينصرف عنه (إلا) (٥) على شفع [ص١٤]، والله أعلم.

стр. 36

ذكر خلافه له في كتاب الزكاة . ٥ - حكم زكاة الإبل إذا زادت على مائة وإحدى وعشرين (١) (٢). قال ابن القاسم: قال مالك في الإبل إذا زادت واحدة على عشرين ومائة أن الساعي بالخيار: إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين. وقال ابن القاسم: كان ابن شهاب (٣) يقول: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة

الحواشي

(١) قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٣٨): فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة فهذا موضع اختلاف بين العلماء. وكل ما قدمت لك إجماع لا خلاف فيه. وأما اختلافهم في هذا الموضع: فإن مالكا قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار: إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون، وإن شاء أخذ حقتين. قال ابن القاسم: وقال ابن شهاب: إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وابنتا لبون. قال ابن القاسم: يتفق ابن شهاب ومالك في هذا، ويختلفان فيما بين واحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة. قال ابن القاسم: ورأيي على قول ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار يقولون بقول مالك: إن الساعي مخير إذا زادت الإبل على عشرين ومائة في حقتين أو ثلاث بنات لبون كما قال مالك. وذكر أن المغيرة المخزومي كان يقول: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها حقتان لا غير إلى ثلاثين ومائة وليس الساعي في ذلك مخيرا. قال: وأخذ عبد الملك بن الماجشون بقول المغيرة في ذلك. انتهى. وراجع: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٤) وشرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ١٥٣) ومواهب الجليل (٢/ ٢٥٩) وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٠١).
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري (ت ١٢٤). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٢٦) والجرح والتعديل (٨/ ٧١) والتاريخ الكبير (١/ ٢٢٠) وتذكرة الحفاظ (١/ ١٠٨) وتهذيب الكمال (٢٦/ ٤١٩) وتهذيب التهذيب (٩/ ٣٩٥).

стр. 37

واحدة، ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة. قال ابن القاسم: ورأيي على قول ابن شهاب. (١) قال أبو عبيد ﵀: أما وجه قول مالك في جعل الساعي بالخيار بين حقتين وثلاث بنات لبون إذا زادت الإبل واحدة على عشرين ومائة، فلأن النبي ﵇ لما قال: "إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة" (٢)، احتمل أن يكون أراد زيادة الواحدة وهي أقل ما يقع عليه الاسم، واحتمل أن يكون أراد الزيادة التي تغير حكم الزكاة وتنقلها من حال إلى حال. فلما كان هذا الاحتمال سائغا، جعل الخيار إلى الساعي في أخذ ما يؤد (ي) (٣) ا (جـ) ـتهاده (٤) إليه. فإن أداه اجتهاده إلى أخذ الحقتين، جاز له أخذهما، وكذلك إن أداه إلى الثلاث بنات لبون. وإنما سوغه الاجتهاد في ذلك، لأن النص يحتمل التأويل، وكل نص محتمل التأويل فالاجتهاد فيه سائغ، فاعلم ذلك، وبالله التوفيق. وأما وجه قول ابن شهاب الذي اختاره ابن القاسم، فلأن أصل العبادات لما كانت مبنية على الاحتياط، وكان اسم الزيادة يقع على الواحد، كان من الاحتياط للزكاة أن يتغير الحكم في العشرين ومائة، إذا زادت واحدة لحصول الزيادة فيها

стр. 38

فتنتقل من حكم الحقتين إلى الثلاث بنات لبون. وهذا القول أحوط، وقول مالك (أقيـ) س (١). لأن الـ (ـو) احد من الإبل لا يغير حكم الزكاة في الأموال (٢) التي تقع زكا (تهـ) ـا (٣) منها، [ص١٥] وإنما هو ( ... ) (٤) يغير حكمها وينقلها من حال إلى حال، لوجب أن تؤخذ الزكاة من الواحد الزائد، كما تؤخذ من العشرين ومائة، فيكون في كل أربعين ومـ (ـائة) (٥) بنت لبون. وألا يؤخذ من ستين ومائة أربع بنات لبون، لأنها لا تبلغ أربعين وثلثا وخمسين وثلثا. فلما كان لا يجوز اتفاقا، دل على أن قوله ﵇: "فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة"، إنما أراد الزيادة التي تجمع بحلولها في المال الحقة وبنات اللبون لا ما سواها، والله أعلم بالصواب.

стр. 39

٦ - حكم زكاة المال المغصوب (١) (٢). قال ابن القاسم: قال مالك فيمن غصب ماشية، أو ظلمها، ثم ردت عليه بعد أعوام، أنه ليس عليه إلا زكاة عام واحد. وقال ابن القاسم: عليه أن يزكيها لما مضى من السنين على ما يجدها إذا لم يأخذ السعاة منها شيئا". (٣) قال أبو عبيد: أما وجه قول مالك ﵀ لا زكاة عليه إلا لعام واحد، (٤) فلأن

الحواشي

(١) قال ابن عبد البر في الكافي
(٩٤) : وأما المال الثاوي، وهو المجحود المغصوب والمدفون في صحراء والضائع في مفازة أو غيرها ونحو ذلك مما قد كان يئس منه صاحبه ثم وجده بعد سنين، فإنه يزكيه لكل سنة. وقد قيل: لا زكاة عليه فيه لما مضى، وإن زكاه لعام واحد فحسن، كل ذلك صحيح عن مالك. وقد روي عن ابن القاسم وأشهب وسحنون أنه يزكيه لما مضى من السنين، إلا أنهم يفرقون بين المضمون في ذلك وغير المضمون، فيوجبون الزكاة في الغصوبات إذا رجعت لعام واحد والأمانات، وما ليس بمضمون على أحد يزكي لما مضى من السنين. وهذا أعدل أقاويل المذهب. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٤٦): والكلام في المغصوب والمسروق والمجحود والضال واحد، وفي جميعه روايتان: إحداهما: لا زكاة فيه، نقلها الأثرم والميموني. ومتى عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في قديم قوليه ... والثانية: عليه زكاته، لأن ملكه عليه تام فلزمته زكاته. وحكى النووي في المجموع (٥/ ٣٠٥) عن الشافعي قولين: في القديم لا يجب، وفي الحديث يجب. وانظر: التاج والإكليل (٢/ ٢٩٦) وحاشية الدسوقي (١/ ٤٥٦).
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) المدونة (٢/ ٣٣٨).
(٤) وعلل ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٤٦) قول مالك، فقال: لأنه كان في ابتداء الحول في يده، ثم حصل بعد ذلك في يده، فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد. وليس هذا بصحيح لأن المانع من وجوب الزكاة إذا وجد بعض الحول يمنع كنقص النصاب. انتهى.

стр. 40

الغاصب عند مالك وابن القاسم ضامن لرد عين، وما اغتصبه مع بقائها على حالها أو لقيمتها (إن) (١) تغيرت عن حالها. فلما كان هذا الحياز في الأغلب لا يبقى على حال واحدة، ومتى بقي فإنما هو نادر، والحكم أبدا معلق بالأغلب من حال المحكوم فيه، دل على أن الماشية (٢) في ضمان الغاصب إذا تغيرت عن حالها، أو مضى لها من الزمان ما يتغير جسمها في مثله، وإن الواجب عليه للمغصوب قيمتها يوم اغتصبها، إلا أن يختار أخذها على أي حال وجدها. فإن اختار ذلك لم يجب عليه سوى زكاة عام واحد، لأنه لو شاء أن يمتنع من أخذها، ويلزم الغاصب قيمتها لكان ذلك له، فدل على أن ملكـ (ـه) (٣) قد زال عنها بنفس تغييرها في ذاتها وبمضي الزمان الذي يتغير جسـ (مهـ) ا (٤) في مثله، بشريطة اختيار المغصوب منه ذلك. وإذا كان ملكه قد زال عنـ (ـها) (٥)، فلا زكاة عليه إلا لعام واحد، وهو العام الذي يقبضها فيه [ص١٦] بشريطة مجيء الساعي وكـ (ـمال) (٦) النصاب (٧)، والله أعلم. وأما وجه قول ابن القاسم، إنه يزكيها لما مضى من السنين، فلأن العين المغصوبة إذا اختار ربها أخذها على أي حال وجدها كان له ذلك، ولم يكن للغاصب أن يمنعه منه، فدل (به على) (٨) أن ملكه لم يزل عنها.

следующие страницы →