Шархи хадиса · id 9804

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنوي

Полный текст (1 842 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ (١) ﵁ ذكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ (٢) تُصيبُهُ الجنابةُ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: تَوَضَّأْ (٣) واغسل ذكرَك (٤) ونَمْ.

الحواشي

(١) قوله: أن عمر ذكر، مقتضاه أنه من مسند ابن عمر، كما هو عند أكثر الرواة، ورواه أبو نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر، وقد بيَّن النسائي سبب ذلك في روايته من طريق ابن عون عن نافع، قال: أصاب ابن عمر جنابة، فأتى عمر فذكر ذلك له. فأتى عمر النبي ﷺ فاستأمره، فقال: "ليتوضأ ويرقد"، وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب" أنه يصيبه" يعود إلى ابن عمر، لا على عمر، وقوله في الجواب "توضأ" يحتمل أن يكون ابن عمر حاضراً فوجه الخطاب إليه، كذا قال الزرقاني.
(٢) روى ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة، كذا في "الفتح".
(٣) قوله: توضأ، قال ابن الجوزي: الحكمة فيه أن الملائكة تبتعد عن الوسخ والريح الكريهة، وأن الشياطين تقرب من ذلك. وقال النووي: اختُلف في حكمة هذا الوضوء، فقال أصحابنا: لأنه يخفِّف الحدث، وقيل: لعله أن ينشط إلى الغسل إذا بلَّ أعضاءه، وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه، وأخرج الطبراني في "الكبير" بسند لا بأس به عن ميمونة بنت سعد، قلت: يا رسول الله، هل يأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: لا، حتى يتوضأ، قلت: هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ، فإني أخشى أن يُتَوَفَّى فلا يحضره جبريل. وقال الباجي: لا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط، قلت: يخرج من هذا لُغز لطيف، فيقال: لنا وضوء لا يبطله الحدث وإنما يبطله الجماع. كذا في "التنوير".
(٤) قوله: اغسل ذكرك، في رواية أبي نوح: ذكرك ثم توضأ ثم نم، وهو يردّ على من حمله على ظاهره، فقال: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر، لأنه

стр. 282

قال محمد: وإن لم يوضَّأ وَلَمْ يغسِل ذَكَرَهُ حَتَّى يَنَامَ فَلا بَأْسَ (١) بذلك أيضاً.

стр. 283

٥٦ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعي (١) ، عَنِ الأسودِ (٢) بنِ يَزِيدَ، عَنْ عائشة ﵂ قالت: كان

الحواشي

(١) قوله: عن أبي إسحاق السبيعي، هو عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال علي، السبيعي نسبه إلى سَبيع بالفتح قبيلة من همدان، الكوفيّ، وُلد لسنتين بَقِيتا من خلافة عثمان، وروى عن عليّ بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، وقد رآهما ولم يسمع منهما، وعن سليمان بن صُرد، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، وجابر بن سمرة، والنعمان بن بشير، والأسود بن يزيد النَّخَعي، وأخيه عبد الرحمن بن يزيد، وابنه عبد الرحمن بن الأسود، وسعيد بن جبير، والحارث الأعور، وغيرهم، وعنه ابنه يونس، وابن ابنه إسرائيل بن يونس، وابن ابنه الآخر يوسف بن اسحق وقتادة وسليمان التيمي ومسعر والثوري وسفيان بن عيينة وآخرون، قال أحمد وابن معين والنسائي والعجلي وأبو حاتم: ثقة، وله مناقب جمّة مبسوطة في "تهذيب التهذيب"، وكانت وفاته سنة ١٢٨ هـ أو سنة ١٢٩ هـ أو سنة ١٢٦ هـ أو سنة ١٢٧ هـ، قاله غير واحد.
(٢) قوله: عن الأسود بن يزيد، هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. نسبة إلى نَخَع قبيلة بالكوفة، روى عن أبي بكر، وعمر، وحذيفة، وبلال، وعائشة، وأبي محذورة، وأبي موسى، وابن مسعود وكان فقيهاً زاهداً، مفتياً من أصحابه،

стр. 284

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يصيبُ (١) مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَنَامُ وَلا يَمَسَّ مَاءً (٢) ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ (٣) وَاغْتَسَلَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا الْحَدِيثُ أَرْفَقُ بِالنَّاسِ (٤) وَهُوَ قول أبي حنيفة ﵀.

الحواشي

(١) أي يجامع.
(٢) ولا يمسَّ ماء (في نسخة سقطت هذه العبارة) ، قال يزيد بن هارون: هذا الحديث خطأ. وقال الترمذي: يريد أن قوله من غير أن يمسّ ماء خطأ من السبيعي. وقال البيهقي: طعن الحفاظ في هذه اللفظة وتوهَّموها مأخوة من غير الأسود، وأن السبيعي دلَّس. قال البيهقي: وحديث السبيعي بهذه الزيادة صحيح من جهة الرواية، لأنه بيَّن سماعه من الأسود، والمدلس إذا بيَّن سماعه ممن روى عنه وكان ثقة فلا وجه لردِّه. قال النووي: فالحديث صحيح، وجوابه من وجهين، أحدهما: ما رواه البيهقي عن ابن شريح واستحسنه أن معناه لا يمس ماء للغسل، والثاني: أن المراد كان يترك الوضوء في بعض الأحوال لبيان الجواز وهذا عندي حسن أو أحسن، كذا في مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للسيوطي.
(٣) إلى الوطء.
(٤) لكن الحديث الأول أصح وأرجح.

стр. 285

١٧ - (بَابُ الاغْتِسَالِ يَوْمِ الجُمُعة) (١) ٥٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نافع، عن ابنِ عمر، أنَّ رسول اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَى (٢) أحدُكم (٣) الجمعةَ (٤) فليغتسِلْ (٥) . ٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ (٦) بْنُ سُلَيم (٧) ، عَنْ عَطَاءِ (٨) بْنِ يَسَارٍ،

الحواشي

(١) بضم الجيم والميم لغة الحجاز، وفتح الميم لغة تميم، وإسكانها لغة عقيل.
(٢) أي أراد أن يجيء كما في رواية الليث عن نافع عند مسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي.
(٣) قوله: أحدكم، بإضافة أحد إلى ضمير الجمع، وذلك يعم الرجال والنساء والصبيان.
(٤) قوله: الجمعة، أي الصلاة أو المكان الذي تُقام فيه، وذكر المجيء لكونه الغالب، وإلاَّ فالحكم شامل لمن كان مقيماً بالجامع.
(٥) قوله: فليغتسل، قال الحافظ ابن حجر: رواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهور (هكذا في الأصل: والصواب: "مشهورة") جداً قد اعتنى بتخريج طرقه أبو عَوانة في صحيحه فساقه من طريق سبعين نفساً، رووه عن نافع، وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد فبلغت أسماءُ من رواه عن نافع مائةٌ وعشرون نفساً.
(٦) المدني أبو عبد الله الزهري.
(٧) بضم السين.
(٨) قوله: عطاء بن يسار، الهلالي أبو محمد المدني، عن ابن مسعود وزيد وابن عمر، وعنه أبو حنيفة، وزيد بن أسلم وآخرون، وثَّقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، مات سنة أربع وتسعين، وقيل سنة ثلاث ومائة كذا في "الإسعاف".

стр. 286

عن أبي سعيد (١) الخدري: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: غُسْل يومِ الجُمعةِ (٢) واجبٌ (٣) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم (٤) . ٥٩ - أَخْبَرَنَا مالكٌ، حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ (٥) السَّبَّاق (٦) : أَنّ (٧) رَسُولَ الله ﷺ

الحواشي

(١) قوله: أبي سعيد، اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأنصاري الخدري، وخدره وخداره بطنان من الأنصار، كان من الحفاظ المكثرين الفضلاء العقلاء، مات سنة ٧٤ هـ، كذا في "الاستيعاب".
(٢) قوله: غسل يوم الجمعة، ظاهر إضافته لليوم حجة لأنَّ الغُسل لليوم لا للجمعة، وهو قول جماعة، ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه للصلاة لا لليوم، وقد روى مسلم هذا الحديث بلفظ: "الغسل يوم الجمعة"، وكذا رواه الشيخان من وجه آخر عن أبي سعيد، قاله الزرقاني.
(٣) قوله: واجب، أي متأكِّد، قال ابن عبد البر: ليس المراد أنه واجب فرضاً، بل هو مؤول أي واجب في السنة، أو في المروءة، أو في الأخلاق الجميلة، كما تقول العرب: وجب حقُّك.
(٤) قوله: محتلم، أي بالغ، وهو مجاز، لأن الاحتلام يستلزم البلوغ والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجِبٌ للغسل سواء كان يوم الجمعة أم لا، كذا في "الكواكب الدراري".
(٥) عبيد المدني الثقفي وثَّقه ابن حبان.
(٦) بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة.
(٧) قوله: أنّ، قال السيوطي: وصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن ابن السباق عن ابن عباس به. واسم ابن السباق عبيد، وهو من ثقات التابعين بالمدينة، كذا قاله القاري.

стр. 287

قَالَ (١) : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ (٢) ، هَذَا يومٌ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى (٣) عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَاغْتَسِلُوا (٤) ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلا يضرُّه أَنْ يمسَّ مِنْهُ (٥) وَعَلَيْكُمْ (٦) بِالسِّوَاكِ (٧) (٨) . ٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي المَقْبُرِيُّ (٩) ، عَنْ أبي هريرة أنه

الحواشي

(١) في جمعة من الجمع.
(٢) قوله: يا معشر المسلمين، قال النووي في شرح مسلم: المعشر الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والنساء معشر، والأنبياء معشر، وكذا ما أشبهه.
(٣) أي لهذه الأمة خاصَّة، جزم به أبو سعد في "شرف المصطفى"، وابن سراقة.
(٤) قوله: فاغتسلوا، الأمر عندنا محمول على الندب والفضل بدليل قول عائشة: كان الناس عُمّال أنفسهم، وكانوا يشهدون الجمعة بهيآتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم، لئلا يؤذي بعضهم بعضاً بريحه، كذا في "الاستذكار".
(٥) قوله: أن يمس منه، فيه استحباب مسّ الطيب لمن قدر عليه يوم الجمعة والعيدين، وذلك مندوب إليه حسن مرغوب فيه، وقد كان أبو هريرة يوجب الطيب، ولعله وجوب سنَّة أو أدب، كذا في "الاستذكار".
(٦) أي الزموه.
(٧) قوله: وعليكم بالسواك، العلماء كلُّهم يندبون إليه ويستحبونه وليس بواجب عندهم، قال الشافعي: لو كان واجباً لأمرهم به شقَّ أو لم يشقّ وقد قال: "لولا أن أَشُقَّ على أمَّتي لأمرتهم بالسواك".
(٨) قوله: بالسواك، قال الرافعي في شرح المسند: السواك فيما حكى ابن دُريد من قولهم: سُكْت الشيء إذا دلكته سوكاً.
(٩) قوله: المقبُري، هو بضم الموحدة وفتحها، كان مجاوراً للمقبرة فنُسب إليها، اختلط قبل موته بأربع سنين، وكان سماع مالك ونحوه قبله، قاله الزرقاني،

стр. 288

قَالَ غُسْلُ يومِ الْجُمُعَةِ واجبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ كغُسل الْجَنَابَةِ (١) . ٦١ - أَخْبَرَنَا مالكٌ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ لا يَرُوح (٢) إِلَى الْجُمُعَةِ إلاَّ اغْتَسَلَ (٣) . ٦٢ - أَخْبَرَنَا مالكٌ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٤) عَنْ أَبِيهِ: أنَّ رَجُلا (٥) مِنْ أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ دخل المسجد يومَ

الحواشي

(١) قوله: كغسل الجنابة، قد حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وعن عمار بن ياسر وغيرهما الوجوب الحقيقي وهو قول الظاهرية ورواية عن أحمد، فلا يؤَوَّل قول أبي هريرة بأنه في الصفة لا في الوجوب، لأنه مذهبه، كذا قال الزرقاني.
(٢) أي لا يذهب.
(٣) قوله: إلاَّ اغتسل، اقتداءً بالنبي ﷺ ، فإنه كان يغتسل يوم الجمعة والعيدين، ويوم عرفة، أخرجه أحمد والطبراني من حديث الفاكه ولأبي داود من حديث عائشة: كان رسول الله ﷺ يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. وبهذه الأخبار ذهب محقِّقو أصحابنا إلى الاستنان.
(٤) ابن عمر بن الخطاب أبو عمر، أحد الأئمة الفقهاء السبعة بالمدينة، قال مالك: لم يكن أحد في زمن سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل، مات سنة ١٠٦ هـ وقيل سنة سبع.
(٥) قوله: أن رجلاً، سماه ابن وهب وابن القاسم في روايتهما للموطأ: عثمان بن عفان، وقال ابن عبد البّر: لا أعلم فيه خلافاً، قال: وكذا وقع في رواية ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن ابن عمر، ورواية معمر عن

стр. 289

الجمعة و (١) عمرُ بنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: أيَّة (٢) ساعةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: انقلبتُ (٣) مِنَ السُّوقِ فسمعتُ النِّدَاءَ (٤) فَمَا زدتُ (٥) عَلَى أَنْ توضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ، قَالَ عُمَرُ: والوضوءَ (٦) أَيْضًا (٧) ! وَقَدْ علمتَ (٨)

الحواشي

(١) الواو حالية.
(٢) بتشديد الياء، تأنيث أيّ، استفهام إنكار وتوبيخ على تأخُّره إلى هذه الساعة (كان غرض عمر ﵁ التنبيه على ساعات التبكير التي وقع فيها الترغيب لأنها إذا انقصت طوت الملائكة الصحف، ولذا بادر عثمان ﵁ إلى الاعتذار) .
(٣) قوله: انقلتب، أي رجعت، روى أشهب عن مالك قال: إن الصحابة كانوا يكرهون ترك العمل يوم الجمعة على نحو تعظيم اليهود السبت، والنصارى الأحد، كذا في "التنوير".
(٤) أي الأذان بين يَدَيْ الخطيب.
(٥) أي لم أشتغل بشيء إلاَّ بالوضوء.
(٦) قوله: والوضوء، قال النووي: أي توضأت الوضوء فقط، قاله الأزهري، وقال الحافظ ابن حجر: أي الوضوء أيضاً اقتصرتَ عليه، أو اخترته دون الغسل. والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويتِ الفضيلة حتى تركتَ الغسل واقتصرتَ على الوضوء. وجوّزَ القرطبي الرفع على أن خبره محذوف، أي والوضوء أيضاً يقتصر عليه.
(٧) فيه دليل على عربية "أيضاً" وقد توقَّف فيه جمال الدين بن هشام، كذا في "مرقاة الصعود".
(٨) ومع علمك تركت الغسل واكتفيت (في الأصل: "على الوضوء"، وهو تحريف) بالوضوء.

стр. 290

أن رسول الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُ (١) بالغُسْل. قَالَ مُحَمَّدٌ: الغُسْلُ أفضلُ (٢) يومَ الجمعة، وليس بواجبٍ (٣) .

الحواشي

(١) قوله: كان يأمر بالغسل، استَدل بهذا اللفظ وبزجر عمر لعثمان في أثناء الخطبة على ترك الغسل من قال بوجوبه. وأجاب عنه الطحاوي بأن عمر لم يأمر عثمان بالرجوع للغسل وذلك بحضرة أصحاب رسول الله ﷺ ، فكان ذلك إجماعاً على نفي وجوب الغسل، ولولا ذلك ما تركه عثمان، ولما سكت عمر من أمره إياه بالرجوع، وذكره نحوه ابن خزيمة وابن عبد البر والطبري والخطّابي وغيرهم، وارتضاه كثير من شرّاح صحيح البخاري وغيرهم. ولا يخفى ما فيه فإنه إنما ينهض دليلاً على من قال باشتراط الغسل لصحة صلاة الجمعة، وهم قوم من الظاهرية، وأما من قال بوجوبه مستقلاً بدون الاشتراط فلا، لأن له أن يقول الغسل وإن كان واجباً لكنْ تَرَكَه عثمان لشغله بأمر وضيق وقت فهو معذور في تركه، ولا يلزم من تركه أن لا يكون واجباً، وإنما لم يأمره عمر بالرجوع لأنه قد وجب عليه أمر آخر وهو سماع الخطبة فلو أمر بالرجوع لزم اختيار الأدنى وترك الأعلى. وبالجملة وجوب الغسل مقيَّد بسعة الوقت، وعند ضيقه وخوف فوت واجب آخر يسقط وجوبه، فالأولى أن يُمنع دلالة قصة عمر على الوجوب بأن زجرَه عثمانَ على ترك الغسل وترك الخطبة لأجله يُحتمل أن يكون لتركه سنَّة مؤكدة، فإن الصحابة كانوا يبالغون في الاهتمام بالسنن.
(٢) قوله: أفضل، هذا يشمل الاستنان والاستحباب، والأول مختار كثير من أصحابنا، والثاني رأي بعض أصحابنا، والأول أرجح.
(٣) قوله: وليس بواجب، وذهب الظاهرية إلى وجوبه أخذاً من ظاهر الأحاديث المارَّة، وبه قال الحسن وعطاء بن أبي رباح، والمسيب بن رافع، ذكره

стр. 291

وَفِي هَذَا (١) آثَارٌ كَثِيرَةٌ. ٦٣ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا الرَّبيع بن صَبِيحٍ (٢) ، عن سعيدٍ الرَّقَاشي (٣) ،

الحواشي

(١) أي عدم الوجوب.
(٢) قوله: أخبرنا الربيع هو الربيع بن صَبيح - بفتح أولهما - السعدي البصري، صدوق سيِّئ الحفظ، وكان عابداً مجاهداً، قال الرَّامَهُرْمُزي: هو أول من صنَّف الكتب بالبصرة، مات سنة ستين بعد المائة، كذا في "التقريب". وذكر في "تهذيب التهذيب" أنه روى عن الحسن البصري، وحُميد الطويل، ويزيد الرقاشي، وأبي الزبير، وأبي غالب، وغيرهم، وعنه الثوري، وابن المبارك، ووكيع، وغيرهم، قال العجلي وابن عدي: لا بأس به.
(٣) قوله: عن سعيد الرقاشي، بفتح الراء المهملة وخفة القاف وآخره شين معجمة، نسبة إلى رقاش اسم امرأة كثر (في الأصل: "كثرت"، وهو تحريف) أولادها حتى صاروا قبيلة، وهو بنت سبيعة بن قيس بن ثعلبة، وذكره السمعاني وابن الأثير، وسعيد هذا لعله سعيد بن عبد الرحمن الرقاشي، ذكره الذهبي في "ميزان الاعتدال"، وقال: ليَّنه يحيى القطان ووثَّقه جماعة، وقال ابن عدي: توقَّف فيه ابن القطان، ولا أرى به بأساً، وقد رُوي عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب قال: أتقوا الله واتقوا الناس. انتهى، فلْيُحَرَّر.

стр. 292

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (١) ، كِلاهُمَا يَرْفَعُهُ (٢) إِلَى النبيِّ ﷺ أنه قال:

الحواشي

(١) قوله: وعن الحسن البصري، هو من أَجِلَّة التابعين الحسن بن أبي الحسن يسار، أمه مولاة لأم سلمة، وُلد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وقدم من المدينة إلى البصرة بعد مقتل (في الأصل: "قتل"، والصواب: "مقتل") عثمان، روى عن جماعة من الصحابة، وروى عنه جمع من التابعين، كان إماماً ثقة ذا علم وزهد وورع وعبادة، مات في رجب سنة ١١٠ هـ، كذا في "جامع الأصول"، وله ترجمة طويلة في "تهذيب التهذيب" وغيره.
(٢) وفي نسخة يرفعانه. قوله: كلاهما يرفعه، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ ، قال الترمذي: حسن صحيح، وقد روي عن الحسن مرسلاً، وأخرجه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه، وأعلَّه بعض المحدثين بأن الحسن لم يسمع من سمرة،

стр. 293

مَنْ توضَّأ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا ونِعْمَتْ (١) وَمَنِ اغتسل فالغُسْل أفضل.

стр. 294

٦٤ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ أبانَ (١) بنِ صَالِحٍ، عَنْ حَمَّادٍ (٢) ، عَنْ إبراهيمَ النَّخَعي، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الغُسْل يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْغُسْلِ مِنَ الْحِجَامَةِ، وَالْغُسْلِ فِي الْعِيدَيْنِ؟ قَالَ: إِنِ اغتسلتَ فحسنٌ، وإنْ تركتَ فليسَ عَلَيْكَ (٣) ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ رَاحَ (٤) إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ (٥) ؟ قَالَ: بَلَى، ولكنْ لَيْسَ مِنَ الأُمُورِ الْوَاجِبَةِ، وَإِنَّمَا (٦)

الحواشي

(١) قوله: محمد بن أبان بن صالح، بفتح الألف وخفة الباء الموحدة، هو ممن ضعفه جمع من النقّاد، ففي "ميزان الاعتدال" للذهبي: محمد بن أبان بن صالح القرشي ويقال له الجعفي الكوفي حدَّث عن زيد بن أسلم وغيره، ضعَّفه أبو داود وابن معين، وقال البخاري: ليس بالقويّ، وقيل كان مرجئاً، انتهى. وفي "لسان الميزان" للحافظ ابن حجر: قال النسائي: محمد بن صالح القرشي كوفي، ليس بثقة. وقال ابن حيان: ضعيف. وقال أحمد: لم يكن ممن يكذب. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ليس بالقوي، يُكتب حديثه ولا يحتج به، وقال البخاري في "التاريخ": يتكلمون في حفظه لا يُعتمد عليه.
(٢) ابن أبي سليمان.
(٣) أي: لا يلزم عليك من تركه شيء.
(٤) أي: ذهب.
(٥) فإنه أمر، وظاهر الأمر للوجوب.
(٦) يريد أنه ليس كل أمر في الشرع فهو للُّزوم والوجوب، بل قد يكون الأمر للاستحسان والإباحة.

стр. 295

وهو كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ، فَمَنْ أَشْهَدَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ تَرَك (١) فَلَيْسَ عَلَيْهِ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى (٢) : ﴿فَإذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ﴾ ، فَمَنِ انْتَشَرَ فَلا بَأْسَ وَمَنْ جَلَسَ فَلا بَأْسَ. قَالَ حَمَّادٌ (٣) : وَلَقَدْ رأيتُ إبراهيمَ النَّخَعي يَأْتِي الْعِيدَيْنِ (٤) وَمَا يَغْتَسِلَ (٥) . ٦٥ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا محمد بن أبان، عن ابن جُرَيْج (٦) ،

الحواشي

(١) قوله: ومن ترك فليس عليه، أي: من ترك الإشهاد على المبايعة، فليس عليه شيء، فإنَّ الأمر للندب والاستحباب، لا للإلزام والإيجاب، هذا هو قول الجمهور. وقال الضحاك: هو عزم من الله تعالى، والإشهاد واجب في صغير الحق وكبيره. كذا نقله البغوي في "معالم التنزيل".
(٢) قوله: وكقوله تعالى: ﴿فإذا قُضِيَتِ ... ﴾ ، أي: أُدِّيت، فإن القضاء يُستعمل لمعنى الأداء ﴿الصلاة﴾ ، أي: صلاة الجمعة ﴿فَانتَشِرُوا في الأَرْضِ﴾ للتجارة والتصرّف في حوائجكم ﴿وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ الله﴾ يعني الرزق، وهذا أمر إباحة، كقوله تعالى: ﴿وإذا حَلَلْتُم فاصطادوا﴾ . وقال ابن عباس: إن شئتَ فاخرج، وإن شئتَ فاقعد، وإن شئتَ فصلِّ إلى العصر. كذا قال البغوي.
(٣) يريد تأييد قول النخعي بفعل.
(٤) أي: إلى المصلَّى لصلاة العيدين.
(٥) ظناً منه أنه من الأمور المستحبة فمن ترك فلا حرج.
(٦) قوله: عن ابن جُرَيْج، بضم الجيم مصغراً آخره جيم أيضاً، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم المكي الفقيه، ثقة فاضل، توفي سنة خمسين بعد المائة أو بعدها، كذا في "التقريب" و"الكاشف".

стр. 296

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا (١) عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَحَضَرَتِ الصلاةُ (٢) ، أَيْ الْجُمُعَةُ، فَدَعَا بوَضوء (٣) فتوضَّأ (٤) ، فَقَالَ لَهُ بعضُ أَصْحَابِهِ: أَلا تَعْتَسِلُ؟ قَالَ: اليومَ يومٌ بارِدٌ (٥) ، فَتَوَضَّأَ (٦) . ٦٦ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا سَلاّم (٧) بْنُ سُلَيْمٍ (٨) الْحَنَفِيُّ (٩) ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١٠) قَالَ: كَانَ علقمةُ بْنُ قَيْسٍ إِذَا سَافَرَ لَمْ يصلِّ الضُّحَى (١١) وَلَمْ يغتسِل يومَ الْجُمُعَةِ (١٢) .

الحواشي

(١) أي: جالسين.
(٢) أي: جاء وقتها.
(٣) أي: ماء يَتوضأ به.
(٤) أي: أراد أن يتوضأ.
(٥) يورث الغسل فيه الكُلْفة.
(٦) قوله: فتوضأ، تأكيد لتوضأ الأول إن كان الأول على معناه، وإن كان على معنى الإرادة فهو تأسيس، ويمكن أن يكون معناه، فثبت على وضوئه ولم يتوجَّه إلى الغسل.
(٧) بفتح الأول وتشديد الثاني.
(٨) بصيغة التصغير.
(٩) نسبة إلى قبيلة بني حنيفة، لا إلى الإمام أبي حنيفة كما ظنَّه القاري.
(١٠) أي: النخعي.
(١١) قوله: لم يصلِّ، قال القاري: أي: لم يصلَّ الضحى، فإنها مستحبة، وقد تصدَّق الله عن المسافر ببعض الفرائض فكيف بالسنَّة.
(١٢) قوله: ولم يغتسل يوم الجمعة، فيه دلالة على أن غُسل يوم الجمعة

стр. 297

٦٧ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا سفيانُ الثَّوْرِيُّ (١) ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ (٢) ، عن مجاهد (٣)

الحواشي

(١) قوله: سفيان الثوري، هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، نسبة إلى ثور - بالفتح - بن عبد مناة بن أد بن طانجة، قبيلة، روى عن جماعة كثير، وعنه جماعة غفيرة، كما بسطه المِزِّي في "تهذيب الكمال"، وذكر في ترجمته: قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم وابن معين: هو أمير المؤمنين في الحديث، وقال ابن المبارك: كتبتُ عن ألف ومائة شيخ ما كتبتُ عن أفضل من سفيان، وقال شعبة: سفيان أحفظ مني، وقال ابن مهدي: كان وهب يقدِّم سفيان في الحفظ على مالك، وقال الدُّوري: رأيت يحيى بنَ معين لا يقدِّم على سفيان في زمانه أحداً في الفقه والحديث والزهد وكلِّ شيء، مولده سنه ٩٧ هـ، وتوفي بالبصرة سنة ١٦١ هـ. انتهى ملخَّصاً.
(٢) أي: ابن المعتمر الكوفي.
(٣) قوله: عن مجاهد، هو ابن جَبْر - بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة - أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي المقرئ المفسِّر الحافظ، سمع سعداً وعائشة وأبا هريرة، وابن عباس، ولزمه مدة، وقرأ عليه القرآن، وروى عنه الأعمش ومنصور وابن عون وقتادة وغيرهم، قال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد، وقال ابن جريج: لأن أكون سمعت من مجاهد أحبُّ إليَّ من أهلي ومالي، وكان من أعيان الثقات، كذا في "تذكرة الحفاظ للذهبي، وذكر في التقريب وغيره أن وفاته كانت سنة إحدى، أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة.

стр. 298

قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ (١) أَجَزَأَهُ (٢) عَنْ غُسْلِ يومِ الْجُمُعَةِ. ٦٨ - قَالَ محمد: أخبرنا عبّادُ بنُ العوّام (٣) ،

الحواشي

(١) وأما إن اغتسل قبل طلوع الفجر فظاهر الأخبار أنه لا يكفي في إحراز الفضيلة.
(٢) قوله: أجزأه، يشير إلى أنه لا يُشترط اتصال الغسل بذهبه إلى المسجد، بل لو اغتسل بعد طلوع الفجر الصادق من الجمعة كفى ذلك، وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": استدل مالك بالحديث في أنه يُعتبر أن يكون الغسل متصلاً بالذهاب، ووافقه الأوزاعي والليث، والجمهور قالوا: يجزئ من بعد الفجر، وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء؟ فقال: نعم، ولم أرَ فيه أعلى من حديث ان أَبْزى. يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزى، عن أبيه، وله صحبة: أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحديث فيتوضأ ولا يعيد الغسل. انتهى. وذكر صاحب "خلاصة الفتاوى" و"البناية" وغيرهما: أنه لو اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث وصلّى بوضوء مستحدث لا ينال ثواب غسل الجمعة عند أبي يوسف، وعند الحسن ينال. وفيه نظر بأن هذا الغسل كما هو مقتضى الأحاديث للنظافة ودفع الرائحة لا للطهارة فلا يضر تخلُّل الحدث، وذكر في "الخلاصة" أيضاً أنه لو اغتسل قبل الصبح ودام على ذلك حتى صلّى به الجمعة ينال فضل الغسل عند أبي يوسف وعند الحسن لا. وفيه نظر ذكره الزيلعي في "شرح الكنز" وهو أنه لا يشترط وجود الاغتسال في ما سُنَّ الاغتسال لأجله، وإنمّا يشترط أن يكون متطهِّراً، فينبغي الإجزاء في الصورة المذكورة عند الحسن أيضاً. وقد صرح به قاضي خان في "فتاواه".
(٣) قوله: أخبرنا عبّاد (في نسخة، قال محمد: أخبرنا سفيان الثوري، عن عبّاد بن العوام) بن العوّام، بتشديد الباء الموحدة والواو، قال

стр. 299

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرة (١) ، عَنْ عائشة، قالت (٢) :

الحواشي

(١) قوله: عن عَمرة، بالفتح. بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، كانت في حجر عائشة وربتها، وروت عنها كثيراً من حديثها وعن غيرها (في الأصل: "وغيرها"، والظاهر: "عن غيرها") وروى عنها جماعة، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري، وابنه أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، وأبو بكر محمد بن عمرو بن حزم، ماتت سنة ثلاث ومائة، وهي من التابعيات المشهورات، كذا قال ابن الأثير الجزري في "جامع الأصول".
(٢) قوله: قالت ... إلخ، أخرجه أبو داود عنها بلفظ: كان الناس مهّانَ أنفسهم، فيروحون إلى الجمعة بهيآتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وروي عن عكرمة أن ناساً من أهل العراق جاؤوا إلى ابن عباس، فقالوا: أترى الغسل يوم الجمعة واجباً؟ قال: لا، ولكنه أطهر، وسأخبركم كيفَ بَدْءُ الغسل: كان الناس مجهودين يَلْبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيِّقاً مقارب السقف، فخرج رسول الله ﷺ في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف، حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاً، فلما وجد رسول الله ﷺ تلك الريح قال: أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمسَّ أحدكم أفضل ما يجد من دُهنه وطيبه، قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووسِّع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق. وفي رواية النسائي، عن عائشة: إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الريح سطعت أرواحهم فيتأذى به الناس، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال: أولا: يغتسلون؟ وفي لفظ مسلم: كان الناس ينتابون الجمعة

стр. 300

كَانَ الناسُ عُمّالَ أنفسِهِم (١) ، فَكَانُوا يَرُوحون إِلَى الجمعة (٢) بهيآتهم، فكان يقال لهم (٣) : لواغتسلتُم (٤) (٥) .

الحواشي

(١) أي يعملون بأيديهم لأنفسهم بالمزارعة وغيرها ولم يكن لهم خوادم.
(٢) قوله: إلى الجمعة، أي: يذهبون لصلاة الجمعة على هيآتهم ولباسهم المعتاد من غير غسل، ولا استعمال طيب ولا تغيير لباس.
(٣) أي: من حضرة الرسالة (أي من رسول الله ﷺ .
(٤) أي: لكان أَولى.
(٥) قوله: لو اغتسلتم، دلَّ هذا الخبر على أن الغسل إنما يُعتدُّ به إذا كان قبل الصلاة، فإن اغتسل بعد الصلاة لا يُعتدُّ به، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع عليه، وذهب ابن حزم الظاهري ومن تبعه إلى أنه يُكتفى بالغسل يوم الجمعة سواء كان قبل الصلاة أو بعدها، وهو خلاف الأحاديث الواردة في شرعية الغسل، وقد ردَّه ابن حجر في "فتح الباري" بأحسن ردّ.

стр. 301

١٨ - (بَابُ الاغْتِسَالِ يومَ الْعِيدَيْنِ) ٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ (١) (٢) إِلَى الْعِيدِ. ٧٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٣) نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: الغُسْلُ يومَ الْعِيدِ حَسَنٌ (٤) وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَهُوَ قول أبي حنيفة ﵀.

الحواشي

(١) أي: يذهب بالغداء.
(٢) قوله: قبل أن يغدو، استنبط منه صاحب "البحر الرائق" أن غُسل العيد للصلاة لا لليوم، وذكر الياس زاده في "شرح النقاية": لم يُنقل في هذا الغسل أنه لليوم أو للصلاة. وينبغي أن يكون مثل الجمعة، لأن في العيدين أيضاً الاجتماع، فيُستحبّ الاغتسال دفعاً للرائحة الكريهة. انتهى.
(٣) وفي نسخة: أخبرني.
(٤) قوله: حسن، هذا يشتمل الاستنان والاستحباب، فمن قال باستنان غسل يوم الجمعة، قال باستنان غسل العيدين، ومن قال باستحبابه، قال باستحبابه. والأرجح هو الأول لما روى ابن ماجه عن الفاكه بن سعد: أن رسول الله ﷺ كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. قال الحافظ ابن حجر في"تخريج أحاديث شرح الوجيز" للرافعي: رواه البزار والبغوي وابن قانع وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث الفاكه، وإسناده ضعيف، ورواه البزار من حديث أبي رافع، وإسناده ضعيف أيضاً، وفي باب من الموقوف عن علي رواه الشافعي. وعن ابن عمر رواه مالك، وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أنه اغتسل للعيد وقال: إنه السُّنَّة.

стр. 302

١٩ - (بَابُ التيمُّم (١) بالصَّعِيد) ٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الجُرف (٢) حَتَّى إِذَا كَانَ بالمِرْبَد (٣) نَزَلَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ فَتَيَمَّمَ (٤) صَعِيدًا طَيِّبًا، فَمَسَحَ وجهَه ويدَيه إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (٥) ، ثُمَّ صَلَّى (٦) .

الحواشي

(١) قوله: التيمُّم، هو في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيَّة استباحة الصلاة وغيرها.
(٢) بضم فسكون، أو بضمتين: موضع على ثلاثة أميال من المدينة.
(٣) قوله: المِرْبَد، بكسر الميم وسكون الراء وموحدة مفتوحة ودال مهملة على ميل (قلت: لعله أزيد من ميل وأقل من ميلين، فحذف الكسر مرة، واعتبر به أخرى، لأن المِرْبَد مجلس الإبل وفضاء وراء البيوت ترتفق به كذا في "عمدة القاري"، وهو لا يكون إلاّ بقرب المدينة متصلاً بها، جزم الحافظ في "الفتح" بأنه من المدينة على ميل (١/٣٧٤) . والميل: هو ثلاث فراسخ بغلبة الظن، وفي "الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص ٦٦) : الميل في اللغة منتهى مدّ البصر) ، أو ميلين من المدينة، قاله الباجي.
(٤) قوله: فتيمم، قال الباجي: فيه التيمّم في الحضر لعدم الماء، إذ ليس بين الجرف والمدينة مسافة القصر، قال محمد بن مسلمة: وإنما تيمّم بالمربد، لأنه خاف فوات الوقت يعني المستحب، وروى في البخاري أنه دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يُعِد، وإلى جوازه في الحضر ذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة والشافعي، وقال زفر وأبو يوسف: لا يجوز التيمم في الحضر بحال، كذا قال الزرقاني.
(٥) أي: معهما.
(٦) حفظاً للوقت.

стр. 303

٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عبدُ الرَّحْمَنِ (١) بنُ الْقَاسِمِ، عن أبيه (٢) ، عن عائشة ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في بعض أسفاره (٣)

الحواشي

(١) قوله: عبد الرحمن، هو ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق المدني الفقيه، وثَّقه أحمد وغير واحد، مات بالشام سنة ١٢٦ هـ، كذا في "الإسعاف".
(٢) قوله: عن أبيه، هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق المدني، قال ابن سعد: ثقة رفيع، عالم فقيه ورع، مات سنة ست ومائة على الصحيح، كذا قال السيوطي وغيره.
(٣) في نسخة "الأسفار" قوله: في بعض أسفاره، قال ابن حجر في "فتح الباري": قال ابن عبد البر في "التمهيد": يُقال إنه كان في غزاة بني المصطلق، وجزم بذلك في "الاستذكار" وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان، وغزاة بني المصطلق هي غزاة المُرَيْسيع، وفيها (في الأصل: "وفيه" والظاهر: "وفيها") وقعت قصة الإفك لعائشة، وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عِقدها، فإن كان ما صرَّحوا به ثابتاً حُمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين. لاختلاف القصتين كما هو بيَّن في سياقهما، واستبعد بعض شيوخنا ذلك، قال: لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل، وهذه القصة كانت من ناحية خيبر لقولها في الحديث: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، وهما بين المدينة وخيبر. جزم به النووي. قلت: وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التِّين، فإنه قال: البيداء هي ذو الحُليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة، وذات الجيش وراء ذي الحليفة، وقال أبو عُبيد البكري في "معجمه": البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة، ثم ساق حديث عائشة، ثم ساق حديث ابن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها: ما أهل رسول الله ﷺ إلاّ من عند المسجد ... الحديث. قال: والبيداء هو الشرف

стр. 304

حَتَّى إِذَا كُنَّا بالبيداءِ أَوْ (١) بذاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ (٢) عِقدي (٣) ، فَأَقَامَ (٤) رسولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى التماسِهِ (٥) ، وَأَقَامَ الناسُ وَلَيْسُوا عَلَى ماءٍ (٦) وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ (٧) فَقَالُوا: أَلا تَرَى إِلَى ما صنعت عائشة؟ أقامت (٨)

الحواشي

(١) الشك من عائشة.
(٢) قوله: انقطع، في التفسير من رواية عمرو بن الحارث: سقطت قِلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله ﷺ ونزل وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة كذا في الفتح.
(٣) قوله عقد بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة ولأبي داود من حديث عمار أنه كان من جزع ظفار، وفي رواية عمرو بن الحارث: سقطت قلادة لي، وفي رواية عروة عنها: أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت، أي: ضاعت. والجمع بيهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرُّفها، وإلى أسماء لكونها مِلْكَها، كذا في "الفتح".
(٤) قوله: فأقام، فيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلَّت، فقد نقل ابن بطّال أن ثمن العقد كان اثني عشر درهماً، قاله في "الفتح".
(٥) أي: لأجل طلبه.
(٦) استدل بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه.
(٧) فيه شكوى المرأة إلى أبيها وأن كان لها زوج.
(٨) أُسند الفعل إليها، لأنه كان بسببها.

стр. 305

بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى ماءٍ (١) وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ أَبُو بكرٍ (٢) ﵁ ورسولُ اللَّهِ ﷺ واضعٌ رأسَه عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حبستِ (٣) رسولَ اللَّهِ ﷺ والناسَ وَلَيْسُوا عَلَى ماءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ، قَالَتْ: فعاتَبَني وَقَالَ مَا شاءَ اللَّهُ (٤) أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطعُنُني (٥) بيدِهِ فِي خَاصِرَتِي (٦) ، فَلا يمنعُني مِنَ التحرُّكِ إلاَّ رأسُ (٧) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ (٨) عَلَى غير ماءٍ، فأنزل الله

الحواشي

(١) جملة حالية.
(٢) فيه جواز دخول الرجل على بنته، وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك.
(٣) منعتِ.
(٤) أي: من كلمات الزجر والعتاب.
(٥) قوله يطعنني، بضم العين وكذا جميع ما هو حسّي، وأما المعنوي فيقال: يطعَن بالفتح، هذا هو المشهور فيهما، وحُكي فيهما معاً الفتح والضم، كذا في "التنوير".
(٦) خصر الإنسان بفتح المعجمة وسكون المهملة: وسط الإنسان.
(٧) أي كونه واستقراره.
(٨) قوله: حتى أصبح، قال بعضهم: ليس معناه بيان غاية النوم إلى الصباح، بل بيان غاية فقد الماء إلى الصباح، لأنه قيَّد قوله "حتى أصبح" بقوله: "على غير ماء"، أي: آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء. وأما رواية عمرو بن الحارث فلفظها: ثم إن النبي ﷺ استيقظ وحضرت الصبح، فإن أعربت الواو حالية كان دليلاً على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر، واستُدِلَّ به

стр. 306

تَعَالَى آيَةَ التيمُّم (١) فتيمَّمُوا (٢) ، فَقَالَ أُسَيد (٣) (٤) (٥) بن حُضَير (٦) : ما هي بأوَّل بركتكم (٧)

الحواشي

(١) قوله: آية التيمم، قال ابن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، لأنّا لا نعلم أي الآيتين عَنَتْ، وقال ابن بطال: هي آية النساء أو آية المائدة وقال القرطبي: هي آية النساء، ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وأورد الواحدي في "أسباب النزول" الحديث عند ذكر آية النساء أيضاً، وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث إذ صرَّح فيها بقوله: "فنزلت: ﴿يَا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ ... ﴾ الآية، كذا في "الفتح".
(٢) يحتمل أن يكون حكاية عن فعل الصحابة، ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية.
(٣) بالتصغير.
(٤) أبو يحيى الأنصاري الصحابي الجليل، مات سنة عشرين أو إحدى وعشرين.
(٥) قوله: فقال أسيد، إنما قال ما قال دون غيره، لأنه كان رأس مَن بُعث في طلب العقد الذي ضاع، كذا في "الفتح".
(٦) بمهملة ثم معجمة مصغراً.
(٧) قوله ما هي بأول بركتكم، أي: بل هي مسبوقة بغيرها من البركات، وفي رواية هشام بن عروة: فوالله ما نزل بكِ أمر تكرهينه إلاّ جعل الله للمسلمين فيه خيراً. وهذا يُشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك، فيقوى قول من ذهب إلى

стр. 307

يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ (١) ، قَالَتْ: وَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّتِي كنتُ عَلَيْهِ (٢) فَوَجَدْنَا (٣) العِقدَ تَحْتَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، والتيمُّمُ ضَرْبَتَانِ، ضربةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة (٤) ﵀.

стр. 308

٢٠ - (بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ امْرَأَتِهِ أَوْ يُبَاشِرُهَا (١) وَهِيَ حَائِضٌ) ٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (٢) أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يسألُها هَلْ يُبَاشِرُ (٣) الرجلُ امرأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فقالت (٤) :

стр. 309

لِتَشُدَّ (١) إِزْارَهَا عَلَى أسفَلِها (٢) ، ثُمَّ يُبَاشِرْهَا إِنْ شَاءَ (٣) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بذلك (٤) وهو قول أبي حنيفة (٥)

الحواشي

(١) بكسر اللام وشدّ الدال المفتوحة، أي: لتربط.
(٢) أي: ما بين سُرَّتها وركبتيها.
(٣) أي: أراد.
(٤) أي: بالمباشرة بما فوق الإزار.
(٥) قوله: وهو قول أبي حنيفة، قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف: له منها ما فوق الإزار، وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وحجَّتُهم تواطؤ الآثار، عن عائشة وميمونة وأمِّ سلمة، عن النبي ﷺ أنه كان يأمر إحداهن إذا كانت حائضاً أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها. وقال سفيان الثوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي: يجتنب موضع الدم. وممَّن رُوي عنه هذا المعنى ابنُ عباس ومسروق بن الأجدع وإبراهيم النخعي وعكرمة، وهو قول داود بن علي، وحجتهم حديث ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ ، قال: "اصنعوا كلَّ شيء ما خلا النكاح"، وفي رواية ما خلا الجماع، كذا في "الاستذكار" وفي "فتح الباري": ذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أنّ الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية. ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر، وقال النووي: هو الأرجح دليلاً، لحديث أنس في مسلم: اصنعوا كلَّ شيء إلاَّ النكاح. وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة

стр. 310

والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا (١) . ٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عِنْدِي، عَنْ سَالِمِ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ (٣) بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُمَا سُئِلا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا (٤) زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالا: لا حَتَّى تَغْتَسِلَ (٥) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (٦) ، لا تُباشَرُ حائضٌ عِنْدَنَا حَتَّى تحلَّ

الحواشي

(١) أي: فقهاء الكوفة.
(٢) أحد الفقهاء السبعة.
(٣) أحد السبعة.
(٤) أي يجامعها.
(٥) قوله: لا حتى تغتسل، فإن قيل: إن في قول الله : ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ دليلاً على أنهن إذا طهرن من المحيض حلَّ ما حَرُمَ عليهن من المحيض (هكذا في الأصل: وفي الاستذكار: (٢/٢٦) : "ما حرم منهن من أجل المحيض") ، لأن حتى غاية، فما بعدها بخلاف ما قبلها، فالجواب أن في قوله تعالى: ﴿فإذا تطهَّرن﴾ دليلاً على تحريم الوطء بعد الطهر حتى يتطهَّرن بالماء، لأن تطَهرن تَفَعّلن من الطهارة، كذا في "الاستذكار".
(٦) قوله: وبهذا نأخذ، قال مالك وأكثر أهل المدينة: إذا انقطع عنها الدم لم يجز وطيها حتى تغتسل، وبه قال الشافعي والطبري، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام كان له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل، أو يدخل عليها وقت الصلاة. قال أبو عمر: هذا تحكُّم لا وجه له كذا في "الاستذكار"، وظاهر إطلاق محمد ههنا عدم التفصيل، لكن المشهور في كتب أصحابنا التفصيل بين ما إذا انقطع الدم لعشرة أيام، فيحل وطيها قبل الاغتسال وبين ما إذا انقطع لأقل منه، فلا يحل قبل أن تتطهر أو يمضي عليه وقت ذلك، ووجَّهوه بأنه قد قُرئ قوله تعالى:

стр. 311

لَهَا الصَّلاةُ (١) أَوْ تَجِبَ عَلَيْهَا (٢) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ (٣) (٤) : أَنَّ رَجُلا (٥) سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: تَشُدُّ (٦) عَلَيْهَا (٧) إزارها،

الحواشي

(١) بأن تطهر وتغتسل.
(٢) بأن يمضي وقت تقدر فيه أن تغتسل وتشرع في الصلاة.
(٣) كذا أخرجه البيهقي أيضاً عن زيد بن أسلم، ذكره السيوطي في "الدر المنثور" وكذلك أخرجه الدارمي مرسلاً.
(٤) قوله: أخبرنا زيد بن أسلم، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً روى هذا مسنداً بهذا اللفظ ومعناه صحيح ثابت.
(٥) قوله: أن رجلاً، قد روى أبو داود، عن عبد الله بن سعد، قال: سألت رسول الله ﷺ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. وأخرجه أحمد وابن ماجه كذلك، وأخرج أحمد وأبو داود، عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". وبه عُلم اسم السائل.
(٦) في نسخة: لتشد (بفتح التاء وضم الشين المعجمة آخره دال معناه الأمر، أوجز المسالك: ١/٢٢٦)
(٧) قوله: تشدّ عليها، بفتح التاء وضم الشين والدال، خبر معناه الأمر،

стр. 312

ثُمَّ شَأْنَكَ (١) بِأَعْلاهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀، وَقَدْ جَاءَ مَا هُوَ أَرْخَصُ (٢) مِنْ هَذَا (٣) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قالت (٤) :

الحواشي

(١) بالنصب، أي: دونك.
(٢) أي: أيسر وأسهل.
(٣) أي: مما ذكر من حل ما فوق الإزار.
(٤) قوله: أنها قالت، يؤيده ما أخرجه أبو داود والبيهقي عن بعض أزواج النبي ﷺ : أنه كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً ثم صنع ما أراد. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي، عن عائشة: أنها سُئلت ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت (وفي الأصل: "فقال"، وهو تحريف) : "كل شيء إلاّ فرجها"، وأخرج ابن جرير، عن مسروق: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. وأخرج أحمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي وابن حبان، عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت، ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت. فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك، فأنزل الله: ﴿ويَسْأَلُونَكَ عن المَحِيضِ ... ﴾ الآية، فقال رسول الله ﷺ : "جامعوهنَّ في البيوت واصنعوا كل شيء إلاّ النكاح ... " الحديث.

стр. 313

يَجْتَنِبَ (١) شِعَارَ (٢) الدَّمِ، وَلَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ. ٢١ - (بَابُ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ (٣) هَلْ يَجِبُ الْغُسْلِ؟) ٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهري، عَنْ سَعِيدِ (٤) بْنِ الْمُسَيِّبِ (٥) : أَنَّ عمرَ وعثمانَ (٦) وعائشةَ كَانُوا يَقُولُونَ (٧) :

الحواشي

(١) مجهول أو معروف.
(٢) قوله: شعار، بالكسر، بمعنى العلامة وبمعنى الثوب الذي يلي الجسد، ذكره في "النهاية" والمراد موضع الدم أو الكرسف.
(٣) قوله: الختانان، المراد به ختان الرجل وهو مقطع جلدته، وخفاض المرأة. وهو مقطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكَر جلدة رقيقة.
(٤) قوله: عن سعيد بن المسيب، أبو محمد المخزومي المدني، سيِّد فقهاء التابعين. قال قتادة: ما رأيت أحداً قطّ أعلمَ بالحلال والحرام منه، مات سنة ثلاث وتسعين، كذا في "الإِسعاف".
(٥) ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم.
(٦) قوله: عثمان، بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، أمير المؤمنين، ذو النورين، قُتل يوم الجمعة لثمان عشرة خَلَت من ذي الحجة سنة ٣٥ هـ، كذا في "الإِسعاف".
(٧) قوله: كانوا يقولون ... إلخ، هذا حديث صحيح، عن عثمان بأن الغسل يوجبه التقاء الختانين، وهو يدفع حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجُهَني أخبره أنه سأل عثمان، قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ قال عثمان: يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، سمعته من رسول الله ﷺ ، قال: وسأل ذلك عليّاً والزبير وطلحة

стр. 314

إِذَا مسَّ (١) الخِتانُ (٢) الخِتانَ (٣) فَقَدْ وَجَبَ الغُسْل (٤) . ٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ (٥) مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٦) بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عائشةَ مَا يُوجِبُ الغسل؟ فقالت (٧) : أتدري ما مَثَلُكَ (٨)

الحواشي

(١) قوله: إذا مسَّ، المراد بالمسَّ والالتقاءِ في خبر: "إذا التقى ... " المجاوزةُ، كرواية الترمذي: "إذا جاوز"، وليس المراد حقيقة المسّ، لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة، فلو وقع مسٌّ بلا إيلاج لم يجب الغُسل بالإِجماع.
(٢) أي: موضع القطع من الذكر.
(٣) أي: موضع القطع من فرج الأنثى.
(٤) وإن لم ينزل.
(٥) سالم بن أبي أمية.
(٦) قوله: أبي سلمة، ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قيل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل، وقيل اسمه كنيته، وثَّقه ابن سعد وغيره، مات بالمدينة سنة ٩٤ هـ، كذا في "الإِسعاف".
(٧) تلاطفه وتعاتبه.
(٨) قوله: ما مثلك ... إلخ، فيه دليل على أن أبا سلمة كان عندها ممن لا يقول بذلك، وأنه قلَّد فيه من لا علم له به، فعاتَبَتْه بذلك، لأنها كانت أعلم الناس بذلك المعنى، وقد تقدَّم عن أبي سلمة روايته، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "الماء من الماء"، وأن أبا سلمة كان يفعل ذلك، فلذلك نفرته عنه، قاله ابن عبد البر.

стр. 315

يَا أَبَا سَلَمَةَ (١) ؟ مَثَلُ (٢) الفَرّوجِ (٣) يَسْمَعُ الدِّيَكَة (٤) تَصْرُخُ (٥) فَيَصْرُخُ مَعَهَا إِذَا جَاوَزَ (٦) الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلَ. ٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ (٨) مَوْلَى عثمانَ بنِ عَفَّانَ: أَنَّ محمودَ (٩) بْنَ لَبيد (١٠) :

الحواشي

(١) وكأنه قال: لا، فقالت: مَثَل ...
(٢) قوله: مثل الفروج، قال الباجي: يحتمل معنيين، أحدهما أنه كان صبياً قبل البلوغ، فسأل عن مسائل الجماع الذي لا يعرفه ولم يبلغ حده، والثاني أنه لم يبلغ مبلغ الكلام في العلم.
(٣) قال المجد: كتنّور ويضم كسُبّوح فرخ الدجاج.
(٤) بوزن عِنَبَة جمع ديك، ويَجمع أيضاً على ديوك ذَكَرَ الدجاج.
(٥) تصيح.
(٦) بيَّنت الحكم بعد ما زجرته.
(٧) ابن قيس الأنصاري. ولِقَيس صحبة.
(٨) الحميري المدني صدوق، روى له مسلم والنسائي، قاله الزرقاني.
(٩) قوله: أن محمود بن لبيد، الأنصاري الأشهلي من بني عبد الأشهل، وُلد على عهد النبيّ ﷺ ، وحدَّث عن النبي ﷺ بأحاديث، وذكره مسلم في الطبقة الثانية من التابعين، فلم يصنع شيئاً ولا علم منه ما علم غيره، مات سنة ست وتسعين، كذا في "الاستيعاب".
(١٠) بفتح اللام وكسر الموحَّدة، ابن عقبة بن رافع.

стр. 316

سَأَلَ زيدَ (١) بنَ ثَابِتٍ عَنِ الرجلِ يُصيبُ أهلَه ثُمَّ يُكْسِل (٢) ؟ فَقَالَ زيدُ بنُ ثَابِتٍ: يغتسلُ (٣) ، فَقَالَ لَهُ محمودُ بنُ لَبِيدٍ: فإنَّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ لا يَرى الغُسْل، فَقَالَ زيدُ بنُ ثَابِتٍ: نَزَعَ (٤) قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ (٥) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا الْتَقَى الخِتانان و (٦)

الحواشي

(١) النجاري المدني أبو سعيد، وقيل: أبو خارجة، كاتب الوحي أحد من جمع القرآن عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مات سنة ٤٥ هـ وقيل: سنة ٤٨ هـ، وقيل: سنة ٥١ هـ، كذا في "الإِسعاف".
(٢) أكسل الرجل، إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل.
(٣) قوله: يغتسل، روى ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن، عن رفاعة بن رافع، قال: كنت عند عمر، فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد بأنه لا غُسل على من يجامع ولم ينزل، فقال عمر: عَلَيَّ به، فأتي به، فقال: يا عدوَّ نفسه، أوَبَلَغَ من أمرك أن تفتي برأيك؟ قال: ما فعلت، وإنما حدَّثني عمومتي عن رسول الله ﷺ ، قال: أيّ عمومتك؟ قال: أُبيّ بن كعب وأبو أيوب ورفاعة، فالتفت عمر إليّ، قلت: كنّا نفعله على عهد رسول الله ﷺ ، فجمع عمر الناس فاتَّفقوا على أن الماء لا يكون إلاَّ من الماء إلاَّ عليَّ ومعاذ فقالا: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر، فقال عليّ لعمر: سل أزواج النبي ﷺ ، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا أعلم، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فتحطَّم عمر - أي: تغيَّظ - وقال: لا أُوتى بأحد فعله ولم يغتسل إلاَّ أنْهَكْتُهُ عقوبة، فلعل إفتاء زيد لمحمود بن لبيد، كان بعد هذه القصة، كذا في شرح الزرقاني.
(٤) أي: أقلع ورجع عنه.
(٥) في رجوعه دليل على أنه قد صح (في الأصل: "صح"، والظاهر: "قد صحّ") عنده أنه منسوخ.
(٦) عطف بياني للالتقاء.

стр. 317

توارَتْ (١) الْحَشَفَةُ (٢) وَجَبَ الغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِل، وهو قول أبي حنيفة (٣) ﵀.

الحواشي

(١) أي غابت.
(٢) رأس الذكر المختون.
(٣) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال مالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وأبو عبيد وغيرهم من علماء الأمصار، وإليه ذهب جمهور أصحاب داود، وبعضهم قالوا: لا غسل ما لم يُنزل، تمسُّكاً بحديث "الماء من الماء" وغيره. واختلف الصحابة فيه، فذهب جمع كثير إلى وجوب الغسل وإن لم يُنزل. وبعضهم قالوا بالوضوء عند عدم الإِنزال، ومنهم من رجع عنه، فممن قال بوجوب الغسل عائشة وعمر وعثمان وعلي وزيد كما ذكره مالك. وابن عباس وابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة عنهما. وأبو بكر أخرجه عبد الرزاق، والنعمان بن بشير وسهل بن سعد وعامة الصحابة والتابعين ذكره ابن عبد البر، ولم يُختلف في ذلك عن أبي بكر وعمر، واختُلف فيه عن عليّ وعثمان وزيد، وقد صحَّ عن أبيّ بن كعب أنه قال: كان ذلك - أي وجوب الوضوء فقط بالإِكسال - رخصة في بَدْء الإِسلام ثم نُسخ، ولذلك رجع عنه أبيّ بعد ما أفتى به، وروى عائشة وأبو هريرة وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، وغيرهم مرفوعاً: "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل" (انظر نصب الراية ١/٨٤ أيضاً. قد اتفق الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب على وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة وإن لم ينزل، وكان فيه خلاف في الصدر الأول، فقد رُوي عن جماعة من الصحابة ومن الأنصار أنهم لم يروا غسلاً إلاّ من الإِنزال، ثم رُوي أنهم رجعوا عن ذلك، وصحَّ عن عمر أنه قال: من خالف في ذلك جعلته نكالاً، فانعقد الإِجماع في عهده، وخالف فيه داود الظاهري ولا عبرة بخلافه عند المحقِّقين، كما تجد تحقيقه في "شرح التقريب" للسبكي. وقد وقعت عبارة البخاري في صحيحه موهمة للخلاف حيث قال: قال أبو عبد الله: الغسل أحوط. فأوهم أنه يقول باستحباب الغسل دون الوجوب، وهذا مخالف لما أجمع عليه جمهور الأئمة، ويحتمل قول البخاري: "الغسل أحوط"، يعني في الدين من حديثين تعارضا، فقدَّم الذي يقتضي الاحتياط في الدين، وهو باب مشهور في أصول الدين، وهو الأشبه، لا أنه ذهب إلى الاستحباب والندب. هذا ملخَّص ما قاله القاضي في "العارضة". فهكذا وجه القاضي في "العارضة" وقال: والعجيب من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة في إيجاب الغسل ... وبين حديث عثمان وأُبَيّ في نفي الغسل ... إلخ، ثم علَّل عدم صحة التعلّق بحديثهما. وراجع "عمدة القاري" ٢/٧٧. والذي اختاره ابن حجر في "فتح الباري" ١/٢٧٥ أن الخلاف كان مشهوراً بين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب، والله أعلم. انتهى كلامه. ولكنه يقول في "التلخيص" ص ٤٩: لكن انعقد الإِجماع أخيراً على إيجاب الغسل قاله القاضي وغيره. اهـ، فكأنه هنا غير ما اختاره في "الفتح"، وانظر "عمدة القاري" من ٢/٦٩، ٢/٧٢، و ٧٦ و ٧٧) ، ذكر كل ذلك مع زيادات نفيسة ابن عبد البر

стр. 318

٢٢ - (بَابُ الرَّجُلِ (١) يَنَامُ هَلْ يُنْقِضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ؟) ٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زيدُ (٢) بنُ أَسْلَمَ، قَالَ: إِذَا نَامَ (٣) أَحَدُكُمْ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فليتوضَّأْ. ٨٠ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرني نافع، عن ابن عمر: أنه كان ينام وهو قاعد فلا يتوضأ (٤) .

стр. 319

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ (١) فِي الْوَجْهَيْنِ جَميعاً نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ (٢) . ٢٣ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى (٣) فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ) ٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أنَّ (٤) أمَّ سُلَيْم

الحواشي

(١) قوله: وبقول ابن عمر ... إلخ، فيه أنه لم يذكر قول ابن عمر في الوجه الأول، فتأمَّل، كذا قال القاري.
(٢) قوله: وهو قول أبي حنيفة، اختلف العلماء فيه فقال مالك: من نام مضطجعاً أو ساجداً فليتوضأ، ومن نام جالساً فلا، إلاَّ أن يطول نومه، وهو قول الزهري وربيعة والأَوْزاعي وأحمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلاَّ على من نام مضطجعاً أو متورِّكاً، وقال أبو يوسف: إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء. وقال الثوري والحسن بن حَيّ وحماد بن أبي سليمان والنخعي: إنه لا وضوء إلاَّ على من اضطجع، وقال الشافعي: على كلِّ نائمٍ الوضوء إلاَّ الجالس وحده. ورُوي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث على أي حال كان، كذا ذكره ابن عبد البر. وقد أجمل في بيان مذهب الحنفية، والذي يُفهم من كتب أصحابنا أن كل نوم يسترخي فيه المفاصل كالاضطجاع والاستلقاء والنوم على الوجه والبطن ومتَّكئاً على أحد وركيه فهو ناقض، وما ليس كذلك فليس بناقض، وكذلك النوم قاعداً وساجداً وراكعاً وقائماً، ومن الأخبار المرفوعة المؤيدة لكون النوم من النواقض قوله ﷺ : "وكاء السَّه العينان، فمن نام فليتوضَّأ" أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عليّ، والطبراني والدارمي من حديث معاوية بألفاظ متقاربة.
(٣) أي في حكم احتلامها.
(٤) قوله: أن أم سليم، قال ابن عبد البر: كذا هو في الموطأ، وقال فيه:

стр. 320

قَالَتْ (١) لرسولِ اللهِ ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (٢) ، المرأةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مثلَ مَا يَرَى الرجلُ أَتَغْتَسِلُ (٣) ؟ فَقَالَ (٤) رَسُولُ الله ﷺ :

الحواشي

(١) ولمسلم عن أنس جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ فقالت له وعائشة عند رسول الله ﷺ .
(٢) ولأحمد قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام.
(٣) أي أيجب عليها الغسل؟ وفيه استحباب عدم الحياء في المسائل الشرعية.
(٤) قوله: فقال ... إلخ، وعند ابن أبي شيبة فقال: هل تجد شهوة؟ قالت: لعله، قال: هل تجد بللاً؟ قالت: لعله، قال: فلتغتسل، فلقيتها النسوة فقلن: فَضَحْتِينا عند رسول الله، قالت: ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حلٍّ أنا أم في حرام، ففيه وجوب الغسل على المرأة بالإِنزال، ونفى ابن بطال الخلاف فيه، لكن رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النَّخَعي وإسناده جيد، فيدفع استبعاد النووي صحته عنه، كذا في شرح الزرقاني.

следующие страницы →