Шархи хадиса · id 9804

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنوي

Полный текст (1 842 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

سَأَلَ زيدَ (١) بنَ ثَابِتٍ عَنِ الرجلِ يُصيبُ أهلَه ثُمَّ يُكْسِل (٢) ؟ فَقَالَ زيدُ بنُ ثَابِتٍ: يغتسلُ (٣) ، فَقَالَ لَهُ محمودُ بنُ لَبِيدٍ: فإنَّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ لا يَرى الغُسْل، فَقَالَ زيدُ بنُ ثَابِتٍ: نَزَعَ (٤) قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ (٥) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا الْتَقَى الخِتانان و (٦)

الحواشي

(١) النجاري المدني أبو سعيد، وقيل: أبو خارجة، كاتب الوحي أحد من جمع القرآن عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مات سنة ٤٥ هـ وقيل: سنة ٤٨ هـ، وقيل: سنة ٥١ هـ، كذا في "الإِسعاف".
(٢) أكسل الرجل، إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل.
(٣) قوله: يغتسل، روى ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن، عن رفاعة بن رافع، قال: كنت عند عمر، فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد بأنه لا غُسل على من يجامع ولم ينزل، فقال عمر: عَلَيَّ به، فأتي به، فقال: يا عدوَّ نفسه، أوَبَلَغَ من أمرك أن تفتي برأيك؟ قال: ما فعلت، وإنما حدَّثني عمومتي عن رسول الله ﷺ ، قال: أيّ عمومتك؟ قال: أُبيّ بن كعب وأبو أيوب ورفاعة، فالتفت عمر إليّ، قلت: كنّا نفعله على عهد رسول الله ﷺ ، فجمع عمر الناس فاتَّفقوا على أن الماء لا يكون إلاَّ من الماء إلاَّ عليَّ ومعاذ فقالا: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر، فقال عليّ لعمر: سل أزواج النبي ﷺ ، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا أعلم، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فتحطَّم عمر - أي: تغيَّظ - وقال: لا أُوتى بأحد فعله ولم يغتسل إلاَّ أنْهَكْتُهُ عقوبة، فلعل إفتاء زيد لمحمود بن لبيد، كان بعد هذه القصة، كذا في شرح الزرقاني.
(٤) أي: أقلع ورجع عنه.
(٥) في رجوعه دليل على أنه قد صح (في الأصل: "صح"، والظاهر: "قد صحّ") عنده أنه منسوخ.
(٦) عطف بياني للالتقاء.

стр. 317

توارَتْ (١) الْحَشَفَةُ (٢) وَجَبَ الغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِل، وهو قول أبي حنيفة (٣) ﵀.

الحواشي

(١) أي غابت.
(٢) رأس الذكر المختون.
(٣) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال مالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وأبو عبيد وغيرهم من علماء الأمصار، وإليه ذهب جمهور أصحاب داود، وبعضهم قالوا: لا غسل ما لم يُنزل، تمسُّكاً بحديث "الماء من الماء" وغيره. واختلف الصحابة فيه، فذهب جمع كثير إلى وجوب الغسل وإن لم يُنزل. وبعضهم قالوا بالوضوء عند عدم الإِنزال، ومنهم من رجع عنه، فممن قال بوجوب الغسل عائشة وعمر وعثمان وعلي وزيد كما ذكره مالك. وابن عباس وابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة عنهما. وأبو بكر أخرجه عبد الرزاق، والنعمان بن بشير وسهل بن سعد وعامة الصحابة والتابعين ذكره ابن عبد البر، ولم يُختلف في ذلك عن أبي بكر وعمر، واختُلف فيه عن عليّ وعثمان وزيد، وقد صحَّ عن أبيّ بن كعب أنه قال: كان ذلك - أي وجوب الوضوء فقط بالإِكسال - رخصة في بَدْء الإِسلام ثم نُسخ، ولذلك رجع عنه أبيّ بعد ما أفتى به، وروى عائشة وأبو هريرة وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، وغيرهم مرفوعاً: "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل" (انظر نصب الراية ١/٨٤ أيضاً. قد اتفق الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب على وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة وإن لم ينزل، وكان فيه خلاف في الصدر الأول، فقد رُوي عن جماعة من الصحابة ومن الأنصار أنهم لم يروا غسلاً إلاّ من الإِنزال، ثم رُوي أنهم رجعوا عن ذلك، وصحَّ عن عمر أنه قال: من خالف في ذلك جعلته نكالاً، فانعقد الإِجماع في عهده، وخالف فيه داود الظاهري ولا عبرة بخلافه عند المحقِّقين، كما تجد تحقيقه في "شرح التقريب" للسبكي. وقد وقعت عبارة البخاري في صحيحه موهمة للخلاف حيث قال: قال أبو عبد الله: الغسل أحوط. فأوهم أنه يقول باستحباب الغسل دون الوجوب، وهذا مخالف لما أجمع عليه جمهور الأئمة، ويحتمل قول البخاري: "الغسل أحوط"، يعني في الدين من حديثين تعارضا، فقدَّم الذي يقتضي الاحتياط في الدين، وهو باب مشهور في أصول الدين، وهو الأشبه، لا أنه ذهب إلى الاستحباب والندب. هذا ملخَّص ما قاله القاضي في "العارضة". فهكذا وجه القاضي في "العارضة" وقال: والعجيب من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة في إيجاب الغسل ... وبين حديث عثمان وأُبَيّ في نفي الغسل ... إلخ، ثم علَّل عدم صحة التعلّق بحديثهما. وراجع "عمدة القاري" ٢/٧٧. والذي اختاره ابن حجر في "فتح الباري" ١/٢٧٥ أن الخلاف كان مشهوراً بين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب، والله أعلم. انتهى كلامه. ولكنه يقول في "التلخيص" ص ٤٩: لكن انعقد الإِجماع أخيراً على إيجاب الغسل قاله القاضي وغيره. اهـ، فكأنه هنا غير ما اختاره في "الفتح"، وانظر "عمدة القاري" من ٢/٦٩، ٢/٧٢، و ٧٦ و ٧٧) ، ذكر كل ذلك مع زيادات نفيسة ابن عبد البر

стр. 318

٢٢ - (بَابُ الرَّجُلِ (١) يَنَامُ هَلْ يُنْقِضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ؟) ٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زيدُ (٢) بنُ أَسْلَمَ، قَالَ: إِذَا نَامَ (٣) أَحَدُكُمْ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فليتوضَّأْ. ٨٠ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرني نافع، عن ابن عمر: أنه كان ينام وهو قاعد فلا يتوضأ (٤) .

стр. 319

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ (١) فِي الْوَجْهَيْنِ جَميعاً نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ (٢) . ٢٣ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى (٣) فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ) ٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أنَّ (٤) أمَّ سُلَيْم

الحواشي

(١) قوله: وبقول ابن عمر ... إلخ، فيه أنه لم يذكر قول ابن عمر في الوجه الأول، فتأمَّل، كذا قال القاري.
(٢) قوله: وهو قول أبي حنيفة، اختلف العلماء فيه فقال مالك: من نام مضطجعاً أو ساجداً فليتوضأ، ومن نام جالساً فلا، إلاَّ أن يطول نومه، وهو قول الزهري وربيعة والأَوْزاعي وأحمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلاَّ على من نام مضطجعاً أو متورِّكاً، وقال أبو يوسف: إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء. وقال الثوري والحسن بن حَيّ وحماد بن أبي سليمان والنخعي: إنه لا وضوء إلاَّ على من اضطجع، وقال الشافعي: على كلِّ نائمٍ الوضوء إلاَّ الجالس وحده. ورُوي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث على أي حال كان، كذا ذكره ابن عبد البر. وقد أجمل في بيان مذهب الحنفية، والذي يُفهم من كتب أصحابنا أن كل نوم يسترخي فيه المفاصل كالاضطجاع والاستلقاء والنوم على الوجه والبطن ومتَّكئاً على أحد وركيه فهو ناقض، وما ليس كذلك فليس بناقض، وكذلك النوم قاعداً وساجداً وراكعاً وقائماً، ومن الأخبار المرفوعة المؤيدة لكون النوم من النواقض قوله ﷺ : "وكاء السَّه العينان، فمن نام فليتوضَّأ" أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عليّ، والطبراني والدارمي من حديث معاوية بألفاظ متقاربة.
(٣) أي في حكم احتلامها.
(٤) قوله: أن أم سليم، قال ابن عبد البر: كذا هو في الموطأ، وقال فيه:

стр. 320

قَالَتْ (١) لرسولِ اللهِ ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (٢) ، المرأةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مثلَ مَا يَرَى الرجلُ أَتَغْتَسِلُ (٣) ؟ فَقَالَ (٤) رَسُولُ الله ﷺ :

الحواشي

(١) ولمسلم عن أنس جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ فقالت له وعائشة عند رسول الله ﷺ .
(٢) ولأحمد قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام.
(٣) أي أيجب عليها الغسل؟ وفيه استحباب عدم الحياء في المسائل الشرعية.
(٤) قوله: فقال ... إلخ، وعند ابن أبي شيبة فقال: هل تجد شهوة؟ قالت: لعله، قال: هل تجد بللاً؟ قالت: لعله، قال: فلتغتسل، فلقيتها النسوة فقلن: فَضَحْتِينا عند رسول الله، قالت: ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حلٍّ أنا أم في حرام، ففيه وجوب الغسل على المرأة بالإِنزال، ونفى ابن بطال الخلاف فيه، لكن رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النَّخَعي وإسناده جيد، فيدفع استبعاد النووي صحته عنه، كذا في شرح الزرقاني.

стр. 321

نَعَمْ (١) فَلْتَغْتَسِلْ، فَقَالَتْ (٢) لَهَا عَائِشَةَ (٣) : أفٍّ لَكِ (٤) ، وَهَلْ تَرَى (٥) ذلكِ (٦) الْمَرْأَةُ؟ قَالَ (٧) : فالتفَت إِلَيْهَا رسولُ الله ﷺ فقال: تَرِبَتْ يمينُك (٨) ،

الحواشي

(١) إذا رأت ماءاً.
(٢) قوله: فقالت، قال الوليّ العراقي: أنكرت مع جواب المصطفى لها، لأنه لا يلزم من ذكر حكم الشيء تحققه.
(٣) قوله: عائشة، في حديث آخر أن أم سلمة هي القائلة ذلك، قال القاضي عياض: يحتمل أن كلتيهما أنكرتا عليها وإن كان أهل الحديث يقولون: إن الصحيح ههنا أم سلمة لا عائشة، قال ابن حجر: وهذا جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور عائشة وأم سلمة عند النبيّ ﷺ في مجلس واحد.
(٤) قوله: أفٍّ لك، قال عياض: أي استحقاراً لك، وهي كلمة تستعمل في الاستحقار، وأصل الأف وسخ الأظافير، وفيه عشر لغات: أف بالكسر والضم والفتح دون تنوين وبالتنوين أيضاً، وذلك مع ضمّ الهمزة فهذه ستة. وأفه بالهاء. وإف بكسر الهمزة وفتح الفاء، وأف بضم الهمزة وتسكين الفاء، وأفى بضم الهمزة والقصر، قلت: فيه نحو أربعين لغة حكاها أبو حيان في "الارتشاف"، كذا في "التنوير".
(٥) قوله: وهل ترى، قال ابن عبد البر: فيه دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن وإلاَّ لَمَا أنكرت ذلك عائشة وأم سلمة، قال: وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال، قلت: وأي مانع من أن يكون ذلك خصيصة لأزواج النبي ﷺ أنهنَّ لا يحتلمن كما أن الأنبياء لا يحتلمون، لأن الاحتلام من الشيطان فلم يسلَّط عليهم وكذلك على أزواجه تكريماً له، كذا في "التنوير".
(٦) بكسر الكاف.
(٧) في نسخة: قالت.
(٨) قوله: تربت يمينك، قال النووي: في هذه اللفظة خلاف كثير منتشر

стр. 322

وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَه (١) ؟! قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (٢) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.

الحواشي

(١) قوله: الشبه، بكسر الشين وسكون الباء، وشبه بفتحهما لغتان مشهورتان، قال النووي: معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة، فأيهما غلب كان الشبه له، وإذا كان للمرأة مني فإنزاله وخروجه (في الأصل: "فإنزالها وخروجها"، وهو خطأ، والصواب: "فإنزاله وخروجه" كما في "زهر الربى" ١/١٣١) منها ممكن، كذا في "زهر الربى".
(٢) قوله: وبهذا نأخذ، أي بوجوب الغسل على المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل ورأت بللاً، ورُوي عنه في غير رواية الأصول أنها إذا تذكرت الاحتلام والإنزال والتلذل [لعله "والتلذذ" فليراجع؟؟] ولم تر البلل كان عليها الغسل (قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه، واختلفوا فيمن رأى بللاً، ولم يتذكر احتلاماً، فقالت طائفة: يغتسل، روينا ذلك عن ابن عباس، وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي، وقال أحمد: أحبّ إليَّ أن يغتسل إلاَّ رجل به أبردة: وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف، وظاهر الباب يؤيِّد الفريق الأول، هذا ملخَّص ما في "العمدة" ٢/٥٦ و ٥٧ و"معالم السنن" ١/٧٩، وراجع "المغني" لابن قدامة ١/٢٠٥، فقد قيَّد البلل بالمني في وجوب الغسل ونسب ذلك إلى مالك والشافعي، وهذا خلاف ما في "المعالم" و"العمدة" وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني) ، لكن قال شمس الأئمة الحلواني: لا تؤخذ بهذه الرواية، ذكره صدر الشريعة، وقد عوَّل على تلك الرواية صاحب "الهداية" في مختارات النوازل وفي التجنيس والمزيد، لكنه تعويل ضعيف لأن

стр. 323

٢٤ - (بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ (١)) ٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار، عَنْ أمِّ سَلَمَةَ (٢) زوجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ امْرَأَةً (٣) كانت تُهراقُ (٤) الدَّمَ (٥) على

الحواشي

(١) قال الجوهري: استُحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيَّامها فهي مستحاضة (إن الروايات في المستحاضة مختلفة جداً. يشكل الجمع بينها وقد جمع بينها شيخنا في "أوجز المسالك" ١/٢٤٠، فارجع إليه) .
(٢) قوله: عن أم سلمة، قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأيوب، ورواه الليث بن سعد وصخر وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان أن رجلاً أخبره عن أم سلمة، وقال النووي في الخلاصة: حديث صحيح رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي بأسانيد على شرط البخاري ومسلم فلم يعرِّج على دعوى الانقطاع.
(٣) قوله: أنَّ امرأة، قال الباجي: يقال هي فاطمة بنت أبي حُبَيْش، وقد بيَّن ذلك حماد بن زيد وسفيان بن عيينة في حديثهما عن أيوب، عن سليمان بن يسار، قلت: وكذا هو مبيَّن في "سنن أبي داود" من رواية وهيب عن أيوب، كذا في "التنوير".
(٤) قوله: تُهراق، قال الباجي: الهاء في "هراق" بدل من همزة "أراق" يقال أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه هراقة، كذا في "التنوير".
(٥) منصوب أي تهراق هي الدم، وهي منصوبة على التمييز، قال الباجي: ويجوز رفعه على تقدير تهراق دماؤها.

стр. 324

عهدِ رَسُولِ اللَّهِ (١) ﷺ فاستفتتْ (٢) لَهَا أمُّ سلَمَة (٣) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لِتَنْظُر اللياليَ (٤) وَالأَيَّامَ (٥) الَّتِي كَانَتْ تحيضُ (٦) مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصيبَها الَّذِي أَصَابَهَا (٧) ، فلتتركْ (٨) الصلاةَ (٩) قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ (١٠) ذَلِكَ فلتغتسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِر (١١) بثوبٍ فلْتُصَلِّ.

الحواشي

(١) أي في زمانه.
(٢) بأمرها لذلك، ففي رواية الدارقطني: فأمرت فاطمة أن تسأل لها.
(٣) وإنما لم تستفتِ بنفسها للحياء.
(٤) قوله: لتنظر الليالي والأيام ... إلخ، احتج به من قال إن المستحاضة المعتادة تُرَدّ لعادتها ميَّزتُ أم لا، وافق تمييزُها عادَتَها أم لا، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولَي الشافعي، وأشهر الروايتين عن أحمد. وأصح قولَي الشافعي وهو مذهب مالك أنها تُرَدُّ لعادتها إذا لم تكن مميِّزة، وإلاَّ رُدَّت إلى تمييزها، ويدل له قوله ﷺ في حديث فاطمة: "إذا كان دمُ الحيض فإنه دمٌ أسودُ يُعرف" رواه أبو داود. وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أنه ﷺ علم أنها غير مميِّزة فحكم عليها بذلك، ولعلها كانت لها أحوال كانت في بعضها مميِّزة وفي بعضها ليست بمميِّزة، كذا قال الزرقاني.
(٥) قوله: والأيام، قد يُستنبط منه أن أقل مدة الحيض ثلاثة وأكثرة عشرة، لأن أقل ما يطلق عليه لفظ الأيام ثلاثة وأكثره عشرة، وأما ما دون ثلاثة فيقال يومان، وفوق عشرة يقع التمييز يوماً، وهو استنباط لطيف لفظي.
(٦) أي في تلك الأيام.
(٧) أي من الاستحاضة.
(٨) قوله: فلتترك الصلاة، فيه دلالة على ترك الصلاة للحائض ولا قضاء عليها، وهذا أمر إجماعي خلافاً للخوارج، ذكره ابن عبد البر.
(٩) والصوم ونحوهما.
(١٠) أي تركتْ أيّامَ الحيض التي كانت تعهد وراءها.
(١١) قوله: ثم لتستثفر، قال في النهاية: هو أن تشدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً وتوثق طرفَيْها في شيء تشدّه على وسطها، هو مأخوذ من ثفر الدابَّة الذي يجعل تحت ذنبها.

стр. 325

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (١) وتتوضَّأ لوقتِ كلِّ صَلاةٍ وتصلِّي (٢) إِلَى الوقتِ الآخَرِ وَإِنْ سَالَ دمُها، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا سُميّ (٣) مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ القَعْقاع (٤) بنَ حَكِيمٍ وزيدَ بْنَ أَسْلَم أَرْسَلاهُ (٥) إِلَى سَعِيدِ بْنِ المسيَّب يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: تغتسلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ (٦) وتتوضَّأ

الحواشي

(١) قوله: وبهذا نأخذ، أي بوجوب الغسل مرة عند ذهاب الأيام المعهودة، وقال قوم: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، والمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وللصبح غسلاً واحداً، ورُوي مثله عن علي وابن عباس، وقال آخرون: تغتسل في كل يوم مرة في أي وقت شاءت، روي ذلك عن علي، وقال قوم تغتسل من ظهر إلى ظهر، ولكلٍّ وجهة هو مولِّيها، وقد بسط الكلام فيه ابن عبد البر في "التمهيد" وحمل أصحابنا الأخبار الواردة في الغسل لكل صلاة ونحو ذلك على الاستحباب بدليل الأخبار الدالَّة على كفاية الغسل الواحد.
(٢) ما شاءت من الفرائض والنوافل.
(٣) أبو عبد الله القرشي المخزومي المدني، وثَّقه أحمد وأبو حاتم، كذا في "الإِسعاف".
(٤) الكناني المدني، وثَّقه أحمد ويحيى وغيرهما، كذا في "الإِسعاف".
(٥) فيه جواز إرسال رسول للاستفتاء من العالم وقَبول خبر الواحد.
(٦) قوله: من طهر إلى طهر، قال ابن سيِّد الناس: اختلف فيه، فمنهم من رواه بالطاء المهملة، ومنهم من رواه بالظاء المعجمة، وقال ابن العراقي: المرويُّ إنما هو بالإِعجام، وأما الإِهمال فليس رواية مجزوماً بها، وقال ابن عبد البر: قال مالك: ما أرى الذي حدَّثني به من ظهر إلاَّ وقد وهم، قال أبو عمر: ليس ذلك

стр. 326

لِكُلِّ صلاةٍ (١) فإنْ غَلَبَها الدَّمُ استثفرتْ بِثَوْبٍ (٢) . قَالَ مُحَمَّدٌ: تغتسلُ إِذَا مضتْ أيامُ أَقرائها (٣) ثم تتوضَّأُ لكل صلاةٍ (٤) وتصلِّي،

الحواشي

(١) قوله: لكل صلاة، أي: لوقت كل صلاة، فاللام للوقت كما في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ أي: وقت دلوكها.
(٢) رواه أبو داود بلفظ: "استذفرت بثوب"، فقيل: قلب الثاء ذالاً، وقيل معناه فلتستعمل طيباً.
(٣) قوله: أقرائها، بالفتح جمع قَرء بالفتح، ويُجمع على قروء أيضاً، وهو من الأضداد يقع على الطهر، وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز في قوله تعالى: ﴿ثلاثةَ قروء﴾ ، وعلى الحيض وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق، كذا في "النهاية" لابن الأثير الجزري، والمرادُ هاهنا بأيام أقرائها أيام حيضها، كما في حديث: "تدعُ الصلاة أيّام أَقرائها".
(٤) قوله: لكل صلاة، أي: لوقت كل صلاة كما مرَّ ويأتي، ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، وبه قال الأَوْزاعي والليث وأحمد، ذكره عن أحمد أبو الخطاب في "الهداية"، وفي "مغني ابن قدامة": تتوضأ لكل صلاة، وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال ابن تيمية: هذه رواية عن أحمد، وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة ومن به سَلِسُ البول ونحوُه، وهو قول ربيعة وعكرمة وأيوب، وإنما هو مستحب لكل صلاة عنده، كذا ذكره العيني في "البناية"، وقال

стр. 327

حَتَّى تأتِيَها أيامُ أَقْرَائِهَا، فَتَدَعُ (١) الصلاةَ، فَإِذَا مضَت اغتسلتْ غُسلاً وَاحِدًا، ثُمَّ توضَّأَتْ لكلِّ وقتِ صلاةٍ وَتُصَلِّي، حَتَّى يدخُلَ الوقتُ الآخَرُ (٢)

стр. 328

مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ (١) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ والعامَّة مِنْ فُقَهَائِنَا. ٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى المستحاضةِ (٢) أَنْ تغتسلَ إلاَّ غُسلاً وَاحِدًا (٣) ، ثُمَّ تتوضَّأ (٤) بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلاةِ. ٢٥ - (باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة (٥) (٦)) ٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَلْقَمةُ (٧) (٨) بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أمِّه (٩) مولاةِ عائشةَ زوجِ النبيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النساءُ يبعثن (١٠)

الحواشي

(١) أي: المتوالي، فإذا ذهب ذلك عاد الحكم المقرَّر للكل.
(٢) أي: لا يجب عليها.
(٣) عند القضاء: المدة التي كانت تحيض فيها.
(٤) وجوباً عند الجمهور، واستحباباً عند مالك.
(٥) بضم الكاف: هي التي لونها كلون الماء الكدر، قاله العيني.
(٦) وفي نسخة: أو الكدرة.
(٧) مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
(٨) المدني. وثقه أبو داود والنسائي وابن معين واسم أبيه هلال، كذا في "الإِسعاف".
(٩) اسمها مرجانة وثقها ابن حبان، كذا في "الإِسعاف".
(١٠) قوله: كان النساء يبعثن ... إلخ، في هذا الحديث من الفوائد: جواز معاينة كرسف المرأة للمرأة، يؤخذ ذلك من بعثهن الكرسف لرؤية عائشة. وأنه ينبغي للنساء الاستفتاء في أمورهن من أعلمهن.

стр. 329

إِلَى عَائِشَةَ بالدُّرْجِةِ (١) (٢) فِيهَا الكُرْسُف (٣) فِيهِ الصُّفْرة مِنَ الْحَيْضِ فَتَقُولُ: لا تَعْجَلَنَّ (٤) حَتَّى تَرَيْنَ (٥) القَصَّة البيضاء.

الحواشي

(١) قوله: بالدُّرجة، بضم دال فسكون، حُقَّة تضع المرأة فيها طيبها ونحوه، والحُقَّة بالضم: وعاء من خشب، وقال الشيخ ابن حجر في "فتح الباري": الدِّرَجَة بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع دُرْج بضم فسكون، قال ابن بطال: كذا يرويه أصحاب الحديث، وضبطه ابن عبد البر في "الموطأ" بضم وسكون، وقال: إنه تأنيث درج.
(٢) المراد ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا.
(٣) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء مهملة هو القطن.
(٤) بالتاء والياء خطاباً وغَيْبة.
(٥) قوله: ترين القصة، بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: الجص هي لغة حجاز. وفي الحديث: "الحائض لا تغتسل حتى ترى القصة البيضاء"، أي: حتى تخرج القطنة التي تحشى (في الأصل: "تجيء"، والظاهر: "تحشى") كأنها جصة لا تخالطها صفرة، يعني أفتت عائشة للمستفتيات (في الأصل: "للمتنقبات"، وهو تحريف) عن وقت الطهارة عن الحيض، بأنه لا بد من رؤيتهن القطنة شبيهة

стр. 330

تُرِيدُ (١) بِذَلِكَ (٢) الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا تطهرُ المرأةُ مَا دامتْ تَرَى حُمْرَةً أَوْ صُفرةً أَوْ كُدرة (٣) ، حَتَّى ترى البياض (٤) خالصاً،

الحواشي

(١) أي: عائشة.
(٢) أي: برؤية القصة البيضاء.
(٣) قوله: أو كدرة، خرجت قبل الدم أو بعده خلافاً لأبي يوسف في كدرة خرجت قبل الدم، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، حكاه العيني.
(٤) قوله: حتى ترى البياض، لقول عائشة حتى ترين القصة البيضاء، فجعلت علامة الطهر البياض الخالص. فعُلم أن ما سواه حيض، ومثله لا يُعرف إلاَّ سماعاً، لأنه ليس مما يهتدي إليه العقل. وقد ذَكَرَ ها هنا ثلاثة ألوان وترك ثلاثة أخرى، وهي الخضرة والسواد والتربيّة. والكل حيض إذا كانت في أيام الحيض عندنا. أما كون الصفرة حيضاً، فقد ثبت من أثر عائشة. وأما كون السواد حيضاً فثبت من قوله ﷺ لفاطمة: "إذا كانت دم الحيضة، فإنه دم أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة". أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. وأما الحمرة، فهي أصل لون الدم، ووقع في رواية العقيلي عن عائشة: "دم الحيض أحمر قاني، ودم الاستحاضة كغسالة اللحم"، ذكره العيني. وأما الخضرة، فاختلفوا فيه، والصحيح أن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء يكون حيضاً، وكذا الكدرة والتربيّة. وعند أبي يوسف الكدرة ليس بحيض إلاَّ بعد الدم.

стр. 331

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ (١) . ٨٦ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا عبد الله (٢) بن أبي بكر (٣) ، عَنْ عمَّته (٤) ، عَنِ ابْنَةِ (٥) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أنه (٦) بلغها (٧) أن (٨) نساءً كُنَّ

الحواشي

(١) قوله: وهو قول أبي حنيفة، رأيت في "الاستذكار": أما قول الشافعي والليث بن سعد فهو أن الصفرة والكدرة لا تُعَدُّ حيضاً وهو قول أبي حنيفة ومحمد. انتهى. وأظن أن كلمة "لا" من زيادة الناسخ.
(٢) وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن سعد، مات سنة ١٣٥ هـ، وقيل: سنة ١٣٦ هـ، كذا في "الإِسعاف".
(٣) ابن محمد بن عمرو بن حزم.
(٤) قوله: عن عمته، قال ابن الحذاء: هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر، وقيل لها عمته مجازاً، قلت: لكنها صحابية قديمة، روى عنها جابر الصحابي، ففي روايتها عن بنت زيد بُعد، فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركها، ويحتمل أن يكون المراد عمته الحقيقية وهي أم عمرو أو أم كلثوم كذا في "الفتح".
(٥) قوله: عن ابنة زيد، ذكروا أن لزيد من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن. ولم أرَ الرواية لواحدة إلاَّ لأم كلثوم زوج سالم بن عبد الله بن عمر، فكأنها هي المبهمة ها هنا، وزعم بعض الشُّرّاح أنها أم سعد، لأن ابن عبد البر ذكرها في الصحابة. وليس في ذكره لها دليل على المدَّعى، لأنه لم يقل إنها صاحبة هذه القصة، كذا في "الفتح".
(٦) ضمير شأن.
(٧) أي: عمة عبد الله أو ابنة زيد.
(٨) فاعل لبلغ.

стр. 332

يدعُونَ (١) بِالْمَصَابِيحِ (٢) مِنْ جوفِ اللَّيْلِ فَيَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْر (٣) ، فَكَانَتْ (٤) تَعِيبُ (٥) عَلَيْهِنَّ (٦) وَتَقُولُ (٧) : مَا كَانَ النساءُ (٨) يَصْنَعْنَ هذا.

الحواشي

(١) أي: يطلبن.
(٢) السُّرُج.
(٣) أي: إلى ما يدل على الطهر.
(٤) ابنة زيد.
(٥) قوله: تعيب. فإن قلت: لمَ عابتْ وفعلُهُنَّ يدل على حرصهن بالطاعة، قلت: لأن فعلهن يقتضي الحرج وهو مذموم، لأن جوف الليل ليس إلاَّ وقت الاستراحة، كذا في "الكواكب الدراري".
(٦) قوله: عليهن، يحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبيَّن به البياض الخالص من غيره، فيحسبن أنهنَّ طهرن وليس كذلك، فيصلِّين قبل الطهر.
(٧) قوله: وتقول ما كان النساء ... إلخ، تشير إلى أن ما يفعلن لو كان فيه خير لابتدرت إليه نساء الصحابة، فإنهن كنَّ ممن يتسارع إلى الخيرات، فإذا لم يفعلن عُلم أنه لا خير فيه، وليس في الدين حرج، وإنما يجب النظر إلى الطهر إذا حانت الصلاة لا في جوف الليل. ويُستنبط من الحديث جواز العيب على من ابتدع أمراً ليس له أصل، وجواز الاستدلال بنفي شيء مع عموم البلوى في زمن الصحابة على عدم كونه خيراً، والتنبيه على حسن الاقتداء بالسلف، وجواز إسراج السرج بالليل.
(٨) اللام للعهد، أي: نساء الصحابة.

стр. 333

٢٦ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِل بعضَ أعضاءِ الرَّجُلِ وَهِيَ حَائِضٌ) ٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ تَغْسِلُ جَوَارِيهِ (١) رجلَيْه ويُعطينَهُ الخُمرة (٢) وهنَّ حُيَّض (٣) . قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ (٤) بِذَلِكَ، وهو قولُ أبي حنيفة ﵀.

الحواشي

(١) جمع جارية بمعنى الأمة والبنت (قوله كان يغسل جواريه رجليه: لعله كان لشغل أو ضعف أو لبيان الجواز إلاَّ أنه يشكل عليه ما تقدَّم في الوضوء من القُبلة أن ابن عمر كان يقول: جسُّها بيده من الملامسة، ويحتمل أنه ﵁ كان يفرق بين ملامسة الرجل المرأة وملامسة المرأة الرجل كما هو مقتضى ألفاظ الأثرين، لكن لم أره عند أحد، أو يقال: إنه يرى الملامسة الناقضة مقيَّدة بالشهوة كما هو مذهب بعضهم، وإلاَّ فبين عموم الأثرين تعارض كما لا يخفى. أوجز المسالك ١/٣٠٨) .
(٢) قوله: الخُمْرة، بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، سجّادة صغيرة منسوجة من سعف النخل، مأخوذة من الخمر بمعنى التغطية، لأنها تغطي جبهة المصلي من الأرض، هذا حاصل ما في الضياء. وأغرب ابن بطال حيث قال: فإن كان كبيراً قدر الرجل أو أكبر يقال له حصير لا خمرة. انتهى. وغرابته لا تخفى، كذا قال القاري.
(٣) جمع الحائض حيض وحوائض.
(٤) قوله: لا بأس بذلك، لأن أعضاء الحائض طاهرة، ولذلك لا يُكره مضاجعتها، ولا الاستمتاع بها بما فوق السرة، ولا يُكره وضع يدها في شيء من المائعات، وغَسْلُها رأس زوجها وترجيلُه، وطبخها وعجنها، وغير ذلك من الصنائع. وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه، وقد نقل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إجماع المسلمين في ذلك، كذا ذكره النووي في "شرح صحيح مسلم".

стр. 334

٨٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (١) ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كنتُ (٢) أُرجِّل (٣) رأسَ (٤) رسولِ الله ﷺ وأنا حَائِضٌ (٥) . قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ والعامَّةِ مِنْ فقهائنا.

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والبخاري من طريق مالك.
(٢) قوله: كنت: في ترجيل عائشة لرأس رسول الله ﷺ وهي حائض دليل على طهارة الحائض، وأنه ليس موضع منها نجساً غير موضع الحيض، وفي ترجيله ﷺ لشعره وسواكه وأخذه من شاربه ونحو ذلك دليل على أنه ليس من السّنَّة والشريعة ما خالف النظافة وحسن الهيئة في اللباس والزينة. ويدل على أن قوله ﷺ : "البذاذة من الإِيمان" أراد به طرح الشهرة في اللباس والإِسراف فيه الداعي إلى التبختر والبطر، لتصحّ معاني الآثار ولا تتضادّ، كذا في "الاستذكار".
(٣) بضم الهمزة وشدة الجيم: أمشّط.
(٤) قوله: رأس، أي: شعر رأس، فهو من مجاز الحذف ومن إطلاق المحل على الحال مجازاً.
(٥) قوله: وأنا حائض، فيه تفسير لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحيضِ﴾ ، لأن اعتزالهنَّ يحتمل أن يكون بأن لا يجتمع معهن ولا يقربهن، ويحتمل أن يكون اعتزال الوطئ خاصة، فأتت السُّنَّة بما في الحديث أنه أراد به الجماع.

стр. 335

٢٧ - (باب الرجل يغتسلُ أو يتوضأ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ (١)) ٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لا بَأْسَ بِأَنْ يغتَسلَ (٢) الرجلُ بفضلِ وَضوء الْمَرْأَةِ (٣) مَا لَمْ تكن (٤) جُنُباً أو حائضاً.

الحواشي

(١) قوله: بسؤر المرأة، بضم السين وهمز العين، اسم للبقية، من سأر يسأر كفتح يفتح، أفضل فضلة، ذكره العيني.
(٢) في نسخة: يتوضأ.
(٣) أي: ما فضل من الماء بعدما توضأت المرأة منه.
(٤) قوله: ما لم تكن جنباً أو حائضاً، يخالفه ما ورد عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد ونحن جنبان. وورد عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي ونحن جنبان. وعن أم سلمة: أنها كانت تغتسل ورسولُ الله ﷺ من الجنابة. وعن ميمونة: أن رسول الله ﷺ اغتسل من فضل ماء اغتسلت به من الجنابة. وعن عائشة: كنت أشرب وأنا حائض ثم أُناوله النبيَّ ﷺ ، فيضع فاه على موضع فيّ، فيشرب. وأتعرَّق العَرَق وأنا حائض ثم أُناوله، فيضع فاه على موضع فيّ. أخرجها مسلم وأصحاب السنن وغيرهم. إلى غير ذلك من الأخبار الدَّالة على طهارة سؤر الحائض والجنب، وطهارة فضل وضوئهما وغسلهما. وقول الصحابي إذا خالف فعلَ النبيِّ ﷺ أو قولَه، فالحجة في المرفوع، ويُعذر بأنه لعله لم يبلغه ذلك أو ترجَّح عنده دليل آخر، فلذلك أعرض أكثر العلماء في هذا الباب عن قول ابن عمر وأخذوا بالأحاديث المجوِّزة.

стр. 336

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضوء الْمَرْأَةِ وَغُسْلِهَا وَسُؤْرِهَا وَإِنْ كَانَتْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا (١) . بَلَغَنا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (٢) كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ لِيَتَنَازَعَانِ (٣) الْغُسْلَ (٤) جَمِيعًا، فَهُوَ (٥) فَضْلُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ الْجُنُبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ (٦) .

الحواشي

(١) قوله: وإن كانت جنباً أو حائضاً، قال العيني في "البناية": ممن قال بطهارة سؤر الجنب الحسن البصري ومجاهد والزهري ومالك والأَوزاعي والثوري وأحمد والشافعي، ورُوي عن النخعي، أنه كره فضل شرب الحائض، وروى عن جابر، أنه سئل عن سؤر الحائض هل يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، ذكره ابن المنذر في "الإِشراف" (وفي الأصل: "الإِشراق"، وهو تحريف. ذكر فؤاد سزكين "كتاب الإِشراف في اختلاف العلماء على مذاهب أهل العلم على مذاهب الأشراف" لابن المنذر. انظر: تاريخ التراث العربي ٢/١٨٥) .
(٢) قوله: بلغنا ... إلخ، يشير إلى أن تقليدَ الصحابي واجبٌ، وقولَه حجةٌ عندنا ما لم ينفِه شيء من السُّنَّة، وقد صرح به ابن الهُمام في كتاب الجمعة من "فتح القدير"، وها هنا قد نفى قولَ ابن عمر ورودُ سُنَّة، فالعبرة بالسنة لا به.
(٣) فيبادرها فتقول: دع لي، دع لي، أخرجه مسلم، وفي رواية الطحاوي: ابق لي ابق لي. وفي نسخة: يتنازعان.
(٤) قوله: الغَسل، بفتح الغين، فهو مصدر أي: يتبادران فيه، ويجوز أن يكون بضم الغين، أي: في مائها أو استعماله.
(٥) في نسخة: فهذا.
(٦) وهو قول الجمهور.

стр. 337

٢٨ - (بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الهِرّة) ٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ (١) بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ (٢) أنَّ امرأتَه حُمَيدةَ (٣) (٤) ابنةَ (٥) عبيدِ بْنِ رِفَاعَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ خَالَتِهَا (٦) كَبْشة (٧) (٨) ابْنَةِ كَعْبِ بْنِ مالك وكانت تحت ابنِ

الحواشي

(١) وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وقال ابن معين: ثقة حجة، مات سنة ١٣٤ هـ، كذا في "الإسعاف".
(٢) زيد بن سهل الأنصاري.
(٣) الأنصارية الزرقية أم يحيى المدنيَّة، وثَّقها ابن حبان، كذا في "الإسعاف".
(٤) قوله: حُميدة، بضم الحاء المهملة وفتح الميم عند رواة الموطأ إلاَّ يحيى الليثي، فقال: بفتح الحاء وكسر الميم، نبَّه عليه أبو عمر (في الأصل: "أبو عمرو"، وهو تحريف.) ، قاله الزرقاني.
(٥) قوله: ابنة عبيد بن رفاعة، قال يحيى: بنت أبي عبيدة بن فروة، وهو غلط منه، وأما سائر رواة الموطأ، فيقولون: بنت عبيد بن رفاعة إلاَّ أن زيد بن الحباب قال فيه، عن مالك: بنت عبيد بن رافع، والصواب رفاعة بن رافع الأنصاري، قاله ابن عبد البر.
(٦) قوله: عن خالتها، قال ابن مندة: حميدة وخالتها كبشة لا يعرف لهما رواية إلاَّ في هذا الحديث، ومحلهما محل الجهالة، ولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوجوه. ونقل الزيلعي، عن تقي الدين بن دقيق العيد: أنه إذا لم يُعرف لهما رواية، فلعلَّ طريق من صحَّحه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته بالتثبُّت. انتهى. وقال العيني: لا نسلم ذلك، فإن لحميدة حديثاً آخر في تشميت العاطس رواه أبو داود، ولها ثالث رواه أبو نعيم، ورورى عنها إسحاق بن عبد الله، وهو ثقة، وأما كبشة، فيقال: إنها صحابية، فإن ثبت فلا يضر الجهل بها.
(٧) وثَّقها ابن حبان.
(٨) قوله: كبشة، بفتح الكاف والشين المعجمة بينهما موحَّدة، الأنصارية.

стр. 338

أَبِي قَتَادَةَ (١) : أنَّ أَبَا قَتَادَةَ (٢) أَمَرَهَا فسكَبَتْ (٣) لَهُ وَضُوءًا (٤) فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى (٥) لَهَا الإِناءَ فَشِرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ (٦) إِلَيْهِ فَقَالَ: أتعجبينَ يَا ابْنَةَ أَخِي (٧) ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بنَجَسٍ (٨) إنها من الطوافين (٩)

الحواشي

(١) قوله: ابن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة، المدني الثقة التابعي، المتوفى سنة ٩٥ هـ. وقال ابن سعد: تزوَّجها ثابت بن أبي قتادة، فولدت له. وفي رواية ابن المبارك، عن مالك: وكانت امرأة أبي قتادة، قال ابن عبد البر: وهو وهم منه وإنما هي امرأة ابنه، قاله الزرقاني.
(٢) قيل: اسمه الحارث، وقيل: النعمان. وقيل: عمرو بن ربعي السلمي، شهد أحداً وما بعدها، مات سنة ٩٤ هـ، كذا في "الإِسعاف".
(٣) قوله: فسكبت، قال الرافعي: يقال سكب يسكب سكباً، أي: صبَّ، فسكب سكوباً، أي: انصبَّ.
(٤) الماء الذي يُتوضأ به.
(٥) بالغين المعجمة، أي: أمال.
(٦) انظر المنِكر أو المتعجِّب.
(٧) من حيث الصحبة لأن أباها صحابي مثله، وسلمى من قبيلته.
(٨) قوله: بنجس، قرئ بكسر الجيم، وقال المنذري، ثم النووي ثم ابن دقيق العيد ثم ابن سيِّد الناس: بفتح الجيم من النجاسة، كذا في "زهر الربى على المجتبى".
(٩) قوله: من الطوافين، قال الخطابيّ: هذا يُتأوَّل على وجهين، أحدهما أنه شبَّهها بخدم البيت ومن يطوف على أهله للخدمة ومعالجة المهنة، والثاني: أن

стр. 339

عليكم و (١) الطوّافات (٢) . قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ (٣) بِأَنْ يتوضَّأَ بِفَضْلِ سُؤْر الهرة، وغيرُهُ

الحواشي

(١) قوله: والطوافات، ورد في بعض الروايات أو الطوافات بكلمة "أو". قال ابن ملك: هو للشك من الراوي، وقال ابن حجر: ليست للشك لوروده بالواو في روايات أُخَر، بل هي للتنويع، كذا في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح".
(٢) قوله: الطوافات، الطوافون هم بنو آدم يدخل بعضهم على بعض بالتكرار، والطوافات هي المواشي التي يكثر وجودها عند الناس مثل الغنم والبقر والإِبل، جعل النبي ﷺ الهرة من القبيلتين لكثرة طوافها واختلاطها (في الأصل: "طوافه واختلاطه"، وهو تحريف) ، كذا ذكره العيني في "البناية"، وفي الحديث من الفوائد: جواز استخدام زوجة ابنه. وإصغاء الإِناء للهرة وغيرها من الحيوانات، فإن في كل ذات كبد رطبة أجراً كما ورد به الخبر. وجواز إطلاق ما يُطلق على المحارم على امرأة الإِبن. ويُستنبط من قوله ﷺ : "فإنها من الطوّافين"، عدم نجاسة سؤر جميع سواكن البيوت لوجود هذه العلة فيها.
(٣) قوله: لا بأس، لأن سؤر الهرة ليس بنجس فلا بأس بشربه والوضوء منه، وهو مذهب عباس وعلي وابن عباس وابن عمر وعائشة وأبي قتادة والحسن والحسين، واختُلف فيه عن أبي هريرة، فَرَوى عطاء عنه: أن الهر كالكلب يُغسل منه الإِناء سبعاً، وروى أبو صالح عنه: أن السِّنَّوْر من أهل البيت، كذا ذكره ابن عبد البر، وقال: لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ روى عنه في الهرّ أنه لا يتوضأ بسؤره إلاَّ أبا هريرة على اختلاف عنه. انتهى. قلت: قد علمت ما لم يعلمه، فقد أخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، عن يزيد بن سنان، نا أبو بكر الحنفي، نا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أنه كان لا يتوضأ بفضل الكلب والهر، وما سوى ذلك فليس به بأس. وأخرج أيضاً عن ابن أبي داود، نا الربيع بن يحيى، نا شعبة، عن واقد بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: لا توضؤوا من سؤر الحمار ولا الكلب ولا السّنَّور. وأما التابعون ومن بعدهم فاختلفوا فيه أيضاً بعد اتفاقهم على أن سؤر الهرة ليس بنجس إلاَّ ما يُستفاد مما حكاه صاحب "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة"، عن الأَوْزاعي والثوري، أن سؤر ما لا يؤكل لحمه نجس غير الآدمي، فإنه يقتضي أن يكون سؤر الهرة نجساً عندهما. والأحاديث الواردة في ذلك تردّهما، ومن عداهما بعدما اتفقوا على الطهارة، منهم: من كره سؤر الهرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وبه قال طاووس وابن سيرين وابن أبي ليلى ويحيى الأنصاري، حكاه عنهم العيني، وبه أخذ الطحاوي (شرح معاني الآثار: ١/١٢) حيث روى عن إبراهيم بن مرزوق، نا وهب بن جرير، نا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن سعيد، قال: إذا ولغ السِّنَّوْر في الإِناء، فاغسله مرتين أو ثلاثاً. ثم روى عن محمد بن خزيمة، نا حجاج، نا حماد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب في السِّنَّوْر يلغ في الإِناء، قال أحدهما: يغسله مرة، وقال الآخر: يغسله مرتين. ثم روى عن سليمان بن سعيد، نا الخصيب بن ناصح (في الأصل: "الحصب بن نافع"، وهو تحريف. وفي "تهذيب التهذيب" ٣/١٤٣: الخصيب بن ناصح الحارثي البصري ت ٢٠٨) ، نا هشام، عن قتادة، قال: كان سعيد بن المسيب والحسن يقولان: اغسل الإِناء ثلاثاً ثلاثاً، يعني من سؤر الهرة. ثم روى عن روح العطار، نا سعيد بن كثير بن عفير، حدَّثني يحيى أنه سأل يحيى بن سعيد عمّا لا يُتوضأ

стр. 340

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) بفضله من الدوابّ، فقال: الكلب والخنزير والهرة، ثم قال بعد ما ذكر دليلاً عقلياً على الكراهة: فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. انتهى. ومنهم من طهر من غير كراهة وهو قول مالك وغيره من أهل المدينة، والليث وغيره من أهل مصر، والأَوْزاعي وغيره من أهل الشام، والثوري ومن وافقه من أهل العراق، والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد، وعلقمة وعكرمة وإبراهيم وعطاء بن يسار، والحسن في ما روى عنه الأشعث، والثوري في ما روى عنه أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، كذا ذكره

стр. 341

أحبُّ (١) إلينا منه،

الحواشي

(١) قوله: أحب، ظاهر كلامه أن الكراهة في سؤر الهرة تنزيهية، وهو ظاهر كلامه في "كتاب الآثار"، حيث روى عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في السِّنَّوْر يشرب في الإِناء، قال: هي من أهل البيت، لا بأس بشرب فضلها، فسألته أيُتطهَّر بفضلها للصلاة؟ فقال: إن الله قد رخَّص الماء. ولم يأمره ولم ينهه، ثم قال: قال أبو حنيفة: غيره أحبُّ إليَّ منه، وإن توضأ به أجزاه وإن شربه فلا بأس به، وبقول أبي حنيفة نأخذ. انتهى. وبه صرَّح جمع من أصحابنا، فقال الزاهدي في "المجتبى": الأصح أن كراهة سؤره عندهما كراهة تنزيه، وقال أبو يوسف لا يكره، وعن محمد مثله. انتهى. وقال يوسف بن عمر الصوفي في "جامع المضمَرات"، نقلاً عن الخلاصة: سؤر حشرات البيت كالحية والفأرة والسِّنَّوْر مكروه كراهة تنزيه، وهو الأصح. انتهى. وفي "البناية": اختلفوا في تعليل الكراهة، فقال الطحاوي: كون كراهة سؤر الهرة لأجل أن لحمها حرام، لأنها عُدَّتْ من السباع وهو أقرب إلى التحريم، وقال الكرخي: لأجل عدم تجانبها النجاسة، وهو يدل على أن سؤرها مكروه كراهة تنزيه، وهو الأصح والأقرب إلى موافقة الحديث. انتهى ملخَّصاً. قلت: لقد صدق في قوله إنه أقرب إلى موافقة الحديث، وأشار به إلى أن القول بعدم الكراهة أوفق بالأحاديث:

стр. 342

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) منها حديث أبي قتادة الذي أخرجه مالك، ومن طريقه أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وأبو داود ولفظه: أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة، فشربت منه، فأصغى لها الإِناء ... الحديث. وابن ماجه ولفظ، عن كبشة، وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة: أنها صبَّت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإِناء، فجعلت أنظر إليه، فقال: يا ابنة أخي، أتعجبين؟ قال رسول الله ﷺ : "إنها ليست بنجس هي من الطوافين أو الطوافات". والنسائي والدارمي في سننه، وابن حبان في النوع السادس والستين من القسم الثالث من صحيحه، والحاكم والدارقطني والبيهقي والشافعي وأبو يعلى وابن خزيمة وابن منده في صحيحهما. ومنها ما أخرجه أبو داود من طريق داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة، فوجدتها تصلّي، فأشارت إلى أنْ ضَعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة وقالت: إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم"، وقد رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ بفضلها، وأخرجه الدارقطني وقال: تفرَّد به عبد الرحمن الدراوردي، عن داود بن صالح بهذه الألفاظ. ومنها ما أخرجه الدارقطني من حديث حارثة، وقال: إنه لا بأس به، عن عَمْرة، عن عائشة، قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك. وكذلك أخرجه ابن ماجه، وأخرجه الخطيب من وجه آخر وفيه سلمة بن المغيرة ضعيف، قاله ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي، وأخرجه الطحاوي، عن عمرة، عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من الإِناء الواحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك. ومنها ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، عن عائشة، قالت: إن رسول الله ﷺ قال: "إنها ليست بنجس، إنها كبعض أهل البيت". أخرجه عن سليمان بن مشافع بن شيبة الحجبي، قال: سمعت منصور بن صفية بنت شيبة

стр. 343

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) يحدّث عن أمه صفية، عن عائشة. ورواه الحاكم في "المستدرك" وقال: على شرط الشيخين، ورواه الدارقطني بلفظ: كبعض متاع البيت. ومنها ما أخرجه الطحاوي، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يُصغي الإِناء للهرّ ويتوضأ بفضلها. وفي إسناده صالح بن حسان البصري المديني متروك، قاله العيني. وأخرجه الدارقطني، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة: كان رسول الله ﷺ تمرّ به الهرة فيصغي لها الإناء، فتشرب ثم يتوضأ بفضلها، وضعَّف عبد ربه. وعن محمد بن عمر الواقدي، نا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يصغي للهرة الإِناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلها. قال ابن الهُمام في "فتح القدير": ضعَّفه الدارقطني بالواقدي، وقال ابن دقيق العيد في "الإِمام": جمع شيخنا أبو الفتح (هو ابن سيِّد الناس في كتابه "عيون الأثر" ١/١٧ - ٢١، وقال الإِمام ابن الهمام في "فتح القدير" ٥/٤٩: الواقدي عندنا حسن الحديث. ولكن انتقد عليه المحدثون. "المغني" ٢/٦١٩) ابن سيِّد الناس في أول كتابه "المغازي والسِّيَر" من ضعَّفه ومن وثَّقه، ورجَّح توثيقه، وذكر الأجوبة عما قيل فيه. انتهى. ومنها ما أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" من طريق محمد بن إسحاق، عن صالح، عن جابر كان رسول الله ﷺ يصغي الإناء للسنّور يلغ فيه ثم يتوضأ من فضله ومنها ما أخرجه الطبراني في (معجمه الصغير) نا عبد الله بن محمد بن الحسن الأصبهاني نا جعفر بن عنبسة الكوفي، نا عمرو بن حفص المكي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن أنس: خرج رسول الله ﷺ إلى أرضٍ بالمدينة يقال لها بطحان، فقال: "يا أنس، اسكب لي وضوءاً" فسكبت له، فلما أقبل أتى الإِناءَ وقد أتى هرّ فولغ في الإِناء، فوقف له وقفة حتى شرب الهر، ثم سألته، فقال: "يا أنس، إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئاً ولن ينجسه".

стр. 344

وهو قولُ أبي حنيفة (١) ﵀. ٢٩ - (باب الأَذَانِ وَالتَّثْوِيبِ (٢)) ٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابنُ شِهَابٍ، عَنْ عطاءِ (٣) بنِ يزيدَ الليثيِّ، عَنْ أَبِي سعيد (٤) الخُدْري (٥)

الحواشي

(١) قوله: وهو قول أبي حنيفة، قال ابن نصر (في الأصل: "أبو نصر المروزي"، وهو تحريف. وفي "سير أعلام النبلاء": ١٤/٣٣: محمد بن نصر الحجاج المَرْوزي، أبو عبد الله، ت ٢٩٤ هـ) المروزي: خالفه أصحابه فقالوا: لا بأس به. انتهى. قال ابن عبد البر: ليس كذلك وإنما خالفه من أصحابه أبو يوسف، وأما محمد وزفر والحسن بن زياد وغيرهم، فإنهم يقولون بقول أبي حنيفة، ويحتجّون لذلك بما يروون عن أبي هريرة، وابن عمر، أنهما كرها الوضوء بسؤر الهر، وهو قول ابن أبي ليلى، ولا أعلم لمن كره سؤر السِّنَّوْر حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث قتادة، أو لم يصح عنده. انتهى ملخَّصاً. قلت: الكراهة التنزيهية، بسبب غلبة اختلاطها النجاسة لا تُنافي حديث أبي قتادة وغيره، نعم يشكل الأمر على من اختار كراهة التحريم، وأما كراهة التنزيه فأمر سهل.
(٢) هو الإِعلام بعد الإِعلام.
(٣) قوله: عطاء، المدني من ثقات التابعين ورجال الجميع، مات سنة خمس أو سبع ومائة، واسم أبيه يزيد، كذا في "الإِسعاف" و"التقريب"، وفي بعض النسخ: زيد.
(٤) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، شهد ما بعد أُحُد، ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين، وقيل أربع وسبعين، كذا في "جامع الأصول".
(٥) قوله: الخُدْري، بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة، نسبة إلى خدرة وهو الأَبْجَر بفتح الألف وسكون الباء الموحَّدة وفتح الجيم ثم راء مهملة. ابن عوف بن الحارث بن الخزرج، وبنو خدرة قبيلة من الأنصار الخزرجيين منسوبة إلى خدرة، ومنهم أبو سعيد الخدري، كذا في "أنساب" السمعاني، و"جامع الأصول".

стр. 345

أن رسول الله ﷺ قال: إذا سمعتُمُ (١) النِّداءَ (٢) فقولوا (٣) مثلَ (٤)

الحواشي

(١) قوله: إذا سمعتم، ظاهره أنه لو لم يسمع لصممٍ أو بُعْدٍ لا إجابة عليه، وبه صَرَّح النوويّ في "شرح المهذَّب".
(٢) أي: الأذان، سُمِّي به لأنه نداء ودعاء إلى الصلاة.
(٣) قوله: فقولوا، استُدلَّ به على وجوب إجابة المؤذن، حكاه الطحاوي، عن قوم من السلف، وبه قال الحنفية والظاهرية وابن وهب، واستدل الجمهور بحديث مسلم وغيره: أنه ﷺ سمع مؤذناً فلمّاً كَبَّر قال: على الفطرة، فلما تشهَّد قال: خرج من النار. فلما قال ﷺ غيرَ ما قال المؤذن عُلم أن الأمر للاستحباب. وتُعُقِّب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال، فيجوز أنه قاله ولم ينقُلْه الراوي اكتفاءً بالعادة، قاله الزرقاني.
(٤) قوله: مثل ما يقول، ظاهره أنه يقول مثله في جميع الكلمات، لكن حديث عمر وحديث معاوية في البخاري وغيره دلَّ على أنه يُستثنى من ذلك (حَيَّ على الصلاة حَيَّ على الفلاح) ، فيقول بدلهما: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله، وهو المشهور عند الجمهور، وقال ابن الهمام في "فتح القدير": الحوقلة في الحيعلتين وإن خالفت ظاهر قوله: فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لكنه ورد فيه حديث مفسّر كذلك عن عمر، رواه مسلم. فحملوا ذلك العامَّ على ما سوى هاتين الكلمتين، وهو غير جارٍ على قاعدتنا، لأن عندنا المخصص الأول ما لم يكن متصلاً به لا يخصص بل يعارض فيجري فيه حكم المعارضة، أو يقدَّم العامّ، والحق هو الأول. انتهى. ثم قال: قد رأينا من مشائخ السلوك من يجمع بينهما ليعمل بالحديثين. انتهى. قلت: الجمع حسن عملاً بالحديثين. وذكر بعض أصحابنا مكان حيّ على الفلاح (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) ، ذكره في "المحيط" وغيره، لكن لا أصل له في الأحاديث، ولا أعلم من أين اخترعوه، وقد نبَّه على ذلك المحدث عبد الحق الدهلوي في "شرح سفر السعادة".

стр. 346

مَا يَقُولُ المؤذِّنُ (١) . قَالَ مَالِكٌ، بَلَغَنا (٢) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ جَاءَهُ

الحواشي

(١) قوله: المؤذن، ادَّعى ابن وضّاح أن هذا مدرج وأن الحديث انتهى بقوله: ما يقول. وتُعُقِّب بأن الإِدراج لا يثبت بمجرَّد الدعوى، كذا في "شرح الزرقاني".
(٢) قوله: بلغنا، قال ابن عبد البر: لا أعلم أنه رُوي من وجه يُحتج به وتُعلم صحَّتُه، وإنما فيه حديث هشام بن عروة، عن رجل يقال له إسماعيل لا أعرفه، ذكر ابن أبي شيبة: نا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن رجل يقال له إسماعيل، قال: جاء المؤذِّن يؤذن عمر لصلاة الصبح، فقال: الصلاة خير من النوم، فأعجب به عمر، وقال للمؤذِّن: أقرها في أذانك. انتهى. وردَّه الزرقاني بأنه قد أخرجه الدارقطني في السنن من طريق وكيع في مصنَّفه، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، وأخرج أيضاً، عن سفيان عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أنه قال لمؤذِّنه: إذا بلغتَ حيّ على الفلاح في الفجر، فقل: الصلاة خير من النوم. انتهى. قلت: وها هنا أخبار وآثار أُخَر تدل على صحة ما أمر به عمر من تقرير هذه الزيادة في الأذان، فذكر ابن أبي شيبة: نا أبو خالد الأحمر، عن حجّاج، عن عطاء، كان أبو محذورة يؤذّن لرسول الله ﷺ ولأبي بكر وعمر وكان يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم. قال: ونا حفص بن غياث عن طلحة، عن سويد، عن بلال، وعن حجّاج، عن عطاء، عن أبي محذورة: أنهما كانا يثوِّبان في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. قال: ونا وكيع، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد: أنه أَرسل إلى مؤذِّنه إذا بلغتَ حَيّ على الفلاح فقل: الصلاة خير من النوم، فإنه أذان بلال. وذكر ابن المبارك وعبد الرزاق في مصنَّفه، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن بلالاً أذن ذات ليلة ثم جاء يؤذن للنبي ﷺ ، فنادى الصلاة خير من النوم، فأُقرَّت في صلاة الصبح. وفي "شرح معاني الآثار" للطحاوي: كره قوم أن يقال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، واحتجّوا بحديث عبد الله بن زيد في

стр. 347

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) الأذان الذي أمره رسول الله ﷺ بتعليمه بلالاً، وخالفهم في ذلك آخرون، فاستحبّوا أن يقال ذلك في التأذين، وكان من الحجة لهم أنه وإن لم يكن في تأذين عبد الله فقد علَّمه رسول الله ﷺ أبا محذورة بعد ذلك، وأمره أن يجعله في أذان الصبح: نا علي بن معبد، نا روح بن عبادة، نا ابن جريج، أخبرني عثمان بن السائب، عن أم عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة: أن النبي ﷺ علَّمه في الأذان الأول من الصبح الصلاة خير من النوم. نا علي، نا الهيثم بن خالد، نا أبو بكرة بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، سمعت أبا محذورة قال: كنت غلاماً صبيّاً فقال لي رسول الله ﷺ قل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال أبو جعفر: فلما علَّم رسول الله ﷺ أبا محذورة ذلك كان ذلك زيادة على ما في حديث عبد الله بن زيد ووجب استعمالها، وقد استعمل ذلك أصحابه من بعده. نا ابن شيبة، نا أبو نعيم، نا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان في الأذان الأول بعد حَيّ على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. نا علي بن شيبة، نا يحيى بن يحيى، نا هيثم، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أنس، قال: كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن حَيّ على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم. فهذا ابن عمر وأنس يخبران أن ذلك مما كان المؤذِّن يؤذِّن به في أذان الصبح، فثبت بذلك ما ذكرناه. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انتهى كلامه. وفي سنن النسائي، عن أبي محذورة: كنت أؤذِّن لرسول الله ﷺ وكنت أقول في أذان الفجر: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلاَّ الله. وفي "معجم الطبراني"، عن بلال أنه أتى رسول الله ﷺ يوماً يؤذنه لصلاة الصبح فوجده راقداً، فقال: الصلاة خير من النوم مرتين، فقال: رسول الله ﷺ : ما أحسن هذا يا بلال، اجعله في أذانك. وروى ابن خزيمة والبيهقي، عن ابن سيرين، قال: من السنَّة أن يقول المؤذِّن في أذان الفجر حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم

стр. 348

المؤذِّن يُؤْذِنُهُ (١) لصلاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا فَقَالَ المؤذِّنُ (٢) : الصَّلاةُ خيرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أن يجعلها في نداء الصبح.

الحواشي

(١) أي يخبره من الإِيذان أو من التأذين.
(٢) قوله: فقال المؤذّن ... إلخ، يُستنبط من هذا الأثر أمور: أحدها: جواز التثويب وهو الإِعلام بعد الإِعلام لأمراء المؤمنين وبه قال أبو يوسف، واستبعده محمد، لأن الناس سواسية في أمر الجماعة، ويُدفع استبعاده بما رُوي في الصحاح أن بلالاً كان يؤذن الفجر ثم يأتي رسول الله ﷺ على باب الحجرة، فيؤذنه بصلاة الصبح، وكذا في غير صلاة الفجر. لكن قد يُخدش ذلك بما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، عن مجاهد، أن أبا محذورة قال: الصلاة الصلاة، فقال عمر: ويحك أمجنون أنت؟ أما كان في دعائك الذي دعَوتنا ما نأتيك؟ وقد حقَّقت الأمر في هذه المسألة في رسالتي "التحقيق العجيب في التثويب". وثانيها: جواز النوم بعد طلوع الصبح أحياناً. وثالثها: كون الصلاة خير من النوم في نداء الصبح. ورابعها: كون ذلك بأمر عمر. وقد يُستشكل هذا بأن دخوله في نداء الصبح كان بأمر رسول الله ﷺ لبلال، وكان ذلك شائعاً في أذان بلال وأذان أبي محذورة وغيرهما من المؤذنين في عصر رسول الله ﷺ كما هو مخرَّج في سنن ابن ماجه وجامع الترمذي وأبي داود ومعجم الطبراني ومعاني الآثار وغيرهما، وقد فصَّلته في رسالتي المذكورة، فما معنى جعله في نداء الصبح بأمر عمر؟ وأُجيب عنه بوجوه: أحدها: أنه من ضروب الموافقة ذكره الطيبي في "حواشي المشكاة: وردَّه عليّ القاريّ بأن هذا كان في زمان خلافة عمر، ويبعد عدم وصوله إليه سابقاً.

стр. 349

٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يكبِّر فِي النِّدَاءِ (١) ثَلاثًا (٢) ويتشهَّدُ ثَلاثًا، وَكَانَ أَحْيَانًا (٣) إِذَا قَالَ حيَّ على الفلاح قال على إِثْرِها (٤)

الحواشي

(١) أي: الأذان.
(٢) قوله: ثلاثاً، اختلفت الروايات في عدد التكبير والتشهّد، ففي بعضها ورد التكبير في ابتداء الأذان أربع مرات، وفي بعضها مرتين، والأول هو المشهور في بَدْء الأذان وأذان بلال وغيره، وبه قال الجمهور والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، ومالك اختار الثاني. وأما الشهادتان، فورد في المشاهير أن كلاًّ منهما مرتين مرتين، وبه أخذ أبو حنيفة ومن وافقه، وورد في أذان أبي محذورة الترجيع وهو أن يخفض صوته بهما ثم يرفع، وبه أخذ الشافعي ومن وافقه، وأما فعل ابن عمر من تثليث التشهّد والتكبير فلم أَطَّلع له في المرفوع أصلاً، ولعله لبيان الجواز.
(٣) فيه إشارة إلى أنه ليس بسنَّة بل هو لبيان الجواز.
(٤) بكسر الهمزة، أي: على عقبها.

стр. 350

حَيَّ على خير العمل (١) .

الحواشي

(١) قوله: حي على خير العمل، أخرجه البيهقي كذلك عن عبد الوهاب بن عطاء، عن مالك، عن نافع، وعن الليث بن سعد، عن ابن عمر: أنه كان إذا قال حي على الفلاح قال على إثرها: حي على خير العمل، قال البيهقي: لم يثبت هذا اللفظ، عن رسول الله ﷺ في ما علَّم بلالاً ولا أبا محذورة، ونحن نكره الزيادة فيه. وروى البيهقي أيضاً، عن عبد الله بن محمد بن عمار وعمر ابني سعد بن عمر بن سعد، عن آبائهم، عن أجدادهم، عن بلال: أنه كان ينادي بالصبح، فيقول: حيّ على خير العمل، فأمره رسول الله ﷺ أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم، وترك حي على خير العمل. قال ابن دقيق العيد: رجاله مجهولون يُحتاج إلى كشف أحوالهم، كذا في "تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي. وقال النووي في "شرح المهذب": يُكره أن يُقال في الأذان: حيَّ على خير العمل، لأنه لم يثبت عن رسول الله ﷺ ، والزيادة في الأذان مكروهة عندنا. انتهى. وفي "منهاج السنَّة" لأحمد بن عبد الحليم الشهير بابن تيمية: هم أي الروافض زادوا في الأذان شعاراً لم يكن يُعرف على عهد النبي ﷺ وهي حي على خير العمل، وغاية ما يُنقل إنْ صح النقلُ أن بعض الصحابة كابن عمر كان يقول ذلك أحياناً على سبيل التوكيد كما كان بعضهم يقول بين النداءين: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهذا يُسمَّى نداء الأمراء، وبعضهم يسمّيه التثويب، ورخَّص فيه بعضهم وكرهه أكثر العلماء، ورووا عن عمر وابنه وغيرهما كراهة ذلك، ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذان الذين كان يؤذِّنه بلال وابن أم مكتوم في مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة، وأبو محذورة بمكة، وسعد القرظي في قباء لم يكن في آذانهم هذا الشعار الرافضي، ولو كان فيه لنقله المسلمون ولم يُهملوه، كما نقلوا ما هو أيسر منه، فلمّا لم يكن في الذين نقلوا الأذان من ذكر هذه الزيادة علم أنها بدعة باطله وهؤلاء الأربعة كانوا يؤذِّنون بأمر النبي ﷺ ، ومنه تعلَّموا الأذان، وكانوا يؤذِّنون في أفضل المساجد مسجد مكة والمدينة ومسجد قباء، وأذانهم متواتر عند العامة والخاصة. انتهى كلامه.

стр. 351

قَالَ مُحَمَّدٌ: الصلاةُ خيرٌ مِنَ النَّوْمِ يَكْوُنُ ذَلِكَ فِي نِدَاءِ الصبح بعد الفراغ (١) من النداء،

الحواشي

(١) قوله: بعد الفراغ من النداء، فيه أنه قد ثبت هذه الزيادة في الأذان بأمر رسول الله ﷺ ، وتعارف ذلك المؤذِّنون من غير نكير، ففي حديث أبي محذورة في قصة تعليم النبيّ ﷺ الأذان له، قال فيه: إذا كنتَ في أذان الصبح، فقلت: حَيَّ على الفلاح، فقل: الصلاة خير من النوم مرتين. أخرجه أبو داود وابن حبان مطوَّلاً، وفي سنده محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، وهو غير معروف الحال، والحارث بن عبيد، وفيه مقال. وقال بقي بن مخلد: نا يحيى بن عبد الحميد، نا أبو بكر بن عياش، ثني عبد العزيز بن رفيع، سمعت أبا محذورة يقول: كنت غلاماً صبيّاً أذَّنت بين يدي رسول الله ﷺ الفجر يوم حنين، فلما انتهيتُ إلى حي على الفلاح قال: ألحِقْ فيها الصلاة خير من النوم. ورواه النسائي من وجه آخر، وصحَّحه ابن حزم. وروى الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال قال رسول الله ﷺ : "لا تثوبنَّ في شيءٍ من الصلاة إلاَّ صلاة الفجر". وفي سنده الملائي وهو ضعيف مع الانقطاع بين عبد الرحمن وبلال. ورواه الدارقطني من طريق آخر، عن عبد الرحمن، وفيه أبو سعد البقال (في نسخة: "أبو سعيد البقال"، وهو تحريف. وهو سعيد بن المرزبان العبسي أبو سعد، البقال الكوفي ت ١٤٠ هـ. انظر: "تهذيب التهذيب" ٤/٧٩) وهو ضعيف. وروى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي، عن أنس، قال: من السنَّة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حيَّ على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم. وصحَّحه ابن السكن ولفظه: كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذِّن: حي على الفلاح. وروى ابن ماجه من حديث ابن المسيِّب، عن بلال، قال: أنه أتى النبي ﷺ يؤذنه لصلاة الفجر، فقيل هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم مرتين، فأُقِرَّتْ في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك. وفيه انقطاع مع ثقة رجاله. وذكره ابن السكن من طريق آخر، عن بلال، وهو في معجم الطبراني من طريق الأزدي، عن حفص بن عمر، عن بلال، وهو منقطع أيضاً. ورواه البيهقي في "المعرفة" من

стр. 352

وَلا يَجِبُ (١) أَنْ يُزاد فِي النِّدَاءِ مَا لم يكن منه (٢) .

الحواشي

(١) قوله: ولا يجب، هكذا بالجيم في الأصل، والمعنى لا ينبغي، والظاهر أنه تصحيف "لا يحب" أي: لا يستحسن، كذا قال القاري.
(٢) قوله: ما لم يكن منه، يشير إلى حديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ"، وكأنه أشار إلى أن الصلاة خير من النوم ليس من الأذان، أو إلى أنَّ حيَّ على خير العمل ليس من الأذان، أي: من الأذان المعروف بين مؤذِّني رسول الله ﷺ المأثور عنه، فإن كان المراد هو الأول كما يقتضيه ضم جملة ولا يجب ... إلخ، بقوله: يكون في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء، فقد عرفتَ ما فيه من أن زيادة الصلاة خير من النوم وإن لم تكن في حديث بَدْء الأذان لكنها ثبت الأمر بها بعد ذلك، فليست زيادته زيادة ما ليس منه. وإن كان المراد هو الثاني وهو الأَوْلى بأن يجعل قوله ولا يجب إلى آخره بياناً لعدم زيادة حي على خير العمل فيخدشه ما أخرجه الحافظ أبو الشيخ بن حَيّان (في الأصل: "ابن حبان"، وفي "سير أعلام النبلاء" ١٦/٢٦٧، و"طبقات الحفاظ" ص ٣٨١: "ابن حيّان"، هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ ت ٣٦٩ هـ) في كتاب "الأذان"، عن سعد القَرَظ،

стр. 353

٣٠ - (بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ) ٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَلاءُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) بنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : إذ ثُوِّبَ بالصلاةِ (٣)

стр. 354

فَلا تأتُوها تسعَوْن (١) وأْتُوها وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (٢) ، فَمَا أدركتُمْ (٣) فصلُّوا وما فاتَكُم (٤)

الحواشي

(١) قوله: تسعَوْن، السعي ها هنا المشي على الأقدام بسرعة والاشتداد فيه، وهو مشهور في اللغة، ومنه السعي بين الصفا والمروة، وقد يكون السعي في كلام العرب العمل بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الآخرةَ وَسَعى لَهَا سَعْيَهَا﴾ ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ سعيَكم لشتى﴾ ونحو هذا كثير، قاله ابن عبد البر.
(٢) بالرفع على أنها جملة في موضع الحال، وضبطه القرطبي بالنصب على الإِغراء.
(٣) قوله: فما أدركتم فصلوا، جواب شرط محذوف، أي: إذا فعلتم ما أمرتكم به من السكينة فما أدركتم ... إلخ.
(٤) قوله: وما فاتكم فأتمّوا، قال الحازمي في كتاب "الناسخ والمنسوخ": أخبرنا محمد بن عمر بن أحمد الحافظ، أنا الحسن بن أحمد القاري، أنا أبو نعيم، نا سليمان بن أحمد، نا أبو زرعة، نا يحيى بن صالح، نا فليح، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، قال: كنا نأتي الصلاة، أو يجيء رجل وقد سُبق بشيء من الصلاة أشار إليه الذي يليه: قد سُبقت بكذا وكذا، فيقضي، قال: فكنا بين راكع وساجد وقائم وقاعد، فجئتُ يوماً وقد سُبقت ببعض الصلاة وأُشير إليَّ بالذي سُبقت به، فقلت: لا أجده على حال إلاَّ كنت عليها، فلما فرغ رسول الله ﷺ قمت وصلَّيت، فاستقبل رسول الله ﷺ على الناس وقال: من القائل كذا وكذا، قالوا: معاذ بن جبل، فقال: "قد سنَّ لكم معاذ فاقتدوا به، إذا جاء أحدكم وقد سُبق بشيء من الصلاة فليصل مع الإِمام بصلاته، فإذا فرغ الإِمام فليقضِ ما سبقه به".

стр. 355

فَأَتِمُّوا (١) ، فإنَّ أحدَكم فِي صَلاةٍ مَا كَانَ (٢) يَعْمِدُ (٣) إلى الصلاة.

الحواشي

(١) قوله: فأتمّوا، فيه دليل على أن ما أدركه فهو أول صلاته، وقد ذكر في "التمهيد" من قال في هذا الحديث "فاقضوا". وهذان اللفظان تأوَّلهما العلماء في ما يدركه المصلّى من صلاته مع الإِمام هل هو أول صلاته أو آخرها؟ ولذلك اختلفت أقوالهم فيها (أوجز المسالك ٢/١٢) ، فأما مالك، فاختلفت الرواية عنه، فروى سحنون، عن جماعة من أصحاب مالك، عنه أن ما أدراك فهو أول صلاته ويقضي ما فاته، وهذا هو المشهور من مذهبه، وهو قول الأَوْزاعي والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل، وداود والطبري، وروى أشهب، عن مالك، أن ما أدرك فهو آخر صلاته، وهو قول أبي حنيفة والثوري والحسن بن حَيّ، وذكر الطحاوي، عن محمد عن أبي حنيفة أن الذي يقضى هو أول صلاته ولم يحكِ خلافاً. وأما السلف فرُوي عن عمر وعليّ وأبي الدرداء: ما أدركتَ فاجعله آخر صلاتك، وليست الأسانيد عنهم بالقوية، وعن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين مثل ذلك، وصحَّ عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والزهري والأَوْزاعي وسعيد بن عبد العزيز ما أدركت فاجعله أول صلاتك، واحتجَّ القائلون بأن ما أُدرك فهو أول صلاته بقوله ﷺ : "ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا"، قالوا: والتمام هو الآخر، واحتجَّ الآخرون بقوله: "وما فاتكم فاقضوا"، فالذي يقضيه هو الفائت، كذا في "الاستذكار".

следующие страницы →