Улюм аль-хадис · id 9863

جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل

عبد العظيم المنذري

Полный текст (94 стр.). Показаны 71–94 · переход к 76.

стр. 71

قال: قلت: ما يدريك؟ قال: قال لي وهيب بن خالد: إنه كذاب. قال: قلت لوهيب: ما يدريك؟ قال: قال لي مالك بن أنس: أشهد أنه كذاب. قلت لمالك: ما يدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة: أشهد أنه كذاب. قلت لهشام: ما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، وأدخلت على وهي بنت تسع سنين، وماراها رجل حتى لقيت الله. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: فحدثت أبي بحديث ابن إسحاق، فقال: وما ينكر هشام؟! لعله جاء واستاذن عليها وأذنت له،

الحواشي

(١) = بالكذب، فلا يجوز القدح في الرجل بمثل رواية الشاذكوني. الثاني: أن في الحكاية ما يدل على أنها كذب، فإنه قال -أي هشام بن عروة-: أدخلت فاطمة على وهي بنت تسع سنين. وفاطمة أكبر من هشام بثلاث عشرة سنة، ولعلها لم تزف إليه إلا وقد زادت على العشرين، ولما أخذ عنها ابن إسحاق كان لها نحو بضع وخمسين سنة. والثالث: أن هشاما إنما نفى رؤيته لها، ولم ينف سماعه منها، ومعلوم أنه لا يلزم من انتفاء الرؤية انتفاء السماع، قال الإمام أحمد: لعله سمع منها في المسجد، أودخل عليها فحدثته من وراء حجاب، فائ شيء في هذا؟ فقد كانت امرأة كبرت وأسنت ". انتهى. ثم ذكر الإمام ابن القيم غير هذا مما يؤكد وثاقة (محمد بن إسحاق) ، عن علي بن المديني، مما يطول نقله. وانظر لتوثيق (محمد بن إسحاق) واعتماده عند الأئمة النقاد "الرفع والتكميل اوما علقته عليه ص ٤١١ - ٤١٣ من الطبعة الثالثة، ففيه ذكر توثيقه عن مصادر غير المشهورة.

стр. 72

أحسبه قال: ولم يعلم هو، وقال الإمام أحمد مرة أخرى: وقد يمكن أن يسمع منها تخرج إلى المسجد أوخارجة فسمع، والله أعلم (١) . وقال علي بن المدينى: الذي قال هشام (٢) ، ليس بحجة، لعله دخل على امرأته وهوغلام فسمع منها. فمن ترك الاحتجاج بحديث ابن إسحاق، احتمل أن يكون تركه للقدر، أو للتشيع، أو للتدليس على رأي من يرى ذلك قادحا، أويكون هذا أوغيره من الكلام فيه إن لم يتيقن عنده حجة في رد حديثه (٣) ، غير أنه أحدث ريبة ما (٤) منعته من الاحتجاج به. وقد أشار إلى ذلك الحافظان أحمد بن إبراهيم الجرجانى وأحمد بن علي الخطيب (٥) .

стр. 73

ومن احتج بحديثه احتمل أن يكون لا يرى البدعة مانعة ولا التدليس. وقصة هشام قد وقع الجواب عنها. وما جاء (ا) من الكلام فيه غيرمفسر: لايؤثر عنده، وما جاء أيضا عن واحد -وهويشترط العدد - لا يؤثر عنده، والله أعلم (٢) .

стр. 74

...........................................................

الحواشي

(١) =بين قول شعبه وسفيان فى محمد بن اسحاق: امير المؤمنين فى الحديث، وجرح مالك ويحيى بن سعيد له، سؤال جدير بالجواب والبيان. وقبل ذكر الجواب بما سأنقله عن الأمير الصنعاني أقول: لا يكون الجرح والتعديل متعارضا إلا إذا كان كل من الجرح والتعديل للراوي خاليا من السبب القادح فيه، أما إذا كان الجرح -مثلا - غير سليم، بأن كان ناشئا عن الغضب، أو الكراهية، أو نحوهما، وكان التعديل سليما: على الجادة، فلا يلتفت إلى ذلك التعارض، بل إن التعارض في تلك الحال منتف، فاعرفه، فإنه مهم. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب "سبل السلام "، في أوائل رسالته "إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد" ص ١٣ - ١٥ من الجزء الأول من "مجموعة الرسائل المنيرية" ما خلاصته بتصرف يسير: "قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد، وفي الحديث الواحد، فيضعف هذا حديثا، وهذا يصححه، ويرمي هذا رجلا الرواة بالجرح، واخر يعدله. وذلك مما يشعر بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد التي اختلفت فيها الأراء. فقد قال مالك في (ابن إسحاق) : إنه دجال من الدجاجلة. وقال فيه شعبة: إنه أمير المؤمنين في الحديث. وشعبة إمام لا كلام في ذلك. وإمامة مالك في الدين معلومة لا تحتاج إلى برهان. فهذان إمامان كبيران اختلفا في رجل واحد من رواة الأحاديث. ويتفرع على هذا: الاختلاف في صحة حديث من رواية ابن إسحاق، وفي ضعفه، فإنه قد يجد العالم المتأخر عن زمان هذين الإمامين: كلام شعبة وتوثيقه لابن إسحاق، فيصحح حديثا يكون من رواية ابن إسحاق، قائلا: قد ثبتت الرواية عن إمام من أئمة الدين وهو شعبة، بأن ابن إسحاق حجة في روايته، فهذا خبر رواته ثقات يجب قبوله. وقد يجد العالم الاخر كلام مالك وقدحه في ابن إسحاق، القدح الذي ليس وراءه وراء، ويرى حديثا من رواية ابن إسحاق فيضعف الحديث لذلك، قائلا: قد روى لي إمام وهو مالك، بأن ابن إسحاق غير مرضي الرواية، ولا يساوي فلسا، =

стр. 75

.......................................................

الحواشي

(١) = فيجب رد خبر فيه ابن إسحاق. فبسبب هذا الاختلاف حصل اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف، المتفرعين عن اختلاف ما بلغهم من حال بعض الرواة. فإذا جاء من له فحولة في العلم، وقوة في النقد، ودراية بحقائق الأمور، وحسن نظر، وسعة اطلاع على كلام الأئمة، فإنه يرجع إلى الترجيح بين التعديل والتجريح، فينظر في مثل هذه المسألة إلى كلام الجارح ومخرجه، فيجده كلاما خرج مخرج الغضب، الذي لا يخلو عنه البشر، ولا يحفظ لسانه حال حصوله إلا من عصمه الله تعالى. فإنه لما قال ابن إسحاق: اعرضوا على علم مالك فانا بيطاره، فبلغ مالكا فقال تلك الكلمة الجافية، التي لولا جلالة من قالها، وما نرجوه من عفوالله عن فلتات اللسان عند الغضب، لكان القدح بهافيمن قالها أقرب إلى القدح فيمن قيلت فيه. فلما وجدناه خرج مخرج الغضب، لم نره قادحا في ابن إسحاق، فإنه خرج مخرج جزاء السيئة بالسيئة. على أن ابن إسحاق لم يقدح في مالك، ولا في علمه، غاية ما أفاد كلامه أنه أعلم من مالك، وأنه بيطار علومه، وليس فيه قدح على مالك. ونظرنا كلام شعبة في ابن إسحاق، فقدمنا قوله، لأنه خرج مخرج النصح للمسلمين، ليس له حامل عليه إلا ذلك. وأما الجامد في ذهنه، الأبله في نظره، فإنه يقول: قد تعارض هنا الجرح والتعديل، فيقدم الجرح، لأن الجارح أولى، وإن كثر المعدل. وهذه القاعدة لو أخذت كلية -على عمومها وإطلاقها - لم يبق لنا عدل إلا الرسل، فإنه ما سلم فاضل من طاعن، لامن الخلفاء الراشدين، ولا أحد من أئمة الدين. فالقاعدة: (الجرح مقدم على التعديل) ظاهرية، يعمل بها فيما تعارض فيه الجرح والتعديل من المجاهيل -أو فيما كان التعارض فيه صحيحا على قاعدته وشرطه -. على أن لك أن تقول: كلام مالك ليس بقادح في ابن إسحاق، لما علمت أنه خرج مخرج الغضب، لا مخرج النصح للمسلمين، فلم يعارض في ابن إسحاق جرح. واعلم أن ذكرنا لابن إسحاق والكلام فيه مثال وطريق يسلك منه إلى نظائره ".

стр. 76

(اختلاف المحدثين في الاحتجاج بشبابة بن سوار) وأما شبابة بن سوار، فقد احتج به البخارى ومسلم في "صحيحيهما "، وحدث عنه ثلة من الأئمة (١) .

الحواشي

(١) أي جماعة كثيرة من الأئمة، و (ثلة) بالثاء المثلثة ثم اللام المشددة ثم التاء، كما جاءت في الأصل لمن تامله جيدا ووقع في طبعة (ف) ص ٤٤: (وحدث عنه ثلاثة من الأئمة. . .) . ولفظ (ثلاثة) هنا تحريف فاحش! والصواب فيه: (وحدث عنه ثلة من الأئمة. . .) ، كما جاء في الأصل المخطوط. (والثلة) : الجماعة، وليسوا ثلاثة، بل هم كثرة بالغة، قال الله تعالى في سورة الواقعة في أصحاب اليمين: "ثلة من الأولين. وقليل من الاخرين "، وقال أيضا فيها: "ثلة من الأولين. وثلة من الأخرين ". والأئمة الذين رووا عن (شبابة بن سوار) كثيرون جدا، ذكر الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب" ٤: ٣٠٠، في ترجمة (شبابة) المتوفى سنة ٢٠٦ منهم ما يلي: "روى له الستة، وروى عنه أحمد بن حنبل، وعلى بن المديني، ويحيى بن معين، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن محمد المسندي، وابنا أبي شيبة، وأحمد بن الحسن بن خراش، وأحمد بن سريج الرازي، وحجاج بن الشاعر، وحجاج بن حمزة الخشابي. . . " حتى أوصلهم إلى ثلاثين ثم قال: "وجماعة". (تنبيه على تحريف) : وقع في "تهذيب التهذيب " ٤: ٣٠٢، في ترجمة (شبابة بن سوار) تاريخ وفاته هكذا: "قال البخاري: يقال: مات سنة ٤ أو٢٥٥، وقال أبوموسى وغيره: مات سنة ٢٥٦". انتهى. وهذا تحريف! صوابه سنة ٤ أو٢٠٥، وقال أبو موسى وغيره: مات سنة ٢٠٦، كما ضبطه الحافظ المزى بالعبارة في "تهذيب الكمال " ٢: ٥٧، فقال: "قال البخاري: يقال: مات سنة أربع أوخمس ومئتين، وقال أبوموسى. . . مات سنة ست ومئتين ". انتهى. وبهذا الأخير أرخ وفاته الحافظ الذهبي في "الكاشف " ٢: ٣، والخزرجي في "الخلاصة" ص ١٦٨.

стр. 77

وتكلم فيه بعضهم، وقال الإمام أحمد بن حنبل: تركته ولم أرو عنه للإرجاء، فقيل: يا أبا عبد الله، وأبومعاوية (ا) ؟ قال: شبابة كان داعية. وقيل لعلي بن المديني عن حديث شبابة الذي رواه عن شعبة في الدباء، فقال علي: أي شيء تقدر أن تقول في ذاك (٢) ؟ يعني شبابة، كان شيخا صدوقا، إلا أنه كان يقول بالإرجاء، ولا ينكر لرجل سمع من رجل ألفا أوألفين أن يجىء بحديث غريب. وقال أبو أحمد الجرجاني (٣) : الذي أنكرته عليه الخطأ، ولعله حدث به حفظا؟ .

الحواشي

(١) أي أبومعاوية الضرير (محمد بن خازم الكوفي) بالخاء والزاي المعجمتين، المولود سنة ١١٣، والمتوفى سنة١٩٥. روى له الستة وقد رمي بالإرجاء.
(٢) وقع في الأصل رسم هذه الجملة هكذا: (فقال على: أيش نقدر نقول في ذاك) . وفيها تحريف وسقط (أن) قبل (تقول) . وقد جاءت على الصحة كما أثبتها في غير كتاب: "تهذيب الكمال " ٢: ٥٧٠و"تهذيب التهذيب " ٤: ٣٠٥ وغيرهما. ووقعت في طبعة (ف) ص ٤٥، على التحريف والسقط الذي جاء في الأصل! وسقط في طبعة (ف) أيضا لفظ (علي) ! !
(٣) هو الحافظ ابن عدى أبو أحمد عبد الله بن عدى، المولود سنة ٢٧٧، والمتوفى سنة٣٦٥وهو صاحب كتاب "الكامل "، قال ذلك فيه ٤: ٣٦٦ ١. وجاءت العبارة في الأصل: (الذي أنكرت عليه الخطا ولعله. . .) ، وجاء في نسخة مخطوطة موثقة من "الكامل ": (الذي أنكرته عليه الخطا، ولعله. . .) فاثبتها، وجاءت العبارة في "الكامل " المطبوع و"تهذيب الكمال " ٢: ٥٧٥و"تهذيب التهذيب " ٤: ٣٠١ (والذي أنكر عليه الخطا، ولعله حدث به حفظا) ، أي ولعله حدث بالحديث الذي أخطا فيه من حفظه، فاخطأ.

стр. 78

وقيل لأبي زرعة في أبي معاوية: كان يرى الإرجاء؟ قال: نعم كان يدعو إليه، قيل: فشبابة بن سوار أيضا؟ قال: نعم، قيل: رجع عنه؟ قال: نعم، قال: الإيمان قول وعمل. فهذا الإمام أحمد قد صرح بانه إنما تركه لكونه داعية إلى الإرجاء، وهذا علي بن المديني لم ير قوله بالإرجاء وتفرده بشيء مؤثرا في حقه، والخطأ فلا يكاد يسلم منه أحد (١) . فمن احتج بحديثه يرى أن الإرجاء (٢) والدعاء إليه والتفرد بشيء غيرقادح، سيما وقد نقل عنه الرجوع عن الإرجاء. ومن لم يحتج بحديثه يرى أن ذلك مانع من الاحتجاج به، وحصل عنده من ذلك ريبة وقفته عن الاحتجاج به على ما تقدم، والله أعلم.

стр. 79

(اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل كاختلاف الفقهاء عن اجتهاد) واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فأن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص، اجتهد في أن ذلك القدرمؤثر أم لا؟ وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح، اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا؟ ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحا (ا) ، في تفسير الجرح وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك، كما يجري عند الفقيه، ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلا له عن غيره بطريقه، والله أعلم. (اختلاف المحدثين في الاحتجاج بشجاع بن الوليد) وأما شجاع بن الوليد أبو بدر، فقد احتج به البخاري ومسلم في "صحيحيهما" وجماعة من المصنفين، ومحله من العبادة والصلاح معروف. وقال الإمام أحمد بن حنبل في قصة ذكرها: إنما كان يقول لنا: ذكره سليمان بن مهران، ولم يكن يقول: الأعمش، وذكره مغيرة، وذكره سعيد بن أبي عروبة، ولم يكد يقول لنا (٢) : حدثنا، ثم كان بعد ذلك

стр. 80

يقول: حدثنا فلان، وأخبرنا موسى بن عقبة، ولم يكن يقول لنا إلا: ذكره. وسئل وكيع بن الجراح عن أبي بدر شجاع بن الوليد؟ فقال: كان جارنا ها هنا، ما عرفناه بعطاء بن السائب ولا بمغيرة، وذكر غيره أنه حدث عنهما. وأخذ عليه رواية حديث سلمان الفارسي ﵁ في بعض العرب، وهوحديث منكر (ا) ، وأخذ عليه أنه رفع حديث شريك عن أبي حصين في الحصاة ومناشدتها (٢) ، وهوموقوف.

стр. 81

فمن احتج بحديثه لا يرى شيئا من ذلك مانعا من الاحتجاج به. ويمكن أن يقال: إنه تذكر السماع بعد ذلك فصرخ بالتحديث، أوإن الراوي ينشط مرة فيسند، ويفتر مرة فلا يسند، ويسكت عن ذكر الشخص مرة، ويذكره أخرى لما يقتضيه الحال. ومن امتنع من الاحتجاج به، يكون قد حصل عنده من ذلك مغمز وإن لم يثبت به جرح، فتوقف لذلك، والله عزوجل أعلم. (بيان المراد من قولهم: فلان ليس بشيء) وأما قولهم: فلان ليس بشيء، ويقولون مرة: حديثه ليس بشيء (١) . فهذا ينظر فيه:

الحواشي

(١) =شرحه " صحيح مسلم " ١: ٤٠، في "فصل فى ضبط جمله من الاسماء المتكررة في صحيحي البخاري ومسلم المثتبهة": "حصين كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، إلا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح ". انتهى. وضبطه ابن ماكولا في "الإكمال " ٢: ٤٨٠، أيضا "بفتح الحاء وكسر الصاد". والحديث المشار إليه رواه أبوداود في "سننه " ا: ٣١٦، في كتاب الصلاة في الباب هـ ا (باب في حصى المسجد) ، وسنده فيه "حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر يعني الصاغانى، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا شريك، حدثنا أبوحصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال أبو بدر: أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد". انتهى. تفرد به أبو داود. (ا) لفظ (ليس) ساقط من الأصل، فأثبته. وموضع (ليس) بعد (حديثه) كما في الأصل، ووقعت العبارة في طبعة (ف) ص ٥٥هكذا: (ويقولون مرة: ليس حديثه بشيء) ، فخالفت الأصل!

стр. 82

فإن كان الذي قيل فيه هذا، قد وثقه غير هذا القائل، واحتج به، فيحتمل أن يكون قوله محمولا على أنه ليس حديثه بشيء يحتج به، بل يكون حديثه عنده يكتب للاعتبار وللاستشهاد وغير ذلك. وإن كان الذي قيل فيه ذلك مشهورا بالضعف، ولم يوجد من الأئمة من يحسن أمره، فيكون محمولا على أن حديثه ليس بشيء يحتج به (ا) ولا يعتبر به ولا يستشهد به، ويلتحق هذا بالمتروك، والله أعلم. (٢) وأما مانقل عن يحيى بن معين من توثيق شجاع مرة، وتوهينه أخرى، فهذان القولان في زمانين بلا شك، ولا يعلم السابق منهما، ويحتمل أنه وثقه ثم وقف على شي من حاله بعد ذلك يسوغ له الإقدام على ما قاله، ويحتمل أن يكون تكلم فيه أولا، ثم وقف من حاله بعد ذلك على ما اقتضى توثيقه. وقد نقل مثل هذا عن يحيى بن معين في غيرشجاع بن الوليد من الرواة، ونقل مثله أيضا عن غير (٣) يحيى بن معين من الحفاظ، في حق بعض الرواة، وكل هذا محمول (٤) على اختلاف. . . . . . . . . . . . . . .

стр. 83

الأحوا ل (١) .

الحواشي

(١) (ا) قلت: قد بسط الحافظ أبوالوليد الباجي القول في هذه المسالة، وأوضحها بالأمثلة، وأشار إلى كلامه واعتمدة الحافظ ابن حجر في، (بذل الماعون في فضل الطاعون "، وقال: "وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابن معين فيه، نبه عليها أبو الوليد الباجي في كتابه "رجال البخاري "، كما نقل ذلك عنه شيخنا العلامة التهانوي في "قواعد في علوم الحديث " ص ٢٦٤. وها أنا ذا أنقل كلام الحافظ الباجي على طوله -وإن غاظ ذلك الطول بعض المنفوخين والمتعالمين -، لنفاسته واتصاله التام بهذا المقام، قال رحمه الله تعالى في كتابه "التعديل والتجريح لمن خرج له البخارى في الجامع الصحيح " ا: ٢٨٣ - ٢٨٨، تحت عنوان (باب الجرح والتعديل) : "اعلم أنه قد يقول المعدل: فلان ثقة، ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، ويقول: فلان لا بأس به، ويريد أنه يحتج بحديثه. وإنما ذلك على حسب ما هوفيه ووجه السؤال له، فقد يسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط حديثه، فيقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، نريد أنه ليس من نمط من قرن به، وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره. وقد يسأل عنه على غير هذا الوجه، فيقول: لا باس به، فإذا قيل: أهوثقة؟ قال: الثقة غير هذا. يدل على ذلك ما رواه. . . عمرو بن علي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا أبوخلدة، فقال رجل: يا أبا سعيد أكان ثقة؟ فقال: كان خيارا، وكان مسلما، وكان صدوقا، الثقة شعبة وسفيان. وانما أراد عبد الرحمن بن مهدي ﵀: التناهي في الإمامة، -إذ- لولم يوثق من أصحاب الحديث إلا من كان في درجة شعبة وسفيان الثوري لقل الثقات، ولبطل معظم الاثار وأبوخلدة هذا: خالد بن دينار البصري، أخرج البخاري في الجمعة، والتعبير، والعلم، عن حرمي بن عمارة، عنه، عن أنس. وقال عمرو بن علي: =

стр. 84

.............................................................

الحواشي

(١) = سمعت يزيد بن زريع يقول: أخبرنا أبوخلدة وكان ثقة. ولكن عبد الرحمن لم يرد أن يبلغه مبلغ غيره، ممن هوأتقن منه وأحفظ وأثبت، وذهب الى أن يبين أن درجته دون ذلك، ولذلك قال: كان خيارا، كان صدوقا، وهذا معنى الثقة، اذا جمع الصدق والخير مع الإسلام. وقد روى عباس الدورى عن ابن معين أنه قال: محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة، وأصل ذلك أنه سئل عنه وعن موسى بن عبيدة الربذي، أيهما أحب اليك؟ فقال: محمد بن اسحاق ثقة وليس بحجة. فانما ذهب الى أنه أمثل في نفسه من موسى بن عبيدة الزبذي. وقال عبد الرحمن الرازي - ابن أبي حاتم -: قيل لأبي حاتم: أيهما أحب اليك: يونس بن يزيد الأيلي أو عقيل بن خالد الأيلي؟ فقال: عقيل لا باس به. فقد قال في مثل عقيل: لا باس به، ويريد بذلك تفضيله على يونس، ولوقرن له بعبد الجبار بن عمر لقال: عقيل ثقة ثبت متقدم متقن. وقد سئل عنه أبوزرعة الرازي فقال: ثقة صدوق. فوصفه بصفته لمالم يقرن بغيره. وقد ذكر لأبي عبد الرحمن النسوي تفضيل ابن وهب: الليث على مالك، فقال: وأئ شيء عند الليث؟ لولا أن الله تداركه لكان مثل ابن لهيعة. ولا خلاف أن الليث من أهل الثقة والتثبت، ولكنه إنما أنكر تفضيله على مالك أو مساواته به. فهذا كله يدل على أن ألفاظهم في ذلك تصدر على حسب السؤال، وتختلف بحسب ذلك، وتكون بحسب اضافة المسؤول عنهم بعضهم الى بعض، وقد يحكم بالجرحة على الرجل بمعنى لووجد في غيره لم يجرح به، لما شهرمن فضله وعلمه، وأن حابه يحتمل مثل ذلك. فعلى هذا يحمل ألفاظ الجرح والتعديل من فهم أقوالهم وأغراضهم، ولا يكون ذلك الا لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشان، وأما من لم يعلم.... ذلك، وليس عنده من أحوال المحدثين الا ما ياخذه من ألفاظ أهل الجرح =

стр. 85

وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني (ا) : قد يخطر على قلب المسؤول عن الرجل، من حاله في الحديث وقتا: ما ينكره قلبه، فيخرج جوابه على حسب النكرة التي في قلبه، ويخطر له ما يخالفه في وقت اخر، فيجيب على ما يعرفه في الوقت منه ويذكره، وليس ذلك تناقضا ولا إحالة (٢) ، ولكنه قول صدر عن حالين مختلفين (٣) ، يعرض أحدهما في وقت والأخر في غيره.

стр. 86

ومذاهب النقاد للرجال (ا) : مذاهب غامضة دقيقة: فإذا سمع أحدهم في بعضهم أدنى مغمز-وإن لم يكن ذلك موجبا رد خبر ولا إسقاط عدالة - رأى أن ذلك مما لا يسع إخفاؤه عن أهله، رجاء إن كان صاحبه حيا أن يحمله ذلك على الارعواء وضبط نفسه عن الغميزة، وإن كان ميتا أنزله من سمع ذلك منه منزلته، فلم يلحقه ملحق من سلم من تلك الغميزة، وقصربه على درجة مثله. ومنهم من رأى أن ذكره ذلك، لينظر: هل له من أخوات؟ فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل وإخفاء ما خالفه، فإذا ظهر مما خالفه شيء، لم يؤمن أن يكون وراءه له مشبه (٢) . وأما شرط "الصحيحين " فقد ذكر الأئمة أن البخارى ومسلما لم ينقل عن واحد منهما أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما عرف ذلك من سبر "كتابيهما"، واعتبر مما خرجاه (٣) ، وللأئمة في ذلك أجوبة.

стр. 87

ومن قال (١) : هو الحديث المسند الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، إذا قيل له (٢) : قد خرج في الصحيح " عن فلان (٣) ، وقد قيل فيه كذا وكذا؟ يقول: هوعند من احتج به في "صحيحه " عدل ضابط، ويجيب عماقيل فيه بنحو مما قدمناه، والله أعلم. اخره، الحمد الله حق حمده، وصلواته على خيرته من خلقه محمد نبيه وعبده، وعلى أهله وأصحابه من بعده، وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، حسبنا الله وبعم الوكيل. ***** يقول العبد الضعيف عبد الفتاح بن محمد أبو غذة: فرغت من خدمة هذه الرسالة والتعليق عليها صباح يوم السبت ٢٥ من ذي القعدة سنة ١٤٠٨ في مدينة الرياض، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ***

стр. 88

تتمة في بيان قول الإمام أبي حاتم الرازي في الراوي: يكتب حديثه ولا يحتج به تقدم في فاتحة هذه الرسالة ص ٣٧، -في الأسئلة الموجهة إلى الحافظ المنذري رحمه الله تعالى - ذكر عبارة من أقوال الإمام أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل، وهي قوله رحمه الله تعالى في تضيف الراوي "يكتب حديثه ولايحتج به ". ولم يتعرض الحافظ المنذري في جوابه لخصوص هذه الجملة وبيان معناها، وقد أوردها السائل طالبا بيانه، فاردت ذكر ما يتصل بها، ولطول الكلام جعلته (تتمة) في اخر الرسالة هنا، وأرجو من الله التوفيق والسداد. هذه العبارة (يكتب حديثه ولا يحتج به) ، سال الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه عن تفسير مرادو منها فاجابه عن ذلك. جاء في "الجرح والتعديل " ١ /١: ١٣٣، و"تهذيب التهديب " ا: ١٦٨، في ترجمة (إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي) ما يلي: "قال أبوحاتم: ليس بالقوي، هووحصين وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، ومحلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم ولا يحتج به. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي: ما معنى (لا يحتج به) ؟ قال: كانوا قوما لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون، فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت ". انتهى. فبين أبوحاتم في إجابته لابنه: السبب في أنه لا يحتج بحديثهم، وهو ضعف حفظهم، واضطراب حديثهم.

стр. 89

وفسر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في بعض المواضع من كتبه قول أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، فقال في "الصارم المسلول على شاتم الرسول) ص ٥٧٧: "قال أبوحاتم ٢/٣: ٢ ٢٩ في (محمد بن طلحة التيمي) : محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به. ومعنى هذا الكلام أنه يصلح حديثه للاعتبار والاستشهاد به، فإذا عضده اخر مثله جاز أن يحتج به، ولا يحتج به على انفراده". انتهى كلام الشيخ ابن تيمية مصححا. وعند تحقق وصف الراوي بضعف حفظه واضطراب حديثه: لا يحتج به، كما قاله أبوحاتم وغيره، وكما شرحه الشيخ ابن تيمية أيضا. ولكن هل كل من قال فيه أبوحاتم: (يكتب حديثه ولا يحتج به) ، أوقال فيه: (لا يحتج به) ، هل هوحقيقة لا يحتج به أم ينازع أبوحاتم في هذا الحكم على الراوي، فلا يعمل بحكمه هذا فيه لعدم تحقق ما يقتضيه في الراوي؟ الذي يبدو من تتبع النقاد لأقوال أبي حاتم الرازي هو الشق الثاني: ا - قال الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ١٣: ٢٦٠، في ترجمة (أبي حاتم) : "إذا وثق أبوحاتم رجلا فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، لاذا ليق رجلا أوقال فيه: لا يحتج به، فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد، فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فانه متعنت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال "الصحاح ": ليس بحجة، ليس بقوي، أونحوذلك ". انتهى. ٢ - قال الشيخ ابن تيمية: "وأما قول أبي حاتم - في أبي صالح باذام - يكتب حديثه ولا يحتج به، فابوحاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال "الصحيحين"، وذلك أن شرطه في التعديل صعب، و (الحجة) في اصطلاحه ليس هو (الحجة) في اصطلاح جمهور أهل العلم ". انتهى من "مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢٤: ٣٥٠. ٣- وجاء في "هدي الساري " ٢: ٥٩ا، في ترجمة (محمد بن جعفر

стр. 90

المعروف بغندر) : "روى له الجماعة، أحد الأثبات المتقنين من أصحاب شعبة، اعتمده الأئمة كلهم حتى قال علي بن المديني: هوأحب الى من عبد الرحمن بن مهدي في شعبة، وقال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في شعبة فكتاب غندر حكم بينهم لكن قال أبو حاتم: يكتب حديثه عن غير شعبة ولا يحتج به! قلت - القائل ابن حجر-: أخرج له البخاري عن شعبة كثيرا، وأخرج له حديثا عن معمر، واخر عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندة، توبع فيهما، وروى له الباقون ". انتهى كلام ابن حجر، وفي هذا رد صريح لقول أبي حاتم: (يكتب حديثه عن غير شعبة ولايحتج به) . ٤ - وجاء أيضأ في "هدي الساري " ٢: ١٦٢، في ترجمة (محمد بن أبي عدى البصري) : اروى له الجماعة، من شيوخ أحمد، قال عمرو بن علي -الفلاس-: أحسن عبد الرحمن بن مهدي الثناء عليه، وقال أبوحاتم والنسائي وابن سعد: ثقة. وفي االميزان " أن أبا حاتم قال: "لا يحتج به ". فينظر في ذلك. وأبوحاتم عنده عنت، وقد احتج به الجماعة". انتهى. ٥ - ونقل الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى، في "نصب الراية" ٢: ٤٣٩ عن ابن أبي حاتم - في "الجرح والتعديل " ٤ / ١: ٣٨٣ - عن أبي حاتم قوله في (معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي ثم الأندلسي) : "لا يحتج به "، ثم تعقبه بقول الحافظ ابن عبد الهادي في "التنقيح ": "قول أبي حاتم: لا يحتج به، غير قادح، فإنه لم يذكر السبب، وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح، الثقات الأثبات من غيربيان السبب، كخالد الحذاء وغيره. ومعاوية بن صالح ثقة صدوق، وثقه أحمد وابن مهدي وأبوزرعة، وقال ابن أبي حاتم: سالت أبي عنه، فقال: حسن الحديث، صالح الحديث. واحتج به مسلم في "صحيحه"، ولم يرو شيئا خالف فيه الثقات. وكون يحيى بن سعيد كان

стр. 91

لا يرضاه، غير قادح فيه، فإن يحيى شرطه شديد في الرجال، ولذلك قال: لولم أرو الاعمن أرضى ما رويت الا عن خمسة". ٦ - وجاء في "الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم ٢/١: ٣٥٣، في ترجمة (خالد الحذاء: خالد بن مهران البصري) : (سمعت أبي يقول: خالد الحذاء يكتب حديثه ولايحتج به ". انتهى. وأورد ابن أبي حاتم قبل هذا في الترجمة نفسها "قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله -أحمد بن حنبل - يقول: خالد الحذاء ثبت. قال عبد الرحمن - ابن أبي حاتم -: ذكره أبي، عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قال: خالذ الحذاء ثقة". انتهى. وجاء في "تهذيب التهذيب، ٣: ١٢١، في ترجمة (خالد الحذاء) زيادة على ما تقدم من التوثيق: "وقال النسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة مهيبا كثير الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات ". وقال العجلي: بصري ثقة. وقرأت بخط الذهبي: ما خالد في الثبت بدون هشام بن عروة وأمثاله. وحكى العقيلي في "تاريخه " -أي كتاب الضعفاء ٢: ٤ - من طريق يحيى بن ادم، عن أبي شهاب، قال: قال لي شعبة: عليك بحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق، فانهما حافظان، واكتم على عند البصريين في خالد الحذاء وهشام. قال يحيى: وقلت لحماد بن زيد: فخالد الحذاء؟ قال: قدم علينا قدمة من الشام، فكانه أنكرنا حفظه. وقال عباد بن عباد: أراد شعبة أن يقع في خالد فاتيته أنا وحماد بن زيد، فقلنا له: مالك؟ أجننت؟! وتهددناه فسكت. وحكى العقيلي من طريق أحمد بن حنبل: قيل لابن علية في حديث كان خالد يرويه، فلم يلتفت إليه ابن علية، وضعف أمر خالد. قلت - القائل ابن حجر-: والظاهر أن كلام هؤلاء فيه، من أجل ما أشار إليه

стр. 92

حماد بن زيد، من تغير حفظه باخره، أو من أجل دخوله في عمل السلطان، والله أعلم ". انتهى كلام ابن حجر في "تهذيب التهذيب ". فلم يلتفت الحافظ الذهبي ولا ابن حجر هنا وفي "تقريب التهذيب "، إلى قول أبي حاتم فيه، كيف وقد وثقه المعروفون بالتشدد، كابن معين والنساني، كما وثقه أحمد والعجلى. وقال الحافظ الذهبي في "تذكرة الحفاظ " ا: ١٤٩، في ترجمة (خالد الحذاء) : "هو الحافظ الثبت، محدث البصرة، حدث عنه محمد بن سيرين شيخه، وشعبة، وبشر بن المفضل، وأبو إسحاق الفزاري، وسماعيل بن علية، وسفيان بن عيينة، وخلق. وثقه أحمد بن حنبل وابن معين، واحتج به أصحاب الصحاح. وقال أبوحاتم: لا يحتج به. مات سنه٤١ ا". انتهى. فاورد الذهبي هنا كلام أبي حاتم مورد الإنكار والنقد والاستدراك على أبي حاتم رحمهما الله تعالى. وقال الذهبي أيضا، في "الكاشف "ا: ٢٧٤، في ترجمة (خالد الحذاء) : "الحافظ، ثقة إمام ". وقال أيضا في ترجمته في "المغني في الضعفاء"ا: ٢٠٦ "ثقة جبل، والعجبن من أبي حاتم يقول: لا أحتج بحديثه ". -وفي نسخة من "الكاشف ": "لا يحتج به ". انتهى. واذاكان (ثقة جبلا) ، فيكون الذهب ما ذكره في "الضعفاء"إلا ليرد على أبي حاتم قوله فيه: "لا يحتج به ". ٧ - وجهاء في "سير أعلام النبلاء" للذهبي ١٣: ٨١، في ترجمة الإمام أبي زرعة الرازي (عبيد الله بن عبد الكريم) ، قول الذهبي: "يعجبني كثيرا كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يبين عليه الورع والمخبرة، بخلاف رفيقه أبي حاتم، فانه جراح ". ٨ - وجلاء في "نصب الراية" للحافظ الزيلعي ٣: ٣١٠، عقب حديث رواه (بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري) ، وأخرجه الترمذي في "جامعه " وقال:

стр. 93

"حديث حسن "، ورواه الحاكم في "المستدرك " وقال: "صحيح الإستاذ ولم يخرجاه " ما يلي: "قال ابن القطان في كتاب " الوهم والإيهام ": اختلف الناس في (بهز بن حكيم) ، فحكى ابن أبي حاتم - في "الجرح والتعديل" ١ / ١: ٤٣٠ - عن أبيه: أنه شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به، وعن أبي زرعة أنه قال فيه: صالح ولكن ليس بالمشهور، وجعله الحاكم في أقسام الصحيح المختلف فيه. وقول أبي حاتم: لا يحتج به. لا ينبغي أن يقبل إلا بحجة، وبهز ثقة عند من علمه، وقد وثقه ابن الجارود والنساثي، وصحح الترمذي روايته عن أبيه، عن جده (١) . وقال ابن عدي: روى حديثه ثقات الناس كالزهري، ولم أر له حديثا منكرا، وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا باس بحديثه، وقال أبوجعفر السبتي: إسنا بهز عن أبيه، عن جده صحيح ". انتهى كلام الحافظ الزيلعي. قال عبد الفتاح: وقد وثقه أيضا يحيى بن معين وابن المديني، وحسبك بهما، كما نقله عنهما ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ا: ا: ٤٣٠، في ترجمة (بهز) وجاء في "تهذيب التهذيب " ا: ٤٩٨، في ترجمة (بهز) أيضا، زيادة على ما تقدم من التوثيق: "وقال النسائي: ثقة، وقال أبوداود: هو عندي حجة، وقال ابن حبان: كان يخطىء كثيرا، فاما أحمد واسحاق هما يحتجان به. . .، وقال الترمذي: هوثقة عند أهل الحديث، وقال ابن قتيبة - في "المعارف " ص ٤٨٢ -: وكان من خيار الناس ". انتهى.

стр. 94

قلت: وقد يقتصر أبو حاتم على قوله في بعض الرواة: (يكتب حديثه) ، فيكون عنده أقوى ممن قال فيه: (يكتب حديثه ولا يحتج به) . جاء في "الجرح والتعديل " ٢/٤: ١٤، في ترجمة (الوليد بن كثير المزني) قوله فيه: "شيخ يكتب حديثه ". انتهى. ونقله الذهبي في ترجمته في "الميزان " ٤: هـ ٣٤، وعلق عليه فقال: "الوليد بن كثير المزني، روى له النسائي، وثق، وقال أبوحاتم: يكتب حديثة، مع أن قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق، ولا هوبصيغة إهدار". انتهى كلام الذهبي. قلت: (ليس بصيغة توثيق) لأن من قيل فيه ذلك ضعيف نازل عن رتبة الاحتجاج بحديثه، و (لا هو بصيغة إهدار) لأنه ليس ضعيفا جدا، بحيث لا يصلح حديثة للمتابعات والشواهد، بل يكتب حديثه لصلاحيته لذلك، فهو بمثابة قولهم في المرتبة السادسة اخر مراتب التعديل المشعر بالقرب من التجريح: (يعتبر به) ، ويقابله قولهم في المرتبة الرابعة من مراتب الجرح: (لا يكتب حديثه) قال عبد الفتاح: ولعل في هذا الذي قدمته من كلام الأئمة النقاد، حول عبارة الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، ما يفيد الجواب عن سؤال السائل عنها في فاتحة هذه الرسالة، والله الهادي إلى الصواب. وفي الحقيقة أن ألفاظ الجرح والتعديل في كتاب "الجرح والتعديل "، للإمام أبي حاتم وابنه رحمهما الله تعالى، تحتاج إلى استقراء تام وجمع وتصنيف، ثم استخلاص ما يشير إليه كل لفظ من تلك الألفاظ، حتى تضبط اصطلاحاتهما فيه، وأرجو من الله تعالى أن يوفق لذلك فطنا ذكيا، وحاذقا ألمعيا، فيفرزها ويصنفها على أحسن وجه وأدقه وأوفاه، فيقدم لخدمه السنة المطهرة محبيها لبنه تزيد فى اكتمال صرحها وايفاء شرحها، والله ولى التوفيق.