وعن الفرزدق شر العروق ... خبيث الثرى كابي الأزند١
وقوله: كذا أيضا يجر. أي: يجر بالكسرة "منوية"٢ كما رفع بضمة "منوية"٣ لثقل الضمة والكسرة على الياء كقوله تعالى: ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ﴾ ٤ فعلامة جره كسرة مقدرة في الياء استثقالا, لا "تعذرا"٥ لإمكان النطق بها كقول جرير:
فيوما يوافين الهوى غير ماضيٍ٦ ... .........................................
стр. 317
ثم انتقل إلى المعتل من "الأفعال"١ فقال:
وأي فعل آخر منه ألف ... أو واو أو ياء فمعتلا عرف
أي: شرطية وبعدها "كان" التامة مقدرة وآخر منه مبتدأ وألف خبره والجملة خبر كان.
وقوله: "فمعتلا عرف" جواب الشرط، ويحتمل أن تكون "كان" المقدرة ناقصة وآخر اسمها وألف خبرها ووقف عليه بحذف التنوين على لغة ربيعة٢.
ويجوز أن تكون "أي" موصولة على مذهب من أجاز إضافتها إلى النكرة.
стр. 318
وحاصل البيت: أن كل فعل آخره ألف نحو: "يخشى" أو واو نحو: "يدعو" أو ياء نحو: "يرمي" فهو معتل قد عرف بهذا الاسم، ولا يقال منقوص ولا مقصور "إلا في الأسماء"١.
وقوله:
فالألف انو فيه غير الجزم
يعني بغير الجزم الرفع والنصب نحو: "زيد يسعى, ولن يسعى" فعلامة رفعه ضمة مقدرة وعلامة نصبه فتحة مقدرة.
وكل ما قدر في الألف فهو على سبيل التعذر، وإنما استثني الجزم؛ لأنه يظهر بحذف الألف كما سيأتي٢.
وقوله:
وأبدِ نصب ما كيدعو يرمي
أي "ويظهر"٣ نصب المعتل بالواو "كيدعو" والمعتل بالياء "كيرمي" فتقول: "لن يدعو, ولن يرمي" لخفة الفتحة.
وقوله:
والرفع فيهما انو........
يعني: في المعتل بالواو والياء نحو: "زيد يدعو ويرمي" فعلامة رفعهما ضمة مقدرة في الواو والياء استثقالا كما سبق في المنقوص.
وقوله:
.......... واحذف جازما ... ثلاثهن...................
يعني: الألف، والواو، والياء، تحذف الثلاثة للجازم نحو: "لم يخش ولم يرم ولم يغز".
والتحقيق: أن الحذف عند الجازم، لأنه فرع، إذا كان حرف العلة بدلا من همزة نحو: "يقرأ" فإن قدر دخول الجازم قبل الإبدال وجب إقراره٤ وإن قدر دخوله بعد الإبدال فقد ذكر ابن عصفور فيه وجهين: الإثبات والحذف، ومنع بعضهم الحذف.
стр. 319
وقوله: "تقض حكما لازما" يعني في غير ضرورة الشعر، وأما في الضرورة فقد تثبت هذه الأحرف ويقدر الجزم. كقول الشاعر:
ألم يأتيك والأنباء تنمي١ ... ...............................
وكقول الآخر:
................................. ... ........ لم تهجو ولم تدع٢
стр. 320
وقول الآخر:
........................... ... ولا ترضَّاها ولا تملَّق١
ومنع بعضهم إثبات الألف وهو اختيار ابن عصفور.
وسبب هذا الخلاف، اختلافهم فيما حذفه الجازم، فقيل: الضمة المنوية فعلى هذا لا فرق بين الألف وأختيها، وقيل: الضمة الظاهرة. لفظ بها ضرورة ثم حذفت، فعلى هذا لا يجوز في الألف٢، إذ لا يمكن فيها ذلك.
стр. 321
وقد ذهب قوم إلى أن هذه الحروف الثابتة إشباع١ وقد حذفت الحروف الأصلية للجازم، وقد ورد في الضرورة أيضا تقدير نصب الياء والواو -مثال الياء- قول الشاعر:
ما أقدر الله أن يدني على شحط ... من داره الحزن ممن داره صول٢
ومثال الواو قوله:
...................................... ... أبى الله أن أسمو بأم ولا أب٣
стр. 322
وقد ورد أيضا في الضرورة إظهار رفعهما مثال الياء. قوله:
........................................... ... تساوي عنزي غير خمس دراهم١
ومثال الواو قوله:
إذا قلت عل القلب يسلو قيضت ... هواجس لا تنفك تغريه بالوجد١
стр. 323
وربما قدر في "السعة"١ نصب الياء كقراءة بعضهم ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ ٢ وجزمها كقراءة قنبل٣ ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ ٤ ونصب الواو كقراءة بعضهم٥ ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي﴾ ٦.
وبسط الكلام على ذلك لا يليق بهذا المختصر. والله أعلم.
стр. 324
النكرة والمعرفة:
إنما قدم الناظم هذا الباب إلى هذا الموضع، لتوقف كثير من الأحكام الإعرابية عليه، وبدأ بالنكرة؛ لأنها الأصل. فقال:
نكرة قابل أل مؤثرا ... أو واقع موقع ما قد ذكرا
يعني أن النكرة قسمان أحدهما يقبل "أل" المؤثرة أي المعرفة نحو "رجل" "فإنه يقبلها"١ فتقول "الرجل".
والثاني: لا يقبل المؤثرة بنفسه، ولكنه واقع موقع شيء يقبلها نحو: "ذو" بمعنى صاحب، فإنه لا يقبل "أل" ولكنه واقع موقع صاحب وصاحب يقبل "أل"٢ فيستدل على تنكير "ذو" بذلك.
واحترز بقوله "مؤثرا" من أل الزائدة والتي للمح الصفة، فإنهما لا يدلان على تنكير ما يدخلان عليه، بل يدخلان على العلم.
"فالزائدة"٣ نحو:
باعد أم العمرو من أسيرها٤ ... ...................................
والتي للمح الصفة "نحو: "الحارث" و"العباس".
стр. 325
فإن قلت: أل في الحارث ونحوه مؤثرة للمح الصفة فهي واردة على إطلاقه.
قلت: التي للمح الصفة١ لم تؤثر في الاسم الذي دخلت عليه أثرا من تعريف ولا غيره، وإنما نبهت عن أصله، وإن كان صفة.
فإن قلت: حصر النكرة، في القسمين غير صحيح، لوجود ثالث لا يقبل "أل" ولا يقع موقع شيء يقبلها وهو نكرة، وذلك "من وما" في الشرط٢ والاستفهام خلافا لابن كيسان في "مَن وما" الاستفهاميتين، فإنهما عنده معرفتان.
قلت: الحصر في القسمين صحيح، وما ومن المذكورتان واقعتان موضع شيء يقبل "أل" ولا يشترط أن يكون مساويا لهما في تضمن معنى الشرط "والاستفهام"٣, لأن "من وما" لم يوضعا في الأصل لذلك، وتضمن معنى الشرط و"الاستفهام"٤ طارئ على معناهما الأصلي فليتأمل٥.
ولما فرغ من تعريف النكرة انتقل إلى المعرفة. فقال: "وغيره معرفة".
أي: وغير النكرة معرفة، إذ لا وساطة بينهما، واستغنى بذلك عن حد المعرفة.
قال في شرح التسهيل: من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه.
ثم أشار إلى أنواع المعارف بالأمثلة وهي ستة أنواع:
مضمر، وعلم، واسم إشارة، وموصول، وذو أداة، ومضاف إلى واحد من هذه إضافة تخصيص.
стр. 326
"وهم" مثال للمضمر، "وذي" مثال لاسم الإشارة، "وهند" مثال للعلم، "وابني" مثال للمضاف، و"الغلام" مثال لذي الأداة "والذي" مثال للموصول, وأعرفها المضمر على الأصح ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم ذو الأداة, وقيل: هما في مرتبة واحدة. وقيل: ذو الأداة أعرف من الموصول والمضاف إلى واحد منها في مرتبته مطلقا على رأي المصنف "إلا"١ المضاف إلى المضمر، فإنه في مرتبة العلم على رأي أكثرهم٢.
وقال في التسهيل: أعرفها ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم العلم ثم الغائب السالم عن إبهام "ثم المشار به والمنادى والموصول"٣, ٤ ومثلها في النظم غير مرتبة، ورتب أبوابها.
فإن قلت: بقي من المعارف قسم سابع وهو النكرة المقصودة في النداء نحو: "يا رجل" فلم تركه؟ "وما"٥ مرتبته؟
قلت: لم يدع الحصر بل أتى بكاف التشبيه المشعرة بعدم الحصر، وأيضا فقد ذهب قوم إلى أن نحو: "يا رجل" إنما تعرف بأل المقدرة، وأما مرتبته عند من جعل تعريفه بالمواجهة والقصد فمرتبته اسم الإشارة.
стр. 327
الضمير:
ثم شرع في الكلام على أن أعرف المعارف وهو المضمر. فقال:
فما الذي غيبة او حضور ... كأنت وهو سم بالضمير
الضمير: هو الموضوع لتعيين مسماه مشعرا بتكلمه أو خطابه أو غيبته، وهذا هو المراد بقوله: "فما الذي غيبة أو حضور" أي: فما وضع لمسمى ذي غيبة أو حضور. "والحضور"١ يشتمل للمتكلم والخطاب، لكن فيه إيهام إدخال اسم الإشارة.
وأجاب الشارح بأن إفراد اسم الإشارة بالذكر يرفع الإيهام٢ ومثل الحاضر: "بأنت" والغائب "بهو".
وقوله "سم بالضمير" هذا هو اصطلاح البصريين يسمى عندهم بالضمير والمضمر، والكوفيون يسمونه الكناية والمكنى.
والضمير قسمان: متصل ومنفصل، والمتصل قسمان: بارز ومستتر. هذا تقسيم الجمهور.
وأما المصنف فقسمه أولا إلى بارز ومستتر, فالبارز ما له صورة في اللفظ، والمستتر ضده، والبارز قسمان: متصل ومنفصل.
ولما كان المتصل هو الأصل، لكونه أخصر قدمه على المنفصل فقال:
وذو اتصال منه ما لا يبتدا ... ولا يلي إلا اختيارا أبدا
أي: الضمير المتصل هو الذي لا يصح وقوعه أول الكلام ولا بعد "إلا" في الاختيار.
والمنفصل بخلافه، أي: يصح وقوعه أول الكلام وبعد "إلا" في الاختيار، وسيأتي تمثيل النوعين:
واحترز بقوله: "اختيارا" من وقوع المتصل بعد "إلا" في ضرورة الشعر، كقول الشاعر:
وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ... ألا يجاورنا إلاك ديار٣
стр. 328
قال آخر:
أعوذ برب العرش من فئة بغت ... عليّ فمالي عوض إلاه ناصر١
стр. 329
تنبيهان:
الأول: منع المبرد "وقوع المتصل بعد إلا مطلقا، وأنشد "سواك ديار" وأنكر رواية "إلاك" وأجازه ابن الأنباري"١ مطلقا.
الثاني: كلام الناظم هنا موافق لمذهب الجمهور، في كون وقوع المتصل بعد "إلا" ضرورة.
وقال في التسهيل٢ وشذ "إلاك" فلا يقاس عليه "وصرح في باب الاستثناء من شرح التسهيل، بأن ذلك ليس بضرورة"٣ ثم مثل المتصل فقال:
كالياء والكاف من ابني أكرمك ... والياء والهاء من سليه ما ملك
المضمر المتصل ثلاثة أقسام: مرفوع ومنصوب ومجرور, وكل من الثلاثة، إما لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب.
فالمرفوع للمتكلم "فعلتُ, فعلنا" والمخاطب "فعلتَ, فعلتِ، فعلتما، فعلتم، فعلتن".
وللغائب "فعل، فعلتْ، فعلا، فعلوا, فعلن" والمنصوب للمتكلم "أكرمني, أكرمنا".
وللمخاطب "أكرمكَ, أكرمكِ, أكرمكما, أكرمكم, أكرمكن".
وللغائب: "أكرمه, أكرمها, أكرمهما, أكرمهم, أكرمهن".
والمجرور للمتكلم: "مرَّ بي, مرَّ بنا" وللمخاطب "مر بكَ, مر بكِ, مر بكما, مر بكم, مر بكن" وللغائب "مر به, مر بها, مر بهما, مر بهم, مر بهن".
فهذه ستة وثلاثون ضميرا متصلا، والسابع والثلاثون "ياء المخاطبة" نحو: "تفعلين يا هند" على مذهب سيبويه٤.
стр. 330
وقد أشار الناظم إلى المتكلم بالياء "من ابني" وإلى المخاطب بالكاف من "أكرمك" وإلى الغائب بالياء من "سليه".
وأشار أيضا إلى الرفع من سليه، وإلى النصب بالكاف من أكرمك، وإلى الجر بالياء من ابني.
فقد نبه بهذه الأمثلة الأربعة على الأقسام كلها.
ثم أشار إلى حكم عام لجميع المضمرات فقال:
وكل مضمر له البنا يجب
المضمرات كلها مبنية بالاتفاق، واختلف في سبب بنائها فقيل: "بنيت"١ لشبهها بالحرف في المعنى؛ لأن كل ضمير متضمن معنى التكلم أو الخطاب أو الغيبة وهي من معاني الحروف "وقيل"٢ غير ذلك.
وقد ذكر في التسهيل، لبنائه أربعة أسباب:
أولها: شبه الحرف وضعا؛ لأن أكثره على حرف أو حرفين وحمل الباقي على الأكثر.
وثانيها: شبه الحرف افتقارا؛ لأن المضمر لا تتم دلالته على مسماه إلا بضميمة من مشاهدة أو غيرها.
وثالثها: شب الحرف جمودا، والمراد بالجمود عدم التصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى في التصغير وبأن يوصف أو يوصف به كما فعل بالمبهمات.
ورابعها: الاستغناء باختلاف صيغة لاختلاف المعاني. ا. هـ٣.
قال الشارح٤: ولعل هذا المعتبر عند الشيخ٥ في بناء المضمرات، ولذا عقبه بتقسيمها بحسب الإعراب، كأنه قصد بذلك "إظهار"٦ علة البناء، فقال٧:
стр. 331
ولفظ ما جر كلفظ ما نصب
أي: الصالح للجر من الضمائر المتصلة هو الصالح للنصب.
وقد "تم"١ تقدم ذكره٢.
ثم قال:
للرفع والنصب وجر نا صلح
يعني: أن هذا الضمير، يعني لفظ "نا" صلح للرفع والنصب والجر، ومثل للثلاثة بقوله:
كاعرف بنا فإننا نلنا المنح
فموضع "نا" جر بعد الباء ونصب بعد "إن" ورفع بعد الفعل.
وما سوى ما ذكر من "الصالح"٣ للنصب والجر والصالح للثلاثة مختص بالرفع٤ فالأقسام ثلاثة وذلك واضح، ثم قال:
وألف والواو والنون لما ... غاب وغيره كقاما واعلما
الضمير المتصل بالنسبة إلى المعنى على ثلاثة أقسام: مختص بالحاضر "كالكاف" ومختص بالغائب "كالهاء".
وهذان القسمان ظاهران، وقسم يكون للغائب تارة وللمخاطب أخرى، وهو ثلاثة ضمائر: ألف الاثنين، وواو الجمع، ونون الإناث، ومثل الألف "بقاما واعلما" فالألف في قاما للغائبين وفي اعلما للمخاطبين، ومثال الواو "قاموا واعلموا" والنون "قمن واعلمن".
стр. 332
فإن قلت: قوله "وغيره" أعم من المخاطب.
قلت: لما كانت الألف والواو والنون لا تكون للمتكلم "تعينت"١ إرادة المخاطب وذلك بين.
ثم أشار إلى المستتر فقال:
ومن ضمير الرفع ما يستتر
فعلم من تخصيصه بالرفع أن المستتر لا يكون ضمير نصب ولا جر.
والمستتر ضربان: واجب الاستتار, وهو ما يخلفه الظاهر، وجائز الاستتار وهو ما يخلفه الظاهر.
فالواجب الاستتار في سبعة مواضع: فعل أمر الواحد "كافعل" والمضارع المبدوء بهمزة المتكلم "كأوافق" والمبدوء بتاء الخطاب "التي"٢ للمفرد "كتغتبط" والمبدوء بنون المتكلم المعظم نفسه أو المشارك "كنشكر"٣، واسم فعل الأمر "كنزال" واسم المضارع "كأف" والمصدر الواقع بدلا من فعله في الأمر نحو: "ضربا زيدا".
فإن قلت: قد أخل الناظم بهذه الثلاثة "الأواخر"٤.
قلت: لم يدع الحصر، وإنما مثل ليقاس على تمثيله، وأيضا فاختصر على الأفعال لأصالتها في العمل، واسم الفعل والمصدر نائبان على الفعل في ذلك.
والجائز الاستتار هو "المرفوع"٥ بفعل الغائب والغائبة ماضيا ومضارعا٦ وبالصفة وباسم الفعل الماضي.
ثم انتقل إلى الضمير المنفصل وهو نوعان: مرفوع ومنصوب، وبدأ بالمرفوع فقال:
стр. 333
وذو ارتفاع وانفصال أنا هو ... وأنت والفروع لا تشتبه
ضمير الرفع المنفصل ثلاثة أقسام: متكلم، ومخاطب، وغائب، فلذلك مثل بثلاثة أمثلة.
والمراد بالفروع: ما دل على مؤنث أو مثنى أو مجموع، "فأنا" له فرع واحد هو "نحن".
و"أنت" له أربعة فروع "أنتِ, أنتما, أنتم, أنتن".
و"هو" له أربعة أيضا "هي, هما, هم, هن".
تنبيه:
مذهب البصريين أن ألف "أنا" زائدة، والاسم هو الهمزة والنون، واستدلوا بحذف الألف وصلا، وإنما زيدت وقفا لبيان الحركة، ولذلك عاقبتها هاء السكت في قول حاتم: "هذا فزدي أنه"١.
ومذهب الكوفيين: أن الاسم هو مجموع الأحرف الثلاثة واختاره المصنف٢ وفي "أنا" لغات الفصيحة حذف ألفه وصلا وإثباتها وقفا.
والثانية إثباتها وصلا ووقفا وهي لغة تميم٣.
والثالثة "هنا"٤ بإبدال همزته هاء.
والرابعة: آن بمدة بعد الهمزة.
قال المصنف: من قال "آن" فإنه قلب "أنا" كما قال بعض العرب في رأي راء.
стр. 334
والخامسة: "أن" "كعن"١ حكاها قطرب.
وأما "أنت" وفروعه، فالضمير عند البصريين "أن" والتاء وحرف خطاب "ومذهب الفراء أن "أنت"٢ بجملته ضمير"٣.
ومذهب جمهور البصريين أن "هو" بجملته ضمير وكذلك، "هي" وأما "هما وهم وهن" فذهب أبو عليّ٤: إلى أنها بجملتها ضمائر، وقد قيل غير ذلك مما لا يحتمل ذكره هذا الموضع.
ثم ثنى بالمنصوب فقال:
وذو انتصاب في انفصال جعلا ... إياي والتفريع ليس مشكلا
"إيا" هو الضمير المنصوب المنفصل ولواحقه حروف تدل على المراد به من تكلم أو خطاب أو غيبة، هذا مذهب سيبويه٥ وذهب الخليل: إلى أن "إيا" ضمير مضاف إلى لواحقه وهو ضمائر وإليه ذهب المصنف٦ وفيه مذاهب أخر لا نطول بها.
فللمتكلم: "إياي, إيانا" وللمخاطب "إياك, إياكِ, إياكما, إياكم, إياكن".
وللغائب: "إياه, إياها, إياهما, إياهم, إياهن", وهذا معنى قوله: "والتفريع ليس مشكلا".
ثم قال:
وفي اختيار لا يجيء المنفصل ... إذا تأتي أن يجيء المتصل
стр. 335
لما كان الغرض من وضع المضمر الاختصار، وكان المتصل أخصر لم يستعمل المنفصل مع تأتي المتصل وإمكانه إلا في الضرورة كقوله:
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ... إياهم الأرض في دهر الدهارير١
وإلى هذا أشار بقوله: وفي اختيار.
ولا بد من ذكر المواضع التي يتعين فيها الانفصال؛ لعدم تأتي الاتصال وهي اثنا عشر موضعا:
стр. 336
الأول: أن يحصر بإلا وشذ "إلاك" فلا يقاس عليه.
الثاني: أن يحصر بإنما كقول الفرزدق:
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي١
الثالث: أن يرفع بمصدر مضاف إلى المنصوب كقول الشاعر:
بنصركم نحن كنتم ظافرين وقد ... أغرى العدا بكم استسلامكم فشلا٢
стр. 337
الرابع: أن يرفع بصفة جرت على غير "صاحبها"١ نحو زيد عمرو ضاربه هو، مطلقا عند البصريين٢ وبشرط خوف اللبس عند الكوفيين.
الخامس: أن يحذف عامله نحو:
فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب٣ ... .............................................
стр. 338
السادس: أن يؤخر عامله نحو: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ١.
السابع: أن يكون العامل حرف نفي نحو: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ ٢.
الثامن: أن يفصله متبوع نحو: ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ ٣.
التاسع: أن تلي واو المصاحبة نحو:
........................................ ... تكون وإياها "بها"٤ مثلا بعدي٥
العاشر: أن تلي "أما" نحو:
بك أو بي استعان فليل أما ... أنا أو أنت ما ابتغي المستعين٦
стр. 339
السادس: أن يؤخر عامله نحو: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ١.
السابع: أن يكون العامل حرف نفي نحو: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ ٢.
الثامن: أن يفصله متبوع نحو: ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ ٣.
التاسع: أن تلي واو المصاحبة نحو:
....................................... ... تكون وإياها "بها"٤ مثلا بعدي٥
العاشر: أن تلي "أما" نحو:
بك أو بي استعان فليل أما ... أنا أو أنت ما ابتغي المستعين٦
стр. 340
ويدل على جواز الانفصال قوله ﵊: "إن الله ملككم إياهم" ١.
ثم قال:
في كنته الخلف انتمى
أي في هاء كنته، والمراد "به"٢، ما وقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها، واخلف في الاختيار كما بينه في البيت الآتي:
وقوله: كذاك خلتنيه.
يعني أن هاء خلتنيه كهاء كنته في الخلاف المشار إليه، والمراد بها خلتنيه: ما وقع ثاني ضميرين منصوبين بفعل ناسخ.
ثم ذكر اختياره فقال: واتصالا أختار.
يعني في باب كنته وخلتنيه، ووجه أن الأصل الاتصال.
ثم قال: غيري اختار الانفصالا, وهم الأكثرون ومنهم سيبويه٣، ووجهه أن الضمير في البابين خبر في الأصل، وحق الخبر الانفصال وكلاهما مسموع، وما اختاره هو اختيار الرماني٤ وابن الطراوة٥.
стр. 341
تنبيهان:
الأول: وافق في التسهيل١ سيبويه على اختيار الانفصال في "باب"٢ خلتنيه قال لأنه خبر مبتدأ في الأصل، وقد حجزه عن الفعل منصوب آخر بخلاف هاء كنته فإنه خبر في الأصل٣ ولكنه شبيه بهاء ضربته في أنه لم يحجزه إلا ضمير مرفوع, والمرفوع كجزء من الفعل فكأن الفعل مباشر له فاضطرب اختيار الناظم في باب خلتنيه.
الثاني: يجوز الاتصال والانفصال أيضا فيما وقع من الضمائر منصوبا بمصدر مضاف إلى ضمير قبله هو فاعل نحو:
.................................. ... كان فراقيها أمر من الصبر٤
أو مفعول أول نحو:
.................................. ... ومنعكها بشيء يستطاع٥
стр. 342
أو باسم فاعل مضاف إلى ضمير وهو مفعول أول, كقول الشاعر:
لا ترج أو تخش غير الله إن أذى ... واقيكه الله لا ينفك مأمونا١
стр. 343
والمختار في هذه الثلاثة الانفصال، ولكنه ترك في هذه الأبيات؛ لأن الوزن لم يتأت به١.
ويجوز الوجهان أيضا في المفعول الثاني من نحو: "أعطيت زيدا درهما" في باب الإخبار فتقول: "الذي أعطيت زيدا إياه درهم والذي أعطيته زيدا درهم".
والمختار فيه عند المازني والمصنف الاتصال؛ لأنه الأصل، وعند غيرهما الانفصال مراعاة لترتيب الأصل.
ثم قال:
وقدم الأخص في اتصال
أي: قدم "في الاتصال"٢ المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب؛ لأن المتكلم أخص من المخاطب، والمخاطب أخص من الغائب.
وفهم من ذلك: أن شرط جواز الاتصال في ها سلنيه وخلتنيه ونحوهما. أن يكون الأول أخص، فإنه متى تقدم غير الأخص وجب الاتصال؛ لأنه مع الاتصال يمتنع تقديم غير الأخص.
والحاصل: أن المبيح لجواز الاتصال والانفصال هو كون الضمير ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، أو كونه خبر كان وأخواتها.
ثم إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص، فإما أن يكون مخالفا في الرتبة أو مساويا "لها"٣ فإن كان مخالفا لم يجز اتصال ما بعده إلا فيما ندر كقول عثمان ﵁ أراهمني الباطل شيطانا٤.
وأجاز المبرد وكثير من القدماء تقديم غير الأخص، مع الاتصال نحو: "أعطيتهوك" ولكن الانفصال عندهم أرجح، وإن كان مساويا فسيأتي.
стр. 344
قوله:
وقدمن ما شئت في انفصال
يعني أنه يجوز في الانفصال تقديم الأخص وتقديم غير الأخص، فتقول: "الدرهم أعطيتك إياه" بتقديم الأخص، "وأعطيته إياك" بتقديم غير الأخص، وفي الحديث: "أن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم" ١.
وقوله:
وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا
أي: إذا اتحدت رتبة الضميرين، بأن يكونا لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب لزم انفصال الثاني. فتقول: "ظننتني إياي وعلمتك إياك وحسبته إياه".
ثم نبه على أنهما قد يتصلان غائبين بقوله:
وقد يبيح الغيب فيه وصلا
مثال ذلك ما رواه الكسائي في قول بعض العرب: "هم أحسن الناس وجوها وأنضرهموها"٢.
وقال الشاعر:
لوجهك في الإحسان بسط وبهجة ... أنالهماه قفو أكرم والد٣
стр. 345
تنبيهان:
الأول: شرط الناظم في غير هذا النظم في جواز اتصال الغائبين، أن يختلف لفظهما كمثالين، ولم يذكر ذلك هنا، واعتذر عنه الشارح، بأن قوله: "وصلا" بلفظ التنكير على معنى نوع من الوصل، تعريض، بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقا. بل بقيد. وهو الاختلاف في اللفظ١.
الثاني: أجاز بعضهم الاتصال مع اتحاد الضميرين في المتكلم والخطاب أو الغيبة مطلقا٢ وهو ضعيف.
ثم استطرد إلى أن ذكر نون الوقاية للزومها بعض المضمرات فقال:
وقبل يا النفس مع الفعل التزم ... نون وقاية وليسي قد نظم
مذهب الجمهور: أن هذه النون سميت نون الوقاية؛ لأنها تقي الفعل من الكسر.
وقال المصنف: بل لأنها تقي اللبس في نحو: "أكرمني" في الأمر، فلولا النون لالتبست ياء المتكلم بياء المخاطبة، وأمر المذكر بأمر المؤنث: "ففعل"٣ الأمر أحق بها من غيره.
стр. 346
ثم حمل الماضي والمضارع على الأمر١.
ومعنى البيت: أن نون الوقاية تلزم قبل ياء المتكلم مع جميع الأفعال نحو: "أكرَمني, يكرمني, أكرِمني" إلا فعلا واحدا "وهو ليس"٢، فإنه قد ندر حذف نون الوقاية معه في النظم لضرورة الشعر كقوله:
...................................... ... إذ ذهب القوم الكرام ليسي٣
والوجه: "ليسني" وهو الفصيح كقول بعض العرب: "عليه رجلا ليسني"٤ حكاه سيبويه٥ وأجاز بعضهم "ليس" في الاختيار.
стр. 347
فإن قلت: قد جاء في "نحو" تأمرونني١ مما٢ اجتمع فيه نون الرفع ونون الوقاية ثلاثة أوجه:
الفك، والإدغام، والحذف.
قلت: المحذوف عند المصنف نون الرفع لا نون الوقاية، فلا يرد على إطلاقه وهو مذهب سيبويه.
فإن قلت: قد ندر حذف نون الوقاية أيضا في قول الشاعر:
تراه كالثغام يعل مسكا ... يسوء الفاليات إذا فليني٣
والأصل فلينني: فحذف النون الثانية وهو نون الوقاية.
стр. 348
قال في البسيط١: لا خلاف أن المحذوفة نون الوقاية، لأن الأولى ضمير.
قلت: مذهب سيبويه، أن المحذوفة نون الإناث لا نون الوقاية وهو مذهب المصنف، فلذلك لم ينبه هنا على ندوره، وليس نقل الاتفاق "في ذلك"٢ بصحيح.
تنبيه:
أجاز الكوفيون حذف نون الوقاية في "ما أفعل زيدا" في التعجب لأنهم يقولون باسمية أفعل المذكور.
ومذهب البصريين: "أن نون الوقاية تلزم معه، لأنهم يقولون بفعليته وهو الصحيح٣.
واعلم أن نون الوقاية تلحق قبل ياء المتكلم مع بعض الحروف وبعض الأسماء.
وقد شرع في بيان ذلك فقال: وليتني فشا، أي كثر لحاق النون مع ليت، ولم يأت في القرآن٤ إلا كذلك: وليتى ندرا أي: ندر إسقاط النون مع ليت كقول الشاعر:
كمنية جابر إذ قال ليتي ... أصادفه وأتلف جل مالي٥
стр. 349
وهو ضرورة.
وقال الفراء: يجوز ليتني وليتي، وظاهر هذا جوازه في الاختيار.
وقوله: ومع لعل اعكس.
يعني: أن الحذف معها هو الكثير، ولم يأت في القرآن إلا كذلك١.
وإثبات النون معها نادر٢ كقول الشاعر:
فقلت أعيراني القدوم لعلني ... أخط بها قبرا لأبيض ماجد٣
стр. 350
ونص بعضهم على أنه ضرورة.
تنبيه:
إثبات النون مع لعل أكثر من حذف النون مع ليت وإن اشتركا في القلة. نبه على ذلك في الكافية حيث قال: ومن لعلني ليتي أقل. ا. هـ.
وقوله:
وكن مخيرا في الباقيات
يعني: من أخوات: "ليت ولعل" وهي أربعة "إن وأن ولكن وكأن" يجوز فيها إثبات نون الوقاية وحذفها كراهة لاجتماع الأمثال.
فإن قلت: لم اختلف حكم نون الوقاية مع هذه الأحرف "الستة مع أنها مستوية في العمل؟
قلت: إنما ألحقت هذه النون مع هذه الأحرف"١ لشبهها بالأفعال المتعدية في عمل الرفع والنصب وأوجه أخر مذكورة في موضعها فاستمرت ليت على مقتضى هذا الشبه إلا في الشعر، وضعفت لعل من "جهة"٢ أنها تعلق في الغالب ما قبلها بما بعدها.
ومن أجل أنها تجر على لغة، وكان حق "إن وأن ولكن وكأن" مساواتها لليت، لوجود الشبه المذكور، لكن استثقل لحاق النون معها لتوالي الأمثال، كما تقدم.
стр. 351
تنبيه:
ما ذهب إليه الناظم من أن المحذوفة من "إني وأني ولكني وكأني"١ نون الوقاية هو مذهب الأكثرين من البصريين والكوفيين، وذهب بعضهم إلى أن الساقط هو النون الثانية وذهب بعضهم إلى أن المحذوف هو النون الأولى.
والصحيح: الأول، لأنها طرف، وبدليل لعلي وهو مذهب سيبويه٢.
وأما نحو: "إنا" فقد حكى بعض النحويين فيه المذاهب الثلاثة إلا أن الصحيح هنا حذف الثانية؛ لأن الثالثة هنا هي الضمير، ولثبوت حذفها في "إن" إذا خففت وقوله:
.................... واضطرارا خففا ... مني وعني بعض من قد سلفا
أشار به إلى قول الشاعر:
أيها السائل عنهم وعني ... لست من قيس ولا قيس مني٣
стр. 352
وهذا في غاية الندور.
وقوله: وفي لدنِّي لدُنِي قل، يعني: أن الأكثر في لدني إلحاق النون وحذفها قليل.
وبالحذف قرأ نافع١: "قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْرًا"٢.
قال في شرح التسهيل: وزعم سيبويه٣ أن عدم لحاقها للدن من الضروريات٤ وليس كذلك بل هو جائز في الكلام الفصيح، ومن ذلك قراءة من قرأ "من لدني عذرا" بتخفيف النون وضم "الدال"٥ ولا يجوز أن تكون نون "لدني" نون الوقاية؛ لأن "لد"٦ متحرك الآخر، والنون في "لدن" وأخواتها إنما جيء بها لصون "أواخرها"٧ من زوال السكون فلاحظ فيها لما آخره متحرك.
وإنما يقال في "لد" مضافة إلى الياء "في"٨ "لدى" نص على ذلك سيبويه٩.
واعترض: بأن سيبويه لم ينص على أن عدم لحاقها "للدن" من الضرورات. وفي قدني وقطني مثل لدن "في أن إثبات"١٠ النون فيهما هو الأكثر، ولذلك قلل الحذف بقوله: الحذف أيضا قد يفي. وليس بعكس "لدن" خلافا للشارح١١.
стр. 353
وقد جمع الراجز بين الأمرين في قوله:
قدني من نصر الخبيبين قدي١ ... ........................................
وفي الحديث: "قط قط بعزتك" ٢ يروى بسكون الطاء وبكسرها مع ياء ودونها ويروى قطني "قطني"٣ بنون الوقاية، وقط قط بالتنوين وبالنون أشهر.
стр. 354
تنبيهات:
الأول: ذهب بعضهم إلى أن حذف النون من "قد وقط" لا يجوز إلا في الضرورة، والصحيح جوازه في الاختيار١.
الثاني: اعلم أن "قد" تكون حرفا واسما، فالحرفية ليست هي المذكورة هنا؛ لأنها من خواص الأفعال، فلا تتصل بها ياء المتكلم.
والاسمية لها معنيان: أحدهما: أن تكون بمعنى "حسب" فتكون الياء المتصلة بها مجرورة بالإضافة، وتلحقها نون الوقاية ويجوز حذفها "وهي المذكورة هنا"٢.
والثاني أن تكون اسم فعل بمعنى "أكتفي"٣ فتكون الياء المتصلة بها منصوبة، وتلزمها نون الوقاية.
ولم يتعرض المصنف لذكر هذا القسم هنا، وقد ذكره في التسهيل في باب أسماء الأفعال.
وأما "قط" فلها ثلاثة أقسام: تكون اسما بمعنى حسب وهي المذكورة في النظم.
وتكون اسم فعل فتلزمها نون الوقاية كما تقدم في "قد".
وتكون ظرفا بمعنى "قط" الظرفية فلا تتصل بها ياء المتكلم.
الثالث: مذهب الكوفيين أن من أجل "قط وقد" بمعنى حسب قال: "قدي وقطي" بغير نون. كما يفعل من قال حسبي، ومن جعلهما "اسمي"٤ فعل قال: "قدني وقطني" بالنون كما يفعل في غيرها من أسماء الأفعال وتكون الياء في الوجه الأول مجرورة، وفي الوجه الثاني منصوبة.
стр. 355
ومذهب سيبويه١ والخليل: أن "قد وقط" بمعنى حسب والباء مجرورة بالإضافة عند من ألحق النون ومن لم يلحق.
الرابع: تلزم نون الوقاية أيضا مع ياء المتكلم إن نصب باسم فعل نحو: "عليكني" حكاه سيبويه وحكى أيضا "عليكي بالياء٢.
وسمع الفراء من بعض بني سليم٣ "مكانكني"٤ يريد انتظرني "في"٥ مكانك، ولم يذكر الناظم هذا في النظم وذكره في التسهيل.
الخامس: قد تلحق نون الوقاية مع "بجل" والحذف معها أكثر.
كقول طرفة:
........................................ ... ألا بجلي من الشراب ألا بجل٦
