من حديث كعب بن عُجْرَةَ عن النبي ﷺ : "الصومُ جُنّةٌ حَصينَةٌ، والصَّدَقَةُ تطفئُ الخطيئةَ كما يُطفئُ الماء النارَ".
* * *
• وخرجه الطبراني وغيره من حديث أنس بمعناه مرفوعًا.
وخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أنس عن النبي ﷺ قال: "إن صدَقَةَ السر لتطفئُ غضب الربّ، وتدفعُ مِيتَةَ السُّوء (١) ".
* * *
• وروي عن عليّ بن الحسين ﵄ أنه كان يحملُ الخُبْزَ على ظهره بالليل يَتَتَبَّع به المساكين في ظلمة الليل، ويقول: إن الصدقة في سواد (٢) الليل تطفئ غضب الرب ؛ وقد قال الله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ (٣) فدل على أن الصدقهّ تكفَّر بها السيئاتُ، إما مطلقًا، أو صدقة السر.
[الصلاة في جوف الليل]:
• وقوله ﷺ : "وصلاةُ الرَّجُلِ في جَوْفِ الليل".
يعنى أنها تطفئُ الخطيئةَ أيضا كالصدقة؛ ويدل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد من رواية عُرْوَة بن النَّزَّال، عن معاذ ﵁ قال: "أقبلْنَا مع النبي ﷺ من غزوة تبوك فذكر الحديث وفيه: "الصوم جُنَّةٌ، والصَّدَقَةُ وقيامُ العبد في جوف الليل يكفِّر
стр. 772
الخطيئة" (١).
* * *
• وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "أفضَلُ الصلاة بعدَ المكتوبة قيامُ الليل" (٢).
وقد روي عن جماعة من الصحابة: أن الناس يحترقُون بالنهار بالذنوب (٣)، وكلما قاموا إلى صلاة من الصلوات المكتوبات أطفأوا ذُنُوبَهُمْ.
وروي ذلك مرفوعًا من وجوه فيها نظر.
* * *
فكذلك فيام الليل يكفّر الخطايا؛ لأنه أفضلُ نوافِل الصلوات (٤).
• وفي الترمذي من حديث بلال ﵁، عن النبي ﷺ قال: "عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأبُ الصالحين قبلكُمْ، وإن قيامَ الليل قُرْبَةٌ إلى الله ، ومَنْهاةٌ عن الإثم وتَكْفِيرٌ للسيئات، ومَطْرَدَةٌ للداءِ عن الجسَد" (٥).
• وخرّجه أيضًا من حديث أبي أمامة ﵁، عن النبي ﷺ بنحوه وقال: هو أصحُّ من حديث بلال.
стр. 773
• وخرّجه الحاكم وابنُ خزيمةَ في صحيحَيْهما من حديث أبي أُمامة أيضًا (١).
وقال ابن مسعود: "فضلُ صلاةِ الليل على صلاةِ النهار كفضلِ صدقةِ السِّرِّ على صدقةِ العلانية".
• وخرّجه أبو نعيم عند مرفوعًا، والموقوف أصح.
وقد تقدم أن صدقة السِّرِّ تُطْفِئ غضبَ الرَّبِّ (٢) فكذلك صلاة الليل.
* * *
• وقوله: ثم تلا قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (١٦) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٣).
يعني أن النبي ﷺ تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضلَ صلاة الليل، لِيُبيِّن بذلك فضلَ الصلاة بالليل.
وقد روي عن أنس ﵁ أن هذه الآية نزلت في انتظار صلاة العشاء.
• خرّجه الترمذي (٤) وصححه.
* * *
ورُوي عنه أنه قال في هذه الآية: "كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء".
• خرّجه أبو داود (٥).
• وروي نَحْوُه عن بلال، وخرّجه البزار بإسناد ضعيف (٦).
стр. 774
[عموم الآية]:
وكل هذا يَدْخُل في عموم لفظ الآية؛ فإن الله مدح الذين تتَجافَى جُنوبُهُم عن المَضَاجع لدعائه، فيشمل ذلك كلَّ من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه، فيدخل فيه مَنْ صلَّى بين العِشاءَين، ومَن انتظر صلاةَ العشاء فلم ينم حتى يصليَها؛ لا سيما مع حاجته إلى النوم، ومجاهدة نفسه على تركه لأداءِ الفريضة.
وقد قال النبي ﷺ - لمن انتظر صلاةَ العشاء -: "إنكم لن تزالُوا في صلاةٍ ما انتظرتُمُ الصَّلاة" (١).
• ويدخل فيه من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجُّد، وهو أفضل أنواع التطوّع بالصلاة مطلقًا.
• وربما دخل فيه من ترك النومَ عند طلوع الفجر، وقام إلى أداء صلاة الصبح، لا سيَّما مع غَلَبة النوم عليه؛ ولهذا يُشرع للمؤذن في أذان الفجر أن يقول في أذانه: "الصلاة خير من النوم".
* * *
[وصلاة الرجل من جوف الليل]:
وقوله ﷺ : "وصلاة الرجل من جوف الليل".
ذكر أفضل أوقات التهجُّدِ باللَّيلِ وهو جوف الليل.
стр. 775
• وخرَّج النِّسائيُّ والتِّرمِذيُّ من حديث أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله! أي الدعاء أَسْمعُ؟ قال: جوفَ الليل الآخرِ، ودُبُرَ الصَّلوات المكتوبات (١).
• وخرّجه ابن أبي الدنيا، ولفظه: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أيُ الصلاة أفضلُ؟ قال "جَوفَ الليل الأوسط"، وقال: أي الدعاء أسَمعْ؟ قال: "دُبُرَ المكتوباتِ".
• وخرّج النسائي من حديث أبي ذر ﵁ قال: سألت النبي ﷺ أيُّ الليل خير؟ قال: "خيرُ الليل جوفُه" (٢).
• وخرَّج الإمام أحمد من حديث أبي مسلم، قال: قلت لأبي ذر: أَيُّ قيام الليل أفضلُ؟ قال: سألتُ النبي ﷺ كما سألتني فقال: جوفَ الليل الغابر، أو نصفَ الليل، وقليلٌ فاعله (٣).
• وخرَّج البزار والطبراني من حديث ابن عُمرَ ﵄ قال: سُئِلَ النبي ﷺ : أيُّ اللَّيْلِ أجوبُ دعوة؟ قال: "جوفَ الليل".
زاد البزار في روايته: "الآخرِ" (٤).
* * *
стр. 776
• وخرّج الترمذي من حديث عَمرو بن عَبَسَة، سمعت النبي ﷺ يقول: "أقربُ ما يكون الربّ من العبدِ في جوفِ الليل الآخرِ. فإن استطعْتَ أن تكونَ ممن يذكر الله في تلك الساعةَ فكُن" (١).
وصححه.
* * *
• وخرّجه الإمام أحمد ولفظه: قال: قلت: يا رسول الله! أيُّ الساعات أفضل؟ قال: "جوفَ الليلِ الآخرِ" (٢).
وفي رواية له أيضًا قال: "جوفُ اللَّيْلِ الآخرِ أجوبُهُ دعوةً" (٣).
• وفي رواية له قلتُ: يا رسولَ الله! هل مِن ساعةٍ أقربُ إلى الله من [ساعة] أخرى؟ قال: "جوفَ الليل الآخرِ" (٤).
• وخرَّجه ابن ماجه، وعنده: "جَوْفَ اللَّيل الأوسط" (٥).
• وفي رواية للإمام أحمد عن عمرو بن عَبَسَة قال: قلت: يا رسول الله! هل من ساعة أفضل من ساعة؟ قال: "إن الله لَينزِلُ في جوف اللَّيْلِ فيغفرُ إلا ما كانَ مِن الشِّرْكِ" (٦).
[جوف الليل]:
وقد قيل: إن جوف الليل إذا أُطلق فالمراد به وسَطُه، وإن قيل جوف الليل الآخر.
стр. 777
فالمراد به وسط النصف الثاني، وهو السُّدُس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي ورد فيه النزولُ الإلهيّ.
* * *
[رأس الأمر … إلخ]:
• وقول ﷺ : "ألا أُخْبِرُكَ برأسِ الأمْر وعمودِهِ وذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قلتُ: بلى يا رسولَ الله! قال: رأسُ الأمر الإسلام، وعمودُهُ الصلاة، وذِرْوَة سَنَامِهِ الجِهاد".
* * *
وفي رواية للإمام أحمد من رواية شَهْر بن حَوْشَب، عن ابن غَنْم، عن مُعاذٍ (١) ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ : "إن شئتَ حدَّثْتُكَ برأْسِ هذا الأمْرِ وقوام هذا الأمر (٢) وذروةِ السَّنام؟ فلتُ: بلى فقالَ نبيّ الله ﷺ : "إنَّ رأسَ هذا الأمرِ أن تشهدَ أنْ لا إلَه إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسُوله. وإن قوامَ هذا الأمر إقامُ الصلاةِ، وإيتاء الزكاةَ، وإن ذِرْوةَ السَّنامِ منه: الجهادُ في سبيل الله، وإنما أُمِرْتُ أن أقاتل الناسَ حتَّى يقيمُوا الصلاة، ويؤتُوا الزكاة، وَيشهَدُوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا (٣) وعَصَمُوا دماءَهم وأمَوالهم إلا بحقِّها، وحسابُهم على الله " وقال رسول الله ﷺ : "والّذي نفسُ محمدٍ بيدِه ما شحَبَ وَجْهٌ، ولا اغْبَرَّتْ قَدمٌ في عمل يُبْتَغَى منه (٤) درجات الجنة - بعدَ الصلاة المفروضة - كجهادٍ (٥) في سَبيلِ الله ، ولا ثَقَّل ميزان عبدٍ كدابَّة (٦) تَنْفَق له في سبيل الله، أو يحمَل عَلَيْها في سبيل الله ".
فأخْبَرَ النبيُّ ﷺ عن ثلاثة أشياء: رأسِ الأمر، وعمودِه، وذِروةِ سنَامِهِ.
* * *
стр. 778
[رأس الأمر]:
• فأما رأسُ الأمر فيُعْنَى بالأمرِ: الدينُ الذي بُعثَ به، وهو الإسلامُ وقد جاء تفسِيرُهُ في رواية أخرى بالشهادتين؛ فمن لم يُقِرَّ بهما باطنًا وظاهرًا فليسَ من الإسلام في شيء.
* * *
[قوام الدين]:
• وأما قوامُ الدِّين الذِي يقوم به الدِّين كما يقوم الفسطاطُ عَلَى عمودهِ فهو الصلاةُ.
وفي الرواية الأخرى: "وإقامُ الصلاة، وإيتاءُ الزكاةِ".
وقد سبقَ القولُ في أركان الإسلام وارتباط بعضها بِبعض.
[ذروة سنامه]:
وأما ذِروة سنَامه وَهُو أعْلى مَا فيه وأرفَعُه فهوَ الجهَادُ.
[مفاد هذه الكلمة]:
وهذا يدل على أَنَّه أفضلُ الأعمال بَعْد الفرائض؛ كما هُوَ قولُ الإمام أحمد وغيره مِنَ العلمَاءِ.
وقوله - في رواية الإمام أحْمد: "والذي نفسُ محمد بيده ما شَحَبَ وَجهٌ ولا اغبَرَّتْ قدَم في عمل يُبْتغى به في رجاتُ الجنة بعد الصَلاة الفروضة كجهادٍ في سبيل الله " يدل على ذلك صريحًا.
* * *
[وأدلة ذلك]:
• وفي الصحيحين عن أبي ذرٍّ ﵁ قال: قلت: يا رسول الله! أَيّ العَمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله وجهادٌ في سبيله" (١).
стр. 779
• وفيهما عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "أفضلُ الأعمال إيمانٌ بالله، ثم جِهَادٌ في سبيلِ الله" (١).
والأحاديث في هَذَا المعنىَ كثيرة جدًّا.
* * *
[ملاك ذلك كله]:
• وقوله ﷺ : "ألا أُخْبِرُكَ بِملاك ذلكَ كلِّه فأخذ بلسانه فقال: كُفَّ عليكَ هَذَا" إلى آخر الحديث.
هَذَا يدل على أنا كفَّ اللسَانِ وضبطه وحَبْسَه هو أصلُ الخير كلّه، وأنَّ مَنْ ملَكَ لسانَه فَقد ملك أمْرَه، وأحكَمَه، وضَبطَه.
• وقَدْ سَبَقَ الكلامُ على هذا المعنَى في شَرْح حديث: "مَنْ كَانَ يؤمنُ باللهِ واليوم الآخر فليقل خيرًا أَوْ لِيَصْمُتْ" (٢).
وفي شرح حَدِيث: "قل آمنت باللهِ ثم استقمْ" (٣):
* * *
• وخرَّج البزارُ في مسنده مِنْ حديث أبي اليُسر أن رجلًا قال: يا رسولَ الله! دُلَّني عل عمل لِدخلني الجنة قال: "أمسك هَذا" وأشَار إلى لسَانه، فأعادَهَا عليه، فقال ثَكَلتْكَ أمُّك، هَلْ يكبُّ الناسَ على مناخرِهم في النار إلا حصائدُ ألسِنَتِهِمْ.
стр. 780
وقال: إسنادُه حسن (١).
[حصائد الألسنة]:
• والمرادُ بحصائِد الألْسنَة: جَزاءُ الكلام المحرَّم، وعقوباته؛ فإن الإنسانَ يزرع بقوله وعمله الحسناتِ والسيئاتِ، ثم يحصُدُ يومَ القيامة ما زرَع؛ فمن زرَع خيرًا من قولٍ أو عملٍ حصد الكرامةَ، ومَن زرَع شَرًّا من قولٍ أو عملٍ حصدَ - غدًا - النَّدامةَ.
* * *
[دلالة الحديث في هذا]:
• وظاهرُ حديث مُعاذ يَدُلّ على أن أكثر ما يَدْخُل الناس به النَّارَ: النطقُ بألسنتهم؛ فإنَّ معصيةَ النُّطقِ يدْخُلُ فيها الشِّرْكُ، وهو أعظم الذُّنوب عند الله ، ويدخُلُ فيها القولُ عَلَى الله بغيْرِ علْمٍ، وهو قرينُ الشِّرْكِ، ويدخُلُ فيها شهادةُ الزُّور التي عَدَلَت الإشراكَ بالله ، ويدخُلُ فيها السِّحُر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر؛ كالكذب والغيبة والنميمة، وسائرُ العاصي الفِعْلية لا تخلو غالبًا مِن قولٍ يقتَرِنُ بها يكونُ بها معينًا عليها.
* * *
[أكثر ما يدخل الناس النار]:
• وفي حديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "أكثرُ ما يُدْخِلُ الناسَ النارَ: الأجوفان: الفمُ والفَرْج".
خرّجه الإمام أحمد والترمذي (٢).
• [وفي الصحيحين عن أبي هريرةَ ﵁، عن النبي ﷺ قال: "إن الرجُلَ ليتكلَّم بالكلمة ما يتبيّن ما فيها يَزلُّ بها في النار أبعَدَ مما بين المشرقِ والمغْرِب" (٣).
стр. 781
• وخرّجه الترمذيُّ ولفْظُه: "إنَّ الرجل لَيتكلَّمُ بالكلمة لا يَرَى بها بأسًا يهوي بها سبعين خَرِيفًا في النار"] (١).
• وروَى مالك عن زيد بن أَسْلَم عن أبيه أن عمرَ دخلَ على أبي بكر ﵄ وهو يجَبِذ لسانه، فقال عمرُ: "مَهْ! غفَرَ الله لك؟ " فقال أبو بكر: "هذا أَوْرَدَني الموارِدَ!؟ (٢) ".
• وقال ابنُ بُرَيدة: رأيتُ ابن عباسٍ ﵄ أخذَ بلسانه وهو يقول: "وَيْحَكَ! قل خيرًا تَغنمْ، أو اسكت عن سوء تسلَمْ، وإلا فاعلم أنك ستَندَم؟! ". فقال: فقيل له: يا أبا عباس! لِمَ تقولُ هذا؟ قال: "إنه بلغني أن الإنسانَ أراهُ قال: ليس على شيء من جسده أشدَّ حَنَقًا أو غيظًا يوم القيامة منه على لسانه، إلا مَنْ قالَ به خيرًا أو أَمْلَى به خيرًا (٣) ".
• وكان ابن مسعود ﵁ يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: "ما عَلَى الأرضِ شيٌ أحْوَجُ إلى طول سَجْنٍ مِن لسانٍ" (٤).
• وقال الحسن: "اللسانُ أميرُ البَدَن؛ فإذا جَنَى على الأعضاء شيئًا جَنَتْ، وإذا عفَّ عَفَّت (٥) ".
• وقال يونس بن عبيد: "ما رأيت أحدًا لسانُه منه عَلى بَالٍ إلا رأيتُ ذلك صلاحًا في سائر عمله (٦) ".
* * *
• وقال يحيى بنُ أبي كثير: "ما صلُحَ منطقُ رجلٍ قط إلا عرفتُ ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله (٧) ".
* * *
стр. 782
• وقال المبارك بن فَضَالة، عن يونُس بن عبيد ﵏: "لا تجِدُ شيئًا من البِرِّ واحدًا يتبعه البِرُّ كلُّه غير اللسان؛ فإنكَ تجدُ الرجلَ يصومُ النهار ويفطِرُ على حرَام، ويقوم الليل ويشهد الزُّور بالنهار، وذكَرَ أشياء نحو هذا، ولكن لا تجده لا يتكلّم إلا بحقٍّ فيخالف ذلك عمله أبدًا (١) ".
* * *
стр. 783
الحديث الثلاثون
عَنْ أَبيِ ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ (جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرٍ) ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ:
"إِنَّ الله فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهكوهَا، وسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ (١) غَيْرِ نِسْيانٍ، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا".
حَدِيثٌ حَسنٌ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.
* * *
[تخريج الحديث]:
هذا الحديثُ من رواية مكْحُول عن أبي ثعْلبة الخُشَنيِّ، وله علَّتان: إحداهما: أن مكحولًا لم يصحَّ له السماعُ من أبي ثَعْلَبة.
كذلك قال أبو مِسْهَر الدِّمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما (٢).
والثانية: أنه اختُلف في رفْعه ووقْفه على أبي ثَعْلبة، ورواه بعضهم عن مكْحول من قوله، لكن قال الدارَقُطْني: "الأشبهُ بالصوابِ: المرفوع"، قال: وهو أشهَرُ.
وقد حسَّنَ الشيخُ ﵀ هذا الحديث، وكذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر بن السَّمْعَاني في أمالِيه.
وقد رُوي معنى هذا الحديث مرفوعًا من وجوه أُخرَ.
خرّجه البزَّارُ في مسنده والحاكم من حديث أبي الدَّرْداء ﵁ أن النبيَّ ﷺ قال: "ما أحل الله في كتابه فهو حلالٌ، وما حرّمَ فهو حرامٌ، وما سكتَ عنه فهو عفوٌ فاقبلوا من الله عافيته. فإن الله لم يكن لينْسَى شيئًا، ثم تلا هذه الآية ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ " (٣).
• وقال الحاكم: صحيحُ الإسناد.
стр. 784
• وقال البزَّارُ: إسنادهُ صالح.
• وخرَّجه الطبراني والدارقُطْني من وجهٍ آخر عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ بمثل حديث أبي ثَعْلبة، وقال في آخره: "رحمة من الله فاقبلوها" (١).
ولكن إسناده ضعيف.
• وخرّج الترمذي وابنُ ماجه من رواية سيفِ بن هرون عن سليمان التيميِّ، عن أبي عثمانَ، عن سلمانَ ﵁ قال: سئل رسولُ الله ﷺ عن السِّمْن والجُبن والفِراء فقال: "الحلالُ ما أحل الله في كتابه، والحرامُ ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عَفَا عنه" (٢).
• وقال الترمذيُّ رواه سفيان يعني ابن عيينة عن سليمان عن أبي عثمانَ عنْ سلمانَ ﵁ من قوله، وكأنه أصحُّ.
• وذكر في كِتاب العِلل عَنِ البخاريِّ أنه قال في الحديث المرفوع ما أُراهُ محفوظًا وقال أحمد: هو منكر وأنكرهُ ابنُ معين أيضًا.
• وقال أبُو حاتم الرازي: هو خطأ رواه الثَّقات عن التَّيمِي، عن أبي عثمان عن النبي ﷺ مَرْسَلًا ليس فيه سَلْمان.
قلت: وقد رُوي عن سلْمان من قوله من وجوه أخر.
• وخرَّجه ابن عدِي من حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا وضعفَ إسنادَه.
وَرَواه صَالح المَرِّي عَن الجُرَيري، عَن أبي عثمانَ النَّهَدِي، عن عائشة ﵂، مرفوعًا. وأخطأ في إسنادِهِ.
стр. 785
وروي عن الحسن مرسلًا.
• وخَرَّج أبو دَاود من حَديث ابن عباس ﵄، قال: "كان أهلُ الجاهلية يأكلونَ أشياء، ويتركونَ أشياء تقذُّرا، فبعث الله نبيَّه ﷺ ، وأنزل كتابه، وأحلَّ حلاله وحرَّم حرامه، فما أحلَّ فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١).
وهذا موقوف.
وقال عبيد بن عمير: "إن الله أحل حلالًا، وحرم حرامًا. فَما أحلَّ فهوَ حلالٌ، وما حرَّم فهو حَرَامٌ، وما سكت عنه فهو عَفْوٌ".
* * *
[حديث أبي ثعلبة]:
فحديثُ أبي ثعلبة قَسَّمَ فيه أحكامَ الله أربعةَ أقسام: فرائضُ، ومحارمُ، وحدودٌ، ومسكوتٌ عنه، وذلك يجمع أحكام الدِّين كلِّها.
[هذا الحديث]:
• قال أبو بكر السَّمعاني: "هذا الحديثُ أصلٌ كبيرٌ من أُصولِ الدين".
• وقال: وحكي عن بعضهم أنه قال: "ليس في أحاديث رسول الله ﷺ حديثٌ واحد أجمْعُ - بانفراده لأصول العلم وفروعه - من حديث أبي ثعلبة".
• قال: وحُكي عن أبي واثلة المزني أنه قال: "جَمَعَ رسولُ الله ﷺ الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة".
قال ابن السَّمعاني: "من عَمِلَ بهذا الحديث فقد حاز الثوابَ، وأَمِنَ العقابَ؛ لأنَّ مَن أَدَّى الفرائِضَ، واجتنبَ المحارِمَ، ووقفَ عند الحدود، وترك البحث عما غاب عنه؛ فقد استوفَى أقسامَ الفضل، وأوفى حقوق الدِّينِ؛ لأن الشرائع لا تخرجُ عن الأنواع المذكورة في هذا الحديث" انتهى.
стр. 786
[الفرائض]:
فأمّا الفرائض: فما فرضَهُ اللهُ على عِباده، وألزمهم القيامَ به كالصلاة، والزكاة والصِّيامِ، والحجِّ.
* * *
[بين الفرض والواجب]:
وقد اختلف العلماء ﵃: هل الواجبُ، والفرضُ بمعنى واحد أم لَا؟ فمنهم من قال: "هما سواء، وكلّ واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع فهو فرضٌ".
وهوَ المشهورُ عن أصحاب الشافعي وغيرهم.
وحكى رواية عن أحمد؛ لأنه قال: "كلُّ ما في الصلاة فهو فرض".
ومنهم من قال: "بل الفرضُ ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجبُ ما ثبتَ بغير مقطوع به".
وهو قولُ الحنفية وغيرهم.
• وأكثر النصوص عن أحمد تفرق بين الفَرضِ والواجب؛ فنقل جماعة من أصحابه عنه أنه قال: "لا يسمَّى فرضًا إلا ما كان في كتاب الله تعالى".
• وقال في صدقة الفطر: "ما أجْتَرِئ أن أقول: إنها فرضٌ" مع أنه يقول بوجوبها.
• فمن أصحابنا مَنْ قال: "مُرادُه أن الفرض ما ثبت بالكتاب، والواجبُ ما ثبت بالسنة" ومنهم من قال: "أراد أن الفرض ما ثبتَ بالاسْتِفَاضة، والنقلِ المتواتر، والواجبَ ما ثبت من جهة الاجتهاد، وساغ الخلافُ في وجوبه".
* * *
[بر الوالدين]:
ويُشْكِلُ على هذا: أن أحمد قال في رواية الميموني في بر الوالدين: "ليس بفرض" ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية.
وبرّ الوالدين مجمعٌ على وجوبه، وقد كثرت الأوامر به في الكتاب والسنة، فظاهر هذا أنه لا يقول فرضًا إلا ما ورد في الكتابِ والسنة تسميته فرضًا.
* * *
стр. 787
[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]:
وقد اختلف السلف في الأمرِ بالمعروف، والنهي عن المنكر هل يسمَّى فريضة أم لا؟
فقال جويبر عن الضَّحاك: "هُما من فرائض الله ".
وكذا رُوي عن مالك.
وَرَوى عبد الواحد بن زيد عن الحسن قال: ليس بفريضة، كان فريضة على بني إسرائيل. فرحمَ الله هذه الأمة لضَعْفِهِم، فجعله عليهم نافلة (١).
وكتب عبد الله بن شُبرُمَةَ بن عُبيد أبياتًا مشهورة أولها:
الأمر يا عمرو بالمعروف نافلةٌ (٢) … والقائمون به لله أنصارُ
واختلف كلام الإمام أحمد فيه هل يسمى واجبًا أم لا؟ فرَوَى عنه جماعةٌ ما يدل على وجوبه، وروى عنه أبو داود في الرجل يرَى الطنبُور ونحوه أواجبٌ عليه تغييرُه؟ قالَ: ما أدرِي وأحب إن غيرَ فهو فضل (٣).
• وقال إسحاق بن راهويه: "هو واجب على كلِّ مسْلم إلا أن يخشَى على نفسِه".
стр. 788
• ولعل أحمد يتوقفُ في إطلاق الواجب على ما ليس بواجب على الأعْيان، بل على الكفاية.
* * *
[والجهاد؟]:
• وقد اختلف العلماء ﵃ في الجهاد هل هو واجب أم لا؟ فأنْكر جماعةٌ منهم وجوبه، منهم عطاء، وعمرُو بنُ دِينار، وابن شُبْرُمة.
ولعلهم أرادوا هذا المعنى.
• وقال طائفة: "هو واجبٌ" منهم سعيدُ بن المسيّب، ومكحول.
ولعلهما أرادا وجوبه عَلَى الكفَاية.
* * *
[روعة الإمام أحمد في ورعه!]:
• وقال أحمد في رواية حَنْبل: "الغَزْوُ واجِبٌ عَلَى الناسِ كُلِّهِم كوجوب الحج؛ فإذا غَزَا بعضهم أجزأ عنهم ولابد للناسِ من الغَزْو".
• وسأله المروَزِيّ عن الجهاد أفرضٌ هو؟ قال: قد اختلفوا فيه، وليس هو مثلَ الحج.
• ومرادُه أن الحج لا يسقط عمنْ لم يحجّ، مع الاستطاعة بحج غيره، بخلاف الجهاد.
* * *
• وسئل عن النفير متى يجب؟ فقال: "أما إيجابٌ فلا أدري، ولكن إذا خافوا على أنفسهم، فعليهم أن يخرجوا".
* * *
وظاهر هذا: التوَقُف في إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأت فيه لفظ الإيجاب تورُّعًا، وكذلك توقَّفَ في إطلاق لفظ الحرام على ما اختُلف فيه، وتعارضت أدلتُه من نصوص الكتاب والسنة، فقال في متعة النساء: لا أقول هي حرامٌ ولكن يُنْهَى عنه.
ولم يتوقف في معنى التحريم، ولكن في إطلاق لفظه؛ لاختلاف النصوص، والصحابة فيها.
стр. 789
هذا هو الصحيح في تفسير كلام أحمد.
• وقال في الجمع بين الأختين بملك اليمين: "لا أقول حرامٌ ولكن يُنْهى عنه".
والصحيح في تفسيره أنه توقف في إطلاق لفظةِ "الحرام" دون معناها.
وهذا كلُّه على سبيل الورع في الكلام؛ حذَرًا من الدخول تحت قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ (١).
* * *
[والربيع بن خثيم!]:
• قال الربيع بن خثيم: "ليتَّقِ أحدُكم أن يقول أحل الله كذا، وحرّم كذا، فيقول الله كذبت لم أحل كذا، ولم أحرمْ كذا".
* * *
[والإمام مالك!]:
وقال ابن وهب: "سمعتُ مالك بنَ أنس يقول: أدْركت علماءنا يقولُ أحدهم إذا سئل: أكره هذا ولا أحبُّه، ولا يقول حلالٌ ولا حرام".
* * *
[ما حكي عن أحمد في إطلاق الفرض]:
• وأما ما حكي عن أحمد أنه قال: "كل ما في الصلاة فهو فرضٌ". فليس كلامُه كذلك وإنما نَقَلَ عنْهُ ابنه عبد الله أنه قال: "كلُّ شيء في الصلاة مما ذَكره الله فهو فرضٌ".
وهذا يعود إلى معنى قوله: أنه لا فرض إلا ما في القرآن والذي وكَّده الله من أمر الصلاة: القيام والقراءة والركوع والسجود.
وإنما قال أحمد هذا لأن بعض الناس كان يقول: الصلاة فرض، والركوع والسجود لا أقول إنه فرض، ولكنَّهُ سنَّة.
* * *
стр. 790
[ومما يروى عن مالك في هذا]:
• وقد سئل مالك بن أنس عمن يقول ذلك فكفَّره، فقيل له: إنه يتأول فلعنه وقال:
"لقد قال قولًا عظيمًا!؟ ".
• وقد نقله أبو بكر النيسابوري في كتاب "مناقب مالك" من وجوه عنه.
• وروى أيضًا بإسناده عن عبد الله بن عمر بن ميمون بن الرمَّاح قال: دخلتُ على مالك بن أنس فقلت: يا أبا عبد الله! ما في الصلاة من فريضة؟ وما فيها من سُنّة أو قال نافلة؟ فقال مالك: "كلام الزنادقة أخرجوه".
* * *
[وإسحاق بن راهويه]:
ونقل إسحَق بنُ منصور عن إسْحَاق بن رَهَوايه أنه أنكر تقسيمَ أجزاءِ الصلاة إلى سُنّة وواجب؛ قال: كلُّ ما في الصلاة فهو واجب، وأشار إلى أن منه ما تعادُ الصلاةُ بتركه، ومنه ما لا تُعاد.
* * *
[دوافع الأئمة]:
وسبب هذا - والله أعلم - أن التعبير بلفظ السنة قد يُفضي إلى التهاون بفعل ذلك، وإلى الزهد فيه، وتركه، وهذا خلاف مقصود الشَّارع من الحث عليه، والترغيب فيه، بالطُّرقِ المؤدِّية إلى فعله وتحصيله، فإطلاقُ لفظ الواجب أدْعى إلى الإتيان به، والرغبة فيه.
[من إطلاقات الواجب]:
وقد ورد إطلاقُ الوَاجِبِ في كلامِ الشارع على ما لا يأثم بتركه، ولا يعاقبُ عليه عند الأكثرين كغُسْل الجمعة وكذلك ليلة الضيف عند كثير من العلماء، أو أكثرهم، وإنما المراد به: المبالغةُ في الحث على فعله وتأكيده.
* * *
[المحارم أو المحرمات]:
وأما المحارم فهي التي حَمَاهَا الله تعالى، ومنع من قربانها، وارتكابها وانتهاكها.
стр. 791
والمحرمات المقطوع بها مذكورةٌ في الكتاب والسنة كقوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (١) إلى آخر الآيات الثلاث، وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٢).
وقد ذُكِرَ في بعض الآيات المحرَّمات المختصَّة بنوعٍ من الأنواع كما ذَكَر المحرَّمات من المطاعِم في مواضع منها قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٣)، وقوله: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ (٤). وفي الآية الآخرى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٥) وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ (٦).
وذكر المحرَّمات في النِّكاح في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (٧).
وذكر المحرّمات من المكاسب في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٨).
وأما السنة ففيها ذكر كثير من المحرَّمات كقوله ﷺ : "إن الله حرَّمَ بيعَ الخمر والميتَةِ والخنزيرِ والأصنامِ" (٩).
стр. 792
وقوله: "إن الله إذا حرَّمَ شيئًا حَرَّمَ ثمنه" (١).
وقوله: "كل مُسْكِر حرام" (٢).
وقوله: "إن دِماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" (٣).
فما وَرَد التصريح بتحْريمه في الكتاب والسنة فهو محرَّم.
* * *
[النهي بين التحريم والأدب أو الكراهة]:
وقد يُسْتفاد التَّحْريمُ من النهي مع الوعيد والتشديد؛ كما في قوله : ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٤).
وأما النَّهي المجرَّدُ فقد اختلف الناس: هل يُسْتَفَادُ منه التَّحْريم أم لا؟.
وقد رُوي عن ابن عمرَ ﵄ إنكارُ استفادةِ التحريم منه، قال ابن المبارك: أخْبرَنَا سلَّام بن أبي مطيع، عن ابن أبي دَخيلةَ، عن أبيه، قال: كنتُ عند ابن عُمَر
стр. 793
فقال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الزَّبيب والتمر (١) يعني أن يُخْلَطَا فقال لي رجل من خلفي: ما قال؟ فقلت: حرّم رسولُ الله ﷺ الزبيب والتمر، فقال عبد الله بن عمر: "كذَبْتَ" فقلتُ: "ألم تَقُلْ: نَهَى رسولُ الله ﷺ عنه" فهو حرام فقال: "أنت تشهد بذلك؟ " قال سلّام: كأنه يقول: "منْ نَهْي النبي ﷺ ما هو أدب" (٢).
وقد ذكرنا فيما تقدم عن العلماء الورعين كأحمد ومالك توقِّيَ إطلاق لفظ الحرام على ما لم يُتَيقَّن تحريمه مما فيه نوع شُبْهة أو اختلاف.
وقال النَّخَعِي: "كانوا يكرهون أشياء لا يحرمونها".
وقال ابنُ عَوْن: قال لي مكْحُول: "ما تقولون في الفاكهة تُلْقى بين القوم فينتهبونها "؟ قلت: "إن ذلك عندنا لمكروه" قال: حرام هي؟ قال ابن عون فاستجْفَيْنَا ذلك من قول مكحول (٣).
وقال جعفر بن محمد: سمعتُ رجلًا يسأل القاسم بنَ محمد؟ الغناءُ أحرامٌ هو؟ فسكت عنه القاسم، ثم عاد فسكت عنه، ثم عاد فقال له: إن الحرامَ ما حَرَّم اللهُ في القرآن، أرأيت إذا أتي بالحق والباطل إلى الله في أيهما يكون الغناء؟ فقال الرجل: في الباطل فقال: "فأنْتَ فأَفْتِ نفسَكَ".
قال عبد الله بنُ الإِمام أحمد: سمعت أبي يقول: أما ما نهى النبي ﷺ ، فمنها أشياء حرام مثل قوله نهى أن تُنْكحَ المرأة على عمتها أو على خالتها (٤) فهذا حرام.
ونهى عن جُلُود السباع؛ فهذا حرام، وذكر أشياءَ مِنْ نحو هذا (٥).
ومنها أشياء نهى عنها فهي أدب.
стр. 794
[حدود الله]:
وأما حُدُود الله التي نَهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أَذِنَ في فِعلهِ سواءٌ كان على طريق الوجُوب أو النَّدْب أو الإباحة. واعتداؤُها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نُهي عنه؛ كما قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (١).
والمراد من طلَّق على غير ما أمر الله به، وأذِنَ فيه.
وقال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٢).
والمراد من أمسكَ بعد أن طلق بغير معروف، أو سَرَّحَ بغير إحْسَان، أو أخذ مما أَعْطَى المرأَةَ شيئًا على غير وجه الفِدْية التي أذن الله فيها.
وقال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (٣) والمرادُ من تَجَاوز ما فرضه الله للورثة ففضّل وارثًا، وزَادهُ على حقِّه، أو نَقَصَه منه؛ ولهذا قال النبي ﷺ في خطبته في حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كلّ ذِي حقٍّ حقَّه فلا وصية لوارث" (٤).
стр. 795
وروى النوَّاس بن سَمْعان ﵁، عن النبي ﷺ قال: "ضرب الله مثلًا صراطًا مستقيمًا، وعلى جَنْبتي الصراطِ سُورَان،، فيهما أبْوابٌ مفتَّحة، وعلى الأَبواب سُتُورٌ مُرْخَاة، وعلى باب الصَراط دَاعٍ يقول: يا أيها الناس! ادخلوا الصِّراطَ جميعًا، ولا مُرْخَاة، وعلى باب الصراط دَاعٍ يقول: يا أيها الناس! ادخلوا الصِّراطَ جميعًا، ولا تُعَرِّجُوا (١)، وداع يدعو من جوِف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: ويحك! لا تَفْتَحه؛ فإنك إن تفتحه تَلِجْه، والصِراطُ: الإسلام، والسوران: حدُود الله، والأبوابُ المفتحة: محارمُ الله، وذلك الداعي على رأس الصراطِ: كتابُ الله، والداعي من فوق: واعظُ الله في قلب كلِّ مسلم.
خرَّجه الإمام أحمد (٢) وهذا لفظه.
والنسائي في تفسيره والترمذيُّ وحسَّنَه (٣).
فضرب النبي ﷺ مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم، وهو الطَّريق السَّهل الواسع الموصل سالكه إلى مطلوبه، وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه فيقتضي
стр. 796
ذلك قربهُ وسُهُولَتَه وعلى جَنْبتي الصراط يمنةً ويسرة: سوران، وهما حدُود الله؛ فكما أن السُّورَ يمنع مَن كانَ دَاخله منْ تعدّيه ومُجَاوزِته؛ فكذلك الإسلام يمنع مَن دخله من الخروج عن حدوده، ومجاوزِتها.
وليس وراء ما حدَّ اللهُ من المأذونِ فيه إلا ما نهى عنه.
ولهذا مدح سبحانه الحافظين لحدوده، وذمَّ من لا يعرف حَدَّ الحلال من الحرام؛ كما قال تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾. (١) وقد تقدم حديث القرآن وأنه يقول لمن عمل به: حفظ حدودي، ولمن لم يعمل به: تعدَّى حُدُودِي (٢).
والمراد أنّ مَن لم يجاوزْ ما أُذِن له فيه إلى ما نُهي عنه فقد حفظ حدود الله، ومن تَعَدَّى ذلك فقد تَعدَّى حدود الله.
* * *
وقد تُطْلق الحدودُ ويرادُ بها نفسُ المحارم؛ وحينئذ فيقال: لا تقربُوا حدودَ الله؛ كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (٣) والمراد: النهيُ عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصيام، والاعتكاف في المساجد.
ومن هذا المعنى، وهو تسمية المحارم حدودًا قولُ النبي ﷺ : "مَثَلُ القائم على حدود الله والمدَاهِنِ فيها كمثلِ قومٍ اقْتَسَمُوا سفينة" (٤).
الحديث المشهور.
стр. 797
وأراد بالقائم على حدود الله: المنْكِرَ للمحرَّمات، والناهِيَ عنها.
وفي حديث ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: "إني آخذ بحُجَزكم اتقوا النار، اتَّقوا الحدُود".
قالها ثلاثًا.
خرجه الطبراني والبزار (١).
وأراد بالحدود: محارمَ الله ومعاصِيَه.
ومنه قول الرجل الذي قال للنبي ﷺ قل: إني أصبْتُ حدًا فأقمه عليّ (٢).
стр. 798
وقد تسمى العقوبات القدرةُ الرادعةُ عن المحارم المغلظة حدودًا كما يقال حدّ الزنا، وحدّ السرقة، وحدّ شُربِ الخمر.
ومنه قول النبي ﷺ لأسامة: أتشفع في حدّ من حدود الله؟ (١) يعني في القطع في السرقة. وهذا هو المعروف من اسم الحدرد في اصطلاح الفقهاء.
[لا يجلد فوق عشر جلدات]:
وأما قول النبي ﷺ : "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود (٢) الله".
* * *
[الخلاف في معناه]:
فهذا قد اختلف الناس في معناه فمنهم من فسر الحدود هنا بهذه الحدود المقدَّرة وقال: "إن التعزير لا يزاد على عشر جَلَدَات، ولا يزاد عليها إلا في هذه الحدود المقدرة.
ومنهم من فسر الحدود ههنا بجنس محارم الله وقال: إن (٣) المراد أن مجاوزة العشر جلدات لا تجوز إلا في ارتكاب محرم من محارم الله.
فأما ضربُ التأديب على غير محرَّم فلا يتجاوز به عَشْر جلْدات.
* * *
[وحد حدودًا]:
وقد حمل بعضهم قوله ﷺ : "وحدَّ حُدودًا فلا تعْتدوها" على هذه العقوبات
стр. 799
الزَّاجرة عن المحرمات، وقال: المرادُ النهيُ عن تجاوُز هذه الحدود وتعدّيها عند (١) إقامتها على أهل الجرائم.
ورُجِّح ذلك بأنه لو كان المرادُ بالحدود: الوقوفَ عند الأوامر والنواهي لكان تكريرًا لقوله: "وفرض فرائض فلا تُضَيِّعوها، وحرَّم أشياء فلا تنتهكوها".
وليس الأمر (٢) على ما قاله؛ فإن الوقوف عند الحدود يقتضي أنه لا يخرج عما أذن فيه إلى ما نُهي عنه، وذلك أعَمُّ من كون المأذون فيه فرضًا أو ندبًا أو مُباحًا كما تقدّم.
وَحينئذٍ فلا تكريرَ في هذا الحديث والله أعلم.
* * *
[المسكوت عنه]:
وأما المسْكوتُ عنه فهُو مَا لم يُذكرْ حُكمهُ بِتَحلِيل، ولا إيجاب، ولا تحريم، فيكون معفوًّا عنه. لا حَرَجَ على فاعله، وعلى هذا دلَّت الأحاديث المذْكورة ها هنا كحديث أبي ثعلبة وغيره.
[اختلاف ألفاظ الحديث]:
• وقد اختلفت ألفاظ حديث أبي ثعلبة فرُوي باللفظ المتقدم.
• وروي بلفظ آخر وهو: "إن الله فرضَ فرائضَ فلا تضيِّعُوها، ونهاكم عن أشياءَ فلا تَنْتَهِكُوهَا، وعفا عن أشياءَ من غير نسيانٍ؛ فلا تبحثوا عنها".
خرَّجه إسحاقُ بنُ راهَوَيْه.
• ورُويَ بلفظ آخر وهو "إنَّ الله فَرَضَ فرائضَ، فلا تضَيِّعُوهَا وسَنَّ لكم سُنَنًا فلا تنتهكوها، وحرّم عليكم أشياءَ فلا تعتدُوها، وترك بين ذلك أشياء من غير نِسْيانٍ رحمةً منه، فاقْبلوها، ولا تبْحثوا عنها".
خرجه الطبراني (٣).
стр. 800
• وهذه الرِّواية تُبيِّن أن المعْفُوُّ عنه ما تُرِك ذكره فلم يحرَّم ولم يحلَّل ولكن مما ينبغي أن يُعلم أن ذكر الشيء بالتحْليل والتحْريم ممَّا قدْ يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسُّنَّة فإن دلالةَ هذه النصوص قد تكون بطريق النَّص والتصْريح، وقد تكون لطريق العُمُوم والشُّمول، وقد تكون دَلالتُه بطريق الفَحْوَى والتنبيه كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ (١) فإن دخَول ما هو أَعظم من التأْفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأوْلى، ويسمى ذلك مفهوم الموافقة.
• وقد تكون دلالتهُ بطريق مفهوم المخالفة كقوله ﷺ : "في الغنم السائمة الزكاة" (٢) فإنه يدل بمفْهومه على أنه لا زكاةَ في غير السائمة، وقد أخذ الأكثرون بذلك واعتبروا بمفْهُوم المخالفة، وجعلوه حجة.
• وقد تكون دلالته من باب القياس، فإذا نصَّ الشارعُ ﷺ على حكم في شيء لمعنى من المعاني وكان ذلك المعنى مَوْجُودًا في غيره فإنه يتعدَّى الحكم إلى كل ما وُجدَ فيه ذلك المعنى عند جمهور العلماء وهو من باب العدل والميزان الذي أنزله الله، وأمر بالاعتبار به.
فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص على التحْلِيل والتحْريم.
فأما ما انتفَى فيه ذلك كله فها هنا يُسْتَدَل بعدم ذكره يايجَابٍ أو تحريم على أنه معفوٌّ عنه.
* * *
[مسلكان في الإيجاب والتحريم]:
• وها هنا مَسْلكان: أحدهما: أن يقالَ: لا إيجابَ ولا تحريم إلا بالشرع، ولم يوجب الشرعُ كذا، أو لم يحرمه؛ فيكُون غيرَ واجب أو غير حرام؛ كما يقال مثلُ هذا في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحيّة أو نفي تحريم الضّب، ونحوه، أو نفي تحريم بعض العقُود المختَلَف فِيها، كالمُساقَاةِ والمزَارعة، ونحو ذلك.
ويرجع هذا إلى استصْحاب براءة الذمة، حيث لم يوجدَ ما يدلُّ على اشتِغَالها ولا يصلح هذا الاستدْلال إلا لمن عَرَفَ أنواع أدلَّة الشَّرْع وسَبْرَها، فإن قَطَعَ مع ذلك بانتفاء
стр. 801
ما يَدلُّ على إيجابٍ أو تحريم قطَعَ بنفي الوُجُوب والتَّحْريم كما يقطعُ بانتفاء فريَضة صلاةٍ سادسةٍ، أو صيامِ شهرٍ غير شهر رمضان، أو وجوب الزكاة في غير الأموال الزكَوِيّة، أو حجة غير حجة الإسلام.
وإن كان هذا كلّه يُسْتَدَلُّ عليه بنصوص مُصرَّحة بذلك، وإن ظَنَّ انتفاءَ ما يدلُّ على إيجابٍ أو تحريم، ظن انتفاء الوجوبِ والتَّحريم من غير قَطْع.
* * *
• والمسلك الثاني: أن يُذْكَرَ من أدلَّة الشرع العامة ما يدلُّ على أنّ ما لما يوجبه الشرعُ ولم يُحَرِّمْه؛ فإِنَّهُ مَعْفُوٌّ عنه؛ كحديث أبي ثَعْلَبَة هذا، وما في معناه من الأحاديث المذكورة معه.
• ومثل قوله ﷺ لما سُئل عن الحجّ في كل عام - فقال: "ذَرُوني ما تركْتُكُم، فإنما هلَكَ من كان قبْلكم بكثرة سؤَالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتُكُم عن شَيء فاجتنبوهُ، وإذا أَمرْتُكم بأَمْرٍ فأْتُوا منه ما استَطعْتُم" (١).
• ومثل قوله ﷺ في حديث سعد بن أبي وَقَّاص ﵁: "إن أعظمَ المسلمينَ في المسلمين جُرْمًا مَن سأل عن شيء لَمْ يُحرَّمْ فَحُرِّمَ من أجل مسأَلَته" (٢).
• وقد دلَّ القرآن على مثل هذا أيضًا في مواضع، كقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ (٣) فإن هذا يدل على أن ما لم يُوجد تحريمُه فليس بمحرَّم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (٤) - فَعَنَّفَهُم على ترك الأكل مما لم يذكر (٥) اسمُ الله عليه مُعَلِّلا بأنه قد بيَّن لهم الحرامَ، وهذا ليس منه؛ فدلّ على أن الأشياء على الإباحة وإلا لما ألحق اللوم بمن امتنع من الأكل ممَّا لم ينص له على حِلِّهِ بِمجرَّد كونه لم ينصَّ على تحريمه.
* * *
стр. 802
[الحكم قبل ورود الشرع]:
• واعلم أن هذه المسألة غير مسألة حكم (١) الأعْيانِ قبل ورود الشرع هل هو الحَظْرُ أو الإباحة أو لا حكم فيها؟ فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع، فأما بَعدَ وروده فقد دَلَّت هذه النصوص وأشباهُها على أن حكم ذلك الأصل زال واستقَرَّ أن الأصل في الأشياء الإباحةُ بأدلّة الشرع.
• وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وغلّطُوا (٢) مَن سوّى بين المسألتين، وجعل حُكْمَهُما واحدًا.
• وكلام الإمام أحمد يدُلُّ على أن ما لا يدخل في نصوص التَّحْريم، فإنه مَعْفُوٌّ عنه.
• قال أبو الحارث: قلتُ لأبي عباد الله، يعني أحمد، إن أصحاب الطير يذبحون من الطير شيئًا (٣) لا نعرفه، فما ترى في أكله؟ فقال: كل ما لم يكنْ ذا مخلب أو يأكل الجِيَف؛ فلا بأس به، فحصَرَ تحريم الطير في ذي المخلب النصوص عليه، وما يأكل الجِيَف؛ لأنه في مَعْنَى الغراب المنصوص عليه، وحَكَم بإباحَةِ ما عداهما.
* * *
[أطعمة المجوس وفراؤهم]:
• حديث ابن عباس الذي سبق ذكره (٤) يدلّ على مثل هذا.
• وحديث سَلْمانِ الفارسيِّ فيه النهي عن السؤال عن الجُبْن والسمن والفراء: فإن الجبن كان يُصنْعُ بأرض المجوس ونحوهم من الكفار، وكذلك السَّمن، وكذلك الفِراء تُجْلَبُ من عندهم، وذبائحُهُمْ مَيْتة (٥).
وهذا مما يُسْتدَلُّ به على إباحة لبن الميتة، وأَنْفِحَتِها، وعلى إباحة أطعمة (٦) المجوس.
وفي ذلك كلِّه خلافٌ مشهور!.
أو يُحْمَل على أنه إذا اشتبه الأمر لم يجب السؤالُ والبحث عنه؛ كما قال ابن عمر ﵄ لما سُئِل عن الجُبن الذي تصنعه المجوس، فقال: ما وَجَدتُه في سوق المسلمين اشَتريتُه ولم أَسأل عنه.
стр. 803
• وذُكِرَ عندَ عمر الجبن وقيل: إنهُ يُوضَع (١) فيه أنافِح الميتة؟ فقال: سَمّوا الله وكلوا (٢).
• قال الإمام أحمد: أصح حديث فيه هذا الحديث يعني جُبْنَ المجوس.
وقد روى من حديث ابن عباس ﵄ أنّ النبي ﷺ أُتي بِجُبْنَةِ (٣) في غزوة الطائف فقال: "أين تُصْنَع هذه؟ " قالوا: بفارس، فقال ﷺ : "ضَعُوا فيها السكين، واقطعوا واذكروا اسم الله وكلوا".
خرَّجه الإمام (٤) أحمد وسُئل عنه فقال: هو حديث منكَرٌ، وكذا قال أبو حاتم الرازي.
• وخرَّجَ أبو داود بمعناه من حديث ابن عمر، إلا أنه قال في غزوة تَبُوك (٥) وقال أبو حاتم: هو مُنْكَر أيضًا (٦).
• وخرَّجه عبد الرزاق في كتابه مُرْسلًا (٧)، وهو أشبه.
وعنده زيادة وهي أنه قيل له: يا رسول الله! نخشى أن تكون ميتة، فقال: "سَمُّوا عليه وكلُوا".
• وخرَّجَ الطبراني معناه من حديث ميمونة وإسناده جيد (٨)، لكنه غريب جدًّا.
• وفي صحيح البخاري عن عائشة ﵂ أن قومًا قالوا للنبي ﷺ : إن قومًا يأتوننا باللَّحْم لا ندري أَذُكِر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: "سَمُّوا عليه أنتم وكلوا"
стр. 804
قالت: وكانوا حديثي عهد بالكُفْر (١).
• وفي مسند الإمام أحمد ﵀ عن الحسن أن عمر ﵁ أراد أن ينهى عن حُلَل الحبرَة لأنها تُصْبَغ بالبول، فقال له أُبيٌّ: "ليْس ذلك لك؛ قد لبسهنَّ النبي ﷺ ولَبِسْناهن في عهده" (٢).
• وخرّجه الخلّال من وجه آخر وعنده أن أُبَيًّا قال له: يا أمير المؤمنين! قد لبسَهَا نبي الله ﷺ ورأى الله مكانها، ولو علم الله أنها حرام لنهى عنها؟ قال: صَدَقتَ.
• وسئل الإمام أحمد عن لبس ما يصبغه أهل الكتاب من غير غَسْلٍ فقال: لِهَا تسأل عما لا تعلم؟ لم يزل الناس منذ أدْرَكناهم لا ينكرون ذلك.
• وسُئل عن يهود يصبغون بالبول، فقال: "المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه".
وقال: "إذا علمتَ أنه لا محالة يصبغُ بشيء من البَوْل وصحَّ عندك، فلا تصلّ فيه حتى تغسله".
• وخرّج الترمذي (٣) من حديث الْمُغيرة بن شُعبة أن النبي ﷺ أُهْدِيَ إليه خُفّان فَلَبِسَهُمَا ولا يدري أذكيٌّ (٤) هما أم لا.
[البحث والسؤال]:
• وقد ورد ما يُسْتَدل به على البحث والسؤال، فخرّج الإمام أحمد من حديث رجل عن أم مُسْلم (٥) الأشجَعِيَّة أن النبي ﷺ أتاها وهي في قُبّة فقال: "ما أحْسَنَها:
стр. 805
إن لما تكن (١) فيها ميتة! " قالت: فجعلت أتتبعها (٢).
والرجلُ مجهُول.
• وخرج الأَثْرَم بإسْناده عن زيد بن وهب قال: أتانا كتابُ عمر ﵁ بأذربيجان: إنكم بأرض فيها الميتة فلا تَلْبَسُوا من الفراء حتى تَعْلموا حلّه من حَرَامه.
• وروى الخلال بإسناده عن مُجاهد أن ابنَ عُمَر رأى على رجل فرْوًا فَمسَّه (٣) وقال: لو أعلم أنه ذكي لسرَّني أن يكونَ لي مِنْه ثوب.
• وعن محمد بن كعب أنه قال لعائشة ﵂: ما يمنعك أن تتخذي لحافًا من الفراء؟ قالت أكره (٤) أن ألبس الميتة.
• وروى عبد الرزاق بإسْنادِهِ عن ابن مسعود ﵁ أنه قال لمن نزل من المسْلمين بفارس إذا اشتريتُم لحمًا فسلو فإن كان ذبيحة يهوديٍّ أو نصراني فكلوا (٥).
وهَذا لأن الغالبَ على أهل فَارِسَ المجُوسُ، وذَبائحُهُمْ محرَّمة.
[تعارض الأصل والظاهر]:
والخلاف في هذا يشبه الخلافَ في إباحة طَعام مَنْ لا تُباح ذَبِيحَتُه من الكفار، وفي استعمال أواني المشْركِينَ وثيابِهِمْ.
والخلافُ فِيهَا يرجعُ إلى قاعدة تعارُض الأصْل والظاهر.
وقد سبق ذكْرُ ذَلِك في الكلام على حديث: "الحلال بَيِّن والحرامُ بَيِّن، وبينهما أمور مشتبهات" (٦).
* * *
стр. 806
[رحمةُ الله بعباده فيما سكت عنه]:
وقوله: في الأشياء التي سكت عنها (رحمة من غير نسيان) يعني أنه إنما سكت عن ذكرها، رحمة بعباده، ورفقًا حيثُ لم يُحرِّمْها عليهم، حتى يعاقبهم على فِعلها، ولم يوجبْها عليهمْ حتى يعاقبَهُمْ على تركها، بل جعلها عفوًا، فإن فعلوها فلا حَرَجَ عليهم وإن تركوها فكذلك.
وفي حديث أبي الدرداء ثم تلا: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (١) ومثل قوله ﴿فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ (٢).
* * *
[فلا تبحثوا عنها]:
وقوله: "فلا تبحثوا عنها" يحتمل اختصاصُ هذا النَّهْي بزمن النبي ﷺ ؛ لأن كثرة البحث والسؤال عما لم يُذْكر قد يكون سببًا لنزول التَّشْدِيد فيه بإيجَابٍ أو تحريم.
• وحديثُ سَعْد بن أبي وقاص ﵁ (٣) يدل على هذا، ويُحْتَمَلُ أن يكون النهى عامًّا.
والمروي عن سلمان من قوله (٤) يدل على ذلك، فإن كثرة البحث والسؤال عنْ حُكم ما لم يُذْكَر في الواجبات ولا في المحرَّمات قد يوجبُ اعتقادَ تحريمه أو إيجابه لمشابهته لبعض الواجبات؛ فقبُول العافية فيه، وتركُ البحث عنه، والسؤال: خير.
* * *
[هلك المتنطِّعون]:
• وقد يدخل ذلك في قوله ﷺ : "هلكَ المتنطِّعون" قالها ثلاثا خرَّجه مسلم (٥)
стр. 807
[و] أبو داود من حديث ابن مَسْعود ﵁ مرفوعًا.
• والمتنطِّع هو المتعمّق البحَّاث عما لا يعنيه وهذا قد يتمسَّك به من يتعلق بظاهر اللفظ، وينفي المعاني والقياس كالظاهرية.
* * *
[والتحقيق في هذا المقام]:
• والتحقيق في هذا المقام - والله أعلم: أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين:
أحدهما: أن يُبحثَ عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من الفتوى والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح؛ فهذا حق، وهو مما يتعين فعله على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية.
والثاني: أن يدقِّق الناظرُ نظَره وفكرَه في وجود الفروق المسْتَبْعَدة؛ فيفرِّقَ بين مُتماثلَين بمُجرَّد فرق لا يظهر له أثر في الشرع، مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع، أو يجمع بين متفرقين، بمجرد الأوصاف الطارئة (١) التي هي غير مناسبة ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرع.
* * *
[بين نظر ونظر]:
• فهذا النظر والبحث غَيرُ مرضي ولا محمود مع أنه قَد وقَع في طوائف من الفقهاء.
• وإنما المحمود النظر الموافقُ لنظر الصَّحابة ﵃ ومن بعدهم من القرون المفضَّلة كابن عباس ونحوه.
• ولعل هذا مراد ابن مسْعود ﵁ بقوله: "إياكم والتنطع إياكم والتعمّق، وعليكم بالعتيق؟! ".
يعني ما كان عليه الصحابة ﵃.
* * *
• ومن كلام بعض أعيان أئمة الشافعية: لا يليق بنا أن نكتفي بالخيالات في الفروق
стр. 808
كدأب أصحاب الرأي، والسرُّ في ذلك أن متعلق الأحكام في الحال: الظّنونُ وغلباتُها، فإذا كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما، وإن انقدح فرق على بعد؛ فافهموا ذلك؛ فإنه من قواعد الدين انتهى.
* * *
[ومما ينهى عن الخوض فيه]:
• ومما يدخل في النهي عن التعمق والبحث عنه؛ أمور الغيب الخبرية التي أُمرَ بالإيمان بها، ولم يبيّن كيفيتُهَا.
وبعضها قد لا يكون له شاهدٌ في هذا العالم المحسوس؛ فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يَعْني، وهو مما يُنْهىَ عنه، وقد يوجب الحيرَة والشكّ، ويرتقي إلى التكذيب.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "لا يزال الناسُ يَسألُون حتى يقال: هَذَا خَلَقَ اللهُ الخلق فمن خَلقَ الله؟ فمن وَجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله (١).
• وفي رواية له:
"لا يزال الناسُ يسألونكم عن العِلم؛ حتى يَقُولوا: هذا الله خلقَنا، فمن خَلقَ الله؟.
• وفي رواية له أيضًا:
"لَيَسْأَلنَّكُم النَّاسُ عن كل شيء؛ حتى يقولوا: الله خلق كلَّ شيءٍ فمَنْ خَلَقه" (٢)؟.
• وخرجه البخاري أيضًا ولفظه:
"يأتي الشيطانُ أَحَدَكم فيقول: مَنْ خلق كذا؟ من خلق كذا!؟ حتى يقول: من خلق ربَّك؟ فإذا بلغه فليَسْتَعِذْ بالله ولينْته" (٣).
• وفي صحيح مسلم عن أنس ﵁، عن النبي ﷺ قال: "قال الله : إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلقَ فمن خلق الله؟ (٤) ".
стр. 809
وخرجه البخاريّ ولفظه: "لم يزل الناسُ يسألونَ: هذا الله خالقُ كلِّ شيء، فمن خلق الله (١) "؟.
* * *
[لا يجوز التفكر في الخالق]:
• قال إسحاق بن راهويه لا يجوز التفكرُ في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سَمِعوا فيهم، ولا يزيدون على ذلك؛ لأنهم إن فعلوا تاهوا قال: وقد قال الله : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ (٢) فلا يجوز أن يقال: كيف تسبح القصاع والأخونة والخبز المخبوز والثياب المنسوجة، وكل هذا قد صحَّ العِلم فيه أنهم يسبحون فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما يشاء، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا بما علموا ولا يتكلموا في هذا وشبهه إلا بما أخبر الله، ولا يزيدوا على ذلك؛ فاتقوا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة؛ فإنه يرديكم الخوض فيه عن سَنَن الحق".
نقل ذلك كله حرب عن إسحاق رحمه الله تعالى.
* * *
стр. 810
الحديث الحادى والثلاثون
عَنْ أَبي العَبَّاس سَهْلِ (١) بْنِ سَعْدٍ السَّاعِديِّ ﵁ قالَ:
جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وأَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ: "ازْهَدْ في الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيما (٢) عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ" حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ ماجه وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ.
* * *
[تخريج الحديث]:
هذا الحديث خرجه ابن ماجه من رواية خالد بن عمرو القرشي، عن سفيان الثوري عن أبي حازم، عن سهل بن سعد (٣).
