به ﵇ على أن أجله اقترب بخلاف عادته والصواب ما في حديث غيره بعده، وفي غير موضع في كل عام مرة وأنه عارضه العام مرتين] (١).
وفي خبر المنافقين، قول مسلم: وقال عبد الله بن أبي لأصحابه ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾ [المنافقون: ٧] قال زهير: وهي في قراءة عبد الله مَنْ خَفَضَ حوله (٢)، فيه تلفيف واختلاف بيناه في حرف الحاء.
فصل فيما جاء من الوهم في هذه الأصول في حروف من القرآن
واستمرت الرواية عند بعض الرواة على خلاف التلاوة بها، وبعضها استقرت كذلك في الأصول إما لوهم من المؤلف أو ممن تقدم من الرواة، فلم يرد من جاء بعدهم تغيير ذلك وإصلاحه، وأبقى الرواية على ما جاءت عليه، على مذهب من كف عن الإصلاح، في كل شيء وهو رأى [ … ] (٣) وإن كان غيرهم قد ذهب إلى إصلاح اللحن والخطأ البين وقال مالك: [ … ] (٤) أو أن إفراد بعضها لم يقصد به ذاكره والمحتج به التلاوة، وإنما أورد ما أورده على معنى التلاوة، وقد كان بعضهم يستعظم ذلك ويقول: هذه كتب قرئت كثيرًا على مؤلفيها وتكررت عليهم، فكيف يمكن استمرار الخطأ والوهم عليهم في ذلك، ولم ينتبهوا له ولا تنبه له أحد من السامعين لذلك عليهم، وقد كان كثير منهم يحفظ كتابه وكذلك كثير ممن سمعه منهم فكيف لا يحفظ ما احتج به فيه من القرآن، ولعل تلك الألفاظ المخالفة للتلاوة قراءات شاذة كانت قراءاتهم وإلى هذا كان يذهب بعض مشايخ شيوخنا وهو تعسف بعيد، فإن القراءات الشاذة قد جمعها أصحاب علوم القرآن وحصلوها وضبطوا طرقها ومواضعها، ولم يذكروا فيها شيئًا من هذه الحروف، وأيضًا فإن القراءة الشاذة غاية أمرها أن تعلم ولا تجوز التلاوة بها ولا الصلاة ولا الحجة بها.
стр. 1962
فمما جاء من ذلك في الموطأ.
في باب: ما يكره أكله من الدواب قوله تعالى ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤] ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] كذا وقع في الموطأ عند يحيى وابن بكير، وابن عفير، وكافتهم (١) وإنما تلاوته وصوابه البائس الفقير وأراه سقط على الرواية تمام الآية، وابتداء الآية الأخرى التي فيها ذكر القانع والمعتر. وقال بعد قوله ﴿الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨] ﴿الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] على طريق التنبيه على ما في الآية الأخرى، لا على طريق التلاوة، وبدليل أن ملكًا ﵀ فسر بأثر ذلك في رواية يحيى وابن عفير البائس الفقير والمعتر بالزائر، ولولا أنه ذكر البائس قبل لما فسره وفي رواية ابن بكير اقتصر على تفسير (القانع والمعتر).
وفي كتاب الظهار قوله ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ [منكم] مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣] كذلك في الأمهات بزيادة منكم (٢)، وكذا عند ابن بكير، وأسقطه غيره وقرأه على الصواب.
وفي الانتعال اخلع ﴿نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ﴾ [طه: ١٢] كذا عند يحيى وابن بكير (٣)، والتلاوة (فاخلع نعليك).
وفي باب ما لا يجوز من القراضُ فإن ﴿تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩] كذا في كثير من أصول شيوخنا وغيرهم عن يحيى، وكذا لابن بكير، والتلاوة (وإن) بالواو، وكذا في كتاب ابن عتاب وغيره على الصواب.
وهذا كله مما لا يشك أن الوهم فيه من الرواة، إذ لم يكن مالك ممن يجوز عليه هذا لا سيما مع كثرة قراءة الكتاب عليه وترداد عرضه من أهل الأفاق، وسماعهم منه. وقد كان يقول لهم ألم أرد عليكم سقطه، وقد كان يحضر قراءته الجمع العظيم من علماء القرآن وحفاظه وغيرهم، فلا يمكن
стр. 1963
استمرار الخطأ عليهم ولا مداهنته في السكوت على تغيير حرف من كتاب الله وقد حكي أن ابنته فاطمة كانت تحفظه فكان إذا وهم القارئ ضربت من خلف الحجاب حلقة الباب تنبهه، فإذا كان هذا فعل ابنته فما ظنك بغيرها؟
ومن ذلك في صحيح البخاري.
وفي باب الغسل ﴿يَاأَيُّهَا آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] إلى قوله ﴿عَفُوًّا غَفُورًا﴾ كذا عند الأصيلي والنسفي وغيرهما، والتلاوة ﴿غفورًا عفرًا﴾ وكذا لأبي ذر.
وفي باب اليتيم (فإن لم تجدوا ماء) كذا عند أبي ذر للبلخي والحموي، وكذا للنسفي، وعبدوس ولغيرهم ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ [النساء: ٤٣] على الصواب.
وفي باب فضل العمل في أيام التشريق. (وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلوماتٍ: أيام العشر) والتلاوة ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٨].
وفي باب ركوب البدن (كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم) كذا عند الأصيلي والتلاوة ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ [الحج: ٣٧] وعند غيره ﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج: ٣٦] وهو صواب أيضًا.
وفي باب من اشترى هديه بالطريق ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] وعند القابسي: (لقد لكم) وهو وهم: وألحق "كان" ولعله في روايته لم يرد التلاوة للآية، وإنما ذكره من كلامه محتجًا به.
وفي كتاب الحيض ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا﴾ [آل عمران: ٦٤] الآية، ثبتت "الواو"، في نسخة عبدوس والنسفي والقابسي، وسقطت للأصيلي وأبي ذر، وهو الصواب.
وفي باب دور مكة وبيعها يتأولون قول الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنفال: ٧٢] الآية، وسقط منها في كتاب القابسي ﴿وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢].
стр. 1964
وفي باب ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] كما قال الله تعالى (فما استيسر من الهدي فإن لم تجدوا فصيام ثلاثة أيام) كذا للقابسي وأبي ذر وعند أبي الهيثم: (فإن لم تجد) وعند الأصيلي ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ [البقرة: ١٩٦] على التلاوة، ولعله في الرواية الأخرى قصد بقوله فإن لم تجدوا التفسير والفتيا لا التلاوة.
وفي الحرابة (ليس البر .. وأولئك هم المفلحون) كذا عند أبي أحمد وإنما هو ﴿الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧] كما عند غيره.
وفي الصدقة من كسب طيب ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٦٢] كذا للأصيلي والتلاوة ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ وكذا لبقية الرواة.
وفي البيوع في باب قوله تعالى ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧] عند كافتهم: (كلوا من طيبات ما كسبتم) وعند المستملي: (انفقوا) على الصواب، وعلى الوهم جاء لجميعهم أول الأطعمة.
وفي باب ما ينهى عنه من إضاعة المال. وقول الله ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ و ﴿لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ كذا للأصيلي وبعضهم، ولغيرهم الصواب من تلاوة الآية ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥] و ﴿لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٨١].
وفي باب شركة اليتيم سألت عائشة عن قول الله تعالى فإن ﴿خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٣] كذا للقابسي، والصواب ما لغيره "وإن" بالواو.
وفي كتاب الأنبياء: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء: ١٧١] كذا عند الأصيلي، وليس في التلاوة قل" ولغيره على الصواب.
وفي المعجزات قوله تعالى: يعرفونهم ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [البقرة: ١٤٦] كذا للجرجاني، ولجميعهم على الصواب (يعرفونه).
стр. 1965
قوله: آخر النجم قوله ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢)﴾ [النجم: ٦٢] عند الأصيلي هنا (واسجدوا) بالواو التلاوة بالفاء.
وفي التفسير قوله أيامًا معلومات ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ [البقرة: ١٤٨] كذا للأصيلي، والصواب ما لغيره (معدودات).
وفي باب قوله ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ [البقرة: ١٨٧] الآية عند الأصيلي (فكلوا) وهو وهم.
وقوله: وقال ابن عباس: لمستم ولمسوهن، كذا لأبي الهيثم، ولغيره. (لمستم وتمسوهن) قال القابسي: لا أعرف لمسوهن وإنما القراءة لمستم ولامستم.
وفي براءة حتى أنزل الله الوحي ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ كذا للأصيلي والتلاوة ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ﴾ [التوبة: ٩٥].
وفي تفسير سورة يونس ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى﴾ [يونس: ٢٦] وقع في أصل الأصيلي (أحسن) هكذا عنده وهو وهم.
وفي تفسير الكهف ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا﴾ [الكهف: ٦١] في أصل الأصيلي (بلغ) كذا عندهم وهو وهم.
وقوله: (وَاصْطَفَيْتُكَ لِنَفْسِي) كذا عند الجرجاني، وللكافة ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (٤١)﴾ [طه: ٤١] على الصواب.
وفي تفسير حمَ السجدة ﴿السَّمَاءِ﴾. إلى قوله ﴿دَحَاهَا﴾ التلاوة هنا في هذه الآية في النازعات ﴿أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧] ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١)﴾ [الشمس: ١] ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (٥) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (٦)﴾ [الشمس: ٥ - ٦] ومراده هنا آية النازعات لقوله ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠)﴾ [النازعات: ٣٠] ولقوله فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض (١).
стр. 1966
وفي قوله ﴿بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: ٦] سقط عند أبي أحمد (يأتي)).
وفي كتاب النبي ﷺ (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولى الضرر) كذا في جميع النسخ فقيل: هو على التفسير لا على التلاوة، ومعنى ذلك أنها نزلت زيادة (أولي (الضرر) في الآية المذكور فيها (المجاهدون والقاعدون).
وفي فضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ [الإخلاص: ١] قال الله الواحد الصمد: ثلث، القرآن كذا عندهم، ولعله على التفسير والمعنى لا على التلاوة.
وقوله: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤] الآية. وقوله: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦] عند الأصيلي ﴿ولم تفرضوا لهن فريضة﴾.
وفي التوحيد: إنما أمرنا ﴿لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ﴾ [النحل: ٤٠] كذا لأبي ذر والأصيلي والقابسي والنسفي وجميع النسخ وصوابه ﴿قَوْلُنَا﴾ وهي التلاوة، والذي دل عليه منزع البخاري "أمرنا" لأن عليه أدخل أحاديث الباب، وكأنه أراد أن يترجم بقوله تعالى ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ﴾ [القمر: ٥٠] فوهم، ووهم عليه.
وفي التوحيد باب قول الله تعالى ﴿إني أنا الرزاق ذو القوة المتين] كذا في جميع النسخ والتلاوة ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨)﴾ [الذاريات: ٥١]. وكذا لبعض شيوخ أبي ذر وابن السكن، لكن لعل البخاري أشار بالترجمة إلى حديث وقع فيه هذا اللفظ، ذكره أبو داود في كتاب الحروف.
ومن ذلك في كتاب مسلم.
في تخفيف القراءة في حديث قتيبة أقرأ بـ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١)﴾ [الشمس: ١] و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ [الأعلى: ١] و (اقرأ باسم ربك الأعلى) كذا عند السمرقندي وهو خطأ، وسقط الأعلى آخرًا لغيره، وسقوطه الصواب.
وفي باب ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤)﴾ [الشعراء: ٢١٤] في حديث أبي كريب، لما نزلت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤)﴾ ورهطك منهم المخلصين، كذا
стр. 1967
في أكثر النسخ، وعند ابن الحذاء أي: رهطك منهم المخلصين على التفسير وهو الصواب وكذا ذكره البخاري أيضًا في التفسير: ورهطك.
وفي الجهاد في حديث محمد بن مثنى فنزلت ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ﴾ ورسوله [الأنفال: ١] كذا للسمرقندي وهو خطأ والصواب ما للباقين ﴿وَالرَّسُولِ﴾ وهو التلاوة.
وفي آخر الكتاب ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ﴾ لهن غفور رحيم [النور: ٣٣] كذا للسمرقندي، وبعضهم وعند العذري وغيره: بسقوط "لهن" على التلاوة المعروفة، ولعله ورد في هذه الرواية على معنى التفسير، لا على معنى التلاوة وقراءة شاذة.
وفي فضائل سعد فأنزل الله هذه الآية ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ [العنكبوت: ٨] ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي﴾ ﴿فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥]. كذا في الأصول، وسقط "حسنًا" من بعضها، وثبت في بعضها، وفيها ﴿وَصَاحِبْهُمَا﴾ وفي بعضها ﴿عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ وكله تخليط من آيات من القرآن ليست في تلاوة آية واحدة.
وفي باب ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ [الإسراء: ١١٠] ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨)﴾ [القيامة: ١٨] كذا، لهم وعند الطبري: فإذا قرأته فاتبع قرآنه، وكأنه لم يرد التلاوة، ولكنه خطأ بكل وجه.
وفي سؤال اليهود عن الروح فلما نزل الوحي ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ إلى قوله ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] وعند العذري والسجزي والطبري (وما أوتوا) وهو خلاف التلاوة، وقد نبه مسلم على الخلاف فيه بعد، فقال: وفي حديث وكيع (وما أوتوا).
وفي كتاب المنافقين فنزلت ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا﴾ [آل عمران: ١٨٨] في الحديثين كذا في بعض أصول مسلم والذي قيدنا عن شيوخنا (أتوا) على نص التلاوة، وكذلك قوله في الحديث (لئن كان كل واحد فرح بما
стр. 1968
أوتي) (١) كذا جاء في أكثر النسخ، وفي بعضها أتوا.
وأما قوله (وفرحوا بما أتوا من كتمانهم) (٢) فهذا أيضًا كذا بغير خلاف، وهو الصواب.
فصل فيما جاء من ذلك في الأسانيد
فمن ذلك في الموطأ سوى ما دخل في تراجم الحروف.
في سجدة النجم، (عن الأعرج، أن عمر بن الخطاب ﵁ كذا (عن عند يحيى وجماعة غيره من رجال الموطأ وفي كتاب ابن عتاب، عن أبي القاسم الحافظ، عن ابن المشاط الأعرج، عن أبي هريرة: أن عمر، وكذا عند مطرف وابن بكير.
وفي الرؤيا: (زفر بن صعصعة بن مالك عن أبيه، عن أبي هريرة) كذا ليحيى، وسقط عند معن وغيره "عن أبيه"، وهو أيضًا ساقط في رواية يحيى في كتاب ابن المرابط.
وفي الوضوء من ماء البحر (المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار) ثبت قوله: "وهو من بني عبد الدار عند يحيى والقعنبي، وسقط عند التنيسي، وأسقطه ابن وضاح.
وفي حديث: إنما هي من الطوافين: (حَميدة بنت أبي عبيد بن فروة) كذا قال يحيى وحده، وقد ذكرناه في حرف الحاء، والخلاف أيضًا في اسمها وأنه وهم في نسبها، وأن صوابه: بنت عبيد بن رفاعة وهي رواية جماعة أصحاب الموطأ.
وفي مسح الخفين: (عباد بن زياد، وهو من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة) وَهَّمَ العلماء، هذا السند من وجهين. أحدهما قوله: من
стр. 1969
ولد المغيرة، وكذا قاله يحيى وغيره وهو خطأ، عند جماعة أهل الحديث، وإنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان بن وهيب ذكر ذلك البخاري وغيره، وقال البخاري، وقال بعضهم: عن مالك، عن الزهري، عن عباد، عن ابن المغيرة، عن أبيه قال القاضي أبو الفضل ﵀: وهو الصواب. والثاني قوله: "عن أبيه"، لم يقله أحد من أصحاب الموطأ، إلا يحيى وهو خطأ، إنما يرويه عباد عن حمزة وعروة ابني المغيرة، عن أبيهما.
وفي مسجد قُباء (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قد كان يأتي قباء راكبًا وماشيًا) كذا للقعنبي وعند غيره: مالك عن ابن دينار مكان نافع.
وفي صلاة الضحى، (عن أبي مرة مولى عقيل) كذا ليحيى، ولغيره: مولى أم هانئ"، وقد ذكر مسلم الوجهين وذكره في صيام أيام منى. فقال مولى أم هانئ امرأة عقيل"، وهو خطأ، إنما هي أخت عقيل، وكذا رواه ابن وضاح، وطرح امرأة عقيل في رواية عنه وأثبت ابنة أبي طالب، وأسقط ما بينهما ليصح الكلام وهو الذي في كتاب ابن عتاب لابن وضاح، وله في كتاب أحمد بن سعيد، مولى عقيل بن أبي طالب"، وهذه الوجوه كلها صحيحة إلا قوله: امرأة عقيل.
وفي السواك عن أبي هريرة: (لوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي) كذا للقعنبي، لم يذكر فيه رسول الله ﷺ ، وأسنده ابن عفير وسحنون، عن ابن القاسم، وغيرهم: أوقفوه على أبي هريرة. وقال ابن وهب: لولا أن يشق على أمته، [وكذا قاله يحيى وغيره عن مالك] (١).
وفي الضحايا: (مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب) كذا رواه مالك قال عبد الغني عمرو لم يسمع من عبيد شيئًا، إنما رواه عمرو عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد.
стр. 1970
وفي الوضوء من ماء البحر: (عن سعيد بن سلمة من بني آل الأزرق) كذا ليحيى، ولابن وضاح من بعض الطرق من "آل ابن الأزرق"، وكذا لابن القاسم وابن بكير، وعند القعنبي: "من آل الأزرق".
وفي باب إعادة الجنب: (هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت) كذا رواه يحيى، وسائر الرواة يقولون فيه: هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد.
وفيه (عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر) كذا يقوله مالك، وسائر أصحاب هشام يقولون: عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، ولم يدرك عبد الرحمن عن أبيه، ولم يدرك عبد الرحمن عمر.
وفي جامع الحيضة: (هشام بن عروة عن أبيه، عن فاطمة ابنة المنذر) كذا قال يحيى ووهم، وكذا في رواية الدباغ في موطأ ابن القاسم، وزيادة "أبيه" هنا خطأ، لم يقله أحد من رواة، الموطأ وقد أسقطه ابن وضاح من روايته، وعروة لم يرو عن فاطمة وإنما روى عنها زوجها هشام وطبقته.
وفي النظر في الصلاة (أن عائشة) كذا عند يحيى، وسائر رواة الموطأ يقولون: عن أمه عن عائشة.
وفي الجمع بين الصلاتين (داود بن الحصين عن الأعرج: أن النبي ﷺ )
كذا لكافة رواة الموطأ عن يحيى، وغيره ورواه ابن القاسم، فيما حدثنا به ابن عتاب عن الأعرج، عن أبي هريرة وكذا عند ابن حمدين، ولم يكن عند غيرهما من شيوخنا. قال أبو علي الجياني: لا يصح عن يحيى ولا غيره، وقال الجوهري. لا أعلم من قاله إلا ابن المبارك الصوري وقال الدارقطني: أسنده عن أبي هريرة، مطرف وغيره.
وفي باب المرور بين يدي المصلي: (زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد) كذا لعامة رواة الموطأ، إلا ابن وهب وحده فقال: زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد، قال النسائي وهو الصواب، وعطاء بن يسار خطأ.
стр. 1971
وفي صلاة النافلة: قال مالك: (بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر) كذا رواه عبيد الله عن أبيه، وليس عن نافع، وليس عن نافع عند ابن وضاح. قالوا: وذكر "نافع هنا خطأ والصواب سقوطه.
وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يرغب في قيام رمضان، هو مسند عن كافة رواة الموطأ، وأرسله ابن وهب ومعن والقعنبي، واختلف فيه عن ابن القاسم، فأسنده الحارث عنه، وأرسله غيره.
وفي حديث إن بلالًا ينادي بليل (ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أبيه: أن رسول الله ﷺ ) كذا عند القعنبي مسندًا، وغيره لا يقول "عن أبيه"، وقد أسنده جماعة عن مالك في غير الموطأ، كما قال القعنبي.
وفي قصر الصلاة: (ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد) كذا قاله مالك، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية، عن عبد الله بن خالد بن أسيد. قال أبو عمر: وهو الصواب.
وفي فضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ [الإخلاص: ١] (عن عبيد الله بن حنين، مولى آل زيد بن الخطاب) كذا لجميع الرواة عن يحيى، وعند ابن المرابط: مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وقال فيه مسلم في صحيحه: مولى العباس وقال البخاري في باب مولى زيد بن الخطاب، وفي كتاب الطب: مولى بني زريق وقال في التاريخ مولى زيد بن الخطاب، وعن ابن عيينة: مولى آل عباس، وقد وهموه. وقال محمد بن جعفر بن أبي كثير: مولى بني زريق، وقد ذكرناه في حرف العين.
وفي باب المتحابين في الله: (عن أبي حازم، عن أبي إدريس الخولاني: أنه قال: دخلت مسجد دمشق، وذكر حديث معاذ قال بعضهم: ذكر أبي إدريس هنا وهم، وإنما صوابه: أبو مسلم الخولاني، وأبو إدريس لم يدرك معاذًا، والوهم فيه من أبي حازم وقال بعضهم: بل مِنْ مالكٍ: أسقط منه أبا مسلم الخولاني، وأبو إدريس إنما رواه عن أبي مسلم قال أبو عمر، وهذا كله
стр. 1972
تخرص، وقد رواه جماعة عن أبي الزناد، كما رواه مالك، ورواه من وجوه شتى من غير طريق أبي حازم وأن أبا إدريس لقي معاذًا وسمع منه، فلا درك فيه على مالك، ولا شيخه عند أهل العلم بالحديث.
وفي باب: الدعاء (عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر) كذا رواه يحيى وابن بكير، وأبو معصب، وابن وهب، ومعن والقعنبي على اختلاف عنه وكذلك عن ابن القاسم، وعند مطرف والقعنبي في رواية عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عتيك ورواه ابن وضاح عن سحنون عن ابن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وكذا رواه ابن وضاح عن يحيى وأراه من إصلاحه قال أبو عمر وقد أخطأ فيه على يحيى والصحيح ما تقدم ليحيى ومن وافقه.
وفي النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة: (مالك عن نافع، عن رجل من الأنصار، أنه سمع رسول الله ﷺ كذا ليحيى، وعند ابن القاسم، وابن بكير، زيادة "عن أبيه"، أنه سمع، وكذا في روايتنا عنه بإسقاط سمع. فقال عن رجل من الأنصار: أن رسول الله، وكذا رده ابن وضاح في روايتنا عن ابن المشاط.
وفي حديث إن الله يرضى لكم ثلاثًا (عن سهيل، عن أبيه أن رسول الله ﷺ )، كذا، ليحيى، والصوري ومعن، والقعنبي وابن وهب، وأسنده الباقون فقالوا: عن أبيه: عن أبي هريرة.
وفي غسل الميت: (جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ﷺ غسل في قميص) كذا ليحيى والقعنبي وسائر أصحاب الموطأ مرسلًا، قال الجوهري: إلا ابن عفير فأسنده فقال عن أبيه عن عائشة. وقد رواه الطباع عن مالك فقال: عن جابر، وهو عن عائشة أصح.
وفي النهي عن أن تتبع الجنازة بنار (هشام بن عروة، عن أسماء) كذا عند جميعهم، وفي كتاب القاضي التميمي: عن أبيه، عن أسماء.
стр. 1973
وفي صيام الجنب (أبو يونس مولى عائشة عن عائشة كذا قاله ابن بكير وابن القاسم والقعنبي وأبو مصعب وسائر رواة الموطأ، وكذا رواه ابن وضاح، عن يحيى، وأسقط عبيد الله أبيه عن يحيى منه عائشة فأرسله، وكلهم على خلافه، وهو محفوظ عن عائشة مسندًا.
وفي الباب (عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) وسقط "ابن عبد الرحمن" عند ابن عتاب وعند ابن وضاح من رواية ابن سهل، وإثباته الصواب لكن يخرج صحة سقوطه على نسبة الرجل إلى جده.
وفي الصيام في السفر (هشام عن أبيه: أن حمزة الأسلمي) كذا رواه يحيى وبعضهم، وأكثر رواة الموطأ يقولون: (عن أبيه عن عائشة: أن حمزة) وكذا هو عند ابن وضاح.
وفي حديث من أنفق زوجين في سبيل الله: أسنده جماعة الرواة ولم يذكر فيه ابن بكير أبا هريرة، فجاء به مرسلًا.
وفي فضائل الرقاب: (هشام عن أبيه، عائشة) كذا في الموطأ. وقال البخاري: لا يصح عن عائشة، وطرح ابن وضاح عن عائشة وقال: إنما هو عن عروة، عن أبي مراوح، عن أبي ذر.
وفي فضائل الشهادة (مالك. عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ ) كذا ليحيى ورواة الموطأ كلهم غير معن والقعنبي، فلم يذكرا فيه يحيى بن سعيد.
وفي باب أسماء النبي ﷺ : (عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه) كذا عند معن والصوري مسندًا. وكذا رواه ابن وضاح، وهو عند عبيد الله عن يحيى وأكثر رواة الموطأ مرسلًا ليس فيه عن أبيه.
وفي باب الغلول: (يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني) قال أبو عمر: كذا في كتاب يحيى، وروايته عن مالك،
стр. 1974
وهو غلط منه، وسقط من كتابه أبو عمرة أو ابن أبي عمرة، ما بين محمد بن يحيى وزيد بن خالد وكذا قاله القعنبي وابن القاسم ومعن وأبو مصعب وابن عفير وابن بكير، كلهم قالوا عن أبي عمرة. وقال ابن وهب ومصعب، عن ابن أبي عمرة واختلف فيه عن ابن القاسم وابن بكبير أيضًا. ويحتمل أن مالكًا سكت عنه آخرًا لما دخله الشك في اسمه فأرسله.
وفي النهي عن قتل النساء (نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة) كذا لأبي مصعب مسندًا، وليحيى وسائر الرواة مرسلًا، ولم يذكروا فيه ابن عمر.
وفي غسل المحرم رأسه: (زيد بن أسلم عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) كذا رواه يحيى ولم يتابعه أحد على ذكر نافع فيه، وهو وهم منه. وقد رده عليه ابن وضاح وغيره.
وفي ما يجوز من الهدي (مالك عن نافع، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، أن رسول الله ﷺ أهدى جملًا لأبي جهل) كذا قال يحيى، وذكر "نافع" هنا خطأ لم يقله أحد غيره، وقد طرحه ابن وضاح.
وفي حج الصبي: (عن كريب مولي ابن عباس، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ مر بامرأة) كذا قاله ابن وهب وأبو مصعب مسندًا واختلف فيه عن أبي القاسم فرواه عنه سحنون مرسلًا، لم يذكر فيه ابن عباس، وهو قول أكثر الرواة عن مالك.
وفي باب الترغيب في الصدقة: (يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار، أن رسول الله ﷺ كذا ليحيى مرسلًا، وتابعه ابن القاسم وابن وهب ومطرف وأبو مصعب وجماعة، وغيرهم، وأسنده معن وابن بكير فقالا: عن أبي هريرة.
وفي باب الرعد: (عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد) كذا رواية يحيى، ولغيره من الرواة: زيادة "عن أبيه أنه "وهو الصواب.
стр. 1975
وفي باب البيعة: (عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله ﷺ كذا لكافة رواة الموطأ إلا معنًا فقال فيه عن أمها.
وفي القدر: (أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني: أن عمر بن الخطاب) كذا هو في الموطآت قالوا: ولم يسمع مسلم بن يسار عن عمر، وإنما رواه مسلم عن نعيم بن ربيعة عن عمر، وكذا ذكره النسائي وقد ذكرنا في حرف الجيم أن قوله: الجهني هنا خطأ مما تعقبه ابن وضاح، ووهم فيه يحيى، فانظره هناك.
وفي باب الصلاة بمنى: (زيد بن أسلم عن أبيه، أن عمر بن الخطاب) كذا ليحيى ومن وافقه، وسقط "عن أبيه" لابن القاسم وابن بكير.
وفي باب فدية من حلق قبل أن ينحر: (عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) كذا ليحيى وابن عفير والقعنبي ومعن والتنيسي وأبي مصعب والصوري ومصعب، وخالفهم ابن القاسم وابن وهب فقالا: (عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) واختلف في ذكر مجاهد فيه عن ابن بكير، والصواب إثباته.
وفي الباب: (حميد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة) كذا ليحيى والقعنبي والشافعي وابن عبد الحكم وأبي مصعب وابن أبي بكر وابن أبي زنير، وأسقط ابن وهب وابن القاسم وابن عفير منه "ابن أبي ليلى"، وهو وهم.
وفي جامع الحج: (مالك عن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عبلة)، كذا قال: يحيى بن يحيى وهو خطأ، إنما هو إبراهيم بن أبي عبلة، واسم أبي عبلة: شمر وليس ابن عبد الله عند غير يحيى، وطرحه ابن وضاح.
وفي نكاح المتعة: (عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما علي) كذا رواية يحيى عند جماعة من شيوخنا، وأصلحه ابن
стр. 1976
وضاح (عن أبيهما عن علي) وكذا للقعنبي وابن القاسم وغيرهما وهو الصواب، وكذا رواه أبو عمر بن عبد البر، وأكثر شيوخنا من رواية يحيى على الصواب، وإصلاح ابن وضاح.
وفي العمل في النحر: (جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي بن أبي طالب: أن رسول ﷺ نحر بعض بُدنُه الحديث) كذا قال عندنا من طريق أبي عمرو بن حمدين وابن سهل وكذا في كتاب ابن حوبيل. وهي صحيح رواية يحيى والقعنبي، ورده ابن وضاح، عن أبيه عن جابر بن عبد الله، وكذا في كتاب ابن عتاب عن يحيى، وكذا رواه مطرف وابن نافع وابن بكير وابن عفير والشافعي وابن القاسم وأبو مصعب. قال الجوهري: وهو الصواب.
وفي باب: من وجد مع امرأته رجلًا: (سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة) كذا هو في الأقضية لابن بكير وابن نافع ومطرف ومن تابعهم وكذا لابن وضاح وسقط "عن أبيه" ليحيى عند شيوخنا في الأقضية لغير ابن وضاح، وثبت في كتاب الرجم في الحديث بعينه لجميعهم، وثباته الصواب.
وفي حديث عمر: نزرت رسول الله ﷺ (زيد بن أسلم، عن أبيه: أن سأل رسول الله ﷺ عن الكلالة) كذا لأبي مصعب مسندًا، وهو عند سائر الرواة مرسلًا. ولم يقولوا فيه "عن أبيه".
وفي الفرائض: (زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر سأل رسول الله ﷺ عن الكلالة) كذا أسنده القعنبي وابن القاسم، وأرسله يحيى وسائرهم لم يقولوا: عن أبيه.
وفي سكنى المدينة: (هشام بن عروة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: لا يخرج أحد من المدينة) الحديث، كذا جاء عند جميع الرواة مرسلًا، إلا معن بن عيسى فقال: عن عائشة وأسنده.
وفي الطاعون: (عن عامر بن سعد، عن أبيه، أنه سمعه يسأل أسامة بن
стр. 1977
زيد) كذا ليحيى، وأكثر الرواة، وسقط "عن أبيه" في رواية القعنبي، وجماعة ممن تابعه من الرواة، وكذلك اختلف فيه في غير الموطأ، وكلاهما صواب غير خلاف لأنه ذكر أولًا صورة الحال، وأنه سمع أباه يسأل أسامة، ثم حذف القصة في الرواية الأخرى، وأسقط ذكر أبيه. ورواه عن أسامة إذ قد سمعه منه عند سؤال أبيه إياه له، ورواه قوم عن أبيه عن النبي ﷺ ، وهذا خطأ.
وقد تقدم في حرف العين الخلاف أول هذا الحديث في قوله: مالك عن محمد بن المنكدر، وسالم بن أبي النضر، أو عن سالم فانظره هناك. وبيان الصواب فيه.
وفي باب الغسل للحمى: (هشام عن أبيه عن النبي ﷺ : الحمى من فيح جهنم) كذا لجميعهم مرسلًا إلا معنًا فإنه أسنده فزاد فيه عن عائشة.
وفي باب الشرب قائمًا: (عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، أنه كان يشرب قائمًا) كذا لجميعهم وعند ابن حمدين علامة ابن وضاح على قوله: عن أبيه.
وفي باب: نزع المعاليق والجرس: (أنه سمع الجراح مولى أبي حبيبة يحدث عبد الله بن عمر عن أم حبيبة أن رسول الله ﷺ قال: العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة)، كذا جاء هذا الحديث في الموطأ عند ابن عفير وابن القاسم ومعن، ولم يذكر فيه ابن وهب: أم حبيبة، فجاء به مرسلًا ولم يثبت هذا الحديث عند يحيى ولا جماعة من الرواة.
وفي باب الطعام والشراب: (زيد بن أسلم، عن عمرو بن سعد بن معاذ) كذا ليحيى والقعنبي: وعند ابن وضاح. (عن ابن عمرو بن معاذ) واسمه معاذ. وفي رواية ابن القاسم، وابن وهب، عن معاذ بن عمرو بن سعد معاذ.
وفي باب عيادة المريض: (بكير بن عبد الله الأشج، عن ابن عطية: أن رسول الله ﷺ كذا ليحيى وعند ابن وهب عن ابن عطية، عن أبي هريرة، وكذا رده ابن وضاح فأسنده وهو الصواب.
стр. 1978
وفي باب الحيات: (عن نافع عن أبي لبابة: أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي في البيوت) كذا لهم إلا ابن وهب فإنه قال: نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة، والأول الصواب.
وفي باب الفأرة تقع في السمن: (عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ سئل) كذا لمعن والقعنبي، وعند يحيى عن ابن عباس، عن ميمونة. ورواه غيرهم مرسلًا، لم ذكروا فيه ابن عباس.
وفي حديث الشاة: (عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: مر رسول
الله ﷺ بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة) كذا ليحيى وابن القاسم وابن وهب وابن عفير ومعن وابن برد مسندًا وغيرهم أرسله لم يذكروا فيه ابن عباس.
وفي باب الترغيب في الصدقة: (زيد بن سالم عن عمرو بن معاذ الأشهلي) كذا ليحيى وسائر الرواة من طريق ابن سهل، عن ابن وضاح، عن ابن عمرو بن معاذ والأول الصواب.
وفي باب الرؤيا (زفر بن صعصعة بن مالك عن أبيه، عن أبي هريرة) كذا ليحيى وأكثرهم، وسقط عن أبيه في رواية يحيى عند ابن المرابط، وكذا سقط عند معن والجنيني.
وفي باب بيع العربان (مالك، عن الثقة عن عمرو بن شعيب) كذا عند جميع شيوخنا عن يحيى وتابعه ابن عبد الحكم وبعض رواة الموطأ. وقال القعنبي والتنيسي وابن بكير في آخرين: مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب. وقال مطرف: مالك عن عمرو بن شعيب.
وفي جامع بيع الطعام (مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم: أنه سأل سعيد بن المسيب) كذا لكافة الرواة، وعند القعنبي: مالك، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب.
وفي باب إذا سمعت الرعد: (عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد كذا ليحيى وصوابه عن أبيه أنه كان إذا سمع الرعد، وكذا لسائر
стр. 1979
الرواة (١).
وفي باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله: (مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: قدم رجلان من المشرق) كذا ليحيى مرسلًا، وعند سائر الرواة زيادة "عن ابن عمر" فذكروه مسندًا، وكذا أسنده البخاري عن التنيسي عن مالك.
وفي الحجامة: (ابن شهاب، عن ابن محيصة الأنصاري، أحد بني حارثة: أنه استأذن رسول الله ﷺ ) كذا عند يحيى وابن القاسم، وهو غلط عند الحفاظ لا شك فيه، والصواب ما عند القعنبي وابن وهب وابن بكير ومطرف وابن نافع (عن ابن محيصة، عن أبيه) وهو مع هذا كله مرسل، ليس لابن محيصة، واسمه سعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه واسمه، حرام والذي استأذن رسول الله ﷺ هو محيصة جده، ولم يختلفوا أن الذي روى عنه ابن شهاب هذا الحديث هو حرام بن سعد بن محيصة.
وكذا أيضًا في باب: ما أفسدت المواشي: حديث ناقة البراء ابن شهاب، عن حرام بن محيصة أن ناقة البراء، كذا عند جميعهم مرسلًا قال الجوهري: إلا عند معن فزاد عن محيصة فأسنده قال القاضي ﵀: الحديث مرسل بكل وجه، ولا نعلم لحرام رواية عن جده محيصة. وقد قال فيه عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه، عن النبي ﷺ ، ولم يتابع عليه وهو في كل هذا مرسل. وقال فيه محمد بن إسحاق، عن أبيه، عن جده، وعلى هذا يكون مسندًا.
وفي باب جامع القضاء: (عن عبد الرحمن بن دلاف المزني: أن رجلًا من جهينة حدثه) كذا عند يحيى ومن وافقه وغيره يزيد "عن أبيه"، وذكر ابن وضاح عن سحنون: أن الخبر لم يكن فيه الموطأ، وإنما أدخله ابن القاسم، وليس عند ابن بكير، ورواية يحيى له تدل أنه في الموطأ.
стр. 1980
ومن ذلك في أسانيد صحيح البخاري، سوى ما تقدم في الحروف.
وفي باب: ليبلغ الشاهد الغائب: (حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، نا حماد أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة) كذا لجميع الرواة، وسقط من رواية الحموي: عن ابن أبي بكرة.
وفي باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم: (البخاري: نا مسدد، نا معتمر) كذا لهم وسقط للقابسي "مسدد" وهو وهم.
وفي باب: الجنب يتوضأ ثم ينام: (أنا عبد الله بن يوسف، نا مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر) كذا لجميعهم إلا ابن السكن، فجعله عن مالك، عن نافع عن ابن عمر قال الجياني القولان صواب، هو محفوظ عن مالك عنهما، عن ابن عمر والرواية عن ابن دينار أشهر.
وفي باب الطيب للمرأة عند غسلها: (نا حماد بن زيد، عن أيوب عن حفصة، عن أم عطية) كذا لجميعهم، وعند البلخي زيادة بعد قوله عن حفصة. "قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان" عن حفصة.
وفي باب الغسل بالصاع: (نا عبد الله بن محمد، نا يحيى بن آدم، نا زهير) كذا لكافة الرواة، وسقط يحيى بن آدم للحموي وهو وهم.
وفي باب: الصلاة في الثياب (نا عبد الله بن رجاء، نا عمران) كذا للمروزي، ولغيره: وقال عبد الله بن رجاء.
وفي باب: الخوخة في المسجد: (عن عبيد الله بن حنين، عن أبي سعيد الخدري، خطب النبي ﷺ ) كذا عند أبي ذر، والمروزي، وعند ابن السكن: عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد، وكتبه الأصيلي في كتابه، ثم ضرب عليه وقال: لم يكن عند أبي زيد. وقال عن الفربري كان في الأصل يعني أصل البخاري مضروبًا عليه وكان عند النسفي عن أبي سعيد، عن بسر بن سعيد. قال الجياني: وهو الصواب، وقد وقع في المناقب عن أبي النضر [عن بسر] (١) عن أبي سعيد فرواه عبيد عنهما. قال الجياني: وهو محفوظ لسالم عنهما جميعًا.
стр. 1981
وفي باب: إذا ركع دون الصف، وفيه حديث الحسن عن أبي بكرة: (زادك الله حرصًا) غمزه الدارقطني وقال: إنما يرويه الحسن، عن الأحنف، عن حصين، عن سالم.
وفي باب: التكبير أيام منى، (نا عمر بن حفص، نا أبي) كذا عندهم، وعند أبي ذر: (نا محمد، نا عمر بن حفص) قال أبو ذر يشبه أن يكون الذهلي.
وفي باب: خروج الصبيان للمصلى: (نا عمرو بن عباس نا سفيان) كذا لهم، وعند الأصيلي نا عمرو بن عباس نا عبد الرحمن، نا سفيان.
وفي الوتر على الدابة: (نا أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر) كذا لجميعهم، وسقط عند الجرجاني "ابن عبد الله"، وهو صحيح ثابت في نسبه.
وفي باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنبه: "نا عبدان، نا ابن المبارك، عن إبراهيم بن طهمان) قال الجياني: سقط "ابن المبارك" عند أبي زيد وإثباته الصواب. قال القاضي رحمه الله تعالى قرأت في أصل الأصيلي بخطه: نا عبدان، نا عبد الله، عن إبراهيم دون خلاف فيه عنده، فالله أعلم. ولعله إنما سقط عن بعض رواة أبي زيد أو رواة الأصيلي، والأصيلي أقعد رواة أبي زيد عندنا، لكن وجدته ساقطًا في أصل عبدوس، ثم ألحق بغير خط عبدوس، وكذا كان ساقطًا في أصل القابسي، وكتب عليه أراه عن ابن المبارك. قال: وكذا في كتاب بعض أصحابنا عن أبي زيد.
وفي باب كلام الرب يوم القيامة: (نا محمد بن خالد) كذا لهم، وعند القابسي: (قال محمد بن خالد) وفيه عن منصور عن إبراهيم، عن عبيدة، وسقط عند القابسي: "عن إبراهيم"، وثباته الصحيح.
وفي باب: الصدقة من كسب طيب: (وروى مسلم بن أبي مريم،
стр. 1982
وزيد بن أسلم، وسهيل عن أبي صالح، عن أبي هريرة) كذا لجميعهم، وسقط من كتاب القابسي: وزيد بن أسلم، وكذلك من كتاب عبدوس وأصحاب المروزي، لكنه كان ثابتًا في كتاب الأصيلي وخرج. قال أبو زيد: سقط علي في السماع وهو صحيح في أصل الفربري.
وفي الحج في باب ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ [الحج: ٢٧]: (أنا أحمد بن عيسى) كذا لأبي ذر، وهو أحمد بن عيسى وعند ابن السكن: نا أحمد بن صالح، وأحمد بن صالح هذا هو ابن الطبري وعند المروزي نا أحمد غير منسوب. قال الجياني: وقد اختلفوا فيه في باب مهل أهل نجد. فقال ابن السكن: أحمد بن صالح، ولغيره: أحمد بن عيسى.
وفي باب: غزوة بني النضير: (نا أبو عوانة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس) كذا لهم، وسقط من كتاب الجرجاني، ذكر سعيد بن جبير. وقال: أظنه عن سعيد بن جبير وإثباته الصواب.
وفي باب: من صلى ركعتي الطواف خارجًا: (نا يحيى بن زكريا الغساني، عن هشام بن عروة، عن زينب عن أم سلمة) كذا للأصيلي، والمحفوظ سقوط "زينب" منه، وكذا لكافتهم.
وفي باب: السعي بين الصفا والمروة (نا محمد بن عبيد، نا عيسى بن يونس) زاد في رواية الأصيلي: في ذكر محمد بن عبيد، يعني ابن حاتم، وانفرد بها، وغلَّطوه في هذه الزيادة وقالوا: الصواب أنه محمد بن عبيد بن ميمون، وقد جاء مبينًا بعد هذا الموضع وفي باب مبيت أهل السقاية بمكة.
وفي باب من ساق البدن معه، (وعن ابن شهاب، عن عروة) كذا لابن السكن، وسقط عند غيره ابن شهاب.
وفي باب: إشعار البدن: نا عبد الله بن مسلمة، نا أفلح بن حمد (١)، كذا
стр. 1983
لجميعهم وعند ابن السكن، (١) نا أبو نعيم، نا أفلح.
وفي كتاب الفتن: في باب ظهور الفتن: (نا مسدد، نا عبيد الله بن موسى، عن الأعمش حدث أن بين يدي الساعة) كذا للقابسي، وسقط لغيره ذكر مسدد وسقوطه الصواب، ومسدد هنا خطأ.
وفي آخر كتاب التوحيد في باب ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦)﴾ [الصافات: ٩٦]: (نا عمرو بن علي، نا أبو عاصم نا قرة بن خالد، نا أبو حمزة) سقط، "نا قرة بن خالد" من كتاب أبي زيد وثبت للكافة وثباته الصواب. وقال أبو زيد: أظنه قرة بن خالد وألحقه عبدوس في أصله.
وقبله. في باب رواية النبي ﷺ عن ربه: (أنس عن أبي هريرة، عن ربه) كذا في جميع النسخ في حديث معتمر. قال الأصيلي: لم يكن في كتاب الفربري عن النبي ﷺ ، وألحقه عبدوس وقد قال قبله في حديث مسدد ربما ذكر النبي ﷺ ، فهذا يدل أن أبا هريرة كان يسقط ذكر النبي ﷺ ، لدلالة الكلام عليه، وأنه مما لا يعرف إلا من طريق النبي ﷺ .
وفي باب: تقليد النعل: (نا محمد بن عبد السلام، نا عبد الأعلى) كذا لابن السكن وهو وهم وصوابه محمد بن المثنى. وقد جاء بعد هذا مبينًا.
وفي الباب نفسه عن يحيى، عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، كذا هو متقن عن أبي ذر والأصيلي، ووقع عند القابسي غلط في إلحاق أبي هريرة، وسقوط "عن".
وفي باب: المحصر وجزاء الصيد: (نا محمد، نا يحيى بن صالح) قال بعضهم: "محمد" هنا هو البخاري. وقال الحاكم: هو الذهلي. وقال الكلاباذي: هو أبو حاتم الرازي وفي نسخة: علي بن صالح الهمداني من رواة الفربري، فدل أن الثالث غير البخاري.
стр. 1984
وفي كتاب الصوم في باب ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤] الآية، وقال ابن نمير: كذا لجميعهم، وعند النسفي. وقال علي: نا ابن نمير.
وفي باب الأخبية في المسجد: (عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن النبي ﷺ وأراد أن يعتكف) كذا هنا للأصيلي والقابسي، وكذا في الموطأ وهو مرسل، وصوابه (عن عمرة عن عائشة) مسندًا. قال القابسي: إنما أدخله كذا ليدل على الخلاف فيه.
وفي تفسير ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦] (عن يزيد بن أبي حبيب قال عطاء: سمعت جابرًا) كذا لجميعهم، وسقط "عطاء" للأصيلي. وقال: سقط عليَّ وألحق يعني: عطاء.
وفي باب قول الإمام: اذهب بنا نصلح (نا محمد بن عبد الله، نا عبد العزيز الأويسي) كذا لهم وليس عند الجرجاني والنسفي: نا محمد بن عبد الله، سقط لهما.
وفي باب: إذا تصدق وأوقف بعض ماله (أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك) كذا لهم وسقط "ابن عبد الله بن كعب" عند الجرجاني. قال الأصيلي: فيه شك عنده، ثم ذكر البخاري أيضًا في باب: من أراد غزوة فورَّى بغيرها: الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك، وسقط "ابن عبد الله" هنا عند أبي يزيد، وبإثباته يكون الحديث مرسلًا فإن عبد الرحمن بن عبد الله لم يسمع من جده قاله: الدارقطني. قال: ورواه سويد بن نضر، فقال فيه عن عبد الرحمن عن أبيه، عن كعب، وهو الصواب وقال الأصيلي: تصح رواية أبي زيد، فإن عبد الرحمن بن كعب يروي عن أبيه وجابر وهو موافق لما قاله الدارقطني.
وفي باب: (لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح): (نا علي بن شيبان. قال عمرو وابن جريج) كذا لهم. ووقع في أصل الأصيلي عمرو بن جريج، ثم كتب عليه وابن وأبقى ما في الأم، وكأنها رواية الجرجاني والله أعلم.
стр. 1985
وفي فرض الخمس: (نا إسحاق بن محمد الفروي) كان في أصل القابسي: نا محمد بن إسحاق ثم أصلحه بما للجماعة ونبه عليه وعلى الوهم فيما عنده.
وفي باب: قسمة الإمام ما يقدم عليه: (حديث حماد عن أيوب، عن ابن أبي مليكة: أن النبي ﷺ أهديت له أقبية) كذا لهم كلهم، وعند الأصيلي: عن ابن أبي مليكة عن المسورّ بن مخرمة ثم حرف عليه ولم يصححه، وطرحه أصح في هذا السند، لأن البخاري قد نبه على الخلاف فيه. وفي إسناده عن حاتم، عن أيوب، ومن طريق الليث.
وفي باب ما كان يعطي النبي ﷺ المؤلّفة قلوبهم: (نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر أن عمر كذا لأبي أحمد، ولكافتهم عن نافع: أن عمر وسقط للمروزي قوله: "عن ابن عمر" وانظر قول البخاري في آخره، وزاد جرير عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. ثم قوله: ورواه معن عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يدل أن رواية أبي زيد هي التي قصد البخاري، وصواب روايته هنا لينبه على الخلاف في ذلك.
وفي كتاب البدء عن أبي هريرة: (قال الله: يشتمني ابن آدم) الحديث. [كذا للجرجاني، وعند المروزي والحموي والبلخي، عن أبي هريرة (قال النبي ﷺ : يشتمني ابن آدم)] (١) وعند القعنبي وأبي الهيثم (قال النبي ﷺ : قال الله تعالى) وهو الصواب، ورواية الجرجاني وهم موقوفة، ورواية الآخر صحيحة على المعنى أن النبي ﷺ إنما حكاها عن ربه تعالى، وكثير من مثله في الحديث، وإن لم يقل فيه قال الله: لدلالة اللفظ عليه.
وفي باب غزوة الفتح: (نا إسحاق بن منصور، أنا عبد الصمد، قال: حدثني أبي، نا أيوب)، كذا لجميعهم، وسقط من كتاب الأصيلي "حدثني
стр. 1986
أبي، وهو وهم، وقد نبه هو عليه. وقال كذا وقع عندي عبد الصمد عن أيوب، وعند غيري، عن أبيه، عن أيوب.
وفي باب الملائكة: (نا محمد بن عبد الله بن إسماعيل، نا محمد بن عبد الله الأنصاري) كذا عند النسفي وابن السكن وحوق الأصيلي في كتابه على "نا محمد بن عبد الله بن إسماعيل" وكلاهما من شيوخ البخاري، قد روى عنهما، وقد روى أيضًا عن رجل عن الأنصاري، فلا ينكر ما هنا.
وفي باب كم التعزير: (عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن جابر، عن أبي بردة) كذا في أصل الأصيلي، وسقط "عن جابر" للمروزي وكافتهم، وخط الأصيلي على ما في أصله، والصحيح سقوطه.
وفي باب ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ [البقرة: ١٦٤] (تابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي) وكان في أصل الأصيلي تابعه موسى، وكتب عليه يونس. وقال يونس في عرضة مكة.
وفي موت النجاشي آخر الباب: (وعن صالح عن ابن شهاب: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب) كذا لأبي أحمد، وسقط "أبو سلمة بن عبد الرحمن" عند غيره.
وفي إتيان اليهود إلى النبي ﷺ : (نا أحمد أو محمد بن عبيد الله العداني، نا حماد بن أسامة) كذا له هنا، ولم يشك فيه في التاريخ، وأدخله في باب أحمد، وكذلك فعل مسلم والحاكم وابن أبي حاتم والكلاباذي، وسماه ابن عدي: محمدًا وسماه أبو زرعة: أحمد لكنه قال: أحمد بن عبد الله. والصواب: أحمد بن عبيد الله.
وفي باب فضل من شهد بدرًا: أنا يعقوب، نا إبراهيم بن سعد) كذا للمروزي، والنسفي وعند الأصيلي والهروي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. وعند ابن السكن نا يعقوب بن محمد.
وفي باب: مرض النبي ﷺ : (نا البخاري نا، محمد، نا عفان عن صخر) كذا للمروزي وفي أصل الأصيلي للجرجاني: نا البخاري، نا عفان.
стр. 1987
وفي حم السجدة قال البخاري: (حدثني يوسف بن عدي) كذا للجماعة وهو الصواب. ووقع عند القابسي: حدثنيه عن يوسف بن عدي، وهو وهم قال القابسي: ولا أعرف "عن" هنا.
وفي المرسلات: وقال يحيى بن حماد: (نا أبو عوانة عن مغيرة) كذا لهم، وفي نسخة: (نا حماد، نا أبو عوانة) وهو وهم، ويحيى بن حماد هذا هو أبو بكر الشيباني مولاهم البصري، والد حماد.
وفي تفسير ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾ [الانشقاق: ١] (عن عثمان بن الأسود سمعت ابن أبي مليكة سمعت عائشة) كذا لهم، وللقابسي وعبدوس: عن عثمان بن الأسود قال): سمعت عائشة وصوابه سمعت ابن أبي مليكة، سمعت عائشة.
وفي الحديث الآخر بعده (أيوب عن ابن أبي مليكة، عن عائشة) كذا لجميعهم وللمستملي: أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم، عن عائشة، وكذا جاء بعد هذا في حديث حاتم بن أبي مغيرة.
وفي باب: ليس على المحصر بدل: (فقال روح عن شبل، عن ابن أبي نجيح) كذا للحموي وأبي الهيثم، وسقط "عن شبل" لبقيتهم وقال في نسخة النسفي: أظنه عن شبل، وكذا ذكره البخاري بعد في الباب الثاني في حديث كعب بن عجرة، روح عن شبل عن ابن أبي نجيح.
وفي باب ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦)﴾ [الصافات: ٩٦] (نا عمر بن علي، نا أبو عاصم ناقرة بن خالد: نا أبو حمزة) كذا لهم، وسقط قرة بن خالد، من كتاب أبي زيد. وقال: أظنه قرة بن خالد، وإثباته الصواب.
وفي باب الملائكة: (نا محمد بن عبد الله بن إسماعيل، نا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن ابن عون: نا القاسم في رؤية النبي ﷺ ربه) كذا للنسفي وعبدوس وأبي ذر، وكذا كان في أصل الأصيلي محوق عن محمد بن عبد الله بن إسماعيل، وقد روى البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري هذا
стр. 1988
وروي أيضًا عن غير واحد عنه، وهو ابن أبي الثلج البغدادي (١).
وفي باب: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥] في كتاب الأنبياء حديث (جرير عن أيوب، عن محمد عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذا للجرجاني موقوفًا، وصوابه ما للجماعة قال رسول الله ﷺ ، وكذا جاء في سائر الروايات وفي حديث حماد، عن أيوب بعده الحديث أيضًا موقوف على أبي هريرة عند جميعهم، وسقط الحديث كله للجرجاني.
وفي باب: تزويج الصغار: (عن عروة بن الزبير: أن النبي ﷺ خطب عائشة) كذا جاء في الأم. قال الدارقطني: هذا مرسل.
وفي باب: وضع اليد تحت الخد: (أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي عن حذيفة) كذا، لجميعهم، وسقط للجرجاني عن ربعي.
وفي باب: من أولم بأقل من شاة: (حديث منصور بن صفية، عن أمه صفية بنت شيبة: أولَم النبي ﷺ قال الدارقطني: هذا مرسل، ولا تصح رواية صفية للنبي ﷺ قال القاضي ﵀: رواه النسائي عن صفية، عن عائشة، وقد ذكر البخاري حديث صفية وسماعها خطبة النبي ﷺ في الجنائز، فالحديث. على هذا مسند.
وفي باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم في كتاب الذبائح في حديث مسدد (عن عباية بن رفاعة عنه أبيه عن جده رافع بن خديج)، كذا للأصيلي والنسفي وأبي ذر، وسقط "عن أبيه" لابن السكن، ولم يذكر في الباب عن أبيه.
وفي باب: ما يكره من ضرب النساء: (سفيان عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة) كذا لكافتهم وسقط للجرجاني "عن أبيه" وقال: أظنه عن أبيه، وثباته الصواب.
стр. 1989
وفي باب: درجات المجاهدين، (وقال محمد بن فليح) كذا لهم، وعند ابن السكن. وقال ثنا محمد بن فليح قالوا: هو وهم، لم يحدث البخاري إلا عن رجل عن ابن فليح ولم يدركه.
وفي حديث أم زرع، (وقال سعيد بن سلمة عن هشام) كذا لأبي ذر والكافة وعند القابسي: (وقال سعيد بن سلمة عن أبي سلمة، عن هشام) وهو خطأ وسقط، والكلام كله للأصيلي.
وفي باب: الأكل مما يليه: ذكر حديث مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم، (أتي رسول الله ﷺ بطعام) الحديث. قال الأصيلي وغيره: وهذا مرسل، وكذلك هو في الموطأ. قال القاضي أبو الفضل ﵀: أدخله البخاري مرسلًا من هذا الطريق، بعد إدخاله من غيره مسندًا ليبين الخلاف فيه.
وفي باب: ليس القميص: (نا عبد الله بن عثمان بن محمد) كذا للقابسي، وعند أبي زيد عبد الله بن محمد وعند النسفي (١): نا عبد الله بن عثمان، نا ابن عيينة.
وفي باب: لبس الحرير وافتراشه: (الحكم عن ابن أبي ليلى) كذا عند القابسي عن أبي ليلى، وكتب الصواب: ابن أبي ليلى وما جاء في كتابي خطأ.
وفي باب: كم التعزير والأدب: الزهري عن سالم، عن عبد الله بن عمر: أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعامًا جزافًا الحديث) كذا لهم، وعند المروزي، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، وسقط "عن أبيه، أو عند عبد الله بن عمر"، عند الجرجاني، وعند النسفي: أظنه عن عبد الله بن عمر.
وفي الديات: (نا شعبة قال: قال واقد بن عبد الله: أخبرني عن أبيه) قيل: هذا وهم أو نسبه إلى الجد الأعلى وهو واقد بن محمد بن زيد بن
стр. 1990
عبد الله بن عمر جاء مبينًا في كتاب مسلم وغيره.
وفي باب: وضع اليد تحت الخد: (نا أبو عوانة نا عبد الملك، نا عمير عن ربعي عن حذيفة) كذا لهم، وسقط "عن ربعي" لأبي سليمان عن عبد المجيد بن سهيل كذا لكافتهم وهو الصواب وكان سليمان في أصل الأصيلي محوقًا عليه وكتب خارجًا. قال أبو زيد لم يكن في أصل الفربري سليمان، ومثله في كتاب ابن السكن (١).
وفي غزوة الخندق: (وأخبرني ابن طاوس عن عكرمة حديث ابن عمر) كذا للمروزي وكافتهم، وفي رواية الجرجاني: وأخبرني طاوس أو ابن طاوس عن عكرمة، وعند النسفي: وأخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن عكرمة.
وفي باب: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥]: (نا إسحاق بن نصر، نا أبو أسامة حديث يَجْمَعُ الله الأوَّلين والآخَرِينَ) كذا للجرجاني، وعند الباقين: إسحاق بن إبراهيم بن نصر وهو الصواب، وهو أبو إسحاق السعدي البخاري، هذا قول الكلاباذي والدارقطني. وقال ابن البيع: إسحاق بن نصر البخاري. وقال ابن عدي: إسحاق بن نصر مروزي، ومرة ينسبه البخاري إلى جده.
وفي باب: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ [النساء: ٤١] (عن عبيدة، عن عبد الله قال: قال لي النبي ﷺ : اقرأ على. قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة) كذا، لهم وعند أبي ذر عن عبد الله بن عمر وهو خطأ والصحيح الأول: عبد الله غير منسوب، وهو عبد الله بن مسعود، وكذا جاء بعد في كتاب فضائل القرآن في باب: من أحب أن يسمع القرآن من غيره (عبد الله) غير منسوب، وفي باب: قول المقرئ للقارئ: "حسبك" منسوبًا مبينًا: عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي ﷺ اقرأ علي.
قوله: عن مسروق في حديث الإفك: (حدثتني أم رومان) وفي الباب الآخر: (سألت أم رومان) هو عند بعضهم وهم، ومسروق لم يدركها، لأنها
стр. 1991
توفيت زمن رسول الله ﷺ . وفي هذا خلاف ذكرناه في حرف السين والهمزة وحرف الحاء والدال.
وفي كلام الرب تعالى مع الأنبياء: (نا محمد بن خالد نا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة) كذا لهم، وسقط عند القابسي "عن إبراهيم"، والصواب: إثباته.
وفي حديث النهي عن عقوق الأمهات، ووأد البنات: حديث (سعد بن حفص عن شيبان، عن المسيب بن رافع، عن ورّاد) وكذا ذكره البخاري. قال الدارقطني: هذا غير محفوظ عن المسيب بن رافع والصواب ما خرجه مسلم عن شيبان بن منصور، عن الشعبي، عن وراد.
وفي باب: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم: (نا ابن معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود) سقط للقابسي "عن إبراهيم"، وهو ثابت للجميع، وهو الصحيح، وسقوطه خطأ.
وفي كتاب الاعتصام في باب: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ: ثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان، عن عبد الحميد بن سهل كذا لكافتهم، وهو الصواب، وكان "سليمان" في أصل الأصيلي محوقًا عليه، وكتب عليه خارجًا: قال أبو زيد: لم يكن في أصل الشيخ - يعني الفربري "سليمان" وسليمان في كتاب ابن السكن (١).
ومن ذلك في كتاب مسلم.
قوله: في الخطبة أول الكتاب: (نا الحميدي، نا سفيان في خبر جابر الجعفي). كذا لابن ماهان، وهو غلط سقط بين مسلم والحميدي رجل وهو سلمة بن شبيب وكذا رواه الجلودي على الصواب.
وفيه: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري: (نا أبي، وذكر حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما
стр. 1992
سمع). كذا ثبت للرازي فيه أبو هريرة، ولا يصح فيه ذكر أبي هريرة. قال أبو الحسن الدارقطني الصواب إرساله قاله معاذ، وغندر، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم عن شعبة، ثم ذكر مسلم بعده الحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة، وذكرُ أبي هريرة فيه صحيح هنا.
وفي كتاب الأنبياء: (ما من نبي إلا كان له حواريون) قوله: رواه صالح بن كيسان عن الحارث هو ابن فضيل الخطمي، هذا مما تتبع على مسلم. قال أحمد بن حنبل: الحارث بن فضيل: ليس بمحفوظ الحديث، وهذا كلام لا يشبه كلام ابن مسعود يقول: اصبروا حتى تلقوني.
وفي حديث مطرنا بالأنواء: (نا يحيى بن يحيى، قرأت على مالك عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله) كذا لابن ماهان وسقط لغيره "عن الزهري". قال الجياني: إدخال الزهري خطأ، وصالح أحسن من الزهري، وهو يروي الحديث عن عبيد الله دون واسطة.
وفي حديث المقداد: (أنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، نا عبد الرزاق، أنا معمر، ونا إسحاق بن موسى الأنصاري، أنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي) كذا للجلودي، سقط سند الأوزاعي عند ابن ماهان، وهو حديث اختلف فيه عن الأوزاعي فلعله أسقط في هذه الرواية.
وفي باب: بني الإسلام على خمس: (سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوسًا أن رجلًا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو الحديث) كذا لهم، وهو الصواب، وعند ابن الحذاء: يحدث عن طاوس وهو وهم.
وفي باب: من لقي الله بشهادة أن لا إله إلا الله (حديث مالك بن مغول، عن طلحة بن مطرف، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: كنا مع النبي ﷺ ) هذا مما استدرك على مسلم. قال الدارقطني: خالفه أبو أسامة وغيره، فأرسله من هذا الطريق عن أبي صالح، واختلف فيه عن الأعمش فقيل: عن أبي صالح، عن جابر، وكان الأعمش يشك فيه، ورواه أيضًا الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي سعيد.
стр. 1993
وفي باب: ليس منا من حلق: أنا الحسن الحلواني، نا عبد الصمد، أنا شعبة، [عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ ] (١) قال الدارقطني: أصحاب شعبة يخالفون عبد الصمد، ويروونه عنه موقوفًا لم يرفعه عند غير عبد الصمد قال القاضي رحمه الله تعالى: وعبد الصمد هذا هو ابن عبد الوارث بن سعيد أبو سهل العنبري مولاهم التنوري، روى عن أبيه وشعبة وهمام وسليم بن حيان وعبد الله بن المثنى، مات سنة سبع ومائتين. قال أبو حاتم صدوق صالح الحديث.
وفي حديث: (إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليَّ منه): نا ابن أبي عمر، نا سفيان عن الزهري. قال الدمشقي والدارقطني: إنما يروي هذا الحديث سفيان عن معمر عن الزهري. [ … ] (٢).
وفي حديث جابر في الشفاعة: (ثنا ابن جريج: أنا أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يسأل عن الورود وساق الحديث) تعقبه بعضهم على مسلم وقال: هو موقوف من كلام جابر، لا يدخل في المسند إذ لم يَجْرِ فيه ذكر النبي ﷺ قال القاضي ﵀: ومسلم. إنما أدخله في المسند لصحة إسناده، وإنه قد جاء فيه ذكر النبي ﷺ من غير روايته عن جابر. [وجاء مسندًا من طرق لا تبعد، من غير رواية جابر] (٣) وقد ذكره ابن أبي خيثمة عن جابر، وفيه: فسمعت رسول الله ﷺ يقول: (فينطلق بهم) فدخل بهذه اللفظة في المسند فأدخله مسلم في المسند لشهرة رفعه إلى النبي ﷺ ، ولأن جابرًا قد أجرى فيه ذكر النبي ﷺ في غير موضع والصحابي متى ذكر حديثًا فيه ذكر النبي ﷺ ، حمل على المسند. قال فيه: سمعت أو رأيت أو قال لي، أو عن النبي ﷺ ، أو لم يقله، فلا
تعقب على مسلم فيه
стр. 1994
وفي حديث: (المؤمن لا ينجس) حميد الطويل عن أبي رافع، كذا ذكره في جميع النسخ، وهو منقطع لا يصح سنده، وإنما هو حميد عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع، وكذا ذكره البخاري على الصواب.
وفي كتاب الطهارة في حديث عثمان: (نا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر وقتيبة قال: نا وكيع عن سفيان، أبي النضر عن أنس: أن عثمان) قال الدارقطني: وَهِمَ وكيع في هذا السند عن الثوري وخالفه أصحابه الحفاظ، كلهم يقولون عن سفيان، عن أبي النضر عن بسر بن سعيد، عن عثمان وهو الصواب.
وفي باب: عشر من الفطرة: (مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير) قال الدارقطني: خالف مصعبًا فيه رجلان حافظان: سليمان التيمي وأبو يونس، روياه عن طلق. قوله: قال النسائي ومصعب: منكر الحديث.
وفي باب: الصلاة على النبي ﷺ : (نا محمد بن بكار، نا إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش) كذا لهم، وعند ابن ماهان: نا صاحب لنا، نا إسماعيل بن زكريا.
وفي حديث عبد الله بن السائب: (صلى لنا النبي ﷺ الصبح بمكة) ذكر فيه عبد الله بن عمرو بن العاصي، وعبد الله بن المسيب العابدي، عن عبد الله بن السائب. قالوا: ذكر ابن العاصي هنا وهم وغلط، وقد نبه عليه مسلم في رواية عبد الرزاق في الحديث الآخر، فقال: ولم يقل ابن العاصي. قالوا: وإنما هو عبد الله بن عمر، وهذا رجل آخر حجازي قاله البخاري في تاريخه.
وفي النهي عن اتخاذ القبور مساجد، حديث عبيد الله بن عمر، (وعن زيد ابن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث النجراني، حدثني جندب: قال الدارقطني كذا قال عبيد الله وخالفه أبو عبد الرحيم فقال: عن جميل النجراني عن جندب، وجميل مجهول والحديث محفوظ عن
стр. 1995
أبي سعيد وابن مسعود، وذكر النسائي الحديث عن عبد الله بن الحارث، عن جندب.
وفي باب: (إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة) حدثنا (الصلت بن مسعود، نا سفيان عن أيوب) كذا وقع في أكثر الأمهات، سفيان غير منسوب، وعند السجزي سفيان بن موسى. قال الجياني: وهو رجل بصري ثقة، وكذا نسبه الدمشقي في كتاب الأطراف، والحاكم في المدخل ووقع في بعض نسخ مسلم سفيان عن أيوب بن موسى وهو خطأ. قال القاضي ﵀: أرى أن الناقل عن بعض الرواة غلط في تخريج نسب سفيان المذكور بعد اسمه، فخرج له بعد أيوب، فوقع الوهم.
وفي سجدة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾ [الانشقاق: ١] صفوان بن سليم، (عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم، عن أبي هريرة) جعله الدمشقي عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، صاحب أبي الزناد، فإن كان هذا فقوله مولى بني مخزوم وهم، فإن ذاك مولى بني هاشم، وأما الدارقطني فقال عبد الرحمن: هذا ابن سعد وهما أعرجان يرويان عن أبي هريرة، وقال البخاري: عبد الرحمن بن سعد مولى بني مخزوم فيه نظر.
وفي باب: (إذا أُقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة): ذكر فيه حديث ورقاء، (وزكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن أبي هريرة، عنه ﵇ ثم ذكر حديث حماد عن عمر والاختلاف عليه في رفعه. قال الترمذي: وكذا قال سفيان عن عمر، ولم يرفعه والأول أصح يعني رفعه، وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا.
وفي قيام الليل في حديث علي وفاطمة: (الزهري عن علي بن حسين: أن الحسين بن علي حدثه عن علي) كذا للجلودي عند شيوخنا، وعند ابن ماهان: عن علي بن حسين حدثه أن عليًا، وسقط عنده أن الحسين بن علي" وهو وهم، وذكر بعضهم عن ابن الحذّاء أن روايته أن الحسن على التكبير، وكذا كان في أصل شيخنا التميمي بخط ابن العسال وروايته عن ابن الحذاء،
стр. 1996
وكذا حكى الدارقطني رواية مسلم فيه، ومن تابعه وحكى عن غيره: الحسين مصغرًا كما في أصول شيوخنا للجلودي، وحكى الجياني: عن ابن الحذَّاء والأشعري عن ابن ماهان، مثل ما تقدم.
وفي أحاديث التغني بالقرآن: (حدثني حرملة: نا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وأخبرني يونس بن عبد الأعلى أخبرني ابن وهب قال: أخبرني، عمرو، كلاهما عن ابن شهاب) كذا للجلودي وسائر الرواة، وسقط من نسخة ابن الحذاء، أخبرني يونس أولًا والصواب ما للجماعة ابن وهب يقول: أخبرني يونس يعني ابن يزيد، ورواه أيضًا عن عمرو وهو [ … ] (١) كلاهما عن ابن شهاب، ورواه مسلم عن حرملة، ويونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، فظن من ظن أن ذكر يونس الذي هو شيخ ابن وهب، مع ذكر يونس الذي هو الراوي، عن ابن وهب وعطف أحد الاسمين على الآخر وهم، وأسقط الأول منهما.
وفي حديث عمرو الناقد: ذكر عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان: (كان تنورنا وتنور رسول الله ﷺ ، واحدًا)، الحديث قال الحميدي: ذكر بعضهم في سنده، عمرة، وذلك وهم، ولم يذكر ذلك الدمشقي، ولا البرقاني.
وفي الجنائز: (في حديث علي بن حجر، عن ابن عمر: لما طعن عمر، كذا لهم) وعند السمرقندي، عن ابن عمر عن عمر، وهو وهم بَيِّن.
وفي القيام على الجنازة: (ونا محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع، نا عبد الرزاق، عن يحيى بن سعيد) كذا للسمرقندي والكسائي، وكذا كان في كتاب أبي بحر للعذري، وكذا كان عند الخشني وفي كتاب الصدفي للعذري إبراهيم: نا مسلم ونا محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع، نا عبد الرزاق عن يحيى بن سعيد [قال: أنا القاضي أبو علي صوابه: نا عبد الرزاق، عن
стр. 1997
الثوري، عن يحيى بن سعيد] (١) والصحيح أن ابن سفيان يقول: هذا تقريب سند، لا ذكر فيه لمسلم، وليس من الأصل.
وفي باب: فضل النفقة على الأهل والعيال: (نا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال: نا وكيع، عن سفيان، عن مزاحم) كذا لهم وسقط عند العذري قوله: وأبو كريب إلى قوله: عن سفيان، وهو وهم.
وفي النكاح في المتعة: وذكر حديث إسماعيل بن أبي خالد، (عن قيس عن عبد الله ثم قال: ونا، عثمان نا جرير عن إسماعيل بهذا، ثم قال: ونا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن إسماعيل وجرير بهذا) كذا للعذري والسجزي وابن أبي جعفر وقوله: "وجرير" هنا خطأ، وجرير هو الراوي عن إسماعيل أول السند، وأراه كان مخرجًا بعد وكيع، فألحق في غير موضعه، وكذا جاء في رواية الكسائي على الصواب: (نا وكيع وجرير، عن إسماعيل) أو يكون معناه: ونا وكيع عن إسماعيل وجرير عنه، فيخرج على هذا، ويكون جرير مرفوعًا.
وفي صوم عاشوراء: (نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب: أن عراكًا أخبره أن عائشة أخبرته) [كذا في نسخ مسلم، والحق فيه في أصل الجياني وغيره من شيوخنا: أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته] (٢). وعراك هذا هو ابن مالك الغفاري ويروي عن أبي هريرة، وعن عروة أيضًا.
وفي الرضاع: في حديث ابنة حمزة قول مسلم في سند حديث ابن أبي شيبة: (كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء) كذا لجميع شيوخنا. وفي نسخة عن ابن الحذاء بإسنادهما سواء على التثنية، والصواب الأول، وإنما سقط الميم
стр. 1998
من همام.
وفي باب العزل، في حديث حجاج الشاعر: (أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن خيار [النوفلي) كذا في جميع النسخ، وذكره البخاري عن أبي نعيم، عن سعيد بن حسان (١)، سمعت ابن عياض بن عدي بن الخيار] (٢) الحديث. قال: وقال لي قتيبة: نا سفيان، نا سعيد عن عروة بن عياض، عن جابر وعروة: أخشى أن لا يكون محفوظًا، وأن عروة هو ابن عياض بن عمرو القاري.
وفي المتعة (عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد، عن سلمة) كذا لهم، عن ابن ماهان، وعند الجلودي والكسائي (عن عمرو، عن سلمة) سقط "عن الحسن" قالوا: وهو غلط. والصواب إثباته. قال لنا القاضي أبو علي: عمرو لم يدرك سلمة.
وفي الجهاد في أرواح الشهداء: (عن مسروق: سألنا عبد الله عن هذه الآية) كذا لهم، وعند أبي بحر: سألنا عبد الله بن مسعود، وكذا ذكره الدمشقي. وقال بعضهم: فيه عبد الله بن عمرو بن العاصي.
وفي باب: لتسألن عن نعيم هذا اليوم (حدثني إسحاق بن منصور: أنا أبو هشام يعني المغيرة بن سلمة، نا عبد الواحد بن زياد. قال: نا يزيد، قال: نا أبو حازم) كذا للسجزي: وسقط: "نا عبد الواحد بن زياد" لغيره. قال الجياني: وإثباته الصواب، وكذا ذكره الدمشقي.
وفي قسم الخمس: (نا قتيبة، ومحمد بن عباد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق: أنا، وقال الآخرون: نا سفيان عن عمرو، عن مالك بن أوس، عن عمر) كذا لابن ماهان والكسائي، وعند الجلودي: (عن عمرو، عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر) وهو الصواب المحفوظ.
وفي بيع الملامسة: (نا يحيى بن يحيى، قرأت على مالك: نا نافع عن
стр. 1999
محمد بن يحيى) كذا عند السمرقندي، والطبري والصواب سقوط "نافع"، كما عند الباقين. وكذا الحديث في الموطآت على الصواب.
وفي الحج: في حديث الصعب بن جثامة في الصيد (نا شعبة عن الحكم، ونا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثني أبي: نا شعبة جميعًا، عن حبيب، عن سعيد بن جبير) كذا عند العذري والسمرقندي، وهو وهم، وصوابه ما عند ابن سعيد، عن السجزي: (نا شعبة عن حبيب جميعًا) عن سعيد بتقديم حبيب على جميعًا، يريد أن حبيبًا والحكم حدثًا به شعبة عن سعيد بن جبير، وعلى الوجه الأول، إنما رجع جميعًا على شعبة وحده، وهو خطأ.
وفي باب: الوقوف بعرفة: (نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو أسامة) كذا عند ابن ماهان وعند الجلودي: نا أبو كريب، نا أبو أسامة.
وفي الآيتين في آخر البقرة: في حديث علي بن خشرم، قال: (عن الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة) سقط "عن إبراهيم" لابن ماهان، والصواب إثباته.
وفي حديث (منعت العراق درهمها) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، كذا لجمهور شيوخنا، عن مسلم، وسقط في كتاب القاضي أبي علي قوله: عن أبيه.
وفي أول باب الأقضية: (نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا محمد بن بشر، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة) كذا لكافتهم وهو الصواب، وعند ابن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وهو خطأ، وهو نافع بن عمر بن عبد الله بن حميد المكي.
وفي باب الجمعة: (نا قتيبة، ومحمد بن رمح بن المهاجر، كلاهما عن الليث: قال ابن رمح: أنا الليث، عن عقيل) كذا عند ابن الحذاء والتميمي والطبري، وسقط قوله: "كلاهما عن الليث" من كتاب الصدفي، وسقط قول "ابن رمح" لغيره.
стр. 2000
وفي باب: الهدي (نا إسحاق بن منصور نا عبد الصمد. قال: حدثني أبي حدثني محمد بن جحادة) كذا رويناه وأسقط بعضهم "أبي". قال الجياني: وإثباته الصواب.
وفي الباب: عمرة بنت عبد الرحمن: أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة، كذا وقع في جميعها، وصوابه: أن زيادًا، وكذا هو في الموطأ والبخاري على الصواب.
وفي حديث أبي هريرة في سفر المرأة مع غير ذي محرم: (سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه عن أبي هريرة) كذا جاء عند مسلم في حديث الليث، ومالك، وابن جريج، قال الدارقطني: ذكر أبيه في هذا الحديث خطأ، فإن جل أصحاب الموطأ وغيرهم لم يقولوه. قال الجياني: كذا وقع هنا لرواة مسلم، والصحيح عنه إسقاط أبيه كذا ذكره الدمشقي عن مسلم. قال الدارقطني: ورواه الزهراني والفروي عن مالك، فأثبتوا "عن أبيه" قال القاضي ﵀، ولم يذكر في نسخة ابن العسال روايته عن ابن الحذاء في حديث مالك "عن أبيه".
وفي فضل الصلاة في مسجد النبي ﷺ في حديث قتيبة: (نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن سعيد، عن ابن عباس) كذا في جميع نسخ كتاب مسلم عندنا، قالوا: وذكر ابن عباس هنا خطأ، والأكثر يقول فيه: إبراهيم عن ميمونة. قال الدارقطني: لا يثبت فيه ذكر ابن عباس. وقال البخاري: في هذه الزيادة لا تصح. قال بعضهم: وصوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس، بإسقاط "عن" ومعبد هذا، هو معبد بن عباس بن عبد المطلب، أخو عبد الله والفضل وقثم. وكذا نسب البخاري وغيره: إبراهيم هذا.
وفي حديث: يحيى بن حبيب في سبي أوطاس: (قتادة عن أبي الخليل، عن أبي علقمة عن أبي سعيد) وكذا لابن ماهان وسقط لغيره، والصواب إثباته، وكذا جاء قبله مثبتًا في حديث القواريري عن أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، وأبو علقمة هذا لا يوقف على اسمه قيل: هو حليف لهم وقيل: مولى لابن عباس، صحح حديثه أبو حاتم. قال الجياني: لا أدري ما صحته.
