Книги сунны · id 1088

المحرر في الحديث - ت القاسم

ابن عبد الهادي

Полный текст (808 стр.). Показаны 397–436 · переход к 402.

стр. 397

فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَثَلَاثِينَ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ؛ فَفِيهَا: ابْنَةُ (١) لَبُونٍ أُنْثَى. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَأَرْبَعِينَ، إِلَى سِتِّينَ؛ فَفِيهَا: حِقَّةٌ (٢) - طَرُوقَةُ الجَمَلِ (٣) -. فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ، إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ؛ فَفِيهَا: جَذَعَةٌ (٤). فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَسَبْعِينَ، إِلَى تِسْعِينَ؛ فَفِيهَا: بِنْتَا لَبُونٍ. فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ؛ فَفِيهَا: حِقَّتَانِ - طَرُوقَتَا الجَمَلِ -. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ؛ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ؛ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

стр. 398

فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً مِنَ الإِبِلِ؛ فَفِيهَا: شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا (١)؛ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةِ شَاةٍ: شَاةٌ (٢). فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، إِلَى مِئَتَيْنِ؛ فَفِيهَا (٣): شَاتَانِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ، إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ؛ فَفِيهَا: ثَلَاثُ شِيَاهٍ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ؛ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ: شَاةٌ. فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً (٤)؛ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَلَا يُجْمَعُ (٥) بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ (٦) بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ (٧). وَلَا يُخْرَجُ (٨) فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (٩)، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ (١٠)، وَلَا

الحواشي

(١) «السَّائِمَة»: الرَّاعية غير المعلوفة. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ١٠٣).
(٢) «شَاةٌ» الثَّانية ليست في د، ولا في صحيح البخاري.
(٣) كذا في جميع النُّسخ بزيادة «ففيها»، وليست في صحيح البخاري.
(٤) في أ: «ناقصة من أربعين شاة شاةٌ واحدة»، وفي ج: «ناقصة من أربعين شاة شاةً واحدة»، وفي و: «ناقصة من أربعين شاةً شاةٌ واحدةٌ»، والمثبت من ب.
(٥) في و: بالرَّفع والجزم معاً، والمثبت من أ.
(٦) في و: بالرَّفع والجزم معاً، والمثبت من أ.
(٧) في و: «يتراجعان في السوية».
(٨) في و: بالرَّفع والجزم معاً، والمثبت من أ.
(٩) «الهَرِمَة»: التي سقطت أسنانها. فتح الباري (٣/ ٣٢١).
(١٠) «ذات عَوَار» - بفتح العين المهملة وبضمِّها - أي: معيبة. فتح الباري (٣/ ٣٢١).

стр. 399

تَيْسٌ (١)، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ (٢) المُصَّدِّقُ (٣). وَفِي الرِّقَةِ (٤) رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةً؛ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ (٥)، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ (٦)، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً (٧). وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ (٨)، وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ (٩) عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ.

الحواشي

(١) «التَّيْس»: هو فحل الغنم. فتح الباري (٣/ ٣٢١).
(٢) في نسخة على حاشية أ: «ما شاء»، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(٣) الضبط المثبت من و. قال ابن الأثير ﵀ في النهاية (٣/ ١٨): «قال أبو موسى: الرواية بتشديد الصاد والدال معاً، وكسر الدال، وهو صاحب المال». وفي ط. السلطانية: «المُصَدِّق» بفتح الصاد وكسر الدال المشددة، وصحح عليها. وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٣/ ٣٢١): «اختلف في ضبطه؛ فالأكثر على أنه بالتَّشديد - والمراد: المالك -، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد - وهو السَّاعي -».
(٤) «الرِّقَةِ» - بكسر الراء وتخفيف القاف -: الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. فتح الباري (٣/ ٣٢١).
(٥) كذا في جميع النُّسخ، وفي البخاري: «شيء».
(٦) «اسْتَيْسَرَتَا لَهُ»: أي: وُجدتا في ماشيته. إرشاد الساري (٣/ ٤٤).
(٧) «عِشْرُون دِرْهَماً»: تساوي
(٣٥) جراماً من الفضة تقريباً.
(٨) في و: «حقة»، و «الحِقَّةُ» ليست في د.
(٩) في أ، ز: «المُتَصدِق»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.

стр. 400

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ (١) لَبُونٍ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ (٢) بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ (٣) بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ (٤) بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ؛ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥). ٥٥٧ - وَعَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ قَالَ: «بَعَثَهُ (٦) النَّبِيُّ ﷺ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ (٧) مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً: تَبِيعاً - أَوْ تَبِيعَةً (٨) -،

стр. 401

وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةً (١)، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ (٢): دِينَاراً (٣) أَوْ عَدْلَهُ (٤) مَعَافِرَ (٥)» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (٦) -. ٥٥٨ - وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ (٧)، وَلَا تُؤْخَذُ

الحواشي

(١) «المُسِنَّة»: التي تمَّت لها سنتان، ودخلت في الثالثة. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٧/ ٤٩١).
(٢) «الحَالِم»: كل من بلغ الحُلُم، وجرى عليه حكم الرجال. النهاية (١/ ٤٣٤).
(٣) «الدِّينَار»: يساوي (٢، ٥) جرام من الذَّهب تقريباً.
(٤) في ج: «عِدله» بكسر العين، وفي و: بالفتح والكسر معاً، والمثبت من أ. قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٧/ ٥٠٣): «بفتح العين؛ لأن عَدْل الشيء - بفتح العين - مثله في القيمة، وبكسرها مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث». وانظر: معالم السنن (٢/ ٣٥).
(٥) في و: «معافريّا». ومعنى «المَعَافِر»: ثياب باليمن تُنسب إلى قبيلة معافر. تحفة الأبرار (٣/ ٥٣).
(٦) أحمد
(٢٢٠١٣) ، وأبو داود
(١٥٧٦) ، والترمذي
(٦٢٣) ، والنسائي
(٢٤٥٠) ، وابن ماجه
(١٨٠٣) ، والحاكم
(١٤٦٧) .
(٧) قال أبو عبيد ﵀ في غريب الحديث (٣/ ١٢٧ - ١٢٨): «الجَلَب في شيئين: يكون في سباق الخيل، وهو أن يتبع الرجلُ الرجلَ فرسه، فيركض خلفه ويزجره ويجلب عليه، ففي ذلك معونة للفرس على الجري؛ فنهى عن ذلك، والوجه الآخر: في الصدقة؛ أن يقدم المُصدِّق فينزل موضعاً، ثم يرسل إلى المياه، فيجلب أغنام أهل تلك المياه عليه فيُصدِّقها هناك؛ فنهى عن ذلك، ولكن يقدم عليهم فيصدِّقهم على مياههم وبأفنيتهم، وأما الجَنَب: فأن يُجْنِبَ الرجل خلف فرسه الذي سابق عليه فرساً عُرْياً ليس عليه أحد، فإذا بلغ قريباً من الغاية ركب فرسه العري فسبق عليه؛ لأنه أقلُّ إعياءً وكلالاً من الذي عليه الراكب». وقال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ١٥٥): «الجَنَب: أن يُجنب مع الفرس الذي يسابق عليه فرسٌ آخر - أي: يُقاد بغير راكب -، حتى إذا دنا من الغاية تحول راكبه على الفرس المجنوب ليسبق، وقيل: هو فرار أصحاب المواشي وبُعدُهم بها عن السُّعاة».

стр. 402

صَدَقَاتُهُمْ؛ إِلَّا فِي دُورِهِمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١). ٥٥٩ - وَلِلْإِمَامِ أَحْمَدَ (٢)، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ (٣) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ» (٤). ٥٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). وَلِمُسْلِمٍ: «لَيْسَ (٦) فِي العَبْدِ صَدَقَةٌ؛ إِلَّا صَدَقَةَ (٧) الفِطْرِ» (٨). وَلِأَبِي دَاوُدَ: «لَيْسَ فِي الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ؛ إِلَّا زَكَاةَ (٩) الفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» (١٠). ٥٦١ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّ

الحواشي

(١) سنن أبي داود
(١٥٩١) .
(٢) في د، هـ، و: «رواه أبو داود والإمامُ أحمد».
(٣) في هـ زيادة: «جده عن»، وفي و زيادة: «جده».
(٤) مسند أحمد
(٦٧٣٠) . وفي حاشية ج: «بلغ مقابلة».
(٥) البخاري
(١٤٦٤) ، ومسلم
(٩٨٢) واللفظ له.
(٦) «لَيْسَ» سقطت من أ.
(٧) في ج، و: بالرَّفع والنَّصب معاً، وكذا ضبطت في صحيح مسلم بالوجهين؛ فالرَّفع على البدليَّة، والنَّصب على الاستثناء.
(٨) صحيح مسلم (١٠ - ٩٨٢).
(٩) في أ: «زكاةِ» بالجرِّ، وفي و: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج. قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٧/ ٥٥٤): «بالرَّفع، والنَّصب».
(١٠) سنن أبي داود
(١٥٩٤) .

стр. 403

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي (١) أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ (٢) إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً بِهَا (٣) فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ؛ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (٤)، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ (٥) مِنْهَا شَيْءٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ - وَعِنْدَ أَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ: «وَشَطْرَ إِبِلِهِ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (٦) -. وَقَالَ أَحْمَدُ: «هُوَ عِنْدِي صَالِحُ الإِسْنَادِ»، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ العِلْمِ بِالحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتَ قُلْتُ بِهِ» (٧). وَذَكَرَ ابْنُ حِبَّانَ: أَنَّ بَهْزاً كَانَ يُخْطِئُ كَثِيراً، وَلَوْلَا رِوَايَتُهُ (٨) هَذَا الحَدِيثَ لَأَدْخَلَهُ (٩) فِي الثِّقَاتِ، قَالَ: «وَهُوَ مِمَّنْ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ» (١٠).

الحواشي

(١) في هـ، و زيادة: «كل».
(٢) في أ: «ولا تفرق» بزيادة واو من غير نقط الحرف الأول، وفي ب: «يفرق» بالياء، وفي و: بالرَّفع والجزم معاً، وفي د، هـ: «لا تفرق» من غير نقط الحرف الأول، والمثبت من ج. قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٧/ ٥٠٠): «(لا تفرق) بضم المثناة فوق، وفتح الفاء والراء المشددة، ثم قاف».
(٣) «مُؤْتَجِراً بِهَا»: أي: طالباً بها رضا اللَّه وثوابه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٧/ ٥٠٠).
(٤) أي: حقّاً من حقوق اللَّه، وواجب ممَّا أوجبه. الميسر في شرح مصابيح السنة (١/ ٢٧٧).
(٥) في د، هـ، و زيادة: « ﷺ ».
(٦) أحمد
(٢٠٠١٦) ، وأبو داود
(١٥٧٥) ، والنسائي
(٢٤٤٨) ، والحاكم
(١٤٦٦) .
(٧) المغني لابن قدامة (٢/ ٤٢٨)، والأم (٣/ ٤٢).
(٨) في هـ، و: «رواية».
(٩) في أ: «لأدخلته»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(١٠) المجروحين (٤/ ٢٢٢).

стр. 404

وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ؛ بَلْ هَذَا الحَدِيثُ صَحِيحٌ، وَبَهْزٌ ثِقَةٌ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ (١)، وَابْنِ مَعِينٍ (٢)، وَابْنِ المَدِينِيِّ (٣)، وَأَبِي دَاوُدَ (٤)، وَالتِّرْمِذِيِّ (٥)، وَالنَّسَائِيِّ (٦)، وَغَيْرِهِمْ (٧)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ٥٦٢ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ المَهْرِيُّ (٨)، أَخْبَرَنَا (٩) ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ - وَسَمَّى آخَرَ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ (١٠)، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ؛ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (١١). وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي: فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً (١٢).

الحواشي

(١) قال ابن حبان ﵀ في المجروجين (٤/ ٢٢٢): «فأمَّا أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم رحمهما اللَّه؛ فهما يحتجَّان به، ويَرْوِيَان عنه».
(٢) «وَابْنِ مَعِينٍ» ليست في هـ. وانظر: من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية ابن طَهْمان (ص ١٠٨).
(٣) العلل ومعرفة الرجال (ص ١٦٤).
(٤) انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٦١).
(٥) جامع الترمذي (٤/ ٣٠٩).
(٦) انظر: تهذيب الكمال (٤/ ٢٦٢).
(٧) ممن وثقه أيضاً: ابن شاهين، وأبو عبد اللَّه الحاكم. تاريخ أسماء الثقات (ص ٩٠)، وسؤالات مسعود بن علي السجزي لأبي عبد اللَّه الحاكم النيسابوري (ص ٥٤). وقال أبو زرعة ﵀ في الضعفاء (٣/ ٨٥١): «صالح».
(٨) «المَهْرِيُّ» ليست في ز.
(٩) في د، هـ، و: «أنبأنا».
(١٠) «مِئَتَا دِرْهَمٍ»: تساوي
(٣٥٠) جراماً من الفضة تقريباً.
(١١) «خَمْسَة دَرَاهِم»: تساوي (٨، ٧٥) جراماً من الفضة تقريباً.
(١٢) «عِشْرُونَ دِينَاراً»: تساوي
(٥٠) جراماً من الذهب تقريباً.

стр. 405

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ؛ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ (١)، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. قَالَ (٢): فَلَا أَدْرِي: أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ (٣) ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ؟ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. إِلَّا أَنَّ جَرِيراً قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى (٤) يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» (٥). قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «رَوَاهُ (٦) شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ» (٧). وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ: وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَابْنُ المَدِينِيِّ، وَالعِجْلِيُّ، وَغَيْرُهُمْ (٨)، وَتَكَلَّمَ فِيهِ السَّعْدِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ عَدِيٍّ،

الحواشي

(١) «نِصْف دِينَار»: يساوي (١، ٢٥) جراماً من الذهب تقريباً.
(٢) «قَالَ» ليست في هـ، و.
(٣) في د، هـ، و، ز: «فما زاد فبحساب».
(٤) في أ: «إلا أن»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(٥) سنن أبي داود
(١٥٧٣) .
(٦) في ب: «ورواه».
(٧) سنن أبي داود
(١٥٧٤) .
(٨) سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص ٢٨٧)، وتاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص ١٤٩)، والجرح والتعديل (٦/ ٣٤٥)، ومعرفة الثقات (٢/ ٨). وممن وثقه أيضاً: ابن سعد في الطبقات الكبير (٨/ ٣٤٢)، وقال البزار كما في تهذيب التهذيب (٥/ ٤٥): «هو صالح الحديث».

стр. 406

وَالبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُمْ (١)، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ عَاصِمٍ عَلَى حَدِيثِ الحَارِثِ (٢)» (٣).

стр. 407

* * * بَابُ زَكَاةِ المُعَشَّرَاتِ ٥٦٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (١) مِنَ الوَرِقِ (٢) صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٣) مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٤) مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥). ٥٦٤ - وَفِي لَفْظٍ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﵁: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ» (٦). وَفِي لَفْظٍ لَهُ بَدَلَ التَّمْرِ: «ثَمَرٍ» - بِالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ (٧) -.

الحواشي

(١) «أَوَاق»: جمع (أُوقيةٌ)، والأوقية تعادلُ أربعين درهماً. النهاية (١/ ٨٠)، وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٣٧٧). و «خَمْس أَوَاقٍ»: تساوي
(٣٥١) جراماً من الفضة تقريباً.
(٢) «الوَرِق»: الدَّراهم المضروبة. الصحاح (٤/ ١٥٦٤).
(٣) «الذَّوْد»: من الثلاثة إلى العشرة من الإِبل. انظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٧١)، وشرح النووي على مسلم (٧/ ٥٠).
(٤) «أَوْسُقٍ»: جمع (وَسْقٍ)، وهو ستون صاعاً بصاع النبيِّ ﷺ . مشارق الأنوار (٢/ ٢٩٥). «خَمْسَة أَوْسُقٍ»: تساوي (٣٦٠، ٧٨) كيلو جرام من الشعير تقريباً.
(٥) صحيح مسلم
(٩٨٠) .
(٦) صحيح مسلم (٤ - ٩٧٩)، وأخرج البخاري في صحيحه
(١٤٠٥) من حديث أبي سعيد نحوَ حديث جابر ﵄.
(٧) صحيح مسلم
(٩٧٩) .

стр. 408

٥٦٥ - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً (١): العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ (٢): نِصْفُ العُشْرِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣). وَلِأَبِي دَاوُدَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً (٤): العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي (٥) أَوِ النَّضْحِ (٦): نِصْفُ العُشْرِ» (٧). وَإِسْنَادُهُ عَلَى رَسْمِ مُسْلِمٍ. ٥٦٦ - وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُمَا إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ، وَقَالَ: لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالحَاكِمُ (٨).

الحواشي

(١) في أ: «عسرياً»، وفي و: «عُثَرياً» بضم العين، والضبط المثبت من ج. قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٣/ ٧٠): «بفتح العين المهملة والمثلثة المخفَّفة، وكسر الراء، وتشديد التحتية». و «العَثَرِي»: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. أعلام الحديث (٢/ ٨١٤).
(٢) «النَّضْح»: السَّقي بالرِّشَاء. معالم السنن (٢/ ٤١).
(٣) صحيح البخاري
(١٤٨٣) .
(٤) قال أبو داود في سننه (١٥٩٧ - ١٥٩٨): «قال وكيع: البعل: الكُبُوس الذي ينبت من ماء السَّماء، وقال يحيى - يعني: ابن آدم -: سألت أبا إياس الأسدي عن البعل، فقال: الذي يُسقى بماء السَّماء، قال النضر بن شميل: البعل: ماء المطر».
(٥) «السَّوَانِي»: جمع (السَّانية)؛ وهي البعير الذى يُسنى عليه - أي: يُستقى -.
(٦) في د، هـ: «والنضح».
(٧) أبو داود
(١٥٩٦) ، وأخرجه النسائي
(٢٤٨٧) أيضاً بإسناد أبي داود نفسه.
(٨) المستدرك
(١٤٧٧) ، ولم أقف عليه بهذا اللفظ عند الطبراني، وأخرجه البيهقي
(٧٥٢٤) من طريقه، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي حذيفة، عن سفيان؛ به - كما ذكره المصنف ﵀، وعزاه الهيثمي له في مجمع الزوائد (٣/ ٧٥).

стр. 409

وَطَلْحَةُ: رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ (١). ٥٦٧ - وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالبَعْلُ (٢) وَالسَّيْلُ: العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ العُشْرِ - وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ وَالحِنْطَةِ وَالحُبُوبِ. فَأَمَّا القِثَّاءُ (٣) وَالبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالقَضْبُ (٤)؛ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (٥) -. وَزَعَمَ أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ (٦): تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ؛ لَا يُنْكَرُ أَنْ يُدْرِكَ أَيَّامَ مُعَاذٍ ﵁ (٧)، كَذَا قَالَ.

الحواشي

(١) صحيح مسلم (٣٨٧، ٥١٤، ١١٥٤، وغيرها)، وانظر: رجال صحيح مسلم (١/ ٣٢٩).
(٢) في ج: «البعل» بالرَّفع والجر.
(٣) «القِثَّاء»: الخِيَار. الصحاح (١/ ٦٤).
(٤) في أ، ز: «القصب» بالصاد، وفي ب: «القَصَب» بفتح القاف والصاد، وهو الموافق لما في المستدرك، والمثبت من ج، د، هـ، و. قال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح (٤/ ١٢٩١): «بالمعجمة الساكنة، وهي الرطبة»، فهو كل نبت اقتُضبَ فأكل طريّاً. ينظر: المصباح المنير (٢/ ٥٠٧). ومما يرجح أنها بالضاد المعجمة: أن القضب هو الذي يُذكر حكمه في الأصناف التي لا تُؤخذ في باب الزكاة؛ قال الإمام مالك ﵀: «لا زكاة في القَضْبِ». انظر: المدونة (١/ ٣٤١)، والموطأ
(٩٦٠) . وأما القصب: فهو كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوباً. المصباح المنير (٢/ ٥٠٤).
(٥) الدارقطني
(١٩١٥) ، والحاكم
(١٤٧٦) .
(٦) في و زيادة: «ابن عبيد اللَّه».
(٧) المستدرك
(١٤٧٥) .

стр. 410

وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى: تَرَكَهُ أَحْمَدُ (١)، وَالنَّسَائِيُّ (٢)، وَغَيْرُهُمَا (٣). وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ ﵁؛ مُرْسَلٌ (٤)» (٥). وَمُعَاذٌ: تُوُفِّيَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ﵄ (٦)، فَرِوَايَةُ مُوسَى عَنْهُ أَوْلَى بِالإِرْسَالِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مُوسَى وُلِدَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ (٧) ﷺ وَأَنَّهُ سَمَّاهُ (٨)، وَلَمْ يَثْبُتْ، وَقِيلَ: إِنَّهُ صَحِبَ عُثْمَانَ مُدَّةً (٩). وَالمَشْهُورُ فِي هَذَا: مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: «عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ (١٠) إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» (١١).

الحواشي

(١) العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (٢/ ٤٨٢).
(٢) الضعفاء والمتروكون (ص ٥٣).
(٣) ممَّن تركه أيضاً: ابن معين، والفلاس. انظر: الكامل لابن عدي (١/ ٢٣٣)، والجرح والتعديل (٢/ ٣٢٧).
(٤) في هـ، و: «مرسلا».
(٥) المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٢٠٩).
(٦) في سنة ثماني عشرة. الطبقات الكبير (٣/ ٥٤٥).
(٧) في ب، ز، ونسخة على حاشية ج: «رسول اللَّه».
(٨) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٠/ ٤٢٢) بصيغة التمريض.
(٩) أسند البخاري في التاريخ الأوسط (٣/ ١١٣) عن إسحاق بن يحيى، عن موسى قوله: «صحبت عثمان ثنتي عشرة سنة».
(١٠) في أ، هـ، ز زيادة: «قال».
(١١) أخرجه عبد الرزاق
(٧٣١٣) عن الثوري؛ به.

стр. 411

٥٦٨ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ (١) ﵁ إِلَى مَجْلِسِنَا، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؛ قَالَ: إِذَا خَرَصْتُمْ (٢) فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ؛ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ» (٣) -. وَقَالَ البَزَّارُ: «وَلَمْ (٤) يَرْوِهِ عَنْ سَهْلٍ ﵁ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ» (٥). وَقَالَ ابْنُ القَطَّانِ: «هَذَا غَيْرُ كَافٍ فِيمَا يَنْبَغِي مِنْ عَدَالَتِهِ، فَكَمْ مِنْ مَعْرُوفٍ غَيْرِ ثِقَةٍ، وَالرَّجُلُ لَا يُعْرَفُ لَهُ حَالٌ، وَلَا يُعْرَفُ بِغَيْرِ هَذَا» (٦). كَذَا قَالَ، وَفِيهِ نَظَرٌ (٧). ٥٦٩ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ: الجُعْرُورِ، وَلَوْنِ الحُبَيْقِ (٨)، قَالَ:

الحواشي

(١) في أ: «حتمة» بالتاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز. قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٨٥): «بفتح الحاء المهملة، وسكون المثلثة».
(٢) «الخَرْص»: التَّقدير بِظَنٍّ. النهاية (٢/ ٢٢ - ٢٣).
(٣) أحمد
(١٥٧١٣) ، وأبو داود
(١٦٠٥) واللفظ له، والترمذي
(٦٤٣) ، والنسائي
(٢٤٩٠) ، وابن حبان
(١٢٢٣) ، والحاكم
(١٤٨٢) .
(٤) في ج، د، هـ، و، ز: «لم».
(٥) مسند البزار
(٢٣٠٥) .
(٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٥).
(٧) في د زيادة: «وليس كما قال؛ فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نِيَار عن سهل، ووثقه ابن حبان». وانظر: الثقات (٥/ ١٠٤).
(٨) في هـ: «والحبيق». و «الجُعْرُور»: ضرب من أردأ أنواع التمر، يتَّصف بالصغر والقصر، لا خيرَ فيه. العين (٥/ ١١٦)، النهاية (١/ ٢٧٦). و «الحُبَيْق»: نوع من أنواع التمر؛ رديء، منسوب إلى ابن حبيق، وهو اسم رجل. النهاية (١/ ٣٣١).

стр. 412

وَكَانَ النَّاسُ يَتَيَمَّمُونَ (١) شَرَّ ثِمَارِهِمْ فَيُخْرِجُونَهَا فِي صَدَقَاتِهِمْ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالطَّبَرَانِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (٢) -. وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً (٣)؛ قَالَ (٤) الدَّارَقُطْنِيُّ: «وَهُوَ الأَوْلَى (٥) بِالصَّوَابِ» (٦). ٥٧٠ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ المُتَعِيِّ (٧) ﵁ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي نَحْلاً (٨)، قَالَ: أَدِّ العُشْرَ، قُلْتُ: يَا

الحواشي

(١) «التَّيَمُّم» لغةً: القصد. النهاية (٥/ ٣٠٠).
(٢) أبو داود
(١٦٠٧) ، والمعجم الكبير
(٥٥٦٦) ، والحاكم
(١٤٧٩) .
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه
(٢٠٤١) ، من طريق مسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير، كلاهما عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن أبي أمامة مرسلاً. وخالفهما - أعني: مسلماً، ومحمداً - أبو الوليد الباهلي؛ فرواه
(٢٠٤٠) عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن أبيه موصولاً. وأخرجه
(٢٠٤٢) من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي، عن الزهري به مرسلاً أيضاً.
(٤) في ب: «وقال».
(٥) في أ: «أولى»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(٦) قال الحافظ ابن حجر ﵀ في إتحاف المهرة (٦/ ٨٩): «قال الدارقطني: عبد الجليل ثقة، وحديثه أولى بالصواب، وسليمان صالح الحديث، وسفيان بن حسين في حفظه شيء، وقد تابعه سليمان على اختلاف عنه فيه، وغيرهما أرسله».
(٧) في ب: «المنعي» بالنون، وهو تصحيف. قال الحافظ ابن حجر ﵀ في الإصابة (١٢/ ٣٣٠): «بضم الميم، وفتح المثناة الفوقانية».
(٨) في أ، د، ز: «نخلا»، والمثبت ب، ج، هـ، و.

стр. 413

رَسُولَ اللَّهِ! احْمِهَا لِي، فَحَمَاهَا لِي (١)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ - وَهَذَا لَفْظُهُ (٢) -. وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «هَذَا أَصَحُّ (٣) مَا رُوِيَ فِي وُجُوبِ العُشْرِ فِيهِ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ»، وَقَالَ البُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ: «لَيْسَ فِي زَكَاةِ العَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ» (٤). * * *

стр. 414

بَابٌ فِي الحُلِيِّ وَالعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ ٥٧١ - عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: «أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحاً (١) مِنْ ذَهَبٍ، فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ (٢): إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (٣) -. وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «يَتَفَرَّدُ (٤) بِهِ ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ» (٥). وَهَذَا لَا يَضُرُّ؛ فَإِنَّ ثَابِتاً وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ (٦)، وَرَوَى لَهُ البُخَارِيُّ (٧)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ٥٧٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ (٨) لِلْبَيْعِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٩).

الحواشي

(١) «الأَوْضَاح»: جمع (وَضَح)، وهو نوع من الحلي يُعمل من الفضة، سُمِّيت به لبياضها، ثم استعملت في التي تُعمل من الذهب أيضاً. شرح سنن أبي داود للعيني (٦/ ٢٢٠).
(٢) في هـ، و: «قال».
(٣) أبو داود
(١٥٦٤) ، والدارقطني
(١٩٥٠) ، والحاكم
(١٤٥٦) .
(٤) في ب: «ينفرد».
(٥) السنن الكبير
(٧٦٢٥) .
(٦) تاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص ٨٤).
(٧) صحيح البخاري
(٥٥٣٢) ، وذكره الكلاباذي في الهداية والإرشاد (١/ ١٣١).
(٨) في أ: «يُعدُ» بالياء، وفي ز: «بعد» بالباء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(٩) سنن أبي داود
(١٥٦٢) .

стр. 415

٥٧٣ - وَرَوَى البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (١)، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «لَيْسَ فِي العُرُوضِ زَكَاةٌ؛ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ (٢)» (٣). * * *

стр. 416

بَابُ زَكَاةِ المَعْدِنِ (١) وَالرِّكَازِ (٢) ٥٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا (٣) جُبَارٌ (٤)، وَالبِئْرُ جُبَارٌ (٥)، وَالمَعْدِنُ (٦) جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧). ٥٧٥ - وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٨) ﷺ أَخَذَ مِنَ المَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ (٩) الصَّدَقَةَ.

الحواشي

(١) في أ: «المعدَن» بفتح الدال، والمثبت من ج، و. قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (١٨/ ٦٨): «و (المعدن) بكسر الدال». وقال الزبيدي ﵀ في تاج العروس (٣٥/ ٣٨١): «و (المَعْدِن) كـ (مَجْلِس)، وحكى بعضهم كـ (مَقْعَد) أيضاً، وليس بثبت».
(٢) «الرِّكَاز» عند أهل الحجاز: كنوز الجاهليَّة المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن. النهاية (٢/ ٢٥٨).
(٣) «جَرْحُهَا» ليست في هـ، وفي ب، ج: بضم الجيم، ولم تشكل في أ، د، و، ز. قال ابن الأثير ﵀ في النهاية (١/ ٢٥٥): «الجرح هاهنا بفتح الجيم على المصدر، لا غير».
(٤) «العَجْمَاء»: كل الحيوان سوى الآدمي، وسُمِّيت البهيمة (عجماء) لأنها لا تتكلم. و «الجُبَار»: الهَدَر الذي لا أَرْشَ فيه. انظر: جمهرة اللغة (١/ ٤٨٤)، وشرح النووي على مسلم (١١/ ٢٢٥).
(٥) «جُبَارٌ» ليست في ب.
(٦) في أ: «والمعدَن» بفتح الدال، والمثبت من ج، و.
(٧) البخاري
(٦٩١٢) ، ومسلم
(١٧١٠) .
(٨) في و: «النبي».
(٩) قيل: إنها منسوبة إلى قبائل العرب، وقيل: منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: موضع بعينه من ناحية الفُرْع. الميسر في شرح مصابيح السنة (٢/ ٤٢٧).

стр. 417

وَأَنَّهُ أَقْطَعَ (١) بِلَالَ بْنَ الحَارِثِ ﵁ العَقِيقَ أَجْمَعَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ لِبِلَالٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُقْطِعْكَ إِلَّا لِتَعْمَلَ، قَالَ: فَأَقْطَعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ (٢) لِلنَّاسِ العَقِيقَ». رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَشَيْخُهُ الحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْهُ. وَقَالَ الحَاكِمُ: «احْتَجَّ البُخَارِيُّ بِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، وَمُسْلِمٌ بِالدَّرَاوَرْدِيِّ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣)» (٤). كَذَا قَالَ، وَالمَشْهُورُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ بِلَالَ (٥) بْنَ الحَارِثِ المُزَنِيَّ مَعَادِنَ القَبَلِيَّةِ؛ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الفُرْعِ (٦)؛ فَتِلْكَ المَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى اليَوْمِ» (٧).

الحواشي

(١) «الإِقْطَاع»: إذن من الإمام في إعمار أرض ما، ويكون تمليكاً وغير تمليك. انظر: النهاية (٤/ ٨٢)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٢٧٥).
(٢) «ابْنُ الخَطَّابِ» ليست في و.
(٣) في أ، ب، ج، د، هـ، ز: «لم يخرجاه» من غير واو، والمثبت من و.
(٤) البيهقي
(٧٧١٢) واللفظ له، والحاكم
(١٤٨٦) .
(٥) في أ، ج، د، هـ، ز: «قطع لبلال»، والمثبت من ب، و، وهو الموافق لما في الموطأ.
(٦) في أ: «الفُرع» مهملة الراء، وفي ب: «الفُرُع»، وفي و: «الفُرَع»، والمثبت من ج. و «الفُرْع» - بضم أوَّله، وسكون ثانيه -: جنوب المدينة، يبعد عنها
(١٥٠) كيلو متراً، ويعرف اليوم بـ «وادي الفرع». انظر: معجم البلدان (٤/ ٢٥٢)، ومعجم المعالم الجغرافية (ص ١٨).
(٧) الموطأ
(٨٥١) .

стр. 418

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَيْسَ (١) هَذَا مِمَّا يُثَبِّتُ أَهْلُ الحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَّتُوهُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا إِقْطَاعُهُ، فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ دُونَ الخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ (٢)» (٣). * * *

стр. 419

بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ ٥٧٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ (١). وَفِي لَفْظٍ (٢): «فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ» (٣). ٥٧٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ (٤)، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ (٥) قَالَ: أُرَى (٦) مُدّاً مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٧). وَفِي لَفْظٍ: «أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ (٨)» (٩).

الحواشي

(١) البخاري
(١٥٠٣) ، ومسلم
(٩٨٤) .
(٢) في هـ، و زيادة: «آخر».
(٣) البخاري
(١٥١١) ، ومسلم (١٤ - ٩٨٤).
(٤) «أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ» سقطت من هـ.
(٥) «السَّمْرَاء»: القَمْح الشَّامي. فتح الباري (٣/ ٣٧٤).
(٦) في ج: «أَرى» بفتح الهمزة، ولم تشكل في أ، ب، د، هـ، و، ز. قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٣/ ٨٨): «بضم الهمزة، أي: أظن، ولأبي ذر: أَرَى».
(٧) البخاري
(١٥٠٨) ، ومسلم
(٩٨٥) .
(٨) «الأَقِط»: شيء يُصنع من اللَّبن فيُجفَّف. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ١٦٠).
(٩) البخاري
(١٥٠٦) ، ومسلم (١٧ - ٩٨٥).

стр. 420

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (١) سَمِعَ عِيَاضاً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ﵁ يَقُولُ: «لَا أُخْرِجُ أَبَداً إِلَّا صَاعاً؛ إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (٢) ﷺ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ أَقِطٍ، أَوْ زَبِيبٍ، هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى. زَادَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ: أَوْ صَاعاً مِنْ دَقِيقٍ، قَالَ حَامِدٌ: فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهَمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ» (٣). وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَا (٤) أَعْلَمُ أَحَداً قَالَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: دَقِيقٌ (٥)؛ غَيْرَ (٦) ابْنِ عُيَيْنَةَ» (٧)، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ؛ مِنْهُمْ: حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ - وَمِنْ ذَلِكَ الوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي «الصَّحِيحِ» (٨) -، وَيَحْيَى القَطَّانُ، وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَغَيْرُهُمْ؛ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الدَّقِيقَ غَيْرُ (٩) سُفْيَانَ (١٠)، وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ» (١١).

стр. 421

٥٧٨ - وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (١)، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (٢) -. وَلَيْسَ كَمَا قَالَ؛ فَإِنَّ سَيَّاراً وَأَبَا يَزِيدَ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُمَا الشَّيْخَانِ. وَأَبُو يَزِيدَ الخَوْلَانِيُّ: هُوَ الصَّغِيرُ، قَالَ فِيهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «كَانَ (٣) شَيْخَ صِدْقٍ» (٤). وَسَيَّارٌ: قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «شَيْخٌ»، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ» (٥). وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رُوَاةِ هَذَا الحَدِيثِ: «لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ» (٦)،

стр. 422

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ: «هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ» (١)، وَاللَّهُ (٢) أَعْلَمُ. * * *

стр. 423

بَابُ قَسْمِ (١) الصَّدَقَاتِ ٥٧٩ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٢) الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ؛ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ (٣) اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ (٤)، أَوْ غَارِمٍ (٥)، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ (٦) عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِهِمَا» (٧) -. وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً (٨)، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٩). وَقَالَ البَزَّارُ: «رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلاً، وَأَسْنَدَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، وَإِذَا حَدَّثَ بِالحَدِيثِ

الحواشي

(١) في أ، ج: «قِسم» بكسر القاف، ولم تشكل في ب، د، هـ، و، ز. قال النووي ﵀ في تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١١٧): «بفتح القاف، وهو مصدر بمعنى القسمة، وأما بكسر القاف فهو النصيب».
(٢) في ب زيادة: «هو».
(٣) في أ: «أو لرجل»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(٤) في أ: «بمال»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(٥) «الغَارِم»: الذي استدان دَيناً ليُصلح به بين طائفتين. المفاتيح في شرح المصابيح (٢/ ٥١١).
(٦) في أ: «تصَدق» بفتح الصاد، والمثبت من ج، و.
(٧) أحمد
(١١٥٣٨) ، وأبو داود
(١٦٣٦) ، وابن ماجه
(١٨٤١) ، والحاكم
(١٤٩٩) .
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة
(١٠٧٨٥) من طريق سفيان، وأبو داود
(١٦٣٥) من طريق الإمام مالك، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلاً.
(٩) العلل (١١/ ٢٧٠).

стр. 424

ثِقَةٌ (١) فَأَسْنَدَهُ؛ كَانَ عِنْدِي الصَّوَابَ (٢)، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عِنْدِي ثِقَةٌ، وَمَعْمَرٌ ثِقَةٌ» (٣). ٥٨٠ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٤) بْنِ عَدِيِّ (٥) بْنِ الخِيَارِ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ (٦) أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ (٧) الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا البَصَرَ (٨) فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ (٩)، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا (١٠)؛ وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ (١١) - وَقَالَ: «مَا أَجْوَدَهُ مِنْ حَدِيثٍ!» (١٢) -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ (١٣) -. ٥٨١ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ (١٤) الهِلَالِيِّ ﵁ قَالَ: «تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً (١٥) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا

الحواشي

(١) «ثِقَةٌ» سقطت من أ.
(٢) في ج: «الصوابُ» بالرفع، والمثبت من ب، و.
(٣) نقله عنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣١٠)، ولم أقف عليه في مسند البزار، ولا في كشف الأستار.
(٤) في هـ، و: «وعن عبد اللَّه»، وهو خطأ.
(٥) «ابْنِ عَدِيِّ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(٦) في ب: «حدثا».
(٧) في أ: «عن»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(٨) في ب: «النظر».
(٩) من الجَلَد، وهو القوَّة والصبر. النهاية (١/ ٢٨٤).
(١٠) في هـ، و زيادة: «أعطيتكما»، وقد وردت في رواية أحمد، وأبي داود.
(١١) في و زيادة: «والشافعي».
(١٢) نقله عنه ابن قدامة في المغني (٩/ ٣١٠)، وانظر: التمهيد (٤/ ١٢١).
(١٣) أحمد
(١٧٩٧٢) ، وأبو داود
(١٦٣٣) ، والنسائي
(٢٥٩٧) .
(١٤) في هـ، و: «المخارق».
(١٥) «الحَمَالَة»: ما يتحمَّله الإنسان عن غيره من دِيَة أو غَرَامة. النهاية (١/ ٤٤٢).

стр. 425

الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَالَ (١): ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ (٢) تَحَمَّلَ حَمَالَةً؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ (٣). وَرَجُلٌ (٤) أَصَابَتْهُ (٥) جَائِحَةٌ (٦) اجْتَاحَتْ مَالَهُ؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً (٧) مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً (٨) مِنْ عَيْشٍ -. وَرَجُلٌ (٩) أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (١٠) حَتَّى يَقُومَ (١١) ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي

الحواشي

(١) «قَالَ» ليست في و.
(٢) في و: «رجلٍ» بالجرِّ، والمثبت من ج. قال ابن الملك ﵀ في شرح المصابيح (٢/ ٤٤٠): «بالرَّفع: خبر مبتدأ محذوف، وبالجرِّ: بدل من (ثلاثة)».
(٣) في و: «يمسكَ» بالنَّصب، ولم تشكل في أ، ب، ج، د، هـ، ز.
(٤) في و: «ورجلٍ» بالجرِّ، والمثبت من ب، ج.
(٥) في ب: «أصابه».
(٦) «الجَائِحَة»: مصيبة اجتاحت ماله؛ أي: استأصلته. مشارق الأنوار (١/ ١٦٤).
(٧) في أ: «قَواما»، والمثبت من ج، و.
(٨) في أ: «سَدادا» بفتح السين، والمثبت من ب، ج، و. قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٧/ ١٣٣): «(القِوام) و (السِّداد) بكسر القاف والسين، وهما بمعنى واحد، وهو ما يُغني من الشيء، وما تُسَدُّ به الحاجةُ، وكل شيء سددت به شيئاً فهو سِداد - بالكسر -».
(٩) في و: «ورجلٍ» بالجرِّ، والمثبت من ب.
(١٠) «الفَاقَة»: الفَقْر. غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٦١).
(١١) في أ: «يقول»، والمثبت من ب، ج، و. قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ١٩٦): «في حديث (متى تحل المسألة): (حتى يقوم) يعني: يشهدون له؛ كذا لكثير من الرواة، ولمسلم وعند ابن الحذاء: (حتى يقول)، وكلاهما صحيح».

стр. 426

الحِجَى (١) مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَاناً فَاقَةٌ؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ -. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ (٢)؛ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَخَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) - وَقَالَ: «حَتَّى يَقُولَ» بِاللَّامِ (٤) -. ٥٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ (٥) المُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ ﵁ قَالَ: «اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الحَارِثِ وَالعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَا: وَاللَّهِ! لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الغُلَامَيْنِ - قَالَ لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ (٦)، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مَا يُصِيبُ النَّاسُ. قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا تَفْعَلَا، فَوَاللَّهِ! مَا هُوَ بِفَاعِلٍ.

الحواشي

(١) قال الخطابي ﵀ في معالم السنن (٤/ ١٤٢): «شبهه بالحِجَى الذي هو بمعنى العقل، وذلك أن العقل يمنع الإنسان من الرَّدى والفساد، ويحفظه من التعرض للهلاك».
(٢) كذا في جميع النُّسخ - بالرَّفع -، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً. قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٧/ ١٣٤): «هو في جميع النسخ: (سحتاً)، ورواية غير مسلم: (سحت)، وهذا واضح، ورواية مسلم صحيحة وفيه إضمار، أي: أعتقده سحتاً، أو يُؤكل سحتاً». ومعنى «السُّحْت»: الحرام. الصحاح (١/ ٢٥٢).
(٣) في هـ، و: «وأبو داود».
(٤) مسلم
(١٠٤٤) ، وأبو داود
(١٦٤٠) .
(٥) في هـ، و: «وعن المطلب»، وهو خطأ.
(٦) في هـ، و: «الصدقة».

стр. 427

فَانْتَحَاهُ (١) رَبِيعَةُ بْنُ الحَارِثِ فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا (٢)، فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ (٣) عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا، فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ (٤) سَبَقَاهُ إِلَى الحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا، حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا، ثُمَّ قَالَ: أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ (٥)، ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الكَلَامَ (٦)، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ، وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ، فَجِئْنَا (٧) لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ. قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ (٨) إِلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ. قَالَ (٩): ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ

الحواشي

(١) في حاشية أ: «أي: اعتمده بالكلام وقصده». وانظر: مشارق الأنوار (٢/ ٦).
(٢) «نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا»: أي: حسداً منك لنا. شرح النووي على مسلم (٧/ ١٧٨).
(٣) في هـ، و: «فقال».
(٤) «الظُّهْرَ» ليست في هـ.
(٥) «تُصَرِّرَان»: تجمعان في صدوركما من الكلام. شرح النووي على مسلم (٧/ ١٧٨).
(٦) «تَوَاكَلْنَا الكَلَام»: أي: كلٌّ منَّا قد وكل الكلام إلى صاحبه، يريد من صاحبه أن يبتدئ هو بالكلام لموضع الحياء. كشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/ ١٨٠).
(٧) في هـ، و: «وجئنا».
(٨) يقال: «ألمع» و «لمع» إذا أشار بثوبه أو بيده. شرح النووي على مسلم (٧/ ١٧٩).
(٩) «قَالَ» ليست في هـ، و.

стр. 428

أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ (١) - وَكَانَ عَلَى الخُمُسِ - وَنَوْفَلَ بْنَ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، قَالَ (٢): فَجَاآهُ. فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَنْكِحْ هَذَا الغُلَامَ ابْنَتَكَ - لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - فَأَنْكَحَهُ. وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الحَارِثِ: أَنْكِحْ هَذَا الغُلَامَ ابْنَتَكَ - لِي - فَأَنْكَحَنِي. وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الخُمُسِ كَذَا وَكَذَا»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي. وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى (٣): «فَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ القَرْمُ (٤)، وَاللَّهِ! لَا أَرِيمُ مَكَانِي (٥) حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا (٦) بِحَوْرِ (٧) مَا بَعَثْتُمَا (٨) بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ».

الحواشي

(١) في حاشية ج: «ابن جزء».
(٢) «قَالَ» ليست في هـ، و.
(٣) صحيح مسلم (١٦٨ - ١٠٧٢). وفي هـ، و: «آخر».
(٤) في حاشية أ: «أي: المقدم في الرأي، والقرم: فحل الإبل، أي: أنا بمنزلة الفحل من الإبل». وانظر: مشارق الأنوار (٢/ ١٨١)، وشرح النووي على مسلم (٧/ ١٨٠).
(٥) «لَا أَرِيمُ مَكَانِي»: لا أفارقه. شرح النووي على مسلم (٧/ ١٨٠).
(٦) في أ، هـ، و: «ابناؤكما»، والمثبت من ب، ج، د، ز.
(٧) في حاشيتي أ، ج: «أي: بجواب ذلك»، وقيل: بالخيبة والإخفاق. انظر: مشارق الأنوار (١/ ٢١٥).
(٨) في أ: «بعثتهما»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.

стр. 429

وَقَالَ فِي (١) الحَدِيثِ: «ثُمَّ قَالَ لَنَا (٢): إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ (٣) إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). ٥٨٣ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ: «مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْطَيْتَ بَنِي (٥) المُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦). ٥٨٤ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: «أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ؛ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ العُبَيْـ … ـدِ (٧) بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ … يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي المَجْمَعِ

стр. 430

وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا … وَمَنْ تَخْفِضِ (١) اليَوْمَ لَا يُرْفَعِ قَالَ: فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِئَةً» (٢). وَفِي رِوَايَةٍ (٣): «وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ مِئَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). ٥٨٥ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي؛ فَإِنَّكَ تُصِيبُ (٥) مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» (٦) -. ٥٨٦ - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ العَطَاءَ، فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ (٧) لَهُ (٨) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا

стр. 431

جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ (١) وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا؛ فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. قَالَ سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ لَا يَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً، وَلَا يَرُدُّ شَيْئاً أُعْطِيَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). * * *

стр. 432

بَابٌ فِي المَسْأَلَةِ ٥٨٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (١) ﷺ : «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ (٢) لَحْمٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ٥٨٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً؛ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). ٥٨٩ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ؛ خَيْرٌ (٥) لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦). ٥٩٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ المَسْأَلَةَ كَدٌّ (٧) يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَاناً،

стр. 433

أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (١) -. ٥٩١ - وَعَنِ ابْنِ الفِرَاسِيِّ: «أَنَّ الفِرَاسِيَّ ﵁ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَسْأَلُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (٢): لَا، وَإِنْ كُنْتَ سَائِلاً لَا بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (٣). * * *

стр. 434

بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ٥٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ (١). وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). ٥٩٣ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الخَيْرِ (٣) حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

الحواشي

(١) في أ، د، هـ، ز: «بالمسجد»، والمثبت من ب، ج، و. قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٧/ ١٢١): «هكذا هو في النسخ كلها: (في المساجد)، وفي غير هذه الرواية: (بالمساجد)، ووقع في هذه الرواية في أكثر النسخ: (معلق في المساجد)، وفي بعضها: (متعلق) - بالتاء -، وكلاهما صحيح».
(٢) البخاري
(١٤٢٣) ، ومسلم
(١٠٣١) . ووقع في رواية مسلم: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شِماله»، قال القاضي عياض ﵀ في إكمال المعلم (٣/ ٥٦٣): «كذا رُوي عن مسلم هنا في جميع النُّسخ الواصلة إلينا، والمعروف الصَّحيح: (حتى لا تعلم شِماله ما تنفق يمينه)، وكذا وقع في الموطَّأ والبخاري، وهو وجه الكلام؛ لأن النَّفقة المعهود فيها باليمين، ويشبه أن يكون الوهم فيها من النَّاقلين عن مسلم، بدليل إدخاله بعده حديث مالك».
(٣) في حاشية ج: «هو مرثد بن عبد اللَّه اليزني، مفتي مصر، مات سنة تسعين».

стр. 435

عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ﵁ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ - أَوْ قَالَ: حَتَّى (١) يُحْكَمَ (٢) بَيْنَ النَّاسِ -. قَالَ يَزِيدُ: وَكَانَ أَبُو الخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ لَا يَتَصَدَّقُ فِيهِ بِشَيْءٍ؛ وَلَوْ كَعْكَةً أَوْ بَصَلَةً» رَوَاهُ الحَاكِمُ (٣) - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (٤) -. ٥٩٤ - وَعَنْ أَبِي خَالِدٍ - الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي دَالَانَ (٥) -، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا (٦) ثَوْباً عَلَى عُرْيٍ (٧)؛ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الجَنَّةِ (٨). وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِماً (٩) عَلَى جُوعٍ؛ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الجَنَّةِ. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَإٍ؛ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ

الحواشي

(١) «حَتَّى» ليست في و.
(٢) في ب: «يحكم اللَّه».
(٣) في و: «رواه أحمد والحاكم».
(٤) المستدرك
(١٥٣٧) ، وأخرجه أحمد
(١٧٣٣٣) أيضاً.
(٥) «دَالَان»: بطن من همدان، ولم يكن منهم. شرح أبي داود للعيني (١/ ٤٦٢).
(٦) في هـ، و زيادة: «مسلما».
(٧) في أ، ب: «عُري»، وفي و: «عُريٍّ»، ولم تشكل في ج، د، هـ، ز. قال العيني ﵀ في شرح أبي داود (٦/ ٤٣٤): «بضم العين، وسكون الراء».
(٨) قال التوربشتي ﵀ في الميسر في شرح مصابيح السنة (٢/ ٤٤٧): «مِنْ خُضْر الجنة: الخُضر جمع (أخضر)، أي: من ثيابها الخُضر».
(٩) في أ: «مسكيناً»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.

стр. 436

المَخْتُومِ (١)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢). وَنُبَيْحٌ العَنَزِيُّ: وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةُ (٣)، وَابْنُ حِبَّانَ (٤). وَأَبُو خَالِدٍ - وَاسْمُهُ: يَزِيدُ (٥) -: وَقَدْ (٦) وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ، وَالنَّسَائِيُّ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»، وَقَالَ الحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ (٧): «لَا يُتَابَعُ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ» (٨). ٥٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (٩) ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ. وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَلْقَاهُ (١٠) جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١١).

الحواشي

(١) «الرَّحِيق»: الشَّراب الخالص الذي لا غشَّ فيه، ويُطلق على صَفْوة الخمر أيضاً. و «المَخْتُوم»: المَصُون الذي لم يُبْتَذَلْ؛ لأجل ختامه. وقيل: إن المراد منه أن آخر ما تجدون منه في الطعم رائحة المسك. الصحاح (٤/ ١٤٨٠)، الكاشف عن حقائق السنن (٥/ ١٥٥٢).
(٢) سنن أبي داود
(١٦٨٢) .
(٣) الجرح والتعديل (٨/ ٥٠٨).
(٤) ذكره في الثقات (٥/ ٤٨٤).
(٥) نص على اسمه: ابنُ سعد، والبخاري، وغيرهما. انظر: الطبقات الكبير (٩/ ٣١٢)، والتاريخ الكبير (٩/ ٨٥).
(٦) «وَقَدْ» ليست في هـ، و.
(٧) في هـ، و: «محمد»، وهو خطأ.
(٨) الجرح والتعديل (٩/ ٢٧٧)، وتاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص ١٩٩)، وتهذيب الكمال (٣٣/ ٢٧٥)، والأسامي والكنى (٤/ ٢٥٤).
(٩) في هـ، و: «النبي».
(١٠) قوله: «جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ» إلى هنا سقط من هـ.
(١١) البخاري
(٣٢٢٠) واللفظ له، ومسلم
(٢٣٠٨) .

следующие страницы →