Книги сунны · id 1088

المحرر في الحديث - ت القاسم

ابن عبد الهادي

Полный текст (808 стр.). Показаны 572–611 · переход к 577.

стр. 572

٨١٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْمِ (١) عَامَّةِ الجَيْشِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ مُسْلِمٌ: «وَالخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ (٢)» (٣). ٨١٥ - وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ ﵁ قَالَ: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي البَدْأَةِ (٤)، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ (٥)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ (٦).

الحواشي

(١) في ج: «قَسم» بفتح القاف، والمثبت من أ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري، وصحح عليه. وكلا الضبطين له وجهٌ في الحديث. قال الرازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ٢٥٣): «(القَسم) - بالفتح - مصدر (قسم) الشيء، و (القِسم) - بالكسر - الحظ والنَّصيب من الخير». وقال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٥/ ٢١٦): «بفتح القاف بخط الدمياطي، وبكسرها عن ابن مالك، وسكون المهملة».
(٢) قال القرطبي ﵀ في المفهم (٣/ ٥٤٠): «يكون (كله) مخفوضاً تأكيداً لـ (ذلك) المجرور بـ (في)، وقد قيدناه بالرفع على أن يكون تأكيداً لـ (الخمس) المرفوع، وفيه بعد».
(٣) البخاري
(٣١٣٥) ، ومسلم
(١٧٥٠) .
(٤) في أ: «البدَأة» بفتح الدال، وفي د، و: «البداءة»، والضبط المثبت من ج. قال النووي ﵀ في تحرير ألفاظ التنبيه (١/ ٣١٥): «بفتح الباء، وإسكان الدال، وبعدها همزةٌ».
(٥) «البَدْأَةُ»: ابتداء الغزو، و «الرَّجْعَةُ»: القفول منه، والمعنى: كان إذا نهضت سريَّة من جملة العسكر المقبل على العدو فأوقعت بهم؛ نفلها الربع مما غنمت، وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر؛ نفلها الثلث. النهاية (١/ ١٠٣). وفي المحيط في اللغة (٩/ ٣٧٥): «ويقال عند المناضلة: لك البَدْأة والبُدَاءة - بوزن فُعَالة؛ خفيف - وبُدَّاءة - بوزن فُعَّالة -: أي لك أن تبدأ قبل غيرك الرمي».
(٦) أحمد
(١٧٤٦٩) ، وأبو داود
(٢٧٥٠) ، وابن ماجه
(٢٨٥٣) ، وابن حبان
(٦١٤٨) .

стр. 573

وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ القَطَّانِ (١). ٨١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ» (٢). ٨١٧ - وَعَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْداً لِابْنِ عُمَرَ (٣) ﵄ أَبَقَ (٤)، فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ ﵁، فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَّ فَرَساً لِابْنِ عُمَرَ ﵄ عَارَ (٥) فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ، فَرَدُّوهُ (٦) عَلَى عَبْدِ اللَّهِ» (٧) رَوَاهُمَا البُخَارِيُّ. ٨١٨ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ (٨) إِلَّا مُسْلِماً» (٩). ٨١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا قَرْيَةٍ

الحواشي

(١) قال ﵀ في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٢١): «سكت عنه» - يعني: عبد الحق الإشبيلي -، ثم قال: «وإنما يرويه مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة، وزياد بن جارية شيخ مجهول، قاله أبو حاتم»، وانظر كلام أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٥٢٧).
(٢) صحيح البخاري
(٣١٥٤) .
(٣) في و: «لعبد اللَّه بن عمر».
(٤) «أَبَقَ»: هرب. الصحاح (٤/ ١٤٤٥).
(٥) «عَارَ»: انطلق هارباً على وجهه. العين (٢/ ٢٣٨)، وإرشاد الساري (٥/ ١٧٩).
(٦) في د، و، ز: «فرده».
(٧) صحيح البخاري
(٣٠٦٨) .
(٨) في أ، ب: «أدعُ» بالرفع، والمثبت من ج، و.
(٩) صحيح مسلم
(١٧٦٧) .

стр. 574

أَتَيْتُمُوهَا فَأَقَمْتُمْ (١) فِيهَا؛ فَسَهْمُكُمْ فِيهَا (٢)، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؛ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ (٣)، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ» (٤) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ. ٨٢٠ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - مِمَّا (٥) لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ (٦) المُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ -، فَكَانَتْ (٧) لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الكُرَاعِ (٨) وَالسِّلَاحِ؛ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩). ٨٢١ - وَعَنْهُ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّاناً (١٠) - لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ -؛ مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ (١١) إِلَّا

الحواشي

(١) في ز: «وأقمتم»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(٢) في و: «منها».
(٣) في هـ، و: «ولرسوله».
(٤) صحيح مسلم
(١٧٥٦) .
(٥) في ب: «ما».
(٦) أي: مما لم يُؤخذ بغلبة جيش، ولا بحرب، وأصل الإيجاف: الإسراع في السير. مشارق الأنوار (٢/ ٢٨٠).
(٧) في هـ، و: «فكان».
(٨) في أ: «الكِراع» بكسر الكاف، والمثبت من ج. قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ٣٣٩): «الكُراع: بضم الكاف، وضبطه بعضهم عن الأصيلي بالكسر؛ وهو خطأ، وهو اسم لجميع الخيل».
(٩) البخاري
(٢٩٠٤) ، ومسلم
(١٧٥٧) واللفظ له.
(١٠) في أ، ب، د، هـ: «بيانا»، وفي ز من غير نقط، والمثبت من ج، و. قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٦/ ٣٧٤): «بفتح الموحدتين، وتشديد الثانية، وبعد الألف نون».
(١١) في ج: «قريةً»، وفي هـ، و: «ما فَتحتُ قريةً». قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٦/ ٣٧٤): «(فُتِحَتْ) بضم الفاء، وكسر الفوقية».

стр. 575

قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ، وَلَكِنِّي (١) أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢). ٨٢٢ - وَعَنْ مُعَاذٍ ﵁ قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا (٣) غَنَماً، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي المَغْنَمِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ؛ قَالَهُ ابْنُ القَطَّانِ (٥). ٨٢٣ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁ قَالَ: «بَعَثَتْنِي (٦) قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَقَعَ فِي قَلْبِيَ الإِسْلَامُ، فَقُلْتُ (٧): يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ (٨)، قَالَ: إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالعَهْدِ (٩)، وَلَا أَحْبِسُ البُرُدَ (١٠)، ارْجِعْ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ كَانَ (١١) فِي قَلْبِكَ الَّذِي فِيهِ الآنَ فَارْجِعْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (١٢). ٨٢٤ - وَعَنْ عُبَادَةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فِي

стр. 576

غَزْوِهِمْ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَقْسَمِ (١)، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٣) فَتَنَاوَلَ وَبَرَةً (٤) بَيْنَ أَنْمَلَتَيْهِ (٥)، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ غَنَائِمِكُمْ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إِلَّا نَصِيبِي مَعَكُمْ (٦)؛ إِلَّا الخُمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوا الخَيْطَ، وَالمِخْيَطَ، وَأَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَصْغَرَ. وَلَا تَغُلُّوا؛ فَإِنَّ الغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ - وَفِيهِ ضَعْفٌ (٧) -. وَرَوَى النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (٨) نَحْوَهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ (٩)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (١٠). * * *

الحواشي

(١) في ب: «المقسِم»، وفي د، هـ، و: «المغنم».
(٢) في هـ: «فسلم ثم قام» بدل: «فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ».
(٣) «رَسُولُ اللَّهِ ﷺ » ليست في و.
(٤) في هـ، و: «إبرة». و «الوَبَرَة»: واحدة الوبر، وهو صوف الإبل والأرنب وما أشبههما. العين (٨/ ٢٨٦).
(٥) في أ: «أَنملتيه» بفتح الهمزة، وفي و: «أُنْمِلتيه» بضم الهمزة وكسر الميم. و «الأَنْمَلَة»: المفصل الأعلى - الذي فيه الظفر - من الإصبع. العين (٨/ ٣٣٠). وفيها تسع لغات - بتثليث الهمزة، وتثليث الميم -، والأفصح فتحهما. المدخل إلى تقويم اللسان (ص ١٥٧).
(٦) «مَعَكُمْ» ليست في هـ.
(٧) مسند أحمد
(٢٢٦٩٩) . وأبو بكر ابن أبي مريم: ضعفه ابن معين، وأحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم. سؤالات أبي إسحاق إبراهيم بن الجنيد للإمام يحيى بن معين (ص ٩٨)، والعلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (٢/ ٣٩)، والجرح والتعديل (٢/ ٤٠٥).
(٨) في أ: «ابن ماجه»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز. وهو عند ابن ماجه
(٢٨٥٠) أيضاً.
(٩) النسائي
(٤١٤٩) ، وابن حبان
(٣٦٩٢) ، كلاهما من طريق مكحول، عن أبي سلَّام ممطور الحَبَشِي، عن أبي أمامة، عن عبادة به.
(١٠) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في هـ، وفي و: «فاللَّه أعلم».

стр. 577

بَابُ الجِزْيَةِ وَالمُهَادَنَةِ (١) ٨٢٥ - عَنْ بَجَالَةَ قَالَ: «كُنْتُ كَاتِباً لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - عَمِّ الأَحْنَفِ - فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ المَجُوسِ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنَ المَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ (٢)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣). ٨٢٦ - وَرَوَى مَالِكٌ فِي «المُوَطَّأِ»: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ عُمَرَ ﵁ ذَكَرَ المَجُوسَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ! فَقَالَ لَهُ (٤) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ (٥) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ» (٦).

стр. 578

وَفِي إِسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ (١)، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ مُتَّصِلاً مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (٢). ٨٢٧ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ قُرَيْشاً صَالَحُوا النَّبِيَّ ﷺ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو -، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ: اكْتُبْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ (٣) سُهَيْلٌ: أَمَّا بِاسْمِ اللَّهِ: فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟ وَلَكِنِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ.

الحواشي

(١) قال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد (٢/ ١١٤): «هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يَلْقَ عمر، ولا عبد الرحمن بن عوف، رواه أبو علي الحنفي عن مالك فقال فيه: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدِّه؛ وهو مع هذا أيضاً منقطع؛ لأن علي بن حسين لم يَلْقَ عمر ولا عبد الرحمن بن عوف». وقال البزار في مسنده
(١٠٥٦) : «وهذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر، عن أبيه، ولم يقولوا: عن جدِّه، وجدُّه علي بن الحسين، والحديث مرسل ولا نعلم أحداً قال: عن جعفر، عن أبيه عن جده؛ إلا أبو علي الحنفي عن مالك».
(٢) أخرجه البزار في مسنده
(١٠٥٦) من طريق مالك بن أنس، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: «قال عمر: كيف تصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب». وأشار إليه المُصنِّف ﵀ في تنقيح التحقيق (٤/ ٦١٨) فقال: «وقد رُوي في هذا عن عبد الرحمن من وجه آخر متَّصل، لكن في إسناده من تُجهل حاله: قال ابن أبي عاصم: ثنا إبراهيم - يعني: ابن الحجَّاج - الساميُّ، ثنا أبو رجاء - جار كان لحمَّاد بن سلمة -، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطَّاب، فذكر من عنده علم من المجوس؟ فوثب عبد الرحمن بن عوف، قال: أشهد باللَّه على رسول اللَّه ﷺ لسمعته يقول: إنَّما المجوس طائفة من أهل الكتاب، فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب»، ولم أقف عليه فيما بين يدي من كتب ابن أبي عاصم. وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط
(٣٤٤٢) من طريق الحسن بن سهل، عن إبراهيم بن الحجاج - شيخ ابن أبي عاصم - به نحوه.
(٣) في ز: «فقال».

стр. 579

فَقَالَ (١): اكْتُبْ: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ (٢): لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَاتَّبَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبِ: اسْمَكَ وَاسْمَ (٣) أَبِيكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اكْتُبْ (٤): مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَكْتُبُ (٥) هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجاً وَمَخْرَجاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦). ٨٢٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً (٧) لَمْ يَرَحْ (٨) رَائِحَةَ الجَنَّةِ،

الحواشي

(١) في أ: «قال».
(٢) في ب: «فقال»، وفي ز: «قالوا».
(٣) في أ: «واسمُ» بالرفع، والمثبت من ج، و.
(٤) «اكْتُبْ» ليست في ب، هـ، و.
(٥) في ب: «أتكتب»، وهي في إحدى نسخ صحيح مسلم.
(٦) صحيح مسلم
(١٧٨٤) .
(٧) الضبط المثبت من ب، ج. قال الدماميني ﵀ في مصابيح الجامع (٧/ ١٥): «(من قتل معاهَداً) - بفتح الهاء -: اسمُ مفعول؛ وهو كافرٌ عوهِدَ بعهد صحيح، وفي بعض النسخ بكسر الهاء؛ على أنه اسمُ فاعل، والفتحُ أكثر».
(٨) الضبط المثبت من ج. قال ابن الجوزي ﵀ في كشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/ ١٢٠): «اختلفت الرواية في (يرح) على ثلاثة أوجه: أحدها: (يَرِح) بفتح الياء وكسر الراء، والثاني: بضم الياء وكسر الراء، والثالث: بفتح الياء والراء، وهي اختيار أبي عبيد، وهي الصحيحة، فيقال: رِحْتُ الشيءَ أَرَاحُه وأَرِيحُه، وأَرَحْتُه أُرِيحُه: إذا وجدتُ ريحه». وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ١١٦).

стр. 580

وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ (١) مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢). * * *

стр. 581

كِتَابُ البُيُوعِ ٨٢٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ - عَامَ الفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ -: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا (١) النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا؛ جَمَلُوهُ (٢)، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» (٣). ٨٣٠ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا (٤)، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ (٥)، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ ، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ

الحواشي

(١) «يَسْتَصْبِحُ بِهَا»: يُسْرِجُها. مختار الصحاح (ص ١٧٢).
(٢) في أ، ج، د، هـ، ز: «أجملوه». وأشار القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ١٥٢) إلى ثبوت الروايتين. وقال المصنف ﵀ في حاشيته على الإلمام (ص ٣٦٧): «ويقال: جَمَلُوه؛ وهو أشهر»، وقال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ١١٤): «(جملوه) … وعند الصنعاني: (أجملوه) - بالألف -، والأُولى أفصح، أي: أذابوه».
(٣) البخاري
(٢٢٣٦) ، ومسلم
(١٥٨١) .
(٤) «أَعْيَا»: عجز عن السير. مشارق الأنوار (٢/ ١٠٧).
(٥) «يُسَيِّبَه»: يطلقه. فتح الباري (٥/ ٣١٥).

стр. 582

يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ (١): بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ (٢)، قُلْتُ: لَا. ثُمَّ (٣) قَالَ: بِعْنِيهِ، فَبِعْتُهُ بِوَقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ (٤) حُمْلَانَهُ (٥) إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ. ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي إِثْرِي (٦)، فَقَالَ: أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ (٧) لِآخُذَ جَمَلَكَ؟! خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ؛ فَهُوَ لَكَ (٨)» (٩) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. ٨٣١ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ (١٠)، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِهِ، فَبَاعَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١١). ٨٣٢ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

الحواشي

(١) في ج، ز: «ثم قال».
(٢) «الوَقِيَّة» - بفتح الواو، وحذف الألف -: لغة في (الأُوقيَّة)، وهي أربعون درهماً. الكواكب الدراري (١٢/ ٢٧)، وانظر: الصحاح (٦/ ٢٥٢٧). وهي تساوي (٧٠، ٢) جراماً من الفضَّة تقريباً.
(٣) «ثُمَّ» ليست في هـ.
(٤) في نسخة على حاشيتي أ، ج: «واستثنيته»، وفي صحيح مسلم: «واستثنيت عليه».
(٥) في د، هـ، و: «حملاني».
(٦) قال ابن العطَّار ﵀ في العدة (٢/ ١١٥٧): «بكسر الهمزة وسكون الثاء، وبفتحهما؛ لغتان».
(٧) «المُمَاكَسَة فِي البَيْع»: إعطاء النَّقص في الثَّمن. مشارق الأنوار (١/ ٣٧٩).
(٨) في هـ، و: «لا، خذ جملك ودراهمك فهو لك» بدل: «لِآخُذَ جَمَلَكَ؟! خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ؛ فَهُوَ لَكَ».
(٩) البخاري
(٢٧١٨) ، ومسلم (١٠٩ - ٧١٥).
(١٠) أي: دبَّره، فقال له: أنت حُرٌّ بعد موتي؛ وسُمِيَّ هذا تدبيراً لأنه يحصل العتق فيه في دُبُر الحياة. شرح النووي على مسلم (١١/ ١٤١).
(١١) البخاري
(٢٥٣٤) ، ومسلم
(٩٩٧) .

стр. 583

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ (١)، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (٢)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ٨٣٣ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: «سَأَلْتُ جَابِراً ﵁ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ (٤)، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥). ٨٣٤ - وَعَنْهُ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ (٦) وَالكَلْبِ؛ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ - وَقَالَ: «لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ (٧)» (٨) -. ٨٣٥ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ ﵂: «أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فِيهِ (٩)، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا؛ فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٠).

الحواشي

(١) «مَهْرُ البَغْيِّ»: هو ما تُعطى الزَّانية على الزِّنى بها، وسمَّاه «مهراً»؛ لكونه على صورته. مشارق الأنوار (١/ ٩٨)، وشرح النووي على مسلم (١٠/ ٢٣١).
(٢) «الكَاهِنُ»: هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. معالم السنن (٤/ ٢٢٢). و «حُلْوَانُ الكَاهِن»: ما يأخذه المتكهِّن عن كهانته. معالم السنن (٣/ ١٠٤).
(٣) البخاري
(٢٢٣٧) واللفظ له، ومسلم
(١٥٦٧) .
(٤) في أ: «السَّنور» بفتح السين، والمثبت من ج. و «السِّنَّوْر» - بالكسر، وتشديد النُّون المفتوحة -: الهِرُّ. العين (٣/ ٣٥٠)، وتاج العروس (١٢/ ٩٣).
(٥) صحيح مسلم
(١٥٦٩) .
(٦) في أ: «السَّنور» بفتح السين، والمثبت من ج.
(٧) في د: «صحيح»، وفي و: «صحيحا».
(٨) سنن النسائي
(٤٣٠٦) .
(٩) «فِيهِ» ليست في هـ، و، ولا في صحيح البخاري.
(١٠) صحيح البخاري
(٥٥٣٨) .

стр. 584

وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ: «فِي سَمْنٍ جَامِدٍ» (١)، وَفِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ نَظَرٌ (٢). ٨٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ؛ فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلَا تَقْرَبُوهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ (٣). وَقَالَ البُخَارِيُّ: «هُوَ خَطَأٌ»، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «هُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ»، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هُوَ وَهَمٌ» (٤). ٨٣٧ - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ

الحواشي

(١) الطيالسي
(٢٨٣٩) - من حديث ابن عباس، لا ميمونة ﵃، وأحمد
(٢٦٨٠٣) ، والنسائي
(٤٢٧٠) .
(٢) بين المصنف ﵀ وجه النظر في رواية الطيالسي، فقال في حاشيته على الإلمام (ص ٣٧٠): «زيادةُ (جامد) في هذا الحديث وهم من أبي داود، ولا نعلم أحداً ذكرها عن ابن عيينة غيره وغير حجاج، وأبو داود كان يحدث مِنْ حفظه، وله أوهام كثيرة، والصواب رواية الأثبات عن ابن عيينة بدون ذكره هذه الزيادة، واللَّه أعلم». وأما جوابه عن رواية أحمد فضعَّف راويَه عن الأوزاعي - محمد بن مصعب -، كما في تنقيح التحقيق (٤/ ٨١). ثم قال ﵀: «وقد روى هذه اللفظة - وهي قوله: (جامد) -: النسائيُّ من رواية ابن مهدي عن مالك عن الزهريِّ، والبيهقيُّ من رواية حجَّاج بن منهال عن سفيان، والظاهر أنها خطأ، فإن أكثر أصحاب مالك وسفيان لم يذكروا هذه اللفظة؛ ولأن الغالب على سمن الحجاز أن يكون مائعاً». وانظر: فتح الباري (١/ ٣٤٤).
(٣) أحمد
(٧٦٠١) ، وأبو داود
(٣٨٤٢) .
(٤) نقل الترمذي في جامعه
(١٧٩٨) عن البخاري قوله: «هذا خطأ؛ أخطأ فيه معمر، والصحيح: حديث الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة»، وانظر: العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٣٩٣).

стр. 585

جَابِراً ﵁ يَقُولُ: «كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا (١) - أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ (٢) - وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ، لَا نَرَى (٣) بِذَلِكَ بَأْساً» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٤). وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. ٨٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ؛ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ» رَوَاهُ مَالِكٌ فِي «المُوَطَّأِ»، وَالبَيْهَقِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «وَغَلِطَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَرَفَعَهُ، وَهُوَ وَهَمٌ لَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ» (٥) -. ٨٣٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ (٦)، فِي (٧) كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ (٨)؛ فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي؛ فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا (٩) فَقَالَتْ لَهُمْ؛ فَأَبَوْا عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ - وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ -، فَقَالَتْ: إِنِّي

الحواشي

(١) «السّرَارِي»: جمع (سُرِّية) بضم السِّين وكسرها. الزاهر في معاني كلمات الناس (٢/ ٣١٣).
(٢) في هـ: «أولادنا».
(٣) في أ، ز: «يرى».
(٤) السنن الكبرى
(٥٢٣١) ، وابن ماجه
(٢٥١٧) ، والدارقطني
(٤٢٥١) واللفظ له.
(٥) الموطأ
(٢٨٧١) ، والسنن الكبير
(٢١٧٩٢) ، وانظر: العلل للدارقطني (٧/ ١٩٢).
(٦) «تِسْع أَوَاقٍ»: تساوي (٦٣١، ٨) جراماً من الفضة تقريباً.
(٧) «فِي» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(٨) «أُوقِيَّة»: تساوي (٧٠، ٢) جراماً من الفضة تقريباً.
(٩) «إِلَى أَهْلِهَا» ليست في هـ، و.

стр. 586

قَدْ (١) عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ (٢)، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِيُّ (٣) ﷺ ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ (٤). ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ (٥) ﷺ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ - وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ -، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ (٦)، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ (٧). وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: «فَقَالَ (٨): اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ (٩) الوَلَاءَ» (١٠). ٨٤٠ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ (١١)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٢).

стр. 587

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ (١)، وَعَنْ بَيْعِ المَاءِ» (٢). ٨٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ (٣) ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ (٤)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥). ٨٤٢ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ - كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ (٦) النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (٧) -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٨). ٨٤٣ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩). ٨٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١٠) عَنْ

الحواشي

(١) «ضِرَاب الجَمَل»: نزوه على الناقة. المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٨٧).
(٢) صحيح مسلم (٣٥ - ١٥٦٥).
(٣) في د، هـ، و: «رسول اللَّه».
(٤) «عَسْب الفَحْل»: الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل. أعلام الحديث (٢/ ١١٢٢).
(٥) صحيح البخاري
(٢٢٨٤) .
(٦) «تُنْتَج» - بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه - أي: تَلِدُ ولداً. فتح الباري (٤/ ٣٥٨).
(٧) «ثُمَّ تُنْتَج الَّتِي فِي بَطْنِهَا»: أي: ثم تعيش المولودة حتَّى تكبر ثم تَلِدَ. فتح الباري (٤/ ٣٥٨).
(٨) البخاري
(٢١٤٣) ، ومسلم
(١٥١٤) . والحديث بتمامه سقط من هـ، و.
(٩) البخاري
(٢٥٣٥) ، ومسلم
(١٥٠٦) واللفظ له. «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» سقطت من ز.
(١٠) في ز: «أن رسول اللَّه ﷺ نهى».

стр. 588

بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (١)» (٢). ٨٤٥ - وَعَنْهُ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً؛ فَلَا يَبِعْهُ (٣) حَتَّى يَكْتَالَهُ» (٤) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ. ٨٤٦ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (٥) -. وَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ؛ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا (٦)، أَوِ الرِّبَا» (٧).

الحواشي

(١) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (١٠/ ١٥٦): «أما (بيع الحصاة) ففيه ثلاث تأويلات؛ أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. وأما النهي عن (بيع الغرر) فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهماً، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك».
(٢) صحيح مسلم
(١٥١٣) .
(٣) في أ، ب: «يبيعه»، وفي ج: «فلا يبيعْه» بسكون العين مع إثبات الياء قبلها، والمثبت من د، هـ، و، ز، وهو الموافق لما في صحيح مسلم. وقد وردت لفظة: «فلا يبيعُه» - بالرَّفع - في مستخرج أبي عوانة
(٥٤٢٤) .
(٤) صحيح مسلم
(١٥٢٨) .
(٥) أحمد
(٩٥٨٤) واللفظ له، والنسائي
(٤٦٤٦) ، والترمذي
(١٢٣١) .
(٦) «أَوْكَسُهُمَا»: أي: أنقصُهُما، وهو البيع الأوَّل. النهاية (٥/ ٢٢٠).
(٧) سنن أبي داود
(٣٤٦١) .

стр. 589

٨٤٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ (١)» (٢) -. ٨٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «ابْتَعْتُ (٣) زَيْتاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ (٤) لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ (٥). فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ (٦) السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ (٧).

стр. 590

٨٤٩ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ (١)؛ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ (٢)، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ (٣) فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رُوَيْدَكَ (٤) أَسْأَلُكَ (٥)؛ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ (٦)، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ؛ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا (٧) بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (٨) -. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ،

стр. 591

وَرَوَى (١) دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ هَذَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ (٢) عُمَرَ ﵄ مَوْقُوفاً (٣)» (٤). ٨٥٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ (٥)، وَالمُزَابَنَةِ (٦)، وَالمُخَابَرَةِ (٧)، وَعَنِ الثُّنْيَا (٨) إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (٩) -. ٨٥١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ (١٠)، وَالمُلَامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ (١١)، وَالمُزَابَنَةِ» رَوَاهُ

الحواشي

(١) في هـ زيادة: «أبو».
(٢) «ابْنِ» ليست في هـ، و.
(٣) في ب: «مرفوعاً»، وهو تصحيف.
(٤) جامع الترمذي
(١٢٤٢) .
(٥) قال جابر ﵁: «والمُحاقلة: أن يبيع الزرع القائم بالحبِّ كيلاً». صحيح مسلم
(١٥٣٦) .
(٦) ورد بيان معنى (المزابنة) في حديث ابن عمر ﵄ في البخاري
(٢٢٠٥) ، ومسلم
(١٥٤٢) ؛ قال: «والمزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام».
(٧) قال جابر ﵁: «أما المُخَابرة: فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر». صحيح مسلم
(١٥٣٦) .
(٨) «الثُّنْيَا»: الاسم من الاستثناء. معجم ديوان الأدب (٤/ ٦٤). قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (١٠/ ١٩٥): «الثُّنْيا المبطلة للبيع قوله: (بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، وهذه الأشجار، أو الأغنام، أو الثياب، ونحوها، إلا بعضها)، فلا يصح البيع؛ لأن المستثنى مجهول، فلو قال: (بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهماً)، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة؛ صح البيع باتفاق العلماء».
(٩) أبو داود
(٣٤٠٥) ، والنسائي
(٣٨٨٩) ، والترمذي
(١٢٩٠) .
(١٠) في هـ: «المخابرة». و «المُخَاضَرَة»: بيع الثِّمار قبل بدوِّ صلاحها، وهي خُضْر بعد. العين (٤/ ١٧٦).
(١١) ورد بيان معنى المُلَامسة والمُنَابذة من قول أبي سعيد الخدري ﵁؛ قال: «والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه. و «المُنَابَذَة»: طرح الرَّجل ثوبه بالبيع إلى الرَّجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه. البخاري
(٢١٤٤) ، ومسلم
(١٥١٢) . وانظر: إرشاد الساري (٤/ ٦٤).

стр. 592

البُخَارِيُّ (١). ٨٥٢ - وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٢). قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: مَا قَوْلُهُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٣). ٨٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقَّوُا الجَلَبَ (٤)، فَمَنْ تَلَقَّى (٥) فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦). ٨٥٤ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا (٧)، وَلَا يَبِيعُ (٨) الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ (٩)

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(٢٢٠٧) .
(٢) «الحَاضِر»: ساكن الحاضرة؛ وهي المدن والقرى والريف، وهو أرض فيها زرعٌ وخصب. و «البَادِي»: ساكن البادية، وهي خلاف الحاضرة. إرشاد الساري (٤/ ٧١).
(٣) البخاري
(٢١٥٨) ، ومسلم
(١٥٢١) .
(٤) «تَلَقِّي الجَلَب»: هو أن يُتلَقَّى الرُّكبانُ الجالبون المتاعَ قبل بلوغهم إلى الأسواق ومعرفتهم بالأسعار. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٣٥١).
(٥) في د: «تلقاه».
(٦) صحيح مسلم
(١٥١٩) .
(٧) من النَّجش؛ وهو: أن يمدح سلعة ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ لكن ليسمعه سامع يريد شراءها فيَغْتَرَّ بزيادته. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ١٩٢).
(٨) في أ، ز: «يبع»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(٩) في هـ: «ولا يخطب» بكسر الطاء، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح البخاري. قال الرازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ٩٢): «(خطب) المرأة في النكاح (خطبة) - بكسر الخاء -؛ (يخطب) - بضم الطاء -».

стр. 593

عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ (١) المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا (٢)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٣). وَلِمُسْلِمٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَسُمِ (٤) المُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ المُسْلِمِ» (٥). ٨٥٥ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا؛ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (٦) -.

الحواشي

(١) في و: «ولا تسألِ» بالجزم، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح البخاري. قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٦١): «(تسأل) رفع، خبر بمعنى النهي، وبالكسر على النهي حقيقةً».
(٢) مِنْ: كفأت الإناء، أكفؤه: إذا كببته لتُفرِغ ما فيه؛ وهذا مثل لاستمالة الضَّرَّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها وسعيها في إفساد حظها منه. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٢٨٦).
(٣) البخاري
(٢١٤٠) ، ومسلم
(١٥١٥) .
(٤) في هـ: «يسِم» بكسر السين، والمثبت من ب، ج. قال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح (٥/ ١٩٣٣): «بفتح الياء، وضم السين، وجزم الميم وكسرها وصلاً لالتقاء الساكنين». و «السَّوْم»: المجاذبة بين البائع والمشتري على السِّلعة وفصل ثمنها. النهاية (٢/ ٤٢٥).
(٥) صحيح مسلم (٩ - ١٥١٥).
(٦) أحمد
(٢٣٤٩٩) ، والترمذي
(١٥٦٦) واللفظ له، والدارقطني
(٣٠٤٧) ، والحاكم
(٢٣٦٩) .

стр. 594

وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَمْ يُخَرَّجْ لَهُ فِي الصَّحِيحِ شَيْءٌ، بَلْ تَكَلَّمَ فِيهِ البُخَارِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ (١). وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعٍ (٢). ٨٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ (٣) ﷺ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ . فَقَالَ: أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعاً» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الحَكَمِ؛ عَنْهُ (٤). وَرِجَالُهُ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (٥)، لَكِنْ سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الحَكَمِ شَيْئاً؛ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ (٦).

الحواشي

(١) قال البخاري: «فيه نظر». التاريخ الكبير (٣/ ٧٦). وممن تكلم فيه أيضاً: الإمام أحمد، والنسائي. انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية عبد اللَّه (٣/ ١١٦)، والضعفاء والمتروكون (ص ٩٠).
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبير
(١٨٣٥٧) من طريق العلاء بن كثير، عن أبى أيوب الأنصاري ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من فرَّق بين الولد وأمه؛ فرَّق اللَّه بينه وبين أحبَّته يوم القيامة». وقال المصنف ﵀ في تنقيح التحقيق (٤/ ١٠١): «والعلاء هو الإسكندراني، وهو صدوق، لكنه لم يسمع من أبي أيوب، فيكون الحديث منقطعاً، واللَّه أعلم».
(٣) في و، ز: «النبي».
(٤) مسند أحمد
(٧٦٠) .
(٥) انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (٢/ ٤٣٦) و (١/ ١٦٩) و (١/ ١٠٠) و (١/ ٢٨٩) و (١/ ٣٥٦).
(٦) منهم: ابن معين، وأحمد بن حنبل، والنسائي. انظر: التاريخ والعلل عن يحيى بن معين رواية الدوري (٢/ ٩٩)، والعلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد اللَّه (٢/ ٣٣١)، وتهذيب الكمال (١١/ ١٠).

стр. 595

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَشُعْبَةَ عَنِ الحَكَمِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ (١). ٨٥٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «غَلَا السِّعْرُ بِالمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السِّعْرُ (٢)، فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ المُسَعِّرُ، القَابِضُ، البَاسِطُ، الرَّزَّاقُ (٣)، إِنِّي (٤) لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ (٥) فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (٦). ٨٥٨ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، عَنْ

الحواشي

(١) رواه ابن الجارود في المنتقى
(٥٨٢) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي ﵁، به. ورواه الدارقطني في سننه
(٣٠٤٠) من طريق شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي ﵁ نحوه.
(٢) في ز زيادة: «بالمدينة».
(٣) في ب: «الرازق»، وهي كذلك في السنن الثلاث، ورواية أخرى عند أحمد.
(٤) في د، هـ، و: «وإني».
(٥) قال ابن الملك الحنفي ﵀ في شرح مصابيح السنة (٣/ ٤٤٧): «(بمَظْلِمة) - بكسر اللام - هو اسم ما أُخذ منك ظلماً». وانظر أيضاً: مرقاة المفاتيح (٥/ ١٩٥١)، وفيض القدير شرح الجامع الصغير (٢/ ٢٦٥).
(٦) أحمد
(١٤٠٥٧) ، وأبو داود
(٣٤٥١) ، وابن ماجه
(٢٢٠٠) ، والترمذي
(١٣١٤) ، وابن حبان
(٦٢١٩) .

стр. 596

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ (١) إِلَّا خَاطِئٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). ٨٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُصَرُّوا (٣) الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ (٤) بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ (٥) يَحْلُبَهَا (٦): إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ (٧)، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ هَكَذَا (٨). وَلِمُسْلِمٍ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ (٩)» (١٠).

الحواشي

(١) «احْتِكَارُ الطَّعَام»: جمعُه وحبسُه؛ يُتربص به الغلاء. الصحاح (٢/ ٦٣٥).
(٢) صحيح مسلم
(١٦٠٥) .
(٣) قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٦٥): «بضم التاء، وفتح الصاد، وتشديد الراء، بوزن تُزَكُّوا؛ من صرَّى يُصَرِّي تصريةً كزكَّى يُزَكِّي تزكيةً، وأصله: (تصريوا) فاستثقلت الضمة على الياء، فسُكِّنَتْ فالتقى ساكنان، فحذف أولهما، وضُمَّ ما قبل الواو للمناسبة، و (الإبل) على هذا نُصِبَ على المفعولية، وما بعده عطف عليه، وهذه الرواية الصحيحة». قال الشافعي ﵀: «التصرية أن تُربط أخلاف الناقة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاث حتى يجمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرًا، فيزيد في ثمنها لذلك». حلية الفقهاء (ص ١٣٢).
(٤) في أ، ز: «فهو».
(٥) في د: «ما» بدل: «أَنْ».
(٦) في هـ: «يحلِبها» بكسر اللام، والمثبت من ج، وفي صحيح البخاري: «يحتلبها». قال الرازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ٨٧): «(حلب) يحلُب - بالضم - (حلباً)، و (احتلب) أيضاً».
(٧) في أ، هـ، و: «أمسكها»، والمثبت من ب، ج، د، ز.
(٨) صحيح البخاري
(٢١٤٨) .
(٩) «سَمْرَاء»: حنطة. الغريبين في القرآن والحديث (٤/ ١١٧١).
(١٠) صحيح مسلم
(١٥٢٤) .

стр. 597

قَالَ البُخَارِيُّ: «وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ» (١). ٨٦٠ - وَرَوَى (٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً (٣)، فَرَدَّهَا؛ فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً» (٤). وَرَوَاهُ (٥) البَرْقَانِيُّ، وَزَادَ: «مِنْ تَمْرٍ» (٦). ٨٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ (٧) طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ (٨) فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟! قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ (٩) يَا رَسُولَ اللَّهِ.

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(٢١٤٨) .
(٢) في هـ، و: «وقد روى».
(٣) «المُحَفَّلَة»: هي المصراة بعينها؛ وإنما سمِّيت محفلة لأنَّ اللَّبن قد حَفَلَ في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته. غريب الحديث للقاسم بن سلام (٢/ ٢٤٢).
(٤) صحيح البخاري
(٢١٤٩) .
(٥) في أ: «رواه» من غير واو.
(٦) وهذه الزيادة موجودة عند البخاري
(٢١٤٩) في الحديث نفسه. قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٦٧): «زاد أبو ذر: من تمر». ولعل السبب في جعل المصنِّف هذه الزِّيادة للبَرقاني: أنها لم تَرِدْ في جميع روايات البخاري، وجعلها الحميدي أيضاً في الجمع بين الصحيحين (١/ ٢٢٧) للبَرقاني، وقد وردت عند البخاري من رواية أبي ذر كما في إرشاد الساري (٤/ ٦٧). وللبَرقاني مستخرج على الصحيحين مفقود فيما أعلم.
(٧) «الصُّبْرَة»: الكومة المجموعة من الطعام؛ بعضها فوق بعض. العين (٧/ ١١٧)، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ١٤٠).
(٨) في د: «إصبعه» بدل: «يَدَهُ».
(٩) أي: المطر. شرح النووي على مسلم (٢/ ١٠٩).

стр. 598

قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ (١)؟! مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). ٨٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (٣) -. وَصَحَّحَهُ أَبُو الحَسَنِ ابْنُ القَطَّانِ (٤). * * *

стр. 599

بَابُ الخِيَارِ فِي البَيْعِ ٨٦٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ (١): «إِذَا تَبَايَعَ (٢) الرَّجُلَانِ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٣) بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا (٤) جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرْ (٥) أَحَدُهُمَا الآخَرَ. فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ (٦) فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ. وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٧). ٨٦٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «البَائِعُ وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ (٨) سَفْقَةُ (٩) خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ -

الحواشي

(١) في أ: «عن عمر، عن النبي ﷺ قال».
(٢) في ز: «إذا ابتاع».
(٣) «وَاحِدٍ مِنْهُمَا» ليست في هـ.
(٤) في هـ، و: «وكان».
(٥) قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٤/ ٣٣٣): «قوله: (أو يخيرْ أحدهما الآخر) بإسكان الرَّاء من (يخيرْ) - عطفاً على قوله: (ما لم يتفرقا) -، ويحتمل نصب الرَّاء على أنَّ (أو) بمعنى (إلَّا أنْ)».
(٦) «فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ» ليست في أ.
(٧) البخاري
(٢١١٢) ، ومسلم
(١٥٣١) .
(٨) في د، هـ: «يكون»، وفي و: بالياء والتاء معاً.
(٩) في ب، د، هـ، و، ز: «صفقة»، وهما بمعنىً. انظر: تهذيب اللغة (٨/ ٢٩١). وفي ج: بالرَّفع، وفي و: بالنَّصب، وكلاهما جائز.

стр. 600

وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (١) -. وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ (٢): «حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا» (٣). * * *

стр. 601

بَابُ الرِّبَا ٨٦٥ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؛ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). ٨٦٦ - وَعَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَاباً» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٢). وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ (٣). وَرَوَاهُ الحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِهِمَا» -، وَزَادَ: «أَيْسَرُهَا (٤) مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ المُسْلِمِ» (٥). ٨٦٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا (٦) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

الحواشي

(١) صحيح مسلم
(١٥٩٨) .
(٢) سنن ابن ماجه
(٢٢٧٥) .
(٣) إسناده: عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن زبيد اليامي، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق، عن عبد الله ﵁. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٣٤١) و (٢/ ٤٣٤) و (١/ ٢١٨) و (١/ ١٥٥) و (١/ ١٨) و (٢/ ٥١٦) و (١/ ٢٣٨).
(٤) في و: «إن أيسرها».
(٥) المستدرك
(٢٢٩٣) .
(٦) «لَا تُشِفُّوا»: لا تُفَضِّلُوا ولا تزيدوا، والشِّفُّ - بالكسر -: الزِّيادة، والنُّقصان أيضاً، وهو من الأضداد. مشارق الأنوار (٢/ ٢٥٦).

стр. 602

وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ (١)، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً (٢) بِنَاجِزٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ٨٦٨ - وَعَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ؛ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ؛ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). ٨٦٩ - وَلَهُ (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ؛ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ؛ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِباً» (٦). ٨٧٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٧)، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ (٨) بِتَمْرٍ جَنِيبٍ (٩)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١٠) ﷺ : أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟

стр. 603

فَقَالَ: لَا (١) وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَفْعَلْ (٣)؛ بِعِ الجَمْعَ (٤) بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً. وَقَالَ فِي المِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ». وَلِمُسْلِمٍ (٥): «وَكَذَلِكَ المِيزَانُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦). ٨٧١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ (٧) مَكِيلَتُهَا، بِالكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ» (٨). ٨٧٢ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁: «أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ

الحواشي

(١) «لَا» ليست في و.
(٢) في هـ، و، ونسخة على حاشية ج: «بالثلاثة». قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٩١): «(بالثلاثة) من الجمع، و (الثلاثة) بتاء التأنيث للقابسي، وللأكثر: (بالثلاث)، وهما جائزان؛ لأن الصاع يُذَكَّر ويُؤَنَّث».
(٣) «لَا تَفْعَلْ» ليست في هـ، و.
(٤) «الجَمْعَ»: نوع من من التَّمر رديء، ويُقال: بل هو أخلاط من التمور رديئة. أعلام الحديث (٢/ ١٠٨٣).
(٥) صحيح مسلم (٩٤ - ١٥٩٣).
(٦) البخاري
(٢٢٠١) واللفظ له؛ إلا قوله: «وقال في الميزان مثل ذلك» ففي لفظ آخر برقم
(٢٣٠٢) ، ومسلم
(١٥٩٣) .
(٧) في ب، ج: «تعلم» بالتاء، وفي و: بالتاء والياء معاً.
(٨) في أ زيادة: «رواه النسائي» ولعل ذكره زيادة من الناسخ؛ إذ إن الحديث عند مسلم
(١٥٣٠) ، ومن منهج المصنف الاكتفاء به عن غيره، وإن كان الحديث عند النسائي
(٤٥٦١) .

стр. 604

قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ (١) بِهِ شَعِيراً، فَذَهَبَ الغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعاً وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ. فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَراً (٢) أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ؛ فَقَالَ لَهُ (٣) مَعْمَرٌ (٤): لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟! انْطَلِقْ (٥) فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ (٦) إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ؛ مِثْلاً بِمِثْلٍ - وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ -. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ (٧) بِمِثْلِهِ! قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ (٨)» (٩). ٨٧٣ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﵁ قَالَ: «اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً

الحواشي

(١) في ب: «اشتري» بإثبات الياء.
(٢) في هـ، و: «معمرٌ». قال العيني ﵀ في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (١١/ ٣٢٧): «قوله: (فلما جاء معمر)؛ ووقع في بعض نسخ مسلم: (فلما جاء معمراً) - بنصب (معمر) -، فوجهه - إن صح - فيكون منصوباً على المفعولية، ويكون الضمير الذي في (جاء) كنايةً عن الغلام، وفي رواية الرفع - التي هي كما قد وقعت أيضاً في رواية الطحاوي - يكون ارتفاع (معمر) بقوله: (جاء به)».
(٣) «لَهُ» ليست في هـ، و.
(٤) في ب: «معمرُ» بضمة واحدة على الراء، والمثبت من ج.
(٥) في ز زيادة: «به».
(٦) في هـ، و: «ولا تأخذ».
(٧) في هـ، و: «له» بدل: «لَيْسَ»، وفي حاشية و: «في أصل مسلم في نسخة صحيحة: (قيل له: فإنه ليس بمثله)».
(٨) في أ: «يضارَع» بفتح الراء، والمثبت من ب، ج. ومعنى «يُضَارِعَ»: يشابه ويشارك، ومعناه: أخاف أن يكون في معنى المماثل؛ فيكون له حكمه في تحريم الربا. شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٠).
(٩) صحيح مسلم
(١٥٩٢) .

стр. 605

بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً (١)؛ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا (٢) فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ» (٣) رَوَاهَا (٤) مُسْلِمٌ. ٨٧٤ - وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ (٥) نَسِيئَةً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ (٦)، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (٧) -. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٨)، وَابْنِ عُمَرَ (٩)، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (١٠) ﵃. ٨٧٥ - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

الحواشي

(١) «اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً»: تساوي
(٣٠) جراماً من الذهب تقريباً.
(٢) في ب: «فَفصَلتُها»، والمثبت من ج. قال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح (٥/ ١٩٢١): «(ففصّلتُها) - بالتشديد -، أي: ميَّزت ذهبها وخرزها بعد العقد».
(٣) صحيح مسلم
(١٥٩١) .
(٤) في أ، ب، هـ: «رواهما»، وفي د: «رواه»، وفي و: «رواهن».
(٥) «بِالحَيَوَانِ» سقطت من د.
(٦) في ز: «رواه أبو داود».
(٧) أحمد
(٢٠١٤٣) ، وأبو داود
(٣٣٥٦) واللفظ له، وابن ماجه
(٢٢٧٠) ، والنسائي
(٤٦٣٤) ، والترمذي
(١٢٣٧) .
(٨) حديث ابن عباس ﵄ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٦٠)، والدارقطني
(٥٧٣٨) ، وابن حبان
(١٩٠١) ، والحاكم
(٢٣٧٦) .
(٩) حديث ابن عمر ﵄ رواه البزار
(٥٩٥٥) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٦٠)، والطبراني
(١٣٩٩٨) .
(١٠) حديث جابر بن سمرة ﵄ رواه أحمد
(٢٠٩٤٢) ، والطبراني
(٢٠٥٧) .

стр. 606

يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ (١)، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ (٢)، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ (٣)، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلّاً لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا (٤) إِلَى دِينِكُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥). وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ نَحْوَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ (٦)، وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ (٧). ٨٧٦ - وَعَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ (٨)، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً (٩) عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا؛ فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ (١٠) -.

الحواشي

(١) «العِينَة»: وهو أن يبيع شيئاً من غيره بثمنٍ مؤجَّلٍ ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبضه للثمن بأقل من ذلك نقداً، وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقداً ويشتري بأكثر منه إلى أجل سواء قبض الثمن الأول أو لم يقبضه. فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي (٨/ ٢٣١).
(٢) أي: اتبعتموها للحراثة عليها. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٤/ ٣٨١).
(٣) قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (١٤/ ٣٨١): «يحتمل أن يراد بهذا الحديث الاشتغال بالزرع في زمان يتعين عليه الجهاد، والخروج إليه لظهور العدو ونحو ذلك، ويدل على ذلك قوله بعده: (وتركتم الجهاد) الذي تعين عليكم فعله».
(٤) في أ: «ترجعون».
(٥) سنن أبي داود
(٣٤٦٢) .
(٦) مسند أحمد
(٤٨٢٥) .
(٧) إسناده: الأسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر ابن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر ﵄. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٣٨) و (٢/ ٥٩٤) و (١/ ١٧٩) و (١/ ٣٨٥) و (١/ ٢٣٨). وهم من رجال الشيخين سوى ابن عياش، فمن رجال البخاري فحسب.
(٨) في و: «شفاعة».
(٩) في هـ: «بهدية».
(١٠) أحمد
(٢٢٢٥١) ، وأبو داود
(٣٥٤١) .

стр. 607

وَالقَاسِمُ: مُخْتَلَفٌ فِي تَوْثِيقِهِ (١)، وَالتِّرْمِذِيُّ يُصَحِّحُ حَدِيثَهُ (٢).

الحواشي

(١) قال الإمام أحمد: «في حديث القاسم مناكيرُ مما يرويها الثقات؛ يقولون: من قبل القاسم»، وتكلم فيه شعبة؛ فجعله بمنزلة المتروك، وقال ابن حبان: «كان ممن يروي عن أصحاب رسول اللَّه ﷺ المعضلات، ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها»، وقال ابن معين: «القاسم أبو عبد الرحمن ثقة، إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء»، وقال الترمذي: «ثقة»، وقال أبو حاتم: «حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به، وإنما يُنكر عنه الضعفاء». العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (١/ ٥٦٥)، والضعفاء للعقيلي (٥/ ١٣١)، والمجروحين (٢/ ٢١٤)، وسؤالات ابن الجنيد (ص ١٦٦)، وجامع الترمذي
(٣١٩٥) ، وتاريخ دمشق (٤٩/ ١٠٨).
(٢) انظر: جامع الترمذي (١٦٢٧، ٢٦٨٥).

стр. 608

* * * بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِاليَابِسِ وَالرُّخْصَةِ فِي العَرَايَا (١) ٨٧٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ؛ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ (٢) حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً (٣)، وَإِنْ كَانَ كَرْماً (٤) أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ؛ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). ٨٧٨ - وَعَنْ سَعْدِ (٦) بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٧) ﷺ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ (٨) الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ (٩)؟ قَالُوا: نَعَمْ؛ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ (١٠)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالتِّرْمِذِيُّ (١١).

الحواشي

(١) «العَرَايَا»: أن يشتري الرَّجل ثمر النَّخلة وأكثر بخرصه من التَّمر، يخرص الرُّطب رطباً، ثم يقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يشتري بخرصه تمراً يقبض التمر قبل أن يفترق البائع والمشتري. اختلاف الحديث للإمام الشافعي المطبوع مع الأم (١٠/ ٣٦٥).
(٢) في أ: «تمر»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز. قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٩٤): «بالمثلثة، وفتح الميم».
(٣) «كَيْلاً» ليست في هـ، و.
(٤) «الكَرْم»: العنب. مشارق الأنوار (١/ ٣٣٨).
(٥) البخاري
(٢٢٠٥) ، ومسلم
(١٥٤٢) .
(٦) «سَعْدِ» ليست في ز.
(٧) في و: «النبي».
(٨) في هـ، و: «شراء».
(٩) في ب: «جف».
(١٠) في هـ، و زيادة: «كله».
(١١) أحمد
(١٥١٥) ، وأبو داود
(٣٣٥٩) ، والنسائي
(٤٥٥٩) ، وابن ماجه
(٢٢٦٤) واللفظ له، وابن حبان
(٥٦١٦) ، والترمذي
(١٢٢٥) .

стр. 609

وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ (١). ٨٧٩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي العَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا (٢) كَيْلاً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَلِمُسْلِمٍ: «رَخَّصَ فِي (٤) العَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ البَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَأْكُلُونَهَا رُطَباً» (٥). ٨٨٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا - بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٦)، أَوْ فِي خَمْسَةٍ (٧) -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٨). * * *

الحواشي

(١) قال ابن جميع الصيداوي ﵀ في معجم الشيوخ (ص ٢٠١): «قال علي: أظن أبي سمع هذا الحديث من مالك قديماً، وكان قد علقه من داود بن الحصين، ثم سمعه من عبد اللَّه بن يزيد بعد ذلك»، وتكملة كلام ابن المديني ﵀ في تهذيب الكمال (١٠/ ١٠٢): «فحدث به قديماً عن داود، ثم نظر فيه فصححه عن عبد اللَّه بن يزيد، وترك داود بن الحصين»، وانظر: جامع الترمذي
(١٢٢٥) ، والمستدرك
(٢٣٠١) .
(٢) «الخَرْص»: حَزْر ما على النخل من الرُّطَب تمراً. الصحاح (٣/ ١٠٣٥).
(٣) البخاري
(٢١٩٢) ، ومسلم
(١٥٣٩) .
(٤) «العَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي» سقطت من أ.
(٥) صحيح مسلم (٦١ - ١٥٣٩).
(٦) «خَمْسَة أَوْسُقٍ»:
(٣٠٠) صاع، وتساوي (٣٦٠، ٧٨) كيلو جرام من الشعير تقريباً. وانظر: مشارق الأنوار (٢/ ٢٩٥).
(٧) في هـ زيادة: «أوسق».
(٨) البخاري
(٢١٩٠) ، ومسلم
(١٥٤١) .

стр. 610

بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ ٨٨١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا؛ نَهَى البَائِعَ (١)، وَالمُبْتَاعَ» (٢). ٨٨٢ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ (٣)، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» (٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (٥)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. ٨٨٣ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ: «لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ» -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ (٦) عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (٧) -.

стр. 611

٨٨٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ؛ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً؛ بِمَ (١) تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟!» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). * * *

следующие страницы →