Книги сунны · id 1088

المحرر في الحديث - ت القاسم

ابن عبد الهادي

Полный текст (808 стр.). Показаны 747–786 · переход к 752.

стр. 747

كِتَابُ الجِنَايَاتِ ١١٠٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي (١)، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ (٢) لِلْجَمَاعَةِ» (٣). ١١٠٤ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ: فِي الدِّمَاءِ» (٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. ١١٠٥ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّوَائِيِّ ﵁ قَالَ: «قُلْتُ لِعَلِيٍّ ﵁: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ (٥) الحَبَّةَ وَبَرَأَ (٦) النَّسَمَةَ! إِلَّا فَهْماً (٧) يُعْطِيهِ

الحواشي

(١) قال ابن العطَّار ﵀ في العدة (٣/ ١٤٠٠): «معناه: المحصَن إذا زنى، وهو من وطِئ في نكاحٍ صحيح، وهو حرٌّ بالغٌ عاقل».
(٢) في و: «الثيب، التارك، المفارق» بالرَّفع والنَّصب معاً في جميعها، والمثبت من ب، ج. قال زكريَّا الأنصاري ﵀ في فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام (ص ٥٨٣): «بالرفع؛ خبر مبتدأ محذوف - أي: أحدُها -، وبالنصب بفعلٍ مقدَّرٍ كـ (أعني)، وبالجرِّ بدلاً مِنْ (مسلم) أو (امرئ)».
(٣) البخاري
(٦٨٧٨) ، ومسلم
(١٦٧٦) واللفظ له.
(٤) البخاري
(٦٥٣٣) ، ومسلم
(١٦٧٨) واللفظ له.
(٥) «فَلَق»: شقَّ. إصلاح المنطق (ص ١٧٣).
(٦) «بَرَأَ»: خلق. العين (٨/ ٢٨٩).
(٧) في أ: «فهم»، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز. قال التُّوربِشتي ﵀ في الميسر في شرح مصابيح السنة (٣/ ٨١٢): «والاستثناء منقطع». وقال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٥/ ١٦٦): «(إلا فهماً) بسكون الهاء وفتحها والنَّصب، ولأبي ذر: (إلا فهمٌ) بالرَّفع وفتح الهاء وسكونها؛ قاله ابن سيده».

стр. 748

اللَّهُ رَجُلاً فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ (١) الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ (٢) قَالَ: العَقْلُ (٣)، وَفَكَاكُ (٤) الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥). ١١٠٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّ (٦) النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ (٧) دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ (٨)، أَلَا لَا يُقْتَلُ (٩) مُؤْمِنٌ (١٠) بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (١١).

الحواشي

(١) «هَذِهِ» ليست في هـ.
(٢) «قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟» سقطت من أ.
(٣) «العَقْل»: أي: الدِّية. العين (١/ ١٦٠).
(٤) الضبط المثبت من ج. قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (١/ ٢٠٤): «بفتح الفاء، ويجوز كسرها».
(٥) صحيح البخاري
(٣٠٤٧) .
(٦) في ب، هـ، و: «عن».
(٧) أي: تتساوى. تهذيب اللغة (١٠/ ٢١٠).
(٨) أي: إذا أجار الواحد منهم كافراً وآمنه على دمه، حرُم دمه على المسلمين كافَّةً، وإنْ كان المجير أدناهم؛ مثل أن يكون عبداً، أو امرأةً، أو عَسِيفاً تابعاً، أو نحو ذلك. معالم السنن (٤/ ١٧). و «العَسِيف»: الأجير. العين (١/ ٣٣٩).
(٩) في و: «يقتلْ» بالجزم، والمثبت من ب، ج.
(١٠) في أ: «مسلم».
(١١) أحمد
(٩٩١) ، وأبو داود
(٤٥٣٠) ، والنَّسائي
(٤٧٤٩) .

стр. 749

وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ (١). ١١٠٧ - وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ (٢) عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (٣) -. وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَى الحَسَنِ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي سَمَاعِهِ مِنْ سَمُرَةَ ﵁ (٤). وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: «وَ (٥) مَنْ خَصَى (٦) عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ» (٧). ١١٠٨ - وَعَنْ حَجَّاجِ (٨) بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ

الحواشي

(١) قال المصنف ﵀ في حاشيته على الإلمام (ص ٥٧٢): «ورجاله على شرط الصحيحين».
(٢) «الجَدْعُ»: قطع الأنف والأذن والشَّفَة. العين (١/ ٢١٩).
(٣) أحمد
(٢٠١٠٤) واللفظ له، وأبو داود
(٤٥١٥) ، والنسائي
(٤٧٥١) ، وابن ماجه
(٢٦٦٣) ، والترمذي
(١٤١٤) . «وَحَسَّنَهُ» ليست في ز.
(٤) قال العلائي ﵀ في جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص ١٦٥): «وأمَّا روايته عن سَمُرة بن جُندُب؛ ففي صحيح البخاري سماعه منه لحديث العقيقة، وقد رَوَى عنه نسخةً كبيرةً غالبها في السُّنن الأربعة، وعند علي بن المدينيِّ: أَنَّ كلَّها سماعٌ، وكذلك حكى التِّرمذيُّ عن البخاريِّ نحو هذا، وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون: هي كتابٌ، وذلك لا يقتضي الانقطاع». وانظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري (٤/ ٢٢٩)، وعلل ابن المديني (ص ٥٣)، والعلل الكبير (ص ٣٨٦).
(٥) «وَالنَّسَائِيِّ: وَ» ليست في و.
(٦) أي: قطع خِصْيَتَيه. غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٧٤).
(٧) أبو داود
(٤٥١٦) ، والنسائي
(٤٧٥٠) .
(٨) في هـ، و: «الحجاج».

стр. 750

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقَادُ (١) الوَالِدُ بِالوَلَدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢) - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «وَقَدْ (٣) رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلاً، وَهَذَا حَدِيثٌ (٤) فِيهِ اضْطِرَابٌ» (٥) -. وَقَدْ رَوَى البَيْهَقِيُّ نَحْوَهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرٍو، وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ (٦). ١١٠٩ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ (٧) بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ (٨)؟ فُلَانٌ؟ فُلَانٌ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيّاً، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا. فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ (٩)، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ (١٠)» (١١). ١١١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «اقْتَتَلَتِ (١٢) امْرَأَتَانِ مِنْ

الحواشي

(١) «يُقَادُ»: من القَوَد؛ وهو القِصَاص. العين (٥/ ١٩٧).
(٢) أحمد
(٣٤٦) ، وابن ماجه
(٢٦٦٢) ، والترمذي
(١٤٠٠) .
(٣) في أ: «قد».
(٤) في أ: «وهذا الحديث»، و «حَدِيثٌ» ليست في و.
(٥) عقب حديث
(١٣٩٩) . وقال الدارقطني في العلل (٢/ ١٠٨): «والمرسل أولى بالصواب».
(٦) معرفة السنن والآثار (١٢/ ٤٠).
(٧) «رُضَّ»: أي: دُقَّ. العين (٧/ ٨).
(٨) «بِكِ» ليست في ز.
(٩) «فَأَقَرَّ» ليست في هـ.
(١٠) «رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ» ليست في هـ.
(١١) البخاري
(٦٨٧٧) ، ومسلم
(١٦٧٢) واللفظ له.
(١٢) في ب: «اقتلت»، وهوتصحيف.

стр. 751

هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا (١) الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ - عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ -، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (٢)، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا (٣) وَمَنْ مَعَهُمْ (٤). فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَغْرَمُ (٥) مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ (٦)؟ وَلَا نَطَقَ (٧) وَلَا اسْتَهَلّْ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّْ (٨)! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ؛ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ (٩) الَّذِي سَجَعَ» (١٠) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. ١١١١ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄: «أَنَّ غُلَاماً لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ، قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئاً» رَوَاهُ

الحواشي

(١) في أ: «أحَدهما» وهي في بعض نسخ صحيح مسلم، وفي هـ، و: «إحداهن».
(٢) «العَاقِلَة»: العَصَبة. تهذيب اللغة (١/ ١٥٨).
(٣) في ب: «وَلَدُها» بالرفع، ويناسبه: «وَرِثَها».
(٤) «وَمَنْ مَعَهُمْ» ليست في هـ.
(٥) «أَغْرَمُ»: من الغرم، وهو: أداء شيء لزم من قبل كفالة أو لزوم نائبة في ماله من غير جناية. العين (٤/ ٤١٨).
(٦) قال الملا علي القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٢٩٥): «يوقف عليه بالسُّكون مراعاةً للسَّجع».
(٧) «وَلَا نَطَقَ» ليست في هـ، و.
(٨) في أ: «يطلق». ومعنى «يُطَلُّ»: يُهْدَر. تهذيب اللغة (١٣/ ٢٠٣).
(٩) «سَجَعَ»: أي: نطق بكلام له فواصل كقوافي الشِّعْر من غير وزنٍ. العين (١/ ٢١٤).
(١٠) البخاري
(٥٧٥٨) ، ومسلم
(١٦٨١) .

стр. 752

أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (١). وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ (٢). ١١١٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁: «أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ. ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَرَجْتُ (٣). فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي (٤)؛ فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ. ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: «وَذَكَرَ (٥) عَمْرٌو»؛ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ (٦) مِنْهُ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ - وَهُوَ صَالِحُ

الحواشي

(١) أحمد
(١٩٩٣١) ، وأبو داود
(٤٥٩٠) ، والنسائي
(٤٧٦٥) واللفظ له، من طريق معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين ﵁.
(٢) إسناده: معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة المنذر بن مالك، عن عمران بن حصين ﵄. وانظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (٢/ ٤٨٨) و (٢/ ٥٤٧) و (٢/ ٤٢٢) و (٢/ ٥٠٤) و (١/ ٣٨٨)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ١٩٦) و (١١/ ٤٣) و (٨/ ٣٥١) و (١٠/ ٣٠٢) و (٨/ ١٢٥).
(٣) في هـ، و: «إني عرجت».
(٤) في هـ، و: «وعصيتني».
(٥) في و: «ذكر» من غير واو.
(٦) في هـ: «يسمع».

стр. 753

الحَدِيثِ (١) -، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو (٢). ١١١٣ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ الرُّبَيِّعَ - عَمَّتَهُ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ (٣) جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا العَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ (٤) فَأَبَوْا. فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَوْا إِلَّا القِصَاصَ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (٥) ﷺ بِالقِصَاصِ. فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟! لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ! لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا أَنَسُ (٦)! كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ (٧). فَرَضِيَ القَوْمُ؛ فَعَفَوْا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٨). * * *

الحواشي

(١) انظر: تهذيب التهذيب (٩/ ١٢٦)، وقال الحافظ: «صدوق فيه لين». التقريب
(٥٨٣١) .
(٢) أحمد
(٧٠٣٤) ، والدارقطني
(٣١١٤) .
(٣) «الثَّنَايَا مِنَ الأَسْنَان»: الأربع التي في مقدَّم الفم. تهذيب اللغة (١٥/ ١٠١).
(٤) «الأَرْش»: دية الجراحة. العين (٦/ ٢٨٤).
(٥) في ز: «النبي».
(٦) «يَا أَنَسُ» ليست في هـ.
(٧) في و: «كتاب» و «القصاص»، كلاهما بالرَّفع والنَّصب. قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٤٢٦): «برفعهما على الابتداء والخبر، والمعنى: حكم الكتاب؛ على حذف المضاف، ويروى (كتابَ اللَّه) بالنصب على الإغراء، أي: عليكم كتابَ اللَّه، (القصاصُ) بالرفع؛ مبتدأ حُذف خبره، أي: القصاص واجب، أو مستحَقٌّ، أو نحو ذلك».
(٨) البخاري
(٤٥٠٠) ، ومسلم
(١٦٧٥) .

стр. 754

كِتَابُ (١) الدِّيَاتِ ١١١٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ - يَعْنِي: الخِنْصَرَ (٢) وَالإِبْهَامَ -» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣). ١١١٥ - وَعَنْهُ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٤) ﷺ قَالَ: «الأَصَابِعُ (٥) سَوَاءٌ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ (٦)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (٧). وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ (٨) -، وَابْنُ حِبَّانَ (٩): «دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ (١٠) سَوَاءٌ؛ عَشَرَةٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ» (١١). ١١١٦ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي

الحواشي

(١) من هنا بدأ القسم الثالث - وهو الجزء الثاني عشر - من نسخة ح.
(٢) «الخِنْصَر»: الإصبع الصُّغرى القُصوى من الكفِّ. العين (٤/ ٣٣٨).
(٣) صحيح البخاري
(٦٨٩٥) .
(٤) في و: «النبي».
(٥) في هـ: «هذه الأصابع».
(٦) «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» ليست في هـ.
(٧) سنن أبي داود
(٤٥٥٩) .
(٨) «وَصَحَّحَهُ» ليست في هـ، و.
(٩) في ح: «وصححه ابن حبان».
(١٠) في هـ: «أصابع الرجلين» بدل: «أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ».
(١١) الترمذي
(١٣٩١) ، وابن حبان
(٤٠٤٤) ، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه».

стр. 755

بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ اليَمَنِ؛ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا: مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ (١) إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ (٢)، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ؛ قَيْلِ (٣) ذِي رُعَيْنٍ (٤) وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ، أَمَّا بَعْدُ: … وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: أَنَّ (٥) مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً (٦) عَنْ بَيِّنَةٍ (٧)؛ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ. وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ (٨) مِئَةً مِنَ الإِبِلِ. وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ (٩) الدِّيَةُ. وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ. وَفِي البَيْضَتَيْنِ (١٠) الدِّيَةُ (١١)، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ.

الحواشي

(١) في و زيادة: « ﷺ ».
(٢) «وَالحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ» ليست في أ.
(٣) «القَيْل»: المَلِك. تهذيب اللغة (٩/ ٢٣٠).
(٤) في هـ: «عمير»، وهو تصحيف.
(٥) «أَنَّ» ليست في هـ.
(٦) أي: قتله بلا جِنَاية كانت منه ولا جريرة توجب ذلك. الغريبَين في القرآن والحديث (٤/ ١٢٢٠).
(٧) «عَنْ بَيِّنَةٍ» ليست في هـ، و.
(٨) في ب: «الديةُ»، وهو وهم.
(٩) أي: استُؤصِل، فلم يَبْقَ منه شيء. غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٢٠٤).
(١٠) «البَيْضَتَين»: الخِصْيَتَين. العين (٧/ ٧٠).
(١١) «الدِّيَةُ» ليست في ز.

стр. 756

وَفِي الصُّلْبِ (١) الدِّيَةُ، وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ. وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ. وَفِي المَأْمُومَةِ (٢) ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ (٣) ثُلُثُ الدِّيَةِ (٤). وَفِي المُنَقِّلَةِ (٥) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ. وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ. وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. وَفِي المُوضِحَةِ (٦) خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ (٧)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (٨). وَقَدْ أُعِلَّ؛ قَالَ (٩) النَّسَائِيُّ: «وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

الحواشي

(١) «الصُّلْب»: فَقَار الظَّهر. العين (٧/ ١٢٧).
(٢) «المَأْمُومَة»: هي التي تبلغ أمَّ الرأس، أي: الدماغ. غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٦٧١).
(٣) «الجَائِفَة»: الطَّعنةُ التي تصِلُ الجَوفَ. العين (٦/ ١٨٩).
(٤) قوله: «وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ» إلى هنا ليس في هـ.
(٥) «المُنَقِّلَة»: ما يُنْقَل منها صِغَار العِظَام. العين (٥/ ١٦٣).
(٦) «المُوضِحَة»: الشَّجَّة التي يبدو منها وضح العظم، أي: بياضه. غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٧٦).
(٧) «أَلْف دِينَار»: تساوي (٢، ٥) كيلو جرام من الذَّهب تقريباً.
(٨) النسائي
(٤٨٦٨) ، وابن حبان
(٧٢٠١) . ولم أقف عليه عند أحمد من حديث عمرو بن حزم، وأخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو
(٧٠٩٢) .
(٩) في ب: «وقال».

стр. 757

يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ مُرْسَلاً» (١). ١١١٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ - خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَابْنِ مَاجَهْ (٢). زَادَ أَحْمَدُ: «وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ؛ عَشْرٌ - عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ -». ١١١٨ - وَعَنْهُ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّداً (٣)؛ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِي ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً (٤)، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ القَتْلِ (٥)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ

الحواشي

(١) سنن النسائي عقب حديث
(٤٨٦٩) ، وقال أبو داود في المراسيل عقب حديث
(٢٤٦) : «قد أُسنِد هذا الحديث، ولا يصح». قال الإمام الشافعي: «ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - واللَّه أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول اللَّه ﷺ »، وقال الإمام أحمد: «أرجو أنْ يكونَ صحيحاً»، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: «ولا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصحَّ من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النبي ﷺ والتابعون يرجعون إليه ويدَعون آراءهم». الرسالة (١/ ٤٢٠)، والسنن الكبير للبيهقي عقب حديث
(٧٣٣٦) ، والمعرفة والتاريخ (٢/ ٢١٦).
(٢) أحمد
(٧٠١٣) ، وأبو داود
(٤٥٦٦) ، وابن ماجه
(٢٦٥٥) ، والنسائي
(٤٨٦٧) ، والترمذي
(١٣٩٠) .
(٣) في ز: «عمدا».
(٤) «النَّاقَة الخَلِفَة»: الحامل. العين (٤/ ٢٦٨).
(٥) في و: «العقل»، وهو الموافق لما في جامع الترمذي، وكتبها الشارح الحريري في نسخة ح مرة: «العقل»، وأخرى: «القتل».

стр. 758

مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» (١) -. ١١١٩ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ؛ وَهُمُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (٢) -. وَلِأَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ المُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ» (٣). وَلِلنَّسَائِيِّ: «عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ (٤) الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ (٥) الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا»؛ رَوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَقَالَ: «إِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ، كَثِيرُ الخَطَأِ» (٦). ١١٢٠ - وَعَنْهُ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ (٧) الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ (٨)، فَتَكُونَ دِمَاءٌ (٩) فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ (١٠) وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ (١١).

стр. 759

١١٢١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (١) ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَتِيلُ (٢) الخَطَأِ شِبْهِ (٣) العَمْدِ - قَتِيلُ السَّوْطِ وَالعَصَا - فِيهِ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَرْبَعُونَ (٤) مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ (٥). وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (٦).

الحواشي

(١) في هـ: «عمر»، وهو تصحيف.
(٢) في هـ: «قتل».
(٣) في أ، ب: «شبهُ» بالرَّفع، والمثبت من ج. قال جمال الدين الفَتَّنِي ﵀ في مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (٣/ ١٧٥): «(شبه العمد) صفة (الخطأ)، أو بدل»، وانظر: الكاشف عن حقائق السنن (٨/ ٢٤٧٦). ومعنى «شِبْه العَمْد»: أن تضرب إنساناً بشيء ليس من عادته أن يقتل مثلُه، وليس من غرضك قتلُه. النهاية (٢/ ٤٤٢).
(٤) في هـ: «أربعين».
(٥) أحمد
(٦٥٣٣) ، وأبو داود
(٤٥٤٧) ، وابن ماجه
(٢٦٢٧) ، والنسائي
(٤٨٠٥) .
(٦) رُوي موصولاً من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي، ومن حديث ابن عمر ﵃؛ أخرجه أبو داود
(٤٥٤٩) ، وابن ماجه
(٢٦٢٨) ، والنسائي
(٤٨١٣) . ورُوِيَ عن رجل من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه سلم - لم يُسَمَّ -؛ أخرجه أحمد
(٢٣٤٩٣) ، والنسائي
(٤٨٠٨) ، والدارقطني
(٣١٦٨) . وروي مرسلاً؛ أخرجه النسائي
(٤٨٠٦) . وقد ذكر الخلاف في وصل الحديث وإرساله والاختلافَ على صحابيه: ابنُ أبي حاتم في العلل (٤/ ٢٣١)، والدارقطني في العلل (١٢/ ٤٣٨)، فرجَّح أبو زرعة أن الصحيحَ: حديثُ عبد اللَّه بن عمر، ورجَّح الدارقطني أن الصوابَ: حديثُ عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي. قال ابن عبد البر ﵀ في الاستذكار (٨/ ٤٥): «حديث مضطرب لا يثبت من جهة الإسناد». وأخرجه ابن حبان في صحيحه
(٤٠٨٠) ، وقال عبد الحق الإشبيلي ﵀ في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٤): «والصحيح: قول من قال: عبد اللَّه بن عمرو»، وقال ابن القطان ﵀ في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤١٠): «يكون الحديث صحيحاً من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي، ولا يضرُّه الاختلاف».

стр. 760

١١٢٢ - وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ (١) بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ يَقُولُ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي (٢) دِيَةِ الخَطَأِ: عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي (٣) مَخَاضٍ ذُكُوراً، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ (٤) جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً (٥)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ (٦) - وَقَالَ: «الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ؛ لَا يُحْتَجُّ بِهِ» -. وَقَدْ بَالَغَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي تَضْعِيفِ هَذَا الحَدِيثِ (٧). وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «لَا (٨) نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ». ١١٢٣ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (٩) ﷺ ؛ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ (١٠) عَشَرَ أَلْفاً، وَذَلِكَ

الحواشي

(١) في ب: «حسف». قال الحافظ ابن حجر ﵀ في تقريب التهذيب (ص ١٩٣): «خِشْف - بكسر أوله، وسكون المعجمة، بعدها فاء - ابن مالك الطائي».
(٢) «فِي» ليست في هـ، و.
(٣) في هـ: «ابن».
(٤) «بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُوراً، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ» سقطت من ز.
(٥) في و: «وعشرين حقة، وعشرين جذعة» بتقديم وتأخير.
(٦) أحمد
(٤٣٠٣) ، وأبو داود
(٤٥٤٥) ، وابن ماجه
(٢٦٣١) ، والترمذي
(١٣٨٦) ، والسنن الكبرى
(٧١٧٧) .
(٧) قال الدارقطني في السنن عقب حديث
(٣٣٦٤) : «حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث»، وصحح البخاري في العلل الكبير (ص ٦٤) وقفه على عبد اللَّه بن مسعود ﵁.
(٨) في ب، ح: «ولا».
(٩) في ز، ح: «رسول اللَّه».
(١٠) في أ، ز: «اثنا».

стр. 761

قَوْلُهُ (١): ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ فِي أَخْذِهِمُ الدِّيَةَ (٢)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «الصَّوَابُ مُرْسَلٌ» (٤) -. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مُرْسَلاً: «المُرْسَلُ (٥) أَصَحُّ» (٦). * * *

стр. 762

بَابُ القَسَامَةِ (١) ١١٢٤ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﵁، عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ ﵄ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ (٢) أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ - أَوْ فَقِيرٍ (٣) -. فَأَتَى يَهُودَ (٤) فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ! قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ! ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ (٥) عَلَى (٦) قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ (٧) ذَلِكَ (٨). ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ (٩) حُوَيِّصَةُ ﵁ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ.

الحواشي

(١) «القَسَامَة فِي الدَّم»: إذا اجتمعت الجماعة من أهل القتيل، فادَّعَوْا على رجل أنه قتل صاحبهم - ومعهم دلائل دون البينة -، فحلفوا خمسين يميناً أن المدَّعى عليه قتل صاحبهم. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ٢٤٥).
(٢) في أ: «جُهد» بضم الجيم، وفي ج: بفتحها وضمها معاً، ولم تشكل الجيم في بقيَّة النُّسخ. قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (١١/ ١٥٣): «هو بفتح الجيم؛ وهو الشِّدَّة والمشقَّة».
(٣) «الفَقِير»: بئر تُحفر في أصل الفسيلة إذا حولت، ويُلقى فيها البعر والسرجين. غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ٢١٥).
(٤) في أ: «يهودي».
(٥) في أ، هـ: «أتى».
(٦) «عَلَى» ليست في هـ.
(٧) «لَهُمْ» ليست في هـ.
(٨) في أ: «فذكر ذلك لهم» بتقديم وتأخير. وفي حاشية ج: «بلغ مقابلة».
(٩) في هـ: «أخو محيصة».

стр. 763

فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ - وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ - يُرِيدُ: السِّنَّ -؛ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ (١)، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ (٢)، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ. فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ (٣) يَهُودُ (٤)؟ قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ! فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ (٥) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِئَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. فَقَالَ (٦) سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي (٧) مِنْهَا (٨) نَاقَةٌ حَمْرَاءُ (٩)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١٠).

стр. 764

وَعِنْدَ البُخَارِيِّ: «عَنْ (١) سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ هُوَ وَرِجَالٍ (٢) مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ». وَعِنْدَهُ: «وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ - وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ -». ١١٢٥ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - مَوْلَى مَيْمُونَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (٣) ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَرَّ القَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى اليَهُودِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). * * *

стр. 765

بَابُ صَوْلِ الفَحْلِ وَجِنَايَةِ البَهَائِمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ١١٢٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ (٢) فَقُتِلَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (٣) -. ١١٢٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ قَالَ: «قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ - أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ (٤) - رَجُلاً (٥)، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - وَفِي لَفْظٍ: ثَنِيَّتَيْهِ -. فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٦). ١١٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ (٧) ﷺ : «لَوْ

стр. 766

أَنَّ امْرَءاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ (١) بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ (٢) عَيْنَهُ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٣). وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَأَبِي حَاتِمٍ البُسْتِيِّ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ؛ فَلَا دِيَةَ لَهُ (٤) وَلَا قِصَاصَ» (٥). ١١٢٩ - وَعَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄ قَالَ: «كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ (٦)، فَدَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا. فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ: عَلَى أَهْلِهَا. وَأَنَّ (٧) حِفْظَ المَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ: عَلَى أَهْلِهَا.

الحواشي

(١) في أ، ب، هـ، ح: «فحذفته» بالحاء، والمثبت من ج، و، ز. قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ١٨٦): «(فحذفته بحصاة): كذا للقابسي بالحاء المهملة، ولكافَّة الرواة: (فخذفته) بالمعجمة؛ وهو الصواب المستعمل في الحصاة ونحوِها». وقال القسطلاني في إرشاد الساري (١٠/ ٦٨): «(فخذفته) بالخاء والذال المعجمتين». و «الحَذْف»: هو الرَّمي، و «الخَذْف» أخص؛ فهو الرَّمي بالحصى الصِّغار بأطراف الأصابع. تهذيب اللغة (٤/ ٢٧٠).
(٢) في أ: «فقأت».
(٣) البخاري
(٦٩٠٢) ، ومسلم
(٢١٥٨) .
(٤) «لَهُ» ليست في أ، ز، ولا في صحيح ابن حبان، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ح، وهو موافق لما في مسند أحمد، وسنن النسائي.
(٥) أحمد
(٨٩٩٧) ، والنسائي
(٤٨٧٥) ، وابن حبان
(٤٠٧١) .
(٦) «نَاقَة ضَارِيَة»: هي الَّتي اعتادت الإفساد في الزَّرع، واجترأت عليه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٤/ ٥٩١)، وانظر: مشارق الأنوار (٢/ ٥٨).
(٧) «أَنَّ» ليست في هـ، و.

стр. 767

وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ المَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ (١). وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (٢)، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الطَّحَاوِيُّ (٣)، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: «هُوَ مَشْهُورٌ، حَدَّثَ بِهِ الأَئِمَّةُ الثِّقَاتُ» (٤). ١١٣٠ - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ (٥) وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَتَوَقَّفَ فِي صِحَّتِهِ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (٦). وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ،

الحواشي

(١) أحمد
(١٨٦٠٦) ، وأبو داود
(٣٥٧٠) ، والسنن الكبرى
(٥٩٦٥) ، وابن ماجه
(٢٣٣٢) ، وابن حبان
(٧١٧٠) .
(٢) رُوِي موصولاً، ومرسلاً، والمرسل أخرجه: الإمام مالك في الموطأ (٢٧٦٦/ ٦٠٣)، وعبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٣٨٨)، وأحمد
(٢٣٦٩١) ، وابن ماجه
(٢٣٣٢) . وقد ذكر هذه الأوجه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٢٦).
(٣) قال الطَّحاوي ﵀ في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٠٤): «وإنْ كان منقطِعاً؛ لا يكون بمثله عند المُحتَجِّ به علينا حجَّة، وإن كان الأوزاعيُّ قد وصله؛ فإنَّ مالكاً والأثبات من أصحاب الزُّهري قد قطعوه».
(٤) قال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد (١١/ ٨٢): «هذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتَلَقَّوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل».
(٥) «تَطَبَّب»: تعاطى علم الطِّبّ وتعدى بمعالجة المريض بما يقتل غالباً. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٨/ ٥٧).
(٦) أبو داود
(٤٥٨٦) ، والنسائي
(٤٨٤٥) ، وابن ماجه
(٣٤٦٦) . وقال أبو داود: «هذا لم يَرْوِه إلَّا الوليد، لا يُدرَى صحيحٌ هو أم لا؟».

стр. 768

وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلاً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١)» (٢). * * *

стр. 769

بَابٌ فِي البُغَاةِ وَالخَوَارِجِ وَحُكْمِ المُرْتَدِّ ١١٣١ - عَنْ عَرْفَجَةَ ﵁ قَالَ (١): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ (٢) عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ (٣)، أَوْ يُفَرِّقَ (٤) جَمَاعَتَكُمْ؛ فَاقْتُلُوهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥). ١١٣٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ (٦)، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ (٧)، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ (٨) كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (٩). فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١٠).

الحواشي

(١) في أ: «قالت»، وهو خطأ.
(٢) في هـ: «جميعا».
(٣) «شَقُّ العَصَا»: كناية عن مفارقة الجماعة. الكاشف عن حقائق السنن (٨/ ٢٥٦٦).
(٤) في هـ، و: «ويفرق».
(٥) صحيح مسلم
(١٨٥٢) .
(٦) «سُفَهَاء الأَحْلَام»: أي: ضعفاء العقول. الكواكب الدراري (١٤/ ١٧٤).
(٧) «البَرِيَّة»: الخَلْق. غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٢٣٠).
(٨) في هـ، و: «الإسلام». «مَرَقَ من الدِّين»: أي: خرقه ببدعة أو ضلالة. الأفعال لابن القوطيَّة (ص ١٥٢).
(٩) «الرَّميَّة»: الطَّريدة التي يرميها الصَّائد. تهذيب اللغة (٥/ ٢٠٠).
(١٠) البخاري
(٣٦١١) ، ومسلم
(١٠٦٦) .

стр. 770

وَقَالَ البُخَارِيُّ: «فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ»، وَقَالَ (١): «لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ»، وَلَمْ (٢) يَقُلْ: «يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ». ١١٣٣ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «أُتِيَ عَلِيٌّ ﵁ بِزَنَادِقَةٍ (٣) فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ (٤) ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ. وَلَقَتَلْتُهُمْ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (٥) ﷺ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦). وَزَادَ البَيْهَقِيُّ: «فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّاً ﵁ فَقَالَ: وَيْحَ ابْنِ أُمِّ الفَضْلِ! إِنَّهُ لَغَوَّاصٌ عَلَى الهَنَاتِ (٧)» (٨). ١١٣٤ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ فِي حَدِيثٍ لَهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ إِلَى اليَمَنِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﵁. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَقَالَ: انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟

стр. 771

قَالَ: كَانَ يَهُودِيّاً فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ (١). قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ؛ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٢) -، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُتِلَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ: «قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ قَالَ: لَا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ؛ فَقُتِلَ، وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ» (٤). ١١٣٥ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتِمُ (٥) النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ (٦)، فَيَنْهَاهَا (٧) فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ. فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَتَشْتِمُهُ، فَأَخَذَ المِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا (٨) فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَخَتْ (٩) مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ.

стр. 772

فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ (١) ﷺ ، فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ؛ إِلَّا قَامَ. قَالَ (٢): فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى (٣) النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ، حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَ (٤) البَارِحَةُ (٥) جَعَلَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ المِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا (٦). فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ (٧)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ (٨). وَاسْتَدَلَّ بِهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ (٩).

الحواشي

(١) في ب، هـ، و: «للنبي».
(٢) «قَالَ» ليست في هـ، و.
(٣) في هـ، و زيادة: «رقاب».
(٤) في هـ، و، ز: «كانت».
(٥) في و: «البارحةَ» بالنصب، والمثبت من ج.
(٦) في أ: «فقتلتها» بدل: «حَتَّى قَتَلْتُهَا».
(٧) قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (١٧/ ٢٤٨): «(هَدَر) بفتح الدال - كما ضبطه النووي بخطه في (المنهاج) وحكى إسكانها -، وهو الذي وجوده مثل عدمه، يقال: ذهب دمه هدراً، وأهدر دمه؛ إذا لم يأخذ بثأره ولا تَمَكَّنَ غريمه من أخذ ثأره».
(٨) أبو داود
(٤٣٦١) ، والنسائي
(٤٠٨١) .
(٩) أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٥٧).

стр. 773

وَالمِغْوَلُ - بِالمُعْجَمَةِ -: قَالَ الخَطَّابِيُّ: «هُوَ شَبِيهُ المِشْمَلِ، وَنَصْلُهُ (١) دَقِيقٌ مَاضٍ» (٢). وَالمِشْمَلُ: السَّيْفُ القَصِيرُ (٣). * * *

стр. 774

كِتَابُ الحُدُودِ بَابُ حَدِّ الزِّنَى (١) ١١٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ﵄ أَنَّهُمَا قَالَا: «إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الخَصْمُ الآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قُلْ. قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ (٢)، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ (٣) عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ:

стр. 775

الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ (١) رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى (٢) امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (٣). ١١٣٧ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي (٤)؛ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً: البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ (٥) سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦). ١١٣٨ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ - فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ (٧)، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ.

стр. 776

فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى (١) ذَلِكَ (٢) عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي (٣) مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ يَقُولُ (٤): فَكُنْتُ (٥) فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٦). ١١٣٩ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ (٧) ﷺ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ؟ أَوْ غَمَزْتَ؟ أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ - لَا يَكْنِي - قَالَ: فَعِنْدَ (٨) ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٩).

стр. 777

١١٤٠ - وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ (١) بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ! قَالَ: نَعَمْ، قَالَ (٢): فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ» (٣). ١١٤١ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﵁ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ (٤) بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ بِالحَقِّ (٥)، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ (٦): آيَةُ الرَّجْمِ - قَرَأْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا -، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؛ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ. وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ (٧) عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ - مِنَ

стр. 778

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ -، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ (١)، أَوْ الِاعْتِرَافُ» (٢). ١١٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ (٣)، وَلَا يُثَرِّبْ (٤) عَلَيْهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ (٥)؛ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» - وَفِي رِوَايَةٍ (٦): «ثُمَّ لْيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٧). ١١٤٣ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «خَطَبَ عَلِيٌّ ﵁ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الحَدَّ (٨) - مَنْ أَحْصَنَ (٩) مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ -، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا؛ فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ (١٠) عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا.

الحواشي

(١) أي: وُجدت المرأة الخلية من زوجٍ أو سيدٍ حُبْلى، ولم تذكر شبهة ولا إكراهاً. إرشاد الساري (١٠/ ٢١).
(٢) البخاري
(٦٨٢٩) ، ومسلم
(١٦٩١) .
(٣) «الحَدَّ» ليست في أ، ج، هـ، والمثبت من ب، و، ز، ح، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(٤) «التَّثْرِيب»: التَّأنيب والتَّعيير والاستقصاء في اللَّوم. الصحاح (١/ ٩٢).
(٥) في و زيادة: «الثانية».
(٦) صحيح مسلم (٣١ - ١٧٠٣).
(٧) البخاري
(٢٢٣٤) ، ومسلم
(١٧٠٣) .
(٨) في أ، ز: «على رقابكم الحد»، وهو تصحيف، وفي و: «الحد على أرقائكم» بتقديم وتأخير.
(٩) في و: «أُحصن» بضم الهمزة، ووردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً، والمثبت من ج.
(١٠) في و: «حديثة».

стр. 779

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ». وَفِي لَفْظٍ: «اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ (١)» (٢). ١١٤٤ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَتْ (٣): يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَشُكَّتْ (٤) عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ (٥) وَقَدْ زَنَتْ؟! فَقَالَ (٦): لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ (٧) أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ (٨) بِنَفْسِهَا لِلَّهِ (٩)؟» (١٠) رَوَاهُمَا (١١) مُسْلِمٌ.

الحواشي

(١) في أ، و: «تماثِل» بكسر الثاء، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح مسلم. ومعنى «تَمَاثَل»: أي: تتعافى وتبرأ. الصحاح (٥/ ١٨١٦).
(٢) صحيح مسلم
(١٧٠٥) .
(٣) في و: «فقال».
(٤) قال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (١١/ ٢٠٥): «هكذا هو في معظم النسخ (فشُكَّت)، وفي بعضها: (فشُدَّت) بالدال بدل الكاف، وهو معنى الأول».
(٥) في ج، هـ، ز: «رسول اللَّه».
(٦) في ب، ح: «قال».
(٧) في ج: «وجَدَتْ»، والمثبت من و، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(٨) في ز: «جاءت» بالهمزة.
(٩) «لِلَّهِ» ليست في أ، ب، ز، ح.
(١٠) صحيح مسلم
(١٦٩٦) .
(١١) في ز: «رواه».

стр. 780

١١٤٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ (١) قَالَ: «إِنَّ اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ (٢) وَامْرَأَةً زَنَيَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قَالَ (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ. فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا (٤)، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ! فَرَفَعَ يَدَهُ (٥) فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ! قَالُوا (٦): صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ! فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ (٧) عَلَى

الحواشي

(١) «أَنَّهُ» ليست في و.
(٢) «مِنْهُمْ» ليست في و.
(٣) في و زيادة: «لهم».
(٤) «نَشَرُوهَا»: أي: فتحوها وبسطوها. العين (٦/ ٢٥٢).
(٥) قوله: «عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ» إلى هنا سقط من و.
(٦) في و: «فقالوا».
(٧) في ج، ز: «يخنأ»، وفي و: «يحني». قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ١٥٧): «(يُجْنِئ) كذا بضم الياء وسكون الجيم وآخره مهموز في رواية الأصيلي عن المروزي، وكذا قيده أحمد بن سعيد في (الموطأ) وغيره، وقيده الأصيلي بالحاء للجرجاني، وبفتح الياء وبالحاء هو عند الحمويي، وكذا وقع للمستملي في موضع، وكذا قيدناه أيضاً من طريق الأصيلي في (الموطأ) بالحاء، مضموم الياء، مهموزاً، وكذا تقيد فيه عن ابن الفخار لكن بغير همز، وبالجيم والحاء، مهموزاً، لكن أوله مفتوح تقيد معا عند ابن القاسم عن ابن سهل، وبالحاء وحدها قيدناه عن ابن عتاب وابن حمدين وابن عيسى مفتوح الأول، قال أبو عمرو: هو أكثر رواية شيوخنا عن يحيى، وكذا رواه القعنبي وابن بكير، وبعضهم قيده بفتح الحاء وتشديد النون، ورواه بعضهم: (يحنأ عليها) بفتح الياء والنون وسكون الحاء وهمزة آخره، وجاء للأصيلي في باب آخر: (فرأيته أجنأ) مهموز بالجيم، وهنا عند أبي ذر: (أحنا) بالحاء، وقد روى في غير هذه الكتب: (يحنو)، والصحيح من هذا كله: ما قاله أبو عبيد: (يَجنأ) بفتح الياء والنون، والجيم، مهموز الأخير؛ ومعناه: ينحني عليها ويقيها الحجارة بنفسه». وقال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٦/ ٧٤): «(يجنأ) - بالجيم الساكنة، والهمزة آخره - أي: يكبُّ، ولأبي ذر عن الحمويي والمستملي: (يحني) - بالحاء المهملة، وكسر النون، من غير همزة - أي: يعطف».

стр. 781

المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١). ١١٤٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «رَجَمَ النَّبِيُّ (٢) ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلاً مِنَ اليَهُودِ، وَامْرَأَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). ١١٤٧ - وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﵁ قَالَ: «كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ (٤) ضَعِيفٌ مُخْدَجٌ (٥)، فَلَمْ يَرُعِ الحَيَّ (٦) إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا. قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﵁ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُسْلِماً -.

стр. 782

فَقَالَ (١): اضْرِبُوهُ حَدَّهُ. قَالُوا (٢): يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِمَّا تَحْسَبُ (٣)، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِئَةً قَتَلْنَاهُ! فَقَالَ: خُذُوا لَهُ عِثْكَالاً (٤) فِيهِ مِئَةُ شِمْرَاخٍ (٥)، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (٦). قَالَ: فَفَعَلُوا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ (٧). وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، لَكِنْ فِيهِ اخْتِلَافٌ، وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً (٨).

الحواشي

(١) في أ: «قال».
(٢) في هـ: «فقال».
(٣) في أ: «تحسُب» بضم السين، وفي ب: «يحسب» بالياء، وفي ج: «تحسِب» بكسر السين، والمثبت من و. قال الرازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ٧٢): «(أحسبه) بالفتح والكسر». وقال الفيُّومي ﵀ في المصباح المنير (١/ ١٣٤): «حَسِبْت زيداً قائماً أحسَبُه - من باب (تَعِب) في لغة جميع العرب إلا بني كنانة؛ فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس - حِسباناً بالكسر، بمعنى: ظننت».
(٤) «العِثْكْال»: عذق النخلة بما فيه من الشَّماريخ، بمنزلة الغصن من الشجر. الغريبَين في القرآن والحديث (٣/ ١٠٣٢).
(٥) «الشِّمْرَاخ»: ما عليه التمر، وهو بمنزلة العنقود من العنب. الصحاح (٥/ ١٧٥٨).
(٦) في هـ: «ضربة به واحدة»، و «بِهِ» ليست في و.
(٧) أحمد
(٢١٩٣٥) ، وابن ماجه
(٢٥٧٤) ، والسنن الكبرى
(٧٤٦٨) ، والمعجم الكبير
(٥٥٢١) .
(٨) رُوِيَ متَّصلاً من حديث سعيد بن سعد بن عبادة، وروي عن أبي أمامة عن سهل بن حنيف ﵁: أخرجه النسائي في السنن الكبرى
(٧٤٦٧) ، ورُوي عن بعض أصحاب النبي ﷺ من الأنصار - ولم يُسَمَّ -: أخرجه أبو داود
(٤٤٧٢) . ورُوِيَ مرسلاً: أخرجه النَّسائي في السنن الكبرى
(٧٤٧٠) ، وقال: «أجودها حديث أبي أمامة، مرسل»، وقال الدَّارقطنيُّ في العلل (١٢/ ٢٧٨): «والصَّحيح: عن أبي أُمَامة بن سهل، مرسلاً». وانظر: البدر المنير (٨/ ٦٢٤).

стр. 783

١١٤٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ (١) عَلَى بَهِيمَةٍ؛ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ. وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؛ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ (٢). وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ؛ فَإِنَّ عِكْرِمَةَ رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ (٣)، وَعَمْرٌو: مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ (٤)، وَقَدْ أُعِلَّ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ (٥). وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَوَّلَهُ، وَابْنُ مَاجَهْ آخِرَهُ (٦). * * *

الحواشي

(١) «وَقَعَ» ليست في و.
(٢) روى شطره الأول: أحمد
(٢٤٢٠) ، وأبو داود
(٤٤٦٤) ، والترمذي
(١٤٥٥) ، وأبو يعلى الموصلي
(٢٤٦٢) . وروى شطره الثاني من قوله: «ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط … »: أحمد
(٢٧٣٢) ، وأبو داود
(٤٤٦٢) ، والترمذي
(١٤٥٦) ، وأبو يعلى
(٢٤٦٣) . قال أبو داود: «ليس هذا بالقوي»، وضعَّفه النسائي في السنن الكبرى عقب حديث
(٧٥٠٠) .
(٣) التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (٣/ ١٠٢٢).
(٤) تسمية من أخرجه البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما (ص ١٨٧).
(٥) أعلَّه أبو داود بحديث عاصِمِ بن بهدلة، عن أبي رزينٍ، عن ابن عباس موقوفاً: «ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ»، فقال: «حديث عاصمٍ يُضعفُ حديثَ عَمرو بن أبي عَمرو»، وقال الترمذي في حديث عاصم: «وهذا أصح من الحديث الأول». وقال النسائي في السنن الكبرى عقب حديث
(٧٥٠٠) : «هذا غير صحيح». إلا أن المصنف ﵀ يرى أن ما أعل به فيه نظر كما قال عقب الحديث، ونقل في التنقيح (٤/ ٥٢٨) قول البيهقي في السنن الكبير
(١٧١٢١) مفسراً به قوله هنا؛ فقال: «وقد رويناه من أوجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة؟! وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات».
(٦) السنن الكبرى
(٧٤٩٩) ، وابن ماجه
(٢٥٦١) .

стр. 784

بَابُ حَدِّ القَذْفِ ١١٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «هَذَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ» (٢). ١١٥٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ (٣)، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا القُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤)، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ (٥)، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ» (٦) -. * * *

стр. 785

بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ ١١٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ البَيْضَةَ (١) فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ (٢) فَتُقْطَعُ يَدُهُ» (٣). ١١٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٤) ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ (٥) ثَمَنُهُ (٦) ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (٧)» (٨) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. ١١٥٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ (٩) ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ؛ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ (١٠) فَصَاعِداً» (١١).

الحواشي

(١) قيل: هو على ضرب المَثَل للقليل، وأنَّ العادة تحمله إذا سرق البيضة على سرقة ما هو أكثر منها فتُقْطَع يده، وقيل: المراد بيضة الحديد التي لها قيمة. مشارق الأنوار (١/ ١٠٦). وانظر: النهاية (١/ ١٧٢).
(٢) قيل: هو على ظاهره، وقيل: يريد حبل السفينة. مشارق الأنوار (١/ ١٧٦).
(٣) البخاري
(٦٧٨٣) ، ومسلم
(١٦٨٧) .
(٤) في و: «النبي».
(٥) «المِجَنُّ»: التُّرسُ. العين (٦/ ٢١).
(٦) في أ: «قيمته»، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ح، وهو الموافق لما في صحيح البخاري، وفي نسخة من البخاري: «وقال الليث: حدثني نافع: قيمته»، وفي مسلم: «قيمته».
(٧) «ثَلَاثَة دَرَاهِم»: تساوي (٥، ٢٥) جراماً من الفضة تقريباً.
(٨) البخاري
(٦٧٩٥) واللفظ له، ومسلم
(١٦٨٦) .
(٩) في هـ، و، ح: «رسول اللَّه».
(١٠) «ربع دينار»: يساوي (٠، ٦٢٥) جراماً من الذهب تقريباً.
(١١) البخاري
(٦٧٨٩) ، ومسلم
(١٦٨٤) .

стр. 786

١١٥٤ - وَعَنْهَا ﵂: «أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ (١) شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ - حِبُّ (٢) رَسُولِ اللَّهِ (٣) ﷺ ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ (٤) أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ. وَايْمُ اللَّهِ (٥)! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (٦) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَهُ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا» (٧). ١١٥٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ،

الحواشي

(١) «أهَمَّهُمْ»: أي: أقْلَقَهُمْ وأَحْزَنَهُمْ. إصلاح المنطق (ص ١٨٥).
(٢) «الحِبُّ» - بالكسر -: الحبيب. الصحاح (١/ ١٠٥).
(٣) في هـ: «النبي».
(٤) في هـ، و، ح: «من قبلكم».
(٥) أصلها: يمين اللَّه، جُمِعَت على أَيْمُن، فحُذِفتِ النُّون. الصحاح (٦/ ٢٢٢٢). قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (١١/ ٥٢١): «(وايم اللَّه): بكسر الهمزة وبفتحها، والميم مضمومة، وحكى الأخفش كسرها مع كسر الهمزة، وهو اسم عند الجمهور، وحرف عند الزجاج، وهمزته همزة وصل عند الأكثر، وهمزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم».
(٦) البخاري
(٣٤٧٥) ، ومسلم
(١٦٨٨) .
(٧) صحيح مسلم (١٠ - ١٦٨٨).

следующие страницы →