Улюм аль-хадис · id 1089

ألفية السيوطي نظم الدرر في علم الأثر - ت القاسم

الجلال السيوطي

Полный текст (244 стр.). Показаны 94–133 · переход к 99.

стр. 94

٢٦٣ - كَالْوَاضِعِينَ فِي فَضَائِلِ السُّوَرْ (١) … فَمَنْ رَوَاهَا فِي كِتَابِهِ فَذَرْ (٢) ٢٦٤ - وَالْوَضْعُ فِي التَّرْغِيبِ ذُو ابْتِدَاعِ … جَوَّزَهُ (٣)؛ مُخَالِفَ (٤) الْإِجْمَاعِ ٢٦٥ - وَجَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ (٥) … بِكُفْرِهِ بِوَضْعِهِ إِنْ يَقْصِدِ (٦) ٢٦٦ - وَغَالِبُ الْمَوْضُوعِ مِمَّا اخْتَلَقَا (٧) … وَاضِعُهُ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ لَفَّقَا ٢٦٧ - كَلَامَ بَعْضِ الْحُكَمَا، وَمِنْهُ: مَا … وُقُوعُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَهَمَا

الحواشي

(١) كأبي عصمة نوح بن أبي مريم، روى الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل (ص ٥٤) عن أبي عمَّار المروزي قال: «قيل لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ ﵄ في فضائل القرآن سورةً سورةً، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إنِّي قد رأيتُ الناسَ قد أعرضوا عنِ القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفةَ ومغازي محمَّد بنِ إسحاقَ؛ فوضعتُ هذا الحديث حِسْبَةً». وانظر: الموضوعات (١/ ٤١).
(٢) أي: من روى أحاديث فضائل السور في كتابه كالثعلبي، والواحدي، والزمخشري، والبيضاوي. منهج ذوي النظر (ص ١١٢).
(٣) قال ابن الصلاح ﵀ في مقدمته (ص ١٠٠): «وفيما رُوِّينا عن الإمام أبي بكر السَّمعانيِّ: أنَّ بعض الكرَّاميَّة ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب التَّرغيب والتَّرهيب «.
(٤) في د، و، ز: «مخالفُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، هـ.
(٥) هو: أبو محمد عبد اللَّه بن يوسف الجويني، شيخ الشافعية، (ت ٤٣٨ هـ). سير أعلام النبلاء (١٧/ ٦١٧).
(٦) نقله عنه ابنه في نهاية المطلب في دراية المذهب (١٨/ ٤٨)، وانظر: شرح النَّووي على مسلم (١/ ٦٩)، والصَّارم المسلول لابن تيميّة (ص ١٧١)، وطبقات الشَّافعيَّة الكبرى للسُّبكي (٥/ ٩٣).
(٧) في د: «اختلفا» بالفاء، وهو تصحيف.

стр. 95

٢٦٨ - وَفِي كِتَابِ وَلَدِ الْجَوْزِيِّ (١) مَا … لَيْسَ مِنَ الْمَوْضُوعِ حَتَّى وُهِّمَا ٢٦٩ - مِنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ وَالْحَسَنْ … ضَمَّنْتُهُ كِتَابِيَ «الْقَوْلَ الْحَسَنْ» (٢) ٢٧٠ - وَمِنْ غَرِيبِ مَا تَرَاهُ (٣) فَاعْلَمِ … فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ «صَحِيحِ مُسْلِمِ» (٤) • • •

الحواشي

(١) أي: في كتاب الموضوعات لابن الجوزي. منهج ذوي النظر (ص ١١٥).
(٢) أي: كتاب: «القول الحسن في الذَّبِّ عن السنن» للنَّاظم، وهو في تدريب الراوي (١/ ٣٣٠).
(٣) في هـ: «ما نراه» بالنون.
(٤) وهو حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : «يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْماً فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ البَقَرِ، يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ، وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ». أخرجه مسلم
(٢٨٥٧) . وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ١٠١).

стр. 96

خَاتِمَةٌ ٢٧١ - شَرُّ الضَّعِيفِ: الْوَضْعُ، فَالْمَتْرُوكُ، ثُمّْ … ذُو النُّكْرِ، فَالْمُعَلُّ (١)، فَالْمُدْرَجُ ضُمّْ ٢٧٢ - وَبَعْدَهُ الْمَقْلُوبُ، فَالْمُضْطَرِبُ … وَآخَرُونَ غَيْرَ هَذَا رَتَّبُوا (٢) ٢٧٣ - وَمَنْ رَوَى مَتْناً صَحِيحاً: يَجْزِمُ … أَوْ وَاهِياً أَوْ حَالَهُ (٣) لَا يَعْلَمُ (٤) ٢٧٤ - بِغَيْرِ مَا إِسْنَادِهِ (٥): يُمَرِّضُ (٦) … وَتَرْكَهُ بَيَانَ (٧) ضَعْفٍ قَدْ رَضُوا

الحواشي

(١) في ب: «فالمعلَّ» بالنصب، والمثبت من أ، هـ، و، ز.
(٢) قال النَّاظم ﵀ في تدريب الراوي (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨): «كذا رتَّبه شيخ الإسلام، وقال الخَطَّابي: شرُّها: الموضوع، ثم المقلوب، ثم المجهول. وقال الزَّرْكَشِي في مختصره: ما ضعْفُه لا لعدم اتصاله سبعةُ أصنافٍ؛ شرُّها: الموضوع، ثم المُدرَج، ثم المقلوب، ثم المُنكَر، ثم الشَّاذُّ، ثم المُعلَّل، ثم المُضطَرِب». وانظر: معالم السنن للخطابي (١/ ٦)، ونزهة النظر (ص ٨٥ - ٩٢).
(٣) في د: «حالُهُ» بالرَّفع، على الابتداء، والمثبت من أ، ب، ج، و، ز.
(٤) في د، و، ز،: «يُعلَم» بضم الياء وفتح اللام، مبنِيّاً للمفعول، والمثبت من أ، هـ.
(٥) في ز: «إسنادُهُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د، هـ.
(٦) في ز: «يمرَّضُ» بفتح الرَّاء، مبنِيّاً للمفعول، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و. أي: من روى حديثاً ضعيفاً أو واهياً من غير أن يذكر إسناده عليه أن يذكره بصيغة التمريض. منهج ذوي النظر (ص ١١٧).
(٧) في ز: «بيانُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د.

стр. 97

٢٧٥ - فِي الْوَعْظِ أَوْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ … لَا الْعَقْدِ (١) وَالْحَرَامِ وَالْحَلَالِ (٢) ٢٧٦ - وَلَا إِذَا يَشْتَدُّ ضَعْفٌ، ثُمَّ مَنْ … ضَعْفاً رَأَى فِي سَنَدٍ وَرَامَ أَنْ ٢٧٧ - يَقُولَ فِي الْمَتْنِ: ضَعِيفٌ؛ قَيَّدَا … بِسَنَدٍ خَوْفَ مَجِيءِ (٣) أَجْوَدَا ٢٧٨ - وَلَا تُضَعِّفْ مُطْلَقاً مَا لَمْ تَجِدْ … تَضْعِيفَهُ مُصَرَّحاً عَنْ مُجْتَهِدْ • • •

стр. 98

مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ ٢٧٩ - لِنَاقِلِ الْأَخْبَارِ شَرْطَانِ هُمَا … عَدْلٌ وَضَبْطٌ، أَنْ يَكُونَ مُسْلِمَا ٢٨٠ - مُكَلَّفاً، لَمْ يَرْتَكِبْ فِسْقاً، وَلَا … خَرْمَ مُرُوءَةٍ، وَلَا مُغَفَّلَا ٢٨١ - يَحْفَظُ إِنْ يُمْلِ، كِتَاباً يَضْبِطُ (١) … إِنْ يَرْوِ مِنْهُ، عَالِماً مَا يُسْقِطُ ٢٨٢ - إِنْ يَرْوِ بِالْمَعْنَى، وَضَبْطُهُ عُرِفْ … إِنْ غَالِباً وَافَقَ مَنْ بِهِ وُصِفْ (٢) ٢٨٣ - وَاثْنَانِ (٣) إِنْ (٤) زَكَّاهُ عَدْلٌ، وَالْأَصَحّْ … إِنْ عَدَّلَ الْوَاحِدُ يَكْفِي أَوْ جَرَحْ ٢٨٤ - أَوْ كَانَ مَشْهُوراً، وَزَادَ يُوسُفُ … بِأَنَّ كُلَّ مَنْ بِعِلْمٍ يُعْرَفُ (٥)

стр. 99

٢٨٥ - عَدْلٌ إِلَى ظُهُورِ جَرْحٍ (١)؛ وَأَبَوْا (٢) … وَالْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ مُطْلَقاً (٣) رَأَوْا ٢٨٦ - قَبُولَهُ مِنْ عَالِمٍ عَلَى الْأَصَحّْ … مَا لَمْ يُوَثَّقْ مَنْ بِإِجْمَالٍ (٤) جُرِحْ (٥) ٢٨٧ - وَيُقْبَلُ (٦) التَّعْدِيلُ مِنْ عَبْدٍ، وَمِنْ … أُنْثَى، وَفِي الْأُنْثَى خِلَافٌ قَدْ (٧) زُكِنْ (٨) ٢٨٨ - وَقَدِّمِ الْجَرْحَ وَلَوْ عَدَّلَهُ (٩) … أَكْثَرُ (١٠) - فِي الْأَقْوَى -، فَإِنْ فَصَّلَهُ ٢٨٩ - فَقَالَ: «مِنْهُ تَابَ»، أَوْ نَفَاهُ … بِوَجْهِهِ؛ قُدِّمَ مَنْ زَكَّاهُ

الحواشي

(١) أي: يوسف بن عبد اللَّه ابن عبد البر القرطبي، حيث قال في التمهيد (١/ ٢٨): «وَكلُّ حامل علمٍ معروف العناية به؛ فهو عدلٌ، محمولٌ في أمره أبداً على العدالة، حتَّى تتبيَّنَ جِرْحتُه في حاله، أو في كثرة غلطه؛ لقوله ﷺ : (يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ)».
(٢) أي: ولكن (أبوا)، أي: المحقِّقُون كلام ابن عبد البر. منهج ذوي النظر (ص ١٢١).
(٣) في نسخة على حواشي أ، ب، د: «مبهماً».
(٤) في ز: «إجمالٍ» بدل: «بِإِجْمَالٍ»؛ وبه ينكسر الوزن.
(٥) في ز: «جَرَحْ» بفتح الجيم والرَّاء، والمثبت من أ، د، و. وفي حاشية د بخطِّ النَّاظم: «الحمدُ للَّه؛ ثم بلغ سماعاً عليَّ، كتبه: مؤلِّفه غفر اللَّه له بمنِّه، آمين».
(٦) في ج: «ويَقبل» بفتح الياء، والمثبت من د.
(٧) «قَدْ» سقطت من ج.
(٨) «زُكِنَ» معناه: عُلِمَ. منهج ذوي النظر (ص ١٢٣).
(٩) في ز: «عُدَّ لَهُ»، وهو تصحيف.
(١٠) في نسخة على حاشيتي أ، ب: «أرجح».

стр. 100

٢٩٠ - وَلَيْسَ فِي الْأَظْهَرِ تَعْدِيلاً إِذَا … عَنْهُ رَوَى الْعَدْلُ، وَلَوْ خُصَّ بِذَا (١) ٢٩١ - وَإِنْ يَقُلْ: «حَدَّثَ مَنْ لَا أَتَّهِمْ» … أَوْ «ثِقَةٌ»، أَوْ «كُلُّ شَيْخٍ لِي وُسِمْ ٢٩٢ - بِثِقَةٍ»؛ ثُمَّ رَوَى عَنْ مُبْهَمِ … لَا يُكْتَفَى (٢) عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْلَمِ ٢٩٣ - وَيُكْتَفَى (٣) مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ … قَلَّدَهُ، وَقِيلَ: لَا مَا لَمْ يُبَنْ (٤) ٢٩٤ - وَمَا اقْتَضَى تَصْحِيحَ مَتْنٍ فِي الْأَصَحّْ … فَتْوَى بِمَا فِيهِ، كَعَكْسِهِ وَضَحْ ٢٩٥ - وَلَا بَقَاهُ حَيْثُمَا الدَّوَاعِي … تُبْطِلُهُ (٥)، وَالْوَفْقُ (٦) لِلْإِجْمَاعِ ٢٩٦ - وَلَا افْتِرَاقُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ … مَا بَيْنَ مُحْتَجٍّ وَذِي تَأَوُّلِ

الحواشي

(١) أي: ولو صرَّح أو عُرِف من حاله بالاستقراء أنَّه لا يروي إلا عن عدلٍ. منهج ذوي النظر (ص ١٢٤).
(٢) في ز: «لا يَكتفِي» بفتح الياء وكسر الفاء، والمثبت من أ، د.
(٣) في ز: «ويَكتفِي» بفتح الياء وكسر الفاء، والمثبت من أ، د.
(٤) انظر: الكفاية (ص ٣٧٣)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ١١٠)، وتدريب الراوي (١/ ٣٦٦).
(٥) أي: ولا يقتضي صحَّة الحديث بقاؤه مع توفر الدواعي لإبطاله. منهج ذوي النظر (ص ١٢٦).
(٦) قال التَّرمَسي ﵀ في شرح منهج ذوي النظر (ص ١٢٦): «(والوفق) بتثليث الواو؛ أي: موافقة معناه (للإجماع)».

стр. 101

٢٩٧ - وَيُقْبَلُ الْمَجْنُونُ إِنْ تَقَطَّعَا … وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي إِفَاقَةٍ مَعَا (١) ٢٩٨ - وَتَرَكُوا «مَجْهُولَ عَيْنٍ»: مَا رَوَى … عَنْهُ سِوَى شَخْصٍ وَجَرْحاً مَا حَوَى ٢٩٩ - ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ مَنْ عَنْهُ انْفَرَدْ … لَمْ يَرْوِ إِلَّا لِلْعُدُولِ؛ لَا يُرَدّْ (٢) ٣٠٠ - رَابِعُهَا: يُقْبَلُ إِنْ زَكَّاهُ … حَبْرٌ، وَذَا فِي «نُخْبَةٍ» رَآهُ (٣) ٣٠١ - خَامِسُهَا: إِنْ كَانَ مِمَّنْ قَدْ شُهِرْ … بِمَا سِوَى الْعِلْمِ كَنَجْدَةٍ وَبِرّْ (٤) ٣٠٢ - وَالثَّالِثُ الْأَصَحُّ: لَيْسَ يُقْبَلُ … مَنْ بَاطِناً وَظَاهِراً يُجَهَّلُ (٥)

الحواشي

(١) أي: وتُقبَل رواية المجنون إن كان جنونه متقطِّعاً، وروى في زمن إفاقته. منهج ذوي النظر (ص ١٢٦).
(٢) وهو قول المجد ابن تيمية. انظر: المسودة في أصول الفقه (ص ٢٥٤)، وتدريب الراوي (١/ ٣٧٣).
(٣) انظر: نزهة النظر (ص ٩٨).
(٤) في ب: «وبَرّْ» بفتح الباء، وفي ز: «وبر» بفتح الباء وكسرها، والمثبت من د، و. و «البِرّ» بالكسر: مصدر، وهو الخير والفضل، وبالفتح: اسم الفاعل منه. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي (١/ ٤٣). وحكى ابن الصلاح هذا القول عن ابن عبد البر وجادة. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٢١).
(٥) في أ: وضع علامة تقديم وتأخير عند هذا البيت والذي يليه.

стр. 102

٣٠٣ - وَفِي الْأَصَحِّ يُقْبَلُ «الْمَسْتُورُ»: فِي … ظَاهِرِهِ عَدْلٌ وَبَاطِنٌ (١) خَفِي ٣٠٤ - وَمَنْ عَرَفْنَا عَيْنَهُ وَحَالَهُ … دُونَ اسْمِهِ وَنَسَبٍ؛ مِلْنَا لَهُ (٢) ٣٠٥ - وَمَنْ يَقُلْ: «أَخْبَرَنِي فُلَانٌ، اوْ … هَذَا» لِعَدْلَيْنِ؛ قَبُولَهُ رَأَوْا ٣٠٦ - فَإِنْ يَقُلْ (٣): «أَوْ غَيْرُهُ» أَوْ يُجْهَلِ … بَعْضُ الَّذِي سَمَّاهُمَا؛ لَا تَقْبَلِ (٤) ٣٠٧ - وَكَافِرٌ بِبِدْعَةٍ لَنْ يُقْبَلَا … ثَالِثُهَا: إِنْ كَذِباً قَدْ حَلَّلَا ٣٠٨ - وَغَيْرُهُ: يُرَدُّ مِنْهُ الرَّافِضِي … وَمَنْ دَعَا، وَمَنْ سِوَاهُمْ نَرْتَضِي (٥)

الحواشي

(١) في ز: «وباطنٍ» بالجرِّ المُنوَّن، والمثبت من ب، د.
(٢) في ز: «لنا له»، وهو تصحيف.
(٣) في و: «يُقَلْ» بضم الياء وفتح القاف، والمثبت من أ، د. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ١٢٩): «(فَإِنْ يَقُلْ) في روايتِهِ: أخبرني فلانٌ (أو غيرُهُ)».
(٤) في أ: «لا تُقبل» بضم التاء، والمثبت من د. أي: إنَّ من روى عن راويَيْنِ على الشَّكِّ وأَبهَمَ أحدَهُما، أو جُهِلت عدالة أحدِهِما؛ لم تُقبَل روايتُهُ. منهج ذوي النظر (ص ١٢٩).
(٥) أي: إنَّ رواية المُبتَدِع تُقبَل؛ ما خلا روايةَ الرَّافضيِّ والدَّاعيةِ إلى بدعته. منهج ذوي النظر (ص ١٢٩ - ١٣٠).

стр. 103

٣٠٩ - قَبُولَهُمْ، لَا إِنْ رَوَوْا وِفَاقَا … لِرَأْيِهِمْ؛ أَبْدَى أَبُو إِسْحَاقَا (١) ٣١٠ - وَمَنْ يَتُبْ عَنْ فِسْقِهِ فَلْيُقْبَلِ … أَوْ كَذِبِ الْحَدِيثِ؛ فَابْنُ حَنْبَلِ ٣١١ - وَالصَّيْرَفِيُّ وَالْحُمَيْدِيُّ (٢) أَبَوْا … قَبُولَهُ مُؤَبَّداً، ثُمَّ نَأَوْا ٣١٢ - عَنْ كُلِّ مَا مِنْ قَبْلِ ذَا رَوَاهُ (٣) … وَالنَّوَوِيُّ كُلَّ ذَا أَبَاهُ (٤)

الحواشي

(١) هو: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجُوزجاني، ثقةٌ حافظٌ، رُمِي بالنَّصب، (ت ٢٥٩ هـ). تقريب التهذيب
(٢٧٣) . وعبارة الجوزجاني في أحوال الرجال (ص ١١): «ومنهم زائغٌ عن الحقِّ صدوق اللَّهجةِ، قد جرى في الناس حديثُهُ إذْ كان مخذولاً في بدعته، مأموناً في روايتِهِ، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلةٌ إلَّا أنْ يُؤخَذَ من حديثهم ما يُعرَف؛ إذا لم يُقوِّ به بدعته، فيُتَّهَمُ عند ذلك».
(٢) هو: عبد اللَّه بن الزُّبير بن عيسى القُرشيُّ، الأسديُّ، المكِّيُّ، أبو بكر، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، أجلُّ أصحاب ابن عُيَيْنة، (ت ٢١٩ هـ). تقريب التهذيب
(٣٣٢٠) .
(٣) روى الخطيب في الكفاية (ص ١١٧) عن الإمام أحمد أنَّه قال في رَاوٍ كذب في حديثٍ واحدٍ ثم تاب ورجع: «توبته فيما بينه وبين اللَّه تعالى، ولا يُكتَب حديثه أبداً»، وروى نحوَه عن الحُمَيْدي أيضاً (ص ١١٨). وقال الصيرفي ﵀ كما في مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٦): «كلُّ من أسقطنا خبرَهُ من أهل النَّقل بكذبٍ وجدناه عليه؛ لم نعُدْ لقبوله بتوبةٍ تظهر، ومن ضعَّفنا نقله لم نجعله قويّاً بعد ذلك».
(٤) قال النَّوويُّ ﵀ في شرح مسلم (١/ ٧٠): «وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمَّة ضعيفٌ مخالفٌ للقواعد الشَّرعيَّة، والمختار: القطع بصحَّةِ توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحَّتْ توبته بشروطها المعروفة». قال النَّاظم ﵀ تعقيباً على كلام النَّوويِّ في تدريب الراوي (١/ ٣٩١): «فلا واللَّه ما هو بمخالف ولا بعيد».

стр. 104

٣١٣ - وَمَا رَآهُ الْأَوَّلُونَ أَرْجَحُ … دَلِيلُهُ فِي شَرْحِنَا مُوَضَّحُ (١) ٣١٤ - وَمَنْ نَفَى مَا عَنْهُ يُرْوَى فَالْأَصَحّْ … إِسْقَاطُهُ، لَكِنْ بِفَرْعٍ مَا قَدَحْ (٢) ٣١٥ - أَوْ قَالَ: «لَا أَذْكُرُهُ»، وَنَحْوُ (٣) ذَا … كَأَنْ نَسِيْ؛ فَصَحَّحُوا أَنْ يُؤْخَذَا ٣١٦ - وَآخِذٌ أَجْرَ الْحَدِيثِ يَقْدَحُ … جَمَاعَةٌ (٤)، وَآخَرُونَ سَمَّحُوا (٥)

الحواشي

(١) قال النَّاظم ﵀ في تدريب الراوي (١/ ٣٩٢): «وقد وجدتُ في الفقه فرعَيْنِ يشهدان لما قاله الصَّيْرفي والسَّمعاني، فذكروا في باب اللِّعان: أنَّ الزَّاني إذا تاب وحسُنَتْ توبته لا يعود مُحصَناً، ولا يُحَدُّ قاذفه بعد ذلك لبقاء ثُلمةِ عِرضِهِ، فهذا نظيرُ أنَّ الكاذب لا يُقبَل خبره أبداً، وذكروا أنَّه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يُحدَّ القاذف لم يُحدَّ؛ لأنَّ اللَّه تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحداً من أوَّل مرَّة، فالظاهر تَقدُّم زناه قبل ذلك، فلم يحدَّ له القاذف».
(٢) أي: لا يقدح ذلك في بقية روايات الفرع عن الأصل. منهج ذوي النظر (ص ١٣٢).
(٣) في أ: «ونحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د.
(٤) روى الخطيب في الكفاية (ص ١٥٤) عن إسحاق ابن راهُويَه، وأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرَّازيِّ أنَّهم نهوا عن الكِتابة عمَّن يأخذُ الأجر على الحديث.
(٥) روى الخطيب في الكفاية (ص ١٥٥، ١٥٦) أخذ الأجرة على التحديث عن مجاهد، ويعقوب بن إبراهيم الدَّورقي، وأبي نعيم الفضل بن دُكَين، وعليِّ بن عبد العزيز البغوي.

стр. 105

٣١٧ - وَآخَرُونَ جَوَّزُوا لِمَنْ شُغِلْ … عَنْ كَسْبِهِ (١)؛ فَاخْتِيرَ هَذَا وَقُبِلْ (٢) ٣١٨ - مَنْ يَتَسَاهَلْ فِي السَّمَاعِ وَالْأَدَا (٣) … كَنَوْمٍ اوْ كَتَرْكِ أَصْلِهِ: ارْدُدَا ٣١٩ - وَقَابِلَ التَّلْقِينِ، وَالَّذِي كَثُرْ … شُذُوذُهُ أَوْ سَهْوُهُ حَيْثُ أَثَرْ (٤) ٣٢٠ - مِنْ حِفْظِهِ؛ قَالَ جَمَاعَةٌ كُبَرْ (٥) … وَمَنْ يُعَرَّفْ وَهْمَهُ (٦) ثُمَّ أَصَرّْ ٣٢١ - يُرَدُّ كُلُّ مَا رَوَى؛ وَقُيِّدَا … بِأَنْ يُبِينَ (٧) عَالِمٌ وَعَانَدَا (٨)

الحواشي

(١) أفتى الشيخ أبو إسحاق الشِّيرازي أبا الحسين ابن النَّقور بأخذ الأجرة على التَّحديث؛ لأنَّ أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله. انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (١٦/ ١٩٣).
(٢) في ز: «وقيل»، وهو تصحيف، وفي نسخة على حاشيتها: «وَقُبِلَ» بفتح اللام، وبه يختل الوزن والقافية.
(٣) في نسخة على حاشية أ، ب: «سماع او أدا»، وفي نسخة على حاشية د: «سماعٍ وأدا».
(٤) أي: حيث روى الحديث. منهج ذوي النَّظر (ص ١٣٤).
(٥) «كُبَر»: جمع كبير. منهج ذوي النظر (ص ١٣٤). وقد نقل الخطيب في الكفاية (ص ١٤٣ - ١٤٥) ردَّ رواية من كثر الوهم في حديثه إذا روى من حفظه، عنِ الأئمَّة: شُعبةَ، والثَّوريِّ، وابنِ المباركِ، والشَّافعيِّ، وأحمدَ بن حنبل.
(٦) في ب: «وهمُهُ» بالرفع، والمثبت من أ، و.
(٧) في ز: «يبيّن» بتشديد الياء، وإهمال النون، وبه ينكسر الوزن إلَّا إن سُكِّنَت نونُ «يبيّنْ».
(٨) نقل الخطيب في الكفاية (ص ١٤٣ - ١٤٥) ردَّ رواية من بُيِّن له غلطه في حديثٍ فلم يرجع عنه، عنِ الأئمَّة: شُعبةَ، وابنِ المباركِ، والحُمَيديِّ، وأحمدَ بن حنبل.

стр. 106

٣٢٢ - وَأَعْرَضُوا فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ … عَنِ اعْتِبَارِ هَذِهِ الْمَعَانِي ٣٢٣ - لِعُسْرِهَا، مَعْ كَوْنِ ذَا الْمُرَادِ … صَارَ (١) بَقَا سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ ٣٢٤ - فَلْيُعْتَبَرْ تَكْلِيفُهُ وَالسَّتْرُ … وَمَا رَوَى أَثْبَتَ ثَبْتٌ بَرُّ (٢) ٣٢٥ - وَلْيَرْوِ مِنْ مُوَافِقٍ لِأَصْلِ … شُيُوخِهِ؛ فَذَاكَ ضَبْطُ الْأَهْلِ (٣) • • •

стр. 107

مَرَاتِبُ التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ ٣٢٦ - وَأَرْفَعُ الْأَلْفَاظِ فِي التَّعْدِيلِ … مَا جَاءَ فِيهِ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ ٣٢٧ - كَـ «أَوْثَقِ النَّاسِ» وَمَا أَشْبَهَهَا … أَوْ نَحْوُهُ (١) نَحْوُ «إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى» ٣٢٨ - ثُمَّ الَّذِي كُرِّرَ مِمَّا يُفْرَدُ (٢) … بَعْدُ بِلَفْظٍ أَوْ بِمَعْنىً يُورَدُ ٣٢٩ - يَلِيهِ «ثَبْتٌ» «مُتْقِنٌ» أَوْ «ثِقَةُ» (٣) … أَوْ «حَافِظٌ» أَوْ «ضَابِطٌ» أَوْ «حُجَّةُ» ٣٣٠ - ثُمَّ «صَدُوقٌ» أَوْ فَـ «مَأْمُونٌ» وَ «لَا … بَأْسَ بِهِ» كَذَا «خِيَارٌ»، وَتَلَا ٣٣١ - «مَحَلُّهُ الصِّدْقُ» «رَوَوْا عَنْهُ» «وَسَطْ» … «شَيْخٌ»؛ مُكَرَّرَيْنِ أَوْ فَرْداً فَقَطْ

стр. 108

٣٣٢ - وَ «جَيِّدُ الْحَدِيثِ» أَوْ «مُقَارِبُهْ» (١) … «حَسَنُهُ» «صَالِحُهُ» «مُقَارَبُهْ» (٢) ٣٣٣ - وَمِنْهُ «مَنْ (٣) يُرْمَى بِبِدْعٍ» أَوْ يُضَمّْ … إِلَى صَدُوقٍ: «سُوءُ (٤) حِفْظٍ» أَوْ «وَهَمْ» ٣٣٤ - يَلِيهِ: مَعْ مَشِيئَةٍ (٥) «أَرْجُو بِأَنْ … لَا بَأْسَ بِهْ» «صُوَيْلِحٌ» «مَقْبُولُ» (٦) عَنّْ ٣٣٥ - وَأَسْوَأُ التَّجْرِيحِ مَا قَدْ وُصِفَا … بِـ «كَذِبٍ» وَ «الْوَضْعِ» كَيْفَ صُرِّفَا

الحواشي

(١) في أ، ب: «يقاربه» بالياء، وفي ج: بالياء والميم معاً. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ١٣٨): «بكسر الراء». وقال النَّاظم ﵀ في تدريب الراوي (١/ ٤١١): «وقيل: إنَّ ابن السيِّد حكى فيه الفتح والكسر، وأنَّ الكسر من ألفاظ التعديل، والفتح من ألفاظ التجريح، قال: وليس ذلك بصحيح، بل الفتح والكسر معروفان، حكاهما ابن العربي في شرح الترمذي، وهما على كل حال من ألفاظ التعديل». وانظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي (ص ١٦٢).
(٢) في ج: «مُقارِبه» بالميم، وكسر الراء، وفي د: «يُقاربه» بالياء، وفتح الرَّاء وكسرها معاً، والمثبت من أ، و. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ١٣٨): «(مقارَبُه) بفتح الرَّاء، اسم مفعول».
(٣) في ج: «مَا» بدل: «مَنْ».
(٤) في ب: «سوءَ» بالنصب، وفي د: «سوءِ» بالجرّ، والمثبت من أ. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ١٣٨): «بالرَّفع: نائب فاعل».
(٥) أي: كقول: صدوق إن شاء اللَّه. منهج ذوي النظر (ص ١٣٨).
(٦) في د، و، ز، ونسخة على حاشية أ: «صويلحُ المقبول».

стр. 109

٣٣٦ - ثُمَّ بِذَيْنِ «اتَّهَمُوا» (١) «فِيهِ نَظَرْ» … وَ «سَاقِطٌ» وَ «هَالِكٌ» «لَا يُعْتَبَرْ» ٣٣٧ - وَ «ذَاهِبٌ» وَ «سَكَتُوا عَنْهُ» «تُرِكْ» … وَ «لَيْسَ بِالثِّقَةِ»، بَعْدَهُ سُلِكْ ٣٣٨ - «أَلْقَوْا حَدِيثَهُ» «ضَعِيفٌ جِدَّا» … «إِرْمِ بِهِ» «وَاهٍ بِمَرَّهْ» «رُدَّا» ٣٣٩ - «لَيْسَ بِشَيْءٍ»، ثُمَّ «لَا يُحْتَجُّ بِهْ» … كَـ «مُنْكَرِ الْحَدِيثِ» أَوْ «مُضْطَرِبِهْ» (٢) ٣٤٠ - «وَاهٍ» «ضَعِيفٌ» «ضَعَّفُوا»، يَلِيهِ … «ضُعِّفَ» أَوْ «ضُعْفٌ» «مَقَالٌ فِيهِ» ٣٤١ - «تُنْكِرْ (٣) وَتَعْرِفْ» (٤) «فِيهِ خُلْفٌ» «طَعَنُوا» … «تَكَلَّمُوا» «سَيِّئُ حِفْظٍ» «لَيِّنُ» ٣٤٢ - «لَيْسَ بِحُجَّةٍ» أَوِ «الْقَوِيِّ» … «بِعُمْدَةٍ» «بِذَاكَ» «بِالْمَرْضِيِّ» • • •

стр. 110

تَحَمُّلُ الْحَدِيثِ ٣٤٣ - وَمَنْ بِكُفْرٍ أَوْ صِبىً قَدْ حَمَلَا … أَوْ فِسْقِهِ، ثُمَّ رَوَى إِذْ كَمَلَا (١) ٣٤٤ - يَقْبَلُهُ الْجُمْهُورُ (٢)، وَالْمُشْتَهِرُ … لَا سِنَّ لِلْحَمْلِ، بَلِ الْمُعْتَبَرُ ٣٤٥ - تَمْيِيزُهُ؛ أَنْ يَفْهَمَ الْخِطَابَا … - قَدْ ضَبَطُوا - وَرَدُّهُ الْجَوَابَا ٣٤٦ - وَمَا رَوَوْا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ … وَنَجْلِ هَارُونَ (٣) عَلَى ذَا (٤) نَزِّلِ (٥)

الحواشي

(١) في د: «كَمُلَا» بضم الميم، والمثبت من أ، ب. قال الجوهري ﵀ في الصِّحاح (٥/ ١٨١٣): «وفيه ثلاث لغاتٍ: كَمَلَ، وكَمُلَ، وكَمِلَ. والكسر أرْدَؤُها».
(٢) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٢٨).
(٣) هو: أبو عمران موسى بن هارون الحمَّال، البزَّاز، الحافظ، النَّاقد، (ت ٢٩٤ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٢/ ١١٦).
(٤) «ذَا» سقطت من ج.
(٥) قال عبد اللَّه بن أحمد ﵀ في مسائل والده (ص ٤٤٩): «سألت أبي: متى يجوز سماع الصبيِّ في الحديث؟ قال: إذا عقل وضبط، قلتُ: فإنَّه بلغني عن رجلٍ - سمَّيْته له - أنَّه قال: لا يجوز سماعُه حتى يكونَ له خمس عشرةَ سنة؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ ردَّ البراءَ وابنَ عمرَ، استصغرهم يوم بدرٍ، فأنكر قولَه هذا وقال: لا، بئس القولُ هذا، يجوز سماعه إذا عقل، وكيف يصنع بسفيان بن عُيَيْنة ووَكِيع؟». وقال موسى بن هارون الحمَّال كما في الكفاية (ص ٦٥) حيث سُئِل: متى يسمع الصبيُّ الحديث؟ قال: «إذا فرَّق بين البقرة والحمار».

стр. 111

٣٤٧ - وَغَالِباً يَحْصُلُ إِنْ خَمْسٌ غَبَرْ … فَحَدَّهُ (١) الْجُلُّ بِهَا، ثُمَّ اسْتَقَرّْ (٢) ٣٤٨ - وَكَتْبُهُ وَضَبْطُهُ حَيْثُ اسْتَعَدّْ … وَإِنْ يُقَدِّمْ قَبْلَهُ الْفِقْهَ أَسَدّْ • • •

стр. 112

أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ ٣٤٩ - أَعْلَى وُجُوهِ مَنْ يُرِيدُ حَمْلَا … «سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ»؛ أَمْلَى أَمْ لَا ٣٥٠ - مِنْ حِفْظٍ اوْ مِنْ كُتُبٍ، وَلَوْ وَرَا … سِتْرٍ إِذَا عَرَفْتَهُ أَوْ أَخْبَرَا ٣٥١ - مُعْتَمَدٌ، وَرَدَّ هَذَا شُعْبَهْ (١) … ثُمَّ «سَمِعْتُ» فِي الْأَدَاءِ أَشْبَهْ ٣٥٢ - وَبَعْدَهُ «التَّحْدِيثُ»، فَـ «الْإِخْبَارُ»، ثُمّْ … «أَنْبَأَنَا» «نَبَّأَنَا»، وَبَعْدُ ضُمّْ ٣٥٣ - «قَالَ لَنَا»، وَدُونَهُ «قَالَ» (٢) «ذَكَرْ» … وَفِي الْمُذَاكَرَاتِ هَذِهِ أَبَرّْ ٣٥٤ - وَبَعْضُهُمْ قَالَ: «سَمِعْتُ» أُخِّرَا (٣) … وَقِيلَ: إِنْ عَلَى الْعُمُومِ أَخْبَرَا (٤)

الحواشي

(١) روى الرَّامهرمزيُّ في المُحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي (ص ٥٩٩) عن شعبة أنَّه قال: «إذا سمعتَ من المُحدِّث، ولم ترَ وجهَه فلا تروِ عنه»، ونحوه عند ابن عديٍّ في الكامل (١/ ١١٧)، وزاد: «لعلَّه شيطانٌ قد يتصوَّر في صورته يقول: حدَّثنا وأخبرنا».
(٢) في ج: «فإن» بدل: «قَالَ»، وهو تصحيف.
(٣) قال ابن الصلاح ﵀ في مقدِّمته (ص ١٣٥): «(حدَّثنا، وأخبرنا) أرفع من (سمعتُ) من جهةٍ أخرى، وهي أنَّه ليس في (سمعتُ) دلالة على أنَّ الشَّيخ روَّاه الحديث وخاطبه به، وفي (حدَّثنا، وأخبرنا) دلالة على أنه خاطبه به ورواه له، أو هو ممَّن فعل به ذلك».
(٤) قال أبو العباس بن القسطلاني ﵀ كما في النكت للزركشي (٣/ ٤٧٦): «الأحسن التَّفصيل؛ فإن كان المجلس محصوراً لإسماع قومٍ مُعيَّنينَ ولم يكن فيهم وسمعه يقول فقال: (سمعتُ)؛ فهو دون (حدَّثنا) إذ لم يقصده بالتَّحديث، فإن حجره على غير الحاضرين وإن لم يكن محصوراً بل كان عموماً؛ فـ (سمعتُ) أولى».

стр. 113

٣٥٥ - وَبَعْدَ ذَا «قِرَاءَةٌ عَرْضاً» دَعَوْا … قَرَأْتَهَا مِنْ حِفْظٍ اوْ كِتَابٍ اوْ ٣٥٦ - سَمِعْتَ مِنْ قَارٍ (١) لَهُ، وَالْمُسْمِعُ … يَحْفَظُهُ أَوْ ثِقَةٌ مُسْتَمِعُ ٣٥٧ - أَوْ أَمْسَكَ الْمُسْمِعُ أَصْلاً وَجَرَى … - عَلَى الصَّحِيحِ - ثِقَةٌ أَوْ مَنْ قَرَا (٢) ٣٥٨ - وَالْأَكْثَرُونَ حَكَوُا الْإِجْمَاعَا (٣) … أَخْذاً بِهَا وَأَلْغَوُا النِّزَاعَا (٤) ٣٥٩ - وَكَوْنُهَا أَرْجَحَ مِمَّا قَبْلُ أَوْ … سَاوَتْهُ أَوْ تَأَخَّرَتْ؛ خُلْفٌ حَكَوْا (٥)

الحواشي

(١) أي: قارئٍ. منهج ذوي النظر (ص ١٤٦).
(٢) أي: جرى إمساك الأصل - على الصَّحيح - من غير المُسمِع، بل من ثقة آخر مستمع، أو من القارئ. منهج ذوي النظر (ص ١٤٦).
(٣) في ز: «الإجماعاً» بالنَّصب المُنوَّن، وهو وهم. وانظر: الكفاية (ص ٢٥٩)، والإلماع (ص ٧٠)، ومقدمة ابن الصَّلاح (ص ١٣٧).
(٤) في ز: «النِّزاعاً» بالنَّصب المُنوَّن، وهو وهم. وقد نُقِل الخلاف عن وكيع بن الجرَّاح، وأبي عاصم النَّبيل، وعبد الرحمن بن سلام الجُمَحي، ومحمَّد بن سلام. انظر: المحدث الفاصل (ص ٤٢٠، ٤٢١)، والكفاية (ص ٢٧١، ٢٧٢).
(٥) انظر: الكفاية (ص ٢٦١ - ٢٧٩)، والإلماع (ص ٧١، ٧٢).

стр. 114

٣٦٠ - وَفِي الْأَدَا قِيلَ: «قَرَأْتُ» أَوْ «قُرِي» … ثُمَّ الَّذِي فِي أَوَّلٍ إِنْ تَذْكُرِ ٣٦١ - مُقَيَّداً قِرَاءَةً لَا مُطْلَقَا (١) … وَلَا «سَمِعْتُ» أَبَداً فِي الْمُنْتَقَى ٣٦٢ - وَالْمُرْتَضَى: الثَّالِثُ فِي الْإِخْبَارِ … يُطْلَقُ لَا التَّحْدِيثُ فِي الْأَعْصَارِ (٢) ٣٦٣ - وَاسْتَحْسَنُوا لِمُفْرَدٍ «حَدَّثَنِي» … وَقَارِئٍ بِنَفْسِهِ «أَخْبَرَنِي» ٣٦٤ - وَإِنْ يُحَدِّثْ جُمْلَةً «حَدَّثَنَا» … وَإِنْ سَمِعْتَ قَارِئاً «أَخْبَرَنَا» ٣٦٥ - وَحَيْثُ شُكَّ فِي سَمَاعٍ أَوْ عَدَدْ … أَوْ مَا يَقُولُ الشَّيْخُ؛ وَحِّدْ فِي الْأَسَدّْ ٣٦٦ - وَلَمْ يُجَوَّزْ مِنْ مُصَنَّفٍ وَلَا … مِنْ لَفْظِ شَيْخٍ فَارِقٍ أَنْ يُبْدَلَا ٣٦٧ - «أَخْبَرَ» بِـ «التَّحْدِيثِ» أَوْ عَكْسٌ، بَلَى … يَجُوزُ إِنْ سَوَّى، وَقِيلَ: حُظِلَا (٣)

الحواشي

(١) أي: أن يقول في صيغة الأداء: «حدَّثنا بقراءتي» أو «قراءة عليه»، وكذلك في «أخبرنا» و «أنبأنا». منهج ذوي النظر (ص ١٤٧).
(٢) أي: أنَّ المرتضى في هذه الأعصار هو القول الثَّالث في المسألة؛ وهو جواز إطلاق: «أخبرنا» فيما أخذ بالقراءة على الشَّيخ، ومنع إطلاق: «حدَّثنا». منهج ذوي النظر (ص ١٤٨).
(٣) أي: مُنِع ذلك الإبدال مطلقاً. منهج ذوي النَّظر (ص ١٥٠). قال الإمام أحمد ﵀ كما في الكفاية (ص ٢٩٣): «اتَّبع لفظ الشَّيخ في قوله (حدَّثنا)، و (حدَّثني)، و (سمعتُ)، و (أخبرنا)، ولا تَعْدُهُ، فإذا كانت قراءة بيَّنت القراءة، وكذلك العرض، ولا تغيِّر لفظ الشَّيخ، إنَّما تريد أن تؤدِّيَ لفظه كما تلفَّظَ به، هو أسلم لك - إن شاء اللَّه تعالى -».

стр. 115

٣٦٨ - إِذَا قُرِيْ وَلَمْ يُقِرَّ الْمُسْمِعُ … لَفْظاً: كَفَى، وَقِيلَ: لَيْسَ يَنْفَعُ (١) ٣٦٩ - ثَالِثُهَا: يَعْمَلُ أَوْ يَرْوِيهِ … بِـ «قَدْ (٢) قَرَأْتُ» أَوْ «قُرِيْ عَلَيْهِ» (٣) ٣٧٠ - وَلْيَرْوِ مَا يَسْمَعُهُ وَلَوْ مَنَعْ … الشَّيْخُ أَوْ خَصَّصَ غَيْراً (٤) أَوْ رَجَعْ ٣٧١ - مِنْ غَيْرِ شَكٍّ (٥)، وَالسَّمَاعُ فِي الْأَصَحّْ … ثَالِثُهَا: مِنْ نَاسِخٍ يَفْهَمُ: صَحّْ (٦)

الحواشي

(١) حكي هذا القول عن بعض الظَّاهريَّة، وهو قول أبي إسحاق الشِّيرازي، وأبي الفتح سليم الرَّازي، وأبي نصر ابن الصبَّاغ من الفقهاء الشَّافعيِّين. انظر: الكفاية (ص ٢٨٠)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٢).
(٢) في و، ز: «بعد» بدل: «بِقَدْ»، وفي نسخة على حاشية ز: «بِقَدْ».
(٣) قال أبو نصر ابن الصَّبَّاغ ﵀ كما في مقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٢): «ليس له أن يقول (حدَّثني)، أو (أخبرني)، وله أن يعمل بما قُرِئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال: قرأت عليه، أو: قُرِئ عليه وهو يسمع».
(٤) في ز: «غير» من غير تنوين، والمثبت من أ، ب، ج، د، و.
(٥) أي: إذا كان رجوع الشَّيخ عن تحديثه لا لشكٍّ في روايته؛ جاز له أن يرويه، وأمَّا إن كان مستنده شكّ أو خطأ فلا يرويه. منهج ذوي النظر (ص ١٥١).
(٦) وهذا منقول من فعل بعض الأئمَّة كالدَّارقطني. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٥).

стр. 116

٣٧٢ - رَابِعُهَا: يَقُولُ «قَدْ حَضَرْتُ» … وَلَا يَقُلْ (١): «حُدِّثْتُ» أَوْ «أُخْبِرْتُ» (٢) ٣٧٣ - وَالْخُلْفُ يَجْرِي حَيْثُمَا تَكَلَّمَا … أَوْ أَسْرَعَ الْقَارِئُ أَوْ إِنْ (٣) هَيْنَمَا (٤) ٣٧٤ - أَوْ بَعُدَ السَّامِعُ؛ لَكِنْ يُعْفَى … عَنْ كِلْمَةٍ وَكِلْمَتَيْنِ تَخْفَى ٣٧٥ - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُجِيزَ الْمُسْمِعُ (٥) … جَبْراً لِذَا وَكُلِّ نَقْصٍ يَقَعُ ٣٧٦ - وَجَازَ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ مُمْلِيهِ … مَا بَلَّغَ السَّامِعَ مُسْتَمْلِيهِ ٣٧٧ - لِلْأَقْدَمِينَ (٦)؛ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ … وَابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ: هَذَا يُحْظَلُ (٧)

الحواشي

(١) في د: «يقول»، وبه ينكسر الوزن.
(٢) نسب ابن الصَّلاح هذا القول إلى أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي. مقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٥).
(٣) في ب: «أَنْ» بفتح الهمزة، والمثبت من أ، ج، د.
(٤) من الهينمة؛ وهي الصَّوت الخفيّ. انظر: الصحاح (٥/ ٢٩٦٢)، ومنهج ذوي النظر (ص ١٥٢).
(٥) في ب: «المسمعِ» بالجرِّ، وهو وهم.
(٦) كالأعمش، وحماد بن زيد، وابن عيينة. الكفاية (ص ٧١، ٧٢).
(٧) قال ابن الصَّلاح ﵀ في مقدمته (ص ١٤٩): «والأول تساهل بعيد»، يريد: رواية الراوي على المملي ما سمعه من المستملي.

стр. 117

٣٧٨ - وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي الَّذِي لَا يَفْهَمُ (١) … كَلِمَةً؛ فَمِنْهُ (٢) قَدْ يَسْتَفْهِمُ ٣٧٩ - ثَالِثُهَا: «إِجَازَةٌ»، وَاخْتُلِفَا … فَقِيلَ: لَا يُرْوَى بِهَا (٣)؛ وَضُعِّفَا ٣٨٠ - وَقِيلَ: لَا يُرْوَى وَلَكِنْ يُعْمَلُ (٤) … وَقِيلَ: عَكْسُهُ (٥)، وَقِيلَ: أَفْضَلُ ٣٨١ - مِنَ السَّمَاعِ (٦)، وَالتَّسَاوِي نُقِلَا (٧) … وَالْحَقُّ: أَنْ يُرْوَى بِهَا وَيُعْمَلَا ٣٨٢ - وَأَنَّهَا دُونَ السَّمَاعِ لِلسَّلَفْ … وَاسْتَوَيَا لَدَى أُنَاسٍ لِلْخَلَفْ (٨)

الحواشي

(١) في و: «لا يُفْهَمُ» بضم الياء، والمثبت من د.
(٢) أي: من المستملي أو من رفيقه. منهج ذوي النظر (ص ١٥٤).
(٣) وهو قول إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبي الشَّيخ الأصبهاني، وأبي نصر الوائلي السجزي، وغيرهم. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥٢).
(٤) نسبه الناظم في تدريب الراوي (١/ ٤٤٩) للإمام الأوزاعي، وقد روى الخطيب عنه في الكفاية (ص ٣٢٢) جواز الرواية بالإجازة.
(٥) هو قول الظَّاهريَّة، وبعض من تابعهم من المتأخِّرين. انظر: الكفاية (ص ٣١١).
(٦) هو اختيار عبد الرحمن بن منده. انظر: النكت للزركشي (٣/ ٥١٣).
(٧) قال عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد كما في النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (٣/ ٥١٣): «الإجازة عندي وعند أبي وجدِّي كالسَّماع».
(٨) في ب، ج: «الخلف» بدل: «لِلْخَلَفْ»، وفي د: «للخلف» بسكون الفاء وكسرها. قال نجم الدين الطوفي ﵀ كما في النكت للزركشي (٣/ ٥١٤): «رأيتُ محدِّثي العصر يتهافتون ويتنافسون في ترجيح رواية الحديث سماعاً على روايته إجازةً، وإنَّما هذا شيءٌ أُلقُوه وتلقَّوه عمَّن قبْلَهم، وغفلوا عن الأشياء تختلف باختلاف الأزمنة، والحق التَّفصيل: وهو الفرق بينهما في عصر السَّلف، فأمَّا منذ دُوِّنت الدَّواوينُ وجُمِعت السُّنن واشتهرت؛ فلا فرق بينهما».

стр. 118

٣٨٣ - عَيَّنَ (١) مَا أَجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ … أَوْ ذَا (٢) وَمَا أَجَازَهُ قَدْ أَجْمَلَهْ ٣٨٤ - فَإِنْ يُعَمِّمْ مُطْلَقاً أَوْ مَنْ وُجِدْ … فِي عَصْرِهِ؛ صُحِّحَ رَدٌّ وَاعْتُمِدْ ٣٨٥ - مَا لَمْ يَكُنْ عُمُومُهُ مَعْ حَصْرِ … فَصَحِّحَنْ؛ كَـ «الْعُلَمَا بِمِصْرِ» ٣٨٦ - وَالْجَهْلُ بِالْمُجَازِ وَالْمُجَازِ لَهْ … كَلَمْ يُبَيَّنْ ذُو اشْتِرَاكٍ؛ أَبْطِلَهْ (٣) ٣٨٧ - وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالْأَعْيَانِ مَعْ … تَسْمِيَةٍ، أَوْ لَمْ يُصَفَّحْ مَا جَمَعْ (٤) ٣٨٨ - وَإِنْ (٥) يَقُلْ - فَفِي الْأَصَحِّ أَبْطِلِ (٦) - … «أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ، وَمَنْ شَاءَ عَلِيْ» (٧) ٣٨٩ - وَصَحَّحُوا «أَجَزْتُهُ (٨) إِنْ شَاءَ» أَوْ … «أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ رِوَايَةً» رَأَوْا

الحواشي

(١) في ز زيادة: «للجمع»، وبها ينكسر الوزن.
(٢) أي: المُجاز له. منهج ذوي النظر (ص ١٥٥).
(٣) في ج: «أبطَلَه» بفتح الطَّاء، والمثبت من أ، د.
(٤) أي: لم يتصفح أسماء من أجاز لهم. منهج ذوي النظر (ص ١٥٧).
(٥) في أ: «وأن» بفتح الهمزة.
(٦) في نسخة على حاشية ز: «أبطلوا» ولا تستقيم بها القافية، وفي نسخة على حواشي أ، ب، د: «وفي الأصحِّ أبطلوا إن يَقُلِ»، وهو الموافق لما في منهج ذوي النظر (ص ١٥٧).
(٧) أي: أجزتُ لمن يشاء فلان من النَّاس؛ كـ (علي). منهج ذوي النظر (ص ١٥٧ - ١٥٨).
(٨) في ز: «أجزت».

стр. 119

٣٩٠ - وَالْإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الْأَقْوَى امْتَنَعْ … ثَالِثُهَا: جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبِعْ (١) ٣٩١ - وَصَحَّحُوا جَوَازَهَا لِطِفْلِ … وَكَافِرٍ (٢)، وَنَحْوِ ذَا (٣)، وَحَمْلِ ٣٩٢ - وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ … مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لَا نُبْطِلُهْ (٤) ٣٩٣ - «أَجَزْتُ مَا صَحَّ» وَ «مَا يَصِحُّ لَكْ … مِمَّا سَمِعْتُ» أَوْ «يَصِحُّ» مَا سَلَكْ ٣٩٤ - فِي مِثْلِ ذَا لَا تُدْخِلِ الْمُجَازَا … أَوْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا (٥) ٣٩٥ - وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ … وَلَوْ عَلَا؛ فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ ٣٩٦ - وَلَفْظُهَا: «أَجَزْتُهُ» «أَجَزْتُ لَهْ» … فَأَنْ يَخُطَّ نَاوِياً، فَيُهْمِلَهْ (٦)

الحواشي

(١) في و: «تبَع» بفتح الباء، والمثبت من أ، ج. أي: جازت إجازة المعدوم إذا عطف على موجود؛ نحو: أجزت لك ولمن يولد لك. منهج ذوي النظر (ص ١٥٩). ونقل ذلك عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥٩).
(٢) في و، ز: «من كافرٍ» بدل: «وَكَافِرٍ».
(٣) أي: المجنون. منهج ذوي النظر (ص ١٦٠).
(٤) في ج، و، ز: «تبطله».
(٥) أي: ما صحَّ من مسموعات الشَّيخ عند غير المجاز له. منهج ذوي النظر (ص ١٦١).
(٦) قال ابن الصَّلاح ﵀ في مقدِّمته (ص ١٦٤): «ينبغي للمُجِيز إذا كتب إجازته أن يتلفَّظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة؛ إذا اقترن بقصد الإجازة». وانظر: منهج ذوي النظر (ص ١٦٢).

стр. 120

٣٩٧ - وَلَيْسَ شَرْطاً الْقَبُولُ (١)؛ بَلْ إِذَا … رَدَّ (٢)؛ فَعِنْدِي غَيْرُ قَادِحٍ بِذَا ٣٩٨ - وَاسْتُحْسِنَتْ مِنْ عَالِمٍ لِمَاهِرِ (٣) … وَشَرْطُهُ لِعِدَّةٍ أَكَابِرِ (٤) ٣٩٩ - رَابِعُهَا عِنْدَهُمُ: «الْمُنَاوَلَهْ» … أَنْ يُعْطِيَ الْمُحَدِّثُ الْكِتَابَ لَهْ ٤٠٠ - مِلْكاً، تَلِي إِعَارَةٌ، أَوْ يُحْضِرَهْ … لِلشَّيْخِ ذِي الْعِلْمِ لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ ٤٠١ - ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَأَذِنْ … فِي الصُّورَتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ؛ فَدِنْ ٤٠٢ - وَأَخَذُوا بِهَذِهِ إِجْمَاعَا … بَلْ قِيلَ: ذِي تُعَادِلُ السَّمَاعَا (٥)

الحواشي

(١) أي: قبول المجاز له. منهج ذوي النظر (ص ١٦٢).
(٢) في ج: «رُدَّ» بضم الرَّاء، والمثبت من ب، د. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ١٦٢): «(بل إذا رَدَّ) ها المُجازُ لهُ».
(٣) في د: «لماهِرٍ» بالجرِّ المُنوَّن، والمثبت من أ، ج، و.
(٤) في أ: «لعدة» بالرفع والجرِّ معاً، وفي د، و، ز: «يُعزى إلى أكابر» بدل: «لِعِدَّةٍ أَكَابِرِ».
(٥) هذا القول حكاه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٢٥٧) عن كثير من أئمَّة الحديث؛ كمجاهد، وربيعة الرَّأي، والزُّهري، ومالك.

стр. 121

٤٠٣ - وَآخَرُونَ فَضَّلُوهَا (١)؛ وَالْأَصَحّْ … تَلِي، وَسَبْقُهَا إِجَازَةً وَضَحْ ٤٠٤ - وَصَحَّ إِنْ نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا (٢) … وَمِنْ مُسَاوِي ذَاكَ الَاصْلِ أَدَّى ٤٠٥ - قِيلَ: وَمَا لِذِي مِنِ امْتِيَازِ … عَلَى الَّذِي عُيِّنَ مِنْ مُجَازِ (٣) ٤٠٦ - وَإِنْ يَكُنْ أَحْضَرَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ … وَمَا رَأَى: صَحَّ (٤)؛ وَإِلَّا فَلْيُرَدّْ ٤٠٧ - فَإِنْ يَقُلْ: «أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا» (٥) … صَحَّ، وَيَرْوِي (٦) عَنْهُ حَيْثُ بَانَا ٤٠٨ - وَإِنْ يُنَاوِلْ لَا مَعَ الْإِذْنِ وَلَا … «هَذَا سَمَاعِي»؛ فَوِفَاقاً بَطَلَا (٧)

الحواشي

(١) نقله ابن الأثير عن بعض أصحاب الحديث. انظر: جامع الأصول (١/ ٨٦).
(٢) أي: أنَّ التَّحمُّل يصحُّ إِنْ ناول الشَّيخُ التِّلميذ الكتاب ثمَّ استردَّه منه. منهج ذوي النظر (ص ١٦٤).
(٣) في د: «مجازي» بالياء. أي: ليس لهذه المناولة ميزة على الإجازة بمُعيَّن. منهج ذوي النظر (ص ١٦٤ - ١٦٥).
(٤) أي: يصحُّ التَّحمُّل إنْ أحضر الكتاب من يُعتمَد عليه من الطَّلبة علماً وفهماً، وقال للشَّيخ: هذا روايتك فناولنيه، أو أجزه لي. منهج ذوي النظر (ص ١٦٥).
(٥) أي: إن قال: أجزته إنْ كان من حديثي. منهج ذوي النظر (ص ١٦٥).
(٦) في د: «وَيَرْوِيَ» بالنَّصب، وهي مهملة في بقية النُّسخ، وبالنَّصب ينكسر الوزن.
(٧) قال الزركشي ﵀ في البحر المحيط (٦/ ٣٢٧): «الثَّانية: أن يتجرَّدَ عن الإجازة؛ بأن يقولَ: خذْ هذا الكتاب، أو ناولَهُ بالفعل، ولا يقول: اروِهِ عنِّي؛ فلا تجوز له الرِّواية بالاتِّفاق». وفي هذا الموضع انتهى السقط من النسخة هـ.

стр. 122

٤٠٩ - وَإِنْ يَقُلْ: «هَذَا سَمَاعِي» ثُمَّ لَمْ … يَأْذَنْ؛ فَفِي صِحَّتِهَا خُلْفٌ يُضَمّْ (١) ٤١٠ - وَمَنْ يُنَاوَلْ أَوْ يُجَزْ فَلْيَقُلِ … «أَنْبَأَنِي» «نَاوَلَنِي» «أَجَازَ لِي» ٤١١ - «أَطْلَقَ» أَوْ «أَبَاحَ» أَوْ «سَوَّغَ» أَوْ … «أَذِنَ» أَوْ مُشْبِهَ (٢) هَذِي (٣)، وَرَأَوْا ٤١٢ - ثَالِثَهَا - مُصَحَّحاً -: أَنْ يُورَدَا … «حَدَّثَنَا» «أَخْبَرَنَا» مُقَيَّدَا ٤١٣ - وَقِيلَ: قَيِّدْ فِي مُجَازٍ قُصِرَا (٤) … وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّهُ بِـ «خَبَّرَا» (٥) ٤١٤ - وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي (٦) بِنَحْوِ: «لِي كَتَبْ» … «شَافَهَ»؛ وَهْوَ مُوهِمٌ فَلْيُجْتَنَبْ

الحواشي

(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٦٩).
(٢) في هـ، و، ز: «شَبَه» بدل: «مُشْبِهَ»، وفي نسخة على حاشية ز: «مشبه».
(٣) في و، ز: «هذا».
(٤) أي: إنَّما يجب التَّقييد في المجاز به القاصر عن المناولة. منهج ذوي النظر (ص ١٦٧). وهو محكيٌّ عن الزُّهري ومالكٍ وغيرِهما. مقدمة ابن الصلا ح (ص ١٦٩).
(٥) أخرج الرَّامهرمزي في المحدث الفاصل (ص ٤٣٦)، والخطيب البغدادي في الكفاية (ص ٣٠٢) عن الوليد بن مزيد قال: قال لي الأوزاعي: «ما أجزتُه لك وحدَكَ؛ فقُل فيه: خَبَّرَني، وما أجزتُه لجماعة أنت فيهم؛ فقُل فيه: أخبرنا».
(٦) في ب، ج، د، هـ: «يروِ» من غير ياء.

стр. 123

٤١٥ - فِي «الِاقْتِرَاحِ»: مُطْلَقاً لَا يَمْتَنِعْ … «أَخْبَرَ» إِنْ (١) إِسْنَادَ جُزْءٍ قَدْ سَمِعْ (٢) ٤١٦ - وَ «عَنْ» وَ «أَنَّ» جَوَّدُوا فِيمَا يُشَكّْ … سَمَاعُهُ، وَفِي الْمُجَازِ مُشْتَرَكْ ٤١٧ - خَامِسُهَا: «كِتَابَةُ الشَّيْخِ» لِمَنْ … يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأْذَنُ أَنْ ٤١٨ - يَكْتُبَ عَنْهُ، فَمَتَى أَجَازَا … فَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا ٤١٩ - أَوْ لَا؛ فَقِيلَ: لَا تَصِحُّ (٣)، وَالْأَصَحّْ … صِحَّتُهَا، بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ ٤٢٠ - وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطّْ … كَاتِبِهِ، وَشَاهِداً بَعْضٌ شَرَطْ

الحواشي

(١) في ب: «أَنْ» بفتح الهمزة، وفي و: «انَّ» بتشديد النون وإهمال الهمزة، وبه ينكسر الوزن، والضبط المثبت من ج، د، هـ.
(٢) في هـ: «سُمع» بضم السين، والمثبت من أ، د، و. قال ابن دقيق العيد ﵀ في الاقتراح (ص ٢٤ - ٢٥): «إذا أخرج الشَّيخُ الكتابَ وقال: أخبرنا فلان، ويسوق السَّندَ؛ فهل يجوز للسامع ذلك منه أن يقولَ: أخبرنا فلان، ويذكر الأحاديث كلّاً أو بعضاً؟ الذي أراهُ أنَّه يجوز من جهة الصِّدق، فإنَّه تصريحٌ بالإخبار بالكتابِ، وغاية ما في الباب: أنَّه إخبارٌ جملي، ولا فرقَ في معنى الصِّدق بين الإجمالي والتَّفصيل».
(٣) منع الرِّواية بالمكاتبة عدد من العلماء؛ منهم: أبو الحسن الماوردي، والآمدي، وابن القطان. تدريب الراوي (١/ ٤٨١). وانظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٦/ ٩٠)، والإحكام للآمدي (٢/ ١٠١)، وبيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطَّان (٢/ ٥٣٨).

стр. 124

٤٢١ - ثُمَّ لْيَقُلْ: «حَدَّثَنِي، أَخْبَرَنِي … كِتَابَةً»، وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ ٤٢٢ - السَّادِسُ: «الْإِعْلَامُ» نَحْوُ «هَذَا … رِوَايَتِي»؛ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ حَاذَى ٤٢٣ - فَصَحَّحُوا إِلْغَاءَهُ، وَقِيلَ: لَا (١) … وَإِنَّهُ (٢) يَرْوِي وَلَوْ قَدْ حَظَلَا (٣) ٤٢٤ - وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي «وَصِيَّةٍ»، وَفِي … «وِجَادَةٍ»، وَالْمَنْعُ فِيهِمَا قُفِي (٤) ٤٢٥ - وَفِي الثَّلَاثَةِ إِذَا صَحَّ السَّنَدْ … نَرَى وُجُوبَ عَمَلٍ فِي الْمُعْتَمَدْ ٤٢٦ - يُقَالُ فِي وِجَادَةٍ: «وَجَدْتُ … بِخَطِّهِ»، وَإِنْ تَخَلْ (٥): «ظَنَنْتُ»

стр. 125

٤٢٧ - فِي غَيْرِ (١) خَطٍّ: «قَالَ»؛ مَا لَمْ تَرْتَبِ … فِي نُسْخَةٍ (٢) تَحَرَّ فِيهِ تُصِبِ ٤٢٨ - وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ، وَمَنْ أَتَى … بِـ «عَنْ» يُدَلِّسْ أَوْ بِـ «أَخْبَرْ» (٣): رُدَّتَا ٤٢٩ - فَإِنْ يُقَلْ (٤): فَمُسْلِمٌ فِيهِ تَرَى … وِجَادَةً! فَقُلْ: أَتَى مِنْ (٥) آخَرَا (٦) • • •

الحواشي

(١) «غَيْرِ» سقطت من و.
(٢) أي: إذا وجدْتَ حديثاً في كتابٍ بتأليف مؤلِّفٍ وليس بخطِّه؛ تقول إذا أردْتَ نِسبتهُ إليهِ: (قال)، ومحل ذلك: ما لم تشكَّ في النُّسخة. منهج ذوي النظر (ص ١٧٢).
(٣) في ز: «أو بأجر»، وهو تصحيف.
(٤) في أ، ج: «يَقُلْ» بفتح الياء وضم القاف، والمثبت من ب، د، و.
(٥) في و: «مَنْ» بفتح الميم، والمثبت من أ، د. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ١٧٣): «(أتى) وروى الأحاديث الثلاثة (مِنْ) طريقٍ (آخرا)». وقال السُّيوطيُّ ﵀ في تدريب الراوي (١/ ٤٨٩): «وجواب آخر وهو: أنَّ الوِجَادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه، فتأمل!».
(٦) في هـ، و: «أخبرا»، وفي ز: «أخبر».

стр. 126

كِتَابَةُ الْحَدِيثِ وَضَبْطُهُ ٤٣٠ - كِتَابَةُ الْحَدِيثِ فِيهَا اخْتُلِفَا … ثُمَّ الْجَوَازُ بَعْدُ إِجْمَاعاً وَفَى (١) ٤٣١ - مُسْتَنَدُ الْمَنْعِ: حَدِيثُ (٢) مُسْلِمِ … «لَا تَكْتُبُوا عَنِّيَ»؛ فَالْخُلْفُ نُمِي ٤٣٢ - فَبَعْضُهُمْ أَعَلَّهُ بِالْوَقْفِ (٣) … وَآخَرُونَ عَلَّلُوا بِالْخَوْفِ ٤٣٣ - مِنِ اخْتِلَاطٍ بِالْقُرَانِ؛ فَانْتَسَخْ (٤) … لِأَمْنِهِ، وَقِيلَ: ذَا لِمَنْ نَسَخْ

الحواشي

(١) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٨/ ٥٤٤)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ١٨٣).
(٢) في أ: «حديثٌ» بالرَّفع المُنوَّن، وهو وهم؛ وبه ينكسر الوزن.
(٣) يريد النَّاظم: حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ القُرْآنِ؛ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» أخرجه مسلم
(٣٠٠٤) ، وأعلَّه البخاري وأبو داود بالوقف. انظر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزّي (٣/ ٤٠٨)، والبداية والنهاية لابن كثير (٣/ ٣٢)، وفتح الباري (١/ ٢٠٨).
(٤) في ز: «وانتسخ». قال أبو العباس القرطبي ﵀ في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٦/ ٧٠٣): «كان هذا النَّهي متقدِّماً، وكان ذلك لئلَّا يختلط بالقرآن ما ليس منه، ثمَّ لما أُمِن من ذلك أُبِيحتِ الكتابة».

стр. 127

٤٣٤ - الْكُلَّ (١) فِي صَحِيفَةٍ (٢)، وَقِيلَ: بَلْ … لِآمِنٍ نِسْيَانَهُ (٣) لَا ذِي خَلَلْ (٤) ٤٣٥ - ثُمَّ عَلَى كَاتِبِهِ صَرْفُ الْهِمَمْ … لِلضَّبْطِ بِالنَّقْطِ وَشَكْلِ مَا عَجَمْ ٤٣٦ - وَقِيلَ: شَكْلُ (٥) كُلِّهِ (٦) لِذِي ابْتِدَا (٧) … وَفِي سُمىً (٨) مَحَلِّ لَبْسٍ أُكِّدَا (٩) ٤٣٧ - وَاضْبِطْهُ فِي الْأَصْلِ، وَفِي الْحَوَاشِي … مُقَطِّعاً حُرُوفَهُ لِلنَّاشِي (١٠)

الحواشي

(١) في د: «الكلُّ» بالرَّفع، وهو وهم.
(٢) قال القاضي عياض ﵀ في إكمال المعلم (٨/ ٥٥٣): «قال فيه بعض العلماء: إنما نهى أن يُكتب الحديثُ مع القرآن في صحيفة واحدة؛ لئلا يختلط به، فيشتبه على القارئ».
(٣) في ج: «نسيانهِ» بالجرّ، وفي ز: «نسائه»، وهو تصحيف، والمثبت من د.
(٤) انظر: تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص ٢٨).
(٥) في ب تحتمل: «يُشْكَل».
(٦) في ب، ج: «كلُّهُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د، هـ.
(٧) قال القاضي عياض ﵀ في الإلماع (ص ١٥٠): «وقال آخرون: يجب شكلُ ما أشكلَ وما لا يشكلُ، وهذا هو الصَّوابُ لا سيَّما للمبتدئ».
(٨) أي: أسماء الناس. منهج ذوي النظر (ص ١٧٥).
(٩) في أ: «أوكدا». وانظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٨٤).
(١٠) أي: المبتدئ الذي جاوز حدَّ الصِّغر. الصحاح (١/ ٧٧).

стр. 128

٤٣٨ - وَالْخَطَّ حَقِّقْ، لَا تُعَلِّقْ (١)، تَمْشُقِ (٢) … وَلَا بِلَا مَعْذِرَةٍ تُدَقِّقِ (٣) ٤٣٩ - وَيَنْبَغِي ضَبْطُ الْحُرُوفِ الْمُهْمَلَهْ … بِنَقْطِهَا، أَوْ كَتْبِ حَرْفٍ أَسْفَلَهْ ٤٤٠ - أَوْ هَمْزَةٍ، أَوْ فَوْقَهَا قُلَامَهْ … أَوْ فَتْحَةٌ (٤)، أَوْ هَمْزَةٌ (٥) عَلَامَهْ ٤٤١ - وَالنَّقْطُ تَحْتَ السِّينِ: قِيلَ: صَفَّا … وَقِيلَ: كَالشِّينِ؛ أَثَافِيْ (٦) تُلْفَى ٤٤٢ - وَالْكَافُ لَمْ تُبْسَطْ (٧): فَكَافٌ كُتِبَا … فِي بَطْنِهَا، وَاللَّامُ: لَاماً صَحِبَا ٤٤٣ - وَالرَّمْزَ بَيِّنْ، وَسِوَاهُ أَفْضَلُ (٨) … وَبَيْنَ كُلِّ أَثَرَيْنِ يُفْصَلُ

الحواشي

(١) التَّعليق: خلطُ الحروفِ التي ينبغي تفرقتُها، وذهابُ أسنانِ ما ينبغي إقامةُ أسنانِهِ، وطمسُ ما ينبغي إظهارُ بياضِهِ، ونحو ذلكَ. النكت الوفية بما في شرح الألفية للبقاعي (٢/ ١٣٨).
(٢) في هـ: «تمشقُ» بالرَّفع، وفي و: بالسكون والكسر، والمثبت من ب، د. و «المَشَق»: سرعة الكتابة. منهج ذوي النظر (ص ١٧٦).
(٣) في ج: «ترقق» بالرَّاء، وفي هـ: «تدقِّقُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، د، و.
(٤) في أ: «أو فتحةً» بالنَّصب المُنوَّن، والمثبت من هـ، و.
(٥) في أ: «أو همزةً» بالنصب المنون، والمثبت من د، هـ، و.
(٦) في أ: «أثافيٍ» بالجرِّ المُنوَّن، والمثبت من د، و. و «الأَثَافِي»: جمع أُثْفيَّة، وهي حجارةٌ تُنصَبُ عليها القُدُور. العين للفراهيدي (٨/ ٢٤٥)، ومنهج ذوي النظر (ص ١٧٧).
(٧) في هـ: «لم تُضبط»، وهو تصحيف.
(٨) أي: عدم الرَّمز أفضل، فيكتب عند كلِّ روايةٍ اسم راويها بكماله. منهج ذوي النظر (ص ١٧٧).

стр. 129

٤٤٤ - بِدَارَةٍ، وَعِنْدَ عَرْضٍ تُعْجَمُ (١) … وَكَرِهُوا فَصْلَ مُضَافٍ يُوهِمُ (٢) ٤٤٥ - وَاكْتُبْ ثَنَاءَ اللَّهِ وَالتَّسْلِيمَا … مَعَ الصَّلَاةِ وَالرِّضَا تَعْظِيمَا ٤٤٦ - وَلَا تَكُنْ تَرْمُزُهَا أَوْ تُفْرِدِ (٣) … - وَلَوْ خَلَا الْأَصْلُ - خِلَافَ أَحْمَدِ (٤) ٤٤٧ - ثُمَّ عَلَيْهِ - حَتْماً - الْمُقَابَلَهْ … بِأَصْلِهِ، أَوْ فَرْعِ أَصْلٍ قَابَلَهْ ٤٤٨ - وَخَيْرُهَا مَعْ شَيْخِهِ إِذْ يَسْمَعُ … وَقَالَ قَوْمٌ: مَعَ نَفْسٍ أَنْفَعُ (٥)

الحواشي

(١) في ج: «تعجمِ» بالكسر، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و. و «تُعْجَم»: أي: تنقط الدَّارة بعد العرض على الشَّيخ، وهي: دائرةٌ يُميز بها بين الأَثَرَيْن. منهج ذوي النظر (ص ١٧٨).
(٢) في ج: «يوهمِ» بالكسر، والمثبت من د، هـ، و.
(٣) في هـ: «أو تفرد» بالرَّفع والجرِّ.
(٤) في نسخة على حاشية هـ: «أحمدُ» وقبلها كلمة غير واضحة بسبب التصوير. قال الخطيب ﵀ في الجامع لأخلاق الرَّاوي (١/ ٢٧١): «رأيتُ بخطِّ أبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل في عِدَّة أحاديث اسمَ النَّبيِّ ولم يكتُب الصَّلاة عليه، وبلغني أنَّه كان يصلِّي على النَّبيِّ ﷺ نُطقاً لا خطّاً، وقد خالفه غيره من الأئمَّة المُتقدِّمين في ذلك». وفي حاشية د بخطِّ النَّاظم: «الحمد للَّه؛ ثم بلغ سماعاً عليَّ، كتبه: مؤلِّفه عفا اللَّه عنه بمنه».
(٥) عَزَاهُ ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص ١٩١) إلى أبي الفضل محمد بن أحمد الجارودي الهروي.

стр. 130

٤٤٩ - وَقِيلَ: هَذَا وَاجِبٌ (١)، وَيُكْتَفَى … إِنْ ثِقَةٌ (٢) قَابَلَهُ فِي الْمُقْتَفَى ٤٥٠ - وَنَظَرُ السَّامِعِ مِنْهُ يُنْدَبُ (٣) … فِي نُسْخَةٍ، وَابْنُ مَعِينٍ: يَجِبُ (٤) ٤٥١ - إِنْ لَمْ يُقَابِلْ جَازَ أَنْ يَرْوِيَ إِنْ … يَنْسَخْ مِنَ اصْلٍ ضَابِطٌ (٥)، ثُمَّ لْيُبِنْ ٤٥٢ - وَكُلُّ ذَا مُعْتَبَرٌ فِي الْأَصْلِ … وَسَاقِطاً (٦) خَرِّجْ (٧) لَهُ بِالْفَصْلِ ٤٥٣ - مُنْعَطِفاً (٨)، وَقِيلَ: مَوْصُولاً (٩) إِلَى … يُمْنَى بِغَيْرِ طَرْفِ سَطْرٍ، وَاعْتَلَى (١٠)

الحواشي

(١) أي: أنَّ المُقابَلة مع نفسِهِ واجبةٌ، وقد عزاه القاضي عياض لبعض أهل التَّحقيق. انظر: الإلماع (ص ١٥٩)، ومنهج ذوي النظر (ص ١٨٠).
(٢) في و: «ثقةً» بالنَّصب المُنوَّن، والمثبت من أ، د، هـ.
(٣) في د: «يندُبُ» بضم الدَّال، والمثبت من أ.
(٤) روى الخطيب في الكفاية (ص ٢٣٨) عن عليِّ بن الحسين بن حبَّان، قال: «وجدتُ في كتاب أبي بخَطِّ يده: قيل لأبي زكريَّا: أرأيتَ إن اجتمع قومٌ عند مُحدِّثٍ فقرأ عليهم، فنَظَرَ بعضُهم في الكتاب وبعضهم لم ينظُر؛ هل يجوز لهؤلاء الذين لم ينظروا أن يُحدِّثوا بها؟ قال: أمَّا عندي فلا يجوز، ولكن عامَّة الشُّيوخ هكذا كان سماعهم».
(٥) في أ: «ضابط» بالرَّفع والجرّ، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(٦) في نسخة على حواشي أ، ب، د، هـ: «وساقطٌ» بالرَّفع المُنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز.
(٧) في هـ: «خُرّج» بضم الخاء، والمثبت من أ، ب، د، و.
(٨) في و، ز: «منقطعاً» بدل: «منعطفاً»، وهو تصحيف.
(٩) قال الرَّامهرمزي ﵀ في المحدِّث الفاصل (ص ٦٠٦): «أجودُهُ: أنْ يُخرَّجَ من موضعه حتَّى يُلحَقَ به طرف الحرف المُبتَدَأُ به من الكلمة السَّاقطة في الحاشية، ويُكتَبَ في الطرف الثاني حرف واحد ممَّا يتَّصل به في الدَّفتر، ليدلَّ أن الكلام قد انتظم». وانظر الإلماع (ص ١٦٢).
(١٠) في نسخة على حواشي أ، ب، د، هـ: «وعَلَا» بدل: «وَاعْتَلَى». أي: يكتب السَّاقط صاعداً إلى أعلى الورقة. منهج ذوي النظر (ص ١٨٢).

стр. 131

٤٥٤ - وَبَعْدَهُ «صَحَّ»، وَقِيلَ: زِدْ «رَجَعْ» (١) … وَقِيلَ: كَرِّرْ كِلْمَةً (٢)؛ لَكِنْ مُنِعْ (٣) ٤٥٥ - وَخَرِّجَنْ لِغَيْرِ أَصْلٍ مِنْ وَسَطْ (٤) … وَقِيلَ: ضَبِّبْ خَوْفَ لَبْسِ مَا سَقَطْ (٥) ٤٥٦ - مَا صَحَّ فِي نَقْلٍ وَمَعْنىً - وَهْوَ فِي … مَعْرِضِ (٦) شَكٍّ -: «صَحَّ» فَوْقَهُ قُفِي ٤٥٧ - أَوْ صَحَّ نَقْلاً وَهْوَ فِي الْمَعْنَى فَسَدْ … ضَبِّبْ وَمَرِّضْ فَوْقَهُ صَادٌ تُمَدّْ ٤٥٨ - كَذَاكَ فِي الْقَطْعِ وَفِي الْإِرْسَالِ … وَبَعْضُهُمْ أَكَّدَ فِي اتِّصَالِ

الحواشي

(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٩٤).
(٢) هو اختيار الرَّامهرمزيُّ كما سبق.
(٣) في و، ز: «رجع» بدل: «مُنِعْ»، وفي ج: «مَنَعْ» بفتح الميم والنون، والضَّبط المثبت من د. وقد تعقب القاضي عياض الرَّامهرمزي فقال في الإلماع (ص ١٦٣): «وليس عندي باختيارٍ حسنٍ، فرُبَّ كلمةٍ قد تجيء في الكلام مُكرَّرةً مرَّتينِ وثلاثاً لمعنىً صحيحٍ، فإذا كرَّرنا الحرف آخِرَ كلِّ لَحَقٍ؛ لم يُؤمَن أن يوافقَ ما يتكرَّرُ حقيقةً أو يُشكِلُ أمره، فيُوجِب ارتياباً وزيادةَ إشكالٍ».
(٤) أي: أن التخريج لغير الساقط يكون من وسط الكلمة المخرَّج لأجلها، لا بين الكلمتين. منهج ذوي النظر (ص ١٨٣).
(٥) قال القاضي عياض ﵀ في الإلماع (ص ١٦٤): «وأمَّا كلُّ ما يُكتَب في الطُّرَر والحواشي من تنبيهٍ أو تفسيرٍ أو اختلاف ضبطٍ؛ فلا يجب أن يُخرَّج إليه؛ فإنَّ ذلك يُدخِل اللَّبْس ويُحسَب من الأصل، ولا يُخرَّج إلَّا لما هو من نفس الأصل، لكن ربَّما جُعِلَ على الحرف المُثبَت بهذا التخريج كالضَّبَّة أو التَّصحيح ليدلَّ عليه».
(٦) في ج: «مَعرَض» بفتح الميم والرّاء، وفي د: «مِعرَض» بكسر الميم وفتح الرّاء، ولم تشكل في بقية النّسخ. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ١٨٣): «(مَعْرِض): بوزن مَسْجِد».

стр. 132

٤٥٩ - لِعَطْفِ أَسْمَاءٍ (١) بِصَادٍ بَيْنَهُمْ … وَاخْتَصَرَ التَّصْحِيحَ فِيهَا بَعْضُهُمْ (٢) ٤٦٠ - وَمَا يَزِيدُ فِي الْكِتَابِ فَامْحُ أَوْ … حُكَّ (٣) أَوِ اضْرِبْ - وَهْوَ أَوْلَى -، وَرَأَوْا (٤) ٤٦١ - وَصْلاً لِهَذَا الْخَطِّ بِالْمَضْرُوبِ (٥) … وَقِيلَ: بَلْ يُفْصَلُ مِنْ مَكْتُوبِ ٤٦٢ - مُنْعَطِفاً (٦) مِنْ طَرَفَيْهِ (٧)، أَوْ كُتِبْ … صِفْراً بِجَانِبَيْهِ، أَوْ هُمَا أَصِبْ ٤٦٣ - بِنِصْفِ دَارَةٍ (٨)، فَإِنْ تَكَرَّرَا … زِيَادَةُ الْأَسْطُرِ: سِمْهَا أَوْ عَرَا (٩)

الحواشي

(١) في د، و: «أسماءَ» بفتح الهمزة، والمثبت من أ.
(٢) أي: أنَّ بعضهم اختصر علامة التَّصحيح «صح» إلى «صـ». منهج ذوي النظر (ص ١٨٤).
(٣) «الحَكُّ»: يكون بنحو الظُّفر والمقلمة، و «الكَشط»: سلخ الورق بنحو السِّكين. منهج ذوي النظر (ص ١٨٤).
(٤) في ز: «وروا»، وهو تصحيف.
(٥) أي: أنَّ الضَّرب يكون فوق الكلام المضروب عليه متَّصلاً به، وليس منفصلاً عنه. منهج ذوي النظر (ص ١٨٥).
(٦) في د، و، ز: «منقطعا» بدل: «مُنْعَطِفاً»، وهو تصحيف.
(٧) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٠٠).
(٨) أي: يُحوَّق على أوَّل الكلام المضروب عليه بنصف دارة «(»، وعلى آخره بأخرى «)». منهج ذوي النظر (ص ١٨٥).
(٩) أي: إذا كثُرَ الكلام المضروب وزاد عن سطرٍ يُحوَّق أوَّلُ كل سطر وآخره في الأثناء، أو يُكتَفَى بتحويق أوَّل الكلام المضروب وآخره. منهج ذوي النظر (ص ١٨٥).

стр. 133

٤٦٤ - وَبَعْضُهُمْ: يَكْتُبُ «لَا»، أَوْ «مِنْ» عَلَى … أَوَّلِهِ، أَوْ «زَائِدٌ (١)»، ثُمَّ «إِلَى» ٤٦٥ - وَإِنْ يَكُ (٢) الضَّرْبُ عَلَى مُكَرَّرِ … فَالثَّانِيَ اضْرِبْ فِي ابْتِدَاءِ الْأَسْطُرِ ٤٦٦ - وَفِي الْأَخِيرِ: أَوَّلاً، أَوْ وُزِّعَا … وَالْوَصْفَ وَالْمُضَافَ (٣) صِلْ لَا تَقْطَعَا (٤) ٤٦٧ - وَحَيْثُ لَا وَوَقَعَا فِي الْأَثْنَا … قَوْلَانِ: ثَانٍ، أَوْ قَلِيلٌ حُسْنَا (٥) ٤٦٨ - وَذُو الرِّوَايَاتِ (٦) يَضُمُّ (٧) الزَّائِدَهْ … مُؤَصِّلاً كِتَابَهُ بِوَاحِدَهْ ٤٦٩ - مُلْحِقَ مَا زَادَ بِهَامِشٍ (٨)، وَمَا … يَنْقُصُ مِنْهَا فَعَلَيْهِ أَعْلَمَا

الحواشي

(١) في ب، ج: «زائدٍ» بالجرِّ، والمثبت من د، هـ.
(٢) في ج: «يكن»، وبه ينكسر الوزن.
(٣) في ب، هـ: «والوصفُ والمضافُ» بالرَّفع، والمثبت من د.
(٤) في ز: «لا تعلّقا»، وهو تصحيف.
(٥) قال الرَّامهرمزي ﵀ في المحدث الفاصل (ص ٦٠٧): «قال بعض أصحابنا: إذا كتب حرفاً واحداً وكلمةً واحدةً مرَّتينِ، فأولاهما بأن يُبطَل: الثَّاني؛ لأنَّ الأوَّل كُتِب على صواب، والثَّاني كُتِب على الخطأِ، فالخطأ أولى بالإبطال، وقال آخرون: إنَّما الكتاب علامةٌ لما يُقرَأ، فأولى الحرفين بالإبقاء أدلُّهما عليه، وأجودُهُما صورة».
(٦) في ج: «الرّواة»، وبه ينكسر الوزن.
(٧) في و، ز: «بضم» بالباء، ولم ينقط الحرف الأول في ج.
(٨) في و، ز: «بها متن» بدل: «بِهَامِشٍ»، وهو تصحيف.

следующие страницы →