Книги сунны · id 11194

عمدة الأحكام الكبرى

عبد الغني المقدسي

Полный текст (595 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

١ - باب ما نهي عنه من البيوع ٥٠٤ (٢٥٩) - عن أبي سعيدٍ الخدري؛ أنّ رسول الله ﷺ نَهى عن المُنابذَةِ. وهي: طرحُ الرَّجُلِ ثوبَه بالبيع إِلى الرجُلِ قبلَ أن يُقَلِّبه، أو يَنْظُرَ إليه. ونهى عن الْمُلامَسَةِ. والملامسةُ: لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه (١). ٥٠٥ (٢٦٠) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ، ولا يَبعْ (٢) بعضُكم علي بيعِ بعض، ولا تناجَشُوا (٣)، ولا يَبعْ (٤) حَاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ (٥)، ومَن ابتاعَها فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ، بعد أن

الحواشي

(١) رواه البخاري- والسياق له-
(٢١٤٤) ، ومسلم
(١٥١٢) . اتفق الناس علي منع هذين البيعين، واختلفوا في تفسير "الملامسة"، و"المنابذة"، وقد ذكر تفسيرهما في الحديث، واختلف أيضًا فيمن ينسب له هذا التفسير، فقيل برفعه، وقيل بوقفه- وهو الذي رجحه ابن حجر- وقيل إنه من قول ابن عيينة، وهو غلط، ومن الأعاجيب -كما قال ابن الملقن- أنه وقع في شرح الفاكهي للعمدة علي أنه من كلام عبد الغني. وقال ابن الملقن: "إن كان هذا التفسير من جهة النبي ﷺ فيتعين المصير إليه دون غيره، وكذا إن كان من الصحابي فإنه يترجح علي غيره من تفسير التابعي وغيره". وقال ابن دقيق العيد: "اللفظ الذي ذكره المصنف يقتضي أن جهة الفساد عدم النظر والتقليب، وقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملًا بالعلة، ومن يشترط الصفة في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلًا عليه؛ لأنه هنا لم يذكر وصفًا".
(٢) في "أ": "ولا يبيع" وهو كذلك في بعض روايات البخاري.
(٣) التناجش: هو أن يزيد في ثمن سلعة تباع؛ ليغر غيره، وهو غير راغب فيها.
(٤) في "أ": "ولا يبيع" وهو كذلك في بعض روايات البخاري.
(٥) في البخاري ومسلم بزيادة: "الإبل". وقوله: "لا تصروا": قال ابن دقيق العيد: "الصحيح في ضبط هذه اللفظة: ضم التاء وفتح =

стр. 387

يَحْلُبَها، إنْ رضِيها أَمْسكَها، وإنْ سَخِطَها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" (١). - وفي لفظٍ: "وهو بالخِيَارِ ثلاثًا" (٢) ٥٠٦ (٢٦١) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ حَبَل الحَبَلَةِ - وكانَ بَيعًا يَتبايَعُهُ أهلُ الجاهِليّة - كانَ الرجلُ يبتاعُ الجَزُورَ إلى أن تُنْتَجَ الناقةُ، ثم تُنتَجُ التي في بطنِها (٣).

الحواشي

(١) رواه البخاري
(٢١٥٠) ، ومسلم
(١١) .
(٢) رواه البخاري
(٢١٤٨) . ورواه مسلم
(١٥٢٤) بلفظ: "ثلاثة أيام". موعظة: قال القاضي أبو الطيب الطبري: كنا في حلقة الذكر بجامع المنصور ببغداد، فجاء شاب خراساني، فسأل عن مسألة المصراة؟ فطالب بالدليل، فاحتج المستدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها، فقال الشاب - وكان حنفيًا -: أبو هريرة غير مقبول الحديث، قال القاضي: فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها، وهرب الشاب من يديها، وهي تتبعه، فقيل له: تُبْ تُبْ. فقال: تبت، فغابت الحية، فلم نر لها أثرًا. هذه القصة أسندها ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٣٢/ أ - ب)، ثم قال: "هذا إسناد جليل صحيح رواته ثقات". قلت: وهو كما قال، وانظر "القبس شرح موطأ مالك بن أنس" (٢/ ٨٥٢).
(٣) رواه البخاري- والسياق له-
(٢١٤٣) ، ورواه مسلم
(١٥١٤) بدون التفسير. وفي رواية لهما [البخاري برقم
(٣٨٤٣) ، ومسلم برقم
(٦) ] عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك. فثبت بهذا أن التفسير عن ابن عمر ﵄، ولا ينافي ذلك ما جاء عند البخاري في =

стр. 388

٥٠٧ (٢٦٢) - عن ابنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ الثَّمرةِ حتى يبدُو صلاحُها، نهى البائع والْمُشترِي (١) (٢). ٥٠٨ (٢٦٣) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أنّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيْع الثِّمارِ حتى تُزْهِي. قِيل: وما تُزْهِي؟ قال: "حتَّى تَحْمَرَّ"، قال: "أرأيتَ إذا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرةَ، بِمَ يستحِلُّ أحدُكم مالَ أخِيه" (٣). ٥٠٩ (٢٦٤) - عن ابنِ عبَّاس قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن يُتلَقَّى الرُّكبانُ، وأن يَبِيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ. قال: فقلتُ لابنِ عباسٍ: ما قولُه: "حاضِرٌ لبادٍ؟ " قال: لا يكون له سِمْسَارًا (٤).

الحواشي

(٢٢٥٦) قول جويرية: فسَّره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. وذلك لأن نافعًا هو راوي الحديث عن ابن عمر، وقد عرفت أن هذا التفسير مرده إلى ابن عمر. والله أعلم. وقال المصنف في "الصغرى": "قيل: إنه كان يبيع الشارف - وهي: الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن أمه".
(١) كذا في الأصلين: "والمشتري"، وهو الذي في جميع أصول "الصغرى" أيضًا، ووقع ذلك لابن حجر في نسخته من "الصحيح" كما في "الفتح" (٤/ ٣٩٦). ولكن الذي في "الصحيحين": "والمبتاع" وهما بمعنى. ولم أجد اللفظ الذي ذكره المصنف في أي رواية من روايات البخاري -والله أعلم- وإنما هذه الرواية لأبي داود
(٣٣٦٧) وغيره، وهي عند مسلم أيضًا من حديث ابن عمر
(١٥٣٥) ، ولكن لفظ الحديث غير اللفظ المذكور هنا.
(٢) رواه البخاري
(٢١٩٤) ، ومسلم
(١٥٣٤) .
(٣) رواه البخاري
(٢١٩٨) ، ومسلم
(١٥٥٥) ، وعند البخاري: "يأخذ"، بدل: "يستحل".
(٤) رواه البخاري
(٢٢٧٤) ، ومسلم
(١٥٢١) . و"السمسار": قال ابن الملقن في "الإعلام" (٣/ ٣٦/ ب): "الدلال، وأصله القيم بالأمر، الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيوع والثراء لغيره".

стр. 389

٥١٠ (٢٦٥) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الْمُزابَنةِ (١)؛ أن يبيعَ ثَمَرَ حائِطه إن كان نخْلًا بتمر كيلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أن يَبِيعَهُ بزبيبٍ كيلًا، أوْ (٢) كان زرعًا أن يَبيعَهُ بكيلِ طَعامٍ. نهى عن ذَلك كلِّه (٣). ٥١١ (٢٦٦) - وعن جَابر بن عبد الله قال: نهى النبيُّ ﷺ عن الْمُخَابَرةِ، والْمُحاقلَةِ (٤)، وعن الْمُزَابنةِ، وعن بيعِ الثَمَرةِ حتى يبدُو

الحواشي

(١) زاد مسلم في رواية: "والمزابنة".
(٢) كذا الأصل: "أو"، وهي رواية قتيبة بن سعيد، كما قال مسلم في "صحيحه": "وفي رواية قتيبة: أو كان زرعًا". والذي في "الصحيحين": "وإن"، وهو كذلك في بعض أصول "الصغرى". ثم وجدت في النسخة "أ": "وإن".
(٣) رواه البخاري
(٢٢٠٥) ، ومسلم
(٧٦) . قال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٣/ ١٣٠): "المزابنة مأخوذة من الزبن، وهو: الدفع، وحقيقتها: بيع معلوم بمجهول من جنسه، وقد ذكر في الحديث لها أمثلة ... وإنما سميت مزابنة من معنى الزبن؛ لما يقع فيه من الاختلاف بين المتبايعين، فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه".
(٤) قال المصنف في "الصغرى": "المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة"، وفي بعض نسخ "الصغرى": "بصافية"، بدل: "بحنطة". قلت،. أي بحنطة صافية من غير تبن. وقال الشافعي: "إذا دفع رجل إلى رجل أرضًا بيضاء علي أن يزرعها المدفوع إليه، فما خرج منها من شيء فله منه جزء من الأجزاء، فهذه المحاقلة والمخابرة والمزارعة التي نهى عنها رسول الله ﷺ " وقال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٣/ ١٣١): "المخابرة والمزارعة متقاربتان في المعنى، وهما: المعاملة علي الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، كالثلث والربع، وغير ذلك من الأجزاء المعلومة ... أما حكم المخابرة، وهو: كراء الأرض بجزء منها كالثلث والربع فقد اختلف العلماء فيه". =

стр. 390

صلاحُها، وأن لا تُباعَ إلا بالدِّينارِ والدِّرهم، إلا العَرَايا (١). ٥١٢ (٢٦٧) - عن أبي مَسعُودٍ الأنصاري؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن ثَمَنِ الكلبِ، ومَهْرِ البغيّ، وحُلْوانِ الكَاهنِ (٢). ٥١٣ (٢٦٨) - عن رافعِ بن خَديجٍ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "ثمنُ

الحواشي

(٥٦٧) يدل علي ذلك، والله أعلم.
(١) رواه البخاري
(٢٣٨١) ، ومسلم
(٨١) . تنبيه: قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٣٧/ ب): "ينبغي أن يعلم أن هذا الحديث ليس في نسخ شرح الشيخ تقي الدين رأسًا". قلت: نعم هذا الحديث لم يذكر في شرح ابن دقيق العيد كما يظهر من النسخة الخطية (ج ٢/ ق ٤٩/ ب)، وهو في "المطبوع (٣/ ١٣١)، ولكنه من شرح علاء الدين العطار كما نص علي ذلك في حاشية المطبوع. وقال الصنعاني عن هذا الحديث: "لم يثبت في بعض نسخ العمدة". قلت: لقد وقفت علي تسع نسخ خطية للعمدة "الصغرى"، وجميعها ثابت فيها الحديث.
(٢) رواه البخاري
(٢٢٣٧) ، ومسلم
(١٥٦٧) . قلت. وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول. تحريم ثمن الكلب وهو عام يشمل كل كلب معلَّم أو غير معلَّم كما هو قول مالك والشافعي الثاني: تحريم مهر البغي، وهو ما يعطى علي الزنا. الثالث. تحريم حلوان الكاهن، وهو ما يأخذه التكهن علي كهانته، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وكل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب. والثاني والثالث تحريمهما بالإجماع لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض.

стр. 391

الكلبِ خَبِيثٌ، ومَهْرُ البغيِّ خَبِيثٌ، وكَسْبُ الحجّامِ خَبِيثٌ" (١). متَّفَقٌ عَلَى هذهِ الأحاديث كلَّها. ٥١٤ - عن ابنِ عُمر قال: نهى النبيُّ ﷺ عن عَسْبِ الفَحْل. خ (٢). ٥١٥ - عن أبي الزُّبير (٣) قال: سألتُ جابرًا: عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ؟ فقال: زَجَرَ رسولُ اللهِ ﷺ عن ذلكَ. م (٤). ٢ - باب العرايا وغير ذلك ٥١٦ (٢٦٩) - عن زيد بنِ ثابتٍ [﵁] (٥)؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ لصَاحِبِ العَرِيّةِ (٦) أن يَبِيعَها بخَرْصِها ............

الحواشي

(١) هذا الحديث من أفراد مسلم
(١٥٦٨) .
(٢) رواه البخاري
(٢٢٨٤) . و"عسب": بفتح فسكون، ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع.
(٣) هو: محمد بن مسلم بن تدرس القرشي؛ أبو الزبير المكي، وهو ثقة في نفسه، إلا أنه يروي عن الضعفاء، وكان يدلس، مات سنة ست وعشرين ومئة، روى له الجماعة إلا أن البخاري روى له مقرونًا بغيره.
(٤) رواه مسلم
(١٥٦٩) . و"السَنَّوْر": هو الحيوان المعروف، وفي "المعجم الوسيط": "حيوان أليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم، من خير مآكله الفأر، ومنه أهلي وبري".
(٥) زيادة من "أ".
(٦) قال البخاري في، "صحيحه" (٤/ ٣٩٠/ فتح): "باب تفسير العرايا. وقال مالكٌ: العريةُ أن يُعرِيَ الرجلُ الرجلَ النخلة، ثم يتأذَّى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمرٍ. وقال ابنُ إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدًا بيدٍ، ولا تكونُ بالجزاف. ومما يُقويه قولُ سهل بن أبي حثمةَ: بالأوسُقِ الموسَّقةِ. وقال ابنُ إسحاقَ في حديثه عن نافع عن ابن عمرَ ﵄: كانت العرايا أن يُعْريِ الرجلُ الرجلَ في ماله النَّخلةَ والنخلتين. وقال يزيدُ: عن سُفيان ابنِ حُسين: العرايا نخلٌ كانت توهَب للمساكين، فلا يستطيعونَ أن ينتظروا بها، فرخصَ لهم أن =

стр. 392

مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١). - ولمسلم: بخرصِها تمرًا (٢)؛ يأكُلُونها رُطَبًا (٣). ٥١٧ (٢٧٠) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ النبيَّ ﷺ رخَّصَ في بيعِ العَرَايَا (٤) في خمسةِ أوسُقٍ، أو دُونَ خمسةِ أوسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٥). ٥١٨ (٢٧١) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ

стр. 393

باعَ نَخْلًا قد أُبِّرَتْ (١) فثمرُها للبائعِ، إلا أن يشترطَ الْمُبتاعُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢). - ولمسلمٍ: "ومَن ابتاعَ عبدًا، فمَالُه للذي باعَهُ، إلا أن يشترِطَ الْمُبتَاعُ" (٣). ٥١٩ (٢٧٢) - عن عبد الله بنِ عُمر ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَن ابتاعَ طَعامًا، فلا يَبِعْهُ حتى يَسْتَوْفِيهُ" (٤). - وفي لفظٍ: "حتى يقبضَهُ" (٥).

الحواشي

(١) "التأبير": "هو التلقيح، وهو أن يشقق أكمة إناث النخل، ويذر طلع الذكر فيها، ولا يلقح جميع النخل، بل يؤبر البعض، ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل منه تشقيق الطلع". قاله ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٣/ ١٤٦).
(٢) رواه البخاري
(٢٢٠٤) ، ومسلم
(٧٧) .
(٣) هذا ليس من أفراد مسلم، بل رواه البخاري
(٢٣٧٩) ، ومسلم
(٨٠) ، ولذلك عُدَّ هذا من أوهام الحافظ عبد الغني ﵀. فقد قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٥١): "هكذا ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ البخاري، وصنيع صاحب "العمدة" يقتضي أنها من أفراد مسلم ... وكأنه لما نظر كتاب البيوع من البخاري، فلم يجده فيه، توهم أنها من أفراد مسلم". فلت: ومن قبله قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٤٥/ أ - ب): "قوله: "ولمسلم: ... " إلى آخره. ظاهر إيراده أنها من أفراده، وليس كذلك، فقد أخرجها البخاري أيضًا ... وكأن المصنف اغتر بكون البخاري لم يذكره في صحيحه في باب من باع نخلًا قد أبرت، وفي باب بيع النخل بأصله، بهذه الزيادة، وإنما اقتصر على القطعة الأولى، فظن أن الثانية من أفراد مسلم، فَاجْتَنِبْ ذلك، وهذا الموضع الذي أخرجنا هذه الزيادة منه هو بعد هذا بكراريس، فاستفد ذلك وقد وقع للمصنف أيضا مثل ذلك في "عمدته الكبرى"، وكأنه أخذه منها". أهـ.
(٤) رواه البخاري
(٢١٢٦) ، ومسلم
(١٥٢٦) .
(٥) رواه البخاري
(٢١٣٣) ، ومسلم
(٣٦) .

стр. 394

٥٢٠ (٢٧٢/ ١) - وعن ابن عباسٍ مثلُه (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْه ٥٢١ - عن عثمان بنِ عفَّان ﵁؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "إِذا بِعْتَ فَكِلْ، وإذَا ابْتَعْتَ فاكْتَلْ". خ (٢) [تَعْلِيقًا] (٣). ٥٢٢ (٢٧٣) - عن جَابر بن عبد الله؛ أنّه سمعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ (٤) عامَ الفتحِ: "إنّ الله ورسُولَه حرَّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزِيرِ، والأصْنَامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيتَ شُحومَ الميتةِ؛ فإنّه يُطْلَى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ (٥) بها النَّاسُ؟ قال (٦): "لا. هُو حرَامٌ ". ثم قالَ رسولُ اللهِ ﷺ عند ذلكَ: "قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إِنّ الله لما حرّمَ (٧) شُحومَها جَمَلُوه (٨)، ثم بَاعُوه، فأكلُوا ثمنَه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٩).

الحواشي

(١) رواه البخاري
(٢١٣٢) ، ومسلم
(١٥٢٥) ولفظه - كما عند مسلم - قال رسول الله ﷺ : "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" وهو للبخاري، لكن بلفظ: أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. وفي لفظٍ لمسلم: "حتى يقبضه". وفي آخرٍ: "حتى يكتاله".
(٢) انظر صحيح البخاري. ٣٤ - كتاب البيوع. ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطي. فقد أورده البخاري معلقًا، فقال: ويذكر عن عثمان ... وبعد أن أسنده الحافظ في "التغليق" (٣/ ٢٣٨) أورد طرقه وشواهده، ثم قال: "وبمجموع هذه الطرق يعرف أن للحديث أصلًا، والله أعلم".
(٣) زيادة من "أ"، وهي زيادة هامة.
(٤) زاد البخارى ومسلم: "وهو بمكة".
(٥) الاستصباح: الإضاءة.
(٦) في "أ": "فقال".
(٧) زاد مسلم: "عليهم".
(٨) جملوه: أذابوه. قاله المصنف في "الصغرى".
(٩) رواه البخاري
(٢٢٣٦) ، ومسلم
(١٥٨١) .

стр. 395

٥٢٣ - عن جابرٍ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الثَّمَرِ سِنينَ. م (١). ٣ - باب السلم (٢) ٥٢٤ (٢٧٤) - عن عبد الله بنِ عبّاسٍ ﵁ قال: قَدِمَ النبيُّ ﷺ المدينةَ وهُم يُسْلِفُونَ في الثِّمارِ: السنتينِ والثَّلاثَ (٣) فقال: "مَنْ أسلَفَ في شيءٍ، فليُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووزنٍ معلُومٍ إلى أجلٍ مَعْلُومٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٤). ٥٢٥ - عن محمد بنِ أبي المجالد (٥) قال: أرسلَني أبو بُردة (٦)،

الحواشي

(١) رواه مسلم
(١٠١) . و"بيع الثمر سنين": هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا مثلًا؛ فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد. قاله السندي في "حاشية النسائي".
(٢) السلم: هو السلف وزنًا ومعنًى، وهو بيع موصوف في الذمة، قال ابن الأثير: "هو: أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة، وسلمته إياه".
(٣) وعند مسلم: "السنة والسنتين". وللبخاري في روايةٍ: "العام والعامين - أو قال -: عامين أو ثلاثة".
(٤) رواه البخاري
(٢٢٤٠) ، ومسلم
(١٦٠٤) .
(٥) قال أبو داود: شعبة يحدث عن محمد بن أبي المجالد، والصواب: عبد الله بن أبي المجالد، شعبة يخطئ فيه. قلت: هو في "التهذيب" وفروعه في ترجمة "عبد الله"، وهو ثقة، روى له البخاري، وأبو داود والنسائي، وابن ماجة.
(٦) هو: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، مشهور بكنيته، ثقة، روى له الجماعة.

стр. 396

وعبدُ الله بنُ شَدَّاد (١) إلى عبد الرحمن بنِ أَبْزى وعبد الله بنِ أبي أوفى، فسألْتُهما عن السَّلَفِ؟ فقالا: كُنَّا نُصِيبُ المغانِمَ مَع رسولِ الله ﷺ ، فكان يأتِينا أَنْباطٌ مِن أنباطِ الشَّامِ (٢)، فنُسْلِفُهُم في الحِنْطةِ والشَّعِيرِ والزَّبِيبِ والزَّيتِ إلى أجلٍ مُسمى. قال: قلتُ: أكانَ لهم زَرْعٌ، أو لم يكن (٣)؟ قالا: ما كُنّا نسألُهم عن ذلِكَ. خ د ق (٤). ٥٢٦ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريّ ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "مَنْ أسلَمَ في شيءٍ، فلا يَصْرِفْه إلى غيرِه". د ق (٥).

الحواشي

(١) هو: عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي، وهو ثقة من كبار التابعين كما قال العجلي والخطيب وقال ابن حجر في "التقريب": "ولد على عهد النبي ﷺ ". روى له الجماعة.
(٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (٥/ ٩): "جيل معروف، كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين". وزاد الحافظ ذلك وضوحًا، فقال في "الفتح" (٤/ ٤٣١): "هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام، ويقال لهم: النبط - بفتحتين، والنبيط: بفتح أوله وكسر ثانيه، وزيادة تحتانية، وأنباط - قيل: سموا بذلك لمعرفتهم أنباط الماء، أي: استخراجه؛ لكثرة معالجتهم الفلاحة".
(٣) زاد البخاري: "لهم زرع".
(٤) رواه البخاري (٢٢٥٤ و ٢٢٥٥) - والسياق له إلا أنه لم يجمع بين "الزبيب والزيت" في رواية واحدة، وعنده زيادة: "والتمر" في رواية، - وأبو داود
(٣٤٦٤) ، وابن ماجه
(٢٢٨٢) .
(٥) ضعيف. رواه أبو داود
(٣٤٦٨) ، وابن ماجه
(٢٢٨٣) ، وفي سنده عطية العوفي، وهو ضعيف. والحديث أعله أبو حاتم في "العلل" (١/ ٢٨٧/ ١١٥٨) بالوقف. وقال الحافظ في "التلخيص": "هو ضعيف، وأعله أبو حاتم، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان بالضعف والاضطراب".

стр. 397

٥٢٧ - عن عبد الله بن سَلامٍ قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ ، فقالَ: إن بَني فُلانٍ أسلَمُوا - لقومٍ من اليهودِ - وإنّهم قد جَاعُوا، فأخافُ أن يرتدُّوا! فقالَ النبيُّ ﷺ : "مَنْ عِندَه؟ "، فقال رجلٌ من اليهودِ: عندي كذا وكذا؛ لشيءٍ سمّاه - أُراه قالَ: ثلثمائة دينارٍ - بسعرِ كذا وكذا من حائطِ بني فُلانٍ. فقال رسولُ الله ﷺ : "بسعرِ كذا وكذا إلى أجلِ كذا وكذا، ليس (١) مِن حائطِ بني فُلانٍ". ق (٢). ٤ - باب الشروط في البيع ٥٢٨ (٢٧٥) - عن عائشةَ ﵂، قالتْ: جاءَتْني بَرِيرَةُ، فقالتْ: كَاتبتُ أهلِي على تسعِ أواقٍ، في كلِّ عامٍ أُوقيّةٌ، فأَعِينيني. فقلتُ: إنْ أحبَّ أهلُكِ أن أَعُدَّها لهم، ويكونُ ولاؤُكِ لي فَعَلْتُ. فذهبتْ بَرِيرَةُ إلى أهلِها، فقالت لهم. فأبَوْا عليها، فجاءَتْ مِن عندهم - ورسولُ الله ﷺ جَالِسٌ - فقالت: إنِّي قد عرضتُ ذلكَ عليهم، فأبَوْا إلا أنْ يكونَ لهم الولاءُ، فسمِعَ النبيُّ ﷺ ، فأخبرتْ عائشة النبيَّ ﷺ ، فقال: "خُذِيها، واشترِطي لهم الولاءَ؛ فإنَّما (٣) الولاءُ لِمَن أعتقَ".

стр. 398

ففعلتْ عَائِشةُ، ثم قامَ رسولُ الله ﷺ في النَّاسِ، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعدُ: مَا بالُ رِجَالٍ يشتَرِطُونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ الله [ ] (١)؟ ما كانَ من شرطٍ ليسَ في كتابِ الله فهو بَاطِلٌ. وإنْ كانَ مائةَ شرطٍ. قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوثقُ، وإنَّما الولاءُ لمن أعتقَ" (٢). ٥٢٩ (٢٧٦) - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنَّه كانَ يَسِيرُ على جَمَلٍ له، فأَعْيَا (٣)، فأرادَ أن يُسيِّبَه (٤) [قال] (٥) فلَحِقَني النبيُّ ﷺ ، فدعا لي، وضربَه، فسارَ سيرًا لم يَسِرْ مثلَه. قال: "بِعْنِيه بِوَقِيَّةٍ" (٦). قلت: لا.

الحواشي

(١) زيادة من "أ".
(٢) رواه البخاري - والسياق له -
(٢١٦٨) ، ومسلم
(١٥٠٤) .
(٣) يعني: تَعِبَ.
(٤) أي: يطلقه، وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد، كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ لأنه لا يجوز في الإسلام.
(٥) زيادة من "أ"، وهي في مسلم.
(٦) الوقية: كانت في عرف ذلك الزمان أربعين درهمًا - وقيل غير ذلك -، وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر - زمن ابن حجر - اثنا عشر درهمًا. وبالأوزان المعاصرة تقدر بـ:
(١٢٠) غرامًا). هذا: وقد وقع في "الصحيحين" روايات كثيرة في الثمن، فقيل: أوقية، وقيل: أوقية من ذهب وقيل: أربعة دنانير، وقيل غير ذلك، وأطال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٥٩/ ب) في سرد هذه الروايات والجمع بينها.

стр. 399

ثم قال: "بعنِيه". فبعتُه بأُوقيّةٍ، وَاسْتَثْنَيتُ (١) حُمْلانه إلى أهلِي، فلما بلغتُ أتيتُه بالجملِ، فنقدَني ثمنَه (٢)، ثم رجعتُ، فأرسلَ في أثرِي. فقال: "أَتُرانِي مَا كَسْتُكَ (٣) لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جمَلَكَ - ودراهِمَك - فهو لكَ" (٤). مُتَّفَقٌ عَلَيْهما ٥٣٠ - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنّ رسولَ الله ﷺ نهى عن الْمُحَاقَلةِ، والْمُزَابنةِ، والْمُخَابَرَةِ، والثُّنْيَا إلا أنْ تُعلمَ. ت وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ وصَحِيحٌ (٥).

الحواشي

(١) في الأصل: "واشترطت"، والمثبت من "أ".
(٢) أي: أعطاني الثمن نقدًا. وفي رواية لمسلم: "وزادني قيراطًا. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله ﷺ . قال: فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة"، وهي عند البخاري في بعض رواياته، انظر (٢٣٠٩ و ٢٦٠٤).
(٣) المماكسة: المناقصة في الثمن، والمراد به: المساومة.
(٤) رواه البخاري
(٢٧١٨) ، ومسلم - والسياق له -
(١٠٩) (ج ٣/ ص ١٢٢١) فائدة: قد تقدم معرفة الزيادة، وما كان من أمرها، وأما الجمل، فقد روى ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١١/ ٢٢٥) بسنده إلى أبي الزبير قال: قال جابر: فأقام الجمل عندي زمان النبي ﷺ ، وأبي بكر، وعمر، وأتيت به عمر بن الخطاب، فقلت: يا أمير المؤمنين! هل لك بشيخ قد شهد بدرًا والحديبية؟! قال: جئ به، فبعث به إلى إبل الصدقة، فقال: ارعاه في أطيب المراعي، واسقه من أعذب الماء، فإن توفي فاحفر له حفرةً، فادفنه فيها.
(٥) صحيح. رواه الترمذي
(١٢٩٠) من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عنه به. وتمام كلام الترمذي - كما في السنن -: "غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر".

стр. 400

٥٣١ - عن عبد الله بنِ عَمرو ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرْطانِ في بيعٍ، ولا رِبْحُ ما لم يُضْمَنْ، ولا تَبعْ ما ليس عِندك". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (١). ٥ - باب النجش وغير ذلك ٥٣٢ (٢٧٧) - عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ ؛ أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ: "ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخِيه، ولا يخطُبُ على خِطْبَةِ أخِيه، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أُختِها؛ لِتكْفَأَ ما فِي إنائِها" (٢).

الحواشي

(١) حسن. رواه أبو داود
(٣٥٠٤) ، والترمذي
(١٢٣٤) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وعندهما: "ولا يبع"، بدل: "ولا تبع". قوله: "سلف وبيع"، قال ابن الأثر في "النهاية" (٢/ ٣٩٠): "هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألفٍ على أن تسلفني ألفًا في متاعٍ، أو على أن تقرضني ألفًا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جرّ منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطًا ولا يصح". قوله: "ولا شرطان في بيع"، قال ابن الأثير (٢/ ٤٥٩): "هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئةً بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة". قوله: "ولا ربح ما لم يضمن"، قال ابن الأثير (٢/ ١٨٢): "هو أن يبيعه سلعةً قد اشتراها ولم يكن قبضها بربحٍ، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضَمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول". قوله: "وبيع ما ليس عندك"، قال الخطابي في "المعالم" (٣/ ١٢٠): "يريد بيع العين دون بيع الصِّفة، ألا ترى أنه أجاز السَّلَم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق، أو جمله الشارد".
(٢) هذا الحديث في "الصغرى" تحت: باب الشروط في البيع، ومن ثم قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٦١/ ب): "هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة إيراده في هذا الباب؛ فإنه معقود للشروط في البيع.

стр. 401

مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١) ٥٣٣ - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "قال الله : ثلاثةٌ أنا خَصْمُهم يومَ القيامةِ؛ رجلٌ أَعْطَى بي ثم غَدَرَ. ورجُلٌ باعَ حُرًا، وأكلَ ثمنَه. ورجلٌ استأجرَ أجِيرًا فاستوفى مِنه، ولم يُعطِه أجرَه". خ (٢). ٥٣٤ - عن: أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيْعتينِ في بيعةٍ. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٣). ومعناهُ: أنْ يقولَ: أبِيعُكَ هذا الثوبَ بنقدٍ بعشرةٍ، وبنسيئةٍ بعشرِينَ ولا يُفارِقُه على أحدِ البيعينِ (٤).

الحواشي

(٥١٥٢) : "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها"، ونقل عن ابن مسعود أول الباب أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها. ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ رواية البخاري، وترجم عليه بباب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن أو يترك، ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث، وحديث ابن عمر: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض"، وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري". أهـ.
(١) رواه البخاري
(٢١٤٠) ، ومسلم
(١٤١٣) ، وانظر التعليق السابق.
(٢) رواه البخاري
(٢٢٢٧) . وكان الحافظ ابن حجر وهم في عزوه لهذا الحديث، فقال في "البلوغ" (٩١١ بتحقيقي): "رواه مسلم"!
(٣) حسن. رواه الترمذي
(١٢٣١) ، وفي رواية أبي داود
(٣٤٦٠) من نفس الطريق مرفوعًا: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا". وانظر "البلوغ"
(٧٩٩) .
(٤) في "أ": "البيعتين".

стр. 402

٥٣٥ - عن أبي رافعٍ ﵁؛ أنّ رسولَ الله ﷺ اسْتَسْلَفَ من رجُل بَكْرًا، فقدِمتْ عليه إبلٌ من إبل الصَّدقةِ، فأمرَ أبا رافع أن يقضِي الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فرجعَ إليه أبو رافعٍ، فقال: لم أجِدْ فيها إلا خِيَارًا رَبَاعِيًا. فقال: "أَعْطِه إيّاه؛ إنّ خِيَارَ النَّاسِ أحسنُهم قَضاءً". م (١). ٥٣٦ - عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ ، فقلتُ: يأتيني الرَّجُلُ يسألُني مِن البيعِ ما ليسَ عِندي، أبتاعُ له مِن السُّوقِ، ثم أبيعه مِنه؟ قال: "لا تَبع ما ليسَ عِندك". ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢). ٥٣٧ - عن أبي هُريرة قال نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وعَن بيعَ الغَرَرِ. م ت (٣).

الحواشي

(١) رواه مسلم
(١٦٠٠) ، وفي رواية له: "فإن خير عباد الله ... ". و"البكر": الفتيّ من الإبل. و"خيارًا رباعيًا": الرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته. والخيار: الناقة المختارة.
(٢) صحيح. رواه الترمذي
(١٢٣٢) ، وأيضًا أبو داود
(٣٥٠٣) ، والنسائي (٢/ ٢٢٥)، وابن ماجه
(٢١٨٧) .
(٣) رواه مسلم
(١٥١٣) ، والترمذي
(١٢٣٠) . وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى "بيع الحصاة": أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك -وهذا شبيه ببيع المنابذة- وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية". أهـ. قلت: وقيل: هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وله صور غير ذلك كثيرة والكل فاسد؛ لأنها من بيوع الجاهلية، وكلها غرر، لما فيها من الجهالة والغبن للبائع، أو للمشتري.

стр. 403

٥٣٨ - عن عائشةَ ﵂؛ أن رسولَ الله ﷺ قَضَى أنّ الخَراجَ بالضَّمانِ. ق ت (١). وقال: حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ. وتفسِيرُ "الخراجُ بالضمانِ"، هو: أنَّ الرجلَ يشترِي العبدَ فَيَسْتَغِلُّه، ثمَّ يجدُ به عيبًا، فيرُدُّه على البائع، فالغَلَّةُ للمُشترِي؛ لأنَّ العبدَ لو هلكَ، هلكَ من مالِ المشتري، ونحوُ هذا مِن المسائل، يكونُ الخراجُ فيها بالضَّمانِ (٢). ٥٣٩ - عن جابر بنِ عبد الله قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ : "لو بِعْتَ مِن أخِيكَ ثَمَرًا، فأصابَتْهُ جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخُذَ مِنه شيئًا؛ بِمَ تأخُذُ مالَ أخِيكَ بغيرِ حقٍّ". م (٣). ٥٤٠ - عن جابر [بن عَبْد الله] (٤)؛ أن النبي ﷺ أمرَ بوضْع الجَوائح. م (٥).

الحواشي

(١) حسن. رواه ابن ماجة
(٢٤٤٢) ، والترمذي (١٢٨٥ و ١٢٨٦)، وأيضًا رواه أبو داود
(٣٥٠٨) ، والنسائي (٧/ ٢٥٤)، وانظر "البلوغ"
(٨١٨) .
(٢) هذا كله كلام الترمذي، وعنده زيادة لفظ: "غريب"، بعد قوله: "صحيح". وقال الصنعاني في "سبل السلام". الخراج هو الغلة والكراء، ومعناه: أن المبيع إذا كان له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها؛ لضمان أصلها، فإذا ابتاع رجل أرضًا فاستعملها، أو ماشية فنتجها، أو دابة فركبها، أو عبدًا فاستخدمه، ثم وجد به عيبًا فله أن يرد الرقبة، ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج له".
(٣) رواه مسلم
(١٤) .
(٤) زيادة من "أ".
(٥) رواه مسلم (٣/ ١١٩١). والجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها.

стр. 404

٦ - باب الربا والصرف ٥٤١ (٢٧٩) - عن أبي سعيدٍ الخدريّ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تَبِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهَبِ، إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا (١) بعضَها على بعض، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثْلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا منها غائِبًا بناجِزٍ" (٢). [إِلى هُنا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ] (٣) - وفي لفظٍ: "إلا يدًا بيدٍ" (٤). - وفي لفظٍ: "إلا وزنًا بوزنٍ، مِثْلًا بمثل، سواءً بسواءٍ" (٥). ٥٤٢ (٢٧٨) - عن مالك بنِ أوس بن الحَدَثان؛ أنَّه التمسَ صرفًا بمائة دينارٍ، فدعاني طلحةُ بنُ عُبيدِ الله، فتراوَضْنا (٦)، حتى اصطَرَفَ مِنّي فأخذَ الذَّهبَ يُقلَبها في يَدَيْهِ، ثمَّ قَالَ: حتى يأتِي خازِني من الغابةِ،

الحواشي

(١) بضم المثناة الفوقية، فشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة. أي: لا تفضلوا.
(٢) رواه البخاري
(٢١٧٧) ، ومسلم
(٧٥) . وقوله: "الذهب" لفظ عام يشمل جميع الذهب مضروبًا كان أو غير مضروب، وكذلك "الورق" وهي الفضة. و"مثلًا بمثل" يعني: متساويين. و"غائبًا بناجز"، يعني: غائبا عن مجلس البيع، أو مؤجلًا بناجز. قال ابن دقيق العيد: "يدل الحديث على اعتبار أمرين عند اتحاد الجنس في الأموال الربوية ... أحدهما: تحريم التفاضل من قوله: "إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض"، والثاني: تحريم النَّساء من قوله: "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز". أهـ.
(٣) زيادة من "أ".
(٤) رواه مسلم
(٧٦) .
(٥) رواه مسلم
(٧٧) .
(٦) أي: تجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان. "نهاية".

стр. 405

وعمرُ يسمَعُ ذلك، فقال: واللهِ لا تُفارِقُهُ حتى تأخذَ منه؛ قَالَ رسولُ الله ﷺ : "الذهبُ بالوَرِقِ (١) ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرًّ ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ" (٢).

الحواشي

(١) كذا الأصل، وهذا من دقة الحافط عبد الغني ﵀ فالحديث في البخاري من طريق مالك ابن أنس، عن ابن شهاب عن مالك بن أوس به، والحديث في "الموطأ" بلفظ: "الذهب بالورق" قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ١٤٣ - ١٤٤): "لم يختلف على مالك في هذا الحديث ... "الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء ... " الحديث. هكذا قال مالك، ومعمر، والليث، وابن عيينة في هذا الحديث عن الزهري: "الذهب بالورق"، ولم يقولوا: "الذهب بالذهب، والورق بالورق" وهؤلاء هم الحجة الثابتة في ابن شهاب على كل من خالفهم". ثمَّ بين ابن عبد البر ﵀ أن الحفاظ رووه عن ابن عيينة باللفظ المذكور، ولم يخالف في ذلك غير أبي نعيم؛ فإنه رواه عن ابن عيينة، بلفظ: "الذهب بالذهب". وأيضًا رواه ابن إسحاق عن ابن شهاب بهذا اللفظ مخالفًا جميع الحفاظ في روايتهم عن ابن شهاب. قلت: وهو باللفظ الذي ذكره الحافظ عبد الغني في نسخة الحافظ ابن حجر، كما في "الفتح" (٤/ ٣٧٨)، وانظر أيضًا ما قاله القسطلاني في "إرشاد الساري" (٤/ ٧٩). ثم رأيته كذلك في نسخة صحيحة من صحيح البخاري (رواية أبي الوقت) (ج ١/ ق ١٨٣/ ب) وأما "صحيح مسلم"، ففيه من طريق الليث: "الورق بالذهب ... ".
(٢) رواه البخاري
(٢١٧٤) ، ومسلم
(١٥٨٦) ، وزادا: "والتمر بالتمر ربًا إلا هاءَ وهاءَ". وقوله: "إلا هاءَ وهاء"، قال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٣/ ١٨٠ - ١٨١): "اللفظة موضوعة للتقابض، وهي ممدودة مفتوحة، وقد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك: لَما رأتْ في قامتي انحناءَ ... والمشْي بعد قَعَس إِجناءَ أجْلَتْ وكان حبُّها أجلاءَ ... وجعلتْ نِصفَ غَبُوقي ماءَ تمزجُ لي مِن بُغضها السقاءَ ... ثمَّ تقولُ من بعيدٍ هاءَ دحرجة إن شئتَ أو إِلقاءَ ... ثمَّ تمنَّى أن يكونَ داءَ لا يجعل الله له شفاءَ". أهـ.

стр. 406

٥٤٣ (٢٨١) - عن أبي الْمِنْهالِ (١) قال: سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ وزيد بنَ أرقم: عن الصَرفِ؟ فكُلُّ واحد منهما -يقولُ: هذا خيرٌ مِنّي، وكلاهُما -يقولُ: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ دَيْنًا (٢). ٥٤٤ (٢٨٠) -عن أبي سعيد الخدريّ قال: جاءَ بلالٌ إلى النبي ﷺ بتمرٍ بَرنِيٍّ. فقال له النبيُّ ﷺ : "مِن أينَ هذا؟ " قال بلالٌ: كانَ عِندنا تمرٌ رديءٌ، فبعتُ منه صاعين بصاعٍ؛ لِيَطْعَمَ (٣) النبيُّ ﷺ . فقالَ النبيُّ ﷺ عند ذلك: "أَوَهْ (٤). عينُ الرِّبا. عينُ الربِّا. لا تفعَلْ، ولكِنْ إذا أردتَ أن تشتَرِي، فبعْ التَّمْرَ ببيعٍ آخر، ثمَّ اشْتَرِيِهِ" (٥). مُتَفقٌ على هذه الأحاديث.

الحواشي

(١) هو: سيار بن سلامة، تقدّمت ترجمته عند الحديث رقم
(١٣٠) .
(٢) رواه البخاري -واللفظ له- (٢١٨٠ و ٢١٨١)، ومسلم
(٨٧) . وفي رواية لمسلم قصة، وهي: عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم- أو إلى الحج- فجاء إليّ فأخبرني. فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك عليّ أحد، فأتيت البراء بن عازب، فسألته؟ فقال: قدم النبي ﷺ ، ونحن نبيع هذا البيع، فقال: "ما كان يدًا بيدٍ، فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا"، وائت زيد بن أرقم؛ فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته، فسألته؟ فقال مثل ذلك.
(٣) وفي "أ": "لمطعم"، وهي رواية مسلم، وهذا اللفظ ورد بروايات، انظرها في "الصغرى"
(٢٨٠) .
(٤) رواية مسلم، وفي البخاري بالتكرار مرتين، كما أنه لم يكرر في مسلم قوله: "عين الربا". قلت: وهو في "الصغرى" للمصنف مثل ما هنا: "أوه. عين الربا. عين الربا"، وقد أشار ابن الملقن إلى ذلك أيضًا في "شرحه" (ج ٣/ ق ٦٦/ ب).
(٥) رواه البخاري
(٢٣١٢) ، ومسلم
(١٥٩٤) . والبرني: بفتح الباء الموحدة، وسكون الراء، بعدها نون، ثمَّ تحتانية مشددة؛ نوع من أنواع التمر الجيد، وفيه قال ﷺ : "خير تمراتكم البرني؛ يذهب بالداء، ولا داء فيه". "الصحيحة"
(١٨٤٤) .

стр. 407

٥٤٥ - عن عُبادة بنِ الصامِت ﵁، قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ : "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ والتَمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالْمِلْح، مِثْلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختَلَفَتْ هذه الأصنافُ، فبِيعُوا كيفَ شِئْتُم [إِذا كانَ] (١) يدًا بيدٍ" (٢). - وفي لفظٍ: "عينًا بعينٍ، فمَن زادَ أو ازدادَ فقد أَربا". م (٣). ٥٤٦ (٢٨٢) - عن أبي بَكَرَةَ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهبِ بالذهَبِ، إلا سواءً بسواءٍ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْنا، والفِضَّةَ بالذهبِ كيفَ شِئْنا. خ (٤). ٥٤٧ - عن فَضالة بن عُبيدٍ ﵁، قَالَ: اشتريتُ يومَ خيبرَ قِلادةً باثني عشر دينارًا، وفيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُها (٥)، فوجدتُ فيها أكثرَ مِن اثني عشرَ دينارًا، فذكرتُ ذلكَ للنبي- ﷺ ؟ فقال: "لا تُباعُ حتى

الحواشي

(١) زيادة من "أ"، وهي في "صحيح مسلم".
(٢) رواه مسلم
(٨١) .
(٣) رواه مسلم
(٨٠) .
(٤) رواه البخاري
(٢١٨٢) ، وهو لمسلم أيضًا
(١٥٩٠) ، إلا أنه زاد: "فسأله رجل فقال: يدًا بيدٍ؟ فقال: هكذا سمعت". "تنبيه": أورد المصنف ﵀ هذا الحديث في "الصغرى"، وساقه هناك بلفظ مسلم. قلت: واشتراط القبض في الصرف متفق عليه، وهذا الحديث يستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض! إذا كان يدًا بيد، كما يستفاد ذلك أيضًا من حديث عبادة بن الصامت السابق، وفيه: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيدٍ". وانظر "الفتح" (٤/ ٣٨٣).
(٥) أي: جعلت الذهب وحده، والخرز وحده.

стр. 408

تُفَصَّلَ" (١). - وفي لفظٍ: قال فَضالةُ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "مَن كانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ، فلا يأخُذَنَّ إلا مثلًا بمثلٍ". م (٢). ٥٤٨ - عن زيدٍ أبي (٣) عيّاش مولى لبني زُهرة (٤)؛ أنَّه سألَ سعد بن أبي وقّاص: عن البيضاء بالسُّلْتِ؟ فقالَ له سعدٌ: أيهما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ. [قال:] (٥) فنَهاهُ عن ذلِكَ، وقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عن شراءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ : "أينقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ "، قالُوا: نعم. فنهاهُ عن ذلك. د ق (٦). ٥٤٩ - عن عبد الله بنِ عُمر قال: كنتُ أبيعُ الإِبلَ، فأبيعُ بالدنانِيرِ وآخذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخذُ الدَّنانِيرَ، آخذ هذه من هذه، وهذه من هذه، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ -وهو في بيتِ حفصةَ- فقلتُ: يا رسولَ الله! رُويْدَك أسألك: إنِّي أبِيعُ الإبلَ بالبَقِيعِ، وأبيعُ بالدَّنانِيرِ وآخذُ

الحواشي

(١) رواه مسلم
(٩٠) . والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما شاء.
(٢) رواه مسلم
(٩٢) .
(٣) كذا الأصل: "أبي"، وفي "أ": "ابن"، وانظر التعليق التالي.
(٤) هو: زيد بن عياش؛ أبو عياش الزرقي، ويقال: المخزومي. ويقال: مولى بني زهرة المدني وثقه الدارقطني، وابن حبان، وليس له عند أصحاب السنن إلا هذا الحديث الواحد.
(٥) زيادة من "أ".
(٦) صحيح. رواه أبو داود
(٣٣٥٩) ، وابن ماجه
(٢٢٦٤) ، وأيضًا النسائي، والترمذي، كما في "البلوغ"
(٨٤٥) . و"البيضاء": الحنطة. و"السُّلْت": ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.

стр. 409

الدراهِمَ، وأبيع بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ؛ آخذُ هذه من هذه، وأُعطِي هذه من هذه؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ : "لا بأسَ أن تأخُذَها بسعرِ يومِها، ما لم تفْتَرِقا، وليسَ بينكُما شيءٌ". د ت نحوه ق (١). ٧ - باب الرهن وغيره ٥٥٠ (٢٨٣) - عن عائِشَةَ [﵂]؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ اشترى من يهودِي (٢) طَعامًا (٣)، ورهنَهُ دِرعًا كان حديدٍ. مُتَّفَق عَلَيْهِ (٤).

الحواشي

(١) ضعيف مرفوعا. رواه أبو داود -واللفظ له-
(٣٣٥٤) ، ونحوه الترمذي
(١٢٤٢) ، وابن ماجة
(٢٢٦٢) ، ورواه أيضًا النسائي (٧/ ٨١ - ٨٣) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عمر به. قلت وعلته سماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في "التقريب": "صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن". ولذلك قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا". وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٦): "روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت، عن نافع، عن ابن عمر- ولم يرفعه- وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه".
(٢) روى الشافعي في "المسند" (٢/ ١٦٣ و ١٦٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٣٧) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ رهن درعًا له عند أبى الشحم اليهودي؛ رجل من بني ظَفَر، في شعير. ثم قال البيهقي: "هذا منقطع". قلت: لا بأس من أخذ اسم اليهودي من مثل هذا. والله أعلم.
(٣) وقد بُيِّن هذا الطعام "بثلاثين صاعًا من شعير"، كما عند البخاري (٢٩١٦ و ٤٤٦٧).
(٤) رواه البخاري
(٢٠٦٨) ، ومسلم
(١٢٥) .

стр. 410

٥٥١ - عن أبي هُريرة قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ : "الظَهْرُ يُركبُ إذا كانَ مَرهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشرَبُ إذا كانَ مَرهُونًا، وعلى الذي يشرَبُ ويركَبُ نفقتُه". خ د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (١). ٥٥٢ (٢٨٤) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فإذا أُتْبعَ (٢) أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ". مُتَفَقٌ عَلَيْه (٣).

الحواشي

(١) رواه البخاري
(٢٥١٢) ، وأبو داود
(٣٥٢٦) ، والترمذي
(١٢٥٤) . وقال أبو داود: "وهو عندنا صحيح". وقال ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين" (٢/ ٤١١): "هذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها، ولا أصلح للراهن منه، وما عداه ففساده ظاهر؛ فإن الراهن قد يغيب، ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن، ويشق عليه أو يتعذر رفعه إلى الحاكم وإثبات الرهن، وإثبات غيبة الراهن، وإثبات أن قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك، وفي هذا من العسر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة، فشرع الشارع الحكيم القيم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن، ويركب ظهره، وعليه نفقته، وهذا محض القياس لو لم تأت به السنة الصحيحة". أهـ. وانظر "بلوغ المرام" (٨٥٨ بتحقيقي).
(٢) هو بإسكان التاء في "أتبع" وفي: "فليتبع" كما هو المشهور في الروايات، والمعروف في كتب اللغة وغريب الحديث. كما قال النووي.
(٣) رواه البخاري
(٢٢٨٧) ، ومسلم
(١٥٦٤) . "المطل": المد والمدافعة، والمعنى: يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز. و"المليء": هو الغني القادر على الوفاء، و"المليء" بالهمز كما قال الخطابي وغيره، وكذلك ضبط في "الأصل"، وفي "أ" رسمه مجودًا: "مَلِيّ"، ولا يراه الكرماني إلا هكذا، إذ قال: "الملي كالغني لفظًا ومعنى، فاقتضى أنه بغير همز". وهو مردود بكلام الخطابي وغيره. انظر "الفتح" (٤/ ٤٦٥). =

стр. 411

٥٥٣ (٢٨٥) - عن أبي هُريرة قال: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ -أو قَالَ: سمِعتُ النبي ﷺ (١) يقولُ: "مَن أَدرَكَ مالَه بعينِهِ عند رَجُلٍ- أو: إنسانٍ - قد أفلَسَ (٢)، فهو أحقّ بِهِ مِن غيرِه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه ت د (٣). - وفي لفظٍ له: "وإنْ ماتَ الْمُشترِي، فصاحِبُ المتاع أُسْوَةُ الغُرماءِ" (٤). - وفي لفظٍ: "فإنْ كانَ قَضاهُ مِن ثمَنِها شيئًا، فما بقِي فهُو أُسوةُ الغُرماء" (٥). ٥٥٤ (٢٨٦) - عن جابر ﵁ قال: جعلَ- وفي لفظٍ: قضى- النبي ﷺ بالشُّفْعَةِ في كلِّ مالٍ لم يُقْسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ، فلا شُفْعَةَ. رواه البخاري وحده (٦).

الحواشي

(١) في "أ"، وفي "الصحيحين": "رسول الله". وجاء بالوجهين في نسخ "الصغرى".
(٢) أفلس: أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، والمراد: من كان دينه أكثر من ماله.
(٣) رواه البخاري
(٢٤٠٢) ، ومسلم
(١٥٥٩) ، والترمذي
(١٢٦٢) ، وأبو داود
(٣٥١٩) .
(٤) رواه أبو داود
(٣٥٢٠) .
(٥) رواه أبو داود
(٣٥٢٢) ، وانظر "البلوغ"
(٨٦٤) .
(٦) في الأصل كتب الناسخ: "متفق عليه"، ثم ضبب عليها، وكتب: "رواه البخاري وحده"، وأتبع ذلك بقوله: "صح"؛ ليبين أن ذلك الخطأ كان منه، وأن التعديل مرده إلى المصنف، ومما يدل على ذلك أنه ساق حديث جابر هذا بعد حديث واحد بلفظ مسلم ومعزوًا له، وهذه دلالة =

стр. 412

٥٥٥ - عن أبي رَافعٍ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "الجارُ أحق بِصقبِهِ (١) ". خ (٢). ٥٥٦ - وعن جابرٍ قال: قضى رسولُ الله ﷺ بالشُّفْعَةِ في كُلِّ شِرْكٍ لم يُقْسَمْ؛ رَبْعَةٍ، أو حَائطٍ، لا يَحِلُّ له أن يَبِيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإن

الحواشي

(٢٨٦) على أنه "متفق عليه"، وكنت بينت هناك ما في هذا العزو، ونقلت في ذلك كلام ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٦٦/ أ). "واعلم أن ابن الجوزي لما أخرج الحديث في "تحقيقه" من طريق أبي سلمة عن جابر. قال: انفرد بإخراجه البخاري. ولما أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر قال: انفرد به مسلم، وهذا هو التحقيق في العزو، وكأن المصنف أراد أن أصله في "الصحيحين" من حديث جابر وإن اختلفت الطريق إليه، فيتنبه لذلك". ثم وجدت في النسخة "أ" قال: "خ". والخلاصة أن صنيع المصنف هنا أدق وأصوب من صنيعه في "الصغرى" فهذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري
(٢٢١٣) . و"صرفت": بينت. وأما لفظه الآخر، فهو الآتي بعد حديث.
(١) "السقب": بالسين المهملة، وأيضًا الصاد المهملة: القرب والملاصقة.
(٢) رواه البخاري
(٢٢٥٨) من طريق عمرو بن الشريد، قال: "وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ ، فقال: يا سعد! ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال السور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه". ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.

стр. 413

شاءَ أخذَ، وإنْ شاءَ تَركَ، فإذا باعَ، ولم يُؤْذِنْهُ، فهو أحقُّ به. م (١). ٥٥٧ - وعنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ : "الجَارُ أحقُّ بشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ به- وإنْ كان غَائِبًا- إذا كانَ طَرِيقُهُما واحدًا". ت وقال: حديث حسن صحيح (٢). ٨ - باب الوقف وغيره ٥٥٨ (٢٨٧) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: أصابَ عُمرُ أرضًا بخيبرَ، فأتى النبيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُه فيها، فقال: يا رسولَ الله! إنَي أصبتُ أرضًا بخَيْبَرَ لم أُصِبْ مالًا قط هو أنفسُ (٣) عِندي منه، فما تأمُرُني به؟ قال: "إنْ شِئْتَ حَبسْتَ أَصْلَها، وتصدَّقْتَ بها"، قال: فتصدقَ بها عمرُ (٤): أنَّه لا يُباعُ أصْلُها، ولا يُبْتَاع (٥)، ولا يُورَثُ، ولا يُوهَبُ (٦). قال: فتصدَّقَ عمرُ في

الحواشي

(١) رواه مسلم
(١٣٤) .
(٢) صحيح. رواه الترمذي
(١٣٦٩) وغيره، انظر "البلوغ"
(٩٠٣) ، وكذا نقل الحافظ عبد الغني هنا عن الترمذي قوله: "حسن صحيح"، وفي "المطبوع": "غريب". وفي نسخة: "حسن غريب"، وهذا الأخير في "التحفة" (٢/ ٢٢٩)، وفي "التنقيح"، وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، ولذلك صححه ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ٥٨).
(٣) يعني: أجود.
(٤) هذه الجملة وقعت في الأصل: "فتصدق بها غيره، ولفظ: "بها" ألحق فيما بعد بين السطرين مع الإشارة إلى موضعه بين قوله: "فتصدق" وقوله: "غير" وأتبع بكلمة "صح". وأمَّا النسخة "أ" ففيها: "فتصدق غير" بدون لفظ: "بها". وفي "العمدة الصغرى" للمصنف: "فتصدق بها عمر غير". وما أثبته من "صحيح مسلم"؛ إذ السياق له.
(٥) في الأصل: "ولا تباع" والمثبت من "صحيح مسلم"، وهي ساقطة من "أ".
(٦) في الأصل: "ولا تورث، ولا توهب" بالتاء، والمثبت- بالياء- من "أ"، وهو الموافق لما في =

стр. 414

الفُقراءِ، وفي القُربى (١)، وفي الرِّقَابِ، وفي سَبِيلِ الله، وابنِ السَّبِيل، والضيْفِ، لا جُناحَ على مَنْ وَلِيها أن يأكُلَ منها بالمعرُوفِ، أو يُطْعِمَ صَدِيقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه. - وفي لفظٍ: غيرَ مُتأثِّلٍ (٢). ٥٥٩ (٢٨٨) - وعن عُمرَ ﵁، قال: حَمَلْتُ على فَرَس في سَبِيلِ الله، فأضَاعَهُ الذي كانَ عِنده، فأردتُ أن أشترِيَه، وظننتُ أنَّه يَبِيعَهُ بِرُخْصٍ، فسألتُ النبيَّ ﷺ ؟ فقال: "لا تَشْتَرِه، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ وإنْ أعطَاكَهُ بدرهمٍ؛ فإنّ العَائِدَ في صَدَقتِهِ (٣) كالعَائِدِ في قَيْئِهِ" (٤). - وفي لفظٍ: "فإنّ الذي يَعُودُ في صَدَقَتِهِ، كالكلْبِ يعودُ في قَيْئِهِ" (٥). ٥٦٠ (٢٨٩) - عن ابنِ عبّاسٍ؛ أن النبيَّ ﷺ قال: "العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ في قَيْئِهِ" (٦). - وفي لفظٍ: "ليسَ لنا مَثَلُ السَّوْءِ ... " (٧).

стр. 415

٥٦١ (٢٩٠) - عن النُّعمان بنِ بَشِير قال: تصدَّقَ عليَّ أبي ببعضِ مَالِهِ، فقالتْ أُمي؛ عَمْرةُ بنتُ رَواحة: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله ﷺ فانطلَقَ أبي إلى رسول الله ﷺ ؛ لِيُشْهِدَهُ على صَدَقتِي. فقالَ له رسول الله ﷺ : "أفعلتَ هذا بولَدِكَ كلهم؟ ". قال: لا. قال: "اتَّقُوا الله، واعدِلُوا في أولادِكم". فرجعَ أبي، فرَد تلك الصَّدقةَ (١). - وفي لفظٍ قال: "فلا تُشْهِدنِي إذًا؛ فإنَي لا أَشهدُ على جَوْرٍ" (٢). - وفي لفظٍ: "فأشهِدْ على هذا غيرِي" (٣). مُتَّفَقٌ على هذه الأحاديث ٥٦٢ - عن عبد الله بنِ عُمر. وعبد الله بنِ عبّاسٍ ﵄، يرفعانِ الحديثَ إلى النبيِّ ﷺ قال: "لا يَحِل لأحدٍ يُعطِي عَطِيّةً، فيرجعَ فيها، إلا الوَالِدُ فِيما يُعطِي وَلَدَهُ". د ت (٤). زاد أبو داود: "ومَثَلُ الذي يُعطِي العَطِيةَ ثم يرجعُ فيهَا كمَثَلِ الكَلْبِ يأكلُ، فإذا شَبعَ قَاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيْئِهِ" (٥).

стр. 416

٩ - باب في الصلح وغيره ٥٦٣ - عن كثير بنِ عبد الله بن عَمرو بن عَوْفٍ، عن أبيه، عن جَدَهِ أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بينَ الْمُسلِمين، إلَّا صُلحًا حرَمَ حلالًا، أو (١) أحَلَّ حرامًا، والمسلِمُونَ على شُرُوطِهم، إلَّا شَرْطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا". ق ت وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٢). ٥٦٤ - عن جابر بنِ عبد الله، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَنْ أحيا أرضًا مَيْتَةً، فهي له". ت وقال: حدِيث حسنٌ صَحِيحٌ (٣). ٥٦٥ - عن سعيد بنِ زيدٍ، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَنْ أحيَا أرضًا مَيْتةً فهي له، وليسَ لعرقٍ (٤) ظالم حقٌّ" ت وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٥). ٥٦٦ - عن رافع بنِ خَدِيجٍ؛ أنّ النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ زَرعَ في أرضِ

الحواشي

(١) في "أ": "و"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "السنن".
(٢) صحيح بشواهده. رواه ابن ماجه
(٢٣٥٣) - مختصرًا- والترمذي
(١٣٥٢) بتمامه، وانظر "بلوغ المرام"
(٨٧٦) بتحقيقي.
(٣) صحيح بشواهده. رواه الترمذي
(١٣٧٩) .
(٤) "عرق" روي بالتنوين وبالإضافة.
(٥) صحيح بشواهده. رواه الترمذي
(١٣٧٨) . وذكر الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٩) له شواهد، ثم قال: "وفي أسانيدها مقال، ولكن يتقوى بعضها ببعض". وقوله: "ليس لعرق ظالم حق": "هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها غرسًا غصبًا؛ ليستوجب به الأرض"، فسره ذلك هشام بن عروة، كما رواه الغوي في "شرح السنة" (٨/ ٢٣٠)، وهو الذي قاله ابن الأثير أيضًا في "النهاية" (٣/ ٢١٩).

стр. 417

قومٍ بغيرِ إذنِهم، فليسَ له مِن الزَّرْعِ شيءٌ، وله نفقتُه". ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (١). ١٠ - باب المزارعة ٥٦٧ (٢٩١) - عن عبد الله بنِ عُمر ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ عَامَلَ أهلَ خيبرَ (٢) بشطرِ ما يخرجُ منها؛ من ثَمَرٍ، أو زَرْعٍ. مُتَفَقٌ عَلَيْه (٣).

الحواشي

(١) صحيح بطرقه. رواه الترمذي
(١٣٦٦) ، وأبو داود
(٣٤٠٣) . وقال الحافظ في "البلوغ"
(٨٩٦) : "حسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعَّفه". قلت: قال الخطابي في "المعالم" (٣/ ٨٢): "ضعفه البخاري أيضًا. وقال: تفرد بذلك شريك، عن أبي إسحاق". قلت: وكلام البخاري هذا لا يفهم منه تضعيف الحديث، وإنَّما هو صريح في تضعيف طريق من طرق الحديث، ولا أدل على ذلك ممَّا نقله الترمذي؛ إذ قال في "سننه" (٣/ ٦٤٨): "سألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلَّا من رواية شريك". وقوى هذا الحديث بطرقه أبو حاتم، كما في "العلل" (١/ ٤٧٥ - ٤٧٦/ رقم ١٤٢٧).
(٢) قال ياقوت: "خيبر: الموضع المذكور في غزاه النبي ﷺ ، وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام، يطلق هذا الاسم على الولاية، وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون، ومزارع، ونخل كثير، وأسماء حصونها: حصن ناعم، وعنده قتل مسعود بن مسلمة ألقيت عليه رحًى. والقموص حصن أبي الْحُقَيق. وحصن الشق. وحصن النطاة. وحصن السُّلالم، وحصن الوطيح، وحصن الكتيبة، وأمَّا لفظ (خيبر) فهو بلسان اليهود: الحصن". قلت: وقد أطال البكري في "المعجم" في وصف الطريق إليها من المدينة، ووصفها ووصف حصونها (١/ ٥٢١ - ٥٢٤). وهي الآن مدينة كبيرة عامرة، وتبعد عن المدينة النبوية نحو
(١٤٠) كيلًا.
(٣) رواه البخاري
(٢٣٢٩) ، ومسلم
(١٥٥١) . =

стр. 418

٥٦٨ (٢٩٢) - عن رافع بنِ خَدِيجٍ قال: كُنَّا أكثرَ الأنصارِ حَقْلًا، فكنا نُكْرِي الأرضَ على أنّ لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجتْ هذه، ولم تُخْرجْ هذه، فنهانا عن ذلك، فأمّا بالوَرِقِ فلم يَنْهَنا. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١). - ولمسلمٍ. عن حنظلةَ بنِ قيس قال: سألتُ رافعَ بنَ خَدِيج عن كراءِ الأرضِ بالذَّهب والوَرِقِ؟ فقال: لا بأسَ به، إنَّما كانَ النَّاسُ يُؤاجِرُون على عهدِ النبيِّ ﷺ : بما على الْمَاذِيَانَاتِ، وأَقْبَالِ الجدَاوِلِ، وأشياءَ مِن الزَّرْعِ، فيَهْلِكُ هذا، ويسلَمُ هذا، ويسلَمُ هذا، ويَهْلِكُ هذا، ولم يكنْ للنَّاسِ كِرَاءٌ إلَّا هذا؛ فلِذَلِكَ زَجَرَ عنه، فأمّا شيءٌ معْلومٌ مَضْمونٌ فلا بأس به (٢).

стр. 419

حاشيةٌ (١): الماذيانات: الأنهار الكِبار. والجداولُ: الأنهارُ الصِّغَارُ. ١١ - باب العُمْرى والرّقْبى (٢) ٥٦٩ (٢٩٣) - عن جابر بنِ عبد الله، قال: قضَى النبيُّ ﷺ بالعُمْرى (٣) لِمَنْ وُهِبَتْ له (٤). - وفي لفظٍ: "مَنْ أُعْمِرَ عُمْرى له ولعقِبه، فإنّها للذي أُعْطِيَها، لا ترْجعُ إلى الذي أعطَاهَا؛ لأنَّه أعطى عطاءَ وقعتْ فِيه الموارِيثُ" (٥).

الحواشي

(١) كذا بالأصل في صلب الكتاب، وبنفس خط الناسخ، ولا خلاف أن هذا التفسير من المصنف نفسه ﵀؛ لأنَّه أورده كذلك في "الصغرى"، ولكن دون لفظ: "حاشية".
(٢) "العمرى": بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر، وهو لفظ مشتق من العمر، وهو تمليك المنافع وإباحتها مدة العمر، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيعطي الرجل الرجل الدار، ويقول له: أعمرتك إياها، أي: أبحتها لك مدة عمرك، فمن أجل ذلك، قيل لها: عمرى. و"الرقبى": على وزن "عمرى"، وهي "فعلى" من المراقبة؛ لأنَّه كان يقول له: وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إليّ، وإن مت قبلك فهي لك، فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه. • وروى أبو داود
(٣٥٦٠) بسند صحيح عن مجاهد قال: العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخر؛ مني ومنك.
(٣) زاد البخاري: "أنها".
(٤) رواه البخاري- واللفظ له-
(٢٦٢٥) ، ومسلم
(٢٥) ، ولفظه: "العمرى لمن وهبت له".
(٥) هذا اللفظ لمسلم
(٢٠) .

стр. 420

- وقال جَابِرٌ: إنَّما العُمْرى التي أجازَ رسولُ الله ﷺ أن يقولَ: هي لكَ ولعَقِبِكِ. فأمّا إذا قالَ: هي لكَ ما عِشْتَ، فإنَّها ترجعُ إلى صَاحِبِها (١) فتَفَق عَلَيْه.

الحواشي

(١) وهذا لفظ مسلم أيضًا
(٢٣) . قلت: هذا الحديث برواياته الأربع - الثلاثة الماضية والرابعة الآتية- ليس منها ما هو متفق عليه إلَّا الرواية الأولى فقط، والرابعة قد بين المصنف أنها لمسلم، وأمَّا الثَّانية والثالثة، فقد وهم ﵀ في قوله عنهما: "متفق عليه". ثم رأيت ابن الملقن قال في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٨٦/ ب) عن الرواية الأولى للحديث: "قال عبد الحق في جمعه بين الصحيحين: ولم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غيره .. "، ثم قال: "وعجيب منه- يعني: عبد الغني- كونه عزا الأخير لمسلم؛ فإن ظاهره أن ماعداه في البخاري أيضًا، وقد علمت كلام عبد الحق فيه". قلت؛ قد تقدم تنبيهي على ذلك، ولكن في كلام عبد الحق الذي نقله ابن الملقن عنه ما يحتاج إلى التنبيه؛ إذ روى البخاري حديثًا آخر لجابر في العمرى، ففي "الصحيح": ٢٦٢٦ - حدثنا حفص بن عمر، حدّثنا همام، حدّثنا قتادة قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير ابن نهيك، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "العمرى جائزة". وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي ﷺ مثله". أهـ. قلت: فهذا حديث آخر لجابر عند البخاري في العمرى، وفى بعض روايات البخاري: "نحوه"، بدل: "مثله". أي مثل حديث أبي هريرة. وقد رواه مسلم
(١٦٢٥) بلفظ: "العمرى جائزة"، وفي رواية من نفس الطريق: "العمرى ميراث لأهلها". فسألته أعلم بقتل ابن اللقن عن عبد الحق! ثم رأيت بعد ذلك عبد الحق قال في "الجمع بين الصحيحين" - وقد طبع- (٢/ ٥٦٧): "لم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غير هذا الحديث، والحديث المقطوع الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله". ثم ساق الحديث فقال: "البخاري. قال: قال عطاء: حدثني جابر، عن النبي ﷺ مثله، يعني مثل قوله: العمرى جائزة". قلت: وعذر ابن الملقن أن هذا الكلام غير موجود في بعض نسخ "الجمع"، ولكن في قول عبد =

стр. 421

- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "امْسِكُوا عليكُم أموالَكُم، ولا تُفْسِدُوها؛ فإنَّه مَنْ أَعْمَرَ عُمْرى، فهي للذي أُعْمِرَها- حيًّا وميتًا- ولعقِبِهِ" (١). ٥٧٠ - وعن جابرٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "العُمْرى جَائِزةٌ لأهلِها والرُّقْبى جائزة لأهلها". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢). ٥٧١ - عن زيد بنِ ثَابِتٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "مَنْ أَعْمَرَ شيئًا فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ، ولا تُرْقِبوا، فمَنْ أَرْقَبَ شيئًا فهو سَبِيلُه". د (٣). ١٢ - باب العارية (٤) وغيرها ٥٧٢ - عن أبي أُمامةَ قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ في خُطبتِه؛ عام حجّة الوَدَاع: "العَارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ". د ت ق (٥).

الحواشي

(١) رواه مسلم
(٢٦) .
(٢) رواه أبو داود
(٣٥٥٨) ، والترمذي
(١٣٥١) من طريق أبي الزبير عن جابر، وقد عنعنه.
(٣) حسن. رواه أبو داود
(٣٥٥٩) .
(٤) العارية: بتشديد الياء وتخفيفها، وهي إباحة المنافع من دون ملك العين.
(٥) صحيح بشواهده. رواه أبو داود
(٣٥٦٥) وزاد: "والمنحة مردودة"، ورواه ابن ماجه
(٢٤٠٥) دون العارية، وهي عنده- مع زيادة أبي داود-
(٢٣٩٨) دون باقيه. ورواه الترمذي
(١٢٦٥) باللفظ الذي ذكره الحافظ عبد الغني. وله شاهد محمد أحمد (٥/ ٢٩٣) بد صحيح عمّن سمع النبي ﷺ يقول: "ألا إن العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". وشاهد آخر يأتي بعد حديثين، وانظر
(٥٨٦) .

стр. 422

٥٧٣ - وعن الحسنِ، عن سَمُرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "علي اليدِ ما أخذَتْ حَتَّى تُؤدِّي". قالَ قتادةُ: ثم نسِي الحسنُ، فقال: هو أَمِينُك لا ضَمَانَ عليه. يعني: العارِيَة. د ق ت (١) وقال فيهما: حدِيثٌ حَسَنٌ. ٥٧٤ - وعن صَفْوانَ بنِ أميّة؛ أنّ النبيَّ ﷺ استَعَارَ مِنه أَدْراعًا يومَ حُنينٍ، فقال: أَغَصْبٌ يا محمدُ؟ قال: "بل عَارِيةٌ مَضْمُونةٌ". د (٢). ٥٧٥ - وعن أنس بنِ مالكٍ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "العَارِيَةُ مُؤْدَّاةٌ، والْمِنْحةُ مردُودةٌ". ق (٣). ٥٧٦ - عن عائشةَ ﵂ قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ : "إنَّ أطيبَ ما أكلْتُم مِن كَسْبِكم، وإنّ أولادَكُم مِن كَسْبِكم". ت وقال: هذا

الحواشي

(١) ضعيف. رواه أبو داود
(٣٥٦١) ، وابن ماجة
(٢٤٠٠) ، والترمذي
(١٢٦٦) ؛ والحسن - وهو البصري - مدلس، وقد عنعنه. وحاول بعضهم إثبات سماع الحسن من سمرة، وليس هذا محل البحث، وإنما البحث بحث التدليس، وهو هنا لم يصرح بالسماع من سمرة. وقد قال الذهبي في "السير" (٤/ ٥٨٨): "قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان. وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين؛ لان الحسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقي في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة. والله أعلم".
(٢) صحيح. رواه أبو داود
(٣٥٦٢) ، وانظر ص
(٢٢٠) . و"العارية المضمونة": هي التي تضمن إن تلفت بالقيمة. وقد تقدم بيان موضع "حنين" ص
(٢١٩) .
(٣) صحيح رواه ابن ماجة
(٢٤٠٦) ، وهو أحد شواهد الحديث السابق قبل حديثين. و"العارية المؤداة": هي التي يجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة.

стр. 423

حديِثٌ حسنٌ (١). ٥٧٧ (٢٩٤) - عن أبي هُريرة ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "لا يمنعنَّ جَارٌ جَارَه أن يَغْرِزَ خَشَبَهُ (٢) في جدارِه"، ثم يقولُ أبو هُريرة: ما لي أراكُم عنها مُعْرِضين، والله لأرْمِينَّ بها بين أكتافِكم. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٣). ٥٧٨ - عن عَمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: إنّ أبي اجتَاحَ مالي. فقال: "أنتَ ومَالُكَ لأبِيك؛ إنّ أولادَكُم من أَطْيبِ كَسْبِكُم، فكُلُوا مِن أَمْوالِهم". ق د نحوه (٤). ٥٧٩ - عنْ جابر بنِ عبد الله؛ أن رجُلًا قال يا رسولَ الله! إن لي مالًا وولَدًا، وَإِن أبي يُرِيدُ أن يَجْتَاحَ مالي. فقال: "أنتَ ومَالُكَ لأَبِيكَ". ق (٥). ١٣ - باب اللقطة ٥٨٠ (٢٩٦) - عن زيد بنِ خَالدٍ الجُهنيّ قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ

الحواشي

(١) صحيح. رواه الترمذي
(١٣٥٨) ، وفي "السنن": "حسن صحيح". وللحديث شواهد.
(٢) كذا الأصل بالجمع، وقد رويت هذه اللفظة بالجمع والإفراد، وهي في "أ" بالإفراد.
(٣) رواه البخاري
(٢٤٦٣) ، ومسلم
(١٦٠٩) . وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٢٩٥ - عن عائشةَ ﵂؛ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شبرٍ من الأرضِ طُوِّقه من سبعِ أرَضِينَ". (رواه البخاري: ٢٤٥٣. ومسلم: ١٦١٢).
(٤) حسن صحيح. رواه ابن ماجه
(٢٢٩٢) ، وأبو داود
(٣٥٣٠) ، وانظر ما تقدم قبل حديث.
(٥) صحيح. رواه ابن ماجة
(٢٢٩١) ، وانظر ما قبله.

стр. 424

عن اللُّقَطَةِ (١)؛ الذَّهَبِ أو الوَرِقِ؟ فقال: "أَعْرِفْ وِكَاءَها وعِفَاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإنْ لم تُعْرَفْ فاستَنْفِقْها، ولتكُن وديعةً عِندك، فإنْ جاءَ طَالِبُها يومًا مِن الدَّهرِ، فَأدِّها إليه". وسألَه عن ضَالةِ الإِبل؟ فقال: "مالكَ ولها؟ دَعْها؛ فإنّ معها حِذاءَها وسِقَاءَها، ترِدُ الماءَ، وتأكلُ الشَّجَرَ حتى يجدَها ربُّها". وسألَه عن الشَّاةِ؟ فقال: "خُذْها؛ فإنَّما هي لكَ، أو لأَخِيكَ، أو للذئبِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢). ٥٨١ - عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن اللُّقَطَةِ؟ فقال: "ما كان مِنها في طريقِ الْمِيتَاءِ (٣) والقَريةِ الجامعةِ فعرِّفُوها (٤) سنةً، فإدن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهي لكَ، وما

الحواشي

(١) "بضم اللام وفتح القاف: اسم المال الملقوط، أي: الموجود. والالتقاط: أن يعثر علي الشيء من غير قصد ولا طلب". "النهاية".
(٢) رواه البخاري
(٩١) ، ومسلم - والسياق له -
(٥) . و"وكاءها": الخيط يشد به العفاص. و"العفاص": الوعاء تكون فيه النفقة. و"حذاءها": خفها. و"سقاءها": جوفها. وفي هذا تنبيه من النبي ﷺ إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة علي العطش، وتناول الماء بغير تعب؛ لطول عنقها، وقوتها علي المشي.
(٣) أي: الطريق المسلوك، وفي رواية النسائي: "طريق مأتيّ".
(٤) في "أ": "فعرفها".

стр. 425

كانَ في الخَرَابِ، ففيها وفي الرِّكازِ: الخُمُسُ". د س (١). ٥٨٢ - عن جابر بنِ عبد الله قال: رخَّصَ لنا رسولُ الله ﷺ في العَصَا، والسَّوْطِ، والحبل، وأشباهِهِ؛ يلتقطُه الرجل ينتفعُ به. د (٢). ٥٨٣ - عن عبد الرحمن بنِ عُثمان التَّيميّ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن لُقَطَةِ الحاج. قال ابنُ وهبٍ (٣): يعني: يتركها حتَّى يجدها صاحبُها. د (٤). ١٤ - باب الوصايا ٥٨٤ (٢٩٧) - عن عبد الله بنِ عمر ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ما حقُّ امرئٍ مُسلِمٍ - له شيءٌ يُوصِي فيه (٥) - يَبيتُ ليلتينِ، إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عِنده". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٦).

الحواشي

(١) حسن. رواه أبو داود
(١٧١٠) ، والنسائي (٥/ ٤٤).
(٢) ضعيف. رواه أبو داود
(١٧١٧) من طريق المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر به. وأشار أبو داود إلى إعلاله لرواية المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا. وأفصح عن ذلك البيهقي، فقال في "الكبرى" (٦/ ١٩٥): "في رفع هذا الحديث شك". قلت هو ضعيف مرفوعًا وموقوفًا؛ لانه من رواية أبي الزبير - وهو مدلس - عن جابر.
(٣) هو: "عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري، الفقيه، ثقة، حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين، وله اثنتان وسبعون سنة. ع". أهـ. "التقريب".
(٤) صحيح. رواه أبو داود
(١٧١٩) . قلت: والحديث عند مسلم
(١٧٢٤) بنفس السند والمتن، دون قول ابن وهب.
(٥) في "أ": "به".
(٦) رواه البخاري
(٢٧٣٨) ، ومسلم
(١٦٢٧) .

следующие страницы →