Книги сунны · id 11194

عمدة الأحكام الكبرى

عبد الغني المقدسي

Полный текст (595 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "امْسِكُوا عليكُم أموالَكُم، ولا تُفْسِدُوها؛ فإنَّه مَنْ أَعْمَرَ عُمْرى، فهي للذي أُعْمِرَها- حيًّا وميتًا- ولعقِبِهِ" (١). ٥٧٠ - وعن جابرٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "العُمْرى جَائِزةٌ لأهلِها والرُّقْبى جائزة لأهلها". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢). ٥٧١ - عن زيد بنِ ثَابِتٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "مَنْ أَعْمَرَ شيئًا فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ، ولا تُرْقِبوا، فمَنْ أَرْقَبَ شيئًا فهو سَبِيلُه". د (٣). ١٢ - باب العارية (٤) وغيرها ٥٧٢ - عن أبي أُمامةَ قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ في خُطبتِه؛ عام حجّة الوَدَاع: "العَارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ". د ت ق (٥).

الحواشي

(١) رواه مسلم
(٢٦) .
(٢) رواه أبو داود
(٣٥٥٨) ، والترمذي
(١٣٥١) من طريق أبي الزبير عن جابر، وقد عنعنه.
(٣) حسن. رواه أبو داود
(٣٥٥٩) .
(٤) العارية: بتشديد الياء وتخفيفها، وهي إباحة المنافع من دون ملك العين.
(٥) صحيح بشواهده. رواه أبو داود
(٣٥٦٥) وزاد: "والمنحة مردودة"، ورواه ابن ماجه
(٢٤٠٥) دون العارية، وهي عنده- مع زيادة أبي داود-
(٢٣٩٨) دون باقيه. ورواه الترمذي
(١٢٦٥) باللفظ الذي ذكره الحافظ عبد الغني. وله شاهد محمد أحمد (٥/ ٢٩٣) بد صحيح عمّن سمع النبي ﷺ يقول: "ألا إن العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". وشاهد آخر يأتي بعد حديثين، وانظر
(٥٨٦) .

стр. 422

٥٧٣ - وعن الحسنِ، عن سَمُرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "علي اليدِ ما أخذَتْ حَتَّى تُؤدِّي". قالَ قتادةُ: ثم نسِي الحسنُ، فقال: هو أَمِينُك لا ضَمَانَ عليه. يعني: العارِيَة. د ق ت (١) وقال فيهما: حدِيثٌ حَسَنٌ. ٥٧٤ - وعن صَفْوانَ بنِ أميّة؛ أنّ النبيَّ ﷺ استَعَارَ مِنه أَدْراعًا يومَ حُنينٍ، فقال: أَغَصْبٌ يا محمدُ؟ قال: "بل عَارِيةٌ مَضْمُونةٌ". د (٢). ٥٧٥ - وعن أنس بنِ مالكٍ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "العَارِيَةُ مُؤْدَّاةٌ، والْمِنْحةُ مردُودةٌ". ق (٣). ٥٧٦ - عن عائشةَ ﵂ قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ : "إنَّ أطيبَ ما أكلْتُم مِن كَسْبِكم، وإنّ أولادَكُم مِن كَسْبِكم". ت وقال: هذا

الحواشي

(١) ضعيف. رواه أبو داود
(٣٥٦١) ، وابن ماجة
(٢٤٠٠) ، والترمذي
(١٢٦٦) ؛ والحسن - وهو البصري - مدلس، وقد عنعنه. وحاول بعضهم إثبات سماع الحسن من سمرة، وليس هذا محل البحث، وإنما البحث بحث التدليس، وهو هنا لم يصرح بالسماع من سمرة. وقد قال الذهبي في "السير" (٤/ ٥٨٨): "قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان. وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين؛ لان الحسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقي في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة. والله أعلم".
(٢) صحيح. رواه أبو داود
(٣٥٦٢) ، وانظر ص
(٢٢٠) . و"العارية المضمونة": هي التي تضمن إن تلفت بالقيمة. وقد تقدم بيان موضع "حنين" ص
(٢١٩) .
(٣) صحيح رواه ابن ماجة
(٢٤٠٦) ، وهو أحد شواهد الحديث السابق قبل حديثين. و"العارية المؤداة": هي التي يجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة.

стр. 423

حديِثٌ حسنٌ (١). ٥٧٧ (٢٩٤) - عن أبي هُريرة ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "لا يمنعنَّ جَارٌ جَارَه أن يَغْرِزَ خَشَبَهُ (٢) في جدارِه"، ثم يقولُ أبو هُريرة: ما لي أراكُم عنها مُعْرِضين، والله لأرْمِينَّ بها بين أكتافِكم. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٣). ٥٧٨ - عن عَمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: إنّ أبي اجتَاحَ مالي. فقال: "أنتَ ومَالُكَ لأبِيك؛ إنّ أولادَكُم من أَطْيبِ كَسْبِكُم، فكُلُوا مِن أَمْوالِهم". ق د نحوه (٤). ٥٧٩ - عنْ جابر بنِ عبد الله؛ أن رجُلًا قال يا رسولَ الله! إن لي مالًا وولَدًا، وَإِن أبي يُرِيدُ أن يَجْتَاحَ مالي. فقال: "أنتَ ومَالُكَ لأَبِيكَ". ق (٥). ١٣ - باب اللقطة ٥٨٠ (٢٩٦) - عن زيد بنِ خَالدٍ الجُهنيّ قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ

الحواشي

(١) صحيح. رواه الترمذي
(١٣٥٨) ، وفي "السنن": "حسن صحيح". وللحديث شواهد.
(٢) كذا الأصل بالجمع، وقد رويت هذه اللفظة بالجمع والإفراد، وهي في "أ" بالإفراد.
(٣) رواه البخاري
(٢٤٦٣) ، ومسلم
(١٦٠٩) . وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٢٩٥ - عن عائشةَ ﵂؛ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شبرٍ من الأرضِ طُوِّقه من سبعِ أرَضِينَ". (رواه البخاري: ٢٤٥٣. ومسلم: ١٦١٢).
(٤) حسن صحيح. رواه ابن ماجه
(٢٢٩٢) ، وأبو داود
(٣٥٣٠) ، وانظر ما تقدم قبل حديث.
(٥) صحيح. رواه ابن ماجة
(٢٢٩١) ، وانظر ما قبله.

стр. 424

عن اللُّقَطَةِ (١)؛ الذَّهَبِ أو الوَرِقِ؟ فقال: "أَعْرِفْ وِكَاءَها وعِفَاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإنْ لم تُعْرَفْ فاستَنْفِقْها، ولتكُن وديعةً عِندك، فإنْ جاءَ طَالِبُها يومًا مِن الدَّهرِ، فَأدِّها إليه". وسألَه عن ضَالةِ الإِبل؟ فقال: "مالكَ ولها؟ دَعْها؛ فإنّ معها حِذاءَها وسِقَاءَها، ترِدُ الماءَ، وتأكلُ الشَّجَرَ حتى يجدَها ربُّها". وسألَه عن الشَّاةِ؟ فقال: "خُذْها؛ فإنَّما هي لكَ، أو لأَخِيكَ، أو للذئبِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢). ٥٨١ - عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن اللُّقَطَةِ؟ فقال: "ما كان مِنها في طريقِ الْمِيتَاءِ (٣) والقَريةِ الجامعةِ فعرِّفُوها (٤) سنةً، فإدن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهي لكَ، وما

الحواشي

(١) "بضم اللام وفتح القاف: اسم المال الملقوط، أي: الموجود. والالتقاط: أن يعثر علي الشيء من غير قصد ولا طلب". "النهاية".
(٢) رواه البخاري
(٩١) ، ومسلم - والسياق له -
(٥) . و"وكاءها": الخيط يشد به العفاص. و"العفاص": الوعاء تكون فيه النفقة. و"حذاءها": خفها. و"سقاءها": جوفها. وفي هذا تنبيه من النبي ﷺ إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة علي العطش، وتناول الماء بغير تعب؛ لطول عنقها، وقوتها علي المشي.
(٣) أي: الطريق المسلوك، وفي رواية النسائي: "طريق مأتيّ".
(٤) في "أ": "فعرفها".

стр. 425

كانَ في الخَرَابِ، ففيها وفي الرِّكازِ: الخُمُسُ". د س (١). ٥٨٢ - عن جابر بنِ عبد الله قال: رخَّصَ لنا رسولُ الله ﷺ في العَصَا، والسَّوْطِ، والحبل، وأشباهِهِ؛ يلتقطُه الرجل ينتفعُ به. د (٢). ٥٨٣ - عن عبد الرحمن بنِ عُثمان التَّيميّ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن لُقَطَةِ الحاج. قال ابنُ وهبٍ (٣): يعني: يتركها حتَّى يجدها صاحبُها. د (٤). ١٤ - باب الوصايا ٥٨٤ (٢٩٧) - عن عبد الله بنِ عمر ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ما حقُّ امرئٍ مُسلِمٍ - له شيءٌ يُوصِي فيه (٥) - يَبيتُ ليلتينِ، إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عِنده". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٦).

الحواشي

(١) حسن. رواه أبو داود
(١٧١٠) ، والنسائي (٥/ ٤٤).
(٢) ضعيف. رواه أبو داود
(١٧١٧) من طريق المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر به. وأشار أبو داود إلى إعلاله لرواية المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا. وأفصح عن ذلك البيهقي، فقال في "الكبرى" (٦/ ١٩٥): "في رفع هذا الحديث شك". قلت هو ضعيف مرفوعًا وموقوفًا؛ لانه من رواية أبي الزبير - وهو مدلس - عن جابر.
(٣) هو: "عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري، الفقيه، ثقة، حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين، وله اثنتان وسبعون سنة. ع". أهـ. "التقريب".
(٤) صحيح. رواه أبو داود
(١٧١٩) . قلت: والحديث عند مسلم
(١٧٢٤) بنفس السند والمتن، دون قول ابن وهب.
(٥) في "أ": "به".
(٦) رواه البخاري
(٢٧٣٨) ، ومسلم
(١٦٢٧) .

стр. 426

- زاد مُسْلمٌ: قال ابنُ عُمر؛ ما مرّتْ عليّ ليلةٌ منذُ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك إلا وعِندي وصِيّتي (١). ٥٨٥ (٢٩٨) - عن سعد بنِ أبي وقّاص ﵁ قال: جاءَني رسولُ الله ﷺ يعودُني - عام حجّة الوداع - من وجعٍ اشتدّ بي. فقلتُ: يا رسولَ الله! قد بلغَ بي من الوجعِ ما تَرى، وأنا ذُو مالٍ، ولا يرِثُني إلا ابنةٌ، أفأتصدَّقُ بثُلثي مَالي؟ قال: "لا". قلتُ: فالشطرُ يا رسولَ الله؟ قال: "لا". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: "الثُّلثُ. والثُّلثُ كَثِيرٌ - أو كَبِيرٌ - إنّكَ إِنْ تذَرْ ورثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تذرَهُم عالةً يتكفَّفُونَ الناسَ، وإِنَّك لن تُنْفِقَ نفقةً تبتغِي بها وجهَ الله إلا أُجِرْتَ بها، حتى ما تجعلُ في فِيّ امرأتِكَ". قال: فقلتُ: يا رسولَ الله أُخَلّفُ بعدَ أصحَابي؟ قال: "إنّكَ لن تُخلَّفَ، فتعملَ عملًا تبتغِي به وجْهَ الله إلا ازددتَ به درجةً ورِفْعَةً، ولَعَلّكَ أن تُخَلَّفَ حتى ينتفعَ بك أقوامٌ، ويُضَرَّ بك آخرُونَ. اللهمّ! امضِ لأصحَابِي هِجْرتَهم، ولا تردَّهم علي أعقَابِهم. لكنِ

стр. 427

البائسُ (١) سعدُ بنُ خولة! " يرثي له رسولُ الله ﷺ أنْ ماتَ بمكّة. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢). ٥٨٦ - عن أبي أُمامة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "إنّ الله قد أعطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حقَّه، فلا وصيّةَ لوارِثٍ". د (٣).

الحواشي

(١) سها ناسخ "أ" فأضاف "الفقير"!
(٢) رواه البخاري
(١٢٩٥) ، ومسلم
(١٦٢٨) . وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٢٩٩ - عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: لو أنَّ الناسَ غَضُّوا من الثلث إلى الرُّبعِ؛ فإنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ". (رواه البخاري: ٢٧٤٣. ومسلم: ١٦٢٩).
(٣) صحيح بشواهده. رواه أبو داود
(٢٨٧٠) ، ورواه - أيضًا - الترمذي
(٢١٢٠) ، وابن ماجة
(٢٧١٣) ، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". ورواه أبو داود برقم
(٣٥٦٥) بإسناده ومتنه سواء، إلا أنه زاد: "ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم"، وانظر
(٥٧٢) . وهذه الزيادة للترمذي - أيضًا - وعنده قبلها: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم علي الله ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة".

стр. 428

٨ - كتاب الفرائض ٥٨٧ (٣٠٠) - عن ابنِ عبّاس ﵁؛ أنّ (١) النبيَّ ﷺ قال: "أَلْحِقُوا الفَرائِضَ (٢) بأهلِها، فمَا بقِي فهُو لأَوْلَى (٣) رجُلٍ ذَكَرٍ" (٤). - وفي لفظٍ: "أَقْسِمُوا المالَ بينَ أهلِ الفَرائِضِ علي كتابِ الله [ ] (٥)، فما تركَتِ الفَرَائِضُ فلأَوْلَى رجُلٍ ذَكَرٍ" (٦). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٥٨٨ (٣٠١) - عن أُسامةَ بنِ زيدٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! أتنزِلُ غدًا في دارِكَ بمكّةَ؟ قال: "وهلْ تركَ لنا عَقِيلٌ (٧) مِن رِبَاعٍ؟ "، ثم قال: "لا يَرِثُ الكَافِرُ المسلِمَ، ولا المسلِمُ الكَافِرَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨).

الحواشي

(١) في "أ": "عن".
(٢) الفرائض: جمع فريضة، وهي الأنصاب المنصوص عليها في كتاب الله ، وهي ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
(٣) قوله: "لأولى"، المراد به الأقرب لا الأحق، وفي رواية لمسلم: "لأدنى" علي ما قال القاضي عياض.
(٤) رواه البخاري
(٦٧٣٢) ، ومسلم
(٢) .
(٥) زيادة من "أ".
(٦) هذا اللفظ رواه مسلم
(٤) .
(٧) هو: عقيل ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، شهد بدرًا مع المشركين مكرهًا، ثم أسلم قبل الحديبية، وشهد غزوة مؤتة، وكان من أنسب قريش، وأعلمهم بآبائها. قيل: مات في خلافة معاوية بعدما عمي.
(٨) رواه البخاري، وانظر رقم
(١٥٨٨) وأطرافه، ومسلم
(١٣٥١) ، وانظر مسلم
(١٦١٤) أيضًا. ولكن ليعلم أن الحديث ليس عندهما بنفس السياق الَّذي أورده الحافظ عبد الغني ﵀. =

стр. 429

٥٨٩ - عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبِيل الأَوْديّ (١) قال: جاءَ رجلٌ إلى أبي مُوسى الأَشْعريّ (٢) وسَلْمان بنِ ربيعة (٣)، فسألَهُما عن ابنةٍ، وابنة ابنٍ، وأختٍ لأبٍ وأمٍ؟ فقالا: للابنةِ النِّصْفُ، وللأُختِ للأبِ والأم النِّصفُ، ولم يورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا، وائتِ ابن مسعودٍ؛ فإنّه سيُتَابِعُنا، فأتاهُ الرجلُ، فسألَهُ وأخبرَه بقولِهما؟ فقال: لقد ضللتُ إذًا ومَا أنا من الْمُهتدِين (٤)، ولكن أقضِي فيها بقضاء النبيِّ ﷺ : لابنَته (٥) النِّصفُ، ولابنَة الابن سَهْمٌ (٦)؛ تكمِلة الثُّلثَينِ، وما بقِي فللأُختِ من الأبِ والأمِّ. خ د ت وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٧).

الحواشي

(١) كوفي، ثقة، مخضرم، روى له الجماعة سوى مسلم.
(٢) زاد النسائي في "الكبرى" (٤/ ٧٠): "وهو الأمير". قلت. كان أبو موسى أميرًا علي الكوفة من قبل عثمان بن عفان ﵄.
(٣) ليس في رواية البخاري ذكر "سلمان"، وهو: سلمان بن ربيعة الباهلي، يقال: له صحبة، ولاه عمر بن الخطاب ﵁ قضاء الكوفة، ثم ولي غزو أرمينية في خلافة عثمان، فقتل بِبَلَنْجَر.
(٤) يعني بذلك ابن مسعود ﵁ فيما إذا ترك سنة النبي ﷺ ، وأخذ باجتهاد أبي موسى ﵁ المخالف لهذه السنة، فليفق المقلدة؛ أتباع المذاهب الفقهية!!
(٥) هذا لفظ أبي داود، ولفظ البخاري والترمذي: "للابنة".
(٦) هذا اللفظ لأبي داود فقط، وأما البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، فلفظهم: "السدس"، وهما واحد.
(٧) رواه البخاري
(٦٧٣٦) ، وأبو داود - والسياق له -
(٢٨٩٠) ، والترمذي
(٢٠٩٣) . =

стр. 430

٥٩٠ - عن قَبِيصه بنِ ذُؤيبٍ (١)؛ أنّه قال: جاءتِ الجدّة إلى أبي بكرٍ الصِّديق تسأله ميراثَها؟ فقال: مالَكِ في كتابِ الله شيءٌ، وما علِمْتُ لكِ في سُنّةِ نبيِّ الله ﷺ شيء، فارجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ، فسألَ النَّاسَ؟ فقال المغيرة بن شُعبة: حضرت رسولَ الله ﷺ أعطَاها السُّدسَ. فقال أبو بكرٍ: هل معكَ غيرُك؟ فقام محمد بن مَسْلَمةَ، فقالَ مِثْلَ ما قالَ المغيرة بنُ شعبة، فأنفذَه لها أبو بكرٍ. ثمّ جاءتِ الجدّةُ الأخرى إلى عمرَ بنِ الخطَاب ﵁ تسألُه ميراثَها؟ فقال: مَالَكِ في كتابِ الله [ ] (٢) شيءٌ، وما كانَ القضاءُ الَّذي قضِي به إلا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكن هُو ذاكَ السُّدسُ، فإنِ اجتمعْتُما فِيه فهو بينكما، وأَيَّتُكُمَا (٣) خَلَتْ به، فهُو لها. د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٤).

стр. 431

٥٩٩ - وعن عبد الله بنِ مَسْعُودٍ، قالَ في الجدَّةِ مع ابنِها: إنَّها أوَّلُ جَدَّةٍ أطعَمَها رسولُ الله ﷺ سُدُسًا مع ابنِها، وابنُها حَيُّ. ت (١) (٢). ٥٩٢ - عن جابر بنِ عبد الله قال: جاءتِ امرأةُ سعد بنِ الرَّبيع بابنتَيها مِن سعدٍ إلى رسُولِ الله ﷺ ، فقالتْ: يا رسولَ الله! هاتانِ ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيع، قُتِلَ أبُوهُما معكَ يومَ أحُدٍ شَهِيدًا، وإنّ عمّهُمَا أخذَ مالَهما، فلم يدعْ لهمَا مالًا، ولا يُنْكَحَانِ (٣) إلا ولهُما مالٌ! قال: "يقْضِي الله في ذلكَ". فنزلتْ آيةُ الميراثِ، فبعثَ رسولُ الله ﷺ إلى عمِّهما، فقال: "أعطِ ابنتَي سعدٍ الثُّلثَيْنِ، وأعطِ أمَّهما الثُمُنَ، وما بقِي فهو لكَ".

стр. 432

د ت (١). ٥٩٣ - عن عليًّ ﵁، قال: إنَّكم تقرءون هذه الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]، وإِنّ رسولَ الله ﷺ قضى بالدَّينِ قبلَ الوصيّةِ، وإن أعيانَ بني الأمِّ (٢) يتوارَثُون دُون بني العَلَّاتِ (٣)، الرجلُ يرِثُ أخاه لأبِيه وأمِّه دون أخِيه لأبِيه. (٤). ٥٩٤ - عن عِمْران بنِ حُصَين قال: جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ ﷺ ، فقال:

الحواشي

(١) حسن. رواه أبو داود
(٢٨٩٢) ، والترمذي
(٢٠٩٩) ، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر به. وقال الترمذي: "حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل". قلت: وهو حسن الحديث للخلاف المعروف فيه، وقد سبقت ترجمته عند الحديث رقم
(٣) . تنبيه: وقع في رواية لأبي داود
(٢٨٩١) : "بنتا ثابت بن قيس"، وهي خطأ كما قال أبو داود.
(٢) "أعيان بني الأم": هم الأخوة الأشقاء.
(٣) و"بنو العلات": هم الأخوة لأب.
(٤) إِسناده ضعيف. رواه الترمذي
(٢٠٩٤) من طريق الحارث الأعور، عن عليٍّ به، وقال: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليًّ، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم". قلت: بل كذبه الشعبي وغيره، ولذا فلا ينفعه قول ابن كثير في "التفسير": "لكن كان حافظًا للفرائض، معتنيًا بها، وبالحساب". وقال البخاري في "الصحيح" (٥/ ٣٧٧/ فتح): "ويذكر أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية". وسلم الحافظ بضعف إسناده، ثم قال: "كأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به". وقال ابن كثير: "أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة".

стр. 433

إنّ ابنَ ابني ماتَ، فَمَا لِي مِن مِيراثِهِ؟ فقال: "لكَ السُّدُسُ". فلمَّا ولَّى دعَاهُ. قال: "لكَ سُدُسٌ آخر". فلمّا ولّى دعاه. قال: "إنّ السُّدُسَ الآخرَ طُعْمَةٌ". وقالَ: حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (١). - زاد أبو داود: قالَ قتادةُ: فلا يَدْرُونَ مع أيِّ شيءٍ ورثَّهُ (٢). ٥٩٥ - عن أبي أُمامة بنِ سَهْل بنِ حُنَيْفٍ، قال: كَتَبَ معي عمر بنُ الخطَاب إلى أبي عُبيدة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الله ورسُولُه مَوْلى مَنْ لا مَوْلى له، والخالُ وارِثُ مَنْ لا وَارِثَ له". وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٣). ٥٩٦ - وعن اِلْمِقْدامِ الكِنْدي قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ : "مَنْ تركَ كَلّا (٤) فإليّ - وربما قال: إلى اللهِ وإلى رسُولِهِ- ومَن تركَ مالًا فلورَثَتِهِ،

الحواشي

(١) ضعيف. رواه أبو داود
(٢٨٩٦) ، والترمذي
(٢٠٩٩) من طريق قتادة، عن الحسن، عن عمران به. وأعله الحافظ في "البلوغ" (٩٤٩ بتحقيقي)، فقال: "وهو من رواية الحسن البصري، عن عمران، وقيل: إنه لم يسمع منه". قلت: جزم بذلك أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (١/ ٢/ ٤١).
(٢) وزاد أيضًا: "قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس".
(٣) صحيح. رواه التر مذي
(٢١٠٣) ، وفي "السنن": "حسن صحيح". قلت: حسن باعتبار سنده، صحيح بشاهده التالي.
(٤) بفتح الكاف وتشديد اللام، أي: ثقلًا. وهو يشمل الدَّيْن والعيال، والمعنى: إن ترك الأولاد فإليّ ملجأهم، وأنا كافلهم، وإن ترك الدين فعليّ قضاؤه. قاله في "عون المعبود".

стр. 434

وأنا وارِثُ مَنْ لا وَارِثَ له، أعقِلُ عنه وأَرِثُهُ، والخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ له [يَعْقِلُ عَنْه، وَيَرثُه] (١) ". (٢). ٥٩٧ - عن وَاثِلةَ بنِ الأَسْقَع قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "المرأة تحوزُ (٣) ثَلاثَ مَوارِيثَ: عتِيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عليه". د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٤). ٥٩٨ - عن عبد الله بنِ عَمْرو قال: جَعَلَ رسولُ الله ﷺ مِيْراثَ ابنِ الملاعنةِ لأُمِّه، ولورَثتِها مِن بعدِها. (٥). ٥٩٩ - عن عبد الله بنِ عَمْروٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "لا يَتَوَارَثُ

الحواشي

(١) زيادة من "أ"، وهي في "السنن".
(٢) صحيح. رواه أبو داود (٢٨٩٩ و ٢٩٠٠)، وانظر "البلوغ"
(٩٥١) .
(٣) هذا لفظ الترمذي، وعند أبي داود: "تحرز"، وهما بمعنى.
(٤) ضعيف. رواه أبو داود
(٢٩٠٦) ، والترمذي
(٢١١٥) - وأيضًا النسائي في "الكبرى" (٦٣٢٦ و ٦٣٢٧ و ٦٣٨٧)، وابن ماجه
(٢٧٤٢) - من طريق محمد بن حرب، حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة، به. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب". قلت: عمر بن رؤبة قال عنه البخاري: "فيه نظر"، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث" ولا تقوم به حجة"، وقال ابن عدي (٥/ ١٧٠٧): "أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري". وقال البيهقي في "السنن" (٦/ ٢٤٠) عن هذا الحديث: "هذا غير ثابت".
(٥) صحيح. رواه أبو داود
(٢٩٠٨) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو سند حسن. ولكن جاء في البخاري
(٤٧٤٦) ، ومسلم
(١٤٩٢) عن سهل بن سعد الأنصاري ﵁؛ أنه قال: "جرت السنة أنه يرثها، وترث منه ما فرض الله لها".

стр. 435

أهلُ مِلّتَيْنِ شَتَّى" [د] (١) (٢). ٦٠٠ - عن أبي هُريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذَا اسْتَهَلَّ المولُودُ وُرِّثَ". د (٣). باب الولاء ٦٠١ (٣٠٢) - عن عبدِ الله بنِ عُمر؛ أنّ النبيَّ ﷺ نهى عن بيعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). ٦٠٢ (٣٠٣) - عن عَائِشةَ ﵂؛ أنها قالتْ: كانَ في بَرِيرةَ (٥) ثلاثُ سُننٍ: خُيِّرتْ على زَوْجِها (٦) حِين عَتَقَتْ، وأُهدِيَ لها لَحْمٌ فدخلَ عليَّ رسولُ الله ﷺ والبُرْمَةُ (٧) على النَّارِ، فدعَا بطَعَامٍ، فأُتي بخبزٍ

الحواشي

(١) زيادة من "أ".
(٢) حسن. رواه أبو داود
(٢٩١١) ، والنسائي في "الكبرى" (٤/ ٨٢)، وابن ماجه
(٢٧٣١) ، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
(٣) صحيح لغيره. رواه أبو داود
(٢٩٢٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، به. وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن. ولكن له شاهد من حديث جابر بن عبد الله ﵄. رواه الترمذي
(١٠٣٢) ، وابن ماجه (٢٧٥٠ و ٢٧٥١).
(٤) رواه البخاري
(٢٥٣٥) ، ومسلم
(١٥٠٦) .
(٥) هي مولاة أم المؤمنين عائشة، اشترتها عائشة وأعتقتها، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها كما في "الصحيحين".
(٦) واسمه: "مغيث".
(٧) يعني: القِدْر.

стр. 436

وأُدْمٍ من أُدْمِ البيتِ. فقال: "أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ على النَّارِ فيها لَحْمٌ؟ ". فقالوا: بلى. يا رسولَ الله! ذلكَ لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرةَ، فكرِهْنا أن نُطْعِمَكَ منه (١). فقال: "هُو عليها صَدَقَهٌ، وهو مِنها لنا هَدِيّةٌ". وقال النبيُّ ﷺ فيها: "إنَّما الوَلاءُ لمن أعتقَ" (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

стр. 437

٩ - كتاب النكاح ٦٠٣ (٣٠٤) - عن عبد الله بنِ مَسعودٍ قال: قالَ لنا رسولُ الله ﷺ : "يا معشرَ الشَّبابِ! مَنِ استطاعَ مِنكم الباءَةَ (١) فليتزوّجْ؛ فإنّه أغضُّ للبَصَرِ، وأحصَنُ للفرج، ومَن لم يستطعْ فعليه بالصَّوم؛ فإنّه له وِجَاءٌ" (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ٦٠٤ (٣٠٥) - عن أنسٍ؛ أن نفرًا من أصحابِ النبيِّ ﷺ سأَلُوا أزواجَ النبيِّ ﷺ : عن عمَلِهِ في السِّرِّ؟ فقال بعضُهم: لا أتزوَّجُ النِّساءَ. وقال بعضُهم: لا آكلُ اللحمَ. وقال بعضُهم: لا أنامُ على فِرَاشٍ (٤).

الحواشي

(١) حاصل كلام أهل العلم في معنى "الباءة": القدرة على الوطء، ومؤن النكاح؛ من مهر، ونفقة.
(٢) الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضًا شديدًا، يذهب شهوة الجماع، فالمراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء.
(٣) رواه البخاري
(١٩٠٥) ، ومسلم- والسياق له-
(١٤٠٠) من طريق علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا نزوجك جارية شابة؛ لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله ﷺ : ... فذكره.
(٤) زاد أحمد في "المسند" (٣/ ٢٤١): "فبلغ ذلك النبي ﷺ "، وصرح ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٠٧/ أ) بوجودها في بعض نسخ "العمدة الصغرى"، وقال أيضًا: "وهي ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين دون غيره من الشروح". قلت: هذه الجملة قد وجدتها فى أكثر نسخ "الصغرى"، كما هو مبين في الطبعة الثانية، ولكني لم أجدها في "الصحيحين"، ولكن ابن حجر قال في "الفتح" (٩/ ١٠٥) بأنها في رواية مسلم، فالله أعلم.=

стр. 438

فحمِدَ الله، وأثنى عليه، وقال: "ما بالُ أقوامٍ قالُوا كذا (١)؟ لكنِّي أُصلِّي وأنامُ، وأصومُ وأُفْطِرُ، وأتزوَّجُ النِّساءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مِنِّي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) [لفظُ مُسلمٍ، والبخاريُّ بمعناه] (٣).

الحواشي

(١) زاد مسلم: "وكذا".
(٢) كذا في الاصل: "متفق عليه". واللفظ الذي ساقه المصنف- ﵀ هو لفظ مسلم
(١٤٠١) ، وأما البخاري فرواه مطولًا بمعناه
(٥٠٦٣) . والأصل الخطي ممتاز ودقيق، والحافظ عبد الغني أيضًا دقيق غاية، ولكني رأيت ابن الملقن قال في "الإعلام" (٣/ ١٠٨/ أ) بعد أن بَين أن هذه الرواية لمسلم خاصة، قال: "ثم رأيت بعد ذلك المصنف- يعني: عبد الغني- نبه على ذلك في "عمدته الكبرى"، فقال بعد أن ساقه: متفق عليه، واللفظ لمسلم، وللبخاري معناه"! قلت: وهذا هو اللائق بالتخريج فى مثل هذا الحديث، وإن لم يقع فى نسختي ما أشار إليه ابن الملقن. والله أعلم. وانظر التعليق التالي. وقوله: "فمن رغب عن سنتي فليس مني"، قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٠٥ - ١٠٦): "المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد، كما وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه، وطريقة النبي ﷺ الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وقوله: "فليس مني"، إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، فمعنى: "فليس مني"، أي: على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج عن= الملة، وإن كان إعراضًا وتنطعًا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، فمعنى: "فليس مني"، ليس على ملتي؛ لان اعتقاد ذلك نوع من الكفر". اهـ.
(٣) زيادة من "أ"، وانظر التعليق السابق.

стр. 439

٦٠٥ (٣٠٦) - عن سعد بنِ أبي وقّاصٍ ﵁، قال: ردَّ رسولُ الله ﷺ على عُثمانَ بنِ مظعون التّبَتُّلَ، ولو أَذِنَ (١) له لاخْتَصَيْنا (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ٦٠٦ (٣٠٨) - عن أبي هُريرة ﵁، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "لا يُجْمَعُ بينَ المرأةِ وعْمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخَالَتِها". مُتَفَقٌ عَلَيهِ (٤)

الحواشي

(١) وفي "الصحيحين" في رواية: "أجاز"، بدل: "أذن".
(٢) في الأصل "اختصينا"، وهي في "الصغرى"، و"الصحيحين" كما أثبتها.
(٣) رواه البخاري
(٥٠٧٣) ، ومسلم
(١٤٠٢) . و"التبتل": هو ترك النكاح والانقطاع للعبادة. وزاد المصنف- ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٣٠٧ - عن أمّ حَبِيبة بنتِ أبي سُفيان؛ أنها قالت: يا رسول الله! انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: "أو تحبِّين ذلك؟ "، فقلت: نعم. لستُ لك بِمُخْلِيَةٍ. وأحبُّ مَن شارَكني في خيرٍ أختي. فقال النبيُّ ﷺ : "إن ذلكَ لا يحلُّ لي". قالت: فإنا نُحدَّثُ أنك تريدُ أن تنكحَ بنتَ أبي سلَمة. قال: "بنتُ أمِّ سلَمة؟! "، قلتُ: نعم. قال: "إنَّها لو لم تكُن رَبِيبتي في حِجْرىِ ما حلَّتْ لي؛ إنها لابنةُ أخي من الرَّضاعةِ، أرضعتني وأَبا سلَمة ثُوَيبةُ. فلا تعرِضْنَ عليّ بناتكنَّ، ولا أخَوَاتِكُنَّ". قال عروة: وثويبةُ مولاةٌ لأبي لهبٍ، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعتِ النبيَّ ﷺ . فلما ماتَ أبي لهب أُريه بعضُ أهلِه بشرِّ حِيبَةٍ. قال له: ماذا لقيتَ؟ قال له أبو لهب: لم ألقَ بعدَكم خيرًا، غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعتاقَتِي ثُويبةَ. (ح: ٥١٠١. م: ١٤٤٩). الحيبة: الحالة بكسر الحاء.
(٤) رواه البخاري
(٥١٠٩) ، ومسلم
(١٤٠٨) . فائدة: قال ابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٤٢٦): "ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل"=

стр. 440

٦٠٧ (٣٠٩) - عن عُقبة بنِ عامر قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "إنّ أحقَّ الشُّرُوطِ أن تُوفُوا به ما استَحْللتُم بِه الفُروجَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ٦٠٨ (٣١٠) - عن ابنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ : نهى عن الشِّغَار. والشِّغَارُ: أن يُزوِّج الرجلُ ابنتَه على أن يُزوِّجَه (٢) ابنتَه، وليسَ بينهما صَدَاقٌ (٣). - وفي حديثِ عُبيد الله: قلتُ لنافع: ما الشِّغارُ (٤)؟. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحواشي

(١) رواه البخاري- والسياق له، سوى لفظ: "إن"-
(٢٧٢١) ، ومسلم
(١٤١٨) . ثم رأيت ابن الملقن قال في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١١٦/ أ): "لفظ البخاري: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". كذا ذكره هنا وترجم عليه: الشروط في النكاح. ولفظ مسلم: "إن أحق الشرط- وفي رواية: الشروط- أن يوفى به ما استحللتم به الفروج". أهـ. قلت. ما ذكره ابن الملقن عن صحيح مسلم فهو صحيح، وأما ما ذكره عن صحيح البخاري- مع صحته- فهو عدم استحضار منه للرواية المطابقة لما ذكره الحافظ عبد الغني، فهذا الذي ذكره ابن الملقن هو في كتاب النكاح، أما رواية الحافظ فهي في كتاب الشروط. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح.
(٢) زاد البخاري: "الآخرُ".
(٣) رواه البخاري
(٥١١٢) ، ومسلم
(١٤١٥) .
(٤) رواه البخاري
(٦٩٦٠) ، ومسلم
(٥٨) وزاد البخاري: "قال: ينكح ابنة الرجل،=

стр. 441

٦٠٩ - عن عبد الرحمن بنِ هُرمز الأعرج (١) أنّ العبَّاسَ بنَ عبد الله ابنِ العبّاس أِنكحَ عبدَ الرحمن بنَ الحكم (٢) ابنتَه، فأنكَحَه عبدُ الرحمن ابنتَه، فكَانَا جَعَلا صَدَاقًا (٣)، فكتبَ معاويةُ إلى مَرْوانَ (٤) يأمُرُه بالتفرِيقِ بينهما. وقالَ في كتابه: هذا الشِّغارُ الذي نهى عنه رسولُ الله ﷺ .د (٥). ٦١٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الشِّغَارِ. والشِّغَارُ: أنْ يقولَ الرجلُ للرجُلِ: زوِّجْني ابنتَك وأُزوّجُكَ ابنتي، و (٦) زوِّجْني أُختك وأُزوجُكَ أختي. م (٧).

الحواشي

(١) هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة، ثبت، عالم، مات سنة سبع عشرة ومئة، روى له الجماعة. "التقريب".
(٢) هو: عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أخو مروان.
(٣) في الجملة حذف، والمحذوف هو المفعول الأول لـ: "جعلا"، أي: كانا جعلا إنكاح كل واحد منهما الآخر بنته صداقًا.
(٤) هو: ابن الحكم، وكان والي المدينة لمعاوية بن أبي سفيان ﵁.
(٥) حسن. رواه أبو داود
(٢٠٧٥) من طريق ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز، به. وسنده حسن من أجل ابن إسحاق.
(٦) في "الصحيح ": "أو".
(٧) رواه مسلم
(١٤١٦) . وقال القرطبي في "المفهم" (٤/ ١١٢): "جاء تفسيرُ الشِّغار في حديث ابن عمر من قول نافع، وجاءَ في حديث أبي هريرة من رسول الله ﷺ ، وفي مساقه وظاهره الرَّفع إلى النبي ﷺ ،=

стр. 442

٦١١ (٣١١) - عن عليِّ [ابن أِبي طَالبٍ] (١) ﵁؛ أنّ النبيَّ ﷺ : نهى عن نِكَاحِ الْمُتعَةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليّة. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢). ٦١٢ - عن الرَّبيعِ بن سَبْرةَ الجُهنيّ (٣)؛ أنَّ أباه حَدَّثه؛ أنّه كانَ مع رسُولِ الله ﷺ (٤)، فقال: "يا أيُّها الناس! إنِّي قد كُنتُ أذنتُ لكُم في الاستمْتَاعِ من النِّساءِ، وإنّ الله [ ] قد حرَّم ذَلك إلى يوم القيامةِ فمَنْ كان عِندَه منهنّ شيءٌ فليُخَلِّ سبِيلَها، ولا تأخُذُوا مما آتيتمُوهنَّ شيئًا". م (٥). ٦١٣ (٣١٢) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تُنْكَحُ

الحواشي

(١) زيادة من "أ".
(٢) رواه البخاري
(٥١١٥) ، ومسلم- واللفظ له-
(٣٠) . نكاح المتعة: هو تزوج المرأة إلى أجل، وقد كان ذلك مباحًا، ثم نسخ، والروايات تدل على أنه أبيح بعد النهي، ثم نسخت الإباحة؛ فإن هذا الحديث عن علي ﵁ يدل على النهي عنها يوم خيبر، وقد وردت إباحتها عام الفتح، ثم نهى عنها، وذلك بعد يوم خيبر. وأما لحوم الحمر الأهلية، فإن ظاهر النهي التحريم، وهو قول الجمهور، والتقييد بالأهلية يخرج الحمر الوحشية، ولا خلاف في إباحتها. انظر "الإحكام" (٤/ ٣٦).
(٣) تقدمت ترجمته عند الحديث رقم
(١٥٣) .
(٤) عام الفتح، كما في الروايات الأخرى.
(٥) رواه مسلم
(٢١) .

стр. 443

الأيِّمُ (١) حتى تستأمَر، ولا تُنكحُ البِكْرُ حتى تُستأذنُ. قالوا: يا رسولَ الله! وكيفَ إِذنُها؟ قال: "أنْ تَسْكُتَ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ (٢). ٦١٤ - وعن عائِشةَ [﵂] (٣)، قالت: سألتُ رسولَ الله ﷺ : عن الجَارِيةِ (٤) يُنْكِحُها أهلُها، أَتُستأْمرُ أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ (٥): "فذلِكَ إذنُها، إذا هي سَكتتْ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦). ٦١٥ (٣١٣) - عن عائِشةَ قالتْ: جاءتِ امرأةُ رِفاعَةَ القُرَظي إلى النبيِّ ﷺ ، فقالتْ: كُنتُ عِند رفاعةَ القُرظي، فطلَّقنِي، فبتَّ طَلاقي (٧)، فتزَّوجْتُ بعدَه عبدَ الرحمن بنَ الزَّبير (٨) وإنَّما معَه مثلُ فدْبَةِ الثَّوبِ (٩) - فتبسَّم رسول الله ﷺ وقال: "أتُرِيدينَ أن ترجِعي إلى رِفَاعةَ؟ لا. حتَّى تذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ" (١٠). قالت: وأبو بكرٍ عنده، وخالد

الحواشي

(١) المراد بالأيم هنا: الثيب.
(٢) رواه البخاري
(٥١٣٦) ، ومسلم
(١٤١٩) .
(٣) زيادة من "أ".
(٤) أي: البِكر.
(٥) زاد مسلم: "نعم تستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيي؟ فقال رسول الله ﷺ ".
(٦) رواه البخاري
(٦٩٤٦) بلفظٍ آخر، وأما هذا اللفظ فهو لمسلم برقم
(١٤٢٠) .
(٧) أي: طلقني ثلاثًا.
(٨) الزبير: بفتح الزاي وكسر الباء، وهو الزبير بن باطاء- ويقال: باطياء- القرظي قتل يهوديًا في غزوة بني قريظة، وأما ابنه عبد الرحمن فكان صحابيًا.
(٩) "هدبة": بضم الهاء وسكون الدال المهملة، يعني: طرف الثوب الذي لم ينسج، وهو من هدب العين وهو شعر الجفن، وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء، وعدم الانتشار.
(١٠) العسيلة: بضم العين وفتح السين - تصغير العسل- حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب=

стр. 444

ابنُ سعيدٍ بالبابِ؛ ينتظرُ أنْ يُؤْذَنَ له، فنادى: يا أبا بكرٍ! ألا تسمعُ هذه ما تجهرُ به عندَ رسولِ الله ﷺ . متَّفَق عَلَيهِ (١). ٦١٦ - عن عثمانَ بنِ عفّان ﵁؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يَنْكِحُ الْمُحرِمُ، ولا يُنْكحُ، ولا يَخْطُبُ". م (٢). ٦١٧ - عن يزيد بنِ الأصمّ (٣) قال: حدَّثتني مَيمونةُ بنتُ الحارثِ؛ أن رسول الله ﷺ تزوجَها وهو حَلالٌ. قال: وكانتْ خَالَتي وخالةَ ابنِ عباسٍ. م (٤). ٦١٨ - عن جابر بنِ عبد الله قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "إذا خَطَبَ أحدُكم المرأةَ، فإنِ استطاعَ أن ينظُرَ إلى ما يدعُوه إلى نِكَاحِها فليفْعَل". فخطبتُ جاريةً، فكنتُ أتخبّأُ لها، حتى رأيتُ منها ما دعَانِي إلى نكَاحِها فتزوجتها. د (٥).

الحواشي

(١) رواه البخاري
(٢٦٣٩) ، ومسلم
(١٤٣٣) .
(٢) رواه مسلم
(١٤٠٩) . وزاد ابن حبان في روايته
(١٢٧٤) : "ولا يخطب عليه"، وهي زيادة منكره. انظر "بلوغ المرام" رقم
(٩٩٩) .
(٣) قال ابن حجر: "يزيد بن الأصم، واسمه: عمرو بن عبيد بن معاوية البكّائي، بفتح الموحدة والتشديد، أبو عوف، كوفي، نزل الرقة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، يقال: له رؤية، ولا يثبت، وهو ثقة، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومئة. بخ م ٤".
(٤) رواه مسلم
(١٤١١) ، وانظر "بلوغ المرام"
(٩٩٣) ، فإنه هام.
(٥) صحيح. رواه أبو داود
(٢٠٨٢) ، وانظر "البلوغ"
(٩٧٤) ، ورسالتي: "الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة".

стр. 445

١ - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج ٦١٩ - عن عبد الله بنِ مسعودٍ ﵁ قال: علَّمَنَا رسولُ الله ﷺ التشهد في الصَّلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ. قال: التشهد في الصَّلاةِ: "التَحِيَّاتُ لله، والصَّلواتُ، والطيباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السَّلامُ علينا، وعلى عِبَادِ الله الصَّالِحين، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه". والتشهد في الحاجةِ (١): " إِن الحمدَ لله، نستعِينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرورِ أنفُسِنا، مَن يهدِه (٢) الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضللْ فلا هادِي له، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُه ورسُولُه"، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ الآية. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٣).

الحواشي

(١) قوله: "في الحاجة" عام يشمل كل حاجة، ومنها النكاح، قال الصنعاني: "في الحديث دلالة على سنية ذلك في النكاح وغيره، ويخطب بها العاقد بنفسه حال العقد، وهي من السن المهجورة". قلت: ولشيخنا الألباني رسالة في هذه الخطبة باسم: "خطبة الحاجة التي كان رسول الله ﷺ يعلمها أصحابه"، وهي مطبوعة متداولة، وقد كان لهذه الرسالة الأثر الطيب في نشر هذه السنة بين الناس، أسأل الله أن يثيب مؤلفها خيرًا.
(٢) في "أ": "يهد".
(٣) حديث صحيح. رواه الترمذي
(١١٠٥) ، وانظر التعليق التالي.

стр. 446

- ق وفي روايته: "ومِنْ سيئاتِ أَعْمَالِنا" (١). ٦٢٠ - عن أبي هُريرة؛ أنّ النبيَّ ﷺ كانَ إذا رفَّأ (٢) الإِنسانَ- إذا تزوَّجَ- قالَ: "باركَ الله لكَ، وباركَ عليك، وجمعَ بينكُما في (٣) خيرٍ وعَافِيةٍ". د ق (٤). ٦٢١ - وعن عَتِيل بنِ أبي طالبٍ؛ أنَّه تزوَّجَ امرأةً مِن بني جُشَمٍ, فقالوا له: بالرِّفاءِ والبنين. فقال: لا تقُولُوا هكذا، ولكن قُولُوا كما قالَ رسولُ الله ﷺ : "بارَكَ الله لهم، وبارَك عَليهم" [ق] (٥) (٦).

الحواشي

(١) سنن ابن ماجة
(١٨٩٢) ، وهذه الجملة أيضًا في رواية الترمذي السابقة. قلت: وحديث ابن مسعود في التشهد في الصلاة تقدم برقم
(٢٤٥) . وأما حديثه في التشهد في الحاجة فله طرق وشواهد، وقد جمعها وخرجها شيخنا العلامة الألباني في رسالته المشار إليها آنفًا، ثم طبعت أخيرًا وبعد وفاة شيخنا- ﵀ طبعة شرعية لدى مكتبة المعارف بالرياض. ومن ميزات هذه الطبعة أن ألحق بها تعقيب للشيخ على بعض من كان وقف في طريق هذه الخطبة، وهو تعقيب علمي نفيس تقر به أعين أهل السنة.
(٢) الرفاء: الموافقة وحسن المعاشرة، والالتئام والاتفاق، والبركة والنماء، وكانوا في الجاهلية يقولون للمتزوج: بالرفاء والبنين، فنهاهم ﷺ عن ذلك، وأرشدهم إلى خير الهدي وأحسنه.
(٣) في "أ": "على"، وهي رواية لأحمد في "المسند" (٢/ ٣٨١).
(٤) صحيح. رواه أبو داود
(٢١٣٠) ، وابن ماجة
(١٩٠٥) ، إلا إنه ليس عندهما لفظ: "وعافية"، بل لم أجدها في أي مصدر من مصادر الحديث، فلعل هذا من الوهم. وتقع هذه اللفظة في كتب الحنابلة، وبعضهم يعتبرها سنة كصاحب "المغني"!، وصاحب "الروض المربع"! وبعضهم يصرح بأنها عند الخمسة إلا النسائي كصاحب "شرح منتهى الإرادات"!
(٥) زيادة من "أ".
(٦) رواه ابن ماجة
(١٩٠٦) ، وقواه شيخنا في "آداب الزفاف" ص
(١٧٦) .

стр. 447

٢ - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ٦٢٢ - عن محمد بنِ سُوَيدٍ الثقفي؛ أنّ غَيْلانَ بنَ سلَمة أسلمَ وعِندَه عشرُ نِسْوةٌ، فأسلَمْنَ معه، فأمرَه النبىُّ ﷺ أن يتخيَّر أربعًا مِنهنّ. ت ق ورواه الزُّهريُّ، عن سالمٍ، عن أبيه، وهو غير محفوظٍ، والصَّحِيح الأوَّلُ (١). ٦٢٣ - وعن قيس بنِ الحارث قال: أسلمتُ وتحتي ثمانِ نِسْوَةٍ، فأتيت النبي ﷺ ، فقلتُ ذلك له؟ فقال: "اختر مِنهنّ أربعًا". ق (٢). ٦٢٤ - وعن أبي وهبٍ الجَيْشاني؛ أنَّه سمعَ ابنَ فيروز الدَّيلَمِي يُحدّث، عن أبيه قال: أتيتُ النبيَّ ﷺ فقلت: يا رسولَ الله! إني أسلَمتُ وتحتِي أُختانِ؟ فقال رسول الله ﷺ : "اختَرْ أَيتَهُما شِئْتَ". ق (٣). ٦٢٥ - عن عَمرو بنِ شعيب، عن أبيه، عن جدّه؛ أنَّ رسولَ الله

الحواشي

(١) ضعيف. رواه الترمذي
(١١٢٨) ، وابن ماجة
(١٩٥٣) ، وهو حديث معلول، وقد أبان الحافظ عن علله في "التلخيص" (٣/ ١٦٨ - ١٦٩).
(٢) حسن. رواه ابن ماجة
(١٩٥٢) ، وأيضًا أبو داود
(٢٢٤١) .
(٣) ضعيف. رواه ابن ماجة
(١٩٥١) ، ورواه أيضًا أبو داود
(٢٢٤٣) ، والترمذي (١١٢٩ و ١١٣٠). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". قلت: أبو وهب الجيشاني والضحاك بن فيروز ترجمهما الحافظ في "التقريب" بقوله: "مقبول" فهذه علة، ولذلك فقول الترمذي: "حسن" فيه تساهل. وله علة أخرى قالها البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢/ ٣٣٣): "الضحاك بن فيروز الديلمى، عن أبيه، روى عنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض".

стр. 448

- ﷺ قال: "أيما رجُل نكَحَ امرأةً، فدخَلَ بها أو لم يدخلْ بِها، فلا يَحِلّ له نكاحُ أمِّها". ق (١). ٣ - باب في المحلل والمحلل له ٦٢٦ - عن عبد الله بنِ مَسْعُودٍ قال: لعنَ رسولُ الله ﷺ الْمُحَلِّلَ والْمحَلَّلَ له. ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٢). ٦٢٧ - وعن عليّ بن أبي طالب. وجابر بنِ عبد الله قالا: قالَ رسولُ الله ﷺ : "لعنَ الله الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ له" (٣).

الحواشي

(١) ضعيف. انفرد به الترمذي
(١١١٧) ، وقال: "هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث". قلت: وعزوه لابن ماجة وهم من المصنف رحمه الله تعالى، والله أعلم.
(٢) صحيح. رواه الترمذي
(١١٢٠) . وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى" (٣٢/ ١٥١ وما بعدها): "التحليل الذي يتواطؤون فيه مع الزوج - لفظًا أو عرفًا - على أن يطلق المرأة، أو ينوي الزوج ذلك محرمٌ، لعن النبي ﷺ فاعله في أحاديث متعددة، وسماه: (التيس المستعار)، وقال: "لعن الله المحلل والمحلل له"، وكذلك مثل عمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل، وإن لم يشترطه في العقد، وسموه سفاحًا، ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد، ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل، بل يجب عليه فراقها ... ونكاح المحلل مما يعير به النصارى المسلمين، حتى يقولون: إن المسلمين قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني! ونبينا ﷺ بريء من ذلك، هو وأصحابه، والتابعون لهم بإحسان، وجمهور أئمة المسلمين. والله أعلم". أهـ.
(٣) رواه الترمذي
(١١١٩) ، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٧٠) حدثنا أبو سعيد الأشج،=

стр. 449

٦٢٨ - وعن عُقبة بنِ عَامرِ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ : "ألا أُخبركُم بالتَّيسِ الْمُسْتَعارِ؟ ". قالوا: بلى يا رسُولَ الله. قال: "هو المحِلّ، لعنَ الله الْمُحِل (١) والمُحلَّلَ له". ق (٢). ٤ - باب القسم ٦٢٩ (٣١٤) - عن أبي قِلابة، عن أنس بنِ مالكٍ ﵁، قال: من السُّنَّةِ إذا تزَّوج (٣) البِكْرَ على الثيّبِ أقامَ عِندها سَبْعًا وقَسَمَ، وإذا

الحواشي

(٢٠٧٦) وغيره انظره في "البلوغ" (٩٩٩ بتحقيقي)، وهو صحيح لغيره. ولكنه من الطريق الذي ساقه الحافظ عبد الغني هنا معلول، وقد بين ذلك الترمذي في "السنن" (٣/ ٤٢٨)، فقال: "حديث علي وجابر حديث معلول. وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن، عن مجالد، عن عامر - هو: الشعبي- عن الحارث، عن علي. وعامر: عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ . وهذا حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم. منهم أحمد ابن حنبل. وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، عن عليّ. وهذا قد وهم فيه ابن نمير. والحديث الأول أصح. وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي ". أهـ.
(١) في "أ": "المحلل".
(٢) حسن. رواه ابن ماجة
(١٩٣٦) ، وحسنه شيخ الإسلام في "الفتاوى"، وعبد الحق في "الإحكام"، والألباني في "الإرواء" (٦/ ٣١٠)، وفي "صحيح سنن ابن ماجة".
(٣) زاد البخاري: "الرجل".

стр. 450

تزوَّج الثيّبَ أقامَ عندها ثلاثًا ثم قَسَمَ. قال أبو قلابة: ولو شئْتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعَه إلى النبيِّ ﷺ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ٦٣٠ - عن أمِّ سلَمة؛ أن رسول الله ﷺ فهاِ لما تزوجَ أُمَّ سلَمة أقامَ عِنْدَها ثلاثًا، وقال: "إنّه ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوَانٌ (٢)؛ إنْ شِئتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وإنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنسائي". - وفي لفظٍ: " [و] (٣) إن شِئْتِ ثَلَّثتُ، ثم دُرْتُ". قالت: ثَلِّثْ. - وفي لفظٍ: "إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وحاسَبْتُكِ به؛ للبِكْرِ سَبْعٌ، وللثيّبِ

الحواشي

(١) رواه البخاري- واللفظ له-
(٥٢١٤) ، ومسلم
(١٤٦١) . وزاد الصنف- ﵀ في "الصغرى" حديثين، وهما: ٣١٥ - عن ابن عباسٍ ﵄ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لو أن أحدَهم- إذا أراد أن يأتي أهله- قال: بسم الله، اللهمّ جنّبنا الشَّيطانَ، وجنِّب الشيطانَ ما رزقتَنا، فإنه إن يُقَدَّرْ بينهما ولد في ذلك لم يَضُره الشيطانُ أبدًا" (خ: ٦٣٨٨، م: ١٤٣٤). ٣١٦ - عن عقبة بن عامر ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال: "إياكم والدخولَ على النساءِ". فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسولَ الله! أفرأيتَ الْحَمْوَ؟ قال: "الْحَمْوُ: الموتُ". (خ: ٥٢٣٢. م: ٢١٧٢). - ولمسلم: عن أبي الطاهر، عن ابن وهبٍ قال: سمعت الليثَ يقول: الحمو: أخو الزوج، وما أشبَهه من أقارب الزوج؛ ابنِ العمِّ، ونحوه. (م: ٢١٧٢ [٢١]).
(٢) قوله: "أهلك": يعني النبي ﷺ نفسه. و"هوان": هو الذل والحقارة، والمعنى: ليس بك شيء من هذا عندي، فلا يلحقك منا هوان، ولا نضيع مما تستحقينه شيئًا، بل تأخذينه كاملًا.
(٣) زيادة من "أ".

стр. 451

ثلاثٌ" (١). م (٢). ٦٣١ - عن أبي قِلابةَ، عن عائِشةَ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يَقْسِمُ بينَ نسائِهِ فيَعْدِلُ، ويقول: "اللهمّ هذه قِسْمَتِي فِيما أَمْلِكُ، فلا تَلُمْنِي فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ". ق ت. وقال: الصَّحِيحُ عن أبي قِلابة مرسلٌ (٣). ٥ - باب الولاية ٦٣٢ - عن أبي مُوسى قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا نِكَاحَ إلا بوَلِيّ". د ت (٤). • وفي البابِ: عن عَائِشَةَ، وابن عباسٍ، وأبي هُريرةَ، وعِمْران بنِ حُصَينٍ، وأنسٍ. وحديثُ عائشةَ في هذا البابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ (٥).

الحواشي

(١) وسبب هذا اللفظ- كما عند مسلم- أن النبي ﷺ حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه.
(٢) رواه مسلم
(١٤٦٠) .
(٣) ضعيف. رواه ابن ماجة
(١٩٧١) ، والترمذي
(١١٤٠) ، وأيضًا رواه أبو داود
(٢١٣٤) ، والنسائي (٧/ ٦٤) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة به. وقال الترمذي: "حديث عائشة هكذا رواه غير واحد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائثة؛ أن النبي- ﷺ . ورواه حماد بن زيد- وغير واحد- عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا؛ أن النبي ﷺ كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة". قطت: وبمثل ما أعله الترمذي أعله غيرُ واحدٍ من جهابذة الحفاظ، كأبي زرعة وابن أبي حاتم، كما تجده في "العلل" (١/ ٤٢٥/ ١٢٧٩).
(٤) حديث صحيح بطرقه وشواهده. رواه أبو داود
(٢٠٨٥) ، والترمذي
(١١٠١) ، وابن ماجة
(١٨٨١) .
(٥) هذه الشواهد تدل على صحة الحديث. =

стр. 452

٦٣٣ - وعن عَائِشةَ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بغيرِ إذنِ وَليِّها، فنِكَاحُها بَاطِلٌ، فنِكَاحُها بَاطِلٌ، فنِكَاحُهَا بَاطِل، فإنْ فى خلَ بها، فلَها المهرُ بما اسْتَحَلَّ مِن فَرْجِها، فَإنِ اشْتَجَرُوا فالسُّلْطانُ وليُّ مَنْ لا وَلِيَّ له". د ق ت. وقال: هذا حَدِيث حَسَنٌ (١). ٦٣٤ - عن أبي هُريرة ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها؛ فإنَّ الزَّانِيةَ هي الّتي تُزَوِّجُ

الحواشي

(٦١٦٥) ، وقال ابن حجر: "إسناده حسن". ورواه أيضًا أحمد (١/ ٢٥٠)، وابن ماجة
(١٨٨٠) ، والدارقطنى (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢). • وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن حبان
(٤٠٧٦) ، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٢٥ و ١٤٣)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٥٦ و ٢٣٥٧)، والخطيب في "التاريخ" (٣/ ٢٤٤). • وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ١٩٦)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٤٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٢٥). • وأما حديث أنس: فرواه ابن عدي في الكامل" (١/ ٣١٨).
(١) حسن. رواه أبو داود
(٢٠٨٣) ، وابن ماجة
(١٨٧٩) ، والترمذي
(١١٠٢) . قلت: وهو حديث صحيح بشواهده. وقد صحح حديث عائشة هذا غير واحد من العلماء، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ١٤٤): "الحديث من أجود ما روى الحاكم في "مستدركه" (٣/ ٢٥٦)، وإن كان عنده تساهل".

стр. 453

نفسَها". ق (١). ٦٣٥ - عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "الأَيِّمُ أحقُّ بنفْسِها مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ تُستأذنُ في نَفْسِها، وإِذْنُها صُمَاتُها". م دت (٢). ٦٣٦ - عن سَمُرةَ بنِ جُنْدَبِ؛ أن رسول الله ﷺ قال: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ، فهِي للأوّلِ منهما، ومَن بَاعَ بَيْعًا مِن رَجُلَين، فهو للأوَّل مِنْهُما". د ت وقال: حدِيث حسنٌ (٣).

الحواشي

(١) صحيح. رواه ابن ماجة
(١٨٨٢) ؛ إلا أن الجملة الأخيرة: "فإن الزانية ... " لا يصح رفعها فقد روى الدارقطني الحديث في "السنن" (٣/ ٢٢٧) بسند صحيح دون هذه الجملة، وإنما قال: قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية.
(٢) رواه مسلم
(١٤٢١) ، وأبو داود
(٢٠٩٨) ، والترمذي
(١١٠٨) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". و"الأيم": الثيب. و"صماتها": بضم الصاد: سكوتها.
(٣) ضعيف. رواه أبو داود
(٢٠٨٨) ، والترمذي
(١١١٠) ، وأيضًا النسائي (٧/ ٣١٤) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوّجا جميعًا فنكاحهما جميعًا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق". قلت: ولكن الحديث ضعيف السند، وعلته عنعنة الحسن البصري؛ فإنه على جلالته كان مدلسًا فلا بد من تصريحه بالتحديث. ونقل الحافظ ابن حجر تصحيح الحديث عن أبي زرعة وأبي حاتم والحاكم!! ولعله من أجل ذلك تلطف في رده، فقال في "التلخيص" (٣/ ١٦٥): "وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على الحسن". قلت: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بسماعه من سمرة، لا على ثبوت سماعه، فهو قد=

стр. 454

٦٣٧ - عن جابر بنِ عبد الله، عن النبيِّ ﷺ : "أَيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغيرِ إذْنِ سَيِّدهِ، فهُو عَاهِرٌ (١) ". د ت. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢). ٦٣٨ - [و] (٣) عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ ﷺ قال: "إِذا نَكَحَ العَبْدُ بغيرِ إذْنِ مولاه، فنِكَاحُه بَاطِلٌ". د وقال: ضَعِيفٌ، وهو قولُ ابنِ عُمر (٤). ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٥).

الحواشي

(١) "عاهر": فاجر زان، والمعنى: أن العبد الذي ينكح بغير إذن مالكه يكون نكاحه باطلًا، وحكمه حكم الزنا.
(٢) حسن. رواه أبو داود
(٢٠٧٨) ، والترمذي (١١١١ و ١١١٢) من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جابر به. وعند أبي داود: "بغير إذن مواليه". وفي المطبوع من "سنن الترمذي": "هذا حديث حسن صحيح". قلت: بل هو حسن فقط؛ من أجل ابن عقيل.
(٣) زيادة من "أ".
(٤) ضعيف. رواه أبو داود
(٢٠٧٩) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وهو ضعيف كما نقل المصنف عن أبي داود؛ إذ في سنده عبد الله بن عمر، وهو العمري المكبر، وهو: "ضعيف"، كما في "التقريب". وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. رواه ابن ماجة
(١٩٦٠) من طريق مِنْدَل بن عليّ، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. وهو ضعيف أيضًا؛ ابن جريج مدلس، ومندل: "ضعيف".
(٥) هذا النقل الذي نقله المصنف عن الترمذي لم أجده، ولا رأيت المزي عزاه إليه، والذي في "السنن" تحسين حديث جابر السابق، ثم أتبعه بقوله: =

стр. 455

٦٣٩ - عن أبي هُريرة قالَ: قالَ رسول الله ﷺ : "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نَفْسِها، فإِنْ صَمَتَتْ فهو إِذنها، وإنْ أَبَتْ فلا جَوَازَ عَليها". ت [وقال] (١) حديثٌ حَسَنٌ (٢). ٦٤٠ - عن عَدِيّ بن عَدِيّ الكِنْديّ، عن أبيه قال: قالَ رسولُ الله

الحواشي

(١٩٥٩) . تنبيه: قوله: "ت وقال: حديث حسن" لم يرد فى "أ". وأخشى أنها وقعت فى "الأصل" على سبيل الوهم أو سبق الذهن؛ لأنها وقعت في الحديث السابق واللاحق. والله أعلم.
(١) زيادة من "أ".
(٢) حسن. رواه الترمذي
(١١٠٩) ، وأبو داود أيضًا
(٢٠٩٣) من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. ورواه أيضًا أبو داود
(٢٠٩٤) ، فقال: "حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن محمد ابن عمرو ... بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه، قال: "فإن بكت، أو سكتت"، زاد: "بكت"، وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء". قلت: ولعله من أجل ذلك كله عدل المصنف عن رواية أبي داود إلى رواية الترمذي، والله أعلم. وقوله: "أبت": جاء في "سنن الترمذي": يعني: إذا أدركت فردت. وقال الترمذي: "اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة. فرأى بعض أهل العلم؛ أن اليتيمة إذا زوجت، فالنكاح موقوف حتى تبلغ. فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه. وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهُم: لا يجوزُ نكاحُ اليتيمةِ حتى تبلغَ. ولا يجوزُ الخيارُ في النكاحِ. وهو قول سفيان الثورى والشافعي وغيرهما من أهلِ العلمِ. وقال أحمدُ وإسحاق: إذا بلغتِ اليتيمة تسعَ سنينَ فزوِّجت، فرضيتْ، فالنكاح جائرٌ. ولا خيارَ لها إذا أدركت. واحتجا بحديث عائشةَ؛ أن النبيَّ ﷺ بنى بها وهي بنتُ تسعِ سنينَ. وقد قالت عائشة: إذا بلغتِ الجاريةُ تسعَ سنينَ، فهي امرأة".

стр. 456

- ﷺ : "الثيِّبُ تُعْربُ عن نَفْسِها، والبِكْرُ رضِاها صَمْتُها". ق (١). ٦ - باب الصداق ٦٤١ (٣١٧) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أن رسولَ الله ﷺ أعتق صَفِيّةَ، وجَعَلَ عِتْقَها صَدَاقَها (٢). ٦٤٢ (٣١٨) - عن سَهْل بنِ سعدٍ السَّاعِدي؛ أن رسولَ الله ﷺ جَاءته امرأة فقالتْ: إنَي وَهَبْتُ نفسِي لكَ! فقامَتْ طويلًا، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! زَوِّجْنِيها إنْ لم يَكُنْ لكَ بها حَاجَةٌ، فقال: "هلْ عِنْدكَ مِن شيءٍ تُصْدِقُهَا؟ "، فقال: ما عِنْدي إِلا إِزَاريِ هذا! فقالَ رسولُ الله ﷺ :

الحواشي

(١) صحيح لغيره. رواه ابن ماجة
(١٨٧٢) من طريق الليث بن سعد قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، عن عدي بن عدي، به. قلت: وهذا سند رجاله ثقات، لكنه منقطع؛ إذ لم يسمع عدي بن عدي من أبيه. قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (٣/ ٢/ ٣): "عدي بن عدي بن عميرة الكندي أبو فروة، ولأبيه صحبة، روى عن أبيه مرسل؛ لم يسمع من أبيه، يدخل بينهما العرس بن عميرة". قلت: رواه الطبراني في "الكبير" (١٧/ ١٣٨)، والحربي في "غريب الحديث" (١/ ٨٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٢٣) بذكر العرس، لكن ليس بين عدي وأبيه، وإنما من طريق عدي، عن أبيه، عن العرس، عن النبي ﷺ ! وتوقف المزي في "التهذيب" (١٩/ ٥٥٢) في رواية عدي بن عميرة عن أخيه العرس، فقال: "إن كان محفوظًا". بينما جزم برواية العرس عن أخيه عدي، وهذا الذي يؤيده كلام أبي حاتم السابق. ولكن على فرض صحة هذه الرواية، فلا يزال الانقطاع قائمًا. ولكن يشهد له ما تقدم من أحاديث، كحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس.
(٢) رواه البخاري
(٥٠٨٦) ، ومسلم في "النكاح"
(٨٥) .

стр. 457

"إِزَارُكَ إنْ أَعْطَيتَها جلستَ ولا إِزارَ لكَ، فالْتَمِسْ شيئًا"، قال: ما أجِدُ، قال: "فالتَمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَديدٍ"، فالتمسَ فلم يجدْ شيئًا، فقال رسولُ الله ﷺ : "زَوَّجْتُكَهَا بما مَعَكَ مِن القُرآنِ" (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما. ٦٤٣ - وعن عَامر بنِ رَبِيعةَ؛ أنَّ امرأةً- مِن بَني فَزَارةَ- تَزَوَّجَتْ على نَعْلين، فقال رسول الله ﷺ : "أَرَضِيتِ من نَفْسِك ومَالكِ بِنَعْلَيْن؟ ". قالت: نعم. قال: فأَجَازَهُ. ق ت. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢). ٦٤٤ - عن عبد الله بنِ مسعودٍ ﵁؛ أنه سُئِلَ عن رجُلٍ تَزوَجَ امرأةً، ولَم يَفْرض لها صَدَاقًا، ولم يَدْخُلْ بِها حَتَّى مَاتَ، فقال ابنُ مَسْعودٍ: لَها مِثلُ صَدَاقِ نسَائِهَا، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الْمِيراثُ، فقام مَعْقِلُ بنُ سِنَانِ الأشجعيّ، فقال: قضى رسول الله

الحواشي

(١) رواه البخاري
(٢٣١٠) ، ومسلم
(١٤٢٥) ، ولكن ليس اللفظ الذي ساقه الحافظ عبد الغني هنا لأحد منهما، وانظر "بلوغ المرام"، رقم
(٩٧٩) بتحقيقي.
(٢) منكر. رواه ابن ماجة
(١٨٨٨) ، والترمذي
(١١١٣) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، به. قلت: وعاصم ضعيف؛ سيئ الحفظ، بل تركه بعضهم، ولذلك فقول الترمذي: "حسن صحيح" ليس بحسن ولا بصحيح! وقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٢٤/ رقم ١٢٧٦): "سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي ﷺ ، وهو منكر". وأيضًا أورد الذهبي هذا الحديث في "الميزان" (٢/ ٣٥٤) مما أنكر لعاصم هذا. تنبيه: انظر المقدمة ص (٧ - ١٣).

стр. 458

- ﷺ في بَرْوع (١) بنتِ وَاشِقٍ - امرأةٍ مِنَّا- مثلَ ما قَضَيْتَ، ففَرحَ بها (٢) ابنُ مسعودٍ. د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٣). ٦٤٥ (٣١٩) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ رأى عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ، وعليه رَدْعُ زَعْفَرانٍ (٤)، فقال النبيُّ ﷺ : "مَهْيَم؟ "، فقالَ: يا رسولَ الله! تَزَوَّجْتُ امرأةً، قال: "مَا أَصْدَقْتَها؟ "، قال: وزنَ نواةٍ من ذَهَبٍ، قال: "فبَارَكَ اللهُ لكَ، أَوْلِمْ، ولو بِشَاةٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

الحواشي

(١) في حاشية الأصل: "أصحاب الحديث يقولون: بِروع، بكسر الباء، وأصحاب اللغة يقولون: يَروع، بفتح الباء ... ".
(٢) قال في حاشية "أ": "أي: بالقضاء أو الفتيا".
(٣) صحيح. رواه أبو داود
(٢١١٥) ، والترمذي
(١١٤٥) ، وأيضًا رواه النسائي (٦/ ١٢١)، وابن ماجة
(١٨٩١) . و"الوكس": النقص، أي: لا ينقص عن مهر نسائها. و"الشطط": الجور، أي: لا يجار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.
(٤) "قوله: "ردع زعفران" هو رواية أبي داود، وسيأتي نقل تفسيره عن المصنف من "العمدة الصغرى"، وهذا اللفظ ليس في "الصحيحين"، وإنما عندهما ألفاظ أخر، ففي رواية لهما: "أثر صفرة"، وفي رواية للبخاري: "وضر من صفرة".
(٥) رواه البخاري
(٢٠٤٩) ، ومسلم
(١٤٢٧) بنحوه، وأقرب الروايات لما ساقه الحافظ عبد الغني هنا رواية أبي داود
(٢١٠٩) إذ الخلاف الوحيد بينهما أن رواية أبي داود ليس فيها قوله: "فبارك الله لك". وقال المصنف في "الصغرى": "الردع: براء ودال وعين مهملات؛ أثر الزعفران ولونه. والنواة: وزن خمسة دراهم. ومهيم، تفسيره: ما أمرك". أهـ.

стр. 459

١٠ - كتاب الطلاق ٦٤٦ (٣٢٠) - عن عبد الله بنِ عمر ﵄ أنَّه طَلَّقَ امرأةً له (١) - وهي حائِضٌ- فذَكَر ذلك عمرُ لرسولِ الله ﷺ ، فَتَغَيَّظَ فِيه رسولُ الله ﷺ (٢). ثم قَال: "لِيُراجِعْهَا، ثُم يُمْسِكْها حتَّى تطهُرَ، ثم تَحِيضَ فتطهرَ، فإنْ بدَا له أنْ يُطلّقها فلْيُطلِّقْها (٣) قبلَ أن يمسَّها، فتِلكَ العِدَّةُ، كمَا أمر الله (٤) " (٥).

الحواشي

(١) وفي رواية في "الصحيحين": "امرأته"، وكل لفظ من اللفظين: "امرأة له"، و"امرأته" وقع في بعض نسخ "الصغرى"، وفي رواية لمسلم؛ أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي". وهذه المرأة نقل ابن الملقن عن ابن باطيش أن اسمها: "آمنة بنت غفار"، "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٣٥/أ). وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٤٧): "رأيت في "مسند أحمد" قال: حدثنا يونس، حدثنا الليث عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته- وهي حائض- فقال عمر: يا رسول الله! إن عبد الله طلق امرأته؛ النوار، فأمره أن يراجعها ... الحديث. وهذا الإسناد على شرط الشيخين ... وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث، ولكن لم تسم عندهما، ويمكن الجمع: بأن يكون اسمها: آمنة، ولقبها: النوار". أهـ. قلت: الرواية في "مسند أحمد" (٢/ ١٢٤)، ولكن المرأة لم تسم فيها أيضًا، والله أعلم.
(٢) قال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٤/ ٥٢): "وتغيظ النبي ﷺ إما لأن المعنى الذي يقتضى المنع كان ظاهرًا، فكان مقتضى الحال التثبت في الامر، أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة للرسول ﷺ في مثل ذلك إذا عزم عليه".
(٣) زاد البخاري ومسلم: "طاهرًا".
(٤) زاد البخاري
(٥٢٥١) ، ومسلم: "أن تطلق لها النساء".
(٥) رواه البخاري- واللفظ له-
(٤٩٠٨) ، ومسلم
(١٤٧١) .

стр. 460

- وفي لفظٍ: "حتَّى تَحِيضَ حَيْضةً (١) مُستقبَلَةً، سوى حَيْضَتِها التي طلَّقها فيها" (٢). - وفي لفظٍ: فحُسِبَتْ مِن طَلاقِها، وراجَعها عبدُ الله كما أمرَ رسولُ الله ﷺ (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. - وفي لفظٍ لمسلمٍ: "ثم لِيُطلِّقْها طاهِرًا، أو حَامِلًا" (٤). ٦٤٧ - عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه (٥)، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا طَلاق إلا فِيما تَمْلِكُ (٦)، ولا عِتْقَ إلا فيِما تَمْلِكُ، ولا بَيْعَ إلا فِيما تَمْلِكُ، ولاوفاءَ نَذْرٍ إلا فِيما تملِكُ". د (٧). ت ليس في روايته ذِكْرُ البيع (٨).

الحواشي

(١) زاد مسلم: "أخرى".
(٢) رواه مسلم
(٤) .
(٣) رواه مسلم
(٤) ، وفيه قبل ذلك: "وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة".
(٤) رواه مسلم
(٥) .
(٥) تقدمت ترجمة عمرو وترجمة أبيه ص
(١٧) .
(٦) هذه الجملة: "إلا فيما تملك" وقعت في "أ": "فيما لا تملك لا في جميع المواطن.
(٧) وإن صحيح. رواه أبو داود
(٢١٩٠) ، وإسناده حسن للكلام المعروف في عمرو بن شعيب وإن كان الحديث عند أبي داود من طريق مطر الوراق، وهو متكلم في حفظه، فهو متابع من عامر الأحول عند الترمذي، كما أن للحديث شواهد أيضًا، ولهذا فالمتن صحيح. وانظر التعليق التالي.
(٨) حسن صحيح. رواه الترمذي
(١١٨١) ، ولفظه "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: "وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة. =

следующие страницы →