Фикх малики · id 1149

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Полный текст (10 175 стр.). Показаны 1961–2000 · переход к 1966.

стр. 1961

يتخطَّى رقاب الناس: "اجلس، فقد آذيت" (١). إذن الرسول ﷺ قد تكلَّم، وأيضًا في قصة الرجل الذي دخل المسجد والرسول ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: يا رسول اللَّه، هلك المال وجاع العيال، فادع اللَّه لنا، فرفع الرسول ﷺ يديه وذكر حديث الاستسقاء وقد نزل المطر (٢). إذن هذا رجل دخل والرسول ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة. إذن الرسول ﷺ قد تكلم، والرجل تكلم قالوا: فهذا دليل على جواز الكلام أثناء الخطبة، لأنه إذا لم يكن جائزًا لأنكر الرسول ﷺ على ذلك الأعرابي كلامه، لكنه لم يُنكِر عليه، فدلَّ على جوازه (٣). وفي قصة الرجل الآخر الذي جاء والرسول ﷺ يخطب فقام فقال: يا رسول اللَّه، متى الساعة؟ فسكت عنه رسول اللَّه ﷺ ، فردد ذلك ثلاث

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود
(١١١٨) ، عن أبي الزاهرية، قال: كنا مع عبد اللَّه بن بسر صاحب النبي ﷺ يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد اللَّه بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي ﷺ يخطب، فقال له النبي ﷺ : "اجلِسْ فقد آذيت". وصححه الألباني في: "صحيح أبي داود - الأم"
(١٠٢٤) .
(٢) أخرجه البخاري
(٩٣٣) ، واللفظ له، ومسلم (٨/ ٨٩٧)، عن أنس بن مالك، قال: أصابت الناس سَنَةٌ على عهد النبي ﷺ ، فبينا النبي ﷺ يخطب في يوم جمعة قام أعرابي، فقال يا رسول اللَّه: هلك المال وجاع العيال، فادع اللَّه لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قَزَعَةً، فوالذي نفسي بيده، ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال. . . الحديث".
(٣) وهو قول الشافعية في الجديد ووجه عند الحنابلة. أما الأحناف والمالكية فقالوا بوجوب الإنصات. انظر في مذهب الشافعية: "فتح العزيز بشرح الوجيز"، للرافعي (٤/ ٥٨٧)، وفيه قال: "وقال في الجديد: الإنصات سنة والكلام ليس بحرام؛ لما روي "أن رجلًا دخل والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة، فقال: متى الساعة فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام". والاستدلال أنه لم ينكر عليه ولم يبين له وجوب السكوت. . . ". وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٧٨٩)، وفيه قال: " (و) حل كلام أيضًا (لمن كلمه) الخطيب (لمصلحة)؛ لحديث أنس. "وكلم ﷺ سليكًا وكلمه هو". ولأنه حال كلامه الإمام، وكلام الإمام إياه لا يشغل عن سماع الخطبة".

стр. 1962

مرات والناس يشيرون إليه أن يسكت، فلما فرغَ من الثالثة صرفه الرسول ﵊ عمَّا سأل عنه إلى أمر أهمّ، إلى أمر يهمه ويحتاج إليه كل مؤمن في هذه الحياة، قال: "ويحك، ما أعددت لها؟ " فقال: أعددت لها حبَّ اللَّه وحب رسوله (١). وهذا يكفي إذا كان المؤمن صادقًا فيما يقول؛ لأن حبَّ اللَّه يقتضي أن تعمل بما أمرك اللَّه به، وأن تجتنب ما نهاك عنه، وأن تتقي اللَّه ؛ ليجعل لك من أمرك مخرجًا، ويجعل لك من عسرك يُسرًا. وكذلك أيضًا فيما يتعلَّق بمحبَّةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ؛ لذلك ردَّ عليه الرسولُ ﷺ : "أنت مع من أحببت". لكنها محبة صدق وإخلاص، لا محبَّة دعوى وافتراء. كم من أناس يدَّعون أنهم يحبُّون اللَّه، وأنهم يحبُّون رسول اللَّه ﷺ لكنك تجد أعمالهم وأقوالهم تخالِفُ ما كان عليه رسول اللَّه ﷺ ، وما أرشدَ ونبَّه ودعا إليه ﵊، أيضا نجد في جوامع الكلم في الرجل الآخر الذي قال: أوصني، قال: "لا تغضب" (٢) في كلمة واحدة، ربما نجد أنها كلمة يسيرة، لكن انظر ما يترتب على الغضب؛ لذلك جاء نهي القاضي أن يقضي وهو غاضب (٣)، والإنسان إذا غضب ربما يقع في كثير من المهالك، ولسانك حصانك إذا صنته صانك وإن أهنته أهانك (٤). فالإنسان في حالة الغضب قد لا يستطيع أن يمسك بزمام نفسه وأن يضع لها لِجامًا تقف عنده، ولذلك تزل قدمه فيقع في الخطأ ويندم، ولذلك فالإنسان إذا بدأ يساوره الغضب (٥)، فعليه أن يطرحه وأن يتجه إلى اللَّه بالذكر والطاعة، وبما جاء في علاج الغضب، إذن بهذا نتبين أن الرسول ﷺ

الحواشي

(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرج البخاري
(٦١١٦) ، عن أبي هريرة ﵁، أن رجلًا قال للنبي ﷺ : أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مرارًا، قال: "لا تغضب".
(٣) أخرجه البخاري
(٧١٥٨) ، واللفظ له، ومسلم (١٧١٧/ ١٦)، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه، وكان بسجستان، بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان".
(٤) وهذه حكمة معناها أن اللسان كالفرس يشرد ويضيع إن لم يحكم صاحبه عنانه.
(٥) سَوْرَةُ الغضبِ: وُثُوبُه. انظر: "مختار الصحاح"، للزبيدي (ص: ١٥٧).

стр. 1963

خطبه كلها كانت مواعظ، ودروسًا يستفيد منها المسلمون أو استفاد منها المسلمون في زمنه ﷺ ؛ من الصحابة والذين جاؤوا بعد رسول اللَّه ﷺ ، وهي -مع قصرها- تجمع جوامع كلمه ﷺ . أما الذين قالوا: إن الإنصات ليس بواجب، فللحديث وقصة الرجلين وقصة الرجل الذي دخل المسجد، والرسول ﵊ يخطب الناس، فقال له: "أصليت؟ " قال: لا، فقال له: "فقم وصل ركعتين" (١). وفي رواية أُخرى: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" (٢). والشاهد هنا: "أصليت؟ " قال: لا، قال: "قم فاركع ركعتين" فالرسول ﷺ قد تكلم والرجل أجاب، وأمره الرسول ﷺ أن يصلي، فقالوا: هذه أدلة تدلُّ على أن الإنصات ليس بواجب، وإنما هو مستحب، أما الآية فهي محمولة على الاستحباب، هذا على تسليم أنها خاصة بخطبة الجمعة في الآية. وثمة كلام للعلماء أنها ليست في الخطبة، وإنما عند قراءة القرآن (٣)، وحديث: "إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت"، المراد بالكلام هنا: الكلام الذي لا قيمة له،

الحواشي

(١) أخرجه البخاري
(٩٣١) ، ومسلم (٨٧٥/ ٥٥)، عن جابر، قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، فقال: "أصليت؟ " قال: لا، قال: "قم فصل ركعتين".
(٢) أخرجه مسلم (٨٧٥/ ٥٩)، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول اللَّه ﷺ يخطب، فجلس، فقال له: "يا سليك قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما". ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما".
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١٠/ ٦٦٤)، عن ابن عباس، أنه كان يقول في هذه: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ [الأعراف: ٢٠٥] هذا في المكتوبة. وأما ما كان من قصص أو قراءة بعد ذلك، فإنما هي نافلة. إن نبي اللَّه ﷺ قرأ في صلاة مكتوبة، وقرأ وراءه أصحابه، فخلطوا عليه، قال: فنزل القرآن: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(٢٠٤) ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] فهذا في المكتوبة".

стр. 1964

ولا ثمرة له، ومنه لغو اليمين، وكذلك أيضًا الحديث الآخر: "ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت" (١). لكننا نقول: حرص الرسول ﷺ وتأكيده ذلك الأمر يدلُّ على وجوب الإنصات (٢)، وأما هذا الذي ذكره هؤلاء العلماء فجوابه أن نقول: إن الكلام لا ينبغي أثناء الخطبة، لكن يجوز للإمام أن يتكلم، ومن كلَّمَه الإمام فهذا مستثنًى؛ لأن النصوص نضَت على ذلك، إذن فالنصوص التي نهت عامة، ونستثني منها جواز الكلام بين الإمام ومن يكلمه، وقد رأينا أن الرسول ﷺ أقرَّ ذلك ولم ينكره (٣). والخلاصة: لا يجوز لمن حضر الخطبة أن يتكلم، بل يلزمه الإنصات، لكن للإمام أن يتكلم إن رأى خطأً وقع في الصلاة أثناء الخطبة، فأراد أن ينبِّه الناس، كأن يرى أُناسًا يتكلمون فينبههم ويأمرهم بالسكوت، أو رأى أن رجلًا دخل وتخطى رقاب الناس، فله أن ينبه، كما فعل الرسول ﷺ لمَّا رأى رجلًا دخل وجلس دون أن يصلي، فله أيضًا أن يرشده ليصلي، كما فعل رسول اللَّه ﷺ (٤). إذن يجوز للإمام أو من يكلِّمه الإمام أن يتكلَّما، وهذا مستثنًى وإلا فلا. ولو أخذ الناس يتكلمون وانشغلوا بالكلام حقيقة في هذه الحالة لضاعت الفوائد وذهبت فائدة الخطبة، لأن الإنسان جاء ليستمع إلى الخطبة، ليخرج بفوائد وعبر وحكم وأحكام، لأن الخطبة بالإضافة إلى جانب الوعظ فيها نجد فيها جانب الأحكام والفوائد؛ فقد يعرض الخطيب

стр. 1965

إلى شيء من أسرار الشريعة الإسلامية، وقد يعرض إلى مشكلة كثير من الحاضرين في أشد الحاجة إلى معرفتها، فقد يكون الإنسان وقع في خطأ عن جهل وعدم علم، فيجد علاج ذلك في كلام الخطيب، إذن لا تخلو الخطبة من فوائد عظيمة ومتنوعة للعامي وطالب العلم على السواء؛ لأن الذكرى تنفع المؤمنين، فطالب العلم قد يغفل عن مسألة فيتذكرها ويستمع إليها في الخطبة، لأن عادة الخطيب أن يُعِدَّ الخطبة ويهيئ نفسه أنه سيخاطب جمهورًا من المسلمين، فلا ينبغي أن يأتي مرتجلًا دون أن يعد العدة، ولذلك من المعلوم أن مواضيع الإنشاء لا بد وأن نضع عناصرًا لها. إذن على الخطيب أن يكون على معرفة بما يدعو الناسَ إليه، وأن يكون متحققًا من الوقائع والأحداث التي يعرضها للناس، لا مجرد أن يسمع شخصًا يقول: وقعت واقعة كذا فيأخذها مسلمة ثم يطرحها في جمع كهذا الجمع، وقد لا تكون صوابًا، إذن التحري أيضًا مطلوب، فاللَّه يقول في حقِّ نبيِّه: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ [يوسف: ١٠٨]. إذن الخطيب داعية، والداعي لا بد أن يدعو على علم ومعرفة، وأن يكون حكيمًا في خطبته، فكم من كلمات اللَّه البينات، كم من كلمات تطرق قلوب الناس فتترك فيها أثرًا طيبًا، تنغرس فيها فلا تخرج! وكم من كلمات فيها حماس لا تترك أثرًا في نفوس الناس، ولا شكَّ أيضًا أن الخطيب عندما يكون قدوة، بأن تكون أفعاله وفق أقواله، فإنه يترك أثرًا أكبر في الناس، وبذلك كان الصحابة ﵃ قدوة بأفعالهم قبل أن يكونوا قدوة بأقوالهم، فكم من أناس دخلوا في دين اللَّه لما كانوا يرون من صفات أصحاب رسول اللَّه ﷺ ؛ من قول الصدق والتواضع والعدل بين الناس والرحمة والكرم، إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي كانوا يقتدون بها، ولذلك فتحوا قلوب الناس بالقرآن، وفتحوا البلاد بالقرآن قبل أن يفتحوها بالسيف والسلاح. فلا شكَّ أن اختيار الموضوع وترتيبه والعناية به، واختيار ألفاظه، وصياغته في قوالب قوية حاملة للمعاني الجامعة المقتبسة مما كان عليه

стр. 1966

السلف الصالح، لا شكَّ أنها تترك أثرًا طيِّبًا، وهذا من حِكَم خطبة يوم الجمعة. * قوله: (أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ" (١)، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ فَلَا أَعْلَمُ لَهُمْ شُبْهَةً إِلَّا أَنْ يَكُونُوا يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ قَدْ عَارَضَهُ دَلِيلُ الخِطَابِ (٢)). نقول: إن المؤلف لم يدرك حقيقة مذهبهم، وقوله: "ليس لهم شبهة" غير مُسلَّم؛ فهم يستدلُّون بالأدلة التي ذكرنا، وأنَّ الرسول ﷺ لما تكلم وكلمه الأعرابيان وكلم الذي دخل ولم يُصَلِّ (٣) على عدم وجوب الإنصات، لكننا نقلناها وبيَّنَّا أنها خاصة بالإمام، وهذا الفريق يقول: لا، هي عامة، لماذا تخصصون الإمام، وهذا نص حديث ينبغي أن يكون دليلًا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٤). * قوله: (فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، أَيْ: أَنَّ مَا عَدَا القُرْآنَ فَلَيْسَ يَجِبُ لَهُ الإِنْصَاتُ، وَهَذَا فِيهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

الحواشي

(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) دليل الخطاب هو: "أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء، فيدل على أن ما عداها بخلافه؟ كقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾، فيه دلالة على أن العدل إن جاء بنبإ لم يتبين". انظر: "الفقيه والمتفقه"، للخطيب البغدادي (١/ ٢٣٤).
(٣) سبق هذا.
(٤) سبق بيان هذا كله. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، معناه: عند الفقهاء والأصوليين الاستدلال بظاهر العموم وإن كان في غير مورد سببه. انظر: "تهذيب الفروق"، لمحمد بن علي (١/ ١١٤).

стр. 1967

وفي مذهبهم الشافعية: أن في حالة قراءة القرآن يجب الإنصات، لكن هذا قول أو وجهٌ في المذهب (١)، والأدلة هي التي أشارت إليه، وليس الأمر كما ذكر المؤلف من أنهم ليس لهم أدلة، بل لهم أدلة، وليس شرطًا أن يكون المستدل بالأدلة على صواب دائمًا، وليس شرطًا أن يكون قوله هو الحق دائمًا، فالفريق الآخر معه أدلة، وهي نص في المسألة فينبغي أن تقدم فيها. * قوله: (وَالأَشْبَهُ أَن يَكُونَ هَذَا الحَدِيثُ لَمْ يَصِلْهُمْ). ذلك نقل عن عبد اللَّه بن مسعود، أنه قال: "إذا رأيت الرجل يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فاقرع رأسه بالعصا" (٢)، أي: اضربه بالعصا، وهذا صحابي جليل لا يقول هذا الأمر إلا عن علم ومعرفة. لا ننسى أن الرجل أيضًا لما جاء وسأل رسول اللَّه ﷺ : "متى الساعة؟ " أخذ الصحابة يشيرون إليه أن يسكت؛ لأنهم استغربوا ذلك منه" لمخالفته الأصل، لكن لما كان كلامه مع الإمام، مع رسول اللَّه ﷺ ، أقرَّ الرسول ذلك ولم ينكره (٣). * قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُم فِي رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، فَالسَّبَبُ فِيهِ تَعَارُضُ عُمُومِ الأَمْرِ بِذلِكَ لِعُمُومِ الأَمْرِ بِالإِنْصَاتِ). هذه قضية من القضايا التي قد تعمق فيها المؤلِّف، وخروجه إلى

стр. 1968

أسلوب المنطق، وربما لا يدرك الإنسان إلا بإمعانٍ (١)، فلننتبه إلى ذلك، يريد أن يجعل خصوصًا وعمومًا؛ خصوصًا في الكلام من جانب، وعمومًا في كلام آخر، ويريد أن يربط هذه المسائل بعضها ببعض ويخصص بعضها ببعض، فلننتبه إلى ذلك. وهناك أدلة قد جاءت بردِّ السلام وتشميت العاطس، وهناك أدلة أُخرى كالتي معنا تنهى عن الكلام وقت الخطبة، وهو وقت محدد، إذن الوقت هنا خاص والكلام الذي نهي عنه "قد لغوت" عامٌّ، إذن هنا خصوص في الوقت وعموم في الكلام، فالوقت خاص بوقت الخطبة؛ والعموم بالنسبة للكلام مطلقًا وعندما تنكر ذلك بالنسبة إلى ردِّ السلام وتشميت العاطس، تنعكس الصورة؛ فالوقت هناك عام والكلام خاص، فأيُّ العمومين نقدِّم؟ وأيُّ الخصوصين كذلك؟ (٢). * قوله: (وَاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَثْنًى مِنْ صَاحِبِهِ، فَمَنِ اسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِ الأَمْرِ بِالصَّمْتِ يَوْمَ الجُمُعَةِ الأَمْرَ بِالسَّلَامِ وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ أَجَازَهُمَا). نهي الإنسان أن يتكلم أثناء الخطبة في وقت معين، فهل نستثني من ذلك رد السلام فنكون قد استثنينا عمومًا من خصوص الوقت؟ أم لا؟ * قوله: (وَمَنِ اسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِ الأَمْرِ بِرَدِّ السَّلَامِ وَالتَّشْمِيتِ الأَمْرَ بِالصَّمْتِ فِي حِينِ الخُطْبَةِ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ). الإنسان مأمور في كل الحالات أن يردَّ السلام، وأن يشمِّتَ العاطس، إلا في حالاتٍ خاصَّة جدًّا، لكن الغالب أن الإنسان إذا سُلِّمَ

стр. 1969

عليه يردُّ، كذلك من حقوق المسلم على أخيه المسلم إذا عطس أن يشمِّتَه، إذن هذا عامٌّ في كلِّ الأوقات، ووقت الجمعة خاص، فهل نخص هذا العموم عموم هذا الكلام من خصوص ذلك الوقت؟ أو لا؟ لأنه يقول: إن ذلك ورد فيه النهي عن الكلام، لكن عندنا أدلة أُخرى أجازت رد السلام وتشميت العاطس، ولم تقيدهما بوقت معين، فينبغي أن نخصّ به هذا. يقول: إن رد السلام وتشميت العاطس عامٌّ في كلِّ الأوقات، لكن الكلام أثناء الخطبة خاصّ في وقتها، فينبغي أن نخصّ عموم ما ورد في ردِّ السلام وتشميت العاطس بهذا الوقت (١). * قوله: (وَمَنْ فَرَّقَ، فَإِنَّهُ اسْتَثْنَى رَدَّ السَّلَامِ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّكَلُّمِ فِي الخُطْبَةِ، وَاسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِ الأَمْرِ التَّشْمِيتَ وَقْتَ الخُطْبَةِ، وَإِنَّمَا ذَهَبَ وَاحِدٌ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَى وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنَ هَذِه المُسْتَثْنَيَاتِ لِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مِنْ قُوَّةِ العُمُومِ فِي أَحَدِهَا، وَضَعْفِهِ فِي الآخَرِ، وَذَلِكَ أَنَّ الأَمْرَ بِالصَّمْتِ هُوَ عَامٌّ فِي الكَلَامِ، خَاصٌّ فِي الوَقْتِ، وَالأَمْرَ بِرَدِّ السَّلَامِ وَالتَّشْمِيتِ هُوَ عَامٌّ فِي الوَقْتِ، خَاصٌّ فِي الكَلَامِ، فَمَنِ اسْتَثْنَى الزَّمَنَ الخَاصَّ مِنَ الكَلَامِ لَمْ يُجِزْ رَدَّ السَّلَامِ، وَلَا التَّشْمِيتَ فِي وَقْتِ الخُطْبَةِ). الكلام العامُّ الذي هو رد السلام وتشميت العاطس. * قوله: (وَمَنِ اسْتَثْنَى الكَلَامَ الخَاصَّ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الكَلَامِ العَامِّ، أَجَازَ ذَلِكَ. وَالصَّوَابُ أَلَّا يُصَارَ لِاسْتِثْنَاءِ أَحَدِ العُمُومَيْنِ بِأَحَدِ الخُصُوصَيْنِ إِلَّا بِدَلِيلٍ (٢)، فَإِنْ عَسُرَ ذَلِكَ، فَبِالنَّظَرِ فِي تَرْجِيحِ العُمُومَاتِ،

стр. 1970

وَالخُصُوصَاتِ، وَتَرْجِيحِ تَأْكيدِ الأَوَامِرِ بِهَا، وَالقَوْلُ فِي تَفْصِيلِ ذَلِكَ يَطُولُ، وَلَكِنَّ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ بِإِيجَازٍ أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الأَوَامِرُ قُوَّتُهَا وَاحِدَةٌ، وَالعُمُومَاتُ وَالخُصُوصَاتُ قُوَّتُهَا وَاحِدَةٌ). لأن من الأوامر ما يأتي قطعيًّا، ومنها ما يأتي محتملًا، فهي تختلف من حيث القوة كما ذكر المؤلف، وكذلك الحال بالنسبة إلى النواهي. * قوله: (وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَلِيلٌ عَلَى أَيِّ يُسْتَثْنَى مِنْ أَيِّ وَقَعَ التَّمَانُعُ ضَرُورَةً (١)، وَهَذَا يَقِلُّ وُجُودُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَوَجْهُ التَّرْجِيحِ فِي العُمُومَاتِ وَالخُصُوصَاتِ الوَاقِعَةِ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ المَوَاضِعِ هُوَ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ أَقْسَامِ النِّسَبِ الوَاقِعَةِ بَيْنَ الخُصُوصَيْنِ وَالعُمُومَيْنِ، وَهِيَ أَرْبَعٌ: عُمُومَانِ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ القُوَّةِ، وَخُصُوصَانِ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ القُوَّةِ، فَهَذَا لَا يُصَارُ لِاسْتِثْنَاءِ أَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ. الثَّانِي: مُقَابِلُ هَذَا، وَهُوَ خُصُوصٌ فِي نِهَايَةِ القُوَّةِ، وَعُمُومٌ فِي نِهَايَةِ الضَّعْفِ، فَهَذَا يَجِبُ أَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ وَلَا بُدَّ أَعْنِي: أَنْ يُسْتَثْنَى مِنَ العُمُومِ الخُصُوصُ. الثَّالِثُ: خُصُوصَانِ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَحَدُ العُمُومَيْنِ أَضْعَفُ مِنَ الثَّانِي، فَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّصَ فِيهِ العُمُومُ الضَّعِيفُ. الرَّابِعُ: عُمُومَانِ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَحَدُ الخُصُوصَيْنِ

الحواشي

(١) التمانع لغة هو التعارض. (وفي الاصطلاح اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخر) (ومتى تعارضا)، أي: الدليلان (فيرجح) أحدهما: إذا وجد المرجح له (أو يجمع) بينهما بأن يحمل كل منهما على محمل بطريقة يتحقق (معناه)، أي: التعارض (ظاهرًا)، أي: يكون التعارض المذكور ظاهر اقتضاء الدليلين، (وإلا) إذا لم يوجد دون المتعارضين دليل آخر يعمل به أو وجد التعارض في الجميع (قررت الأصول)، أي: يجب العمل بالأصل في جميع ما يتعلَّق بالمتعارضين. انظر: "التقرير والتحبير"، لابن أمير حاج (٣/ ٢ - ٤).

стр. 1971

أَقْوَى مِنَ الثَّانِي، فَهَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الحُكْمُ فِيهِ لِلْخُصُوصِ القَوِيِّ، وَهَذَا كلُّهُ إِذَا تَسَاوَتِ الأَوَامِرُ فِيهَا فِي مَفْهُومِ التَّأْكِيدِ، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ حَدَثَتْ مِنْ ذَلِكَ تَرَاكِيبُ مُخْتَلِفَةٌ، وَوَجَبَتِ المُقَايَسَةُ أَيْضًا بَيْنَ قُوَّةِ الأَلْفَاظِ وَقُوَّةِ الأَوَامِرِ، وَلِعُسْرِ انْضِبَاطِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ قِيلَ: إِنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ أَوْ أَقَلُّ ذَلِكَ غَيْرُ مَأْثُومٍ). قضية أنَّ كُلَّ مجتهد مصيبٌ محلُّ خلاف بين العلماء (١)، ونذكر أن الرسول ﷺ قال: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة" (٢). وقد اختلف الصحابة الذين قاموا بتلك المهمة؛ فمنهم من فَهِم من ذلك الإسراع، ومنهم من وقف عند النص فلم يصَلِّ إلا في بني قريظة، ولم ينكر الرسول ﷺ على أحد من المجتهدين، وهي مسألة أصولية خلافية معروفة. والأمر عندنا واضحٌ في هذه المسألة؛ فالرسول ﷺ قال: "إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت" (٣). وفي حديث

الحواشي

(١) وهو مذهب الأحناف، وقالت به المعتزلة وبعض الأشاعرة. انظر: "العدة في أصول الفقه"، لأبي يعلى الفراء (٥/ ١٥٤٨، ١٥٤٩)، وفيه قال: "وقال أبو الحسن الكرخي -فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عنه-: مذهب أصحابنا جميعًا: أن كل مجتهد مصيب لما كلف من حكم اللَّه تعالى، والحق في واحد من أقاويل المجتهدين. قال: ومعنى ذلك أن الأشبه واحد عند اللَّه تعالى إلا أن المجتهد لم يكلف إصابته. وذهبت المعتزلة: إلى أن كل مجتهد مصيب. واختلفت الأشعرية". وقيل: هو ظاهر مذهب المالكية أيضًا وقول عند الشافعية ذكر ذلك الخطيب البغدادي، وذكر أدلة الفريقين. انظر: "الفقيه والمتفقه" (٢/ ١١٤ - ١٢٧).
(٢) أخرجه البخاري
(٩٤٦) ، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ لنا لما رجع من الأحزاب: "لا يصلين أحدٌ العصر إلا في بني قريظة"، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي ﷺ ، فلم يعنف واحدًا منهم. وأخرجه مسلم (١٧٧٠/ ٦٩) ولكن بدل "العصر" "الظهر".
(٣) تقدَّم تخريجه.

стр. 1972

أُبيٍّ: "ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت" (١). وأيَّد الرسول ﷺ أبيًّا في ذلك، فتبين في هذا أن الكلام ممنوع، لكن يستثنى من ذلك من كلم الإمام، أو مَن كلَّمه الإمام، أو من تكلَّم لمصلحة لها علاقة بالصلاة، أو أن يرى مسلمًا كاد يقع في خطر فنبَّهه (٢). قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفُوا فِيمَنْ جَاءَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ: هَلْ يَرْكَعُ أَمْ لَا؟). معلوم أن المسجد له تحيَّة، وعامة المساجد إنما تحيَّتها ركعتان، وقد أرشد إلى ذلك الرسول ﷺ بقوله: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن بيت اللَّه الحرام إنما تحيته الطواف" (٣). إذن تحية كلّ مسجد إذا دخل الإنسان أن يؤدي ركعتين، تكريمًا وتعظيمًا وإجلالًا له وقد مرَّ بنا اختلاف العلماء في أداء الصلوات غير المفروضة المقضية، أي: غير المفروضات في أوقات النهي، وأن العلماء قد اختلفوا في ذلك، وقد انتهجنا إلى ترجيح مذهب الشافعية، وهو التفريق بين ذوات الأسباب وغيرها، وأن ما كان من ذوات الأسباب يؤدى في أيِّ

الحواشي

(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم.
(٣) الشق الأول من الحديث، أخرجه البخاري (٢/ ٥٧)، عن قتادة بن ربعي الأنصاري ﵁، قال: قال النبي ﷺ : "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". ومسلم (٧١٤/ ٦٩)، عن أبي قتادة، أن رسول اللَّه ﷺ ، قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس". أما بقية الحديث وهو تحية البيت الحرام الطواف، فقد قال العجلوني في "كشف الخفاء" (١/ ٣٤٣): "قال في المقاصد: لم أره بهذا اللفظ، ولكن في الصحيح عن عائشة قالت: أول شيء بدأ به النبي ﷺ حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف. . . الحديث، وفيه أيضًا قول عروة الراوي عنها أنه حجَّ مع ابن الزبير، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وترجم عليه البخاري: "باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين".

стр. 1973

وقت كان سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي، وأن من ذوات الأسباب تحية المسجد، هذا من حيث العموم (١). لكننا الآن نتكلم عن الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة، وهذه قد وردت فيها نصوص خاصة، ومع ورد الأحاديث فيها عن الرسول ﷺ فإننا نجد أن العلماء قد اختلفوا فيها أيضًا والعلماء عندما يختلفون مسألة من المسائل لا يكون خلافهم مبنيًّا على الهوى، ونقصد بذلك الأئمة الذين سلكوا طريق الرشاد والهداية، ومن بين هؤلاء الأئمة الأربعة، أما مَن يخالف تعصبًا لرأيٍ أو ينصر مذهبًا من المذاهب أو فكرًا يحمله، فهذا لا ينظر إليه، لأنه يريد بذلك العدول عن الحق، لكننا نتكلم عن الذين يريدون الحقَّ ولا يريدون غيره. الحاصلُ: أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة مع أنه دخل رجل والرسول ﷺ يخطب الناس فجلس فقال له: "أصليت؟ " قال: لا، قال: "قم فاركع ركعتين" هذا حديث متفق عليه (٢). وفي حديث آخر أيضًا أن الرسول ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين" (٣). وفي بعض رواياته: "مَن جاء والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" (٤). هذه الأدلة مع حديث: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" تدلُّ على أن الإنسان متى ما دخل والإمام يخطب فإنه يصلي، هذا في حق من يدخل والإمام يخطب، لكن الذين يبقون أو الموجودون في المسجد لا يشملهم ذلك، ولذلك يوجد من بعض المصلين مَن إذا أذَّن المؤذن قام فصلَّى والإمام يخطب، وهذا خطأ في الحقيقة؛

стр. 1974

لأن الكلام هنا عمَّن دخل والإمام يخطب، وإلا العلماء نصُّوا على أن مَن كان داخل المسجد فإن التطوع ينتهي بجلوس الإمام على المنبر، فإن كان هناك تطوع فليؤده قبل ذلك (١). لكن الخلاف فيمن دخل والإمام يخطب، والعلماء قد انقسموا إلى فريقين: الفريق الأول: يرى أنه يستحب ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، عملًا بتوجيه رسول اللَّه ﷺ وبأمره الرجل أن يصلي ركعتين، وهم أيضًا متَّفِقون على أنه يصليهما إيجازًا، يعني: يتجوز فيهما كما جاء في الحديث (٢)، وهذا هو مذهب الشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وهو رأي لكثير من

الحواشي

(١) انظر في مذهب الأحناف: "مختصر القدوري" (ص: ٤٠)، وفيه قال: "وإذا خرج الإمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته". انظر في مذهب المالكية: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٥١٣)، وفيه قال: " (وابتداء صلاة) نفلًا (بخروجه)، أي: الخطيب للخطبة لجالس". وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٥٩)، وفيه قال: " (ولا تباح) لغير الخطيب من الحاضرين (نافلة بعد صعوده) المنبر (وجلوسه) وإن لم يسمع الخطبة لإعراضه عنه بالكلية ونقل فيه الماوردي وغيره الإجماع وعن الزهري خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣٢١)، وفيه قال: " (و) سن أيضًا (اشتغال بذكر وصلاة) وقرآن (إلى خروج الإمام) للخطبة، لينال أجره وكذا بعد خروجه لمن لا يسمعه، غير الصلاة، ويسجد لتلاوة حيث يسن فإذا خرج الإمام (ف) إنه (يحرم ابتداء صلاة غير تحية مسجد) للخبر". وانظر: "المغني" (٢/ ٢٣٧)، لابن قدامة.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) انظر: "الإقناع"، للشربيني (١/ ١٨٥)، وفيه قال: " (ومن دخل) لصلاة الجمعة (والإمام) يقرأ (في الخطبة) الأولى أو الثانية أو هو جالس بينهما (يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس) لحديث سليك عند مسلم. هذا إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال فإن لم تحصل تحية المسجد كأن كان في غير المسجد لم يُصَلِّ شيئًا".
(٤) انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣٢١)، وفيه قال: " (ف) إنه (يحرم ابتداء صلاة غير تحية مسجد) للخبر (ويخفف ما ابتدأه) من صلاة قبل خروجه (ولو) كان (نوى أربعًا وصلى اثنتين) سواء كان بالمسجد، أو غيره؛ لأن استماع الخطبة أهم".

стр. 1975

العلماء يصعب استقصاؤهم (١). الفريق الثاني: هم المالكية (٢)، والحنفية (٣). قالوا: مَن دخل والإمام يخطب فلا يصلِّي، بل يجلس وليستمع إلى الخطبة؛ لأنه مطالب بالاستماع إلى الإمام، واللَّه تعالى يقول: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ وهذا ذكر، وأيضًا جاء في حديث: "مَن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام". لكن هذا الحديث ضعيف (٤). إذن مناط الخلاف بين العلماء، أو علته، هو أن من العلماء مَن يتمسَّك بأن المصلي مطالب بأن يستمع إلى الخطبة، وأن يشتغل بها ولا يشتغل بغيرها، ومن اشتغل بتطوع بنافلة فإنما انصرف عن الخطبة، فتفوته هذه الموعظة التي لا تتكرر، وكما أشرنا من قبل، كم كان المسلمون يقطعون من المسافات؟! فربما يتحمَّلون المشاق في سبيل الوصول لهذه الموعظة التي تكون

الحواشي

(١) ذكر ابن عبد البر بعضهم، فقال: "وذهب الشافعي، وابن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري إلى أن كل من دخل المسجد والإمام يخطب أن يركع".
(٢) انظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٨٩)، وفيه قال: " (ص) وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل (ش) يعني: أن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة، أو من باب المسجد للخطبة فإنه يحرم ابتداء صلاة نفل حينئذ ولو لم يجلس على المنبر ولو لداخل المسجد حين خرج الإمام وهذا حكم النفل".
(٣) انظر: "المبسوط"، للسرخسي (٢/ ٢٩)، وفيه قال: "الإمام إذا خرج فخروجه يقطع الصلاة حتى يكره افتتاحها بعد خروج الإمام وينبغي لمن كان فيها أن يفرغ منها يعني يسلم على رأس الركعتين لحديث ابن مسعود وابن عباس -رضي اللَّه تعالى عنهم- موقوفًا عليهما ومرفوعًا: "إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام".
(٤) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (جـ ١٣، ١٤) (ص: ٧٥)، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر، فلا صلاة ولا كلام، حتى يفرغ الإمام". وضعفه الألباني في: "سلسلة الأحاديث الضعيفة"
(٨٧) .

стр. 1976

كل أسبوع؛ لأن يوم الجمعة إنما هو عيد الأسبوع (١)، فهذا الخطيب يخطب الناس ويذكرهم بأيَّام الآخرة، وما في الجنة من نعيمٍ مقيمٍ، ويحذِّرهم أيضًا من النار وما يوصّل إلى طريقها، ويبين لهم طريق الغواية (٢) ويحذرهم من سلوكه، وكذلك أيضًا يبيِّن لهم نتيجة مَن وقع في المعاصي وما في ذلك من المخاطر، كذلك أيضًا يبيِّن سعادة وفوز من اتبع رضوان اللَّه . إذن هؤلاء العلماء يقولون: إنه اشتغال عن الخطبة، ولكننا نقول: ثبت عن الرسول ﷺ أنه أمر بعدم الجلوس حتى يؤدي الإنسان ركعتين، فينبغي له أن يؤدي ذلك، وكما أن هذا ذكر وموعظة، فالإنسان أيضًا في طاعة اللَّه ؛ لأنه يؤدي عبادة وإن لم تكن مفروضة، لكن فيها فضل عظيم، واللَّه يقول في الحديث القدسي: "وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه. . . إلخ" (٣). إذن هنا عمل صالح، وهنا استماع إلى ذكر وموعظة ودروس، أرشد الرسول ﷺ إلى ذلك، وهنا أيضًا عمل بتوجيه رسول اللَّه ﷺ ، ولذلك نبَّه الرسول ﷺ إلى الإيجاز في هذه الصلاة؛ ليجمع المرء بين الحسنيين، والأَولى بالمسلمِ ألَّا ينتظر حتى يأتي الإمام -كما سيأتي في مسائل الرواح إلى الجمعة- بل ينبغي للمسلم أن يبادر في هذا اليوم العظيم، وألا ينتظر حتى يدخل الإمام، ويؤذن المؤذن، ثم يأتي؛ فاللَّه يقول: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨، المائدة: ٤٨]، ويقول : ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. ولا شكَّ أن المبادرة إلى الجمعة والإنصات إلى الإمام والعمل بما جاء عن

стр. 1977

رسول اللَّه ﷺ إنما هو استباق للخيرات، ومسارعة إلى ما أمر اللَّه بالإسراع إليه. * قوله: (فَذَهَبَ بَعْضٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَرْكَعُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ). هذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة (١). * قوله: (وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَرْكَعُ). ومن قال من أهل العلم بالركوع، هم الشافعية والحنابلة (٢)، بل أكثر العلماء (٣). * قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ القِيَاسِ لِعُمُومِ الأَثَرِ، وَذَلِكَ أَنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ ﵊: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ" (٤)، يُوجِبُ أَنْ يَرْكَعَ الدَّاخِلُ فِي المَسْجِدِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ يَخْطُبُ). هو حقيقة لا يوجب كما ذكر المؤلف؛ فهذه الصلاة ليست واجبة، وإنما الواجب إنما هو المفروضة (٥)، لكنَّ المؤلف يطلق أحيانًا على السنن واجبات، وهذا يتكرر منه كثيرًا، فلننتبه. فالصلوات المفروضة هي الخمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد في اليوم والليلة (٦). وسيأتي الخلاف في

الحواشي

(١) سبق.
(٢) سبق.
(٣) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٣٦)، وفيه قال: "قال (ومن دخل والإمام يخطب، لم يجلس حتى يركع ركعتين، يوجز فيهما) وبهذا قال الحسن، وابن عيينة، ومكحول، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر".
(٤) أخرجه البخاري
(٤٤٤) ، ومسلم (٧١٤/ ٦٩)، عن أبي قتادة السلمي: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".
(٥) قد يقال إن معنى قوله يوجب يقتضي، وليس الوجوب الذي هو بمعنى الفرض.
(٦) أخرجه بهذا اللفظ الحميدي في "مسنده" (١/ ٣٧٥)، عن عبادة بن الصامت، قال سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد في اليوم والليلة فمن أتى بهن لم ينتقص من حقهن شيئًا للقادرين كان حقًّا على اللَّه أن يدخله =

стр. 1978

الوتر، وأن الحنفية وحدهم يوجبونه، ومع إيجابهم له يرون أنه بمنزلة دون الفرض (١).

الحواشي

(١٤٢٠) ، وغيره، عن عبادة، قال: "سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن، كان له عند اللَّه عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند اللَّه عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة"". وصححه الألباني في: "مشكاة المصابيح"
(٥٧٠) .
(١) انظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (١/ ٧٠٩، ٧١٠)، وفيه قال: "المشهور من مذهب أبي حنيفة وجوب الوتر، فقد حكي أن أبا حنيفة سئل عن الصلوات المكتوبات كم هي؟ فقال: خمس، فقال السائل: فما تقول في الوتر؟ قال: واجب. قال السائل: هذا غلط في الحساب. فجهل السائل، ولم يفرق بين المكتوبة والواجب، وظن أنه إذا قال: هو واجب، فقد قال: إنه من المكتوبة، وطريق إثبات وجوب الوتر: أخبار الآحاد، فلم يكن كالمكتوبة". وانظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٣٧٣). ومذهب الجمهور على أنه سنة. انظر في مذهب المالكية: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٨٨)، وفيه قال: "الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب. خلافًا لأبي حنيفة. لقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
(٢٣٨) ﴾ فلو كانت الوتر واجبة لكانت الصلوات ستًّا ولا وسطى لست، وحديث الأعرابي لما سأل عن الإسلام فقال ﵇: "خمس صلوات في اليوم والليلة" قال هل علَيَّ غيرهن؟ قال: "لا، إلا أن تطوّع" ففيه أدلة: منها: أنه لما بين له الواجبات ذكر الخمس ولم يذكر الوتر". وانظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٢٥٨). وانظر في مذهب الشافعية: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٦٦)، وفيه قال: "وأفضلها أي: الرواتب "الوتر"؛ لخبر: "إن اللَّه أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر"، وذكر أفضليته وجعله قسمًا منها". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٣٧)، وفيه قال: " (فوتر)؛ لأنه تشرع له الجماعة بعد التراويح، وهو سنة مؤكدة. وروي عن أحمد: من ترك الوتر عمدًا، فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة (وليس) الوتر (بواجب). قال في رواية حنبل: الوتر ليس بمنزلة الفرض، فإن شاء قضى الوتر، وإن شاء لم يقضه، وأما حديث "الوتر حق" ونحوه: فمحمول على تأكيد استحبابه، جمعًا بين الأخبار (إلا على النبي ﷺ ) فكان الوتر واجبًا عليه للخبر".

стр. 1979

* قوله: (وَالأَمْرُ بِالإِنْصَاتِ إِلَى الخَطِيب يُوجِبُ دَلِيلُهُ أَلَّا يَشْتَغِلَ بِشَيْءٍ مِمَّا يَشْغَلُ عَنِ الإِنْصَاتِ وَإِنْ كَانَ عِبَادَةً (١)، وَيُؤَيِّدُ عُمُومَ هَذَا الأَثَرِ مَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ ﵊: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ"، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ (٢).) هو يريد أن يُشير إلى أن ثمَّة رواية له في "الصحيحين"، ورواية عند مسلم. * قوله: (وفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ، وَأَكْثَرُ رِوَايَاتِهِ "أَنَّ النَّبِيَّ ﵊: أَمَرَ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ أَنْ يَرْكعَ، وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ" الحَدِيثَ (٣). فَيَتَطَرَّقُ إِلَى هَذَا الخِلَافُ فِي هَلْ تُقْبَلُ زِيَادَةُ الرَّاوِي الوَاحِدِ إِذَا خَالَفَهُ أَصْحَابُهُ عَنِ الشَّيْخِ الأَوَّلِ الَّذِي اجْتَمَعُوا فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ أَمْ لَا؟) (٤).

الحواشي

(١) قال الفاكهاني: "وذهب مالك، وأبو حنيفة: إلى أنه لا يركعهما؛ لوجوب الاشتغال بالاستماع، واستدلَّا على ذلك بقوله ﷺ : "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت"، وإذا منع من هذه الكلمة، مع كونها أمرًا بمعروف، ونهيًا عن منكر في زمن يسير، فلأن تمنع الركعتان مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب أولى". انظر: "رياض الأفهام" (٢/ ٦٤٢).
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) يقصد أنهم جعلوها واقعة عين خاصة بهذا الرجل. قال الفاكهاني: "وقد اعتذر أصحابنا عن حديث سليك: أنه مخصوص به، وإنما خصَّ بذلك؛ لأنه كان فقيرًا، فأريد قيامه ليستشرفه الحاضرون، فيتصدق عليه، وربما يتأيد هذا بأنه ﷺ أمره بالقيام للركعتين بعد جلوسه، وقد قالوا: إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس. وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله ﵊: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب. . . " الحديث، فهذا تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا الرجل". انظر: "رياض الأفهام" (٢/ ٦٤٢، ٦٤٣). وانظر: "شرح التلقين"، للمازري (١/ ١٠١٠).
(٤) لم أقف على مَن ردَّ أدلة القائلين بالصلاة بعد دخول المسجد في حال الخطبة بمثل ما ذكره المؤلف، ومن المعلوم أن الذين خالفوا هم الأحناف والمالكية كما سبق. =

стр. 1980

ليس هناك خلاف في حقيقة الأمر بين رواية "الصحيحين" وهذه الرواية؛ لأن الرواية الأولى: "إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" (١). وليس هناك مانع أن تتكرر القضية، والأخرى أنه جاء رجل والرسول اللَّه ﷺ يخطب فقال له: "أصليت؟ " لما جلس، قال: لا، قال: "قُم فصَلِّ ركعتين" (٢). ومن الأدلة التي يستدلُّ بها الفريق الآخر أنهم قالوا: دخل رجل فأخذ يتخطى رقاب الناس، فقال له ﷺ : "اجلس؟ فقد آذيت" قالوا: ولم يأمره بالصلاة (٣). لكن أجيب بأن الرسول ﷺ أراد كفَّ أذاه؛ لأنه شغل الناس بتخطي رقابهم، فأراد أن يكفَّ أذاه وإن ترك سنة من السنن (٤). إذن ذاك منع؛ لأن في مروره وتخطيه رقاب الناس أذًى لهم، ولذلك يتكلم العلماء فيمن يرى فرجة في مقدمة الصفوف فيذهب إليها، فهذه

стр. 1981

مسألة يختلفون فيها (١)، فما بالك بمَن يأتي ويتخطَّى رقاب الناس ويؤذيهم؟! ولذلك قال الرسول: "اجلس؛ فقد آذيت" فأمره الرسول ﷺ بالجلوس؛ لئلا يشغلهم، ففيه ما فيه من شغل الناس عن الاستماع إلى الخطيب. * قوله: (فَإِنْ صَحَّتِ الزِّيَادَةُ، وَجَبَ العَمَلُ بِهَا) (٢).

الحواشي

(١) اتفق الفقهاء على أن مَن دخل المسجد فوجد فرجة في الصفوف الأولى فإنه يشرع له أن يتخطى الصفوف ويسدها. انظر في مذهب الأحناف: "حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (١/ ٦٣٦)، وفيه قال: " (قوله ولو كان فرجة إلخ). قال في القنية: قام في آخر الصف في المسجد بينه وبين الصفوف مواضع خالية فللداخل أن يير بين يديه ليصل الصفوف؛ لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه، دل عليه ما ذكر في الفردوس برواية ابن عباس -رضي اللَّه تعالى عنهما- عن النبي ﷺ أنه قال: "من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه، فإن لم يفعل فمر مار فليتخط. على رقبته فإنه لا حرمة له"، أي: فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة. اهـ". وانظر في مذهب المالكية: "التاج والإكليل"، للمواق (٢/ ٣٠٦)، وفيه قال: " (أو سترة سقطت أو كمشي صفين لسترة). ابن يونس: الشأن في الصلاة سد الفرج فإذا رأى وهو يصلي فرجة أمامه أو عن يمينه، أو عن يساره حيث يجد السبيل إلى سدها فليتقدم إليها ليسدها، ولا بأس أن يخرق إليها صفوفًا رفقًا". وانظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٨١). وانظر في مذهب الشافعية: "النجم الوهاج"، للدميري (٢/ ٢٣٦)، وفيه قال: "لكن يستثنى من تحريم المرور إذا كان في الصف المتقدم فرجة. . فله أن يمر بين يدي من خلفه ليسدها". وانظر: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (١/ ٦١). وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٨١)، وفيه قال: " (ومن) أراد الصلاة وقد أقيمت الصفوف فإن (وجد فرجة)، أي: خللًا في صف، ولو بعيدة وقف فيها ويكره مشيه إليها عرضًا (أو) وجد (الصف غير مرصوص وقف فيه) نصًّا، لحديث: "إن اللَّه وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف"".
(٢) قال ابن كثير: "إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلافٌ مشهور: فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قُبلت. ومنهم من قال: تُقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارةً وأسقطها أُخرى. ومنهم من =

стр. 1982

فإن صحت الزيادة في "صحيح مسلم" وغيره. * قوله: (فَإِنَّهَا نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الخِلَافِ، وَالنَّصُّ لَا يَجِبُ أَنْ يُعَارَضَ بِالقِيَاسِ (١)). لم يقل العلماء الآخرون بالقياس كما ذكر المؤلف (٢)، وإنما هم -

الحواشي

(١) يقصد المؤلف أن الذين قالوا بمنع صلاة النافلة لمن دخل المسجد في حال الخطبة قاسوا ذلك على حديثه ﷺ : "إذا قلت لأخيك: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت". وذلك لأنه يشغله عن الاستماع للخطبة، فقالوا وكذلك من دخل وصلى ركعتين فإنه ينشغل بهما عن الاستماع. فيقول المؤلف إذا ما صحت الزيادة من قوله: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين"، وجب المصير إليها ورد القياس.
(٢) نفى الشارح كلامَ المؤلف من أن الأحناف والمالكية منعوا التنفل حال الخطبة بالقياس، وقال إنما منعوه بأدلة أُخرى، كأمره لمن تخطى الرقاب بالجلوس من غير أن يصلي وغيرها من الأدلة التي ذكرت، هكذا قال الشارح. لكن بالنظر نجد أن العلماء استدلوا بما قاله المؤلف من منع التنفل بالقياس. انظر في مذهب الأحناف: "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"، لزكريا بن مسعود المنبجي (١/ ٣٠٣)، وفيه قال: "قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾، قيل نزلت في استماع الخطبة، فلو اشتغل بكلام أو صلاة ربما استمر فخطب وهو في صلاته أو حديثه فيفوته الإنصات أو الاستماع، وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت فقد لغوت". فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المفروضان يحرمان في الخطبة، فصلاة النفل أولى، ولأنه لو دخل والإمام يصلي لا يركع، والخطبة شبيهة بالصلاة". وانظر في مذهب المالكية: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٢٦٦)، وفيه قال: "وخبر: "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" نهي عن النهي عن المنكر مع وجوبه، فالمندوب أولى، وأما خبر سليك الغطفاني وأمره ﷺ له بالركوع لما دخل المسجد وهو يخطب فيحتمل نسخه بنهيه ﷺ على الصلاة حينئذ كما في الخبر السابق، وعلى تقدير معارضته وعدم نسخه فحديثنا أولى كما قال ابن العربي لاتصاله بعمل أهل المدينة ولجريه على القياس من وجوب الاشتغال بالاستماع الواجب وترك التحية المندوبة".

стр. 1983

كما قلنا- استدلُّوا بحديث: "اجلس فقد آذيت" (١). ولم يأمره، وكذلك أيضًا: "مَن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة، فلا صلاة ولا كلام" (٢). ولكننا قلنا: هذا ضعيف (٣)، وقالوا أيضًا: الحكمة في الخطبة هي الاستماع إليها، والذي يشتغل بغير الخطبة إنما هو منصرف عنها، حتى وإن كان انشغاله بطاعة من الطاعات، فإنه ينبغي أن يتفرغ لهذه الخطبة؛ لأنها تفوت، أما النوافل فله أن يصليها في أيِّ وقت (٤). * قوله: (لَكِنْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي رَاعَاهُ مَالِكٌ فِي هَذَا هُوَ العَمَلَ) (٥). يقصد بالعمل هنا عمل أهل المدينة. والأدلة المذكورة (٦) منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو محتمل، ونحن لا ندعُ نصًّا جاء في المسألة، قال الرسول للرجل: "أصليت؟ " قال: لا، قال: "قم فاركع ركعتين"، وقال في الحديث الآخر: "إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما"، والتجوز فيه إشارة إلى عدم الإطالة؛ ليجمع المصلي بين فضيلة الصلاة، صلاة التطوع، وبين فضيلة الخطبة؛ حتى لا تفوته الموعظة.

الحواشي

(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) سبق.
(٤) سبق ذكر هذا في أدلة الأحناف والمالكية.
(٥) قال أبو العباس القرطبي: "وقد تأول أصحابنا حديث جابر -وهو أنه ﷺ أمر سليكًا أن يقوم فيصلي ركعتين- تأويلات في بعضها بُعْدٌ. وأولى معتمدِ المالكية في ترك العمل به أنه خبرٌ واحد عارضه عمل أهل المدينة خَلَفًا عن سَلَف من لدن الصحابة ﵃ إلى زمان مالك ﵀، فيكون العمل بهذا العمل أولى، وهذا أصل مالك رحمه اللَّه تعالى، وأما أبو حنيفة فترك العمل به على أصله أيضًا في ردّ أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، واللَّه أعلم". انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (٧/ ١٤٣).
(٦) يقصد أدلة الأحناف والمالكية. فالشارح يميل إلى مذهب الشافعية والحنابلة من جواز التنفل لمن دخل والإمام يخطب.

стр. 1984

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ مِنْ سُنَّةِ القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ قِرَاءَةَ سُورَةِ الجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى (١)). الكتاب العزيز هو كلام اللَّه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، منه بدأ وإليه يعود، واللَّه قد تكلَّم به بصوت (٢)، وهو المحفوظ بين دفتي المصحف (٣). وقد ميَّز اللَّه بعض آياته، كآية

الحواشي

(١) انظر في مذهب المالكية: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٨٣)، وفيه قال: "ومنها قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى ولو لمسبوق؛ لأنه يقتضي القول وصفته وفي الثانية بـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
(١) ﴾ على ظاهر المذهب وأجاز مالك أن يقرأ فيها أيضًا بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
(١) ﴾ أو المنافقون". وانظر في مذهب الشافعية: "الغرر البهية"، لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٢)، وفيه قال: " (و) يندب له بعد الفاتحة (سورة الجمعة)، أي: قراءتها (في) الركعة (الأولى) وسورة المنافقين في الثانية كما يعلم مما يأتي للاتباع رواه مسلم". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣١٨)، وفيه قال: " (يسن أن يقرأ جهرًا) فيهما لحديث "صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين بعد الفاتحة؛ لأنه ﷺ كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة".
(٢) انظر: "الاقتصاد في الاعتقاد"، لعبد الغني المقدسي (ص: ١٤٩، ١٥٠)، وفيه قال: "كلام اللَّه بحرف وصوت، وروى عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا تكلم اللَّه بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان، فيخرون سجدًا". وقول القائل: بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج. . باطل ومحال. قال اللَّه : ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ
(٣٠) ﴾. وكذلك قال إخبارًا عن السماء والأرض أنهما ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾. فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات". وانظر: "شرح الطحاوية"، لابن أبي العز الحنفي (١/ ١٧٤).
(٣) قال ابن قدامة: "القرآن كلام اللَّه ومن كلام اللَّه سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب اللَّه المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات". انظر: "لمعة الاعتقاد" (ص: ١٨).

стр. 1985

الكرسي (١)، وميَّز بعض سوره مع فضله جميعًا، كسورة الفاتحة (٢)، وقد بيَّن الرسول ﷺ ما ورد فيها من الفضل (٣)، وكذلك سورة الإخلاص (٤)، وكذلك البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تظلان صاحبهما يوم القيامة (٥).

الحواشي

(١) أخرجه مسلم (٨١٠/ ٢٥٨)، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب اللَّه معك أعظم؟ " قال: قلت: اللَّه ورسوله أعلم. قال: "يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب اللَّه معك أعظم؟ " قال: قلت: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾. قال: فضرب في صدري، وقال: "واللَّه ليهنك العلم أبا المنذر".
(٢) أخرجه البخاري
(٥٠٠٦) ، عن أبي سعيد بن المعلى، قال: كنت أصلي، فدعاني النبي ﷺ فلم أجبه، قلت: يا رسول اللَّه إني كنت أصلي، قال: "ألم يقل اللَّه: استجيبوا للَّه وللرسول إذا دعاكم؟ "، ثم قال: "ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد"، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج، قلت: يا رسول اللَّه، إنك قلت: "لأعلمنك أعظم سورة من القرآن" قال: "الحمد للَّه رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته".
(٣) من ذلك ما أخرجه البخاري
(٥٧٣٦) ، واللفظ له، ومسلم (٢٢٠١/ ٦٥)، عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن ناسًا من أصحاب النبي ﷺ أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأُمِّ القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي ﷺ ، فسألوه فضحك وقال: "وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم".
(٤) أخرجه البخاري
(٦٦٤٣) ، عن أبي سعيد: أن رجلًا سمع رجلًا يقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول اللَّه ﷺ فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول اللَّه ﷺ : "والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن". وأخرج مسلم (٨١١/ ٢٥٩)، عن أبي الدرداء نحوه.
(٥) أخرج مسلم (٨٠٤/ ٢٥٢)، عن أبي أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ ، يقول: "اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه، اقرؤوا الزهراوين البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة".

стр. 1986

كذلك نجد أن الرسول ﷺ بيَّن أن مِن السور ما يُقرأُ في مواضع، ومن ذلك نجد أن الرسول ﷺ بيَّن ما يقرأ فيه من طوال المفصل، وما يقرأ فيه من أواسط المفصل، وما يقرأ فيه من قصار السور (١)، كذلك أيضًا بيَّن الرسول ﷺ أنه في صلاة فجر الجمعة يقرأ في الركعة الأولى بسورة السجدة، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان (٢)، وفي صلاة الجمعة يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين (٣). وورد أنه يقرأ في العيدين وفي الجمعة بالأعلى والغاشية (٤). والإمام مالك ﵀ قال: أدركت الناس يقرؤون بـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾. يعني: في الجمعة، قال: الذي جاء في الحديث القراءة بـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾ بعد سورة الجمعة (٥)، والذي أدركت عليه الناس القراءة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾، ثم يقرأ الغاشية (٦). وهذا

الحواشي

(١) أخرج النسائي
(٩٨٢) ، عن أبي هريرة، قال: "ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول اللَّه ﷺ من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل". وحسنه الألباني في: "مشكاة المصابيح"
(٨٥٣) .
(٢) أخرجه البخاري
(٨٩١) ، ومسلم (٨٨٠/ ٦٥)، عن أبي هريرة ﵁، قال: "كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ﴿الم
(١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ ".
(٣) أخرجه مسلم (٨٧٩/ ٦٤)، عن ابن عباس، "أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة: ﴿الم
(١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْر﴾، وأن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، والمنافقين".
(٤) أخرجه مسلم (٨٧٨/ ٦٢)، عن النعمان بن بشير، قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
(١) ﴾، و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
(١) ﴾ "، قال: "وإذا اجتمع العيد والجمعة، في يوم واحد، يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين".
(٥) أخرجه مسلم (٨٧٨/ ٦٣)، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أي شيء قرأ رسول اللَّه ﷺ يوم الجمعة، سوى سورة الجمعة؟ فقال: "كان يقرأ ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ ".
(٦) انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (٦/ ٣٢٢، ٣٢٣)، وفيه قال: "واختلف الفقهاء فيما =

стр. 1987

ليس واجبًا ولا متعيِّنًا، وليس للإنسان أن يلزمها مطلقًا؛ حتى لا يظنُّ بعضُ الناس أن ذلك واجب، لكن للإنسان أن يقرأ بهذه، وله أن يدعها، ولو لم يقرأ بها لم يرتكب محرَّمًا ولا محظورًا، فالقصد من ذلك أنه ورد في صلاة الجمعة قراءة هذه السور. * قوله: (لِمَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ ﵊، وَذَلِكَ أَنَّهُ خَرَّجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "كَانَ يَقْرَأ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِالجُمُعَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ " (١). وَرَوَى مَالِكٌ "أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى أَثَرِ سُورَةِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾ " (٢). وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ العَمَلَ عَلَى هَذَا

الحواشي

(١) ﴾ مع سورة الجمعة، وقال مرة أُخرى: أما الذي جاء به الحديث فـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
(١) ﴾ مع سورة الجمعة والذي أدركت عليه الناس ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
(١) ﴾. وتحصيل مذهب مالك: أن كلتا السورتين قراءتهما حسنة مستحبة -مع سورة الجمعة- في الركعة الثانية، وأما الأولى فسورة الجمعة، ولا ينبغي للإمام عنده أن يترك سورة الجمعة، ولا سورة ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
(١) ﴾ و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
(١) ﴾ في الثانية، فإن فعل وقرأ بغيرهما فقد أساء وبئس ما صنع ولا تفسد بذلك عليه صلاته إذا قرأ بأمِّ القرآن وسورة معها في كل ركعة منها".
(١) أخرجه مسلم (٨٧٧/ ٦١)، عن ابن أبي رافع، قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة، في الركعة الآخرة: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان عليّ بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: "إني سمعت رسول اللَّه ﷺ ، يقرأ بهما يوم الجمعة".
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١١١)، وغيره، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس، سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول اللَّه ﷺ يوم الجمعة، على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
(١) ﴾. وصححه الألباني في: "صحيح أبي داود - الأم"
(١٠٢٨) .

стр. 1988

الحَدِيثِ وَإِنْ قَرَأَ عِنْدَهُ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ كَانَ حَسَنًا) (١). ورد عن مالك أنه قال: "أدركت الناس على ذلك". والمؤلف لم يعرض لهذا (٢). * قوله: (لِأَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ (٣)، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلَمْ يَقِفْ فِيهَا شَيْئًا). يعني: لم يُنقَل عنه في ذلك شيء (٤)، والخلاف في ذلك هو خلاف استحباب، وما ورد في ذلك إنما هو استحباب قراءة هذه السورة فقط. * قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ حَالِ الفِعْلِ لِلْقِيَاسِ، وَذَلِكَ أَنَّ القِيَاسَ يُوجِبُ أَلَّا يَكُونَ لَهَا سُورَةٌ رَاتِبَةٌ كَالحَالِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَدَلِيلُ الفِعْلِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لَهَا سُورَةٌ رَاتِبَةٌ. وَقَالَ القَاضِي:

الحواشي

(١) سبق.
(٢) سبق.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٣٨)، عن محمد بن عجلان، قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن عمرو الجمعة، فقرآ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
(١) ﴾. وانظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ٥٢).
(٤) الذي يظهر أن معنى كلام المؤلف ليس كما ذهب إليه الشارح، وإنما معناه أن أبا حنيفة لم يحدد شيئًا معينًا يُقرَأ به، فلا يقصد قراءة سورة بعينها. انظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٢/ ١١٧، ١١٨)، حيث قال: "قال: (ويقرأ في الأولى منهما بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقين، وإن قرأ غيرهما أجزأه). قال الجصاص: كره أصحابنا أن يقصد سورة بعينها، يقرأها لا يقرأ غيرها، لأنه لا ينبغي أن يتخذ شيئًا من القرآن مهجورًا. وقد روي أن النبي ﷺ "قرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ ". وروي: "أنه قرأ فيها بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
(١) ﴾، و: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
(١) ﴾ ". وروي: "أنه قرأ فيها سورة الجمعة، و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
(١) ﴾ ". وهذا يدلُّ على أنه لم يكن يدوم على قراءة شيء واحد، لا يقرأ بغيره". وانظر: "المبسوط"، للسرخسي (٢/ ٣٦).

стр. 1989

"خَرَّجَ مُسْلِمٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ وَفِي الجُمُعَة بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾، وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾ (١). قَالَ: فَإِذَا اجْتَمَعَ العِيدُ وَالجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ"، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ سُورَةٌ رَاتِبَةٌ، وَأَنَّ الجُمُعَةَ لَيْسَ كَانَ يَقْرَأُ بِهَا دَائِمًا) (٢). وكما ذكر المؤلِّف، لا شكَّ أنه ورد استحباب القراءة بهذه السور، لا المداومة عليها فللإمام أن يقرأ بما شاء. قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: (الفَصْلُ الرَّابِعُ فِي أَحْكَامِ الجُمُعَةِ) (وَفِي هَذَا البَابِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ). هذا البابُ فَيه مسائلُ مهمة، وسيبدأ أوَّلًا فيما يتعلَّق بمسألة غسل يوم الجمعة. * قوله: (الأُولَى: فِي حُكْمِ طُهْرِ الجُمُعَةِ). المقصود بـ "طهر الجمعة" هو غسل الجمعة، وليس المراد بغسل

стр. 1990

الجمعة الغسل الذي قد يجب على الإنسان من جنابة، ويجب على المرأة من حيض، وإنما المقصود هنا: الغسل الذي هو خاص بيوم الجمعة، وهناك مسألة تسبق هذه المسألة، لكن المؤلف لا يعرض لبعض الجزئيات في كثير من المواضع، ومن ذلك ما يتعلَّق بوقت غسل الجمعة. هناك خلاف بين العلماء، فهم في مسألة غسل الجمعة على فريقين: الفريق الأول: يرى أن غسل الجمعة واجب، وأنه متعين، فيجب على الإنسان أن يغتسل للجمعة (١). الفريق الآخر: يرى أنه مستحبٌّ؛ للأحاديث التي وردت في ذلك (٢). وهنا سؤال نعرض له أولًا، وهو: متى يبدأ يوم الجمعة؟ نقدم بذلك ثم ندخل بعد في شرح مسألة الغسل وبيانها. وقد اختلف العلماء في بداية يوم الجمعة، هل يبدأ بطلوع الفجر؟ الجواب: من المعلوم أن طلوع الفجر يترتب عليه أحكام كثيرة، ومن ذلك صلاة الفجر، ونقصد بالفجر هنا الفجر الصادق (٣) الذي سبق أن تكلمنا عنه وبيَّناه، فمن العلماء من يقول: يبدأ يوم الجمعة بطلوع الشمس (٤)،

الحواشي

(١) وهم الظاهرية.
(٢) وهم بقية الفقهاء، كما سيأتي.
(٣) "الفجر الصادق": هو الضياء المعترض في الأفق، ويقال له: الفجر المستطير بالراء، أي: المنتشر الشائع. انظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (١/ ٣٩٩).
(٤) هو مذهب الحنابلة، وان كان الأفضل أن تكون في وقت الزوال. انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٦)، وفيه قال: " (وأوله)، أي: أول وقت الجمعة (أول وقت صلاة العيد نصًّا)؛ لقول عبد اللَّه بن سيدان السلمي، قال: "شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهار فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره. . . ولأنها صلاة عيد، أشبهت العيدين. (وتفعل فيه)، أي: فيما قبل =

стр. 1991

ومنهم من يقول: إنه يبدأ بزوال الشمس (١). والكلام هنا كله يدور حول الساعات التي أرشد الرسول ﷺ إلى الرواح فيها (٢)، ندخل في تفصيل هذه المسألة، فنقول: العلماء مختلفون في غسل يوم الجمعة (٣)، مع ذهاب جمهورهم إلى أنه لو كان على الإنسان غسل واجب، كأن كان عليه غسل جنابة، فإنه يكفيه أيضًا عن غسل الجمعة إذا نوى ذلك، هذا هو الرأي المشهور، وإن كان هناك من يخالف فيه (٤). وهذا مما تتداخل فيه

الحواشي

(١) وهو مذهب الجمهور. انظر في مذهب الأحناف: "المبسوط"، للسرخسي (٢/ ٢٤)، وفيه قال: "أما الوقت فمن شرائط الجمعة، يعني به وقت الظهر؛ لما روي أن رسول اللَّه ﷺ لما بعث مصعب بن عمير -رضي اللَّه تعالى عنه- إلى المدينة قبل هجرته، قال له: "إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة". وانظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"، للزيلعي (١/ ٢١٩). وانظر في مذهب المالكية: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٧٣)، وفيه قال: "من شرط صحتها أن تقع هي وخطبتها في وقت الظهر فلو خطب قبل وقتها ثم صلى في وقتها، أو أوقع الخطبة في الوقت والصلاة خارجه لم تصح". وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٥٤١)، وفيه قال: " (ولصحتها)، أي: الجمعة (مع شرط غيرها) من سائر الصلوات (شروط) خمسة (أحدها: وقت الظهر) بأن تقع كلها فيه للاتباع".
(٢) يقصد الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري
(٨٨١) ، ومسلم (٨٥٠/ ١٠)، عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".
(٣) ستأتي.
(٤) في مذهب الأحناف ينوب غسل الواجب عن المستحب. انظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (١/ ١٦٩)، وفيه قال: "ويكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض". وانظر: "تحفة الفقهاء"، للسمرقندي (١/ ٢٨). =

стр. 1992

العبادات. ومن ذلك وضع العلماء القاعدة المعروفة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما، دخل أحدهما في الآخر غالبًا (١).

стр. 1993

قد تجتمع عبادتان من جنس واحد لكن يختلف مقصودهما، كأن تأتي إلى صلاة الظهر الواجبة في وقتها، وتكون قد فاتتك صلاة ظهر أُخرى، فلا تدخل هذه على هذه؛ لأن هذه واجبة، وهذه واجبة، وهذه مؤداة، وهذه مقضية، لكِنْ لَو دخلت فوجدت الصلاة قد أقيمت، فتكفي صلاة الجماعة عن تحية المسجد. وكذلك الحال بالنسبة لركعتي الطواف عند بعض العلماء، ودخول الوضوء تحت الغسل وغير ذلك من مسائل كثيرة جدًّا تندرج تحت هذه القاعدة (١). فالعلماء إذن مختلفون، فجمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة المعروفون؛ أبو حنيفة (٢) ومالك (٣)

الحواشي

(١) انظر: "الأشباه والنظائر"، للسيوطي (ص: ١٢٦، ١٢٧)، وفيه قال: "ولو دخل المسجد وصلى الفرض دخلت فيه التحية، ولو دخل الحرم محرمًا، بحج فرض أو عمرة. دخل فيه الإحرام لدخول مكة. ولو طاف القادم عن فرض أو نذر، دخل فيه طواف القدوم. بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع، لأن كلا منهما مقصود في نفسه، ومقصودهما مختلف، وبخلاف ما لو دخل المسجد الحرام، فوجدهم يصلون جماعة فصلاها، فإنه لا يحصل له تحية البيت، وهو الطواف؛ لأنه ليس من جنس الصلاة. . . ولو كان أحد الفعلين عمدًا والآخر خطأً، فلا تداخل؛ للاختلاف، فإن دية العمد مثلثة حالة على الجاني، ودية الخطأ مخمسة مؤجلة على العاقلة".
(٢) انظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (١/ ٦٦)، وفيه قال: " (قوله وسن للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة)، أي: وسن الغسل لأجل هذه الأشياء، أما الجمعة؛ فلما روى الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد في مسنده والبيهقي في "سننه"، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، وابن عبد البر في "الاستذكار" عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: "قال رسول اللَّه: ﷺ : "مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومَن اغتسل فالغسل أفضل"، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، أي: فبالسنة أخذ ونعمت هذه الخصلة، وقيل: فبالرخصة أخذ ونعمت الخصلة هذه".
(٣) انظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٨٥)، وفيه قال: "والمعنى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة على المشهور على كل من حضرها ولو لم تلزمه من مسافر وعبد وامرأة وصبي، كان ذا رائحة كالقصاب والحوات، أي: اللحام والسماك أو لا، وقيد اللخمي سنية الغسل بمن لا رائحة له وإلا وجب كالقصاب ونحوه". وانظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٨٥).

стр. 1994

والشافعي (١) وأحمد (٢)، يرون أن غسل الجمعة مستحب، وأنه ليس بواجب، بل إن ابن عبد البر حكى إجماع العلماء على ذلك (٣). لكن خالف في ذلك بعض أهل الظاهر (٤)، ونسب أيضًا إلى بعض السلف؛ كأبي هريرة ﵁ (٥)، والحسن (٦). وقيل إنه رواية عن مالك (٧). وقيل أيضًا: إنه

الحواشي

(١) انظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٤٦٤، ٤٦٥)، وفيه قال: " (يسن الغسل لحاضرها)، أي: مريد حضورها، وإن لم تلزمه؛ للأخبار الصحيحة فيه، وصرفها عن الوجوب الخبر الصحيح: "مَن توضَّأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومَن اغتسل فالغسل أفضل"، أي: فبالسنة، أي: بما جوزته من الاقتصار على الوضوء أخذ ونعمت الخصلة هي ولكن الغسل معها أفضل".
(٢) انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٨٣)، وفيه قال: "والأغسال المستحبة ستة عشر غسلًا، (آكدها) الغسل (لصلاة جمعة)؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، وقوله ﷺ : "مَن جاء منكم الجمعة فليغتسل" متفق عليهما. وقوله: واجب، أي: متأكد الاستحباب. ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أنه ﷺ قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". رواه أحمد وأبو داود والترمذي".
(٣) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ١١)، وفيه قال: "ولا أعلم أحدًا أوجب غسل الجمعة فرضًا إلا أهل الظاهر فإنهم أوجبوه وجعلوا تاركه عامدًا عاصيًا للَّه وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لها".
(٤) انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١/ ٢٥٥)، وفيه قال: "وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء وكذلك الطيب والسواك".
(٥) أخرجه البخاري
(٨٩٦) ، ومسلم (٨٤٩/ ٩)، واللفظ له، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال: "حق للَّه على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده".
(٦) انظر: "معالم السنن"، للخطابي (١/ ١٠٦)، وفيه قال: "وقد اختلف الناس في وجوب الغسل يوم الجمعة فكان الحسن يراه واجبًا". وانظر: "الأوسط"، لابن المنذر (٤/ ٤٥). قال ابن حزم: "وممن قال بوجوب فرض الغسل يوم الجمعة عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة ﵃ لم يخالفه فيه أحد منهم، وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وعبد اللَّه بن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع". انظر: "المحلى بالآثار" (١/ ٢٥٦).
(٧) انظر: "المدخل"، لابن الحاج (٢/ ٢٣٨)، وفيه قال: "قال مالك في موطئه إن غسل =

стр. 1995

رواية عن الإمام أحمد (١). لكن جماهير العلماء يذهبون إلى أن غسل الجمعة مستحب، وأنه سُنَّة مؤكّدة (٢). لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ الجواب: عندما نعرض الأدلة نجد أن من الأدلة ما يدلُّ ظاهره على الوجوب؛ كالحديث المتفق عليه من قوله ﷺ : "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٣). فهذا الحديث نطق بلفظ الوجوب: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم". "غسل الجمعة": مبتدأ، خبره: "واجب على كل محتلم". قال بعض أهل العلم: هذا دليل صريح يدلُّ على وجوب الغسل (٤). وفي بعض الروايات تشبيه غسل الجمعة بغسل الجنابة (٥).

الحواشي

(١) انظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد"، لابن قدامة (١/ ٣٣٤)، وفيه قال: "وعنه: أن الغسل واجب، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك وأن يمس طيبًا" رواه مسلم. والأول المذهب؛ لأن رسول اللَّه ﷺ قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل الغسل أفضل" قال الترمذي: هذا حديث حسن، والخبر الأول أريد به تأكيد الاستحباب، ولذلك ذكر فيه السواك والطيب وليسا واجبين".
(٢) سبق.
(٣) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في "مسنده"
(١١٥٧٨) ، عن أبي سعيد الخدري. قال الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". وأخرجه البخاري
(٨٥٨) ، ومسلم (٨٤٦/ ٥)، ولفظه: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
(٤) انظر: "رياض الأفهام"، للفاكهاني (٢/ ٦٣١)، وفيه قال: "وحديث أبي سعيد الخدري أيضًا: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، فمقتضاهما وجوب الغسل يوم الجمعة".
(٥) أخرجه البخاري
(٨٨١) ، ومسلم (٨٥٠/ ١٠)، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومَن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرَّب بقرة، ومَن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومَن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرَّب دجاجة، ومَن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".

стр. 1996

ومن الأدلة التي استدلَّ بها هؤلاء العلماء أيضًا: الحديث الآخر المتفق عليه، أن الرسول ﷺ قال: "إذا كان يوم الجمعة فليغتسل أحدكم" (١)، "مَن جاء إلى الجمعة فليغتسل" (٢). قالوا: "فليغتسل" هذا أمر؛ لأنه مضارع اقترن بلام الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، قالوا: فهذا أيضًا دليل على الوجوب، الأول: جاء بلفظ الوجوب "واجب"، والثاني: جاء بصيغة الأمر؛ لأن من صيغ الأمر المضارع المقترن بلام الأمر "فليغتسل" (٣). وكذلك أيضًا قد ثبت عن الرسول ﷺ في الحديث المتفق عليه أنه قال: "حق على كلِّ مسلم في كلِّ سبعةِ أيام أن يغتسل يومًا، يغسل جسده ورأسه" (٤). قالوا: فكلمة: "حق" بمعنى: ثابت، والثابت هو الواجب، هكذا قالوا (٥). أما جمهور العلماء فقالوا: إن هذه الأدلة مصروفة عن الوجوب بأدلة أُخرى، ومنها ما يلي:

الحواشي

(١) أقرب لفظ هو ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٢٥٨)، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "إذا كان يوم الجمعة فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة، ثم غدا إلى أول ساعة فله من الأجر مثل الجزور. . .
(٢) أخرجه البخاري
(٨٩٤) ، ومسلم (٨٤٤/ ٢)، عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، قال سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".
(٣) انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١/ ٢٦٨)، وفيه قال: "أما قوله ﵇: "مَن جاء منكم الجمعة فليغتسل" فهو نصّ قولنا، وإنما فيه أمر لمن جاء الجمعة بالغسل، وليس فيه أي وقت يغتسل، لا بنص ولا بدليل، وإنما فيه بعض ما في الأحاديث الأخرى؛ لأن في هذا إيجاب الغسل على كل مَن جاء إلى الجمعة، فليس فيه إسقاط الغسل عمَّن لا يأتي الجمعة، وفي الأحاديث الأخر. . إيجاب الغسل على كل مسلم وعلى كل محتلم، فهي زائدة حكمًا على ما في حديث ابن عمر، فالأخذ بها واجب".
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) قال الشوكاني: "واستدل الأولون على وجوبه بالأحاديث التي أوردها المصنف -رحمه اللَّه تعالى- في هذا الباب، وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب، وفي بعضها الأمر به، وفي بعضها أنه حق على كل مسلم". وانظر: "كشف المشكل من حديث الصحيحين"، لابن الجوزي (٣/ ٤٤٢).

стр. 1997

الدليل الأول: قوله ﷺ : "مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (١). ومعنى هذا الحديث: "مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت" أن مَن توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، أو فبالسنة أخذ، أو بالفعل أخذ، إذن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي: فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة التي هي الوضوء، "ومن اغتسل فالغسل أفضل" (٢). فبيَّن هذا الحديث أن الوضوء مطلوب، وأن الغسل مطلوب، وأن مَن أدَّى الوضوء يوم الجمعة أدى ما عليه، وأن الغسل فيه زيادة فضل، لا أنه واجب؛ لأن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين اجتمع الفضل فيهما، وامتاز أحدهما على الآخر (٣). الدليل الثاني: حديث في "الصحيحين" (٤)، وهو قوله ﷺ : "مَن توضَّأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام" (٥)، فهذا اقتصر على وضوء فأحسنه، وجاء إلى الجمعة، فجلس والخطيب يخطب، فدنا من الإمام وهذا دليل أيضًا على فضل الخطبة وأهميتها، "ثم دنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود
(٣٥٤) ، وغيره. وحسنه الألباني في "تحقيق رياض الصالحين"
(١١٦٠) .
(٢) انظر: "التهذيب"، للبغوي (١/ ٣٢٩)، وفيه قال: "والدليل على أنه غير واجب: ما روي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَن توضأ يوم الجمعة؛ فبها ونعمت، ومن اغتسل؛ فالغسل أفضل". قوله: "فبها ونعمت"، أي: بالسنة أخذ، ونعمت الخصلة". وانظر: "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، للزيلعي" (١/ ١٧).
(٣) قال النووي: "واحتجَّ اصحابنا على عدم الوجوب (أحدهما) قوله ﷺ : "فبها" وعلى كل قول مما سبق في تفسيره تحصل الدلالة. (والثاني): قوله ﷺ : "فالغسل أفضل"، والأصل في أفعل التفضيل أن يدخل على مشتركين في الفضل يرجح أحدهما فيه". انظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٥٣٥)، وانظر: "التنبيه على مبادئ التوجيه"، لابن بشير (٢/ ٦٢٤).
(٤) هو في مسلم فقط.
(٥) أخرج مسلم (٨٥٧/ ٢٧)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَن توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومَن مسَّ الحصى فقد لغَا".

стр. 1998

الجمعة وزيادة ثلاثة أيام"، فكيف يغفر لإنسان مدة أسبوع ويزاد على ذلك مدة ثلاثة أيام وهو قد ترك واجبًا؟ إذن فهذا الحديث نصٌّ في ذلك (١). الدليل الثالث: حديث أبي هريرة: "بينما كان عمر بن الخطاب ﵁ يخطبُ النَّاس يوم الجمعة، فجاء عثمان ﵁، فقال عمر: أيُّ ساعة هذه، -وفي بعض الروايات- ما بال أُناس يأتون بعد النداء" (٢). وقد أدرك عثمان ﵁ وهو الصحابي الجليل- أنه المقصود بذلك؛ لأنه لبيب، وقال: إني شُغِلت فلم أنقلب إلى أهلي إلا وقد سمعت النداء، فلم أزد على أن توضَّأت، فقال له عمر ﵁: "والوضوء أيضًا؟ " (٣). لكن عمر لم يطلب منه أن يذهب فيغتسل، وذلك بمشهد ومحضر ومسمع من الصحابة ﵃، ولم ينكر ذلك أحد على عثمانَ ﵁، ولم يعارض فيه معارض، فقال أهل العلم: فكان ذلك موضع اتِّفاق؛ لأن هذه واقعة وقعت بين الصحابة، أكابرهم موجودون، وخليفة المسلمين يخطبهم يوم الجمعة، واستغرب من تأخُّر عثمان؛ لأن عثمان ليس من عادته أن

الحواشي

(١) انظر: "الشرح الكبير على متن المقنع"، لأبي الفرج المقدسي (٢/ ١٩٩، ٢٠٠)، وفيه قال: "وعن أبي هريرة قال، قال رسول اللَّه ﷺ : "مَن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا". وحديثهم محمول على تأكيد الندب، وكذلك ذكر في سياقه: "وسواك وأن يمس طيبًا" كذلك رواه مسلم، والسواك ومس الطيب لا يجب".
(٢) أخرجه مسلم (٨٤٥/ ٤)، عن أبي هريرة، قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان، فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت، ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضًا، ألم تسمعوا رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
(٣) أخرجه البخاري
(٨٧٨) ، ومسلم (٨٤٥/ ٣)، عن ابن عمر ﵄: أن عمر بن الخطاب، بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي ﷺ ، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت، فقال: والوضوء أيضًا، وقد علمت "أن رسول اللَّه ﷺ كان يأمر بالغسل".

стр. 1999

يتأخَّر، لكنه ذكر أنه انشغل في أمر جلل، وأنه لم ينتبه إلا وقد سمع النداء، فأراد أن يدرك الخطبة أو جزءًا منها، فلم يزد على أن انفتل إلى بيته (١)، أي: انقلب إليه فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم جاء ليسمع الخطبة ويؤدِّي الصلاة، فقال له عمر: والوضوء أيضًا والرسول ﷺ يقول: "إذا جاء أحدكم الجمعة فلْيغتسِلْ" فدلَّ ذلك على أنه ليس بواجب (٢). فما الجوابُ إذن من حدِيثِ: "غُسلُ يومِ الجُمعةِ واجبٌ على كُلِّ محتلمٍ؟ ". قال العلماءُ: الواجبُ واجبانِ؛ واجبٌ اختياريّ، وواجب إلزامي، فهناك أمر أو شيء يوجبه الإنسان على نفسه، وهناك أمر لازم يجب على الإنسان أن يؤدِّيَه، فالصلوات واجبة على كل إنسان بعينها، وصلاة الجماعة واجبة على من وجبت عليه (٣)، ويخصُّ ذلك من استثنى منها كالنِّساء والصغار الذين لم يبلغوا. وعلى خلاف أيضًا في العبيد (٤).

الحواشي

(١) يقال: انفتل فلان عن صلاته، أي: انصرف. انظر: "تهذيب اللغة"، للأزهري (١٤/ ٢٠٦).
(٢) قال ابن قدامة في ذكر أدلة الاستحباب: "وأيضًا فإنه إجماع، حيث قال عمر لعثمان: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلَمْ أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على الوضوء، فقال له عمر: والوضوء أيضًا وقد علمت "أن رسول اللَّه ﷺ كان يأمر بالغسل؟ "، ولو كان واجبًا لرده، ولم يَخْفَ على عثمان وعلى من حضر من الصحابة، وحديثهم محمول على تأكيد الندب، ولذلك ذكر في سياقه: "وسواك، وأن يمس طيبًا" كذلك رواه مسلم. والسواك، ومس الطيب، لا يجب، ولما ذكرنا من الأخبار". وانظر: "المبسوط"، للسرخسي (١/ ٨٩).
(٣) تقدَّم الكلام على عند قول المصنف معرفة حكم صلاة الجماعة.
(٤) اتفق الفقهاء على أن النساء والعبيد والصغار لا تجب عليهم الجماعة. انظر في مذهب الأحناف: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ١٥٥)، وفيه قال: "وأما بيان من تجب عليه الجماعة: فالجماعة إنما تجب على الرجال، العاقلين، الأحرار، القادرين عليها من غير حرج فلا تجب على النساء، والصبيان، والمجانين، والعبيد. . . أما النساء فلأن خروجهن إلى الجماعات فتنة. وأما الصبيان والمجانين فلعدم أهلية وجوب الصلاة في حقهم. وأما العبيد فلرفع الضرر عن مواليهم بتعطيل منافعهم المستحقة". =

стр. 2000

وثمَّة واجب اختياريّ، فقد تُقابِل صديقًا لك أو زميلًا، فيخاطِبُك في أمرٍ ما، أو يناقِشُك في قضيَّةٍ، أو يقول: يا أخي، حصل منك كذا، فتقول: لك عليَّ حق واجب؛ فلا واجب عليك حقيقة، لكنَّ هذا تقديرٌ لزميلك، إذن قد ألزمتَ نفسك بهذا الحق، والتزمت به، وهناك واجبٌ إلزامي، وهو الذي أوجبه عليك الشرعُ. ويؤول هذا الحديث؛ لوجود الأدلة الأخرى التي تصرفه عن الوجوب، وقد بينت أن القصد من قوله ﷺ : "غسل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلم" تأكيد الغسل (١). ومما يدلُّ على فضله أن الرسول ﷺ قال: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهوره ويدهن من دهنه ويمسُّ من طيب بيته ثم يخرج لا يفرق بين اثنين"، القصد ألا يشوش على الناس، فيقطع رقابهم أثناء مروره عليهم، "ثم يصلي ما كتب له أن يصلي"، فيصلي تطوعًا قبل أن يدخل الإمام، "ثم ينصت"، يعني: للخطبة، "غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" (٢).

следующие страницы →