Фикх малики · id 1149

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Полный текст (10 175 стр.). Показаны 2556–2595 · переход к 2561.

стр. 2556

والَّتي يُثَاب عليها صاحبها إذا فَعَلها، لكن الشريعة -كما قرَّرنا- شريعةٌ بُنيَتْ على اليسر، أنزلَها اللَّه على عباده سهلةً ميسورةً لا شطط (١) فيها، ولا حرج؛ فإن صليتَ خمسًا أو ثلاثًا أو اقتصرتَ على واحدةٍ، فإنك تحصل أجر الوتر، ركعة واحدة -لا تستغرق منك إلا دقائق معدودة- تنال عليها أجرًا عظيمًا كما عرفنا فيما مضى في الأحاديث التي وَرَدتْ في فضل الوتر. * قوله: (وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ: "أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَتِسْعٍ وَخَمْسٍ" (٢)). أي: يوتر بسَبْعٍ في حديثٍ، وفي آخر بتسعٍ، وفي آخر بخمسٍ. * قوله: (وَخَرَّجَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ (٣) قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشَرٍ وَثَلَاثٍ).

الحواشي

(١) "الشَّطط": مُجَاوزة القدر في كل شَيءٍ. انظر: "العين" للفراهيدي (٦/ ٢١٢).
(٢) هذا اللفظ ليس في حديثٍ واحدٍ كما أشار الشارح؛ بل مفرق في عدة مواضع. فأما الوتر بخمس؛ أخرجه أبو داود في
(١٣٣٨) عن عائشة، قالت: "كان رَسُولُ اللَّه ﷺ يُصلِّي من الليل ثلاث عشرة ركعةً، يُوتِرُ منها بخَمْسٍ، لا يجلس في شَيءٍ من الخمس حتى يجلس في الآخرة، فيسلم". وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود"
(١٢٠٩) . وأما الوتر بسبع وتسع؛ أخرجه أبو داود أيضًا
(١٣٤٢) في حديث طويل عن عائشة أيضًا، وفيه: ". . . كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يَقُومُ، فيصلي ركعةً أُخرى، لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين، وهو جالسٌ، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسنَّ، وأخذ اللحم، أوتر بسبع ركعاتٍ، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالسٌ، فتلك هي تسع ركعات يا بني، ولم يَقُمْ رسول اللَّه ﷺ ليلةً يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ولم يصم شهرًا يتمه غير رمضان، وكان إذا صلى صلاةً، داوم عليها، وكان إذا غَلَبته عيناه من الليل بنومٍ، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. . . ". الحديث. وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود"
(١٢١٣) .
(٣) ويقال له أيضًا: عبد اللَّه بن أبي قيس. انظر: "تهذيب الكمال" للمزي (١٥/ ٤٦٠).

стр. 2557

كان يوتر بأربعٍ وثلاثٍ، فهذه سبعٌ، وستٍّ وثلاثٍ، هذه تسعٌ، وثمانٍ وثلاثٍ، إحدى عشرة، وعشرٍ وثلاثٍ، إنما هي ثلاث عشرة ركعة، وآخر كل ذلك هو الوتر. فهذا الحديث جاء مفصلًا لما في الأحافى يث الأخرى؛ فكأنه قال: يوتر بسَبْعٍ، ويوتر بتسعٍ، ولوتر بإحدى عشرة، ويوتر بثلاث عشرة ركعة، هذا هو المراد منه. * قوله: (وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ) (١). مَا كان يوتر بذلك، لكن ثبت عنه ﵊ أنه بين أن الوتر ركعة، وجاء في ذلك أحاديث صحيحة (٢). * قوله: (وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ أَنَّهُ قَالَ: "المَغْرِبُ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ") (٣)، سيحتج المؤلف يهذا الحديث للحنفية؛ لأنهم يرون أن الوترَ ثلاثٌ بلا فصلٍ بين الثلاث بسلامٍ، وفي حديثٍ آخر: "الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب" (٤)، وَهَذَا اللفظ أوضح، يعني أن الوتر كوتر النهار، ووتر النهار هو المغرب. * قوله: (فَذَهَبَ العُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ مَذْهَبَ التَّرْجِيحِ). عاد المؤلف ليبين أدلة الذين قالوا بأن الوتر ركعة، ومن قال بأنه

стр. 2558

ثلاثٌ تُفْصل بسلامٍ، ومن قال بأنه ثلاث لا يُفْصل بينها بسلام، والكلام يحتاج إلى مزيد تحرير؛ فالأئمة مالك والشافعي وأحمد يرون أن الوتر واحدة، لكنه يُسْبق بركعتين (١)، وهم متفقون من حيث الجملة على أنه إذا صلى ركعتين يُسلم، ثم يتبعها بركعة ثالثة هي الوتر. وأما أبو حنيفة، فقد انفرد، واستدل بحديث: "الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب"، أي أن المغرب هي وتر النهار، فألحق أبو حنيفة بها الوترَ قياسًا (٢). ويشهد لقول أبي حنيفة حديث آخر لم يذكره المؤلف، وهو أن الرسول ﷺ ما كان يسلم في الوتر من ركعتين (٣)، ومفهوم هذا أنه يأتي بالثالثة ثم يُسلم. وهذان الحديثان وإن لم يكونا في "الصحيحين"، ولا في أحدهما، لكن إسنادهما جيد (٤). * قوله: (فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الوِتْرَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ، فَمَصِيرًا إِلَى قَوْلِهِ ﵊: "فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ" (٥)). قوله ﷺ : "صلاة الليل مثنى مثنى"، يعني: اثنتين اثنتين "فإذا خشيتَ الصبح -وفي رواية: فإن خشيتَ أن يدركك الصبح- فأوتر بواحدةٍ، أو فصلِّ ركعةً" (٦)، هذا نصٌّ في أن الوتر يكون ركعةً.

стр. 2559

* قوله: (وَإِلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ: "أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ" (١)). يشير إلى حديث عائشة الذي مرَّ بنا قبل قليل، وأشرنا إلى أن الرسول ﷺ كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدةٍ، وفي روايةٍ أُخرى أن صلاة رسول اللَّه ﷺ في الليل أنه كان يصلي عشرًا، ويوتر بركعة (٢). * قوله: (وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الوِتْرَ ثَلَاثٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهَا، وَقَصَرَ حُكْمَ الوِتْرِ عَلَى الثَّلَاثِ فَقَطْ، فَلَيْسَ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَحْتَجَّ بِشَيْءٍ مِمَّا فِي هَذَا البَابِ) (٣). مراد المؤلف أنه لا حجةَ للحنفية في الأحاديث التي مضت، لكن حُجته -فيما أشار إليه- بأن المغرب وتر النهار، وحديث آخر لم يذكره وهو أن الرسول ﷺ كما في حديث عائشة ما كان يُسلم من ركعتين، ومفهومه أنه يسلم من ثلاثةٍ. * قوله: (لِأَنَّهَا كُلَّهَا تَقْتَضِي التَّخْيِيرَ مَا عَدَا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ) (٤). أي أنَّ الأدلة التي مضت ليس فيها دليلٌ يصلح أن يتمسك به الحنفية؛ لأن جميعها على الاختيار، أوتر ﵊ بخمسٍ وبسبعٍ وبتسعٍ. . . إلى آخره، فالإنسان مخيز بينها، يفعل ما يشاء حَسَب طاقتهَ ونشاطهَ، المهم ألا يدعَ وتره حتى أنه -كما سيأتي- له أن يوتر قبل أن ينام إنْ خشي ألا يستيقظ، وله أن يوتر في وسط الليل، وله أن يوتر

стр. 2560

في آخره (١)، وَسَنتبيَّن أفضل هذه الأوقات. * قوله: (أَنَّهُ قَالَ ﵊: "المَغْرِبُ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ") (٢). المَغْربُ وترٌ؛ لأنه ثَلَاثُ رَكَعاتٍ، وأما باقي الصلوات: الظهر، والعصر، والعشاء، فتُصَلى شفعًا؛ وكذلك الفجر، لأنه ركعتان، بينما المغرب وترٌ، وسُمِّي وتر النهار، وقد مرَّ بنا اختلاف العلماء في حكم إعادة صلاة المغرب لمَنْ صلاها منفردًا، ثم أدرك جماعةً يصلُّون، أيصليها أو لا؟ فقال بعضهم: لا يعيدها (٣). وقال بَعْضهم: يعيدها (٤)، ولكن يشفعها

الحواشي

(١) أخرجه مسلم (٧٥٥/ ١٦٢)، وغيره عن جابرٍ، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ خاف ألا يقوم من آخر الليل، فليوتر أوَّله، ومَنْ طمع أن يقوم آخره، فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل".
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة: فمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٧) حيث قال: "ولا يُصلِّي بعد صلاة مفروضة مثلها في القراءة أو في الجماعة، أو لا تُعَاد عند تَوهُّم الفساد للنهي، وما نقل أن الإمام قضى صلاة عمره، فإن صح نقول: كان يصلي المغرب والوتر أربعًا بثلاث قعدات". ومذهب المالكيَّة، يُنظر: "الشرح الكبير" للدرير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٢١) حيث قال: "وأما المغرب فيحرم إعادتها؛ لأنها تصير مع الأخرى شفعًا، ولما يلزم من النفل بثلاثٍ، ولا نظير له في الشرع كعشاء بعد وتر، فلا يُعَاد؛ أي: يمنع لأنه إن أعاد الوتر لزم مخالفة قوله ﵇: "لَا وِتْرَان في ليلةٍ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٦١) حيث قال: "إلا المغرب، فلا تُسَن إعادتها؛ لأن المعادة تطوع، ولا يكون بوتر، والأولى من الصلاتين فرضه دون المعادة فهي نفل، فينويها معادة ونفلًا، وإذا أدرك من رباعية معادة ركعتين، لم يسلم، بل يقضي نصًّا، وقال الآمدي: يُسلِّم معه.
(٤) وهُوَ مَذْهب الشافعية على الإطلاق دون التقيُّد بشَفْعها، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١٤٩، ١٥٠) حيث قال: "ويُسَن للمصلي مكتوبة ولو مغربًا على الجديد؛ =

стр. 2561

بِرَابعةٍ؛ للحديث: "لا وِتْرَانِ في ليلةٍ"؛ لأنه لو صلاها ثلاثًا، ثم أعادها ثلاثًا، فكأنه أوترَ مرَّتين، وقد أَجَبنا عن ذلك قبل، وبينَّا أن المراد من حديث: "لَا وِتْرَانِ في ليلةٍ" (١)، الوتر غير الواجب، وليس صلاة المغرب. * قَوْله: (فَإِنَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ إِذَا شُبِّهَ شَيْءٌ بِشَيْءٍ، وَجُعِلَ حُكْمُهُمَا وَاحِدًا، كَانَ المُشَبَّهُ بِهِ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ). يَعْني مُرَاده أنَّ وترَ اللَّيل شُبِّه بالمغرب؛ لأنَّ المغربَ وتر النهار، ووَجْه الشبه بينهما أن كِلَيْهما وترٌ، ولمَّا كانت المغرب ليس فيها إلا تسليمٌ واحدٌ، فكذلك الوتر. * قَوْله: (وَلَمَّا شُبِّهَتِ المَغْرِبُ بِوِتْرِ صَلَاةِ النَّهَارِ وَكَانَتْ ثَلَاثًا، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ وِتْرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثًا). كَانَ الأَوْلَى بالمؤلف إيراد الرِّواية الأخرى؛ لأنها أقرب وأوضح في بيان استدلال الحنفية. وقَدْ ذكَرنا قبل ذلك أن ممَّا يُؤْخذ على هذا الكتاب -مع أنَّ مؤلِّفه بذل جهدًا طيبًا، وابتعد عن التعصُّب، وفيه جهودٌ عظيمةٌ- النقص الحاصل

стр. 2562

من الجانب الحديثي، ولذلك لو جاء بحديث: "الوتر ثلاثٌ كوتر النهار المغرب" (١)، لكان هذا أَوْلَى، أو جاء بالحديث الآخر أن الرسول ﷺ ما كان يُسْلم من ركعتين في الوتر (٢). * قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ، فَإِنَّهُ تَمَسَّكَ فِي هَذَا البَابِ "بِأَنَّهُ ﵊ لَمْ يُوتِرْ قَطُّ إِلَّا فِي أَثَرِ شَفْعٍ" (٣)). هذا مذهب الشافعي وأحمد أيضًا (٤)، ولذلك لا يصحُّ تفريق المؤلف بين الأئمة الثلاثة. * قوله: (فَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ الوِتْرِ، وَأَنَّ أَقَلَّ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ، فَالوِتْرُ عِنْدَهُ عَلَى الحَقِيقَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ رَكْعَةً وَاحِد، وَلَكِنْ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ يَتَقَدَّمَهَا شَفْعٌ). مُرَاد المؤلِّف أن يقول: عند مَالِكٍ الوتر إما أن يكون ركعةً واحدةً بشرط أن يتقدَّمها ركعتان، يُسلِّم بعدهما، وإما أن يكون الوتر ثلاثًا، وَإنْ كان الظاهر من مذهبه كالشَّافعيِّ وأحمد أن الوترَ واحدةٌ في هذه الحالة، وأن ما يسبقها إنما هو شفعٌ يتقدمها (٥). * قوله: (وَإِمَّا أَنْ يَرَى أَنَّ الوِتْرَ المَأْمُورَ بِهِ هُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى شَفْعٍ وَوَتْرٍ، فَإِنَّهُ إِذَا زِيدَ عَلَى الشَّفْعِ وَتْرٌ، صَارَ الكُلُّ وَتْرًا، وَيَشْهَدُ لِهَذَا المَذْهَبِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ المُتَقَدِّمُ، فَإِنَّهُ سُمِّيَ الوِتْرُ فِيهِ العَدَدَ المُرَكَّبَ مَنْ شَفْعٍ وَوَتْرٍ (٦)).

стр. 2563

يَعْني: قَصْده الذي جاء في ثَلَاثٍ: مَنْ أحبَّ أن يوتر بخَمْسٍ فَلْيَفعل، ومَنْ أحبَّ أن يوتر بثَلَاثٍ، فَلْيَفعل؛ فسمَّاه وترًا. * قوله: (وَيَشْهَدُ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ الوِتْرَ هُوَ الرَّكْعَةُ الوَاحِدَةُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَيْفَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ، وَأَيُّ شَيْءٍ يُوتَرُ لَهُ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى" (١)). هذا تتمَّة للحديث الماضي، وكان الأحْسَن أن يأتي به المؤلف؛ لأنه ربما لا ينتبه له القارئ في مثل هذه الحالة، وتتمة لحديث: "صَلاةُ اللَّيل متنى مثنى، فإذا خَشِيَ أحدُكُم الصُّبحَ، فَلْيُصَلِّ ركعةً تُوتِرُ له ما قَدْ صلَّى". "تُوتِرُ له"، أَيْ: تكون وترًا لما صلَّى. * قوله: (فَإِنَّ ظَاهِرَ هَذَا القَوْلِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الوِتْرَ الشَّرْعِيَّ هُوَ عَدَدُ الوِتْر بِنَفْسِهِ، أَعْنِي: الغَيْر مُرَكَّب مِنَ الشَّفْعِ وَالوِتْرِ). يَعْني: يرَى أن الوترَ هو هَذِهِ الرَّكْعة؛ المُرَادَة بقَوْله: "تُوتِرُ له ما صلَّى". * قَوْله: (ذَلِكَ أَنَّ هَذَا هُوَ وِتْرٌ لِغَيْرِهِ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ عَلَيْهِ أَوْلَى، وَالحَقُّ فِي هَذَا: أَنَّ ظَاهِرَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فِي صِفَةِ الوِتْرِ مِنَ الوَاحِدَةِ إِلَى التِّسْعِ عَلَى مَا رُوِيَ ذَلِكَ في فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢)، وَالنَّظَرُ إِنَّمَا هُوَ فِي: هَلْ مِنْ شَرْطِ الوِتْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ شَفْعٌ مُنْفَصِلٌ؟). هذا كلامٌ جيدٌ من المؤلف؛ فهذه الأدلة لا تدلُّ على التحتُّم، وإنما الأمر بالخيار لمَنْ يوتر، وهذا يعود إلى نشاطِهِ وقدرتِهِ ومداومتِهِ، فربما

стр. 2564

يستمرُّ على ركعةٍ واحدةٍ، وربما يُصلي ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، أو تسعًا، وكل ذلك ورد عن رسول اللَّه ﷺ والصحابة، ومَنْ بعدهم مِنَ السَّلَف (١). وقَدْ نُقِلَ عن ابن عُمَر أنه قال: كان وتر رسول اللَّه ﷺ ركعةً واحدةً (٢)، ونقل عن ابن عباس (٣)، فلا يَنْبغي أن نقلل هذه الصفة ولو بركعةٍ؛ فالأُمُورُ بمَقَاصدها (٤)، فقَدْ يوتر إنسانٌ بركعةٍ واحدةٍ يُخْلص فيها النية للَّه يخشع قلبه، فتَخْشع جوارحه، فَيَناله من الثَّواب العظيم أكثر من آخر، ربما يوتر بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة، وقلبُهُ منصرفٌ منشغلٌ بأمور الدنيا، أما هذا فإنَّه قد اتجه بقلبه وحواسه إلى اللَّه . فرُبَّما يعمل الإنسان عملًا قليلًا يصحبه الإخلاص، فيرتفع به درجاتٍ كبيرةً، وقد يعمل أعمالًا كثيرةً جدًّا فيخالطها شيءٌ من الأمور التي

الحواشي

(١) تقدَّم ذكر أقوال الصحابة والتابعين في هذه المسائل، ومذهب كل منهم.
(٢) أخرجه ابن ماجه
(١١٧٦) ، وغَيْره عن المطلب بن عبد اللَّه، قال: سَأَل ابنَ عمر رجل فقال: كيف أوتر؟ قال: "أَوْتِرْ بوَاحِدَةٍ"، قال: إنِّي أخشى أن يقولَ النَّاس البتيراء، فقال: "سُنَّة اللَّه ورَسُوله"، وهو ضعيفٌ منقطعٌ. قال البخاري: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحدٍ من أصحاب النبي ﷺ سماعًا إلا أنه يقول: حدثني مَنْ شهد النبي ﷺ . انظر: "ترتيب علل الترمذي الكبير" لأبي طالب القاضي (ص ٣٨٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٢١)، وغَيْره عن عكرمة مولى ابن عباس قال: وَفَد ابن عباس على معاوية بالشام، فكانا يسمران حتى شطر الليل، فأكثر، قال: فَشَهد ابن عباس مع معاوية العشاء الآخرة ذات ليلةٍ في المقصورة، فلما فَرَغ معاوية ركع ركعةً واحدةً، ثمَّ لَمْ يزد عليها، وأنا انظر إليه قال: فجئت ابن عباس، فقلت له: ألا أضحك من معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعةٍ لم يزد عليها؟ قال: أَصَاب أي بني، ليس أحد منا أعلم من معاولة، إنما هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك، يوتر بما شاء.
(٤) يُنظر: "الأشباه والنظائر" لتاج الدين السبكي (١/ ٥٤) حَيْثُ قَالَ: "القَاعدة الخامسة: "الأمور بمقاصدها"، وأرشق وأحسن من هذه العبارة قوله ﷺ : "إنما الأعمال بالنيات"، ومن ثَمَّ وجوب النية حيث تجب. وقاعدة النية طويلة الذيل. . . قال الإمام في الأساليب: "موضوع اللفظ يحتمل النية بالإجماع كلفظ العين والقرء إذا نوى أحد مسمياته، واللازم لا يحتملها إجماعًا". وانظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ٨).

стр. 2565

لا تُحْمد، فلا ينفعه ذلك، ولا يَسْتفيد منه ذلك، وَإن استفاد، فَهُوَ شيءٌ قليلٌ. ثم يختم المؤلف ما ذكره بأن علينا أن نُمْعن (١) النظر، والفكر في هذه المسألة، وخلاصتها: هل يُشْترط أن يسبق الوتر شفعٌ أم لا؟ * قَوْله: (أَمْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ؟ فَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ، لِأَنَّهُ هَكَذَا كَانَ وِتْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ؛ لِأَنَّ مُسْلِمًا قَدْ خَرَّجَ: "أَنَّهُ ﵊ كَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الوِتْرِ، أَيْقَظَ عَائِشَةَ فَأَوْتَرَتْ" (٢)). وَجْهُ الدلَالة من هَذَا الحديث أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كان يَقُوم الليل فيتهجد، يحيي لَيْله بالصلاة والعبادة، فكان إذا وَصَل إلى الوتر، أيقظ عائشة، ولم يكن يوقظها قبل ذلك، فَدلَّ ذلك على أن الوترَ هو الركعة الأخيرة. * قَوْله: (وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تُوتِرُ دُونَ أَنْ تُقَدِّمَ عَلَى وِتْرِهَا شَفْعًا. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ خَرَّجَ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ يَجْلِسُ فِي الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي التَّاسِعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) (٣). انْتقَل المؤلف إلى نوعٍ آخَرَ من الوتر، وهو أن رسول ﷺ كان يُصلِّي تسعًا، وهذه التاسعة هي الوتر، لكنه يجلس بعد ذلك فيُصلِّي ركعتين، والركعتان شفعٌ لا وتر، فدل على أنه يجوز أن يصلي أيضًا الشفع بعد الوتر.

стр. 2566

وقوله: "ثم يصلي ركعتين وهو جالس"، إنما كان بعد أن أَسنَّ رسول اللَّه ﷺ ، وكثر لحمُهُ، وفي هذا بيان مداومته ﷺ مع كبر سنِّه- على ما كان يعمله وقت قوته ونشاطه وشبابه. * قوله: (فَلَمَّا أَسَنَّ (١)، وَأَخَذَ اللَّحْمُ، أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ، وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ، وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي السَّابِعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَتِلْكَ تِسْعُ رَكعَاتٍ" (٢)، وَهَذَا الحَدِيثُ: الوِتْرُ فِيهِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الشَّفْعِ، فَفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الوِتْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ شَفْعٌ). وَهُنَا مسألةٌ قَدْ يعرض لها المؤلف، وهي: لو أنَّ إنسانًا صلى وِتْرَه قبل أن ينامَ، ثم استيقظ، هل يصلي الوتر مرة ثانية -وهو ما يعرف عند الفقهاء بنقض الوتر- أو أنه يصلي شفعًا فقط؟ أو يصلي شفعًا ثم يوتر مرةً أُخرى؟ هذا كله فيه كلام، ولعل المؤلف يعرض له في آخر المسألة (٣). * قوله: (وَأَنَّ الوِتْرَ يَنْطَلِقُ عَلَى الثَّلَاثِ، وَمِنَ الحُجَّةِ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . . .). أُبيُّ بن كعبٍ، صحابيٌّ جليلٌ أثنى عليه رسول اللَّه ﷺ بقوله:

الحواشي

(١) "أسن الرجل": كبرت سنه. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده (٨/ ٤١٦).
(٢) جُزء من حديث طويل أخرجه أبو داود
(١٣٤٢) وغيره عن عائشة قالت: "كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم، فيصلي ركعة أُخرى، لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالسٌ، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسن وأخذ اللحم، أوتر بسبع ركعات، لَمْ يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يُصلِّي ركعتين وهو جالس، فتلك هي تسع ركعات يا بني. . . ". الحديث، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود"
(١٢١٣) ، وأصله في مسلم.
(٣) سيأتي تفصيل ذلك قريبًا.

стр. 2567

"أقْضَاكم عليٌّ، وأَعْلَمكم بالحلال والحرام معاذٌ، وأقرؤكم أُبيٌّ" (١)، فكان أقرأ الصحابة، ولذلك لما أراد عمر ﵁ أن يجمع الصحابة في صلاة التراويح في رمضان، جمعهم على أُبيٍّ، وكان الناس كانوا يصلُّون أشتاتًا؛ جماعة هنا، وجماعة هنا، وبعضهم يصلي فرادى، فأراد عمر ﵁ أن يَجْمَعهم (٢). وَمعلومٌ أنَّ رسول اللَّه ﷺ صلى بالناس التراويح ثلاث ليالٍ، ثم امتنع خشيةَ أن تُفْرض عليهم، فعَنْ عُرْوة أن عائشةَ ﵂ أخبرته أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ خرج ذات لَيْلةٍ من جوف الليل، فصلَّى في المسجد، فصلى رجالٌ بصلاتِهِ، فأصبح الناس، فتَحدَّثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلوا معه، فأصبح الناس، فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة، عجز المسجد عن أهله حتى خَرَج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر، أقبل على الناس، فتَشهَّد، ثمَّ قال: "أمَّا بَعْد، فإنه لم يخف عليَّ مكانكم، لكني خشيت أن تُفْرض عليكم، فتعجزوا عنها" (٣). وهذا دليلٌ على شَفَقتِهِ ﵊ ورحمته بأمته، فهو

الحواشي

(١) أخرجه الترمذي
(٣٧٩٠) ، وغيره عن أنس بن مالكٍ، قال: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ : "أَرْحَمُ أُمَّتي بأُمَّتي أبو بكرٍ، وأشدُّهم في أمر اللَّه عمر، وأَصْدَقهم حياءً عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أُبَي بن كعبٍ، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "الصحيحة"
(١٢٢٤) .
(٢) أخرجه البخاري
(٢٠١٠) ، وغيره عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: "إني أرى لو جمعتُ هؤلاء على قارئٍ واحدٍ، لكان أمثل"، ثم عزم، فجمعهم على أُبَي بن كعب، تم خرجت معه ليلة أُخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: "نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل مَن التي يقومون".
(٣) أخرجه البخاري
(٩٢٤) وغيره.

стр. 2568

يريد دائمًا بهم اليُسْرَ، ولا يريد بهم العسرَ؛ كما أخبرنا ﵎ في الآية الكريمة (١). * قوله: (. . . يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" (٢)). هذه مَسْألةٌ أُخرى، وهي ما يقرأ في الوتر. وَهَذا الحديثُ قد يكون حُجَّةً لمن يقول: الوتر ثلاث؛ لأنه جَاءَ في أحاديثَ صَحيحَةٍ أن الرسول ﷺ كان يقرأ في الركعة الأولى: بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾، وفي الثانية بسورة ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾، وفي الثالثة بسورة الإخلاص ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾. وهذا عند الأئمة (٣)، وعند الشافعي يرى أنه في الركعة الثالثة يقرأ بسورة الإخلاص والمعوذتين (٤)، وقَدْ ورد ذلك أيضًا في حديثٍ صحيحٍ أنه قرأ في الثالثة مع ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ بالمعوذتين.

الحواشي

(١) لعل مقصد الشارح أن النبي ﷺ رؤوف بأمته كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
(١٢٨) ﴾. وأما قوله: "فهو يريد دائمًا بهم اليُسْر ولا يريد بهم العسر"؛ فَهَذا للَّه سبحانه وليس لرسوله ﷺ ؛ كما في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ﴾.
(٢) أخرجه أبو داود
(١٤٢٣) وغيره، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود"
(١٢٧٩) .
(٣) هذا مذهب الحنفية والحنابلة، وليس كما قَالَ الشَّارح عند الأئمة، فقَدْ ذهب المالكية إلى ما ذهب إليه الشافعية كما سيأتي. فَمَذْهَب الحنفية، يُنْظر: "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥) حيث قال: "يقرأ في كل رَكْعَةٍ منه فاتحة الكتاب وسورة إحتياطًا، والسُّنَّة السور الثلاث، وزيادة المعوذتين لم يَخْتَرها الجمهور". ومَذْهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٣٩) حيث قَالَ: "وإذا أوتر بثلاثٍ، فإنه يقرأ ندبًا في الأولى بسبح بعد الفاتحة، وفي الثانية: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ
(١) ﴾ بعدها، وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
(١) ﴾ ".
(٤) وهذا ليس عند الشافعية فقط، بل والمالكية أيضًا. لمَذْهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٥) حيث =

стр. 2569

* قوله: (وَعَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ، وَقَالَتْ "فِي الثَّالِثَةِ: بِـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ" (١)). وَبِهَذِهِ الرواية تمسَّك الشافعي، وبالرواية الأخرى تمسَّك الجمهور، وكلٌّ حسنٌ، فَإنْ قرأتَ بالأولى: بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾، و ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾، وفي الثالثة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾، فَذلك واردٌ عن رسول اللَّه ﷺ ، وإن زدتَ في الثالثة المعوذتين، فقد وَرَد، وإنْ قرأت بغير هذا فذلك جائزٌ؛ لأن الأمرَ مبنيٌّ على الأفضل والتوسعة، وليس على الإلزام. قَالَ المُصنِّف ﵀ رحمةً واسعةً: * قوله: (وَأَمَّا وَقْتُهُ: فَإِنَّ العُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ وَقْتَهُ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ (٢)).

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود
(١٤٢٤) وغيره عن عبد العزيز بن جريج، قال: سألت عائشة أمَّ المؤمنين: بأي شيءٍ كان يوتر رسول اللَّه ﷺ ؟ فذكر معناه، قال: وفي الثالثة بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
(١) ﴾، والمعوذتين. وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود"
(١٢٨٠) .
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٢) حيث قال: "أصل الوقت، فوقت العشاء عند أبي حنيفة إلا أنه شرع مرتبًا عليه حتى لا يجوز أداؤه قبل صلاة العشاء مع أنه وقته لعدم شرطه، وهو الترتيب. . . وعند أبي يُوسُف ومحمد والشافعي وقته بعد أداء صلاة العشاء، وهذا بناءً على ما ذكرنا أن الوترَ واجبٌ عند أبي حنيفة، وعندهم سُنَّة". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٧) حيث قال: "ووَقْته أي الوتر أي المختار بعد عشاء صحيحة، وبعد شفق، ففعله قبل العشاء =

стр. 2570

هَذِهِ مسألةٌ أُخرى، وهي وقت الوتر، وهو أمرٌ مهمٌّ جدًّا، وقد جاء التنبيه عليه، والتنصيص على أنَّه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. جاءت عدة أحاديث عن رسول ﷺ منها: "إن اللَّه زادكم صلاةً -وفي بعض الروايات: إلى صلاتكم- فحافظوا عليها، وهي الوتر، وجعلها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" (١). ولا خلاف بين العلماء أنَّ مَنْ صلى الوترَ بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر الصادق، فقد أدَّى الوتر في وقتِهِ، وإنما الخلاف بينهما في الأفضلية. وَبيَّن الرَّسول ﷺ أنَّ الإنسان إذا نام أو خشي أن يدركه الفجر، فإنه يركع ركعتين، والأَحَاديثُ في ذلك كثيرةٌ. فوَقْتُ الوتر هو ما بعد صلاة العشاء وطلوع الفجر، والعلماء

стр. 2571

يتكلمون: هل هو بعد الصلاة مباشرة؟ أو بعد أن يصلي ركعتي سنة العشاء (١)؟ تعلمون أن السُّنن الرواتب: ركعتان أو أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر (٢)، وسيأتي الكلام عنها. فهل وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء مباشرةً، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق أو لا؟ وهل "إلى" الَّتي تفيد الغاية يخرج ما بعدها أو لا؟ هذا سيشير إليه المؤلف، وننبه عليه، وقد مرت معنا أمثلةٌ عندما قَرَأنا قول اللَّه وما فيه من أحكامٍ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)﴾ [المائدة: ٦]. هل الغاية داخلة في المُغيَّى أو لا؟ فَجَماهير العلماء يَرَون دخول المرافق (٣)،

الحواشي

(١) تقدَّم ذكر مذاهب العلماء فيها.
(٢) ثبتت هذه الرواتب في حديثين. فأخرج البخاري
(١١٨٠) ، وغيره عن ابن عمر قال: "حَفظتُ من النَّبيِّ ﷺ عشر ركعاتٍ: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، ورَكْعَتين بعد العشاء في بيتِهِ، وركعتين قبل صلاة الصبح". وأَخْرَج النسائي
(١٧٩٤) ، وغيره عن عائشة قالت: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ : "مَنْ ثَابَر على اثنتي عشرة ركعةً في اليوم والليلة، دخل الجنة، أربعًا قبل الظُّهر، وركعتين بعدها، ورَكْعَتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، ورَكْعَتين قبل الفجر"، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع"
(٦١٨٣) .
(٣) مَذْهب الحنفيَّة، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١١) حيث قال: "فرض الطهارة: غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس، والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل". =

стр. 2572

وأن هناك أدلة من السُّنَّة تدل على ذلك (١)، وأن أبا هريرة كان إذا توضَّأ، أشرع في العضد، يعني: غسله (٢)، وتكلم العلماء عن حكم مَنْ قطعت يده من مفصل المرفق، وبَيَّنوا أن عليه أن يغسل الطرف الآخر، وأما إذا كانت من فوق المرفق، فإنه لا يَلْزمه غسله، وهذا مرتبطٌ بقَوَاعد فقهية (٣).

الحواشي

(١) أَخْرَجه الدارقطني في "السنن" (١/ ١٤٢)، وغيره عن جابر بن عبد اللَّه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إذا توضأ، أدَار الماء على مرفقيه. وَصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الصحيحة"
(٢٠٦٧) .
(٢) أخرجه مسلم (٢٤٦/ ٣٤)، وغيره عن نعيم بن عبد اللَّه المجمر، قال ": رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه. . . ". الحديث.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١/ ١٥١) حيث قال: "مقطوع اليدين من المرفقين والرجلين من الكعبين يوضئ وجهه، ويمسح أطراف المرفقين والكعبين بالماء، ولا يجزئه غير ذلك. . . وفي "المغني": وإن قطعت من دون المرفق غسل ما بقي من محل الفرض، وإن قطعت من المرفق، غسل العظم الذي هو صرف العضد، وَإِنْ كان من فوق المرفقين، سَقَط الغسل لعدم محله". ومَذْهب المالكية، يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (١/ ١٣٠) حيث قال: "لا يغسل موضع القطع، ولم يبقَ من المرفقين شيء، فليس عليه أن يغسل شيئًا من يديه إذا قطعتا من المرفقين. قلت: وكيف لم يبقَ من المرفقين شيءٌ؟ قال: لأن القطع قَدْ أتى على جميع الذراعين، والمرفقان في الذراعين، فلَمَّا ذهب المرفقان مع الذراعين لم يكن عليه أن يغسل موضع القطع. . . قال ابن القاسم: إلا أن يَكُونَ بقي شيءٌ من المرفقين في العضدين يعرف ذلك الناس، ويعرفه العرب، فَإِنْ كان كذلك، فليغسل ما بقي من المرفقين". =

стр. 2573

• مسألةٌ: حكم مَنْ صلى الوتر قبل العشاء: أكثر العلماء على أنه لا يجوز ذلك -وَهُوَ الصحيح- وبعضهم يُفرِّق بين الناسي وغيره، وبعضهم يُجِيزُ ذَلكَ (١). وَهُنَاك عدَّة مَسَائل، اختلف الفُقَهاء فيها: مثل حُكْم صلَاة الوتر بعد

الحواشي

(١) اخْتَلَف أهل العلم في هذه المسألة على أَقْوَالٍ: فمذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٢) حيث قال: "لا يجوز أداؤه قبل صلاة العشاء مع أنه وقته لعدم شرطه، وهو الترتيب إلا إذا كان ناسيًا؛ كوقت أداء الوقتية، وهو وقت الفائتة، لكنه شرع مرتبًا عليه". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدرير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٧) حيث قال: "فعله قبل العشاء أو بعدها قبل شفق كما في ليلة المطر لغو". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١١٤) حيث قال: "وكما يشترط وقوعه بعد دخول وقت العشاء، يشترط كونه بعد فعلها حتى لو خرج وقتها، وأراد فعله قضاءً قبل فعلها كان ممتنعًا كما أَفْتَى به الوالد رحمه اللَّه تعالى؛ لأن القضاءَ يحكي الأداء". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤١٦): "ولا يصح الوتر قبل صلاة العشاء؛ لعدم دخول وقته، وفهم منه أنه يصح بعد العشاء قبل سُنَّتها، لكنه خلاف الأَوْلَى".

стр. 2574

طلوع الفجر، وقبل الصلاة، وعلى القول بالجَوَاز، هل تكون قضاءً أو أداءً؟ (١). وكذلك اختلفوا في حكم قضاء الوتر بعد صلاة الفجر، وحكم قضائه بعد طلوع الشمس إذا مضى وقتُهُ، وكذلك حكم قضائِهِ في الليلة التالية مع وترها (٢). لا خلاف بين العلماء -كما قدَّمنا- أن مَنْ صلى الوتر بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر الصادق، فقد أدى الوتر في وقته (٣)، وإنما

الحواشي

(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٢) حيث قال: "مَنْ صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر، وفي الوقت سعة، لا يجوز عنده؛ لأن الواجب ملحق بالفرض في العمل، فيجب مراعاة الترتيب بينه وبين الفرض، وعندهما يجوز؛ لأن مراعاة الترتيب بين السنة والمكتوبة غير واجبة، ولو ترك الوتر عند وقته حتى طلع الفجر، يجب عليه القضاء عند أصحابنا". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٧) حيث قال: "وينتهي للفجر أَيْ: لطلوعه وضروريه من طلوع الفجر للصبح أي: لِتَمَامها ولو للمأموم، وكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذرٍ، وندب قطعها (أَيْ: الصبح) له أي: لأَجْل الوتر إذا تذكَّره فيها، فاللام للعلة متعلقة بقطعها لفذ متعلق بندب عقد ركعة أم لا ما لم يخف خروج الوقت بتَشَاغله، فَيَأتِي بالشفع والوتر، ويعيد الفجر، لا مؤتم، فلا يندب له القطع، بَلْ يجوز". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ٢٢٨) حيث قال: "ولو خرج الوقت جاز له قضاؤه قبل العشاء؛ كالرَّوَاتب البعدية على ما رجَّحه بعضهم قصرًا للتبعية على الوقت، وهو كالتَّحكُّم، بل هي موجودةٌ خَارجَه أيضًا، إذ القضاء يَحْكي الأداء، فالأَوْجَه أنَّه لَا يَجُوزُ تَقْديم شَئءٍ من ذَلكَ على الفرض في القَضاء كالأدَاء، ثمَّ رأيت ابن عجيل رجَّح هذا أيضًا". وَلِلْحَنابلة روَايتان في ذَلكَ، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١٧٨) حيث قال: "أمَّا قضاء الوتر: فَالصَّحيح من المَذْهب: أنه يقضى، وَعَليه جماهير الأصحاب. . . فَعَلى هَذَا: يُقْضى مع شفعه على الصحيح، صَحَّحه المجد في شرحه. . . وعنه يقضيه منفردًا وَحْده. . . وعنه لا يقضى، اختاره الشيخ تقي الدين، وعنه لا يقضى بعد صلاة الفجر. وقال أبو بكرٍ: يقضى ما لم تطلع الشمس".
(٢) هَذِهِ المسألة ذُكرَتْ ضمنًا في أقوال أهل العلم في المسألة السابقة، وسيَذْكرها المؤلف مفردةً قريبًا.
(٣) لأنَّ هَذَا هو وقته عند جميع أهل العلم، وتقدَّم ذكر أقوالهم فيها.

стр. 2575

الخلاف بينهما في الأفضلية؛ هل الأفضل أن يصلِّي الوتر في أول الليل أو وسطه أو آخره؟ (١) نُقل عن أبي بكرٍ ﵁ أنه كان يصلي الوتر أول الليل، ونُقِلَ عن عمرَ أنه كان يُصلَيه آخره، وأن الرَّسُولَ ﷺ وصف كل واحدٍ منهما بصفةٍ، فوصف أبا بكرٍ بأنه أحزم، ووصف عمرَ بأن صلاته صلاة قوة (٢)، لكن المعروف أن الرسولَ ﷺ صلَّى في أوَّل الليل، وفي وسطه، وفي آخره، وأنه استقرَّ الأمر منه على الإيتار في السَّحَر؛ كَمَا في حديث عائشة (٣)، ولعل المؤلف يُشير إليه. * قوله: (لِوُرُودِ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ شَتَّى عَنْهُ ﵊،

الحواشي

(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٢) حيث قال: "مَنْ صلَّى الفجرَ وهو ذاكرٌ أنه لم يوتر، وفي الوقت سعةٌ، لَا يَجُوز عنده، لأنَّ الواجبَ ملحقٌ بالفرض في العمل، فيجب مُرَاعاة الترتيب بينه وبين الفرض، وعندهما يجوز؛ لأن مُرَاعاة الترتيب بين السُّنَة والمكتوبة غير واجبة، ولَوْ ترك الوتر عند وقته حتى طلع الفجر، يجب عليه القضاء عند أصحابنا". ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٢/ ٣٧٩) حيث قال: "وفعله لمُنْتبهٍ آخر اللَّيل ابن يُونُس: الأفضل عند مالكٍ تأخير الوتر إلى آخر الليل لفضيلة قيام الليل إلَّا لمَنْ يكون الغالب عليه ألَّا ينتبه، فالأفضل أن يوتر، ثم ينام؛ لأن في نومه قبله تغريرًا بالوتر". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١١٤، ١١٥) حيث قال: "ويُسَنُّ لمَنْ وثق بيقظته، وأراد صلاةً بعد نومه جعله أي: جَميع وتره آخر صلاة اللَّيل". وَمَذْهب الحنابلة، يُنْظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٥٥١) حيث قال: "وفعله آخر ليلٍ لمَنْ يثق بنفسه أن يقوم فيه أفضل".
(٢) أخرجه أبو داود
(١٤٣٤) ، وَغَيره عن أبي قَتادَة، أن النَّبيَّ ﷺ قال لأبي بَكْرٍ: "متى توتر؟ "، قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: "مثى توتر؟ "، قال: آخر الليل، فقال لأبي بكر: "أخذ هذا بالحزم"، وقال لعمر: "أخذ هذا بالقوة"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود"
(١٢٨٨) .
(٣) تقدَّم تخريجه قريبًا.

стр. 2576

وَمِنْ أَثْبَتِ مَا فِي ذَلِكَ: مَا خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ العَوْفِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الوِتْرِ). أبو سَعِيدٍ هو الصَّحابيُّ الجليل أبو سَعِيدٍ الخدري. * قوله: (فَقَالَ: "الوِتْرُ قَبْلَ الصُّبْحِ" (١)، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ صَلَاتِهِ بَعْدَ الفَجْرِ، فَقَوْمٌ مَنَعُوا ذَلِكَ، وَقَوْمٌ أَجَازُوهُ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ، وَبِالقَوْلِ الأَوَّلِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ (٢)، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (٣)). بينَّا أن وقت الوتر ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لكن هل يُصلَّى بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة؟ وإنْ صلى، فهَلْ يَكُون أداءً أو قضاءً؟ هذا ما سيبحثه المؤلف في هذه المسألة. فأبو يُوسُف ومحمد بن الحسن -وهُمَا صاحبا أبي حنيفة، من أئمَّة مذهبه- وكانا من تَلَاميذ حلقته، وأخذا عنه، ومُحمَّد بن الحسن هو الذي نشر مذهب الإمام أبي حنيفة، لكنهما يخالفان الإِمَامَ، وهكذا شأن العلماء متى ما ظهر الدليل تبعوه. * قوله: (وَبِالثَّانِي: قَالَ الشَّافِعِيُّ (٤) وَمَالِكٌ (٥) وَأَحْمَدُ (٦)، وَسَبَبُ

الحواشي

(١) أخرجه مسلم (٧٥٤/ ١٦١) وغيره بلفظ: "أَوْتروا قبل الصبح"، واللفظ الذي ذَكَره المصنف عند البيهقي في "الكبرى" (٢/ ٦٧٢).
(٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٢/ ٤٨١) حيث قال: "نقل عن أبي يوسف أنه لا يقضي خارج الوقت، وعن محمد أنه قال: أحب إليَّ أن يقضي".
(٣) للثوري قولان في المسألة، يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٦٦، ٢٦٧) حَيْثُ قَالَ: "وقال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. . . ورخص الثوري والأوزاعي في الوتر بعد طلوع الفجر".
(٤) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٣٣٨) حيث قال: "فيقضي الوتر ما لم يصلَّ الصبح".
(٥) يُنْظَر: "المدونة" للإمام مالكٍ (١/ ٢١٣) حيث قال: "لَمْ أَسْمَعْ أحدًا قطُّ قَضَى الوتر بعد صلاة الصبح، قال: وليس هو كركعتي الفجر في القضاء. وقال: مَنْ ترك لوتر حتى ينفجر الصبح، فإنه يوتر، قال: وَإِنْ صلى الصبح، فلا يوتر بعد ذلك".
(٦) اخْتلَف الحَنَابلةُ في هَذ على أقْوَالٍ، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١٧٨) حيث =

стр. 2577

اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ عَمَلِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ بِالآثَارِ). يعني مراده أنه نقل عن الصحابة أنه صَلَّوا الوتر بعد الفجر يعني: بعد طلوع الفجر. * قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ الآثَارِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ أَلَّا يَجُوزَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الصُّبْحِ لِحَدِيتِ أَبِي نَضْرَةَ المُتَقَدِّمِ (١)، وَحَدِيثُ أَبِي حُذَيْفَةَ العَدَوِيِّ فِي هَذَا خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ: "وَجَعَلَهَا لَكُمْ مَا بَيْنَ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ" (٢)، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الأُصُولِ أَنَّ مَا بَعْدَ "إِلَى" بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا (٣)). "إلى" للغاية، فهل ما بعدها يدخل فيما قبلها أو أنه حدٌّ فاصلٌ يفصل

الحواشي

(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرجه أبو داود
(١٤١٨) ، وَغَيره عن خَارجَة بن حُذَافة: خرج علينا رَسُولُ اللَّه ﷺ فقال: "إنَّ اللَّه قَدْ أمدَّكم بصلاةٍ، وهي خيرٌ لكم من حُمْر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر"، وضعفه الأَلْبَانيُّ في "ضعيف أبي داود"
(٢٥٥) .
(٣) هذه من القواعد الفقهية التي اختلف فيها أهل العلم، لكن الجمهور على ما قاله المصنف، من أن "إلى" لانتهاء الغاية. قال الرازي في "المحصول" (١/ ٣٧٨): "وأما "إلى" فهي لانتهاء الغاية، وقيل: إنها مجملة؛ لأنها في قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ تستدخل الغاية، وفي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ تقتضي خروجها، وهذا ضعيف؛ لأن هذه اللفظة إنما تكون مجملةً لَوْ كانت موضوعة لدخول الغاية، وَعَدَم دخولها على سبيل الاشتراك، لكنَّا بينَّا أن اللفظ لا يجوز أن يكون مشتركًا بالنسبة إلى وجود الشيء وعدمه، بل الحق أن الغاية إِنْ كانت متميزةً عن ذي الغاية بمفصل حس". وانظر: "الإحكام" للآمدي (١/ ٦٢)، و"شرح الكوكب المنير" لابن النجار (١/ ٢٤٥).

стр. 2578

بين ما قبلها وبين ما بعدها؟ الجواب: كما ذكر المؤلف أن ما بعد "إلى" خارجٌ عما قبلها، لكن قد تأتي أدلةٌ تدخل ما بعدها فيما قبلها، فالأمر يحتاج إلى دليلٍ (١). * قوله: (إِذَا كانَتْ غَايَةً، وَأنَّ هَذَا وَإِنْ كانَ مِنْ بَابِ دَلِيلِ الخِطَابِ، فَهُوَ مِنْ أَنْوَاعِهِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا). "دَليلُ الخطَاب"، هُوَ: مَفْهوم المخَالفة؛ فهناك مفهومان في علم الأصول: • مفهوم الموافقة، وهو الذي يلتقي مع النص، ويكون موافقًا للنص (٢). • مفهوم المخالفة، كقوله: "في الغنم السائمة الزكاة"، فمفهومه أن المعلوف لا زكاة فيه (٣).

الحواشي

(١) يُنظر: "المسودة" للآل تيمية (ص ٣٥٦) قال: ""إلى" لانتهاء الغاية، ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورةً فيما قبلها إلا بدليلٍ كقوله: "لي الخيار إلى الليل أو الغد"، وكذلك قوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، إنما دخلت المرافق فيه بدليل آخر، وهذا مذهب الشافعي، ولنا رواية أُخرى تدل على أن الغاية المحصورة تدخُلُ، وهو قول بعض الحنفية. وَقيلَ: إِنْ كَانَت الغاية من جنس المحدود دخلت فيه، وإلا فَلَا".
(٢) يُنْظَر: "الإحكام" للآمدي (٣/ ٦٦)، قال: "مفهوم الموافقة فَمَا يكون مدلول اللفظ في محلِّ السكوت مواففا لمدلوله في محل النطق، ويُسمَّى أيضًا فَحَوى الخطاب، ولحن الخطاب، والمراد به معنى الخطاب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾، أَيْ: في معناه". وانظر: "المسودة" لآل تيمية (ص ٢٢٢)، وما بعدها.
(٣) يُنْظَر: "البرهان" للجويني (١/ ١٦٦) قَالَ: "مفهوم المخالفة، فَهو ما يدلُّ من جهة كونه مخصصًا بالذكر على وَجْهٍ -سيأتي الشرح عليه- على أن المَسْكوتَ عنه مخالفٌ للمخصص بالذكر؛ كقَوْله ﵇: "فِي سائمة الغنم الزكاة"، هَذَا التخصيص يُشْعر بأن المعلوفةَ لا زكاة فيها. وذكر الأستاذ أبو بكر بن فورك في مَجْموعاتِهِ فصلًا لفظيًّا بين قسمي المفهوم، فقال: ما دلَّ على المُوَافقة، فَهُوَ الذي يُسمَّى مفهوم الخطاب، وما دلَّ على المخالفة فهو الَّذي يُسَمَّى دليل الخطاب، وهذا راجعٌ إلى تلقيب قريب". وانظر: "المحصول" لابن العربي (ص ١٠٥).

стр. 2579

فهناك مفهوم موافق، ومفهوم مخالف، والاستدلالُ بمفهوم المخالفة فيه ضعفٌ، وقد قسمه العلماء أقسامًا: مفهوم الشرط، ومفهوم العدد. . . إلى غير ذلك، فبَعْضها موضع استدلال، وبعضها محل خلاف، وبعضها لا يُسلم الاستدلال به (١). * قوله: (مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وَقَوْلِهِ: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]). قَدْ دلَّت أدلَّة السُّنَّة على دخول المرافق، فَيَجب على المسلم أن يغسل المرفقين، وهذه مسألةٌ سَبَق أن تكلمنا عنها في أحكام الوضوء. * قوله: (لَا خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ أَنَّ مَا بَعْدَ الغَايَةِ بِخِلَافِ الغَايَةِ، وَأَمَّا العَمَلُ المُخَالِفُ فِي ذَلِكَ لِلأَثَرِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٢) وَابْنِ عَبَّاسٍ (٣) وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (٤) وَحُذَيْفَةَ (٥)

الحواشي

(١) يُنظر: "الفروق" للقرافي (٢/ ٣٦، ٣٧) قال: "مفهوم المخالفة يَقْتضي أنَّ الحكم المنطوق غير ثابتٍ للمسكوت عنه. . . فهو يَنْقسم إلى عشرة أقسامٍ كلها مستقيمة مع النقيض فقط؛ مفهوم العلة. . . ومفهوم الصفة. . . ومفهوم الشرط. . . ومفهوم المانع. . . ومفهوم الزمان. . . ومفهوم المكان. . . ومفهوم الغاية. . . ومفهوم الحصر. . . ومفهوم الاستثناء. . . ومفهوم اللقب تعليق الحكم على أسماء الذوات. . . وهو أضعفها".
(٢) أخرجه مَالكٌ في "الموطإ" (١/ ١٢٦)، وغَيْره عن عروة أن عبد اللَّه بن مسعودٍ قال: "ما أُبَالي لو أُقيمَت صلاة الصبح وأنا أوتر".
(٣) أخرجه مالك في "الموطإ" (١/ ١٢٦) وغيره عن سعيد بن جبير، أن عبد اللَّه بن عباس رَقَد ثم استيقظ، فقال لخادمِهِ: انظر ما صنع الناس -وهو يومئذٍ قَدْ ذَهَب بصره- فذهب الخادم ثم رجع، فقال: قد انصرف الناس من الصُّبح، فقام عبد اللَّه بن عباس "فأوتر ثم صلى الصبح".
(٤) أَخْرَجه مالكٌ في "الموطإ" (١/ ١٢٦)، وغيره عَنْ يحيى بن سعيد أنه قال: كان عُبَادة بن الصامت يؤم قومًا، فخرج يومًا إلى الصبح، فأقام المؤذن صلاة الصبح، فأسكته عُبَادة حتى "أوتر ثم صلى بهم الصبح".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٢٥) وغيره عن ابن سيرين قال: سمر عبد اللَّه بن مسعود وحذيفة بن اليمان عند الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ثم خرجا من عنده، =

стр. 2580

وَأَبِي الدَّرْدَاءِ (١) وَعَائِشَةَ) (٢)). هَؤُلَاء سِتَّةٌ من الصَّحابة. * قوله: (أَنَّهُمْ كَانُوا يُوتِرُونَ بَعْدَ الفَجْرِ، وَقَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ هَذَا، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ أَنَّ مِثْلَ هَذَا هُوَ دَاخِلٌ فِي بَابِ الإِجْمَاعِ، وَلَا مَعْنَى لِهَذَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلُ قَائِلٍ). هذه قاعدةٌ أصوليةٌ معروفةٌ لا يُنْسب إلى سَاكِتٍ قولٌ، أيْ: لا تلزمه بأمرٍ لم يتكلم به، هذا هو المعنى، وهي قاعدة أصولية معروفة ليست قاعدةً كبرى، هي قاعدة جزئية يذكرها العلماء (٣).

الحواشي

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٨٤) وغيره عن أبي قلابة، قال أبو الدرداء: "ربما أوترت وإنَّ الإمام لصافٌّ في صلاة الصبح".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ١٧) وغيره عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة: متى توترين؟ قالت: "بين الأذان والإقامة"، قال: وما يؤذنون حتى يصبحوا.
(٣) هذه من القواعد الأصولية الفرعية أو الجزئية، لكن ليست على إطلاقها، فقد قيدها أهل العلم بقَيْدٍ. يُنْظَر: "المُسْتَصفى" للغزالي (ص ١٥١) قال: "إذا أفْتَى بعض الصَّحابة بفتوى، وَسَكت الآخرون، لم ينعقد الإجماع، ولا ينسب إلى ساكتٍ قولٌ، وقال قومٌ: إذا انتشر وسكتوا، فسُكُوتُهم كالنطق حتى يتم به الإجماع. وشرط قومٌ انقراض العصر على السكوت. وقال قومٌ: هو حجةٌ وليس بإجماع، وقال قومٌ: ليس بحجة ولا إجماع، ولكنه دليل تجويزهم الاجتهاد في المسألة. والمختار أنه ليس لإجماع ولا حجة، ولا هو دليل على تجويز الاجتهاد في المسألة إلا إذا دلَّت قرائن الأحوال على أنَّهم سكتوا مضمرين الرضا، وجواز الأَخْذ به عند السُّكُوت. ويُنظر: "الأشباه والنظائر" للسبكي (٢/ ١٦٧)، وَمَا بَعْدها، و"البحر المحيط" للزركشي (٦/ ٤٥٦)، وَمَا بَعْدها.

стр. 2581

* قوله: (أَعْنِي: أَنَّهُ لَيْسَ يُنْسَبُ إِلَى الإِجْمَاعِ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ قَوْلٌ فِي المَسْأَلَةِ). مرادُهُ أن بعضَ العلماء إذا تكلَّم عن مثل هذه المسألة قال: إذا اتفق الصَّحابة على رأيٍ ولم يُعْرف لهم مخالفٌ، كان إجماعًا (١). فهؤلاء ستة من الصحابة فعلوا ذلك، ولم يقل أحدٌ منهم قولًا، وإنما نُقِلَ عنهم الفعل، فهل يُنْسب إلى هذا الساكت قولٌ (٢)؟ بمعنى أن يُقال: إن ذلك من السُّنة، أو لا يُقَال ذلك، وإنما ذلك فعلٌ لهم؟ الصَّحيح أنَّ ذلكَ دليلٌ على الجواز. لكن هل فعلوا ذلك أداءً في وقته، فيكون أداءً، أو فعلوه بعد وقته، فيكون قضاءً بعد وقته لخروج وقت الوتر؟ فمع هذا الاحتمال لا يكون ذلك دليلًا على أن ما بين طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة أو إلى ما قبل إقامة الصلاة وقتٌ ممتدٌّ للوتر. * قوله: (وَأَمَّا هَذِهِ المَسْأَلَةُ، فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يُرْوَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَأَيُّ خِلَافٍ أَعْظَمُ مِنْ خِلَافِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ رَوَوْا هَذِهِ الأَحَادِيثَ - أَعْنِي: خِلَافَهُمْ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَجَازُوا صَلَاةَ الوِتْرِ بَعْدَ الفَجْرِ).

الحواشي

(١) هذه المسألة يعبر عنها الأصوليون بـ "الإجماع السكوتي". يُنظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (١/ ٤٣٤) قال: "إذا قال بعض الصحابة قولًا، فانتشر في بقية الصحابة، فسكتوا، فإن لم يكن قولًا في تكليف، فليس بإجماعٍ، وإن كان، فعن أحمد ما يدل على أنه إجماع، وبه قال أكثر الشافعية. وقال بعضهم: يكون حجة، ولا يكون إجماعًا. وقال جماعة آخرون: لا يَكُونُ حجةً ولا إجماعًا". وانظر: "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٥٢)، وما بعدها.
(٢) ما ذكره الشارح ﵀ فيه نظرٌ؛ فمقصود ابن رشد أن المنقول عنهم ستة، فلا يصح دعوى الإجماع؛ لأن مَنْ لم يُنْقل عنه من الصحابة (غير الستة) لا يصح أن يُنْسَب له قول؛ لأنه لا يُنْسب لساكتٍ قولٌ.

стр. 2582

مُرَاد المؤلف أن يقول: الأدلة التي وردت حددت ذلك بطلوع الفجر، فكيف يُقَال بأن هؤلاء الستة فعلوا ذلك ولا مخالفَ لهم، فيكون قولهم حُجة أو إجماعًا، لأن غيرهم من الصحابة سكتوا، فلا ينبغي أن تنْسب إلى ساكتٍ قولًا، وتجعل هذا السكوت دليلًا على أنه موافقٌ للآخرين. * قَوْله: (وَالَّذِي عِنْدِي فِي هَذَا أَنَّ هَذَا مِنْ فِعْلِهِمْ لَيْسَ مُخَالِفًا الآثَار الوَارِدَة فِي ذَلِكَ (أَعْنِي: فِي إِجَازَتِهِمُ الوِتْرَ بَعْدَ الفَجْرِ)، بَلْ إِجَازَتُهُمْ ذَلِكَ هُوَ مِنْ بَابِ القَضَاءِ لَا مِنْ بَابِ الأَدَاءِ). مَعْلومٌ أنَّ رسول اللَّه ﷺ لما نَام عن صلاة الفجر هو وأصحابه، قَامَ من الوادي الذي نَاموا فيه، وانتقلوا إلى مكانٍ آخَرَ، فأذن بلال وصلى رسول اللَّه ﷺ ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس قبل أن يصلي صلاة الفجر، فقد تبين بذلك أنه قضى ركعتي الفجر (١). وجاء أيضًا أن الرسولَ ﷺ صلى بعد العصر؛ فعن أم سلمة قالت: صلى النبي ﷺ بعد العصر ركعتين، وقال: "شغلني نَاسٌ من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر" (٢)، والمَسْألةُ فيها

الحواشي

(١) أخرجه مسلم (٦٨٠/ ٣٠٩) وغيره عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ حين قَفَلَ من غزوة خيبر، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: "اكلأ لنا الليلَ"، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول اللَّه ﷺ وأصحابه، فلما تقارب الفجر، استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالًا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلَمْ يَسْتيقظ رسول اللَّه ﷺ ، ولا بلال، ولا أحدٌ من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رَسُولُ اللَّه ﷺ أولهم استيقاظًا، فَفَزع رسول اللَّه ﷺ ، فقال: "أي بلال"، فقال بلالٌ: أخَذ بنفسي الَّذي أخذ -بأبي أنتَ وأُمِّي يا رسول اللَّه- بنفسك، قال: "اقتادوا"، فاقتادوا رَوَاحلهم شيئًا، ثم توضأ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، وأمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: "مَنْ نسي الصلاة فليصلِّها إذا ذكرها"، فإن اللَّه قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ".
(٢) أخرجه البخاري
(٤٣٧٠) ومسلم (٨٣٤/ ٢٩٧) عن كريب، أن ابن عباس، وعبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة ﵂، فقالوا: اقرأ =

стр. 2583

خلافٌ (١)؛ لأنَّ ما بَعْد العصر وقت نَهْي الرسول ﷺ عن الصلاة فيه، فقال: "لا صَلاةَ بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصُّبح حتى تَطْلع الشمس" (٢).

الحواشي

(١) اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ، منهم مَنْ منعها على الإطلاق، ومنهم مَنْ قيدها بالفائت. فمذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٦٩، ٢٧٠) حيث قال: "أما حديث عائشة، فقد كان النبي ﷺ مخصوصًا بذلك، دل عليه ما رُوِيَ أنه قيل لأبي سعيدٍ الخدري: إن عائشة تروي أن النبي ﷺ صلى بعد العصر، فقال: إنه فعل ما أمر، ونحن نفعل ما أمرنا، أشار إلى أنه مخصوصٌ بذلك، ولا شركة في موضع الخصوص، ألا ترى إلى ما رُوِيَ عن أم سلمة أن النبي ﷺ صلى ركعتين بعد العصر، فسألته عن ذلك، فقال: "شغلني وَفدٌ عن ركعتي الظهر فقضيتهما"، فقالت: ونحن نَفْعل كذلك، فقال: "لا"، أشار إلى الخصوصية؛ لأنه كتبت عليه السنن الراتبة". ومذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد القيرواني (١/ ٥٢٨) حيث قال: "وللرجل أن يصلي النوافل في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، إلَّا ساعتين؛ إذا صلى الصبح إلى أن ترتفع الشمس، وبعد العصر إلى المغرب". وَمَذْهب الشَّافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣١٠، ٣١١) حَيْثُ قال: "وتُكْره أيضًا. . . وبعد صلاة العصر. . . حتى تغرب. . . إلا لسببٍ غير متأخر، فإنها تصح كَفَائِتَةٍ؛ لأن سببها متقدم؛ سواء أكانت فرضًا أم نفلًا حتى النوافل التي اتخذها وردًا. . . وخبر "الصحيحين" "أنه ﷺ صلى بعد العصر ركعتين، وقال: "هما اللتان بعد الظهر"،. . . وَهَذا من خُصُوصيَّاته ﷺ ، فلَيْسَ لمَنْ قَضَى في وقت الكراهة صلاة أن يداوم عليها، ويَجْعلها وردًا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قُدَامة (١/ ٢٤٠) حيث قال: "فأما سائر الصَّلوات ذوات الأسباب، كتحيَّة المسجد، وصلاة الكسوف، وسجود التلاوة، وقَضَاء السنن، ففيها روايتان، إحداهما: المنع لعموم النهي، ولأنها نافلة، فأشبهت ما لا سبب له. والثانية: يجوز فعلها. . . ".
(٢) أَخْرَجه البخاري
(٥٨٨) ومسلم (٨٢٥/ ٢٨٥) عن أبي هريرة، قال: "نَهَى =

стр. 2584

ومع ذلك صلى، وقصة عبد اللَّه بن عباس وكذلك عبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة، عندما أرسلوا كريبًا إلى عائشة وسألها عن قولها أن الرسول ﷺ ما ترك الركعتين قبل الفجر في بيتها قط (١)، أنه ما ترك ذلك سفرًا ولا حضرًا، سألوها عن ذلك فأحالتهم إلى أم سلمة، وأم سلمة كانت قد سألت رسول اللَّه ﷺ فأجابها بما ذكرت لكم بأنها كانت قضاءً وليس أداءً. * قوله: (وَإِنَّمَا يَكُونُ قَوْلُهُمْ خِلَافَ؟ الآثَارِ لَوْ جَعَلُوا صَلَاتَهُ بَعْدَ الفَجْرِ مِنْ بَابِ الأَدَاءِ، فَتَأَمَّلْ هَذَا، وَإِنَّمَا يَتَطَرَّقُ الخِلَافُ لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ مِنْ بَابِ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَلِ القَضَاءُ فِي العِبَادَةِ المُؤَقَّتَةِ يَحْتَاجُ إِلَى أَمْرٍ جَدِيدٍ أَمْ لَا؟ -أَعْنِي: غَيْرَ أَمْرِ الأَدَاءِ- وَهَذَا التَّأْوِيلُ بِهِمْ أَلْيَقُ، فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا نُقِلَ عَنْهُمْ هَذَا المَذْهَبُ مِنْ أَنَّهُمْ أُبْصِرُوا يَقْضُونَ الوِتْرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَ الفَجْرِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي نُقِلَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ قَوْلًا -أَعْنِي: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ وَقْتَ الوِتْرِ مِنْ بَعْدِ العِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ- (٢)، فَلَيْسَ يجِبُ لِمَكَانِ هَذَا أَنْ يُظَنَّ بِجَمِيعِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ يَذْهَبُ هَذَا المَذْهَبَ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ أُبْصِرَ يُصَلِّي الوِتْرَ بَعْدَ الفَجْرِ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَتَأَمَّلَ صِفَةَ النَّقْلِ فِي ذَلِكَ عَنْهُمْ. وَقَدْ حَكَى ابْنُ المُنْذِرِ فِي وَقْتِ الوِتْرِ عَنِ النَّاسِ خَمْسَةَ أَقْوَالٍ) (٣).

стр. 2585

ابْنُ المُنْذر هو إمامٌ جليلٌ محققٌ، ممن عُني بنقل آراء العلماء من الأئمة وغيرهم، والاستدلال عليها، وله كتبٌ معروفةٌ في الإجماع وغيره، وسيتكرر ذكره معنا (١). * قوله: (مِنْهَا: القَوْلَانِ المَشْهُورَانِ اللَّذَانِ ذَكرْتُهُمَا) (٢). القَوْلَان المشهوران، أحدهما: أنه يمتدُّ إلى طلوع الفجر. والثَّانِي: أنه يمتدُّ إلى صلاة الصبح. * قوله: (وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُصَلِّي الوِتْرَ وَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ (٣)). أي: يُصلِّي الوتر وإنْ كان صلى فريضة الصبح. * قوله: (وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ يُصَلِّيهَا وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ). وهذه الصورة قضاء. * قوله: (وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَالأَوْزَاعِيُّ (٤) وَالخَامِسُ: أَنَّهُ يُوتِرُ مِنَ اللَّيْلَةِ القَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٥)). يعني أنه يؤجل ذلك إلى الليلة الآتية.

الحواشي

(١) ينظر ترجمته: "السير" للذهبي (١٤/ ٤٩٠)، وما بعدها.
(٢) تقدَّم ذكرهما، ومذاهب أهل العلم فيها.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٨) عن ابن طاوس، عن أبيه قال: "تُصلِّي الوتر وَإِنْ صلَّيت الصبح".
(٤) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٦٧) قال: "وفيه قول رابع: وهو أن يصلي الوتر وَإِنْ طلعت الشمس، رُوِيَ هذا القول عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، والشعبي، وحماد بن أبي سُلَيمان، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"
(٨٣) عن أيوب قال: سمعتُ سعيد بن جبير: سئل عن رجلٍ لم يوتر حتى أصبح؟ فقال: "سوف يوتر اليوم الآخر".

стр. 2586

* قوله: (وَهَذَا الِاخْتِلَافُ إِنَّمَا سَبَبُهُ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَأْكِيدِهِ وَقُرْبِهِ مِنْ دَرَجَةِ الفَرْضِ). هذا فَهْمٌ للمؤلف لسبب اختلافهم في ذلك، وهو مدى قربه وبُعْده من الواجب؛ فمَنْ رأى أن الوترَ واجبٌ، رأى جواز القضاء، ومَنْ رآه بعيدًا عن الوجوب؛ فإمَّا أن يَقْتصرَ على ما بعد الصبح، أو ما بعد طلوع الشمس، ومَنْ توسَّع في ذلك، رأى أنه يقضي ولَوْ في الليلة الآتية. * قوله: (فَمَنْ رَآهُ أَقْرَبَ، أَوْجَبَ القَضَاءَ فِي زَمَانٍ أَبْعَدَ مِنَ الزَّمَانِ المُخْتَصِّ بِهِ، وَمَنْ رَآهُ أَبْعَدَ، أَوْجَبَ القَضَاءَ فِي زَمَانٍ أَقْرَبَ، وَمَنْ رَآهُ سُنَّةً كَسَائِرِ السُّنَنِ، ضَعُفَ عِنْدَهُ القَضَاءُ، إِذِ القَضَاءُ إِنَّمَا يَجِبُ فِي الوَاجِبَاتِ). ويستدلُّ لهذا بحديث: "مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسيها، فَلْيُصلِّها متى ذكرها" (١). دل الحديث على أن مَنْ نام عن فريضةٍ أو نسيها، فإنه يصليها متى ذَكَرها، حتَّى وإنْ كان وَقْتُ ذِكْرِهِ لها وقتَ نهيٍ، ومن العلماء من يرى دخول غير الفريضة في عمومه، فجعله دليلًا على قضاء السنن الراتبة، والوتر، ونحو ذلك (٢). * قَوله: (وَعَلَى هَذَا يَجِيءُ اخْتِلَافُهُمْ فِي قَضَاءِ صَلَاةِ العِيدِ (٣) لِمَنْ فَاتَتْهُ). وَالَّذي يظهر لي أن مَأْخَذهم ليس هو مسألةَ القرب والبعد؛ لأنَّ

стр. 2587

الرسول ﷺ كما أشرنا قبل قليل- قضى سنة الفجر لمَّا نام عن صلاة الفجر، ثم أتبعها بقضاء فريضة الفجر (١)، وَمَع أنَّ العلماء متفقون على أن ركعتي الفجر ليمست بواجبة؛ فما قال أحدٌ بوجوبها (٢) وهو مما يحتج به على الحنفية في دعوى وجوب الوتر، وأما قضاء صلاة العيد ففيها خلافٌ ندعُهُ إلى موضعه إن شاء اللَّه. * قوله: (وَيَنْبَغِي أَلَّا يُفَرِّقَ فِي هَذَا بَيْنَ النَّدْبِ وَالوَاجِبِ -أَعْنِي: أَنَّ مَنْ رَأَى أَنَّ القَضَاءَ فِي الوَاجِبِ يَكُونُ بِأَمْرٍ مُتَجَدِّدٍ أَنْ يَعْتَقِدَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي النَّدْبِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يَجِبُ بِالأَمْرِ الأَوَّلِ أَنْ يَعْتَقِدَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي النَّدْبِ). مراد المؤلف أن يقول: مَنْ يعتقد أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد يخصه ويدل على وجوب القضاء، فينبغي أن يجعل ذلك في السنن أيضًا، فلا يفرق بين واجبٍ وغير واجبٍ بالنسبة للقضاء، وقد مرَّ علينا أن رسول اللَّه ﷺ قَضَى بعضَ السنن في غير وقتها (٣). قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: * قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي القُنُوتِ فِيهِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّهُ يَقْنُتُ فِيهِ (٤)، وَمَنَعَهُ مَالِكٌ (٥)، وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ

الحواشي

(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) نُقِلَ الوُجُوبُ عن الحسن وغيره، لكن كأن الشيخ يرى شذوذ هذا الخلاف.
(٣) كَمَا في ركعتي الفجر، وسنة الظهر البعديَّة.
(٤) يُنْظَر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٦) حيث قال: " (قوله: وقنت فيه)؛ أي: في الوتر أو الضمير إلى ما قَبْل الرُّكُوع. واختلف المشايخ في حقيقة القُنُوت الذي هو واجبٌ عنده؛ فنقل في "المجتبى" أنه طول القيام دون الدعاء، وفي "الفتاوى الصغرى" العكس، وينبغي تصحيحُهُ. بحر. قال في "المغرب": وهو المشهور، وقولهم: دعاء القنوت إضافة بيان. اهـ. ومثله في الإمداد، ثم القنوت واجب عنده، سنة عندهما؛ كالخلاف في الوتر كما في "البحر" و"البدائع"، لكن ظاهر ما في غرر الأفكار عدم الخلاف في وجوبه عندنا، فإنه قال: القنوت عندنا واجب".
(٥) يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (١/ ٢٨٩) حيث قال: "في الحدث الذي يذكره: ما =

стр. 2588

قَوْلَيْهِ فِي النِّصْفِ الآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (١)، وَأَجَازَهُ قَوْمٌ فِي النِّصْفِ الأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ (٢)، وَقَوْمٌ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ (٣)). سبق لنا بحث مسألة: القنوت في صلاة الفجر سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد. ويبقى حكم القنوت في الوتر، فَمِنَ العلماء مَنْ رأى أن القنوت في الوتر في كل العام، يعني: الإنسان يقنت في الوتر مطلقًا (٤)، ومنهم مَنْ رأى أن ذلك خاصٌّ برمضان، ومنهم مَنْ قيده بآخره (٥)، ومنهم مَنْ رأى أنه لا يقنت المصلي مطلقًا (٦).

الحواشي

(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١١٥، ١١٦) حيث قال: "ويندب القنوت آخر وتره أي: آخر ما يقع وترًا، فشمل ذلك مَنْ أوتر بركعةٍ واحدةٍ في النصف الثاني من رمضان. . . وقيل: يُسَن في آخره الوتر كل السَّنة" لإطلاق ما مَرَّ في قُنُوت الصُّبح، وعلى الأول لو قنت فيه في غير النصف المذكور ولم يطل به الاعتدال، كره، وسجد للسهو، وإن طال به، وهو عامد عالم بالتحريم، بطلت صلاته، وإلا فلا، ويسجد للسهو".
(٢) وهو قول الحَسَن البصري. يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٧١) حيث قال: "وفيه قول ثالث: وهو أن يقنت في السَّنة كلها في الوتر إلا في النصف الأول من رمضان، هذا قول الحسن البصري، خلاف القول الأول، وبه قال قتادة".
(٣) وهو قولٌ للحسن أيضًا، أَخْرَجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٩٩) عن عمرو: كان الحسن يقول: "إذا كان إمامًا، قنت في النصف، وإذا لم يكن إمامًا، قنت الشهر كله".
(٤) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٧١) قال: "فرأت طائفة أن يقنت في السنة كلها في الوتر، هذا قول ابن مسعود، والنخعي، والحسن البصري، وإسحاق، وأبي ثور".
(٥) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٧١)، قال: "وفيه قولٌ ثَانٍ: وهو ألَّا يقنت إلا في نصف شهر رمضان، رُوِيَ هذا القول عن عليٍّ، وأُبيِّ بن كعبٍ، وَكَان ابن عمر يفعلُهُ، وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن أبي الحسن، والزهري، ويحيى بن وثاب، ومالك، والشافعي، وأحمد".
(٦) يُنْظَر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٧١) قال: "وفيه قول رابع: وهو ألَّا يقنتَ في =

стр. 2589

وقَدْ قدمنا أن الشافعية انفردوا من بين الأئمة بالقول بالقنوت في صلاة الصبح، وأن الرسولَ ﷺ كان يقنت، ثم نَهَى عن ذلك (١)، لكنه لم يزل يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا كما مَرَّ في حديث أَنَسٍ ﵁ (٢). وَقَدْ كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ يقنت، فيدعو لقَوْمِ، ويدعو على آخرين؛ جَاءَ في "الصحيحين" وغيرهما عن أبي هُرَيرة ﵁: أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ أو يدعو لأحدٍ، قَنتَ بعد الركوع، فربما قال بعد قوله: سمع اللَّه لمن حمده: "اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وَطْأَتك على مُضَر، واجعلها سنين كسني يوسف"، يَجْهر بذلك، وَكَانَ يقول في بعض صلاتِهِ في صلاة الفجر: "اللَّهمَّ الْعَن فلانًا وفلانًا"، لأحياء من العرب حتى أنزل اللَّه: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الآية (٣). وفي "الصحيحين" أيضًا عن أنس بن مالك: قنت رسول اللَّه ﷺ شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان، ويقول: "عصية عصت اللَّه ورسوله" (٤) (٥). ثم بعد ذلك تَرَك رسول اللَّه ﷺ القنوتَ إلا في صلاة الصبح؛ فعن

الحواشي

(١) سيأتي تخريجه.
(٢) أخرجه أحمد
(١٢٦٥٧) وغيره عن أنس بن مالك قال: "ما زال رسول اللَّه ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا".
(٣) أخرجه البخاري
(٤٥٦٠) ومسلم (٦٧٥/ ٢٩٤).
(٤) أخرجه البخاري
(٢٨١٤) ومسلم (٦٧٥/ ٢٩٤) عن أنس بن مالكٍ ﵁، قال: "دَعَا رَسُولُ اللَّه ﷺ على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين غداةً، على رعل، وذكوان، وعصية عصت اللَّه ورسوله"، قال أنس: "أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه، ثم نسخ بعد بلغوا قومنا أَنْ قد لقينا ربنا، فرضي عنا ورضينا عنه".
(٥) كان الشيخ أدخل حديثين في حديث، ففصلتهما.

стр. 2590

أنس بن مالك قال: "ما زَالَ رسولُ اللَّه ﷺ يَقْنت في الفجر حتى فارق الدنيا" (١). وبهذا الحديث وغيره تمسَّك الشافعية من حيث الجملة في القنوت، وقد مرَّ بنا مُفَصلًا ومُبينًا في صلاة الصبح. وأما الوتر، فمن العلماء من قال: يقنت في كل السنة، وهو مذهب أبي حنيفة (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣)، وعنه رواية أُخرى بموافقة الشافعي (٤)، وبعض العلماء، ومنهم مَنْ قال: لا يقنت، ومنهم من خصَّ القنوت بالوتر في رمضان أو فِي بعضه (٥). • وَللعُلَماء كَلامٌ في كيفيَّة القنوت: سرًّا أو جهرًا، وَهَذا هو الظاهر، وحكم رفع اليدين فيه (٦).

الحواشي

(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٣) حيث قال: "وأما محل أدائِهِ، فالوتر في جميع السنة قبل الركوع عندنا".
(٣) يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ٢٦٦، ٢٦٧) حيث قال: "وأمَّا القنوت فيه؛ فمَسْنونٌ في جَميع السَّنة، وعنه: لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان. . . وعن أحمد ما يدلُّ على رجوعه".
(٤) مَذْهب الشافعية، يُنظر: "نِهَايَة المحتاج" للرملي (٢/ ١١٥) حيث قال: "وقيل: يُسَن في آخرة الوتر كل السنة لإطلاق ما مر في قنوت الصبح".
(٥) قد مرَّ قريبًا ذكر مَنْ قال بهذه الأقوال.
(٦) مَذْهب الحنفية، يُنْظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٤) حيث قال: "أمَّا صفة دعاء القنوت من الجهر والمخافتة. . . إن كان منفردًا، فهو بالخيار، إِنْ شَاء جهر وأسمع غيره، وَإنْ شاء جهر وأسمع نفسه، وَإنْ شاء أسرَّ كما في القراءة، وإنْ كان إمامًا يجهر بالقنوت، لكن دون الجهر بالقراءة في الصلاة، والقوم يتابعونه هَكَذا إلى قوله: إن عذابك بالكفار ملحق". ومذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١/ ١٩٣) حيث قال: "عن مالكٍ في رفع الأيدي في القنوت مع الإمام في الوتر، قال: ما يعجبني والإمام يفعله". وَفِي "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٩٥) حيث قال: "ويستحبُّ القنوت سرًّا في ثانية الصبح قبل الركوع كفعل مالك، أو بعده، ولا تكبير له". =

стр. 2591

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ: اخْتِلَافُ الآثَارِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ ﷺ القُنُوتُ مُطْلَقًا (١)، وَرُوِيَ عَنْهُ القُنُوتُ شَهْرًا (٢)، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ آخِرُ أَمْرِهِ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ (٣)، وَأَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ). قَدَّمنا الكلامَ علَى هذَا، وَذكر الأحاديث الواردة، واختلاف الفُقَهاء في المسألة. قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: * قوله: (وأما صلاة الوتر على الراحلة). تَعرَّضنا في أوَّل مَسْألةٍ إلى بيان حكم الوتر، وانتهينا إلى أن الصَّحيح في أنه سُنَّةٌ مؤكدةٌ، وَذَكرنا أدلة ذلك من السُّنَّة من أحاديث في "الصَّحيحين" وغيرهما. وقَدْ أشار المؤلف هنا إلى مسألة مهمة، وهي من المسائل التي يستدل بها العلماء على عدم وجوب الوتر، وهي حُكْمُ صلاة الوتر على الراحلة، وقَدْ ثَبتَ أن الرسول ﷺ كان يصلي السنن على الراحلة في

стр. 2592

سَفَره، وقَدْ جاء عنه في حديثٍ متفقٍ عليه أنه ﵊ كان يوتر على راحلتِهِ، فعن ابن عمر قال: "كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته" (١). فقد ثبت عنه ﵊ أنه صلى الوتر على الراحلة، ولم يثبت عنه أنه صلى فريضةً من الفرائض على الراحلة، فيكون هذا وغيره من الأدلة دليلًا على صحة الوتر على الراحلة، وخالف في ذلك الحنفية، تفريعًا على قولهم بوجوب الوتر، إذ لو قالوا بجواز الوتر على الراحلة، لَكَان ذلك حجةً عليهم في أن الوتر ليس بواجبٍ؛ لأن الفرائضَ لا تُصلَّى على الراحلة (٢). * قوله: (حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ (٣)). أَيْ: جمهور الأئمة عدا أبا حنيفة (٤). * قوله: (لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ ﵊ أَعْنِي: "أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ" (٥)).

الحواشي

(١) أخرجه البخاري
(١٠٠٠) ومسلم (٧٠٠/ ٣٨).
(٢) تقدَّم أن أبا حنيفة له ثلاث روايات: أنه فرض، واجب، سُنَّة، وبالأخير أخذ صاحباه: أبو يوسف ومحمد. انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١٠/ ٢٧٠).
(٣) مَذْهَبُ المالكية، يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (١/ ١٧٤) حيث قال: "يُصلِّي المسافر ركعتي الفجر على الراحلة، ويوتر أيضًا عليها في السفر". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (٢/ ٧١) حيث قال: "وأما النوافل على الرَّواحل، فنستقصي القولَ فيها هاهنا، وحاصل القول فيها تحويه فصول: أحدها - في طويل السفر وقصيره. والنافلة تُقَام على الراحلة، وماشيًا في السفر الطويل". وَمَذْهبُ الحَنَابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٥٤٦) حيث قال: "يجوز فعله على الراحلة من غير ضَرُورَةٍ أشبه السنن".
(٤) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥) حيث قال: "ولا يصحُّ قاعدًا، ولا راكبًا اتفاقًا".
(٥) تقدَّم تخريجه.

стр. 2593

وَهُوَ الحديثُ المُتَّفق عليه الذي أَشَرنا إليه في أول المسألة. وَفِي هذا أن الإنسانَ لا يقطع وتره في سفره، ومثله: ركعتا الفجر (١)، وثمَّ خلافٌ بين العلماء في حكم صلَاة ما عدا ذَلكَ من السنن. * قوله: (وَهُوَ مَا يَعْتَمِدُونَهُ فِي الحُجَّةِ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضِ إِذْ كَانَ قَدْ صَحَّ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّلُ عَلَى الرَّاحِلَةِ (٢)، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى قَطُّ مَفْرُوضَةً عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَأَمَّا الحَنَفِيَّةُ، فَلمَّا كَانَ اتِّفَاقُهُمْ مَعَهُمْ عَلَى هَذِهِ المُقَدِّمَةِ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ لَا تُصَلَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَاعْتِقَادُهُمْ أَنَّ الوِتْرَ فَرْضٌ، وَجَبَ عِنْدَهُمْ مِنْ ذَلِكَ ألَّا تُصَلَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَرَدُّوا الخَبَرَ بِالقِيَاسِ، وَذَلِكَ ضَعِيفٌ (٣)). وَجْهُ القيَاس عندهم: أن الوترَ صلاة مفروضة، فلا تُصلَّى على

الحواشي

(١) ذَهَبَ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة -في المَذْهب- إلى جَوَاز النافلة على الراحلة، وَذَهَب الحنفية وقول عن أحمد لعَدَم جوازها:. فَمَذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٩٠) حيث قال: "وَرَوى الحسن عن أبي حنيفة أن مَنْ صلى ركعتي الفجر قاعدًا من غير عذرٍ لا يجوز، وكذا لو صلاها على الدابة من غير عذرٍ وهو يقدر على النزول لاختصاص هذه السُّنة بزيادة توكيد وترغيب بتحصيلها، وترهيب وتحذير على تَرْكها، فالتحقت بالواجبات كالوتر". مَذْهب المالكية، يُنظر: "المدوَّنة" للإمام مالك (١/ ١٧٤) حيث قال: "يصلي المسافر ركعتي الفجر على الراحلة". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (٢/ ٧١) حيث قال: "وأمَّا النوافل على الرواحل، فنَسْتقصي القول فيها هاهنا، وحاصل القول فيها تحويه فصول، أحدها في طويل السفر وقصيره، والنافلة تُقَام على الراحلة، وماشيًا في السفر الطويل". ومَذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٣) حيث قال: "والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير، هذا المذهب مطلقًا نصَّ عليه، وعليه الأصحاب، وعنه لا يُصلِّي سُنَّة الفجر عليها".
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم ذكر مذهبهم في هذه المسألة.

стр. 2594

الراحلة، كالصلاة المكتوبة؛ فإن المكتوبة لا تُصلَّى على الراحلة؛ لكونها واجبةً، فكذلك صلاة الوتر، فوجه الشبه بينهما الوجوب في الكل، وإن كانوا يرون أن وجوب الصلوات الخمس أعلى من وجوب الوتر. * قوله: (وَذَهَبَ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ المَرْءَ إِذَا أَوْتَرَ ثُمَّ نَامَ فَقَامَ يَتَنَفَّلُ أَنَّهُ لَا يُوتِرُ ثَانِيَةً (١)؛ لِقَوْلِهِ ﵊: "لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ"، خَرَّجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ (٢)). هذه مسألةٌ لا تعتبر من المسائل الأصول، ومنهج المؤلف في كتابه

الحواشي

(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٢/ ٥٠٤) حيث قال: "اختلف العلماء فيمَنْ أوتر، ثم قام يصلي، هل يجعل آخر صلاته وترًا أم لا؟ فكان ابن عمر إذا عرض له ذلك، صلى ركعة واحدة في ابتداء قيامه، وأضافها إلى وتره ينقضه بها، ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر، والجمهور لا يرون نقض الوتر". ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١/ ٢٩٠، ٢٩١) حيث قال: "ومن أهل العلم مَنْ يقول. . . وأن مَنْ صلى نافلة بعد أن أوتر انتقض وتره، وأوتر مرةً أُخرى، ومنهم مَنْ يقول: إذا أوتر أول الليل بعد أن صلى نافلة ثم أراد أن يصلي آخر الليل، يشفع وتره بركعة، ثم يُصلِّي ما شاء، ولوتره مرةً أُخرى، وهذا القولُ مشهورٌ في السلف، ويُسَمُونه مسألة نقض الوتر". ومَذْهَب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ٢٢٩، ٢٣٠) حيث قال: "فإن أوتر ثم تهجد أو عكس، لم يتهجد أصلًا لم يعده أي: لم يندب أي: يشرع له إعادته، فإن أعاده بنية الوتر، فالقياس بطلانه من العالم بالنهي الآتي، وإلَّا وقع له نفلًا مطلقًا، وذلك للخبر الصحيح "لا وتران في ليلة"، ولا يُكْره تهجد ولا غيره بعد وتر، لكن يَنْبغي تأخيره عنه، ولو أوتر ثم أراد صلاةً، أخَّرها قليلًا، وقيل: يشفعه بركعةٍ، أَيْ: يصلي ركعةً حتى يصير وتره شفعًا، ثم يعيده ليقع الوتر آخر صلاتِهِ كَمَا كان يفعلُهُ جمعٌ من الصحابة ﵃، ويُسمَّى نقض الوتر، لكن في "الإحياء" أنه صح النهي عنه". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٤٦) حيث قال: "وَإنْ أوتر وحده، أو مع الإمام، ثم أراده؛ أي: التهجد، لم ينقضه أي: لم يشفع وتره بواحدةٍ، وصلى تهجده ولم يوتر".
(٢) أَخْرَجه أبو داود
(١٤٣٩) وغيره عن طلق بن عليٍّ، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود"
(١٢٩٣) .

стр. 2595

دراسة المسائل الكبرى التي تقرب من القواعد الفقهية، وربما يكون بعضها قاعدةً، لكنه هنا عرض لهذه المسألة لأهميتها؛ فإن الإنسان قد يُصلي وتره أول الليل، ثم يقوم آخر الليل، فلا يريد أن تمضي عليه تلك الساعات والأوقات بلا صلاةٍ، فيريد أن يصلي، فقد اختلف العلماء في حكمه؛ فَمنهم مَنْ قال: يُضِيفُ إلى وتره السابق ركعةً، فيشفع ذلك الوتر، فيصير شفعًا، ثم بعد ذلك يَتَهجَّد ما شاء، ثم يعود مَرةً أُخرى فيوتر، وهو ما يعرف بنقض الوتر؛ لأنه نقض وتره الأول بأن شفعه بركعة، ثم عاد فصلى الوتر، ويرِد على هذا الحديث المعروف: "لا وِتْرَان في ليلةٍ" (١)؛ أي: أن رسول اللَّه ﷺ نَهَى أن يُصلى في الليلة الواحدة الوتر مرتين. فهذا حديث صريح، ولا اجتهاد مع النص، وقَدْ ذكرنا قبل ذلك أن بعض العلماء قال: لو صلى إنسان صلاة المغرب في بيته أو في جماعةٍ، ثمَّ دَخَل المسجد، فَوَجد الناس يصلُّون، فإنه يُصلِّيها معهم، ويشفعها برابعةٍ حتى لا يقع في حديث: "لَا وِتْرَانِ في ليلةٍ" (٢).

الحواشي

(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمذهب الحنابلة، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٢/ ٥٦٥) حيث قال: " (الفرض لا يتكرر في وقت واحد) ش: لأن اللَّه تعالى لم يوجب على أحدٍ ظهرين أو عصرين في يوم واحد". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٢١) حيث قال: "وأما المغرب، فيحرم إعادتها؛ لأنَّها تصير مع الأخرى شفعًا، ولما يلزم من النفل بثلاثٍ، ولا نظير لَه في الشرع. . . لأنه إن أعاد الوتر، لزم مخالفة قوله ﵇: "لَا وِتْرَانِ في ليلةٍ". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (٢/ ٢١٢) حيث قال: "فأما المغرب، فلا تستعقب وقتًا مكروهًا، ولكن التنفل بثلاث ركعات مما لا نَرَاه في غير وتر الليل، فليزد ركعةً أُخرى حتى تصير الصلاة أربع ركعات". ومَذْهب الحَنَابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٥٨) حيث قال: "إلا المغرب، فلا تُسَن إعادتها؛ لأن المعادةَ تطوع، وَهُوَ لا يكون بوترٍ، ولو كان صلى وَحْده، ذكر القاضي وغيره".

следующие страницы →