Фикх малики · id 1149

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Полный текст (10 175 стр.). Показаны 4201–4240 · переход к 4206.

стр. 4201

بمَعْنى: أَنْ تكونَ قارنًا، فهَلْ لك أن تدخل عليها الحج؟ يقولون: هذا جائز ومتفق عليه؛ لأنَّ إدخال الأَكْبَر على الأصغر غير مَمْنوع، وعائشة قَدْ فَعلَتْ ذلك عندما حاضت؛ لأنَّ الرَّسُول ﷺ أمَرها أن تُهِلَّ إلَّا بالحج، فكانت قارنةً (١). * قوله: (وَيَخْتَلِفُونَ فِي إِدْخَالِ العُمْرَةِ عَلَى الحَجِّ) (٢). وَقَد اختلفوا؛ لأن في ذلك إدخالًا للأصغر على الأكْبَر، فالأَكْبَر هو الحجُّ، وكونك تضيف العُمْرة إليه، فإنَّك قَدْ أدخلت الأصغر على الأَكْبَر، والحنابلة يَرَون أنَّ ذلك لا يجوز (٣)، وَفيه خلافٌ في المَذْهب (٤)، لكن

الحواشي

(١) أخرجه البخاري
(١٥٥٦) ، ومسلم
(١٢١١) ، عن عائشة ﵂، زوج النبي ﷺ قالت: خرجنا مع النَّبيِّ ﷺ في حجة الوداع، فأهللنا بعمرةٍ، ثم قال النبي ﷺ : "مَنْ كان معه هديٌ، فليهلَّ بالحج مع العمرة، ثمَّ لا يحل حتى يحل منهما جميعًا"، فقدمت مكة وأنا حائضٌ، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النَّبيِّ ﷺ ، فقال: "انقضي رأسك وامتشطي وأهلِّي بالحج، ودعي العمرة".
(٢) وهو جائز عند الحنفية خلافًا للمالكية والشافعية والحنابلة. ولمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥٣٠)، حيث قال: " (والقرانُ) لغةً الجمعُ بين شيئين. وشرعًا (أن يهل)؛ أي: يرفع صوته بالتلبية (بحجة وعمرة معًا) حقيقة، أو حكمًا بأن يحرم بالعمرة أولًا، ثم بالحج قبل أن يطوف لها أربعة أشواط، أو عكسه بأن يدخل إحرام العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم". لمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدسوقي (٢/ ٢٧)، حيث قال: " (ولغا عمرة) لغا -بفتح اللام والغين المحجمة- كرمى فعل لازم بمعنى بطل وعمرة فاعله، أي: وبطلت عمرة أردفت (عليه)؛ أي: على الحج لضعفها وقوته". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٣٢٣): " (ولا يجوز عكسه) وهو إدخال العمرة على الحج (في الجديد)؛ لأنه لا يستفيد به شيئًا بخلاف الأول يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت؛ ولأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (١/ ٣٥٠)، حيث قال: "وإن أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة، لم يصح إحرامه بها، ولم يصر قارنًا".
(٣) تقدَّم.
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ١٦٧)، حيث قال: "وقيل: يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة".

стр. 4202

الصحيح أن الرَّسولَ ﷺ جَاء عنه ما يدلُّ علَى جواز ذلك؛ لأنه جَاء في حديث عائشة المتفق عليه أنها قالت: "حججنا مع رسول اللَّه ﷺ " (١)، وفي روايةٍ: "خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ ، فمنَّا مَنْ أهلَّ بحجٍّ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بعمرةٍ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بحجِّ وعمرةٍ، وأهلَّ رسول اللَّه ﷺ بالحج" (٢). وَمن العُلَماء مَنْ قال: أهلَّ بالحج فعلًا لا حكمًا؛ لأن فعلَه كفِعْلِ المفرد، وإلَّا فهو قارنٌ (٣)، ومنهم مَنْ قال: إنه أهلَّ بالحج أولًا، ثم أتاه جبريل، فَقَال له: "صَلِّ في هَذَا الوادي، وقُلْ: عمرة في حجَّة، أو عمرة وحجَّة" (٤)، فأدخل العمرة على الحج. * قوله: (وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا يَدْخُلُ حَجٌّ عَلَى عُمْرَةٍ، وَلَا عُمْرَةٌ عَلَى حَجٍّ) (٥). وهذا قولٌ ضعيفٌ.

الحواشي

(١) لم نقف على هذه الرواية.
(٢) أخرجها البخاري
(٣١٩) ، ومسلم (١١٢ - ١١١٢)، ومراد الشارح أنه ﷺ كان مفردًا للحج، وأدخل عليه العمرة. وينظر: "شرح النووي على مسلم" حيث قال: "وطريق الجمع بينها ما ذكرت أنه ﷺ كان أولًا مفردًا، ثم صار قارنًا، فمَنْ روى الإفراد هو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللُّغوي وهو الانتفاع والارتفاق، وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع، وزيادة في الاقتصار على فعل واحد، وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها".
(٣) وهذا على قول من نفى حج النبي مفردًا، فإنه تأول قول عائشة: "وأهلَّ رسول اللَّه بالحج" على أن المقصود بهذا الفعل لا الحكم، وإلا فقد ثبت عنه أنه ما حج إلا قارنًا، وتقدَّم قبل قليل.
(٤) أخرجه البخاري
(٧٣٤٣) ، حدثني عكرمة، قال: حدثني ابن عباس، أن عمر ﵁ حدثه قال: حدثني النبي ﷺ قال: "أتاني الليلة آتٍ من ربي، وهو بالعقيق، أَنْ صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة وحجة"، وقال هارون بن إسماعيل: حدثنا علي: "عمرة في حجة".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٦٤)، حيث قال: "وقال أبو ثور: إذا أحرم بحجة، فليس له أن يضم إليها أُخرى، وإذا أهلَّ بعمرة فلا يدخل عليها حجة، ولا يدخل إحرام على إحرام، كما لا تدخل صلاةٌ على صلاةٍ".

стр. 4203

* قوله: (كَمَا لَا تَدْخُلُ صَلَاةٌ عَلَى صَلَاةٍ، فَهَذِهِ هِيَ أَفْعَالُ المُحْرِمِ بِمَا هُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ أَوَّلُ أَفْعَالِ الحَجِّ، وَأَمَّا الفِعْلُ الَّذِي بَعْدَ هَذَا، فَهُوَ الطَّوَافُ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ، فَلْنَقُلْ فِي الطَّوَافِ). لَكن الأَوْلَى أن نقتدي برسول اللَّه ﷺ ، فلَوْ أنه أحرم بالحجِّ، أو أحرم بالحجِّ والعمرة، فالأَوْلَى في حقه أنه إذا وصل إلى مكَّة يفسخ الحج إلى عمرةٍ، فيطوف بالبيت العتيق، ويَسْعى بين الصفا والمروة، ويحلق أو يقصر؛ لأن الرسول ﷺ أمر أصحابَه بذلك (١)، ولو بقي على حجِّه، فَهَذا أمر جائز، وليس فيه شيءٌ، ولا يظن البعض أن الإنسان إذا حج مفردًا أو قارنًا أن حجَّه يلحقه نقصٌّ (٢). [القَوْلُ فِي الطَّوَافِ بِالبَيْتِ] قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: (وَالكَلَامُ فِي الطَّوَافِ، فِي صِفَتِهِ، وَشُرُوطِهِ، وَحُكْمِهِ فِي الوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ، وَفِي أَعْدَادِهِ القول في الصفة وَالجُمْهُورُ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ صِفَةَ كُلِّ طَوَافٍ؛ وَاجِبًا كَانَ أَوْ غَيْرَ وَاجِبٍ أَنْ يَبْتَدِئَ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ) (٣).

الحواشي

(١) أخرجه البخاري
(١٥٨٦) ، ومسلم
(١٢١٦) ، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄: أنه حجَّ مع النبي ﷺ يوم ساق البدن معه، وقد أهلُّوا بالحج مفردًا، فقال لهم: "أحلُّوا من إحرامكم بطواف البيت، وبين الصَّفا والمروة، وقصِّروا، ثم أقيموا حلالًا حتى إذا كان يوم التروية فأهلُّوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة"، فقالوا: كيف نجعلها متعةً وقد سمَّينا الحج؟ فقال: "افعلوا ما أمرتكم، فلولا أنِّي سقت الهدي لفَعَلتُ مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله".
(٢) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٥٣)، حيث قال: "وفي حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة، وحديث القاسم عنهما في إفراد النبي ﷺ فيه إفراد الحج، وإباحة التمتُّع والقران، ولا خلاف في ذلك، وهو جمع الحج مع العمرة، واختلفوا في الأفضل، وفيما كَانَ به رَسُولُ اللَّه ﷺ محرمًا في خاصَّته في حجة الوداع".
(٣) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧١)، حيث قال: "وجماعة الفقهاء بالحجاز، =

стр. 4204

وهذا لا خلاف فيه؛ سواء كان هذا الطواف في حجٍّ أو في عُمْرةٍ، وسواء كان الحج مفردًا، أو كان متمتعًا، أو قارنًا، فَهَذا لا يختلف في أيِّ شيءٍ، وإنما يأتي الفرق في طواف القدوم. * قوله: (فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُقَبِّلَهُ، قَبَّلَهُ، أَوْ يَلْمِسَهُ بِيَدِهِ وَيُقَبِّلَهَا إِنْ أَمْكَنَهُ). وَمُرَاد المُؤلِّف هنا أن الإنسانَ إذا دخَل، فإنَّه يقطع التلبية، وأول عملٍ يَقُوم به أن يذهب صوبَ الحجر الأسود إنْ تمكَّن، لكن في مثل هذا الوقت يجد صعوبةً، ثم بعد ذلك يمسحه بيده، فَإِنْ لَمْ يستطع التقبيلَ، ولا المسحَ واستلمه، فإنَّه يُشير إليه بيده اليمنى (١)، وهَلْ يُشير إليه، وَهُوَ سائرٌ في طريقه؟ لا، الأَوْلَى أن يتجه نحو الركن الذي فيه الحجر الأسود الذي يقَع في الجهة الشرقية، يَعْني: في الرُّكن الشرقيِّ الجنوبيِّ، ويبدأ عمل الطائف، فإنَّه يَسْتلم الحجر، ثمَّ يجعل البيت عن يساره، ثم يبدأ بعد ذلك في الطواف، وهو لا يستلم من الأركان إلا ركنين (الركن اليماني (٢)، والركن الذي فيه الحجر الأسود)، لكن إذَا لَمْ يستطع أن يستلم الركن اليماني، فلَا يُشير إليه، وقَدْ يسأل سائلٌ فيَقُول: ألم يستلم مُعَاويةُ ﵁ الأركان الأربعة عندما جاء إلى مكة؟ نقول: نعم، حدث منه ذلك (٣)،

الحواشي

(١) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٣): "ولا خلاف في أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمَنْ قدر عليه، ومَنْ لم يقدر وضع يده على فيه، ثم وضعها عليه مُسلِّمًا، ورفعها إلى فيه، فإن لم يفعل فلا إثم عليه".
(٢) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٣): "ولَا خلاف أن الركنين جميعًا يستلمان: الأسود واليماني، وإنما الفرق بينهما أن الأسودَ يقبل، وأن اليماني لا يُقبَّل، والمعروف تقبيل الحجر الأسود، ووَضْع الوجه عليه، وما أعلم أحدًا من أهل الفقه يَقُولُ بتقبيل غيره".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٦)، عَنْ يحيى بن عباد بن عبد اللَّه، عن أبيه أنه =

стр. 4205

وَلَكن عَبْد اللَّه بن عباس اعترض علَيه في هذا المقام (١)، فسأله مُعَاوية: لماذا؟ قال: أليس اللَّه تعالى يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، قال: بلَى. قال: ورسول اللَّه لَمْ يستلم إلا الركنين، قال: صدقت؛ لأن معاوية علل وقال: ليس من البيت شيء مهجور (٢)، وعلل العلماء عدم استلام الركنين الباقيين (الشمالي والغربي)، فقالوا: السبب في ذلك أنهما خارجان من البيت؛ لأن قريشًا لمَّا أعادت بناء الكعبة، نقصت النفقة، وقد أخذوا على أنفسهم ألا ينفقَ على بناء البيت إلا من مالٍ حلالٍ، أما أيُّ مالٍ فيه شكٌّ أو فيه ريبةٌ، فاجتنبوه، فنقصت بهم النفقة، فَتَركوا تلكم المساحة الموجودة في الجهة الشمالية، وَهُوَ الذي يُسمِّية الناس بحجر إسماعيل، وهذه التَّسمية لا أَصْلَ لهَا؛ لأنَّ هذا وُجِدَ بعد إسماعيل. * قوله: (ثُمَّ يَجْعَلَ البَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ). يجعل البيتَ عن يده اليسرى، ثم يبدأ من هذا المكان حتى ينتهي إليه في كل مرة. * قوله: (وَيَمْضِي عَلَى يَمِينِهِ، فَيَطُوفَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَرْمُلُ فِي الثَّلاثَةِ الأَشْوَاطِ الأُوَلِ) (٣).

الحواشي

(١) أخرجه البخاري
(١٦٠٨) ، عن أبي الشعثاء أنه قال: "ومَنْ يتقي شيئًا من البيت؟ "، وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس ﵄: إنَّه لا يُسْتلَم هذان الركنان، فقال: "ليس شي: من البيت مهجورًا"، وكان ابن الزبير ﵄ يستلمهن كلهن.
(٢) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن" (٧/ ٢٠٩)، عن مُحمَّد بن كعب القرظي أن ابن عباس كان "يمسح على الركن اليماني والحجر الأسود"، وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلها، ويقول: "لا ينبغي لبيت اللَّه إن يكون شيء منه مهجورًا"، وكان ابن عباس يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].
(٣) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٢)، حيث قال: "والواجب أن يطوف سبعًا، ولا أعلم في ذلك يرمل في ثلاثة، ويسعى في أربعة".

стр. 4206

وَالرَّمل (١) هُوَ أَنْ تمشي مسرعًا مقاربًا خُطَاك، ليس هو الجري كما يظن بعض الناس، ولا أن تمدد رجليك، لا، تمشي تقارب بين الخطى ومسرعًا، يعني: تحث نفسك، والرَّمَلُ له سببٌ؛ لأن رسول اللَّه ﷺ عندما قدم هو وأصحابه مكة، قال المشركون: يَقْدم عليكم أقوامٌ من أهل يثرب وَهَنتهم حمى يثرب (٢)، وكانت تشتهر بالحمى، والرسول ﷺ قَدْ دعا لهذه المدينة بالبركة، بأن يبارك اللَّه في مُدِّها وصاعها، وأن ينقل حماها إلى الجحفة فانتقل (٣). * قوله: (ثُمَّ يَمْشِيَ فِي الأَرْبَعَةِ، وَذَلِكَ فِي طَوَافِ القُدُومِ عَلَى مَكَّةَ). يَعْني: أنَّه يرمل في الأشواط الثلاثة الأُول، وإن قدر أنه نسي شوطًا، فلا ينتقل إلى الرابع، أو نسي شوطين فلا ينقلهما إلى ما بعدهما، فأي شوطٍ نسيه أو لم يفعله، فلا يَنْقله إلى غيره؛ لأنَّ الرَّمَل إنما هو خاصٌّ بالأشواط الثلاثة الأُول، فلَا ينتقل إلى غيره، وَذَلك في طواف القدوم على مكَّة. * قوله: (وَذَلِكَ لِلْحَاجِّ وَالمُعْتَمِرِ دُونَ المُتَمَتِّعِ) (٤).

الحواشي

(١) قال الجوهري: الرمل، بالتحريك: الهرولةُ. ينظر: "الصحاح" (٤/ ١٧١٣).
(٢) أخرجه مسلم
(١٢٦٦) ، عن ابن عباس، قال: قدم رسول اللَّه ﷺ وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدًا قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون جَلَدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: "ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم".
(٣) أخرجه البخاري
(٦٣٧٢) ، ومسلم
(١٣٧٦) ، واللفظ له، عن عائشة قالت: قدمنا المدينة وهي وَبيئة، فاشتكى أبو بكر، واشتكى بلال، فلما رأى رسول اللَّه ﷺ شكوى أصحابه، قال: "اللهم حبِّب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصَحِّحها، وبارك لنا في صاعها ومُدِّها، وحول حماها إلى الجحفة".
(٤) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٣)، حيث قال: "وأجمعوا أنه لا رمل على مَنْ =

стр. 4207

وذَلكَ للحاج الذي يأتي إلى الحج، وَهُوَ الذي يقصد به المفرد أو القارن، وَكَذَلك المتمتع في أداء عمرته عندما يأتي فإنه يبدأ بمناسك العمرة، أما بعد أن يُحْرم بالحج في اليوم الثاني، ويأتي ليطوف طواف الإفاضة، والذي أشَار اللَّه بقوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، فإنَّ ذلك الطواف ليس فيه رَملٌ. * قوله: (وَأَنَّهُ لَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ (١)، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ اليَمَانِيَّ، وَهُوَ الَّذِي عَلَى قُطْرِ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ)؛ لأنَّ النساء طولبن دائمًا بالسكينة والوقار، وأن تحافظ على عورتها في مِشْيَتِهَا، كَذَلك شرع استلام الركن اليماني، واليَمَانِيُّ نسبةً إلى اليمن؛ لأنَّه يقعُ في جهة اليمن، هذا يستلمه، فإنْ لَمْ يتمكَّن فلا يُشير إليه؛ كالحجر الأسود. * قوله: (لِثبوتِ هَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ فِعْلِهِ ﷺ ). كما جاء في حديث جابرٍ (٢)، وحديث عبد اللَّه بن عمر (٣)، وغيرهما (٤). * قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الرَّمَلِ فِي الثَّلَاثَةِ الأَشْوَاطِ الأُوَلِ

الحواشي

(١) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٣)، حيث قال: "ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت، ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة"، وسيأتي مفصلًا عند قول المصنف: "واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقادم هل هو سنةٌ أو فضيلةٌ؟ ".
(٢) أخرجه مسلم
(١٢١٨) ، عن جابر: ". . . حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ﵇. . . ".
(٣) أخرجه البخاري
(١٦٠٤) ، عن نافعٍ، عن ابن عمر ﵄ قال: سَعَى النبي ﷺ ثلاثة أشواط، ومشى أربعةً في الحج والعمرة.
(٤) تقدَّمت رواية ابن عباس، أخرجها مسلم
(١٢٦٦) .

стр. 4208

لِلْقَادِمِ، هَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ فَضِيلَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ سُنَّةٌ) (١). مُرَاد المؤلف أن يُفرِّق بين السُّنَّة والفضيلة ليبيِّن أن الفضيلة دودن السُّنَّة (٢)، فقال ابن عباس: هو سُنَّة. * قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَإِسْحَاقُ (٥)، وَأَحْمَدُ (٦)

الحواشي

(١) والمشهور عنه خلاف ذلك، يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٩٣)، حيث قال: "وقال آخرون: ليس الرمل بسُنَّة، ومن شاء فعله، ومن شاء لم يفعله، رُوِيَ ذلك عن جماعةٍ من التابعين: منهم، عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وسالم، والقاسم، وَسَعيد بن جبير، وَهوَ الأشهر عن ابن عباس، وقد روي عنه مثل قول عمر ومن تابعه".
(٢) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (١/ ١٢٦)، حيث قال: "الفضيلة كل فعلٍ له فضلٌ وفيه أجرٌ من غير أن يستحق الذم بتَرْكه، ولا التأثيم، وهذا الفرق بينه وبين الواجب، وأما الفرق بينه وبين السُّنة، فإن قلنا باحد المذهبين أن من السُّنن ما يكون واجبًا، فالفرق بينهما بَيِّنٌ، وإن قلنا بالمذهب الآخر أن السنن لا يكون منها واجب، فالفرق بين السُّنة والفضيلة: زيادة الأجر ونقصانه، وكثرة تحضيض صاحب الشرع، فكل ما حض عليه وأكد أمره، وعظم قَدْره، سميناه سنةً كالوتر، وما في معناها، وكل ما تسهل في تركه، وخفف أمره، سمَّيناه فضيلةً؛ ليشعر المكلف بمقدار الأجور في الأفعال، فتقدم الأَوْلَى فالأَوْلَى، وتعلم قدر ما يتقرب به، وهذه نكتة يجب أن تتدبرها".
(٣) يُنظر: "أسنى المطالب" للأنصاري (١/ ٤٨١)، حيث قال في سنن الطواف: " (السادسة الرمل) بفتح الراء والميم (للذَّكَر)، ولو صبيًّا بخلاف الأنثى والخنثى حذرًا من تكشفهما. . . (في) الأطواف (الثلاثة الأول) مستوعبًا به البيت، وعطف على الرمل قوله: (والمشي)؛ أي: على الهينة (في الأربعة) ".
(٤) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٨٦)، حيث قال: "والسُّنة أن يرمل في كل طواف بعده سعي".
(٥) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (٥/ ٢١٢٧، ٢١٢٨)، وفيها قال: "قلت: مَنْ ترك الرمل، ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء. قال إسحاق: كما قال".
(٦) يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ٣٩٤)، حيث قال: " (وسن أن يرمل ماشٍ غير حامل معذور، و) غير نساء، وغير (محرم من مكة أو) من (قربها)، فلا يسنُّ لهم الرمل، فالرمل هو أن (يسرع المشي، ويقارب الخطى في ثلاث طوفات أول من غير وثبٍ) ".

стр. 4209

وَأَبُو ثَوْرٍ (١)). وَهَذا هو قول جماهير العلماء. * قوله: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَأَصحَابِهِ (٢)، وَالفَرْقُ بَيْنَ القَوْلَيْنِ أَنَّ مَنْ جَعَلَهُ سُنَّةً، أَوْجَبَ فِي تَرْكِهِ الدَّمَ) (٣). أما إيجاب الدم، فالأئمة الأربعة كلُّهم متفقون على أنه لا دمَ فيه؛ لأنه سُنَّة، والسُّنَّة هي التي يُثَاب فاعلها، ولا يُعَاقب تاركها، والدَّم إنَّما يجب على تَرْك واجب، وأمَّا الذين قالوا بوجوب الدم على مَنْ ترك الرمل، فإنهم نقلوا ذلك عن الحسن البصري، والثوري، وعن بعض العلماء (٤)،

الحواشي

(١) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ٢٧٣)، حيث قال: "وكان عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر: يرملون من الحجر إلى الحجر. وبه قال ابن الزبير، وعروة، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٩٢)، حيث قال: "واختلف قول مالك وأصحابه فيمَنْ ترك الرمل في الطواف بالبيت طواف الدخول. . . واختلف قوله أيضًا: هل عليه دم إن أبعده؟ فقال مرة: لا شيء عليه، ومرة قال: عليه دم. وقال ابن القاسم: وهو خفيف، ولا أرى فيه شيئًا، وكذلك روى ابن وهب عن مالك في "موطئه": أنه استخفه قال: ولم ير فيه شيئًا، وروى معن بن عيسى عن مالك أن عليه دمًا". ومشهور المذهب أنه سنة، ولا دم على مَنْ تركه ولو عمدًا. انظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٣٢٦)، حيث قال: "هذه هي السُّنة الرابعة من سنن الطواف، يعني: أن من أحرم من الرجال من الميقات بحج أو عمرة، يُسَن في حقه الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم، أو من طواف العمرة الركني، ولا دمَ على تاركه، ولو عمدًا على المشهور".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٩٢)، حيث قال: "إلا أن العلماء اختلفوا في الرمل، هل هو سُنَّة من سنن الحج لا يجوز تركها، أم ليس بسنةٍ واجبةٍ؛ لأنه كان لعلةٍ ذهبت وزالت، فمن شاء فعليه اختيارًا".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٩٥)، حيث قال: "وروى معن بن عيسى عن مالك: أن عليه دمًا، وهو قول الحسن البصري وسفيان الثوري، وقال ابن القاسم: رجع عن ذلك مالكٌ، وذكر ابن حبيب عن مطرف، وابن الماجشون، وابن القاسم أن عليه في قليل ذلك وكثيره دمًا".

стр. 4210

واستدلُّوا بأثر ابن عباس: "مَنْ ترك نسكًا، فعليه دم" (١)، أما الأئمة الأربعة وجماهير العلماء فيرون أنه لا دمَ في ذلك (٢). * قوله: (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ سُنَّةً، لَمْ يُوجِبْ فِي تَرْكِهِ شَيْئًا، وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ الرَّمَلَ سُنَّةً بِحَدِيثِ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ). وَهَذا الحديثُ أخرجه مسلم في "صحيحه" (٣)، وأخرجه غيره (٤) أيضًا. * قوله: ("قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ طَافَ بِالبَيْتِ، رَمَلَ، وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَالَ: قُلْتُ: مَا صَدَقُوا، وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ: صَدَقُوا، رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ طَافَ بِالبَيْتِ، وَكَذَبُوا، لَيْسَ بِسُنَّةٍ). "صَدَقُوا"؛ لأنه جَاء في هذا أثرٌ عن الرسول ﷺ بأنه رَمَل. وقوله: "كَذَبوا"؛ لأنه لا يكون سُنَّةً، لكن بعد أنْ فعله رسول اللَّه ﷺ والمُسْلمون معه أصبح سُنَّةً، نعم هذا الرمل سببه أنه لما قدم رَسُولُ اللَّه ﷺ وأصحابه من المدينة إلى مكة، كَانَت المدينة تَشْتهر بالحمَّى، وأنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ دَعَا بنَقْلها إلى الجُحْفة (٥)، فلمَّا قدم الرسول ومَنْ معه، جَلَس المُشْركون ناحية الحجر، فأَخَذوا يَنْظرون إلى المؤمنين، ويقولون: يقدم عليكم قومٌ أو أناسٌ وَهَنتهم حمى يثرب، فبلغ ذلك

стр. 4211

رسول اللَّه ﷺ عن طريق الوحي، فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأُول، ولما رأوا ذلك من المسلمين، فقالوا: إننا وجدنا قومًا فيهم قوة (١)، وفي روايةٍ: إنهم كالغزلان (٢)، فأبطل اللَّه كَيْدَ المشركين، وفعل ذَلكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وأصحابه ردًّا لمقالتِهِ. * قوله: (إِنَّ قُرَيْشًا زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، قَالُوا: إِنَّ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ هَزْلًا، وَقَعَدُوا عَلَى قُعَيْقِعَانَ يَنْظُرُونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وأَصْحَابِهِ). وَ"قُعَيْقعان": مكان مرتفع يقع في الجهة التي فيها الحجر، يَعْني: في الجهة الشمالية (٣). * قوله: (فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: ارْمُلُوا، أَرُوهُمْ أَنَّ بِكُمْ قُوَّةً، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُلُ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَى اليَمَانِيِّ، فَإِذَا تَوَارَى عَنْهُمْ مَشَى" (٤)، وَحُجَّةُ الجُمْهُورِ حَدِيثُ جَابِرٍ) (٥).

الحواشي

(١) أخرجه مسلم
(١٢٦٦) ، وتقدَّم لفظه.
(٢) أخرجها أبو داود
(١٨٨٩) ، وسيأتي لفظه.
(٣) يُنظر: "معجم البلدان" للحموي (٤/ ٣٧٩)، حيث قال: "بالضم ثم الفتح، بلفظ تصغير. وهو اسم جبل بمكة، قيل: إنما سمي بذلك؛ لأن قطوراء وجرهم لما تحاربوا، قعقعة الأسلحة فيه، وعن السُّدِّيِّ أنه قال: سُمِّي الجبل الذي بمكة قعيقعان؛ لأن جرهم كانت تجعل فيه قسيَّها وجعابها ودرقها، فكانت تقعقع فيه. قال عرَّام: ومن قعيقعان إلى مكة اثنا عشر ميلًا على طريق الحوف إلى اليمن".
(٤) أخرجه أبو داود
(١٨٨٩) ، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ "اضطبع فاستلم وكبر، ثم رمل ثلاثة أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش، مشوا، ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش: كأنهم الغزلان"، قال ابن عباس: فكانت سُنَّة. وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود - الأم"
(١٦٥٠) ، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٨٠) من حديث فطر بن خليفة، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس. وينظر: "الهداية" للغماري (٥/ ٣٦٦، ٣٦٧).
(٥) أخرجه مسلم (١٢١٨/ ١٥٠).

стр. 4212

وَحَديثُ جَابِرٍ هو الحَديث الطَّويل الذي وصف لنا حَجَّة رسول اللَّه ﷺ . * قوله: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ فِي الثَّلَاثَةِ الأَشْوَاطِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَمَشَى أَرْبَعًا. وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ (١)، وَغَيْرِهِ (٢). قَالُوا: وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ (٣)، وَذَلِكَ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ الأُولَى (٤)، وَعَلَى أُصُولِ الظَّاهِرِيَّةِ يَجِبُ الرَّمَلُ؛ لِقَوْلِهِ: "خُذُوا عَني مَنَاسِكَكُمْ" (٥)، وَهُوَ قَوْلُهُمْ، أَوْ قَوْلُ بَعْضِهِمُ الآنَ فِيمَا أَظُنُّ (٦)، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا رَمَلَ). يُشِيرُ المؤلِّف إلى الخلَاف الذي وَقَع بين العلماء في الرمل، وَهُوَ: هَلْ ينتهى عند الركن اليماني أو عند الحجر الأسود؟ بمعنى أنه يَسْتوعب الشوط كلَّه؟

الحواشي

(١) أخرجه مالك (١/ ٣٦٤)، عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: رأيتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ "رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف"، قال مالكٌ: "وَذَلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا"، وبنحوه أخرجه مسلم
(١٢٦٣) .
(٢) أخرِجه الترمذي
(٨٥٧) ، وغيره، عن جابرٍ، أن النَّبيَّ ﷺ رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثَا، ومشى أربعًا. . وصححه الأَلْبَانيُّ في "التعليقات الحسان"
(٣٨٠٢) .
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده"
(٢٣٨٠٢) ، عن عبيد اللَّه بن أبي زياد، قال: سمعت أبا الطفيل، يحدث: "أن رسول اللَّه ﷺ رمل من الحجر إلى الحجر"، وحسنه الأرناؤوط.
(٤) تقدَّمت، والتي فيها أنه ﷺ رمل من الحجر إلى الركن.
(٥) تقدَّم.
(٦) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٥/ ٨٤)، حيث قال: "قال أبو محمد: لا خلاف فيما ذكرنا إلا في أشياء نبينها إن شاء اللَّه ، وهي: وجوب الخبب في الطواف. . . برهان صحة قولنا ما حدثناه. . . عن ابن عباس قال: "لما قدم رسول اللَّه ﷺ قال المشركون: إنه يَقْدم عليكم قومٌ وهنتهم حمى يثرب، ولقوا منها شرًّا، فأطلع اللَّه نبيه ﵇ على ذلك، فأمر أصحابه أن يرملوا، وأن يمشوا ما بين الركنين"، فهذا أمرٌ واجبٌ".

стр. 4213

* قوله: (عَلَى مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ مِنْ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، وَهُمُ المُتَمَتِّعُونَ، لِأَنَّهُمْ قَدْ رَمَلُوا فِي حِينِ دُخُولِهِمْ حِينَ طَافُوا لِلْقُدُومِ) (١). فالَّذي يُحْرم من مكة؛ سوَاء كان من أهل مكة أو ممَّن كان متمتعًا، فليسَ عليه رمل. * قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَهْلِ مَكَّةَ، هَلْ عَلَيْهِمْ إِذَا حَجُّوا رَمَلٌ؟ أَمْ لَا؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): كُلُّ طَوَافٍ قَبْلَ عَرَفَةَ مِمَّا يُوصَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّعْيِ، فَإِنَّهُ يُرْمَلُ فِيهِ، وَكَانَ مَالِكٌ يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ (٣)، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى عَلَيْهِمْ رَمَلًا (٤)). وَكَذلك أحمد لا يرى عليهم رملًا (٥)، وهذا هو رأي الأكثر (٦).

الحواشي

(١) تقدَّم ذكره.
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٥٠، ٢٥١)، حيث قال: " (ويختص الرمل) ويُسمَّى خببًا (بطواف يعقبه سعي) مشروع بأن يكون بعد طواف قدوم أو ركن (وفي قول) يختص (بطواف القدوم). . . والحاج من مكة يرمل في طوافه على الأول دون الثاني، وإذا طاف للقدوم وسعى عقبه، ولم يرمل فيه، لا يقضيه في طواف الإفاضة، ولو طاف ورمل ولم يسعَ، رمك في طواف الإفاضة لبقاء السعي عليه".
(٣) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ٤٩)، حيث قال: "ومحل استنان الرمل فيها: (إن أحرم) بحج أو عمرة أو بهما (من الميقات)، بأن كان آفاقيًّا أو من أهله". ولمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٨٦)، حيث قال: "والسُّنَّة أن يرمل في كل طواف بعده سعيٌ".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٧)، عن نافع قال: "كان ابن عمر لا يرمل إذا أهلَّ من مكة".
(٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٠)، حيث قال: " (غير راكب و) غير (حامل معذور و) غير (نفساء و) غير (محرم من مكة أو من قربها، فلا يسن هو)؛ أي: الرمل (ولا الاضطباع لهم)؟ لعَدَم وُجُود المعنى الذي لأجله شرع الرمل، وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد. وكان ابن عمر إذا أحرمَ من مكة، لم يَرْمل".
(٦) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ٣٧٨)، حيث قال: "فقالت طائفةٌ: يَرْمل مَنْ قدم مكة وقد أحرم من المواقيت، أو من خارج الحرم، وإذا أحرم من مكة، لم يرمل. كان ابن عمر: إذا أهلَّ من مكة لم يرمل. =

стр. 4214

* قوله: (إِذَا طَافُوا بِالبَيْتِ عَلَى مَا رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ (١)، وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلِ الرَّمَلُ كَانَ لِعِلَّةٍ؟ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ؟ وَهَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالمُسَافِرِ؟ أَمْ لَا؟). ولا شكَّ أن الرمل كان في أول الأمر لهذه العلة، ولذلك لما طرح عمر سؤالًا، وأجاب عنه: أنه توقف (٢)، كانت هناك علةٌ، وقد زالت العلَّة، فهل يبقى الحكم أو لا؟ نعم؛ لأن رسول اللَّه ﷺ فَعلَ ذلك في حَجَة الوداع (٣). * قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ ﵊ حِينَ رَمَلَ وَارِدًا عَلَى مَكَّةَ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الطَّوَافِ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ الأَسْوَدِ وَاليَمَانِيِّ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ (٤)، وَاخْتَلَفُوا هَلْ تُسْتَلَمُ الأَرْكَانُ كُلُّهَا؟ أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ (٥) إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُسْتَلَمُ الرُّكْنَانِ فَقَطْ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ).

الحواشي

(١) أخرجه مالك (١/ ٣٦٥)، عن نافع، أن عبد اللَّه بن عمر كان "إذا أحرم من مكَّة، لم يطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منًى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت، إذا أحرم من مكة".
(٢) أخرجه أبو داود
(١٨٨٧) ، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سَمعتُ عمر بن الخطاب يقول: "فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ اللَّه الإسلام، ونفى الكفر وأهله مع ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول اللَّه ﷺ "، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود - الأم"
(١٦٤٩) .
(٣) أخرجه مسلم
(١٢١٨) ، عن جابر: ". . . حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا. . . ".
(٤) يُنظر: "الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٧٣)، حيث قال: "وكانت عائشة ﵂ تقول للنساء: إذا وجدتن فرجةً، فاستلمن وإلا فكبرن وامضين، وعليه جماعة الفقهاء".
(٥) لمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٥٥)، حيث قال: "ولَمْ يذكر المصنف استلام غير الحجر؛ لأنه لا يستلم الركن العراقي والشامي، وأما اليماني =

стр. 4215

وَهنا مسألةٌ، وَهي أنَّ الذي ورد في حديث جابر وابن عمر وغيرهما من الأحاديث الصحيحة أنَّ الذي يُسْتلم إنما هو الركن الذي فيه الحجر، وكذلك الركن اليماني، أما الركنان الآخران الشمالي والغربي فلا يُسْتَلمان، وقد حصلت قضية في زمن معاوية ﵁، فإنه استلمهما وقال: "ليس من البيت شيء مهجور"، فأنكر ذلك عبد اللَّه بن عباس، وأورد قول اللَّه : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، ورسول اللَّه ﷺ لم يفعل ذلك، فقال معاوية ﵁: صدقتَ (١). وهذا هو شأن الصحابة ﵃، وشأن كل إنسانٍ يريد الوصول إلى الحق من أقرب طريقٍ، وأهدى سبيلٍ، فإنه إذا تبين له، ينزل عنده، ويسلم له ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١)﴾ [النور: ٥١].

стр. 4216

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩]. * قوله: (فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُسْتَلَمُ الرُّكْنَانِ فَقَطْ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ فَقَطْ). وحديث ابن عمر متفق عليه (١). * قوله: (وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى اسْتِلَامَ جَمِيعِهَا بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "كُنَّا نَرَى إِذَا طُفْنَا أَنْ نَسْتَلِمَ الأَرْكَانَ كُلَّهَا (٢)، وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ لَا يُحِبُّ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَيْنِ إِلَّا فِي الوِتْرِ مِنَ الأَشْوَاطِ" (٣)). لكن حديث جابر الطويل ليمس فيه إلا استلام الركنين (٤)، كحديث ابن عمر (٥) وغيره (٦).

الحواشي

(١) أخرجه البخاري
(١٦٠٩) ، ومسلم
(١٢٦٧) ، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه ﵄ قال: "لَمْ أرَ النبي ﷺ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين".
(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٨٣)، عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كُنَّا نَسْتلم الأركان كلها". ويُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٩٩، ٢٠٠)، حيث قال: "قال الطبري: واحتج مَنْ رأى الاستلام في الأركان كلها بما حدثناه بن حميد، قال: حدثني يحيى بن وضاح، قال: حدثني الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنَّا نُؤْمر إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها. قال أبو الزبير: ورأيت عبد اللَّه بن الزُّبير يفعله.
(٣) وينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٠)، حيث قال: "وقَدْ كان جماعةٌ من السلف لا يستلمون الركن إلا في الوتر من الطواف، منهم مجاهد، وطاوس". وينظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٤٨)، حيث قال: " (ويُرَاعى ذلك)؛ أي: الاستلام وما بَعْده (في كل طوفة). . .؛ ولأنه يصير مستلمًا في افتتاحه واختتامه، وهو أكثر عدد".
(٤) أخرجه مسلم
(١٢١٨) .
(٥) أخرجه البخاري
(١٦٠٩) ، ومسلم
(١٢٦٧) .
(٦) كحديث ابن عباس، أخرجه البخاري
(١٦٠٨) ، وتقدم لفظه.

стр. 4217

* قوله: (وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ تَقْبِيلَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ خَاصَّةً مِنْ سُنَنِ الطَّوَافِ إِنْ قَدَرَ) (١). ولا شك؛ لأن رسول اللَّه ﷺ قَدْ فعل ذلك، وهو القائل: "خذوا عني مناسككم" (٢)، فالرسول ﷺ قبَّل الحجر الأسود (٣)، ومسحه بيده الشريفة (٤)، وَكَذلك استلم الركن اليماني (٥)، لكنه لا يقبل، ولا يُشَار إليه (٦) في حالة عدَم الوصول إلى استلامه، وقصة عمر ﵁ مشهورة في

الحواشي

(١) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٣)، حيث قال: "ولا خلاف في أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمَنْ قدر عليه، ومَنْ لم يقدر وضع يده على فيه، ثم وضعها عليه مسلمًا ورفعها إلى فيه، فإن لم يفعل فلا إثم عليه. . . والمعروف تقبيل الحجر الأسود، ووضع الوجه عليه، وما أعلم أحدًا من أهل الفقه يقول بتقبيل غيره".
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري
(١٥٩٧) ، عن عُمَرَ ﵁: أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبَّله، فَقَال: "إني أعلم أنك حجرٌ، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي ﷺ يُقبِّلك ما قبَّلتك".
(٤) يُنظر: "شرح النووي على مسلم" (٨/ ١٧٥)، حيث قال: "وأما قوله: استلم الركن، فمعناه: مَسَحه بيده، وهو سُنَّةٌ في كل طواف".
(٥) أخرجه البخاري
(١٦٠٩) ، ومسلم
(١٢٦٧) .
(٦) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٥٥)، حيث قال: "ولم يذكر المصنف استلام غير الحجر؛ لأنه لا يستلم الركن العراقي والشامي، وأما اليماني فيستحب أن يستلمه ولا يقبله، وعند محمد: هو سُنَّة، وتقبيله مثل الحجر الأسود". ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على شرح الخرشي" (٢/ ٣٢٥)، حيث قال: "ويُسَن استلام اليماني بيده أوله ويضعها على فيه من غير تقبيلٍ، ويندب تقبيل الحجر فيما بعد الأول، ولمس اليماني بيده بعد الأول، والمس بالعود خاص بالحجر، فإن لم يقدر على استلام اليماني بِيَدِهِ، كَبَّر فقط". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٨٣ - ٨٥)، حيث قال: " (ويستلم الحجر) الأسود. . . (ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما)؛ للاتباع، متفق عليه (ويستلم) الركن (اليماني)؛ للخبر المذكور بيده اليمنى فاليسرى، فما في اليمنى فاليسرى، ثم يقبل ما استلم به، فإن عجز أشار إليه بما ذكر بترتيبه، ثم قبَّل =

стр. 4218

ذلك، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: "اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الحَجَرَ وَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ وَضَعَ شفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا، فَالتَفَتَ، فَإِذَا عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: "يَا عُمَرُ، هَاهُنَا تُسْكَبُ العَبَرَاتُ" (١). وهذه مواقفُ عظيمةٌ ينبغي أن يستفيد المسلم منها، وأن يَتَّعظ منها ليميل قلبه، ويَنْبغي أن يعاهدَ اللَّه ألَّا يعود لما قد كان بَدَر منه من أخطاءٍ أو تقصيرٍ في حق اللَّه . * قوله: (وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الدُّخُولِ إِلَيْهِ قَبَّلَ يَدَهُ). أي: يَسْتلمه إنْ لم يستطع تقبيله، ثم يُقبِّل يديه. * قوله: (وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ الَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ) (٢). رواه مالكٌ وغيره (٣). * قوله: (أَنَّهُ قَالَ وَهوَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ حِينَ بَلَغَ الحَجَرَ الأَسْوَدَ:

الحواشي

(١) أخرجه ابن ماجه
(٢٩٤٥) ، عن ابن عمر، قال: استقبل رسول اللَّه ﷺ الحجر، ثم وضَع شفتيه عليه، يبكي طويلًا، ثم التفت، فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: "يا عمر، هاهنا تسكب العبرات"، وضعَّفه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل"
(١١١١) .
(٢) أخرجه مالك (١/ ٣٦٧)، عن هشام بن عروة عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال وهو يَطُوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول اللَّه ﷺ قبَّلك، ما قبَّلتك، ثم قبَّله. قال مالكٌ: سَمعتً بعض أهل العلم "يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه".
(٣) أخرجه البخاري
(١٥٩٧) ، عن عمر ﵁: أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبَّله، فقال: "إني أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي ﷺ يُقبِّلك ما قبَّلتك".

стр. 4219

"إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ، ثُمَّ قَبَّلَهُ"). فهَذا عُمَر بن الخطاب الذي عاش شطرًا من حياته في الجاهلية، وكان كغيره قَدْ وقع فيما وقِع فيه المشركون، وقصةُ إسلامِهِ معروفةٌ، وبعد إسلامه تغيَّر حالُهُ، فبعد أنْ كان عابدًا لصنمٍ، مطيعًا لغير اللَّه، راكعًا ساجدًا للأصنام والأوثان، أصبح عابدًا لربه، مخلصًا له حتى صار القرآن ينزل موافقًا لرأيه أحيانًا (١)، يقف عند الحجر الأسود، ويَقُول: "واللَّه، إنِّي لأَعْلَم أنَّك حَجز لا تنفع ولا تضرُّ، ولولا أنِّي رأيت رسول اللَّه ﷺ يُقبِّلك ما قبَّلتك". * قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الطَّوَافِ: رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الطَّوَافِ) (٢). فبعد أن ينتهي المسلم من طوافه، يذهب إلى المكان المُعدِّ للصلاة بعد الطواف، والذي أشار اللَّه إليه ، بقوله: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]، وهذا المكان قد اختُلِفَ فيه، هل هو مقام إبراهيم أو أن مقام إبراهيم كان بجوار البيت ثم أُخِّر لوجود الزحام أو غير ذلك (٣)؟ مهما يكن من أمرٍ، فهذا المكان يُصلَّى فيه، ولو لم يستطع

الحواشي

(١) أخرجه البخاري
(٤٠٢) ، عن أنس بن مَالِكٍ، قال: قال عُمَر بن الخطاب ﵁، "وافقت ربي في ثلاثٍ، فقلت: يا رسول اللَّه، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]، وآية الحجاب، قلت: يا رسول اللَّه، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يُكلِّمهن البَر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي ﷺ في الغيرة عليه، فقلت لهن: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾، فنزلت هذه الآية".
(٢) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧١)، حيث قال: "ولا خلاف أن الركعتين لا تكونان إلا بعد السبعة الأشواط".
(٣) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (٨/ ١٦٩)، حيث قال: "كان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أَخَّره عمر ﵁ إلى المكان الذي هو فيه الآن، أخرجه عبد الرزاق =

стр. 4220

الإنسان، فإنه يصلي في أي مكان في الحرم، فإن عمر ﵁ أخَّر ركعتي الطواف؛ أي: اللتين يصليهما عند المقام؛ لكونه طاف بعد الصبح (١)، وكان لا يرى التنفُّل بعد الصبح مطلقًا (٢)، وكذلك فعلمت أمُّ سلمة عندما استأذنت رسول اللَّه ﷺ في الخروج ولم تكن طافت بالبيت، فأَمَرها الرسول ﷺ أَنْ تطوف على بعيرها والناس يصلُّون الصبح، ففعلت ذلك، ولم تصلِّ حتى خرجت من الحرم (٣)، لَكن الأفضل أن يُصلِّيهما الإنسان في المكان المُعدِّ، فإن لم يستطع، فليس عليه حرجٌ أن يرجع، وليُصلِّ في أيِّ مكانٍ يستطيع، ولا يرمي بنفسه بالزحام، ولا في مضايقة المسلمين، وإلحاق الضرر بهم (٤). * قوله: (وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا الطَّائِفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ كُلِّ أُسْبُوعٍ إِنْ طَافَ أَكْثَرَ مِنْ أُسْبُوعٍ وَاحِدٍ) (٥).

الحواشي

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٦٥٠)، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري قال: "صلى عمر ﵁ الصبح بمكة، ثم طاف سبعًا، ثمَّ خرج وهو يريد المدينة، فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس، صلى ركعتين"، وكذلك رواه الحميدي، عن سفيان، والصحيح عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن.
(٢) أخرجه مالك (١/ ٢٢١)، عَنْ عبد اللَّه بن عمر، أن عمر بن الخطاب كان يقول: "لا تَحرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس، ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة".
(٣) أخرجه البخاري
(١٦٢٦) ، عن أُمِّ سلَمة (زوج النبي ﷺ ) أن رسول اللَّه ﷺ قال وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول اللَّه ﷺ : "إذا أُقِيمَتْ صَلَاة الصُّبح، فطوفي على بعيرك والناس يُصلُّون"، ففعلت ذلك، فلم تُصلِّ حتى خرجت.
(٤) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧١)، حيث قال: "وأجمعوا على أن الطائفَ يصلِّي الركعتين حيث شاء من المسجد، وحيث أمكنه، ولا شيء عليه إذا لم يُصلِّ عند المقام". وينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٤).
(٥) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧١)، حيث قال: "والاختيار المجتمع عليه: اتباع =

стр. 4221

ويَقْصد بالأسبوع الأشواط السبع، فالأصل أن الإنسان إذا طاف أشواطًا سبعةً، يذهب فيصلي ركعتين خلف المقام، لكن قد يرى الإنسان أن يطوف أسباعًا يعني: يطوف سبعة أشواط يعقبها سبعة أشواط أُخرى، وهكذا، فهل له مثلًا لو أنه طاف سبعًا، أو ثلاثًا، أو أربعةً، يؤجل الصلاة، فيصلي على السبع ركعتين فركعتين، وعن الثلاثة ركعتين فركعتين، وهكذا، أو أنه كلما انتهى من السبع يتجه إلى المقام ويصلي ركعتين؟ العلماء مختلفون في ذلك (١)، ولا شكَّ أن الأفضلَ والأكملَ والأَوْلَى هو أنه بعد أن يفرغ من طوافه، يذهب فيصلي ركعتين؛ لأن هذا هو الذي فَعَله رسول اللَّه ﷺ . * قوله: (وَأَجَازَ بَعْضُ السَّلَفِ أَلَّا يُفَرّقَ بَيْنَ الأَسَابِيعِ، وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِرُكُوعٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ لِكُلِّ أُسْبُوعَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ الأَسَابِيعِ) (٢). هذا مرويٌّ عن عائشة، ومرويٌّ أيضًا عن المِسْوَر بن مخرمة، وعن عطاء من التابعين، وعن أحمد أي: رواية للإمام أحمد، وعن إسحاق بن راهويه، وقال به جمعٌ من العلماء (٣)، لكن أكثر العلماء من الأئمة وغيرهم يَرَون أن الأَوْلَى هو أنه يصلي كلما فرغ من طواف ركعتين.

الحواشي

(١) سيأتي.
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٤): "قد كان بعض السلف يقرن بين الأسابيع، منهم عائشة أم المؤمنين، والمسور بن مخرمة، ومجاهد، ذكر ابن عيينة قال: حدثني محمد بن السائب، عن أبيه: أن عائشة كانت تطوف ثلاثة أسابيع تفرق بينها، وتركع لكل أسبوعٍ ركعتين".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٣٤٨)، حيث قال: "ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع، فإذا فرغ منها، ركع لكل أسبوعٍ ركعتين، فعل ذلك عائشة، والمسور بن مخرمة. وبه قال عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وإسحاق. . . ".

стр. 4222

* قوله: (ثُمَّ تَرْكَعُ سِتَّ رَكَعَاتٍ. وَحُجَّةُ الجُمْهُورِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (١)). وَالآخَرون يقولون: لأنَّ الرسول ﷺ لَمْ يطف عدة مرات؛ ولذلك لم يفعل (٢)، لكننا نقول: هَذَا هو فعل الرسول ﷺ ، وقد قال: "خُذُوا عني مناسككم" (٣)، ولو كان ذلك أفضل، لبيَّنه الرسول ﷺ ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (٤). * قوله: (وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ الجَمْعَ أَنَّهُ قَالَ: المَقْصُودُ إِنَّمَا هُوَ

الحواشي

(١) تقدَّم.
(٢) لمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٤٩٨، ٤٩٩)، حيث قال: " (وختم الطواف باستلام الحجر استنانًا، ثم صلى شفعًا. . . (بعد كل أسبوعٍ عند المقام). . . (قوله: بعد كل أسبوعٍ)؛ أي: على التراخي ما لم يرد أن يطوف أسبوعًا آخر، فَعَلى الفور". ولمذهب المالكيَّة، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ١١٥)، حيث قال: "لم يصرح المصنف وكثير من أهل المذهب ببيان حكم جميع الأسابيع، وحكمه الكراهة، قال في "الجلاب": ويُكْره أن يطوف المرء أسابيع، ويجمع ركوعها حتى يركعها في موضع واحد، ويركع عقب كل أسبوعٍ رَكْعَتين. انتهى". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوَهَّاج" للدميري (٣/ ٤٩٥)، حيث قال: "فَإِنْ طاف أسبوعين أو أكثر، ثمَّ صلى لكل طوافٍ ركعتيه، جاز؛ لما روى العقيلي وابن شاهين وابن أبي حاتم: (أن النبي ﷺ قَرَن بين ثلاثة أسابيع، ثم صلى لكل أسبوعٍ ركعتين)، لكن فيه ضعف، فلذلك كان فاعله تاركًا للأفضل، ولا يُكْره ذلك؛ لوروده عن عائشة والمسوَر بن مَخرمة ﵄". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٤)، حيث قال: " (وله جمع أسابيع) من الطواف (فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين)؛ لفعل عائشة والمسور بن مخرمة (والأَوْلَى) أن يصلي (لكل أسبوع عقبه)؛ لفعله ﷺ ".
(٣) تقدَّم.
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٤)، حيث قال: "قال أبو عمر: الحجة لمَنْ كره ذلك أن النبي ﷺ طاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وقال: "خذوا عني مناسككم"، فينبغي الاقتداء به، والانتهاء إلى ما سَنَّه ﷺ ".

стр. 4223

رَكْعَتَانِ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ، وَالطَّوَافُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَعْلُومٌ، وَلَا الرَّكْعَتَانِ المَسْنُونَتَانِ بَعْدَهُ، فَجَازَ الجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِأَكْثَرَ مِنْ أُسْبُوعَيْنِ، وَإِنَّمَا اسْتَحَبَّ مَنْ يَرَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَسَابِيعَ). فلَوْ أن إنسانًا فعل ذلك، لا يكون قد ارتكب منكرًا، لكنه ترك الأَوْلَى. * قوله: (لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ). أَيْ: بعد أن طاف مرةً واحدةً؛ لأن الوترَ أقله واحدٌ. * قوله: (وَمَنْ طَافَ أَسَابِيعَ غَيْرَ وِتْرٍ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا - لَمْ يَنْصَرِفْ عَنْ وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ) (١). (القَوْلُ فِي شُرُوطِهِ وَأَمَّا شُرُوطُهُ، فَإِنَّ مِنْهَا حَدَّ مَوْضِعِهِ، وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الحِجْرَ مِنَ البَيْتِ). وهنا بيان وتحديد الموضع الذي يُطَاف حوله، وهناك بناءٌ على شكل قوسٍ، وبينه وبين الكعبة حجر إسماعيل مع أنه بُنِيَ بعد إسماعيل ﵇، وهذا الجزء الذي بني وتركت فتحة يمرُّ منها لا يجوز للمسلم أن يدخل من تلك الفتحة ويَطُوف، بَل الواجب عليه أن يطوفَ حول الكعبة، وبعد هذا البناء، كما أنه لا يَجُوز له أن يطوف على جدار الحجر، كذلك لا يجوز

стр. 4224

له أن يَطُوف على محيط الكعبة؛ لأن أكثرَ العلماء على أنه جزءٌ من الكعبة (١)، واللَّه تعالى يقول: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] (٢)، أي: بجميع البيت لا ببعضه (٣)، فالواجب على كلِّ طائفٍ أن يطوف حول البيت، وإن لم يفعل يكون قَدْ قصر في الطواف، فلا يصحُّ طوافه. * قوله: (وَأَنَّ مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ، لَزِمَهُ إِدْخَالُ الحِجْرِ فِيهِ، وَأَنَّهُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ طَوَافِ الإِفَاضَةِ (٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ:

الحواشي

(١) لما رواه مسلم (٤٠٥ - ١٣٣٣)، عن عائشة، قالت: سألت رسول اللَّه ﷺ عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: "نَعمْ"، قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال: "إن قومكِ قصرت بهم النفقة"، قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: "فَعَل ذَلكَ قومكِ ليدخلوا مَنْ شاؤوا، ويمنعوا مَنْ شاؤوا، ولولا أن قَوْمكِ حديثٌ عَهْدهم في الجاهلية، فأخاف أن تُنْكر قلوبهم، لَنظرتُ أن أدخل الجدر في البيت، وأن ألزق بابه بالأرض".
(٢) يُنظر: "تفسير ابن كثير" (٥/ ٤١٨)، حيث قال: "وقوله: ﴿بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾: فيه مستدلٌّ لمَنْ ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه من أصل البيت الذي بنَاه إبراهيم، وَإِنْ كانت قريشٌ قد أخرجوه من البيت حين قَصرت بهم النفقة؛ ولهَذَا طاف رَسُول اللَّه ﷺ من وراء الحجر، وأخبر أن الحجرَ من البيت، ولم يستلم الركنين الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة".
(٣) فالباء هنا للإلزاق، لا للتبعيض. انظر في مذهب المالكية: "الجامع لمسائل المدونة"، لابن يونس (١/ ٢٦)، حيث قال: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، الذي لا يجوز الاقتصار فيه على بعض الطواف؛ ولأن الباء إنما دخلت للإلصاق". وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ١٧٦)، وفيه قال: "والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض، أو على غيره، كما في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ تكون للإلصاق". وانظر في مذهب الحنابلة: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٥١٣)، وفيه قال: "الطواف سبعًا، فإن ترك منها شيئًا وإن قل؛ لم يجزئه؛ لأن النبي ﷺ طاف سبعًا، فيكون تفسيرًا لمجمل قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ".
(٤) لمذهب الحنفية، ينظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ١٦)، حيث قال: " (وطف مضطبعًا وراء الحطيم آخذًا عن يمينك مما يلي الباب سبعة أشواط). . . وأما طوافه وراء الحطيم؛ فلأن الحطيم من البيت". =

стр. 4225

هُوَ سُنَّةٌ (١)، وَحُجَّةُ الجُمْهُورِ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَائِشَةَ). وَفِي الحقيقة هو واجبٌ وليس بسُنَّةٍ كَمَا نسب إلى أبي حنيفةَ، وَصَاحباه قَدْ خالفوه في هذا الأمر (٢)، وقصَّةُ ذلك معروفةٌ، فإن المشركين لما أرادوا بناء البيت ضاقت بهم النفقة، وهُمْ قَدْ وضعوا شرطًا في بناء هذا البيت: ألا يبنى إلا من مالٍ طيبٍ لم يخالطه حرامٌ، وليس فيه شبهةٌ، وليس فيه محرم، فوجدوا أن ما قد جمعوه من المال غير كافٍ لبناء البيت على قواعد إبراهيم ﵇، فاهتدَوا إلى أن يتركوا جُزءًا من البيت، ولقد

الحواشي

(١) مشهور مذهب الحنفية: أن إدخال الحِجْرِ في البيت واجبٌ، وأن مَنْ طاف الطواف الواجب في جوف الحِجر أعاد إن كان بمكة، فإن رجع إلى أهله ولم يعده عليه دمٌ. يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٤٩٥، ٤٩٦)، حيث قال: " (قوله: لم يجز). . . بمعنى الحل لا. . . قال القاري في "شرح النقاية": ولو طاف من الفرجة لا يجزيه في تحقيق كماله، ولا بد من إعادة الطواف كله لتحققه، وإن أعاد من الحطيم وحده، أجزأه بأن يأخذ على يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره، ثم يدخل الحجر من الفرجة، ويخرج من الجانب الآخر، أو لا يدخل الحجر، وهو أفضل بأن يرجع ويبتدئ من أول الحجر، هكذا يفعل سبع مرات، ويقضي صفته من رملٍ وغيره، ولو لم يعد، صح طوافه، ووجب عليه دم".
(٢) لم نقف على القول بالسُّنية عند أبي حنيفة وخلاف صاحبيه، ومشهور المذهب ما قدمناه.

стр. 4226

كان ذلكم الذي اهتدوا إليه هو الطريق السوي؛ لأنه لا يمكن أن يُتْرك شيءٌ من جهة الحجر الأسود، ولو تُرِكَ من الجهَة الغربية لأمكنَ، لكن يصبح البيت مستطيلًا، والآن هو أقرب إلى الترجيح، فتركوا تلكم الجهة؛ لأن النفقة قَدْ ضاقت بهم، فلما جاء عبد اللَّه بن الزبير وقد استولى على مكة مدةً من الزمن، وصار هو الخليفة فيها، أعاد بناء البيت على قواعد إبراهيم ﵇، ثم أمر عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي بهَدْم ذلك، وإعادته على البناء الذي هو عليه الآن، وفي عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد فكَّر في إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم، فاستشار العلماء في ذلك، فأشاروا عليه ألا يتخذ البيت وسيلةً للتغير للبناء والهدم، فترك ذلك، وظل على حالته التي نراه عليه اليوم (١). * قوله: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَوْلَا حَدَثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ، وَلَصَيَّرْتُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ). وفي روايةٍ: "لولا قومك حديثو عهد بالكفر، لهدمت الكعبة ولجعلتها -أو: لأقمتها- على قواعد إبراهيم" (٢)، فالرسول ﷺ خَشِيَ أَنْ لو غيَّر في البيت والناس لا يَزَالون في أول إسلامهم أن يحصل أمرٌ أو شيءٌ في نفوس بعضهم، فَرَأى رسول اللَّه ﷺ ذلك، وجاء بعده أبو بكرٍ ﵁، ولم يفعل شيئًا، وعمر وعثمان وعلي كذلك، فانقرض عهد الخلفاء الراشدين

الحواشي

(١) أخرجها مسلم
(١٣٣٣) ، عن عطاء، قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أَمْره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم -أو يحربهم- على أهل الشام، فلما صدر الناس، قال: يا أيها الناس، أشيروا عليَّ في الكعبة، أنقضها ثم أبني بناءها؟ أو أصلح ما وَهَى منها؟ قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأيٌ فيها، أرى أن تصلح ما وَهَى منها، وتدع بيتًا أسلم الناس عليه، وأحجارًا أسلمَ النَّاس عليها، وبعث علَيها النبي ﷺ ، فقال ابن الزبير: "لو كان أحدكم احترق بيته، ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخيرٌ ربي ثلاثًا، ثم عازم على أمري"، فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. . . الحديث.
(٢) أخرجها ابن ماجه
(٢٩٥٥) ، وصححه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء"
(١١٠٦) .

стр. 4227

الَّذين قال رَسُولُ اللَّه ﷺ فيهم: "عَلَيكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين، عَضُّوا علَيها بالنواجذ" (١). وفي حقِّ أبي بكرٍ وعمر ﵄: "اقتدوا باللَّذين من بعدي: أبى بكرٍ وعمر" (٢). وقال في شأن أبي بكرٍ: "سدُّوا عليَّ هذه الخوخة (٣) إلا خوخة أبي بكر" (٤). وقال: "لَوْ كُنْتُ متخذًا من البَشر خليلًا، لاتَّخذت أبا بَكْرٍ خليلًا" (٥).

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود
(٤٦٠٧) ، عن العرباض: صلى بنا رسول اللَّه ﷺ ذات يومٍ، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظةً بليغةً ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائلٌ: يا رسول اللَّه، كأن هذه موعظة مودعٍ، فماذا تعهد إلينا؟ فقال "أُوصيكُمْ بتَقْوى اللَّه، والسَّمع والطَّاعة، وإن عبدًا حبشيًّا، فإنه مَنْ يعش منكم بعدي، فَسَيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسَّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأُمور، فإنَّ كُلَّ مُحْدَثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضَلالةٌ"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "المشكاة"
(١٦٥) .
(٢) أخرجه ابن حبان
(٦٩٠٢) ، عن حُذَيفة، قال: كنَّا عند رَسُول اللَّه ﷺ ، فقال: "إني لا أرى بقائي فيكم إلا قليلًا، فاقتدوا باللَّذين من بعدي -وأشار إلى أبي بَكْرٍ وعُمَر- واهتدوا بهَدْي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "الصحيحة"
(١٢٣٣) .
(٣) يُنظر: "النهاية" لابن الأثير (٢/ ٨٦)، حيث قال: "الخوخة: باب صغير كالنافذة الكبيرة، وتكون بين بيتين ينصب عليها باب".
(٤) أخرجه البخاري
(٤٦٧) ، ومسلم
(٢٣٨٢) ، واللفظ له، عن أبي سعيدٍ. . . قال رَسُولُ اللَّه ﷺ : "إنَّ أمنَّ الناس عليَّ في مالِهِ وصحبتِهِ أبو بكرٍ، ولو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن أُخوَّة الإسلام، لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر".
(٥) أخرجه البخاري
(٤٦٦) ، ومسلم
(٢٣٨٢) ، ولفظ البخاري عن أبي سعيدٍ الخدري، قال: خطب النبي ﷺ فقال: "إن اللَّه خيَّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند اللَّه"، فبكى أبو بكر الصديق ﵁، فقلت في نفسي: ما يُبْكي هذا الشيخ إنْ يكن اللَّه خَيَّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند اللَّه، فكان رسول اللَّه ﷺ هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: "يا أبا بكرٍ، لا تَبْك، إن أمنَّ الناس عليَّ في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذًا خليلًا من أمتي لاتخذت أبا بكرٍ، ولكن أُخوَّة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر".

стр. 4228

وللَّه في ذلك حكمة، فربما لو أنه ترك على الوضع الذي فكر في بنائه، وجُعِلَ بابٌ للدخول، وبابٌ للخروج، فكيف للملايين التي تدخله الآن؟ وكم سيَتَرتب من الضرر على الناس، وربما تُزْهق أرواحٌ، وتموت نفوسٌ! * قوله: (فَإِنَّهُمْ تَرَكُوا مِنْهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ مِنَ الحِجْرِ، ضَاقَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ وَالخَشَبُ (١)) (٢). والمُشْركون يعترفون بأن هناك ربًّا واحدًا خالقًا رازقًا محييًا مميتًا، وهو ما يُعْرف بتوحيد الربوبية، لكنهم لمَّا جاؤوا إلى توحيد الأُلُوهية أَيْ: العبادة، خرجوا، فَجَعلوا وسطاءَ وشركاءَ يعبدونهم مع اللَّه ، فأفسدوا جميعَ أعمالهم في ذلك، فدخلوا ضمن قول اللَّه : ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١]، وَاللَّهُ تَعالَى يَقُول لنبيه ﷺ : ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١١٦]. * قوله: (وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، ثُمَّ يَقُولُ: "طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَرَاءِ الحِجْرِ" (٣)، وَحُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ ظَاهِرُ الآيَةِ (٤)،

الحواشي

(١) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (١/ ٣٥١)، حيث قال: "خشب: الخشبة: ما غلظ من العيدان، والجمع خشب، مثل شجرة وشجر، وخشب وخشب وخشبان".
(٢) أخرجه ابن خزيمة
(٣٠٢٢) عن ابن الزبير: أن عائشة أخبرتني أن النبي ﷺ قال: "لَوْلا حَداثة قَوْمكِ بالكفر لهدمت الكعبة، فإنهم تركوا منها سبعة أذرعٍ في الحجر، ضاقت بهم النفقة والخشب". وقال الأعظمي: إسناده صحيح.
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٤٦)، عن ابن عباس، قال: "الحجر من البيت؛ لأنَّ رسولَ اللَّه ﷺ طاف بالبيت من ورائه، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] ".
(٤) وظاهر الآية عندهم أن مَنْ طاف أكثر الأشواط، فقد أتى بفرض الطواف، ويُنظر: "التجريد" للقدوري (٤/ ١٨٦٧)، حيث قال: "قلنا: أما الآية فتقتضي وجوب شوطٍ =

стр. 4229

وَأَمَّا وَقْتُ جَوَازِهِ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، أَحَدُهَا: إِجَازَةُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ، وَمَنْعُهُ وَقْتَ الطُّلُوعِ وَالغُرُوبِ). أي: بعد طلوع الشمس وبعد غروبها، وهناك أوقاتٌ ينهى عن الصلاة فيها، ويقصد بذلك الصلوات غير الواجبة، أما الصلاة الواجبة فلو نام إنسانٌ عن صلاةٍ أو نَسيهَا، فإنَّ واجبه أن يؤديها في الوقت الذي استيقظ فيه، أو ذَكَرها فيه؛ لأنَّ الرَّسُولَ ﷺ يَقُول: "مَنْ نامَ عن صَلَاةٍ أو نَسيها، فليُصلِّها متى ذَكَرها، فإنه لا كفَّارة له إلا ذلك" (١)، لكن غير الواجبة هل تصلى بعد صلاة الصبح؟ والرَّسولُ ﷺ يَقُول: "لَا صلَاة بعد صلَاة الصُّبح حتى تطلع الشمس"، وبعد العصر: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس" (٢)، فهل تؤدى وقت طلوع الشمس أو وقت الزوال أو وقت الغروب؟ جاء في حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم (٣)، وغيره (٤) قَالَ: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ". وقَدْ جَاءت أحاديثُ كثيرةٌ في ذلك، وجاء: "الطَّوافُ بالبيت صلاةٌ

стр. 4230

إلا أن اللَّهَ أباح الكلام فيه" (١)، فهل الخلافُ فِي أدَاء الطَّوَاف في الأوقات التي نُهِيَ عن الصلاة فيها يشمل الطواف أو لا؟ هذا الذي يريد أن يُشير إليه المؤلف. * قوله: (وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ (٢) وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ (٣)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٤)، وَأَصْحَابُهُ، وَجَمَاعَةٌ (٥). وَالقَوْلُ الثَّانِي: كَرَاهِيَتُهُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ، وَمَنْعُهُ عِنْدَ الطُّلُوعِ وَالغُرُوبِ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ (٦)، وَمُجَاهِدٌ، وَجَمَاعَةٌ (٧). وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: إِبَاحَةُ ذَلِكَ فِي

الحواشي

(١) أخرجه النسائي
(٢٩٢٢) ، وصححه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء"
(١٢١) .
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥/ ٦٣) عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أخبره أنه "طاف مع عمر بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلَمَّا فرغ عمر من طوافه نظر، فلم يرَ الشمس فركب، ولم يسبح حتى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتين على طوافه".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥/ ٦٣)، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه قال: قدم أبو سعيدٍ الخدريُّ حاجًّا أو معتمرًا، فَطَاف بعد الصبح، فَقَال: "انظروا كيف يصنع، فلما فرغ من سبعه قعد، فلما طلعت الشمس صلى ركعتين".
(٤) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٢/ ٢٧٢)، حيث قال: " (و) ندب (ركوعه للطواف). . . (بعد) صلاة (المغرب) ومصب الندب كون ركوعه (قبل تنفُّله). . . (و) ندب لمن طاف بعد الصبح ركوعه للطواف (بعد طلوع الشمس) قبل تنفُّله وتأخير دخول مكة حتى تطلع الشمس، قاله الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه، فإن دخل قبله، طاف حين دخوله، وأخَّرهما لطلوع الشمس ولَوْ على القول بوجوبهما مراعاةً لسُنتيهما، وعلم مما هنا أن الطواف ولو فرضًا أو واجبًا كصلاة النفل في كراهته بعد الصبح وفرض العصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلي المغرب".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٨)، حيث قال: "للمسألة في هذا الباب ثلاثة أقوال، أحدها: إجازة الطواف بعد الصبح، وبعد العصر، وتأخير الركعتين حتى تطلع الشمس، أو تغرب، وهو مذهب عمر بن الخطاب، ومعاذ بن عفراء، وجماعة، وهو قول مالك وأصحابه".
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥/ ٥٩)، عن عبد الكريم الجزري قال: سألت سعيد بن جبير عن الطواف بعد العصر قال: فقال: "إن شئت ركعت إذا غابت الشمس، وإن شئت كفتك المكتوبة، وإن شئت ركعتهما بعد المكتوبة".
(٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٨)، حيث قال: "والقول الثاني كراهة =

стр. 4231

هَذِهِ الأَوْقَاتِ كُلِّهَا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ) (١). وَجَماهير العلماء يذهبون إلى أنه للإنسان أن يطوف في أيِّ وقتٍ شاءَ؛ سواء كان ذلك في وقتِ نهيٍ أو في غير وقت نهيٍ (٢)، فلو وصل ودخل المسجد الحرام بعد صلاة الصبح، فإنه يطوف، وبعد العصر يطوف، ووقت الزوال، ووقت الغروب، ووقت طلوع الشمس؛ لأن الرسول ﷺ قال: "يا بني عبد مناف -أَوْ: يا بني عبد المطلب- لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليلٍ أو نهارٍ"، والحديث قَدْ أخرجه الخمسة (٣)، وأحمد (٤)، وغيرهم (٥)، وهو حديثٌ صحيحٌ (٦)، وقد أطلق هذا الحديث أن للإنسان أن يطوفَ في أيِّ وَقْتٍ من هذه الأوقات، أما بالنسبة

الحواشي

(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٤/ ٢٠٨): "والثالث إباحة ذلك كله، وجوازه بعد الصبح وبعد العصر، وبه قال الشافعي وجماعة غيره".
(٢) لمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (١/ ٣٨٧)، حيث قال: "وقد تنتفي الكراهة للمكان كما أشار إليه بقوله: (وإلا) في (حرم مكة على الصحيح) لخبر: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليلٍ أو نهارٍ"، ولما فيه من زيادة فضل الصلاة، فلا تُكْره بحال". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٥٢)، حيث قال: " (و) يجوز (فعل ركعتي طواف، فرضًا كان) الطواف (أو نفلًا) في كل وقت منها؛ لحديث جبير بن مطعم أن النبي ﷺ قال: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أية ساعة شاء من ليلٍ أو نهارٍ"، رواه الأثرم والترمذي وقال: صحيح، وهذا إذن منه ﷺ في فعلهما في جميع أوقات النهي؛ ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة، كذلك ركعتاه تبعًا له".
(٣) أخرجه الترمذي
(٨٦٨) ، والنسائي
(٥٨٥) ، وأبو داود
(١٨٩٤) ، وأحمد
(١٦٧٣٦) ، وابن ماجه
(١٢٥٤) .
(٤) أخرجه أحمد
(١٦٧٣٦) ، عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي ﷺ قال: "يا بني عبد منافٍ، لا تَمْنعن أحدًا طاف بهذا البيت أو صلَّى أي ساعةٍ من ليلٍ أو نهارٍ".
(٥) وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٤٩).
(٦) صَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "المشكاة"
(١٠٤٥) .

стр. 4232

للصلوات، فقَدْ جَاءَت العلل في النَّهي عن الصلاة في تلك الأوقات (١). * قوله: (وَأُصُولُ أَدِلَّتِهِمْ رَاجِعَةٌ إِلَى مَنْعِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ أَوْ إِبَاحَتِهَا). فالذين منعوا ذلك إنما ألحقوا الطواف بالصلاة، والذين أجازوا ذلك في أي وقتٍ، استدلوا بالحديث الذي مرَّ، وسيورده المؤلف. * قوله: (أَمَّا وَقْتُ الطُّلُوعِ، فَالآثارُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى مَنْعِ الصَّلَاةِ فِيهَا. وَالطَّوَافُ هَلْ هُوَ مُلْحَقٌ بِالصَّلَاةِ؟ فِي ذَلِكَ الخِلَافُ، وَمِمَّا احْتَجَّتْ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ قَالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ مُنَافٍ، أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، إِنْ وَليتُمْ مِنْ هَذَا الأَمْرِ شَيْئًا، فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ"، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ) (٢). رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، وهو حديثٌ بجمع طرقه صحيحٌ (٣). * قوله: (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِسَنَدِهِ إِلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الطَّوَافِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مِنْ سُنَّتِهِ الطَّهَارَةَ). وهذه مسألة أُخرى، والطهارة نوعان: طهارة من الحدث، وطهارة من النجس، والطهارة من الحدث إما أن تكون طهارةً من الحدث الأصغر، وإما أن تكون طهارةً من الحدث الأكبر، واللَّه تعالى يقول: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: ٢٦]، وفي الآية الأُخرى:

стр. 4233

﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥]. ولا شك أن ما في الآية إشارة إلى أنه تطهير البيت من النجاسة؛ سواء كانت النجاسة الحسية التي نعرفها، أو تطهير البيت -وقد طهر بحمد اللَّه- من الأصنام منذ زمن رسول اللَّه ﷺ عندما هدم الأصنام (١)، ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١]. وقَد اختلف العلماء، هل يجوز طواف المحدث أو لا (٢)؟ نَقُولُ: لا يَنْبغي للمسلم أن يطوفَ إلا وهو على طَهَارةٍ؛ سواء كان ذلك الحدث حدثًا أصغر أو أَكْبَر، والرسول ﷺ قال: "الطَّوافُ بالبيت صلاةٌ إلَّا أنَّ اللَّه أباحَ الكلام فيه" (٣)، وَاختلفَ العُلَماء في هذا الحديث وقفًا ورفعًا (٤)، ولذلك جاء اختلافهم في قضية اشتراط الطهارة من عدَمه، والرَّسُول ﷺ قَدْ قال لعائشة ﵂ لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألَّا تطوفي بالبيت" (٥)، وقال مثل ذلك

الحواشي

(١) يُنظر: "تفسير ابن كثير" (١/ ٤١٨)، حيث قال: "قال الحسن البصري: قوله: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾، قال: أمرهما اللَّه أن يُطهِّراه من الأذى والنجس، ولا يصيبه من ذلك شيءٌ. . . وقال سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قوله: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾، قال: من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عُبَيد بن عمير، وأبي العالية، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء وقتادة: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ﴾؛ أي: بِلَا إلَهَ إلا اللَّه، من الشرك".
(٢) سيأتي مفصلًا.
(٣) تقدَّم قريبًا.
(٤) يُنظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٣٥٩)، حيث قال: "واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الموقوف النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة، وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء بن السائب صدوق، وإذا روي عنه الحديث مرفوعًا تارة، وموقوفًا أُخرى، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع. . . ".
(٥) أخرجه البخاري
(٣٠٥) ، ومسلم
(١٢١١) ، ولفظ البخاري عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي ﷺ لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثتُ، فدخل عليَّ النبي ﷺ وأنا =

стр. 4234

لأسماء (١)، والأحاديث في ذلك متعددة. لكن، هَلْ هناك فرقٌ بين الحدث الأصغر والأكبر، أو هناك فرق بين الحائض والنفساء وبين غيرهما، وهل العلة في المنع من طواف الحائض هي الطهارة أو خشية أن تُلوِّث المسجد؟ هذه أقوال استرسل العلماء فيها، وتحدثوا عنها (٢). * قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤): لَا يُجْزِئُ طَوَافٌ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ).

الحواشي

(١) أخرجه مسلم
(١٢١٨) ، عن جابر: ". . . فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحُلَيفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسوق اللَّه ﷺ : كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. . . ".
(٢) يُشْترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر عند الجمهور، كما سيأتي، وعند الحنفية واجب يُجْبر بدمٍ. ولمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥٥٠)، حيث قال: " (أو طاف للقدوم) لوجوبه بالشروع (أو للصدر جنبًا) أَوْ حائضًا (أو للفرض محدثًا ولو جنبًا، فبدنة إن) لم يعده، والأصح وجوبها في الجنابة، وندبها في الحدث". ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٣)، حيث قال: "وحاصله أن المرأة. . . حاضت، أو نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فإن كريها ووليها يجبران على الإقامة معها بمقدار حيضها واستظهارها أو مقدار نفاسها، فإذا زال المانع بعد مُضِيِّ زمن الحيض والاستظهار، أو بعد مُضيِّ أمد النفاس طافت". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٧٤)، حيث قال: "ولو طرأ حيضها قبل طواف الركن، ولم يمكنها التخلُّف لنحو فَقْد نفقةٍ، أو خوف على نفسها، رحلت إن شاءت، ثم إذا وصلت لمحلٍّ يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة، تتحلل كالمحصر، ولبقى الطواف في ذمتها". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٢، ٤٨٣)، حيث قال: "طاف (محدثًا ولو حائضًا). . . لا يجزئه".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٠، ٣١)، حيث قال: " (ثم الطواف سبعًا). . . (بالطهرين)؛ أي: طهارة الحدث والخبث. . . فإن شك في الأثناء، ثم بان الطهر، لم يعد كما في الصلاة. . . (وبطل بحدثٍ) حصل أثناءه ولو سهوًا. . . ".
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٧٢)، حيث قال: " (وطهارة الحدث) الأكبر =

стр. 4235

وأحمد في المشهور عنه (١). * قوله: (لَا عَمْدًا، وَلَا سَهْوًا). فهُمْ لا يُفرِّقون بين العمد والسهو، والإكراه والسهو والجهل يعتبر في بعض الأحكام، لكنه لا يُعْتبر في بعضها، فمثلًا الأركان لا يُعْذر فيها الإنسان بجهلٍ ولا نسيانٍ، فلو أنَّ إنسانًا ترك ركنًا من أركان الصلاة ساهيًا، لا يسقط عنه، بَلْ يرتفع عنه الإثم، لكن مَنْ يترك ذلك متعمدًا، يأثم، وَيَجب عليه أن يأتي به، أمَّا النَّاسي أو السَّاهي فإنَّه يسقط عنه الإثم، ويَلْزمه الإتيان به، فَهَل الطهارة شرطٌ أو لا؟ مَنْ يرى أنها شرطٌ، يرى أن الطوافَ بدونها لا يصحُّ. * قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُجْزِئُ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الإِعَادَةُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ (٢). وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَجْزَأَهُ طَوَافُهُ إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ، وَلَا يُجْزِئُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ (٣). وَالشَّافِعِيُّ يَشْتَرِطُ طَهَارَةَ ثَوْبِ الطَّائِفِ كَاشْتِرَاطِ ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي) (٤).

الحواشي

(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٥)، حيث قال: "ويُشْتَرط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئًا: (الإسلام والعقل والنية) كسائر العبادات (وستر العورة) لما تقدم (وطهارة الحدث)؛ لأنه صلاة".
(٢) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥١٧)، حيث قال عن طواف الزيارة: "وشرائط صحته: الإسلام وتقديم الإحرام، والوقوف، والنية، وإتيان أكثره، والزمان، وهو يوم النحر وما بعده، والمكان وهو حول البيت داخل المسجد، وكونه بنفسه ولو محمولًا، فلا تجوز النيابة إلا لمُغمًى عليه. وواجباته: المشي للقادر، والتيامن وإتمام السبعة والطهارة عن الحدث وستر العورة وفعله أيام النحر".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٠٦)، حيث قال: "وقال أبو ثور: إذا طاف على غير وضوءٍ، أو في ثوبه بول، أو قذر، أو دم كثيرًا، فأخشى وهو يعلم لم يجزه ذلك، وإن كان لا يعلم أجزاه طوافه".
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٧٢)، حيث قال في واجبات الطواف: " (وطهارة الحدث) الأكبر والأصغر (والنجس) في الثوب، والبدن، والمكان".

стр. 4236

وَمثلُهُ أَحْمَد (١). * قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ شَرَطَ الطَّهَارَةَ فِي الطَّوَافِ: قَوْلُهُ ﷺ لِلْحَائِضِ، وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ: "اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالبَيْتِ") (٢). وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وغيره، وكان الأَوْلَى أن يرد المؤلف حديث عائشة المتفق عليه عندما قال لها الرسول ﷺ وقد حاضت: "افْعَلي ما يفعل الحاجُّ غير ألَّا تطوفي بالبيت" (٣)، وحديث أسماء والحديث الآخر: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن اللَّه أباح الكلام فيه" (٤). والصلاةُ لا تجوز بغير طهارة؛ سواء كان الحدث حدثًا أصغر أو أكبر؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ يقول: "لَا يَقْبل اللَّه صَلاةً بغَير طهورٍ، ولَا صَدقةً من غُلُولٍ" (٥). ويَقُولُ ﷺ : "لَا يَقْبل اللَّه صلاةَ أَحدكُمْ إذا أحدَثَ حتَّى يَتوضَّأ" (٦). ويقول اللَّه : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ

الحواشي

(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٥)، حيث قال: "ويُشْتَرط لصحة الطواف. . . (وطهارة الخبث)، وظاهره: حتى للطفل".
(٢) أخرجه النسائي
(٢٦٦٤) ، عن أبي بكر، أنه خرج حاجًّا مَعَ رسول اللَّه ﷺ حجَّة الوداع، ومعه امرأته أسماء بنت عُمَيس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة، ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكرٍ النَّبيَّ ﷺ فأخبره، "فأمره رسول اللَّه ﷺ أن يأمرها أن تغتسل، ثم تهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت". وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود - الأم"
(١٥٣١) .
(٣) أخرجه البخاري
(٣٠٥) ، ومسلم
(١٢١١) ، وتقدم لفظه.
(٤) تقدَّم.
(٥) أخرجه مسلم
(٢٢٤) .
(٦) أخرجه البخاري
(١٣٥) ، ومسلم
(٢٢٥) .

стр. 4237

كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]. * قوله: (وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ يَحْتَجُّونَ أَيْضًا بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: "الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَلَا يُنْطَقُ إِلَّا بِخَيْرٍ") (١). المؤلِّف لَمْ يعرض المسألة كما ينبغي، فالذين قالوا: إنه لا يصح أن يطوف بغير طهارةٍ؛ سواء كانت هذه الطهارة من حدث أصغر أو أكبر، أو غير ذَلكَ، ولا بُدَّ أن يَكُونَ الطائفُ متطهرًا، استدلُّوا بحديث عائشة: "فَافْعَلي ما يَفْعل الحائض" (٢)، وبالحديث الآخر: "اصْنَعي ما يصنع الحاج" (٣)، وبحديث: "الطَّواف بالبيت صلاة إلا أن اللَّه أباح الكلام فيه" (٤). أمَّا الذين أجازوا ذلك، وهو أبو حنيفة، وهو رأيٌ لبعض المحققين من العلماء (٥)، يَقُولون: نَحْن عندما نُوَازن بين الطَّواف بالبيت، وبين الصلاة، نجد فرقًا كبيرًا شاسعًا، فالطواف يُتكلَّم فيه، ويشرب الإنسان فيه، ويأكل، وليس فيه ركوعٌ ولا سجودٌ ولا قيامٌ؛ لأنه يجوز للإنسان أن يطوف وهو راكعٌ، ويجوز للإنسان أن يطوف في حالة عجزه وهو محمولٌ،

الحواشي

(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم.
(٣) تقدَّم.
(٤) تقدَّم.
(٥) يُنظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (٢٦/ ١٢٣)، حيث قال: "لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحدٌ عن النبي ﷺ أنه أمر بالطهارة للطواف، ولَا نَهَى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرًا، لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف. وقَدْ قال النبي ﷺ : "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير، ويختم بالتسليم؛ كالصلاة التي فيها ركوع وسجود؛ كصلاة الجنازة، وسجدتي السهو، وأما الطواف وسجود التلاوة، فليسا من هذا".

стр. 4238

كَذَلك ليس فيه جلوسٌ للتشهُّد، إذًا هناك فروقٌ كبيرةٌ، وهذه الفروق تجعل تشبيهه بالصلاة غير قويٍّ من هذا الجانب. الجانب الآخر: أنهم قالوا: الصحيح أن هذا الحديث موقوف على عبد اللَّه بن عباس (١)، وقد أُجِيبَ عن هذا، حتى وإن وقف عليه أن يكون رأيًا لصحابيٍّ، فأجابوا بأن هناك مَنْ خالفه، أما حديث: "افعلي ما يفعل الحاج" أو: "اصنعي ما يصنع الحاج" (٢)، فقالوا: ليس المقصود بذلك الطهارة من الحدث، وإنما المقصود بذَلكَ هو الحفاظ على المسجد حتى لا يُلوَّث (٣)، ومهما يكن من أمرٍ، فلا يَنْبغي للمسلم وهو قادرٌ أن يطوف إلا وهو على طهارةٍ، أما في حالة الضرورات حينئذٍ يُسْتفتى العلماء في وقتها. * قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ أَجَازَ الطَّوَافَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ طَهَارَةٍ) (٤). أجمع العلماء على الجواز مع أن بعضهم يرى كراهة ذلك، ومن العلماء مَنْ يرى أن السعي ينبغي أن يكون على طهارةٍ، لكنها ليست شرطًا كما الحال بالنسبة للطواف (٥). * قوله: (وَأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ عِبَادَةٍ يُشْتَرَطُ فِيهَا الطُّهْرُ مِنَ الحَيْضِ مِنْ شَرْطِهَا الطُّهْرُ مِنَ الحَدَثِ. أَصْلُهُ الصَّوْمُ).

الحواشي

(١) تقدَّم بيانه.
(٢) تقدَّم.
(٣) يُنظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (٢١/ ٢٨٠)، حيث قال: " (وأما الحائض: فقد قيل: إنما منعت من الطواف لأجل المسجد، كما تمنع من الاعتكاف لأجل المسجد، والمسجد الحرام أفضل المساجد، وقد قال تعالى لإبراهيم: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾، فأمر بتطهيره، فتمنع منه الحائض من الطواف وغير الطواف، وهذا من سر قول مَنْ يجعل الطهارة واجبةً فيه".
(٤) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ١٦٨)، حيث قال: "ولا أعلم من اشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة إلا الحسن البصري، فإنه قال: إن سعى على غير طهارةٍ، وذكر قبل أن يحل أعاد، وإن ذكر بعدما أحلَّ، فلا شيء عليه".
(٥) وهو قول الحسن البصري، كما تقدم.

стр. 4239

والمُؤلِّف يريد أن يقول: ليس كلُّ عبادة يشترط فيها الطهارة من الحيض يُشْترط لها الطهارة من الحدث؛ كالصوم، فالرسول ﷺ قال في الحيض: "تَقْضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة" (١)، أما لو قُدِّر أن إنسانًا أحدث حدثًا أكْبَر، وقام وعليه جنابةٌ، وأَدْرَكه الفجر، فإنَّ صيامَه يعتبر صحيحًا، لكنه في هذه الحالة يلزمه أن يتطهَّر لأجل الصلاة (٢). قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: (القَوْلُ فِي أَعْدَادِهِ وَأَحْكَامِهِ وَأَمَّا أَعْدَادُهُ، فَإِنَّ العُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطَّوَافَ ثَلَاثَةٌ: طَوَافُ القُدُومِ عَلَى مَكَّةَ، وَطَوَافُ الإِفَاضَةِ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَطَوَافُ الوَدَاعِ). الطَّواف أنواعٌ ثلاثةٌ: أوَّلها: طواف القدوم، وهذا ليس واجبًا. الثَّانِي: طواف الإفاضة، وهذا ركنٌ من أركان الحج، لا يَجُوز الحج بدونه بإجماع العلماء. الثالث: طواف الوداع، وطواف الوداع مختلفٌ فيه بين العلماء، وَسَيأتي الكلام عن ذلك كلِّه.

الحواشي

(١) أخرجه مسلم
(٣٣٥) ، عن معاذة، قالت: سألتُ عائشة فقلتُ: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروريةٌ أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: "كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
(٢) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٣٧)، حيث قال: "وجماعة الفقهاء على حديث عائشة وأُمِّ سلمة: "أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كان يُصْبح جُنُبًا من جماعٍ غير احتلامٍ في رمضان، ثم يصوم"، والآثارُ متفقةٌ عنها، وعن غيرهما، ولا أَعْلَم فيه خلافًا إلا ما ذُكِرَ عن أبي هريرة، فأحال على غيره".

стр. 4240

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوَاجِبَ مِنْهَا الَّذِي يَفُوتُ الحَجُّ بِفَوَاتِهِ هُوَ طَوَافُ الإِفَاضَةِ (١)، وَأَنَّهُ المَعْنِيُّ (٢) بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ [الحج: ٢٩]). ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾، هَذا فعلٌ مضارعٌ، لكنه اقترن بلام الأمر، ومن صِيَغِ الأمر المضارع إذا اقترنت به لام الأمر، فهذا يدلُّ على وجوب طواف الإفاضة إلى جانب أن الرسول ﷺ فَعَل ذلك، وجاء إجماع الأمة عليه، ويَكُون يوم النحر أي: يوم العاشر، وللإنسان أن يُؤخِّره، فلو أن إنسانًا أخَّره وطاف مع طواف الوداع، لكفى طواف الواحد عنهما، لَكن بشَرط أن ينوي طواف الإفاضة، أو أن ينوي إدخال طواف القدوم ضده (٣)، لكن لو أنك نويت طواف الوداع، وأدخلت فيه طواف الزيارة أو طواف الإفاضة (٤)، لم يصحَّ ذلك؛ لأن هذا ركن، وهذا واجب، أو سُنَّة عند البعض (٥). * قوله: (وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ دَمٌ). لأنَّه ركنٌ من أركان الحج، ولو قُدِّر أن إنسانًا فاته طواف الإفاضة، فعليه أن يعود ويطوف ولو حتى بعد زمنٍ قليلٍ.

الحواشي

(١) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٨١)، حيث قال: "واتفقوا أن الطواف الأخير المسمى طواف الإفاضة بالبيت، والوقوف بعرفة فرض".
(٢) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٨١)، حيث قال: "والطواف بالبيت واجبٌ؛ لقوله : ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
(٢٩) ﴾، وأَجْمَع المسلمون أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة".
(٣) سيأتي مفصلًا.
(٤) طواف الإفاضة: هو طواف الزيارة. يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٤/ ١٩٢)، وفيه قال: "ويُسمَّى طواف الإفاضة؛ أي: الإفاضة من عرفات، ويُسمَّى طواف الصدر، يَعْني: حين يصدر الناس من منًى، ويُسمَّى طواف الزيارة لزيارتهم البيت بعد فراقهم له، ويُسمَّى طواف الفرض؛ لأنه ركنٌ مفروضٌ لا يتمُّ الحج إلا به".
(٥) سيأتي، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.

следующие страницы →