Фикх малики · id 1149

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Полный текст (10 175 стр.). Показаны 5321–5360 · переход к 5326.

стр. 5321

نحوهما، وإن السعادة كل السعادة، والفوز كل الفوز، والظفر كل الظفر، أن يوفقك الله بأن تدركهما أو تدرك أحدًا منهما فتبرهما. قال المصنف ﵀: (وَالْقَوْلُ الْمُحِيطُ بِأُصُولِ هَذَا الْكِتَابِ يَنْحَصِرُ فِي سِتَّةِ أَبْوَابٍ: الْأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِه، وَالثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ مَحَلِّهَا، وَالثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ مَنْ يُعَقُّ عَنْهُ وَكَمْ يُعَقُّ، الرَّابعُ: فِي مَعْرِفَةِ وَقْتِ هَذَا النُّسُكِ). هذه مقدمة ذَكَرَها المؤلف في مطلَعِ حديثِهِ كعادتِهِ في تقسيمِهِ البديعِ، فإنه حصرَ المسائل التي سيتكلم عنها في أمورٍ أربعة ذكرها مجمَلَةً ثم سيأتي عليها بشيء من التفصيل (١)، فالعقيقة إنما هي نتيجةٌ بفضل الله على عبدِهِ، الذي يهبه ذَكرًا أو أنثى، فإن الله يقول: ﴿وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: ٤٩]، فالعقيقة التي تذبح تكون شُكْرًا للهِ على إنعامه وإحسانه وتفضله بأن يرزق الإنسان ولدًا أو مولودًا ذكرًا كان أو أنثى، ثم هي في ذلك الأمر قربةٌ لله يتقرب بذلك إلى الله ، ويُستفاد باللَّحْمِ، فكم من نُفُوسٍ تشتاق إلى اللحم، وربما تمر بها الأيام والأشهر دون أن تذوقه، فيكون ذلك سببًا في إطعام بعض الناس، ممن هم بحاجة إلى ذلك، أو أنها أيضًا تطبخ فيأكل منها الأهل والصديق والفقير، فهذه كلها فوائد مجتمعة تأتي بسبب العقيقة. * قولُهُ: (الْخَامِسُ: فِي سِنِّ هَذَا النُّسُكِ وَصِفَتِهِ، السَّادِسُ: فِي حُكْمِ لَحْمِهَا وَسَائِرِ أَجْزَائِهَا). هذه أمور ستة ذكرها المؤلف سيبدأ بها وسنأخذها واحدًا واحدًا،

стр. 5322

والمؤلف أوجز في هذا الكتاب فهو يحتاج إلى شيءٍ من التفصيل، وبخاصة ما يتعلق بالأسماء، وكذلك هناك مسائل لم يتعرض لها المؤلف، فنحاول إن شاء الله أن نأخذ شيئًا نزيد به على ما في الكتاب مما نرى أن فيه فائدة. * قولُهُ: (فَأَمَّا حُكْمُهَا: فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ الظَّاهِرِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ) (١). العلماء انقسموا في حكم العقيقة إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول: جماهير العلماء من السَّلَفِ والخلف يذهبون إلى أن العقيقة سنَّة (٢). القسم الثاني: ذهب أهل الظاهر والحسن البصري (٣) إلى أنها واجبة أي: يجب على الإنسان إذا ولد له مولود أن يذبح له عقيقة. القسم الثالث: ذهب أبو حنيفة (٤) إلى أنها ليست بسنة، وإنها من أمور الجاهلية التي كانوا يفعلونها.

الحواشي

(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ٢٣٤)، حيث قال: "العقيقة فرض واجب يجبر الإنسان عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٥٩)، حيث قال: "والعقيقة سُنَّة في قول عامة أهل العلم؛ منهم ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وفقهاء التابعين". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: "ثم شرع يتكلم على العقيقة وحكمها فقال: (وندب) لآب من ماله (ذبح واحدة) من بهيمة الأنعام". مذهب الشافعية ينظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٥)، حيث قال: "وهي سُنَّةٌ مؤكدة". مذهب الحنابلة ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٤)، حيث قال: " (سنة مؤكدة على الأب غنيّا كان الوالد أو فقيرًا) قال أحمد العقيقة سُنَّةٌ".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٣٣١)، عن الحسن قال: "الغلام مرتهن بعقيقته، كان يرويه، وإذا ضحي عنه أجزأ ذلك عنه من العقيقة". وينظر قول الحسن في: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣١٥).
(٤) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٦)، حيث قال: "واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية نسخ كل دم كان قبلها، من العقيقة والرَّجَبِية والعترِة". وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٦٩).

стр. 5323

لماذا قال أهل الظاهر والحسن البصري أنها واجبة؟ والجواب: لأن الرسول ﷺ أمر فاطمة ﵂ أن تحلِقَ رأسَ ابنَيْهَا، وأن تتصدق بوزنهما (١)، وجاء أيضًا أنه "يُذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة واحدة" (٢)، قالوا: ففي هذا دليل على وجوبها، وكذلك لما "سُئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فبَيَّن أنه يَكْرَهُ العُقوقَ" (٣)، أي: يكره الاسم، لكنه ﵊ أمر بذلك، فهم فَهِمُوا من ذلك الوجوب، أما جمهور العلماء فيرون أنها ليست بواجبة، وأنها سُنَّة؛ لأن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "كلُّ مَولُودٍ مَرْهونٌ" (٤) وفي رواية "رَهينةٌ بعَقيقتِه تُذبح عنْه يوم سابِعِه، ويُحْلق رأسه ويُسَمَّى" (٥) هذا دليل آخر، والرسول الله ﷺ لما سئل عن العقيقة قال: "أكره العُقوقَ، فمن ولد له مَولود فأحب أن ينسُكَ عنه فليفعلْ" (٦)، فدل ذلك على الاستحباب، والذين قالوا: إن ذلك من أمور الجاهلية لعلهم لم يقفوا على تلك الأحاديث أو لم تصح عندهم. * قولُهُ: (وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ فَرْضًا وَلَا سُنَّةً، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ تَحْصِيلَ مَذْهَبِهِ أَنَّهَا عِنْدَهُ تَطَوُّع (٧)). نُقل عن أبي حنيفة أنه قال: إنها أمر من أمور الجاهلية؛ لأن ذلك

الحواشي

(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرجه الترمذي
(١٥١٣) ولفظه: "أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاةٌ". وصححه الألباني في "الإرواء"
(١١٦٦) .
(٣) أخرجه أبو داود
(٢٨٤٢) ولفظه: سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة؟ فقال: "لا يُحِبُّ الله العُقوقَ". وحسنه الألباني.
(٤) هذا اللفظ أقف عليه، وإنما الوارد مرتهن ورهين ورهينة.
(٥) أخرجه أبو داود
(٢٨٣٨) . وصححه الألباني.
(٦) تقدَّم تخريجه.
(٧) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٣٦)، حيث قال: "ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في الجامع المحبوبي، أو تطوعًا على ما في شرح الطحاوي".

стр. 5324

كان يُفعل في الجاهلية (١)، لكن قد تكون أمور في الجاهلية يأتي الإسلام فيُقِرُّها، ومن ذلكم المعاملة المشهورة التي تعرف بالمضاربة (٢)، فإنها كانت موجودة في الجاهلية، فإن الإسلام جاء فأبطل كثيرًا من الأحكام التي كانت في الجاهلية، وأقر بعض الأحكام والأخلاق التي لا تتعارض مع الدِّينِ الإسلامِيِّ، فإن في الجاهلية أخلاقًا كريمة كالشجاعة، والوفاء، والكرم، وإكرام الضيف وغير ذلك من الأمور المعروفة، كما يوجد في الجاهلية أخلاقٌ ذَمِيمَةٌ فهذه أبطلها الإسلام وحاربها إلى جانب إبطاله أيضًا لتلك المعتقدات الفاسدة التي كانوا يعتقدونها في الجاهلية (٣). ولقد وَهِمَ أُناس ممن كتبوا في القانون ورأوا أنهم قد فهموا أحكام الشريعة وزعموا أنه يوجد أحكام في الشريعة الإسلامية قد استمدت من القانون الروماني، وهذا من جهلهم لأحكام الشريعة الإسلامية، فلا يوجد في الشريعة الإسلامية أحكام مستمدة من قوانين، وإنما القوانين هي التي استفدت بعض الأحكام من الشريعة الإسلامية، أما أن يُوجَدُ بعض الأحكام التي يحصل فيها توافق بين الشريعة وبين بعض القوانين، فليس ذلك أن الشريعة أخذتها من قوانين سابقة؛ لأن هذه الشريعة إنما أنزلت من

الحواشي

(١) لم أقف عليه من قول أبي حنيفة إنما هو منقول عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة حيث قال: "أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول الإسلام، ثم نَسخ الأضحى كل ذبح كان قبله". انظر: "الموطأ برواية محمد" (ص ٢٢٦)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٤).
(٢) المضاربة: أن تعطي مالًا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح؛ وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١/ ٥٤٥).
(٣) من ذلك ما أخرجه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧)، عن جابر، وفيه: فخطب الناس وقال: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله".

стр. 5325

لَدُنْ حكيم خبير هو العالم بشؤون عباده وما تستقيم به أمورهم وما تصلح به أحوالهم. * قولُهُ: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ مَفْهُومِ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ سَمُرَةَ، وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﵊: "كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ" (١)). "كُلُّ" من صيغ العموم، لكن ليس ذلك على إطلاقها كما يدعي أولئك الذين احتجوا بقول الله : ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى﴾ أو ﴿لَّا تُرى﴾ في القراءة الأخرى ﴿إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ﴾ [الأحقاف: ٢٥] واستدلوا بذلك لجهلهم على أن القرآن مخلوق، هذا كله غير صحيح، لأن المراد: تُدمر كل شيء يقبل التدمير، أما القرآن فهو كلام الله منذ بدأ وإليه يعود تكلم الله فيه بصوت، ونزل به جبريل على رسول الله ﷺ بعد أن كان في اللوح المحفوظ فتلقَّاه الرسولُ ﷺ من جبريل وكان ينزل عليهم مرارًا ليذاكره، أي: يعرض عليه القرآن، وهذه مسألة عقدية معروفةٌ ليس هناك مجال لتفصيلها. إذن: "كل مولد مرتَهِنٌ" يعني: محبوس بعقيقتِهِ، أي: الإنسان ينتظر المولود فهو يحاول أن يغنيه فكأن هو محبوس، فإذا ما ذبحت عنه هذه الذبيحة زال ذلك القيد (٢) وكان ذلك تحصينًا وسلامة له من الشيطان، وبعضهم يفسر ذلك بتفسير آخر أي: أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه، إلا أن تُذبح له هذه العقيقة، وقد ضعف بعض العلماء (٣) ذلك مع أنه نُقل

الحواشي

(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٥٩٤)، حيث قال: "وقيل معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن".
(٣) ممن ضعف هذا المعنى ابن القيم، فقال: "فقالت طائفة هو محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه كما قال عطاء وتبعه عليه الإمام أحمد، وفيه نظر لا يخفى، فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من العكس، وكونه والدًا له ليس للشفاعة فيه، وكذا سائر القرابات والأرحام". انظر: "تحفة المودود بأحكام المولود" (ص: ٧٢).

стр. 5326

عن بعض السلف ومنهم الإمام أحمد (١). * قولُهُ: (تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى). تذبح عنه يوم سابعه فهل هذا تحديد لليوم السابع؟ سيأتي الكلام في هذه المسألة، ويماط عنه الأَذَى وسيكون بذلك ردًّا على الذين يقولون: إنه يلطخ رأسَه بالدَّم (٢) كما كان يفعل أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا إذا ذبحوا الذَّبِيحَة أخَذُوا من الدم فلطَّخُوا رأسَ الغُلام، فالإسلام أنكر ذلك وجاء فهذب ذلك وبَيَّن ما يصح وما لا يصِحُّ. * قولُهُ: (يَقْتَضِي الْوُجُوبَ). هذا الحديث الذي أورده المؤلف يرى أنه حجَّة للذين يقولون بالوُجوبِ، "كل مَولُدٍ مُرْتَهِنٌ" (٣) يعني: محبوسُ لعقِيقَتِهِ. * قولُهُ: (وَظَاهِرُ قَوْلِهِ ﵊، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: "لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ") (٤). وهذا الحديث فُسر أنه كره اسمَ العُقوق؛ لأن العقوق من عقَّ يَعِقُ، أو يَعُقُّ والأصل فيه هو عقوق الوالدين، ولذلك جاء في بعض الروايات

الحواشي

(١) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٥٩٤)، حيث قال: "قال الخطابي اختلف الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في أبويه".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٢٠)، حيث قال: "انفرد الحسن وقتادة أيضًا بأن الصبي يمس رأسَه بقُطْنَةٍ قد غُمِسَتْ في دَمٍ، وأنكر جمهور العلماء ذلك وقالوا: هذا كان في الجاهلية فنسخ بالإسلام".
(٣) تقدم.
(٤) قال البغوى: "وليس هذا الحديث عند العامة على توهين أمر العقيقة، ولكنه ﷺ كره تسميتها بهذا الاسم على مذهبه في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه، فأحب أن يسميها بأحسن منها من نسيكة أو ذبيحة أو نحوها" انظر: "شرح السنة" (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).

стр. 5327

"إن الله - تعالى - لا يحِبُّ العُقوقَ" (١)، والرسول ﷺ كره ذلك؛ لأن الإنسان مأمور بطاعة والديه، فالعقوق مكروه عند الله ﷺ وعند رسول ﷺ وعند المؤمنين الذين اهتدوا بهدي الله ﷺ في كتابه، وبِهَدْي سُنَّة رسوله الله ﷺ ؛ لأن العقوق ينافي ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله ﷺ من الأمر بِبِرِّ الوالِدَيْنِ وطاعَتِهما والإحسان إليهما، وامتثال أوامرهما إلا في معصية الله وأوصت بعدم قطع الصِّلَةِ بهما، حتى وإن كان كافرين كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥]، ولأنه "لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالِقِ" (٢)، فلا يطاع أحدٌ في مَعصِيَةِ الله أي إنسان مهما كان. " قولُهُ: (وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ) (٣). فبيَّنَ الرسول ﷺ ورتب الحكم عليه: "وَمَنْ وُلدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ" (٤) أي: أن يذبح؛ لأن النسك هو ذبح كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣]، "فَلْيَفْعَلْ" وهذا دليل على عَدَمِ الوُجوب؛ ووجه الدلالة في الأحاديث فأحب، أي: من أحَبَّ أن يعُقَّ فليفعل، إذن: الأمر ليس على الوجوب إنما هو على الاستحباب إذن هو سُنَّة وهذا من أدِلَّةِ جمهورِ العلماء.

стр. 5328

* قولُهُ: (يَقْتَضِي النَّدْبَ أَوِ الْإِبَاحَةَ. فَمَنْ فَهِمَ مِنْهُ النَّدْبَ قَالَ: الْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ. وَمَنْ فَهِمَ الْإِبَاحَةَ قَالَ: لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ). لأن الرسول ﷺ جاءت عنه أحاديث كثيرة "يُعَقُّ عن الغُلامِ شاتان" (١) في حديث عائشة ﵂ -: "متَكَافئتانِ" وفي بعض الروايات: "مِثْلان" (٢)، "وعن الجارية شاةٌ"، والأحاديث التي جاءت عن الرسول ﷺ أنه عقَّ عن الحسن والحسين، في بعض الروايات "كبْشًا كبشًا" (٣) وفي بعضها "كبْشَينِ كبشَيْنِ" (٤) وهذه الرواية تتفق مع حديث "يُعَقُّ عن الغلام شاتانِ" (٥). * قولُهُ: (وَلَا فَرْضٍ. وَخَرَّجَ الْحَدِيثَيْنِ أَبُو دَاوُدَ، وَمَنْ أَخَذَ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ أَوْجَبَهَا). الحديث الأول (٦) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم (٧)، والثاني (٨)

الحواشي

(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرجه أبو داود
(٢٨٣٦) ، ولفْظُه: "عن الغلام شاتان، مثلان، وعن الجارية شاة" وصححه الألباني.
(٣) أخرجه أبو داود
(٢٨٤١) ولفظه: "عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشا" وصححه الألباني في الإرواء
(١١٦٤) .
(٤) أخرجه النسائي
(٤٢١٩) ولفظه "عق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين ﵄ بكبشين كبشين" وصححه الألباني في الإرواء
(١١٦٤) .
(٥) تقدم.
(٦) الحديث الأول: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه" أخرجه أبو داود
(٢٨٣٨) ، والترمذي
(١٥٢٢) ، والنسائي
(٤٢٢٠) ، وابن ماجه
(٣١٦٥) ، وصححه الألباني في "الإرواء"
(١١٦٥) .
(٧) أخرجه أحمد
(٢٠٠٨٣) ، وصححه الألباني في "الإرواء"
(١١٦٥) .
(٨) الحديث الثاني: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة". أخرجه أبو داود
(٢٨٤٢) وحسنه الألباني. أخرجه النسائي
(٤٢١٢) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة
(١٦٥٥) .

стр. 5329

أخرجه بعض أصحاب السنن كأبي داود والنسائي وغيرهم كالبيهقي (١)، حديث سمرة بن جندب الذي مر أوَّلًا "كلُّ مولود مَرهونٌ بعَقِيقَتِه" (٢) أي: محُبوسٌ. * قولُهُ: (وَأَمَّا مَحَلُّهَا فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْعَقِيقَةِ إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا مِنَ الأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ) (٣). جمهور العلماء يقولون: إن العقيقة مستَحَبَّةٌ (٤)؛ لأن الرسول ﷺ أمر بهَا ورغَّب وفعَلَها الرسول ﷺ ، وفعلها الصحابة ﵃ والرسول ﷺ قد أَرسله الله رحمةً للعالمين، فهو لا يُريدُ أن يشُقَّ على أمَّتِهِ ﵊ فأحيانًا يسأل عن بعض المسائل فيسكت عنْها؛ لأنه يقول كما سئل عن الحج في كل عام توقف مِرَارًا، فقال: "الحجٌّ مرَّة فمَنْ زاد فهو تَطَوُّعٌ" (٥) وفي حديث آخر: "لو قلت نَعَمْ لوَجَبَتْ، ولما استطعتم" (٦) والرسول ﷺ نهى عن قِيلَ وقالَ، وعن كثرةِ السُّؤالِ وقال:

الحواشي

(١) السنن الكبرى للبيهقي
(١٩٢٧٤) ، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"
(١٦٥٥) .
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٣٦)، حيث قال: "وهي شاة تصلح للأضحية". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: " (ذبح واحدة) من بهيمة الأنعام (تجزئ ضحية) فشرطها من سن، وعدم عيب صحة، وكمال كالضحية". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٦)، حيث قال: " (وسنها) وجنسها (وسلامتها) من العيوب (والأكل والتصدق) والإهداء والادخار وقدر المأكول وامتناع نحو البيع وتعيينها بالنذر واعتبار النية فيها (كالأضحية) لشبهها بها في ندبها". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣١)، حيث قال: " (وحكمها) أي: العقيقة (حكم الأضحية في أكثر أحكامها كالأكل والهدية والصدقة) ".
(٤) تقدم.
(٥) أخرجه أبو داود
(١٧٢١) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
(٦) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي
(٨١٤) ولفظه: "لما نزلتْ: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ =

стр. 5330

"إنما هَلَكَ من كان قَبْلَكُم لكثرة سُؤالِهِم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمَرْتُكم بأمر فأتُوا منه ما استَطَعْتُم، وإذا نهيتُكم عن شيء فاجتنبوه" (١)، وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]. يقول الله في أواخر سورة الأنعامِ: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ (٢) اثْنَيْنِ﴾ [لأنعام: ١٤٣] يعني: ذكر وأنثى ﴿وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٤٣) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ﴾ [الأنعام: ١٤٣ - ١٤٤] إلى آخر الآيات فتَبَيَّنَ أنه ما يجوز إلَّا هذه الأصناف الثمانية، اثنان من الضأن، واثنان من المعز ذكر وأنثى فتكون أربعة، واثنان من الإبل، واثنان من البقر ذكر وأنثى فتكون ثمانية، إذن: هذه هي بهيمة الأنعام، وكذلك الهَدي إنما تجوز في بهيمة الأنعام، فهناك خلاف في أكل لحم الفرس (٣)،

الحواشي

(٩٨٠) .
(١) أخرجه مسلم
(١٣٣٧) ، ولفظه: "ذَرُوني ما تَرَكْتكم، فإنما هَلَك من كان قبْلَكُم بكثرةِ سُؤالهِمْ واختلافهم على أنببائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".
(٢) الضأن: ذوات الصوف من الغنم، الواحدة ضائنة، والذكر ضائن. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٣٦٥).
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٠٥)، حيث قال: " (والخيل) وعندهما، والشافعي تحل. وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى". مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٢/ ٤٦١)، حيث قال: "ابن الحاجب في البغال والحمير التحريم والكراهة، وثالثها في الخيل الجواز". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٥٢)، حيث قال: " (وحيوان البر يحل منه الأنعام) بالإجماع وهي الإبل والبقر والغنم (والخيل) عربية أو غيرها لصحة الأخبار بحلها". =

стр. 5331

والصحيح جواز ذلك؛ لأنه كما في حديث أسماء بنت أبي بكر ﵂ كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما: "ذبَحْنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ " (١) في بعض الروايات: "نَحَرْنَا فرسًا فأكلناه" (٢)، لكنه لا يضحَّى بالفَرَسِ، مرادُ المؤلف ﵀ أنه يشترط في العقيقة ما يشْتَرِطُ في الأضحيَّة، ورسول الله ﷺ قال: "لا تُجزئُ العَوراءُ البَيِّنُ عوَرُهَا، والعَرجاءُ البيِّنُ عَرجها، ولا المريضةُ البيِّنُ مَرَضُها، ولا العجفاءُ" (٣) يعني: الهزيلة التي لا تُنْقي (٤)، ووردت أشياء أخرى ألحَقَها العلماء في ذلك، إذن يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وجاء في بعض الأحاديث "المتكافئان" يعني متماثلان، وفي رواية "مِثْلان" (٥) يعني: يذبح عن الغلام شاتان، أو كبشان، إلى غير ذلك من الأوصاف الذي ينبغي أن تتوفر. * قولُهُ: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَاخْتَارَ فِيهَا الضَّأْنَ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي الضَّحَايَا) (٦). هناك أمور سنرى فيها أن العَقِيقَة تخالِفُ فيها الأضحيَّة، فالأضحيَّة الأفضل فيها أن تقسم ثلاثة: يأكُلُ الإنسان مع أهلِهِ الثُّلُثَ، ويتصدق

الحواشي

(١) أخرجه البخاري
(٥٥١٩) ، ومسلم
(١٩٤٢) .
(٢) أخرجه مسلم
(١٩٤٢) .
(٣) أخرجه أبو داود
(٢٨٠٢) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (٤/ ٣٦١).
(٤) العجفاء أي الهزيلة. ينظر: "حلية الفقهاء" للقزويني (ص: ٢٠٣)، حيث قال: "وأما قولنا: العجفاء التي لا تنقي. فهي التي لا نقي فيها، والنقي: المخ".
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢١)، حيث قال: " (و) ندب (ضأن مطلقًا) فَحْله فخصِيَّه فأنثَاه، (ثم) يليه (معز) كذلك، (ثم هل) يليه (بقر)؟ كذلك (وهو الأظهر) عند ابن رشد (أو إبل خلاف) ".

стр. 5332

بالثلث، ويُهْدي الثلث (١)، ويجوز ذلك في العقيقة لكن الأفضل قالوا: أن يطبُخها وله أن يدْعُوَ إليها الفُقراء والأصدقاءَ (٢)، أو يطبخها ويوزعها كل ذلك قال به العلماء، فهذه المسألة فيها اختلاف بين مالك وبين الجمهور، فجمهورُ العلماء يرَوْنَ أن الأفضل إنما هي الإبل، فالبقرة، فالغنم، ومالك

الحواشي

(١) مذهب الحنفية، ينظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٨)، حيث قال: "والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث؛ ويُسْتَحَبُّ أن يأكل منها، ولو حبس الكل لنفسه جاز لأن القُربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوع". مذهب المالكية عدم التحديد بل يجمع بين الأكل والتصدق، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٢)، حيث قال: " (و) ندب للمضحي (جمع أكل) أي جمع بين أكل منها (وصدقة، وإعطاء) أي إهداء ولو عبر به كان أولى؛ لأن الإعطاء أعم (بلا حد) في ذلك بثلث، ولا غيره". ومذهب الشافعية، ينظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤١)، حيث قال: " (ويأكل ثُلُثًا) أي يندب للمضحي عن نفسه أن لا يزيد في الأكل عليه لا أن المراد ندب أكل ذلك المقدار، إذ السُّنَّة أن لا يأكل منها إلا لقمًا يسيرة يتبرك بها، ودون ذلك أكل الثلث والتصدق بالباقي، ودونه أكل ثلث وتصدق بثلث وإهداء ثلث". ومذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي
(١٩٣) ، حيث قال: " (ويستحب أن يأكل من هديه التطوع، ويهدي ويهدي ويتصدق أثلاثًا) ".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٣٦)، حيث قال: "وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى، سواء فرق لحمها نِيئًا، أو طبخه بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو لا، واتخاذ دعوة أو لا". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: " (وكره) (عملها وليمة) يدعو الناس إليها بل تطبخ، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في مواضعهم، ولا حد في الإطعام منها ومن الضحية بل يأكل منها ما شاء، ويتصدق، ويهدي بما شاء". وقال في الحاشية: " (قولُهُ: وكره عملها وليمة) أي، وأما ذبح شاة أخرى وغيرها، وعملها وليمة فلا كراهة فيه". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٧) حيث قال في الفروق اليسيرة بين الأضحية والعقيقة: " (و) منها أنه (يسن طبخها) لقول عائشة ﵂ إنه السنة، رواه البيهقي". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٠)، حيث قال: " (فيطبخ بماء وملح نص عليه ثم يطعم منها الأولاد والمساكين والجيران".

стр. 5333

يخالفهم فيما مضى في الهَدْي وكذلك في الأضحية، وكذلك هنا يخالف الإمام مالك في العقيقة فالأضحية يجور الاشتراك فيها، وكذلك الهَدْي، أما العقيقة فلا يشترك جماعة في شاة، ولا في بَدَنَةٍ، ولا في بقرة، هذه من الأحكام التي نضيفها (١). * قولُهُ: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ هَلْ يُجْزِي فِيهَا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ؟ أَوْ لَا يُجْزِي؟ (٢) وَسَائِرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَصْلِهِمْ أَنَّ الْإِبِلَ أَفْضَلُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْبَقَرَ أَفْضَلُ مِنَ الْغَنَمِ). لكنه لو ذَبَحَ بدَنَة فتكون عن واحدة مقابلة شاة، وكذلك أيضًا بقرة؛ لأن الإبل والبقر أكثر لحمًا من الغنائم، ولذلك لما قَسَّم الرسولُ ﷺ في غير الهَدْي والأضْحِيَّة، اعتبر البَدنة تُعادِلُ عشرَ شِياهٍ، لكن في الهدي وفي

الحواشي

(١) منع من ذلك المالكية على أصلهم في الأضحية، ينظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ١٦٣)، حيث قال: "ولا يشترك فيها كالأضحية". وكذلك منع الحنابلة الاشتراك وإن أجازوا ذلك في الأضحية، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٥)، حيث قال: " (وإن عقَّ ببدنة أو بقرة لم تجزئه إلا كاملة، فلا يجزئ فيها شرك في دم) ". وأجاز ذلك الحنفية والشافعية: مذهب الحنفية، يُنظر: "منحة الخالق على البحر الرائق"، لابن عابدين (٢/ ٣٨٧)، حيث قال: " (قولُهُ: وأشار بالتخمِير بين البدنة وسبعها إلى أنه دم عبادة … إلخ). مقتضاه أنه لو كان دم جناية لما تخير، وفي أضحية الوقاية وشرحها للقهستاني كبقرة ذبحها ثلاثة عن أضحية ومتعة وقران في الحج فإنه يصِحّ، وكذا لو ذبح سبعة عن تلك وعن الإحصار وجزاء الصيد أو الحلق والعقيقة والتطوع فإنه يصح في ظاهر الأصول". وينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٧١). مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٦)، حيث قال: "ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد جاز، وكذا لو أشرك فيهما جماعة سواء أراد كلهم العقيقة أم بعضهم ذلك وبعضهم اللحم".
(٢) معتمد المذهب تجزئ بهيمة الأنعام بأنواعها، ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: "شرع يتكلم على العقيقة وحكمها فقال: (وندب) لأب من ماله (ذبح واحدة) من بهيمة الأنعام".

стр. 5334

الأضحية تعدل سبعًا كالبقر" (١). * قول: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ وَالْقِيَاسِ، أَمَّا الأثَرُ فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا") (٢). هذه رواية، ولكن جاء في عدة روايات أن الرسولَ ﷺ "عَقَّ عن الحسنِ والحسين كَبْشَينِ كَبْشَينِ" (٣)، أي: لكل واحد منهما كبشين، وهذه الروايات تَتَّفق مع أحاديث سَمُرَةَ وعائشة وغيرهم كما ذكرنا. * قولُهُ: (وَقَوْلُهُ: "عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ" خَرَّجَهُمَا أَبُو دَاوُدَ) (٤). المؤلف يريد أن يقول: إن هناكَ مِنَ العُلماءِ من يرى سببَ الخلاف هنا جاء في بعض الروايات: "أنه ذبح كبشًا كبشًا للحسن والحسين"، وجاء في بعض الروايات: "كبشين كبشين"، وهذه الروايات هي التي تلتقي مع حديث عائشة وغيره أن الرسول ﷺ عقَّ عنهما كبشين كبشين، وهذا هو الأولى. * قول: (وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَلِأنَّهُا نُسُكٌ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْأَعْظَمُ فِيهَا أَفْضَلَ، قِيَاسًا عَلَى الْهَدَايَا) (٥). يعني: ما دامت نُسُك فيكون الأفضل، فالإبل أعظم من البقر فتكونُ

стр. 5335

أفضل، والبقر أعظم أي: أكفَأُ لحمًا وأجود من الضأن فتكون أفضل. * قولُهُ: (وَأَمَّا مَنْ يُعَقُّ عَنْهُ فَإِنَّ جُمْهُورَهُمْ عَلَى أَنَّهُ يُعَقُّ عَنِ الذَّكرِ وَالْأُنْثَى الصَّغِيرَيْنِ فَقَطْ (١)، وَشَذَّ الْحَسَنُ (٢) فَقَالَ: لَا يُعَقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ). دخل المؤلف في مسألة أخرى يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين، وهو بذلك يريد أن يخرج ما يتعلق بالكبير، يعني: المسألة هذه فيها ثلاثة أقوال: القول الأول: جمهور العلماء قالوا: شاتان عن الغلام. القول الثاني: مذهب أبي حنيفة يرى أن هذا من أمور الجاهلية (٣). القول الثالث: قول الإمامين الشافعي (٤) وأحمد (٥) يريان أنه يعُق عن الغلام شاتين، أما مالك (٦) رأيه مختلف في هذه المسألة، مرة مع

الحواشي

(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: " (قولُهُ: وسقطت بمضي زمنها إلخ) أي: ولو كان الأب موسرًا فيه، وقيل: إنها لا تفوت بفوات الأسبوع الأول، بل تفعل في الأسبوع الثاني فإن لم تفعل ففي الأسبوع الثالث، ولا تفعل بعده". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٥)، حيث قال: " (ولا) يعق (المولود عن نفسه إذا كبر) نص عليه؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي، (فإن فعل) أي: عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر (لم يكره) ذلك (فيهما)، لعدم الدليل عليها، قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة، (واختار جمع يعق عن نفسه) استحبابًا إذا لم يعق عنه أبوه". وأجاز ذلك الشافعية، يُنظر: "الحاوي" للماوردي (١٥/ ١٢٩)، حيث قال:"وكان الولد مُجْزئًا في العقيقة عن نفسه وليس يمتنع أن يعق الكبير عن نفسه".
(٢) أخرح عبد الرزاق في "مصنفه" (٤/ ٣٣٢) عن معمر، عن رجل، عن الحسن قال: "يُعَقُّ عن الغلام شاة، ولا يُعَقُّ عن الجارية ليست عليها عقيقة".
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) تقدم.

стр. 5336

الجمهور، ومرة يَرَى التسوية بينهما وعبد الله بن عمر نُقِلَ عنْه (١) أنه يُسوي بين الذَّكَرِ والأنثَى، فشاة عن الغلام ومثلها عن الجارية لا فرَقَ بينهما، أما دليل الجمهور الذين قالوا: شاتان عن الغلام الأحاديث التي مرت كحديث عائشة أن الرسول ﷺ قال: "عن الغلام شاتَانِ متَكَافئتانِ، وعن الجارِيَةِ شاةٌ" (٢)، فهذا نص فيهما، والذين قالوا: كبشًا كبشًا استدلوا بالحديث الذي ساقه المؤلف أن الرسول ﷺ "عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا" (٣)، يعني لكل واحد منهما كبشًا، وأما الذين قالوا: وَهِمَ الحسن - كما ذكر المؤلف - وقتادة (٤) لا يعق عن الأنثى، المؤلف لم يُبَيِّن السبب، لكن ذَكَرَتْ عِلَّة قولهما في ذلك أنهما قالا: إن هذه العقيقة إنما يذبحها الإنسان إذا وُلدَ له مولود فيُسَرُّ به، والمعروف أن الإنسان إنما يسَرُّ بالذَّكَرِ لا بالأنثى، ولننتبه لا يفهم من هذا أن الإنسان يسخط من قَدَرِ الله، أو أنه لا يرضى بما وهبَه الله لكن النفوس دائمًا جبلت على أنها تَسْعَدُ إذا بُشِّرَ الإنسان بذكر، لكن الإنسان المؤمن التقي النقي الورع إذا رزقه الله أنثى فيحمد الله على ذلك ولم يجعله عقيمًا (٥) والله وهبه هذه الفتاة فهذا إكرام من اللَّهِ ، فهو الذي يهَبُ من يشاء إناثًا ويهَبُ لمن يشاء الذكور، هذا هو عطاؤه، إذن: هناك رضاء بقضاء الله وبقدره، لكن السرور عادة يحصُلُ بالذَّكَرِ، فلو وجدت إنسانًا مضت عليه سِنون عديدة ولم يرزق بمولود، ثم بعد ذلك تأتيه بنت فتجد أنه تغمره السعادة وتغطيه، هذه

الحواشي

(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤/ ٣٣١) عن عبد الله بن عمر، ومعمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر لا يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاها إياه، قال: فكان يقول: "على الغلام شاة، وعلى الجارية شاة".
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٢٠)، حيث قال: "وانفرد الحسن بقوله: لا يعق عن الجارية، وإنما يعق عن الغلام، وقد روي أن قتادة تابعه على ذلك".
(٥) امرأة عقيم: لا تلد. ورجل عقيم: لا يولد له. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (١/ ١٨٩).

стр. 5337

هي طبيعة الإنسان، فالنفس ميَّالَةٌ كما ذكرنا إلى الولد أكثر؛ لأنه يحمل اسم أبيه وله من المزايا ما لا توجد في البنت، ولكن لا بد من وجود ذَكَرٍ وأنثى، والأنثى هي التي ستكون في المستقبل هي الأم، والأم بلا، شك أفضل من الأب فهي التي تحملت ولاقت المشقة حملت تسعة أشهر بين التألم والضجر، تتألم لتألمك، تفرح لفرحك وهكذا، فمرادهم أنه يذبح على الغلام فقط، لأن الغلام يفضل على الجارية فتجدون أن شهادة الرجل تعدل شهادة أنثيين، وللذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، وهناك مسائل عديدة يفضل فيها الرجل، لكن هناك مسائل تقبل فيها شهادة النساء دون الرجال، لأنه لا يطلع عليها إلا النساء كالأمور المتعلقة ببعض مسائل النساء الخفية. قولُهُ: (وَشَذَّ الْحَسَنُ) كلام المؤلف صحيح؛ لأن هذا يعتبر شُذُوذًا، وتعليلهم أن الإنسان يسر بالولد وينبغي أيضًا أن يُسَرَّ بالبنت؛ لأن هذا كله عطاء من الله، فأيُّ هدية تأتيك من الله إنما هي إنعام وإكرام منه ، فعلى المسلم أن يتقبل ذلك بالسرور، والسعادة، والطمأنينة، والفرح. * قولُهُ: (وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْكَبِير (١)، وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ عَلَى تَعَلُّقِهَا بِالصَّغِيرِ قَوْلُهُ ﵊: "يَوْمَ سَابِعِهِ" (٢)). الذين قالوا: يعق عن الكبير هم أهل الظاهر، "يوم سابعه"، يعني في اليوم السابع كما جاء في حديث عائشة ﵂ قالت: "يوم سابعه، فإن لم يكن فالرابع عشر، فإن لم يكن فالحادي والعشرين، فإن لم يكن

стр. 5338

الحادي والعشرين فمتى شاء" (١) العلماء أيضًا بعضهم قال: يعق يوم الثامن والعشرين، فإن لم يكن فاليوم الخامس والثلاثين، فاليوم الثاني والأربعين وهكذا، وبعضهم يقول: لا تقيد يعني: لا تفضيل في ذلك، لكن يُعَقُّ عنه يوم سابعه هذه ما تكلم عنها المؤلف لو قدم على اليوم السابع يجوز ذلك، لكن لا يجوز أن يقدمها على المولود، يعني لو ذبحها بعد يوم يجوزُ ذلك، لو ذبحها بعد يومين، لكن الأفضل هو اليوم السابع فإن لم يكن فالرابع عشر، فإن لم يكن فالحادي والعشرين، فإن لم يكن فمتى يفعل؟ إلى أن يبلُغَ؛ لأن هذه العقيقة إنما هي من الوالد لولده، فإذا بلغ هل يَعُقُّ عن نفسه؟ جماهير العلماء لا يعق عن نفسه، وأهل الظاهر خالفوهم في هذه المسألة وهي التي رمز إليها المؤلف، لكن قد يرد سؤال: هل هناك حكمة في كون يذبح عنه يوم سابعه؟ والجواب: بعض العلماء قالوا: لأنهم مثلًا إذا ولد يوم الثلاثاء تذبح يوم الإثنين، خلافًا لمالك الذي لا يعد اليوم الذي يولد فيه (٢)، وإذا ولد مثلًا يوم الأربعاء يكون الثلاثاء لو كان يوم الخميس يكون يوم الأربعاء، لو كان يوم الجمعة تكون يوم الخميس وهكذا (٣)، يعني مرور سبعة أيام، قالوا: لأن القصد من ذلك هو أن يمر بجميع أيام الأسبوع، فيأخذ السبت، والأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة، فكأنه مر بأيام الأسبوع قالوا: وفي هذا تفاؤل بسلامَتِه، لأنه مرت به هذه الأيام، فصانه الله وحفظه، فهذا تفاؤل بالسلامة له، وأعمال

الحواشي

(١) أخرجه إسحاق في مصنفه (٣/ ٦٩٢) ولفظه: "قالت امرأة من أهل عبد الرحمن بن أبي بكر: إن ولدت امرأة عبد الرحمن غلامًا نحرنا عنه جَزورًا، فقالت عائشة: لا، بل السنة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، يطبخ جدولًا، ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق يفعل ذلك في اليوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشرة، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: " (وألغي يومها) أي يوم الولادة فلا يحسب من السبعة (إن سبق بالفجر) بأن ولده بعده فإن ولد معه حسب".
(٣) سيأتي عند كلام ابن رشد.

стр. 5339

الناس ترفع في نهاية كل أسبوع، فالعلماء دائمًا يبحثون عن علل الأحكام. * قولُهُ: (وَدَلِيلُ مَنْ خَالَفَ مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَمَا بُعِثَ بِالنُبُوَّةِ") (١). هذا اختلف فيه العلماء اختلافًا كثيرًا، فمنهم من يرى أنه حديثٌ باطِلٌ (٢)، وبعضهم حاول أن يصححه، لكن أكثر العلماء على أنه حديث لا يُحتجُّ به. * قولُهُ: (وَدَلِيلُهُمْ أَيْضًا عَلَى تَعَلُّقِهَا بِالأُنْثَى قَوْلُهُ ﷺ : "عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ") (٣). يعني: هذا رد على الحسن وقتادة اللَّذان قالا: إنها خاصَّةٌ بالذَّكَر، فهذا حديث رسول ﷺ ولا اجتهاد مع النَّصِّ، فلا ينظر إلى قول أحدٍ مهما كان بعد قول الله وبعد قول رسوله ﷺ . * قولُهُ: (وَدَلِيلُ مَنِ اقْتَصَرَ بِهَا عَلَى الذَّكَرِ قَوْلُهُ ﵊: "كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَن بِعَقِيقَتِهِ").

الحواشي

(١) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٩/ ٥٠٥) قال. "وقد روي من وجه آخر عن قتادة، ومن وجه آخر عن أنس، وليس بشيء". وقال الحافظ في الفتح: (٩/ ٥٩٥): "وكأنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبي ﷺ عقَّ عن نفسه بعد النبوة لا يثبت وهو كذلك، فقد أخرجه البزار من رواية عبد الله بن محرَّر - وهو بمهملات - عن قتادة عن أنس، قال البزار: تفرد به عبد الله وهو ضعيف". لكن صحَّحَ الألباني الطريق الأخرى عن الهيثم بن جميل: حدثنا عبد الله بن المثنى بن أنس عن ثمامة بن أنس عن أنس به، انظر: "السلسلة الصحيحة"
(٢٧٢٦) .
(٢) يُنظر: "المجموع" للنووي (٨/ ٤٣٢)، حيث قال: "ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء فهو حديث باطل، وعبد الله بن محرَّر ضعيف متفق على ضعفه، قال الحفاظ: هو متروك".
(٣) تقدَّم.

стр. 5340

"كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه" فهذا نص عن اليوم السابع، جاء في بعض الروايات "ويُسمَّى"، أي: يذكر اسمه "ويُحْلَقُ رَأسُهُ" وإنما تعرض المؤلف للتسمية وجاء التنصيص عليها في الحديث، لكن يُسَمَّى متى؟ هل يسمى اليوم السابع؟ وهل معنى ذلك أنه عندما تَعُقُّ عنه تسمِّي أم أنه قبل ذلك؟ والجواب: قد جاء في الحديث الصحيح أن الرسول قال: "ولد لي الليلة غلام سميته إبراهيم، كاسم أبي" (١) يعني كاسم الخليل إبراهيم ﵇، إذن ولد للرسول ﷺ ابن فسماه إبراهيم في وقته، فلإنسان له أن يسمي ذلك، لكن هناك قضية هامة ينبغي أن نختار لأبنائنا الأسماء الطيبة، وقد جاءت الشريعة تحض على ذلك وترغِّبُ فيه، ومما جاء في ذلك: "إن الناس يُدْعَوْن يوم القيامة بأسمائهم، وأسماء آبائهِمْ، فأحسنوا أسماءَكم"، هذا الحديث رواه أبو داود (٢) وغيره (٣)، ثم جاء الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، ورواه غيره قال: قال رسول الله ﷺ : "أحبُّ الأسماءِ! إلى الله عبد الله وعبد الرحمن" (٤) والله يقول: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠]. إذن هذا الحديث نص على بيان فضل وأهمية التسمية بعبد الله، وبعبد الرحمن، ونقل عن سعيد بن المسيب أنه قال: "أحب الأسماءِ إلى اللَّهِ أسماءُ الأنبياءِ" (٥)، وجاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن الرسول ﷺ قال: "تَسَمُّوا باسْمِي، ولا تَكَنَّوْا بكنيتي" (٦) ورواه أحمد (٧)

стр. 5341

وغيره (١)، وجاء في رواية عند أحمد (٢) وغيره (٣): "لا تَجْمَعُوا بين اسْمِي وكنْيَتِي" القصد: هو عدم الجمع بينهم، فمن الأسماء المحببة المرغب فيها اسم محمد، فهذا من أَجلّ الأسماء، فهو اسم رسول الله ﷺ اسمه محمد وأحمد، كما قال الله تعالى: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: ٦] وقال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]. ولكن تجد أن بعض الناس وبخاصة في البادية مثلًا يقول: فلان اسمه مثلًا: نَجَر أو مجول وغير ذلك، هذه أسماء أصبح الناس لا يرغبون فيها فيَنْبَغِي للإنسان أن يختار أسماء طيبة، لأنك لو سميتَ ابنك اسمًا غير طيب تجد أنه يُضايَقُ من بين زملائه الصغار، فلماذا لا تجعل ابنَك منشرحَ الصَّدر، مطمئنًّا، لهذا الاسم، وهناك أسماء لا يجوز أصلًا أن يُتَسَمَّى، يعني: لا يجوز للإنسان أن يقول: عبدُ علي، أو مثلًا عبد محمد، أو عبد الكعبة، أو عبد الرسول لا يجوز ذلك للمسلم أن يسمي ابنه بهذه الأسماء؛ لأن التسميةَ بهذه نوع من الشِّرْكِ، كذلك أيضًا ينبغي أن نختارَ لأبنائنا الأسماء الطيبة، ولما جاء أنس بطفل مولود إلى رسول الله ﷺ وهذا الحديث في صحيح مسلم (٤)، فالرسول ﷺ حنَّكه يعني: أن تمضغ التمرة ثم تَضَعُهُ بيدِكَ أو من فَمِكَ في فم هذا الصغير، فالرسول ﷺ فعل، و"كانَ ﵊ يُحَنِّكُ أطفالَ الأنصارِ" (٥).

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود
(٤٩٦٥) .
(٢) أخرجه أحمد
(٢٣٠٨١) . وقال الأرناؤوط: "إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فليست له رواية في الكتب الستة".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"
(٢٥٩٢٨) .
(٤) أخرجه مسلم (٢١٤٤/ ٢٢) عن أنس بن مالك، قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله ﷺ حين ولد، ورسول الله ﷺ في عباءة يهنأ بعيرًا له، فقال: "هل معك تمر؟ " فقلت: نعم، فناولته تمرات، فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغر فا الصبي فمجَّه في فيه، فجعل الصبي يتلمظه، فقال رسول الله ﷺ : "حب الأنصار التَّمر" وسماه عبد الله.
(٥) أخرجه مسلم
(٢١٤٧) عن عائشة: "أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم".

стр. 5342

فالرسول سماه عبد الله وهو ابن أبي طلحة، فاختار له اسْمًا كَرِيمًا محبوبًا إلى الله وإلى رسول الله ﷺ ، وقال كما في الحديث: "إنما أنَا عبدٌ فقُولُوا: عبدَ اللَّهِ ورسوله" (١) فهذه فضيلة، ولذلك الله لما ذَكَر مَوضِعَ الثَّناءِ على محمد ﷺ وعلى فضلِهِ عليه وإحسانه قال: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ [الإسراء: ١]، فالناس كلهم عبيد لله وليسوا عبيدًا لغيره، وعندما يقال: فلانًا عبد فلان لا أنه يعبده لا، وإنما لأنه مملوك له فهناك مالك وهناك مملوك، فينبغي أن نختار الأسماء الطيِّبة؛ لأنَّنا نُدْعَى بهذه الأسماء يوم القيامة، ولذلك أمَرَنَا الرسولُ ﷺ بأن نحسن أسماءنا، وأن نحسن أيضًا اختيار الأسماء لأبنائنا. * قولُهُ: (وَأَمَّا الْعَدَدُ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ (٢): يُعَقُّ عَنِ الذَّكَرِ وَالأْنْثَى بِشَاةٍ شَاةٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣) وَأَبُو ثَوْرٍ (٤)، وَأَبُو دَاوُدَ (٥)، وَأَحْمَدُ (٦): يُعَقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ). لم يذكر أبو حنيفة؛ لأنه لا يرى استحباب ذلك ويقول: إنه أمر من أمور الجاهلية، وهناك بعض تعليقات لبعض المعلقين يَذُمُّ فيها أبا حنيفة ﵀ لماذا وأبو حنيفة بشر، وإذا كان الصحابة ﵃ فاتَتْهُم أحاديث عن الرسولِ ﷺ ، ولا شك أن أقرب الناس إلى قلبِ رسولِ الله ﷺ ،

стр. 5343

والذي قال عنه: "لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خَليلًا" (١) والذي قال عنه: "سُدُّوا عَلَيَّ هذه الخوخَةَ إلا خوخةَ أبي بَكْرٍ" (٢) وهو الذي ناب عنه ﵊ في الصلاة (٣) وفضائله أكثر من أن تُعَدَّ أو تحصى، وأنه "هو لو وُزِنَ إيمانه بالأُمَّة لرَجَح" (٤) ومع ذلك فاتته بعض أحاديثِ رسول الله ﷺ عندما جاءته الجدة (٥) تطلب الميراث فقال: لا أجد

الحواشي

(١) انظر ما بعده.
(٢) أخرجه البخاري
(٤٦٧) عن ابن عباس، ومسلم
(٢٣٨٢) عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: "إنه ليس من الناس أحد أمَنُّ علي في نفْسِه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كلنت متخذًا من الناس خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن خُلَّة الإسلام أفضل، سُدّوا عَنِّي كل خوخة في هذا المسجد، غير خوخة أبي بكر".
(٣) أخرجه مسلم
(٤٢١) عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عَمْرو بن عوف ليصلح بينهم فحانَتْ الصلاة فجاءَ المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتُصَلِّي بالناس فأقيم؟ قال: نعم، قال فصلى أبو بكر فجاءَ رسولُ الله ﷺ والناس في الصلاة فتخلص حتى وقَفَ في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيقَ التفت فرأى رسول الله ﷺ فأشار إليه رسول الله ﷺ أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ﷺ على ما أمَرَهُ به رسولُ اللَّهِ ﷺ من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصفِّ، وتقدم النبي ﷺ فصلى، ثم انصرف فقال: "يا أبا بكر ما منعك أن تَثْبُتَ إذ أَمَرْتُكَ" قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : "ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابَهُ شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء".
(٤) رواه البيهقي في "الشعب" (١/ ١٤٣) موقوفًا على عمر قال: "لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم". وقال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (ص: ٦٤): "إسناده صحيح".
(٥) أخرجه أبو داود
(٢٨٩٤) ، وغيره، عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق، تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله ﷺ شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة، "حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس"، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر … " الحديث. وضعفه الألباني في: "ضعيف أبي داود - الأم"
(٤٩٧) .

стр. 5344

لكِ شيئًا في كتاب الله، ثم إنه سأل الصحابة فأخبره المغيرةُ بن شعبة - ﵄ -: "أن الرسول ﷺ أعطاها الثلث"، وكذلك عمر أيضًا فاتَتْه أمور، وعثمان، وعلي، فإذا كان هذا في شأن الصحابة الذين واكَبُوا التَّنْزِيل، ونشؤوا في مدرسة الرسولِ ﷺ ، وأخَذُوا مِنْ فِيهِ ﵊ وتعلموا العِلْمَ من مشكاةِ النُّبُوَّةِ، إذا كان هذا شأنهم تفوتهم بعض المسائل فما بالُك بغيرهم، إذن أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، والشافعي ربما تفوتهم بعض الأحاديث، وربما أنه بَلَغَهُ الحديث لكنه ما صح عندَهُ وفي العراق وجدت الزنادقة وبدأَ الدَّسُّ على رسولِ الله ﷺ فهناك من وَضَعُوا الأحاديث تحقيقًا لأهدافهم وأهوائهم ولفرقهم، فكم من أناس وضَعُوا أحاديث فانبرى لهم العلماء، فمحَّصوا سُنَّةَ رسولِ الله ﷺ وبيَّنُوا صحيحها من سَقِيمِهِا، ووقفوا لها ووضعُوا عِلْمَ السند، ووفقهم الله ﷺ فجَلَوْا لنا هذه السُّنة التي نُقِلَتْ إلينا في الكتب المذكورة مبَينةً صحيحها من ضَعْيفهَا، ولقد وقف العلماء - رحمهم الله تعالى - أنفسُهم في هذا المجال، فخَدَمُوا سنَّة رسولِ الله ﷺ لأنها هي المصدر الثاني بعد كتاب الله وهي المبينة لكتاب الله فبيّنوا لنا أحاديث رسول الله ﷺ ودافَعُوا عن سُنَّةِ الرسولِ ﷺ وبينُوا ذلك غاية البَيانِ، فرَحِمَهُم الله رحمَةً واسِعَةً، وجزاهم عن ذلك جنات عدن. * قولُهُ: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ؛ فَمِنْهَا حَدِيثُ أُمِّ كرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١) قَالَت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ فِي الْعَقِيقَةِ: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ") (٢). مكافأتان يعني: متماثلتين، وقد جاء في بعض الروايات متماثلتان متساويتان، أي: سِنُّهُما إن لم يتحد فهو متقارب، جِسْمهما إن لم يتفق فهو متَقَارِب من حيث السِّنُّ والشكْل، فينبغي للمسلم كما أنه يختار الأضحية

стр. 5345

كذلك أيضًا يختار العقيقة، والرسول ﷺ ضَحَّى بكبشَين أمْلَحَين أقرَنَين، وذَبَحَهُما بيده ﵊ وقال: "بسمِ اللَّهِ والله أكبر" (١) فكذلك هنا ينبغي أن نختار. * قولُهُ: (وَالْمُكَافَأَتَانِ: الْمُتَمَاثِلَتَانِ. وَهَذَا يَقْتَضِي الْفَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُتْثَى، وَمَا رُوِيَ "أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا" (٢) يَقْتَضِي الاسْتِوَاءَ بَيْنَهُمَا). الشافعية والحنابلة قالوا: يعق يعني يَذبح عن الغلام شاتين شاتين، وعن الجارية شاة، وهذا هو الذي جاء في حديث رسول الله ﷺ ، ونُقل عن عبد الله بن عمر وفي رواية الإمام مالك: "كبشًا كبشًا" (٣) يعني: التساوي، ودليل ذلك هو حديث الرسول ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، لكن ذكرنا روايات أخرى جاءت "أنَّه عَقَّ عنهما كبشين كبشين" (٤)، فالتقت مع حديث عائشة حديث أم كُرْز وغيرها، وأما الذي قال لا يَعُقُّ عن الجارية فهذا بيَّنا سببه، وهو قول ضعيف حقيقة لا يلتفت إليه .. * قولُهُ: (وَأَمَّا وَقْتُ هَذَا النُّسُكِ فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ يَوْمُ سَابِعِ الْمَوْلُودِ). يوم سابع المولود؛ لأنه ذكر عن عائشة ﵂: "أنه يُذْبَحُ يوم سابعه، فإن لم يكن فالرابع عشر، فإن لم يكن فاليوم الحادِي والعِشْرِينَ" (٥).

стр. 5346

* قولُهُ: (وَمَالكٌ لَا يَعُدُّ فِي الْأُسْبُوعِ الْيَوْمَ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ إِنْ وُلِدَ نَهَارًا) (١). يعني: الإمام مالك لو قُدر أن إنسانًا ولد في هذه الليلة في هذا اليوم لا يعد؛ لأنه يقول مضى بعض الوقت، والشافعية والحنابِلَةُ: يعدون ذلك، فمثلًا: ولد في يوم الثلاثاء فعندَ الشافعية والحنابلة يدور عليه الأسبوع يوم الإثنين، وعند مالك يوم الثلاثاء. * قولُهُ: (وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ يَحْتَسِبُ بِهِ) (٢). ابن الماجشون من أصحاب مالك مع جمهور العلماء. * قولُهُ: (وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي "الْعُتْبِيَّةِ": إِنْ عَقَّ لَيْلًا لَمْ يُجْزِهْ) (٣). قضية الذبح ليلًا فيها خلاف، وذكرنا أن الشافعية (٤) والحنابلة (٥) يرون جواز ذلك ليلًا ونهارًا؛ لأنه لم يرد في ذلك حديث يمنعُ ذلِكَ، بل جاء ما يدل على جوازه.

стр. 5347

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي مَبْدَأِ وَقْتِ الْإِجْزَاءِ فَقِيلَ: وَقْتُ الضَّحَايَا، أَعْنِي: ضحًى (١). وَقِيلَ: بَعْدَ الْفَجْرِ، قِيَاسًا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْهَدَايَا (٢). وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ أَجَازَ الضَّحَايَا لَيْلًا أَجَازَ هَذِهِ لَيْلًا (٣). وَقَدْ قِيلَ: يَجُوزُ فِي السَّابِعِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ) (٤). الرأي الراجح في هذا أنه في أي وقت من الأوقات، سواء كان

الحواشي

(١) الضحو: ارتفاع النهار. والضحى فويق ذلك. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٥/ ٩٨).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦). "نهارا" من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس".
(٣) مذهب مالك المنع من الذبح ليلًا وتقدم النقل عن ابن القاسم، أما وقت الجواز انظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: " (نهارًا) من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس". ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز الذبح ليلًا قياسًا على الأضاحي والمستحب بعد طلوع الشمس. مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٠)، حيث قال: " (وكره) تنزيهًا (الذبح ليلًا) لاحتمال الغلط". وانظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٥/ ٦٠). مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٦)، حيث قال: " (ويبقى) وقت التضحية وإن كره الذبح ليلًا إلا لحاجة أو مصلحة (حتى تغرب) الشمس (آخر) أيام (التشريق) ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٩)، حيث قال: " (ويجزئ) ذبح ما ذكر (في ليلتهما) أي: ليلة يومي التشريق الأولين".
(٤) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: "وقيل: إنها لا تفوت بفوات الأسبوع الأول بل تفعل في الأسبوع الثاني، فإن لم تفعل ففي الأسبوع الثالث، ولا تفعل بعده". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" (٨/ ١٤٦)، حيث قال: "ولا تفوت بالتأخير، وإذا بلغ بلا عَقٍّ سقط سن العَقِّ عن غيره، وهو مخير فيه عن نفسه". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٥)، حيث قال: "قال في تحفة الودود في أحكام المولود: والظاهر أن التقييد بذلك، أي: بالسابع ونحوه استحبابًا، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأته، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل".

стр. 5348

صباحًا، أو ظهرًا، أو عصرًا، أو ليلًا، لكن الإنسان يختار الوقت الذي يجده مناسبًا له، فلو كان الليل فيه ظلمة ولا يستطيع الإبصار ربما تقع يده خطأً على الذبيحة حينئذ يُكره له، لكن الآن بحمد الله زالت هذه الأمور فأصبحت الإضاءة في كل مكان. * قولُهُ: (وَأَمَّا سِنُّ هَذَا النُّسُكِ وَصِفَتُهُ فَسِنُّ الضَّحَايَا وَصِفَتُهَا الْجَائِزَةُ). بالنسبة للماعز لا يجوز أن يُضحي بأقل مما مضى عليه سَنَة (١)، وللضأن ما أكمل ستة أشهر، وللبقر ما مضى سنتان، وللإبل خمس سنوات، وهذا كله تكلمنا عنه سابقًا مفصَّلًا. * قولُهُ: (أَعْنِي أَن يُتَّقَى فِيهَا مِنَ الْعُيُوبِ مَا يُتَّقَى فِي الضَّحَايَا، وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا فِي الْمَذْهَبِ وَلَا خَارِجًا مِنْهُ). الذي يُتَّقَى في الضَّحَايا كما بَيَّن الرسولُ ﷺ وقال: "العوراءُ البَيِّنُ عَورُها، والعرْجاءُ البَيِّن عرَجُها، والمريضة البَيِّن مرَضُها، والعَجْفَاءُ" (٢) يعني: الهزيلة التي ليس فيها لحْمٌ، وهناك من يضع شروطًا إضافية فيقول: إذا كانت العوراءُ لا يجزئ بها، فالعمياءُ من باب أولى، لكنَّ القصدَ بالعوراءِ هي: التي ذهبت عينُها، أما مجرد أنه ذهب بعضها فهذه لا تدخل في ذلك، فهي جائزة، وكذلك العرجاء البيّنُ عرَجُها وحددها العلماءُ: هي التي إذا مشَتْ مع الغنم تسبِقُها إلى المرعى وهذه يفوتها المرْعى، أما إذا كان عرَجُها بسيطًا فهذا لا أثر له عند العلماء، كذلك المرض اليسير لا يؤثر وإنما المرض الذي يظهر أثره على جِسمهِا، كذلك العجفاء الهزيلة، وقد قال الله تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج:٣٧] فالله طيِّبٌ لا يقبل إلا الطَّيِّبَ، فإذا أردت أن

стр. 5349

تضحِّيَ أو أن تذبح عقيقة أو هَدْيًا؛ فعليك أن تختارَ السَّمِينَةَ الجيدة الخالية من العيوب؛ لأن هذا تتقرب به إلى الله هذا قُربان، نُسُكٌ تذبَحُهُ طاعةً لله وابتغاء مرضاته، فعليك أن تختار الطيب؛ "فالله طيِّبٌ لا يقبلُ إلا طَيِّبًا" (١) كما جاء في الحديث. * قولُهُ: (وَأَمَّا حُكْمُ لَحْمِهَا وَجِلْدِهَا وَسَائِرِ أَجْزَائِهَا فَحُكْمُ لَحْمِ الضَّحَايَا فِي الْأَكلِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْعِ الْبَيْعِ) (٢).

الحواشي

(١) أخرجه مسلم
(١٠١٥) ولفظه: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ و قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٣٦)، حيث قال: "وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى، سواء فرَّق لحمها نِيئًا، أو طبخه بحموضة، أو بدونها مع كسر عظمها أوْ لَا". أما بيع جِلْدها فجائز مع الكراهة، ينظر: "الدر المخحَار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٨)، حيث قال: " (فإن) (بيع اللحم أو الجلد به)، أي بمستهلك، (أو بدراهم) (تصدق بثمنه)، ومفاده صحة البيع مع الكراهة، وعن الثاني باطل لأنه كالوقف مجتبى". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيت قال: " (تجزئ ضحية) فشَرْطها من سِنٍّ، وعدم عيب صحة، وكمال كالضحية". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٦)، حيث قال: " (والأكل والتصدق) والإهداء والادخار وقدر المأكول وامتناع نحو البيع وتعيينها بالنذر واعتبار النية فيها، (كالأضحية) لشبهها بها". مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٤٧٥)، حيث قال: " (ويتصدق ندبا أو ينتفع بجلدها وجلها)، لأنه جزء منها أو تبع لها، فجاز الانتفاع به كاللحم". وفي منع البيع، ينظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٤٧٥)، حيث قال: " (وحرم بيع شيءٍ مِنها) أي: الذبيحة هديًا كانت أو أضحية (ولو) كانت (تطوعًا) لتعينها بالذبح".

стр. 5350

هذا فيه تفصيل، هل يطبخها ويدعو الناس إليها، أو يطبخها ويوزعها، أو أنه يُوَزِّعُها كالأضحية أثلاثًا مع خلاف العلماء في ذلك، فليس معنى هذا أنه لا بد أن يُوَزِّعَها ثلاثًا، فلو أكل أكثَرَها أو تصدق بأكثرها وهو الأولى أو أهدى أكثرها كله جائز، لكن بعضَ العلماء قال: لا يجوز أن يأكلها جميعًا (١)، بل يبقي ولو جزءًا يسيرًا ليتصدق به، وهذا مرَّ بنا الحديث عنه مفصلًا. ليس معنى هذا أنه لا بد أن يُوَزِّع أثلاثًا لو أكل أكثرها، أو تصدق بأكثرها وهو الأولى، أو أهدى أكثرها كله جاز .. لكن بعض العلماء قال: "لا يجوز أن يأكلها جميعًا، بل يُبقِي ولو جزءًا يسيرًا ليتصدق به" (٢)، وقد مر بنا الحديث عنه مفصلًا، لكنها تختلف عن الضحايا في أمور، أنتم رأيتم أن الأضحية تُكسَّر عظامها (٣)، هذه كما جاء في أثر عائشة قالت:

الحواشي

(١) تقدَّم في الأضحية.
(٢) تَقَدَّمَ في الأضحية.
(٣) كسر عظم الأضحية الحكم فيه على الإباحة، إنَّما الكلام في كسر عظم العقيقة. مذاهب العلماء في كسر عظم العقيقة: مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٣٦)، حيث قال: "وهي شاة تَصلح للأضحية، تُذبح للذكر والأنثى؛ سواء فَرق لحمها نيئًا، أو طبخه بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو لا". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: " (وجاز) (كسر عظامها)، ولا يندب، وقيل: يندب لمخالفة الجاهلية فقد كانوا لا يكسرون عظامها، وإنما يُقَطِّعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم، فجاء الإسلام بنقيض ذلك". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٧)، حيث قال: " (ولا يكسر عظم) ما أمكن تفاؤلًا بسلامة أعضاء الولد، فإن فعله لم يُكره؛ لعدم ثبوت نهي فيه، لكنه خلاف الأولى". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوثي (٣/ ٣٠)، حيث قال: "وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها) ". والعقيقة تخالف الأضحية، فإذا قلنا: إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأُضحية، فليس يعني هذا أنها تشبهها من كل الوجوه، بل هناك أوجه اختلاف بينهما، من هذه =

стр. 5351

"تُذبح أجزالًا" (١) (٢). * قولُهُ: (وَجَمِيعُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ وإنَّ يُدَمَّى رَأْسُ الطِّفْلِ فِي الجَاهِلِيَّةِ بِدَمِهَا، وَأَنَّهُ نُسِخَ فِي الإِسْلَامِ). وَلذَلكَ، فَإنَ عَائشةَ ﵂ قالت: كانوا في الجاهليَّة إذا عقوا عن الصَّبيِّ، خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي، وضعوها على رأسه، فقال النَّبيُّ ﷺ : "اجعلوا مكان الدم خلوقًا"، ونهى أن يُمسَّ رأس المولود بدمٍ (٣). فدلَّ هذا على نسخ الإسلام لهذا الفعل الجاهليِّ. * قولُهُ: (وَذَلِكَ لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: "كنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ

стр. 5352

إِذَا وُلدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ، ذَبَحَ لَهُ شَاةً، وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ كنَّا نَذْبَحُ وَنَحْلِقُ رَأْسَه، وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ" (١)). قولُهُ: "ونلطخه بزعفران"؛ أَيْ: بعد غسله تطييبًا بعد التطهير، والزعفران معروف، وإذا كان في بيتٍ لا يدخله سام أبرص. * قولُهُ: (وَشَذَّ الحَسَنُ (٢) وَقَتَادَةُ (٣)، فَقَالَا: يُمَسُّ رَأْسُ الصَّبِيِّ بِقُطْنَةٍ قَدْ غُمِسَتْ فِي الدَّمِ). أمَّا عَنْ قَتادَة، فقَدْ حكَاه غير وَاحِدٍ من أهل العلم، وأما الحسن فمنهم مَنْ حكَى عنه النهي، ومنهم مَنْ حكى الأمر بالفعل! * قولُهُ: (وَاسْتُحِبَّ كسْرُ عِظَامِهَا لَمَّا كَانُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ يَقْطَعُونَهَا مِنَ المَفَاصِلِ). استحبَّ فُقَهَاءُ المالكيَّة (٤) أن تُكْسَرَ عظام العقيقة، وأمَّا الشافعية (٥)

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود
(٢٨٤٣) .
(٢) اخْتُلفَ فيه عن الحسن؛ فقَدْ أخرج ابن أبي شيبة
(٢٤٢٦٦) : عن الحسن ومحمد رحمهما الله: "أنَّهما كرها أن يلطخ رأس الصبي من دم العقيقة". وقال الحسن: "الدم رجس"، بينما حَكَى ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٤٦٢)، وابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (٢٦/ ٢٧٥): "عن الحسن: أنه استحب التدمية".
(٣) ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي
(١٩٢٩٠) ؛ حيث قال: "زاد الحوضي في روايتِهِ قال: وكان قَتَادة إذا سُئِلَ عن الدم كيف يُصْنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة، أخذت صوفة منها، فاستقبل بها أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل مثل الخيط، ثم يغسل رأسه ويحلق بعد".
(٤) ينظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)؛ حيث قال: " (وجاز) (كسر عظامها)، ولا يندب، وقيل: يندب؛ لمخالفة الجاهلية؛ فقد كانوا لا يكسرون عظامها، وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم، فجاء الإسلام بنفيض ذلك".
(٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٤٠)؛ حيث قال: " (ولا يكسر) منها (عظم) أي: يسن ذلك ما أمكن، بل يقطع كل عظمٍ من مفصله تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود، فإن كسره لم يكره إذ لم يثبت فيه نهيٌ مقصودٌ، بل هو خلاف الأَوْلَى".

стр. 5353

فاستحبوا ألا تُكْسر، ولكنهم لم يُحرموا، ولا حتى كرهوا كسرها، وإستحبَّ الحنابلة (١) ألَّا يُكْسر عظمها، وأمَّا الأحناف (٢) فأجازوا دونما استحباب أو كراهية. * قولُهُ: (وَاخْتُلِفَ فِي حِلَاقِ رَأْسِ المَوْلُودِ يَوْمَ السَّاجِ، وَالصَّدَقَةِ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً، فَقِيلَ: هُوَ مُسْتَحَبٌّ (٣)، وَقِيلَ: هُوَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ، وَالقَوْلَانِ عَنْ مَالِكٍ (٤)، وَالاسْتِحْبَابُ أَجْوَد، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ).

الحواشي

(١) يُنْظر: "كشَاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٠)؛ حيث قال: " (ولا يُكْسر عَظْمها)؛ لقول عائشة: "السُّنَّة شَاتَان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جدولًا، لا يكسر لها عظم"، أي: عضو، وهو الجدل بدال مهملة والإرب، والشلو، والعضو، والوصل كله واحد، والحكمة فيه أنها أول ذبيحة عن المولود، فاستحب فيها ذلك تفاؤلًا بالسلامة".
(٢) ينظر: "حاشية ابن عابدين" (١/ ٣٣٦)؛ حيث قال: "وَهِيَ شَاةٌ تَصْلح للأضحية، تُذْبح للذكر والأنثى؛ سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كَسْر عَظْمِهَا أَوْ لَا".
(٣) عند الأحناف، يُنظر: "حاشية ابن عابدين"" (٦/ ٣٣٦)؛ حيث قال: "يستحبُّ لمَنْ وُلِدَ له ولدٌ أن يسميه يوم أسبوعه، ويحلق رأسه". والمالكية؛ ينظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)؛ حيث قال: " (و) ندب، ولو لم يعق عنه حلق رأس المولود، ولو أنثى". والشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" (٦/ ١٤٢)؛ حيث قال: " (و) يسن في سابع ولادة المولود أن (يحلق رأسه) كلها لما مرَّ، ويكون ذلك (بعد ذبحها) أي: العقيقة كمَا في الحاج، ولا فرقَ في ذلك بين كون المولود ذكرا أم أنثى خلافًا لبَعْضهم في كَرَاهتِهِ فيها". والحنابلة، وَقَد استحبُّوا حلق الذَّكر لا الأنثى، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٩)؛ حيث قال: " (ويُحْلَق رأس ذَكَرٍ لا) رأس (أنثى يوم سابعه، ويُتَصدَّق بوزنه وَرِقًا)، أي: فضةً؛ لحديث سمرة، وتقدم. وقوله ﷺ لفاطمة لمَّا ولدت الحسن: "احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضةً على المساكين والأوقاص""؛ يعني: أهل الصُّفَّة، روَاه أحمد.
(٤) ينظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (٣/ ٣٨٥)؛ حيث قال: "وسئل مالك عن حلاق الصبي يوم السابع، ويتصدَّق بوزن شعره فضة، قال: ليس ذلك من عمل الناس، وما ذلك عليهم".

стр. 5354

يُسَنُّ أن يُحْلق رأس الصبي كله في اليوم السابع للولادة، وذلك بعد أن يَقُومُوا بذبح العقيقة تمامًا كما يُفْعل في الحج، وقال يَعْضهم: يكون الحلق أولًا، ثمَّ يليه الذبح (١)، وليس هناك فارقٌ في هذا الحلق بين أن يكون المولود ذكرًا أو أن يكون أنثى، وإن كان هناك من أهل العلم مَنْ قَدْ كره ذلك في حقِّ الأُنثى. * قولُهُ: (لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "المُوَطَّإِ": أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَلَقَتْ شَعْرَ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، وَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً (٢)). وأَهْلُ العِلْم يستحبُّون ما جَاءَ عن فاطمة في ذَلكَ مع العقيقة أو من غيرها، وَيرَون ذلَك على مَنْ لم يَعُقَّ لقلَّة ذاتِ يدِهِ أَوْكد.

стр. 5355

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ [كِتَابُ الأطْعِمَةِ وَالأَشْرِبَةِ] " الأطعمة": جمع طعام، وهو في اللغة: كل ما يؤكل مطلقًا، وكذا كل ما يتَّخذ من القوت كالحنطة والشعير والتمر، ويدخل في هذا التعريف كلُّ ما تُخْرجه الأرض من زروعٍ وثمارٍ، وكل الحيوانات التي تُؤْكل سواء البرية والبحرية. ويُقَال: طعم الشيء يطعمه طُعْمًا، إذا أكله أو ذاقه، وقد يطلق الفقهاء لفظ "الأطعمة" على: "كل ما يُؤْكل وما يُشْرب سوى الماء والمسكرات". ومَوْضوع الأطعمة عنوان يدلُّ على ما يُبَاح وما يُكْره، وما يَحْرم منها. والأشربة: جمع شراب، والشراب: اسم لما يُشْرب من أيِّ نَوْعٍ كَانَ، ماء أو غيره، وعلى أي حال كان، وكل شيءٍ لا مضغ فيه، فإنه يُقَال فيه: يُشْرب. والأَصْلُ في الأطعمة الحلُّ حتى يدل دليلٌ على تحريمها: قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾. وقال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾.

стр. 5356

وقال سبحانه: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾. ولا يحرم من الأطعمة إلا ما حرَّمه الله في كتابه، أو على لسان نبيّه ﷺ ، قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾. قال سبحانه: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (٥٩) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾. وقال : ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾. وقال النَّبيُّ ﷺ : "إنَّ أعْظَمَ المسلمين جرمًا مَنْ سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته" (١). وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "ذروني ما تركتكم، فإنما هلك مَنْ كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيءٍ فَأْتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيءٍ فَدَعوه" (٢). عن سَلْمَانَ قال: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء، فقال: "الحلال ما أحلَّ الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما سَكَت عنه فَهو ممَّا عفَا عَنْه" (٣). * قولُهُ: (وَالكَلَامُ فِي أصُولِ هَذَا الكِتَابِ تَتَعَلَّقُ بِجُمْلَتَيْنِ، الجُمْلَة الأُولَى: نَذْكُرُ فِيهَا المُحَرَّمَاتِ فِي حَالِ الاخْتِيَارِ. الجُمْلَةُ الثَّانِيَة: نَذْكُرُ فِيهَا أَحْوَالَهَا فِي حَالِ الاضْطِرَارِ).

стр. 5357

هَذَا تَطْبيقٌ من المصنِّف ﵀ لقاعدة: "الضَّرورَاتُ تبيحُ المَحْظورات". وبمَعْنَاها قَوْل بَعْضهم: "لا واجبَ مع عَجْزٍ، ولا حرَام مع ضرورةٍ". مَعْنى هذه القاعدة: أن المُحرَّمَ يصبح مباحًا إذا عرض للمكلف ضرورةٌ تَقْتضي ذلك بحيث لا تَنْدفع تلك الضَّرورة إلا بارتكاب ذلك المحرَّم، كَمَا إذا اشتدَّ الجوع بالمكلَّف، وخشي الهلاك، فإنَّه يجوز له أَكْل الميتة ونحوها، وفي معنى هذا: سقوط بعض الواجبات، أو تخفيفها بسب الضرورة، ويشير إلى هذا المعنى القاعدة التي ذَكَرتُها: "لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة"، والمراد بالإباحة هنا ما يُقابل التحريم؛ لأن بعض العلماء أوجبوا على المضطر الأكل من الميتة، وذهب بعضهم إلى أنَّ ذلك رخصة يجوز الأخذ بها، وتركها. [الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار] * قول: (الجُمْلَةُ الأُولَى: وَالأَغْذِيَةُ الإِنْسَانِيَّةُ نَبَاتٌ وَحَيَوَانٌ، فَأَمَّا الحَيَوَانُ الَّذِي يُغْتَذَى بِهِ، فَمِنْهُ حَلَالٌ فِي الشَّرْعِ، وَمِنْهُ حَرَامٌ، وَهَذَا مِنْهُ بَرِّيٌّ، وَمِنْهُ بَحْرِيٌّ، وَالمُحَرَّمَةُ مِنْهَا مَا تَكُونُ مُحَرَّمَةً لِعَيْنِهَا، وَمِنْهَا مَا تَكُونُ لِسَبَبٍ وَارِدٍ عَلَيْهَا، وَكُلّ هَذَا مِنْهَا مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَمِنْهَا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَأَمَّا المُحَرَّمَةُ لِسَبَبٍ وَارِدٍ عَلَيْهَا فَهِيَ بِالجُمْلَةِ تِسْعَةٌ: المَيْتَة، وَالمُنْخَنِقَة، وَالمَوْقُوذَة، وَالمُتَرَدِّيَة، وَالنَّطِيحَة، وَمَا أكَلَ السَّبُع، وَكُلُّ مَا نَقَصَهُ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ التَّذْكِيَةِ مِنَ الحَيَوَان الَّذِي التَّذْكِيَةُ شَرْطٌ فِي أَكْلِهِ، وَالجَلَّالَة، وَالطَّعَامُ الحَلَالُ يُخَالِطُهُ نَجِسٌ). هُنَا يُقَسِّم لَكَ المصنِّف ويُرَتِّبُ الفقه الذي سيعرضه بأسلوبٍ مَنْطِقيٍّ رائعٍ، ليرتِّب ذهن القارئ بإجمالٍ يَسْتوعب بعده التفصيل. والأطعمة تتنوع إلى نوعين: حيوانية، وغير حيوانية.

стр. 5358

ثم إن الحيوان ينقسم إلى قسمين رئيسين: مائي، وبري. وفي كل من القسمين أنواعٌ فيها ما يؤكل، وفيها ما لا يُؤْكل. وينقسم المأكول من الحيوان: أولًا: إلى: مباح ومكروه. ثانيًا: إلى: ما تشترط الذكاة في حله، وما لا تشترط. والمقصود بالحيوان في هذا المقام: أنواع الحيوان جميعًا مما يجوز للإنسان أكله شرعًا، أو لا يجوز، ولا يُرَاد به ما يشمل الإنسان نفسه بالنسبة للإنسان، بل الكلام محصورٌ فيما يحلُّ للإنسان أو لا يحل باعتبار أن ما سوى الإنسان قَدْ خلَقه الله سبحانه لمنفعة الإنسان ومصلحته، فمنه ما ينتفع به الإنسان بالأكل وغيره، ومنه ما ينتفع به لغير الأكل من وُجُوه المنافع. أمَّا الإنسان نفسه، الَّذي هو أشرف الحيوان جميعًا، والذي سخر له كل ما عداه، فلا يدخل لحمه في مفهوم الأطعمة، وتقسيمها إلى حلال وحرام؛ لكرامتِهِ في نظر الشريعة الإسلامية، أئا كانت سلالته ولونه ودينه وبيئته. * قولُهُ: (فَأَمَّا المَيْتَة، فَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ مَيْتَةِ البَرِّ). الحكم التكليفي ليس منصبًّا على ذوات الأطعمة، وإنما على أكلها أو استعمالها، وليس هناك حكمٌ جامعٌ للأطعمة كلها، لذلك سيذكر حكم كل نَوْعٍ عند الكلام عليه. وَيتَبيَّن لمَنْ تتبَّع ما في كُتُب الفقه المختلفة في أبواب الأطعمة وغيرها أن الأصلَ في الأطعمة الحل، ولا يُصَار إلى التحريم إلا لدليلٍ خاصٍّ، وأن لتحريم الأطعمة بوجه عام - ولو غير حيوانية - أسبابًا عامة عديدة في الشريعة متصلة بقَوَاعدها العامة ومقاصدها في إقامة الحياة الإنسانية على الطريق الأفضل، وكذلك يرى المتتبع أسبابًا لكراهة الأطعمة بوجهٍ عامٍّ غير الأسباب المتعلقة بأنواع الحيوان.

стр. 5359

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَيْتَةِ الْبَحْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: فَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ حَلَالٌ بِإِطْلَاقٍ (١)، وَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ حَرَامٌ بِإِطْلَاقٍ (٢)، وَقَالَ قَوْمٌ: مَا طَفَا مِنَ السَّمَكِ حَرَامٌ، وَمَا جَزَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ فَهُوَ حَلَالٌ) (٣). الله في كتابه العزيز أطلق ذلك فبَيَّنَ حِلِّيَة ما في البحر فقال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، والرسول ﷺ يقول في ما في البحر: "هو الطَّهور ماؤه الحِلُّ ميتته" (٤)، الإمام أحمد (٥) قال: هذا الحديث خير من مائة حديث مع عِبَارته الموجزة اشتمل على جُمَلٍ كثيرةٍ من الأحكام مما

الحواشي

(١) وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة: مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٢/ ٤٥٢)، حيث قال: " (و) المباح من الحيوان (البحري) أي المنسوب للبحر لخلقه وحياته فيه إن أخذ منه حيًّا، بل (ولو) أخذ منه حال كونه (ميتًا) ". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرَّمْلِي (٨/ ١٥٠)، حيث قال: " (حيوان البحر) وهو ما لا يعيش إلا فيه، وإذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح أو حي لكنه لا يدوم، (السمك منه حلال كيف مات) بسبب أم غيره طافيًا أم راسبًا. (وكذا) يحل كيف. مات (غيره في الأصح) مما لم يكن على صورة السمك المشهور". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ١٩٣)، حيث قال: " (ويباح جمع حيوانات البحر) ".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٨٣)، حيث قال: "كان عبد الله بن عمر - والله أعلم - يذهب فيما لفظ البحر مذهب من كرهه ثم رجع إلى ظاهر القرآن وعمومه".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٠٦)، حيث قال: " (ولا) يحل (حيوان مائي إلا السمك) الذي مات بآفة ولو متولِّدًا في ماء نجس ولو طافية مجروحة وهبانية، (غير الطافي) على وجه الماء الذي مات حتف أنفه وهو ما بطنه من فوق، فلو ظهره من فوق فليس بطاف فيؤكل كما يؤكل ما في بطن الطافي، وما مات بحر الماء أو برده وبربطه فيه أو إلقاء شيء فموته بآفة وهبانية".
(٤) أخرجه أبو داود
(٨٣) وغيره، وصححه الألباني.
(٥) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٩٤)، حيث قال: "قال أحمد: هذا خير من مائة حديث".

стр. 5360

يتعلق بماء البحر وأنه طهور، وكذلك ميتته حلالٌ لنا فأجمل ذلك في جملتين مكونة كل واحدة منهما من مبتدأ وخَبَر هو الطَّهور ماؤه الحل ميتته، فالآية والحديث يدلان على أن ما في البحر حلال سواء كان هذا المطعومِ طريًّا، كما قال الله تعالى: ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [النحل: ١٤]، أو كانت كذلك الميتة وهذا هو تفسير عبد الله بن عباس ﵄ (١). * قولُهُ: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهم تَعَارُضُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ). ذكرنا أن الخلاف في الطافي وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة ﵏ مالك والشافعي وأحمد يقولون: "كل ما في البحر من حيث الجملة حلال"، ويرون أن الطافي كغيره لا فرق بين ما تأخذه من البحر طريًا وما جَزَرَ عنه البحر (٢) أي: انحسر عنه ورمى به ثم رجع عنه الماء، وما طفا ميتًا فكل ذلك مباح أباحه الله في عموم الآية، وكذلك الرسول ﷺ في قول: "الحِلُّ مَيتَتُهُ"، وخالف الحنفية في ذلك فمرة قالوا: بتحريم الطافي مطلقًا (٣)، وأُخرى فصلوا في ذلك وفرَّقوا بين أن يلفِظَهُ البحرَ أعلاه فيكون بطنه إلى أعلى فيكون محرَّمًا أو ظهره إلى أعلى فيكون مباحًا (٤)، وهذا تفصيل واجتهاد منهم، واستدلوا بحديث: "ما ألقَاهُ البحرُ أو جَزَر عنْه فكُلُوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكُلُوهُ" (٥)، وهذا الحديث

الحواشي

(١) يُنظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (٣/ ١٩٧)، حيث قال: "وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه ﴿وَطَعَامُهُ﴾ ما لفظه ميتًا".
(٢) جزر عنه البحر: أي ما انكشف عنه الماء من حيوان البحر. انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ٢٦٨).
(٣) يُنظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٦/ ٣٠٦، ٣٠٧)، وفيه قال: " (ولا) يحل (حيوان مائي إلا السمك) الذي مات بآفة ولو متولذا في ماء نجس، (غير الطافي) على وجه الماء الذي مات حتَفْ أنفِهِ وهو ما بطنه من فوق، فلو ظهره من فوق فليس بطاف فيؤكل".
(٤) تقدم.
(٥) أخرجه أبو داود
(٣٨١٥) وغيره وضعفه الألباني.

следующие страницы →