Фикх малики · id 1149

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Полный текст (10 175 стр.). Показаны 7666–7705 · переход к 7671.

стр. 7666

وأما "المحاقلة"، فهي أن تبيع الحَبَّ على الأرض بالحَبِّ في سنبله (١). وأما "المخابرة"، فهي أن تستأجر الأرض بجزءٍ مما يخرج منها كثُلُثها أو رُبُعها (٢). قوله: (قَالُوا: فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَعَدَّى مَا فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَالأَحَادِيثُ الأُخَرُ مُطْلَقَةٌ، وَهَذَا مُقَيَّدٌ، وَمِنَ الوَاجِبِ حَمْلُ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ). أي: أن أحاديث المنع من كراء الأرض وتأجيرها جاءت مطلقةً، وهذا الحديث جاء مقيدًا لها، وعليه فيجوز استثناءً أن تؤجر بالدراهم والدنانير؛ وذلك أن لهما من القوة الشِّرائيَّة ما ليس لغيرهما، فهما أصل الأثمان. قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ أَجَازَ كِرَاءَهَا بِكُلِّ شَيْءٍ مَا عَدَا الطَّعَامَ، وَسَوَاءٌ أكَانَ الطَّعَامُ مُدَّخَرًا أَوْ لَمْ يَكُنْ: حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبْعٍ، وَلَا بِطَعَامٍ مُعَيَّنٍ" (٣). (وَسَوَاءٌ أكَانَ الطَّعَامُ مُدَّخَرًا أَوْ لَمْ يَكُنْ)، هذا زيادة بيان عند المالكية، وللمالكية في هذه المسألة قولان (٤).

стр. 7667

وأما حديث يعلى بن حكيم -وهو صحيح- فهو حجة للمالكية على أحد قوليهم في المسألة حيث ذكر أنه لا يكريا بطعامٍ معينٍ. قوله: (قَالُوا: وَهَذَا هُوَ مَعْنَى المُحَاقَلَةِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهَا). المُحَاقلة نسبة إلى الحقل، يعني: أن تبيع ما عندك من قمحٍ على الأرض؛ سواء ادخرته أو هو في حوزتك بهذا الذي في الحقل في سنبله (١)، وعلةُ النهي: الجهالةُ. قوله: (وَذَكَرُوا حَدِيثَ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ مَرْفُوعًا، وَفِيهِ: وَالمُحَاقَلَةُ اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالحِنْطَةِ. قَالُوا: وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بالطعامِ نَسِيئَةً). وهذا تعريفٌ آخر للمحاقلة (٢).

стр. 7668

قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يُجِزْ كِرَاءَهَا بِالطَّعَامِ وَلَا بِشَيْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا: أَمَّا بِالطَّعَامِ فَحُجَّةُ مَنْ لَمْ يُجِزْ كِرَاءَهَا بِالطَّعَامِ، وَأَمَّا حُجَّتُهُ عَلَى مَنْعِ كِرَائِهَا مِمَّا تُنْبِتُ، فَهُوَ مَا وَرَدَ مِنْ نَهْيِهِ ﷺ عَنِ المُخَابَرَةِ. قَالُوا: وَهِيَ كِرَاءُ الأرْضِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَكُلِّ أَصْحَابِهِ). وَالمُخَابرةُ هي كراء الأرض بجزءٍ مما يخرج منها كالثلث والربع (١). قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ أَجَازَ كِرَاءَهَا بِجَمِيعِ العُرُوضِ وَالطَّعَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا: أَنَّهُ كِرَاءُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ، فَجَازَ قِيَاسًا عَلَى إِجَارَةِ سَائِرِ المَنَافِعِ، وَكَأَنَّ هَؤُلَاءِ ضَعَّفُوا أَحَادِيثَ رَافِعٍ). وسبق أنه لا بد أن يكون المؤجر معلومًا، وكذلك الثمن لا ينبغي أن يكون مجهولًا. وبهذا يتضح لنا الفرق بين الإجارة والجعالة، فالجعالة (٢) نوعٌ من الإجارة، لكن لا يُشْترط فيها العلم بالقدر أو العمل (٣).

الحواشي

(١) انظر: "النهاية" لابن الأثير (٢/ ٧).
(٢) عرفها المالكية بأنها: أن يجعل الرجل للرجل أجرًا معلومًا ولا ينقده إياه على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول مما فيه منفعة للجاعل، على أنه إن أكمل العمل، كان له الجعل، وإنْ لم يتمه فلا شيء له، مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه. انظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٥٩). عرفها الشافعية بأنها: التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم، أو مجهول يعسر ضبطه. انظر "حاشية البجيرمي على الخطيب" (٣/ ٢١٩). عرفها الحنابلة: بأنها تسمية مال معلوم لمَنْ يعمل للجاعل عملًا مباحًا ولو كان مجهولًا، أو لمن يعمل له مدةً ولو كانت مجهولةً. انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٠٣) و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٧٢، ٣٧٣).
(٣) تفترق الإجارة عن الجعالة في أن الجعالة إجارة على منفعة مظنون حصولها، ولا ينتفع الجاعل بجزءٍ من عمل العامل وإنما بتمام العمل، وأن الجعالة عقد غير لازم بخلاف الإجارة، وأن الجعالة قد تكون على مجهول بخلاف الإجارة. ويصح في=

стр. 7669

قوله: (رُوِيَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَغَيْرِهِ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: اكْتَرَى رَافِعٌ. قَالُوا: وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ مَا يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا سَائِرُهَا قَالَ: "كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ حَقْلًا قَالَ: وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ وَيَقُولُ: هَذِهِ القِطْعَةُ لِي، وَهَذِهِ لَكَ، وَرُبَّمَا أَخْرَجْتَ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ "، خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ) (١). وكذلك أخرجه مسلم (٢). وقوله: (كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ حَقْلًا)، أي: أنهم كانوا أهل بساتين وزرع. وقوله: (وَرُبَّمَا أَخْرَجْتَ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ)، يعني: ربما أنبتت هذه ولم تنبت هذه، وهذا كله بإرادة الله سبحانه وقدرته، فليست الأرض هي التي تنبت نفسها، قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾. (وَأَمَّا مَنْ لَمْ يجِزْ كِرَاءَهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَعُمْدَتُهُ النَّظَرُ وَالأَثَرُ، أَمَّا الأَثَرُ: فَمَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ المُخَابَرَةِ). وقَدْ مَرَّ هَذَا. قوله: (وَمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ خَدِيجٍ، عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: "نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عنْ أَمْرٍ كَانَ رِفْقًا بِنَا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ. قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ ". قُلْنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ، وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ،

стр. 7670

وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ زَارِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا"، وَهَذَا الحَدِيثُ اتَّفَقَ عَلَى تَصْحِيحِهِ الإِمَام البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) (١). الأَوْسقُ جمع وَسقٍ، والوسقُ ستون صاعًا (٢)، وقد وَرَد ذِكْرُهُ في قصة الرجل الذي جامع امرأتَه في نهار رمضان (٣). قوله: (وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ كِرَاءَهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَعُمْدَتُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الثَّابِتُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يُعْمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى نِصْفِ مَا تُخْرِجُهُ الأَرْضُ وَالثَّمَرَةُ" (٤).

الحواشي

(١) أخرجه البخاري
(٢٣٣٩) ومسلم
(١٥٤٨) .
(٢) "الوَسَق " -بالفتح- ستون صاعًا، وهو ثلاث مئة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربع مئة وثمانون رطلًا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمُدِّ. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٥/ ١٨٥).
(٣) أخرجه أبو داود
(٢٢١٣) عن سلمة بن صخر البياضي قال: كنت امرأً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يتابع بي حتى أصبح، فظاهرتُ منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلةٍ، إذ تكشف لي منها شيءٌ، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله ﷺ ، قالوا: لا والله، فانطلقتُ إلى النبي ﷺ فأخبرته، فقال: "أنت بذاك يا سلمة؟ "، قلت: أنا بذاك يا رسول الله -مرتين- وأنا صابر لأمر الله، فاحكم فيما أراك الله. قال: "حرِّر رقبةً"، قلت: والذي بعثك بالحق، ما أملك رقبةً غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال: "فصم شهرين متتابعين"، قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال: "فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا"، قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال: "فانْطَلقْ إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر، وكُلْ أنت وعيالك بقيتها"، فرجعت إلى قومي، فقلت: وَجَدت عندكم الضيق، وسوء الرأي، ووجدت عند النبي ﷺ السعة، وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم .. زاد ابن العلاء: قال ابن إدريس: بياضة بطن من بني زريق.
(٤) أخرجه مسلم
(١٥٥١) .

стр. 7671

قَالُوا: وَهَذَا الحَدِيثُ أَوْلَى مِنْ أَحَادِيثِ رَافِعٍ ﵁؛ لِأَنَّهَا مُضْطَرِبَةُ المُتُون، وَإِنْ صَحَّتْ أَحَادِيثُ رَافِعٍ، حَمَلْنَاهَا عَلَى الكَرَاهِيَةِ لَا عَلَى الحَظْرِ، بِدَلِيلِ مَا خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ: "إِنْ يَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، يَكُنْ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا" (١)، قَالُوا: وَقَدْ قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ اليَمَنَ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يُخَابِرُونَ فَأَقَرَّهُمْ" (٢)). قوله: (حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الثَّابِتُ): ذكر المؤلف في أول الكتاب أنه يقصد بالحديث الثابت أيْ: الحديث الذي أخرجه البخاري أو مسلم، ويقصذ بالحديث المشهور الحديث المتفق عليه، لكنه لم يلتزم منهجه، فَصَار يطلق الثابت على المتفق عليه، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن ليس هو حديثًا ثابتًا على مصطلحه الذي وضعه لنفسه، بل هو حديث مشهور؛ لأنه متفق عليه. وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز تأجير الأرض بجزءٍ مما يخرج منها. قوله: (وَهَذَا الحَدِيثُ أَوْلَى مِنْ أَحَادِيثِ رَافِعِ ﵁ … إلخ): الأَوْلَى في مثل هذا المقام أن يجمع بين الأحاديث، فالجمع أَوْلَى من الترجيح. وَحَديثُ ابن عبَّاس هو فصل الخطاب في هذه المسألة، وفيه أنه ﷺ لم يمنع من تَأْجير الأرض، لكن أرشد إلى ما هو أسمى وأجلُّ مما يجب أن يكون من التعاطف والتراحم والتعاون بين الناس. قوله: (وَأَمَّا إِجَارَةُ المُؤَذِّنِ، فَإِنَّ قَوْمًا لَمْ يَرَوْا فِي ذَلِكَ بَأْسًا، وَقَوْمًا كَرِهُوا ذَلِكَ، وَالَّذِينَ كَرِهُوا ذَلِكَ وَحَرَّمُوهُ احْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ

стр. 7672

عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا" (١)، وَالَّذِينَ أَبَاحُوهُ قَاسُوهُ عَلَى الأَفْعَالِ غَيْرِ الوَاجِبَةِ، وَهَذَا هُوَ سَبَبُ الِاخْتِلَافِ (أَعْنِي: هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ؟). اتَّفق أهل العلم على جواز أن يأخذ المُؤذِّن -وكذلك الإمام- رِزْقَه من بيت المال إذا كان محتاجًا إليه (٢)، لكن اختلفوا في جواز أخذه الأجرة على الأذان والإمامة. فَذَهب مالكٌ (٣) والشافعي (٤) وأحمد في روايةٍ (٥) إلى جواز ذلك.

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود
(٥٣١) وغيره، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل"
(١٤٩٢) .
(٢) ينظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٠١) قال: "ولا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه. وهذا قول الأوزاعي والشافعي؛ لأن بالمسلمين حاجة إليه، وقد لا يوجد متطوع به، وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل، ويرزقه الإمام من الفيء؛ لأنه المعد للمصالح، فهو كأرزاق القضاة والغزاة، وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره؛ لعدم الحاجة إليه". وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٤٥٦، ٤٥٧).
(٣) "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ١٩٨)، قال: وجاز للمؤذن (أجرة) أي: أخذها (عليه) وحده. وانظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٣٦).
(٤) ينظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٢٠٥) قال: وأما الاستئجار على الأذان، ففيه أوجه: أصحها: يجوز للإمام من بيت المال ومن مال نفسه، ولآحاد الناس من أهل المحلة وغيرهم من مال نفسه. والثاني: لا يصح الاستئجار مطلقًا. والثالث: يَجُوز للإمام، ومَنْ أذن له، ولا يجوز لآحاد الناس، وإذا جوزنا للإمام الاستئجار من بيت المال، فإنما يجوز حيث يجوز الرزق خلافًا ووفاقًا. قال في "التهذيب": وإذا استأجر من بيت المال لم يفتقر إلى بيان المدة، بل يكفي أن يقول: استاجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهرٍ بكذا، ولو استأجر من مال نفسه، أو استأجر واحد من الرعية، ففي اشتراط بيان المدة وجهان: قلت: أصحهما: الاشتراط، والله أعلم. والإقامة تدخل في الاستئجار للأذان، ولا يَجُوزُ الاستئجار للإقامة، إذْ لا كُلْفةَ فيها بخلاف الأذان، وليست هذه الصور بصَافيةٍ عن الإشكال. وانظر أيضًا: "الروضة" (٥/ ١٨٧).
(٥) غير المشهور عنه، ينظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٤٥) قال: قوله: (ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة). يعني: بكونه مسلمًا،=

стр. 7673

وذهب أبو حنيفة (١) وأحمد في المشهور عنه (٢) إلى عدم جواز ذلك، وبه قَالَ جَماعةٌ من السلف، مع اتفاقهم على أنَّ ترك الأجرة أفضل. أدلة القائلين بالجواز: أولًا: قصة زواج طلحه ﵁ من أم سليم ﵂، وأن مهرها كان إسلام أبي طلحة (٣). ثانيًا: حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ ، وفيه قال النبي ﷺ : "زوجتكها بما معك من القرآن" (٤)، وإذ جاز أن يكون تعليم القرآن مهرًا، جازت فيه الإجارة أيضًا.

الحواشي

(١) "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٦/ ٥٥) قال: (لا تصح الإجارة … ولا لأجل الطاعات)، الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا؛ لقوله ﵊: " "اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به"، وفي آخر ما عهد رسول الله ﷺ إلى عمرو بن العاص: "وإن اتخذتَ مؤذنًا فلا تأخذ على الأذان أجرًا"، ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل، ولهذا تتعين أهليَّته، فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة هداية.
(٢) يُنظر: " "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٦٣٧) قال: (و) وشرط (كون عمل لا يختص فاعله بمسلم)؛ كخياطةٍ ونساجةٍ ونحوهما، أما إن كان فاعله يختص بالمسلم (كأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء) بين الناس؛ فتحرم الإجارة عليه، ولا تصح، (ولا يقع إلا قربةً لفاعله)، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٤٥).
(٣) أخرجه النسائي
(٣٣٤١) وغيره، ولفظه عن أنس، قال: "خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله، ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، وما أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها"، قال ثابت: "فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له"، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح النسائي" (٧/ ٤١٣).
(٤) أخرجه البخاري
(٥٠٢٩) ،
(٥٠٣٠) ،
(٥٠٨٧) ، ومسلم
(١٤٢٥) ، عن سهل بْن سَعْدٍ، قال: أتت النبي ﷺ امرأة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله ﷺ ،=

стр. 7674

ثالثًا: حديث أبي سعيدٍ ﵁ في رقية اللديغ على قطيعٍ من الغنم (١). رَابعًا: قول النبي ﷺ : "أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (٢)، قالوا: هذا نصٌّ في المسألة، وقوله: "أحق"، أي: أعظم، ففيه دليلٌ على جواز أخذ الأجرة على الإمامة، وتعليم القرآن. أدلة القائلين بعدم الجواز: أوَّلًا: حديث عثمان بن أبي العاص، وفيه: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمامًا في قومي، فقال لَه رسول الله ﷺ : "أنْتَ إمَامهم، فَاقْتَدِ بأَضْعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" (٣). وفي بعض الروايات قال: إن آخر ما عهد إليَّ رسول الله أنِ اتخذ

الحواشي

(١) أخرجه البخاري
(٢٢٧٦) ومسلم
(٢٢٠١) ، عن أَبي سَعِيدٍ ﵁، قال: انطلق نَفَرٌ من أصحاب النَّبيِّ ﷺ في سَفْرةٍ سافروها، حتى نَزَلوا على حيِّ من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فَسَعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيءٍ؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا بِرَاقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فصالحوهم على قطيعٍ من الغنم، فانطلق يتفل عليه، ويقرأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فكأنما نشط منَ عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، قال: فأوفوهم جُعْلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبيَّ ﷺ فنَذْكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فَقَدموا على رَسُول الله ﷺ ، فذكروا له، فقال: "وما يدريك أنها رقية"، ثم قال: "قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا"، فضحك رَسُولُ الله ﷺ .
(٢) أخرجه البخاري
(٥٧٣٧) .
(٣) أخرجه أبو داود
(٥٣١) وغيره، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل"
(١٤٩٢) .

стр. 7675

مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا (١). قالوا: فهذا أمرٌ، والأمر يقتضي الوقوف عنده. ثانيًا: عن عُبَادة بن الصامت قال: علمت ناسًا من أهل الصفة، فأهدى لي رجلًا منهم قوسًا -قلت: قوسًا وليس بمالٍ- قال: قلت: أتقلَّد به في سبيل الله، ثم إنه ﵁ ذكر ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال له رسول الله ﷺ : "إنْ سَرَّك أن يقلّدك الله به قوسًا من النار فافعل" (٢). ثالثًا: عن أُبَيِّ بن كعب ﵁ أنه كان يتردد على رجلٍ من أهل المدينة في بيته يعلمه القرآن، قال: فكان يأتيني بطعام ما أكلتَ أحسن منه في المدينة، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال له: "إنْ كان ذَاك طعامه وطعام أهله فكُلْ، وإنْ كان يُتْحفك به فلا" (٣). رابعًا: أن المُؤذِّن قد حبس نفسه ووقته على الأذان، فَجَاز أخذ الأجرة عليه قياسًا على الأفعال غير الواجبة. قوله: (وَأَمَّا الِاسْتِئْجَارُ عَلَى تَعْلِيمِ القُرْآنِ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَيْضًا، وَكَرِهَهُ قَوْمٌ، وَأَجَازَهُ آخَرُونَ).

الحواشي

(١) أخرجه الترمذي
(٢٠٩) وقال: حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل"
(١٤٩٢) .
(٢) أخرجه أبو داود
(٣٤١٦) ولفظه: عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسًا من أهل الففَّة الكتاب والقرآن، فأهدى إليَّ رجلٌ منهم قوسًا، فقلت: لَيْست بِمَالٍ، وأرمي عنها فِي سبيل الله ، لآتينَّ رَسُولَ الله ﷺ فلأسألنه فأتيته، فقُلْتُ: يا رسول الله، رجل أهدى إليَّ قوسًا ممن كنت أُعلِّمه الكتابَ والقرآنَ، وليست بمالٍ، وأرمي عنها فى سبيل الله، قال: "إنْ كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها"، وَصَحَّحه الأُلْبَانيُ في "الإرواء"
(١٤٩٣) .
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٤٢)، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم فىِ "المحلى" (٧/ ١٩)، وسنده ضعيف لإرساله، وَضَعْف محمد بن ميسر شيخ ابن أبي شيبة.

стр. 7676

والكلام في هذه المسألة على نحو الكلام في المسألة السابقة، إذْ أجازه المالكية (١) والشافعية (٢)، وهو روايةٌ عن أحمد (٣)، ومَنعَه أبو حنيفةَ (٤) وأحمد في روايةٍ (٥). قوله: (وَالَّذِينَ أَبَاحُوهُ قَاسُوهُ عَلَى سَائِرِ الأَفْعَالِ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ "عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةٌ، فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي القُيُودِ، فَقُلْنَا لَهُمْ: نَعَمْ، فَجَاؤُوا بِهِ، فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً أَجْمَعُ بِرِيقِي، ثُمَّ أَتْفُلُ عَلَيْهِ، فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ،

الحواشي

(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ١٦) قال: (و) جازت الإجارة (على تعليم قرآن مشاهرة) مثلًا ككل شهر بدرهم، أو كل سنة بدينار (أو على الحِذاق) بكسر الحاء والذال المعجمة أي: الحفظ لجميعه أو جزء معين بأجر معلوم.
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٩٢) قال: (وتصح) الإجارة لكل ما لا تجب له نية كما أفهمه كلامه … (وتعليم القرآن) كله أو بعضه، وَإنْ تعيَّن عليه تعليمه لخبر: "إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله".
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٤٥) قال: (ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة)، يعني: بكونه مسلمًا، ولا يقع إلا قربةً لفاعله؛ كالحج، أي: النِّيابة فيه،. والعمرة، والأذان، ونحوهما؛ كالإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم القرآن … وعنه: يصح كأخذه بلا شرطٍ. نص عليه.
(٤) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٠/ ٢٧٨) قال: (وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه). ش: أي: وكذا لا يجوز. قال الأترازي: خلافًا للشافعي. وقال الحاكم في "الكافي": ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلًا أن يعلم ولدًا القرآن والففه والفرائض، أو يؤمهم في رمضان، أو يؤذن. وَفِي "خلاصة الفتاوى" ناقلًا عن الأصل: لا يَجُوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس والحج والقر، ويعني: الأجر. وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ١٩١).
(٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٤٥) قال: قوله: (ولا يصح الإجارة على عملٍ يختص فاعله أن يكون من أهل القربة)، يعني: بكونه مسلمًا، ولا يقع إلا قربة لفاعله؛ كالحج، أي: النيابة فيه، والعمرة، والأذان ونحوهما؛ كالإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم القرآن. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٢٤).

стр. 7677

فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا، فَقُلْتُ: لَا، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، فَلَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ") (١). (أَوْ رُقْيَةٌ)، الرُّقية إنْ كانت من القرآن أو من السُّنَّة أو الأدعية الواردة فهي مشروعةٌ، فقَدْ أقرَّ النبي ﷺ عليها أصحابه، أما إذا اشتملت على شركياتٍ أو بدعٍ، فَهِيَ غير جَائِزَةٍ. (مَعْتُوهًا فِي القُيُودِ)، يعني: مَرْبوط. (فَلَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ)، هذا دليل مَنْ قال بالإباحة، وأجاب المانعون بأن هذا من باب الجعالة لا من باب الإجارة، والجُعْل يتوسع فيه بخلاف الإجارة، إذْ يجوز الجُعْل المجهول قدرًا وعملًا بخلاف الإجارة .. هذا أولًا. وثانيًا: أن الرقيةَ نَوْعٌ من الدواء، وأَخْذُ الأجرة هنا إنما هو على الرقية التي هي نوعٌ من الدَّوَاء، وليس على تعليم القرآن. " قوله: (وَبِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا فِي غَزَاةٍ، فَمَرُّوا بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَقَالُوا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَاقٍ، فَإِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ قَدْ لُدِغَ، أَوْ قَدْ عُرِضَ لَهُ. قَالَ: فَرَقَى رَجُلٌ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَبَرِئَ، فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنَ الغَنَمِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: "بِمَ رَقَيْتَهُ؟ "، قَالَ: بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، قَالَ: "وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ " قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ فِيهَا بِسَهْمٍ" (٢)، وَأَمَّا الَّذِينَ

стр. 7678

كرِهُوا الجُعْلَ عَلَى تَعْلِيمِ القُرْآنِ فَقَالَ: هُوَ مِنْ بَابِ الجُعْلِ عَلَى تَعْلِيمِ الصَّلَاةِ، قَالُوا: وَلَمْ يَكُنِ الجُعْلُ المَذْكُورُ فِي الإِجَارَةِ عَلَى تَعْلِيمِ القُرْآنِ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى الرَّقْيِ، وَسَوَاءٌ أكَانَ الرَّقْيُ بِالقُرْآنِ أَوْ غَيْرِهِ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا جَائِزٌ كَالعِلَاجَاتِ. قَالُوا: وَلَيْسَ وَاجِبًا عَلَى النَّاسِ، وَأَمَّا تَعْلِيمُ القُرْآنِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ). وفي بعض الروايات أنهم أبوا أن يُضيِّفوهم، ثم لدغ سيد الحي فسألوهم الرقية، فاشترطوا جُعْلًا (١) وأقرهم النبي ﷺ ، ولا فرق بين الرقية وتعليم القرآن إذ إنها أجرة أُخِذَتْ على كتاب الله، وأما قول النبي ﷺ : "ومَا يُدْريك أنها رقية"، فهذا على سبيل الإقرار لا الإنكار. قوله: (قَالُوا: وَلَمْ يَكُنِ الجُعْلُ المَذْكُورُ فِي الإِجَارَةِ عَلَى تَعْلِيمِ القُرْآنِ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى الرَّقْيِ)، والرُّقى نوعٌ من الدواء، والدواء يجوز أخذ الأجرة عليه، فكان أخذ الأجرة على المداواة، وليس على تعليم القرآن كما سبق. قوله: (وَأَمَّا تَعْلِيمُ القُرْآنِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ): فليس تعلُّم القرآن كله واجبًا، وإنما يتعلم الإنسان ما يحتاج إليه، وإن أتم دراسته وحفظه، فهذا من أحسن وأعظم ما يُوفَّق إليه العبد. قوله: (وَأَمَّا إِجَارَةُ الفُحُولِ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالدَّوَابِّ، فَأَجَازَ مَالِكٌ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ فَحْلَهُ عَلَى أَنْ يَنْزُوَ (٢) اَكْوَامًا مَعْلُومَةً، وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلَا الشَّافِعِيُّ، وَحُجَّةُ مَنْ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ: مَا جَاءَ مِنَ

стр. 7679

النَّهْي عَنْ عَسِيبِ الفَحْلِ، وَمَنْ أَجَازَهُ شَبَّهَهُ بِسَائِرِ المَنَافِعِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ تَغْلِيبُ القِيَاسِ عَلَى السَّمَاعِ). (إِجَارَةُ الفُحُولِ): الفُحُولُ جمع فَحْلٍ وهو الذَّكَر، وصورة المسألة: أن يؤجر إنسان ذكرًا من بهيمة الأنعام لينزو على أنثى، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه لا يجوز ذلك، وإليه ذَهَب أبو حنيفة (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣)، واحتجُّوا بما جاء عن ابْن عُمَر أن النبي ﷺ نهى

الحواشي

(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٢٣٨)، قال: "ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس، وهو أن يؤجر فحلًا لينزو على الإناث؛ لقوله ﵊: "إن من السحت عسب التيس"، والمراد أخذ الأجرة عليه".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٧٩) قال: "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عن عَسْب الفحل"، رواه البخاري (وهو) بفتح العين وسكون السين المهملتين وبالباء الموحدة (ضِرَابه) وهو بكسر الضاد: طروق الفحل للأنثى … (ويقال: أجرة ضرابه)، ورَجَّحه الخطابي في "غريب الحديث"، وجزم به صاحب "الكافي": أي إنه نهى عن بذل ذلك وأخذه. فإنْ قيل على هذا التقدير: ما الفرق بين التفسير الأول والثالث؟ .. أجيب بأن الأجرةَ على التفسير الأول مقدرة، وعلى الثالث ظاهرة. وهذا كافٍ في الفرق (فيحرم ثمن مائه) عملًا بالأصل في النهي من التحريم، والبيع باطل؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور التسليم (وكذا) يحرم (أجرته في الأصح) لما ذكر، ولم تصح إجارته؛ لأن فعل الضِّراب غير مقدور عليه للمالك، بل يتعلق باختيار الفحل، والثاني يجوز كالاستئجار لتلقيح النخل. وأجابَ الأوَّل بأن الأجير قَادرٌ على تسليم نفسه، وليس عليه عين حتى لو شرط عليه ما يلقح به فسدت الإجارة، وهاهنا المقصود الماء، والمؤجر عاجز عن تسليمه، وعلى الأول لمالك الأنثى أن يعطي مالك الفحل شيئًا هديةً، وإعارته للضِّراب محبوبة كما مر".
(٣) مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح مُنْتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٤٩) قال: " (أو نزو فحلٍ)، أي: لا تصح إجارة فحل الضِّراب؛ لنهيه ﷺ عن عَسْب الفحل .. متفق عليه، ولأن المقصود الماء الذي يخلف منه الولد وهو عين فيشبه إجارة الحيوان لأخذ لبنه بل أولى؛ لأن هذا الماء لا قيمة له، فإن احتيج إليه جاز بذل الكراء، وليس للمطرق أخذه .. ذكره في "المغني"، وإن أطرق فحله بلا إجارةٍ، ولا شرطٍ، وأُهْديَتْ له هدية، فلا بأس؛ لأنه فعل معروفًا، فجازت مجازاته عليه".

стр. 7680

عن عسب الفحل (١). القول الثاني: أنه يجوز إذا كان على أكوامٍ معلومةٍ، وهو قول المالكية (٢)، وحجتهم في ذلك القياس على الرضاعة، والله تعالى يقول: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، ولما جاز أخذ الأجرة على تأبير النخل (٣)، جاز أخذ الأجرة على نزو الفحل … هذا أوَّلًا. وثانيًا: المصلحة، فلما لم يفتح باب الإجارة في هذا ربما أدى ذلك إلى انقطاع النسل، فحصل الضرر، والضرر يُزَال. وأجَاب الجمهور عن أدلة المالكية بأن هذا قياسٌ مع النص، فلا يجوز، وأما قولهم: إن منع الإجارة فيه يؤدي إلى انقطاع النسل، فهو ضعيف؛ لأنه قد جاء الحض على التبرع دون عِوَضٍ.

الحواشي

(١) أخرجه البخاري
(٢٢٨٤) .
(٢) مذهب المالكيَّة، يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٧٠) قال: "قوله: ولا بيع ما في ظهور الإبل"، المراد الفحول مطلقًا بأن يقول صاحب الفحل لصاحب الناقة: أبيعك ما يتكون من ماء فحل هذا في بطن ناقتك أو ناقتي، وإذا وقع العقد على شيءٍ من ذلك، فإنه يفسخ إلا أن يفوت المعقود عليه بما يفوت به البيع الفاسد. "قوله: ضِرَاب" بكسر الضاد وهو النزو كما يفيده "المصباح"، فالدليل لا يطابق المدعي تأمل. "قوله: النزو" مصدر بفتح النون على وزن قتل. قال في "المصباح": نزا الفحل نزوًا من باب قتل، ونزوانًا وثب. اهـ. "قوله: بمرات أو زمان جاز"، أي: مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو يوم أو يومين، وعطف بـ "أو" لإفادة عدم الجمع بينهما كما في الواضحة إنْ سمى يومًا أو شهرًا لم يجز أن يُسمِّي نزوات، فإنْ حصل الحمل انفسخت الإجارة في الصورتين، وعليه بحساب ما انتفع. "قوله: كراهته" ظاهر بهرام أي: مطلقًا كان النزو مضبوطًا بما ذكر أو لا، وظاهره أن الكراهة للتنزيه، ومفاد الحديث الحرمة. وقوله: بعد لم يفسخ، ولم يرد ربما يقوي الكراهة، وعطف لم يرد تفسير. وقوله: للنهي عنه أي: ففي مسلم "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل".
(٣) أبرت النخل أبرًا من بابي ضرب وقتل لقحته وأبرته تأبيرًا مبالغة وتكثير. و "الأبور" وِزَان رسول: ما يؤبر به، والإبارُ وِزَان كتاب النخلة التي يؤبر بطلعه. انظر: "المصباح" المنير للفيومي (١/ ١).

стр. 7681

قوله: (وَاسْتِئْجَارُ الكَلْبِ أَيْضًا هُوَ مِنْ هَذَا البَابِ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (١) وَلَا عِنْدَ مَالِكٍ (٢)). أيضًا نفس الذين منعوا منعوا هذا والقصد استجار الكلب ليس .. استجار مثلًا كلب صيد أو ماشية أو غير ذلك هل يجوز استئجارها أو لا لأن الرسول ﷺ حظر من اقتناء الكلب من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو حرث نقص من عمله كل يوم قيراط (٣) في بعضها قيراطان (٤) ومعلوم بأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب (٥) وتعلمون قصة توقف الوحي عن رسول الله ﷺ فإنه انقطع عنه فترة من الزمن فلما بحثوا وجدوا دلوًا يعني كلبًا صغيرًا تحت السرير فأخرجوه فنزل جبريل ﵇ على رسول الله ﷺ

الحواشي

(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٤٦) قال: " (وكلب) مُعلَّم (للصيد) ونحوه كحراسة ماشية أو زرع أو درب لا يجوز استئجار كل من ذلك (في الأصح) في الجميع".
(٢) بل عند مالكٍ على العكس ينظر: "حاشية العدوي" على "كفاية الطالب الرباني" (١/ ٥٧٣) قال: "ولجوز إجارة الضحية في حياتها وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد". مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار"، و"حاشية ابن عابدين" "رد المحتار" (٦/ ٩٦) قال: "وفي الكلب" أي: كلب الصيد أو الحراسة (قوله: والبازي) بالتشديد. (قوله قولان) يعني روايتان حكاهما قاضي خان، الأولى: لا يجب الأجر. والثانية: إن بَيَّن وقتًا معلومًا يجب وإلا فلا، ولا يجوز في السنور لأخذ الفأر مطلقًا؛ لأن المستأجر يرسل الكلب والبازي، فيذهب بإرساله، فيصيد، وصيد السنور بفعله". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٦١) قال: (ولا) يصح استئجار (خنزير ولا كلب ولو كان يصيد أو يحرس)؛ لأنه لا يصح بيعه.
(٣) أخرجه البخاري
(٢٣٢٣) ومسلم
(١٥٧٦) ولفظه: "مَن اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا، ولا ضرعًا، نقص كل يوم من عمله قيراطٌ".
(٤) أخرجه البخاري
(٥٤٨١) ومسلم
(١٥٧٤) قال: "مَن اقتنى كلبًا إلا كلبًا ضاريًا لصيدٍ أو كلب ماشيةٍ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان".
(٥) أخرجه البخاري
(٣٣٢٢) ومسلم (٢١٠٦/ ٨٣) ولفظه: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة".

стр. 7682

بالوحي (١) فلا يظن أن الذين يربون أولئك الكلاب مهما عملوا فيها من النظافة وغيرها ذلك ليس دليل لكن الكلب متى تحتاج إليه حارسًا لصيد يستفيد منه في الصيد ففي أيضًا ما يتعلق بالمزارع نعم كما أرشد إلى ذلك رسول الله ﷺ وتعلمون بأن الكلب فيه نجاسة وأن هذه النجاسة لا يزيلها إلا التراب ولذلك أرشد إلى هذا رسول الله ﷺ فقال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا أولهن بالتراب" (٢) وفي بعضها وعفروه ثامنة بالتراب (٣) وقد أثبت الطب الحديث بأن في لعابه أي: في لعاب الكلب مادة لزجة لا تخرج إلا بالتراب هل هناك مواد أخرى تخرجها الله أعلم وهذا أيضًا يعطينا أيها الإخوة ما في هذه الشريعة من الأسرار وأنها وحي الله أنزله على رسوله ﷺ وأن ذلكم الرسول الكريم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأنه ﷺ لا يعلم الغيب كما قال الله تعالى. قوله: (﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي﴾). قوله: (﴿السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾). قوله: لكنه يعلم من الغيب ما علمه الله ولذلك قال الله عنه. قوله: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ * ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ

الحواشي

(١) أخرجه الترمذي
(٢٨٠٦) وقال: حديث حسن، ولفظه عن أبي هريرة، قال: "قال رَسُولُ الله ﷺ : "أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمُرْ برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة، ومُرْ بالستر فليفطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين توطآن، ومُرْ بالكلب فيخرج"، ففعل رسول الله ﷺ ، وكان ذلك الكلب جروًا للحسن أو الحسين تحت نضد له، فأمر به فأخرج"، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الترمذي" (٦/ ٣٠٦).
(٢) أخرجه مسلم
(٢٧٩) ، بلفظ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أُولَاهن بالتراب".
(٣) أخرجها مسلم
(١٥٧٣) .

стр. 7683

السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ * ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾. قوله: (وَالشَّافِعِيُّ يَشْتَرِطُ فِي جَوَازِ اسْتِئْجَارِ المَنْفَعَةِ أَنْ تَكُونَ مُتَقَوِّمَةً عَلَى انْفِرَادِهَا، فَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ تُفَّاحَةٍ لِلشَّمِّ، وَلَا طَعَامٍ لِتَزْيِينِ الحَانُوتِ؛ إِذْ هَذِهِ المَنَافِعُ لَيْسَ لَهَا قِيَمٌ عَلَى انْفِرَادِهَا، فَهُوَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ (١)، وَلَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٢)). أما عند الحنابلة -مثلًا- فيجوز أن يستأجر بقية الطيب لشمِّه (٣)،

الحواشي

(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٧/ ٥٤٤) قال: الركن الثالث من أركان الإجارة المنفعة، ومن شُرُوطها: أنْ تكونَ متقومةً، فما لا تتقوم منفعته لا يصح استئجاره. ابن عرفة: فسروا المتقومة بما لها قيمة وهو قول الغزالي، لا يصح استئجار تفاحة للشم، والطعام لتزيين الحانوت فإنه لا قيمة له. انتهى.
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٤٥) قال: (و) يشترط (كون المنفعة متقومةً)، لم يرد بالمتقومة هنا مقابلة المثلية، بَلْ ما لها قيمة ليحسن بَذْل المال في مقابلتها، كاستئجار دارٍ للسُّكنى، والمسك والرياحين للشم، فإنها إذا لم تكن لها قيمة إما لحُرْمتها، أو لخستها، أو قلتها، يكون بذل المال في مقابلتها سفهًا وتبذيرا، وهذا الشرط معطوف على قوله: معلومة، كما يعلم من التقدير. وضابط ما يجوز استئجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة معلومة مقصودة تضمن باليد، وتُبَاح بالإباحة.
(٣) يُنظر: "شرح مُنْتهى الإرادَات" للبهوتي (٢/ ٢٤٩) قال: (و) يصح استئجار (عنبر) وصندل ونحو مما يبقى (لشم) مدة معينة ثم يرده؛ لأنه نفع مباح كالثوب للبس. وينظر في مذهب الحنفية: "رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (٦/ ٤٥)، قال: (قوله: والباطل) كأن استأجر بميتة أو دم أو استأجر طيبًا ليشمه، أو شاة لتتبعها غنمه، أو فحلًا لينزو، أو رجلًا لينحت له صنمًا.

стр. 7684

وهذه المسائل ونحوها من المسائل الجزئية التي وقع فيها الخلاف بين المذاهب. قوله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ اخْتِلَافُ المَذْهَبِ فِي إِجَارَةِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ. وَبِالجُمْلَةِ: كُلُّ مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ: فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: لَا يَصِحُّ إِجَارَةُ هَذَا الجِنْسِ وَهُوَ قَرْضٌ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الأَبْهَرِيُّ (١)، وَغَيْرُهُ يَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ يَصِحُّ، وَتَلْزَمُ الأُجْرَةُ فِيهِ، وَإِنَّمَا منَعَ مِنْ إِجَارَتِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَصَوَّرْ فِيهَا مَنْفَعَةً إِلَّا بِإِتْلَافِ عَيْنِهَا؛ وَمَنْ أَجَازَ إِجَارَتَهَا، تَصَوَّرَ فِيهَا مَنْفَعَةً، مِثْلَ أَنْ يَتَجَمَّلَ بِهَا، أَوْ يَتَكَثَّرَ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُتَصَوَّرَ فِي هَذَا البَابِ، فَهَذِهِ هِيَ مَشْهُورَاتُ مَسَائِلِ الخِلَافِ المُتَعَلِّقَةِ بِجِنْسِ المَنْفَعَةِ. وَأَمَّا مَسَائِلُ الخِلَافِ المُتَعَلِّقَةُ بِجِنْسِ الثَّمَنِ، فَهِيَ مَسَائِلُ الخِلَافِ المُتَعَلِّقَةُ بِمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي المَبِيعَاتِ وَمَا لَا يَجُوزٌ). اختلف أهل العلم في إجارة الدراهم والدنانير على قولين: القول الأول: المنع من ذلك، وإليه ذَهَب أبو حنيفة (٢) وابن القاسم (٣) من المالكية.

الحواشي

(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ"، لأبي الوليد الباجي (٥/ ١١٤) قال: أما ما لا يعرف بعينه كالمكيل والموزون، فلا تصح إجارته. قال القاضي أبو محمد: وإجارته قرضه، والأجرة ساقطة عن مستأجره، وهذا قول ابن القاسم، وكان شيخنا أبو بكر الأبهري وغيره يزعم أن ذلك يصح، وتلزم الأجرة فيه إذا كان المالك حاضرًا معه.
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ١٧٥) قال: "ولا تجوز إجارة الدراهم والدنانير، ولا تبرهما".
(٣) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ١٠٩١)، قال "إجارة الدراهم والدنانير وكل ما لا يعرف بعينه لا تصحُّ، وإجارته قرضه، والأجرة ساقطة عن مستأجره، هذا قول ابن القاسم"، وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٥/ ٤٠٠).

стр. 7685

القول الثاني: إنه يجوز إجارتها إنْ كان بقصد التحلي والوزن في مدة معلومة (١)، أما استئجارها للبيع والشراء فلا يجوز، وبه قال المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤). قوله: (وَمِمَّا وَرَدَ النَّهْيُ فِيهِ مِنْ هَذَا البَابِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ عَسِيبِ الفَحْلِ (٥)، وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ (٦) وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ). أما عسيب الفحل فقَدْ مضى الكلام فيه، وأما كسب الحجام فسيأتي تفصيل القول فيه. قوله: (قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَمَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ: هُوَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ دَفْعِ القَمْحِ إِلَى الطَّحَّانِ بِجُزْءٍ مِنَ

الحواشي

(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٦١) قال: (ويصح استئجار نقد) أي: دراهم ودنانير (للتحلي والوزن) مدة معلومة؛ لأن نفعه مباح يستوفى مع بقاء العين، (و) كذا (ما أحتيج إليه كالأنف) من ذهبٍ. (وربط الأسنان به) مدة معلومة، فتصح إجارته لذلك.
(٢) يُنظر: "التفريع في فقه الإمام مالك" لابن الجلاب (٢/ ١٣٥) قال: "ولا تجوز إجارة الدنانير والدراهم، وإجارتهما قراضهما، والأجرة عن مستأجرها ساقطة، وإنما يجوز فيها القرض".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٤٦)، قال: قوله: (فلا يصح) استئجار بياع على كلمة … (وكذا دراهم ودنانير للتزيين) للحوانيت ونحوها … (في الأصح) في الجميع؛ لأن منفعة التزيين بالنقد غير متقومة، فلا تقابل بمالٍ بخلاف إعارتها للزينة كما مر في بابها … والثاني: ينازع في مثل ذلك، ومثل التزيين في ذلك الضرب على سكتها والوزن بها، أما إذا لم يصرح بالتزيين … وخرج بالدراهم والدنانير الحلي، فتجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة. وانظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٧٠).
(٤) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٦٠٤) قال: (فلا تصح) الإجارة (في نقد وما بعده إن أطلقت)؛ بأن لم يذكر وزنًا، ولا تَحلِّيًا ونحوه، (ويكون قرضًا في ذمة قابض)؛ لأن الإجارة تقتضي الانتفاع، والانتفاع المعتاد بالنقد والطعام ونحوه إنما هو بأعيانها، فإذا أطلق الانتفاع حُمِلَ على المعتاد.
(٥) أخرجه البخاري
(٢٢٨٤) ولفظه: "نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل".
(٦) أخرجه مسلم
(١٥٦٨) ولفظه عن رافع بن خديج، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام".

стр. 7686

الدَّقِيقِ الَّذِي يَطْحَنُهُ (١)، قَالُوا: وَهَذَا لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا، وَهُوَ اسْتِئْجَارٌ مِنَ المُسْتَأْجِرِ بِعَيْنٍ لَيْسَ عِنْدَهُ، وَلَا هِيَ مِنَ الأَشْيَاءِ الَّتِي تَكُونُ دُيُونًا عَلَى الذِّمَمِ، وَوَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا). (الطَّحَاوِيُّ)، هو الإمَام أبو جعفر صاحب "العقيدة الطحاوية". قوله: (وَمَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ … إلخ)، مثله أيضًا ذبح الأضحية وإعطاء الجازرَ أجرته منها، أو أن يعطى الجلد مقابل الذبح. قوله: (وَقَالَ أَصْحَابُهُ: لَوِ اسْتَأْجَرَ السَّلَّاخَ بِالجِلْدِ، وَالطَّحَّانَ بِالنُّخَالَةِ، أَوْ بِصَاعٍ مِنَ الدَّقِيقِ، فَسَدَ؛ لِنَهْيِهِ ﷺ عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ) (٢). اسْتئجَار السَّلَّاخ بالجلد أي: أن يسلخ الحيوان مقابل جلده، وأكثَرُ العلماء على مَنْعه لما فيه من الغرر والجهالة (٣)؛ إذ لا يُدْرى أيخرج الجلد

الحواشي

(١) يُنظر: "شرح مشكل الآثار" (٢/ ١٨٨).
(٢) أخرجه أبو يعلى في "مسنده"
(١٠٢٤) ولفظه: "نَهَى عَنْ عَسْبِ الفَرَسِ، وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ"، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء"
(١٤٧٦) .
(٣) مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" للشيخ عليش (٧/ ٤٤٣، ٤٤٤) قال: " (وك) إجارة على سلخ بـ (جلد لسَلَّاخ) بفتح السين وشد اللام، فهي فاسدة للغرر بتقطع الجلد حال سلخه (وإجارة على طحن بـ (نُخَالة) بضم النون وإعجام الخاء (لطحان) للغرر للجهل بقدرها وصفتها. فيها لا تجوز الإجارة على سلخ شاة بشيءٍ من لحمها. ابن شاس: لو استأجر السلاخ بالجلد، والطحان بالنخالة فلا يجوز". وانظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب، (ص ٤٣٤). مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٤٥)، وفيه: (ولا) يصح أيضًا استئجار سلاخ (ليسلخ) الشاة (بالجلد) الذي عليها، (ولا) طحان على أن (يطحن) البر مثلًا (ببعض الدقيق) منه كربعه (أو بالنُّخَالة) منه للجهل بثخانة الجلد وبقدر الدقيق والنخالة، ولعدم القدرة على الأجرة حالًا. وينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٦٠) قال: (ومثله) أيْ: مثل استئجاره على سلخ بهيمةٍ بجلدها في عدم الصحة استئجاره (لطحن قمح بنخالته، وعمل السمسم شيرجًا بالكسب) الخارج منه (والحلج) أيْ: حلج القطن (بالحب) الذي يخرج منه، فلا يصح للجهالة بالأجرة؛ لأنه لا يعلم ما يخرج منه.

стр. 7687

سليمًا أم لا، ولا يُدْرى أيكون ثخينًا أم رقيقًا .. هذا أولًا. وثانيًا: قياسًا على البيع، فكما أنه لا يجوز له أن يأخذ ذلك ثمنًا في البيع، كذلك لا يجوز له أن يأخذه عوضًا في الإجارة، وبهذا نَتَبيَّن وجود الربط القوي بين الإجارة وبين البيع. قوله: (وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَأُجْرَةُ الطَّحَّان ذَلِكَ الجُزْءُ وَهُوَ مَعْلُومٌ أَيْضًا). وأما الأئمة أبو حنيفة (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) فمنعوا ذلك.

الحواشي

(١) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي، و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ٢٨٠) قال: (قوله: للطحان) أيْ: لمسألة قفيز الطحان، وهي كما في البزازية أن يستأجر رجلًا ليحمل له طعامًا، أو يطحنه بقفيز منه، فالإجارةُ فاسدةٌ ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى. (قوله: لأنه منصوص) أيْ: عدم الجواز منصوص عليه بالنهي عن قفيز الطحان، ودفع الغزل إلى حائك في معناه. قال البيري: والحاصل أن المشايخ أرباب الاختيار اختلفوا في الإفتاء في ذلك. قال في العتابية: قال أبو الليث: النسيج بالثلث والربع لا يجوز عند علمائنا، لكن مشايخ بلخ استحسنوه وأجازوه لتعامل الناس، قال: وبه نأخذ. قال السيد الإمام الشهيد: لا نأخذ باستحسان مشايخ بلخ، وإنما نأخذ بقول أصحابنا المتقدمين؛ لأن التعامل في بلدٍ لا يدل على الجواز ما لم يكن على الاستمرار من الصدر الأول، فيَكُونُ ذلك دَليلًا على تقرير النبي ﷺ إياهم على ذلك، فيكون شرعًا منه، فَإذا لم يكن كذلك، لا يكون فعلهم حُجَّةً إلا إذا كان كذلك من الناس كافة في البلدان كلها، فيكون إجماعًا، والإجماع حجة، ألا ترى أنهم لو تعاملوا على بيع الخمر والربا لا يفتى بالحل. اهـ.
(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٤٠٥) قال: (فصل لا يصح جعل الأجرة مما عمل فيه) الأجير (كالطحن) أي: كاكترائه للطحن (والرضاع بجزءٍ من الدقيق والرقيق) المرتضع (بعد الفطام) أو لسلخ الشاة بجلدها؛ لأنه ﷺ "نهى عن قفيز الطحان"، رواه البيهقي بإسنادٍ حسنٍ، وفَسَّروه باكتراء الطحان على طحن الحنطة ببعض دقيقها، وقيس به ما في معناه، ولأن الأجرة ليست في الحال بالهيئة المشروطة، فهي غير مقدورٍ عليها، وللجهل بها حِينَئذٍ، ولاشتمال العقد على استحقاق كلٍّ منهما على الآخر طحن قدر الأجرة، وهما متنافيان، وللأجير إذا عمل في ذلك أجرة عمله.
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٤٦)، قال: (ولا) يصح استئجاره على=

стр. 7688

قوله: (وَأَمَّا كَسْبُ الحَجَّامِ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى تَحْرِيمِهِ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: كسْبُهُ رَدِئٌ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُوَ مُبَاحٌ وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ الآثَارِ فِي هَذَا البَابِ: فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ حَرَامٌ: احْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مِنَ السُّحْتِ كَسْبُ الحَجَّامِ" (١)، وَبِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَسْبَ الحَجَّامِ (٢). وَرُوِيَ "عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: أشْتَرَى أَبِي حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ يَا أَبَتِ كَسَرْتَهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ" (٣). وَأَمَّا مَنْ رَأَى إِبَاحَةَ ذَلِكَ، فَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ. قَالُوا: وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (٤)، وَحَدِيثُ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دعَا أَبَا طَيْبَةَ فَحَجَمَهُ، فَسَأَلَهُ: كَمْ ضَرِيبَتُكَ؟ فَقَالَ: ثَلَاثَةُ آصُعٍ، فَوَضَعَ عَنْهُ صاعًا (٥). وَعَنْهُ أَيْضًا: أَنَّهُ أَمَرَ لِلْحَجَّامِ

стр. 7689

بِصَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ (١). وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا بِكَرَاهِيَتِهِ: فَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ، أَوْ رَافِعَ بْنَ رِفَاعَةَ جَاءَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُطْعِمَهُ نَاضِحَنَا (٢). وَبِمَا رُوِيَ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كانَ لَهُ حَجَّامٌ، وَبِمَا رُوِيَ: وَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ دلِكَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ عَادَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ عَادَ فَنَهَاهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُرْاجِعُهُ حَتَّى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اغلِفْ كَسْبَهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ" (٣). اختلف العلماء في كسب الحجام على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه محرمٌ، وهو رواية عن أحمد ﵀ (٤). القول الثاني: أنه مكروهٌ، وأثر هذا القول عن عثمان بن عفان وأبي هريرة ﵄، وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي (٥)، واستدلوا على ذلك بما يلي: أولًا: نهيه ﷺ عن كسب الحجام. ثانيًا: قول النبي ﷺ : "كَسْب الحجام خبيث".

الحواشي

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٠).
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده"
(١٨٩٩٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
(٦٠٤٨) ، وقال الأرناوؤط: هذا إسنادٌ لا يصح.
(٣) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣١).
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٤٨) قال: (ويُكْره للحر أكل أجرته) يعني: على القول بصحة الاستئجار عليه … وهذا المذهب … وعنه: يحرم مطلقًا. واختار القاضي في التعليق أنه يحرم أكله على سيده.
(٥) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٩٩) قال: وممَّن كره كسب الحجام: عثمان، وأبو هريرة، والحسن، والنخعي، وذلك لأن النبي ﷺ قال: "كسب الحجام خبيث"، رواه مسلم. وقال: "أَطْعمه ناضحك ورقيقك".

стр. 7690

ثالثًا: ما رواه أبو داود عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله ﷺ في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك (١). القول الثالث: أنه مباحٌ، وهو قول الجمهور (أبو حنيفة (٢) ومالك (٣) والشافعي (٤) وأحمد في رواية (٥))، واستدلوا على ذلك بما جاء في "الصَّحيحَين" عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ احتجم، وأعطى الحجام أجرَه، ولو يعلمه حرامًا لما أعطاه (٦).

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود
(٣٤٢٢) ، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الصحيحة"
(٤٠٠٠) .
(٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٨/ ٢١) قال: (والحجام) أيْ: جاز أخذ أجرة الحجام لما روي أنه ﵊ "احتجم وأعطى أجرته"، وبه جرى التعارف بين الناس من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا، فانعقد إجماعًا.
(٣) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٤/ ٣٨٤) قال: ولا يَكْره مَالكٌ وأصحابه كسبَ الحجَّام، وإنما يعافه مَنْ تنزَّه عنه من ناحية التكرُّم، وقد أَعْطَى النبي ﷺ أبا طيبة على ذلك أجرًا، وكانت قريش تتنزه عنه.
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي (٩/ ٣٨٨)، قال: ولم يحرم لأنه " ﷺ أعطى حاجمه أجرته"، رواه البخاري، ولو حرم لم يعطه؛ لأنه حيث حرم الأخذ حرم الإعطاء.
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٢٥٩) قال: (وصح استئجار لحجم كفصد)، ولا يحرم أجره؛ لحديث ابن عباس "احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره، ولو علمه حرامًا لم يعطه"، متفق عليه. وفي لفظ: "لو علمه خبيثًا لم يعطه"، ولأنه نفع مباح أشبه البناء، ولدعاء الحاجة إليه (وكره لحرِّ أكل أجرته و) أكل (مأخوذ بلا شرط عليه)، أيْ: الحجم (ويطعمه) الحاجم (رقيقًا وبهائم)؛ لحديث: "كسب الحجام خبيث"، متفق عليه، وقال: "أطعمه ناضحك ورقيقك"، فعلم منه أنه ليس بحرام، وقد سمى ﵊ الثوم والبصل خبيثين مع عدم تحريمهما، وإنما كرهه للحر تنزيهًا له لدناءة هذه الصناعة، وكذا أجرة كسح كنيف. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٩٩).
(٦) أخرجه البخاري
(٥٦٩١) ، ومسلم
(١٢٠٢) ، ولفظه: "أنَّ رسول الله ﷺ احتجم، وأعطى الحجام أجره، واستعط".

стр. 7691

وأجابوا عن أدلة الفريق الأول بما يلي: ١ - أما قوله ﷺ : "كَسْب الحجام خبيث" (١)، قالوا: هذا لا يدل على أنه محرمٌ، فإطلاق الخبث على الشيء لا يستلزم تحريمه، فقد أطلق النبي ﷺ على الثوم والبصل نفس اللفظ، وهما من الأكل المباح باتفاق، لكن لما كانت الحجامةُ حرفةً بها نوع دناءة، أو لا تليق بالحر، وُصفَتْ بهذا الوصف، وإلا فإن الناس بحاجة إليها، والحاجة تنزل منزلة الضرورة أحيانًا. ٢ - وأما حديث محيصة ﵁ ففيه: "أَعْلفه ناضحك ورقيقك"، وهذا دَليلٌ على إباحتها؛ لأن الرقيق لا يجوز لهم أن يأكلوا ما هو حرام، وهذا هو الرأي الذي نرجحه لدلالة الأدلة الصحيحة عليه، فقد احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجرَه، وحض أن يخفف عنه من ضريبته كما في حديث جابر الذي أورده المؤلف. وهنا مسألة مهمةٌ لم يتعرض لها المؤلف، وهي أن الأمر هنا لا يتعلق بكلمة "حجام"، وإنما بالحجامة، فلو انتقل الحجام إلى صنعة أخرى أو عمل آخر كالحلاقة أو فصد الدم أو ختن الصغار، فإن أجره في هذه الحالة جائزٌ ولا حرج فيه (٢). قوله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ أَيْضًا اخْتِلَافُهُمْ فِي إِجَارَةِ دَارٍ بِسُكْنَى دَارٍ أُخْرَى، فَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ، وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلَعَلَّهُ رَآهَا مِنْ بَابِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ).

стр. 7692

صورة المسألة: أن يقول رجلٌ لآخر: أؤجرك هذه الدار على أن أسكن دارك، فذهب مالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) إلى جواز ذلك. ومنعه أبو حنيفة (٤)؛ لأنها من جنسٍ واحدٍ، فتكون من ربا النسيئة. قُلْتُ: وهذا تعليل ضعيفٌ؛ لأن ربا النسيئة جاء في أصنافٍ معينةٍ، قال النبى ﷺ : "الذَّهب بالذَّهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثلِ، يدًا بِيَدٍ، فإذا اختلفت هذه الأجناس فَبيعُوا كيف شئتم" (٥)، فالدُّورُ ليستَ من الأجناس الربوية، فالراجح ما ذَهَب إليه الجمهور، وهو القول بالجواز.

الحواشي

(١) يُنظر: "المدونة" (٣/ ٥١٧) قال: في الرجل يستأجر الدار بسكنى داره، قُلْتُ: أرأيت إن استأجرت منك سكنى دارك هذه السنة بسكنى داري هذه، أيَجُوز هذا في قول مالكٍ؟ قال: هو عندي جائز ولا بأس به.
(٢) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٢٥١) قال: ويجوز إجارة المنافع من جنسها، ومن غير جنسها؛ لأنَّ المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع، ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض، فكذلك المنافع.
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٥٦) قال: (ويجوز إجارة دار بسكنى دار) أخرى (و) بـ (خدمة عبد و) بـ (تزويج امرأة) لقصة شعيب ﷺ ؛ لأنه جعل النكاح عوض الأجرة، ولأن كل ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع، جاز عوضًا في الإجارة، فكما جاز أن يكون العوض عينًا، جاز أن يكون منفعةً؛ سواء كان الجنس واحدًا كالأول، أو مختلفًا كَالثَّانِي. قال المجد في "شرحه": فإذا دفعت عبدك إلى خياط أو قصار أو نحوهما ليعلمه ذلك العمل بعمل الغلام سنة، جاز ذلك فى مذهب مالك وعندنا.
(٤) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٦٢) قال: (إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا) جنسًا، كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض (وإذا اتحدا لا) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى، واللبس باللبس والركوب، ونحو ذلك، لما تقرر أن الجنسَ بانفراده يحرم النساء، فيجب أجر المثل باستيفاء النفع كما مر لفساد العقد.
(٥) أخرجه مسلم
(١٥٨٧) ولفظه: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد".

стр. 7693

قوله: (فَهَذِهِ مَشْهُورَاتُ مَسَائِلِهِمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجِنْسِ الثَّمَنِ، وَبِجِنْسِ المَنْفَعَةِ، وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَوْصَافِهَا فَنَذْكُرُ أَيْضًا المَشْهُورَ مِنْهَا). يشير المُؤلِّف هنا إلى مسألة تأجير الموصوف في الذمَّة دون رؤيته، وَقَد اختلف أَهْل العِلْمِ في هذه المسألة، وَالصَّحيحُ أنه يَجُوز؛ لأن الإجارَة نوعٌ من البيع كما عرفها بعضهم بأنها بيع منافع، والشافعية يعدُّون الإجارة من البيع كما سيأتي. قوله: (فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ جُمْهُورَ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ (مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ) اتَّفَقُوا بِالجُمْلَةِ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الإِجَارَةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، وَالمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةَ القَدْرِ، وَذَلِكَ إِمَّا بِغَايَتِهَا مِثْلَ خِيَاطَةِ الثَّوْبِ، وَعَمَلِ البَابِ). (أَنْ جُمْهُورَ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ مَالِكٌ (١) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)

الحواشي

(١) يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ١١٠) قال: "الإجارة لا تصح إلا بشروط ثلاثة: أحدها: أن يكون أجلها معلومًا بشهر أو سنة، أو تكون محدودة بعمل كخياطة ثوب أو كتابة كراس. وثانيها: أن يكون الأجرُ معلومًا للمتعاقدين ولو بالعوف، كأجرة الخياطة أو صبغ الثوب أو غيرهما مما تختلف أجرته عرفًا. وثالثها: أن يكون العمل المستأجر عليه معلومًا للمتعاقدين، كما يشترط تعيين الذات المعقود عليها لتعليمها أو لركوبها. وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي
(١٨١) .
(٢) يُنظر: "بداية المبتدي" للمرغيناني (ص ١٨٦) قال: "الإجارة عقد على المنافع بعوض، ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة، وما جاز أن يكون ثمنًا في البيع، جاز أن يكون أجرةً في الإجارة، والمنافعُ تارةً تصير معلومةً بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة، فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت، وَتارةً تصير معلومةً بالتسمية كَمَن استأجر رجلًا على صبغ ثوبه، أو خياطته، أو استأجر دابةً ليحمل عليها مقدارًا معلومًا، أو يركبها مسافةً سماها، وتارةً تصير المنفعة معلومةً بالتعيين والإشارة كَمَن استأجر رجلًا لأنْ ينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم".

стр. 7694

وَالشَّافِعِيُّ (١))، وَكَذلك أحمد (٢) اتَّفقوا على (أَنَّ مِنْ شَرْطِ الإِجَارَةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، وَالمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةَ القَدْرِ)، كأن يقول: أجرتك هذه الدار سنة بألف ريال لتسكنها، فعرفنا المنفعة وهي السُّكنى، والثمن وهو الألف ريال، والمدة وهي السنة، فارتفعت الجهالة، وصحَّت الإجارة. وقَدْ تكون بِغَايَةٍ مثل: خياطة الثوب، وعمل الباب، وبناء الجدار. قوله: (وَإِمَّا بِضَرْبِ الأَجَلِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهَا غَايَةٌ مِثْلَ: خِدْمَةِ الأَجِيرِ، وَذَلِكَ إِمَّا بِالزَّمَانِ إِنْ كَانَ عَمَلًا، وَاسْتِيفَاءَ مَنْفَعَةٍ مُتَّصِلَةِ الوُجُودِ مِثْلَ كِرَاءِ الدُّورِ وَالحَوَانِيتِ). الأجير الذي يعمل عند شخصٍ بأجرٍ لا بد من تحديد الأجر، وتحديد العمل ما كنهه، وتوقيته ومدته. قوله: (وَاسْتِيفَاءَ مَنْفَعَةٍ مُتَّصِلَةِ الوُجُودِ مِثْلَ كرَاءِ الدُّورِ وَالحَوَانِيتِ)، أي: يحدد مدَّة الاستئجار. قوله: (وَإِمَّا بِالمَكَانِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا مِثْلَ كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ). كراء الرَّواحل أو السيارات، كأن يستأجر سيارةً ليحمل عليها بضائعَ

الحواشي

(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٥٣، ٤٥٤) قال: يشترط في إجارة عينٍ أو ذِمَّةٍ فيما له منافع كدارٍ (كون المنفعة) في كلِّ منهما (معلومة) عينًا وصفةً وقدرًا، ولم يقل: وكون المنفعة معلومة كما قال سابقًا، وكون المؤجر قادزا على تسليمها لكثرة أبحاث هذا الشرط، فلا يصح إيجار أحد عبديه، ولا إجارة الغائب، ولا إجارة مدة غير مقدرة … (وتارةً) تقدر المنفعة (بعمل) أي: محله من غير مدة (كدَابَّةٍ) معينةٍ أو موصوفةٍ للركوب (إلى مكة) مثلًا، (وكخياطة ذا الثوب) المعين؛ لأن هذه المنافع معلومة في أنفسها فلم تفتقر إلى تقدير المدة.
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٥١) قال: الشرط (الثاني) للإجارة (معرفة الأجرة)؛ لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومًا كالثمن، وقد روي عنه ﷺ : "مَن استأجر أجيرًا فليُعْلمه أجره"، ويصحُّ أن تكون في الذمة، وأن تكون معينةً (فما في الذمة) حكمه (كثمن)، فما صح أن يكون ثمنًا في الذمة، صح أن يكون أجرة (و) الأجرة (المعينة كمبيع) معين.

стр. 7695

إلى مكانٍ ما، وربما يستأجرها أيامًا، فلا بد من ضرب الأجل، وتحديد المدة. قوله: (وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ، وَطَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى جَوَازِ إِجَارَاتِ المَجْهُولَاتِ مِثْلَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ حِمَارَهُ لِمَنْ يَسْقِي عَلَيْهِ، أَوْ يَحْتَطِبُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ مَا يَعُودُ عَلَيْهِ). هذه مسألةٌ مهمةٌ تتعلق بالعصر الحاضر، وهي إجارة المجهولات (مِثْلَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ حِمَارَهُ لِمَنْ يَسْقِي عَلَيْهِ، أَوْ يَحْتَطِبُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ مَا يَعُودُ عَلَيْهِ)، ومثل أن يعطي إنسان آخَر سيارته ليعمل عليها بنصف دخلها أو بثلثها أو ربعها مثلًا، أو أن يحصد أرضه بجزءٍ معلومٍ مما يخرج منها، أو أن يرعى له غنمه على جزءٍ معلومٍ منها. قال المؤلف ﵀: (وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ، وَطَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى جَوَازِ إِجَارَاتِ المَجْهُولَاتِ)، فنسب القول بالجواز إلى أهل الظاهر (١)، وبه قال أحمد (٢) ﵀، ولكن ابن رشدٍ ليس خبيرًا بمذهب أحمد، فلم يذكره. والَّذين أَجَازوا هذه الصورة، أجازوها قياسًا على المضاربة والمساقاة، وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه لا فَرْقَ بين هذه الصورة وبين المضاربة والمساقاة، وهي جائزةٌ، أمَّا دعوى الجهالة فضعيفٌ، فمَنْ أعطى

الحواشي

(١) يُنظر: "المُحلَّى" (٧/ ٤٤)، قال: ولا يحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه … وإما أن يعطي أرضه لمَنْ يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزءٍ، ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى، إما نصف، وإما ثلث، أو ربع، أو نحو ذلك أكتر أو أقل، ولا يشترط على صاحب الأرض ألبتة شيء من كل ذلك، ويكون الباقي للزارع قل ما أصاب أو كثر، فَإنْ لم يصب شيئًا، فلا شيء له، ولا شيء عليه، فهذه الوجوه جائزة، فمَنْ أبي فليُمْسك أرضه.
(٢) يُنظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار (٣/ ٣٧) قال: "وَيصحُّ دفع عبدٍ أو دابَّةٍ لمن يعمل به بجزءٍ من أجرته، وخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ورضاع قن، واستيفاء مال، ونحوه".

стр. 7696

سيارته لشخصِ يعمل عليها ليومٍ أو لشهرٍ على نصف ما يخرج منها أو ثلثه، هذا ليسَ فيه جهالة، فالعمل معلوم، وكذلك المدة والأجر. كما أن القول بجواز هذه الصورة فيه تيسيرٌ على الناس، ومراعاةٌ لمصالحهم، وهذا أصلٌ من الأصول التي بُنيَتْ عليها هذه الشريعة. قوله: (وَعُمْدَةُ الجُمْهُورِ: أَنَّ الإِجَارَةَ بَيْعٌ، فَامْتُنِعَ فِيهَا مِنَ الجَهْلِ -لِمَكَانِ الغَبْنِ- مَا امْتُنِعَ فِي المَبِيعَاتِ. وَاحْتَجَّ الفَرِيقُ الثَّانِي بِقِيَاسِ الإِجَارَةِ عَلَى القِرَاضِ (١) وَالمُسَاقَاةِ (٢)). "القراض": المضاربة (٣)، وهو نوعٌ من أنواع الشركة، والقول بإباحته من باب التيسير على الناس. قوله: (وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ القِرَاضَ وَالمُسَاقَاةَ مُسْتَثْنَيَانِ بِالسُّنَّةِ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِمَا لِخُرُوجِهِمَا عَنِ الأُصُولِ). وعند النظر، فالإجارة أيضًا مما جاء على خلاف الأصل؛ لأن الأصلَ دَفْعُ الثمن وقبض السلعة، أما في الإجارة فيسلم الأجر قبل الانتفاع، فإذا استأجرت دارًا لمدة عام، تسلم القيمة قبل أن تستفيد منها شيئًا، وهذا من أوجه الفرق بين الإجارة والبيع.

الحواشي

(١) المقارضة المضاربة أيضًا، وأهل المدينة يستعملون هذه اللفظة مأخوذة من القرض، وهو القطع من حد ضرب سميت به لأن رب المال يقطع رأس المال عن يده، ويسلمه إلى مضاربه. وقيل: المقارضة المجازاة، فرب المال ينفع المضارب بماله، والمضارب ينفع رب المال بعمله. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٤٨).
(٢) "المُسَاقاةُ": أن يستعمل رجلٌ رجلًا في نَخيل أو كُروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهمٌ معلومٌ مما تُغلُّه. انظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٣٨٠)، و"معجم لغة الفقهاء" لرواس قلعجي وقنيبي (ص ٤٢٥).
(٣) "المضاربة": معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أنَّ ربحه بينهما على ما شرطا مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السير فيها، سُمِّيت بها؛ لأن المضاربَ يضرب في الأرض غالبًا للتجارة طالبًا للربح في المال الذي دفع إليه. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٤٨).

стр. 7697

قوله: (وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُمَا إِذَا ضُرِبَا لِلْمَنْفَعَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا غَايَة أَمَدًا مِنَ الزَّمَانِ مَحْدُودًا، وَحَدَّدُوا أَيْضًا أَوَّلَ ذَلِكَ الأَمَدِ، وَكَانَ أَوَّلُهُ عَقِبَ العَقْدِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ. وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ يُحَدِّدُوا أَوَّلَ الزَّمَانِ، أَوْ حَدَّدُوهُ وَلَمْ يَكُنْ عَقِبَ العَقْدِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ إِذَا حُدِّدَ الزَّمَانُ وَلَمْ يُحَدَّدْ أَوَّلُهُ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اسْتَأْجَرْتُ مِنْكَ هَذِهِ الدَّارَ سَنَةً بِكَذَا، أَوْ شَهْرًا بِكَذَا، وَلَا يَذْكُرُ أَوَّلَ ذَلِكَ الشَّهْرِ، وَلَا أَوَّلَ تِلْكَ السَّنَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ، وَيَكُونُ أَوَّلُ الوَقْتِ عِنْدَ مَالِكٍ وَقْتَ عَقْدِ الإِجَارَةِ، فَمَنَعَهُ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالعَادَةِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يُجِزِ الشَّافِعِيُّ إِذَا كَانَ أَوَّلُ العَقْدِ مُتَرَاخِيًا عَنِ العَقْدِ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ). بحث المؤلف هنا عدة مسائل تتعلق بالإجارة: المسألة الأولى: إذا حدد مدة الإجارة في طرفيها؛ كأن يقول: أجرتك هذه الدار بكذا، من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا؛ فهذا مجمعٌ على جوازه (١)، ولا إشكال فيه. المسألة الثانية: إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله؛ كأن يقول: أجرتك هذه الدار سنةً، فذهب مَالكٌ (٢) وأبو حنيفة (٣) إلى جواز ذلك، وينصرف

الحواشي

(١) قال ابن المنذر: "أجمع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة المنازل والدواب جائز إذا بُيِّن الوقت، والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبينا من يسكن الدار، ويركب الدابة، وما يحمل عليها. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" (٦/ ٣٠٣).
(٢) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوَهَّاب (ص ١٠٨٩)، قال: تجوز إجارة الأعيان كالدور … على ثلاثة أوجه … والثاني أن يذكر المدة، ولا يجدها من أي وقت يكون، فيقول: استأجرت منك هذه الدار شهرًا بدينار، ولا يبين أي شهرٍ هو، فيصح عندنا، ويكون من وقت العقد خلافًا للشافعي في قوله: إنَّه لا يصح إلا أن يُبيِّن أوله. و"الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (٢/ ٦٥٤).
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٤)، قال: قوله:=

стр. 7698

ذلك إلى ما جرت به العادة، والعادة محكمة (١) كما جاء في الأثر: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنٌ، وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيئٌ" (٢)، وجرت العادة على أن المدة تبدأ عقيب العقد. وذهب الشافعي إلى المنع لأنه غررٌ (٣). وذهب أحمد إلى التفصيل، فإذا كانت المدة متراخيةً عن العقد،

الحواشي

(١) ومعناها: أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكمًا لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه، فلو لم يرد نص يخالفها أصلًا، أو ورد ولكن عامًّا، فإن العادةَ تعتبر. انظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص ٧٩)، و"شرح القواعد الفقهية" للزرقا (ص ٢١٩).
(٢) أخرجه أحمد موقوفًا
(٣٦٠٠) ، عن ابن مسعود، ولفظه: "إنَّ الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب مُحمَّدٍ ﷺ خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدٍ، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسنٌ، وما رأوه سيئًا، فهو عند الله سيئٌ)، وحسن إسناده الأرناؤوط.
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٥٤) قال: (ثم تارةً تقدر) المنفعة (بزمان) فقط (كدار) أي: كإجارة دار وثوب وإناء (سنة) معينة متصلة بالعقد، فيقول: أجرتك هذه الدار بالسكنى سنةً، فإن قال: على أن تسكنها لم يصح كما في "البحر"، ولو أجره شهرًا مثلًا، وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينئذ؛ لأنه المفهوم المتعارف. وإن قال ابن الرفعة: لا بد أن يقول من الآن، ولا تصح إجارة شهرٍ من هذه السنة وبقي فيها أكثر من شهر للإبهام، فإن لم يبق فيها غيره صح. وقوله: أجرتك من هذه السنة كل شهرٍ بدرهم أو أجرتك كل شهرٍ منها بدرهم، فاسد؛ لأنه لم يعين فيها مُدَّةً. وانظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٢٤٦).

стр. 7699

فلا يجوز، وإذا كانت عقيب العقد فهذا جائزٌ (١). المسألة الثالثة: أن يستأجر دارًا لزمنٍ آتٍ في المستقبل، فنحن الآن في سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة وألف، هل يجوز أن يستأجر دَارًا سنة خَمْسٍ وعشرين وأربع مئةٍ وألفٍ؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز، وهو مذهب الجمهور (٢)، …

الحواشي

(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٢٤) قال: "لا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد، بل لو أجره سنة خمس، وهما في سنة ثلاث، أو شهر رجب في المحرم، صح، وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يصح إلا أن يستأجرها مَنْ هي في إجارته، ففيه قولان؛ لأنه عقدٌ على ما لا يمكن تسليمُهُ في الحال، فأشبه إجارة العين المغصوبة. قال: ولا يجوز أن يكتري بعيرًا بعينه إلا عند خروجه؛ لذلك ولنا أن هذه مدة يجوز العقد عليها مع غيرها، فجاز العقد عليها مفردةً مع عموم الناس، كالتي تلي العقد، وإنما تُشْترط القدرة على التسليم عند وجوب التسليم كالمسلم فيه، ولا يشترط وجوده ولا القدرة عليه حال العقد، ولا فرق بين كَوْنها مشغولةً أو غير مشغولةٍ؛ لما ذكرناه، وما ذكروه يبطل بما إذا أجرها من المكتري، فإنه يصحُّ مع ما ذكروه .. إذا ثبت هذا، فإن الإجارة إن كانت على مدة تلي العقد، لم يحتج إلى ذكر ابتدائها من حين العقد، وإن كانت لا تليه، فلا بد من ذكر ابتدائها؛ لأنه أحد طرفي العقد، فاحتيج إلى معرفته، كالانتهاء، وإن أطلق فقال: أجرتك سنةً، أو شهرًا، صح، وكان ابتداؤه من حين العقد".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" مع "حاشية الشلبي" (٥/ ١٤٨) قال: (وتصح الإجارة وفسخها … مضافًا)، أي: مضافًا إلى الزمان المستقبل؛ لأن الإجارة تتضمن تمليك المنافع، والمنافع لا يتصور وجودها في الحال، فتكون مضافةً ضرورةً. (قوله: وهذا هو معنى الإضافة). قلت: وليس ما ذكر هو المراد بإضافتها، وإنما المراد إضافة العقد إلى الزمان المستقبل كأن يقول: آجرتك هذه الدار غدًا شهرًا بكذا، أو يقول وهو في يوم السبت مثلًا: آجرتك هذه الأرض يوم الجمعة سنةً بعشرةٍ، أو قال وهو في رجب أو في ربيع الأول: آجرتك دابَّتي هذه رأس شعبان شهرًا بكذا، ونحو ذلك، وقد اختلف المشايخ في هذه الإجارة، فاختار الشيخ ظهير الدين أن الإجارة المضافة لا تجوز. وقال صاحب "المحيط": إضافة الإجارة إلى وقت في المستقبل جائزة. وقال في "الفصول": المختار أنها جائزة. وانظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" "رد المحتار" (٥/ ٢٤٣). ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٤٣) =

стр. 7700

خلافًا للشافعية (١)، فإنهم أكثر المذاهب تشددًا في هذا الباب. ولم يفصل المؤلف الكلام في هذه المسألة، وإنما أشار إليها إشارةً سريعةً كما سيأتي. قوله: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ أَصْحَابِهِ فِي اسْتِئْجَارِ الأَرْضِ غَيْرِ المَأْمُوتَةِ، وَالتَّغْيِيرِ فِيمَا بَعْدُ مِنَ الزَّمَان. وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي مِقْدَارِ الزَّمَان الَّذِي تُقَدَّرُ بِهِ هَذِهِ المَنَافِعُ، فَمَالِكٌ يُجِيزُ ذَلِكَ السِّنِينَ الكَثِيرَةَ مِثْلَ أَنْ يَكْرِيَ الدَّارَ لِعَشَرَةِ أَعْوَام، أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا لَا تتغَيَّرُ الدَّارُ فِي مِثْلِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَكْثَرَ مِنْ عَامٍ وَاحِدٍ). اختلف العلماء في مدة الانتفاع بالعين المؤجرة، فذهب مالك (٢)

الحواشي

(١) يُنظر: "أسنى المطالب" للأنصاري (٢/ ٤٠٧) قال: (لا يصح إيراد إجارة العين على مستقبل كأجرتك الدابة سنة من غدٍ أو لتخرج) بها (غدًا)؛ لأن منفعتها في الغد أو نحوه غير مقدورة التسليم في الحال، فأشبه بيع العين على أن يسلمها غدًا.
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ١١) قال: (ص) وعدم التسمية لكل سنة (ش) يعني أنه يجوز للشخص أن يستأجر الرقبة سنين معلومة بأجرة معلومة وإن لم يسم ما يخص كل سنة من الأجرة، كما يجوز له أن يستأجر الرقبة مدة سنة بأجرة معلومة وإنْ لم يسم ما يخص كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر من الأجرة.

стр. 7701

وأبو حنيفة (١) وأحمد (٢) إلى جواز استئجار العين المؤجرة أيَّ مدة كانت ما دام أنها لا تتغير خلال هذه المدة، فلم يَرِدْ نصٌّ من كتاب ولا سُنَّة يمنع من ذلك. وعن الشافعي ﵀ قولان (٣): الأول: أن الإجارة لا تتجاوز سنةً، فإذا انتهت جاز تجديد العقد؛ لأن الحاجة لا تدعو لأكثر من ذلك. الثَّانِي: أنها تجوز إلى ثلاثين سنةً، ولا تجوز إلى ما بعد ذلك؛ لأن العينَ المستأجرة تتغير غالبًا خلال ثلاثين سنةً. وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح؛ لقول الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾.

الحواشي

(١) "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ١٨١) قال: ومنها: بيان المدة في إجارة الدُّور والمنازل، والبيوت، والحوانيت، وفي استئجار الظئر؛ لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه، فترك بيانه يفضي إلى المنازعة، وسواء قصرت المدة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن كانت معلومة، وهو أظهر أقوال الشافعي. وفي بعضها أنه لا يجوز أكثر من سنة، وفي بعضها أنه لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة، والقولان لا معنى لهما؛ لأن المانع إنْ كان هو الجهالة فلا جهالة، وإنْ كان عدم الحاجة، فالحاجة قد تدعو إلى ذلك، وسواء عين اليوم أو الشهر أو السنة أو لم يعين.
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٢٤)، قال: ولا تتقدر أكثر مُدَّة الإجارة، بل تَجُوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها وإنْ كثرت .. وهذا قول كافة أهل العلم.
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٧٣) قال: " (يصح عقد الإجارة مدة) معلومة (تبقى فيها العين) المؤجرة (غالبًا) لإمكان استيفاء المعقود عليه، ولا يقدر بمدة، إذ لا توقيف فيه، والمرجع في المدة التي تبقى فيها العين غالبًا إلى أهل الخبرة، فيؤجر الدار والرقيق ثلاثين سنةً، والدابة عشر سنين، والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به، والأرض مئة سنة أو أكثر، (وفي قول لا يُزَاد على سنةٍ) لاندفاع الحاجة بها، (وفي قولٍ) على (ثلاثين) سنةً؛ لأنها نصف العُمُر الغالب".

стр. 7702

والشاهد: أنَّ موسى ﵇ أجر نفسه عشر سنوات، وهي مدة طويلة يقوم فيها برعي الغنم. قوله: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ القَاسِمِ وَابْنِ المَاجِشُونِ فِي أَرْضِ المَطَرِ، وَأَرْضِ السَّقْيِ بِالعُيُونِ، وَأَرْضِ السَّقْيِ بِالآبَارِ وَالأَنْهَارِ، فَأَجَازَ ابْنُ القَاسِمِ فِيهَا الكِرَاءَ السِّنِينَ الكَثِيرَةَ، وَفَصَّلَ ابْنُ المَاجِشُونِ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ الكِرَاءُ فِي أَرْضِ المَطَرِ إِلَّا لِعَامٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا أَرْضُ السَّقْيِ بِالعُيُونِ فَلَا يَجُوزُ كرَاؤُهَا إِلَّا لِثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ وَأَرْبَعَةٍ، وَأَمَّا أَرْضُ الآبَارِ وَالأَنْهَارِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا لِعَشَرَةِ أَعْوَامٍ فَقَطْ). اختلفَ المالكية في الأرض التى تُسْقى بالأمطار أو الآبار أو العيون، وهي فرع عن المسألة السابقة. فذهب ابن القاسم إلى جواز الكراء السنين الكثيرة (١). وذهب ابن الماجشون وجماعة إلى التفصيل (٢):

الحواشي

(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٢/ ٢٢٩) قال: فأما جواز عقد الكراء فيها، فإنه جائز على مذهب ابن القاسم في "المدونة" فيها كلها من غير تفصيل، كانت مأمونةً أو غير مأمونة للسنين الكثيرة.
(٢) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٢/ ٢٣٠) قال: وتنقسم الأرضون على مذهب ابن الماجشون في جواز عقد الكراء فيها والنقد على أربعة أقسام: أحدها: أرض النيل المأمونة. والثاني: أرض السقي بالأنهار والآبار. والثالث: أرض السقي بالعيون. والرابع: أرض المطر. فأما أرض النبل المأمونة، فيجوز الكراء فيها للأعوام الكثيرة بالنقد وبغير النقد -قرب إبان شربها وريها- هذا قوله في "المدونة". فأما أرض السقي بالأنهار والآبار، فيجوز الكراء فيها للعشرة الأعوام لا أكثر، والنقد فيها على مذهبه جائز، قاله الفضل. وأما أرض السقي بالعيون، فلا يجوز كراؤها، إلا للثلاثة الأعوام والأربعة، ولا ينقد إلا سنة بسنةٍ، يريد أنه ينقد السنة الثانية قبل تمام الأولى بيَسِيرٍ وَإن لم ترو الأرض، هذا قوله ومذهبه في الواضحة.

стр. 7703

* فإن كانت تُسقى بماء المطر، فلا يجوز لأكثر من عام واحد؛ لأنها غير مأمونة التغير. * وإِنْ كَانَتْ تُسقى بالعيون فلا يجوز كراؤها إلا لثلاثة أعوام أو أربعة؛ فقد تجف العين أو يضعف ماؤها. * وإن كانت تُسقى بالآبار والأنهار، فلا يجوز إلا لعشرة أعوام. قوله: (فَالِاخْتِلَافُ هَاهُنَا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: فِي تَحْدِيدِ أَوَّلِ المُدَّةِ، وَفِي طُولِهَا، وَفِي بُعْدِهَا مِنْ وَقْتِ العَقْدِ). هذا تلخيص لما سبق ذكره، وتفصيله أما تحديد أول المدة فكأن يقول: أجرتك سنةً، والشافعية على أنه لا يجوز لما فيه من الجهالة، والجمهور قالوا بالجواز وينصرف إلى ما جرت به العادة، وهي ما يلي العقد. وأما طول المدة، فالجمهور على عدم تحديدها، وللشافعي قولان: الأول: أنه لا تجوز الزيادة على سنة. والثاني: أنها تجوز إلى ثلاثين سنة. أما بعدها من وقت العقد فكأن يؤجر داره لسنوات لم تأتِ، والجمهورُ على جواز ذلك خلافًا للشافعية. قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِذَا لَمْ يُحَدِّدِ المُدَّةَ، وَحَدَّدَ القَدْرَ الَّذِي يَجِبُ لِأَقَلِّ المُدَّةِ؛ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَكْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الدَّارَ الشَّهْرَ بِكَذَا، وَلَا يَضْرِبَانِ لِذَلِكَ أَمَدًا مَعْلُومًا، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: يَجُوزُ عَلَى قِيَاسِ: أَبِيعُكَ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِحِسَابِ القَفِيزِ بِدِرْهَمٍ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ، وَسَبَبُ الخِلَافِ: اعْتِبَارُ الجَهْلِ الوَاقِعِ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ: هَلْ هُوَ مِنَ الْغَرَرِ المَعْفُوِّ عَنْهُ أَوِ المَنْهِيِّ عَنْهُ؟).

стр. 7704

اختلف أهل العلم في تحديد القدر الذي يجب لأقل المدة دون تحديد المدة: فذهب الشافعي إلى عدم الجواز لحصول الجهالة (١)، والجهالةُ نوعٌ من الغبن (٢)، وقد نهى الإسلام عنه. وذهب مالكٌ وأصحابه إلى الجواز (٣) قياسًا على بيع القفيز من صبرة الطعام بدرهم، فيكون غررًا معفوًّا عنه. واختلف الحنابلة (٤) في هذه المسألة على نحو ما سبق.

الحواشي

(١) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٥٤) قال: "ثمَّ تارةً تقدَّر المنفعة بزمانٍ فقط؛ كدارٍ أي: كإجارة دارٍ وثوب واناءٍ سنة معينة متصلة بالعقد، فيقول: أجرتك هذه الدار بالسكنى سنةً. فإن قال: على أن تسكنها، لم يصح كما في "البحر"، ولو أجره شهرًا مثلًا، وأطلق صح، وجعل ابتداء المدة من حينئذ؛ لأنه المفهوم المتعارف. وإن قال ابن الرفعة: لا بد أن يقول من الآن، ولا تصح إجارة شهر من هذه السنة، وبقي فيها أكثر من شهر للإبهام، فإنْ لم يبقَ فيها غيره صح. وقوله: أجرتك من هذه السنة كل شهرٍ بدرهمٍ، أو أجرتك كل شهرٍ منها بدرهمٍ فاسد؛ لأنه لم يعين فيها مدة. فإن قال: أجرتك هذه السنة كل شهرٍ بدرهم صح؛ لأنه أضاف الإجارة إلى جميع السنة بخلافه في الصورة السابقة. وَلو قالً: أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه، صح في الشهر الأول".
(٢) هو ما يتغابن الناس في مثله من الغبن … وهو الخداع، يراد به ما يجري بينهم من الزيادة والنقصان، ولا يتحرزون عنه، وما لا يتغابن الناس فيه هو ما يتحرزون عنه من التفاوت في المعاملات. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ٦٤).
(٣) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" الدردير (٤/ ٤٤، ٤٥) قال: " (و) جاز (عدم بيان الابتداء) لمكترٍ شهرًا أو سنة مثلًا من غير ذكر مبدأ (وحمل من حين العقد) وجيبة أو مشاهرة، فإن وقع على شهرٍ في أثنائه فثلاثون يومًا من يوم العقد … كوجيبة، وهي لقب لمدة محدودة كما أن المُشَاهرة لقب لمدة غير محدودة كما تقدم، وهو تشبيه في اللزوم المفهوم من قوله: فقدره نقد أو لا (بشهر كذا) بالإضافة أو سنة كذا، أو يوم كذا، أو عشرة أشهر أو أعوام أو أيام بكذا، فإن بَيَّن المبدأ والا فمن يوم العقد كما مر … واذ لم يُبيِّن المبدأ، حمل من حين العقد صار بمنزلة قوله: هذا الشهر".
(٤) مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٥) قال: " (ويشترط أن تكون المدة معلومةً)؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له، فاشترط العلم بها =

стр. 7705

قوله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي البَيْعِ وَالإِجَارَةِ، أَجَازَهُ مَالكٌ، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَلَمْ يُجِزْ مَالِكٌ أَنْ يَقْتَرِنَ بِالبَيْعِ إِلَّا الإِجَارَةَ فَقَطْ). أيْ: هل يجوز الجمع بين البيع والإجارة؟ كأنْ يَقُولَ: أبيعك هذه على أن تأجرني دارك، فهذا بيعٌ جرَّ منفعةً، فذهب أبو حنيفة (١) والشافعي (٢)

الحواشي

(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٢٥٢) قال: "ولو كان المشتري تصرف فيه، فلا سبيل للبائع عليه؛ سواء كان تصرفًا يحتمل الفسخ كالبيع، والرهن، والإجارة، ونحوها أو لا يكون كالإعتاق ونحوه، بخلاف ما إذا قبضه بغير إذن البائع قبل نقد الثمن، وتصرف فيه تصرفًا يحتمل الفسخ أنه يفسخ، ويسترد؛ لأن هناك لم يوجد الإذن بالقبض، فكان التصرف في المبيع إبطالًا لحقه، فيرد عليه إذا كان محتملًا للرد، وهاهنا وجد الإذن بالقبض، فكان تصرف المشتري حاصلًا عن تسليط البائع فنفذ، وبطل حقه في الاسترداد كالمقبوض على وجه البيع الفاسد إذا تصرف فيه المشتري أنه يبطل حق البائع في الفسخ إلا أن في البيع الفاسد إذا أجر المبيع تفسخ الإجارة، وهاهنا لا تفسخ؛ لأنٍ الإجارة تفسخ بالعذر، وقد تحقق العذر في البيع الفاسد؛ لأنه مستحق الفسخ حقًّا للشرع دفعًا للفساد، فجعل استحقاق الفسخ بسبب الفساد عذرًا في فسخ الإجارة، ولا فساد هاهنا، فلا عذر في الفسخ، فلا يفسخ". وانظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٦/ ٤٤٦).
(٢) وهو أحد الوجهين عند الشافعية. يُنظر: "فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير" للرافعي (٨/ ٤١٩) قال: "وفي إجارة المبيع قبل قبضه وجهان (أحدهما) يصح؛ لأن مورد عقد الإجارة غير مورد عقد البيع، فلا يتوالى ضمانا عقدين من جنسٍ واحدٍ، (والثاني) لا يصحُّ لضعف الملك، ولأن التسليم مستحق فيها كما في البيع (والأصح) عند المعظم: الثاني، وعند صاحب الكتاب: الأول". ويقصد بصاحب الكتاب الغزالي في "الوجيز" (١/ ٣٠٠) قال: "ولا يقاس على البيع العتق (و) والهبة (و) والرهن، وكذلك لا يقاس عليه والإجارة التزويج على الأصح". وانظر: "فتح العزيز بشرح الوجيز= الشرح الكبير" للرافعي (٨/ ٤١٣).

следующие страницы →