Фикх малики · id 1149

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Полный текст (10 175 стр.). Показаны 9696–9735 · переход к 9701.

стр. 9696

* قوله: (وَأَمَّا الذَّكَرُ مِنَ العَبيدِ، فَفُقَهَاءُ الأمْصَارِ عَلَى أَنَّ حَدَّ العَبْدِ نِصْفُ حَدِّ الحُرِّ قِيَاسًا عَلَى الأَمَةِ (١)، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: بَلْ حَدُّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ مَصِيرًا إِلَى عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وَلَمْ يُخَصِّصْ حُرًّا مِنْ عَبْدٍ) (٢). ذهب فقهاء الأمصار إلى أنه لا رجم على العبد الذكر قياسًا على الأمة بجامع اتفاقهما في العلة وهي الرق (٣).

الحواشي

(١) المذهب الحنفي، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٣)، حيث قال: "قوله تعالى ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ نزلت في الإماء، وإذا ثبت فيهن للرق ثبت في الذكور الأرقاء". المذهب المالكي، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣٢١)، حيث قال: " (وجلد) المكلف (البكر الحر) ذكرًا أو أنثى (مائة وتشطر) الجلد (بالرق، وإن قل) كمبعض وكذا من فيه شائبة حرية كمكاتب وأم ولد ومعتق لأجل ومدبر، أما الأنثى فلقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾، وأما الذكر فبالقياس عليها إذ لا فرق ". المذهب الشافعي، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٥٠)، حيث قال: "حد غير الحر من (العبد) أو غيره إذا كان مكلفًا (خمسون) جلدة، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ … لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى بجامع الرق ". المذهب الحنبلي، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢٠/ ٤٢٥)، حيث قال: " (فصل وإن كان الزاني رقيقًا) ذكرًا أو أنثى (فحدُّهُ خمسونَ جلدةً) لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ … (بكْزا كان) القِنُّ (أو ثيِّبًا) أو مزوَّجًا".
(٢) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١١/ ٢٣٩)، حيث قال: "فجاء القرآن والسنة بعموم لا يحل أن يخص منه إلا ما خصه الله تعالى ورسوله ﵇ فوجدنا النص من القرآن والسنة قد صح بتخصيص الإماء من جملة هذا الحكم بأن على المحصنات منهن نصف ما على المحصنات الحرائر … وبِيَقِين ندري أن الله تعالى لو أراد أن يخص العبيد لذكرهم كما ذكر الإماء ولما أغفل ذلك ولا أهمله والقياس كله باطل ودعوى بلا برهان ".
(٣) وقد مر ذكر المذاهب الأربعة قريبًا.

стр. 9697

وأخذ أهل الظاهر بظاهر قول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، حيث لم يفرق بين الحر والعبد، إلا الأمة فإنها خرجت بنص قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، فيبقى العبد داخلًا في عموم الآية (١). * قوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ دَرَأَ الحَدَّ عَنْهُ قِيَاسًا عَلَى الأَمَةِ، وَهُوَ شَاذٌّ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) (٢). ومن الناس من درأ الحد قياسًا على الأمة، وهو شاذ، وهي إحدى الروايتين عن ابن عباس. * قوله: (فَهَذَا هُوَ القَوْلُ فِي أَصْنَافِ الحُدُودِ، وَأَصْنَافِ المَحْدُودِينَ، وَالشَّرَائِطِ المُوجِبَةِ لِلْحَدِّ فِي وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ). أي: أصناف الحد بالنسبة للزنا لا للحدود عمومًا. * قوله: (وَبَتَعَلَّقُ بِهَذَا القَوْلِ فِي كيْفِيَّةِ الحُدُودِ، وَفِي وَقْتِهَا). مراد المؤلف الكيفية التي تقام فيها الحدود، وسبق بيان حد البكر وحد الثيب، وكذلك الخلاف في التغريب، وفي جلد الثيب قبل الرجم، وكذلك فما يتعلق بحد العبيد ذكورًا وإناثًا، فبقي الكلام عن الكيفية؟ فهل هناك صفات معينة يقام عليها الحد؛ لأن الإنسان إذا أقيم عليه الحد لا يخلو إما أن يكون قائمًا أو أن يكون قاعدًا، وهل يحتاج إلى أن تحفر له حفرة؟ أو لا يحتاج إلى ذلك؟ وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى في هذا المقام أو لا؟ وهل يمنع من إقامة الحد منعًا مؤقتًا كون الإنسان مريضًا،

стр. 9698

أو كون الجو شديد الحرارة أو شديد البرودة، وكذلك الحال بالنسبة للحامل فهل يؤجل إقامة الحد عليها حتى تضع أم لا (١)؟ ولم يعرض المؤلف ﵀ لحامل، ولكن ثبت أن النبي ﷺ أجَّلها حتى ولدت ثم بعد ذلك أمرها أن تعود حتى تفطم طفلها، فجاءت وفي يده شيء -وفي بعض الروايات خبزة- فأمر بها النبي ﷺ فأقيم عليها الحد فرجمت (٢). * قوله: (فَأَمَّا كَيْفِيَّتُهَا فَمِنْ مَشْهُورِ المَسَائِلِ الوَاقِعَةِ فِي هَذَا الجِنْسِ اخْتِلَافُهُمْ فِي الحَفْرِ لِلْمَرْجُومِ). اختلف العلماء في مسألة الحفر للمرجوم حيث ورد الحفر في بعض

الحواشي

(١) وهي مسألة اتفاق بين الفقهاء. انظر في مذهب الأحناف: "بدائع الصنائع "، للكاساني (٧/ ٥٩)، حيث قال: "ولا يقام على الحامل حتى تضع وتطهر من النفاس؛ لأن فيه خوف هلاك الولد والوالدة، ويقام الرجم في هذا كله إلا على الحامل؛ لأن ترك الإقامة في هذه الأحوال للاحتراز عن الهلاك والرجم حد مهلك، فلا معنى للاحتراز عن الهلاك فيه إلا أنه لا يقام على الحامل؛ لأن فيه إهلاك الولد بغير حق ". وانظر في مذهب المالكية: "منح الجليل"، لعليش (٩/ ٧٤)، حيث قال: " (و) تؤخر المرأة (الحامل) في القصاص منها إن قتلت مكافئًا لها لئلا تؤخذ نفسان في نفس، بل (وإن) كان القصاص منها (بجرح مخيف) منه الموت حتى تلد وتوجد مرضع ". وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (٥/ ٤٥٨)، حيث قال: "ويجب التأخير في صورتين، إحداهما: الحامل، فتؤخر إلى الوضع وانقضاء مدة الرضاع كما ذكره المصنف في باب استيفاء القصاص سواء كان الحمل من زنا أم من غيره ". وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع "، للبهوتي (٥/ ٥٣٦)، حيث قال: " (ولا تجلد) الحامل (في الحد) حتى تضع (ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع) لأنه لا يؤمن التعدي إلى تلف الولد أشبه الاقتصاص في النفس بل يقاد منها بمجرد الوضع صرح به في الفروع وغيره وجزم به في المنتهى".
(٢) أخرجه مسلم
(١٦٩٥) بلفظ: "فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها".

стр. 9699

الأحاديث دون بعض، من ذلك قصة ماعز ﵁ فعند مسلم روايتان إحداهما: أنه حفر له (١)، والأخرى: لم يحفر له (٢). والمؤلف هنا لم يبدأ بمذهب الجمهور وإنما بدأ بمذهب غيرهم. * قوله: (فَقَالَتْ طَائِفَةٌ يُحْفَرُ لَهُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ فِي شُرَاحَةَ الهَمْدَانِيَّةِ حِينَ أَمَرَ بِرَجْمِهَا (٣). وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (٤)، وَفِيهِ: "فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الجُمْعَةِ أَخْرَجَهَا، فَحَفَرَ لَهَا حَفِيرَةً، فَأُدْخِلَتْ فِيهَا). القول الأول: أنه يحفر له؛ وذلك كما جاء في شراحة لما جاءت معترفة بالزنا فأمر بحفر حفرة لها فرجمها، وأثر عنه أنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة (٥). * قوله: (وَأَحْدَقَ النَّاسُ بِهَا يَرْمُونَهَا، فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِيبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَكِنْ صُفُّوا كَمَا تَصُفُّونَ فِي الصَّلَاة) (٦). هذه مسألة مختلف فيها لم يذكرها المؤلف وهي كيف يكون الرجم، هل يصفّون صفًّا وكلهم يتجهون إليه، أو يكونون مثلًا متقابلين (٧)؟

الحواشي

(١) أخرجه مسلم
(١٦٩٥) ، بلفظ: "فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم … ".
(٢) أخرجه مسلم
(١٦٩٤) ، بلفظ: "فرجع إلى النبي ﷺ ، فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه، ولا حفرنا له … ".
(٣) سيأتي ذلك.
(٤) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٧٣)، وفيه قال: "واختلفوا في الحفر للمرجوم، فقالت طائفة: يحفر له، ورووا ذلك عن علي في شراحة الهمذانية حين أمر برجمها، وبه قال قتادة واليه ذهب أبو ثور".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٢٦).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٢٦).
(٧) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ٢٥٨)، حيث قال: "واتفقوا=

стр. 9700

دل هذا الأثر على أنهم يصفّون كما يصفّون في الصلاة حتى لا يصيب بعضهم بعضًا. * قوله: (ثُمَّ قَالَ: الرَّجْمُ رَجْمَان: رَجْمُ سِرِّ، وَرَجْمُ عَلَانِيَةٍ، فَمَا كَانَ مِنْهُ بِإِقْرَارٍ فَأَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ الإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ، وَمَا كَانَ يِبَيِّنَةٍ فَأَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ البَيَنةُ، ثُمَّ الإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ) (١). وجاء في رواية أُخرى: "الزنا زناءان، زنا سر وزنا علانية" ثم فسر زنا السر بأنه الذي يكون بالشهادة (٢)؛ لأن الإنسان إذا زنا وشهد عليه شهود فهذا يعني أنه أخفاه فسمي زنا سر. وزنا علانية: وهو الذي يكون بالاعتراف أو بالحبل، كما جاء في بعض الذين طهروا من ذلك الحد؛ إذن وسمي بذلك لأن الزاني أتى فاعترف بالزنا وأشهره، والسبب في ذلك: إرادته أن يطهر نفسه في هذه الحياة الدنيا. واختلف العلماء أيهما أفضل أن يكشف الإنسان عن أمره ويطلب التطهير، أو أن يستر نفسه ويتوب إلى الله توبة نصوحًا؟ وأكثر العلماء على القول الثاني (٣). فإن كان الرجم بإقرار فأول من يرجم الإمام؛ لأنه صاحب

стр. 9701

السلطة (١)، وإن كان ببينة فأول من يرجم هم أهل البينة الذين شهدوا حتى ترتفع عنهم التهمة، ثم يأتي الإمام بعد ذلك (٢). * قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤): لَا يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ. وَخَيَّرَ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَقِيلَ عَنْهُ: يُحْفَرُ لِلْمَرْأَةِ فَقَطْ (٥)، وَعُمْدَتُهُمْ مَا خَرَّجَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ فَرَّ، فَأَدْرَكْنَاهُ بالحَرَّةِ، فَرَضخْنَاهُ (٦) وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ حُفِرَ لَهُ فِي اليَوْمِ الرَّاجِ حُفْرَة (٧) وَبِالجُمْلَةِ فَالأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ، قَالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ الأَحَادِيثِ عَلَى أَنْ لَا حَفْرَ) (٨).

الحواشي

(١) يؤخذ هذا من أثر علي بن أبي طالب، أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٣٢٧)، بلفظ: "الرجمُ رَجمانِ: رجمُ سِرٍّ، ورجمُ علانيةٍ. فما كان منه بإقرارٍ فأولُ مَن يرجمُ الإمامُ ثم الناسُ ".
(٢) يؤخذ هذا من أثر علي بن أبي طالب، أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٢٧)، بلفظ: "وَمَا كَانَ بِبَيِّنَةٍ فَأَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ البَيِّنَةُ، ثُمَّ الإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ ".
(٣) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٧٣)، حيث قال: "المرجوم لا يحفر له؛ قاله مالك ".
(٤) المذهب الحنفي يفرق بين الرجل والمرأة في الحفر للرجم. يُنظر: "رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (٤/ ١٤)، حيث قال: "ولا يجوز الحفر له … وأما الحفر للمرأة فلكونه أستر لها".
(٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٥٧)، حيث قال: " (ولا يحفر للرجل) عند رجمه سواء أثبت زناه ببينة أم بإقرار كما في الروضة وأصلها، وفصّل الماوردي والشيخ أبو إسحاق بين أن يثبت زناه ببينة، فيسن أن يحفر له حفرة ينزل فيها إلى وسطه لتمنعه من الهرب، أو بإقرار فلا يسن (والأصح استحبابه)، أي: الحفر اللمرأة) إلى صدرها (إن ثبت) زناها (ببينة) لئلا تنكشف، والظاهر من الشهود عدم الرجوع، بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار ليمكنها الهرب إن رجعت. والثاني: يحفر لها مطلقًا فقد ثبت الحفر في قصة الغامدية مع أنها كانت مقرة".
(٦) أخرجه البخاري
(٧١٦٧) ، ومسلم
(١٦٩١) .
(٧) أخرجه مسلم
(١٦٩٥) .
(٨) يُنظر: مشهور المذهب على أنه لا يحفر للمحدود. يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٨٤) حيث قال: " (وإن كان الحد رجمًا لم يحفر له)، أي: المرجوم (رجلًا كان أو امرأة) لأنه ﵊ لم يحفر لماعز، قال أبو سعيد "لما أمر=

стр. 9702

القول الثاني: أنه لا يحفر للمرجوم، وهو قول أبي حنيفة (١)، ومالك (٢)، ورواية عن أحمد (٣) ﵀ بالنسبة للرجل، وأما المرأة فقد اختلفت الرواية عند الحنابلة، ففي رواية قالوا بالحفر (٤)، وفي رواية أُخرى: بعدم الحفر (٥)، والسبب: أن النصوص اختلفت في ذلك. القول الثالث: التخيير فإن شاؤوا حفروا وإن شاؤوا لم يحفروا، وهو قول الشافعي ﵀ (٦). القول الرابع: أنه يحفر للمرأة فقط، وهو قول للشافعي (٧) ووافقه عليه أحمد (٨).

الحواشي

(١) سبق ذكره.
(٢) سبق ذكره.
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ١٦١)، حيث قال: "وإن كان الحد رجمًا لم يُحفر له، رجلًا كان أو امرأة في أحد الوجهين. وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه ".
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ١٦١)، حيث قال: "وأطلق في عيون المسائل، وابن رزين، وصاحب الخلاصة: الحفر لها يعنون سواء ثبت باقرارها أو ببينة لأنها عورة، فهو أستر لها، بخلاف الرجل". وانظر: "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني" (ص: ٣٠٤).
(٥) سبق ذكره.
(٦) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٥٧)، حيث قال: " (والأصح استحبابه)، أي: الحفر اللمرأة) إلى صدرها (إن ثبت) زناها (ببينة) لئلا تنكشف، والظاهر من الشهود عدم الرجوع، بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار ليمكنها الهرب إن رجعت ".
(٧) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٥٧)، حيث قال: "الثاني: يحفر لها مطلقًا فقد ثبت الحفر في قصة الغامدية مع أنها كانت مقرة".
(٨) أي: في رواية" لأن مشهور مذهب أحمد عدم الحفر للرجل والمرأة، وقد ذكر الروايتين المرداوي في "الإنصاف" (١٠/ ١٦١)، حيث قال: "وإن كان الحد رجمًا: لم يحفر له رجلًا كان أو امرأة في أحد الوجهين. وهو المذهب، وعليه أكثر=

стр. 9703

واحتج من قال بعدم الحفر بحديث جابر ﵁ في رجم ماعز وهو في الصحيحين وغيرهما وفيه: (قَالَ جَابِرٌ: فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى. فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ فَرّ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالحَرَّةِ، فَرَضَخْنَاهُ) (١)، ومعنى (أزلقته (٢) الحجارة)، أي: أصابته بحدها، وفي بعض النسخ: (آذته) والصحيح: (أزلقته)، أي: آلمته. قوله: (فَرَضخْنَاهُ): المشهور في الصحيحين (فرجمناه)، والمعنى واحد، والمقصود بالرضخ الكسر، ويقال: رضخ الشيء، أي: فككه، والمراد هنا أن الحجارة لما أصابته كسرته، أي: عظامه (٣). قوله: (وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ حُفِرَ لَهُ فِي اليَوْمِ الرَّابِع حُفْرَةٌ) (٤)، والمشهور بأنه لم يحفر له، وقوله: (في اليوم الرابع)، أَي: في يوم الاعتراف، وأنه جاء إلى رسول الله ﷺ فانصرف عنه فانتقل إلى الجهة الأُخرى كما جاء في الأحاديث، فكرر على رسول الله ﷺ مقالته، فقال له رسول الله ﷺ : "لعلك قبَّلت، لعلك غمزت "، قال: لا يا رسول الله، فقال له: "أنكتها -لا يُكني- كلما يدخل المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ " (٥)، قال: نعم يا رسول الله، قال: "أتعرف الزنا" قال: نعم. وفي بعض الروايات: هو حرام ما يحل من الرجل مع امرأته هو ما يحرم، ويحل من الرجل مع امرأته، يعني يحل للرجل مع امرأته ويحرم أيضًا على غير الرجل، إذن بيَّن أنه يعرف حرمة الزنا،

стр. 9704

وفي بعض الروايات أن الرسول ﷺ قال له: "إنك اعترفت أربع مرات" (١). وأيضًا جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أن أبا بكر كان عند رسول الله ﷺ فقال له: إن اعترفت أربع مرات رجمك رسول الله ﷺ (٢). إذن الحديث الذي أورده المؤلف هو في صحيح مسلم ولم يُورد الحديث الآخر، وكان الأولى أن يورده وهو في صحيح مسلم أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: لما أمر النبي ﷺ برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع ولم نحفر له وما حفرنا، وفي الروايات: أنه أقسم قال: فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه، ولكنه قام لنا (٣). وهذا الحديث حجة لمن قال بأنه يقام عليه الحد قائمًا في حالة الجلد. * قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ: يُضْرَبُ فِي الحُدُودِ الظَّهْرُ وَمَا يُقَارِبُهُ (٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ (٥): يُضْرَبُ سَائِرُ الأَعْضَاءِ، وَيُتَّقَى الفَرْجُ وَالوَجْهُ وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ الرَّأْسَ) (٦). اقتصر مالك رحمه على ضرب الظهر وما حوله (٧)، والجمهور

الحواشي

(١) أخرجه مسلم
(١٦٩٢) ، بلفظ: "فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى … ".
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٢١٤)، بلفظ: "إنك إن اعترفت الرابعة رجمك … ".
(٣) أخرجه مسلم
(١٦٩٤) ، بلفظ: "فرجع إلى النبي ﷺ ، فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه، ولا حفرنا له … ".
(٤) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير" (٤/ ٤٥٥)، حيث قال: "ومحل الرجم الظهر والبطن ".
(٥) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ١٦٠)، حيث قال: "ويفرقه على الأعضاء ويتقي الوجه والفرج؛ لأن القصد ردعه لا قتله ".
(٦) يُنظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم (٥/ ٣١)، حيث قال: "والحد شرع زاجرًا لا متلفًا وأشار بالتشبيه إلى أنه لا يضرب الرأس ولا الوجه ولا الفرج ".
(٧) سبق ذكره.

стр. 9705

أبو حنيفة (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣) قالوا: يضرب كل شيء ويتقى الفرج والوجه، واستدلوا بما أثر عن علي ﵁ أنه قال: "واتقوا الفرج والوجه" (٤)، وفي بعض الروايات: "الرأس" (٥) وبها احتج أبو حنيفة وأحمد. * قوله: (وَبُجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي ضَرْبِ الحُدُودِ كُلِّهَا (٦) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٧)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٨) مَا عَدَا القَذْفَ، عَلَى مَا سَيَأْتِي بَعْدُ).

الحواشي

(١) سبق ذكره.
(٢) سبق ذكره.
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١٤/ ١٩)، حيث قال: "ويتقي الضارب الرأس والوجه لقول علي للجلاد: اضرب وأوجع واتقِ الرأس والوجه. ويتقي الفرج والبطن من الرجل والمرأة".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٤/ ٥٠٢) بلفظ: "عن علي، قال: أتي برجل سكران أو في حد، فقال: اضرب، وأعط كل عضو حقه، واتق الوجه والمذاكير".
(٥) لم أقف على هذه الرواية، وقد ذكر ذلك ابن قدامة، فقال: "ولنا: قول علي ﵁: لكل موضع في الجسد حظ -يعني في الحد- إلا الوجه والفرج. وقال للجلاد: اضرب، وأوجع، واتق الرأس والوجه ". انظر: "المغني" (٩/ ١٦٧).
(٦) انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٦٧)، وفيه قال: "يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، وذلك يقتضي مباشرة أبدانهما، ولأنّه جلد حدّ كالزنا".
(٧) الظاهر من مذهب الشافعية أنه لا يجرد عنه الثوب تمامًا لا في قذف ولا في غيره، بل يترك عليه قميص لا يمنعه من الإيلام وينزع عنه الحشو والفرو. انظر: "بحر المذهب "، للروياني (١٣/ ١٤٥)، وفيه قال: "ولا يجرد من الثياب ولكن يترك عليه قميضا واحدًا، فإن القميص الواحد لا يمنع من وصول الضرب إلى الجسم وينزع عنه الجبة والفرو، وقيل: يجوز أن يترك عليه قميصان. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يجرد إلا في حد القذف لأن سببه غير متحقق. ودليلنا أن النبي ﷺ أقام الحد ولم يُنقل أنه جرَّد من أقامه عليه، ولو كان فعل ذلك لنقل، وقال ابن مسعود ﵁: لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد". وانظر: "روضة الطالبين "، للنووي (١٠/ ١٧٢).
(٨) انظر: "تحفة الفقهاء"، لأبي بكر السمرقندي (٣/ ١٤٢)، وفيه قال: "وينزع عن الرجل ثيابه إلا الإزار في الزاني وفي التعزير، ولا ينزع في القاذف إلا الفرو والحشو وفي الشارب روايتان وأشهرهما أنه يجرد".

стр. 9706

ذهب مالك إلى أنه يجرد من ثيابه في ضرب الحدود كلها، وليس القصد أن يكون عريانًا، ولكن يجرد عن كل ما يدفع عنه ألم الضرب، ووافقه أبو حنيفة والشافعي إلا في القذف (١). وذهب أبو حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، وذهب أحمد إلى أنه لا يجرد ولا يمد ولا يوثق، واستثنى أحمد مَن احتال ولبس لباسًا يمنع إيصال الإيلام إليه كَفَرْوٍ مثلًا، فإنه ينزع، أما ملابسه المعتادة فلا تنزع منه (٤). * قوله: (وَيُضْرَبُ عِنْدَ الجُمْهُورِ قَاعِدًا، وَلَا يُقَامُ قَائِمًا، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إِنَّهُ يُقَامُ، لِظَاهِرِ الآيَةِ). هذ الحكم تداخل على المؤلف فيما يبدو والله أعلم حيث خلط فقال: (يضرب عند الجمهور قاعدًا) وليس الأمر كما ذكر المؤلف، بل العكس. وقد فصَّل العلماء القول في ذلك فقالوا: المجلود لا يخلو إما أن يكون ذكرًا أو أنثى، فإن كان أنثى فإنها تضرب قاعدة ولا خلاف بين الأئمة الأربعة في ذلك (٥)، ويستدلون بما جاء عن علي ﵁ أنه قال:

الحواشي

(١) لم يوافقه الشافعي كما سبق.
(٢) أنظر: "الاختيار لتعليل المختار"، لابن مودود (٤/ ٨٦)، وفيه قال: " (ويضرب الرجل قائمًا في جميع الحدود) لحديث علي ﵁، ولا يمد ولا يشد لأنه زيادة عقوبة غير مستحقة عليه ".
(٣) انظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي "، للشيرازي (٣/ ٣٧٢)، وفيه قال: "والسوط الذي يضرب به سوط بين سوطين ولا يمد ولا يجرد ولا يشد يده ".
(٤) ذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية من أنه لا يجرد في الحد وينزع عنه الفرو والحشو. انظر: "الروض المربع"، للبهوتي (ص: ٦٦٣)، وفيه قال: " (ولا يمد ولا يربط ولا يجرد) المحدود من ثيابه عند جلده، لقول ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، (بل يكون عليه قميص أو قميصان)، وإن كان عليه فرو أو جبّة محشوة نزعت ".
(٥) انظر في مذهب الأحناف: "المبسوط"، للسرخسي (٢٤/ ٣٠)، وفيه قال: "وتضرب قاعدة ليكون أستر لها، هكذا قال علي ﵁: يضرب الرجال قيامًا، والنساء قعودًا".=

стр. 9707

"تضرب المرأة قاعدة والرجل قائمًا" (١). وأما إذا كان رجلًا فهو عكس ما ذكر المؤلف، فما سماه مذهب الجمهور هو مذهب مالك، وما قال: (خلافًا لكذا) هو مذهب الجمهور؛ إذن المرأة عند الأئمة الأربعة تضرب قاعدة (٢)، وأما الرجل فذهب الأئمة -أبو حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد (٥) - إلى أنه يضرب قائمًا، وقال الإمام مالك: يضرب قاعدًا. وحجة الإمام مالك ﵀ ظاهر الآية: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ فلم يأمر الله بالقيام (٦).

الحواشي

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٦٧).
(٢) سبق.
(٣) سبق ذكره.
(٤) سبق ذكره.
(٥) في مذهب أحمد روايتان. انظر: "الهداية"، للكلوذاني (ص: ٥٣٢، ٥٣٣)، وفيه قال: "ويضرب الرجل قائمًا، ويفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس، والوجه، والفرج، وموضع المقتل على ظاهر كلام الخرقي، وروى عنه حنبل أنه يضرب قاعدًا، فعلى هذا يضرب ظهره وما قاربه ". ومشهور المذهب: أنه يضرب قائمًا. قال الحجاوي: "ويضرب الرجل قائمًا بسوط ". انظر: "الإقناع" (٤/ ٢٤٥).
(٦) انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٦٧)، وفيه قال: "يضرب قاعدًا ولا يقام، خلافًا لمن قال إنّه يقام؟ لقوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾، ولم يأمر بأن يقاموا". وذكر علة أخرى، فقال: "ويضربان قاعدين خلافًا لمن قال: إنه يقام الرجل؛ لأن القيام زيادة في الألم لم يرد به شرع، واعتبارًا بالمرأة". انظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص: ١٣٩٨).

стр. 9708

ورد الجمهور بأنه ليس في الآية الأمر بالقعود؛ فتساويا، ثم احتج الجمهور بأثر علي ﵁، وقد صحَّ عنه أنه قال: "تضرب المرأة قاعدة والرجل قائمًا" (١). ولا شك أن مذهب الجمهور أقوى في هذه المسألة. ووجه الخلط في كلام المؤلف؛ أنه خلط بين الذكر والأنثى في الحكم، وهذه المسألة ذات فرعين: الفرع الأول: فيما يتعلق بالمرأة، فالمرأة قد اتفق الأئمة الأربعة -بل جماهير العلماء- على أنها تضرب قاعدة لأنه أستر لها، فلو ضربت قائمة فإنه يخشى أن تتكشف، ولذلك تضرب قاعدة حتى لا تتكشف، ويكون أستر لها. هذا هو مذهب العلماء بلا خلاف عند الأئمة (٢). الفرع الثاني: في الرجل، فالجمهور على أنه يضرب قائمًا خلافًا للإمام مالك، فإنه قال: يضرب قاعدًا، واحتج على ذلك بظاهر الآية كما سبق بيانه ورد الجمهور عليه (٣). * قوله: (وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الجَمِيعِ أَنْ يُحْضِرَ الإِمَامُ عِنْدَ إِقَامَةِ الحُدُودِ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢] (٤). وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اسْمُ الطَّائِفَةِ، فَقَالَ

الحواشي

(١) انظر: "كفاية النبيه في شرح التنبيه "، لابن الرفعة (١٧/ ٢١٩)، وفيه قال: "ويضرب الرجل قائمًا والمرأة جالسة في شيء يستر عليها؛ لأن أبا بكر ابن المنذر روى عن علي- كرم الله وجهه- أنه قال: يضرب الرجل قائمًا والمرأة جالسة، والمعنى في الرجل: أنه يتمكن من تفريق الضرب على جميع بدنه؛ فكان أولى؛ لقول عمر: "أعط كل عضو حفه "، ولا يجوز قياس المرأة على الرجل؛ لأنها عورة، وقيامها يؤدي إلى كشفها".
(٢) سبق هذا.
(٣) من ذلك أيضًا ما ذكره الزيلعي، إذ قال في علة ضرب الرجل قائمًا: "ولأن مبنى الحدود على التشهير؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، والقيام أبلغ فيه ". انظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (٣/ ١٧١).
(٤) انظر في مذهب الأحناف: "درر الحكام شرح غرر الأحكام "، لمنلا خسرو (٢/ ٦٣)، وفيه قال: "وأما الجلد، فقد قال تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي:=

стр. 9709

مَالِكٌ: أَرْبَعَة (١)، قَيلَ: ثَلَاثَةٌ، وَقِيلَ: اثْنَانِ، وَقِيلَ: سَبْعَةٌ، وَقِيلَ: مَا فَوْقَهَا). استحب العلماء أن يُحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس ليكون ذلك رادعًا وزاجرًا لهم ولغيرهم أيضًا ممن تحدثه نفسه بذلك، فإن الإنسان إذا رأى العقوبة وأن من يرتكب مثل هذه الفاحشة سيعاقب بمثل هذه العقوبة فإنه يرتدع عن ذلك، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ١٢] أي: لا تأخذكم العاطفة والرحمة فيتعطل حد من حدود الله، بل ينبغي أن تؤدى الحدود إذا رفعت إلى الإمام. ما المراد بالطائفة في قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾؟

стр. 9710

قيل: واحد، وبه قال الحنابلة. وهو مروي كذلك عن عبد الله بن عباس (١)، ومجاهد (٢)، وفسره بعض الحنابلة بأن المراد واحد مع الذي يتولى إقامة الحد (٣). وقيل: أربعة، وبه قال مالك (٤)، وهي رواية أيضًا عن الشافعي (٥). وقيل: ثلاثة، وهي رواية عن مالك (٦)، والشافعي أيضًا (٧) والزهري (٨). وقيل: اثنان (٩). ولعل هذا هو مراده بما أثر عن ابن عباس بأنه واحد

الحواشي

(١) انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١٢/ ٢١٧)، وفيه قال: "قالت طائفة: هي واحد من الناس، فإن زاد فجائز؛ وهو قول ابن عباس ".
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤/ ٥١٢) عن مجاهد؛ ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، قال: أدناه رجل.
(٣) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٤٥)، وفيه قال: "قال أصحابنا: والطائفة واحد فما فوقه. وهذا قول ابن عباس، ومجاهد. والظاهر أنهم أرادوا واحدًا مع الذي يقيم الحد؛ لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة، فيتعين صرف الأمر إلى غيره ".
(٤) سبق ذكره.
(٥) يُنظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي "، للشيرازي (٣/ ٣٤٢)، وفيه قال: "والمستحب أن يكونوا أربعة لأن الحد يثبت بشهادتهم ". وانظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي "، للعمراني (١٢/ ٣٧٧).
(٦) الذي وقفت عليه عند المالكية أنه لا تقل عن أربعة، كما سبق، وقالوا لأن الزنا لا يثبت بأقل منهم.
(٧) وكذا الذي وقفت عليه عند الشافعية أنهم قالوا بأنه لا يقل عن أربعة. إلا ما حكاه ابن قدامة عن الشافعي بأن له قولًا وافق فيه الإمام الزهري بأنهم ثلاثة. انظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٤٥)، وفيه قال: "وقال الزهري: ثلاثة؛ لأن الطائفة جماعة، وأقل الجمع ثلاثة، وقال مالك: أربعة؛ لأنه العدد الذي يثبت به الزنى. وللشافعي، قولان، كقول الزهري، ومالك".
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤/ ٥١٢) عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: ثلاثة فصاعدًا. وانظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١٢/ ٢١٨).
(٩) قال به إسحاق. انظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه "، للكوسج (٧/ ٣٥٢٦)، وفيه قال: " ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. قال إسحاق: هو رجلان فصاعدًا".

стр. 9711

ويضاف إليه من يقوم بالحد (١). وقيل: خمسة، وهو قول ربيعة (٢)، وأثر كذلك عن بعض تابعي التابعين (٣). وقيل: سبعة (٤)، وهذه الأقوال كلها أثرت عن التابعين (٥). وقيل: أربعون، وهو مروي عن مالك ﵀ (٦). وإنما تعددت أقوال العلماء واختلفت في هذه المسألة لأنه لم يرد نص يحدد ذلك. * قوله: (وأَمَّا الوَقْتُ فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَامُ فِي الحَرِّ الشَّدِيدِ وَلَا فِي البَرْدِ، وَلَا يُقَامُ عَلَى المَرِيضِ. وَقَالَ قَوْمٌ: يُقَامُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقَامَ الحَدَّ عَلَى قُدَامَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ. وَسَبَبُ الخِلَافِ مُعَارَضَةُ الظَّوَاهِرِ لِلْمَفْهُومِ مِنَ الحَدِّ، وَهُوَ أَنْ يُقَامَ حَيْثُ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ المُقِيمِ لَهُ فَوَاتُ نَفْسِ المَحْدُودِ. فَمَنْ نَظَرَ أِلَى الأَمْرِ بِإِقَامَةِ الحُدُودِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ قَالَ: يُحَدُّ المَرِيضُ. وَمَنْ نَظَرَ إِلَى المَفْهُومِ مِنَ الحَدِّ قَالَ: لَا يُحَدُّ حَتَّى يَبْرَأَ. وَكَذَلِكَ الأَمْرُ فِي شِدَّةِ الحَرِّ وَالبَرْدِ).

الحواشي

(١) سبق من قول ابن قدامة.
(٢) انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١٢/ ٢١٨)، وفيه قال: "وقالت طائفة: الطائفة خمسة فصاعدًا، كما روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ".
(٣) لم أقف على هذا القول إلا عن ربيعة.
(٤) لم أقف على من قال به.
(٥) وقيل: عشرة. رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه (١٤/ ٥١٢) عن الحسن. وانظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٤٥).
(٦) أنظر: "رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام "، للفاكهاني (٣/ ١٥٣)، قال: "وقيل: على أربعين ". وقال ابن بزيزة: "وعن ابن عباس: هي أربعة إلى أربعين رجلًا من المؤمنين ". انظر: "روضة المستبين" (٢/ ١٢٨٥).

стр. 9712

انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي هل يراعى الوقت في إقامة الحد، أو يعامل بما فيه شدة؟ اعلم أن من أسرار وحِكَم هذه الحدود التي شرعها الله وفعلها النبي ﷺ تطهير الإنسان، فإن المسلم إذا جاء واعترف بجريمة من الجرائم فأقيم عليه الحد فإنه يطهر بذلك، وكذلك لو شهد عليه شهود، ولذلك لما أمر رسول الله ﷺ برجم تلكم المرأة التي زنت ثم قام ليصلي عليها، قال عمر ﵁: أتصلي عليها وهي زانية؟! فقال رسول الله ﷺ : "لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين لكفتهم" (١). وكذلك جاء ما يشبه ذلك في قصة ماعز وأن الرسول ﷺ صلى عليه كما في صحيح البخاري (٢). وفي بعض الروايات أنه ما صلى عليه (٣). وصلَّى النبي ﷺ على الجهنية أيضًا (٤)، إذن فالإنسان إذا تاب إلى الله وأناب فإن الله يكفر عنه السيئات ويغفر

الحواشي

(١) أخرجه مسلم (١٦٩٦/ ٢٤).
(٢) أخرجه البخاري
(٦٨٢٠) ، عن جابر: أن رجلا من أسلم، جاء النبيَّ ﷺ فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي ﷺ حتى شهد على نفسه أربع مرات، قال له النبي ﷺ : "أبك جنون "، قال: لا، قال: "أحْصَنْتَ" قال: نعم، فأمر به فَرُجِمَ بالمُصَلَّى، فلما أَذْلَقَتْهُ الحجارةُ فَرَّ، فأُدْرِكَ فَرُجِمَ حتى مات. فقال له النبي ﷺ خيرًا، وصلَّى عليه.
(٣) أخرج أبو داود
(٤٤٣٠) ، وغيره عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا من أسلم جاء إلى رسول الله ﷺ ، فاعترف بالزنا، فاعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع شهادات، فقال له النبي ﷺ : "أبك جنون؟ "، قال: لا، قال: "أحصنت؟ " قال: نعم، قال: فأمر به النبي ﷺ فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي ﷺ خيرًا، ولم يُصَلِّ عليه. وصححه الألباني في: "إرواء الغليل"
(٢٣٢٢) .
(٤) أخرجه مسلم (١٦٩٦/ ٢٤)، عن عمران بن حصين، أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﷺ وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدًّا، فَأَقِمْهُ عَليَّ، فدعا نبيُّ الله ﷺ وَليَّها، فقال: "أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها"، ففعل، فأمر بها نبي الله ﷺ ، فشُكَتْ عليها ثيابُها، ثم أَمَرَ بها فرجمت، ثم صَلَّى عليها، فقال له عمر: تُصَلِّي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: "لقد تابت توبة لو قسِّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ ".

стр. 9713

الذنوب، والله تعالى قد فتح باب التوبة ودعا عباده المؤمنين الذين أسرفوا على أنفسهم أن يعودوا إلى الله ، وأن يتوبوا توبة نصوحًا وأن يتركوا ما وقعوا فيه من الذنوب والخطايا، وأن يعودوا إلى الله حتى يلقوا الله سبحانه تعالى بصحائف بيضاء نقية. قوله: (إنَّ الجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَامُ فِي الحَرِّ الشَّدِيدِ وَلَا فِي البَرْدِ … )، أي: إذا كان هناك حر شديد أو برد شديد أو كان هناك مرض، والمرض على قسمين: القسم الأول: أن يكون المرض خفيفًا، وهو المرض الذي يرجى برؤه. القسم الثاني: أن يكون المرض شديدًا وهو المرض الذي لا يرجى برؤه ويُخشى على الإنسان فيه من الهلاك. والعلماء متفقون من حيث الجملة على أنه لا يقام الحد في شدة الحر ولا في شدة البرد ولا على المريض؛ لأن المحدود يتأثر بذلك، فالمجلود إذا ضرب ربما حصلت له جروح في بدنه، فتتفاقم مع شدة الحر، وكذلك أيضًا مع شدة البرد، والمريض يتأذى كذلك بالضرب لأنه مريض مجهد، فإذا أضيف إليه الضرب زاده تعبًا ومشقة. وهو مذهب الجمهور؛ أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)،

الحواشي

(١) في منع إقامة الحد في الحر والبرد الشديد. انظر: "النتف في الفتاوى"، للسغدي (٢/ ٦٣٥، ٦٣٦)، وفيه قال: "وأدب الحد في الزنا سبعة أشياء: أحدها: لا يضرب في الحر الشديد. والثاني: لا يضرب في البرد الشديد … ". وفي منع إقامة الحد على المريض. انظر: مختصر القدوري (ص: ١٩٦)، وفيه قال: "وإذا زنى المريض وحدّه الرجم رجم، وإن كان حدُّه الجلدَ لم يُجلد حتى يبرأ، وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها فإن كان حدها الجلد فحتى تتعالى من نفسها".
(٢) في منع إقامته في الحر والبرد الشديد. انظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (٤/ ٤١٤)، وفيه قال: "قال مالك ﵀: وكذلك إذا خيف على=

стр. 9714

والشافعي (١)، ورواية عن أحمد (٢). ولكن أثر عن الحنابلة التفصيل في المريض، فإن كان مرضه خفيفًا يُرجى برؤه فإنه يقام عليه الحد، كما أقام عمر ﵁ الحد على قدامة بن مظعون لما شرب الخمر وكان مريضًا مرضًا غير مخوف فأقام عليه

الحواشي

(١) في مذهب الشافعية أنه لا اعتبار بالبرد والحر والمرض إذا كان قصاصًا في طرف أو جلدًا في قذف مما هو متعلق بحقوق العباد، وكذا إذا كان رجمًا، وما سوى ذلك يتأخر إلى زوال البرد والحر والمرض. يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي "، للبغوي (٧/ ٣٣٢)، حيث قال: "ويقام الحد في وقت اعتدال الهواء، فإن كان في حال شدة حر أو برد، نُظِرَ: إن كان الحد رجمًا، يقامُ عليه؛ كما يقام في المرض؛ لأن المقصود قتله. وإن كان الحد جلدًا بسبب الزنى، وشُرب الخمر، لا يقام في شدة الحر والبرد، كما لا يقام في المرض، بل يؤخر إلى اعتدال الهواء، وكذلك: قطع السرقة يؤخر إلى اعتدال الهواء، وزوال المرض، وأسباب التلف، فإن كان مرضًا لا يرجى زواله يقطع. أما حقوق العباد، مثل: حد القذف، وقطع القصاص فيستوفي في الحر والبرد والمرض ". وانظر: "مغني المحتاج "، للشربيني (٥/ ٢٧٩).
(٢) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٤٨)، حيث قال: "والمريض على ضربين، أحدهما: يرجى برؤه، فقال أصحابنا: يقام عليه الحد، ولا يؤخر. كما قال أبو بكر في النفساء. وهذا قول إسحاق، وأبي ثور. .. قال القاضىِ: وظاهر قول الخرقي تأخيره؛ لقوله فيمن يجب عليه الحد: وهو صحيح عاقل. وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي؛ لحديث علي ﵁ في التي هي حديثة عهد بنفاس ".

стр. 9715

الحد (١). وأما إذا كان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه فإنه يقام عليه الحد بسوط خفيف، فإذا كان يتأثر فإنه يضرب بمائة شِمْراخ مرة واحدة (٢)، وقد ثبت هذا عند أبي داود (٣)، والنسائي (٤)، وغيرهما (٥) في قصة الرجل الذي

الحواشي

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٢٤٢)، وفيه: ثم أقبل عمر على الناس، فقال: "ماذا ترون في جلد قدامة"، قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان مريضًا، فسكت عن ذلك أيامًا وأصبح يومًا وقد عزم على جلده، فقال لأصحابه: "ماذا ترون في جلد قدامة" قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان ضعيفًا، فقال عمر: "لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي ائتوني بسوط تام" فأمر بقدامة فجلد.
(٢) مقتضى هذا أنه لا يؤخر حدٌّ لمرض ولا لحَرٍّ وبرد. وهو الذي عليه المذهب. انظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد"، للكلوذاني (ص: ٥٣٢)، وفيه قال: "وإذا وجب الرجم لم يؤخر لأجل المرض، والحر، والبرد، فإن كان الحد جلدًا، أو خشي عليه التلف أقيم الحد متفرقًا بسوط يؤمن معه تلفه، وإن خشي عليه من السوط لمرض أو كونه نضو الخلق أقيم بأطراف الثياب وعثكول النخل، ولا تحد المرأة في حال الحبل حتى تضع، فإذا وضعت، وكان حدها الجلد جلدت، وإن كان حدها الرجم لم ترجم حتى تسقي الولد اللبأ، ثم وجد من يرضعه غيرها، رجمت وإلا أخّرت حتى ترضعه حولين ". وانظر: "الروض المربع "، للبهوتي (ص: ٦٦٣).
(٣) أخرجه أبو داود
(٤٤٧٢) وفيه: اشتكى رجُلٌ من الأنصار حتى أُضنِيَ، فعَادَ جِلدَةً على عَظمٍ، فدخلت عليه جارِيةٌ لِبعضِهم، فَهشَّ لها، فَوَقَعَ عليها، فلما دَخَلَ عليهِ رجالُ قومه يَعُودونه أخبرَهمِ بذلك، وقال: استفتُوا لي رسولَ الله، فإني قد وقَعْتُ على جَارِيَةٍ دخلتْ عليَّ، فذكَرُوا ذلك لِرسولِ الله، وقالوا: ما رأينا بأحدٍ مِن الناسِ مِن الضُرِّ مثلَ الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسَّخَتْ عظامُهُ، ما هو إلا جِلدٌ على عَظْم، فأمرَ رسولُ الله أن يأخذوا له مِئةَ شِمراخٍ، فيضرِبُوه بها ضربةً واحدةً.
(٤) أخرجه النسائي
(٥٤١٢) ، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، أن النبي ﷺ أُتي بامرأة قد زنت فقال: "ممن؟ "، قالت: من المُقْعَد الذي في حائط سعد، فأرسل إليه، فأتي به محمولًا، فوضع بين يديه، فاعترف "فدعا رسول الله ﷺ بإثكال فضربه، ورحمه لزمانته، وخفف عنه ". وأخرج في السنن الكبرى
(٧٢٦٨) ، عن سعيد بن سعد، قال: كان بين أبياتنا رجل ضرير الجسد، فلم يرع أهل الدار إلا وهو على يعني جارية من جواري الدار يفجر بها فرفع سعد شأنه إلى رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : "اضربوه حده "، قالوا: يا رسول الله، إن ضربناه قتلناه هو أضعف من ذلك، قال: "فخذوا عثكالًا فيه مائة شمراخ، فاضربوه بها ضربة واحدة" ففعلوا.
(٥) وأخرجه ابن ماجه
(٢٥٧٤) ، وأحمد
(٢١٩٣٥) . والحديث صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"
(٢٩٨٦) .

стр. 9716

كان مريضًا فزنا بامرأة فرفع ذلك إلى رسول الله ﷺ فأمر بضربه بعثكال، أي: بمائة شمراخ وهو من عِذْق النخل (١). واستدل الجمهور بحديث عن علي ﵁ عند مسلم (٢) أن أمة زنت فأمر رسول الله ﷺ (٣) - وفي رواية: فأمرني رسول الله ﷺ أن أجلدها، فإذا هي قريبة عهد بنفاس- أي: ولدت قريبًا ولا يزال الدم يخرج منها -فرأيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "أحسنت" (٤). أي: أقره رسول الله ﷺ على ذلك. وفي رواية: أن رسول الله ﷺ سأله: "ما فعلت بها؟ "، فأخبره بذلك فأمره أن ينتظر حتى يزول ما بها من عارض (٥).

الحواشي

(١) العين والذال والقاف أصل واحد يدل على امتداد في شيء وتعلق شيء بشيء. من ذلك العذق عذق النخلة، وهو شمراخ من شماريخها". انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (٤/ ٢٥٧).
(٢) لفظ مسلم: "فأمرني" كما سيأتي.
(٣) لفظ: "أمر رسول الله" أخرجه المحاملي في أماليه من رواية ابن يحيى (ص: ٢٠٨)، قال: "فلما ولدت أمر رسول الله ﷺ عليًّا أن يجلدها بعدما تعلت من نفاسها". وعند عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٣٩٣)، قال: فأمر النبي ﷺ عليًّا أن يجلدها، فوجدها عليٌّ قد وضعت، فلم يجلدها حتى تعلت من نفاسها، فجلدها خمسين جلدة. فقال: "أحسنت ". وعند عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٩٣): "فأمر النبي ﷺ ".
(٤) أخرج مسلم (٣٤/ ١٧٠٥)، عن أبي عبد الرحمن، قال: خطب عليٌّ، فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ ، فقال: "أحسنت ".
(٥) أخرج أبو داود
(٤٤٧٣) عن علي، قال: فَجَرتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ الله ﷺ ، فقال: "يا عليُّ، انطلِق فأقِم عليها الحدَّ" فانطلقتُ فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقطِعْ، فأتيتُه، فقال: "يا عليّ أفرَغتَ؟ " قلت: أتيتُها ودمُها يَسيلُ، فقال: "دَعها، حتى ينقطعَ دمُها، ثم أقِمْ عليها الحدَّ، وأقيموا الحُدودَ على ما ملَكتْ أيمانكم" صححه الألباني في "مشكاة المصابيح"
(٣٥٦٤) . وفي رواية لمسلم أيضًا
(١٧٠٥) "اتركها حتى تماثل "، ولم يذكر من أحصن منهم، ومن لم يحصن.

стр. 9717

قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: يُقَامُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ) (١): تنبه إلى أن هذا ليس مذهب الحنابلة على إطلاقه، ولكن على ما مضى تفصيله؛ فإن كان المرض خفيفًا فإنه يجلد كما في قصة قدامة (٢)، وإن كان مرضه لثمديدًا فإنه أيضًا يُتقى ألا يكون الضرب متلفًا له، أي: ألا يتلفه الجلد إذا خشي عليه فإنه يضرب بمائة شمراخ ضربة واحدة وهذا جاء في القرآن (٣). وبهذا يتبين أن هذه الشريعة إنما قامت على الرحمة وأن هذه الحدود لم تشرع لإيذاء الناس وإلحاق الألم بهم، ولكنها شرعت لترح الظالمين وتمنع المعتدين الذين يتعدون على أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم، فهي إنما شرعت ليكون المجتمع الإسلامي مجتمعًا يقوم على الرحمة والمحبة، ولتختفي منه الجريمة وأسبابها. * * *

الحواشي

(١) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه "، للكوسج (٧/ ٣٦٩٩، ٣٧٥٠)، حيث قال: "قلت: رجل مريض وجب عليه الحد؟ قال أحمد: يقام عليه الحد، أليس عمر ﵁ أقام عَلى قُدامةَ الحدَّ وهو مريض. قال إسحاق: كما قال لما سن عمر ﵁ ذلك ".
(٢) أخرجها عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٢٤٥) عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة، وكان أبوه شهد بدرًا أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين -وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر- فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرين، فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة شرب فسكر، ولقد رأيت حدًّا من حدود الله حقًّا علي أن أرفعه إليك … ثم أقبل عمر على الناس، فقال: "ماذا ترون في جلد قدامة"، قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان مريضًا، فسكت عن ذلك أيامًا وأصبح يومًا وقد عزم على جلده، فقال لأصحابه: "ماذا ترون في جلد قدامة"، قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان ضعيفًا، فقال عمر: "لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي ائتوني بسوط تام" فأمر بقدامة، فجلد …
(٣) سبق هذا كله.

стр. 9718

قال المصنف ﵀: (البَابُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَعْرفَةُ مَا تَثْبُتُ بهِ هَذِهِ الفَاحِشَةُ وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزِّنَا يَثْبُتُ بِالإِقْرَارِ وَبِالشَّهَادَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِهِ بِظُهُورِ الحَمْلِ فِي النِّسَاءِ الغَيْرِ المُزَّوَجَاتِ إِذَا ادَّعَيْنَ الِاسْتِكْرَاهَ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِ الإِقْرَارِ وَشُرُوطِ الشَّهَادَةِ) (١). هذا الباب عقده المؤلف لبيان ما تثبت به هذه الفاحشة، فذكر إجماع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار والشهادة، فهذا ليس محل خلاف بين العلماء، ولكن اختلفوا في بعض ما يتعلق بهما، كالشروط التي تشترط في الشهود، وكذلك بالنسبة للمُقر، من كونه مكلفًا -بالغًا عاقلًا-، ولذلك سأل النبي عمن أقر على نفسه بالزنا من يعرفه: "أبه جنون؟ " فقالوا: لا (٢). إذن لا بد أن يكون المعترف عاقلًا وكذلك أن يكون إقراره صريحًا (٣).

الحواشي

(١) قال ابن القطان: "وأما الاعتراف بالزنا فهو الإقرار بصريحه من البالغ العاقل، فإذا ثبت على الإقرار به وكان محصنًا وجب رجمه، وإن كان بكرًا فجلده، ولا خلاف في هذا كله، وأما ظهور الحمل بامرأة لا زوج لها يعلم، ففيه تنازع. وأما الشهادة في الزنا فأجمع العلماء أن البين فيه أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالمعاينة والصريح بالزنا لا بالكناية". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٢٥٦، ٢٥٧).
(٢) وهو حديث ماعز، أخرجه مسلم (٢٢/ ١٦٩٥)، وفيه: قال: يا رسول الله، طهرني، فقال النبي ﷺ مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول الله: "فيم أطهرك؟ " فقال: من الزنى، فسأل رسول الله ﷺ : "أبه جنون؟ " فأُخبر أنه ليس بمجنون، فقال: "أشرب خمرًا؟ " فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر، قال: فقال رسول الله ﷺ : "أزنيت؟ "، فقال: نعم، فأمر به فرجم.
(٣) سيذكر هذا بالتفصيل.

стр. 9719

* قوله: (فَأَمَّا الإِقْرَارُ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: عَدَدُ مَرَّاتِ الإِقْرَارِ الَّذِي يَلْزَمُ بِهِ الحَدُّ). الإقرار (١): أن يأتي إنسان ويقول: ارتكبت حد كذا، كأن يقول: زنيت، كما في قصة ماعز (٢). * قوله: (وَالمَوْضِعُ الثَّانِي: هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَلَّا يَرْجِعَ عَنِ الإِقْرَارِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الحَدُّ؟). هذا فيه عناية الشريعة الإسلامية بهذا المقر؛ لأنه قد يقر ولكنه قد يرجع عن ذلك، فهل تعطى له الفرصة، وجمهور العلماء يأخذون برجوعه كما سيأتي. * قوله: (أَمَّا عَدَدُ الإِقْرَارِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الحَدُّ، فَإِنَّ مَالِكًا (٣)، وَالشَّافِعِيَّ (٤)، يَقُولَانِ: يَكْفِي فِي وُجُوب الحَدِّ عَلَيْهِ اعْتِرَافُهُ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَبِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ (٥)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٦)،

الحواشي

(١) الإقرار لغةً: الاعتِرافُ بالشيء. انظر: "العين "، للخليل (٥/ ٢٢). وشرعًا: الإخبار بحق عليه، وهو حجة قاصرة على المقر. انظر: "اللباب في شرح الكتاب "، لعبد الغني الميداني (٢/ ٧٦).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٥٧، ٨٥٨)، وفيه قال: "إذا أقر بالزنا مرة لزمه الحد، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يلزمه إلا أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس ".
(٤) انظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٩/ ١١٣)، وفيه قال: "ويكفي الإقرار حال كونه (مرة) ولا يشترط تكرره أربعًا خلافًا لأبي حنيفة ﵁؛ لأنه الحَدِّ الحَدِّ ﷺ علَّق الرجم بمطلق الاعتراف ".
(٥) يقصد داود الظاهري. انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (١٢/ ١٠٧)، وفيه قال: "واختلف الفقهاء في عدد الإقرار بالزنا، فقال مالك والليث والشافعي وعثمان البتي: إذا أقر مرة واحدة حُدّ وهو قول داود والطبري ". وهو مذهب الظاهرية. انظر: "المحلى بالآثار" (٧/ ١٠٥)، وفيه قال: "وبإقراره مرة يلزم كل ما ذكرنا من حد، أو قتل، أو مال ".
(٦) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٧/ ٢٦٣)، وفيه قال: "اختلف أهل=

стр. 9720

وَالطَّبَرِيُّ (١) وَجَمَاعَة (٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا يَجِبُ الحَدُّ إِلَّا بِأَقَارِيرَ أَرْبَعَةٍ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ (٣)، وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ (٤). وَعُمْدَةُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مِنْ قَوْلِهِ ﵊: "اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" (٥)، وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا (٦)، وَعُمْدَةُ الكُوفِيِّينَ مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﵊: "أَنَّهُ رَدَّ مَاعِزًا حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهِ" (٧).

الحواشي

(١) لم أقف على قوله، وقد حكاه عنه ابن عبد البر كما سبق.
(٢) كالليث وعثمان البتي، كما سبق.
(٣) انظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه "، للكوسج (٧/ ٣٦٧٣)، وفيه قال: "سئل سفيان عن محدود في القذف أقرّ على نفسه بالزنى أربع مرات؟ قال: يقام عليه الحد. قال أحمد: صدق. قال إسحاق: كما قال ". وهو مذهب الحنابلة. انظر: "الإقناع"، للحجاوي (٤/ ٤٤٥)، وفيه قال: "لا يقبل في الزنا واللواط أقل من أربعة رجال وكذا الإقرار به يشهدون أنه أقرّ أربعًا".
(٤) انظر: "المبسوط"، للسرخسي (٩/ ٩١)، وفيه قال: "حد الزنا لا يقام إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس عندنا، وقال ابن ليلى -رحمه الله تعالى-: يقام بالإقرار أربع مرات، وإن كان في مجلس واحد".
(٥) أخرجه البخاري
(٢٧٢٤) ، ومسلم (١٦٩٧/ ٢٥).
(٦) وذكر القاضي عبد الوهاب أدلة أخرى، فقال: "ولقوله ﷺ : "فإنه مَن يُبْد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله "، والمقر منه مبد لصفحته، ولأنّ كل حق ثبت بالإقرار لم يفتقر إلى تكراره كسائر الحقوق، ولأنه إقرار من مكلّف بالزنا فلم يحتج إلى زيادة عليه، أصله إذا أقرّ أربعًا، ولأنه عدد زائد على حصول الإقرار كالخامسة". انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (٢/ ٨٥٨).
(٧) أخرجه مسلم (١٦٩٣/ ١٩)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال لماعز بن مالك: "أحق ما بلغني عنك؟ " قال ت وما بلغك عني؟ قال: "بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان؟ "، قال: نعم، قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم.

стр. 9721

وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ قَالُوا: وَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ أَقَرَّ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا تَقْصِيرٌ (١)، وَمَنْ قَصَّرَ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى مَنْ حَفِظَ) (٢). لو جاء إنسان فاعترف بالزنا مرة واحدة (فقال: زنيت) وتوفرت شروط الإقرار فيه فإنه يقام عليه الحد عند الإمامين مالك والشافعي، وخالفهما الإمامان أبو حنيفة وأحمد فقالا: لا بد من أربع إقرارات (٣). ثم اختلف أصحاب هذا القول: هل يشترط أن تكون في مجلس واحد أو في أكثر من مجلس؟ فذهب الحنابلة إلى أنه يكفي أن تكون في مجلس واحد قبل أن يقوم القاضي أو الحاكم، فلو نهض قبل أن يتم حينئذٍ ينتقل إلى حد القذف (٤).

الحواشي

(١) أخرج الطيالسي في مسنده (٢/ ١٢٠) وغيره، عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة، يقول: "شهدت رسول الله ﷺ رد ماعزًا مرتين ثم أمر برجمه ". وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط (٣/ ٨٠) عن أبي بكر أن النبي ﷺ رد ماعز بن مالك ثلاث مرات. وقال: لا يُروى هذا الحديث عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، تفرد به جابر الجعفي. قال الهيثمي: وفي أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف. انظر: "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (٦/ ٢٦٦).
(٢) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٦٩)، وفيه قال: "قالوا: وليس تقصير من قصر فيما حفظ غيره بحجة عليه، ومن حفظ أربع مرات فقد زاد حفظه على حفظ غيره وشهادته أولى لأنه سمع ما لم يسمع غيره ".
(٣) سبق تحريره.
(٤) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٦٤، ٦٥)، حيث قال: "قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الزاني، يردد أربع مرات؟ قال: نعم، على حديث ماعز، هو أحوط. قلت له: في مجلس واحد، أو في مجالس شتى؟ قال: أما الأحاديث، فليست تدل إلا على مجلس واحد، إلا ذالىًا لشيخ بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وذاك عندي منكر الحديث … ولنا: أن الحديث الصحيح إنما يدل على أنه أقرّ أربعًا في مجلس واحد. وقد ذكرنا الحديث، ولأنه إحدى حجتي الزنى، فاكتفى به في مجلس واحد، كالبينة".

стр. 9722

وذهب الحنفية إلى أنه لا بد أن تكون في مجالس متفرقة (١)، والقصد من ذلك هو التوثق (٢)؛ لأنها جريمة خطيرة وشرتب عليها حد وضرر، ولذلك من قذف مؤمنًا ولم يأت بأربعة شهداء فإنه يقام عليه حد القذف صيانة لأعراض المسلمين. إذن لا بد من وجود دلائل قطعية على ثبوت الزنا سواء كان بإقرار فيعترف على نفسه أو بالشهادة كما سيأتي. واحتج أصحاب القول الأول بقصة العسيف -وقد مرت- وفيها أن النبي ﷺ قال: "واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، ولم يذكر عدد الإقرارات، بل قال: "إن اعترفت" والاعتراف يدخل فيه ما كان من مرة واحدة أو أكثر، فأقل ما ينطبق عليه: مرة (٣). واستدل أصحاب القول الثاني بأن النبي ﷺ ردَّ ماعزًا حتى أقرَّ أربع مرات ثم أمر برجمه (٤)، وفي رواية في غير الصحيحين -ولم يوردها المؤلف-: "لقد أقررت على نفسك أربعًا" (٥)، وفي أُخرى أن أبا بكر قال له: إن أقررت أربعًا رجمك رسول الله ﷺ (٦).

الحواشي

(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٩٥)، وفيه قال: "والإقرار: أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر كلما أقرّ رده القاضي، فإذا تم إقراره أربع مرات سأله الإمام عن الزنا: ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ فإذا بين ذلك لزمه الحد".
(٢) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٤/ ٨٣) وفيه: "واشتراط اختلاف المجالس لما روينا، ولأن اتحاد المجلس يؤثر في جميع المتفرقات فتثبت شبهة الاتحاد في الإقرار، والمعتبر اختلاف مجلس المقر لأن الإقرار قائم به دون القاضي ".
(٣) سبق ذلك.
(٤) سبق ذكرها.
(٥) قريب منه ما أخرجه أحمد في مسنده
(٢١٨٩٠) ، وفيه: " … فقال رسول الله ﷺ : إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانة … " وصححه الأرناؤوط.
(٦) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤/ ٥٢٣) عن ابن أبزى، عن أبي بكر، قال: أتى ماعز بن مالك النبي ﷺ ، فأقرَّ عنده ثلاث مرات، فقلت: إن أقررتَ عنده الرابعة، فأَمر به فحُبس، يعني يرجم. وفيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف. انظر: "إرواء الغليل"
(٢٣٥٧) .

стр. 9723

ووجه الدلالة من هذه الرواية: أن رسول ﷺ سمع أبا بكر فلو كان قوله غير صحيح لما سكت عنه، وسكوته ﷺ إقرار له، فالسُّنة تكون بالقول أو بالفعل أو بالإقرار (١). وأما حديث العسيف فغاية ما فيه أن الاعتراف أحد الأمور التي يثبت بها حد الرجم، وهو دليل مطلق أم حديث ماعز فهو دليل مقيد. ولو أنعمنا النظر في أحكام الزنا نجد أنها بُنيت على الاحتياط والتحري لأنه أمر يتعلق بحق مسلم، فلا شك في أن إقراره أربع مرات أولى وأحوط (٢). * قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ: يُقْبَلُ رُجُوعُهُ (٣)، إِلَّا ابْنَ أَبِي

الحواشي

(١) انظر: "العدة شرح العمدة"، لبهاء الدين المقدسي (ص: ٥٩٧)، وفيه قال: " … فقال رسول الله: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانة"، وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة، وقد روي "أن أبا بكر الصديق قال له عند النبي: إن أقررت أربعًا رجمك رسول الله، فأقره رسول الله على ذلك ولم ينكره "، فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطأ، ولأن أبا بكر قد علم هذا من حكم النبي، ولولا ذلك لما تجاسر على قوله بين يديه ".
(٢) قال ابن قدامة: "ولنا، ما روى أبو هريرة، قال: "أتى رجل من الأسلميين رسول الله ﷺ وهو في المسجد، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه … أربع مرات ". ولو وجب الحد بمرة، لم يعرض عنه رسول الله ﷺ ؛ لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله تعالى. وأما أحاديثهم -يقصد حديث أنيس وغيره- فإن الاعتراف لفظ المصدر يقع على القليل والكثير، وحديثنا يفسره، ويبين أن الاعتراف الذي يثبت به كان أربعًا ". انظر: "المغني" (٩/ ٦٤).
(٣) انظر في مذهب الأحناف: "تحفة الفقهاء"، لأبي بكر السمرقندي (٣/ ١٤، ١٤٢)، وفيه قال: "ولو أنه إذا أقرّ أربع مرات عند القاضي ثم رجع بعد الحكم بالرجم أو قبله أو رجع بعدما رجم قبل الموت إن كان محصنًا أو بعدما ضرب بعض الجلد إذا لم يكن محصنًا أو هرب، فإنه يدرأ الحد عنه؛ لأن النبي ﷺ لقن ماعزًاا لرجوع حين أقرّ بين يديه بالزنا: لعلك مسستها لعلك قبلتها فلو لم يصح الرجوع لم يكن لهذا التلقين فائدة". وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (٥/ ٤٥٢)، وفيه قال: " (ولو=

стр. 9724

لَيْلَى (١)، وَعُثْمَانَ البَتِّيَّ (٢)، وَفَصَّلَ مَالِكٌ، فَقَالَ: إِنْ رَجَعَ إِلَى شُبْهَةٍ قُبِلَ رُجُوعُهُ، وَأَمَّا إِنْ رَجَعَ إِلَى غَيْرِ شُبْهَةٍ فَعَنْهُ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ المَشْهُورَةُ. وَالثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ (٣)، وَإِنَّمَا صَارَ الجُمْهُورُ إِلَى تَأْثِيرِ الرُّجُوعِ فِي الإِقْرَارِ؛ لِمَا ثَبَتَ مِنْ تَقْرِيرِهِ ﷺ مَاعِزًا

الحواشي

(١) انظر: "اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى"، لأبي يوسف (ص: ١٥٦، ١٥٧)، وفيه: "وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا أربع مرات ثم أنكر بعد ذلك، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: يدرأ عنه الحد فيهما جميعًا ونضمنه السرقة. لحديث ماعز أنه هرب حين أصابته الحجارة، فقال رسول الله: "فهلا خليتم سبيله" وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أقبل رجوعه فيهما جميعًا وأمضى عليه الحد".
(٢) انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (٥/ ٣٢٦)، وفيه قال: "وقال عثمان البتي: لا يقبل رجوعه".
(٣) انظر: "المنتقى شرح الموطإ"، للباجي (٣/ ١٤٣)، وفيه قال: "وإن رجع عن الإقرار والاعتراف إلى الإنكار، فلا يخلو أن ينزع إلى وجه أو إلى غير وجه، فإن رجع إلى وجه -قال محمد مثل أن يقول: أصبت امرأتي حائضًا، أو جاريتي وهي التي من الرضاعة فظننت أن ذلك زنا -فإنه يقبل رجوعه ويسقط عنه الحد. قال ابن المواز لم يختلف في هذا أصحاب مالك. وأما إذا رجع إلى غير شبهة فقد قال القاضي أبو محمد: فيه روايتان، والذي رواه ابن المواز عن مالك من رواية ابن وهب ومطرف أنه يقبل، وبه قال ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وروي عن مالك: لا يقبل منه إلا بأمر يعذر به، وبه قال أشهب وعبد الملك ".

стр. 9725

وَغَيْرَهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ (١)، وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ سُقُوطَ الحَدِّ بِالرُّجُوعِ أَنْ يَكُونَ التَّمَادِي عَلَى الإِقْرَارِ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الحَدِّ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ: "أَنَّ مَاعِزًا لَمَّا رُجِمَ وَمَسَّتْهُ الحِجَارَةُ هَرَبَ، فَاتَّبَعُوهُ فَقَالَ لَهُمْ: رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ الله ﵊! " فَقَتَلُوهُ رَجْمًا"). انتقل المؤلف إلى مسألة أُخرى من مسائل الإقرار: وهي رجوع من اعترف على نفسه بالزنا، فذهب الجمهور (أبو حنيفة والشافعي وأحمد) إلى أن رجوعه يُقبل مطلقًا؛ لأنه أقر على نفسه ورجع وهذا أمر بينه وبين الله والتوبة تجبُّ ما قبلها. وذهب مالك إلى التفصيل؛ فإن رجع وكان له شبهة في رجوعه قُبل، وأما إن رجع إلى غير شبهة كمن أتعبته الحجارة التي أصابته فرجع لشدة الألم، فعنه في ذلك روايتان؛ إحداهما: يقبل وهو قول الجمهور. والثانية: لا يقبل. والأول أشهر (٢). وفرَّع بعضهم على هذا مسألة وهي: لو طلب أن يرد فرجم حتى مات هل يترتب على الذين رجموه شيء؟ قالوا: لا؛ لأنه مستحق لذلك أصلًا باعترافه (٣).

الحواشي

(١) سبق ذكر هذه الأدلة.
(٢) سبق تفصيل هذه المسائل.
(٣) ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من قتله بعد رجوعه في إقراره أنه يضمن بذلك القتل فيكون عليه الدية، لكن لا يقتص منه. انظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (٥/ ٤٥٢)، وفيه قال: " (ولو أقر) بالزنا (ثم رجع) عنه (سقط) الحد عنه؛ لأنهم لما رجموه قال: ردوني إلى رسول الله - ﷺ - فلم يسمعوا، وذكروا ذلك للنبي - ﷺ - فقال: "هلا تركتموه لعله يتوب فينوب الله عليه؟ "، لكن لو قتل بعد الرجوع لم يقتص من قاتله لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع ويضمن بالدية كما قاله ابن المقري؛ لأن الضمان بها يجامع الشبهة".=

стр. 9726

وقال أهل العلم: لو أكره إنسان على الاعتراف فلا اعتبار لذلك؛ لأن هذا الأمر يرجع إلى إقرار الإنسان، فهو الذي يقر على نفسه في هذا الأمر. ولذلك ما عرف أن الرسول سأل عن المرأة في هذه الحوادث ولا طلبها ثم سألها فأقام عليها الحد، ما عرف هذا أبدًا (١). ولذلك اختلف العلماء فيما إذا اعترف رجل بالزنا وسمى المرأة ثم أنكرت؛ فقالوا: هي لا يقام عليها الحد، واعتبر بعضهم إنكارها شبهة يدرأ عنه بها الحد، وبعضهم قال: لا، بل يقام عليه لأنه اعترف (٢).

الحواشي

(١) الذي يفهم من كلام الشارح أن من أكره على الاعتراف بالزنا ونحوه فاعترف، لا اعتبار بذلك الإكراه، ولا يترتب عليه حد؛ لأن العبرة بثبوت وقوعه في الزنا هو اعترافه من غير إكراه، ولهذا لم يعرف عن النبي أنه طلب المرأة ولا سأل عنها، بل هي التي أتت واعترفت على نفسها بالزنا. قال ابن قدامة: "ولا يصح الإقرار من المكره، فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا، لم يجب عليه الحد، ولم يثبت عليه الزنا. ولا نعلم من أهل العلم خلافًا في أن إقرار المكره لا يجب به حد". انظر: "المغني" (٩/ ٦٧، ٦٨).
(٢) اتفق العلماء على أن الرجل إذا اعترف على نفسه بالزنا وسمى المرأة ثم أنكرت المرأة ذلك، فلا حد عليها، واختلفوا في المقر، هل يجب عليه الحد أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يحد، وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يحد. انظر في مذهب الأحناف: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٣/ ١٨٥)، وفيه قال: " (وبإقرار إن أنكره الآخر) أي: لا يجب الحد بإقرار أحد الزانيين إذا أنكره الآخر وهذا على إطلاقه قول أبي حنيفة ﵀، وعندهما: إن ادعى المنكر منهما الشبهة بأن قال: تزوجتها؛ فهو كما قال وإن أنكر بأن قال: ما زنيت، ولم يدَّع ما يُسقط الحد وجب على المقر الحد دون المنكر". وانظر في مذهب المالكية: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي=

стр. 9727

* قوله: (وَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﵊، فَقَالَ: "هَلَّا تَرَكتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ، فَيَتُوبَ الله عَلَيْهِ؟ ") (١). فيه أن الإنسان إذا اعترف بهذا الحد ثم رجع عنه فإن قوله معتبر فلو رجع أثناء الجلد أو الرجم فإنه يوقف عنه ذلك الحد. * قوله: (وَمِنْ هُنَا تَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ التَّوْبَةَ تُسْقِطُ الحُدُودَ، وَالجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَدَمُ التَّؤبَةِ شَرْطًا ثَالِثًا فِي وُجُوبِ الحَدِّ) (٢).

الحواشي

(١) أخرج نحوه أبو داود
(٤٤١٩) ، وغيره، وفيه: "فلما رُجم فوجد مسَّ الحجارة جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: "هلا تركتموه لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه" وحسنه الألباني في: "مشكاة المصابيح"
(٣٥٨١) .
(٢) اتفقوا على أن التوبة تُسقط الحد في الحرابة إذا كان ذلك قبل أن يقدر عليه؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾، وذهب الأكثرون إلى أن ما كان في حق الآدميين كالقذف ونحوه لا تسقطه توبة، واختلفوا فيما عداه من الحدود، فذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط شيئًا من الحدود، وقال الشافعي في أحد قوليه=

стр. 9728

والجمهور على خلافه، لما جاء في قصة الذي سرق رداء صفوان -وكان يساوي نصابًا- وهو في المسجد وكان قد وضعه تحت رأسه فامسك به صفوان وذهب به إلى رسول الله ﷺ فأمر بقطعه، فقال صفوان: ما أردت ذلك، فقال: "هلا قبل أن تأتيني به " (١). يعني لك أن تعفو عنه قبل ذلك، ولذلك قال العلماء: إذا رفع الحد إلى الإمام فإنه ينفذ وإنما تكون التوبة قبل ذلك (٢)، وعلى هذا

стр. 9729

يكون عدم التوبة شرطًا ثالثًا في وجوب الحد (١). * قوله: (وَأَ مَا يَثْبُتُ الزِّنَا بِالشُّهُودِ، فَإِنَّ العُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ ثُبُوتُ الزِّنَا بِالشُّهُودِ، وَأَنَّ العَدَدَ المُشْتَرَطَ فِي الشُّهُودِ أَرْبَعَة بِخِلَافِ سَائِرِ الحُقُوقِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور:٤]) انتقل المؤلف إلى الكلام عن الشهود، ولا خلاف بين العلماء على أنه لا يجوز أن يقل الشهود عن أربعة (٢)؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤]. وفي حديث سعد بن عبادة أنه قال لرسول الله: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى أتي بأربعة شهداء! فقال رسول الله ﷺ : "نعم " (٣). شروط الشهادة: الشرط الأول: أن يكونوا أربعة؛ لما سبق من الأدلة.

стр. 9730

الشرط الثاني: أن يكونوا رجالًا (١)، فقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾، وقوله ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ هذا العدد يشير إلى الرجال، أي: الذكور، وكذلك في حديث سعد (٢). وهناك من نازع في هذين الشرطين وقال: يصح أن يكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتان، وهذا قول ضعيف؛ لأن الله أكد ذلك ولا شك أن الرجال شهادتهم أقوى في هذا الحال (٣). الشرط الثالث: أن يكونوا أحرارًا؛ لأن العبيد مختلف في شهادتهم في كثير من الحقوق، فلا ينبغي أن يثبت الزنا بها (٤). الشرط الرابع: أن يكونوا عدولًا؛ أي: غير فاسقين؛ لأن العدالة شرط في الشهادات عمومًا وإذا كانت جميع الشهادات يشترط فيها العدالة فهي فيما يتعلق بالزنا أولى لأنه اختص بعدد لم يشركه فيه غيره (٥). الشرط الخامس: أن يكونوا مسلمين؛ لأن الكافر غير موثوق به فلا عدالة له، ولأنه لا تقبل روايته ولا شهادته في الأمور الدينية فكذلك لا نقبل هنا.

الحواشي

(١) قال ابن القطان: "ولا يجوز عند الجميع شهادة النساء". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع " (٢/ ٢٥٧).
(٢) سبق هذا.
(٣) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٦٩)، حيث قال: "الشرط الثاني: أن يكونوا رجالًا كلهم، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال. ولا نعلم فيه خلافًا، إلا شيئًا يروى عن عطاء، وحماد، أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان. وهو شذوذ لا يعول عليه؛ لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين، ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٧٥) حيث قال: "ويشترط الحرية، فلا تقبل فيه شهادة العبيد. ولا نعلم في هذا خلافًا، إلا رواية حكيت عن أحمد، أن شهادتهم ثقبل. وهو قول أبي ثور؛ لعموم النصوص فيه؛ ولأنه عدل ذكر مسلم فتقبل شهادته، كالحر".
(٥) سبق نقل الإجماع.

стр. 9731

الشرط السادس:- وهو من أدق الشروط- أن يصفوا الزنا، ولا بد أن يذكروا أنهم شاهدوا كأن يقول: رأيت ذكره في فرجها؛ هذا نص عند العلماء لا خلاف فيه؛ لأن رسول الله أنه لا يجوز أن يقل لما قرر ماعزًا بذلك أكد على ذلك الأمر، وبهذا نتبين عظم الشهادة في الزنا لأنه يترتب عليه أمر عظيم. ولذلك تغيّر وجه عمر ﵁ وغضب عندما جاءه شخص فرمى أحد الصحابة بالزنا ثم الثاني ثم الثالث حتى جاء الرابم فجلدهم حد القذف (١). الشرط السابع: أن يكونوا في مجلس واحد، أي: أن يؤدوا الشهادة في مجلس واحد، وبه قال الجمهور (٢)، خلافًا للشافعي (٣) فأجاز الشهادة ولو تعدد المجلس لعموم الآية.

الحواشي

(١) القصة أخرجها عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٣٨٤) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثةٌ بالزنا، ونكل زياد فحد عمر الثلاثة، وقال لهم: "توبوا تقبل شهادتكم "، فتاب رجلان، ولم يتب أبو بكرة، فكان لا يقبل شهادته. وأخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (٧/ ٣١١) بإسناده عن أبي عثمان النهدي، قال: شهد أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظر إلى المرود في المكحلة، فجاء زياد، فقال عمر: "جاء رجل لا يشهد إلا بحق "، فقال: رأيت منظرًا قبيحًا وابتهارًا قال: "فجلدهم عمر الحد".
(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "التجريد"، للقدوري (١١/ ٥٩١٩)، حيث قال: "قال أصحابنا: إذا شهدوا بالزنى في مجالس مختلفة لم تقبل شهادتهم إلا أن يجتمعوا في مجلس واحد". ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٦٠)، وفيه فال: "لا تقبل الشهادة في الزنا إلا أن يجيء الشهود في مجلس واحد ويشهدون، فإن شهد واحد منفرد ثم جاء الباقون فشهدوا بعد ذلك المجلس فإنّهم قذفة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٣٤٩، ٣٥٠)، حيث قال: "الصورة (الثانية) لثبوت الزنا (أن يشهد عليه)، أي: الزاني (في مجلس) واحد (أربعة رجال عدول … وكونها في مجلس)؛ لأن عمر حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا لما تخلف الرابع، ولولا اعتبار اتحاد المجلس لم يحدهم لاحتمال أن يكملوا برابع في مجلس آخر".
(٣) يُنظر: "البيان"، للعمراني (١٣/ ٣٢٦)، حيث قال: "وإذا شهد أربعة على الزنى؛ وجب الحد على المشهود عليه، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس .. =

стр. 9732

وهذه الشروط الدقيقة إنما وضعت حرصًا على سلامة المسلم وصيانة عرضه لئلا يُمس أحد بأذى، فإذا كانت مثل هذه الجرائم لا تثبت إلا عندما تتوفر هذه الشروط يكون المقدم عليها حينئذٍ عالمًا بما سيكون، وأنه إذا لم يتوفر العدد ولم تتوفر تلك الشروط ينقلب الأمر فيجلد الذين افتروا على المؤمنين (١). واعلم أن سائر الحقوق يكتفى فيها باثنين (٢). وهناك من المسائل ما

الحواشي

(١) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل (٧/ ٥٢٠) حيث قال: "فإن قلت: لِمَ اختصت شهادة الزنا بالأربعة؟ قيل: لقصد الستر ودفع العار الذي يلحق الزاني والمزني بها وأهلهما، ولما لم يلحق ذلك في القتل اكتفي باثنين، وإن كان أعظم من الزنى، وقيل: لأنه لما كان لا يتصور إلا من اثنين اشترط أربعة؛ ليكون على كل واحد اثنان، وقيل: لما كان الشهود مأمورين بالستر ولم يفعلوا غلظ عليهم في ذلك سترًا من الله تعالى على عباده ".
(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ٢١٩) حيث قال: "الشهادة على مراتب: منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء، وما سوى ذلك من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالًا أو غير مال مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية". ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ٢٧٩) حيث قال في الشهادة في رؤية الهلال: " (أو برؤية عدلين)؛ ابن عرفة يثبت رمضان وغيره بشهادة عدلين حرين في مصر صغير مطلقًا وكبير في غيم. ومن المدونة قال مالك: لا يصام ولا يفطر ولا يقام الموسم إلا بشهادة رجلين حرين مسلمين عدلين على رؤية الهلال، ولا يجوز فيه شهادة جماعة النساء والعبيد والمكاتبين، ولا شهادة رجل واحد وإن كان عدلًا". ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٤٥٢) حيث قال: "وما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والوكالة والوصية إليه وقتل العمد والحدود سوى حد الزنا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين لقوله في الرجعة: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ". وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٢٨٢) حيث قال: "سائر العقوبات كالقصاص وسائر الحدود، فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، لما روي عن=

стр. 9733

يكتفى فيها بشهادة رجل وامرأتين، قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (١). وهناك من المسائل ما يقتصر فيها على شهادة النساء، وهي تلك الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، كالذي يتعلق بأحكام الحيض والولادة ونحوها (٢).

الحواشي

(١) في مذهب الأحناف: سبق نقل كلام القدوري. ومذهب المالكية، يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص: ١٥٤٦)، حيث قال: "فصل: في قبول الشاهدين والشاهد والمرأتين في المال. وإنما قلنا: إن الشاهدين والمرأتين يقبلان في المال أو ما يكون المقصود منه المال، لقوله جل ذكره: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾، ولا خلاف في ذلك. ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب"، للشيرازي (٣/ ٤٥٢)، حيث قال: "ويثبت المال وما يصد به كالبيع والإجارة والهبة والوصية والرهن والضمان بشاهد وامرأتين لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ فنص على ذلك في السلم وقسنا عليه المال وكل ما يقصد به المال ". وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٢٨٢) حيث قال: "المال وما يوجبه، كالبيع، والإجارة، والهبة، والوصية له، والضمان، والكفالة، فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ ".
(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ٢١٩) حيث قال: "وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة". ومذهب المالكية، يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (٣/ ٥٨٧) حيث قال: "ولا تجوز شهادتهن إلا حيث ذكرها الله في الدَّين وما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤) حيث قال: "ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع والعيوب التي تحت الثياب شهادة=

стр. 9734

أما ثبوت الزنى فإنه يشترط فيه أربعة شهداء؛ لقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ٤]، فلو طرق المجال للناس ما سلم أحد، كيف ولم تسلم عائشة أم المؤمنين ﵄ مما قاله الناس حتى برأها الله من فوق سبع سماوات، وسيأتي الكلام عنه مفصلًا في كتاب القذف. * قوله: (وَأَنَّ مِنْ صِفَتِهِمْ أَنْ يَكُونُوا عُدُولًا). وقد مر بنا ذكر صفات الشهود، ومنها العدالة لأن الفاسق لا يؤمن على الشهادة ولذلك قال الله تعالى في الذين يشهدون ولم تتِم شهادتهم ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾؛ فأمر الله برد شهادتهم ووصفهم بالفسق إلا الذين تابوا من بعد ذلك (١). * قوله: (وَأَنَّ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ أَنْ تَكُونَ بِمُعَايَنَةِ فَرْجِهِ فِي فَرْجِهَا، وَأَنَّهَا تَكُونُ بِالتَّصْرِيحِ لَا بِالكِنَايَةِ) (٢). وسبق أن الرسول ﷺ لم يُكَنِّ؛ لأن هذه مسائل لا يُكنَّى فيها؛ لأن الكناية لا تنفع في هذا المقام لأن فيه رميًا لمسلم أو لمسلمة بأمر يترتب عليها إقامة حد وإلحاق العار به، ولذلك ينبغي ألا يقدم الشهود على أمر

الحواشي

(١) سبق ذكر هذا.
(٢) قال ابن القطان: "واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول أنهم رأوه يزني بفلانة، ورأوا ذكره خارجًا من فرجها أو داخلًا كالمرود في المكحلة وأن لمدة زناه بها أقل من مدة شهر، ولم يختلفوا في شيء من الشهادات، وأتوا مجتمعين لا مفترقين ولم يقر هو بالزنا وتمادى على إنكاره، ولم تقم بينة من نساء على أنها عذراء ولا اضطراب الشهود في شهادتهم، ولم تقم بينة أنه مجنون؛ أنه يقام عليه الحد". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٢٥٧).

стр. 9735

إلا وقد توثقوا منه، وفي ذلك ردْع لأولئك الذين يخوضون في أعراض الناس ويتهمونهم ويصفونهم بأمور ربما لا يكونون على حق فيها. * قوله: (وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ أَلَّا يُخْتَلَفَ لَا فِي زَمَانٍ وَلَا فِي مَكَانِ (١) إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوَايَا المَشْهُورَةِ، وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ كلُّ وَاحِدٍ مِنَ الأَرْبَعَةِ أَنَّهُ رَآهَا فِي رُكْنٍ مِنَ البَيْتِ يَطَؤُهَا غَيْرِ الرُّكْنِ الَّذِي رَآهُ فِيهِ الآخَرُ (٢)، وَسَبَبُ الخِلَافِ هَلْ

الحواشي

(١) في مذهب المالكية أنه إذا اختلفت الشهادة في الزمان والمكان بطلت وحد الشاهد حد القذف، وقال بعضهم: لا تبطل. ينظر: "الجامع لمسائل المدونة"، لابن يونس (٢٢/ ٣٥٨)، حيث قال: "قال محمد: وإن قال بعضهم: ليلًا. وقال بعضهم: نهارًا، وقال بعضهم: كان وطؤه إياها متكئة، وقال بعضهم: مستلقية، وقال بعضهم: في غرفة، وقال بعضهم: في سفل، واختلفوا في الأيام والساعات بطلت شهادتهم، وحدوا حد القذف، بخلاف الإقرار يشهدون به عليه في وقتين. وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: في الشهود يتفقون على صفة الزنا والرؤية ويختلفون في الأيام والمواطن، فهذا لا يبطل الشهادة". وانظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ١٨٥). وذهب الشافعية إلى مثل ما ذهب المالكية. يُنظر: "بحر المذهب "، للروياني (٤١/ ٣٥٠، ٣٥١)، حيث قال: "إذا اتفق الشهود على مكان الزنا حُدَّ المشهود عليه، وإن اختلفوا فاختلافهم على ضربين؛ أحدهما: أن يكون اختلافهم في بيتين، فيقول بعضهم: زنى في هذا البيت، ويقول آخرون: زنى في البيت الآخر، فلا حد على المشهود عليه، وفي حد الشهود قولان. والثاني: أن يختلفوا في زاوية البيت، فيقول بعضهم: زنى بها في هذه الزاوية من هذا البيت ويقول آخرون: زنى بها في الزاولة الأُخرى من هذا البيت. فلا حد عليه على مذهب الشافعي لعدم الاتفاق على المكان كالبيتين. وما قيل في مكان الزنا يقال في الزمان؛ لأن اختلاف الزمان كاختلاف المكان في وجوب الحد إن اتفق وسقوطه إن اختلف ". وكذا هو مذهب الحنابلة، إلا من خلاف عند بعضهم. يُنظر: "الكافي"، لابن قدامة (٤/ ٢٩١)، حيث قال: "وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت، وشهد آخران أنه زنى بها في بيت آخر، أو شهد اثنان أنه زنى بها غدوة، وشهد اثنان أنه زنى بها عشيا، فهم قذفة، وعليهم الحد، وقال أبو بكر: تكمل شهادتهم، ويحد المشهود عليه، وحكاه عن أحمد. والأول المذهب؛ لأنه لم يشهد الأربعة على فعل واحد، فأشبه ما لو شهد اثنان على رجل أنه زنا بامرأة، وشهد اثنان أنه زنا بامرأة أخرى".
(٢) يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٣/ ١٩٠)، حيث قال: " (ولو اختلفوا في بيت واحد=

следующие страницы →