Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 1716–1755 · переход к 1721.

стр. 1716

٢١٠٨ - حدَّثنا محمدُ بن حاتِم بن بَزِيعٍ، حدَّثنا علي بنُ الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، عن يونَس عن الزهريِّ: أن النجاشي زوَّج أُمَّ حبيبة بنتَ أبي سفيان من رسول الله ﷺ على صدَاقِ أربعةِ آلاف دِرهم، وكتب بذلك إلى رسولِ الله ﷺ فقبِل (١). ٢٩ - باب قِلة المهر ٢١٠٩ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ البُنانىِّ وحُميدٍ

الحواشي

(٤٩٩) . واسم النجاشي: أصحمة بن أبجر ملك الحبشة، أسلم على عهد النبي ﷺ ولم يهاجر إليه، وكان ردءاً للمسلمين نافعاً، وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام وهي في "المسند" برقم
(١٧٤٠) بتحقيقنا وسندها صحيح. وشرحبيل ابن حسنة، وهي أمه، واسم أبيه عبد الله بن المطاع حليف بني زهرة أبو عبد الله من كندة، هاجر هو وأمه إلى الحبشة، وكان أحد الأمراء الأربعة الذين أمَّرهم أبو بكر الصديق، وكان والياً على الشام لعمر بن الخطاب على رُبع من أرباعها، توفي في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وله سبع وستون سنة، طعن هو وأبو عبيدة ابن الجراح وأبو مالك الأشعري في يوم واحد.
(١) رجاله ثقات، لكنه مرسل. وقد صح وصله كما في الطريق الذي قبله. وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" ٨/ ٩٩، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٢٢ من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز، والطبراني في "الكبير" ٢٣/
(٤٠٣) ، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٢٠ من طريق عبيد الله بن أبي زياد، كلاهما عن الزهري بنحوه مرسلاً. وانظر ما قبله وما سلف برقم
(٢٠٨٦) .

стр. 1717

عن أنس: أن رسولَ الله ﷺ رأى عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ وعليه رَدْعُ زعفران فقال النبي ﷺ : "مَهْيَمْ"، قال: يا رسولَ الله تزوَّجتُ امرأةً، قال: "ما أصدَقْتَها"؟ قال: وَزْنَ نواةٍ من ذهبٍ، قال: "أوْلِم ولو بِشاةٍ" (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وثابت: هو ابن أسلم البناني، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري
(٢٠٤٩) من طريق زهير بن معاوية، و
(٥١٤٨) من طريق عبد العزيز بن صهيب، ومسلم
(١٤٢٧) من طريق قتادة , و
(١٤٢٧) من طريق أبي حمزة، والبخاري
(٣٧٨١) و
(٣٩٣٧) و
(٥٠٧٢) و
(٥١٥٣) و
(٥١٦٧) و
(٦٠٨٢) ، ومسلم
(١٤٢٧) ، والترمذي
(٢٠٤٦) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٤٨٢) و
(٥٥٣٣) و
(٥٥٣٥) و
(٦٥٦٠) و
(١٠٠١٩) من طريق حُميد، والبخاري
(٥١٥٥) و
(٦٣٨٦) ، ومسلم
(١٤٢٧) ، وابن ماجه
(١٩٠٧) و
(١٩٠٨) ، والترمذي
(١١١٩) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٥٣٣) و
(٥٥٣٤) و
(١٠٠١٨) من طريق ثابت، ستتهم عن أنس بن مالك. وأخرجه مسلم
(١٤٢٧) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٤٨١) من طريق عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك، عن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "مسند أحمد"
(١٢٦٨٥) و
(١٣٨٦٣) ، و "صحيح ابن حبان"
(٤٠٦٠) و
(٤٠٩٦) . قال الخطابي: ردع الزعفران: أثر لونه وخضابه، وقوله: "مهيم": كلمة يمانية معناه: مالك وما شأنك؟ ويشبه أن تكون المسألة إنما عرضت من حاله من أجل الصفرة التي رآها عليه من ردع الزعفران، وقد نهى النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل - فأنكرها، ويشبه أن يكون ذلك شيئا يسيراً، فرخص له فيه لقلته. ووزن نواة من ذهب فسروها: خمسة دراهم من ذهب، وهو اسم معروف لمقدار معلوم. وقوله: أولم ولو بشاة من الوليمة وهو طعام الإملاك. وقد نظم بعضهم أنواع الولائم وهي أحد عشر، فقال: =

стр. 1718

٢١١٠ - حدَّثنا إسحاقُ بنُ جبريلَ البغداديُ، أخبرنا يزيدُ، أخبرنا موسى ابنُ مسلم بنِ رومان، عن أبي الزبير عن جابر بنِ عبدِ الله، أن النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ أعْطَى في صَدَاقِ امرأةٍ مِلءَ كَفَّيْهِ سَويقاً أو تمراً فقد استَحَلَّ" (١).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف. موسى بن مسلم بن رومان خطأٌ صوابُه صالح بن مسلم بن رومان، ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم. وقال أبو عُبيد الآجري: سمعت أبا داود وذكر صالح بن مسلم بن رومان، فقال: أخطأ يزيد - وهو ابن هارون - فقال: موسى بن مسلم. قلنا: وقد جاء على الصواب في رواية أحمد والدارقطني والبيهقي، وفي رواية عبد الرحمن بن مهدى وأبي عاصم عند المصنف. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي. وأخرجه الدارقطني في "سننه"
(٣٥٩٥) ، والبيهقي في "الكبري" ٧/ ٢٣٨، والخطيب البغدادي في "تاريخه" ٦/ ٣٦٤ - ٣٦٥ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "مسنده"
(١٤٨٢٤) ، والدارقطني في "سننه"
(٣٥٩٣) ، والبيهقي ٧/ ٢٣٨ من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن صالح بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، به. ولفظه: "طعاماً"، بدل قوله: "سَويقاً وتمراً". وأخرجه الدارقطني
(٣٥٩١) من طريق عبد الله بن واقد أبي قتادة، عن عبد الله ابن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: إنْ كُنَّا لنَنكحُ المرأة على الحَفنة والحفنتين من الدَّقيق". وعبد الله بن واقد متروك، وعبد الله بن المؤمل ضعيف. =

стр. 1719

قال أبو داود: رواه عبدُ الرحمن بنُ مَهديٍّ، عن صالح بنِ رُومان، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ موقوفاً. ورواه أبو عاصمٍ، عن صالح بنِ رُومان، عن أبي الزبيرِ، عن جابر قال: كنا على عهدِ رسولِ الله ﷺ نستمتِعُ بالقُبضة من الطَّعَامِ على معنى المُتْعَةِ. قال أبو داود: رواه ابنُ جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، على معنى أبي عاصم.

الحواشي

(١٤٠٥) والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٢٣٧ من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ﷺ . وأخرجه البيهقي في "الكبرى" ٢٣٨/ ٧ من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن جابر. وقال: يعقوب بن عطاء غير محتج به. وانظر "مسند أحمد"
(١٤١٨٢) . وقوله: على معنى المتعة، قال صاحب "بذل المجهود"١٠/ ١٣٣: أي: متعة النكاح، فالمراد بقوله: نستمتع، أى: الاستمتاع بالنساء على وجه المتعة لا النكاح، والغرض بهذا التعليق تأييد حديث عبد الرحمن بن مهدي في تسمية صالح بن رومان، فإن أبا عاصم أيضاً سماه صالح بن رومان، قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم، أي: موافقاً في المعنى لحديث أبي عاصم، والغرض بذكر حديث ابن جريج تقوية حديث أبي عاصم أن هذا الحديث وقع في قصة المتعة لا في النكاح، فعلى هذا معنى الحديث: من أعطى امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً بطريق الصداق في المتعة، فقد استحل وقد علمت أن المتعة منسوخة، وثبتت حرمتها إلى يوم القيامة بحديث سبرة بن معبد الجهني السالف برقم
(٢٠٧٢) و ٢٠٧٣ وهو في "صحيح مسلم "
(٢١) . وانظر تعليقنا على حديث جابر بن عبد الله في "المسند"
(١٤١٨٢) .

стр. 1720

٣٠ - باب في التزويج على العمل يُعمل ٢١١١ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن أبي حازم بنِ دينار عن سهل بن سعدٍ الساعديِّ: أن رسول الله ﷺ جاءته امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ الله، إني قد وهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل، فقال: يا رسولَ الله، زوِّجْنيها إن لم يَكُنْ لَكَ بها حاجةٌ، فقال رسولُ الله ﷺ : "هلْ عِنْدَكَ مِن شيء تُصدِقُها إياه؟ "، فقال: ما عِندي إلا إزاري هذا، فقال رسولُ الله ﷺ : "إنك إن أعطيتَها إزارَك جلستَ لا إزارَ لك، فالتمس شيئاً"، قال: لا أجد شيئاً، قال: "فالتمِسْ ولو خاتماً من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له رسولُ الله ﷺ : "هل مَعَك مِن القُرآن شيء؟ قال: نَعَمْ سورةُ كذا وسورةُ كذا، لِسور سماها، فقال له رسولُ الله ﷺ : "قد زوجتكهَا بما مَعَكَ مِن القُرآنِ" (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس، وأبو حازم بن دينار: هو سلمة. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٢٦، ومن طريقه أخرجه البخاري
(٢٣١٠) و
(٥١٣٥) و
(٧٤١٧) ، والترمذي
(١١٤٠) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٤٩٩) . وهو عند بعضهم مختصر. وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري
(٥٠٢٩) و
(٥٠٣٠) و
(٥٠٨٧) و
(٥١٢١) و
(٥١٢٦) و
(٥١٣٢) و
(٥١٤١) و
(٥١٤٩) (في النكاح: باب التزويج على القرآن وبغير صداق، وقد توسع الحافظ في شرحه هنا) و
(٥١٥٠) و
(٥٨٧١) ، ومسلم
(١٤٢٥) ، وابن ماجه
(١٨٨٩) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٢٨٩) و
(٥٥٠٠) و
(٥٥٠١) و
(٨٠٠٧) من طرق عن أبي حازم، به. وهو في "مسند أحمد"
(٢٢٧٩٨) و
(٢٢٨٥٠) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٠٩٣) . =

стр. 1721

٢١١٢ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حفص بنِ عبدِ الله، حدثني أبي حفصُ بنُ عبدِ الله، حدثني إبراهيمُ بنُ طهمان، عن الحجاج بنِ الحجاج الباهليِّ، عن عِسلٍ، عن عطاء بنِ أبي رباح عن أبي هُريرة، نحو هذه القصة، لم يذكر الإزارَ والخاتِمَ، فقال: "ما تحفظ مِنَ القرآن؟ " قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: "فقم فعلِّمها عشرين آية، وهي امرأتُك" (١). ٢١١٣ - حدَّثنا هارونُ بنُ زيد بن أبي الزرقاء، حدَّثنا أبي، حدَّثنا محمدُ ابنُ راشد، عن مكحولٍ، نحو خبر سهل، قال: وكان مكحول يقول: ليسَ ذلك لأحدٍ بعدَ رسولِ الله ﷺ (٢). ٣١ - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات ٢١١٤ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي، عن سفيانَ، عن فراسٍ، عن الشعبيِّ، عن مسروقٍ

стр. 1722

عن عبد الله، في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يَدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملاً، وعليها العِدَّة، ولها الميراثُ، فقال مَعقِل بن سِنان: سمعتُ رسولَ الله ﷺ قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ (١). ٢١١٥ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون وابنُ مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله وساق عثمانُ مثلَه (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهَمداني، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه ابن ماجه
(١٨٩١) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٤٩٢) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٥٤٩٥) من طريق عبد الله بن عون، عن معقل ابن سنان الأشجعي، عن ابن مسعود. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٥٤٩٦) و
(٥٤٩٧) و
(٥٤٩٨) من طرق عن الشعبي، عن عبد الله بن مسعود مرسلاً. دون ذكر الواسطة بين الشعبي وعبد الله بن مسعود. وهو في "مسند أحمد"
(٤٠٩٩) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٠٩٨) . وانظر لاحقيه. وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت، وإن لم يسم لها الزوج، ولا دخل بها.
(٢) إسناده صحيح. ابن مهدي: هو. عبد الرحمن، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر السُّلمي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه ابن ماجه (١٨٩١م)، والترمذي
(١١٧٧) و
(١١٧٨) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٤٨٩) و
(٥٤٩٠) و
(٥٤٩١) و
(٥٤٩٣) و
(٥٦٨٨) من طريق منصور، =

стр. 1723

٢١١٦ - حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ عمر، حدَّثنا يزيد بنُ زريع، حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عن قتادة، عن خِلَاس وأبي حسان، عن عبدِ الله بن عتبة بنِ مسعود أن عبدَ الله بنَ مسعودٍ أُتِيَ في رَجُلٍ، بهذا الخبرِ، قال: فاختلفوا إليه شهراً، أو قال: مراتٍ، قال: فإني أقولُ فيها: إن لها صداقاً كصداقِ نسائِها، لا وَكس ولا شَطَطَ، وإن لها الميراثَ، وعليها العِدّةَ، فإن يك صواباً فمن اللهِ، وإن يكن خطأً فمنِّي ومِن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناسٌ مِن أشجعَ، فيهم الجرَّاحُ وأبو سنان، فقالوا: يا ابنَ مسعودٍ، نحن نَشْهَدُ أن رسولَ الله ﷺ قضاها فينا في بَرْوعَ بنتِ واشِقٍ، وإن زوجَها هلالُ بنُ مُرَّة الأشجعي، كما قَضَيْتَ. قال: ففرح عبدُ الله بنُ مسعود فرحاً شديداً، حين وافَقَ قضاؤه قضاءَ رسولِ الله ﷺ (١).

الحواشي

(٥٤٩٤) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٥٩٤٣) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٠٩٩) و
(٤١٠٠) . وانظر ما قبله وما بعده.
(١) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخِلَاس: هو ابن عمرو الهَجَري، وأبو حسَّان: هو مسلم بن عبد الله البصري. وهو في "مسند أحمد"
(٤٠٩٩) و
(٤١٠٠) و
(٤٢٧٦) . وانظر سابقيه. وقوله: "لا وكس ولا شطط": قال الخطابي: الوكس: النقصان، والشطط: العدوان، وهو الزيادة على قدر الحق، يقال: أشطَّ الرجل في الحكم: إذا تعدى الحقَّ وجاوزه. وفيه من الفقه جوازُ الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف. =

стр. 1724

٢١١٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيي بن فارس الذُّهليُّ ومحمدُ بنُ المثنَّى (١) وعُمر ابن الخطاب - قال محمد بن يحيي: أخبرنا، وقال عمر: حدَّثني أبو الأصبغ الجزريُّ عبدُ العزيز بن يحيي، أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ، عن أبي عبد الرحيم خالد بنِ أبي يزيدَ، عن زيد بن أبي أنيسةَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن مَرثَدِ بنِ عبد الله

стр. 1725

عن عُقبة بنِ عامر، أن النبيَّ ﷺ قال: لرجل: "أترضى أن أُزوِّجَكَ فلانة؟ " قال: نَعَم، وقال للمرأةِ: "أتَرْضَينَ أن أزوّجكِ فلاناً؟ " قالت: نَعَم، فزوَّج أحَدهما صاحِبَه، فدخل بها الرجلُ، ولم يفرِضْ لها صَدَاقاً، ولم يُعطِها شيئاً، وكان ممن شهد الحُديبيةَ، وكان مَن شهد الحديبيةَ له سهم بخيبرَ، فلما حضرته الوفاةُ، قال: إن رسولَ الله ﷺ زوَّجني فلانةَ، ولم أفرض لها صداقاً ولم أُعطها شيئاً، وإني أُشْهِدُكُم أني أعطيتُها مِن صَداقها سَهْمي بخيبر، فأَخَذَت سهماً، فباعَته بمئةِ ألفٍ (١). قال أبو داود: وزاد عُمَرُ في أول الحديث: قال رسولُ الله ﷺ : "خَيرُ النكاحِ أيسَرُهُ" وقال: قال رسولُ الله ﷺ لرجل ثم ساقَ معناه. قال أبو داود: يُخافُ أن يكونَ هذا الحديث ملزقاً، لأن الأمر على غيرِ هذا (٢).

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحى صدوق لا بأس به. عمر بن الخطاب: هو السجستاني القُشيري. وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٣٢ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"
(٤٠٧٢) من طريق هاشم بن القاسم الحراني، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٨١ - ١٨٢، والبيهقي ٧/ ٢٣٢ من طريق أبي الأصبغ عبد العزيز بن يحيى، كلاهما عن محمد بن سلمة، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه الطبراني في "الأوسط"
(٧٢٣) و
(٧٢٤) من طريق أحمد بن القاسم، عن أبي الأصبغ، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، به. واقتصر في الموضع الأول على سؤال النبي ﷺ ، والموضع الثاني عنده بلفظ: "خير النكاح أيسره". وانظر فقه الحديث فيما سيأتي برقم
(٢١٢٥) .
(٢) قول أبي داود هذا أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك الى أنه في رواية أبي عيسى الرملي.

стр. 1726

٣٢ - باب في خُطبة النكاح ٢١١٨ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، عن أبي اسحاقَ، عن أبي عُبيدة عن عبدِ الله بنِ مسعود في خطبة الحاجةِ في النكاح وغيرهِ. وحدَثنا محمدُ ابنُ سليمان الأنباري - المعنى - حدَّثنا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوص وأبي عُبيدة عن عبدِ الله، قال: علَّمنا رسولُ الله ﷺ خُطبة الحاجةِ: "إن الحمد لله، نستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذ به مِن شرورِ أنفسنا، مَنْ يهدهِ الله، فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ، فلا هَادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأشهدُ أن محمداًعبدُه ورسولُه، يا أيها الذين آمنوا ﴿اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (١) [النساء: ١] , ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] , ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١] لم يقل محمد بن سليمان: "إن" (٢).

الحواشي

(١) قوله: ﴿تَسَاءَلُونَ﴾ قرأها عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف السين، وقرأها الباقون بالتشديد، وهي مضبوطة بالتشديد في (أ).
(٢) إسناده صحيح من جهة أبي الأحوص - وهو عوف بن مالك بن نَضلة الجُشَمي - ضعيف من جهة أبي عُبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - لأنه لم يسمع من أبيه. محمد بن كثير، هو العَبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، ووكيع: هو ابن الجراح، وإسرائيل: هو ابن يونُس السَّبيعي. وأخرجه ابن ماجه
(١٨٩٢) ، والترمذي
(١١٣١) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٥٠٢) و
(١٠٢٤٩) و
(١٠٢٥٠) و
(١٠٢٥٤) من طرق عن أبى إسحاق، عن أبي =

стр. 1727

٢١١٩ - حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، حدَّثنا أبو عاصم، حدَّثنا عِمران، عن قتادةَ، عن عبدِ ربه، عن أبي عياض عن ابنِ مسعود: أن رسولَ الله ﷺ كان إذا تشهدَ، ذكر نحوه، قال بعد قوله: "ورسوله": "أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رَشَدَ، ومن يعصهما فإنه لا يَضُرُّ إلا نفسَه، ولا يَضُرُّ الله شيئاً" (١). ٢١٢٠ - حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، حدَّثنا بَدَلُ بنُ المُحبَّر، حدَّثنا شُعبةُ، عن العلاء ابنِ أخي شُعيب الرازي، عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سُليم، قال: خَطَبتُ إلى النبي ﷺ أُمامةَ بنت عبدِ المطلب، فأنكحني مِن غَيرِ أن يتشَهَّدَ (٢).

الحواشي

(١٧٢١) و
(٥٥٠٣) و
(١٠٢٥٢) و
(١٠٢٥٣) و
(١٠٢٥٤) من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، كلاهما عن عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي: حديث حسن، وزاد ابن ماجه بعد قوله: "ونعوذ به من شرور أنفسنا": "ومن سيئات أعمالنا". وهي عند أبي يعلى
(٧٢٢١) . وأخرجه النسائى في "الكبرى"
(١٠٢٥١) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. وهو في "مسند أحمد"
(٣٧٢٠) و
(٤١١٥) و
(٤١١٦) . وانظر ما بعده. وما سلف برقم
(١٠٩٧) .
(١) صحيح دون قوله: "أرسله بالحق بشيراً ونذيرً ... " إلى آخر الحديث، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عياض. لكن صح من غير طريقه كما سلف قبله. وهو مكرر الحديث السالف برقم
(١٠٩٧) .
(٢) إسناده ضعيف. العلاء بن أخي شعيب الرازي مجهول، تفرد شعبة بالرواية عنه، وقال الذهبي: لا يعرف، وشيخه إسماعيل بن إبراهيم مجهول أيضاً، ثم إن فيه اضطراباً كما بينه البخاري في "تاريخه الكبير" ١/ ٣٤٣ - ٣٤٥.

стр. 1728

٣٣ - باب في تزويج الصِّغار ٢١٢١ - حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب وأبو كامل، قالا: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد عن هشام بنِ عروة، عن أبيه عن عائشة، قالت: تزوَّجَنِي رَسُولُ الله ﷺ وأنا بنت سبعٍ - قال سليمان: أو ست -، ودخل بي وأنا بنتُ تِسعٍ (١).

الحواشي

(١٤٢٨) ، والبيهقى في "الكبرى" ٧/ ١٤٧، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٦/ ٣٩٦ من طريق بَدَل بن المحبَّر، عن شعبة، عن العلاء، عن رجل، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل. فزاد في الإسناد رجلاً مبهماً. وأخرجه البخاري في "تاريخه" ١/ ٣٤٤ من طريق محمد بن عقبة السدوسي، عن حفص بن عمر بن عامر، عن إبراهيم بن إسماعيل بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ٣٤٠ - ٣٤١ من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة، عن حفص بن عمر بن عامر، عن يحس بن العلاء، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده. وأخرجه البخاري في "تاريخه" ١/ ٣٤٥ من طريق محمد بن عياض المدنى، عن إسماعيل بن إبراهيم بن علي السلمي، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال له: "ألا أنكحك أمامة بنت ربيعة بن الحارث؟ " قال: بلى يا رسول الله، قال: "قد أنكحتكها".
(١) إسناده صحيح. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري. وأخرجه تاماً ومطولاً البخاري
(٣٨٩٤) و
(٣٨٩٦) و
(٥١٣٣) و
(٥١٣٤) و
(٥١٥٨) ، ومسلم
(١٤٢٢) ، وابن ماجه
(١٨٧٦) ، والنسائى في "الكبرى"
(٥٣٤٦) و
(٥٣٤٧) و
(٥٥٤٣) و
(٥٥٤٤) من طرق عن هشام بن عروة، به. وفيه أنه تزوجها وهي بنت ست سنين، وفي رواية النسائي في "الكبرى"
(٥٣٤٧) أنه تزوجها وهي بنت سبع سنين، وفي رواية النسائي أيضاً
(٥٥٤٤) على الشك كرواية المصنف. وأخرجه مسلم
(١٤٢٢) ، والنسائى في "الكبرى"
(٥٥٤٤) من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، به. وفي رواية مسلم أنه تزوجها وهي بنت سبع سنين، أما النسائي على الشك كرواية المصنف. =

стр. 1729

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٤٢٢) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٣٤٨) من طريق الأسود بن بزيد، والنسائى في "الكبرى"
(٥٣٤٥) من طريق ابن أبي مليكة، و
(٥٣٤٩) من طريق أبي عبيدة، ثلاثتهم عن عائشة، به. وفي رواية مسلم والنسائى
(٥٣٤٥) أنه تزوجها وهي بنت ست سنين، ورواية النسائى
(٥٣٤٨) و
(٥٣٤٩) أنه تزوجها وهي بنت تسع سنين. وهو في "مسند أحمد"
(٢٤١٥٢) و
(٢٤٨٦٧) و
(٢٦٣٩٧) ، و "صحيح ابن حبان"
(٧٠٩٧) . وانظر ما سياتي (٤٩٣٣ - ٤٩٣٧). قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٩٠: قال المهلب: أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا توطأ مثلها الا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه في من لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقاً أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزويج النبي ﷺ عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه. وقال النووي في "شرح مسلم" ٩/ ١٧٦: وأجمع المسلمون على تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز، وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت، أما غير الأب والجد من الأولياء، فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور، قالوا: فإن زوجها لم يصح، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء ويصح، ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف، فقال: لا خيار لها. واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة، وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحةٌ ظاهرة يُخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج، لأن الأب مأمورٌ بمصلحة ولده فلا يفوتها. والله أعلم. وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شىءٍ لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ويخلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.

стр. 1730

٣٤ - باب في المُقام عند البكر ٢١٢٢ - حدَّثنا زهيرُ بنُ حرب، حدَّثنا يحيي، عن سُفيانَ، حدثني محمد ابن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه عن أُم سلمة: أن رسول الله ﷺ لما تزوَّج أُم سلمة أقام عندها ثلاثاً ثم قال: "ليس بكِ على أهلكِ هوانٌ، إن شِئتِ سبّعتُ لكِ، وإن سَبَّعْتُ لكِ سبَّعْتُ لِنسائي" (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعبد الملك بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم. وأخرجه مسلم
(١٤٦٠) ، وابن ماجه
(١٩١٧) ، والنسائي في "الكبرى"
(٨٨٧٦) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. قال الدارقطني في "العلل" ٥/ ورقة ١٧٠: حديث الثوري عن محمد بن أبي بكر صحيح. وأخرجه مالك في "موطئه" ٢/ ٥٢٩، ومن طريقه مسلم
(١٤٦٠) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه مرسلاً: أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده قال لها: "ليس بكِ على أهلك هوانٌ، إن شئتِ سَبَّعْتُ عِندَك، وإن شئتِ ثَلَّثتُ ثم درتُ"، قالت: ثَلَّثْ. وسقط من إسناد المطبوع من صحيح مسلم: أبو بكر بن محمد، واستدركناه من "التحفة" ١٣/ ٣٨. وأخرجه مسلم
(١٤٦٠) من طريق عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً: أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة فدَخَل عليها، فأراد أن يَخرُجَ أخذت بثوبه، فقال رسول الله ﷺ : "إن شِئتِ زدتُكِ وحاسَبتُكِ به، للبِكرِ سَبعٌ وللثيّبِ ثلاثٌ". وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/ ٢٤٣: هذا حديث ظاهره الانقطاع، وهو متصل مسند صحيح، قد سمعه أبو بكر من أم سلمة. وأخرجه مسلم
(١٤٦٠) من طريق عبد الواحد بن أيمن، والنسائي في "الكبرى"
(٨٨٧٧) من طريق عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد، ثلاثتهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة. وهو في "مسند أحمد"
(٢٦٥٠٤) ، و "صحيح ابن حبان"
(٢٩٤٩) .

стр. 1731

٢١٢٣ - حدَّثنا وهبُ بنُ بقية وعثمانُ بنُ أبي شيبة، عن هُشيم، عن حُميد عن أنس بنِ مالك، قال: لما أخَذَ رسولُ الله ﷺ صفيَّة أقامَ عندها ثلاثاً، زاد عثمانُ: وكانت ثيِّباً، وقال: حدثني هُشيم، أخبرنا حميد، حدَّثنا أنس (١). ٢١٢٤ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا هشيمٌ وإسماعيلُ ابنُ عُلَيَّه، عن خالدٍ الحذاءِ، عن أبي قِلابة عن أنس بن مالكٍ، قال: إذا تَزَوَّج البِكْرَ على الثَّيَّبِ، أقامَ عندَها سَبْعاً، وإذا تزوَّج الثيبَ أقامَ عندها ثلاثاً، ولو قلتُ: إنه رفعه، لصدقْتُ، ولكنه قال: السُّنةُ كذلك (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. هُشَيم - وهو ابن بشير السُّلمي - صرح بالتحديث من طريق عثمان بن أبي شيبة، فانتفت شبهة تدليسه. حُمَيد: هو ابن أبي حميد الخزاعى. وأخرجه البخاري
(٤٢١٢) و
(٤٢١٣) و
(٥٠٨٥) و
(٥١٥٩) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٥٥٠) و
(٥٥١٠) و
(٦٥٦٣) و
(٦٥٩٠) من طرق عن حميد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١١٩٥٢) .
(٢) إسناده صحيح. عثمان بن أبي شيبة: هو عثمان بن محمد العبسي، وهشيم: هو ابن بشير السُّلمي، وخالد الحذاء: هو ابن مهران البصري، وأبو قِلابة: هو عبد الله ابن زيد الجَرمي. وأخرجه البخاري
(٥٢١٣) و
(٥٢١٤) ، ومسلم
(١٤٦١) ، والترمذي
(١١٧١) من طرق عن خالد الحذاء، والبخاري
(٥٢١٤) , ومسلم
(١٤٦١) من طريق سفيان الثوري، عن أيوب السختياني، كلاهما عن أبي قلابة , به. وأخرجه ابن ماجه
(١٩١٦) من طريق محمد بن إسحاق، وابن حبان في "صحيحه"
(٤٢٠٨) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ فذْكره. فجعله من قول رسول الله ﷺ . =

стр. 1732

٣٥ - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً ٢١٢٥ - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيل الطالقاني، حدَّثنا عَبْدَةُ، حدَّثنا سعيد، عن أيوبَ، عن عِكرمةَ عن ابنِ عباس، قال: لما تزوَّج عليٌّ فاطمةَ قال له رسولُ الله ﷺ : "أعطِها شيئاً" قال: ما عِندي شيءٌ، قال: "أين درْعُكَ الحُطَمِيةُ؟ " (١).

الحواشي

(٤٢٠٩) من طريق سفيان، حفظناه عن حميد، عن أنس عن النبي ﷺ مثله. يعني جعله من قول رسول الله ﷺ أيضاً. وانظر "مسند أحمد"
(١١٩٥٢) . وانظر ما قبله. قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" ٤/ ٤١: الذي قاله أكثر الأصوليين من أن قول الراوي: "من السنة كذا" في حكم المرفوع، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي ﷺ ، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناءً على اجتهاد رآه، ولكن الأظهر خلافه، وقول أبي قِلابة: "لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه" يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنس، فتحرَّز عن ذلك تورعاً، والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس: "من السنة كذا" في حكم المرفوع، فلو شاء، لعبَّر عنه بأنه مرفوع بحسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع، والأول أقرب، لأن قولَه: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل، وقوله: "إنه رفعه": نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصٌّ غير محتمل.
(١) حديث صحيح، وهذا إسنادٌ رجاله ثقات، لكنه اختلف في وصله وإرساله عن عكرمة، كما سيأتي بيانه، عبدة - وهو ابن سليمان الكلابي - سمع من سعيد - هو ابن أبي عروبة اليشكري - قبل اختلاطه. أيوب: هو السختياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٥٥٤٢) من طريق عبدة، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان"
(٦٩٤٥) . وخالف عبدةَ بن سليمان عبدُ الوهاب بن عطاء الخَفَّاف عند ابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٢٢، فرواه عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً. وعبد الوهاب الخفاف سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه أيضاً. =

стр. 1733

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٥٥٤١) من طريق حمّاد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي. فجعله من مسند علي. وأخرجه موصولاً كذلك البيهقي ٧/ ٢٣٤ من طريق ابن جريج أخبره عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. بلفظ: "ما استحل عليٌّ فاطمة رضى الله عنها إلا بِبُدنٍ من حديد". وبُدن الحديد: هو الدرع نفسه. وخالف ابنَ جريج محمدُ بن مسلم الطائفي عند ابن سعد ٨/ ٢٠، وسفيانُ بن عيينة عنده كذلك ٨/ ٢٤ فروياه عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مرسلاً. وأخرجه موصولاً أيضاً الطبراني في "الكبير"
(١٢٠٠٠) ، وفي "الأوسط"
(٢٨٧٠) و
(٧٩٨١) من طريق معمر، عن يحيي بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس. بلفظ المصنف. لكن خالف معمراً علي بن المبارك عند ابن سعد ٨/ ٢٠ فرواه عن يحيي بن أبي كثير، عن عكرمة مرسلاً. وسيأتي موصولاً عند المصنف برقم
(٢١٢٧) من طريق غيلان بن أنس، عن عكرمة، عن ابن عباس. فالحديث صحيح موصولاً بمجموع هذه الطرق. وله شاهد من حديث علي عند أحمد في "مسنده"
(٦٠٣) . قال الخطابي: الحُطَميَّه: منسوبة الى حُطَمَة بطنٍ من عبد القيس، كانوا يعملون في الدروع , ويقال: انها الدروع السابغة التي تحطم السلاح. قال في "المغني" ١٠/ ١٤٧ - ١٤٨: ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئاً سواء كانت مفوضة أو مسمى لها، وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والثوري والشافعي، وروي عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة ومالك: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً، قال الزهري: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً، قال ابن عباس: يخلع إحدى نعليه ويلقيها إليها (رواه سعيد بن منصور ١/ ١٩٩) (وهو قول أبي حنيفة كما في "البدائع" ٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩). =

стр. 1734

٢١٢٦ - حدَّثنا كثيرُ بنُ عُبيدٍ الحمصي، حدَّثنا أبو حيوة، عن شُعيب - يعني ابنَ أبي حمزة - حدثني غيلانُ بنُ أنس، حدثني محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بن ثوبان عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ : أن علياً لما تزوَّجَ فاطمةَ بنتَ رسولِ الله ﷺ أراد أن يَدْخُلَ بها، فمنعه رسولُ اللهِ ﷺ حتى يُعْطِيَها شيئاً، فقال: يا رسولَ الله، ليس لي شيءٌ، فقال له النبيُّ ﷺ : "أعْطِهَا درعَكَ" فأعطاها درْعَهُ، ثم دَخَلَ بها (١). ٢١٢٧ - حدَّثنا كثيرٌ - يعني ابنَ عُبيدٍ - حدَّثنا أبو حَيوَةَ، عن شعيبٍ، عن غيلانَ، عن عِكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، مثلَه (٢).

الحواشي

(٢١١٧) ) وروت عائشة (وهو الحديث الآتي عند أبي داود برقم
(٢١٢٨) ) قالت: أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطها شيئاً. ولأنه عوض في عقد معاوضة، فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه كالثمن في المبيع، والأجرة في الإجارة، وأما الأخبار (كحديث ابن عباس وغيره) فمحمولة على الاستحباب، فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئاً موافقة للأخبار، ولعادة الناس فيما بينهم، ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة، وليكون ذلك أقطع للخصومة، ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه على الاستحباب، فلا يكون بين القولين فرق.
(١) صحيح لغيره وهذا إسناد اختلف فيه على غيلان بن أنس وهو صدوق حسن الحديث، فرواه مرة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ كما هو عند المصنف هنا، ورواه مرة أخرى عن عكرمة، عن ابن عباس كما سيأتي بعده. أبو حيوة: هو شريح بن يزيد المؤذن. وأخرجه البيهقي في "الكبرى" ٧/ ٢٥٢ من طريق أبي داود. وانظر ما قبله.
(٢) صحيح لغيره. وانظر سابقيه.

стр. 1735

٢١٢٨ - حدَّثنا محمدُ بنُ الصبَّاح البزازُ، حدَّثنا شريكٌ، عن منصورٍ، عن طلحةَ، عن خَيثَمَةَ عن عائشة قالت: أمرني رسولُ الله ﷺ أن أُدْخِلَ امْرَأةً على زَوجِها قَبلَ أن يُعطِيَها شيئاً (١). قال أبو داود: خيثمةُ لم يسمع مِن عائشة. ٢١٢٩ - حدَّثنا محمد بنُ معمر، حدَّثنا محمد بنُ بكرٍ البُرسانيُّ، أخبرنا ابنُ جُرِيجٍ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "أيّما امرَأةٍ نكحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عصمةِ النكاح، فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمة النكاح، فهو لمن أُعطِيَه، وأحق ما أُكرِم عديه الرجل: ابنتُه أو أختُه" (٢).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف لانقطاعه. خيثمة - وهو ابن عبد الرحمن بن أبي سَبرة - لم يسمع من عائشة فيما قاله المصنف، وشريك - هو ابن عبد الله النخعي - ضعيف سيئ الحفظ. منصور: هو ابن المعتمر السلمي، وطلحة: هو ابن مُصَرِّف اليامي. وأخرجه ابن ماجه
(١٩٩٢) من طريق الهيثم بن جميل، عن شريك، بهذا الإسناد. ويغني عنه في هذا الباب حديث عقبة بن عامر سلف برقم
(٢١١٧) . وانظر فقه الحديث فيما سلف برقم
(٢١٢٥) .
(٢) إسناده حسن. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرّح بالتحديث عند النسائي في "الكبرى"
(٥٤٨٣) فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه ابن ماجه
(١٩٥٥) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٤٨٣) و
(٥٥٠٧) من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٦٧٠٩) . الحِباء: ما يعطيه الزوجُ سوى الصَّداق بطريق الهبة، والعدة: ما يعد الزوج أنه يعطها. قال الشوكاني: فيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد، ولو كان ذلك الشيء مذكوراً لغيرها، وما =

стр. 1736

٣٦ - باب ما يقالُ للمتزوّج ٢١٣٠ - حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا عبدُ العزيز - يعني ابنَ محمد - عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبيَّ ﷺ كان إذا رفَّأ الإنسانَ إذا تزَوَّج قال: "باركَ الله لَكَ، وبَارَكَ عليكَ، وجَمَعَ بينكما في خيرٍ" (١).

الحواشي

(١) إسناده قوي، عبد العزيز بن محمد - وهو الدراوردي - صدوق قوي الحديث. سهيل: هو ابن أبي صالح السمان. وأخرجه ابن ماجه
(١٩٠٥) ، والترمذي
(١١١٦) ، والنسائي في "الكبرى"
(١٠٠١٧) من طرق عن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد"
(٨٩٥٦) و
(٨٩٥٧) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٠٥٢) . قال الخطابي: رفأ الإنسان. يريد هنأه ودعا له، وكان من عادتهم أن يقولوا: بالرفاء والبنين، وأصله من الرفأ وهو على معنيين: أحدهما: التسكين، يقال: رفوت الرجل: إذا سكنتَ ما به من روع، والآخر: أن يكون بمعنى الموافقة والملاءمة، ومنه: رفوت الثوب، وفيه لغتان، يقال: رفَوْت الثوب ورفأته. وفي "المسند"
(١٧٣٨) و
(١٧٣٩) من طريق عبد الله بن عقل أن عقيل بن أبي طالب ﵁ تزوج امرأة من بنى جُشَم، فخرج علينا فقلنا: بالرِّفاء والبنين، فقال: مَة لا تقولوا ذلك، فإن النبي ﷺ قد نهانا عن ذلك وقال: قولوا: "بارك الله فيك، وبارك لك فيها". وأخرج أحمد
(٨٩٥٦) وغيره بسند قوي، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا رفأ إنساناً قال: "بارك الله لكَ، وباركَ عليكَ، وجمع بينكما على خير" وصححه ابن حبان
(٤٠٥٢) .

стр. 1737

٣٧ - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى ٢١٣١ - حدَّثنا مَخَلدُ بنَ خالد والحسنُ بنُ علي ومحمد بن أبي السَّريَّ - المعنى - قالوا: حَدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جُرَيجٍ، عن صفوان بنِ سُليم، عن سعيد بنِ المسيب عن رجل مِن الأنصارِ - قال ابنُ أبي السري: من أصحابِ النبي ﷺ ، ولم يقل: مِن الأنصار، ثم اتفقوا - يقال له بَصْرَةُ، قال: تزوجتُ امرأةً بِكراً في سِترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبْلَى، فقال النبي ﷺ : "لها الصداقُ بما استحللتَ مِن فرجها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا وَلَدَت" قال الحسن: "فاجلدوها" وقال ابنُ أبي السري: "فاجلِدُوهَا" أو قال: "فَحُدُّوهَا" (١).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف لعلتين، الأولى: أن ابن جريج لم يسمعه من صفوان بن سُلَيم كما توضحه رواية "المصنَّف"
(١٠٧٠٥) حين قال عبد الرزاق: عن ابن جُريج، قال: حُدِّثت عن صفوان بن سُلَيم، قال البيهقي في "السنن" ٧/ ١٥٧، وابن القيم في "تهذيب السنن": هذا الحديث إنما أخذه ابن جريج، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سُلَيم. وإبراهيم مختلفٌ في عدالته. قلنا: بل هو متروك الحديث كما قال ابن القيم، ويؤكد كلام البيهقي وابن القيم أن عبد الرزاق وغيره قد أخرجوا هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن صفوان بن سُليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له: بصرة، فتبين أن وصل الحديث خطأ من إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. والعلة الثانية: أن جماعة رَوَوه عن سعيد بن المسيب مرسلاً كما أشار إليه المصنف بإثر الحديث. عبد الرزاق: هو الصنعاني، وابن جريج: هر عبد الملك بن عبد العزيز. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"
(١٠٧٠٥) ، ومن طريقه أخرجه ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثاني"
(٢٢١٢) ، والطبراني في"الكبير"
(١٢٤٣) ، والدارقطني في "سننه"
(٣٦١٦) ، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٨٣, و ٣/ ٥٩٣, والبيهقي في =

стр. 1738

قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادةُ، عن سعيد بنِ يزيدَ، عن ابنِ المسيب. ورواه يحيي بنُ أبي كثير، عن يزيد بنِ نعيم، عن سعيد ابنِ المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بنِ المسيب، أرسلوه، وفي حديثِ يحيى بنِ أبي كثير أن بصرةَ بنَ أكثمَ نكَحَ امرأة، وكُلُّهم قال في حَدِيثه: جعل الولد عبداً له. ٢١٣٢ - حدَّثنا محمدُ بن المثتى، حدَّثنا عثمانُ بنُ عمر، حدَّثنا علي - يعني ابنَ المبارك - عن يحيى، عن يزيد بنِ نعيم عن سعيد بنِ المسيب: أن رجلاً يقال له: بصْرَةُ بن أكثَم، نكحَ امرأةً، فذكر معناه، زاد: وفرَّق بينهما، وحديثُ ابن جريج أتم (١).

الحواشي

(١٧٤٤) . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه! وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"
(١٠٧٠٤) ، وأبو الفتح في "المخزون في علم الحديث"
(٢٢) ، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ١٥٧ من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن صفوان بن سُليم، به. وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"
(١٢٠٩) من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن صفوان بن سُليم، مرسلاً. وهذا أولى لأنه يوافق رواية الجماعة عن سعيد بن المسيب. وانظر ما بعده. قال الخطابي: هذا الحديث لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به. وهو مرسل، ولا أعلم أحداً من العلماء اختلف في أن ولد الزنى حرٌّ إذا كان من حرة، فكيف يستعبده. ويشبه أن يكون معناه إن ثبت الخبر أنه أوصاه به خيراً أو أمره باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاءً لمعروفه ...
(١) رجاله ثقات لكنه مرسل، وهو أصح من إسناد الموصول السالف قبله. يحيى: هو ابن أبي كثير. =

стр. 1739

٣٨ - باب في القَسم بين النساء ٢١٣٣ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدَّثنا هَمّام، حدَّثنا قتادةُ، عن النضر ابنِ أنس، عن بَشِير بنِ نَهيك عن أبي هُريرة، عن النبيَّ ﷺ قال: "مَن كانت له امرأتانِ، فمال إلى إحداهما جاء يَومَ القيامَةِ وشِقُّه مَائِلٌ" (١). ٢١٣٤ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حَمَّاد، عن أيوبَ، عن أبي قِلابة، عن عبدِ الله بنِ يزيد الخطميِّ

الحواشي

(٦٩٣) ، والبيهقي في "الكبرى" ٥٧/ ١٧ من طريق عبد الله بن المبارك، عن علي بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٨٣ عن علي بن حَمشاذ العدل، عن الحسين بن محمد بن زياد، عن محمد بن المثنى، عن عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، عن بَصرة ابن أكثم فوصله. وهذا مخالف لرواية المصنف هنا فلعل الوهم في وصله من الحسين ابن محمد بن زياد أو ممن دونه. وانظر ما قبله.
(١) إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيى الأزدي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه ابن ماجه
(١٩٦٩) ، والترمدي
(١١٧٣) ، والنسائي في "الكبرى"
(٨٨٣٩) من طريق همام، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٧٩٣٦) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٢٠٧) . قال الخطابي: في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر والحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العِشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك، فكان رسول الله ﷺ يسوي في القسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك" وفى هذا نزل قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: ١٢٩].

стр. 1740

عن عائشة قالت: كان رسولُ الله ﷺ يقْسم فيعدل، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلُمني فيما تَملِكُ ولا أملِكُ" قال أبو داود: يعني القلبَ (١). ٢١٣٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا عبدُ الرحمن - يعني ابنَ أبي الزناد - عن هشامِ بنِ عُروة، عن أبيه، قال: قالت عائشةُ: يا ابنَ أُختي، كان رسولُ اللهِ ﷺ لا يُفضِّلُ بعضنا على بعضٍ في القَسمِ، من مُكثه عِندنا، وكان قلَّ يومٌ إلا وهو يَطُوفُ علينا جميعاً، فيدنو مِنْ كُلِّ امرأة مِن غير مَسِيسٍ حئى يَبْلُغَ إلى التي هو يَوْمُها فيبيتُ عندها، ولقد قالت سودَةُ بنتُ زمْعَةَ حين أسنَّتْ وَفرِقَتْ أن يُفَارِقَها رسولُ الله ﷺ : يا رسولَ الله، يومي لِعائشة، فَقَبِلَ

الحواشي

(١) إسناده صحيح، كما قال ابن كثير في "التفسير" ٢/ ٣٨٢، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، ورجح الإرسالَ غير واحد من الأئمة، وقد روي من وجهٍ آخر عن عائشة بإسناد حسن سيأتي بعده. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وأيوب: هو السختياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه ابن ماجه
(١٩٧١) ، والترمذي
(١١٧٢) ، والنسائي في "الكبرى"
(٨٨٤٠) من طريق حمّاد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢٥١١١) ، و "صحيح ابن حبان"
(٤٢٠٥) . وقول عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل، صحيح معناه من حديث عائشة عند أحمد
(٢٤٨٥٩) . وانظر ما بعده. وقد توسع في شرح هذا الحديث الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/ ٢١٤ - ٢١٧ فارجع إليه.

стр. 1741

ذلك رسولُ الله ﷺ منها، قالت: نقولُ في ذلك أنزلَ اللهُ تعالى وفي أشباهها، أراه قال: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ [النساء: ١٢٨] (١). ٢١٣٦ - حدَّثنا يحيي بنُ مَعين ومحمدُ بنُ عيسى - المعنى - قالا: حدَّثنا عبادُ بنُ عباد، عن عاصمٍ، عن مُعاذة عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يستأذنّا إذا كان في يومِ المرأةِ منَّا بعدما نزلت ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١] قالت معاذةُ: فقلتُ لها: ما كنتِ تقولينَ لِرسولِ الله ﷺ ؟ قالت: أقول: إن كانَ ذلك إليَّ لم أُوثر أحداً على نفسِي (٢).

الحواشي

(١) إسناده حسن. عبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد
(٢٤٧٦٥) ، والطبراني في "الكبير" ٢٤/
(٨١) ، وأبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" ٣/ ٣٦٨، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٨٦، والبيهقي ٧/ ٧٤ - ٧٥ و٣٠٠ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. وأخرج الترمذي
(٣٢٨٩) من حديث ابن عباس، قال: خَشيتْ سَودة أن يُطَلِّقَها رسول الله ﷺ فقالت: لا تطلقني وأمسِكني، وأجعَلُ يَومي لعائشة، فَفَعل، فنزلت: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسّنه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" ٧/ ٧٢٠. وانظر ما سيأتى برقم
(٢١٣٨) .
(٢) إسناده صحيح. عبّاد بن عبّاد: هو العتكي الأزدي، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، ومعاذة: هي العدوية. وأخرجه مسلم
(١٤٧٦) ، والنسائي في "الكبرى"
(٨٨٨٧) من طريق عبّاد بن عبّاد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري
(٤٧٨٩) ، ومسلم
(١٤٧٦) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عاصم، به. =

стр. 1742

٢١٣٧ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا مرحوم بنُ عبد العزيز العطارُ، حدثني أبو عِمران الجَونيُّ، عن يزيدَ بنِ بابَنُوس عن عائشة: أن رسولَ الله ﷺ بعثَ إلى النساء - تعني في مرضه - فاجتمعْنَ، فقال: "إني لا أستطِيعُ أن أدورَ بينكن، فإن رأيتُن أن تأذنَّ لي فأكونَ عندَ عائشة فعلتُنَّ" فأذِنَّ له (١). ٢١٣٨ - حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بن السَّرح، حدَّثنا ابنُ وهب، عن يونَس، عن ابنِ شهاب، أن عُروةَ بنَ الزبير حدَّثه

الحواشي

(٢٤٤٧٦) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٢٠٦) . قال ابن الجوزي في "زاد المسير" ٦/ ٤٠٧: وفي معنى الآية أربعة أقوال: أحدها: تطلِّق من تشاء من نسائك، وتُمسِكُ من تشاء من نسائك. قاله ابن عباس. والثاني: تترك نكاح من تشاء، وتنكح من نساء أمتك من تشاء، قاله الحسن. والثالث: تعزل من شئتَ من أزواجك، فلا تأتيها بغير طلاق، وتأتي من تشاء فلا تعزلها. قاله مجاهد. والرابع: تقبل من تشاء من المؤمنات اللواتي يَهَبْنَ أنفسهن، وتترك من تشاء، قاله الشعبي وعكرمة. وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله ﷺ مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه والتسوية بيهن غير أنه كان يُسوي بينهن. وانظر "تفسير ابن كثير" ٦/ ٤٣٧.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن يزيد بن بَابَنُوس حسن الحديث، وقد توبع. مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهَد الأسدي. وأخرجه بأطول مما هنا البخارى
(١٩٨) و
(٦٦٥) و
(٢٥٨٨) و
(٣٠٩٩) و
(٤٤٤٢) و
(٥٧١٤) ، ومسلم
(٤١٨) ، وابن ماجه
(١٦١٨) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧٠٤٦) و
(٧٠٥١) و
(٨٨٨٦) من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والبخارى
(٤٤٥٠) و
(٥٢١٧) من طريق عروة بن الزبير، كلاهما عن عائشة. وانظر "مسند أحمد"
(٢٤٠٦١) و
(٢٤١٠٣) و
(٢٤٨٥٨) ، و"صحيح ابن حبان"
(٦٥٨٨) .

стр. 1743

أن عائشةَ زوجَ النبي ﷺ قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا أراد سَفَراً أقرَعَ بين نسائه، فأيتُهُنَّ خرج سهمُها، خرجَ بها معه، وكان يَقسِمُ لِكل امرأةٍ منهن يَومَهَا ولَيلَتَها، غَيْرَ أن سودة بنتَ زمعةَ وهَبَت يَوْمَها لعائشة (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري
(٢٥٩٣) و
(٢٦٦١) و
(٢٦٨٨) و
(٢٨٧٩) و
(٤١٤١) و
(٤٧٥٠) ، ومسلم
(٢٧٧٠) ، وابن ماجه
(١٩٧٠) و
(٢٣٤٧) ، والنسائي في "الكبرى"
(٨٨٧٤) و
(٨٨٨٢) و
(١١٢٩٦) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وقرن البخاري
(٢٦٦١) و
(٢٨٧٩) و
(٤١٤١) و
(٤٧٥٠) ، ومسلم
(٢٧٧٠) والنسائي
(٨٨٨٢) و
(١١٢٩٦) بعروة بن الزبير: سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وأخرجه البخاري
(٥٢١٢) ، ومسلم
(١٤٦٣) ، وابن ماجه
(١٩٧٢) ، والنسائي
(٨٨٨٥) من طريق هشام، عن عروة، عن عائشة: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي ﷺ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. هذا لفظ البخاري. وأخرجه البخارى
(٥٢١١) ، ومسلم
(٢٤٤٥) ، والنسائي في "الكبرى"
(٨٨٨٣) من طريق القاسم بن محمد، والنسائى في "الكبرى"
(٨٨٨١) من طريق محمد بن علي ابن شافع، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، كلاهما عن عائشة. وهو في "مسند أحمد"
(٢٤٣٩٥) و
(٢٤٨٣٤) و
(٢٤٨٥٩) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٢١١) و
(٤٢١٢) و
(٧٠٩٩) . قال الخطابي: فيه إثبات القرعة، وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل، وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية كما تجري في حقوق الأموال. واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا يحسب عليها بتلك المدة للبواقي، ولا تقاس بما فاتهن في أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة. =

стр. 1744

٣٩ - باب في الرجل يشترط لها دارها ٢١٣٩ - حدَّثنا عيسى بنُ حماد، أخبرنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن أبي الخير عن عُقبة بنِ عامر، عن رسولِ الله ﷺ ، أنه قال: "إن أحَقَّ الشُروطِ أن تُوفوا به ما استحللتم به الفُرُوجَ" (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وأبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني. وأخرجه البخاري
(٢٧٢١) و
(٥١٥١) ، ومسلم
(١٤١٨) ، وابن ماجه
(١٩٥٤) ، والترمذي
(١١٥٦) و
(١١٥٧) ، والنسائى في "الكبرى"
(٥٥٠٦) و
(٥٥٠٨) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٧٣٠٢) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٠٩٢) . قال الخطابي: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يريان أن من تزوج امرأة على أن لا يخرجها من دارها، أو لا يخرج بها إلى البلد أو ما أشبه ذلك أن عليه الوفاء بذلك وهو قول الأوزاعي، وقد روي معناه عن عمر ﵁. وقال سفيان وأصحاب الرأي: إن شاء أن ينقلها عن دارها، كان له، وكذلك قال الشافعي ومالك، وقال النخعي: كل شرط في نكاح، فالنكاح يهدمه إلا الطلاق، وهو مذهب عطاء والشعبي والزهري وقتادة وابن المسيب والحسن وابن سيرين. وتأويل الحديث على مذهب هؤلاء أن يكون ما يشترطه من ذلك خاصاً في المهر والحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضيه. وانظر لزاماً "المغني" ٩/ ٤٨٣ - ٤٨٩.

стр. 1745

٤٠ - باب في حق الزوج على المرأة ٢١٤٠ - حدَّثنا عمرو بنُ عون، أخبرنا اسحاق بنُ يوسفَ، عن شريكٍ، عن حُصينٍ، عن الشعبيِّ عن قيسِ بنِ سعد، قال: أتيتُ الحِيرةَ فرأيتُهم يسجدون لِمرْزُبانٍ لهم، فقلتُ: رسولُ الله أحقُّ أن يُسجدَ له، قال: فأتيتُ النبي ﷺ فقلت: إني أتيتُ الحِيرَةَ فرأيتُهم يَسجُدُونَ لمرزبانٍ لَهُمْ، فأنت يا رسولَ الله أحقُّ أن نسجُدَ لك، قال: "أرأيتَ لو مررتَ بقبري أكنتَ تَسجُدُ له؟ " قال: قلت: لا، قال: "فلا تَفْعَلُوا، لو كنتُ آمراً أحداً أن يَسجُدَ لأحدٍ لأمرتُ النِّساءَ أن يسجُدْنَ لأزواجِهِنَّ، لِمَا جَعَل الله لهم عليهنَّ من الحق" (١).

الحواشي

(١) صحيح لغيره دون ذكر السجود للمرزبان والسجود للقبر، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - صدوق حسن الحديث في المتابعات والشواهد. إسحاق بن يوسف: هو الأزرق، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وأخرجه الدارمي في "سننه"
(١٤٦٣) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثانى"
(٢٠٢٣) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/
(٨٩٥) ، والحاكم في "المستدرك " ٢/ ١٨٧ من طريق شريك، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. وأخرجه البيهقي في "الكبرى" ٧/ ٢٩١ من طريق أبي بكر النخعي، عن حصين، به. ولقوله: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد ... " شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي
(١١٩٣) وإسناده حسن، وصححه ابن حبان
(٤١٦٢) . وآخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير"
(١٢٠٠٣) وإسناده قوي. وثالث من حديث معاذ بن جبل عند أحمد
(٢١٩٨٦) ورجاله ثقات. ورابع من حديث أنس بن مالك عند أحمد أيضاً
(١٢٦١٤) ورجاله ثقات. وخامس من حديث ابن أبي أوفى عند ابن ماجه
(١٨٥٣) ، وصححه ابن حبان
(٤١٧١) . =

стр. 1746

٢١٤١ - حدَّثنا محمدُ بنُ عمرو الرازيُّ، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمشِ، عن أبي حازمٍ عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا دَعَا الرجلُ امرأتَه إلى فِراشه فلم تأتِهِ، فباتَ غَضْبَانَ عليها لَعَنتها الملائكةُ حتى تُصْبِحَ" (١). ٤١ - باب في حق المرأة على زوجها ٢١٤٢ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، أخبرنا أبو قزَعَةَ الباهليُّ، عن حكيم بن معاوية القُشيريِّ عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ الله، ما حق زوجة أحدِنا عليه؟ قال: "أن تُطعمَها إذا طَعِمتَ، وتكسُوَها إذا اكتَسَيْتَ - أو اكتسبْتَ - ولا تضربَ الوجهَ، ولا تُقبِّحَ، ولا تَهْجُرَ إلا في البيت" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. جرير: هر ابن عبد الحميد الضبّي، والأعمش: هو سليمان ابن مهران، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه البخاري
(٣٢٣٧) و
(٥١٩٣) ، ومسلم
(١٤٣٦) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم
(١٢١) من طريق يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، به. وأخرجه البخاري
(٥١٩٤) ، ومسلم
(١٢٠) ، والنسائي في "الكبرى"
(٨٩٢١) من طريق زرارة بن أوفى, عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتي ترجع". وهو في "مسند أحمد"
(٩٦٧١) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤١٧٢) و
(٤١٧٣) .
(٢) إسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية - وهو ابن حَيدة القُشَيرِي - فهو صدوق حسن الحديث. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وأبو قزعة الباهلي: هو سويد بن حُجَير. =

стр. 1747

قال أبو داود: "ولا تقبَّح" أن تقول: قَبَّحكِ الله. ٢١٤٣ - حدَّثنا ابنُ بشار، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا بَهزُ بن حكيم، حدثني أبي عن جدِّي قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهنَّ وما نَذَرُ؟ قال: "ائتِ حَرْثَكَ أنَّى شِئْتَ، وأَطْعِمْها إذا طَعِمْتَ، واكْسُها إذا اكتَسَيْتَ، ولا تُقَبِّحِ الوَجهَ، ولا تَضْرِب" (١).

الحواشي

(١٨٥٠) ، والنسائي في "الكبرى"
(٩١٢٦) و
(٩١٣٦) و
(١١٣٦٧) من طريق أبي قزعة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢٠٠١١) ، و "صحيح ابن حبان"
(٤١٧٥) . وانظر لاحقيه. وفي باب حق الزوجة عن جابر عن النبي ﷺ قال: "ولهنَّ عليكم رِزقُهُنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف". أخرجه مسلم
(١٢١٨) . وفي باب النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه بوجه عام دون حصره بالنساء عن أبي هريرة عند أحمد
(٧٤٢٠) ولفظه: "إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقل: قبح اللهُ وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته". قال الخطابي: في الحديث إيجاب النفقة والكسوة لها، وليس في ذلك حد معلوم، وإنما هو على المعروف، وعلى قدر وسع الزوج وجدته، وإذا جعله النبي ﷺ حقاً لها فهو لازم للزوج حضر أو غاب، وإن لم يجده في وقته، كان ديناً عليه إلى أن يؤديه إليها كسائر الحقوق الواجبة، وسواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته، أم لم يفرض وقوله: ولا تهجر إلا في البيت، أي: لا تهجرها إلا في المضجع، ولا تتحول عنها، أو تحولها إلى دار أخرى.
(١) إسناده حسن كسابقه. ابن بشار: هو محمد بن بشار العبدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٩١١٥) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وزاد: "وأطعمهما إذا طعمت واكسُها إذا اكتَسَيت، ولا تهجُرها إلا في بيتها، كيف وقد أفضَى بعضُكُم إلى بعض، إلا بما حَلَّ عليها". =

стр. 1748

قال أبو داود: روى شعبة "تُطْعِمُها إذا طَعِمتَ، وتكسُوها إذا اكتسيتَ". ٢١٤٤ - أخبرني أحمدُ بنُ يوسف المهلبي النيسابوري، حدَّثنا عمر بنُ عبد الله ابن رَزينٍ، حدَّثنا سفيانُ بنُ حسينٍ، عن داود الوراق، عن سعيد بن حكيم، عن أبيه عن جدِّه معاوية القشيري قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: "أطْعِمُوهنَّ مما تأكلون، واكسوهُنَّ مما يكتَسُون، ولا تَضْربوهنَّ، ولا تُقبَّحوهُن" (١).

الحواشي

(٢٠٠٣٠) . وانظر ما قبله، وما بعده. وقوله: "أنى شئت"، أي: كيف شئت من قيام أو قعود واضطجاع وإقبال وإدبار بأن يأتيها في قبلها من جهة الخلف، ففي "صحيح مسلم" وابن أبي حاتم والطحاوي في"مشكل الآثار"
(٣١٢٦) من حديث جابر بن عبد الله، قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الوليد أحول، فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] فقال رسول الله ﷺ : "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج" فهذا بيان في المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ صادر ممن أنزل الله إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، ولا يسع المؤمن الذي ارتضى الله رباً، والإسلام دينا، ومحمداً رسولاً إلا أن يقبل به، وينتهي إليه، ويلغي فهمه ويطرح هواه. وقد ثبت عن رسول الله ﷺ جملة أحاديث فيها نهي للزوج أن يأتي امرأته في دبرها ذكرتها في التعليق على "زاد المسير" لابن الجوزي ١/ ٢٥٣، وانظر عند المصنف حديث أبي هريرة الآتي برقم
(٢١٦٢) .
(١) إسناده حسن، وداود الوراق متابع. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٩١٠٦) من طريق سفيان بن حسين، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢٠٠١١) من طريق آخر عن حكيم بن معاوية، عن أبيه. وانظر سابقيه. تنبيه: هذا الحديث والحديث الذي قبله جاء في هامش (هـ) مكتوباً بجانبه: صح لابن الأعرابي واللؤلؤي.

стр. 1749

٤٢ - باب في ضرب النساء ٢١٤٥ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن علي بن زيدٍ، عن أبي حُرَّة الرَّقاشيِّ عن عمِّه، أن النبي ﷺ قال: "فإن خِفْتُمْ نُشُوزَهنَّ فاهْجُروهُنَّ في المضاجع". قال حمادٌ: يعني النكاح (١). ٢١٤٦ - حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي خلفٍ وأحمدُ بنُ عمرو بن السَّرح، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن عبدِ الله بن عبد الله - قال ابن السرح: عبيدُ الله ابن عبد الله - عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا تَضرِبُوا إماءَ الله" فجاء عُمَرُ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: ذَئِرنَ النِّساء على أزواجِهِنَّ، فرخَّص في ضربهِنَّ، فأطافَ بآل رسول الله ﷺ نساءٌ كثير يشكونَ أزواجَهُنَّ، فقال النبي ﷺ : "لَقَد طَافَ بآل محمدِ نساءٌ كثير يشكونَ أزواجَهُنَّ، لَيسَ أولئك بخيارِكُم" (٢).

الحواشي

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد - وهو ابن جدعان التيمي -. حماد: هو ابن سلمة البصري. وأخرجه البيهقي في "الكبرى" ٧/ ٣٠٣ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً أحمد في "مسنده"
(٢٠٦٩٥) من طريق حماد بن سلمة، به. وقد اختصر المصنف ﵀ هذا الحديث فلم يذكر موضع الشاهد فيه الذي بَوَّب من أجله، وهو الضرب، وقد جاء بتمامه عند أحمد في "مسنده" كما ذكرنا. وللنهي عن ضرب النساء ضرباً غير مبرِّح شاهد من حديث جابر بن عبد الله سلف برقم
(١٩٠٥) ، وهو صحيح. وآخر من حديث عمرو بن الأحوص عند ابن ماجه
(١٨٥١) ، والترمذي
(١١٩٧) و
(٣٣٤١) ، والنسائي في "الكبرى"
(٩١٢٤) ، وسنده حسن.
(٢) إسناده صحيح. إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب قال البخاري في "تايخه" =

стр. 1750

٢١٤٧ - حدَّثنا زُهيرُ بنُ حربٍ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن مهديٍّ، حدَّثنا أبو عَوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن المُسلىِّ، عن الأشعث ابن قيس عن عمر بن الخطاب، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا يُسْألُ الرَّجُلُ فيما ضَرَبَ امرأتَه" (١).

الحواشي

(١٩٨٥) ، والنسائي في "الكبرى"
(٩١٢٢) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان"
(٤١٨٩) . وقوله: ذئرن: معناه سوء الخلق والجرأة على الأزواج، والذائر: المغتاظ على خصمه، المستعد للشر، يقال: أذأرتُ الرجل بالشر: إذا أغريته به، فيكون معناه على هذا: أنهن أغرين بأزواجهن واستخففن بحقوقهم. وفيه بيان أن الصبر على سوء أخلاقهن والتجافي عما يكون فيهن أفضل. قلنا: وإنما عبّر هنا بقوله: ذئرن النساء، على لغة أكلوني البراغيث، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الأنبياء: ٣] وقوله ﷺ : "يتعاقبون فيكم ملائكة ... ".
(١) إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن المُسلي. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه ابن ماجه
(١٩٨٦) و
(١٩٨٧) ، والنسائي في "الكبرى"
(٩١٢٣) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٢٢) .

стр. 1751

٤٣ - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر ٢١٤٨ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، حدثني يونسُ بن عُبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة عن جرير، قال: سألت رسولَ الله ﷺ عن نظرةِ الفَجْأة، فقال: "اصْرِف بَصَرَكَ" (١). ٢١٤٩ - حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى الفَزاريُّ، أخبرنا شريك، عن أبي ربيعة الإياديِّ، عن ابن بُريدة عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ لعليٍّ: "يا عليُّ، لا تُتْبِعِ النظرةَ النظرةَ، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير البجلي. وأخرجه مسلم
(٢١٥٩) ، والترمذي
(٢٩٨١) ، والنسائي في "الكبرى"
(٩١٨٩) من طرق عن يونس بن عُبيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد"
(١٩١٦٠) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٥٧١) .
(٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو ربيعة - واسمه عمر بن ربيعة الإيادي - قال أبو حاتم: منكر الحديث، وذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء". وشريك - وهو ابن عبد الله النخعي - سيئ الحفظ. ابن بريدة: هو عبد الله الأسلمي. وأخرجه الترمذي
(٢٩٨٢) من طريق شريك، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث غريب. وهو في "مسند أحمد"
(٢٢٩٧٤) وانظر تمام كلامنا عليه فيه. وفي الباب عن علي بن أبي طالب في "مسند أحمد"
(١٣٦٩) وغيره، وهو حسن. وفي الباب عن جرير بن عبد الله سلف قبله. قال الخطابي: النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجاة من غير قصد أو تعمد، وليس له أن يكرر النظرة ثانية، ولا له أن يتعمده بدءاً كان أو عوداً.

стр. 1752

٢١٥٠ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن الأعمش، عن أبي وائل عن ابن مسعود، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ لتَنْعتَها لزوجِها، كأنما يَنظُرُ إليها" (١). ٢١٥١ - حدَّثنا مسلمُ بن إبراهيم، حدَّثنا هشامٌ، عن أبي الزُّبير عن جابر: أن النبي ﷺ رأى امرأةً فدَخَلَ على زينبَ بنتِ جحشٍ، فقضى حاجتَه منها، ثم خَرَجَ إلى أصحابه، فقال لهم: "إن المرأة تُقبِلُ في صورةِ شَيطان، فمن وَجَدَ مِن ذلك فليأتِ أهلَه، فإنه يُضْمِرُ ما في نفسِه" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهَد الأسدي، وأبو عوانَة: هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي. وأخرجه البخاري
(٥٢٤١) ، والترمذي
(٣٠٠٠) ، والنسائي في "الكبرى"
(٩١٨٧) من طريق الأعمش، والبخاري
(٥٢٤٠) ، والنسائي في "الكبرى"
(٩١٨٦) و
(٩١٨٧) من طريق منصور بن المعتمر السُّلمي، كلاهما عن أبي وائل، به. زاد النسائى
(٩١٨٦) : "في الثوب الواحد". وأخرجه بنحوه موقوفاً النسائي في "الكبرى"
(٩١٨٨) من طريق مسروق، عن عبد الله بن مسعود. وهو في "مسند أحمد"
(٣٦٠٩) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤١٦٠) و
(٤١٦١) . قال القابسي: هذا أصل لمالك في سدِّ الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجبَ الزوجَ الوصفُ المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو الافتتان بالموصوفة. نقله عنه الحافظ في "الفتح". وقال الخطابي: فيه دلالة على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة، واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان.
(٢) إسناده صحيح، أبو الزبير - هو محمد بن مسلم بن تدرس - صرح بالتحديث عند أحمد
(١٤٧٤٤) . هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستُوائي. =

стр. 1753

٢١٥٢ - حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدَّثنا ابنُ ثور، عن معمرٍ، أخبرنا ابنُ طاووس، عن أبيه عن ابنِ عباس، قال: ما رأيتُ شيئاً أشبَه باللَّمَمِ مما قال أبو هريرة عن النبيِّ ﷺ : "إن اللهَ كَتَبَ على ابنِ آدَمَ حَظه من الزِّنى، أدرَكَ ذلك لا مَحالَةَ، فزنى العينينِ النَّظَرُ، وزنى اللسانِ المَنطقُ، والنفسُ تَمنَّى وتَشْتَهي، والفرجُ يُصَدِّقُ ذلك ويُكذِّبه" (١).

الحواشي

(١٤٠٣) ، والترمذي
(١١٩٢) ، والنسائي في "الكبرى"
(٩٠٧٢) من طريق هشام الدستوائى، ومسلم
(١٤٠٣) من طريق حَرب بن أبي العالية، ومسلم
(١٤٠٣) من طريق مَعْقِل بن عبيد الله الجزري، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه النسائي
(٩٠٧٣) من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، مرسلاً. وهو في "مسند أحمد"
(١٤٥٣٧) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٥٧٢) و
(٥٥٧٣) . وله شاهد من حديث أبي كبشة عند أحمد
(١٨٠٢٨) وإسناده حسن. وآخر من حديث ابن مسعود عند الدارمي
(٢٢١٥) ، والبخاري في "التاريخ" ٥/ ٦٩، والبيهقي في "الشعب"
(٥٤٣٦) وروي مرفوعاً وموقوفاً. وقوله: "فإنه يضمر ما في نفسه". قال في "النهاية": أي يُضعفه ويقلله من الضُّمور وهو الهزال والضعف. وما في نفسه من الميل إلى النساء والتلذذ بالنظر إليهن.
(١) إسناده صحيح. محمد بن عُبيد: هو ابن حساب الغُبَري، وابن ثور: هو محمد الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد ألأزدي، وابن طاووس: هو عبد الله اليماني. وأخرجه البخاري
(٦٢٤٣) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري
(٦٦١٢) ، ومسلم
(٢٦٥٧) ، والنسائي في "الكبرى"
(١١٤٨٠) من طريق معمر، كلاهما عن ابن طاووس، به. وهو في "مسند أحمد"
(٧٧١٩) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٤٢٠) و
(٤٤٢١) . وانظر لاحقيه. =

стр. 1754

٢١٥٣ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة، أن النبيَّ ﷺ قال: "لكل ابنِ آدم حظُّه من الزِّنى"، بهذه القصة، قال: "واليَدَانِ تَزْنيان، فزِنَاهُما البَطْشُ، والرِّجلان تزنيان، فزناهما المشيُ، والفمُ يزني، فزِناة القُبَلُ" (١). ٢١٥٤ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابن عجلان، عن القعقاع ابن حكيم، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ بهذه القصة، قال: "والأذنُ زِناها الاستماعُ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه مسلم
(٢٦٥٧) من طريق وهيب بن خالد، عن سهيل بن أبي صالح، به. وقال: "واللسانُ زناه الكلام" بدلاً من: "والفم يزني، فزناه القُبَل". وهو في "مسند أحمد"
(٨٥٢٦) و
(١٠٩٢٠) . وانظر ما قبله وما بعده.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان - وهو محمد القرشي -. الليث: هو ابن سعد. وأخرجه مسلم
(٢٦٥٧) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به. وهو في "مسند أحمد"
(٨٩٣٢) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٤٢٣) . وانظر سابقيه.

стр. 1755

٤٤ - باب في وطء السَّبايا ٢١٥٥ - حدَّثنا عُبيد الله بن عمر بن مَيْسَرَةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمةَ الهاشِميِّ عن أبي سعيدِ الخدري: أن رسولَ الله ﷺ بَعَثَ يومَ حُنَيْنٍ بَعْثاً إلى أوطاسٍ، فلقُوا عَدُوَّهم، فقاتلوهم، فظَهروا عليهم، وأصابُوا لهم سبايا، فكأن أُناساً مِنْ أصحابِ رسولِ الله ﷺ تحرَّجُوا مِن غشيانهنَّ، من أجلِ أزواجهِنَّ مِن المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] أي: فَهُن لهم حلالٌ إذا انْقَضَتْ عِدَّتُهُن (١). ٢١٥٦ - حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا مسكين، حدَّثنا شعبةُ، عن يزيدَ بن خُمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، عن أبيه

الحواشي

(١) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وصالح أبي الخليل: هو صالح بن أبي مَريم الضُّبَعي. وأخرجه مسلم
(١٤٥٦) ، والترمذي
(١١٦٣) و
(٣٢٦٤) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٤٦٨) و
(١١٠٣٠) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم
(١٤٥٦) من طريق قتادة، والترمذي
(١١٦٢) و
(٣٢٦٥) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٤٦٧) و
(١١٠٣١) من طريق عثمان البَتِّىِّ، كلاهما عن أبي الخليل، عن أبي سعيد. دون ذكر أبي علقمة في إسناده. قال النووي في "شرح مسلم"١٠/ ٣٤: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا ... ووقع في نسخة ابن الحذاء بإثبات أبي علقمة، وصَوَّب الدارقطني في "العلل" ٤/ ورقة ٨، والمزي في "تحفة الأشراف"
(٤٠٧٧) ، وغيرهما إثبات أبي علقمة في إسناده. وهو في "مسند أحمد"
(١١٦٩١) و
(١١٧٩٧) . وانظر تمام الكلام عليه عنده وفي "شرح مسلم" للنووي. وانظر ما سيأتي برقم
(٢١٥٧) .

следующие страницы →