Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 2416–2455 · переход к 2421.

стр. 2416

وأنا مَولَى مَن لا مَولى له: أرثُ مالَه، وأَفُكُّ عَانَهُ، والخالُ مَولَى مَن لا مَولَى له: يرثُ مالَه، ويَفُكُّ عَانَه" (١). قال أبو داودَ: رواهُ الزُّبَيديُّ عن راشدٍ عن ابن عائذٍ، عن المقدام. ورواه معاويةُ بن صالحٍ عن راشدٍ قال سمعتُ المقدامَ. قال أبو داودَ يقولُ: الضيعةُ معناه عِيَالٌ. ٢٩٠١ - حدَّثنا عبدُ السَّلام بن عَتيقِ الدمشقيُّ، حدَّثنا محمدُ بن المبارَك، حدَّثنا إسماعيلُ بن عَيّاشٍ، عن يزيدَ بن حُجْر، عن صالح بن يحيى بن المِقدامِ، عن أبيه عن جده، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "أنا وارِثُ مَن لا وارثَ له: أفُكُّ عانِيَهُ، وأرثُ مالَه، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له: يفُكُّ عانِيَه، ويرِثُ مالَه" (٢). ٢٩٠٢ - حدَّثنا مُسَدد، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا شعبةُ (ح) وحدَثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعُ بن الجرّاح، عن سفيان، جميعاً عن ابنِ الأصبهانيِّ، عن مجاهدِ بن وَردَانَ، عن عُروةَ

стр. 2417

عن عائشةَ ﵂، أن مولى للنبيِّ ﷺ ماتَ وترك شيئاً، ولم يَدَعْ ولداً ولا حَميماً، فقال النبيَّ ﷺ : "أعطُوا ميراثَهُ رجلاً من أهل قريتِه" (١). قال أبو داودَ: وحديثُ سفيانَ أتمُّ. وقال مسَدَّدٌ: قال: فقالَ النبي ﷺ : "هاهُنا أحدٌ من أهلِ أرضِه"؟ قالوا: نعم، قال: "فأعْطُوه مِيرَاثه". ٢٩٠٣ - حدَّثنا عبدُ الله بن سعيد الكِنْديُّ، حدَّثنا المحاربيُّ، عن جبريلَ بن أحمرَ، عن عبدِ الله بن بريدةَ عن أبيه، قال: أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ، فقال: إن عندي ميراثَ رجلِ من الأزْد، ولستُ أجدُ أزدياً أدفعُه إليه، قال: "اذهب فالتَمِسْ أزديّاً حَوْلاً"، قال: فأتاه بعد الحَول، فقال: يا رسولَ الله، لم أجد أزدياً أدفعُه إليه، قال: "فانطلقْ، فانظر أوَّلَ خُزَاعيٍّ تلقاهُ فادفعْهُ إليه"

الحواشي

(١) إسناده صحيح. ومجاهد بن وردان -وإن قال فيه ابن معين: لا أعرفه- وثقه أبو حاتم الرازي، وذكره ابن حبان في "الثقات" وروى عنه جماعة منهم شعبة فجهالته مدفوعة. وأخرجه ابن ماجه
(٢٧٣٣) ، والترمذي
(٢٢٣٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٥٨ - ٦٣٦٠) من طريق عبد الرحمن ابن الأصبهاني، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن وهو في "مسند أحمد"
(٢٥٠٤٥) . قال ملا علي القاري في "المرقاة" ٣/ ٣٩٢: قال القاضي ﵀: إنما أمر أن يعطي رجلاً من قريته تصدّقاً منه، أو ترفُّعاً، أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم، فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة، فإن الأنبياء كما لا يورَث عنهم، لا يرثون عن غيرهم.

стр. 2418

فلما وَلَّى قال: "عَلَىَّ الرجُلَ". فلما جاءه قال: لا انظر كُبْرَ خُزاعةَ، فادْفَعْه إليهِ" (١). ٢٩٠٤ - حدَّثنا الحسينُ بن أسودَ العِجليُّ، حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، حدَّثنا شَريكٌ، عن جبريلَ بن أحمرَ أبي بكر، عن ابن بُرَيدةَ عن أبيه قال: ماتَ رجلٌ من خُزاعةَ، فأُتي النبيُّ ﷺ بميراثِه، فقال: "التمِسُوا له وارثاً، أو ذا رَحِم" فلم يجدُوا له وارثاً ولا ذا رَحِمٍ، فقال رسولُ الله ﷺ : " أعطوهُ الكُبْرَ من خُزاعةَ" قال يحيى: قد سمعتُه مرةً يقول في هذا الحديث: "انظُروا أكبرَ رجلٍ من خُزاعةَ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف. جبريل بن أحمر لا يعرف بغير هذا الحديث، قال النسائي فيما نقله المزي في "تحفة الأشراف" ٢/ ٧٩، وابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" ٢/ ١٣٧: حديث منكر، وقال ابن عمار الموصلي فيما نقله المنذري في "اختصار السنن": فيه نظر، وقال ابن حزم: لا تقوم به حجة، وقال أبو زرعة: شيخ، وتساهل ابن معين فوثقه، وذكره ابن حبان في "الثقات". المحاربي: عبد الرحمن بن محمد. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٦٣٦٢) و
(٦٣٦٣) من طريقين، عن جبريل بن أحمر، به. وهو في "مسند أحمد"
(٢٢٩٤٤) . وأخرجه النسائى
(٦٣٦٤) من طريق عبد الله بن إدريس، عن جبريل، عن ابن بريدة مرسلاً. وانظر ما بعده. قوله: "كُبر"، بضم الكاف وسكون الباء الموحدة، قال في "النهاية": يقال: فلان كبر قومه، إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل من باقي عشيرته.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه. وشريك -وهو ابن عبد الله النخعي وإن كان سيىء الحفظ متابع. وأخرجه النسائى في "الكبرى"
(٦٣٦١) من طريق شريك النخعي، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

стр. 2419

٢٩٠٥ - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمّادٌ، أخبرنا عَمرو بن دينارٍ، عن عَوسَجَةَ عن ابن عباس: أن رجلاً مات ولم يَدَع وارثاً إلا غلاماً له، كانَ أعتقه فقال رسولُ الله ﷺ : "هل له أحد؟ " قالوا: لا إلا غلاماً له كان أعتقَه، فجعلَ رسولُ الله ﷺ ميراثَه له (١). ٩ - باب ميراث ابن الملاعَنَةِ ٢٩٠٦ - حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرازيُّ، حدَّثنا محمدُ بن حَرْبٍ، حدَّثني عُمر بن رُوْبهَ التَّغْلِبيُّ، عن عبدِ الواحد بن عبد الله النَّصريِّ عن واثلةَ بن الأسْقَع، عن النبيَّ ﷺ قال "المرأة تُحرِزُ ثلاثَةَ مَواريثَ: عتيقَها، ولقيطَها، وولَدها الذي لاعنت عنه" (٢).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف. عوسجة -وهو مولى ابن عباس- قال البخاري: لم يصح حديثه، وقال غير واحد من الأئمة: ليس بمشهور، ولم يروعنه غير عمرو بن دينار، وذكر العقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٤١٤، وقال: لا يتابع على حديثه هذا، وقال الذهبي: لا يُعرف. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه ابن ماجه
(٢٧٤١) ، والترمذي
(٢٢٣٨) ، والنسائي في "الكبرى"
(٦٣٧٦) و
(٦٣٧٧) من طرق عن عمرو بن دينار، به. وقال الترمذي: حديث حسن! وهو في "مسند أحمد"
(١٩٣٠) . وقال الترمذي: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل، ولم يترك عصبة، أن ميراثه يُجعل في بيت مال المسلمن.
(٢) إسناده ضعيف لضعف عمر بن رُوْبةَ التغلبي، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ولكن لا تقوم به الحجة، وقال ابن عدي: وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، وقال الذهبي: ليس بذاك وقد جودنا حديثه في "زاد المعاد" ٥/ ٤٠٠ فليستدرك تضعيفه من هنا. =

стр. 2420

٢٩٠٧ - حدَّثنا محمودُ بن خالدٍ ومُوسى بن عامرٍ، قالا: حدَّثنا الوليدُ، أخبرنا ابنُ جابرٍ حدَّثنا مكحولٌ، قال: جعلَ رسولُ الله ﷺ ميراثَ ابنِ الملاعَنَةِ لأمه، ولورثتها من بعدها (١).

الحواشي

(٢٧٤٢) ، والترمذي
(٢٢٤٨) ، والنسائى في "الكبرى"
(٦٣٢٦) و
(٦٣٢٧) و
(٦٣٨٧) من طريق عمر بن رُؤبة، به، وقال الترمذي: حديث حسن غريب! وصححه الحاكم ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١، وسكت عنه الذهبي! وهو في "مسند أحمد"
(١٦٠٠٤) . ولتحصيل المرأة ميراث ولدها الذي لا عنت عنه انظر تالييه. وقال الخطابي: أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حرٌّ، وإذا كان حراً فلا ولاء عليه لأحد، والميراث إنما يُستَحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطِه واحد منهما. وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولا اللقيط لملتقطه. ويحتج بحديث واثلة. وهذا الحديث غيرُ ثابت عند أهل النقل، وإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القولُ به. وكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى. وقال بعضهم: لا يخلو اللقيط من أن يكون حراً فلا ولاء عليه، أو أن يكون ابن أمة قوم، فليس لملتقطه أن يسترقّه. وقال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٣٦٢: واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها. وكذلك قال ابن القيم في "تهذيب السنن" بأن ميراث المرأة عتيقها متفق عليه.
(١) حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه مرسل. ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والوليد: هو ابن مسلم. وقد رواه موسى بن عامر مرة أخرى عن الوليد بن مسلم موصولاً، كما في الطريق التالي عند المصنف، وتابع الوليد ابن مسلم الهيثم بن حميد الغساني. وأخرجه الدارمي
(٢٩٦٨) من طريق النعمان بن المنذر الغسَّاني، والبيهقي ٦/ ٢٥٩ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، كلاهما عن مكحول، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٣٥ من طريق أبي عمرو الأوزاعي، عن مكحول مقطوعاً من قوله. وانظر ما بعده، فثم الكلام على فقهه.

стр. 2421

٢٩٠٨ - حدَّثنا مُوسى بن عامر، حدَّثنا الوليدُ، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاءِ بن الحارث، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي ﷺ ، مثله (١).

الحواشي

(١) إسناده حسن. والوليد بن مسلم متابع. عيسى أبو محمد: هو ابن موسى الدمشقي. وأخرجه الدارمي
(٣١١٥) من طريق الهيثم بن حميد الغساني، والبيهقي ٦/ ٢٥٩، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عيسى بن موسى الدمشقي أبي محمد، من طريق عيسى بن موسى الدمشقي، كلاهما عن العلاء بن الحارث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد
(٧٠٢٨) من طريق محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، به. وقال ابن القيم في "تهذيب السنن": اختلف في ميراث المرأة ولدها الذي لاعنت عليه، فكان زيد بن ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذى لم تلاعن عليه. وروي عن ابن عباس نحوه، وهو قول جماعة من التابعين، وهو قول مالك والشافعي وأبى حنيفة وأصحابهم، وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه في ميراث الأم منه. وكان الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح وغيرهم يجعلون عصبة أمه عصبة له، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو إحدى الروايتين عن علي وابن عباس. وكان ابن مسعود وعلي في الرواية الأخرى عنه يجعلون أمه نفسها عصبة، وهي قائمة مقام أبيه وأمه، فإن عدمت فعصبتها عصبته. وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد، نقلها عنه أبو الحارث ومهنا. ونقل الأولى الأثرم وحنبل، وهو مذهب مكحول والشعبي. وأصح هذه الأقوال: أن أمه نفسها عصبة، وعصبتها من بعدها عصبة له، هذا مقتضى الآثار والقياس. أما الآثار: فمنها حديث واثلة هنا -قلنا: يعني به الحديث السالف عند المصنف
(٢٩٠٦) - ومنها: ما ذكره أبو داود في الباب عن مكحول. =

стр. 2422

١٠ - باب هل يرث المسلم الكافر ؟ ٢٩٠٩ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن علي بن حُسينٍ، عن عَمرو بن عُثمانَ

الحواشي

(١) = ومنها: ما رواه أيضاً عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ مثله. ومنها: ما رواه أبو داود أيضا عن عَبد الله بن عُبيد، عن رجل من أهل الشام: أن رسول الله ﷺ قال: "ولدُ الملاعنة عصبته عصبة أمه" ذكره في "المراسيل" ص ٢٦٥ وفي لفظ له عن عبد الله بن عُبيد بن عمير قال: كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة، لمن قضى به رسول الله ﷺ ؟ فكتب إليّ: إني سألتُ، فأُخبرتُ: أنه قضى به لأمه، وهي بمنزلة أبيه وأمه. وهذه آثار يشد بعضها بعضاً. وقد قال الشافعي: إن المرسل إذا روي من وجهين مختلفين أو روي مسنداً، أو اعتضد بعمل بعض الصحابة، فهو حُجة، وهذا قد روي من وجوه متعددة، وعمل به من ذكرنا من الصحابة، والقياس معه، فإنها لو كانت معتقة كان عصبتها من الولاء عصبة لولدها، ولا يكون عصبتها من النسب عصبة له. ومعلوم أن تعصيب الولاء الثابت لغير المباشر بالعتق فرع عن ثبوت تعصيب النسب، فكيف يثبت الفرع مع انتفاء أصله؟ وأيضاً فإن الولاء في الأصل لموالى الأب، فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم، فإذا عاد من جهة الأب، انتقل من موالي الأم إلى موالي الأب، وهكذا النسب: هو في الأصل للأب وعصباته، فإذا انقطع من جهة باللعان عاد إلى الأم وعصباتها، فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإكذابه نفسه رجع النسب إليه، كالولاء سواء، بل النسب هو الأصل في ذلك والولاء ملحق به. قال: وإذا ثبت أن عصبة أمه عصبة له فهي أولى أن تكون عصبته، لأنهم فرعها، وهم إنما صاروا عصبة له بواسطتها، ومن جهتها استفادوا تعصيبهم، فلأن تكون هي نفسها عصبة أولى وأحرى. وانظر "المغني" لابن قدامة ٩/ ١١٦ - ١١٨.

стр. 2423

عن أسامةَ بن زيدِ، عن النبي ﷺ قال: "لا يرثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. عمرو بن عثمان: هو ابن عفان الأموي، وعلي بن الحسين: هو ابن على بن أبي طالب، وسفيان: هو ابن عيينة، ومُسَدد: هو ابن مُسَرهَد. وأخرجه البخاري
(٤٢٨٣) و
(٦٧٦٤) ، ومسلم
(١٦١٤) ، وابن ماجه
(٢٧٢٩) ، والترمذي
(٢٢٣٩) و
(٢٢٤٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٩ - ٦٣٤٧) و
(٦٣٤٩) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢١٧٤٧) ، و"صحيح ابن حبان"
(٦٠٣٣) . وانظر تمام تخريجه عندهما. قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٥٠: قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة، إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس، واحتج بأنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقُص" وهو حديث أخرجه أبو داود
(٢٩١٢) وصححه الحاكم ٤/ ٣٤٥ من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي، عنه، قال الحاكم: صحيح الإسناد، (ووافقه الذهبي) وتُعُقّب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ ولكن سماعه منه ممكن، وقد زعم الجورقاني
(٥٤٩) أنه باطل وهي مجازفة، وقال القرطبي في "المفهم": هو كلام محكي ولا يروى، كذا قال، وقد رواه من قدمت ذكره، فكأنه ما وقف على ذلك. وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس. وقال: وأخرج ابن أبي شيبة [١١/ ٣٧٤] من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية: نرثُ أهلَ الكتاب، ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا، ثم قال: وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق. قلنا: وقول الحافظ عن سند أحمد بن منيع قوي، فيه نظر فإن في إسناده انقطاعا، فقد جاء إسناده كما في "إتحاف الخيرة"
(٤٠٨٣) عن يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن كردي (وهو ابن أبي حكيم) عن يحيى بن يعمر، عن معاذ ابن جبل ... وهذا سند فيه انقطاع في موضعين كما هو مبين في الحديث الآتي عند أبي داود
(٢٩١٢) . =

стр. 2424

٢٩١٠ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمر، عن الزهري، عن علي بن حُسينٍ، عن عَمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أين تنزلُ غداً؟ -في حجته- قال: "وهَل ترك لنا عَقِيلٌ منزلاً؟ " ثم قال: "نحنُ نازِلُون بخَيْفِ بني كِنانةَ، حيث قاسمتْ قريشٌ على الكفْرِ"، يعني: الْمُحصَّب، وذلك أن بني كِنانةَ حالفتْ قريشاً على بني هاشمٍ: أن لا يناكِحُوهم، ولا يبايِعُوهم ولا يُؤوُهُم (١). قال الزهريُّ: والخَيفُ: الوادي. ٢٩١١ - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمّادٌ، عن حَبيبٍ المُعلم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَين شتَّى" (٢).

стр. 2425

٢٩١٢ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن عمرو الواسطىِّ، حدَّثنا عبدُ الله بن بُريدة، أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمَر: يهودي ومسلمٌ، فورَّث المُسلمَ منهما، وقال: حدَّثني أبو الأسود، أن رجلاً حدَّثه، أن معاذاً قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "الإسلامُ يزيدُ ولا يَنقُصُ" فورَّثَ المسلمَ (١).

الحواشي

(٦٦٦٤) . قال الخطابي: عموم هذا الكلام يوجب أن لا يرث اليهودي النصراني، ولا المجوسي اليهودي، وكذلك قال الزهري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل. وقال أكثر أهل العلم: الكفر كله ملة واحدة، يرث بعضهم بعضاً، واحتجوا بقول الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣]. وقد علق الشافعي القول في ذلك، وغالب مذهبه: أن ذلك كُلَّه سواءٌ.
(١) إسناده ضعيف لإبهام الرجل الذي حدث أبا الأسود -وهو ظالم بن عمرو الدؤلي- وقد اختلف فيه على عمرو بن أبي حكيم كما سيأتي. عبد الوارث: هو ابن سعيد، ومُسدد: هو ابن مُسرهَد. وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٥٤ - ٢٥٥ من طريق مسدَّدٌ، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي
(٥٦٨) ، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٧٤، وأحمد
(٢٢٠٠٥) ، وابن أبي عاصم في "السنة"
(٩٥٤) ، ووكيع في "أخبار القضاة" ١/ ٩٨ - ٩٩، والطبراني في "الكبير" ٢٠/
(٣٣٨) ، والحاكم ٤/ ٣٥٤، والبيهقي ٦/ ٢٥٤، والجورقاني في "الأباطيل"
(٥٥٠) من طريق شعبة بن الحجاج، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود قال: كان معاذ. فأسقط من إسناده الرجل المبهم وهو الواسطة بين أبي الأسود ومعاذ. وسيأتي من طريق شعبة عند المصنف في الطريق التالي. وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري
(٤٠٨٣) ، والبزار في "مسنده"
(٢٦٣٦) ، والشاشي في "مسنده"
(١٣٨٠) ، والجورقانى
(٥٤٩) من طريق يزيد بن هارون، والطبراني ٢٠/
(٣٤٠) من طريق إبراهيم بن الحجاج، =

стр. 2426

٢٩١٣ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيي بنُ سعيد، عن شعبةَ، عن عَمرو بن أبي حَكيم، عن عبد الله بن بُريدةَ، عن يحيى بن يَعمَر عن أبي الأسودِ الدِّيليِّ: أن معاذاً أُتي بميراثِ يهودي وارِثُهُ مُسلمٌ، بمعناه، عن النبي ﷺ (١). ١١ - باب فيمن أسلم على ميراثٍ ٢٩١٤ - حدَّثنا حجاجُ بن أبي يعقوبَ، حدَّثنا موسى بن داودَ، حدَّثنا محمدُ بن مُسلمٍ، عن عَمرو بن دينارٍ، عن أبي الشَّعثاءِ عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : "كلُّ قَسْمٍ قُسمَ في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قَسْمٍ أدركَه الإسلامُ فإنه على قَسْم الإسلامِ" (٢).

الحواشي

(١٣٧٩) من طريق زيد بن الحباب، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن أبي حكيم، عن يحيى بن يعمر، عن معاذ بن جبل. فأسقط من إسناده عبد الله بن بريدة وأبا الأسود الدؤلي والرجل المبهم وشك حماد في رواية زيد ابن الحباب فقال: عن يحيى بن يعمر أو غيره.
(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن بين أبي الأسود الدِّيلي أو الدؤلي وبين معاذ فيه رجلاً كما في الطريق السالف قبله، وانظر تخريجه هناك من هذا الطريق.
(٢) إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم -وهو الطائفي- أبو الشعثاء: هو جابر ابن زيد. وأخرجه ابن ماجه
(٢٤٨٥) من طريق موسى بن داود، بهذا الإسناد. وهو في "شرح مشكل الآثار"
(٣٢٢١) و
(٣٢٢٢) . قال الخطابي: فيه أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية، لا يُرَدُّ منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام، فإنه يُستأنف فيه حكمُ الإسلام.

стр. 2427

١٢ - باب في الولاء ٢٩١٥ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، قال: قُرئ على مالكٍ وأنا حاضر، قال مالك: عَرَضَ عليَّ نافعٌ عن ابن عمر، أن عائشةَ أمَّ المؤمنين ﵂ أرادت أن تشتري جاريةً تُعتِقُها، فقال أهلُها: نبيعُكِها على أنَّ ولاءَها لنا، فذكرتْ عائشة لِرسول الله ﷺ ،فقال: "لا يمنَعُكِ ذلك، فإن الولاء لمن أعتقَ" (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" برواية يحيي الليثي ٢/ ٧٨١، وبرواية محمد بن الحسن
(٧٩٨) ، وبرواية أبي مصعب الزهري
(٢٧٤٥) ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري
(٢١٦٩) و
(٢٥٦٢) و
(٦٧٥٢) و
(٦٧٥٧) ، والنسائي
(٤٦٤٤) . وأخرجه البخاري
(٢١٥٦) و
(٦٧٥٩) من طريق همام بن يحيى، عن نافع، به. وأخرجه مسلم
(١٥٠٤) عن يحيي بن يحيي النيسابوري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة. فجعله من مسند عائشة! وهو في "مسند أحمد"
(٤٨١٧) و
(٥٩٢٩) . وسيأتي من حديث عائشة بعده. وبرقم
(٣٩٢٩) و
(٣٩٣٠) . قال الخطابي: في حديث ابن عمر دليل على أن بيع المملوك بشرط العتق جائز، وقوله: "لا يمنعك ذلك" معناه إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق. وفي قوله: "الولاء لمن أعطى الثمن، وولي النعمة" دليل على أن لا ولاء إلا لمعتق، وذلك أن دخول الألف واللام في الاسم مع الإضافة يُعطى السلب والإيجاب، كقولك: الدار لزيد، والمال للورثة. فيه إيجاب ملك الدار، وإيجاب المال للورثة وقطعها عن غيرها. وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن من أسلم على يدي رجل فإنه لا يرثه، ولا يكون له ولاؤه لأنه لم يعتقه.

стр. 2428

٢٩١٦ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعُ بن الجرَّاح، عن سفيانَ الثوريِّ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ عن عائشةَ، قالت: قالَ رسول الله ﷺ : "الولاءُ لمن أعطى الثمنَ وَوَلِيَ النّعمةَ" (١). ٢٩١٧ - حدَّثنا عبدُ الله بن عَمرو بن أبي الحجاجِ أبو مَعمرٍ، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن حسينٍ المُعلِّمِ، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رِيَاب بنَ حُذيفةَ تزوَّج امرأةً، فولَدَتْ له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتت أمُّهم، فورِثُوها رِباعَها وولاءَ مَوالِيها، وكان عمرو بن

الحواشي

(١) إسناده صحيح. الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي ابن أخت الأسود، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه بنحوه بأطول مما ها هنا البخاري
(١٤٩٣) و
(٢٥٣٦) و
(٥٢٨٤) و
(٦٧١٧) و
(٦٧٥١) و
(٦٧٥٤) و
(٦٧٥٨) و
(٦٧٦٠) ، والترمذي
(١٣٠١) و
(٢٢٥٨) ، والنسائي
(٢٦١٤) و
(٣٤٤٩) و
(٣٤٥٠) و
(٤٦٤٢) من طريق إبراهيم النخعي، به. وهو في "مسند أحمد"
(٢٤١٥٠) و
(٢٥٣٦٦) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٢٧١) . وأخرجه بنحوه بأطول مما ها هنا كذلك البخاري
(٢٥٧٨) و
(٥٠٩٧) و
(٥٢٧٩) و
(٥٤٣٠) ، ومسلم
(١٥٠٤) ، وابن ماجه
(٢٠٧٦) ، والنسائي
(٣٤٤٧) و
(٣٤٤٨) و
(٣٤٥٣) و
(٣٤٥٤) و
(٤٦٤٣) من طريق القاسم بن محمد، والبخاري
(٤٥٦) و
(٢٥٦٤) و
(٢٧٣٥) من طريق عمرة بنت عبدالرحمن، و
(٢٥٦٥) و
(٢٧٢٦) من طريق أيمن المكي، ثلاثتهم عن عائشة. وهو في "مسند أحمد"
(٢٤١٨٧) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٢٦٩) . وسيأتي من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة برقم
(٣٩٢٩) و
(٣٩٣٠) . قال القسطلاني: والحديث كما قاله ابن بطال يقتضي أن الولاء لكل معتق، ذكراً كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، وليس بين الفقهاء خلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره إليهن من أعتق بولادة أو عتق.

стр. 2429

العاصِ عصبةَ بَنِيها، فأخرجَهم إلى الشام، فماتُوا، فقدم عَمرو بن العاصِ، ومات مَولى لها، وترك مالاً، فخاصمه إخوتُها إلى عُمر بن الخطاب، فقال عُمرُ: قال رسولُ الله ﷺ : "ما أحرزَ الولدُ، أو الوالد، فهو لعصبتِه مَنْ كان". قال: فكتبَ له كتاباً فيه شهادةُ عبد الرحمن بن عَوف، وزيدِ بن ثابتٍ، ورجلٍ آَخَرَ، فلما استُخلِفَ عبدُ الملك اختصَمُوا إلى هشامِ بن إسماعيلَ -أو إلى إسماعيلَ بن هشام- فرفَعَهم إلى عبدِ الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أُراه، قال: فقضى لنا بكتابِ عُمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعةِ (١). ١٣ - باب في الرجل يُسْلم على يدَي الرجل ٢٩١٨ - حدَّثنا يزيدُ بن خالدِ بن مَوهَب الرَّمْليُّ وهشامُ بن عمار، قالا: حدَّثنا يحيى - قال أبوداود: وهو ابن حمزةَ- عن عبد العزيز بن عمر، قال: سمعت عبدَ الله بن مَوهَبٍ يحدث عمرَ بن عبد العزيز، عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ -قال هشام:- عن تميمٍ الداريّ أنه قال: يا رسولَ الله -وقال يزيد: إن تميماً قال: "يا رسولَ الله- ما السُّنةُ في الرجلِ

стр. 2430

يُسلِمُ على يدَي الرجلِ من المُسلمين؟ قال: "هو أولَى الناس بمَحْيَاهُ ومماتِه" (١).

الحواشي

(١) رجاله ثقات، لكن تفرد يحيى بن حمزة -وهو الحضرمي- بذكر قبيصة بن ذؤيب في إسناده، والمحفوظ أنه من رواية عبد الله بن موهب عن تميم، وعبد الله بن موهب لم يدرك تميماً الداري، صرح بذلك أبو نعيم الفضل بن دكين، والشافعي والنسائي والترمذي وأبو زرعة الدمشقي، وما ورد من تصريحه بالسماع منه عند ابن ماجه وغيره خطأ نبه عليه الحفاظ. وقد ضعف هذا الحديث الشافعي وأحمد والبخاري والترمذي وابن المنذر والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي، ونقل الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٤٧ عن البخاري أنه ضعفه لمعارضته حديث: "إنما الولاء لمن أعتق"، وقد أعله ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٤٦ بجهالة حال ابن موهب. وصححه أبو زرعة الدمشقي والحاكم ويعقوب بن سفيان وابن التركماني وابن القيم باعتبار معرفة الواسطة، وهو قبيصة بن ذؤيب الذي جاء في إسناد المصنف هنا، وهو ثقة أدرك تميماً، مع أن يحيى بن حمزة قد انفرد بذكر الواسطة هنا كما ذكرنا، ورواه ثلاثة عشر رجلاً وأكثر فلم يذكروا قبيصة!! انظر تفصيل ذلك في "مسند أحمد"
(١٦٩٤٤) . وأخرجه ابن ماجه
(٢٧٥٢) من طريق وكيع بن الجراح، والترمذي
(٢٢٤٥) من طريق أبي أسامة وعبد الله بن نمير ووكيع، والنساثي في "الكبرى"
(٦٣٨٠) من طريق عبد الله بن داود الخُريبي، أربعتهم عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد الله بن موهب، عن تميم الداري. وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "المسند"
(١٦٩٤٤) . قال الخطابي: قد احتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطاً، وهو أن يعاقده ويُواليه، فإن أسلم على يده ولم يعاقده ولم يُوالِه، فلا شيء له. وقال إسحاق بن راهويه كقول أبي حنيفة وأصحابه، إلا أنه لم يذكر الموالاة. =

стр. 2431

١٤ - باب في بيع الولاء ٢٩١٩ - حدَّثنا حفصُ بن عمرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن عبدِ الله بن دينار عن ابن عمر، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الولاءِ، وعن هِبَتِه (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري
(٢٥٣٥) ، ومسلم
(١٥٠٦) ، وابن ماجه
(٢٧٤٧) ، والترمذي
(١٢٨٠) و
(٢٢٥٩) ، والنسائي
(٤٦٥٧) و
(٤٦٥٨) و
(٤٦٥٩) من طريق عبد الله بن دينار، به. وهو في "مسند أحمد"
(٤٥٦٠) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٩٤٨) . وأخرجه ابن ماجه
(٢٧٤٨) من طريق يحيي بن سُليم الطائفي، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا إسناد وهم فيه يحيي بن سليم الطائفي كما بيناه بالتفصيل في "سنن ابن ماجه",وبينا هناك أنه روي من طرق عن نافع كلها ضعاف لا تصح، فهذا الحديث لا يصح إلا من طريق عبد الله بن دينار، وقد قال الإمام مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. قال الخطابي: قال ابن الأعرابي محمد بن زياد: كانت العرب تبيع ولاء مواليها. فباعوه مملوكاً، وباعوه مُعتقاً ... فليس له حتى الممات خلاص فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك. قلت [القائل الخطابي]: وهذا كالإجماع من أهل العلم، إلا أنه قد روي عن ميمونة: أنها كانت وهبت ولاء مواليها من العباس، أو من ابن عباس ﵄. =

стр. 2432

١٥ - باب في المولود يَستهِلّ ثم يموت ٢٩٢٠ - حدَّثنا حسينُ بن مُعاذِ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا محمد -يعني ابنَ إسحاقَ- عن يزيدَ بن عبد الله بن قُسَيط عن أبي هريرة، عن النبيَّ ﷺ ، قال: "إذا استهَلَّ المولودُ وُرِّثَ" (١).

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق. وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي. وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٥٧ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد، وقال: ورواه ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري، عن عبد الأعلى، بهذا الإسناد، مثله. وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٥٧ من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يُورث حتى يستهل صارخا. وإسناده لا بأس به. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة عند ابن ماجه
(٢٧٥١) . قال الخطابي: قوله: "استهل" معناه رفع صوته بأن يصرخ أو يبكي، وكل من رفع صوته بشيء فقد استهل به. قلت [القائل الخطابي]: ومعنى الاستهلال ها هنا: أن يوجد مع المولود أمارة الحياة، فلو لم يتفق أن يكون منه الاستهلال، وهو رفع الصوت، وكان منه حركة أو عطاس أو تنفس أو بعض ما لا يكون ذلك إلا من حي، فإنه يورث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحسبه قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك بن أنس: لا ميراث له وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة أنهم قالوا: لا يورث المولود حتى يستهل.

стр. 2433

١٦ - باب نسخِ ميراثِ العقد بميراث الرحم ٢٩٢١ - حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن ثابتٍ، حدَّثني عليُّ بن حُسينٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النّحْويَّ، عن عكرمةَ. عن ابن عباس قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: ٣٣]، كان الرجل يُحَالِفُ الرجلَ، ليس بينهما نسبٌ، فيرثُ أحدُهما الآخرَ، فنَسخَ ذلك الأنفالُ، فقال تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥] (١).

الحواشي

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن حسين -وهو ابن واقد المروزي- فهو صدوق حسن الحديث. يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد. وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٦٢، وابن الجوزى في "نواسخ القرآن" ص ٢٧٤ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ٤/ ٣٤٦ عن القاسم بن القاسم السَّيَّاري، عن محمد بن موسى ابن حاتم القاشاني، عن علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، به. وعلي ابن الحسن وإن كان ثقة، لكن الراوي عنه محمد بن موسى بن حاتم قال فيه القاسم السَّيَّاري: أنا بريء من عُهدته. وكان الحافظ محمد بن علي سيئ الرأي فيه. وأخرجه الطبري "تفسيره" ٥/ ٥٢ عن محمد بن حميد الرازي، عن أبي تُميلة يحيى ابن واضح، عن حسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري قولهما. ومحمد بن حميد الرازي متروك. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ"
(٤١٥) ، والطبري ٢/ ٥٢ من طريق علي بن أبي طلحة، وأبو عبيد
(٤١٤) ، وابن الجوزي في "النواسخ" ص ٢٧٤ من طريق عطاء الخراساني، والطبري ٥/ ٥٣ من طريق عطية العوفي، ثلاثتهم عن ابن عباس. أما علي بن أبي طلحة وعطاء الخراساني فلم يسمعا ابن عباس، وعطية العوفي ضعيف الحديث، وفي الإسناد إليه ثلاثة ضعفاء من عَقِبِه. ويشهد له ما رواه أبو عبيد
(٤١٣) ، والطبري ١٠/ ٥٨ من طريق عبد الله بن عون، عن عيسى بن الحارث، عن عبد الله بن الزبير في قوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى =

стр. 2434

٢٩٢٢ - حدثنا هارونُ بن عبد الله، حدَثنا أبو أسامةَ، حدثني إدريسُ بن يزيدَ، حدّثنا طلحةُ بن مُصَرِّف، عن سعيد بن جُبيرِ

стр. 2435

عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾، قال: كان المُهاجرون حين قدِموا المدينة تُوَرِّثُ الأنصَارَ دون ذوي رحمه، للأُخوَّة التي آخَى رسولُ الله- ﷺ -بينهم، فلما نزلتْ هذه الآيةُ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ٣٣] قال: نسختها ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ من النَّصْرِ والنصيحةِ والرِّفَادَةِ، ويُوصِي له، وقد ذهبَ الميراثُ (١). ٢٩٢٣ - حدَثنا أحمدُ بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى -المعنى- قال أحمدُ: حدَثنا محمدُ بن سلمةَ، عن ابنِ إسحاقَ عن داودَ بن الحُصَين، قال: كنت أقرأُ على أم سعْدٍ بنتِ الربيع، وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر، فقرأت ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فقالت: لا تقرأ ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إنما نزلتْ في أبي بكرٍ وابنِه عبدِ الرحمن حين أبى الإسلامَ، فحلَف أبو بكرِ ألا يُورِّثه، فلما

الحواشي

(١) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه البخاري
(٢٢٩٢) ، والنسائي في "الكبرى"
(٦٣٨٤) و
(١١٠٣٧) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد. وهو في "شرح مشكل الآثار" بإثر الحديث
(١٦١٧) . قال الحافظ في "الفتح" ٨/ ٢٤٩: ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة، فنزلت ﴿وَلِكُلٍّ﴾، وهي آية الباب فصاروا جميعاً يرثون، وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس، ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة، وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهما، وعلى هذا يتنزل بقية الآثار، وقد تعرض له ابن عباس في حديثه أيضاً لكن لم يذكر الناسخ الثاني، ولا بد منه.

стр. 2436

أسلمَ أمَرهُ نبي الله أن يؤتيَه نصيبَه - زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حُمِلَ على الإسلامِ بالسيفِ (١). [قال أبو داود: من قال: (عَقَدَتْ) جعله حلفاً، ومن قال: (عاقَدَتْ) جعله حَالفاً، قال: والصواب حديث طلحة (عاقَدتْ)] (٢). ٢٩٢٤ - حدَّثنا أحمدُ بن محمد بن ثابت، حدَّثنا علي بن حُسينٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النّحويّ، عن عكرمةَ عن ابن عبَّاس: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ....... وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢] فكان الأعرابيُّ لا يرثُ المُهاجِرَ، ولا يرثُه المهاجرُ، فنسختْها، فقال تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (٣) [الأنفال: ٧٥].

الحواشي

(١) إسناده ضعيف. ابن إسحاق -وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي- مدلس وقد عنعن. وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٠٤ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
(٢) مقالة أبي داود هذه لم ترد في أصولنا الخطية، وأثبتناها من النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي.
(٣) إسناده حسن من أجل علي بن الحسين -وهو ابن واقد المروزي- يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد. وأخرجه البيهقى ٦/ ٢٦٢، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣٥٤ من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "تفسيره" ١٠/ ٥٣ عن محمد بن حميد الرازي، عن يحيى ابن واضح، عن الحُسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري قولهما. ومحمد بن حميد الرازي متروك الحديث. =

стр. 2437

١٧ - باب في الحِلْفِ ٢٩٢٥ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا محمدُ بن بشر وابن نُمير وأبو أُسامةَ، عن زكريا، عن سعْدِ بن إبراهيمَ، عن أبيه عن جُبير بن مُطعِمٍ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "لا حِلْفَ في الإسلامِ، وأيُّما حِلْفٍ كانَ في الجاهلية لم يَزدهُ الإسلامُ إلَّا شدّةً" (١). ٢٩٢٦ - حدَّثنا مُسَدد، حدَّثنا سفيانُ، عن عاصم الأحولِ، قال: سمعتُ أنس بن مالك يقول: حَالَفَ رسولُ الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارِنا، فقيل له: أليس قالَ رسولُ الله ﷺ : "لا حِلْفَ في الإسلام"؟ فقال: حَالفَ رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصارِ في دارِنا، مرتين أو ثلاثاً (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وابن نمير: هو عبد الله. وأخرجه مسلم
(٢٥٣٠) ، والنسائي في "الكبرى"
(٦٣٨٥) من طريق زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٦٧٦١) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٣٧١) و
(٤٣٧٢) .
(٢) إسناده صحيح. عاصم الأحول: هو ابن سُليمان، وسفيان: هو ابن عيينة، ومُسدد: هو ابن مُسَرْهَد. وأخرجه البخاري
(٢٢٩٤) ، ومسلم
(٢٥٢٩) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، به. =

стр. 2438

١٨ - باب في المرأة ترثُ من دِيَةِ زوجِها ٢٩٢٧ - حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، قال: كان عمرُ بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلة، ولا ترِثُ المَرأة من دِية زوجها شيئاً، حتى قال له الضحّاك بن سفيانَ: كتب إليَّ رسول الله ﷺ أن أُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبَابيِّ من دِيةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ (١).

الحواشي

(١٢٠٨٩) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٥٢٠) . قال ابن الأثير في "النهاية" ١/ ٤٢٢ - ٤٢٥: قوله: "حالف" أي آخي بينهم وعاهد، وأصل الحِلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاصد والتساعد والإنفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتالِ بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهيُ عنه في الإسلام بقوله ﷺ : "لا حِلف في الإسلام"، وما كان منه في الجاهية على نصرِ المظلوم، وصلةِ الأرحام، كحلف المُطيَّبين وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه ﷺ : "وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" يريد من المعاقدة على الخير، ونصرةِ الحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح، وقوله: "لا حلف في الإسلام" قاله زمن الفتح، فكان ناسخاً (كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم: ٦٦٩٢).
(١) حديث صحيح، ورواية سعيد -وهو ابن المسيب- عن عمر بن الخطاب محمولة على الاتصال، قال أحمد بن حنبل فيما أسنده عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٤/ ٦١: سعيد عن عمر عندنا حُجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يُقبل سعيد عن عمر، فمن يُقبل؟! وقال أبو حاتم فيما حكاه عنه ابنه في "المراسيل" ص ٧١: سعيد بن المسيب عن عمر مرسل، يدخل في المسند على المجاز. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه ابن ماجه
(٢٦٤٢) ، والترمذي
(١٤٧٤) و
(٢٢٤٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٢٩ - ٦٣٣٢) من طريقين عن الزهري، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. =

стр. 2439

٢٩٢٧ م- حدثنا أحمدُ بن صالح: حدثنا عبدُ الرزاق بهذا الحديث عن مَعمرٍ، عن الزهري عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النبيُّ- ﷺ استعمَلَه على الأعراب (١). آخر كتاب الفرائض

الحواشي

(١٥٧٤٥) . قال الخطابي: فيه من الفقه: أن دية القتيل كسائر ماله يرثها من يرث تركته، وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن القتيل إذا عفا عن الدية كان عفوه جائزاً في ثلث ماله. لأنه قد ملكه، وهذا إنما يجوز في قتل الخطأ، لأن الوصية بالدية إنما تقع للعاقلة الذين يغرمون الدية، دون قتل العمد، لأن الوصية فيه إنما تقع للقاتل، ولا وصية لقاتل كالميراث. وإنما كان يذهب عمر ﵁ في قوله الأول إلى ظاهر القياس، وذلك أن المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته، وإذا مات فقد بطل ملكه، فلما بلغته السنة ترك الرأي، وصار إلى السنة، وكان مذهب عمر رضى الله عنه: أن الدية للعاقلة الذين يعقِلون عنه إلى أن بلغه الخبر، فانتهى إليه.
(١) حديث صحيح كسابقه. وهو في "مصنف عبد الرزاق"
(١٧٧٦٤) . وانظر ما قبله.

стр. 2440

أول كتاب الخراج والفيء والإمارة ١ - باب ما يلزمُ الإمام من حق الرعية ٢٩٢٨ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالكٍ، عن عبد الله بن دينارٍ عن عبد الله بن عمر، أن رسولَ الله ﷺ يقال: "ألا كلُّكم رَاعٍ وكلُّكم مسؤول عن رعِيِّتَه: فالأميرُ الذي على الناسِ راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم، والرجلُ راعٍ على أهلِ بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بَعلها وولده وهي مَسؤولة عنهم، والعَبدُ راعٍ على مالِ سيِّده وهو مَسؤولٌ عنهُ؛ فكلكم راعٍ، وكلكم مَسؤول عن رعيته" (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" برواية محمد بن الحسن الشيباني
(٩٩٢) ، ورواية أبي مصعب الزهري
(٢١٢١) . وأخرجه البخاري
(٧١٣٨) ، ومسلم
(١٨٢٩) من طريق عبد الله بن دينار، به. وأخرجه البخاري
(٨٩٣) و
(٢٤٠٩) و
(٢٥٥٨) و
(٢٧٥١) من طريق سالم بن عبدالله بن عمر، والبخاري
(٢٥٥٤) و
(٥١٨٨) و
(٥٢٠٠) ، ومسلم
(١٨٢٩) ، والترمذي
(١٨٠٠) من طريق نافع مولى عبد الله بن عمر، كلاهما عن عبد الله بن عمر. وجاء في رواية سالم زيادة: وحسبت أن قد قال: "والرجل راعٍ في مال أبيه ومسؤول عن رعيته". وهو في "مسند أحمد"
(٤٤٩٥) و
(٥٩٠٢) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٤٨٩) . قال الخطابي: معنى الراعي ها هنا: الحافظ المؤتَمَن على ما يليه، يأمرهم بالنصيحة فيما يلُونه، ويحذّرهم أن يخونوا فيما وُكل إليهم منه، أو يُضيموا، وأخبر أنهم مسؤول عنه ومؤاخذون به. =

стр. 2441

٢ - باب ما جاء في طلب الإمارة ٢٩٢٩ - حدَّثنا محمد بن الصَّبّاح البزاز، حدَّثنا هُشيمٌ أخبرنا يونسُ ومنصورٌ، عن الحسنِ عن عبد الرحمن بن سَمُرةَ، قال: قال لي النبي ﷺ : "يا عبدَ الرحمن ابن سَمُرةَ، لا تسألِ الإمارةَ، فإنك إن أُعطيتَها، عن مسألةٍ وُكِلْتَ فيها إلى نفسكَ، وإن أُعطيتَها عن غير مسألةٍ أُعنتَ عليها" (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، ومنصور: هو ابن زاذان، ويونس: هو ابن عُبيد، وهُشَيم: هو ابن بَشير. وأخرجه البخاري
(٦٦٢٢) ، ومسلم
(١٦٥٢) ، وبإثر
(١٨٢٣) ، والترمذي
(١٦٠٩) ، والنسائي
(٥٣٨٤) من طريق الحسن البصري، به. وهو في "مسند أحمد"
(٢٠٦١٨) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٣٤٨) . ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة، فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه، ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يُعان، أفاده في "الفتح".

стр. 2442

٢٩٣٠ - حدَّثنا وهبُ بن بقيةَ، أخبرنا خالد، عن إسماعيلَ بن أبي خالدِ، عن أخيهِ، عن بشرِ بن قُرَّة الكلبيِّ، عن أبي بردةَ عن أبي موسى، قال: انطلقتُ مع رجلين إلى النبيَّ ﷺ فتشهَّد أحدُهما، ثم قال: جئنا لتستعينَ بنا على عملِك، فقال الآخرُ مثلَ قولِ صاحبهِ، فقال: "إنّ أخوَنكم عندنا مَن طَلَبَهُ" فاعتذر أبو موسى إلى النبي ﷺ ، وقال: لم أعلَم لما جاءا له، فلم يستعِنْ بهما على شيءٍ حتى مات (١). ٣ - باب في الضرير يُوَلَّى ٢٩٣١ - حدَّثنا محمدُ بن عبد الله المُخَرّمِي، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن مهدي، حدَّثنا عمرانُ القَطَّان، عن قتادةَ عن أنس: أن النبيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابنَ أُم مكتوم على المدينة مرتين (٢).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف بهذا السياق لجهالة بشر بن قرة -ويقال: قرة بن بشر- ولإبهام أخي إسماعيل بن أبي خالد، ولإسماعبل أربعة إخوة، كلهم مجاهيل. ثم إنه قد اختلف فيه على إسماعيل بن أبي خالد كما بيناه في "المسند"
(١٩٥٠٨) . وأخرجه النسائى في "الكبرى"
(٥٨٩٩) من طريق عبّاد بن العوّام، عن إسماعيل ابن أبي خالد، بهذا الإسناد. وقال: عن قرة بن بشر. وأخرجه النسائي
(٥٨٩٨) من طريق سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فأسقط من إسناده بشر بن قرة، وهو في "مسند أحمد"
(١٩٥٠٨) من طريق سفيان الثوري. وسيأتي بإسناد صحيح عند المصنف برقم
(٣٥٧٨) و
(٤٣٥٤) عن حميد بن هلال، عن أبي بردة قال: قال أبو موسى: قال النبي ﷺ : "لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده"، لفظ الرواية الأولى، والرواية الثانية مطولة.
(٢) صحيح لغيره دون قوله: "مرتين"، وهذا إسناد ضعيف، عمران القطان -وهو ابن داوَر- انفرد بروايته عن قتادة -وهو ابن دعامة-، عن أنس، وهو ضعيف يعتبر به،=

стр. 2443

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٢٣٤٤) ، والبخاري في "التاريخ الأوسط " ١/ ٥٤، وابن الجارود
(٣١٠) ، وأبو يعلى
(٣١١٠) و
(٣١٣٨) ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٩/ ٤٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد
(١٣٠٠٠) من طريق أبي العوام القطان، كلاهما عن عمران بن داور القطان، به. زاد بعضهم في روايته: ولقد رأيته يوم القادسية ومعه راية سوداء. وأخرجه ابن سعد ٤/ ٢٠٥ عن عمرو بن عاصم الكلابي، عن همام بن يحيى العوذي، عن قتادة مرسلاً. وقد أدرج عمران القطان حديث أنسٍ الذي ذكر فيه حضور ابن أم مكتوم القادسية بحديث قتادة المرسل، فكان أحياناً يرويهما مجموعين، وأحياناً يروي قصة الاستخلاف وحدها بإسناد الحديث الآخر في القادسية كما بيناه في الطريق السالف برقم
(٥٩٥) ، والله تعالى أعلم. وقد صح عن عائشة ﵂ عند ابن حبان
(٢١٣٤) و
(٢١٣٥) أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يُصلى بالناس. وإنما لا يصح فيه قوله: "مرتين" لأن أهل السير ذكروا أن النبي ﷺ كان يستخلفه في معظم غزواته، فقد قال ابن سعد في "الطبقات" ٤/ ٢٠٥: وكان رسول الله ﷺ يستخلفه على المدينة يصلى بالناس في عامة غزوات رسول الله ﷺ . وقال خليفة بن خياط في "تاريخه" ص ٩٦ في تسمية عماله ﷺ : استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ثلاث عشرة مرة في غزواته، في غزوة الأبواء، وبواط، وذي العشيرة، وخروجه إلى ناحية جهينة في طلب كرز بن جابر، وحين سار إلى بدر ثم رد أبا لبابة واستخلفهُ عليها، وغزوة السويق، وغطفان، وأحد، وحمراء الأسد، ونجْران، وذات الرقاع، وحجة الوداع. وما قاله ابن عبد البر في "الإستيعاب" في ترجمة ابن أم مكتوم: وأما رواية قتادة عن أنس: أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم فلم يبلغه ما بلغ غيره. كأنه يثبت هذه الرواية، وقد تبين لنا أنه لا يصح عن أنس كما بينا، ويكون هذا التعيين من قتادة، والله أعلم. =

стр. 2444

٤ - باب في اتخاذ الوزير ٢٩٣٢ - حدَّثنا موسى بن عامرٍ المُرِّيُّ، حدَّثنا الوليدُ، حدَّثنا زهيرُ بن محمدٍ، عن عبدِ الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشةَ قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ : "إذا أرادَ اللهُ بالأميرِ خَيراً جعل لهُ وزيرَ صِدْقٍ: إن نَسي ذكَّره وإن ذَكَرَ أعانَهُ، وإذا أراد اللهُ به غيْرَ ذلك جعلَ له وزيرَ سوءٍ: إن نَسي لم يذكرهُ، وإن ذَكَرَ لم يُعِنْه" (١).

الحواشي

(١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى
(٢) ﴾. وروي أن الآية نزلت فيه، وأن النبي ﷺ كان يقوم له كلما أقبل، ويقول: "مرحباً بمن عاتبنى فيه ربي". وفيه دليل على أن إمامة الضرير غير مكروهة. قلنا: تقييده في الصلاة دون غيرها ثابت في حديث عائشة الصحيح حيث قالت: يؤمُّ الناس، وقد سلف ذكره في هذا التعليق.
(١) حديث صحيح. زهير بن محمد -وإن كانت رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وهذا منها فإن الوليد هو ابن مسلم دمشقي- متابع كما سيأتي. وأخرجه ابن حبان
(٤٤٩٤) ، وابن عدي في "الكامل" ٣/ ١٠٧٦، والبيهقي في "السنن" ١٠/ ١١١ - ١١٢، وفي "الأسماء والصفات"
(٣٠٤) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"
(٩٥٦) و
(٩٧٢) ، وأحمد
(٢٤٤١٤) ، والخلال في "السنة"
(٧٨) ، وأبو يعلى
(٤٤٣٩) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر =

стр. 2445

٥ - باب في العِرافَةِ ٢٩٣٣ - حدَّثنا عَمرو بن عثمانَ، حدَّثنا محمد بن حربِ، عن أبي سلمةَ سليمانَ بن سُليم، عن يحيي بن جابر، عن صالح بن يحيي بن المِقدام عن جدِّه المقدام بن مَعْدي كرِبَ، أن رسولَ الله ﷺ ضرب على مَنكِبِه ثم قال له: "أفلحتَ يا قُدَيمُ، إن مُتَّ ولم تكنْ أميراً، ولا كاتباً، ولا عَريفاً" (١).

الحواشي

(٤٢٠٤) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/ ١١١، وفي "الشعب"
(٧٤٠٢) من طريق بقية بن الوليد، عن ابن المبارك، عن ابن أبي حُسين، كلاهما (المليكي وابن أبي حسين) عن القاسم بن محمد، به. والمليكي وبقية ضعيفان، لكنهما متابعان. وأخرجه البزار (١٥٩٢ - كشف الأستار)، والطبراني في "الأوسط"
(٤٢٤٠) ، وأبو يعلى الخليلي في "الإرشاد" ١/ ٤٥٦، والقضاعي في "مسند الشهاب"
(٥٤٢) ، والخطيب في "تاريخه" ٧/ ٣٧٦ من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة. وإسناد البزار والطبراني صحيح.
(١) إسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام، فقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣ وقال: فيه نظر، وضعفه العقيلي وابن الجارود وابن الجوزي والذهبي، وقال موسى بن هارون الحمّال: لا يُعرف صالح وأبوه إلا بجدّه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطىء، وليَّنه الحافظ في "التقريب"، وقد اختلف في إسناده عن محمد بن حرب -وهو الحمصي- كما سيأتى. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"
(١٣٧٧) ، والبيهقي ٦/ ٣٦١ من طريق عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد
(١٧٢٠٥) عن أحمد بن عبد الملك الحراني، عن محمد بن حرب، عن سليمان بن سُليم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده. فأسقط من إسناده يحيى بن جابر! وأخرجه الطبراني في "الشاميين"
(١٣٨٢) من طريق محمد بن أبي السري، والبيهقي ٦/ ٦٣١ من طريق حاجب بن الوليد، كلاهما عن محمد بن حرب، عن سليمان بن =

стр. 2446

٢٩٣٤ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا بشْرُ بن المُفضّل، حدَّثنا غالب القطَّان، عن رجلٍ، عن أبيه عن جدِّه: أنهم كانوا على مَنْهَل من المناهل، فلما بلغهمُ الإسلامُ جعل صاحبُ الماء لقومه مئةً من الإبل على أن يُسلِمُوا، فأسلموا، وقَسَمَ الإبلَ بينهم، وبدا له أن يرتَجعها منهم، فأرسلَ ابنَه إلى النبيَّ ﷺ ، فقال له: ائت النبيَّ ﷺ ، فقل له: أن أبي يقرئك السلامَ، وأنه جعل لقومه مئةً من الإبل على أن يُسلِمُوا، فأسلموا، وقَسَمَ الإبلَ بينهم، وبدا له أن يرتجعَها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فإن قال لك: نعم أو لا، فقل له: أن أبي شيخ كبير، وهو عَريفُ الماء، وأنه يسألُك أن تجعلَ

الحواشي

(٢٥٢٣) ، وأحمد
(٨٦٢٧) وغيرهما ولفظه: "ويل للأمراء ويل للعُرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض، ولم يكونوا عملوا على شيء" وهو حديث صحيح. قال المناوي في "فيض القدير" ٢/ ٥٥: "أفلحت يا قديم" بالقاف، تصغير مقدام، وهو المقدام بن معدي كرب، تصغير ترخيم، "إن مت ولم تكن أميراً" أي: والحال أنك لست أميراً على قوم، فإن خطب الولاية شديد وعاقبتها في الآخرة وخيمة، بالنسبة لمن لم يثق بأمانة نفسه، وخاف عدم القيام بحقها، أما المقسطون فعلى منابر من نور يوم القيامة. "ولا كاتباً" على نحو جزية أو صدقة أو خراج أو إرث أو وقف، وهو منزلٌ على نحو ما قبله، "ولا عريفاً" أي: قيماً على نحو قبيلة تلي أمرهم وتُعرِّفُ الأميرَ حالَهم، فعيل بمعنى فاعل ويُسمى نقيباً وهو دون الرئيس وموضعه ما ذكر فيما قبله.

стр. 2447

لي العِرافةَ بعده، فأتاه، فقال: أن أبي يُقرئك السلامَ، فقال: "وعليك وعلى أبيك السلامُ"، فقال: أن أبي جعل لقومِه مئة من الإبل على أن يُسلِمُوا، فأسلمُوا، وحَسُنَ إسلامُهم، ثم بدا له أن يَرتَجعها منهم، أفهو أحقُّ بها أم هم؟ فقال: "إن بدا له أن يُسلِّمَها لهم فليُسلِّمها، وإن بدا له أن يَرتَجعها فهو أحقُّ بها منهم، فإن أسلمُوا فلهم إسلامهم، وإن لم يُسلِموا قُوتلوا على الإسلام"، وقال: إن أبي شيخٌ كبيرٌ، وهو عريفُ الماء، وأنه يسألك أن تجعلَ لي العِرافة بعده، فقال: "إن العِرافةَ حقٌّ ولا بدَّ للنّاس من العُرَفاء، ولكنَّ العُرَفاءَ في النار" (١). ٦ - باب في اتخاذ الكاتب ٢٩٣٥ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا نوحُ بن قَيس، عن يزيدَ بن كعب، عن عَمرو بن مالكٍ، عن أبي الجَوزاءِ عن ابن عباس قال: السِّجِلُّ كاتبٌ، كان للنبي ﷺ (٢).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف لجهالة الرجل وأبيه وجده، وقد قال المنذري في "مختصر السنن": في إسناده مجاهيل. غالب القطان: هو ابن خطّاف. وأخرجه البيهقي ٦/ ٣٦١ من طريق أبي داود السِّجِسْتاني، بهذا الإسناد. وسيأتي مختصراً برقم
(٥٢٣١) .
(٢) إسناده ضعيف لضعف عمرو بن مالك - وهو النُّكري (وتوثيق الذهبي له في "الميزان" وهم منه ﵀ - وجهالة يزيد بن كعب. ونقل ابن القيم في "تهذيب السنن" عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: هذا الحديث موضوع، ولا يُعرف لرسول الله ﷺ كاتب اسمه السِّجل قط، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ (الأنبياء: ١٠٤) والآية مكية ولم يكن لرسول الله ﷺ كاتب بمكة، والسجل: هو الكتاب المكتوب، واللام في قوله: (للكتب) بمعنى "على" والمعنى نطوي السماء كطي السجل على ما فيه من الكتب. =

стр. 2448

٧ - باب في السِّعاية على الصدقة ٢٩٣٦ - حدَّثنا محمدُ بن ابراهيمَ الأسباطيُّ، حدَّثنا عبدُ الرحيم بن سليمانَ، عن محمد بن إسحاقَ، عن عاصمِ بن عُمر بن قَتادةَ، عن محمودِ بن لَبيدٍ عن رافعِ بن خَديجٍ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "العاملُ على الصدقةِ بالحقِّ كالغازي في سبيل الله حتى يَرجِعَ إلى بيتهِ" (١).

الحواشي

(١١٢٧٢) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي
(١١٢٧٣) عن قتيبة بن سعيد، عن نوح، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، به فأسقط يزيد بن كعب من إسناده. وفي الباب ما لا يُفْرَحُ به عن ابن عمر عند ابن مردويه وابن منده كما في "الإصابة" للحافظ ابن حجر ٣/ ٣٤ والخطيب البغدادي في "تاريخه" ٨/ ١٧٥، وقال الحافظ الذهبي في "الميزان" في ترجمة حمدان بن سعيد: خبر كذب.
(١) إسناده حسن، محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي- صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالسماع عند أحمد
(١٧٢٨٥) فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه ابن ماجه
(١٨٠٩) ، والترمذي
(٦٥١) من طريق محمد بن إسحاق، والترمذي
(٦٥١) من طريق يزيد بن عياض، كلاهما عن عاصم بن عمر بن قتادة، به. وقال الترمذي: حديث حسن. قلنا: العمدة فيه على ابن إسحاق، وأما يزيد بن عياض فهو متهمٌ. وهو في "مسند أحمد"
(١٥٨٢٦) و
(١٧٢٨٥) ، وصححه ابن خزيمة
(٢٣٣٤) ، والحاكم ١/ ٤٠٦، وسكت عنه الذهبي.

стр. 2449

٢٩٣٧ - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفَيليُّ، حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شِمَاسَةَ عن عُقبةَ بن عامرِ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يدخُل الجنةَ صاحبُ مَكْسٍ" (١). ٢٩٣٨ - حدَّثنا محمدُ بن عبد الله القَطَّانُ، عن ابن مَغْرَاءَ عن ابنِ إسحاقَ قال: الذي يَعْشُرُ الناسَ، يعني صاحبَ المَكْسِ (٢). ٨ - باب في الخليفةِ يستخلِفُ ٢٩٣٩ - حدَّثنا محمدُ بن داودَ بن سفيانَ وسلمةُ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سالمٍ

الحواشي

(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. وأخرجه الدارمي
(١٦٦٦) ، وأحمد
(١٧٢٩٤) وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ٢٩٣، وابن الجارود
(٣٣٩) ، وأبو يعلى
(١٧٥٦) ، وابن خزيمة
(٢٣٣٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٣١، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٨٧٨ - ٨٨٠) والحاكم ١/ ٤٠٤، والبيهقي ٧/ ١٦ من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وفي الباب ما يشده عن رويفع بن ثابت عند أحمد
(١٧٠٠١) وإسناده حسن. قال الخطابي: صاحب المكس: هو الذي يُعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار والمختلفة إذا مروا عليه وعَبَروا به مكساً باسم العُشر. وليس هو بالساعي الذي يأخذ الصدقات. فقد وَليَ الصدقاتِ أفاضلُ الصحابة وكبارُهم في زمان النبي ﷺ وبعدَه. وأصل المكس: النقص، ومنه أُخذ المِكاس في البيع والشراء، وهو أن يستوضعه شيئاً من الثمن، ويستنقصه منه قال الشاعر: وفي كل أسواق العراق إتاوةٌ ... وفي كل ما باع امرؤ مَكسُ درهمِ فأما العشر الذي يصالح عليه أهلُ العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين فليس ذلك بمكس، ولا آخِذُه بمستحقٍّ للوعيد، إلا أن يتعدى ويظلم، فيخاف عليه الإثم والعقوبة.
(٢) إسناده حسن إلى ابن إسحاق، ورجاله كلهم صدوقون.

стр. 2450

عن ابن عمر، قال: قال عمرُ: إني إنْ لا أستخلف فإنَّ رسولَ الله ﷺ لم يستخلفْ، وإنْ أستخلِفْ فإن أبا بكرٍ قد استخلَفَ، قال: فواللهِ ما هو إلا أن ذَكَرَ رسولَ اللهِ ﷺ وأبا بكرٍ فعلمتُ أنه لا يَعْدِلُ برسولِ الله ﷺ أحداً، وأنه غيرُ مُستخلِفٍ (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. سالم: هوابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب، ومعمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام، وسلمة: هو ابن شبيب النَّيسابوري. وهو في "مصنف عبد الرزاق"
(٩٧٦٣) ، ومن طريقه أخرجه مسلم
(١٨٢٣) ، والترمذي
(٢٣٧٦) . وأخرج البخاريُّ
(٧٢١٨) ، ومسلم
(١٨٢٣) من طريق عروة بن الزبير بن العوام، عن ابن عمر: أن عمر قيل له: ألا تستخلِف؟ فقال: إن أترُك فقد ترك من هو خير مني: رسولُ الله ﷺ ،وإن أستخلِف، فقد استخلف من هو خير مني: أبو بكر. وهو في "مسند أحمد"
(٢٩٩) من طريق عروة، و
(٣٣٢) من طريق سالم، وفي "صحيح ابن حبان"
(٤٤٧٨) من طريق عروة. قال النووي في "شرح صحيح مسلم": حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلافُ، ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي ﷺ في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جَعلِ الخليفة الأمرَ شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة، وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، ووجوبه بالشرع لا بالعقل، وأما ما حُكي عن الأصم أنه قال: لا يجب، وعن غيره أنه قال: يجب بالعقل لا بالشرع فباطلان، أما الأصم فمحجوج بإجماع من قبله، ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر ﵁، لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة، بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يُعقد له، وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر، لأن العقل لا يوجب شيئاً ولا يُحسِّنه ولا يُقبِّحه، وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته، وفي هذا الحديث دليل أن النبي ﷺ لم ينص على خليفة، وهو إجماع أهل السنّة وغيرهم.

стр. 2451

٩ - باب في البَيعة ٢٩٤٠ - حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن عبدِ الله بن دينارٍ عن ابن عمر، قال: كُنَّا نبايعُ النبيَّ ﷺ على السَّمْع والطاعَةِ ويُلقِّنّا "فيما استطعتَ" (١). ٢٩٤١ - حدَّثنا أحمدُ بن صالحِ، حدَّثنا ابنُ وهْبِ، حدثني مالكٌ، عن ابن شهابٍ، عن عروةَ أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت: ما مَسَّ رسولُ الله ﷺ يدَ امرأةٍ قطُّ إلا أن يأخذَ عليها، فإذا أخذَ عليها فأعطتْه قال: "اذْهَبي فقد بايعتُكِ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري
(٧٢٠٢) ، ومسلم
(١٨٦٧) ، والترمذي
(١٦٨٣) ، والنسائي
(٤١٨٧) و
(٤١٨٨) من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وهو في "مسند أحمد"
(٤٥٦٥) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٥٤٨) . قال النووي تعليقاً على قوله: "فيما استطعت": وهذا من كمال شفقته ﷺ ورأفته بأمته يلقنهم أن يقول أحدهم: فيما استطعت، لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيق. وقال الخطابي: فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط عنه غير لازم له، لأنه ليس مما يستطاع دفعه.
(٢) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وابن شهاب: هو الزهرى، ومالك: هو ابن أنس الإمام، وابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه البخاري
(٢٧١٣) و
(٤٨٩١) و
(٧٢١٤) ، ومسلم
(١٨٦٦) ، والنسائي في "الكبرى"
(٨٦٦١) و
(٩١٩٤) و
(٩١٩٥) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وهو في "مسند أحمد"
(٢٤٨٢٩) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٥٨١) . قال النووي: فيه دليل على أن بيعة النساء الكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن =

стр. 2452

٢٩٤٢ - حدَّثنا عُبيدُ الله بن عمر بن مَيْسرةَ، حدَّثنا عبدُ الله بن يزيدَ، حدَّثنا سعيدُ بن أبي أيوبَ، حدثني أبو عَقِيلٍ زُهرةُ بن مَعبدٍ عن جده عبدِ الله بن هشامٍ،؛ وكان قد أدرك النبيَّ ﷺ ، وذهبتْ به أُمُّه زينبُ بنت حُمَيد إلى رسولِ الله ﷺ فقالت: يا رسول الله بَايِعْهُ، فقال رسولُ الله ﷺ : "هو صغِير" فمسح رأسَه (١). ١٠ - باب في أرزاق العمال ٢٩٤٣ - حدَّثنا زيدُ بن أخْزمَ أبو طالبٍ، حدَّثنا أبو عاصمٍ، عن عبدِ الوارث ابن سعيدٍ، عن حُسينٍ المُعلِّمِ، عن عبد الله بن بُريدةَ عن أبيه، عن النبيَّ ﷺ قال: "مَنِ استعملناهُ على عَمَلٍ فرزقْناهُ رزقاً فما أخذَ بعد ذلك فهو غُلولٌ" (٢). ٢٩٤٤ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدَّثنا ليث، عن بُكيرِ بن عبدِ الله بن الأشَجّ، عن بُسْر بن سعيدٍ

стр. 2453

عن ابن الساعديِّ، قال: استعملني عمرُ على الصدقةِ، فلما فرغتُ أمر لي بعُمالةٍ، فقلت: إنما عملتُ للهِ، قال: خُذْ ما أُعْطِيتَ، فإني قد عملتُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ فَعَمَّلَنِي (١). ٢٩٤٥ - حدَّثنا موسى بن مروانَ الرَّقِّيُّ، حدَّثنا المُعافَى، حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الحارثِ بن يزيدَ، عن جُبيرِ بن نُفَيرٍ عن المُستورِد بن شدَّادٍ، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: "من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجةً؛ فإن لم يكن له خادمٌ فليكتسبْ خادماً، فإن لم يكن له مَسكنٌ فليكتسبْ مَسكناً".

الحواشي

(١) إسناده صحيح. ابن الساعدي: هو عبد الله بن السعدي، واسم أبيه وَقْدان -وقيل غير ذلك- القرشي العامري، وليث: هو ابن سعد. وأخرجه مسلم
(١٠٤٥) ، والنسائى
(١٦٠٤) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٣٧١) ، و"صحيح ابن حبان"
(٣٤٠٥) . وأخرجه بنحوه البخاري
(٧١٦٣) ، ومسلم
(١٠٤٥) ، والنسائي
(٢٦٠٥) و ٢٦٠٦) و
(٢٦٠٧) من طريق حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٠٠) . وأخرج البخاري
(٧١٦٤) ، والنسائى
(٢٦٠٨) من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعتُ عمر يقول: كان النبي ﷺ يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطانى مرة مالاً، فقلتُ: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي ﷺ : "خذه فتموَّله وتصدق به. فما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا، فلا تُتبِعه نفسَك". وهو في "مسند أحمد"
(١٣٦) . قال الخطابي: قوله: "عملني" معناه: أعطاني العُمالة، والعمالة بضم العين: ما يأخذه العامل من الأجرة. وفيه بيان أخذ العامل الأجرة بقدر مثل عمله فيما يتولاه من الأمر، وقد سمى الله تعالى للعاملين سهماً في الصدقة، فقال: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠] فرأى العلماء أن يُعطوا على قدر غنائهم وسعيهم.

стр. 2454

قال: قال أبو بكر: أُخبِرتُ أن النبيَّ ﷺ قال: "من اتخذَ غيرَ ذلكَ فهو غالٌّ أو سارقٌ" (١). ١١ - باب في هدايا العمّال ٢٩٤٦ - حدَّثنا ابنُ السَّرحِ وابنُ أبي خَلَفٍ -لفظه- قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريّ، عن عروةَ عن أبي حُمَيد الساعديِّ: أن النبي ﷺ استعمل رجلاً من الأزد يُقال له: ابنُ اللّتبِيّة - قال ابنُ السَّرْحِ: ابن الأُتبِيَّة - على الصدقةِ، فجاء فقال: هذا لكُم، وهذا أُهْدِي لي، فقام النبيُّ ﷺ على المنبر فحمِد اللهَ وأثنى عليه، وقال: "ما بَال العامِل نبعثه فيَجِيء فيقول: هذا لكم وهذا أُهدي لي، ألاَّ جلَسَ في بيت أمه وأبيه، فينظرَ أيُهْدى

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل موسى بن مروان الرقي، وهو متابع. المعافى: هو ابن عمران الموصلي. وأخرجه ابن خزيمة
(٢٣٧٠) عن يحيى بن مخلد المِقْسَمى، والحاكم ١/ ٤٠٦ من طريق محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، كلاهما عن المعافى بن عمران، بهذا الإسناد. قال الخطابي: هذا يتأول على وجهين: أحدهما: إنما أباح له اكتساب الخادم، والمسكن من عُمالته التي هي أجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواها، والوجه الآخر: أن للعامل السُّكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن وخادم، استؤجر له من يخدمه، فيكفيه مهنة مثله، ويُكترى له مسكنٌ يسكنه مدة مقامه في عمله. وقال القاري في شرح "المشكاة" ٤/ ١٥٣: معنى "من كان لنا عاملاً فيكتسب مسكناً" أي: يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها، وكذلك مالا بد له من غير إسراف وتنعم، فإن أخذ أكثر مما يحتاج إليه ضرورة، فهو حرام عليه.

стр. 2455

إليه أم لا؟ لا يأتي أحدٌ مِنكم بشيءٍ من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بَعيراً فَله رُغاءٌ، أو بقرَةً فَلها خُوارٌ، أو شاةً تَيْعَرُ" ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرةَ إبطيه، ثم قال: "اللهُمَّ هل بَلَّغْتُ، اللَّهُمّ هل بَلَّغْتُ" (١).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وسفيان: هو ابن عُيينة، وابن أبي خلف: هو محمد بن أحمد بن أبي خلف السُّلَمي، وابنُ السَّرح: هو أحمد ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرح، أبو الطاهر، مشهور بكنيته. وأخرجه البخاري
(٢٥٩٧) و
(٦٦٣٦) و
(٧١٧٤) ، ومسلم
(١٨٣٢) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه البخاري
(١٥٠٠) و
(٦٩٧٩) و
(٧١٩٧) ، ومسلم
(١٨٣٢) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه. وهو في "مسند أحمد"
(٢٣٥٩٨) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٥١٥) . الرغاء: صوت البعير، والخوار: صوت البقرة، وقوله: تيعر على وزن تسمع وتضرب، أي: تصيح وتصوت صوتاً شديداً. قال الخطابي: في هذا بيان أن هدايا العمال سُحْتٌ، وأنه ليس سبيلُها سبيلَ سائر الهدايا المباحةِ، وإنما يُهدَى إليه للمحاباة، وليخفف عن المُهدِي، ويُسوَّغ له بعض الواجب عليه. وهو خيانة منه، وبَخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله. وفي قوله: "ألا جلس في بيت أمه أو أبيه، فينظر أيُهدى إليه أم لا" دليل على أن كل أمر يُتذرع به إلى محظور فهو محظور، ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة، والدار المرهونة يسكنُها المرتهن بلا كراء، والدابة المرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوض. وفي معناه: من باع درهماً ورغيفاً بدرهمين، لأن معلوماً أنه إنما جعل الرغيف ذريعة إلى أن يربح فضل الدرهم الزائد، وكذلك كل تلجئة وكل دخيل في العقود يجري مجرى ما ذكرناه على معنى قوله: "هلا قعد في بيت أمه حتى ينظر أيُهدى إليه أم لا؟ " فينظر في الشيء وقرينه إذا أفرد أحدهما عن الآخر، وفرق بين قرانها: هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران أم لا؟ والله أعلم. =

следующие страницы →