Книги сунны · id 117359

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود

Полный текст (4 434 стр.). Показаны 2976–3015 · переход к 2981.

стр. 2976

٣٥٣٣ - حدَّثنا خُشَيشُ بنُ أصْرَمَ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريٌ، عن عُروة عن عائشة، قالت: جاءت هندٌ إلى النبيَّ - فقالت: يا رسولَ الله، إن أبا سفيانَ رجل مُمسِكٌ، فهل عليَّ من حَرَجٍ أن أُنفق على عيالِه مِن ماله بغيرِ إذنه؟ فقال النبي ﷺ : "لا حَرَجَ عليكِ أن تُنفقي عليهم بالمعروف" (١). ٣٥٣٤ - حدَّثنا أبو كاملٍ، أن يزيدَ بن زُريع، حدَّثَهم، حدَّثنا حُميدٌ -يعني الطويلَ- عن يوسفَ بنِ ماهَك المكيِّ، قال: كنتُ أكتب لفلان نفقةَ أيتام كان وليَّهُمْ، فغالَطُوه بألفِ درهم،

стр. 2977

فأدَّاها إليهم، فأدركْتُ لهم من مالِهم مِثلَها (١)، قال: قلت: أقْبِضُ الألفَ الذي ذهبُوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سَمعَ رسولَ الله ﷺ يقول: "أدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خَانَك" (٢).

الحواشي

(١) المثبت من (أ) و (هـ)، وهو الموافق لمعنى رواية أحمد
(١٥٤٢٤) .
(٢) مرفوعه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف بن ماهك. حميد الطويل: هو ابن أبي حميد، وأبو كامل: هو فضيل بن حُسين الحَجْدَري. وأخرجه البيهقي ١٠/ ٢٧٠ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد
(١٥٤٢٤) عن محمد بن أبي عدي، عن حميد الطويل، عن رجل من أهل مكة يقال له: يوسف قال ... ويشهد للمرفوع منه حديث أبي هريرة الآتي بعده، وسنده حسن. وحديث أنس بن مالك عند الطبراني في "الكبير"
(٧٦٠) ، وفي "الصغير"
(٤٧٥) ، والدارقطني
(٢٩٣٧) وابن عدي في "الكامل" ١/ ٣٥٤، والحاكم ٢/ ٤٦، وأبي نعيم في "الحلية" ٦/ ١٣٢، والضياء المقدسي في "المختارة"
(٢٧٣٨) . وإسناده ضعيف. وآخر من حديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير"
(٧٥٨٠) ، وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل. قال الخطابي: وهذا الحديث يُعدُّ في الظاهر مخالفاً لحديث هند، وليس بينهما في الحقيقة خلاف، وذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخْذه ظلماً وعدواناً، فأما من كان مأذوناً له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه فليس بخائن، وإنما معناه: لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته، وهذا لم يخنه لأنه يقبض حقاً لنفسه، والأول يغتصب حقا لغيره، وكان مالك بن أنس يقول: إذا أودع رجل رجلاً ألف درهم فجحدها المودع ثم أودعه الجاحد ألفا لم يجُز له أن يجحده. قال ابن القاسم صاحبه: أظنه ذهب إلى هذا الحديث، وقال أصحاب الرأي: يسعُه أن يأخذ الألف قصاصاً عن حقه، ولوان بدله حنطةً أو شعيراً لم يسعْه ذلك، لأن هذا بيع، وأما إذا كان مثله فهو قصاص. وقال الشافعي: يسعُه أن يأخذه عن حقه في الوجهين جميعاً واحتج بخبر هند.

стр. 2978

٣٥٣٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ العَلاء وأحمدُ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا طَلْقُ بن َغَنَّامٍ، عن شَريكٍ -قال ابنُ العلاء: وقيسٍ- عن أبي حَصين، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائْتمَنكَ، ولا تَخُن مَنْ خَانَك"َ (١). ٨٢ - باب في قَبول الهدايا ٣٥٣٦ - حدَّثنا عليُّ بنُ بحر وعبدُ الرحيم بن مُطَرِّف الرؤاسيُّ، قالا: حدَّثنا عيسى بنُ يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي - عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ ويُثِيبُ عليها (٢).

الحواشي

(١) إسناده حسن. شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وقيس -وهو ابن الربيع- وإن كانا ضعيفين، يشدُّ أحدُهما الآخر، فيحسن الحديث. أبو صالح: هو ذكوان السمّان، وأبو حَصين: هو عثمان بن عاصم. وأخرجه الترمذي
(١٣١٠) عن أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب. قال القاضي في "شرح المشكاة": أي: لا تخن الخائن بمعاملته، ولا تقابل خيانته بالخيانة، فتكون مثله، ولا يدخل فيه أن يأخذ الرجل مثل حقه من مال الجاحد، فإنه استيفاء وليس بعدوان، والخيانة عدوان. قال الطيبي: الأولى أن ينزل الحديث على معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [فصلت:٣٤] يعني إذا خانك صاحبك، فلا تقابله بجزاء خيانته وإن كان ذلك حسناً، بل قابله بالأحسن الذي هو عدم المكافأة، والإحسان إليه، أي: أحسِن إلى من أساء إليك. وانظر "شرح مشكل الآثار" ٥/ ٩١ - ٩٨ للطحاوي بتحقيقنا.
(٢) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوّام. وأخرجه البخاري
(٢٥٨٥) ، والترمذي
(٢٥٦٨) من طرق عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. =

стр. 2979

٣٥٣٧ - حدَّثنا محمدُ بن عَمرو الرازيُّ، حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضْل حدَّثني محمدُ بنُ إسحاق، عن سعيد بنِ أبي سعيد المقبِرُيِّ، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "وَايْمُ اللهِ، لا أقبلُ بَعْدَ يَوْمِي هذا مِن أحدِ هدِيّةً، إلاَّ أن يكون مُهاجِراً قُرَشِيّاً، أو أنْصَارِيّاً، أو دَوْسِياً، أو ثَقَفيّاً" (١). ٨٣ - باب الرجوع في الهبة ٣٥٣٨ - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا أبانُ وهمَّام وشعبةُ، قالوا: حدَّثنا قتادة، عن سعيدِ بنِ المسيب

الحواشي

(٢٤٥٩١) . قال الخطابي: قبول النبي ﷺ الهدية نوع من الكرامة، وباب من حسن الخلق ويتألف به القلوب، وكان أكل الهدية شعاراً له، وأمارة من أماراته، ووصف في الكتب المتقدمة بأنه يقل الهدية، ولا يأكل الصدقة، لأنها أوساخ الناس، وكان إذا قبل الهدية أثاب عليها لئلا يكون لأحد عليه يد، ولا يلزمه لأحد مِنَّة.
(١) حديث صحيح، وهذا سند حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق، وهو متابع. وأخرجه الترمذي
(٤٢٩٠) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وقال: حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وأخرجه أحمد
(٧٣٦٣) ، والنسائي
(٣٧٥٩) من طريق محمد بن عجلان، والترمذي
(٤٢٨٩) من طريق أيوب بن أبي مسكين أبي العلاء، وابن أبي شيبة ١٢/ ٢٠١ من طريق مسعر بن كدام، ثلاثتهم عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. دون ذكر أبي سعيد المقبري وسعيد المقبري سمع أبا هريرة. وإسناده عند ابن أبي شيبة وأحمد صحيح. وأخرجه ابن حبان
(٦٣٨٣) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وإسناده حسن. قال التوربشتي ﵀: كره ﷺ قبول الهدية ممن كان الباعثُ له عليها طلبَ الاستكثار، إنما خص المذكورين فيه بهذه الفضيلة لما عرف فيهم من سخاوة النفس وعلو الهمة وقطع النظر عن الأعواض.

стр. 2980

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "العائدُ في هبتِهِ كالعائِدِ في قَيئه" (١). قال همام: قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراماً. ٣٥٣٩ - حدَّثنا مسدّدٌ، حدَّثنا يزيد -يعني ابنَ زُريع- حدَّثنا حسينٌ المعلمُ، عن عَمرو بن شُعيب، عن طاووسِ عن ابن عُمَرَ وابنِ عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا يَحل لِرَجُلٍ أن يُعطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فيَرْجِعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العطيةَ، ثم يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ، فإذا شبعَ قاء َثم عاد في قيئهِ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وأبان: هو ابن يزيد العطار. وأخرجه البخاري
(٢٦٢١) ، ومسلم
(١٦٢٢) ، وابن ماجه
(٢٣٨٥) ، والنسائي
(٣٦٩٦) و
(٣٦٩٧) من طريق قتادة، به. وأخرجه البخاري
(٢٦٢٢) و
(٦٩٧٥) ، والترمذي
(١٣٤٤) ، والنسائي
(٣٦٩٨) ، من طريق عكرمة، عن ابن عباس. ولفظه: "ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه".: وهو في "مسند أحمد"
(١٨٧٢) و
(٢٥٢٩) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥١٢١) . وانظر ما بعده. قال الخطابي: هذا الحديث لفظه في التحريم عام، ومعناه خاصٌ، وتفسيره في حديث ابن عمر الذي عقبه أبو داود بذكره.
(٢) إسناده صحيح. حسين المُعلِّم: هو ابن ذكوان، ومُسدَّد: هو ابن مسرهد. وأخرجه ابن ماجه
(٢٣٧٧) ، والترمذي
(١٣٤٥) و
(٢٢٦٦) ، والنسائي
(٣٦٩٠) و
(٣٧٠٣) من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢١١٩) و
(٤٨١٠) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥١٢٣) . =

стр. 2981

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٥٨٩) ، ومسلم
(١٦٢٢) ، والنسائي
(٣٧٠١) من طريق عبد الله ابن طاووس، والنسائي
(٣٧٠٢) و
(٣٧١٠) من طريق أبي الزبير، كلاهما عن طاووس، عن ابن عباس وحده، رفعه ولفظه: "العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه". وهو في "مسند أحمد"
(٢٢٥٠) و
(٣٠١٣) . وانظر ما قبله. قال الخطابي: وإنما استثنى الوالد لأنه ليس غيره من الأجانب والأباعد، وقد جعل رسول الله ﷺ للأب حقاً في مال ولده، قال: "أنت ومالك لأبيك" وهو إذا سرق ماله مع الغنى عنه لم يُقطع، ولو وطئ جاريته لم يُحدَّ، وجعلت يده في ولاية مال الولد كيده، ألا ترى أنه يلي عليه البيع والشراء ويقبض له، وإذا كان كذلك صار في الهبة منه والاسترجاع عنه في معنى من وهب ولم يقبض، إذ كانت يده كيده وهو مأمون عليه غير متهم فيما يسترده منه، فأمره محمول في ذلك على أنه نوع من السياسة وباب من الاستصلاح، وليس كذلك الأجنبي، ومن ليس باب من ذوي الأرحام، فقد يُظن به التهمة والعداوة، وأن يكون إنما دعا إلى ارتجاعها عتب أو موجدة، في نحوها من الأمور. وقد اختلف الناس في هذا: فقال الشافعي بظاهر الحديث، وجعل للأب الرجوع فيما وهب لابنه، ولم يجعل له الرجوع فيما وهب للأجنبي. وقال مالك: له الرجوع فيما وهب، إلا أن يكون الشيء قد تغير عن حاله، فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه. وقال أبو حنيفة: ليس للأب الرجوج فيما وهب لولده، ولكل ذي رحم من ذوي أرحامه، وله الرجوع فيما وهب للأجانب. وتأولوا خبر ابن عمر على أن له الرجوع عند الحاجة إليه. والمعنى في ذلك عند الشافعي: أنه جعل ذلك بحق الأبوة والشركة التي له في ماله. وقال الرازي في "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٥٢: قال أصحابنا: إذا وهب لذي رحم محرم، لم يرجع، وكذلك المرأة لزوجها وإن وهب لأجنبي رجع إن شاء ما لم يثب منها أو يزيد في نفسه. وانظر "مختصر الطحاوي" ص ١٣٨ - ١٣٩.

стр. 2982

٣٥٤٠ - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهريُّ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني أسامةُ ابنُ زيد، أن عمرو بن شعيب، حدَّثه، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، عن رسولِ الله ﷺ قال: "مَثَلُ الذي يَسْترِدُّ ما وهَب كمثل الكلبِ يَقيءُ فيأكلُ قيئَهُ، فإذا اسْتَرَدَّ الواهِبُ فليوَقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بما استرَدَّ، ثم ليُدْفَعْ إليه ما وَهَبَ" (١). ٨٤ - باب الهدية لقضاء الحاجة ٣٥٤١ - حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بن السَّرْحِ، حدَّثنا ابنُ وهب، عن عُمر بنِ مالك، عن عُبيد الله بنِ أبي جعفر، في خالد بن أبي عِمرانَ، عن القاسم عن أبي أُمامةَ، عن النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ شَفَعَ لأخيه شَفَاعةً، فأهدى له هديةً عليها فَقَبِلَهَا، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الرِّبا" (٢).

الحواشي

(١) إسناده حسن. ابن وهب: هو عبد الله، وأسامة بن زيد: هو الليثي. وأخرجه أحمد
(٦٦٢٩) ، والبيهقي ٦/ ١٨١ من طريق أسامة بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه
(٢٣٧٨) ، والنسائي
(٣٦٨٩) من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به بلفظ: "لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه". واقتصر ابن ماجه على شطره الأول. وهو في "مسند أحمد"
(٦٧٠٥) من طريق عامر الأحول.
(٢) منكر. القاسم -وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي- ان كان ثقة يُغرب كثيراً كما قال الحافظ، وهذا الحديث من أفراده، ؤقد جاء في حديث ابن عمر ما يخالفه، ففيه: "من آتى إليكم معروفا فكافئوه" أخرجه أحمد
(٥٣٦٥) وسيأتي عند المصنف برقم
(٥١٠٩) ، وإسناده صحيح. وقد أورد ابنُ القطان الفاسي هذا الحديث في "الوهم والإيهام" ٤/ ٥١٩ في باب الأحاديث التي سكت عنها عبد الحق الإشبيلي مصححاً لها وليست بصحيحة. وأخطأ الشيخ ناصر الألباني، فحسنه في "صحيحته"
(٣٤٦٥) . وأخرجه أحمد
(٢٢٢٥١) من طريق ابن لهيعة، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، بهذا الإسناد.=

стр. 2983

٨٥ - باب في الرجل يُفَضِّلُ بعض ولده على بعضٍ في النُّحْلِ ٣٥٤٢ - حدَّثنا أحمد بنُ حنبل، حدَّثنا هُشَيْمٌ أخبرنا سيَّار. وأخبرنا مغيرةُ. وأخبرنا داود، عن الشعبي. وأخبرنا. مجالد وإسماعيلُ بنُ سالم، عن الشعبي عن النعمان بن بَشير، قال: أنْحَلَني أبي نُحْلاً -قال إسماعيلُ بنُ سالمِ من بَيْنِ القومِ: نَحلَه غُلاماً له- قال: فقالت له أمي عَمْرةُ بنتُ رواحةَ: ائتِ رسولَ الله ﷺ فأشهِدْهُ، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: إني نَحَلْتُ ابني النعمانَ نُحْلاً، وإن عَمرَةَ سألتْني أن أُشْهِدَكَ على ذلك، قال: فقال: "ألكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ " قال: قلتُ: نعم، قال: "فَكُلَّهُمْ أعطَيْتَ مِثلَ ما أعطَيْتَ النعمانَ؟ " قال: لا، قال: فقال بعضُ هؤلاء المحدَّثين: "هذا جَوْرٌ" وقال بعضهم: "هذا تَلْجِئةٌ، فأشهِدْ على هذا غَيرِي". قال مغيرةُ في حديثه: "أليسَ يَسُرُّكَ أن يكونوا لَكَ في البِرِّ واللُّطفِ سواءَ؟ " قال: نَعَمْ، قال: "فأشهدْ على هذا غيري" وذكر مجالد في حديثه: "إنَّ لهُم عليكَ منَ الحق أن تَعدِلَ بَينَهُم، كما أن لَكَ عليَهِم من الحقِّ أن يَبَرُّوكَ" (١).

الحواشي

(٧٩٢٨) ، ومن طريقه الشجري في "أماليه" ٢/ ٢٣٦ من طريق أسد بن موسى، عن ابن لهيعة، عن عُبيد الله بن زحْر، عن خالد بن أبي عمران، به فذكر عُبيد الله بن زَحْر بدل عُبيد الله بن أبي جعفر! وأخرجه الطبراني
(٧٨٥٣) من طريق يحيى بن أيوب، عن عُبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة.
(١) إسناده صحيح. الشعبي: هو. عامر بن شراحيل، وداود: هو ابن أبي هند، ومغيرة: هو ابن مِقسَم الضبي، اسماعيل بن سالم: هو الأسدي الكوفي، ومجالد: هو ابن سعيد، وسيار: هو أبو الحكم العنزي، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي. وبيان =

стр. 2984

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٥٨٧) و
(٢٦٥٠) ، ومسلم
(١٦٢٣) ، وابن ماجه
(٢٣٧٥) ، والنسائي (٣٦٧٩ - ٣٦٨٢) من طرق عن الشعبي، عن النعمان. وأخرجه البخاري
(٢٥٨٦) ، ومسلم
(١٦٢٣) ، وابن ماجه
(٢٣٧٦) ، والترمذي
(١٣٦٧) والنسائي (٣٦٧٢ - ٣٦٧٤) من طريق الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير، والنسائي
(٣٦٨٥) و
(٣٦٨٦) من طريق فطر بن خليفة، عن مسلم بن صبيح، كلهم عن النعمان بن بشير. وهو في "مسند أحمد"
(١٨٣٦٣) و
(١٨٣٨٢) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٠٩٧) و
(٥٠٩٨) و
(٥١٠٢) . وانظر تالييه. قال الخطابي: واختلف أهل العلم في جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض في النحل والبر، فقال مالك والشافعي: التفضيل مكروه، فإن فعل ذلك نفذ، وكذلك قال أصحاب الرأي. وعن طاووس أنه قال: إن فعل ذلك لم ينفذ، وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وهو قول داود. وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز التفضيل، ويُحكى ذلك أيضاً عن سفيان الثوري. واستدل بعض من منع ذلك بقوله: "هذا جور" وبقوله: "هذا تلجئة" والجور مردود، والتلجئة غير جائزة، ويدل على ذلك حديثه الآخر. قلنا: وقول الأمام أحمد: لا يجوز التفضيل، ليس هو على إطلاقه، فقد قال ابن قدامة في "المغني" ٨/ ٢٥٨: فإن خص بعض أولاده لمعنى يقضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف. لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، =

стр. 2985

قال أبو داود في حديث الزهري: قال بعضُهم؟ "أكلَّ بَنِيك؟ " وقال بعضهم: "ولَدِكَ؟ " وقال ابنُ أبي خالد، عن الشعبي فيه: "ألَكَ بَنُونَ سِواه؟ " وقال أبو الضحى، عن النعمان بن بشير: "ألَكَ ولَدٌ غَيرُهُ؟ ". ٣٥٤٣ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جَرير، عن هشامِ بنِ عُروة، عن أبيه حدَّثني النعمان بن بشير، قال: أعطاه أبوهُ غلاماً، فقال له رسولُ الله ﷺ : "ما هذا الغُلامُ؟ قال: غلامي أعطانيه أبي، قَالَ: فَكُلَّ إخوَتِك أعطَى كما أعْطَاكَ؟ " قال: لا، قال: "فارْدُدْهُ" (١).

стр. 2986

٣٥٤٤ - حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، حدَّثنا حماد، عن حاجبِ بنِ المفضّل ابن المُهَلَّبِ، عن أبيه، قال: سمعت النعمانَ بنَ بشيرِ يقول: قال رسولُ الله ﷺ : "اعدِلُوا بينَ أبنائِكم، اعدِلُوا بينَ أبنائِكم" (١). ٣٥٤٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ رافع، حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، حدَّثنا زهيرٌ، عن أبي الزبير عن جابر، قال: قالت امرأةُ بشيرِ: انْحَلِ ابني غلامك، وأشهدْ لي رسولَ الله ﷺ ، فأتى رسولَ الله ﷺ فقال: إن ابنةَ فلانِ سألتْني أن أنْحَلَ ابنَها غلاماً، وقالت لي: أشهدْ رسولَ الله ﷺ ، فقال: له إخوةٌ؟ " فقال: نعم، قال: فكُلَّهم أعطَيتَ ما أعطيتَه؟ " قال: لا، قال: "فَلَيْسَ يَصْلُحُ هذا، وإني لا أشهَدُ إلا على حَقٍّ" (٢).

الحواشي

(١) إسناده حسن من أجل المفضل بن المهلب -وهو ابن أبي صُفرة- حماد: هو ابن زيد. وأخرجه النسائي
(٣٦٨٧) من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٨٤٢٢) . وانظر سابقيه.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- لم يصرح بسماعه من جابر. وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن بشير نفسه كما سلف عند المصنف برقم
(٣٥٤٢) و
(٣٥٤٣) وهو في "الصحيحين"، زهير: هو ابن معاوية. وأخرجه مسلم
(١٦٢٤) من طريق زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٤٤٩٢) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥١٠١) .

стр. 2987

٣٥٤٥/ ١ - حدَّثنا أحمد ابن يونس، حدَّثنا زهير، حدَّثنا عبد اللهِ بنُ عطاءٍ، عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه بريدة: أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: كنت تصدّقْتُ على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: وذكر الحديث (١). ٨٦ - باب عطية المرأةِ بغَير إذنِ زَوجِها ٣٥٤٦ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن داود بنِ أبي هند وحبيبٍ المعلّمِ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز لامرأةٍ أمْرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف بالأرقام
(١٦٥٦) و
(٢٨٧٧) و
(٣٣٠٩) .
(٢) إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه النسائي
(٣٧٥٦) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه
(٢٣٨٨) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، به. وهو في "مسند أحمد"
(٦٦٨١) ، وانظر ما بعده. قلنا: يغلب على ظننا أن زيادة: "في مالها" مدرجة من بعض الرواة، ظن أن قوله ﷺ : "لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها" أن هذه العطية من مالها، كما التبس على بعض الرواة الأمر في حديث: "إن الله خلق آدم على صورته" فظن أن الضمير يعود على الله، فأبدل المكني بالاسم المظهر، فقال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقد ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٦٠ - ٦١ من طريق أبي العباس الأصم، أنبأنا الربيع قال: قال الشافعي (يعني في هذا الحديث): سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافة، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، وقال في =

стр. 2988

٣٥٤٧ - حدَّثنا أبو كاملٍ، حدَّثنا خالدٌ -يعني ابنَ الحارث- حدَّثنا حسينٌ، عن عَمرو بن شُعيب، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو، أن رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَجُوُز لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذنِ زوجها" (١). ٨٧ - باب في العُمْرى ٣٥٤٨ - حدَّثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ، حدَّثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن النضْر ابن أنسٍ، عن بَشِير بن نَهِيكٍ

стр. 2989

عن أبي هُريرة، عن النبي ﷺ قال: "العُمرى جائزةٌ" (١). ٣٥٤٩ - حدَّثنا أبو الوليد، حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قتادةَ، عن الحسن عن سمرة، عن النبيَّ ﷺ ، مثله (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه البخاري
(٢٦٢٦) ، ومسلم
(١٦٢٦) ، والنسائي
(٣٧٥٤) من طريق قتادة، به. وجاء عند مسلم في إحدى روايتيه: "العمرى ميراث لأهلها" أو قال: "جائزة". وهو في "مسند أحمد"
(٨٥٦٧) . وأخرج ابن ماجه
(٢٣٧٩) ، والنسائي
(٣٧٥٣) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه: "لا عمرى، فمن أُعمر شيئاً فهو له". هذا لفظ ابن ماجه. قوله: "عُمرى" قال الخطابي: هي أن يقول الرجل لصاحبه: أعمرتك هذه الدار، ومعناه: جعلتها لك مدة عمرك، فهذا إذا اتصل به القبض كان تمليكاً لرقبة الدار، وإذا ملكها في حال حياته وجاز له التصرت فيها ملكلها بعده وارثُه الذي يرث سائر أملاكه، وهذا قول الشافعي وقول أصحاب الرأي. وقال في "المغني" ٨/ ٢٨٣: قال جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وشُريح ومجاهد وطاووس والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: إن العُمرى تَنفُلُ الملك إلى المُعْمَر، وروي ذلك عن علي. وقال مالك والليث: العمرى تمليك المنافع، ولا تُملك بها رقبة المُعمرَ بحال، ويكون للمُعمَر السكنى، فإذا مات عادت إلى المُعمَر. وإن قال: له ولعقبه، كان سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المُعمِر.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة -وهو ابن جندب-. قتادة: هو ابن دعامة، وهمام: هو ابن يحيى. وأخرجه الترمذي
(١٣٩٩) من طريق قتادة بن دعامة، به. وهو في "مسند أحمد"
(٢٠٠٨٤) .

стр. 2990

٣٥٥٠ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، عن يحيى، عن أبي سلمةَ عن جابر، أن نبيَّ الله ﷺ كان يقول: "العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ له" (١). ٣٥٥١ - حدَّثنا مؤمَّل بنُ الفضل الحَرَّانيُّ، حدَّثنا محمد بن شُعيبِ، أخبرني الأوزاعي، عن الزهري، عن عُروة عن جابر، أن النبي ﷺ قال: "من أُعْمِرَ عُمْرَى فهىَ لهُ ولِعَقِبهِ يَرِثُها من يرثُهُ من عقِبهِ" (٢). ٣٥٥٢ - حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي الحَواريّ، حدَّثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ، عن الزهري، عن أبي سلمةَ وعروة عن جابر، عن النبي ﷺ ، بمعناه (٣).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبان: هو ابن يزيد العطَّار. وأخرجه البخاري
(٢٦٢٥) ، ومسلم
(١٦٢٥) ، والنسائي
(٣٧٥٠) و
(٣٧٥١) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٤٢٤٣) و
(١٤٢٧٠) ، و "صحيح ابن حبان"،
(٥١٣٠) . وانظر ما سيأتي بالأرقام (٣٥٥١ - ٣٥٥٨).
(٢) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوّام، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو، ومحمد بن شعيب: هو ابن شابور الدمشقي. وأخرجه النسائي
(٣٧٤٠) من طريق الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم
(٣٥٥٣) .
(٣) حديث صحيح. الوليد -وهو ابن مسلم الدمشقي- وإن لم يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، متابع كما في الحديث الآتي بعده، وكما في الحديث السالف. =

стр. 2991

قال أبو داود: وهكذا رواهُ الليثُ بنُ سعْد عن الزهري عن أبي سلمة، عن جابرٍ. ٨٨ - باب من قال فيه: ولِعَقِبه ٣٥٥٣ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارسِ ومحمدُ بنُ المثنّى، قالا: حدَّثنا بِشْرُ بنُ عمر، حدَّثنا مالكٌ -يعني ابنَ أنسِ- عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمَة عن جابر بن عبد الله، أن رسولَ الله ﷺ : "أيّما رجلٍ أُعْمِرَ عُمرى له ولعقبهِ، فإنها للذي يُعطاها لا تَرجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريثُ" (١).

الحواشي

(٣٧٤٢) من طريق أبي عمرو الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي
(٣٧٤١) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، به. وهو في "صحيح ابن حبان"
(٥١٣٥) . وانظر سابقيه، وما سيأتي بعده.
(١) إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٧٥٦، ومن طريقه أخرجه مسلم
(١٦٢٥) ، والترمذي
(١٤٠٠) ، والنسائي
(٣٧٤٥) . وأخرجه مسلم
(١٦٢٥) ، والنسائي
(٣٧٤٧) من طريق ابن أبي ذئب، ومسلم
(١٦٢٥) من طريق ابن جريج، والنسائي
(٣٧٤٦) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم
(١٦٢٥) ، وابن ماجه
(٢٣٨٠) ، والنسائي
(٣٧٤٤) من طريق الليث بن سعد، والنسائي
(٣٧٤٩) من طريق يزيد بن أبي حبيب، خمستهم عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد"
(١٤١٣١) و
(١٤٨٧١) و
(١٥٢٩٠) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥١٣٧) و
(٥١٣٨) و
(٥١٣٩) . وانظر تالييه، وما قبله، وما سلف برقم
(٣٥٥٠) .

стр. 2992

ْ٣٥٥٤ - حدَّثنا حجاجُ بنُ أبي يعقوب، حدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد، حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابنِ شهاب بإسناده ومعناه (١). قال أبو داود: وكذلك رواه يزيدُ بن أبي حبيب -قال أبو داود: لم يسمع من الزهري، إنما كتَب إليه- (٢)، وكذلك رواه عُقَيلٌ، عن ابن شهاب على هذا اللفظ على قول أهل المدينة، واختلف عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، ورواه فُليح بن سُليمان مثل رواية مالكٍ. ٣٥٥٥ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله، قال: إنما العُمْرَى التي أجازَ رسولُ الله ﷺ أن يقول: هِيَ لَكَ وَلعَقبِكَ، فأمَّا إذا قال: هي لك ما عِشْتَ، فإنها تَرْجِعُ إلى صاحبها (٣). ٣٥٥٦ - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابن جُريج، عن عطاء

стр. 2993

عن جابر، أن النبي ﷺ قال: " لا تُرْقِبُوا، ولا تُعْمِرُوا، فمن أُرْقِبَ شيئاً أو أُعمِره، فهو لِورثَته" (١). ٣٥٥٧ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا معاويةُ بنُ هشام، حدَّثنا سفيانُ، عن حبيبٍ -يعني ابنَ أبي ثابتِ- عن حُمَيدٍ الأعرجِ، عن طارقي المكيِّ عن جابر بن عبد الله، قال: قَضَى رسولُ الله ﷺ في امرأةٍ من الأنصارِ أعطاها ابنُها حديقةً مِن نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أَعطَيْتَها حَيَاتَها، وله إخوة، فقال رسولُ الله ﷺ : "هي لها حياتَها وموتَها" قال: كنتُ تصدقتُ بها عليها، قال: "ذلك أبعدُ لك" (٢).

الحواشي

(١) إسناده صحيح. ورواية ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وإن لم يصرح بسماعه من عطاء -وهو ابن أبي رباح- محمولة على الاتصال، كما صرح هو نفسه بذلك فيما رواه ابنُ أبي خيثمة في "تاريخه"
(٨٥٨) . سفيان: هو ابن عيينة، وإسحاق بن إسماعيل: هو الطالقاني. وأخرجه النسائي
(٣٧٣١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري
(٢٦٢٦) ، ومسلم
(١٦٢٥) ، والنسائي
(٣٧٢٩) و
(٣٧٥٥) من طريق قتادة بن دعامة، والنسائي
(٣٧٢٧) من طريق مالك بن دينار، كلاهما عن عطاء بن أبي رباح، به. بلفظ: "العمرى جائزة"، وفي رواية لمسلم: "العُمرى ميراث لأهلها" وأخرجه النسائي
(٣٧٢٨) من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري، و
(٣٧٣٠) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، كلاهما عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً. وهو في "مسند أحمد"
(١٤١٧٤) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥١٢٩) . وانظر ما سلف برقم
(٣٥٥٠) .
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد اضطرب فيه معاوية بن هشام على سفيان -وهو الثوري-، والمحفوظ عن سفيان الثوري، روايته هذا الحديث عن حميد الأعرج -وهو ابن قيس- عن محمد بن إبراهيم، عن جابر - يعني منقطعا، لأن محمد بن إبراهيم -وهو التيمي- لم يسمع من جابر بن عبد الله. =

стр. 2994

٨٩ - باب في الرُّقْبَى ٣٥٥٨ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا هُشيمٌ، أخبرنا داود، عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "العُمرَى جائِزَةٌ لأهلِها، والرُّقبَى جائزةٌ لأهلِها" (١).

الحواشي

(١٤١٩٧) عن يحيى القطان وروح بن عبادة عن سفيان الثوري قال ابن عدي عن معاوية بن هشام: قد أغرب عن الثوري بأشياء، وأرجو أنه لا بأس به. وأما حبيب بن أبي ثابت، فالمحفوظ عنه أنه رواه عن حميد الكندي، عن جابر كما أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٦٧، والطحاوي ٤/ ٩٣ عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد الكندي، عن جابر. قلنا: وإسناده إلى حبيب صحيح، وأما حميد الكندي فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/ ٢٣٢، وسكت عنه. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٨٣، والبيهقي ٦/ ١٧٤ عن معاوية بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرج عبد الرزاق
(١٦٨٨٦) ، ومن طريقه مسلم
(١٦٢٥) ، والبيهقي ٦/ ١٧٣ عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أَعْمَرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابناً لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وله إخوة بنو المُعمِرة، فقال: ولد المُعمِرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المُعمَرة: بل كان لأبينا حياتَه وموتَه، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابراً فشهد على النبي ﷺ بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك، ثم كتب إلى عبد الملك: صدق جابر. وأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المُعمَر حتى اليوم. وأخرج الشافعي ٢/ ١٦٩، وابن أبي شيبة ٧/ ١٣٧، وأحمد
(١٥٠٧٧) ، ومسلم
(١٦٢٥) ، وأبو يعلى
(١٨٣٥) ، والطحاوي ١/ ٩١، والبيهقي ٦/ ١٧٣ - ١٧٤ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار: أن طارقاً كان أميراً بالمدينة، فقضى بالعمرى للوارث عن قول جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ . وانظر ما سلف بالأرقام (٣٥٥٠ - ٣٥٥٦).
(١) إسناده صحيح. وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- بسماعه من جابر عند النسائي
(٣٧٣٥) و
(٣٧٣٦) . داود: هو ابن أبي هند، وهشيم، هو ابن بشير الواسطي. =

стр. 2995

٣٥٥٩ - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، قال: قرأت على مَعقِلٍ، عن عَمرو بنِ دينارٍ، عن طاووسٍ، عن حُجْر

الحواشي

(٢٣٨٣) ، والترمذي
(١٤٠١) ، والنسائي
(٣٧٣٩) من طريق داود بن أبي هند، به. وقال الترمذي: حديث حسن. واقتصر النسائي في الموضع الأول على ذكر الرقبى. وهو في "مسند أحمد"
(١٤٢٥٤) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥١٣٦) . لكن لفظ رواية ابن حبان: "لا تعمروا أموالكم، فمن أُعمِر شيئاً حياتَه، فهو له ولورثته إذا مات". وأخرجه مسلم
(١٦٢٥) ، والنسائي
(٣٧٣٦) و
(٣٧٣٧) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر، ولفظه: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عُمرى فهي للذي أُعمِرها، حياً وميتاً ولعقبه". وأخرجه النسائي
(٣٧٣٥) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً يقول: قال رسول الله ﷺ : "من أعمر شيئاً فهو له حياته ومماته". وهو في "مسند أحمد"
(١٤١٢٦) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥١٤٠) و
(٥١٤١) . قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العُمرى، وهو قول أحمد وإسحاق. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العُمرى والرُّقبى، فأجازوا العُمرى، ولم يجيزوا الرُّقبى. وتفسير الرقبى: أن يقول: هذا الشيء لك ما عشتَ، فإن متَّ قبلي فهي راجعة إليَّ. وقال أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العُمرى، وهي لمن أُعطيها، ولا ترجع إلى الأول. قلنا: وقال الخطابي: والرقبى: أن يرقب كل واحد منهما موت صاحبه، فتكون الدار التي جعلها رقبى لآخر من بقي منهما. وقال أبر حنيفة: العمرى موروثة، والرقبى عاريّة، وعند الشافعي: الرقبى موروثة كالعُمرى، وهو حكم ظاهر الحديث. وانظر ما سيأتي عند المصنف برقم
(٣٥٦٠) .

стр. 2996

عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله ﷺ : "مَن أَعْمَرَ شيئاً، فهو لِمُعْمَرِهِ محياه ومماتَهُ، ولا تُرقِبوا، فمن أرقَبَ شيئاً فهو سبيلُه" (١). ٣٥٦٠ - حدَّثنا عبدُ الله بن الجرّاحِ، عن عُبيدِ الله بن موسى، عن عثمانَ بن الأسود عن مجاهد، قال: العمرى أن يقولَ الرجل للرجل: هو لك ما عشتَ، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرقبى: أن يقول: الإنسان: هو للآخِرِ مني ومنك (٢).

الحواشي

(١) حديث صحبح. وهذا إسناد حسن من أجل معقل -وهو ابن عُبيد الله الجزري- وهو متابع. حُجْر: هو ابن قيس الهمْداني الحَجُوري المَدَرى. وأخرجه النسائي
(٣٧٢٣) من طريق معقل بن عُبيد الله، بهذا الإسناد. لكن لم يذكر في إسناده طاووساً! وأخرجه أحمد
(٢١٦٥١) ، والطبراني في "الكبير"
(٤٩٤٨) ، والبيهقي ٦/ ١٧٥ من طريق عبد الله بن الحارث، عن شبل بن عباد المكي، عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه ابن ماجه
(٢٣٨١) ، والنسائي
(٣٧١٩) و
(٣٧٢١) و
(٣٧٢٢) من طريق عمرو بن دينار، به. بلفظ: أن النبي ﷺ جعل العُمرى للوارث. وأخرجه بهذا اللفظ النسائي
(٣٧١٥) و
(٣٧١٨) و
(٣٧٢٠) من طريقين عن طاووس، عن زيد - دون ذكر حجر المدري، والصحيح ذكره: فقد أخرجه النسائي
(٣٧١٦) و
(٣٧١٧) من طريقين عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن حُجر المدري، عن زيد بن ثابت. وهو في "مسند أحمد"
(٢١٥٨٦) ، و"صحيح ابن حبان" (٥١٣٢ - ٥١٣٤) باللفظ المذكور آنفاً.
(٢) رجاله ثقات. مجاهد: هو ابن جبْر المكي. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ١٧٦ من طريق أبي داود، به.

стр. 2997

٩٠ - باب في تضْمين العاريَّة ٣٥٦١ - حدَّثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ أبي عَروبةَ، عن قتادةَ، عن الحسنِ عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: "على اليَدِ ما أخذت حتى تُؤَدِّيَ". ثم إن الحسن نسِيَ، فقال: هُوَ أمِينُكَ، لا ضَمَانَ عَلَيهِ (١). ٣٥٦٢ - حدَّثنا الحسنُ بن محمدٍ وسلمةُ بن شَبيبٍ، قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، حدَّثنا شَريكٌ، عن عبدِ العزيز بنِ رُفَيع، عن أُميَّةَ بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله ﷺ استعار منه أدْراعاً يَومَ حُنَينٍ، فقال: أغَصْبٌ يا محمد؟ فَقَالَ: "لا، بل عاريَّةٌ مضمونَةٌ" (٢).

الحواشي

(١) حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة. قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي، وابن أبي عَروبة: هو سعيد، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه ابنُ ماجه
(٢٤٠٠) ، والترمذي
(١٣١٢) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٧٥١) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن. وهو في "مسند أحمد"
(٢٠٠٨٦) . ويشهد له حديث صفوان بن أمية وحديث أبي أمامة الآتيان بعده. قال الخطابي: في هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة، وذلك أن "على" كلمة إلزام، وإذا حصلت اليد آخذة صار الأداء لازماً لها، والأداء قد يتضمن العين إذا كانت موجودة والقيمة إذا صارت مُستهلكة، ولعله أملكُ بالقيمة منه بالعين. وانظر كلام الخطابي في خلاف أهل العلم في تضمين العارية عند الحديث
(٣٥٦٥) .
(٢) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وجهالة حال أمية بن صفوان، فإنه لم يوثقه أحد ولم يرو عنه غيْر اثنين، ولاضطرابه كما سيأتي. =

стр. 2998

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٥٧٤٧) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٥٣٠٢) . وأخرجه النسائي كذلك
(٥٧٤٨) من طريق إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية مرسلاً. وسيأتي عند المصنف بعده من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، مرسلاً. وبرقم
(٣٥٦٤) من طريق أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان، مرسلاً كذلك. وأخرجه النسائي
(٥٧٤٦) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً أيضاً. وانظر تمام الاختلاف فيه وتخريجه في "مسند أحمد"
(١٥٣٠٢) . وانظر ما سيأتي برقم
(٣٥٦٦) . ويشهد له حديث جابر بن عبد الله عند الحاكم ٣/ ٤٨ - ٤٩، والبيهقي ٦/ ٨٩، وفيه: ثم بعث رسول الله ﷺ إلى صفوان بن أمية، فسأله أدراعاً مئة درع، وما يُصلحها من عدتها، فقال: أغصباً يا محمد؟ قال: "بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك" ثم خرج رسول الله ﷺ سائراً. وإسناده حسن وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. قال الخطابي: وهذا يؤكد ضمان العارية، وفي قوله: "عارية مضمونة" بيان ضمان قيمتها إذا تلفت، لأن الأعيان لا تضمن، ومن تأوله على أنها تؤدّى ما دامت باقية فقد ذهب عن فائدة الحديث. وقال قوم: إذا اشترط ضمانها صارت مضمونة، فإن لم يشترط لم يضمن، وهذا القول غير مطابق لمذاهب الأصول، والشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله، ألا ترى أن الوديعة لما كانت أمانة كان شرط الضمان فيها غير مخرج لها عن حكم أصلها، وإنما كان ذكر الضمان في حديث صفوان لأنه كان حديث العهد بالإسلام جاهلاً بأحكام الدين فأعلمه رسول الله ﷺ أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوعة منه في حالٍ.

стр. 2999

قال أبو داود: وهذه رواية يزيدَ ببغدادَ، وفي روايته بواسطٍ على غير هذا (١). ٣٥٦٣ - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جريرٌ، عن عبدِ العزيز بنُ رفيع عن أُناس من آلِ عبدِ الله بنِ صفوان: أن رسولَ ال ﷺ قال: "يا صَفوانُ، هل عندَكِ من سلاحٍ؟ " قال: عَارِيَّةً أم غصباً؟ قال: "لا، بَلْ عاريَّةٌ" فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين دِرعاً، وغزا رسولُ الله ﷺ حُنيناً، فلما هُزِمَ المشركون جُمِعَتْ درُوعُ صفوانَ، ففَقَدَ منها أدراعاً، فقال رسولُ الله ﷺ لصفوان: "إنَّا قَدْ فقَدْنا مِنْ أدراعِكَ أدراعاً، فهل نَغْرَمُ لكَ؟ " قال: لا يا رسولَ الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ (٢).

الحواشي

(١) ذكر أبو نعيم في "الحلية" ٩/ ١٦٣ خبراً مفادُه أن يزيد بن هارون كان يرى أن العاريّة ليست بمضمونة، وأنه حينما التقى بالإمام أحمد بن حنبل ودار الحديث فيما بينهما عن العارية أنه صار إلى قول أحمد بن حنبل بأنها مؤداة. وهاك النص في ذلك، قال أبو نعيم: حدَّثنا سليمان بن أحمد، حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني محمد بن عبد الملك بن زنجويه، قال: رأيت يزيد بن هارون يصلي، فجاء إليه أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فلما سلم يزيد من الصلاة، التفت إلى أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في العارية؟ قال: مؤداة، فقال له يزيد: أخبرنا حجاج عن الحكم قال: ليست بمضمونة، فقال له أحمد بن حنبل: قد استعار النبي ﷺ من صفوان بن أمية أدرُعاً، فقال: عاريَّة مؤداة؟ فقال النبي ﷺ : "العارية مؤداة" فسكت يزيد وصار إلى قول أحمد بن حنبل.
(٢) حديث حسن كسابقه. وهذا إسناد مرسلٌ. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبّي. وهو في "مصنف ابنُ أبي شيبة" ٦/ ١٤٣ - ١٤٤، ومن طريقه أخرجه الدارقطني
(٢٩٥٧) والبيهقي ٦/ ٨٩ و ٧/ ١٨، وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٤٤٥٩) من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، به. وقد أُقحم عند الدارقطني اسم عطاء بعد عبد العزيز. وانظر ما قبله.

стр. 3000

قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يُسلم، ثم أسلم (١). ٣٥٦٤ حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو الأحوص، حدَّثنا عبد العزيز بنُ رَفيعٍ، عن عطاء، عن ناسٍ مِنْ آلِ صفوان، قال: استعار النبي ﷺ ، فذكر معناه (٢). ٣٥٦٥ حدَّثنا عبدُ الوهَّاب بن نجْدةَ الحَوْطيُّ، حدَّثنا ابنُ عيّاشٍ، عن شُرحبيلَ بن مسلم سمعتُ أبا أُمامة، قال: سمعتُ رسولَ الله يقول: "إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقهُ، فلا وصيةَ لِوارثٍ. لا تُنفِقِ المرأةُ شيئاً مِن بيتها إلاَّ بإذن زوجها" قيل: يا رسولَ الله ولا الطعامَ؟ قال: "ذَلكَ أفضَلُ أموالنا" ثم قال: "العاريَّةُ مؤدَّاةٌ"، والمِنْحَةُ مردُودةٌ، والدَّينُ مَقْضِي، والزَّعِيم غارمٌ" (٣).

الحواشي

(١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ) وهي برواية ابن داسه.
(٢) حديث حسن، هذا إسناد كسابقه. عطاء: هو ابن أبي رباح، وأبو الأحوص: هو سلاَّم بن سُلَيم، ومُسَدَّد: هو ابنُ مُسَرْهَد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٤٤٥٧) ، والبيهقي ٦/ ٨٩ من طريق مُسدَّدٌ، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي
(٤٤٥٨) من طريق مسدّد، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٥٧٤٦) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح، مرسلاً. وانظر ما قبله، وما سلف برقم
(٣٥٦٢) و
(٣٥٦٣) .
(٣) صحح لغيره، هذا إسناد حسن من أجل ابن عياش -وهو إسماعيل- فهو حسن الحديث فيما يرويه عن. أهل بلده، وهذا منها، وقد توبع على بعض الحديث. وأخرجه الترمذي
(٢٢٥٣) من طريق إسماعيل بن عياش، به. وقال: حديث حسن. =

стр. 3001

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٨٧٠) وذكرنا هناك متابعة لإسماعيل بن عياش إسنادها صحيح. وأخرج الشطر الثاني منه، وهو إنفاق المرأة من مال زوجها بإذنه: ابن ماجه
(٢٢٩٥) ، والترمذي
(٦٧٦) من طريق إسماعيل بن عياش، به. وأخرج الشطر الثالث منه، وهو قوله: " العارية مؤداة، والمنحة مردودة ... " ابن ماجه
(٢٣٩٨) ، والترمذي
(١٣١١) من طريق إسماعيل بن عياش، به. وأخرجه أيضاً النسائي في "الكبرى"
(٥٧٤٩) من طريق أبي عامر لقمان بن عامر الحمصي، و
(٥٧٥٠) من طريق حاتم بن حريث، كلاهما عن أبي أمامة وإسناداهما حسنان. وزاد النسائي في رواية أبي عامر: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت عهدَ الله ؟ قال: "عهد الله أحقُّ ما أُدِّي". وهو في "مسند أحمد" بتمامه
(٢٢٢٩٤) . وفي "صحيح ابن حبان"
(٥٠٩٤) مقتصراً على ذكر العارية والمنحة. ويشهد للشطر الثاني: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف عند المصنف برقم
(٣٥٤٧) . وإسناده حسن. ويشهد لقوله: "الزعيم غارم، والدين مقضي" حديث سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي ﷺ عند أحمد
(٢٢٥٠٧) . هو حديث حسن لغيره. قال الخطابي: قوله: "مؤداة" قضية إلزام في أدائها عيناً حال القيام، وقيمة عند التلف. وقوله: "المنحة مردودة" فإن المنحة: هي ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة ثم يردُّها أو شاة يشربُ درَّها ثم يردُّها على صاجها أو شجرة يأكل ثمرها. وجملتها أنها تمليك المنفعة دون الرقبة، وهي من معنى العواري، وحكمها الضمان كالعارية. قال: "والزعيم": الكفيل، والزعامة: الكفالة، ومنه قيل لرئيس القوم: الزعيم، لأنه هو المتكفل بأمورهم. =

стр. 3002

٣٥٦٦ - حدَّثنا إبراهيمُ بن المُستَمِرِّ العُصْفُريّ، حدَّثنا حَبّان بن هلال، حدَّثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى عن أبيه، قال: قال لي رسول الله ﷺ : "إذا أتتك رُسُلي، فأعطِهِم ثلاثين درعاً، وثلاثين بعيراً" قال: قلت: يا رسول الله ﷺ ، أعارِيَّةٌ مضمونةٌ أو عاريَّةُ مؤدَّاة؟ قال: "بل مُؤدَّاة" (١). قال أبو داود: حَبَّان خالُ هلال الرأي (٢).

الحواشي

(٢٥٦١) أن إسحاق يقول كقول أحمد بن حنبل. وأضاف ابنُ قدامة قيداً مهماً لم يذكره الخطابيّ للفريق الثاني القائل بعدم الضمان، وهو أن لا يكون تلفُ العاريّة بتَعدٍّ من المُستعير، وهو قيد مهم للغاية.
(١) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة، وهمام: هو ابن يحيى العَوذي. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٥٧٤٤) و
(٥٧٤٥) من طريق حبان بن هلال، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٧٩٥٠) ، و"صحيح ابن حبان"
(٤٧٢٠) . وانظر ما سلف برقم
(٣٥٦٢) .
(٢) مقالة أبى داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها من روايتي أبي عيسى الرملي وابن الأعرابي.

стр. 3003

٩١ - باب فيمن أفسد شيئاً يضمن مثلَه ٣٥٦٧ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى. وحدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، حدَّثنا خالد، عن حميد عن أنس بن مالك: أن رسولَ الله ﷺ كان عندَ بعضِ نسائِه، فأرسلتْ إحدى أمَّهات المؤمنين مع خادمها قَصْعَةً فيها طعام، قال: فضَرَبَتْ بيدِها، فكسرتِ القَصْعةَ، قال ابنُ المثنى: فأخذ النبي ﷺ الكِسرتَين، فضمَّ إحداهما إلى الأخرى، فجعل يَجْمَعُ فيها الطعامَ ويقول: "غَارَتْ أمُّكُم" زاد ابنُ المثنى، "كُلُوا" فأكلوا حتى جاءت قصعتُها التي في بيتها -ثم رجعْنا إلى لفظ حديث مسدَّدٌ، قال: "كُلُوا" وحَبَسَ الرسولَ والقصعةَ حتى فرغوا، فدفع القصعةَ الصحيحةَ إلى الرسولِ وحَبسَ المكسورة في بيتِه (١). ٣٥٦٨ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ، حدَّثني فُلَيْتٌ العامِريُّ، عن جَسْرَةَ بنتِ دَجاجة، قالت: قالت عائشة: ما رأيتُ صانعاً طعاماً مِثْلَ صَفِيَّة، صَنَعَتْ لرسول الله ﷺ طعاماً، فبعثَتْ به، فأخذني أفكَلٌ، فكسرتُ الإناءَ، فقلتُ:

стр. 3004

يا رسول الله ﷺ ، ما كفَّارَةُ ما صَنَعْتُ؟ قال: "إناءٌ مثلُ إناءٍ، وطعامٌ مِثلُ طَعامٍ" (١). ٩٢ - باب المواشي تُفْسِدُ زَرْع قومٍ ٣٥٦٩ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن ثابت المروزيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن حَرام بنِ مُحَيِّصة عن أبيه أن ناقةً للبراء بن عازبٍ دخلت حائِطَ رجل فأفسدته، فقضى رسولُ الله ﷺ على أهلِ الأموالِ حفظَها بالنهار، وعلى أهل المَواشي حفظَها بالليل (٢).

الحواشي

(١) إسناده حسن. جسرة بنت دجاجة روى عنها جمع، ووثقها العجلي، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وفُليت -ويقال: أفلت- ابن خليفة العامري صدوق حسن الحديث. سفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه النسائي
(٣٩٥٧) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(٢٥١٥٥) . قال الخطابي: "الأفكَل": الرِّعدة من برد أو خوف، والمراد ها أنها لما رأت حسن الطعام غارت وأخذتها مثل الرعدة.
(٢) رجاله ثقات، لكن عبد الرزاق تفرد بوصل هذا الحديث، والصحيحُ فيه أنه عن حرام بن مُحيِّصة: أن ناقة للبراء الحديث يعني مرسلاً. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ٨١: ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك، وأنكروا عليه قوله فيه: "عن أبيه"، وأسند ابنُ عبد البر هذا القول عن أبي داود، ثم قال: هكذا قال أبو داود: لم يتابَع عبدُ الرزاق، وقال محمد بن يحيى الذهلي: لم يتابَع معمر على ذلك، وذكر الدارقطني بإثر الحديث
(٣٣١٣) ، والبيهقي ٨/ ٣٤٢ أن وهيب بن خالد وأبا مسعود الزجاج قد خالفا عبد الرزاق، فروياه عن معمر، فلم يقولا: عن أبيه. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ٨٢: هذا الحديث وإن كان مرسلاً، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدّث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقّوه بالقبول، وجرى في المدينة به العملُ. =

стр. 3005

٣٥٧٠ - حدَّثنا محمودُ بن خَالدٍ، حدَّثنا الفِريابيُّ، عن الأوزاعيِّ، عن الزهريِّ، عن حَرام بن مُحَيَّصة الأنصاريِّ

الحواشي

(١٨٤٣٧) ومن طريق أخرجه أحمد
(٢٣٦٩٧) ، وابن حبان
(٦٠٠٨) . وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨ - ومن طريقه الشافعي في "المسند" ٢/ ١٠٧، وفي "السنن المأثورة"
(٥٢٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٠٣، وفي "شرح مشكل الآثار"
(٦١٥٩) ، والدارقطني
(٣٣١٩) ، والبيهقي ٨/ ٢٧٩ و ٣٤١، والبغري
(٢١٦٩) وقرن الدارقطني بمالك يونس بن يزيد الأيلي- عن الزهري، عن حرام مرسلاً. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"
(٥٢٥) ، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٥ - ٤٣٦، وأحمد
(٢٣٦٩٤) ، وابن الجارود
(٧٩٦) ، والطحاوي في "شرح المشكل"
(٦١٦٠) ، والبيهقي ٨/ ٣٤٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨٩/ ١١ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد، مرسلاً. ومراسيل سعيد قوية عند أهل العلم. وانظر ما بعده. قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٢٣٦ - ٢٣٧: ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير، فلا ضمان على ربها، وما أفسدت بالليل، يضمنه ربها لأن في عرف الناس، أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار، ويردونها بالليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة، كان خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حد التضييع، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها، فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها، أو كانت واقفة، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها، أو فمها، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إن لم يكن معها، فلا ضمان عليه ليلاً كان أو نهاراً، واحتجوا بقول النبي ﷺ : "جرح العجماء جبار" وهذا حديث عام خصه حديث البراء. وإن كان المالك معها قالوا: إن كان يسوقها، فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال، وإن كان قائدها أو راكبها، فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها، ولا يجب عليه ضمان ما أتلفت برجلها.

стр. 3006

عن البراءِ بنِ عازبِ قال: كانت له ناقةٌ ضاريَةٌ، فدخلت حائطاً، فأفسدت فيه، فكُلِّمَ رسولُ الله ﷺ فيها، فقضى أن حفظَ الحوائطِ بالنهار على أهلِها، وأن حفظ الماشيةِ بالليل على أهلِها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيَتُهُم بالليل (١). آخر كتاب البيوع

الحواشي

(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، والصحيح أنه مرسل كما سلف قبله. وحرام بن محيّصة لم يسمع من البراء بن عازب. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٥٧٥٣) من طريق الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٣٢ م)، والنسائي
(٥٧٥٢) من طريق معاوية بن هشام القصار، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عيسى -وقرن به النسائي إسماعيل بن أمية- عن الزهري، به. ومعاوية بن هشام -وإن كان حسن الحديث-، لكنه يغرب عن الثوري بأشياء كما قال ابن عدي. وأخرجه النسائي
(٥٧٥٥) من طريق محمد بن ميسرة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن البراء. وقال: محمد بن ميسرة: هو محمد بن أبي حفصة، وهو ضعيف. وانظر ما قبله.

стр. 3007

أول كتاب الأقضية ١ - باب في طلب القضاء ٣٥٧١ - حدَّثنا نصْر بن عليٍّ، أخبرنا فُضَيل بن سليمان، حدَّثنا عمرو بن أبي عَمرو، عن سعيد المقبُريِّ عن أبي هريرة: أن رسولَ الله ﷺ قال: "مَن وَلِيَ القضاءَ فقد ذُبِحَ بغير سِكِّين" (١).

الحواشي

(١) حديث قوي، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل فضيل بن سليمان، فهو ضعيف يعتبر به، وقد توبع. سعيد المقبري: هو ابن أبي سعيد كيسان. وسيأتي بعده من طريق آخر بسند حسن. وأخرجه الترمذي
(١٣٧٤) من طريق فضيل بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
(٥٨٩٢) من طريق داود بن خالد العطار، عن سعيد المقبري، به. وداود العطار في عداد المجهولين. وهو في "مسند أحمد"
(٧١٤٥) . وانظر ما بعده. قال الخطابي: معناه التحذيرُ من طلب القضاء، والحِرص عليه، يقول: من تَصَدَّى للقضاء، فقد تَعَرَّض للذبح، فليحذَرْهُ وليتوقَةْ. وقوله: "بغير سكين" يحتمل وجهين: أحدُهما: أن الذبحَ إنما يكون في ظاهر العُرف بالسكين، فعدل به ﵇ عن غير ظاهر العُرف، وصرفه عن سَنَن العادة إلى غيرها، ليعلم أن الذي أراده بهذا القول إنما هو ما يُخاف عليه من هلاك دينه دونَ هلاك بدنه. والوجه الآخر: أن الذبح -هو الوجءُ الذي يقع به إزهاقُ الروح، وإراحةُ الذبيحة، وخلاصها من طول الألم وشدته- إنما يكون بالسكين، لأنه يُجهز عليه، وإذا ذبح بغير السكين كان ذبحه خنقا وتعذيباً، فضرب الثل في ذلك ليكون أبلغ في الحذر والوقوع فيه.

стр. 3008

٣٥٧٢ - حدَّثنا نصرُ بنُ على، أخبرنا بِشرُ بنُ عُمرَ، عن عبدِ الله بن جعفر المَخْرَمي، عن عثمانَ بن محمد الأخنسيِّ، عن المقبُري والأعرج عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "مَن جُعِلَ قاضياً بين النَّاس فقد ذُبِحَ بغيرِ سِكين" (١). ٢ - باب القاضي يُخطئ ٣٥٧٣ - حدَّثنا محمدُ بنُ حسّان السَّمتيُّ، حدَّثنا خلفُ بن خليفة، عن أبي هاشم، عن ابن بُريدةَ عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "القُضاةُ ثلاثة: واحِدٌ في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجلٌ عَرفَ الحقَّ فقَضَى به، ورَجُلٌ عرف الحقَّ فجار في الحكم، فهو في النار، ورَجُلٌ قضى للنَّاس على جهلٍ، فهو في النار" (٢).

الحواشي

(١) إسناده قوي من أجل عثمان بن محمد الأخنسي، فهو صدوق لا بأس به. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، والمقبري: هو سعيد بن أبي سعيد، وعبد الله بن جعفر: هو المَخْرَمي. وأخرجه ابن ماجه
(٢٣٠٨) ، والنسائي في "الكبرى"
(٥٨٩٥) من طريق عبد الله ابن جعفر المَخْرمي، والنسائي
(٥٨٩٣) من طريق ابن أبي ذئب، و
(٥٨٩٤) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ثلاثتهم عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري وحده، عن أبي هريرة. وقد تحرف اسم عثمان في رواية ابن أبي هند عند النسائي إلى: محمد بن عثمان، فقال النسائي: الصواب عثمان بن محمد. وجاء بإثر رواية عبد الله بن جعفر عند النسائي: قال أبو سلمة -أحد رواة الحديث عنده وهو منصور بن سلمة الخزاعي-: وقد ذكره مرة أو مرتين عن الأعرج والمقبري. وهو في "مسند أحمد"
(٧١٤٥) و
(٨٧٧٧) . وانظر ما قبله.
(٢) حديث صحيح بطرقه وشواهده، خلف بن خليفة -وإن كان قد اختلط- قد توبع. ابن بريدة: هو عبد الله، وأبو هاشم: هو الرُّمَّاني. =

стр. 3009

قال أبو داود: وهذا أصحُّ شيء فيه، يعني حديث ابن بُريدة: "القضاة ثلاثة" (١).

الحواشي

(٢٣١٥) ، والنسائي في الكبرى،
(٥٨٩١) من طريق خلف ابن خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٣٢٢ م) من طريق سعْد بن عبيدة، عن ابن بريدة، به. وسنده حسن في المتابعات. وأخرجه محمد بن خلف وكيع في "أخبار القضاة" ١/ ١٥ من طريق داود بن عبد الحميد الكوفي، عن يونس بن خباب، ووكيع ١/ ١٥، والحاكم في المستدرك، ١/ ٩٠ من طريق عبد الله بن بكير الغنوي، عن حكيم بن جبير، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ٩٨، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٧/ ١٣٧ من طريق أبي حمزة السكري، وابن عساكر ٢٧/ ١٣٦، وابن طولون في "الأحاديث المئة في الصنائع"
(٩٢) من طريق خاقان بن عبد الله بن الأهتَم، عن يونس بن عبيد، أربعتهم عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. وأسانيدها كلها ضعيفة، لكن بمجموعها يتقوى الحديث. وأخرجه الطبراني في "الكبير"
(١١٥٦) من طريق قيس بن الربيع، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وقيس -وإن كان ضعيفاً- تابعه أبو حنيفة الإِمام كما في "أطراف الغرائب والأفراد" ثم بمتابعة الباقين عن عبد الله بن بريدة يرتقي الحديث إلى رتبة الصحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عُمر عند أبي يعلى ١/ ٢٦٥، والطبراني
(٣٣١٩) ، وابن حبان
(٥٠٥٦) ، ومحمد بن خلف في "أخبار القضاة" ١/ ١٦ - ١٧ و ١٧ - ١٨. وإسناده ضعيف. وعن علي بن أبي طالب موقوفاً عند ابن أبي شيبة ٧/ ٢٣٠، ومحمد بن خلف ١/ ١٨، وأبي القاسم البغوي في "الجعديات"
(١٠٢٤) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ٢/ ٧١. وسنده صحيح.
(١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هاش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية أبي عيسى الرملي وابن الأعرابى.

стр. 3010

٣٥٧٤ - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ مَيسرةَ، حدَّثنا عبدُ العزيز -يعني ابنَ محمدٍ- أخبرني يزيدُ بنُ عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بُسْرِ بنِ سعيد، عن أبي قيسٍ -مولى عمرو بن العاص- عن عمرو بن العاص، قال: قال رسولُ الله ﷺ : "إذا حَكم الحاكِمُ، فاجتهَدَ فأصابَ، فله أجران، وإذا حَكَم فاجتَهَدَ، فأخطأ، فله أجرٌ" فحدَّثْتُ به أبا بكر ابنَ حزم، فقال: هكذا حدَّثني أبو سلمة عن أبي هريرة (١).

الحواشي

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- فهو صدوق لا بأس به، وهو متابع. عُبيد الله بن ميسرة: هو ابن عمر بن ميسرة، نسب هنا إلى جده. وأخرجه البخاري
(٧٣٥٢) ، ومسلم
(١٧١٦) ، وابن ماجه
(٢٣١٤) ،والنسائي في "الكبرى"
(٥٨٨٧) و
(٥٨٨٨) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٧٧٧٤) و
(١٧٨٢٠) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٠٦١) . وأخرج حديث أبي هريرة وحده الترمذي
(١٣٧٥) ، والنسائي في "المجتبى"
(٥٣٨١) من طريق يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، به. وهو في "صحح ابن حبان"
(٥٠٦٠) ، و"شرح مشكل الآثار"
(٥٣) . وعلقه البخاري بإثر الحديث
(٧٣٥٢) عن عبد العزيز بن المطلب، عن أبي بكر ابن حزم، عن أبي سلمة مرسلاً. وقوله: فحدثتُ به أبا بكر بن حزم. القائل فحدثت هو يزيد بن عبد الله بن الهاد. قال الإِمام الخطابي: قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة ولا يُؤجر على الخطأ، بل يوضع عنه الإثم فقط، وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعاً لآلة الاجتهاد، عارفاً بالأصول ووجوه القياس، فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد، فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر. وفيه من العلم أنه ليس كل مجتهد مصيباً، ولو كان كل مجتهد مصيباً، لم يكن لهذا التفسير معنى، وإنما يعطي هذا أن =

стр. 3011

٣٥٧٥ - حدَّثنا عباسٌ العنبريُّ، حدَّثنا عُمَرُ بن يونس، حدَّثنا ملازمُ بنُ عَمرو، حدَّثني موسى بنُ نَجدةَ، عن جدِّه يزيدَ بن عبد الرحمن -وهو أبو كثير- قال: حدَّثني أبو هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "من طَلَبَ قضاءَ المسلمين حتَّى ينالَه، ثم غَلَبَ عدلُه جَورَهُ فله الجنةُ، ومن غلب جَورهُ عَدلَهُ فله النارُ" (١). ٣٥٧٦ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ بن أبي يحيى الرمليُّ، حدَّثنا زيدُ بن أبي الزرقاء، حدَّثنا ابنُ أبي الزناد، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبةَ. عن ابنِ عباسٍ قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ إلى قوله: ﴿الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٤ - ٤٧] هؤلاء الآياتُ الثلاثُ نزلت في اليهود خاصةً في قُريظة والنَّضير (٢).

стр. 3012

٣ - باب طلب القضاء والتسرع إليه ٣٥٧٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء ومحمدُ بن المثنَّى، قالا: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق، قال: دخل رجلان من أبواب كندة، وأبو مسعود الأنصاري جالسٌ في حَلْقة، فقالا: ألا رجل ينفِّذ بيننا، فقال رجل من الحلقة: أنا، فأخذ أبو مسعود كفّاً من حصًى فرماه به، وقال: مَهْ، إنه كان يُكْرَهُ التسرعُ إلى الحكم (١).

الحواشي

(٣٤٣٤) ، والنسائي
(٤٧٣٣) ، والطبري ٦/ ٢٤٣، والطبراني في "الكبير"
(١١٥٧٣) ، وفي "الأوسط"
(١١٠٢) عن داود بن الحُصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وسيأتي عند المصنف برقم
(٣٥٩١) . وبمجموع هذين الطريقين يصح الحديث إن شاء الله. وانظر ما سيأتي أيضاً عند المصنف برقم
(٤٤٩٤) .
(١) إسناده ضعيف لجهالة رجاء الأنصاري. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في "العلم"
(١١) ، والبيهقي ١٠/ ١٠١ من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي ١٠/ ١٠٠ من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به. قال المناوي في "فيض القدير" في قوله ﷺ : "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار": ١/ ١٥٨ - ١٥٩: "أجرؤكم على الفتيا" أي: أقدمكم على إجابة السائل عن حكم شرعي من غير تثبت وتدبُّر، والافتاء بيان حكم المسألة. "أجرؤكم على النار" أي: أقدمكم على دخولها، لأن المفتي مبين عن الله حكمه، فإذا أفتى على جهل أو =

стр. 3013

٣٥٧٨ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا إسرائيلُ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن بلالٍ عن أنس بن مالك، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: من طلبَ القضاءَ واستعانَ عليه وُكِلَ إليه، ومن لم يطلبه، ولم يستعِنْ عليه، أنزل الله مَلَكاً يُسَدِّدُهُ" (١).

الحواشي

(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى -وهو ابن عامر الثعلبي- وقد روى الحديث أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن عبد الأعلى، فزاد في الإسناد خيثمة بن أبي خيثمة بين بلال وأنس. قال الترمذي: وهو أصح من حديث إسرائيل، عن عبد الأعلى. قلنا: وخيثمة ضعيف أيضاً. بلال: هو ابن أبي موسى مرداس الفزَاري، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وأخرجه ابن ماجه
(٢٣٠٩) ، والترمذي
(١٣٧٢) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي
(١٣٧٣) من طريق أبي عوانة، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن بلال بن مِرداس، عن خيثمة -وهو البصري-، عن أنس. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى. وفي الباب عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتَها عن مسألة وُكلْتَ إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أُعِنْتَ عليها" أخرجه البخاري
(٦٦٢٢) ، ومسلم
(١٦٥٢) . وعن عائشة مرفوعاً: "من ولي منكم عملاً، فأراد الله به خيراً، جعل له وزيراً صالحاً، إن نَسِيَ ذكَّره، وإن ذكر أعانه" سلف عند المصنف برقم
(٢٩٣٢) وهو حديث صحيح.

стр. 3014

وقال وكيعٌ: عن إسرائيلَ، عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس عن النبيَّ ﷺ . وقال أبو عوانة: عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداسِ الفَزاريِّ، عن خَيثمةَ البصري، عن أنس (١). ٣٥٧٩ حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلِ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، حدَّثنا قُرَّة بنُ خالد، حدَّثنا حُميد بن هلال، حدَّثني أبو بردة قال: قال أبو موسى: قال النبيَّ ﷺ : "لن نَستعمِلَ -أو لا نَستَعمِلُ- على عملنا مَن أرادَه" (٢).

الحواشي

(١) مقالة أي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ).
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري
(٢٢٦١) ، ومسلم بإثر الحديث
(١٨٢٣) ، والنسائي
(٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"
(١٩٦٦٦) ، و "صحيح ابن حبان"
(١٠٧١) . وأخرجه البخاري
(٧١٤٩) ، ومسلم بإثر
(١٨٢٣) من طريق أبي أسامة، عن بُريد ابن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، به. وهو في "صحيح ابن حبان"،
(٤٤٨١) . وسيتكرر بأطول مما هنا برقم
(٤٣٥٤) . وانظر ما سلف برقم
(٢٩٣٠) . قال المناوي في ""فيض القدير" ٢/ ٥٥٠: "لن نستعمل على عملنا من أراده"، "عملنا " أي: الإمارة والحكم بين الناس، "من أراده": وذلك لأن إرادته إياه، والحرص عليه مع العلم بكثرة آفاته، وصعوبة التخلص منها آية أنَّه يطلُبه لِنفسه ولأغراضه ومن كان هكذا أوشكَ أن تَغلِبَ عليه نفسه فيهلك إذ الولايةُ تُفيد قوة بعد ضعف وقدرة بعد عجز، وقال: من أُريد بأمر أُعين عليه، ومن أراد أمراً وُكِل إليه ليرى عجزه. وقال في "الفتح" ١٣/ ٤٤١: وظاهر الحديث منع تولية من يحرص على الولاية إما على سبيل التحريم أو الكراهة، وإلى التحريم جنح القرطبي، ولكن يستثنى من ذلك من تَعَيَّين عليه.

стр. 3015

٤ - باب في كراهية الرشوة ٣٥٨٠ - حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سَلَمة عن عبدِ الله بن عمرو، قال: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ الراشِيَ والمُرْتَشِيَ (١). ٥ - باب - في هدايا العُمّال ٣٥٨١ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، حدَّثني قيسٌ حدَّثني عديٌ بن عَميرةَ الكندي، أن رسولَ ال ﷺ قال: "يا أيُّها الناسُ مَنْ عُمِّلَ منكم لنا على عمل فكَتَمَنا منه مِخْيطاً فما فوقه، فهو

الحواشي

(١) إسناده قوي من أجل الحارث بن عبد الرحمن -وهو القرشي العامري- فهو صدوق لا بأس به. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله بن يونس، معروف بالنسبة إلى جده. وأخرجه ابن ماجه
(٢٣١٣) ، والترمذي
(١٣٨٦) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. لكن جاء في رواية ابن ماجه: قال رسول الله ﷺ : "لعنة الله على الراشي والمرتشي". وهو في "مسند أحمد"
(٦٥٣٢) ، و"صحيح ابن حبان"
(٥٠٧٧) . قال الخطابي: "الراشي": المعطي، و"المرتشي": الآخذ، انما يلحقهما العقوبة معاً إذا استويا في القصد والإرادة، فرشا المعطي لينال به باطلاً، ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلماً، فإنه غير داخل في هذا الوعيد، وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه إما على حق يلزمه أداؤه فلا يفعل ذلك حتى يُرشى، أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يُصانع ويُرشى.

следующие страницы →