Джавами‘ · id 1190

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (6 828 стр.). Показаны 6091–6130 · переход к 6096.

стр. 6091

وذلك كأن يقول أقر عني بكذا ونحوه، فأمَّا التوكيل بالإقرار بشيء مجهول مثل أن يقول: وكلتك لتقر عني وسكت، أو وكلتك لتقر عني بشيء، ونحو ذلك، فهذا لايصح، وبهذا قال الشافعية. قال الماوردي: (فإذا وكله في الإقرار عنه، فإن لم يذكر القدر الذي يقر به ويصفه لم يصح التوكيل فيه، ولم يكن إقراره لازماً للموكل، وإن ذكر قدره وصفته ففيه لأصحابنا وجهان) (١) . فلم يختلف الشافعية أنه إذا لم يذكر القدر والصفة أن التوكيل لايصح، وإنَّما النزاع بينهم فيما إذا كان معلوماً قدره وصفته. وقال النووي: وإذا صححنا التوكيل - يعني في الإقرار - فينبغي أن يبين الوكيل جنس المقرّ به وقدره فلو قال: أقر عني بشيء فأقر أخذ الوكيل (٢) بتفسيره، ولو اقتصر على قوله: أقر عني لفلان فوجهان، أحدهما: كقوله: أقر عني بشيء، وأصحهما: لايلزمه شيء بحال لاحتمال أن يريد الأقرار بعلم أو شجاعة لا بمال) (٣) . ومذهب الحنابلة في هذا قريب مِمَّا ذكره الشافعية ففي الفروع قوله: وذكر الأزجي يعتبر تعيين ما يقر به، وإلاَّ رجع في تفسيره إلى الموكل (٤) . وفي الإقناع وشرحه: (( (ولابد من تعيين)) الموكِّل ((ما يقر به)) وكيله عنه ((وإلاَّ)) بأن قال: وكلتك في الإقرار لزيد بمال أو شيء فأقر كذلك ((رجع في تفسيره إلى الموكِّل)) ؛ لأنه أعلم بما عليه) (٥) . وظاهر هذا الكلام أن الوكالة لاتبطل إذا لم يبين ما يقر به إذ لو بطلت لم يرجع إليه في تفسيره والله أعلم. ولم أجد في كتب الحنفية والمالكية ما يفيد اعتبار هذا الشرط أو عدم اعتباره.

стр. 6092

والراجح في نظري أنه لابد منه؛ لأن الوكيل نائب عن الموكل، والنائب يتقيد تصرفه بما وكل فيه فلابد من العلم بما وكل فيه، والله أعلم. الشرط الثالث: أن يكون ما أقر به في معنى الخصومة التي وكل عليها. فإن أقر بشيء ليس من معنى الخصومة التي وكل عليها لم يصح. وهذا الشرط صرح باشتراطه فقهاء المالكية وذكروا أن اشتراطه هو أصح القولين (١) . وصورة ذلك: أن يخاصمه في دين له عليه ثمن سلعة مثلاً فيقر بأنه كان استعار منه كتاباً وادّعى تلفه (٢) ، أو كمن وكل شخصاً وجعل له فيه الإقرار والإنكار فأقر بشيء أجنبي من تلك الخصومة كإقراره أن موكله وهب داره لزيد أو لفلان عليه مائة ونحو ذلك (٣) . وخالف في هذا الشرط بعض المالكية فقالوا: لايشترط ويلزم الموكل ما أقر به الوكيل ولولم يكن من معنى الخصومة التي وكل فيها (٤) . ولم أجد من تعرض لذكر هذا الشرط غير فقهاء المالكية ورُبَّما أغنى عنه اشتراط العلم بما يقر به؛ لأن إذا عين له ما يقر به فليس له أن يقر بغيره. واشتراط هذا الشرط صحيح في نظري؛ لأن الإذن إنَّما تناول الخصومة في شيء معين وإذنه بالإقرار عليه ينصرف إلى ما هو من معنى الخصومة الموكل عليها فإقراره بشيء خارج عنها غير مأذون فيه، فلايصح. الشرط الرابع: أن لايكون إقراره لمن يتهم عليه. وهذا الشرط أيضاً صرح باشتراطه فقهاء المالكية (٥) ، ولم يذكره غيرهم. الشرط الخامس: أن لايكون الإقرار في حد قذف أو قصاص. وهذا الشرط نص عليه فقهاء الحنفية.

стр. 6093

ووجه اشتراطه: أن التوكيل بالخصومة جعل توكيلاً بالجواب مجازاً بالاجتهاد فتمكنت فيه شبهة العدم في إقرار الوكيل فيورث شبهة في درء ما يندرئ بالشبهات (١) . وتوضيحه: أن التوكيل محمول على الجواب؛ لأن جواب الخصم من الخصومة ولكن هذا نوع من المجاز فأمَّا في الحقيقة فالإقرار ضد الخصومة فيصير ذلك شبهة فيما يندرئ بالشبهات دون ما يثبت مع الشبهات (٢) . الشرط السادس: أن يكون إقراره على المعروف، وهذا الشرط لفقهاء المالكية أيضاً (٣) . المطلب الخامس: التوكيل في الخصومة واستثناء الإقرار والإنكار وصورة ذلك: أن يوكل وكيلاً ويستثني الإقرار والإنكار فهل يصح هذا التوكيل أم لا، وهذه الصورة نص عليها الحنفية والمالكية. وليس في المسألة رواية عن أئمة الحنفية (٤) ، واختلف المتأخرون فيها على قولين مع ما ذكره المالكية فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول: لايصح التوكيل واستثناء الإقرار والإنكار، وهذا أحد القولين عند الحنفية. ووجهه: أن التوكيل بالخصومة توكيل بجواب الخصومة، وجواب الخصومة إقرار وإنكار فإذا استثنى الأمرين فهو لم يفوض إليه شيئاً (٥) .

стр. 6094

القول الثاني: يصح التوكيل في الخصومة واستثناء الإقرار والإنكار ويصير وكيلاً بالسكوت متى حضر مجلس الحكم حتى يسمع البينة عليه، وهذا قول حكي عن القاضي صاعد النيسابوري من الحنفية (١) . ووجهه: أن ما هو مقصود الطالب وهو الوصول إلى حقه بواسطة إقامة البينة، يحصل مع منعه من الإقرار والإنكار (٢) . القول الثالث: أن التوكيل واستثناء الإقرار والإنكار توكيل ناقص ولخصمه اضطراره إليه، أي لخصم الموكل أن يضطر الموكل أن يجعل إلى الوكيل الإقرار والإنكار فإن لم يفعل فله أن يرده ولايخاصم معه إلاَّ أن يحضر الموكل مع وكيله في وقت الحكم ليقر بما يوقفه عليه خصمه أو يكون قريباً من مجلس القاضي. وهذا قول المالكية: قال المتيطي: وهو المشهور المعمول به عند القضاة والحكام. وقال في البهجة عند قول الناظم: (والنقض للإقرار والإنكار من ... توكيل الاختصام بالرد قمن) (٣) قال: (ومعناه: أن من وكل على الخصام ولم يجعل له موكله في الوثيقة الإقرار والإنكار فإن التوكيل قمن بالرد حقيق به لما على المطلوب من الضرر في ذلك ... ) (٤) . ووجه هذا القول كما هو واضح من تعليل البهجة: أن في سلب الإقرار والإنكار من الوكيل إضراراً بالخصم فلايجوز.

стр. 6095

وما ذكره المالكية له وجاهته إذ لا فائدة في حضور الوكيل وهو ممنوع الإقرار والإنكار إلاَّ أن تطول مدة الخصومة فإذا لم يكن الموكل حاضراً مجلس القضاء أو قريباً منه لم يكن في التوكيل فائدة كبيرة ترجى، وهذا يضر بالطرف الآخر فله أن يمتنع من مخاصمة الوكيل حتى يجعل له موكله الإقرار أو الإنكار، والله أعلم. المبحث الثاني: قبض وكيل الخصومة المال الذي وكل بالمخاصمة فيه اختلف الفقهاء ﵏ في وكيل الخصومة هل له القبض أو لا؟، على قولين: القول الأول: أن الوكيل بالخصومة في المال وكيل بقبضه، وبهذا قال أئمة الحنفية الثلاثة (١) . واستدلوا بما يلي: ١ - أنه لما وكله بالخصومة في مال فقد ائتمنه على قبضه؛ لأن الخصومة فيه لاتنتهي إلاَّ بقبضه فكان التوكيل بها توكيلاً بالقبض. ٢ - القياس على الوكيل بتقاضي الدين فإنه يملك القبض في ظاهر الرواية؛ لأن حق التقاضي لاينقطع إلاَّ بالقبض فكان التوكيل به توكيلاً بالقبض (٢) . القول الثاني: أن وكيل الخصومة لايملك القبض، وبه قال زفر من الحنفية، وهو قول المتأخرين منهم قال في البدائع: (إلاَّ أن المتأخرين من أصحابنا قالوا: إنه لايملك في عرف ديارنا؛ لأن الناس في زماننا لايرضون بقبض المتقاضي كالوكلاء على أبواب القضاة لتهمة الخيانة في أموال الناس) (٣) . وبهذا قال الشافعية (٤) والحنابلة (٥) . واستدلوا بما يلي: ١ - أن القبض لايتناوله الإذن نطقاً ولا عرفاً إذ ليس كل من يرضاه لتثبيت الحق يرضاه لقبضه (٦) .

стр. 6096

٢ - أن المطلوب من الوكيل بالخصومة الاهتداء، ومن الوكيل بالقبض الأمانة وليس كل من يهتدي إلى شيء يؤتمن عليه، فلايكون التوكيل بالخصومة توكيلاً بالقبض (١) . والقول الثاني هو الراجح في نظري؛ لأن الوكيل إنَّما أذن له في الخصومة، والقبض معنى آخر فلايملكه إلاَّ بالإذن له فيه، ولايسلم للحنفية أن من وكّل في الخصومة في مال فقد وكل بقبضه، بل هما شيئان، وقد يرضى لأحدهما من لايرضاه للآخر. وأمَّا القياس على الوكيل بتقاضي الدين فهو قياس مع الفارق، ذلك أن الموكل بتقاضي الدين يشعر اللفظ بالقبض أيضاً، والله أعلم. المبحث الثالث: توكيل وكيل الخصومة لشخص آخر والمراد: أن الوكيل بالخصومة هل يملك أن يوكل غيره أو لا؟ . قسم ابن قدامة ﵀ في المغني التوكيل إلى ثلاثة أقسام، أو ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن ينهاه الموكِّل عن التوكيل، فهذا لايجوز له أن يوكِّل، قال في المغني: (بغير خلاف؛ لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه فلم يجز له كما لولم يوكله) (٢) . الحالة الثانية: أن يأذن له في التوكيل صريحاً فيجوز له أن يوكل؛ لأنه عقد أذن له فيه فكان له فعله كالتصرف المأذون له فيه. قال في المغني: (ولانعلم في هذين خلافاً) (٣) . فإن قال له: افعل ما شئت أو اعمل برأيك، أو وكله في كل تصرف فهل يعتبر هذا إذناً بالتوكيل.

стр. 6097

ذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) في المشهور وأحد الوجهين عند الشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى أن له أن يوكل. ووجهه: أن هذا لفظ عام فيما شاء فيدخل في عمومه التوكيل (٥) . وأصح الوجهين عند الشافعية: أنه لايكون إذناً في التوكيل؛ لأن قوله: افعل ما شئت ينصرف إلى تصرفه بنفسه. إلاَّ أن الشافعية استثنوا ما إذا كان الموكَّل فيه لايتأتى للوكيل مباشرته فالظاهر جواز التوكيل في هذه الحالة (٦) . والذي يظهر لي أن الوجه الثاني عند الشافعية أولى؛ لأن قوله: افعل ما شئت يراد منه الأعمال التي يقوم بها بنفسه، والتوكيل ليس بداخل في ذلك؛ إذ قد يرضى الإنسان بتوكيل شخص ولايرضى بتوكيل غيره. إلاَّ أن يقال بأن هذا مدفوع باشتراط أن يكون الوكيل الثاني أميناً. لكن ليست الأمانة وحدها هي المقصود من الوكيل، والله أعلم. الحالة الثالثة: أن يطلق الوكالة أي لاينهاه عن التوكيل ولايفوض إليه التصرف، فهذا هل له أن يوكل أم لا؟ . أقول: إن هذا ينبني على صحة عقد الوكالة على هذه الصفة أولاً، ثم بعد ذلك يتقرر هل له التوكيل أم لا؟ . فذهب المالكية إلى أن الوكالة لاتصح هنا فلابد من التفويض أو التعيين؛ ولهذا قال ابن عرفة: شرط صحتها علم متعلقها خاصاً أو عاماً بلفظ أو قرينة أو عرف خاص أو عام، فلو أتى بلفظ التوكيل مطلقاً كأنت وكيلي أو وكلتك فطريقان:

стр. 6098

قال ابن بشير (١) وابن شاس (٢) : لغو، وهو قول ابن الحاجب: لم يفد. وقال ابن رشد: إنَّما تكون الوكالة مفوضة في كل شيء إذا لم يسم فيها شيئاً. ولهذا قالوا في الوكالة: إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت (٣) . فأمَّا الوكيل غير المفوض وهو المخصوص فلايجوز له عند المالكية أن يوكل إلاَّ أن لايليق الفعل الموكل عليه به، فله أن يوكل سواء علم موكله أنه لايليق به أم لا. ويجوز له أن يوكل إذا كثر الفعل الموكِّل فيه بحيث يتعذر على الوكيل استقلاله فيه فله أن يوكل من يعينه عليه لا من يستقل به، بخلاف من لايليق به فيوكل من يستقل به (٤) . أمَّا الحنفية (٥) والشافعية (٦) والحنابلة (٧) فلايشترطون التفويض أو التعيين، ولذا لو وكله وسكت صحت الوكالة. وعلى هذا فلايخلو من أقسام ثلاثة: القسم الأول: أن يكون العمل مِمَّا يترفع الوكيل عن مثله كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة، أو يعجز عن عمله لكونه لايحسنه أو غير ذلك.

الحواشي

(١) هو: عبد الرحمن القاضي بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشير، مولى بني فطيس، المعروف بابن الحصار، كان من أجل علماء وقته، توفي سنة ٤٢٢ هـ، وكانت ولادته سنة ٣٦٤ هـ. انظر: الديباج المذهب ١/١٤٩، ١/٧.
(٢) هو: نجم الدين الجلال، أبو محمد بن شاس بن نزار الجذامي السعدي، من بيت إمارة وعفة وأصالة، فقيه مالكي، إمام فاضل، عمدة محقق، ألف الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، اختصره ابن الحاجب، توفي سنة ٦١٠ هـ. انظر: شجرة النور ١٦٥.
(٣) التاج والإكليل ٧/١٧٤، ومواهب الجليل ٧/١٧٦، ومنح الجليل ٦/٣٦٩.
(٤) منح الجليل ٦/٣٩٠.
(٥) اللباب ٢/١٤٤.
(٦) العزيز ٥/٢٣٥.
(٧) المغني ٧/٢٠٨.

стр. 6099

فهذا يجوز له التوكيل فيه؛ لأنه إذا كان مِمَّا لايعمله الوكيل عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاستنابة فيه (١) . القسم الثاني: أن يكون مِمَّا يعمله بنفسه إلاَّ أنه يعجز عن عمله كله لكثرته وانتشاره فيجوز له التوكيل في عمله أيضاً؛ لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فجاز التوكيل في فعل جميعه كما لو أذن في التوكيل بلفظه. وقال القاضي: عندي أنه إنَّما له التوكيل فيما زاد على ما يتمكن من عمله بنفسه؛ لأن التوكيل إنَّما جاز للحاجة، فاختص ما دعت إليه الحاجة، بخلاف وجود إذنه فإنه مطلق (٢) . وللشافعية في هذا ثلاث طرق: أصحها: أنه يوكل فيما يزيد على القدر الذي يُمكنه توليه أمَّا في القدر الذي يُمكنه عمله ففيه وجهان: أصحهما: أنه لايوكل في القدر المقدور عليه؛ لأن لا ضرورة إليه. وهذا كقول القاضي من الحنابلة. والثاني: أنه يوكل فيه أيضاً؛ لأنه ملك التوكيل في البعض فيوكل في الكل كما لو أذن صريحاً (٣) ، وهذا موافق للقول الأول عند الحنابلة. القسم الثالث: ما عدا هذين القسمين: وهو ما يُمكنه عمله بنفسه، ولايترفع عنه، فهذا اختلف في جواز التوكيل فيه على قولين: الأول: لايجوز التوكيل فيه، وهو قول الحنفية (٤) والشافعية (٥) ، ورواية عن الإمام أحمد ورجحه ابن قدامة (٦) . واستدلوا بما يلي: ١ - أن الموكِّل لم يأذن للوكيل في التوكيل، ولاتضمنه إذنه فلم يجز كما لو نهاه. ٢ - ولأنه استئمان فيما يُمكنه النهوض فيه فلم يكن له أن يوليه من لم يأمنه عليه كالوديعة ليس له أن يودعها مع قدرته على حفظها (٧) .

стр. 6100

٣ - ولأن الناس يتفاوتون في الخصومة، والموكل رضي برأي الأول دون غيره (١) . لكن قال الحنفية إن خاصم الوكيل الثاني، والوكيل الأول حاضر جاز ويصير كأن الأول خاصم بنفسه (٢) . وفي تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار ما يدل على أن الخصومة لاتكفي فيها الحضرة خلافاً لما في الخانية (٣) . القول الثاني: يجوز له أن يوكل، وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل (٤) . ووجه هذه الرواية: أن الوكيل له أن يتصرف بنفسه فملك التوكيل كالمالك (٥) . ونوقش بالفرق فإن المالك يتصرف بنفسه في ملكه كيف يشاء بخلاف الوكيل فإنه يتصرف نيابة عن المالك فينحصر تصرفه فيما أذن له فيه (٦) . والراجح - إن شاء الله - هو القول الأول بعدم جواز توكيله في هذه الحالة لعدم سلامة حجة القول الثاني؛ ولأن الوكيل نائب عن المالك فليس له أن يتصرف إلاَّ فيما أذن له فيه، والتوكيل على هذا الوجه غير مأذون فيه فكان ممنوعاً، والله أعلم. الفصل الرابع: العوض في الوكالة لا نزاع بين الفقهاء أن الوكالة بغير عوض جائزة؛ لأنها من التبرعات، أمَّا إن كانت بعوض فلايخلو إمَّا أن يكون على سبيل الإجارة أو على سبيل الجعالة.

стр. 6101

فإن كان على سبيل الإجارة فقد صرحت المذاهب الثلاثة الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) بالجواز وعلى هذا فيشترط فيها شروط الإجارة من تسمية العوض وتحديد الأجل أو العلم بالعمل (٤) . ولم أجد للحنابلة نصاً في جوازها على سبيل الإجارة لكن قواعد المذهب لاتأباه إذا كان عملاً معلوماً وعوضاً معلوماً وتوافرت بقية شروط الإجارة. وإن كان على سبيل الجعالة صح عند المالكية (٥) والشافعية (٦) والحنابلة (٧) . واستدلوا بما يلي: ١ - أن النبي ﷺ كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عُمَالة؛ ولهذا قال ابنا عمه: لو بعثتنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب ما يصيبه الناس يعنيان العُمالة (٨) . فيقاس على ذلك التوكيل بالخصومة. ٢ - القياس على مجاعلة الطبيب على البرء. ٣ - أن بالناس ضرورة إلى ذلك (٩) . أمَّا الحنفية فلايجيزون الجعالة أصلاً (١٠) .

الحواشي

(١) انظر: تكملة حاشية رد المحتار ١١/٣٦٢ وما بعدها، وفتح القدير ٨/٣، وغمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ٤/١٢٠.
(٢) تبصرة الحكام ١/١٣٥.
(٣) روضة الطالبين ٣/٣٣٢، ومغني المحتاج ٢/٢٣٢.
(٤) انظر: تكملة حاشية رد المحتار ١١/٣٦٢، حيث شرط لصحتها تحديد الوقت، وغمز عيون البصائر ٣/١٣، والتبصرة ١/١٣٥، ومغني المحتاج ٢/٢٣٢، ونهاية المحتاج ٥/٥٢، وحاشية الشبراملسي عليه، وروضة الطالبين ٣/٣٣٢، ولا نزاع عند الشافعية إن عقد بلفظ الإجارة، وإن عقدت بلفظ الوكالة فيتخرج فيه قولان: بناء على أن العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها.
(٥) تبصرة الحكام ١/١٣٥.
(٦) الحاوي ٦/٥٢٩.
(٧) المغني ٧/٢٠٤.
(٨) المرجع السابق ٧/٢٠٥.
(٩) تبصرة الحكام ١/١٣٥.
(١٠) انظر: الجعالة وأحكامها في الشريعة الإسلامية د. خالد الجميلي ١٦ وما بعدها.

стр. 6102

القول الثاني: يكره الجعل في الخصومة على أنه إن فلج فله كذا وإلاَّ فلا شيء له، وهو قول لمالك ﵀، ففي تبصرة الحكام نقلاً عن التهذيب قوله: (وكره مالك الجعل على الخصومة على أنه لايأخذ إلاَّ بإدراك الحق) . قال ابن القاسم: فإن عمل ذلك فله أجرة مثله. وروي عنه أنه أجاز ذلك كما مر في القول الأول وإنَّما كره ﵀ ذلك؛ لأنها على الشرط والمجادلة، ولأنها قد تطول، ولايتنجز منها غرض الجاعل فيذهب عمله مجاناً. ونقل في التبصرة أيضاً عن الطرر قال الشعباني: لا خير في الوكالة على الخصومة إذا كانت بالأجرة حتى تنقطع؛ لأنها قد تطول وتقصر. قال: ولو توكل على أن يحضر معه مجلس السلطان في كل يوم كذا يناظر عنه، كان جائزاً وإن لم يعلم قدر مقامه من الساعات. وقال غيره معللاً لذلك: لأن ذلك خفيف متقارب الأجر. قال: ولو حضر معه اليوم فلم يجلس من يخاصم إليه فانتظره إلى آخر مجلسه وجب له حقه وإن انصرف في أول ما حضر بطل ذلك، ولم يكن عليه حضور يوم آخر؛ لأن اليوم الذي كان أجره فيه قد ذهب (١) . وقال في الكافي: (لا يجوز أن يستأجر خصماً على أنه إن أدرك حقه كان له ما جعل له وإن لم يدركه فلا شيء له عليه بل يجعل له جعلاً معلوماً على كل حال، وإلاَّ فيكون له أجرة مثله) (٢) . فتلخص من هذه النقول أن لمالك ﵀ قولان: أحدهما: الجواز كما مرّ في القول الأول.

стр. 6103

والثاني: الكراهة، أي كراهة الجعالة على أنه إن أصاب الحق أخذ وإلاَّ فلا، وجوازها بدون هذا القيد، ولعل المراد هنا عدم الصحة؛ لأنه قال له أجرة مثله، وهذا يعني فساد الجعالة، لاسيما وأن لفظ الكراهة عند الإمام مالك ﵀ يراد به الحرمة أو التحريم (١) . وعلى القول الأول لابد من العلم بالعوض بالاتفاق (٢) ، واشترط الحنابلة تحديد الوقت (٣) فإن فسدت صح التصرف لوجود الإذن وللوكيل أجرة مثله (٤) . والراجح في نظري أن العوض في الوكالة جائز سواء كان على سبيل الإجارة أو على سبيل الجعالة إذا كان عوضاً مباحاً وعملاً مباحاً معلوماً وليس لمن منعه حجة إلاَّ من جهة أن العمل قد يطول، وقد لايحصل من ذلك غرض الجاعل، وهذا لايمنع من صحة الجعالة؛ لأنها مشروعة للحاجة على العمل الذي لاتصح فيه الإجارة لكون العمل لايتقدر بزمن معين، فهي أوسع باباً من الإجارة، والله أعلم. الفصل الخامس: صفة عقد الوكالة وأسباب الفسخ وفيه مبحثان: المبحث الأول: الوكالة بين اللزوم والجواز وفيه مطلبان: المطلب الأول: صفة الوكالة الخالية عن العوض الوكالة بالخصومة - كما مرّ - إمَّا أن تكون بعوض أو بغير عوض، فإن كانت بغير عوض فقد اختلف الفقهاء ﵏ هل هي عقد لازم لايُمكن فسخه أو أنها من العقود الجائزة التي يحق لكل من العاقدين فسخه؟ ، وفيما يلي تفصيل الأقوال في هذه المسألة: القول الأول: للحنفية يرون أن الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين فيحق لكل منهما فسخه وهذا هو الأصل فيها، لكن يعرض لها اللزوم في صور منها:

стр. 6104

أنه لو وكل رجلاً بالخصومة ثم عزله حال غيبة الخصم، فهذا على وجهين: أحدهما: إن كان وكيل الطالب - أي المدعي - فيصح عزله وإن كان المطلوب - المدعى عليه - غائباً. ووجهه: أن الطالب بالعزل يُبْطِلُ حق نفسه؛ ذلك أن خصومة الوكيل حق الطالب، وإبطال الإنسان حق نفسه صحيح من غير أن يتوقف على حضور غيره. والثاني: أن يكون وكيل المطلوب - المدعى عليه - فهذا على وجهين: الأول: أن يكون التوكيل من غير التماس أحد - سواء المدعي أو القاضي - ففي هذا الوجه يصح العزل وإن كان الطالب غائباً. والثاني: أن يكون التوكيل بالتماس الخصم أو القاضي، وفي هذا الوجه إن كان الوكيل غائباً وقت التوكيل ولم يعلم بالتوكيل صح عزله على كل حال. وذلك: لأن الوكالة غير نافذة؛ لأنه لا نفاذ لها قبل علم الوكيل فكان العزل رجوعاً وامتناعاً فيصح، وهذا على الرواية التي تشترط علم الوكيل بصيرورته وكيلاً. وإن كان الوكيل حاضراً وقت التوكيل، أو كان غائباً لكن علم بالوكالة ولم يردها فإن كانت الوكالة بالتماس الطالب - المدعي - فلايصح عزل الوكيل في حال غيبة الطالب، ويصح في حال حضوره رضي بذلك الطالب أو لم يرض. وذلك: لأنه بالتوكيل ثبت نوع حق للطالب قِبَل الوكيل، وهو حق أن يحضره مجلس الحكم فيخاصمه، ويثبت حقه عليه، وبالعزل حال غيبة الطالب لو صح بطل هذا الحق أصلاً؛ لأنه لا يُمكنه الخصومة مع الوكيل، والمطلوب رُبَّمَا يغيب قبل أن يحضر الطالب فلا يُمكنه الخصومة معه أيضاً فيبطل حقه أصلاً. وأمَّا إذا كان الطالب حاضراً فحقه لا يبطل أصلاً؛ لأنه إن كان لا يُمكنه الخصومة مع الوكيل يُمكنه مع المطلوب، ويُمكنه أن يطلب من المطلوب أن ينصب وكيلاً آخر (١) .

стр. 6105

القول الثاني: إن قاعد الوكيلُ الخصم عند الحاكم ثلاثة مجالس ولو كانت في يوم واحد، فالوكالة لازمة مطلقاً، فليس للموكّل عزله ولا للوكيل عزل نفسه إلاَّ من عذر، وهذا قول المالكية، والمرتين كالثلاث ذكره ابن رشد وقال: هذا هو المشهور من المذهب (١) . قال في مواهب الجليل: ( ... ليس للموكل عزل وكيله بعد مناشبته للخصام ومقاعدة خصمه ثلاثاً، ومفهوم ذلك أن له عزله قبل ذلك وهو كذلك إذا أعلن بعزله وأشهد عليه ولم يكن منه تفريط في تأخير إعلام الوكيل بذلك، وأمَّا إن عزله سراً فلايجوز عزله ويلزمه ما فعله الوكيل وما أقر به عليه إن كان جعل له الإقرار ... ) (٢) . فشرط جواز عزله قبل الثلاث أو الثنتين على ما قاله ابن رشد أن لايكون عزله سراً؛ إذ لو عزله سراً لم يصح عزله. ووجهه: ١ - أنه يجب رفع العدوان فوراً فإن أحد المتخاصمين ظالم، والمنكرُ والفسادُ تجب إزالته على الفور (٣) . ٢ - أنه لو جاز عزل الوكيل بعد أن ناشب خصمه في الخصام وقاعده فيه، أو قبل ذلك سراً لم يشأ أحد أن يوكل وكيلاً عن المخاصمة عنه ويشهد في السر على عزله إلاَّ فعل ذلك فإن قضي له سكت وإن قضي عليه قال كنت قد عزلته (٤) . ٣ - أنه بعد المقاعدة ثلاثاً أو اثنتين قد تعلق حق الخصم بخصومته (٥) . ٤ - أن في العزل سراً من الخدعة والقصد إلى الغش فلا يلتفت إليه ولايعلم به (٦) . وأمَّا العذر الذي يفسخ لأجله فكالمرض الظاهر، والسفر لكن يحلف في السفر أنه ما سافر ليوكل وعليه أن يحلف في المرض الخفي فإن نكل لم يجز له العزل.

стр. 6106

ومثل المرض ظهور تفريطه من قلة قيامه بأمر الخصام، أو يظهر ميله للخصم، أو مسامحته في الحق فله عزله حينئذٍ ويوكل غيره أو يخاصِم بنفسه. وحكى بعضهم الاتفاق عليه، ولو كانت الوكالة بأجرة فظهر غشه ونحو ذلك مِمَّا مر كان عيباً وله أن يفسخ الوكالة. ومقتضى قولهم أنه يحلف في المرض الخفي أن يحلف في هذه الأمور إن ادّعاها ولم تظهر (١) . القول الثالث: أن له أن يعزله وللوكيل أن يعزل نفسه ما لم يُشرف على تمام الحكم فإذا أشرف على تمام الحكم وكان قد قبل الوكالة لم يكن له عزل نفسه، وهذا قول عند المالكية (٢) . القول الرابع: أن له أن يعزله وللوكيل عزل نفسه مطلقاً، وهذا قول الشافعية (٣) والحنابلة (٤) . قال المزني: (فإن وكله بخصومة فإن شاء قبل وإن شاء ترك، فإن قبل فإن شاء فسخ وإن شاء ثبت) (٥) . وقال الماوردي ﵀: (وهذا صحيح، وعقد الوكالة إرفاق ومعونة في العقود الجائزة دون اللازمة) (٦) .

الحواشي

(١) انظر: البهجة ١/٣٣٩، ومنح الجليل ٦/٣٦١ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ٣/٣٩٧، ومواهب الجليل ٧/١٧٠.
(٢) المقدمات لابن رشد ٢/٥٩.
(٣) انظر: الحاوي للماوردي ٦/٥١١، وللمالكية قولان أخران فمجموع أقوالهم في المسألة خمسة أقوال. انظر: مواهب الجليل ٧/١٧٠.
(٤) انظر: المغني ٧/٢٣٤، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١٣/٤٦٦.
(٥) مختصر المزني على الأم ١٢١. ... ... ... ... ... ... ... والمزني هو: الإمام العلامة، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، تلميذ الإمام الشافعي، ولد سنة ١٧٥ هـ، وكان قليل الرواية، رأساً في الفقه، له المختصر في الفقه شرحه عدة من الكبار، توفي سنة ٢٦٤ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ١٢/٤٩٢.
(٦) الحاوي ٦/٥١١.

стр. 6107

وفي المغني لابن قدامة قوله: (وجملته أن الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللموكل عزل وكيله متى شاء وللوكيل عزل نفسه) (١) . واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: ١ - أن عقد الوكالة إمَّا أن يكون من العقود اللازمة فلايجوز لأحدهما أن يفسخ إلاَّ برضا صاحبه كالبيع أو يكون من العقود الجائزة فيجوز أن ينفرد بفسخه كالجعالة، فلما لم يكن الرضا فيه معتبراً كان التفرد بفسخه جائزاً (٢) . ٢ - أن الوكالة إذن في التصرف فكان لكل منهما إبطاله كما لو أذن في أكل طعامه (٣) . ٣ - أن كل من لم يكن رضاه معتبراً في دفع العقد لم يكن حضوره معتبراً في رفعه كالمطلقة طرداً وكالإقالة عكساً، وكان كل من صح منه فسخ الوكالة بحضور صاحبه صح منه أن ينفرد بفسخها كالموكل (٤) . ذكر هذا الماوردي ﵀ ويشير بهذا إلى الرد على الأحناف الذين لايجيزون الفسخ في حالة حصول التوكيل بالتماس الطالب حيث كان الوكيل حاضراً وقت التوكيل، أو كان غائباً لكنه علم بالوكالة ولم يردها، إلاَّ إذا كان المدعي حاضراً (٥) . ٤ - أنه عقد وكالة يصح من الموكّل أن ينفرد بفسخه فصح من الوكيل أن ينفرد بفسخه كالوكالة التي لم يشرع الوكيل في المخاصمة فيها (٦) . والقول الرابع هو الراجح في نظري؛ لأن الوكالة بالخصومة نوع من أنواع الوكالات، والوكيل فيها متبرع بالعمل فكانت جائزة كغيرها. ثم هل يشترط للفسخ حيث جاز الفسخ لكونها جائزة غير لازمة علم الموكل أو الوكيل؟ لايخلو الفسخ إمَّا أن يكون من الموكّل أو من الوكيل. فإن كان الفسخ من الوكيل حصل الفسخ بمجرد قوله فسخت الوكالة أو خرجت منها ولايشترط علم الموكّل ولاتشترط الشهادة على الفسخ (٧) .

стр. 6108

وعند المالكية قول مرجوح أنه ليس له أن يعزل نفسه في غيبة الموكل (١) . أمَّا إن كان الفسخ من جهة الموكل فقد اختلف الفقهاء ﵏ في اشتراط علم الوكيل على قولين: الأول: لايشترط علم الوكيل بالفسخ، وهو رواية عن مالك (٢) وقول للشافعي (٣) ، ورواية عن أحمد (٤) . واستدلوا بما يلي: ١ - القياس على الطلاق والعتاق بجامع أن كلاً رفع عقد لايفتقر إلى رضى صاحبه فلايفتقر إلى علمه (٥) . ٢ - أنه لما لم يكن علم الموكل معتبراً في فسخ الوكالة لم يكن علم الوكيل معتبراً في فسخها (٦) . الثاني: أنّ علم الوكيل شرط لعزله، وهذا قول آخر للشافعي (٧) ، ورواية عن الإمام أحمد (٨) ، نص عليه في رواية جعفر بن محمد، وهو قول الإمام أبي حنيفة (٩) ، ورواية عن مالك (١٠) . واستدلوا بما يلي: ١ - أنه لما كان علم الوكيل معتبراً في عقد الوكالة كان معتبراً في الفسخ. ٢ - ولأنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر؛ لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة. ٣ - ولأنه يتصرف بأمر الموكل ولايثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه (١١) . والراجح في نظري هو القول الثاني؛ وذلك لأن القياس على الطلاق والعتاق قياس مع الفارق، ذلك أن العتاق مبني على التغليب والسراية، والشارع يتشوّف إليه ويحث عليه، فلم يكن علم العبد فيه معتبراً، والطلاق حق للرجل فلم يعتبر فيه علم المرأة، ولايؤدي إلى ضياع شيء من حقوقها.

стр. 6109

أمَّا الوكالة ففيها حق للموكل، وفيها حق للوكيل، ويتعلق بها حقوق للغير، ولما لم يكن على الموكِّل ضرر في فسخ الوكيل لم يكن علمه معتبراً للفسخ بخلاف علم الوكيل؛ لأنه يتصرف تصرفات مع الغير، وفسخ الوكالة بدون علمه يعود على تلك التصرفات بالإبطال، وذلك ضرر به لذا كان اشتراط علم الوكيل هو الصواب إن شاء الله. والله أعلم. المطلب الثاني: صفة الوكالة المشتملة على عوض وفيه فرعان: الفرع الأول: صفة الوكالة التي عقدت على سبيل الإجارة: الوكالة التي بعوض إمَّا أن تكون على سبيل الإجارة أو على سبيل الجعالة فإذا كانت كذلك فهل تكون لازمة أو لا؟ . أمَّا إن كانت بأجرة فمذهب الحنفية والمشهور عند المالكية أنها لازمة لأنها إجارة (١) . وذهب الشافعية إلى أنها إن شرط فيها جعل معلوم واجتمعت شرائط الإجارة وعقد بلفظ الإجارة فهي لازمة، وإن عقد بلفظ الوكالة أمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أم بمعانيها (٢) . احتمالان ذكرهما الروياني وجهين وصحح منهما الأول على القاعدة الغالبة في ذلك، قال الشيخ الشربيني: وهو المعتمد كما جزم به الجويني في مختصره؛ لأن الإجارة لاتنعقد بلفظ الوكالة (٣) . ولم أجد للحنابلة نصاً في هذه المسألة. ومن خلال ما تقدم يلاحظ أن المالكية يرون أن الوكالة التي عقدت بأجر لازمة لأنها إجارة والإجارة لازمة لاتنفسخ إلاَّ بما تنفسخ به العقود اللازمة. ويوافقهم الشافعية فيما إذا عقدت بلفظ الإجارة وكان العوض معلوماً واجتمعت فيها شروط الإجارة. أمَّا التي عقدت بلفظ الوكالة فعلى وجهين المعتمد في المذهب أنها وكالة لاتكون لازمة بناء على أن العبرة بالصيغة لا بالمعنى.

стр. 6110

والراجح في نظري أنها لازمة سواء عقدت بلفظ الإجارة أم بلفظ الوكالة إذ العبرة بالمعنى على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذه في المعنى إجارة، والله أعلم. الفرع الثاني: صفة الوكالة التي عقدت على سبيل الجعالة: إذا عقدت الوكالة على سبيل الجعالة فهل تكون لازمة أو جائزة؟ . لقد اختلف الفقهاء ﵏ في لزوم الجعالة هنا وجوازها على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنها لازمة من الطرفين، وهو قول عند المالكية ذكره القرافي في الذخيرة ولم يذكر وجهه. القول الثاني: أنها جائزة من الطرفين، وهو قول آخر للمالكية (١) ، وقول للشافعية مبني على أن العبرة بصيغ العقود، قال في المنهاج وشرحه نهاية المحتاج للرملي الوكالة ولو بجعل بناء على أن العبرة بصيغ العقود هنا كما رجحه الروياني وجزم به الجويني في مختصره ما لم تكن بلفظ الإجارة بشروطها ... جائزة أي غير لازمة من الجانبين) (٢) . وهذا ظاهر كلام الحنابلة؛ لأنهم ذكروا أن الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين ولم يفرقوا بين أن تكون بجعل أو بغير جعل (٣) ، وأيضاً فالعبرة عند الحنابلة في العقود بالمعنى لا باللفظ (٤) وهي في المعنى جعالة، والجعالة جائزة من الطرفين (٥) . ووجهه: أن الموكل قد تظهر له المصلحة في ترك ما وكل فيه أو توكيل آخر؛ ولأن الوكيل قد يعرض له ما يمنعه عن العمل (٦) .

стр. 6111

القول الثالث: أنها لازمة للجاعل دون المجعول له بالشروع في العمل، وهو قول ثالث للمالكية (١) وهو المشهور من المذهب. ومحل هذا الخلاف فيما إذا عقدت بلفظ الوكالة (٢) . أمَّا إن عقدت بلفظ الإجارة أو الجعالة فهي مثلهما (٣) ، فتكون إجارة لازمة إن كانت بلفظ الإجارة، وتكون جعالة لاتلزم إلاَّ بالشروع في العمل في حق الجاعل، وجائزة في حق المجعول له. والراجح في نظري - والله أعلم - أنها إن كانت على سبيل الإجارة وعقدت بلفظها أي بلفظ الإجارة فهي إجارة وتكون لازمة كسائر الإجارات، وإن عقدت بلفظ الوكالة فهي لازمة أيضاً نظراً للمعنى؛ لأنها في المعنى إجارة وإن كانت بلفظ الوكالة، وإن عقدت على سبيل الجعالة فهي مثلها فتكون جائزة من الطرفين قبل تمام العمل كما هو رأي الشافعية والحنابلة. ووجه جوازها من جانب الجاعل أنها تعليق للاستحقاق على الشرط فما لم يحصل الشرط فله الفسخ، وأمَّا من جهة العامل فلأنها عقد على ما لايقدر على تسليمه، وعلى هذا فلو فسخ أحدهما قبل الشروع في المخاصمة فلا شيء له، وإن حصل الفسخ من جهة الوكيل بعد الشروع في العمل فلا شيء له؛ لأنه لم يتم عمله وإن كان الفسخ من جهة الجاعل فللعامل أجرة مثل عمله كالجعالة من غير وكالة (٤) ، والله أعلم. المبحث الثاني: أسباب الفسخ الوكالة إذا كانت بغير عوض فهي جائزة كما مرّ إلاَّ أنه يعرض لها اللزوم عند بعض الفقهاء في صور، وإن كانت على سبيل الإجارة فالإجارة من العقود اللازمة فلاتنفسخ الوكالة هنا إلاَّ بما تنفسخ به العقود اللازمة.

стр. 6112

وإن كانت على سبيل الجعالة فالجعالة عقد جائز قبل الشروع في العمل، وبعده تكون جائزة في حق العامل ولازمة في حق الجاعل، وقد بينت هذا بالتفصيل. وفي هذا المبحث سوف أذكر أسباب الفسخ بشيء من الإيجاز: السبب الأول: عزل الوكيل وقد مر الكلام عليه قريباً. السبب الثاني: إقرار الوكيل على موكله (١) ؛ لأن إقراره اعتراف بأن لا خصومة بينه وبين المطلوب إذ لم يبق للطالب شيء فيعزل عن الوكالة (٢) . السبب الثالث: موت الموكل، وقد اتفق العلماء (٣) على أن موت الموكِّل سبب للفسخ، قال في المغني: (ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم) (٤) . وسبب ذلك: أنه بموت الموكِّل ينتقل الحق لغيره وهم الورثة فليس للوكيل أن يتصرف لهم بغير إذنهم فإن فعل فلهم رده (٥) . ولأن الوكالة بأمر الموكِّل وقد بطلت أهليته فتبطل الوكالة (٦) . شروط انفساخ الوكالة بموت الموكِّل: اشترط الفقهاء لانفساخ الوكالة بموت الموكِّل شروطاً فيما يلي بيانها: الشرط الأول: العلم بموته. وبهذا قال المالكية في القول الراجح (٧) ، وأحمد في رواية (٨) . وخالف الحنفية (٩) والشافعية (١٠) في القول المعتمد، وأحمد (١١) في رواية فقالوا: ينعزل علم بموته أم لم يعلم. ووجه الأول:

стр. 6113

١ - أنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر؛ لأنه قد يتصرّف تصرفات فتقع باطلة، ورُبَّما باع الجارية فيطؤها المشتري، أو الطعام فيأكله، أو غير ذلك فيتصرف فيه المشتري، ويجب ضمانه، ويتضرر المشتري والوكيل. ٢ - ولأن الوكيل يتصرف بأمر الموكِّل ولايثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه كالنسخ (١) ، فإن حكمه لايثبت في حق المكلف قبل علمه. ووجه الثاني: أن الفسخ رفع عقد لايحتاج إلى رضا الآخر لكونه من العقود الجائزة، فلايفتقر إلى علمه كالطلاق والعتاق (٢) . وإذا دققنا النظر في أدلة القول الأول لوجدنا أنها خاصة بالتوكيل في البيع والشراء ونحوهما من التصرفات ولاتنطبق على الوكالة بالخصومة إذ ليس هناك ضرر يُمكن أن يترتب على الموكّل أو على ورثته في الاستمرار فيها؛ إذ المقصود بالوكالة إثبات حقهم. لذا فالذي يظهر لي أن القول بعدم الفسخ أولى، ولو رأى الورثة أن الضرر يلحق بهم فإن لهم الفسخ في العقد الجائز، والله أعلم. الشرط الثاني: أن لايكون وكيل الخصومة قد أشرف على تمامها بحيث لو أراد عزله لم يكن له ذلك، وهذا الشرط اشترطه المالكية فقط (٣) . واشتراطه له وجاهته فإن الطرف الآخر يتضرر بالفسخ في هذه الحالة إذ يتعين عليه إعادة الدعوى وفيه ما فيه من تضييع الوقت، وإشغال القضاة والمتداعيين مرة أخرى حين إعادة الدعوى، والله أعلم. السبب الرابع: موت الوكيل؛ لأنه مبطل لأهليته، وليست الوكالة حقاً يورث عنه حتى يقول وارثه أنا أقوم مقامه (٤) . السبب الخامس: خروج أحدهما عن أهلية التصرف بجنون أو حجرٍ عليه.

стр. 6114

وبهذا قال الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) . لكن الحجر الذي تنفسخ به الوكالة في الخصومة عند الحنابلة هو الحجر بسبب السفه. أمَّا الحجر بسبب الفلس، فهذا لاينعزل به وكيل الخصومة؛ لأنه لايخرج به عن كونه أهلاً للتصرف. وكذا لو كان الذي حجر عليه بسبب الفلس هو الموكِّل لاينعزل الوكيل بذلك؛ لأن الموكِّل أهل للخصومة، وله أن يستنيب في الخصومة ابتداءً فلاتنقطع الاستدامة (٤) . أمَّا عند الحنفية فهذا فقط في حق العبد المأذون له إذا وكَّل ثم حجر عليه، فتنفسخ الوكالة. ولذا قال في البحر عند قول الكنز: (وعجز موكله لو مكاتباً وحجره لو مأذوناً) قال: لما ذكرنا من أن قيام الوكالة يعتمد قيام الأمر وقد بطل بالحجر والعجز علم أو لم يعلم، أطلقه وهو مقيد بما إذا كان وكيلاً في العقود والخصومات، وأمَّا الوكيل في قضاء الدين واقتضائه فلاينعزل بهما ... ) (٥) . وفي الفتاوى الهندية: أن الوكالة إنَّما تبطل بالعجز والحجر إذا كان وكيلاً بالبيع والشراء أمَّا إذا كان التوكيل بالتقاضي أو بقضاء الدين فلاتبطل (٦) . فإن كان مرادة بالتقاضي الاختصام فيعتبر قولاً آخر خلاف ما قاله ابن نجيم وإن كان مراده اقتضاء الحقوق والديون فيكون كلامه موافقاً لكلام البحر، وهذا هو الظاهر. والظاهر من كلام الشافعية أن الحجر بالسفه والفلس إنَّما يؤثر في الوكالة بالتصرفات التي يؤثر فيها السفه والفلس كالمعاوضات والتبرعات أمَّا الوكالة بالخصومات فلايؤثر فيها (٧) .

стр. 6115

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الحجر الذي يفسخ به الوكالة في الخصومة هو الحجر بسبب السفه؛ لأن السفيه لايحسن التصرف لنفسه فلايحسنه لغيره. أمَّا الدَّين فالمدين إنَّما منع من التصرف في المال لحق غيره بسبب الدين وليس لسوء تصرفه فهذا لايؤثر على الوكالة بالخصومة، والله أعلم. وأمَّا الجنون فالجمهور كما مرّ يرون أنه سبب للفسخ لكن اختلفوا في الجنون الذي يفسخ به الوكالة. فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه الجنون المطبق (١) ، وإن اختلفوا في تفسيره: فعند أبي يوسف هو ما يستوعب الشهر. ووجهه: أن هذا القدر أدنى ما يسقط به عبادة الصوم فكان التقدير به أولى. وقال محمد: حده ما يستوعب الحول. ووجهه: أن المستوعب للحول هو المسقط للعبادات كلها فكان التقدير به أولى (٢) . وروي عن أبي يوسف أن المطبق ما كان أكثر من يوم وليلة لسقوط الصلوات الخمس فصار كالميت. وصحح ابن نجيم في البحر قول محمد أنه سنة (٣) . ولكن ذكر ابن عابدين (٤) في حاشيته على البحر أن الفتوى على قول أبي يوسف، ونقل عن الخانية أن هذا قول أبي حنيفة وأن عليه الفتوى (٥) . أمَّا الشافعية فلم يشترطوا في الجنون أن تطول مدته في القول المعتمد عندهم بل قالوا ينعزل بالجنون وإن زال عن قرب (٦) . لكن لم يذكروا حد القرب.

الحواشي

(١) بدائع الصنائع ٦/٣٨، والإنصاف مع المقنع والشرح ١٣/٤٦٨.
(٢) بدائع الصنائع ٦/٣٨، والبحر الرائق ٧/١٨٩.
(٣) البحر الرائق ٧/١٨٩.
(٤) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، ولد سنة ١١٩٨ هـ، وتوفي سنة ١٢٥٢ هـ، له مصنفات منها: رد المختار ويعرف بحاشية ابن عابدين، وله حاشية على البحر الرائق. انظر: الأعلام ٦/٤٢.
(٥) حاشية ابن عابدين على البحر الرائق ٧/١٨٩.
(٦) نهاية المحتاج ٥/٥٥، ومغني المحتاج ٣/٢٣٢.

стр. 6116

ووجهه: أن الجنون لو قارن لمنع من الانعقاد فإذا طرأ أبطل العقد (١) . وفي وجه: لاينعزل بجنون لايمتد بحيث تتعطل المهمات ويحوج إلى نصب قوام (٢) . أمَّا المالكية فقالوا: إن جنون الوكيل لايوجب عزله إن برأ فكذا جنون الموكّل، وإن لم يبرأ فإن طال جداً نظر السلطان في أمره (٣)

الحواشي

(١) المرجع السابق.
(٢) العزيز ٥/٢٥٥، وروضة الطالبين ٤/٣٣٠.
(٣) منح الجليل ٦/٤١٧، وحاشية الدسوقي ٣/٣٩٦. * * * المصادر والمراجع القرآن الكريم. أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله، المعروف بابن العربي المتوفى سنة ٥٤٣ هـ، تحقيق: علي محمد البجاوي، نشر دار الفكر - بيروت. أحكام القرآن: تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاص، المتوفى سنة ٣٧٠ هـ، تحقيق: محمد صادق قمحاوي، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت ١٤٠٥ هـ. أدب القاضي: لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري، المعروف بابن القاص، تحقيق: الدكتور حسين خلف الجبوري، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م، نشر: مكتبة الصديق للنشر والتوزيع، الطائف - المملكة العربيَّة السعوديَّة. أدب القاضي: للخصاف وشرحه لأبي بكر أحمد بن علي الرازي، المتوفى سنة ٣٧٠ هـ، طبعة عام ١٤٠٠ هـ، نشر: السيد أسعد طرابزوني الحسيني. الأذكار: للنووي، الإمام الفقيه المحدث محيي الدين أبي زكريا بن يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة ٦٧٦ هـ، تحقيق وتخريج: عبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الثالثة، دار الهدي للنشر والتوزيع، الرياض. الإرشاد إلى سبيل الرشاد: تأليف: الشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى، المتوفى سنة ٤٢٨ هـ، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ، نشر: مؤسسة الرسالة. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى عام ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م، المكتب الإسلامي. أصول البزدوي: للإمام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن حسين البزدوي، مطبوع بهامش كشف الأسرار، الناشر: الصدف ببلشرز، كراتشي - باكستان. أصول مذهب الإمام أحمد: تأليف: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الرابعة ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م، مؤسسة الرسالة - بيروت. الأعلام: تأليف خير الدين الزركلي، المتوفى سنة ١٣٩٦ هـ، الطبعة الخامسة ١٩٨٠ م، الناشر: دار القلم للملايين، بيروت - لبنان. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: تأليف أبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، المتوفى سنة ٩٦٨ هـ، تحقيق: د. عبد الله التركي، نشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. الأم: تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى سنة ٢٠٤ هـ، الطبعة الأولى، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، المتوفى سنة ٨٥٥ هـ تحقيق: د. عبد الله التركي، مطبوع مع المقنع والشرح الكبير، نشر دار هجر. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر بن نجيم، الطبعة الثالثة ١٤١٣ هـ، دار المعرفة، بيروت - لبنان. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: تأليف: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، المتوفى سنة ٥٨٧ هـ، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. البداية والنهاية: لأبي الفداء، عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ، طبعة عام ١٤٠٢، الناشر: دار الفكر - بيروت. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني، المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ، نشر دار المعرفة - بيروت. بلغة السالك لأقرب المسالك: تأليف: أحمد الصاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان. البهجة في شرح التحفة: لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي المتوفى سنة ١٢٥٨ هـ، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. التاج والإكليل بشرح مختصر خليل مطبوع مع مواهب الجليل: لأبي عبد الله محمد بن يوسف ابن أبي القاسم، الشهير بالمواق، المتوفى سنة ٨٩٧ هـ، الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: للإمام برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن فرحون المالكي، تخريج وتعليق: الشيخ / جمال مرعشلي، الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفى سنة ٧٤٢ هـ، الطبعة الثانية معادة بالأوفست، الناشر: دار المعرفة - بيروت. تصحيح الفروع: لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة ٨٨٥ هـ، مطبوع مع الفروع لابن مفلح، الطبعة الرابعة: ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م، الناشر: عالم الكتب. التعليقات السنية على الفوائد البهية: لمحمد بدر الدين أبو فراس النعساني، مطبوع مع الفوائد البهية في تراجم الحنفية، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان. التفريع: لأبي القاسم عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الجلاب البصري، المتوفى سنة ٣٧٨ هـ، تحقيق: د. حسين سالم الدهماني، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت. تكملة فتح القدير المسمّى (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار) : تأليف شمس الدين أحمد ابن قودر، المعروف بقاضي زاده، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المتوفى سنة ٤٦٣ هـ، تحقيق: مجموعة من العلماء، الطبعة الثانية عام ١٤٠٢ هـ، نشر: مطبعة فضالة المحمدية - المغرب. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ، تصحيح: عبد الله هاشم، ط: المدينة المنورة ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م. الجامع لأحكام القرآن الكريم: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المتوفى سنة ٦٧١ هـ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، توزيع: مكتبة عباس أحمد الباز - مكة المكرمة. جامع العلوم والحكم: تأليف الإمام ابن رجب الحنبلي، تحقيق: فؤاد بن علي حافظ، الطبعة الأولى عام ١٤١٩ هـ، مؤسسة الريان، بيروت - لبنان. الجرح والتعديل: تأليف: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس، المتوفى سنة ٣٢٧ هـ، الطبعة الأولى سنة ١٣٢٦ هـ، مطبعة دائرة المعارف في الهند. الجوهر النقي: تأليف: علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني، الشهير بابن التركماني، المتوفى سنة ٧٤٥ هـ، مطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي، الطبعة الأولى. حاشية ابن عابدين على البحر الرائق: تأليف: محمد أمين الشهير بابن عابدين، مطبوع مع البحر الرائق. حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: لأبي بكر السيد البكري بن محمد شطا الدمياطي، الناشر: دار الفكر. حاشية الخرشي على مختصر خليل: تأليف: محمد بن عبد الله بن علي الخرشي، المتوفى سنة ١١٠١ هـ، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. حاشية الدسوقي: لمحمد بن عرفة الدسوقي، المتوفى سنة ١٢٣٠ هـ، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، توزيع: دار الفكر، بيروت - لبنان. حاشية رد المحتار: لمحمد أمين، المعروف بابن عابدين، المتوفى سنة ١٢٥٢ هـ، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: تأليف أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي المتوفى سنة ١٠٩٦ هـ، بهامش نهاية المحتاج، الناشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة، طبعة عام ١٤١٤ هـ، دار الكتب العلمية. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: لأحمد الشلبي، مطبوع مع تبيين الحقائق للزيلعي، الطبعة الثانية معادة بالأوفست، الناشر: دار المعرفة - بيروت. حاشية العدوي على الخرشي: للشيخ علي بن أحمد العدوي الصعيدي، مطبوع بهامش شرح الخرشي، نشر: دار صادر - بيروت. حاشية قرة عيون الأخيار تكملة ردّ المحتار: لمحمد علاء الدين أفندي، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. حاشية منتهى الإرادات: لعثمان بن أحمد بن سعيد النجدي، الشهير بابن قائد، المتوفى سنة ١٠٩٧ هـ مطبوع مع منتهى الإرادات، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ، مؤسسة الرسالة. الحاوي الكبير: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. حلي المعاصم لفكر ابن عاصم: للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد التاودي، المتوفى سنة ١٢٠٩ هـ مطبوع مع البهجة، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ، تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني، نشر: دار المعرفة - بيروت. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لعلاء الدين محمد بن علي بن محمد بن علي، المعروف بالحصكفي المتوفى سنة ١٠٨٨ هـ، مطبوع مع حاشية رد المحتار لابن عابدين، وتكملتها لمحمد علاء الدين أفندي، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، وتوزيع دار الباز. الديباج المذهّب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون، المتوفى سنة ٧٩٩ هـ، تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، الناشر: دار التراث للنشر والطبع – القاهرة. الذخيرة: تأليف: أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي، المعروف بالقرافي، المتوفى سنة ٦٨٤ هـ، الطبعة الأولى عام ١٩٩٤ هـ، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت. الذيل على طبقات الحنابلة: للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي الشهير بابن رجب، المتوفى سنة ٧٩٥ هـ، الناشر: دار المعرفة - بيروت. روضة الطالبين: لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة ٦٧٦ هـ، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ، الناشر: المكتب الإسلامي. روضة القضاة وطريق النجاة: لأبي القاسم علي بن محمد بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني، المتوفى سنة ٤٩٩ هـ، تحقيق: صلاح الدين الناهي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ودار الفرقان عمان. سبل السلام: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي، الطبعة الرابعة، نشر: دار إحياء التراث العربي ١٣٧٩ هـ. سنن ابن ماجة: للإمام أبي عبد الله محمد القزويني، المتوفى سنة ٢٧٥ هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الثانية ١٤١٣ هـ، توزيع: دار سحنون - تونس، ضمن موسوعة الكتب الستة وشروحها. سنن أبي داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث المتوفى سنة ٢٧٥ هـ، ضمن سلسلة موسوعة السنة الكتب الستة وشروحها، الطبعة الثانية ١٤١٣ هـ، نشر: دار سحنون ودار الدعوة. سنن البيهقي (السنن الكبرى) : لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، المتوفى سنة ٤٥٨ هـ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، نشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م. سنن الترمذي (الجامع الصحيح) : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سنة ٢٩٧ هـ، ضمن موسوعة السنة (الكتب الستة وشروحها) الطبعة الثانية، نشر: دار سحنون ودار الدعوة. سنن الدارقطني: لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، المتوفى سنة ٣٨٥ هـ، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، نشر: دار المعرفة - بيروت ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م. سنن النسائي (السنن الكبرى) : لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، المتوفى سنة ٣٠٣ هـ ضمن موسوعة السنة (الكتب الستة وشروحها) ، الطبعة الثانية ١٤١٣ هـ، الناشران: دار سحنون ودار الدعوة. سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨ هـ، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٢ هـ، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد محمد مخلوف، الناشر: دار الفكر - بيروت. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفرج عبد الحي بن العماد الحنبلي، المتوفى سنة ١٠٨٩ هـ الطبعة الأولى عام ١٣٩٩ هـ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. شرح الزرقاني على الموطأ: لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني، طبعة عام ١٣٩٨ هـ، نشر: دار المعرفة - بيروت. الشرح الصغير: لأحمد الدردير بهامش بلغة السالك، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. الشرح الكبير: لأبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة ٦٨٢ هـ مطبوع مع المقنع والإنصاف، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م، نشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة موزعة على نفقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. الشرح الكبير على مختصر خليل بهامش حاشية الدسوقي: تأليف أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد العدوي، الشهير بالدردير، المتوفى سنة ١٢٠١ هـ، مطبوع مع حاشية الدسوقي، نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. شرح منتهى الإرادات: للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المتوفى سنة ١٠٥١ هـ، نشر: عالم الكتب - بيروت، الطبعة الأولى عام ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م. شرح النووي على مسلم: للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة ٦٧٦ هـ، طبعة دار الفكر عام ١٤٠١ هـ، نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ، ضمن موسوعة السنة (الكتب الستة وشروحها) ، الطبعة الثانية، الناشران: دار سحنون ودار الدعوة. صحيح مسلم (وهو الجامع الصحيح) : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة ٢٦١ هـ، ضمن موسوعة السنة (الكتب الستة وشروحها) ، الطبعة الثانية الناشران: دار سحنون ودار الدعوة. طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، المتوفى سنة ٥٢٧ هـ، الناشر: دار المعرفة - بيروت. الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي الحنفي، المتوفى سنة ١٠٠٥ هـ، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ، الناشر: دار الرفاعي بالرياض. طبقات الشافعية: لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن قاضي شهبة، المتوفى سنة ٨٥١ هـ، تحقيق: الحافظ عبد العليم خان، طبعة عام ١٤٠٧ هـ، الناشر: دار الندوة الجديدة - بيروت. طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني، المتوفى سنة ١٠١٤ هـ، تحقيق: عادل نويهض، الطبعة الثانية ١٩٧٩ م، الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت. طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، المتوفى سنة ٧٧١ هـ، الطبعة الثانية، الناشر: دار المعرفة - بيروت. طبقات الفقهاء: تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، أبو إسحاق، المتوفى سنة ٤٧٦ هـ تحقيق: خليل الميس، نشر دار القلم - بيروت. العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: تأليف: الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي الشافعي، المتوفى سنة ٦٢٣ هـ، تحقيق: الشيخ علي محمد معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. العناية: تأليف محمد بن محمود بن أحمد الحنفي، مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام، الطبعة الأولى عام ١٤١٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم: وهو شرح السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. الفائق: لمحمود بن عمر الزمخشري، المتوفى سنة ٥٣٨ هـ، الطبعة الثانية، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار المعرفة - لبنان. فتاوى قاضيخان - وتسمى الفتاوى الخانية: تأليف: فخر الدين حسن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المعروف بقاضيخان، ط مع الفتاوى الهندية، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الفتاوى الهندية: للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ الطبعة الأولى عام ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، نشر مكتبة دار السلام - الرياض ومكتبة دار الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق. فتح القدير: تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الهمام، المتوفى سنة ٦٨١ هـ علق عليه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. الفتح المبين في طبقات الأصوليين: تأليف عبد الله بن مصطفى المراغي، الطبعة الثانية ١٣٩٤ هـ، الناشر: محمد أمين وشركاه، بيروت - لبنان. الفروع: تأليف أبي عبد الله محمد بن مفلح، المتوفى سنة ٧٦٣ هـ، الطبعة الرابعة ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م، عالم الكتب - بيروت. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: تأليف محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، طبع ونشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. القاموس المحيط: تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي، نشر: دار العلم للجميع بيروت - لبنان. قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للإمام أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، المتوفى سنة ٦٦٠ هـ، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. القواعد في الفقه الإسلامي: للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، المتوفى سنة ٧٩٥ هـ الناشر: دار الباز للنشر والتوزيع - مكة المكرمة. الكافي في فقه أهل المدينة: تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي، المتوفى سنة ٧٤١ هـ، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. الكافي: لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: زهير الشاويش، الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ، الناشر: المكتب الإسلامي، وتوزيع: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الكتاب: لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري الحنفي، المتوفى سنة ٤٢٨ هـ، مطبوع مع شرحه اللباب عام ١٤٠٠ هـ، نشر: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان. كشاف القناع على متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الناشر: مكتبة النصر الحديثة بالرياض. كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي: تأليف: عبد العزيز البخاري، الناشر: الصّدَف ببلشرز، كراتشي – باكستان. اللباب في شرح الكتاب: تأليف الشيخ عبد الغني الدمشقي الميداني الحنفي، الناشر: المكتبة العلمية بيروت - لبنان. لسان الحكام: لإبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي، الطبعة الثانية، نشر: مطبعة البابي الحلبي - القاهرة ١٣٩٣ هـ. لسان العرب: للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري المتوفى سنة ٧١١ هـ، الناشر: دار صادر - بيروت. المبسوط: لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي، المتوفى سنة ٤٣٨ هـ، طبعة معادة بالأوفست سنة ١٣٩٨ هـ، الناشر: دار المعرفة - بيروت. المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح، المتوفى سنة ٨٨٤ هـ، الناشر: المكتب الإسلامي. المحاماة رسالة وأمانة: لأحمد حسن كرزون، الطبعة الأولى عام ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م دار ابن حزم - بيروت. المحلى: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، نشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت. مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المتوفى سنة ٧٢١ هـ، تحقيق: محمود خاطر، نشر: مكتبة لبنان ١٤١٥ هـ. مختصر سنن أبي داود: للحافظ المنذري ومعه تهذيب السنن لابن القيم، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، طبعة عام ١٤٠٠ هـ، نشر: دار المعرفة - بيروت. مختصر المزني على الأم: للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، مطبوع مع كتاب الأم الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. المستوعب: للإمام نصير الدين محمد بن عبد الله السامري الحنبلي، دراسة وتحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ، دار خضر للطباعة والنشر، بيروت - لبنان. المستدرك على الصحيحين: للإمام أبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، المتوفى سنة ٤٠٥ هـ، نشر: دار الكتاب العربي - بيروت. مصنف عبد الرزاق: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المتوفى سنة ٢١١ هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ، توزيع: المكتب الإسلامي. المصنف في الأحاديث والآثار: للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، إبراهيم بن عثمان أبي بكر ابن أبي شيبة، المتوفى سنة ٢٣٥ هـ، نشر: الدار السلفية، بومباي - الهند. المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: للقاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق: الدكتور حميش عبد الحق، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة، الرياض - الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ. المغني: تأليف: أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م، نشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. مغني المحتاج إلى معرفة المنهاج: لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب، المتوفى سنة ٩٧٧ هـ، الناشر: دار الفكر العربي ١٣٩٨ هـ. الممتع في شرح المقنع تصنيف: زين الدين المنجى التنوخي الحنبلي، دراسة وتحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ، نشر: دار خضر للطباعة والنشر، بيروت - لبنان. المنتقى شرح موطأ مالك: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، المتوفى سنة ٤٩٤ هـ، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى التي طبعت سنة ١٣٣١ هـ، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. المنثور في القواعد: للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، طبعة معادة بالأوفست عن الطبعة الأولى عام ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ، الناشر: مكتبة الرشد الرياض. المقدمات الممهدات: تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المتوفى سنة ٥٢٠ هـ، تحقيق: الدكتور محمد حجي، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ، نشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان. المقنع: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة ٦٢٠ هـ، تحقيق: د. عبد الله التركي، مطبوع مع الشرح الكبير والإنصاف، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ، نشر: دار هجر. مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري: د. محمد بلتاجي، الطبعة الثانية ١٤٢٠ هـ، مكتبة البلد الأمين. منتهى الإرادات: لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي، الشهير بابن النجار، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى عام ١٤١٩ هـ، نشر: مؤسسة الرسالة. منح الجليل شرح على مختصر خليل: للشيخ محمد عليش، الطبعة الأولى عام ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م، نشر: دار الفكر، بيروت - لبنان. الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق الشاطبي، نشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، المعروف بالحطاب، المتوفى سنة ٩٥٤ هـ، ضبط وتخريج الشيخ زكريا عميرات، الطبعة الأولى عام ١٤١٦ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، نشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة. الموطأ: للإما مالك بن أنس ﵀ ضمن (موسوعة الكتب الستة وشروحها) ، الطبعة الثانية، نشر: دار سحنون، ودار الدعوة. نصب الراية لأحاديث الهداية: لأبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي، المتوفى سنة ٧٦٢ هـ، الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ، الناشر: المكتبة الإسلامية - الهند. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي، الشهير بالشافعي الصغير، المتوفى سنة ١٠٠٤ هـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للإمام محمد بن علي الشوكاني، المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م، الناشر: دار الكلم الطيب - بيروت، توزيع: دار المغني - الرياض. وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية: للدكتور محمد الزحيلي، الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، دمشق - بيروت. وفيات الأعيان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، المتوفى سنة ٦٨١ هـ، الناشر: دار صادر – بيروت. الهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام طبعة عام ١٤١٥ هـ، نشر: دار الكتب العلمية - بيروت.

стр. 6117

فالمالكية إذن لم يضعوا للجنون حداً معلوماً ينتهي إليه. * * * الخاتمة: وبعد: لقد توصلت من خلال هذا البحث إلى نتائج أهمها: تميز التشريع الإسلامي في شأن التوكيل بالخصومة، إذ تعد نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى الهدف منها معاونة صاحب الحق لاستعادة حقه، ورد الباطل. الوكالة بوجه عام الأصل فيها الجواز، وقد تنتظمها الأحكام الخمسة، وكذا التوكيل بالخصومة سواء كان الموكل المدعي أو المدعى عليه. ينبغي التحرز عن الخصومة قدر الإمكان، ولصاحب الحق المطالبة بحقه سواء بنفسه أو بوكيله. يجوز التوكيل بإثبات حقوق الله سواء كانت مِمَّا لايحتاج في إثباته إلى خصومة كحد الزنا والشرب، أو كانت مِمَّا يحتاج إلى خصومة كحد السرقة والقذف. يجوز التوكيل في استيفاء الحدود سواء كان الموكِّل حاضراً أو كان غائباً. يجوز التوكيل في حقوق الآدميين، سواء كان الحق قصاصاً فيوكل في إثباته واستيفائه، أو كان حقاً مالياً غيره، وسواء رضي الخصم أو لم يرض وفي حال حضوره وغيابه. من شروط الوكالة بالخصومة أن تثبت الوكالة عند القاضي. إذا وكل بالخصومة عند القاضي فلابد من الإشهاد على وكالته من يعرف اسمه ونسبه سواء عرفه القاضي أو لم يعرفه. إذا ادّعى شخص أن غائباً وكله بالخصومة ولم يكن أثبت وكالته عند القاضي فلابُد من إثبات الوكالة قبل سماع الدعوى ولايشترط لإثباتها حضور الخصم. تثبت الوكالة بشهادة رجلين بلا نزاع، وتثبت بشهادة رجل وامرأتين فيما يتعلق بالأموال كالتوكيل في المطالبة بالمال، ولايقبل فيما عدا ذلك إلاَّ رجلان عدلان، ولاتثبت بإقرار الخصم أو بتصديق الخصم للوكيل. لايصح التوكُّل في الخصومة عن المبطل إذا علم أو ظن كونه مبطلاً بقصد إعانته على باطلة أمَّا إذا قصد من الوكالة عنه إظهار باطلة ورده عنه، وإيصال الحق إلى مستحقه فيجوز، والله أعلم.

стр. 6118

لايجوز التوكيل في الخصومة بقصد الإضرار بالخصم ولايُمكن منه. يجوز توكيل أكثر من واحد في الخصومة وإن لم يرض الخصم. من وكل وكيلين وأذن لكل واحد منهما أن يستقل بالخصومة فلكل واحد منهما أن يستقل بها، وإن لم يأذن في الاستقلال لم يجز أن يستقل بها أحدهما، وإن حدث من تعدد الوكلاء شغب في مجلس القضاء فللقاضي منعهما من الشغب، وذلك داخل في سلطته. وكيل المدعي يدعي، ويقيم البينة، ويسعى في تعديلها ويطلب الحكم والقضاء ويفعل ما يقع وسيلة إلى الإثبات. ووكيل المدعى عليه ينكر ويطعن في الشهود ويسعى في الدفع بما يُمكنه. ليس للوكيل أن يصالح، ولا أن يبرئ الخصم بلا نزاع. لايصح إقرار الوكيل على موكِّله في الوكالة المطلقة. يجوز للموكِّل أن يمنع الوكيل من الإقرار، ويجوز له أن يأذن فيه، ولابُدّ حينئذٍ من تعيين ما يقر به، وأن يكون من معنى الخصومة، وأن لايكون إقراره لمن يتهم عليه، وأن لايكون في حد أو قصاص، وأن يكون على المعروف. من وكل وكيلاً ممنوعاً من الإقرار والإنكار ولم يكن حاضراً مجلس القضاء أو قريباً منه فللخصم أن يمتنع من مخاصمة الوكيل حتى يجعل له موكّله شيئاً من ذلك. من وكل وكيلاً للمطالبة بمال لم يكن له قبض المال إذا ثبت لموكِّله إلاَّ بإذن. من وكَّل وكيلاً للمخاصمة عنه ونهاه أن يوكِّل غيره لم يجز أن يوكِّل غيره. من وكَّل وكيلاً للمخاصمة عنه وأذن له التوكيل إذناً صريحاً كان له أن يوكل. أمَّا إن أطلق الوكالة فلم ينهه عن التوكيل ولم يأذن له فيه فإن كان ممن يترفع عن ذلك عادة فله أن يوكِّل، أو كان مِمَّا يعجز عنه لكثرته وانتشاره فله أن يوكل في القدر الذي يعجز عنه، وفي القدر الذي لايعجز عنه خلاف والذي يظهر لي أن له التوكيل في الجميع. ما يُمكنه عمل جميعه بنفسه ولايترفع عنه ليس له التوكيل فيه إلاَّ بإذن خاص.

стр. 6119

تجوز الوكالة بغير عوض، وتجوز بعوض سواء كان على سبيل الإجارة أو الجعالة. الوكالة بغير عوض من العقود الجائزة من الطرفين لكل واحد منهما الفسخ. أمَّا التي بعوض فإن كانت على سبيل الإجارة فهي لازمة من الطرفين، وإن كانت على سبيل الجعالة فهي لازمة في حق الجاعل بالشروع في العمل كأصلهما. إذا كان الفسخ من جهة الوكيل لم يشترط علم الموكّل، أمَّا إن كان الفسخ من جهة الموكِّل فيشترط علم الوكيل به. تنفسخ الوكالة بإقرار الوكيل على موكله حيث لم يوكله في الإقرار، وبموت الموكِّل وبموت الوكيل، وبخروج أحدهما عن أهليته بجنون ونحوه.

стр. 6120

منهاج الإمام مالك في التعامل مع الأخبار المتعارضة الدكتور محمد سعيد منصور الأستاذ المساعد في أصول الفقه، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، غزة ملخص البحث يبين هذا البحث كيفية تعامل الإمام مالك (مع الأخبار المتعارضة؛ لكونها ظنية الثبوت أو الدلالة؛ لإزالته بعد أن يُحَكِمَ ظنه من تلقاء نفسه، وفق قرائن تعين على النظر في ثبوتها؛ إذ تحف بكل سند من أسانيدها لمعرفة الصَّالِح فيما ينسب إلى النبي (منها للعمل به وترك ما سواه، وكذلك تعين في الكشف عن دلالتها؛ إذ قد يكون معناها قطعياً فلا تحتمل غير ما دلت عليه، وقد يكون ظنياً فتحتمل غيره، وعندئذٍ يمكن أن تُؤَوِّلَ بَعضُها بعضا، إما بصرف الظاهر منها بما يوافق الآخر في معناه، أو بتخصيص العام بالخاص، أو تقييد المطلق بالمقيد، أو بترجيح ما يقبل الترجيح بالمزية الداخلية أو الخارجية. * * * تقديم: الحمد لله الذي وضع عنا ما كان على من قبلنا من إصرٍ وأغلال، وتعهد بحفظ الوحي بشقيه من الاختلاف والتغيير والزوال، كي نعبده أبداً عبادةً سليمة خالية من كل مظاهر الزيغ والضلال، والصلاة والسلام على سيد الرسل كافة محمد المبعوث لإزالة الإلحاد والانحلال، وعلى سائر المرسلين وآلهم وصحبهم صفوة الأجيال، وعلى كل من ساروا على نهجهم فحرموا الحرام وأحلوا الحلال. أما بعد: فإن المستقرئ لكتب الفروع المختلفة يجد أن التعارض في المسألة الواحدة بين ظواهر الأدلة الصحيحة هو سبب الاختلاف فيها، وأنه بين الأخبار يشكل أكثر أنواعه وأعقدها بينها جميعاً نظرياً وعمليا، وقد عمل كل إمام مجتهد منهاجاً يقوم على قوانين وأسس ليسير على وفقه لدفعه بينها (١)

стр. 6121

، بحيث يسري عليها كلها بصورة إجمالية أيّاً كانت آية من قرآن، أو خبر، أو إجماع، أو قياس، أو ما عداها من أدلة الأحكام الشرعية، أما بصورة تفصيلية فإنه يختلف تبعاً لاختلاف طبيعة الدليل الذي يتعلق به، وأتناول في هذا البحث على وجه التحديد منهاج الإمام مالِك في التعامل مع الأخبار المتعارضة، معتمداً على الموارد والأدلة والقرائن الموجودة في كتب الفقه وأصوله والحديث وعلومه؛ لكشف النقاب عن هذا الموضوع الذي يعتبر من أهم الأدوات والوسائل التي تستخدم في استخراج الأحكام الشرعية العملية من الأحاديث النبوية، بعد تمحيصها وتحقيقها وفهمها على أكمل وجه وأتم شكل. وقد جاء البحث بعد هذا التقديم الموجز في ثلاثة مباحث وخاتمة: - أما المبحث الأول: فقد عرضت فيه للكلام عن: أوجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة، وجعلته في تسعة مطالب: المطلب الأول: الجمع ببيان اتحاد مدلولي اللفظين. المطلب الثاني: الجمع ببيان اختلاف المحل أو الحال. المطلب الثالث: الجمع ببيان التقاء مدلولي الأمر أو النهي. المطلب الرابع: الجمع بين الخبرين العامين. المطلب الخامس: الجمع بين الخبرين الخاصين. المطلب السادس: الجمع بين الخبرين لتعارضهما في العموم والخصوص المطلق. المطلب السابع: الجمع بين الخبرين لتعارضهما في العموم والخصوص الوجهي. المطلب الثامن: الجمع ببيان المقيد للمطلق. المطلب التاسع: الجمع ببيان الاختلاف من جهة المباح. - وأما المبحث الثاني: فقد خصصته لدراسة: النسخ بين الأحاديث المتعارضة. - ثم عقبتها بالمبحث الثالث، وهو: الترجيح بين مختلف الحديث، وجعلته في ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الترجيح من جهة الأسانيد وما يتعلق بها. المطلب الثاني: الترجيح من جهة المتون وما يتعلق بها. المطلب الثالث: الترجيح باعتبار أمر خارجي. - وأخيراً الخاتمة: وضمنتها أهم ما توصلت إليه من نتائج.

стр. 6122

والله تعالى أسأل أن يلهمنا الصواب والسداد، وأن يوفقنا إلى الخير والرشاد. ٣٠ رمضان ١٤٢١هـ الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٠م. المبحث الأول: أوجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة وتحته تسعة مطالب إذا كان النسخ بين الأخبار محتملاً فإن مالكاً يقوم بالجمع بينها جميعا) (١) (، وسأتناول -إن شاء الله تعالى- منهاجه في الجمع من خلال أنواعه التي تنتظم تحت المطالب الآتية: المطلب الأول: الجمع ببيان اتحاد مدلولي اللفظين إذا أفاد مدلول كل من الخبرين حكماً يخالف الآخر، فالأولى بدلاً من توهيم أحدهما وإطراحه وإعمال ما يعارضه، القيام بمحاولة تأويل ما يحتمل التأويل، كي يتفق كلاهما في المعنى المراد، ولكن بشرط ألاَّ يخرج به عن روح الشريعة، ولا يخالف إجماع الأمة، ومن أمثلة ذلك: ما جاء عن عائشة ﵂ زوج النبي (أنها قالت: (ما طال عَلَيَّ وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا)) (٢) (. فهذا الحديث يفيد أن يد السارق لا تقطع حتى تبلغ سرقته ربع دينار فأزيد. فيقابله: ما رواه أبو هريرة (عن النبي (أنه قال: ﴿لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده﴾ ) (٣) (. فهذا الحديث يدل على أن يد السارق تقطع في القليل والكثير، وذلك يوافق عموم قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما () (٤) (.

стр. 6123

فيبين مالك أن الجمع بين هذين الحديثين ممكن؛ وذلك بجعل حديث عائشة ﵂ أصلا، فيقطع في ربع دينار فصاعدا، وكذا فيما قيمته ذلك كذلك) (١) (؛ فكأنه ذهب إلى أن الرسول (أراد بالبيضة ما يبلغ قيمتها ربع دينار فأكثر، كبيض الحديد لا بيض الدجاج وما ماثله، وكذا الحبل لعله يرى أن منها ما يساوي النصاب المقرر أو يزيد عليه كحبل السفينة وشبهه، وبذلك يزول التعارض) (٢) (. المطلب الثاني: الجمع ببيان اختلاف المحل أو الحال

стр. 6124

إذا ورد خبران لبيان شيء واحد بحكمين متناقضين، تبعاً لتباين إدراك مَنْ يلتمسهما؛ إذ هنالك من لا ينتبه إلى سبب تضاد المحل أو الحال اللذين يُسَنُّ فيهما الحكمان المتغايران فيعتقد أن بينهما تعارضا، وفي الحقيقة أنه منتفٍ ألبتة؛ نظراً لأنه يمكن أن يحمل كل واحد منهما على محل أو حال مختلفين تماماً عن بعضهما، فيعمل بكل واحد في موضعه المناط به، بحسب القرائن التي ترشد إليه) (١) (، ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله (، أنه كان وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس) (٢) (، وقد قال رسول الله (: ﴿إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بفرجه﴾ ) (٣) (. وما روي عن أبي هريرة (أن النبي (: (نهى أن تستقبل القبلة لبول أو غائط)) (٤) (. فيعارضهما: ما روي عن ابن عمر ﵄ أنه كان يقول: (إن أُناساً يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس) ، قال عبد الله: (لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله (على لبنتين مستقبل بيت المقدس)) (٥) (؛ أي: لحاجته، هذه رواية مالك عنه، وفي غير رواية مالك: (مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة) ، وهو مفسر لما وقع في روايته) (٦) (.

الحواشي

(١) انظر: الشافعي: الرسالة ٢١٤، والغزالي: المستصفى ٢/ ٣٩٥، وابن قدامة: روضة الناظر ٣/ ١٠٢٩، وابن السبكي: الإبهاج ٢/ ٢١١، وابن نجيم: فتح الغفار ٢/ ١١٣، وأمير بادشاه: تيسير التحرير ٣/ ١٤٤.
(٢) الكرابيس: واحداها كرباس، وهو الكَنِيف؛ أي الخلاء، الذي يكون مشرفاً على سطح بقناة إلى الأرض، فإذا كان أسفل فليس بكرباس. انظر: ابن منظور: لسان العرب ٦/ ١٩٤، ٩/ ٣١٠.
(٣) ... أخرجه: مالك في الموطأ
(٤٥٤) واللفظ له، والبخاري
(٣٩٤) ، ومسلم (٥٩/ ٢٦٤) .
(٤) أخرجه: مالك في المدونة ٢/ ٥٦٩.
(٥) أخرجه: مالك في الموطأ
(٤٥٦) ، والمدونة ٢/ ٥٦٩.
(٦) انظر: مالك: المدونة ٢/ ٥٦٩.

стр. 6125

وقد بين مالك أن استعمال هذه الأحاديث كلها ممكن؛ إذ جعل حديث ابن عمر ﵄ مخصصاً لحديث أبي أيوب وأبي هريرة ﵄، وقال: إنما عنى بذلك الصحاري والفيافي ولم يعنِ بذلك القرى والمدائن، هذا قوله في المدونة، فعلى قوله فيها يجوز استقبال القبلة واستدبارها في القرى والمدائن من غير ضرورة إلى ذلك) (١) (. وقد تعرض مالك لكثير من الأخبار التي تعارضت بسبب اختلاف أحوالها، وقام بالجمع بينها، وإزالة ما يكتنفها من تعارض، وذلك بإنزال كل واحد بحسب ما يقتضيه حاله؛ كي يعمل بها جميعا؛ فمن ذلك: مسألة محل سجود السهو) (٢) (، والصيام في السفر) (٣) (، والتقبيل للصائم) (٤) (، وأكل المحرم للحم الصيد الذي يهدى له) (٥) (، والخِطبة على الخِطبة) (٦) (، وحضانة الغلام) (٧) (. المطلب الثالث: الجمع ببيان التقاء مدلولي الأمر أو النهي

الحواشي

(١) المصدر نفسه، نفس الموضع، بتصرف يسير.
(٢) انظر: مالك: الموطأ (٢٠٦- ٢١٥) ، والمدونة ١/ ١٥٨- ١٦٤، والبخاري (٧١٤، ١٢٢٤) ، ومسلم (٩٧/ ٥٧٣، ١٠١/ ٥٧٤) .
(٣) انظر: مالك: الموطأ (٦٥٤- ٦٦٢) ، والمدونة ١/ ٢٠٩، ٢١٠.
(٤) انظر: مالك: الموطأ (٦٤٦، ٦٥٢) ، والمدونة ١/ ٢٠٥، وأبو داود
(٢٣٨٥) ، والخطابي: معالم السنن ٣/ ٢٦٢.
(٥) انظر: مالك: الموطأ (٧٧٢- ٧٩١) ، والمدونة ١/ ٣٩٠، وابن العربي: أحكام القرآن ٢/ ١٩٩- ٢٠١، وابن قدامة: المغني ٣/ ٣١٣، والكحلاني: سبل السلام ٢/ ١٩٤، والشوكاني: نيل الأوطار ٥/ ٢٠.
(٦) انظر: مالك: الموطأ (١١٠٠، ١١٠١) ، وأحمد: المسند ٦/ ٤١٢، ٤١٣.
(٧) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد ٢/ ٦٧، والشوكاني: نيل الأوطار ٦/ ٣٢٨- ٣٣٢.

стр. 6126

أ- الجمع بحمل الأمر على الندب: إذا ورد خبران أحدهما يقتضي الفعل على جهة الوجوب، والثاني يجعل فعل ذلك الفعل مندوبا، فيصير حد التأويل الراجح جعل الخبر النادب قرينة صارفة لظاهر الأمر في الخبر الموجب من الوجوب إلى الندب، بحيث لا يترتب على فعله إثم) (١) (، ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن المغيرة بن شعبة (أن النبي (: (مسح أعلى الخف وأسفله)) (٢) (. فيقابله: ما روي عن علي (أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله (: يمسح على ظاهر خفيه)) (٣) (. فذهب مالك مذهب الجمع بين هذين الحديثين، حيث حمل حديث المغيرة (على الاستحباب، وحديث علي (على الوجوب) (٤) (. ومنها: ما روي عن أبي سعيد الخدري (أن رسول الله (قال: ﴿غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم﴾ ) (٥) (. وما روي عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله (قال: ﴿إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل﴾ ) (٦) (.

الحواشي

(١) انظر: الغزالي: المستصفى ١/ ٣٨٧، والكلوذاني: التمهيد ١/ ١٧٤، والقرافي: نفائس الأصول ٨/ ٣٨٤٨، ٣٨٤٩، وابن النجار: شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٦١، والشوكاني: إرشاد الفحول ١٧٧.
(٢) أخرجه: الترمذي
(٩٧) ، وابن ماجه
(٥٥٠) ، وكلاهما بلفظه، وانظر أيضا: مالك: الموطأ
(٧٠) ، والبخاري
(١٨٢) ، ومسلم (٧٥/ ٢٧٤) .
(٣) أخرجه: أبو داود
(١٦٣) .
(٤) انظر: مالك: المدونة ١/ ٨٥، ٨٦، وابن رشد: بداية المجتهد ١/ ٢٢، والكحلاني: سبل السلام ١/ ٥٨، ٥٩، والشوكاني: نيل الأوطار ١/ ١٨٤.
(٥) أخرجه: مالك في الموطأ
(٢٢٦) ، والبخاري
(٨٧٩) ، ومسلم (٥/ ٨٤٦) ، وكلهم بلفظه.
(٦) أخرجه: مالك في الموطأ
(٢٢٧) ، والبخاري
(٨٧٧) ، وكلاهما بلفظه، ومسلم (١/ ٨٤٤) .

стр. 6127

فيعارضهما: ما روي عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل) (١) (من أصحاب رسول الله (المسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: (أية ساعة هذه) ؟ فقال: (يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت) ، فقال عمر: (والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل)) (٢) (. وما روي عن سمرة بن جندب (أنه قال: قال رسول الله (: ﴿من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل﴾ ) (٣) (. وقد جمع مالك بين هذه الأحاديث جميعا؛ حيث ذهب كما هو معروف من مذهبه إلى إمكانية حمل الأخبار التي صُرِّحَ فيها بأنه لا يجزئ غير الغسل على الندب، والقرينة الدالة عليه، هذه الأخبار المختلفة، والجمع بينها ما أمكن هو الواجب، وقد أمكن بهذا) (٤) (. وبالرغم من ذلك: "فالأحوط للمؤمن ألاَّ يترك غسل الجمعة") (٥) (. ومن الأوامر التي صرفها مالك من الوجوب إلى الندب: الغسل من غسل الميت) (٦) (، واستئذان البكر) (٧) (.

الحواشي

(١) هو: عثمان بن عفان (. انظر: مسلم (٤/ ٨٤٥) .
(٢) أخرجه: مالك في الموطأ
(٢٢٥) واللفظ له، والبخاري
(٨٧٨) ، ومسلم (٣، ٤/ ٨٤٥) .
(٣) أخرجه: أبو داود
(٣٥٤) واللفظ له، والترمذي
(٤٩٧) ، والنسائي
(١٣٧٩) .
(٤) انظر: ابن العربي: أحكام القرآن ٤/ ٢٥٣، والكاساني: البدائع ١/٤٠٠، وابن رشد: بداية المجتهد ١/ ٢٠٢، والقرافي: نفائس الأصول ٨/ ٣٨٤٨، ٣٨٤٩، والكحلاني: سبل السلام ١/ ٨٨، والشنقيطي: نشر البنود ٢/ ٢٧٤، والشوكاني: نيل الأوطار ١/ ٢٣١، ٢٣٢.
(٥) الكحلاني: سبل السلام ١/٨٨.
(٦) انظر: الكحلاني: سبل السلام ١/ ٦٩، ٧٠، والشوكاني: نيل الأوطار ١/ ٢٣٧- ٢٣٩.
(٧) انظر: مالك: الموطأ (١١٠٣- ١١٠٦) .

стр. 6128

ب- الجمع بحمل النهي على الكراهة: إذا ورد خبران وكان أحدهما ينهى عن فعل شيء، والثاني يجيزه بعينه، فَيُجْمَعُ بينهما بجعل الخبر المجيز دليلاً مانعاً للتحريم؛ لأنه بمقتضاه يمكن تأويل صيغة التحريم في الخبر المحرم من التحريم إلى الكراهة) (١) (، ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن أبي هريرة (: أن النبي (كان في جنازة، فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال النبي (: ﴿دعها يا عمر، فإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب﴾ ) (٢) (. وما روي عن أم عطية ﵂ أنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)) (٣) (، قال النووي: "معناه نهانا رسول الله (عن ذلك نهي كراهة تنزيه لا نهي عزيمة تحريم") (٤) (. فيعارضهما: ما روي عن علي (إذ قال: خرج رسول الله (، فإذا نسوة جلوس، قال: ﴿ما يجلسكن؟﴾ قلن: ننتظر الجنازة، قال: ﴿هل تغْسلن؟﴾ قلن: لا، قال: ﴿هل تحملن؟﴾ قلن: لا، قال: ﴿هل تدلين فيمن يدلي؟﴾ قلن: لا، قال: ﴿فارجعن مأزورات غير مأجورات﴾ ) (٥) (. غير أن مالكاً أجاز اتباع النساء للجنائز، وكرهه للشابة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من فتنة؛ لأنه حمل حديث النهي ههنا على التنزيه بقرينة حديثي الجواز) (٦) (.

стр. 6129

ومن النواهي التي تفيد التنزيه لا التحريم عند مالك: ما جاء في الحجامة وإجارة الحجام) (١) (. المطلب الرابع: الجمع بين الخبرين العامين إذا كان الخبران على وزان واحد في القوة، وكذا العموم؛ بأن يصدق كل منهما على كل ما يصدق عليه الآخر، وأمكن الجمع بينهما بإنزال كل واحد على حال مغاير لما أنزل عليه الآخر، جمع؛ لأنه أولى من إلغاء أحدهما) (٢) (، ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن زيد بن خالد الجُهَنِي (، أن رسول الله (قال: ﴿ألا أخبركم بخير الشهداء: الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها﴾ ) (٣) (. فيقابله: ما روي عن عمران بن حصين ﵄ حيث قال: قال النبي (: ﴿خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم﴾ . قال عمران: لا أدري أذكر النبي (بَعْدُ: قرنين أو ثلاثة، قال النبي (: ﴿إن بعدكم قوماً يَخونون ولا يُؤتمنون، ويَشهدون ولا يُستشهدون، ويَنذرون ولا يَفُون، ويظهر فيهم السِّمَنُ﴾ ) (٤) (. وقد جمع مالك بينهما؛ إذ حمل الأول على المبادر بالشهادة وهو يعلم أن المشهود له عالم بها، فهذا قبيح؛ لعدم الحاجة إلى مبادرته حينئذٍ. بخلاف من بادر ليخبر صاحبها، وهو لا يعلم بها، أو يخبر ورثته بعد وفاته، أو من يتحدث عنهم بذلك، فهذا حسن؛ لأنه يوصل إلى الحق) (٥) (. المطلب الخامس: الجمع بين الخبرين الخاصين

стр. 6130

إذا كان الخبران على استواء واحد في القوة، وكذا خاصين في الدلالة؛ أي: أن كلاً منهما خاص بالنسبة للآخر؛ لعدم تناول أحدهما ما يتناوله الثاني، وأمكن الجمع بينهما بحمل كل واحد على خلاف ما يحمل عليه معارضه، جمع؛ لأنه أولى من إلغاء أحدهما كما سبق) (١) (، ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: (كان النساء يبعثن إليها بالدِّرْجَةِ) (٢) (فيها الكُرْسُفُ) (٣) (فيه الصُّفْرَةُ من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى تَرَيْنَ القَصَّة البيضاء)) (٤) (، تريد بذلك الطهر من الحيضة) (٥) (. فيقابله: ما روي عن أم عطية ﵂ إذ قالت: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا)) (٦) (، وفي رواية أخرى: (بعد الطهر شيئا)) (٧) (. وقد رام مالك في إحدى الروايتين عنه الجمع بينهما، إذ ذهب إلى أن خبر عائشة ﵂ في إثر انقطاع الدم، وخبر أم عطية ﵂ هو بعد انقطاعه، أو أن خبر عائشة ﵂ هو في أيام الحيض، وخبر أم عطية ﵂ في غير أيام الحيض) (٨) (.

الحواشي

(١) انظر: المحلي: شرح الورقات ٥٧، والمارديني: الأنجم الزاهرات ١٩٦.
(٢) الدِّرْجَة: جمع دُرْج، وهو كالسَّفَط؛ أي الوعاء الصغير تضع فيه المرأة خِف متاعها وطيبها. انظر: ابن الأثير: النهاية ٢/١١١، وابن منظور: لسان العرب ٢/ ٢٦٩، ٧/٣١٥.
(٣) الكرسف: جمع كرسفة، وهو القطن. انظر: ابن الأثير: النهاية ٤/١٦٣، وابن منظور: لسان العرب ٩/٢٩٧.
(٤) القصة البيضاء: هي أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قَصَّةٌ بيضاء لا يخالطها صُفرة ولا كُدْرة. انظر: ابن الأثير: النهاية ١/١٢١، ٤/٧١، وابن منظور: لسان العرب ٧/٧٧.
(٥) أخرجه: مالك في الموطأ
(١٢٦) .
(٦) ٤٩) أخرجه: البخاري
(٣٢٦) .
(٧) أخرجه: أبو داود
(٣٠٧) .
(٨) ابن رشد: بداية المجتهد ١/٦٢ بتصرف يسير، وانظر أيضا: مالك: المدونة ٢/ ٥٩٢.

следующие страницы →