سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ جَالِسَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ، فَقَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ- يَعْنِي: الطَّحَّانَ- عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.
هذه الأحاديث كلها تتعلق بالطاعون، والطاعون: قروح تخرج في مناطق من الجسد، قد تكون في البطن، وقد تكون تحت الإبط، أو في الأصابع، ثم تلتهب التهابًا شديدًا حتى يحمر الجسد أو يسود أو يخضر ويكون معها خفقان في القلب، وهو يسمى في هذا العصر مرض (الكوليرا) باللغة الأجنبية.
وقد دلت هذه الأحاديث على أن الطاعون عذاب عُذب به من كان قبلنا؛ ولهذا قال النبي ﷺ عن الطاعون: ((رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ))، ولكن الله جعله شهادة لهذه الأمة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه لهذه الأمة.
وثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: ((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) (١) والمطعون هو الذي مات بمرض الطاعون.
وهذه الأحاديث فيها: دليل على أنه لا يخرج من بلد الطاعون إذا وقع فيها فرارًا منه، ولا يقدم عليها.
أما إذا خرج لحاجة عارضة لا فرارًا من الطاعون فلا بأس، وهذا النهي
فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين، كانت كلها تسمى الشام.
وقوله: ((لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ! ))، يعني: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لأدبته؛ لأن رجوعي إنما هو باستشارة الناس، وأكثر الناس أشاروا عليَّ بذلك، ولأن معي أهل الحل والعقد وقد أشاروا عليَّ بذلك، وقيل: المعنى: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لما عتبتُ عليه، أما أنت فإني أعتب عليك؛ لأنك من أهل الفضل، فكيف تنكر علينا؟ !
وقوله: ((نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ))، يعني: إننا لا نخرج عن قدر الله إن ذهبنا فنحن نسير وفق قدر الله، وإن رجعنا فحن نسير وفق قدر الله كذلك، وقدرُ الله ماضٍ ومشيئة العبد لا بد أن تكون تابعة لمشيئة الله، قال الله تعالى: ﴿وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين﴾ ﴿وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليمًا حكيمًا﴾.
وفي كل من المشورتين رجوع إلى الأصل؛
فالذين أشاروا على عمر ﵁ بالرجوع معهم أصل وهو النصوص التي تدل على اجتناب أسباب الهلاك، والبعد عن أسباب الخطر.
والذين أشاروا عليه بالقدوم معهم أصل، وهو التوكل على الله والتسليم لقضاء الله وقدره.
وقوله: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ)) عدوتان، يعني: جانبان، عدوة خصبة، وعدوة جدبة، عدوة فيها عشب وعدوة ممحلة، فلو رعى في أيهما فقد رعى بقدر الله، وهذا فيه: العمل بالقياس.
وقوله: ((أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ))، أي: أكنت تنسبه إلى العجز، يعني: يرعى واديًا واحدًا فيه طرف فيه عشب، والطرف الثاني لا عشب فيه، فهذا ينسب إلى العجز.
стр. 3330
قوله: ((فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثُمَّ انْصَرَفَ)) أي: فحمد عمرُ اللهَ أن وافق اجتهاده النص، ورجع بالناس، وهذا من موافقات عمر ﵁، وقد كان موفَّقًا مُلهَمًا موافقًا للنصوص.
ولعمر ﵁ موافقات قبلها، منها:
١. موافقاته في تحديد ميقات أهل العراق: ذات عرق، فقد حدده عمر بالاجتهاد قبل أن يعلم بالنص (١).
٢. أن عمر قال للنبي ﷺ : ((يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾)) (٢).
٣. أنه قال: ((يا رسول الله لو حجبت نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله الحجاب)) (٣).
وقوله: ((الْمَحِلُّ)): بفتح الحاء وكسرها.
وهذا الحديث فيه: أنه أطلق الوباء على الطاعون، قيل: الوباء المرض العام، وقيل: الطاعون.
وفيه: مشروعية المشاورة من ولي الأمر فيما يجدُّ بالمسلمين من حوادث ونوازل، عملًا بقول الله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾، ولهذا لما أراد عمر ﵁ أن يقدم على الشام وقد وقع بها الطاعون استشار الناس، فاستشار المهاجرين فانقسموا قسمين، منهم من قال: نرى أن تمضي لهذا الأمر، ومنهم من قال: نرى أن ترجع ومعك وجوه الناس وأعيانهم، فَقَالَ: ارتفعوا عني، ثم استشار الأنصار فسلكوا سبيل المهاجرين، وانقسموا قسمين، منهم من قال: نرى أن تقدم، ومنهم من قال: نرى أن ترجع.
стр. 3331
ثم استشار مشيخة قريش، ومهاجرة الفتح، فأجمعوا كلهم على الإشارة بأن يرجع، فرأى عمر ﵁ أن أكثر الأقوال على الرجوع فهوي الرجوع.
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لَا عَدْوَى، وَلَا صَفَرَ، وَلَا غُولَ))، وَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْر يَذْكُرُ أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ: وَلَاصَفَرَ، فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: الصَّفَرُ: الْبَطْنُ، فَقِيلَ لِجَابِرٍ: كَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ يُقَالُ دَوَابُّ الْبَطْنِ، قَالَ: وَلَمْ يُفَسِّرِ: الْغُولَ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: هَذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ.
قوله: ((لَا عَدْوَى)): أي: لا عدوى على ما يعتقده الجاهليون من كون الأمراض تعدي بطبعها، وإنما الأمر بيد الله سبحانه، إن شاء انتقل الداء من المريض إلى الصحيح، وإن شاء سبحانه لم يقع ذلك، ولكنَّ المسلمين مأمورون بأخذ الأسباب النافعة، وترك ما قد يفضي إلى الشر.
وقوله: ((وَلَا صَفَرَ)): قيل: المراد بالصفر: تأخير محرم إلى شهر صفر، وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وذلك أن أهل الجاهلية كانت تقوم بينهم الحروب كثيرًا، لكنهم يوقفون الحروب في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ثلاث متوالية: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب، فتطول عليهم المدة، فإذا احتاجوا إلى الحرب أخَّروا محرم إلى صفر، فيقاتلون في شهر محرم، وقد أنكر الله عليهم ذلك، وبين أنه زيادة في الكفر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾.
وقيل: المراد بالصفر: دودة في البطن تزعم العرب أنها تهيج عند الجوع، وربما قتلت صاحبها، وكانت العرب تزعم أنها أعدى من الجرب، فنفاه الإسلام، وهذا تفسير النووي (١).
стр. 3335
وقيل: المراد بالصفر شهر صفر، وهذا لم يذكره النووي، وهو التشاؤم بشهر صفر، فنفاه الإسلام.
وقوله: ((وَلَا هَامَةَ)): الهامة هي: طائر الليل، وقيل: هو البوم، كانت العرب تزعم أنه إذا وقع على دار أحدهم في الليل فإنها تنعى إليه واحدًا من أهل بيته فيتشاءم، وقيل: الهامة: عظام الميت، كانوا في الجاهلية يزعمون أنها تصير هامة فتطير، فأبطلها الإسلام.
وقوله: ((وَلَا غُولَ)): قيل: الغول: جنس من الشياطين، كانت العرب تزعم أنها تتراءى للناس في الفلوات والصحاري، وتتغول تغولًا، يعني: تتلون تلوُّنًا، فتضل الناس وتهلكهم، فأبطلها الإسلام.
وقال آخرون من أهل العلم: ليس المراد بالحديث نفي الغُولِ، بل الغول موجودة، ولكن المراد من الحديث: نفي تغولها، يعني: تلونها وظهورها للناس واغتيالها، وإلا فهي موجودة بدليل حديث جابر مرفوعًا: ((فَإِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيلَانُ، فَبَادِرُوا بِالْأَذَانِ)) (١)، وهذا دليل على أنها تتلون، والحديث وإن كان فيه ضعف، لكن اعتمده كثير من العلماء (٢)، ولعل له شواهد (٣)، وهذ واقع فبعض الناس إذا سافر وحده يجد في الصحاري وفي البراري غيلان تتلون بتلونات تُرعبه وتخيفه، فإذا أذن أذانه للصلاة ذهبت.
ومن ذلك: حديث أبي أيوب: ((أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْوَةٌ فِيهَا تَمْرٌ، فَكَانَتْ تَجِيءُ الْغُولُ فَتَأْخُذُ مِنْهُ)) (٤) فهذه أدلة على أن الغيلان موجودة، ولكن النبي
стр. 3336
صلى الله عليه وسلم أبطل اعتقاد الجاهلية بأنها تتلون، وتغتال الناس.
وقوله: ((وَلَانَوْءَ)): النوء: هو النجم، فكانوا في الجاهلية يعتقدون أنه إذا سقط النجم في المشرق وطلع رَقيبه في المغرب فيوجد مطر، فأبطله الإسلام، فالذي يُنزل المطر هو الله، ولا يجوز نسبة المطر إلى النجم، بل هذا من الشرك، قال الله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾، أي: تجعلون شكركم على نعمة الله أنكم تجحدون نعمته، وتنسبونها إلى غيره.
قوله: ((فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ ! )) المعنى: أن الجمل الأول من الذي أعداه؟ ! من الذي أنزل به المرض؟ ! وهذا ليبين لهم ﵊ أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأنه إذا أراد أن تَجْرَب أجربت، وإذا لم يرد أن تجرب فلن تجرب.
فالإبل إذا خلطت مع إبل جرباء قد تجرب وقد لا تجرب، إذا قدر الله أنها تجرب تجرب، وإذا لم يقدر فلا تجرب، وكم من صحيح يجلس بين من به مرض يعدي، ويسلمه الله، وقد يصيبه المرض إذا قدر الله.
قوله: ((لَعَمْرِي)): للتأكيد، وليس للقسم، وأبو هريرة ﵁ كان يحدث الحديثين: ((لَا عَدْوَى، وَلَاهَامَةَ، وَلَانَوْءَ، وَلَاصَفَرَ)) وحديث: ((لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)) ثم سكت عن حديث: ((لَا عَدْوَى، وَلَاهَامَةَ، وَلَانَوْءَ، وَلَاصَفَرَ)) وأقام على حديث: ((لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)) فيحتمل أنه نسي، ويحتمل أنه قصد ذلك؛ خوفًا من أن يحدث به قومًا لا يعرفون الجمع بين الحديثين، على حد قول علي ﵁: ((حَدِّثُوا النَّاسَ، بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ)) (١).
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: حَقٌّ.
وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالْمَرْأَةِ)).
[٢٢٢٦] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنْ كَانَ فَفِي الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ))، يَعْنِي: الشُّؤْمَ.
[خ: ٢٨٥٩]
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.
[٢٢٢٧] وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ، فَفِي الرَّبْعِ، وَالْخَادِمِ، وَالْفَرَسِ)).
قوله: ((وَلَا طِيَرَةَ)): هذا نهي عن التشاؤم بالمكروهات من قول، أو فعل، أو التشاؤم بالمسموعات والمرئيات، أو بالأمكنة، أو بالأسماء، أو بالألفاظ.
وأصله: التطير بالسوارح والبوارح، وكانت العرب تُنَفّر الظباء أو الطيور فإذا ذهبت جهة اليمين تبركوا بها وتيمنوا، ومضوا لحاجتهم وأسفارهم، وإذا ذهبت جهة الشمال تشاءموا وأحجموا عن سفرهم وحاجتهم، فأبطل الإسلام هذا المسلك.
ومن ذلك: أن بعض الناس يبيع ويشتري فإذا فتح الدكان، ثم جاء أول واحد يشتري منه وكان أعور تشاءم وأغلق الدكان في ذلك اليوم، ولا يفتح
стр. 3340
الدكان إلا في اليوم الثاني، وهذا من التشاؤم.
وقوله: ((وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ)): الفأل فُسِّر بالكلمة الطيبة، والفأل نوع من الطِّيَرَةِ، يستعمل فيما يسرُّ وفيما يسوء، والغالب أنه يستعمل فيما يَسُرُّ، أما الطيرة فإنها تستعمل فيما يسوء، وفرَّق النبي ﷺ بين الفأل والطيرة؛ لأن الفأل فيه حسن ظن بالله، والمسلم يؤمِّل ويرجو فائدة الله، وعائدته وبره وخيره، وإذا أخطأ في الرجاء فلا يضره، بخلاف الطيرة فإنها سوء ظن بالله وتوقُّع للشر والبلاء.
والفأل مثل أن يسمع الإنسان المريض شخصًا يقول: يا معافَى يا سالم فيتفاءل بالسلامة من المرض والشفاء، أو إنسان ضاع له شيء فسمع إنسانًا يقول: يا واجد، فيتفاءل بأن يجد ضالته.
وقوله: ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ، فَفِي الرَّبْعِ، وَالْخَادِمِ، وَالْفَرَسِ)): الرّبع، يعني: المسكن، يطلق على الأرض وعلى المسكن، فالشؤم في الدار وفي المرأة وفي الفرس، وفي الخادم، وسيأتي مزيد تفصيل لمعاني الحديث في باب: ((اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ)).
من الجن يأتي إليه ويخبره بالمغيبات، بما تسترقه الشياطين من الوحي، ومما يكون غائبًا عنه في البلدان الأخرى.
والساحر: هو الذي يعقد العقد وينفث فيها.
والعرَّاف: هو الذي يدَّعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق، ومكان الضالة.
والمنجم: هو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، والذي يضرب بالحصى، أو يقرأ الفنجان، أو يخط في التراب والرمل ويدعي علم الغيب، كل هؤلاء كفرة.
قوله: ((ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ))، يعني: أن الإنسان يجد التطير في نفسه، فلا ينبغي أن يرده عن حاجته، بل يمضي فيها، فليس لما يجده في نفسه تأثير.
قوله: ((كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ)): هذا الحديث فيه: الخط في التراب، والخط إذا كان فيه ادعاء بعلم الغيب فهذا من الكهانة.
وفيه: أن من وافق خطه خط ذلك النبي ﵇ فلا بأس، لكنه لا يستطيع أن يعلم أنه وافق خط ذلك النبي ﵇ أم لا؟ والمعنى: أنه لا ينبغي له أن يخط؛ لأنه لا يستطيع أن يعلم أنه وافق خط ذلك النبي ﵇.
[٢٢٢٨] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ، فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: ((تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ)).
قوله: ((يَخْطَفُهَا)) بفتح الطاء على المشهور، وفي لغة قليلة كسرها.
قوله: ((كَذْبَةٍ)) بفتح الكاف وكسرها، وأنكر بعضهم الكسر.
стр. 3343
وهذا الحديث فيه: شدة كذب الكهان وحبهم للكذب، حيث أنه يلقي إليهم وليهم من الجن كلمة واحدة سُمعت من السماء من الحق فيزيد الكاهن معها مائة كذبة، ويخبر الناسَ بهذا الكذب الكثير، فَيُصَدّقه الناس بجميع كذبه من أجل واحدة.
وفيه: قبول الناسِ الشرَّ والباطلَ، حيث يصدقونه بالكذب الكثير من أجل الواحدة، ولا يكذبونه للكذب الكثير.
حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ- وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ- عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيْسُوا بِشَيْءٍ))، قَالَوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا الشَّيْءَ يَكُونُ حَقًّا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ)).
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْقِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
قوله ﷺ : ((لَيْسُوا بِشَيْءٍ))، يعني: لا حقيقة لقولهم؛ لأن قولهم باطل، ولا يوثق بأخبارهم، ولا ينبغي الإتيان إليهم ولا سؤالهم؛ لأن في هذا رفعًا من شأنهم، بل الواجب تكذيبهم والإنكار عليهم، والتبليغ عنهم، ومعاقبتهم من قبل ولاة الأمور بالسجن، أو بالضرب، أو بالقتل، على حسب ما يستحقون.
وقوله: ((فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ)): من قَرَّ يَقُرُّ، قال أهل اللغة والغريب: ((القَرُّ: بفتح القاف ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه)) (١).
حَدِيثِ يُونُسَ: ((وَقَالَ اللهُ: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ﴾))، وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ كَمَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ، وَيَزِيدُونَ.
قوله: ((يَقْرِفُونَ)) بالراء، وروي بالذال: ((يَقْذِفُونَ)) (١)، ومعناه: يخلطون فيه بالكذب.
وهذا الحديث فيه: بيان إبطال اعتقاد أهل الجاهلية، فكانوا يعتقدون أنه إذا رمي بشهاب فاستنار أنه وُلِدَ عظيم أو مات عظيم، فالنبي ﷺ أبطل ذلك، فَقَالَ: لا يرمى بها لموت أحد، ولا لحياته؛ وذلك لأن الله سبحانه تعالى إذا قضى بالأمر سبح حملة العرش ثم يسبح الذين يلونهم، ثم يسبح كل أهل السماء، حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا، ثم يستخبرون حملة العرش: ماذا قال الله؟ فيقولون: قال الحق، فيتحدث بها أهل السماء السابعة، ثم يصل الحديث إلى أهل السماء الدنيا، ثم يتحدث به الملائكة في العنان، والشياطين يركب بعضهم بعضًا بدون ملاصقة فيسمع الشيطان الذي مِن فوق الملائكة تتحدث بالأمر الذي قضاه الله، إما في العنان أو في السماء الدنيا، ثم يلقي الكلمة على الشيطان الذي تحته، ثم يلقيها الآخر على من تحته، حتى تصل إلى الشيطان الذي في الأرض، والشيطان الذي في الأرض يلقيها في أذن الكاهن يقرها كقر الدجاجة، ولكن الشهب تلاحقهم، وتحرقهم أحيانًا قبل أن يلقي الشيطان في أذن الكاهن، وأحيانًا يلقيها قبل أن يُحرَق.
وفيه: أن الشهب تحرق الشياطين، ولكن الشياطين لا يفنون، وهذا يدل على كثرة الشياطين، وكثرة ولادة الشياطين.
وقوله: ((يَرْقَوْنَ)) قال النووي ﵀: ((قال القاضي عياض: ضبطناه عن
стр. 3346
شيوخنا بضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف، قال: ورواه بعضهم بفتح الياء وإسكان الراء، قال في المشارق: قال بعضهم: صوابه: بفتح الياء وإسكان الراء وفتح القاف، قال: وكذا ذكره الخطابي، قال: ومعناه معنى يزيدون، يقال: رَقِي فلانٌ إلى الباطل- بكسر القاف- أي: رفعه، وأصله من الصعود، أي: يدَّعون فيها فوق ماسمعوا، قال القاضي: وقد يصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل وتكثيره، والله أعلم)) (١).
[٢٢٣٠] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى- يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)).
وهذا الحديث فيه: وعيد شديد على من أتى العراف، والعراف: من جملة أنواع الكهان، وهو الذي يدعي علم الغيب عن طريق معرفة الأمور التي يستدل بها على المسروق ومكان الضالة.
والمعنى: أنه لا يثاب على صلاته، ولكنه لا يعيد الصلاة، فصلاته صحيحة، ومثله من صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب مغصوب، أو صلى في ثوب حرير، أو توضأ بماء مغصوب كل هؤلاء لا ثواب لهم، ولكن صلاتهم صحيحة؛ لأن الصلاة إذا أداها الإنسان كما أمر الله يترتب عليها شيئان: الأول: صحة الصلاة، والثاني: الثواب.
فإذا تلبس بالمعصية فإنه تصح صلاته، ولكنه يأثم، على الصحيح من
стр. 3347
أقوال العلماء؛ ولهذا لا يؤمر بإعادة الصلاة أربعين يومًا.
وهذا الحديث: ((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً))، وأما حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد: ((مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ) (١).
وقد جمع بعضهم بينهما بأنه إذا صدقه فإنه يكفر، وإذا سأله ولم يصدقه فإنه يعاقب بأنه لا يثاب على صلاته أربعين يومًا، لكن ورد نفس الحديث بلفظ: ((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا)) (٢).
واختلف العلماء في هذا الكفر، فمن العلماء من قال: إنه كفر دون كفر لا يُخرج من الملة، ومن العلماء من توقف في الكفر فلم يقل: يُخرج عن الملة، أو لا يخرج عن الملة.
وهذا الخلاف فيما إذا صدقه في الأمور الماضية كشيء يتعلق بمكان الضالة، ومعرفة المسروق.
أما إذا صدقه في دعوى علم الغيب فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله تعالى، والله تعالى يقول: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾، وقال سبحانه: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾، فمن صدق أحدًا في دعوى علم الغيب فإنه يكفر كفرًا أكبر يخرج من الملة.
стр. 3348
بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ
[٢٢٣١] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ، فَارْجِعْ.
قوله: ((الشَّرِيدِ)): هو بتخفيف الراء.
هذه الأحاديث التي مرت مشلكة فلا بد من الجمع بينها: الحديث الأول حديث أبي هريرة: ((لاعَدْوَى، وَلَاصَفَرَ، وَلَاهَامَةَ))، وزاد في الحديث الآخر: ((وَلَا غُولَ)) وحديث: ((فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ))، وحديث: ((لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ))، وحديث: ((وفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَد)) (١) وفي هذا الحديث الأخير جاء وفد ثقيف إلى النبي ﷺ ومعهم رجل مجذوم فأرسل إليه النبي ﷺ : ((إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ))، ولم يقابله، ولم يبايعه، وهذا في السنة التاسعة من الهجرة، وهناك حديث آخر أن النبي ﷺ أخذ بيد مجذوم وأجلسه على طعام وقال: ((كُلْ بِسْمِ اللهِ، ثِقَةً بِاللهِ، وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ)) (٢)، وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ لِي مَوْلًى مَجْذُومٌ، فَكَانَ يَنَامُ عَلَى فِرَاشِي، وَيَأْكُلُ فِي صِحَافِي، وَلَوْ كَانَ عَاشَ كَانَ عَلَى ذَلِكَ)). (٣)
وأصح ما قيل في الجمع بينها: أن حديث أبي هريرة: ((لاعَدْوَى، وَلَاصَفَرَ،
стр. 3349
وَلَاهَامَةَ))، أي: لا عدوى على الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية، وهو أن المرض يُعدي بطبعه وذاته من غير مشيئة الله وقدره وإرادته.
وأما حديث: ((لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)) وحديث: ((فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَد)) (١) وحديث وفد ثقيف ((إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ))، وحديث الطاعون: ((فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ))، فهذه محمولة على أنها من باب اجتناب أسباب الهلاك، والأسباب قد يحصل لها مسبَّبٌ وقد لا يحصل، فالنبي ﷺ بنصحه وإرشاده للأمة نهى أن يورد ممرض على مصح، وهو أن يورد صاحب الإبل المريضة على إبل صحيحة؛ لأنه قد يقدر الله أن ينتقل إليها المرض، وقد لا تنتقل، لكنه سبب، وقد يحصل المسبَّبُ إذا قدر الله، وكذلك أمره بالفرار من المجذوم فهذا كله من باب الأمر باجتناب أسباب الهلاك.
ومن العلماء من قال: إن حديث: ((لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ))، وحديث: ((وفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ)) (٢) وحديث وفد ثقيف- إنها منسوخة بحديث أبي هريرة، وأنه ليس هناك شيء يعدي، فلا يفر الإنسان من المجذوم، ولا بأس أن يورد ممرض على مصح.
ولكن هذا قول مرجوح؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين (٣):
الشرط الأول: عدم إمكان الجمع، وقد أمكن.
الشرط الثاني: معرفة التاريخ.
ومن العلماء من قال: إنما أمر بأن يُفَرَّ من المجذوم كالفرار من الأسد، من أجل رائحته الكريهة، وقُبحِ صورته، لا من أجل أنه يُعدي، وهذا- أيضًا- قول مرجوح.
стр. 3350
والراجح القول الأول.
وقد قال رسول الله ﷺ : ((لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ))، لكن جاء حديث: ((وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالدَّارِ))، وفي لفظ: ((إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ، فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ))، وفي لفظ: ((إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالْمَرْأَةِ))، وفي لفظ: ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ، فَفِي الرَّبْعِ، وَالْخَادِمِ، وَالْفَرَسِ))، قال الخطابي وجماعة: ((إن هذا مستثنى من قوله: ((ولا طيرة)))) (١)، وأن هذه الثلاث قد يكون فيها شؤم، فالدار يكون فيها شؤم بضيقها وسوء جيرانها، فيبيعها ويبدلها بغيرها، وقد يكون الشؤم في المرأة بأن تكون عقيمًا، أو تكون سليطة اللسان، أو تتعرض للريب، ولا تحفظ نفسها فيطلقها، وقد يكون الشؤم في الفرس، بأن تكون لا يُغْزَى عليها في سبيل الله، أو بغلاء ثمنها، وقد يقال: إن السيارة الآن تنوب مقام الفرس، إذا كانت تؤذيه فيبيعها، وفي الخادم بأن يكون سيئ الخلق ولا يؤدي ما أوكل إليه فيستبدله.
وقيل: المعنى أن بعض الأعيان قد يجعل الله فيها شيئًا من الشؤم، أو شيئًا من النحاسة والشر، وليس هذا من باب التشاؤم.
عَنْ عَبْدِ اللَّه أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.
قوله: ((ذَا الطُّفْيَتَيْنِ)): هو: نوع من الحيات، وهي الحية التي فوق ظهرها خطان أبيضان.
وقوله: ((الْأَبْتَرَ)): نوع آخر من الحيات، وهي حية قصيرة الذنب، أو أنه أزرق مقطوع الذنب.
وقوله: ((يَسْتَقْرِبُ بِهِ)): يطلب به قرب المسجد.
قوله: ((الْجِنَّانِ)): ويقال لها: عوامر البيوت من الجن، وهذا هو حجةُ مَن قال: إنه خاص ببيوت المدينة، وحجتهم في ذلك حديث: ((إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)) (١)، وقال بعض العلماء: إنه عام في جميع البلدان.
هذه الأحاديث فيها: الأمر بقتل الحيات، والأمر أقل أحواله الاستحباب، يستحب للمسلم أن يقتل الحيات؛ لما فيها من الضرر والشر؛ لأنها من ذوات السموم فهي تفرغ سمها في الإنسان، ولأنها من الفواسق، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: ((خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا)) (٢).
ويتأكد الاستحباب- أيضًا- في قتل ذي الطفيتين، والأبتر، وقد بيَّن النبي ﷺ العلة وهي أنهما يستسقطان الحبل، ويلتمسان البصر، وفي لفظ: ((يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ))؛ ولهذا قال زهير: ((نُرَى أنَّ ذلك مِن سُمِّيِّهِمَا))، ففي بصريهما سم زائد عن باقي الحيات، فإذا نظرتا إلى الإنسان خطفا بصره
стр. 3354
فعمي، والعياذ بالله، وإذا نظرتا إلى الحامل أسقطت الحمل؛ ولهذا قال: ((فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ))، والحبل: الحمل.
والحيات كلها مأمور بقتلها، ويستثنى من ذلك: الجِنَّان، وهي حيات البيوت، والجنَّان جمع جنة، وهي الحية الصغيرة، وقيل: الحية الدقيقة، وقيل: الدقيقة البيضاء، وتسمى العوامر، فإنها لا تُقتل حتى تُؤذَنَ، أو يُحَرَّجَ عليها ألَّا تبرزَ ثلاثة أيام، كما سيأتي.
وذو الطفيتين والأبتر يُقتلان على كل حال، وفي أي مكان في البيوت، وفي البراري، وفي الحل وفي الحرم؛ لخبثهما ولشدة ضررهما، وشرهما.
وأما الحديث الأول وهو أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب، فَقَالَ: ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَالْكِلَابَ))، فهذا كان أولًا، ثم نهى عن ذلك، وقال: ((وْلَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ)) (١)، ويستثنى من ذلك نوعان من الكلاب فإنهما يقتلان: النوع الأول: الأسود البهيم فإنه شيطان يُقتل، ولا يمنع من كونه بهيمًا أن يوجد فيه نقطتان من البياض.
والنوع الثاني: الكلب العقور؛ لأنه من الفواسق، كما سبق في الحديث، وسمي فاسقًا لخروجه عن طبيعة غيره بالإيذاء والضرر.
ويقاس على الخمس حيوانات المذكورة في الحديث كلُّ مؤذٍ فإنه يُقتل، وقتل الذباب والحشرات المؤذية داخل في ذلك.
ولو كانت هناك هرة تؤذي الناس بإفساد الطعام، أو أكل الدجاج والحمام أو إلقاء اللبن وإفساده ولا يُردع شرُّها إلا بالقتل تُقتل، وأما التي لا تؤذي فإنها لا تُقتل.
وهذا الحديث فيه: دليل على أن الأبتر وذا الطفيتين مستثنيان من عوامر البيوت، وهو دليل على أن عوامر البيوت لا يمكن أن تتصور بصورة ذي الطفيتين والأبتر، فإن تصور فهو شيطان يُقتل ولا حرمة له.
[٢٢٣٤] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ- وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى- قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا﴾، فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً؛ إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهَا))، فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ، كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا)).
[خ: ٤٩٣٠]
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.
قوله: ((فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً))، يعني: حين نزولها.
وقوله: ((اقْتُلُوهَا)) هذا أمر، وأصل الأوامر الوجوب؛ فَتُقتل لما فيها من الضرر والشر، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتركها إن كان عنده القدرة على قتلها.
وقوله: ((وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ))، يعني: قَتْلَها، فهو بالنسبة إليها يكون شرًّا، وإلا فهو خير؛ لأنه امتثال لأمر النبي ﷺ .
وقوله ﷺ : ((كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا))، أي: حيث سلمتم من إيذائها ولسعها لكم.
من الضربة الأولى أجره مائة حسنة، وفي الحديث الثاني: سبعون، والجمع بينهما أنه لا مانفاةَ بينهما؛ لأن هذا مفهوم عدد لا يفيد الحصر، مثل ما جاء في صلاة الجماعة: ((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) (١)، وفي حديث آخر: ((تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ)) (٢)، وهذا مفهوم عدد لا حصر له.
أو أن الله تعالى أوحى إلى نبيه أولًا أن في قتله في الضربة الأولى: سبعين، ثم تصدق الله بالزيادة فزاد هذه الأمة خيرًا، فصار قتله في الضربة الأولى بمائة، أو أن هذا يختلف باختلاف القاتلين للوزغ حسب اختلاف إخلاصهم، وأحوالهم من الإيمان.
стр. 3363
بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ
[٢٢٤١] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : ((أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ، فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ)).
[خ: ٣٠١٩]
قوله: ((تُسَبِّحُ)): فيه: دليل على أن الحيوانات تسبح الله، قال تعالى: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾، وقال سبحانه: ﴿سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم﴾، فكل المخلوقات تسبح، والله تعالى يعلم تسبيحها.
وهذا الحديث فيه: أن الله تعالى عتب على هذا النبي كونه أحرق قرية النمل، يعني: بيت النمل بسبب أن واحدة منها قرصته، ولم يعتب الله عليه بالقتل، أو الإحراق، وإنما لشمول العقوبة الجميع، وكأنه- والله أعلم- أنه جائز في شريعة ذلك النبي أن يحرق بالنار، أما في شريعتنا فجاء النهي عنه، قال النبي ﷺ : ((إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ)) (١)، ولما أمر ﷺ بقتل رجلين بإحراقهم بالنار، قال بعد ذلك: ((إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا)) (٢).
فلا يجوز الحرق في شريعتنا إلا قصاصًا، فمن أحرق شخصًا بالنار فإنه يُحرَق قصاصًا؛ لقوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾.
стр. 3364
أما هذا النبي فإن التحريق كان جائزًا في شريعته، ولكن الله أنكر عليه أنْ قتل قرية النمل بسبب نملة واحدة، فلو قتل نملة واحدة- ولو أحرقها- لما عتب الله عليه.
وأما في شريعتنا فقد روى أبو داود وغيره من حديث ابن عباس ﵁ قال: ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ)) (١)، يعني: إلا ما كان مؤذيًا فإنه يُقتل، وأما الصرد فهو: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ- يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ- عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً)).
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ، فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، وَأَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً)).
قوله: ((بِجِهَازِهِ)) - بفتح الجيم وكسرها-، أي: بمتاعه.
وقوله: ((فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً))، أي: فهلَّا عاقبتَ نملة واحدة، أي: قصاصًا.
