← Нахв и сарф

Нахв и сарф · id 12024

شرح الكافية الشافية

ابن مالك

Полный текст (2 235 стр.). Показаны 1961–2000 · переход к 1966.

стр. 1961

و"هندلع" اسم بقلة زعم ابن السراج أن نونه أصل، وأن وزنه "فعللل". فيلزم على قوله أن تكون نون "كنهبل (١) أصلًا؛ لأن زيادتها لم تثبت (٢) إلا لأن الحكم بأصالتها موقع في وزن لا نظير له. وذلك لازم لا محالة من ادعاء أصالة نون "هندلع" مع أن نون "هندلع" ساكنة ثانية فأشبهت نون "عنبس" (٣) و"حنظل" (٤) و"سنبل" (٥) و"قنفخر" (٦) و"خنضرف" (٧).

стр. 1962

وهذا زائدة لسقوطها في العبوس، والحظل والإسبال والقفاخر، والخضرفة (١). ولا (٢) يكاد يوجد (٣) نظير "كنهبل" في زيادة نونٍ ثانيةٍ متحركةٍ وقد حكم مع ذلك عليها بالزيادة فالحكم على نون "هندلع" بالزيادة أولى. "ص" وهكذا "فعلل" و"فعلل" ... ليسا بأصلين كذاك "فعلل" وأصلها "فعنلل" "فعالل" ... وفعليل فادر أو "فعالل" "ش" مثال "فعلل": "علبط" -وهو الضخم- و"عجلط" و"عكلط" -وهو اللبن الشديد الانعقاد- ويقال له أيضًا: "عجالط" و"عكالط" وهو الأصل؛ لأنه لم يرد من هذا النوع (٤) دون الألف إلا وروي مستعملًا بألفٍ، فعلم أنه الأصل. وأيضًا لو كان وضع هذا النوع أصلًا (٥) لكان من يقول في "كَبِد": "كَبْد" أولى بأن يقول في "عُلَبِط": "عُلَبْط" لزيادة الثقل.

стр. 1963

لكنه لم يقل ذلك، فعلم أن المانع من ذلك كون الألف مرادة، فأبقوا ما كان يليها على ما كان عليه ليعلم أن الألف في حكم الموجود. وأيضًا: فلو كان نحو "علبط" أصلي (١) الوضع لم يفروا إلى السكون في نحو: "فعلت" حشية توالى أربع حركات فيما هو كشيء واحد؛ لأن تقدير أصالة "علبط" مستلزم لاغتفار توالي أربع حركات في كلمة واحدة. فاغتفار ذلك في "فعلت" وليس كلمة واحدة أحق. فالقول بأصالة نحو "علبط" موجب لكون "فعلت" أولى من "فعلت" وذلك فاسد. وما أدى إلى الفاسد فاسد. ومثال "فَعَلُل" بضم اللام "عرتن" وهو شجر يدبغ به ويقال له أيضًا: "عرنتن" على وزن قرنفل وهو الأصل. ومثال "فَعَلِل" بفتح الفاء وكسر اللام الأولى: "حنثر" للخسيس الذي ينفى (٢) من متاع البيت، و"جندل" للأرض ذات الحجارة. وأصل هذا النوع عند البصريين: "فعالل". وعند الكوفيين: "فعليل" كـ"حمصيص" -وهو اسم بقلة (٣).

стр. 1964

فصل: "ص" وإن ترد وزنًا فقابل بالفا ... والعين واللام الأصول تكفى (١) وضعف اللام إذا أصل بقي ... وبوفاق الشكل في الأصل انطق فزن لهذا "جعفرًا" بـ"فعلل" ... و"زبرجًا" (٢) و"حرملًا" (٣) بـ"فعلل" وزائدًا بمثله قابل لذا ... في "أفكلٍ" (٤): "أفعل" وزنًا أخذا وزائدًا تلفيه (٥) ضعف الأصل زن ... بما به أصل حقيقي وزن

стр. 1965

"ش" الأصل من حروف الكلمة: ما لم يدل على زيادته دليل من الأدلة الآتي ذكرها. ويسمى أول الأصول فاء، وثانيها عينًا، وثالثها ورابعها وخامسها لا مات لمقابلتها في الوزن بهذه الأحرف. كقولك في وزن "ضرب": "فعل". وفي (١) وزن "يضرب": "يفعل". فتجعل (٢) الفاء بإزاء الأصل الأول، والعين بإزاء الأصل (٣) الثاني. واللام بإزاء الثالث. ولامًا ثانية بإزاء الرابع إن كان ثم رابع، ولامًا (٤) خامسة بإزاء الخامس إن كان ثم خامس، كقولك في "جعفر": "فعلل" وفي "جحمرش" "فعللل". والمعتبر من (٥) شكلات الحروف ما استحق قبل طروء التغيير الحادث بإعلال أو إدغام، فلذا يقال في وزن "معد": "مفعل" لأن أصله "معدد" فلذلك قال: . . . . . . . . . . . ... وبوفاق الشكل في الأصل انطق وإن كان في الموزون زائد، وكان مما تضمنه "من سهيل

стр. 1966

وأتى" فجيء في الميزان بمثله لفظًا ومحلًا، إلا أن يعرض في الموزون سبب تغيير كقولك في وزن "مصطبر": "مفتعل" فجيء بالتاء، لأن الموضع لها، لكنها أبدلت طاءٍ لوقوعها بعد صاد، وذلك منتفٍ في "مفتعل" فسلمت تاؤه من الإبدال. وإن كان الزائد تضعيف أصل قوبل في الميزان بما يقابل الأصل كقولك في وزن "اغدودن" (١): "افعوعل". فالدال الأولى أصل والثانية زائدة قوبلتا بعينين، وأجاز بعضهم مقابلة هذا الزائد بمثله فتقول في "اغدودن" "افعودل". ويلزم من هذا المذهب أمران مكروهان (٢): أحدهما: تكثير الأوزان مع إمكان الاستغناء بواحد في نحو: "صبر" و"قتر" (٣) و"كثر" فإن وزن هذه وما شاكلها على القول المشهور "فعل" ووزنها على القول (٤) المرغوب عنه:

стр. 1967

"فعبل" و"فعتل" و"فعثل" وكذا إلى أخر الحروف، وكفى بهذا الاستثقال منفرًا. والثاني: التباس ما يشاكل مصدره "تفعيلا" بما يشاكل مصدره "فعللة". وذلك أن الثلاثي المعتل العين قد تضعف عينه للإلحاق ولغير الإلحاق، ويتحد اللفظ به كـ"بين" مقصودًا به الإلحاق، ومقصودًا به التعدية. فعلى القصد الأول مصدره "بينة" -مشاكل "دحرجة"- وعلى القصد الثاني مصدره "تبيين" (١). ولا يعلم (٢) امتياز المصدرين إلا بعد العلم باختلاف وزني الفعلين. واختلاف وزني الفعلين فيما نحن بصدده ليس إلا على هذا المذهب المشهور، فتعين رجحانه. "ص" "من سهيل وأتى" قد جمعا ... فيه الحروف الزائدات من وعى "ش" المزيد من الحروف: إما تضعيف أصل، وإما بعض الحروف العشرة المجموعة بـ: "من سهيل وأتى".

стр. 1968

وقد جمعها المازني بقوله: هويت السمان فشيبنني ... وما كنت قدمًا هويت السمانا (١) وهذا الجمع معيب من وجهين: أحدهما: إدخال حروف أجنبيه بين الجملتين المتضمنتين الحروف المقصودة. والثاني: أن الهمزة واللام لم ينطق بهما، والاعتماد في تضمين كلام حروفًا مقصودًا حفظها أن يكون صريحًا لفظها (٢). وأجود من قول أبي عثمان قول بعض الأندلسيين: أتى ومن سهيل ... ومن سهيلٍ أتاه فجمعها مرتين دون أجنبي بين الجمعين و"سهيل" الأول: اسم رجل والثاني: اسم بلد من بلاد المغرب. وقد يسر الله لي جمعها أربع مرات بقولي:

стр. 1969

هناء وتسليم تلا يوم أنسه ... نهاية مسئولٍ، أمان وتسهيل "ص" وزيد مثل العين واللام معًا ... وإن تمثل فاذكر "السمعمعا" وزيد مثل أحد الحرفين ... فالفك (١) والإدغام دون مين وزيد مثل العين والفا نزرا ... كـ"مرمريس" وبتا قد يقرا (٢) "ش" "السمعمع": الصغير الرأس وزنه "فعلعل". وكذا ما أشبهه بتكرير حرفين مسبوقين بحرفٍ لم تتبين زيادته بدليل. وهذا المثال في اغلاب بمعنى طويل كـ"سرعرع" (٣) و"شمقمق" و"عنطنط". أو بمعنى شديد كـ"يوم عصبصب" و"جمل عثمثم" و"رجل غشمشم (٤)، ودمكمك، وصمحمح".

стр. 1970

فإن سبق المكررين حرف يسقط في بعض التصاريف فهو زائد والكلمة رباعية كـ"توسوس" (١) و"موسوس". وقوله: وزيد مثل أحد الحرفين .... . . . . . . . . . . أي: مثل العين وحدها، ومثل اللام وحدها. ومثال ذلك بالفك (٢) "خفيفد" و"خفيدد" وهما اسمان لذكر النعام السريع. وأصله من الخفد وهو الإسراع. ووزن الأول "فعيعل" ووزن الآخر "فعيلل". ومثال ذلك بالإدغام (٣) "خلر" للفول (٤) و"كرز" للبازي (٥) و"صمل" للشديد الخلق و"عتل" للجافي الغليظ. ومثال ما كررت فيه الفاء والعين "مرمريس" و"مرمريت" للداهية ووزنه "فعفعيل" وهو وزن غريب.

стр. 1971

"ص" واحكم بتأصيل حروف "سمسم" ... ونحوه، وإن يكن كـ"لملم" في صحة المعنى بحذف الثالث ... ففيه خلف لمحق باحث "ش" ماتكرر فيه حرفان قبلهما حرف أصلي كـ"صمحمح" حكم فيه بزيادة الضعفين الآخرين؛ لأن أقل الأصول محفوظ بالأولين مع السابق. وإذا لم يسبق حرف كـ"سمسم" (١) أو سبق ما ثبتت زيادته كـ"يلملم" (٢) فالأحرف الأربعة أصول لأن أصالة اثنين متيقنة ولا بد من مكمل لأقل الأصول، وليس أحد الباقين بأولى من الآخر فحكم بأصالتهما معًا. فإن كان الثالث صالحًا للسقوط مع سلامة المعنى نحو: "كبه" (٣) و"كبكبه"، و"كفه" (٤) عن الشيء و"كفكفه" فهو أيضًا أصل عند البصريين، إلا أبا إسحاق الزجاج (٥).

стр. 1972

وليست إحدى الكلمتين من الأخرى في شيء بل هما من المترادفات التي توافقت في معظم اللفظ. وعند أبي إسحاق أن الصالح للسقوط زائد. وهو عند الكوفيين بدل من تضعيف العين، فأصل "كفكف" على هذا الرأي "كفف". فاستثقل توالي ثلاثة أمثال فأبدل من أحدها (١) حرف مماثل للفاء. فهذا الخلف المعني (٢). "ص" وألف ما إن تراه أصلا ... بل زائدًا أو (٣) بدلًا كـ"يصلى" (٤) وللزيادة اعزه إن صحبا ... أكثر من أصلين نحو "الأربى" "ش" ألف "يصلى" منقلبة عن ياءٍ هي أصلية لا مبدلة من واوٍ

стр. 1973

بدلالة قولهم: "صليت الشيء" إذا ألقيته في النار. فسلامة الياء بعد الفتحة في "صليت" دليل صحيح، لا سلامتها في "صلي النار" إذا دخلها، لجواز أن تكون من ذوات الواو كـ"رضي" ثم انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وكل ألف في كلمة ثلاثية اللفظ فهي بدل من ياء أو واو، ولا تتعين إحداهما (١) إلا بدليل. فألفا "باب" و"عصا" من (٢) واو لظهورها في "أبواب" و"عصوين" و"عصوته" أي: ضربته بعصا. وألفا "ناب" و"رحى" (٣) من ياء لظهورها (٤) في "أنياب" و"رحيين" (٥) و"رحيت بالرحى" إذا أدرتها. فإن كان للكلمة سوى الألف ثلاثة أحرف فصاعدًا فهي زائدة كـ"حجاب" و"حاجب" و"حبارى" و"أربى" -وهو من أسماء الداهية.

стр. 1974

"ص" واليا كذا والواو إن لم يصدرا ... مكملين لثناء كررا "ش" الياء متى تقدمت أو توسطت أو تأخرت والكلمة رباعية فهي زائدة. فإن زادت أحرف الكلمة على أربعة سوى الياء، والياء غير مصدرة فهي أيضًا زائدة. وإن صدرت فهي أصل ما لم تسقط في بعض التصاريف كياء "يدحرج"، فإن زيادتها بينة لسقوطها في "دحرج" (١) و"دحرجة". فإن خلت الكلمة من الاشتقاق حكم بأصالة الياء كـ"يستعور" وهو شجر يستاك (٢) بعيدانه ووزنه "فعللول" كـ"عضرفوط" وهو ذكر العضاية (٣). والواو كالياء إلا أنها لا تزاد أولا. وقد زعم قوم أن واو "ورنتل" -وهو الشر- زائدة على سبيل الندور. والأشبه أن تكون أصلية، والنون واللام زائدتان.

стр. 1975

أما النون فلأنها كنون "عضنفر" (١) ساكنة ثالثة في كلمة خماسية. وأما اللام فلأنها آخرة واللام قد تزاد آخرًا كـ"فحجل" بمعنى: أفحج (٢). فلزيادتها آخرًا نظائر على الجملة. بخلاف الحكم على الواو المصدرة بالزيادة فلا نظير له. فأما الثنائي المكرر فقد تقدم أن حروفه كلها أصول، ولا فرق بين أن يكون (٣) بعضها ياءً مصدرة كـ"يؤيؤ" لطائر من الجوارح (٤) أو واوًا مصدرةً كـ"وسوس" وبين أن يكون (٥) الثاني المكرر بخلاف ذلك. "ص" وهكذا همز وميم سبقا ... ثلاثة تأصيلها تحققا "ش" الهمزة والميم متساويتان (٦) في الاستدلال على زيادتهما متقدمتين على ثلاثة أحرف نحو: "إصبع" و"مخدع" (٧).

стр. 1976

فإن تقدمتا (١) على أربع (٢) لم تبن (٣) زيادة بعضها بدليل، فهما أصلان كميم "مرزجوش" (٤) وهمزة "إصطبل" (٥). فإن تثبت (٦) زيادة بعض الأربعة فهما زائدان نحو ألف "إضراب" وواو "مضروب". "ص" كذاك همز آخر بعد ألف ... أكثر من حرفين لفظها ردف والنون في الآخر مثل الهمز ... وزيد في مضارعٍ كـ"نجزي" (٧) "ش" الهمزة في الآخر مساوية للنون في استبانة زيادتها بتأخرها بعد ألف قبلها ثلاثة أحرف فصاعدًا نحو "علباء" (٨) و"حرباء" (٩)

стр. 1977

و"قرطاء" (١) و"قطران". فإن لم يكن قبل الألف إلا حرفان كـ"رهان" (٢) و"هجان" (٣) انتفت زيادة الهمزة والنون. "ص" [وثالثًا مسكنا يزاد في ... لفظ خماسي كثيرًا فاعرف (٤)] "ش" أي: يزاد (٥) النون ثالثًا مسكنًا متقدمًا على حرفين رابع وخامس نحو: "عضنفر" للأسد". وإنما حكم بزيادة هذه النون لأنها واقعة موقع ما تتعين (٦) زيادته، كياء "سميدع" (٧) وواو "فدوكس" (٨). ولأنها في الغالب تسقط ويخلفها حرف لين كقولهم

стр. 1978

للغليظ الكفين "شرنبث" و"شرابث" وللضخم "جرنفش" و"جرافش" ولضرب من النبت: "عرنقصان" و"عريقصان". "ص" وفي "انفعال" وفروعه اطرد ... وثانيًا في غير ذا نزرًا ورد "ش" أي: اطرد زيادة النون في كل ما وزنه "انفعال" كـ"انطلاق"، وما تفرع منه كـ"انطلق" "ينطلق" "فهو منطلق ومنطلق إليه". وزيادة النون ثانية، في غير "انفعال" وما تفرع منه ورد قليلًا، ولا يصار إليه إلا بدليل. فمن ذلك نون "حنظل" (١) و"سنبل" (٢) و"عنبس" حكم بزيادتها لسقوطها في قولهم "حظلت الإبل" إذا آذاها أكل الحنظل، و"أسبل الزرع" إذا صار ذا سنبل ولأن الأسد إنما سمي "عنبسًا" لعبوسته (٣)، ولذا قالوا أيضًا "عباس". "ص" كذا المزيد آخرًا مضعفا ... ومفردًا دون اطرادٍ عرفا

стр. 1979

واستندروه بعد أختي الألف ... [في غير جمعٍ ومثنى فاعترف] (١) "ش" أي: كذا النون المزيد في آخر الكلمة مضعفًا، وغير مضعف هو أيضًا نزر. فالمضعف كقولهم "امرأة نظرنة سمعنة" (٢) إذا كانت تكثر النظر والتسمع. وغير المضعف كقولهم للمرتعش: "رعشن" وللنمام "بلغن". وزيادتها بعد أختي الألف في غير تثنيةٍ ولا جمع كـ"غسلين" و"عربون". ويدل على زيادتها في (٣) "غسلين" أنه عبارة عما يسيل من أجسام أهل النار فهو من الاغتسال. ويدل على زيادتها في العربون سقوطها في قولهم: "أعرب المشتري" إذا دفع العربون. وإنما قيل: . . . . . . . . . . . ... في غير جمعٍ ومثنى (٤) ...

стр. 1980

لأن زيادتها في المثنى والمجموع مطردة، بينة الاطراد. "ص" والضعف أو آخر المزيد في ... أمثال "حسان" و"حوا" (١) فاقتف "ش" نبه في هذا البيت على أن ما آخره نون أوهمزة بعد ألف مسبوقة بحرفين ثانيهما مضعف يحتمل أن يكون أحد الضعفين زائدًا، والآخر أصليًّا، ويحتمل العكس. فإن تأيد أحد الاحتمالين بدليلٍ حكم به، وألغي الآخر. فمن ذلك دلالة منع صرف "حسان" على زيادة نونه كقول الشاعر: (١٢٢٣) - ألا من مبلغ حسان عني ... أسحر كان طبك أم جنون فثبت بهذا أن وزنه "فعلان" واشتقاقه من "الحس" ولو كان "فعالًا" من الحسن لكان منصرفًا. وكذلك ما ضعف ثانيه قبل ألف وهمزة كـ"حواء" فإنه

стр. 1981

صالح لأن يكون من "الحوة" فيكون وزنه "فعلاء"، وأن يكون من "الحواية" ويكون وزنه "فعالًا". ويتعين الأول إن منع صرفه، ويتعين (١) الثاني، إن صرف. "ص" والاشتقاق فاصل، فإن عدم ... فكثرة النظير حكم (٢) في الكلم "ش" يعني أن الاشتقاق إذا ظفر به رجح على غيره من الأدلة وإن خفي الاشتقاق وحكم بمقتضى دليلٍ عذر من حكم بذلك. وعلى من اطلع على الاشتقاق ألا يحكم إلا بمقتضاه وإن لزم من ذلك مخالفة الأفضل. فمن ذلك قولي: إن نون "رمان" أصلية لثبوتها في قولهم "مرمنة" للبقعة الكثيرة الرمان. وإن كان سيبويه قد ذهب إلى أن نونها زائدة (٣)، ولو كان الأمر كما قال لقيل: "مرمة" لا "مرمنة". وإن عدم الاشتقاق أو احتمل اشتقاقين رجح ما لزم منه.

стр. 1982

كثرة النظائر على غيره، فمثال ما عدم العلم باشتقاقه: "العقيان" وهو الذهب، فوزنه "فعيال" كـ"جريال" (١) أو "فعلان" كـ"سرحان" (٢). و"فعلان" أكثر نظيرًا (٣) فالحمل عليه أولى. "ص" فمل عن "الفعلان" و"الفعلاء" ... في النبت للفعال كـ"السلاء". "ش" كل اسمٍ مضموم الأول مضعف الثاني ثالثه ألف بعدها نون أو همزة فيحتمل أن يكون الآخر زائدًا، والتضعيف أصلًا وبالعكس. والعكس أولى فيما دل على نباتٍ كـ"زمان" و"حواء" (٤) ليكون الوزن "فعالا" فإنه في أسماء النبات أكثر من "فعلان" و"فعلاء". فإن سقط الآخر في اشتقاق حكم بزيادته كقولهم: "أثدت الأرض" إذا أنبتت الثداء (٥)، وهو نبت.

стр. 1983

ولم يقولوا "أثدأت" (١) كما قيل "أسلأت النخلة" إذا أنبتت سلاها وهو شوكها. "ص" والـ"عنظوان" زن بـ"فنعلان" ... والـ"أقحوان" زن بـ"أفعلان" لقولهم "عظا" و"قحو" (٢) و"سطن" ... أصل للأسطوان (٣) عند من فطن "ش" العنظوان: شجر (٤)، ونوناه زائدتان لقولهم: "عظي البعير" عظًا فهو عظٍ: إذا تأذى من أكل العنظوان. والأقحوان (٥): أفعلان، لقولهم: "قحوت الدواء" إذا جعلت فيه أقحوانا. والهمزة والنون زائدتان (٦)، والواو أصلية. و"أسطوان": "أفعوال" لقولهم: أساطين (٧) مسطنة.

стр. 1984

"ص" "عنا" و"عن" قيل من (١) "عنوان" ... فهو على "فعوان" أو "فعلان" "ش" قالوا: "عينت (٢) الكتاب عنا" و"عنوته عنوا" و"عنونته" عنونة". فمن قال: "عنيته (٣) عنا" جعله مما عينه ولامه نونان، فـ"عنوان" عنده "فعوال" كـ"عضواد" وهو ما التوى بعضه على بعض. ومن قال: "عنوته عنوا" جعله معتل اللام من بنات (٤) الواو وجعل نون "عنوان" الأخيرة زائدة فوزنه عنده "فعلان". ومن قال: "عنونته" فوزنه إما "فعول" كـ"جهور" وإما "فعلن" كـ"قطران البعير" إذا طلاه بالقطران. "ص" ووزن "أرطى": "أفعل" و"فعلى" ... ولكلا الوزنين تلفي أصلا "ش" الأرطى: شجر يدبغ به (٥)، ويقال للمدبوغ (٦) به "مأروط" و"مرطي".

стр. 1985

فمن قال: "مأروط" جعل الهمزة أصلية والألف زائدة. ومن قال: "مرطي" جعل الهمزة زائدة والألف بدلًا من ياءٍ أصلية. فوزنه على القول الأول: "فعلى" وألفه زائدة للإلحاق فلو سمي به لم ينصرف للعلمية، وشبه التأنيث. ووزنه على القول الثاني: "أفعل"، ولو سمي به لم ينصرف للعلمية ووزن الفعل. والقول الأول أظهر؛ لأن تصاريفه أكثر فإنهم قالوا: "أرطيت الأديم": إذا دبغته بالأرطى، و"أرطت الإبل": إذا أكلته، و"أرطت الأرض": إذا أنبتته، و"أرطت الإبل أرطا": غذا تأذت بأكل الأرطى. وقيل أيضًا: "أرطت الأرض" إذا أنبتت الأرطى (١). "ص" وأولقًا بـ"فوعل" و"أفعلا" ... زنه فمن ألقٍ "وولق" جعلا "ش" الأولق: الجنون، والمألوق والمولوق: المجنون. فالهمزة على هذا فاء الكلمة؛ لأن "مألوقًا" مفعول و"مؤولقًا": "مفوعل".

стр. 1986

وقيل: إن أصله من "الولق" وهو الكذب، فـ"أولق" (١) على هذا "أفعل". فلو سمي به على هذا الاعتبار لم ينصرف، ولو سمي به بالاعتبار (٢) الأول انصرف. "ص" و"الأوتكى" (٣) كـ"الخوزلى" و"الأجفلى" ... فـ"فوعلى" (٤) زنته أو "أفعلى" "ش" الأوتكى: ضرب من التمر رديء يقال له: القطيعاء، ووزنه "أفعلى" كـ"أجفلى" بمعنى الجفلى (٥)، وهي الدعوة العامة بخلاف "النقرى" وهي الدعوة الخاصة، قال الشاعر: (١٢٢٤) - نحن في المشتاة ندعو الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر (٦) ويروى: ندعو الأجفلى

стр. 1987

ويجوز أن يكون وزن "أوتكى" "فوعلى" كـ"خوزلى" وهي مشية بتبختر (١). ويقال لها أيضًا: خيزلى، وخوزرى، وخيزرى. "ص" من "ثفوٍ" أو "أثف" بنوا "أثفيه" ... فالوزن "أفعولة" أو "فعليه" "ش" الأثفية: واحدة أثافي (٢) القدر، وهي ثلاثة أحجار يوضع عليها القدر. ويقال: أثف القدر وثفاها: إذا وضعها عليها. فمن قال: أثف، جعل الهمزة أصلية، ووزن "أثفية" على قوله: فعلية. ومن قال: ثفي، جعل الهمزة زائدة، وأصل أثفية على قوله: أثفوة، على وزن "أفعولة" ثم فعل بها ما فعل بـ"معدو" حين قيل فيه "معدي". ويقال: أثف الشيء الشيء أثفا، وثفاه ثفوًا: إذا تبعه. والأثافي توابع بعضها لبعض في الوضع والمقدار، فاشتق لها اسم من الأثف باعتبار، ومن الثفو باعتبار.

стр. 1988

"ص" و"الرون" منه صيغ "أرونان" ... فوزنه لذاك (١) "أفعلان" "ش" يقال: "ران الشيء رونًا" إذا اشتد، ومنه قيل: "يوم أرونان" أي: شديد. وكذلك "أروناني" بزيادة ياء تشبه (٢) ياء النسبة، للدلالة على المبالغة. "ص" زيادة قبل أصول أربعة ... إن اشتقاق لم يبن ممتنعه كمثل "إصطبل" و"يستعور" ... و"مرزجوش" فارو عن خبير "ش" بهذا القول يتكمل ما تقدم (٣) من الاستدلال على زيادة الياء (٤) والهمزة والميم بالتصدر؛ لأنه جعل الشرط في ذلك فيما لم يعلم اشتقاقه التقدم على ثلاثة أصول فحسب كـ"إصبع" و"مذحج" (٥) و"يرمع" (٦).

стр. 1989

فإن كانت الأصول أربعة فالمصدر أيضًا أصل كـ"إصطبل" و"يستعور" (١) و"مرزجوش". فإن بانت (٢) الزيادة بالاشتقاق كـ"يدحرج" (٣) و"مدحرج" تعين الحكم بها (٤). "ص" [وزيد (٥) تاء نحو "شاةٍ" و"تفي" ... وكـ"التعدي" و"التواني" و"اكتفي" وتا "تفعللٍ" و"تفعيلٍ" وما ... صرف منها كـ"اغتنم معتصما"] (٦) "ش" نبه بتاء "شاة" على تاء التأنيث. وبتاء "تفي" على تاء المضارعة. وبـ"التعدي" و"التواني" و"اكتفى" على زيادة تاء "تفعل" و"تفاعل" و"افتعال".

стр. 1990

وبـ"التفعلل" و"التفعيل" على نحو "تدحرج" و"تعليم" و"تسنيم" (١). وبـ "ما صرف منها" على أفعال المصادر المشار إليها، وأسماء الفاعلين منها، وأسماء (٢) المفعولين، ونبه بقوله: . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . اغتنم معتصما بعد ذكر "اكتفي" على تصاريف الافتعال. "ص" ومع سينٍ زيد في "استفعال" ... وفرعه كـ"استقص" ذا استكمال "ش" في "زيد" ضمير مستتر يعود إلى التاء (٣)، أي: زيد التاء مع السين في الاستفعال (٤) كـ"الاستقصاء" و"الاستكمال" وفروعه (٥)، كـ"استقصى (٦)

стр. 1991

فهو مستقصٍ" (١) و"استكمل فهو مستكمل". "ص" والهاء وقفًا كـ"لمه" و"لم يره" (٢) ... واللام في الإشارة المشتهره "ش" أقل الزوائد زيادة الهاء [كـ"لمه" (٣)] واللام. إلا أن الهاء اطردت زيادتها وقفًا على "ما" الاستفهامية المخفوضة (٤). وعلى الفعل المحذوف اللام، للجزم أو الوقف. وإن كان خافض "ما" اسمًا مضافًا نحو: "مجيء م جئت" (٥)؟ ، أو كان الفعل المذكور محذوف الفاء أو العين نحو: "لم يف لي" و"لم ير ذا" فزيادة الهاء في الوقف واجبة نحو: "لم يفه" و"لم يره" و"مجيء: مَهْ"؟ . وإن كان الخافض حرفًا نحو: "لِمَ جئت؟ أو كان الفعل سالم الفاء والعين نحو (٦): "لم يقض"، فالوقف بزيادة الهاء وبسقوطها (٧) جائز.

стр. 1992

ويجوز اتصال هذه الهاء بكل متحرك حركة غير إعرابية ولا شبيهة بإعرابية. فلا تتصل (١) باسم "لا" ولا بمنادى مضموم لشبههما بالمنصوب والمرفوع. ولا بفعلٍ ماضٍ لشبههه بالفعل المضارع. وأما اللام فلم تزد باطراد إلا في الإشارة نحو: "ذلك" و"تلك". "ص" [وامنع زيادةً بلا قيدٍ ثبت ... ما لم يكن من ادعاها ذا ثبت كـ"حظلت" من "حنظل" و"شملت" (٢) ... من "شمال" (٣) ولم يقولوا (٤) "شمألت" (٥)] "ش" أي: إذا (٦) رأيت في كلمةٍ (٧) حرفًا جرت العادة أن يزاد بقيدٍ فامنع زيادته إن عدم قيد زيادته كنونٍ ساكنةٍ ثانيةٍ أو همزةٍ أو ميمٍ في حشو الكلمة أو في آخرها دون تقدم ألف أو كهاءٍ في غير وقفٍ، أو لام في غير إشارةٍ.

стр. 1993

فإن كان مدعي الزيادة ذا ثبت، أي: حجة ظاهرةٍ، فمسلم (١) دعواه. كمن احتج على زيادة نون "حنظل"، وهمزة "شمأل"، وميم "دلامص" وهاء "أمهات"، ولام "فحجل" بـ: "حظلت الإبل" إذا تأذت بأكل الحنظل وبـ: "شملت الريح" أي (٢) هبت شمالًا وبـ: "دلصت الدرع، فهي دلاص ودلاص" أي براقة وبسقوط هاء "أمهات" في الأمومة، ولام "فحجل" في الفحج" (٣). "ص" وإن يكن تأصيل حرفٍ موجبا ... فقد نظير، أو يرى مغلبا [ما قل فاجعله مزيدًا أبدًا (٤)] ... كـ"نرجس" و"جندب" و"تقتدا" (٥) "ش" أي: إذا كان الحكم بأصالة حرف موجبًا لعدم النظير تعين الحكم بالزيادة كنون "نرجس" (٦) فإنه زائد، إذ لو لم يكن

стр. 1994

زائدًا لكان وزنه "فعللا" وذلك ممتنع بإجماع أهل الاستقراء. وكذا إذا كان الحكم بالأصالة يغلب ما قل كنون "جندب" فإنها زائدة لأن "فنعلا" أكثر من "فعلل" عند من أثبت "فعللا" والحمل على الأكثر راجح. ومن لم يثبت "فعللا" تعين كون "جندب" (١) عنده "فنعلًا". وتقتد: اسم موضع، وزنه "تفعل" بزيادة التاء لأن الحكم بأصالتها يوجب كونه "فعللًا" وهو زون لا نظير له بخلاف "تفعل" [والله أعلم (٢)]. "ص" وما محل زائد حل، ولم ... يحذف في الاشتقاق أصلًا (٣) ارتسم كميم "مرعزى" "مراجلٍ" "معد" ... فماترى ساقطة فيما استجد "ش" ميم "مراجل" و"مرعزى" (٤) و"معد" بالنظر لوقوعها متقدمة على ثلاثة أحرف حقيقة بأن يحكم بزيادتها.

стр. 1995

لكن الحكم بزيادتها موجب لعدمها في الأفعال المشتقة مما هي (١) فيه. وذلك منتف لقولهم: "تمعدد الرجل" إذا تشبه بمعد و"مرجل الحائك الثوب" إذا نسجه موشيًا بوشي يقاله له: المراجل، و"مرعز الكساء" [إذا نسج بالمرعزى (٢)]. فوجب اطراح بزيادة الميم. وسيبويه موافق في "معد" و"مراجل" فيلزمه أن يوافق في "مرعزى" أو يخالف في الجميع. "ص" وزائدًا (٣) ما بإزا (٤) أصلٍ متى ... سقوطه بالاشتقاق ثبتا "ش" قد يحل الحرف محل أصلٍ وهو زائد لسقوطه في الاشتقاق والتصريف كميم "مدحرج" فإنها بالنظر إلى تقدمها على أربعة أحرف أصول حقيقة بالأصالة، لكن زوالها في التصريف يدل على زيادتها كقولك: "دحرج يدحرج، دحرجة". وكذلك همزة "أيطل" (٥) بالنظر إلى لفظ ما هي فيه يقتضي زيادتها، ليكون وزنه "أفعل" لأنه أكثر من "فيعل".

стр. 1996

لكنهم قالوا فيه: "إطل" فأسقطوا الياء، واكتفوا بالهمزة فعلمت أصالتها، وزيادة الياء. "ص" ولاشتقاق عدم اجعل حكما ... ما عن شذوذ أو (١) عن اهمالٍ حمى "ش" أي (٢): إذا عدم الاشتقاق وفي الكلمة حرف صالح للأصالة، والزيادة، لكن أحد الاحتمالين يؤدي إلى وزن مهمل، والآخر لا يؤدي إلى ذلك؛ عمل بمقتضى ما لا يؤدي إلى ذلك، لا بمقتضى ما يؤدي إليه. كالحكم بأصالة تاء "تنضب" (٣) فإنه يؤدي إلى ثبوت "فعلل" وهو وزن مهمل". بخلاف الحكم بزيادتها، فإنه لا يؤدي إلى ذلك، فتعين المصير إليه. وكذا الحكم بأصالة ميم "محبب" يجب اجتنابه؛ لأنه يؤدي إلى تأليف مهمل من جميع وجوهه. بخلاف الحكم بالزيادة فإنه لا يؤدي إلى ذلك. وإن كان أحد الاحتمالين يؤدي إلى شذوذ، والآخر لا

стр. 1997

يؤدي إلى شذوذ، عمل بمقتضى ما لا يؤدي إلى شذوذ. كالحكم بأصالة تاء "تدرأ" (١) فإنه يؤدي إلى الحمل على "فعلل" وهو وزن شاذ، والحكم بالزيادة يؤمن من ذلك فلم يعدل عنه. "ص" وما بحاليه يكون (٢) فاقدًا ... نظير ما ضمنه اجعل زائدا "ش" أي: إذا كان في الكلمة حرف لا نظير لما (٣) هو فيه لا بتقدير أصالته، ولا بتقدير زيادته حكم بزيادته، لأن باب الزيادة أوسع من باب التجرد. وذلك نحو تاء "تهبط" -اسم طائر- فإنها إن حكم بأصالتها كان الوزن "فعللا"، ولا نظير له. [وإن حكم بزيادتها كان الوزن "تفعلًا ولا نظير له (٤)]. فيغتفر عدم النظير مع الزيادة لا مع التجرد؛ لأن ذا الزيادة إذا عدم نظيره الموازن له، فلا يعدم نظيره الموافق له في الانفراد بوزن لا اشتراك (٥) فيه.

стр. 1998

وليس المجرد كذلك، فإنه إذا عدم نظيره عدم مطلقًا. "ص" ووازن "الملوط" (١) بـ"الفعول" ... لوضعه وعدم "المفعل" "ش" الملوط: ما يضرب به من عصا ونحوها. وكان حق ميمها أن تكون (٢) زائدة لتصدرها، إلا أن ذلك يؤدي إلى ثبوت "مفعل" -بتشديد اللام- وهو وزن مهمل. فإذا جعلت الميم أصلية كان الوزن "فعولًا" وهو وزن مستعمل كـ"عسود" (٣) للحية و"عثول" -للكثير الشعر- فوجب المصير إليه. "ص" "إمعة": "فعلة" "سوسبان" (٤) ... ليس بـ"فوعال" ولكن "فعلان" (٥) "ش" إذ ليس في الصفات "فوعال" ولا ... "إفعلة"، بل في الأسامي نقلا الإمعة من الرجال: الذي لا يستقل بأمر، بل دأبه أن يقول "من يفعل فافعل معه".

стр. 1999

ووزنه "فعلة" لأنه صفة، و"فعلة" في الصفات موجودة (١) كـ"دنبة" -وهو الرجل القصير. وليس وزنه "إفعلة" لأنه وزن مخصوص بالأسماء كـ"إنفحة" (٢). والسوبان: هو الرجل (٣) الحسن الرعاية للإبل. ووزنه "فعلان" لأنه صفة، و"فعلان" في الصفات موجود كـ"خمصان" (٤). وليس بـ"فوعال" لأن "فوعالًا" مخصوص بالأسماء كـ"طومار" (٥). "ص" و"مأجج" كـ"جعفر" لا "مفعل" ... إذ لا يفك "مفعل" بل "فعلل" "ش" مأجج: اسم مكان، وهو مشتق من المؤوجة وهي الملوحة.

стр. 2000

ووزنه: "فعلل" لا "مفعل" لأنه لو كان "مفعلا" من الأجيج لجرى مجرى "مقر" (١) و"محل" في وجوب الإدغام وامتناع الفك إلا في الضرورة (٢)، فإنها يسوغ لأجلها الفك. وإذا كان "فعللا" كان الفك فيه مستحقا لأنه مثال ملحق بـ"جعفر" وعينه ولامه مثلان، فلم يكن بد من الفك كـ"قردد". "ص" وفي الزوائد المسمى ملحقًا ... كآخر "اسلنقى" والأصل "سلقى" "ش" يقال: سلقه وسلقاه [أي: صرعه] (٣)، واسلنقى: اضطجع على قفاه. "ص" وصار (٤) في بنائه كـ"احرنجما" ... وهكذا "حوقل" ضاهي "حرجما" "ش" "حوقل" يضاهي "حرجم" لأن أصله ثلاثي ألحق بالرباعي كـ"حرجم". يقال: حرجم الشيء إذا جمعه، وضم بعضه إلى بعضٍ، واحرنجم هو: إذا اجتمع وانضم بعضه إلى بعض، وحوقل الرجل: إذا عجز عن الانتشار من الكبر.
следующие страницы →