Фикх малики · id 1206

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Полный текст (564 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

أيام الدم، ثم اغتسلت وصلت وأصابها زوجها" (١). قال أبو حنيفة: ليس الاستظهار بشيء (٢). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٣). قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويستمتع من الحائض بما فوق إزارها (٤)، ولا يقرب أسفلها (٥)، ولا بأس بالنوم معها إذا شدت عليها إزارها" (٦). قال أبو حنيفة: لا بأس أن يستمتع بها ما دون الحجرين (٧).

الحواشي

(١) وقال مالك: إذا رأت يومًا دمًا ويومًا طهرًا أو يومين ثم رأت دمًا كذلك فإنها تلغي أيام الطهر وتضم أيام الدم بعضها إلى بعض، فإن دام بها ذلك استظهرت بثلاثة أيام على أيام حيضها، فإن رأت في خلال أيام الاستظهار أيضًا طهرًا ألغته حتى يحصل ثلاثة أيام دم الاستظهار وأيام الطهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ويكون ما جمع من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة. المدونة ١/ ١٥٢، التمهيد ٢٢/ ١١٠، الكافي ١/ ١٨٧، التلقين ١/ ٣٢، البيان والتحصيل ١/ ١٤٨.
(٢) المبسوط ٣/ ٢٦٨، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٢.
(٣) الأم ٧/ ٢٠٩، الحاوي ١/ ٣٩٨.
(٤) التفريع ١/ ٢٠٩، النوادر والزيادات ١/ ١٣٠، الاستذكار ١/ ٣٢٠، مواهب الجليل ١/ ٥٥٠، كفاية الطالب ٢/ ٥٤٣، وهذا متفق عليه بين العلماء.
(٥) على مذهب الجمهور لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
(٦) وفي سنن الدارمي ١/ ٢٦٠ بسند صحيح من حديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وسيأتي لفظه قريبًا.
(٧) بدائع الصنائع ٥/ ١١٩، الجوهرة على مختصر القدوري ١/ ٣٥، البحر الرائق ١/ ٢٠٨، تبين الحقائق ١/ ٥٧.

стр. 107

وقال سفيان الثوري لا بأس أن يجامعها دون الفرج (١).

الحواشي

(١) الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٠٧، بداية المجتهد ١/ ٥٦، المغني ٢/ ٩٠، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد ﵀ خلافًا للجمهور، وهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي، وحجتهم في المنع حديث عائشة ﵂ قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. أخرجه البخاري ٢٩٦، ومسلم ٢٩٣. وروى مالك في الموطأ ١/ ٥٧ عن زيد بن أسلم أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله ﷺ : "لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها". وهذا سند منقطع أو مرسل، فإن زيد بن أسلم معروف بكثرة الإرسال عن الصحابة وهو من طبقة الوسطى من التابعين، ولا يعرف شيخه هنا. انظر جامع التحصيل ص ١٧٨. وعن ميمونة قالت: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. رواه مسلم ٧٠٧. فاستدل الجمهور بهذه الأحاديث على عدم جواز الاستمتاع بما تحت الإزار، وهو ما بين السرة والركبة، إذ المذكور فيها فقط ما فوق الإزار. بينما استدل الحنابلة ومن وافقهم بأدلة أيضًا؛ منها قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] والمحيض اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت، فتخصيص موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحة ما عداه؛ كما حملوا قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ على أن معنى "المحيض" هنا مكان الدم. بدليل أمرين أحدهما: أنه لو أراد الحيض لكان أمرًا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية والإجماع بخلافه، والثاني أن سبب نزول الآية كما في حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت: فسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فنزلت هذه الآية فقال النبي ﷺ : "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". رواه مسلم في صحيحه ٧٢٠. ثم أجابوا عن حديث عائشة وميمونة بأنه دليل على حل ما فوق الإزار، لا على تحريم غيره؛ ولأنه مُنعَ الوطء لأجل الأذى فاختص مكانه كالدبر، وأن ما ذكروه من حديث أنس في سبب نزول الآية منطوق، وهو أولى من المفهوم. والذي يترجح لدي: هو المذهب الثاني (مذهب الحنابلة) لقوة دليله، فإنه غير جائز تحريم غير الفرج إلا بدليل ولا دليل مع من منع ذلك. فإن الله تعالى قال: ............................................................................... =

стр. 108

باب غُسل الجمعة قال ابن عبد الحكم: "غسل يوم الجمعة سنة (١) وهو الواصل بالرواح ما قبل ذلك" (٢).

الحواشي

(٤١٧٨) من حديث النعمان بن بشير عن النبي ﷺ أنه قال: "ومن يَرْتَعْ حول الحمى يوشك أن يواقعه" ولما ثبت في حديث عائشة ﵂ السابق وهو في الصحيحين أيضًا وفي آخره؛ قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي ﷺ يملك إربه. والله أعلم.
(١) الاستذكار ٢/ ١٥، نقله ابن وهب عن مالك، الخرشي على مختصل خليل ٢/ ٨٥، منح الجليل ١/ ١٤١، لما رواه البخاري ٨٥٤، ومسلم ٨٤٥، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن أبي سعيد الخدري ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم". رواه مالك في الموطأ ٢٣٠، والبخاري ٨٢٠، ومسلم ٨٤٦، فظاهر الآثار المروية في غسل الجمعة والتي منها ما ذكرنا تدل على وجوب الغسل، إلا أنه ثبت عن سمرة بن جندب أنه قال: قال رسول الله ﷺ : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الترمذي ٤٩٧، وصححه الألباني وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط، فتبين بذلك أن غسل الجمعة سنة وفضيلة لا واجب وفريضة، وهذا مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، وحكاه القاضي عياض عن عامة الفقهاء وأئمة الأمصار، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال: أجمع علماء المسلمين قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض، إلا طائفة من أهل الظاهر قالوا بوجوبه وشددوا في ذلك. انظر: التمهيد ١٠/ ٧٩ - ١٤/ ١٥١.
(٢) أي إنَّ الغسل لا يكون للجمعة إلا عند الرواح إليها متصلًا بالرواح، التمهيد =

стр. 109

قال سفيان الثوري: غسل يوم الجمعة واجب (١) وإن اغتسل [وهو] ينوي به الجمعة أجزأه (٢). قال أحمد بن حنبل: أحب إليَّ أن يغتسل يوم الجمعة (٣). قال الشافعي: إن اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه للجمعة (٤). * * *

الحواشي

(١) لم أجد من نسب ذلك لسفيان الثوري ﵀ غير المؤلف، وإلا فالمشهور عنه أن غسل الجمعة سنة مؤكدة مثل الجمهور، نقل ذلك عنه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٤٢، وابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ١٥.
(٢) التمهيد ١٤/ ١٤٩ أي ذهب إلى أن من اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه من غسلها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي كما سيأتي بعد قليل.
(٣) شرح الخرشي ١/ ٢٨١، المغني ٢/ ١٩٩، شرح زاد المستقنع ٥/ ٨١، المبدع ١/ ١٤٧، مطالب أولي النهى ١/ ١٧٦، وهو -الإمام أحمد- مع الجمهور في سنية غسل الجمعة.
(٤) الحاوي ١/ ٣٧٢، حلية العلماء ٢/ ٢٣٩، الإقناع ١/ ٧١، المجموع ٤/ ٥٣٥، نهاية المحتاج ٢/ ٣٢٩، ومذهب الشافعي فيها أن غسل الجمعة سنة.

стр. 110

باب ما لا يجب منه الوضوء قال ابن عبد الحكم: "ولا وضوء لصلاة من قَيح (١)، ولا دم (٢)، ولا قَلَس (٣)، ولا قيء (٤)، ولا رعاف" (٥). قال أبو حنيفة: يتوضأ من ذلك كله (٦) ما خلا القلس، إلا أن يكون ملء الفم فيكون بمنزلة القيء (٧).

الحواشي

(١) القيح: بفتح فسكون من قاح، وهو: السائل اللزج الأصفر الذي يخرج، من الجرح ونحوه لفساد فيه، وهو المدَّة لا يخالطها دم، تقول: قاح الجرح يقيح ويقوح، وقيَّح الجرح وتقيَّح وأقاح، واوِيَّةٌ يائِيَّةٌ. انظر: الصحاح للجوهري ١/ ٣٩٨، القاموس المحيط ص ٣٠٣، معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٥٠.
(٢) الدم: أصله دمي ج دماء ودمي، السائل الأحمر الذي يجري في عروق الإنسان والحيوان. معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٥٣.
(٣) والقَلسُ: ما خَرَجَ من الحَلْق مِلءَ الفَم أو دونَه وليس بَقَيءٍ فإذا غَلَبَ فهو القَيْءُ يقال: قَلَسَ الرجل يقلِسُ قَلسًا وهو خروجُ القَلْس مِن حَلْقه. انظر: الخليل كتاب العين ٥/ ٧٨.
(٤) القيء: ما قذفته المعدة. من قاءَ يَقيءُ قَيْئًا. وفي الحديث: "الراجعُ في هِبَتِهِ كالراجع في قَيْئِهِ". واستقاء وتَقَيَّأ: إذا تكلَّف القَيْءَ، وقَيَّأتُهُ وأقَأتُهُ أنا بمعنى. انظر: الصحاح ٢/ ١٠٣، المعجم الوسيط ٢/ ٧٦٩.
(٥) التفريع ١/ ١٩٦، النوادر والزيادات ١/ ٤٨، الاستذكار ١/ ١٥٦، منح الجليل ١/ ٦٦، قال مالك ﵀ في الموطأ ١/ ٢١: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، وهذا مذهب الشافعي ﵀. والرعاف هو الدم الخارج من الأنف.
(٦) بدائع الصنائع ١/ ٢٤، وما بعده، اللباب في شرح الكتاب ١/ ٨، الجوهرة النيرة ١/ ٨، نور الايضاح ص ٢١.
(٧) المبسوط للشيباني ١/ ٥٦، والسرخسي ١/ ١٣٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٦.

стр. 111

قال أحمد بن حنبل: في الدم يخرج من الأنف إذا كان قليلًا فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف (١). وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك (٢). وقال أحمد بن حنبل: في القلس إذا كان قليلًا فليس فيه وضوء وإذا كثر ففيه الوضوء (٣). وقال الأوزاعي في القلس: إذا ظهر على اللسان استأنف الوضوء والصلاة (٤)، وأما الرعاف فإنه يتوضأ ويبني على الصلاة ما لم يتكلم (٥). قال ابن عبد الحكم: "ومن نام مضطجعًا أو قائمًا فليتوضأ (٦)، وإن نام

الحواشي

(١) مسائل الإمام أحمد لإسحاق المروزي ٢/ ٣٥٩.
(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٦٠.
(٣) مسائل الإمام أحمد ٢/ ١٨ رواية ابنه عبد الله، المغني لابن قدامة ١/ ٢٠٩.
(٤) الأوسط لابن المنذر ١/ ١٨٧.
(٥) مختصر اختلاف العلماء ص ٩٣ - ٩٤.
(٦) الاستذكار ١/ ١٤٨، الذخيرة ١/ ٢٣١ - ٢٣٢، وللنائم عند المالكية إحدى عشرة حالة. الأولى: الساجد قال في المدونة: يجب منه الوضوء إذا استثقل. الثانية: الراكع إذا استثقل نومه وجب عليه الوضوء أيضًا. الثالثة: المضطجع إذا استثقل نومه؛ أوجب الوضوء. "ملحوظة": الحديث الذي يرويه ابن عباس مرفوعًا: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعًا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. ضعيف لا يصح، قال الإمام الدارقطني: تفرد به أبو خالد عن قتادة ولا يصح. وقال الألباني ﵀ في ضعيف سنن أبي داود ١/ ٦١: وهذا إسناد ضعيف؛ وله أربع علل: ضعف أبي خالد الدالاني، والانقطاع بينه وبين قتادة، والانقطاع بين قتادة وأبي العالية، والوقف، ولذلك ضعف الحديث البخاريُ وأحمد والترمذي وإبراهيم الحربي وابن حزم وغيرهم، ونقل النووي اتفاق أهل الحديث على ضعفه. انتهى ...................................... =

стр. 112

جالسًا فلا وضوء عليه إلا أن يطول به" (١). قال أبو حنيفة: ولا وضوء عليه وإن طال به، يريد الجالس (٢). قال الأوزاعي: إذا ذهب به الأحلام ولم يعرف ما يكون فعليه

стр. 113

الوضوء (١). قال ابن عبد الحكم: "وليس ما يراه المرء في نومه يوجب الغسل إنما يوجبه الماء الدافق (٢)، فأما أن يجد بللًا (٣) أو يراه يجامع امرأته ولا ينزل شيئًا فلا غسل عليه (٤)، ولا يستنجي بعظم ولا روث ولكن بالحجارة" (٥).

الحواشي

(١) الأوسط لابن المنذر ١/ ١٤٦، وقال الشافعي في الأم ١/ ١٢، وإذا نام الرجل قاعدًا فأحب إلي له أن يتوضأ، قال: ولا يبين لي أن أوجب عليه الوضوء، وأما الإمام أحمد: فهو مع مالك في أن النائم قاعدًا إذا أطال النوم توضأ.
(٢) النوادر والزيادات ١/ ٦٠ وما بعده، وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة ﵂ قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا قال: "يغتسل" وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللًا قال: "لا غسل عليه" فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك شيء قال: "نعم إنما النساء شقائق الرجال"، أخرجه أحمد ٦/ ٢٥٦، وأبو داود ٢٣٦، والترمذي ١١٣، والدارمي ٧٦٥، وأبو يعلى ٤٦٩٤، والطبراني في الأوسط ٨٩٦٦، وحسنه الأرنؤوط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢٨٦٣.
(٣) المعتمد في المذهب أن من وجد المني بعد الاستيقاظ من النوم أنه يغتسل، قال مالك في المدونة ١/ ١٣٦: من انتبه من نومه فرأى بللًا على فخذيه، وفي فراشه، قال: ينظر فإن كان مذيًا توضأ ولم يكن عليه الغسل، وإن كان منيًّا اغتسل، ولذلك نقل القرافي الإجماع على وجوب الغسل فيه، ونصه قال: "ولإجماع الأمة أن من استيقظ ووجد المني ولم در احتلامًا أن عليه الغسل". انظر: الذخيرة ١/ ٢٩٥.
(٤) المدونة ١/ ١٣٦، الاستذكار ١/ ٢٧٢، الكافي ١/ ١٥١، التاج والإكليل ١/ ٣٠٥، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ١٣٩.
(٥) بداية المجتهد ١/ ٨٤، الذخيرة ١/ ٢٠٨، التاج والإكليل ١/ ٢٨٦، مواهب الجليل ١/ ٤١٧، لما رواه البخاري في صحيحه ١٥٤ من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال له: "ابغني أحجارًا أستَنْفضُ بها، ولا تأتني بعظم ولا روث" فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن.

стр. 114

قال الشافعي: في الاستنجاء مثل قول ابن عبد الحكم (١)، قال: ويستنجي بما يشبه الحجارة من آجرٍّ (٢)، وخرقٍ (٣)، ومَدَر (٤)، وخَزَفٍ (٥)، وتراب (٦). قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها لغائط، ولا بول" (٧).

الحواشي

(١) مسند الشافعي ص ١٣، المجموع ٢/ ١١٣، الحاوي الكبير ١/ ١٧٣، وما بعده.
(٢) الآجر: بضم الجيم وتشديد الراء. لفظ معرب واحدته: آجرة، الطين يشوى بالنار ويستخدم في البناء، ويعرف باللبن المشوي، وبالقرميد. معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥.
(٣) الخرق: قال الليث: خَرَقْت الثوب إذا شققته وخرقت الأرض إذا قطعتها حتى بلغت أقصاها، ولذلك سُمِّي الثَّور مخراقًا، والاخْتراقُ: الممرُّ في الأرض عرضًا على غير طريق، يقال اخترقت دار فلان- إذا جعلتها طَريقًا لحاجتك، والريح تخترق في الأرض، والخيل تخترق ما بين الشجر والقُرى. والخَرْق: المفازة البعيدة، اخترقته الريح، فهو خَرْقٌ أمْلس. والخَرْقُ: الشَّقُّ في الأرض والحائط والثوب ونحوه. تهذيب اللغة ٢/ ٤٠٧، وقال في اللسان ١٠/ ٧٣: الخرق الفرجة وجمعه خروق خرقه يخرقه خرقا وخرقه واخترقه فتخرق وانخرق واخرورق يكون ذلك في الثوب وغيره، والخرق الشق في الحائط والثوب ونحوه يقال: في ثوبه خرق وهو في الأصل مصدر والخرقة القطعة.
(٤) المدر: بالتحريك من مدر، وهو قطع الطين اليابس، وقيل الطين الذي لا رمل فيه، واحدته مدرة، وفي أصل المخطوط: "مذر". وهو خطأ.
(٥) الخَزَف: ما عمل من الطين وشوي بالنار فصار فخارا واحدته خزفة. لسان العرب ٩/ ٦٧.
(٦) الأم ١/ ٢٢، الحاوي للماوردي ١/ ١٦٧، البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/ ٢٢٣، وما بعده.
(٧) المدونة ١/ ١١٧، النوادر والزيادات ١/ ٢١، الاستذكار ٢/ ٤٤٢، وما بعده. الكافي ١/ ١٧١، القوانين الفقهية ص ٢٩، التاج والإكليل ١/ ٢٧٩، مواهب الجليل ١/ ٤٠٤، المنتقى ١/ ٤٦٣، الزرقاني على الموطأ ١/ ٥٥١، الخلاصة الفقهية=

стр. 115

قال أبو حنيفة في استقبال القبلة: ذلك واسع (١). قال أحمد بن حنبل في استقبال القبلتين في الغائط والبول (٢) قال: أما في الكعبة فهو أشد إنما الرخصة في بيت المقدس (٣). قال إسحاق: كلاهما فيه رخصة في كنف البيوت، وأما في الصحاري فلا يستقبل القبلتين، ولا يستدبر إلا أن يجعل بينه وبين القبلة سترة (٤). * * *

стр. 116

باب ما يجب منه الغسل قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يمس مصحفًا (١)، ولا يحمله

الحواشي

(١) والدليل حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا فكان فيه: "لا يمس القرآن إلا طاهر". أخرجه مالك ٢/ ٢٧٨، والدارمي ٢٢٦٦، والدارقطني ٢/ ٢٨٥، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٤٤٦، وقد تنازع العلماء في صحة كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فصححه جماعة من العلماء وضعفه آخرون، وممن صححه الحافظ ابن عبد البر ﵀ إذ قال: والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد، وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب فإن أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة. وعلى كل حال؛ فالحديث يدل على اْنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن، والطاهر من الحدث الاكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة، فرجح بعض العلماء أن يكون المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن سواء كان محدثًا حدثًا أكبر أو أصغر أو حائضًا أو على بدنه نجاسة؛ لقوله ﷺ : "المؤمن لا ينجس" وهو متفق على صحته، والمراد عدم تمكين المشرك من مسه فهو كحديث: "نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو" متفق عليه أيضًا. وإلى الجواز من مس المصحف؛ ذهب الحكم بن عتبة وحماد بن أبى سليمان شيخ أبي حنيفة وداود وابن حزم. وأما قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] فالمقصود به اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة. قال الإمام مالك في الموطأ ١/ ١٩٩ أحسن ما سمعت في هذه الآية ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] إنما هي بمنزلة هذه الَاية التي في عبس وتولى قول الله ﵎: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ
(١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ
(١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ
(١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ
(١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ
(١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: ١١ - ١٦] .................... =

стр. 117

إلا طاهرًا (١) ويوجب الغسل من مسيس النساء، إذا مس الختان الختان (٢) وإن لم ينزل (٣)، ويوجبه الماء الدافق وإن كان فيما دون الختان (٤)،

الحواشي

(١) المدونة ١/ ٢٠١، مختصر خليل ١/ ٢٢، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ٢٢٧، المنتقى ١/ ٤٧٥، التافي والإكليل ١/ ٣٠٣، مواهب الجليل ١/ ٤٤٢، الشرح الكبير للدردير ١/ ١٢٥، بلغة السالك ١/ ١٠٤.
(٢) والمقصود بمس الختان؛ إذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها، وإذا تحاذيا فقد التقيا، وليس المراد بمس الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب الغسل، وقال الدردير: الحشفة رأس الذكر، والختان هو قطع الغلفة التي تغطي الحشفة رأس القضيب من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة فوق مخرج البول ويسمى ختان الرجل إعذارًا بالعين المهملة، وختان المرأة خفضًا بالخاء المعجمة، والفاء، والضاد المعجمة أيضًا، والختان له أثر صحي أثبته الطب الحديث. من ذلك: يتخلص المرء من الإفرازات وتراكمها على الحشفة التي تتسبب في تولد الجراثيم بسبب تخمر الإفرازات من البول وغيره، إن سرطان القضيب نادر جدًا فيمن يختتن وكذلك الإصابة بسلس البول الليلي، ولذلك عده الرسول ﷺ من الفطرة. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٣١/ ١٩٩، الوقاية الصحية في الإسلام. مجلة البحوث الإسلامية ٧١/ ٣٤٣.
(٣) لحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. أخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٣٥، والترمذي ١٠٩، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني والأرنؤوط. وفي صحيح مسلم ٨١٢ من حديث عائشة ﵂ مرفوعًا: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
(٤) النوادر والزيادات ١/ ٥٩، الرسالة ١/ ١٠، التلقين ١/ ٢٣، التمهيد ١/ ١١٨، الكافي ١/ ١٥١، المنتقى ١/ ١١٨، القوانين الفقهية ص ٢٣، الذخيرة ١/ ٢٩٠، ١/ ٤٥٥، الفواكه الدواني ١/ ١٢.

стр. 118

ومن قبَّل امرأته أو جَسَّها (١) فعليه الوضوء وعليها" (٢). قال أبو حنيفة: لا وضوء عليه من القبلة والجَس (٣).

الحواشي

(١) قال ابن منظور: الجس اللمس باليد قال ابن سيده: جسّه بيده يجُسُّه جَسًّا واجتسَّه أي مسه ولمسه والمجسة الموضع الذي تقع عليه يده إذا جسَّه، والْجَسُّ: جَسُّ الخبر ومنه: التَّجَسُّسُ والجاسوس: العين يَتَجَسَّسُ الأخبار ثم يأتي بها. لسان العرب ٦/ ٣٨، تهذيب اللغة ٣/ ٤٢٨ للأزهري.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٣ بسند صحيح موقوفًا على عبد الله بن عمر، والأمر بالوضوء هنا لأنه من اللمس أو الملامسة التي قال الله تعالى فيها: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]. وهو ما دون الجماع كما صح عن ابن عمر، وثبت نحو ذلك عن ابن مسعود وهو مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، إلا أن الشافعي لم يشترط وجود اللذة، لظاهر قول ابن عمر وابن مسعود وعموم الآية، وللإجماع على وجوب الغسل على المستكرهة والنائمة بالتقاء الختانين وإن لم تقع لذة أصلًا، لكن مالكًا اشترط قصد اللذة أو وجودها عند اللمس. وتوضيح مذهبه: أنه ينقض الوضوء باللمس في ثلاث صور عند المالكية: ١ - إذا قصد اللذة ووجدها. ٢ - وإذا قصدها ولم يجدها. ٣ - وإذا وجدها ولم يقصدها. ولا ينقض في صورة واحدة وهي إذا لم يقصد ولم يجد، كما أنه لا ينقض إذا لمس من لا يشتهى عادة كصغير أو صغيرة والله أعلم. انظر: البيان والتحصيل ١/ ١٣ الاستذكار ١/ ٢٥٤، الزرقاني على الموطأ ١/ ١٣٢، الثمر الداني ١/ ٢٩، الأم ١/ ١٥، الوسيط في المذهب للغزالي ١/ ٣١٦، المجموع ٢/ ٣١، مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٠، رواية عبد الله، المغني ١/ ٢١٩، الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٦٧، تنقيح التحقيق ١/ ٢٥٤، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ص ١٣.
(٣) الحجة على أهل المدينة ١/ ٦٥، المبسوط للشيباني ١/ ٤٧، بدائع الصنائع ١/ ٣٠، تبيين الحقائق ١/ ١٢، البحر الرائق ١/ ٤٧، ودليله قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] أي جامعتموهن، كما فسرها علي وابن عباس. وحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قبل ثم صلى، ولم يتوضأ. أخرجه أحمد ٤٢/ ٥٠٠ ط. الرسالة، وابن ماجه ٥٠٣، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٤٩٠٦، والأرنؤوط في تحقيق المسند.

стр. 119

قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة (١). قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالصلاة بالجرح السائل إذا كان لا يرقى (٢)، ولا يغسل ثوبه منه إلا أن يكون كثيرًا فيه" (٣). قال أبو حنيفة: يغسل منه قدر الدرهم (٤). * * *

стр. 120

باب ولوغ (١) الهِر والكلب قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بفضل الهر أن يتوضأ به إذا لم يكن بخَطْمِه (٢) أذيً (٣)، ولا خير في الوضوء بما ولغ فيه الكلب، ويغسل الإناءَ منه سبعًا" (٤). قال أبو حنيفة: يغسل حتى يطهر وليس التقدير بشيء (٥).

الحواشي

(١) من ولغ الكلب وغيره من السباع في الإناء ومنه وبه ولغًا وولوغًا وولغانًا أي شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل فيه لسانه فحركه فهو والغ وهي والغة، ويقال ما ولغ ولوغًا لم يطعم شيئًا، وفلان يأكل لحوم الناس ويلغ في دمائهم يغتابهم. انظر: المعبم الوسيط ٢/ ١٠٥٧.
(٢) الخَطْمُ من كلِّ طائر: منقارُه، ومن كل دابة: مقدَّمُ أنفه وفمه، وجمعه: خطوم وأخطام. مختار الصحاح ٥/ ١٩١٤، المعجم الوسيط ١/ ٢٤٥.
(٣) الموطأ ١/ ٢٢، التفريع ١/ ٢١٤، الاشراف ١/ ١٦٨، التمهيد ١/ ٣٢٤، البيان والتحصيل ١/ ٤٤ - ٢/ ١١٢، المنتقى ١/ ٤١ - ٤٤، وهذا ما عليه جمهور العلماء إلا أبا حنيفة فإنه كره الوضوء بسؤر الهر، والحجة في ذلك ما رواه مالك في الموطأ ١/ ٢٢ بسند صحيح من حديث كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة الأنصاري: أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وَضوءًا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي قالت: نعم فقال: إن رسول الله ﷺ قال: "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات". قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة.
(٤) المدونة ١/ ١١٥، التفريع ١/ ٢١٤، التلقين ١/ ٢٦، الاستذكار ١/ ٢٠٦، الذخيرة ١/ ١٨١، تفسير القرطبي ١٣/ ٤٥، فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر وأن الإناء يغسل منه سبعًا عبادة ولا يهرق شيء مما ولغ فيه غير الماء وحده، لكن يجوز استعمال الماء مع الكراهة.
(٥) المبسوط ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٨٧، شرح فتح القدير ١/ ١٠٩، البحر الرائق ١/ ٨٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢.

стр. 121

وقال الشافعي: يغسل الإناء منه سبع مرات إحداهن بالتراب (١). وقال الأوزاعي في إناء ولغ فيه الكلب قال: لا يتوضأ به وإن لم يجد غيره توضأ به ويغسل الإناء سبع مرات (٢). وقال أحمد بن حنبل في الكلب أيضًا: يغسل الإناء منه سبع مرات (٣). * * *

стр. 122

باب المسح على العصائب (١) قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويمسح على العصائب والجبائر (٢) إذا كان يخاف نزعها (٣)، وسَلِس البول (٤) والمذي لا يتوضأ لهما (٥) إذا كان ذلك لا ينقطع (٦)، ولا يغسل ئوبه إلا أن يكئر فيه (٧)، ويتوضأ لكل صلاة" (٨).

الحواشي

(١) العَصَائب: الوَاحَدةُ عَصَابة وَهُوَ مَا عَصَبْتَ بِهِ رَأْسكَ مِنْ عمامَةٍ أوْ خِرْقَةٍ، وإنْ عَصَبْتَ غَيْر الرَّأسِ قُلْتَ: عصَابٌ بغْير هَاءٍ. انظر: غريب الحديث للحربي ١/ ٣٠٤.
(٢) الجَبائر جمع ومفرده: الجبيرَةَ لغة: العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء، يقال: جبرت اليد أي وضعت عليها الجبيرة. واستعملها أكثر الفقهاء في نفس المعنى اللغوي، إلا أن المالكية فسروا الجبيرة بالمعنى الأعم، حيث قالوا: الجبيرة ما يداوي الجرح، سواء أكان أعوادًا أم لزقة أم غير ذلك. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠/ ١٣١.
(٣) الكافي ١/ ١٧٩، الذخيرة ١/ ٣١٧، القوانين الفقهية ص ٣٠، التاج والإكليل ١/ ٣٦٢، المواهب الجليل ١/ ٥٣١.
(٤) سلس البول: هو دوام سيلانه وعدم استمساكه. قال الزبيدي: هوِ سَلِسُ البَوْلِ، بكَسْر الّلام، إذا كانَ لا يَستَمْسِكُه، وقد سَلِسَ بَوْلُه، إِذا لَمْ يَتَهَيَّأْ له أنْ يُمْسِكَه. تاج العروس ١٦/ ١٥١.
(٥) أي لا يجب الوضوء في ذلك.
(٦) المدونة ١/ ٢٠، التمهيد ١٦/ ٩٨، المنتقى ١/ ٩٢، مواهب الجليل ١/ ٤٢٤، كفاية الطالب ١/ ١٧٠.
(٧) الكافي ١/ ١٦٢ مواهب الجليل ١/ ٢٠٦ شرح الخرشي ١/ ٤٩٤.
(٨) على الاستحباب عند مالك، خلافا للجمهور؛ أبي حنيفة والشافعي وأحمد، حيث قالوا بوجوب الوضوء لكل صلاة أو عند كل صلاة. والحكم في ذلك عند الجميع؛ كالحكم للمستحاضة. انظر تفاصيل المسألة: المدونة ١/ ٢٠ التمهيد ١٦/ ٩٧ بدائع الصنائع ١/ ٢٧ وما بعده المجموع ٢/ ٥٤١ مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٤ المغني ١/ ٣٨٨.

стр. 123

باب ما في الدواب (١) وأن تموت في بئر فيه ماء أو غيره قال عبد الله: "وإذا ماتت دابة في بئر فلينْزف (٢) منه حتى يصفى أو يغسل من الثياب ما يغسل منه" (٣). قال أبو حنيفة: ما كان مثل الفأرة ونحوها فعشرون دلوًا (٤)، وما كان مثل الكبش ونحوه فينزح منه البئر كلها حتى يغلبهم الماء (٥).

الحواشي

(١) كذا في الأصل، والصواب ما جاء في الدواب.
(٢) في الأصل: فينزف. استدركته من النوادر والزيادات ١/ ٧٤. يقال: نَزَفَ ماء البئر أي استخرجه كله والمستقبل منه يَنْزفُ بكسر الزاي.
(٣) نقله ابن حبيب عن ابن عبد الحكمَ كما في النوادر والزيادات ١/ ٧٦، وانظر أيضًا: القوانين الفقهية ص ٢٧، قال القرطبي ﵀: ذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة، وأن الكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من المحرمات، ولم يحدوا بين القليل والكثير حدًّا يوقف عنده، إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في الجنب يغتسل في حوض من الحياض التي تسقى فيها الدواب، ولم يكن غسل ما به من الأذى أنه قد أفسد الماء؛ وهو مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبدالحكم ومن اتبعهم من المصريين، إلا ابن وهب فإنه يقول في الماء بقول المدنيين من أصحاب مالك، وقولهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعنه: أن الماء لا تفسده النجاسة الحالة فيه قليلًا كان أو كثيرًا إلا أن تظهر فيه النجاسة الحالة فيه وتخير منه طعمًا أو ريحًا أو لونًا، وذكر أحمد بن المعدل أن هذا قول مالك بن أنس في الماء. الجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٤٢.
(٤) الجامع الصغير ١/ ٧٨، المبسوط ١/ ٧٩، كلاهما للشيباني، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٠٢، تحفة الفقهاء ١/ ٦٠، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٠، البحر الرائق ١/ ١١٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٩.
(٥) شرح فتح القدير ١/ ١٠٩، الهداية شرح البداية ١/ ٢٢.

стр. 124

وقال الشافعي: إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجس البئر ولم ينزَح منها شيء (١). وقال الأوزاعي في الماء المعين إذا كانت فيه الميتة أو الجب (٢) قال: يلقى ذلك الشيء الميت وينزح منه دلاء ويلقى فيه تراب وإذا صفا لونه وطاب ريحه فتوضأ منه (٣). وقال ابن شعيب (٤): سمعت الأوزاعي (٥) ويزيد بن أبي مريم (٦)

الحواشي

(١) نهاية المطلب في دراية المذهب ١/ ٢٦٣، البيان في مذهب الشافعي ١/ ٢٧، لكن مع كثرة الماء إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه فإنه ينجس بذلك إجماعًا، قال ابن المنذر في كتاب الإجماع ص ٣٥: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك.
(٢) الجُبُّ: بضم الجيم البئر الواسعة ج أجباب وجباب وجببة. وقال الليث: الجُبُّ البئْرُ غيرُ البَعِيدَة، وعن الفَرَّاء: بئرٌ مُجَبَّبَة الجوْف، إذا كان في وسطها أَوسعُ شيءٍ منها. قال الرازي: معناه: البئر إذا لم تبن بالحجارة. والجَبَّ بفتح الجيم: القَطع ومنه المجبُوب الخصيُّ الذي استُؤصل ذكَره وخُصياه وقد جَبَّ جَبًّا ومنه قوله الجَبُّ والعُنَّة في الزوج. انظر: تاج العروس ٢/ ١٢١، المغرب ١/ ١٢٩، مختار الصحاح ١/ ١١٩، المعجم الوسيط ١/ ١٠٤.
(٣) الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٤، نحتصر اختلاف العلماء ١/ ٢، المجموع ١/ ١٤٩.
(٤) في الأصل: أبو شعيب وهو خطأ، والصواب ما أثبتنا، وابن شعيب: هو محمد بن شعيب بن شابور الإمام، المحدث، العالم، الصادق، أبو عبد الله الدمشقي، مولى بني أمية، سكن بيروت. كما قال الذهبي، مولده: في حدود العشرين ومائة. روى عن: يحيى بن الحارث الذماري، ويزيد بن أبي مريم، والأوزاعي، غيرهم، قرأ القرآن بحرف ابن عامر على يحيى بن الحارث وحدث عنه، قال الذهبي: كان إمامًا طلابة للعلم. انظر: سير أعلام النبلاء ٩/ ٣٧٨، وما بعده، وتاريخ دمشق ٥٣/ ٢٤٦.
(٥) سبقت ترجمته.
(٦) هو: يزيد بن أبي مريم بن أبي عطاء ويقال: يزيد بن ثابت بن أبي مريم بن أبي عطاء الشامي، أبو عبد الله الدمشقي مولى سهل بن الحنظلية الأنصاري وكان إمام .................................................................... =

стр. 125

وسعيد بن عبد الحكم بن عبد العزيز (١) يقولون في الجب يقع فيه الكلب أو القط أو نحو ذلك فيموت قال: يستقي منه أربعين دلوًا فيطيبه (٢). وقال أحمد بن حنبل في الدابة تقع في البئر قال: كل شيء لا يغير ريحه، ولا طعمه فلا بأس به إلا البول والعذرة الرطبة (٣). قال إسحاق كما قال: والبول والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل من قلتين (٤). * * *

стр. 126

باب السنة في الصلاة قال عبد الله بن عبد الحكم: "فأول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس (١)، ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا (٢) إلا أن يصير الفيء ذراعًا (٣)، وآخر وقتها إذا كان الظل مثله" (٤). قال أبو حنيفة: ليس تأخير مسجد الجماعة بشيء، المساجد كلها مواقتة (٥). قال الشافعي: الظهر يؤخر في شدة الحر فقط (٦).

الحواشي

(١) متن الرسالة ص ٢٣، التمهيد ٨/ ٧٠ - ٧١، الكافي ١/ ١٩٠، قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط الفلك إذا استوقن ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء والصيف جميعًا، وإن كان الظل مخالفًا في الصيف له في الشتاء، وهذا إجماع من علماء المسلمين كلهم في أول وقت الظهر، فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد حل وقت الظهر وذلك ما لا خلاف فيه، وذلك تفسير لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨].
(٢) أي بعد الزوال.
(٣) المدونة ١/ ١٥٦، المعونة ١/ ٧٨، التلقين ١/ ٣٨، التمهيد ٨/ ٧١، وفي البيان والتحصيل ١٨/ ١٧٠، قال أبو الفرج: اختار مالك ﵀ لجميع الصلوات أول أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر لقوله ﷺ : "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة"، فقال: إن هذا هو مذهب مالك، ولم يفرق بين الجماعة والفذ على ظاهر الحديث، خلاف ما في المدونة من أنه استحسن أن يصلي الناس، أي "الجماعة" الظهر في الشتاء والصيف إذا فاء الفئ ذراعًا. والله أعلم. انظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١٨/ ١٧٠.
(٤) التلقين ١/ ٣٨، الاستذكار ١/ ٤٨، الذخيرة ٢/ ٢٥.
(٥) الجوهرة النيرة ١/ ٥٠.
(٦) الأم ١/ ٧٢، الحاوي في فقه الشافعي ٢/ ٦٤.

стр. 127

قال أحمد بن حنبل: يؤخر الظهر والعشاء الآخرة في الصيف (١). وقال إسحاق كما قال إلا أن العشاء الأخيرة تأخيرها محبوب في الشتاء والصيف (٢). قال الأوزاعي وسئل عن وقت الظهر فقال: كان مؤذن عمر بن عبد العزيز (٣) يؤذن الظهر لسِتِّ ساعات يمضين من النهار، وذلك حين تدخل الساعة السابعة، ثم ينظر ساعة فإذا دخلت الساعة الثامنة أمرنا بالصلاة فأقيمت. قال عبد الله بن عبد الحكم: "وأول وقت العصر إذا كان الفيء ذراعًا (٤) قامة بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، ويستحب لمساجد الجماعات أن

الحواشي

(١) مسائل الإمام أحمد ٢/ ٤٣٥، الفروع مع تصحيح الفروع ١/ ٤٣٥، أما الظهر فلحديث الإبراد، وأما العشاء فلأن وقت العشاء في الطول والقصر يتبع النهار، فيكون في الصيف أطول، كما أن وقت الفجر يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول.
(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٣٦.
(٣) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ولد بالمدينة سنة ثلاث وستين وهي السنة التي ماتت فيها ميمونة زوج النبي ﷺ ، وكان يكنى بأبي حفص، وكان مضرب المثل في العدل والزهد والورع، وكان ثقة مأمونًا له علم وفقه، قال ابن عبد البر: توفي عمر بن عبد العزيز ﵀ سنة إحدى ومائة في رجب لخمس ليال بقين منه بحمص، ودفن بدير سمعان من حمص، وهو يوم مات ابن تسع وثلاثين سنة وثلاثة أشهر، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام. انظر: سيرة عمر ابن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ٢٤، الجرح والتعديل ٦/ ١٠٦٠، التمهيد ٨/ ١٢، تاريخ بغداد ٤٥/ ١٢٩.
(٤) التلقين ١/ ٣٨، التمهيد ٥/ ٣، المنتقى ١/ ٦، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٣٤.

стр. 128

يؤخروا عن ذلك، وآخر وقتها أن يكون [ظل] كل شيء مثليه" (١). قال الشافعي: لا يؤخر العصر (٢). قال الأوزاعي في وقت العصر: إذا دخلت الساعة العاشرة، ثم تقام الصلاة وذلك لثلاث ساعات يبقين من النهار وهو ربع النهار الآخر (٣). قال ابن عبد الحكم: "ووقت صلاة المغرب غيبوبة الشمس وقتًا واحدًا لا تؤخر عنه" (٤). قال سفيان الثوري في المغرب: إن حبسكم عذر في السفر فأخرتها إلى مغيب الشفق فلا بأس به (٥). قال عبد الله: "ووقت صلاة العشاء الآخرة؛ غيبوبة الشفق، وهي الحمرة التي تكون في المغرب بعد مغيب الشمس (٦)، وآخر وقتها ثلث

الحواشي

(١) انظر هذا النص بحروفه: التمهيد ٣/ ٢٧٧، وقد صرح ابن عبد البر بأن ابن عبد الحكم وابن القاسم نقلا ذلك عن مالك ﵀. وانظر أيضا: الرسالة ١/ ٢٤، التلقين ١/ ٣٨، المواهب الجليل ٢/ ١٢.
(٢) الأم ١/ ٧٣، الحاوي في فقه الشافعي ٢/ ١٧، التنبيه ١/ ٢٤، حلية العلماء ٢/ ١٥، اللباب ١/ ٩٨.
(٣) انظر مذهب الأوزاعي: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٣١، المغني ١/ ٤١٨.
(٤) المدونة ١/ ١٥٦، التفريع ١/ ٢١٩، النوادر والزيادات ١/ ١٥٣، المعونة ١/ ٧٩، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٢٠٩، قال ابن عبد البر: وقد أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب مَن قال إن وقتها ممدود إلى مغيب الشفق ومن قال إنه ليس لها إلا وقت واحد، كلهم يرى تعجيلها أفضل. انظر: التمهيد ٤/ ٣٤٢.
(٥) التمهيد ٨/ ٨٤، المجموع ٣/ ٣٤، المغني ١/ ٤٢٤.
(٦) التمهيد ٨/ ٩١، وما بعده. الرسالة ١/ ٢٤، الفواكه الدواني ١/ ٢٠، قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق والشفق الحمرة التي تكون في المغرب تبقى في الأفق بعد مغيب الشمس هذا قول مالك والشافعي=

стр. 129

الليل الأول (١)، ويستحب لمساجد الجماعات ألا يعجلوا بها في أول وقتها، ما لم يكن يضر بالناس" (٢). قال أبو حنيفة: ليس لوقت مساجد الجماعات حدُّ (٣). وقال الأوزاعي: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل (٤)، ويقال إلى نصف الليل (٥).

الحواشي

(١) التفريع ١/ ٢١٩، المعونة ١/ ٨٠، والإشراف ١/ ٢١١، التمهيد ٨/ ٩٢، مواهب الجليل ٢/ ٤٤، كفاية الطالب ١/ ٣١٥.
(٢) المعونة ١/ ٨١، التلقين ١/ ٣٩، التمهيد ١/ ٩٢.
(٣) قسم الإمام الطحاوي وقت صلاة العشاء من لحظة وجوبها حتى آخر الوقت إلى ثلاثة أقسام ونسب ذلك لأبي حنيفة ﵀، كما أيد كلامه بأدلة من الأحاديث والآثار ثم قال: فثبت بتصحيح هذه الآثار أن أول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق إلى أن يمضي الليل كله ولكنه على أوقات ثلاثة، فأما مِن حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه، وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي الفضل دون ذلك، وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله. والله أعلم انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٥٨.
(٤) لحديث عائشة في صحيح البخاري ٥٤٤، وفي آخره: وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
(٥) لعله أرجح: أي أن آخر وقت العشاء إلى منتصف الليل وذلك لحديث أبي هريرة، وفيه: "وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل". رواه أحمد ٢/ ٢٣٢ بسند صحيح، وطريقة حساب نصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى أذان الفجر ثم يقسم على اثنين. وانظر مذاهب العلماء حول هذه المسألة: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٤٣، والتمهيد ٨/ ٩٢، والمجموع ٣/ ٣٩، وفتح الباري لابن رجب ٣/ ٢٠٧، القول الراجح مع الدليل ٢/ ١٦.

стр. 130

قال عبد الله: "وقت صلاة الصبح طلوع الفجر (١) إلى الإسفار (٢) الأعلى (٣) ويستحب التغليس (٤) بها" (٥). قال أبو حنيفة: يستحب الإسفار بها (٦). * * *

الحواشي

(١) في الأصل: "اطلاع الفجر".
(٢) الإسفار: الكشف والإضاءة والصبح إذا أسفر أي: أضاء. وإسفار الفجر: ظهور النور وزوال الظلمة. معجم لغة الفقهاء ١/ ٦٧.
(٣) المدونة ١/ ١٥٧، التفريع ١/ ٢١٩، المعونة ١/ ٨١، التمهيد ٤/ ٣٣٤، الذخيرة ٢/ ١٩، الفواكه الدواني ١/ ٤٣٩، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوعه وهو البياض المنتشر من أفق المشرق والذي لا ظلمة بعده. التمهيد ٣/ ٢٧٥.
(٤) الغَلَس بفتحتين ظلمة آخر الليل والتَّغْلِيس السير بغلس يقال غَلَّسْنا الماء أي وردناه بغَلَس، كما ويقال: غَلَّس بالصلاة إذا صلاها في الغَلس. انظر: المغرب ٢/ ١٠٧، مختار الصحاح ص ٤٨٨.
(٥) المعونة ١/ ٨٢، الإشراف ٢/ ٢١٣، البيان والتحصيل ١/ ٣٩٨، التمهيد ٣/ ٢٧٥، مواهب الجليل ٢/ ١٤، الفواكه الدواني ١/ ٤٦٢، إرشاد السالك ص ٢٤.
(٦) المبسوط ٤/ ٣٣، متن بداية المبتدي ١/ ١١، الهداية ١/ ٣٩، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٤٤، اللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٩.

стр. 131

باب الأذان قال عبد الله: "ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا صلاة الصبح وحدها (١). قال أبو حنيفة: ولا يؤذن للصبح إلا في وقت الصبح" (٢). قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس أن يؤذن الرجل في سفره راكبًا (٣)، ولا يؤذن (٤) لشيء من النوافل كلها (٥)، ولا تثويب للفجر" (٦).

الحواشي

(١) المدونة ١/ ١٥٩، التفريع ١/ ٢٢١، التلقين ١/ ٤١، البيان والتحصيل ٢/ ١٢٠، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٢٥٠، القوانين الفقهية ص ٣٦، مواهب الجليل ٢/ ٧٩، متن الرسالة ١/ ٢٥، الفواكه الدواني ١/ ٢١.
(٢) المبسوط ١/ ٢٤٥، بدائع الصنائع ١/ ١٥٥، تبيين الحقائق ١/ ٩٣، شرح سنن أبي داود للعيني ٢/ ٤٩٨، البحر الرائق ١/ ٢٧٧.
(٣) المدونة ١/ ١٦٠، التفريع ١/ ٢٢١، النوادر والزيادات ١/ ١٦٧، المعونة ١/ ٨٣، مواهب الجليل ٢/ ٩٦، الخرشي على مختصر خليل ١/ ٢٣٢.
(٤) سقطت في الأصل كلمة "يؤذن".
(٥) نقل كلام ابن عبد الحكم بحروفه ابن الجلاب البصري في كتابه "التفريع" ١/ ٢٢١.
(٦) والأصل في التَّثْويب: أن يجيء الرجُل مُسْتَصْرِخًا فيُلَوِّح بثوبه لِيُرَى ويَشْتَهرَ فسُمِّي الدعاء تَثْوِيبًا لذلك، وكلُّ داعٍ مُثَوِّبٌ، وقيل إنما سُمّي تَثْويبًا من ثاب يَثُوب إذا رجع فهو رُجُوع إلى الأمر بالمُبادرة إلى الصلاة وأنّ المؤذن إذا قال حيَّ على الصلاة فقد دعاهم إليها، وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النَّوم فقد رَجَع إلى كلامٍ معناه المبادرة إليها. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٦٥٢، والمقصود بالتثويب الممنوع عنه هنا؛ هو ما بين الأذان والإقامة، وقد سئل مالك عن التثويب في رمضان وغيره، فقال: ليس ذلك بصواب، وقد كان بعض أمراء المدينة أراد أن يصنع ذلك حتى نهي عنه فتركه، قال محمد بن رشد: التثويب الذي أنكره مالك وقال: إنه ليس بصواب، وحكى ابن حبيب وغيره عنه أنه قال فيه: إنه ضلال هو ما أحدثه الناس بعد النبي ﷺ من أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وإلا فالتثويب في الأذان في صلاة الفجر من السنة الثابتة عن النبي ﷺ . وهو قول: المؤذن "الصلاة خير من النوم"، كما في مسند الإمام أحمد=

стр. 132

قال أبو يوسف التثويب: حسن (١). قال عبد الله: "والأذان الواجب يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر (٢)، وإنما الأذان للجماعات، فأما الرجل في أهله فالإقامة تجزيه" (٣). قال الشافعي: من صلى في أهله أذَّن وأقام (٤). وقال عبد الله: "والأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يرجع في صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة حي

الحواشي

(١) وقال نحوه محمد بن الحسن انظر: المبسوط للشيباني ١/ ١٣٠، المبسوط للسرخسي ١/ ٢٣٦، بدائع الصنائع ١/ ١٤٨، الهداية ١/ ٤١، تبيين الحقائق ١/ ٩٢، البحر الرائق ١/ ٢٧٥، مجمع الأبهر ١/ ١١٧.
(٢) نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٢/ ٥٠٣، وابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ٢٧، عن ابن عبد الحكم عن مالك. وانظر أيضا: البيان والتحصيل ١/ ٣٦٦، بداية المجتهد ١/ ١٥٨، المنتقى ١/ ١٦٦.
(٣) الموطأ ١/ ٧٠، التفريع ١/ ٢٢١، النوادر والزيادات ١/ ١٥٨، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٢٣٢، المنتقى ١/ ١٦٧، مواهب الجليل ٢/ ٧٠، الزرقاني في الموطأ ١/ ٢١٥.
(٤) الأم ١/ ٨٤، المجموع ٣/ ٨٦.

стр. 133

على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله" (١). قال الشافعي: الأذان كما روى أبو محمد (٢): الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، ثم يزيد التشهد في الأذان مثل قول ابن عبد الحكم (٣).

الحواشي

(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب صفة الأذان برقم ٨٦٨، والنسائي ٦٢٩، وأحمد ٣/ ٤٠٩، وابن خزيمة ٣٧٨، والدارقطني ٤٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٠، من حديث أبي محذورة.
(٢) هو: أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري شهد العقبة وبدرًا، وكانت رؤياه الأذان في السنة الأولي من الهجرة بعد بناء النبي ﷺ مسجده، توفى ﵁ بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين سنة. انظر: المجموع ٣/ ٧٧.
(٣) أخرجه الشافعي في مسنده برقم ١٢٠، وفي كتاب الأم ١/ ٨٤، وأبو داود من حديث عبد الله بن زيد برقم ٤٩٩، ومن حديث أبي محذورة برقم ٥٠٠، والنسائي ٦٣١، وابن ماجة ٧٠٦، و ٧٠٨، وكلاهما صحيح. ولما اختلف الفقهاء في كيفية الأذان والإقامة؛ ذهب مالك والشافعي إلى أن الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا أن الشافعي يقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات كما ذكره ابن عبد الحكم، وهو الثابت في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة، والعمل عندهم بمكة في آل محذورة بذلك إلى زمانه، وذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير في أول الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين كما سبق، وقد ورد ذلك في بعض الروايات الصحيحة في أذان أبي محذورة كما قدمنا، والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهم. وقد اتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان وذلك أنه إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله رجع فمد صوته فقال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان إلا في التكبير في أوله على ما وصفنا، وكذلك لا خلاف بينهما في الإقامة إلا في قوله: "قد قامت الصلاة" فإن ذلك عند الشافعي يقال مرتين وعند مالك مرة، وأكثر الآثار على ما قال الشافعي في ذلك وعليه أكثر الناس=

стр. 134

وقال أحمد بن حنبل: الأذان مثنى مثنى والإقامة فرادى، إلى قوله: قد قامت الصلاة فإنها مرتين (١)، وقال إسحاق كما قال (٢). قال عبد الله: "ويزيد في نداء الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله" (٣) قال أبو حنيفة: لا يزيد الأذان (٤).

الحواشي

(١) مسائل الإمام أحمد للمروزي ٢/ ٤٨٧، المغني ١/ ٤٥١، المبدع ١/ ٢٦٧، كشاف القناع ١/ ٢٣٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٣٤.
(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن واهويه ٢/ ٤٨٧.
(٣) المدونة ١/ ١٥٧، الرسالة ١/ ٢٦، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٢٣٥، التمهيد ٢٤/ ٢٩، الذخيرة ٢/ ٤٥، تفسير القرطبي ٦/ ٢٢٨، لزرقاني على الموطأ ١/ ٢١٨.
(٤) تبيين الحقائق ١/ ٩٢، إلا أنهم اختلفوا في وقت التثويب، فقال في البحر الرائق ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥: ووقته بعد الأذان على الصحيح كما ذكره قاضيخان وفسره في رواية الحسن بأن يمكث بعد الأذان قدر عشرين آية، ثم يثوب ثم يمكث كذلك ثم يقيم، وهو نوعان قديم وحادث فالأول: الصلاة خير من النوم وكان بعد الأذان إلا أن علماء الكوفة ألحقوه بالأذان. والثاني: أحدثه علماء الكوفة بين الأذان والإقامة حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين، وأطلق في التثويب فأفاد أنه ليس لفظ يخصه بل تثويب كل بلد على ما تعارفوه. لكن الطحاوي ﵀ أثبت أنه كان في الأذان الأول بعد قول المؤذن حي على الفلاح، واستدل بأثرين: الأول: أثر ابن عمر ﵄ قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح "الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم". أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ١/ ١٣٧، وقال الحافظ في التلخيص ١/ ٥٠٢: وسنده حسن. والثاني: أثر أنس بن مالك ﵁ قال: كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن حي=

стр. 135

قال عبد الله بن عبد الحكم: "والإقامة فرادى (١)، إلا أنه يقول: الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله [أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله] (٢). وقال أبو حنيفة: الإقامة مثنى مثنى" (٣). وقال الشافعي مثل قول ابن عبد الحكم: الإقامة فرادى، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين (٤). * * *

стр. 136

باب الإمامة (١) قال عبد الله: "ويؤم الناس أفقههم وأفضلهم، ولا تؤم المرأة في مكتوبة، ولا نافلة" (٢). قال أبو حنيفة: تؤم المرأة (٣)، والحجة في ذلك أن أم سلمة أمَّت نساء فقامت في وسطهن (٤).

الحواشي

(١) الإمامة: هي الولاية، مِن أمَّ القوم وأمَّ بهم أي تقدمهم، وهي الإمامة والإمام كل مِن ائتم به قومٌ كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين، وقال الجوهريُّ: الإمام الّذِي يُقتَدَى به، والجمع: إمامٌ بلَفْظِ الواحِد، قال أبو عُبَيْدَة في قوله تَعالَى: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤] هو واحدٌ يَدُلُّ على الجَمْع، وقال غيره: هو جَمْعُ آمٍّ. والله أعلم انظر: لسان العرب ١٢/ ٢٢، تاج العروس ٣١/ ٢٤٣، وقال النفراوي: وهي في اللغة مطلق التقدم، وأما في الشرع فتنقسم أربعة أقسامٍ: إمامة وحي أي حصلت بسبب الوحي وهي النبوة، وإمامة وراثةٍ أي حصلت بسبب الإرث؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء وهي العلم، وإمامة مصلحة وهي الخلافة العظمى ويقال لها الإمامة الكبرى، وإمامة عبادة وهي صفة حكمية توجب لموصوفها كونه متبوعًا لا تابعًا وكلها تحققت له ﷺ . انظر: الفواكه الدواني ١/ ٥١٥.
(٢) المدونة ١/ ١٧٧، الرسالة ص ٣٥، التلقين ١/ ٤٨، الكافي ص ٢١٠، بداية المجتهد ١/ ١٤٥، الذخيرة ٢/ ٢٤١، القوانين الفقهية ص ٤٨.
(٣) أي أن إمامة المرأة للمرأة جائزة عند الحنفية مع الكراهة. انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٧٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٧، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.
(٤) أخرجه عبد الرزاق ٣/ ١٤٠، والدارقطني ١/ ٤٠٥، والبيهقي ٣/ ١٣١، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ٣٤٤، وصححه النووي في الخلاصة ٢/ ٦٨٠، وأخرج نحوه الشافعي والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح كما في خلاصة البدر المنير ١/ ١٩٨، من حديث عائشة أنها أمت النساء فقامت وسطهن.

стр. 137

وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: تؤم المرأة وتقوم في وسطهن (١). وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه مثل ذلك: تؤم المرأة وتقوم في وسطهن (٢). قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا كبر رجل في صلاة رفع يديه حذو منكبيه (٣) (٤)، وقرأ مكانه، وليس التوجه (٥) في الصلاة على الناس

الحواشي

(١) الأم ١/ ١٦٤، الحاوي ٢/ ٣٥٦، المجموع ٤/ ٢٥٥.
(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ١/ ٦٦٦ - ٦٦٧، الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٢٧، المغني ٢/ ٣٦، المبدع ٢/ ٦٩، الإنصاف ٢/ ١٨٧، كشاف القناع ١/ ٤٧٩.
(٣) حذو منكبيه: أي إزاءهما موازيًا لهما هو مثنى منكب وهو مجتمع رأس العضد والكتف.
(٤) الموطأ ١/ ٧٥، المدونة ١/ ١٦٦، البيان والتحصيل ١/ ٤١٣، الاستذكار ١/ ٤٠٧، الذخيرة ٢/ ٢٢٠، تفسير القرطبي ١/ ٣٦٠، القوانين الفقهية ص ٤٣، شرح الموطأ للزرقاني ١/ ٢٢٧، والحجة في ذلك حديث عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. أخرجه البخاري ٧٠٢، ومسلم ٣٩٠. ولذلك قال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ١٣٤، وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان، وبه قال مالك والشافعي وجماعة، وذهب بعضهم إلى رفعها إلى الأذنين، وبه قال أبو حنيفة: وذهب بعضهم إلى رفعها إلى الصدر، وكل ذلك مروي عن النبي ﷺ ، إلا أن أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهور، والرفع إلى الأذنين أثبت من الرفع إلى الصدر وأشهر، وأما حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فمختلف بين العلماء إلا أنه مندوب على الراجح في المذهب، قال ابن جزي في القوانين الفقهية ص ٤٣: الفصل الثالث في رفع اليدين وهو مندوب عند الجمهور إما سنة أو فضيلة وهو المشهور، وأوجبه الظاهرية. والله أعلم.
(٥) التوجه: هو قول: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا﴾ [الأنعام: ٧٩].

стр. 138

بواجب" (١). قال أبو حنيفة: التوجه والتعوذ والتأمين واجب عليه (٢). وقال سفيان: إذا كبر الرجل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه (٣). وقال أحمد: إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه، وكما روي عن النبي ﵇ فليس به بأس (٤). وقال إسحاق كما قال، ويجب له أن يقول: وجهت وجهي إلى آخر الآية (٥)، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك (٦). وقال أحمد أيضًا: وإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع (٧).

الحواشي

(١) المعونة ١/ ٩٣، البيان والتحصيل ١/ ٣٣٨، القوانين الفقهية ص ٤٠، التاج والإكليل ١/ ٥٣٨، مواهب الجليل ٢/ ٢٥٢، منح الجليل ١/ ٢٦٦، بلغة السالك ١/ ٢٢٤.
(٢) المبسوط ١/ ٢١، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٥٤، المحيط البرهاني ٢/ ٢١، الهداية ١/ ٤٨، شرح فتح القدير ١/ ٢٨٨.
(٣) لم أجد من نقل ذلك عن سفيان غير المؤلف، والمشهور عنه في صفة الرفع "أن يرفع يديه إلى حذاء أذنيه مع التكبير ثم لا يرفعهما أبدا" انظر: موسوعة فقه سفيان الثوري ص ٥٦٠.
(٤) مسائل أحمد ٢/ ٥١٠، وما بعده المغني ١/ ٥٤٧، الكافي ١/ ٢٤٢، الزركشي على مختصر خرقي ١/ ١٧٢، المبدع ١/ ٣٧٨، الإنصاف ٢/ ٣٤، كشاف القناع ١/ ٣٣٣.
(٥) وهي قوله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٧٩].
(٦) مسائل أحمد وإسحاق ٢/ ٥١٤.
(٧) مسائل أحمد ٢/ ٥١٥، المغني ١/ ٥٧٤، الشرح الكبير ١/ ٥٤٦، الكافي ١/ ٢٤٢، الفروع مع تصحيح الفروع ٢/ ١٦٨.

стр. 139

وقال إسحاق كما قال، ولا يفعل ذلك في السجود (١). قال الأوزاعي أيضًا: يرفع يديه حذو منكبيه ويرفع يديه حين يكبر للسجود (٢). قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يسر بها في الصلاة المكتوبة" (٣). قال أبو حنيفة: ليس بها بأس (٤).

الحواشي

(١) مسائل أحمد وإسحاق ٢/ ٥١٦.
(٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٤٧، الاستذكار ١/ ٤١١، ولم أجد لفظ "حين يكبر للسجود" عن الأوزاعي ﵀. والثابت عنه ما نقله ابن المنذر في الأوسط قال: وقال الأوزاعي: الذي بلغنا عن رسول الله ﷺ فيما اجتمع عليه علماء أهل الحجاز والشام والبصرة، أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة، ويرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك.
(٣) الرسالة ص ٢٦، الكافي ١/ ٢٠١، مواهب الجليل ٢/ ٢٥١، قال القرطبي في التفسير ١/ ٩٦، وجملة مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا غيرها، ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة ولا في غيرها سرًّا ولا جهرًا؛ ويجوز أن يقرأها في النوافل، هذا هو المشهور من مذهبه عند أصحابه، وعنه رواية أخرى أنها تقرأ أول السورة في النوافل، ولا تقرأ أول أم القرآن، وحجتهم حديث عائشة وأبي هريرة أن النبي ﷺ كان يفتتح القراءة بـ الحمد لله رب العالمين وهو حديث صحيح، لكنه ليس فيه تصريح بعدم قراءتها وبالتالي فالحديث محمول على عدم الجهر بها كما سيأتي في حديث أنس. والله أعلم.
(٤) أي لا بأس بقراءتها سرًّا. انظر: الحجة ١/ ٩٦، المبسوط ١/ ٢٥، المحيط البرهاني ١/ ٤٢٩، تبيين الحقائق ١/ ١١٢، البحر الرائق ١/ ٣٣٠، وحجتهم حديث أنس ﵁ قال: صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃ فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه النسائي ٩٠٧، وأحمد ٣/ ١٧٩، وإسناده صحيح، ومن حديث قيس بن عباية قال: حدثني ابن عبد الله بن مغفل قال: .............................. =

стр. 140

وقال الشافعي: يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (١). وقال الأوزاعي (٢) وأحمد بن حنبل (٣) وإسحاق (٤): يقرأ الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها (٥).

الحواشي

(١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ١ - ٢] فلما انصرف قال: يا بني إياك والحدث في الإسلام فإني صليت خلف. رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان ﵃ فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم أر رجلًا قط أبغض إليه الحدث منه. أخرجه أحمد ٥/ ٥٥، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن في الشواهد.
(١) المجموع ٣/ ٣٤١.
(٢) المجموع ٣/ ٣٤٢.
(٣) مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل ١/ ٤٨٥، المغني ١/ ٥٥٥.
(٤) مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٣٦.
(٥) والمذاهب في كونها من القرآن ثلاثة: طرفان ووسط، فالطرف الأول قول من يقول: إنها ليست من القرآن، إلا في سورة النمل، كما قاله مالك، وطائفة من الحنفية، وقاله بعض أصحاب أحمد مدعيًا أنه مذهبه، أو ناقلًا لذلك رواية عنه. والطرف الثاني المقابل له قول من يقول: إنها آية من كل سورة، أو بعض آية، كما هو المشهور عن الشافعي ومن وافقه، وقد نقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل السور غيى الفاتحة، وإنما يستفتح بها السور تبركًا بها، والقول الوسط: أنها من القرآن حيث كتبت، وأنها مع ذلك ليست من السور، بل كتبت آية في كل سورة، وكذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة، وهذا قول ابن المبارك وداود وأتباعه، وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل، وبه قال جماعة من الحنفية، وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة، وهذا قول المحققين من أهل العلم، فإن في هذا القول الجمع بين الأدلة، وكتابتها سطرًا مفصلًا عن السورة يؤيد ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: والبسملة آية مُنْفردة فاصلة بين السور ليست من أول كل سورة لا الفاتحة ولا غيرهما وهذا ظاهر مذهب أحمد، وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس: أن النبي ﷺ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إذ كان =

стр. 141

قال عبد الله: "والقراءة في الصبح والظهر بطوال المفصل (١) ويخفف في العصر والمغرب، والعشاء أطول منهما (٢)، ويجهر الإِمام بالقراءة (٣) ويسمع النَّاس، ولا بأس أَن يُلقَّن الإِمام (٤) في الصَّلاة" (٥).

стр. 142

قال أبو حنيفة: لا يلقَّن الإِمام (١). قال عبد الله: "ولا يقرأ مع الإِمام فيما جهر فيه، ويقرأ معه فيما أسَرَّ" (٢). قال أبو حنيفة: لا يقرأ معه فيما أسر، ولا يقرأ معه فيما يجهر (٣). قال الشَّافِعِي: يقرأ معه فيما أس وفيما جهر بفاتحة الكتاب (٤). قال أحمد بن حَنْبَل: يقرأ خَلَف الإِمام فيما لا يجهر، وإِن أمكن أَن يقرأ فيما يجهر قبل أَن يأخذ الإِمام في القراءة، ولا يعجبني أَن يقرأ والإِمام يجهر، أحب إِليَّ أَن ينصت (٥). وقال إِسحاق: هو كما قال: لا يقرأ أبدًا خلفه معه إِذا جهر، يقرأ قبله أو بعده، فأما الظهر والعصر فإِنَّه يقرأ خَلَف الإِمام كما يقرأ وحده، وأمَّا المَغْرِبِ والعشاء فإِنَّه يقرأ في سكتات الإِمام بفاتحة الكتاب، وكذلك في الفجر (٦).

الحواشي

(١) الجامع الصغير مع شرحه "النافع الكبير" ١/ ٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، شرح سنن أبي داود لبدر الدين العيني ٤/ ١٢٨.
(٢) التمهيد ١١/ ٢٨ - ١١/ ٣٤، الاستذكار ١/ ٤٦٤، الزرقاني على الموطأ ١/ ٢٦١.
(٣) الحجة على أهل المدينة ١/ ١١٦، شرح مسند أبي حنيفة ص ٣٠٧، شرح معاني الآثار ١/ ٢١٨، شرح فتح القدير ١/ ٤٥١، شرح سنن أبي داود للعيني ٣/ ١١٦.
(٤) الأم ٧/ ٢٠٧، الحاوي ٢/ ١٤١، المجموع ٣/ ٣٦٥، شرح الوجيز "فتح العزيز" للرافعي ٣/ ٣٠٩، وما بعده.
(٥) نقله بحروفه إِسحاق بن منصور المَرْوَزِيّ في مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق ٢/ ٥٤٥، وانظر: المغني ١/ ٦٤٠، الاختيارات الفقهية ص ٤١٨، المبدع ٢/ ٥٠، النكت والفوائد السنية ١/ ٦١.
(٦) مسائل أحمد وإِسحاق بن راهويه ٢/ ٥٤٥ - ٥٤٦.

стр. 143

وقال الأَوْزَاعي مثل ذلك (١).

الحواشي

(١) الأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٠. فالعلماء إِذًا اختلفوا في القراءة خلف الإِمام إِلى ثلاثة مذاهب. ١ - المذهب القائل بالقراءة خلف الإِمام في السرية والجهرية، وهو مذهب الشَّافِعِي ومن وافقه. ٢ - المذهب القائل بعدم القراءة خلف الإِمام لا في السرية ولا في الجهرية، وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه. ٣ - المذهب القائل بالقراءة خلف الإِمام في السرية دون الجهرية، وهو مذهب مالك وأحمد ومن وافقهما، وهو أعدل المذاهب وأرجحها، والأصل فيما ذهبوا إِليه ما أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٨٦، وأصحاب السنن وأحمد في المسند ٢/ ٣٠١، من حديث أبي هريرة ﵁ أَن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنَّها صلاة الصبح فقال: "هل قرأ معي منكم أحد آنفا" فقال رجل: "نعم أنا يا رسول الله" قال: فقال رسول الله ﷺ : "إِني أقول ما لي أنازع القرآن" فانتهى النَّاس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه رسول الله ﷺ بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ إِسناده صحيح، وسواء أكانت هذه الزيادة وهي: فانتهى النَّاس … من قول أبي هريرة أو من مرسل الزُّهْرِيّ، فإِنها زيادة صحيحة، يعضدها قول الله ﵎: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، فقد اتَّفق أهل العلم على أَن المراد من قوله: فاستمعوا، وجوب الإِنصات على المأموم في الصلوات الَّتي يجهر فيها الإِمام، كما في "جامع البيان" ٩/ ١٦٢ - ١٦٦، و"التمهيد" ١١/ ٣٠ - ٣١، ويعضدها أيضًا قوله ﷺ : "وإِذا قرأ يعني الإِمام فأنصتوا"، رواه مسلم ٤٠٤، وأبو داود ٦٠٤ وغيرهما، وهذا اإِنصات إِنَّما يكون في الصَّلاة الجهرية، وليس في السرية. وحديث: "لا صلاة إِلَّا بفاتحة الكتاب" يخص المنفرد والإِمام، فان قراءة الفاتحة في حقهما واجبة، فهو من العام الَّذي أريد به الخاص، وأمَّا المأموم فيجب عليه الإِنصات في الجهرية، وأمَّا في السرية فيسن له أَن يقرأ الفاتحة، لأنَّ الإِمام يحمل عنه ذلك لحديث: "من كان له إِمام، فقراءته له قراءة"، وهو حديث حسن روي عن جمماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله. انظر التمهيد ١/ ٢٧١ - ٥٥، والمغني ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٥، وتهذيب السنن ١/ ٣٩٢، بتصرف من حاشية مسند الإِمام أحمد ١٢/ ٢١٤ ط. الرسالة.

стр. 144

وقال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا كبر الإِمام للإِحرام لم يكبر من خلفه حتَّى يسكت (١)، وإِذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه: اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد" (٢). قال الشَّافِعِي: يقول من خلف الإِمام: اللَّهُمَّ ربنا لك الحمد (٣). قال عبد الله: "يقول المصلى خلف الإِمام، وإِذا كان وحده، إِذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين" (٤).

الحواشي

(١) التمهيد ٩/ ١٨٧ قال مالك: إِذا كبر الإِمام كبر المأموم بعده، ويكره له أَن يكبر في حال تكبيره وإِن كبر في حال تكبيره أجزأه وإِن كبر قبله لم يجزه.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٨٨، والبخاري ٧٦٣، ومسلم ٤٠٩، مرفوعًا من حديث أبي هريرة ﵁. وفيه "فإِنَّه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدَّم من ذنبه"
(٣) والصَّواب عن الشَّافِعِي في المسألة ما رواه تلميذه الرَّبيع بن سليمان عنه قال: أخبرنا الشَّافِعِي قال: وبقول الإِمام والماموم والمنفرد عند رفعهم رؤوسهم من الركوع سمع الله لمن حمده فإِذا فرغ منها قائلها أتبعها فقال: ربنا ولك الحمد. الأم ١/ ١١٢، وقال في موضع آخر: وإذا أراد الرجل أَن يركع ابتدأ بالتكبير قائمًا فكان فيه وهو يهوي راكعًا وإذا أراد أَن يرفع رأسه من الركوع ابتدأ قوله: سمع الله لمن حمده رافعًا مع الرفع ثمَّ قال إِذا استوى قائمًا وفرغ من قوله: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. انظر: ١/ ١١٠. وقال النَّووي في المجموع ٣/ ٤١٩: قد ذكرنا أَن مذهبنا أنَّه يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده فإِذا استوى قائمًا قال: ربنا لك الحمد إِلى آخره وأنَّه يستحب الجمع بين هذين الذكرين للإِمام والمأموم والمنفرد. قال: واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة ﵁ أَن النبي ﷺ كان إِذا قال: سمع الله لمن حمده قال، اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد. رواه البخاري ومسلم.
(٤) ما ذكره ابن عبد الحكم هنا هو اختيار مالك ﵀ وهو أَن التأمين لا يكون إِلَّا للمأموم والمنفرد دون الإِمام، لكن المسألة مختلف فيها بين العلماء ولذلك قال ابن عبد البر: وهذا موضع اخْتُلِفَ فيه العلماء فروى ابن القاسم عن مالك أَن الإِمام لا يقول: آمين وإِنَّما يقول ذلك من خلفه دونه، وهو قول ابن القاسم والمصريين من =

стр. 145

قال أحمد بن حَنْبَل: إِذا رفع رأسه من الركوع وكان وحده فليقل اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد (١) وإِذا كان خلف الإِمام فقال سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه ربنا ولك الحمد وإِن شاء قال: اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد (٢). قال إِسحاق كما قال: وإِن مدَّ إِلى قوله (٣) منك الجد (٤) إِذا كان إِمامًا كان أحب إِلي في المكتوبة والتطوع (٥).

الحواشي

(١) سيأتي بقيَّة الدُّعَاء قريبًا.
(٢) نقله بحروفه إِسحاق بن منصور في مسائل الإِمام أحمد ٢/ ٥٧٧ - ٥٧٩، المغني ١/ ٥٨٣، كشاف القناع ١/ ٣٤٨.
(٣) أي تكملة ما تقدَّم وهو: "أهل الثَّناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد". وهذا ثابت في صحيح مسلم مرفوعًا. والله أعلم.
(٤) في الأصل: منك الحمد وهو خطأ، والصَّواب ما أثبتناه. ومعنى الجد: الحظ والرزق، يقال: فلان ذو جد في كذا أي ذو حظ، ومعنى: لا ينفع ذا الجد منك الجد: أي من كان له حظ في الدُّنْيَا لم ينفعه ذلك منه في الآخرة.
(٥) مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٨٠.

следующие страницы →