Фикх малики · id 1206

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Полный текст (564 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

قال عبد الله: "ومن طلق امرأته قبل أن يدخل بها فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك، ولا عدة عليها، ومن قال لامرأته: أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك" (١). قال الشافعي: إذا قال لامرأته: اعتدِّي ولم ينو الطلاق، فلا شيء عليه (٢). قال أبو حنيفة: إذا قال لها: اعتدِّي فهي واحدة بائن وهي أحق بنفسها (٣).

الحواشي

(١) الكافي ٢/ ٥٧٢، البهجة ١/ ٥٤٣، قال القرطبي في تفسيره ٣/ ١٣٤: لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلقتك، إنه من صريح الطلاق في المدخول بها وغير المدخول بها، فمن قال لامرأته: أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثلاثًا لزمه ما نواه، فإن لم ينو شيئًا فهي واحدة تملك الرجعة.
(٢) الأم ٥/ ٢٣٦، قال الماوردي في الحاوي ١٠/ ١٦٠: هذه الألفاظ وما أشبها .... وحكم الظاهرة والباطنة عندنا واحد، فإن اقترن بالنية وقع به الطلاق، وإن تجرد عنها لم يقع، وأما تفصيل المسألة عند مالك فقال ابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ٢٤: ومن الكنايات بعد ما تقدم؛ قول الرجل لامرأته: أنت حرة، أو اذهبي فانكحي من شئت، أو لستِ لي بامرأة، أو قد وهبتك لأهلك، أو خليت سبيلك، أو الحقي بأهلك، أو حَبلك على غاربك، وما كان مثل هذا كله من الألفاظ المحتملة للطلاق، وقد اختلف السلف والخلف فيها فواجب أن يسأل عنها قائلها ويلزم من ذلك ما نواه وأراده إن قصده، وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق فأكثر العلماء لا يوقعون شيئًا منها طلاقًا وإن قصده القائل، وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأي لفظة كان لزمه الطلاق حتى بقوله: كلي واشربي، وقومي واقعدي ونحو هذا، قال ابن عبد البر: ولم يتابع مالك على ذلك إلا أصحابه. والله أعلم.
(٣) قال الموصلي في الاختيار ٣/ ١٤٧ - ١٤٨: وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال، ويقع بائنًا إلا اعتدَّي واستبرئي، رَحمَك، وأنت واحدة، فيقع بها واحدة رجعية. وانظر التفصيل: المبسوط ٦/ ١٤٢، البحر الرائق ٣/ ٣٢٣، بدائع الصنائع ٣/ ١١١ - ١١٢، تبيين الحقائق ٢/ ٢١٥.

стр. 352

قال عبد الله: "وإذا تزوج الرجل امرأة فلم يجد صداقًا وقوي على نفقتها فإنه يضرب له أجل، ولا يعجل عليه السَّنَة والسنتان، ثم يفرق بينهما وذلك إلى جهد الإمام في ضرب الأجل" (١). قال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما وإنما هذا دين من الديون قال الله : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]. قال الشافعي: إذا وجد النفقة ولم يجد الصداق فإنه لا يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما أبدًا إذا كان يجد النفقة (٢). قال عبد الله: "وإذا دخل الرجل بامرأته ولم يجد ما ينفق عليها ضرب له أجل شهر ونحوه، فإن أنفق وإلا فرق بينهما، وله الرجعة إن أيسر في العدة" (٣). قال أبو حنيفة: لا يفرِّق بينهما ويقضي عليه بما فرض عليه من النفقة دينًا عليه (٤). قال الشافعي: لا يكون أجل أكثر من ثلاثة أيام، وليس له أن يمنعها في الثالث أن تخرج، فتخرج فتسأل أو يعمد بطلب المعاش (٥). قال عبد الله: "ولا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بصداقها، وأقل

стр. 353

منه وأكثر إذا لم يكن مضرًّا بها، فإن كان مضرًّا بها فلا يحل له أخذ شيء منها، فإن فعل مضى طلاقه ورد ما أخذه" (١). قال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (٢). قال أبو حنيفة: لا يرد شيئًا ويكره له ذلك (٣). * * *

стр. 354

باب الخلع (١) قال عبد الله: "وطلاق الخلع تطليقة واحدة لا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد إلا أن يكون سمى طلاقًا أكثر من ذلك فيلزمه" (٢). قال أحمد بن حنبل: الخُلْعُ فراق وليس بطلاق وهي أولى بنفسها (٣). قال إسحاق بن راهويه كما قال: ويراجعها بنكاح جديد إن أحب (٤). قال عبد الله: " فإذا اختلعت المرأة من زوجها وتم الخلع بينهما، ثم أردفها طلاقًا آخر في عدتها لم يلزمه ذلك" (٥). قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق ما كانت في عدتها (٦).

الحواشي

(١) الخُلْع: بضم المعجمة وسكون اللام مأخوذ من الخَلْع بفتح الخاء: النزع سمى به لأن كُلًّا من الزوجين لباس للآخر في المعنى قال تعاَلى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] فكأنَّه بمفارقة الآخر نزع لباسه، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي، والخلع: طلاق الرجل زوجته على مال تبذله له، ولذلك يقال: خالعَتِ المرأَةُ زوجَها واختلعت منه إذا افتدت منه بمالِها فإذا أجابَها إلى ذلك فطلَّقها قيل خلعها. المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٢٦٦، شرح الزرقاني ٣/ ٢٣٨، معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٤٠.
(٢) الاستذكار ٦/ ٨٠.
(٣) على قول ابن عباس ﵄. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٤/ ١٩٠٢، مجموع الفتاوي ٣٢/ ٢٩٤، المسألة رقم ١٣٥٤.
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٤/ ١٩٠٢.
(٥) روى عبد الرزاق ٦/ ٤٨٧ بسند صحيح عن عطاء ﵁ قال: اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئًا، قالا: ما طلق امرأته إنما طلق ما لا يملك.
(٦) المحيط البرهاني ٤/ ١٠٧.

стр. 355

قال عبد الله: "ولا نفقة لمختلعة إلا أن تكون حاملًا" (١). قال الشافعي: للمختلعة السكني، ولا نفقة لها (٢). قال عبد الله: "وإذا قبح ما بين الزوجين فلم يدر الإساءة بمن هي بدث السلطان في ذلك حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها عدلين فينظرا بينهما ويجتهدا، فإن استطاعا أن يصلحا أصلحا، وإلا فرقا، ويجوز فرقتهما دون الإمام، وإن رأيا أن يأخذا له من مالها حتى يكون خلعًا فعلا" (٣). قال أبو حنيفة: ليس لهما أن يفرقا وإنما لهما أن يصلحا وهكذا قال الله ولم يذكر فرقة (٤). قال الشافعي في الحاكمين: يحكمان في الفرقة والاجتماع بتوكيل الزوجين (٥). قال عبد الله: "ومن طلق امرأته إلى أجل قريب أو بعيد طلقت عليه مكانه" (٦). قال أبو حنيفة: لا يقع الطلاق إلا إلى أجل (٧).

الحواشي

(١) المدونة ٢/ ٢٤٣.
(٢) الحاوي ١١/ ٤٦٥، قال الماوردي: وهو مذهب الشافعي: لها السكنى وليس لها النفقة، وبه قال من الصحابة ابن عباس، ومن الفقهاء مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى.
(٣) الموطأ ٢/ ٥٨٤، التمهيد ٦/ ١٨٢، التلقين ١/ ١٣١، شرح الزرقاني ٣/ ٢٧٥.
(٤) البحر الرائق ٧/ ٢٦، الفتاوى الهندية ٦/ ٢٦٠.
(٥) الأم ٥/ ١٩٤.
(٦) أي هو طلاق في الحال، لأن مالكًا قال: من طلق امرأته إلى أجل هو آت إنما هو طلاق حين تكلم بذلك. انظر: المدونة ٢/ ٦٣ البيان والتحصيل ٦/ ١٧٨.
(٧) المبسوط ٦/ ٢٤٩، تحفة الفقهاء ٢/ ١٨٦، الفتاوى الهندية ١/ ٣٦٦، البحر الرائق=

стр. 356

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يقع الطلاق إلا إلى أجل (١). قال عبد الله: "وإذا أشهد الرجل على الرجل بطلاق امرأته في شهر ويشهد عليه الآخر في شهر آخر فشهادتهما جميعًا جائزة ويطلق عليه امرأته، وتكون عدة المرأة من يوم سمع المرء الآخر زوجها يطلقها" (٢). قال الشافعي: لا يطلق عليه حتى يجتمعا جميعًا على الشهادة في وقت واحد (٣). قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا فقد الرجل عن امرأته فلم تدر أين هو وعمي خبره، فإنه يَضْرب له السلطان أجلَ أربع سنين من يوم ترْفَع ذلك إليه، ثم تعتد [امرأته] بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا، ثم تنكح بعد ذلك إن شاءت، فإن تزوجت ودخل بها زوجها فلا سبيل للأول عليها، ولا يفرَّق بينها وبين زوجها الآخر" (٤).

الحواشي

(١) الأم ٧/ ١٦٢، الحاوي ١٠/ ١٩٣، الإقناع ص ١٥١، لأن الطلاق المؤجل لا يتعجل. عندهم.
(٢) المدونة ٢/ ٩٢، الكافي ٢/ ٥٨٧، المنتقى ٤/ ٨، مواهب الجليل ٨/ ١٨٩، منح الجليل ٨/ ٥٣٣.
(٣) المجموع ١٧/ ١٢٠.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧٥، بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل. قال ابن شهاب كما عند البيهقي في المعرفة ١٢/ ٤٧٦: وقضى بذلك عثمان بعد عمر. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، قال مالك: وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. وانظر أيضا: المدونة ٢/ ٣١، المنتقى ٣/ ٢٩٦، شرح الزرقاني=

стр. 357

قال أبو حنيفة: لا يضرب لها أجل وهي امرأته فلتصبر (١). كذلك قال علي بن طالب ﵁ (٢). قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة (٣). قال عبد الله: "ولا يقسم مال المفقود إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي، وينفق منه على امرأته" (٤). قال الشافعي ﵁: لا يقسم مال المفقود أبدًا حتى تثبت البينة أنه قد مات، ولا ينظر في ذلك إلى طول الزمان، ولا غير ذلك (٥). قال عبد الله: "ومن أُسِر من المسلمين فعمي خبره فلا يفرق بينه وبين امرأته، ويوقف ماله وينفق منه على امرأته" (٦). قال الأوزاعي في الأسير: إن علمت امرأته أنه حي فلا سبيل بها إلى التزويج، وإن لم تعلم مكانه فأجلها أربع سنين، ثم تعتد عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا، وإن كانت مملوكة فنصف ما على الحرة (٧). قال عبد الله: "وإذا دخل الرجل بامرأته فقال: لم أطأها فقالت:

стр. 358

وطئني صدقت عليه، وكان لها الصداق كاملًا وإن صدقته فكان لها نصف الصداق وعليها العدة" (١). قال الشافعي: القول قول الزوج (٢). قال عبد الله: "ومن طلق امرأته وله منها ولد صغير، ثم أراد أن يشخص إلى بلد آخر فله أخد ولده، وإن كان إنما يريد أن يخرج لتجارة فليس ذلك له" (٣). * * *

стр. 359

فصل في الحضانة (١) [قال عبد الله]: "والأم أحق بحضانة ولدها إذا كانا في بلد واحد ما لم تنكح، فإذا نكحت ودخل بها زوجها فالأب أولى بهم، وإن كانت لهم جدة (٢) فهي أولى بهم، وإن لم يكن لهم جدة وكانت لهم خالة فهي أولى بهم من أبيهم، ويُحْضن الغلام حتى يحتلم، والجارية حتى تتزوج ويدخل بها زوجها (٣) ". قال أبو حنيفة: الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، ثم الجدة من قبل الأم، ثم الجدة من قبل الأب، فإذا اجتمعت القرابة من قبل الأم ومن قبل الأب فالتي من قبل الأم أولى بالحضانة، لأنه إذا كانت عمة وخالة كانت الخالة أولى، وكذلك إذا كانت جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم فالتي من قبل الأم أولى، وإن بعدت القرابة التي من قبل الأم وقربت التي من قبل الأب فالتي تقرب أولى (٤). قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا هلك الرجل عن امرأته وهي حامل فنفقتها على نفسها، وإذا وضعت فرضاعها من مال الصبي، ويفرض للمرأة

الحواشي

(١) الحضانة في اللغة مصدر حضن، ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه، وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها أو ربته. وفي الشرع تربية الصبي وحفظه وجعله في سريره وربطه ودهنه وما أشبه ذلك. وقيل: الحضانة: الولاية على الطفل لتربيته وتدبير شئونه، ودور الحضانة مدارس ينشأ فيها صغار الأطفال، وسميت التربية حضانة تجوزًا من حضانة الطير لبيضه وفراخه. انظر: المعجم الوسيط ١/ ١٨٢، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩/ ١٥٠ - ١٥١.
(٢) الجدة المقصودة هنا: أم الأم فهي أحق بحضانة ولد بنتها من أبيه.
(٣) انظر: التفريع ٢/ ٧٠ - ٧٢، شرح الخرشي ٤/ ٢٠٨، الفواكه الدواني ٣/ ١٠٧٢.
(٤) انظر: ملتقى الأبحر ص ١٦٦، البحر الرائق ٤/ ١٨٢، بدائع الصنائع ٤/ ٤١.

стр. 360

إذا خاصمت زوجها من النفقة ما يصلحها من القمح والزيت والحطب ووسط من الكسوة، ويجعل لها شيان من اللحم، ولا يفرض لها كسوة خزٍ، ولا وَشي، وما أشبهه، ويفرض عليه نفقة خادم من خدمها واحد، وينفق الرجل على امرأته الحامل المطلقة وإن أبتها، ويكسوها ويسكنها حتى تضع حملها" (١). قال أبو حنيفة: حاملًا كانت أو غير حامل عليه النفقة والسكنى حتى تقضي عدتها (٢). قال عبد الله: "ومن طلق امرأته واحدة وليست بحامل فلها السكنى والنفقة (٣)، ويرثها وترثه ما دامت في العدة، وإن طلقها البتة فلا نفقة لها، ولا كسوة ولها السكنى حتى تنقضي عدتها" (٤). قال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة (٥). قال عبد الله: "ومن طلق امرأته البتة فادعت الحمل فلا نفقة لها حتى

الحواشي

(١) المدونة ٢/ ٢٤ - ٢/ ٢٤٣، التلقين ١/ ١٣٨، منح الجليل ٤/ ٤٠٠، حاشية العدوي ٢/ ١٥٣، قال مالك: ليس عندنا في نفقة الحامل المطلقة شيء معلوم على غني ولا مسكين في الآفاق ولا في القرى ولا في المدائن لغلاء سعر ولا لرخصه، إنما ذلك على قدر يسره وعسره.
(٢) شرح معاني الآثار ٣/ ٧٢، المبسوط ٥/ ٣٦١، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٨.
(٣) وهذا إجماعًا، قال ابن جزي الكلبي: القوانين الفقهية ص ١٥٨: أما المطلقة طلاقًا رجعيًّا فلها النفقة والسكنى اتفاقا، وكذلك الحامل وإن كانت بائنًا.
(٤) التلقين ١/ ١٣٨، البيان والتحصيل ٥/ ٣٦٦، القوانين الفقهية ص ١٥٨: مواهب الجليل ١٢/ ٤٤٧، لكن في حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم ٣٧٧٠: أن رسول الله ﷺ لم يقض لها بالنفقة ولا السكنى.
(٥) المبسوط ٥/ ٣٦١، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٨.

стр. 361

يَبِيْنَ حملها، فإذا بان حَمْلُهَا أعطيت نفقة الحمل كله أوله وآخره" (١). * * *

стр. 362

باب المتعة (١) قال عبد الله: "ولكل مطلقة متعة حرة كانت أو أمة أو نصرانية، إلا المختلعة والملاعنة والتي تطلق قبل أن تمس وقد فرض لها" (٢). قال أبو حنيفة: ليس لمرأة فرض لها مهر متعة، وإنما المتعة تجب لمن يفرض لها (٣). قال عبد الله: "وعلى العبد المتعة، ولا يقضي بالمتعة سلطان، ولكن يأمرها ويحض عليها وليس لها حد معلوم قال الله : ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] " (٤). قال الشافعي: يحكم عليه بالمتعة (٥). قال عبد الله: "ومن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بعينها، أو امرأة من قبيلة، أو فخذ سماه، أو بلد ذكره، أو أجل ضَرَبَهُ، فبلغه عمره فذلك يلزمه" (٦). قال الشافعي: من حلف بطلاق امرأة يتزوجها بعينها فلا شيء عليه وليتزوجها (٧).

стр. 363

قال إسحاق: إن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: أما إذا نصها بعينها فإن الكف أحب إليَّ، وإن تقدم عليها لم أعَنِّفْه، وأما سوى ذلك وقَّت أو لم يوقت أو سماه فلانة أو لم يسمها فإن ذلك واضح لا يقع (١). قال عبد الله: "ومن حرم عليه النساء فقال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فتزوج فلا شيء عليه" (٢). قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق في ذلك كله (٣). * * *

стр. 364

السنة في العدة (١) قال عبد الله: "وعدة المطلقة ثلاثة قروء (٢) كما قال الله (٣)، والأقراء الأطهار (٤) ما بين الحيضة إلى الحيضة من الطهر فذلك قروء، وإذا دخلت

الحواشي

(١) العدة لغة: مأخوذة من العد والحساب، والعد في اللغة: الإحصاء، وسميت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا، فعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال، وقيل: تربصها المدة الواجبة عليها، وجمع العدة: عدد، كسدرة، وسدر. والعدة بضم العين: الاستعداد أو ما أعددته من مال وسلاح، والجمع عدد، مثل غرفة وغرف. والعد: الماء الذي لا ينقطع، كماء العين وماء البئر. وفي الاصطلاح: هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. الموسوعة الفقهية ٢٩/ ٣٠٤.
(٢) يريدون التي تعتد بالأقراء، ولا خلاف في ذلك لنص القرآن.
(٣) وهو قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
(٤) أخرجه مالك ٢/ ٥٧٦، بسند صحيح من حديث عائشة ﵂ قالت: تدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار، وفي لفظ: قالت عائشة: والنساء بهذا أعلم؛ لأنه فيهن وليس في الرجال. وهذا قول: مالك، والشافعي، وأبى ثور، وممن قال: إن الأقراء الأطهار من السلف، زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، والقاسم، وسالم، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة، ولم يختلف أهل اللغة أن العرب تسمى الحيض قرءًا، وتسمى الطهر قرءًا، وتسمى الوقت الذى يجمع الحيض والطهر قرءًا، فلما احتملت اللفظة هذه الوجوه فى اللغة وجب أن يطلب الدليل على مراد الله بقوله: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فوجدنا الدليل على أن الأقراء الأطهار حديث ابن عمر، وذلك أن النبى ﷺ لما أمره أن يطلقها فى الطهر، وجعل العدة بقوله، ﵇: فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء، ونهاه أن يطلق فى الحيض .. ثبت أن الأقراء الأطهار. انظر: ابن بطال شرح صحيح البخاري ٧/ ١٨٧، الحاوي ١١/ ١٦٤.

стр. 365

في الدم من الحيضة الثالثة فذلك الوقت حلت للأزواج" (١). قال أبو حنيفة: الإقراء الإطهار [من] الحيض (٢)؛ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج ما لم يكن بينهما مسيس (٣). قال عبد الله: "ومن كانت تحيض في كل سنة مرة فطلقت فإقراؤها ما كانت، وعدة المستحاضة أمةً كانت أو حرة سنة" (٤).

الحواشي

(١) الموطأ ٢/ ٥٦٥، الاستذكار ٦/ ٨٣، المنتقى ٣/ ٣٠٠، الزرقاني ٣/ ٢٤٠.
(٢) قال الكوفيون: الدليل على أن الأقراء الحيض قوله ﷺ للمستحاضة: أن تدع الصلاة أيام أقرائها، أى حيضتها؛ لأنه لا يأمر بترك الصلاة أيام الطهر ثم تغتسل وتصلي، أخرجه أبو داود ٢٨١ وهو حديث صحيح. قال العيني في عمدة القاري ٣٠/ ٢٤٠: وممن قال بأن الأقراء الحيض: الضحاك والأوزاعي والثوري والنخعي وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد ابن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حبان والسدي ومكحول وعطاء الخراساني، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في أصح الروايتين وإسحاق وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم. وثمرة الخلاف أن المرأة لو طُلَقَت طاهرًا وبقي من طهرها شيء ولو لحظة: فعلى القول بأن القرء هو الطهر: يحسب ما بقي من الطهر قرءًا، وتنقضي عدتها -في هذه الحالة- برؤية الدم من الحيضة الثالثة. وعلى القول بأن القرء هو الحيضة: لا عبرة بما بقي من الطهر، وتنقضي عدتها بانقضاء دم الحيضة الثالثة، وهل يشترط الغسل بعد ذلك لانقضاء العدة؟ فيه خلاف. انظر: صحيح فقه السنة ٣/ ٣٢١.
(٣) معاني الآثار ٦/ ١١٢، المبسوط ٦/ ٢٢.
(٤) الموطأ ٢/ ٥٨٣، المدونة ٢/ ١١، التفريع ٢/ ١١٥، التلقين ١/ ١٣٧، شرح الزرقاني ٣/ ٢٧٣. وأخرج الدارمي في سننه ١/ ٢٤١، بسند صحيح قال: أخبرنا عبد الله ابن مسلمة قال: سئل مالك عن عدة المستحاضة إذا طلقت فحدثنا مالك عن بن=

стр. 366

قال الشافعي: عدة المستحاضة على ما كانت تحيض قبل ذلك فإن نسيت ثلاثه أشهر عدتها (١). قال عبد الله بن عبد الحكم: "وعدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرًا إلا أن تنكر نفسها فتستبرئ نفسها من تلك الريبة" (٢). قال أبو حنيفة: عدتها ما قال الله أربعة أشهر وعشرًا ما لم تكن حاملًا (٣). قال عبد الله: "وعدة المرأة التي قد قعدت عن الحيض (٤) ثلاثة أشهر، والتي لم تحض (٥) ثلاثة أشهر، وعدة الحامل أن تضع حملها (٦)، وإذا توفي الرجل عن امرأته أو مات وهو غائب أو طلق؛ فعدتها من يوم مات أو طلق، وليس من يوم يأتيها الخبر (٧)، ولا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا من خوف، أو ضرورة، أو أمر لا تستطيع القرار عليه (٨)، وإذا توفي الرجل عن امرأته وهي بدوية في البادية فانتقل أهلها في العدة فإنها تنتقل معهم، وإن كان زوجها في ذلك في قرار لم يكن لها ذلك، ويمنع السلطان المطلقة أن تخرج حتى تنقضي عدتها، وتقيم

стр. 367

المتوفى عنها والمطلقة حوائجهما خارجًا، وفي الزيارة إلى قدر هدوء الناس إلى بعد العشاء، ثم تنقلب فتبيت في بيتها فتخرج من السحر إن شاءت، ولا تخرج نصف الليل، وإذا اغتصبت المرأة الحرة فلا تتزوج إلا بعد ثلاثة حيض" (١). قال أبو حنيفة: تتزوج متى شاءت، ولا عدة لفجور، ولا لزنا (٢). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٣). قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن تزوج صغيرة ودخل بها ولم تبلغ الوطء، ثم طلقها فلا عدة عليها" (٤). قال الشافعي: في الصغيرة عليها عدة ثلاثة أشهر (٥). قال عبد الله: "وإذا توفي عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرًا وعدة المختلعة عدة المطلقة (٦) ولمن طلق امرأته فاعتدت بحيضة أو حيضين، ثم ارتجعها ثم طلقها قبل أن يبني بها فإنها تبتدئ العدة من أولها، وإن أردفها طلاقًا بعد

الحواشي

(١) وكذلك الزانية، وفي حالة الحمل حتى تضع حملها، هذا مذهب مالك وأحمد انظر تفصيل المسألة: التفريع ٢/ ١٢٢، المعونة ١/ ٦٣٠ - ٦٣٥، البيان والتحصيل ٥/ ٤١٦، الذخيرة ٤/ ١٩٥، المغني ٧/ ٥١٥، مطالب أولى النهى ٥/ ٥٧٨.
(٢) الهداية ١/ ٢٢١، تبيين الحقائق ٧/ ٢٢١.
(٣) الحاوي ٧/ ١٦٥.
(٤) المعونة ١/ ٦٤٥، مواهب الجليل ٥/ ٥٢٦، البيان والتحصيل ٤/ ٩٦، قال ابن رشد: وسئل مالك عن الصبية الصغيرة تشترى، أعلى من ابتاعها استبراؤها؟ قال: نعم إذا كان مثلها يوطأ، واستبراؤها ثلاثة أشهر، وإن كانت صغيرة ليس مثلها يوطأ فليس عليها استبراء.
(٥) انظر: الأم ٥/ ٢٤١، الحاوي ١١/ ٣١١، التنبيه ١/ ٢٠٠، المجموع ١٨/ ١٤٩.
(٦) المدونة ٢/ ١٢، حاشية الدسوقي ١٠/ ١٦٩، الكافي ٢/ ٦٢١.

стр. 368

طلاق ولم يرتجعها فهي تبني على عدتها الأولى (١)، وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمس ليال (٢)، وعدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة" (٣). قال أبو حنيفة: عدة أم الولد ثلاثة حيض (٤). قال إسحاق في عدة أم الولد ثلاث حيض مثل قول أبي حنيفة (٥).

الحواشي

(١) البيان والتحصيل ٥/ ٣٣٠، قال ابن رشد الجد: وأما التي يطلقها واحدة ثم يرتجعها فيطلقها قبل أن يمسها فإنها تستأنف العدة؛ لأن الرجعة تهدم العدة، ويعود بها الزوج إلى حاله قبل الطلاق، لأن العصمة لم تزل بالطلاق.
(٢) قال القرطبي في تفسيره ٣/ ١٨٣: عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض، والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية -دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل- وعدة جميعهن إلا الأمة أربعة أشهرِ وعشرة أيام؛ لعموم الآية في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]. وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال، قال ابن العربي: نصف عدة الحرة إجماعًا.
(٣) قال مالك: وهو الأمر عندنا، وذكر في الاستذكار ٦/ ١٥١ أن عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة، وبه قال الشافعي. وانظر أيضا: الرسالة ص ١٠٠، التلقين ١/ ١٣٧، الكافي ٢/ ٦٢٢، الحاوي ١١/ ٣٢٩.
(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٨٨، جاء في المحيط البرهاني ٤/ ٧١: وعدة أم الولد ثلاث حيض، إذا أعتقها مولاها أو مات عنها عندنا.
(٥) قال إسحاق كما في مسائله والإمام أحمد مع إسحاق المروزي المسألة رقم ٩٢٧: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وفي العتاق تعتد ثلاث حيض على الاحتياط، والمدبرة تعتد حيضة كما قال أحمد، وسُئل الإمام أحمد كما المسائل ١٠٨١ عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟ قال: أما أنا فأعجب إليَّ أن تربص ثلاثة أشهر أقل ما يستبين فيه الحمل، وقال إسحاق: أربعة أشهر وعشرًا. وفي المسائل أيضًا؛ سئل إسحاق ١٣٠٠: عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد؟ قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا.

стр. 369

قال أحمد بن حنبل: في عدة أم الولد مثل قول أبي حنيفة (١). قال سفيان الثوري: عدة أم الولد والمدبرة والمكاتبة سواء إن طلقها فحيضتان وإن مات عنها فشهران وخمسة أيام، وإن فارقها وهي ممن لا تحيض فشهر ونصف، وإن كانت بكرًا حرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن أدركها الحيض قبل أن يمضي ثلاثة أشهر اعتدت ثلاثة حيض، وإن كانت قد مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض فقد مضت عدتها (٢). قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن طلق امرأته الأمة تطليقة، ثم عتقت وهي في العدة فتمضي على عدة الأمة فلا تنقل إلى عدة الحرة" (٣).

الحواشي

(١) ليس كما قال، فإن المعروف في مذهب الإمام أحمد أنها حيضة واحدة كالأمة قال ابنه أبو الفضل في مسائله ٢/ ١٨٤ المسألة رقم ٧٤٥: وسألته كم عدة أم الولد إذا توفى عنها مولاها أو أعتقها فقال: عدتها حيضة وإنما هي أمة في كل أحوالها، وفي ١/ ٤٣٩ المسألة رقم ٤٣٣: وسألته عن عدة أم الولد قال: حيضة يذهب إلى أنها أمة، قال: لو كان عدتها أربعة أشهر وعشرًا ورثت، وفي مسائله لإسحاق بن منصور برقم ٩٢٧ قلت: عدَّة أم الولد؟ قال: تعتدُّ حيضة إذا توفي سيدها، والمدبرة تعتد حيضة، وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص ٣٦٩ المسألة رقم ١٣٥٥ قال: سألت أبي ﵀، كم عدة أم الولد إذا توفى عنها مولاها أو أعتقها؟ قال: عدتها حيضة وإنما هي أمة في كل أحوالها، وقال ابن قدامة في المغني ٩/ ١٤٨: مسألة: قال: وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، هذا المشهور عن أحمد وهو قول ابن عمر .. ثم قال: وروي عن أحمد أنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، وهو قول سعيد بن المسيب … ، ثم قال: رواية ثالثة تعتد شهرين وخمسة أيام. ولم أجد هذه الرواية عن أحمد في الجامع ولا أظنها صحيحة عن أحمد وروي ذلك عن عطاء وطاوس .... والله أعلم.
(٢) شرح السنة ٩/ ٣١٧، الاستذكار ٦/ ٢١٨، تفسير القرطبي ٣/ ١٨٤، المغني ٩/ ١٤٨، عمدة القاري ٢٦/ ٤٧١.
(٣) المنتقى ٣/ ٣٠٧، التلقين ١/ ١٣٧، الكافي ٢/ ٦٢١، بداية المجتهد ٢/ ٩٤ ....... =

стр. 370

قال الشافعي: تنتقل إلى عدة الحرة (١). قال أبو حنيفة: إن كان الطلاق بائنًا ثبتت على عدتها، وإن كان يملك الرجعة كان عليها ثلاثة حيض (٢). قال عبد الله: "وإن توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا" (٣). قال أبو حنيفة: في المتوفى عنها زوجها إن كان الطلاق باقيًا: اعتدت بالحيض، وإن كان يملك الرجعة انتقل حكمها إلى الشهور (٤). قال عبد الله: "ومن طلق حرة، ثم مات عنها وهي في عدتها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا وورثته (٥)، وإذا طلقها البتة ثم توفي عنها فعدتها عدة الطلاق على حالها (٦)، ولا حداد على مطلقة" (٧). قال أبو حنيفة: على المطلقة الإحداد (٨). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٩).

стр. 371

قال عبد الله: "والمتوفى عنها زوجها حاملًا أو غير حامل تقضي عدتها لا تلبس حليًّا، ولا تقرب طيبًا، ولا دهنًا مطيبًا، ولا تمتشط بحناء، ولا غيره مما يختم في الرأس، ولا بأس بالسدر وما أشبهه مما لا يختم في رأسها، ولا تكتحل إلا أن تضطر فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار وبغير طيب يكون فيه" (١). قال الشافعي ﵁: لا تدهن رأسها بشيء أصلًا لا بزيت، ولا غيره (٢). قال عبد الله: "وعلى الأمة الإحداد وعلى الصغيرة وعلى الكبيرة" (٣). قال أبو حنيفة: لا إحداد على صغيرة، وإنما الإحداد على المتعبدات (٤).

الحواشي

(١) التفريع ٢/ ١١٩ - ١٢٠، التمهيد ١٧/ ٣١٥، التاج والإكليل ٤/ ١٥٥، وجاء في المنتقى ٣/ ٣٣٩: وقال مالك في المختصر الصغير: لا تكتحل الحادة إلا أن تضطر فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار من غير طيب يكون فيه، قال: فيحتمل أن يريد بهذا أنها لم تضطر إلى الطيب.
(٢) الوسيط لأبي حامد الغزالي ٦/ ١٥١، قال: ويحرم عليها أن تدهن رأسها ولحيتها إن كانت لها لحية كالمحرم، ولا يحرم عليها أن تدهن بدنها إن لم يكن فيه طيب، وإنما يمنع في الشعر، وأما تصفيف الشعر وتجعيده بغير دهن ففيه تردد، وأما الاكتحال فقد قال الشافعي ﵁: لا بأس بالإثمد فاتفقوا على أنه أراد به العربيات فإنهن إلى السواد أميل فلا يزينهن الإثمد، أما البيضاء فلا يجوز ذلك لها إلا لعلة الرمد وعليها أن تكتحل ليلًا وتمسح نهارًا.
(٣) المدونة ٢/ ١٣، تفسير القرطبي ٣/ ١٨٠، الاستذكار ٦/ ٢٣١.
(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٩٣.

стр. 372

قال عبد الله: "ولا بأس أن تلبس الخَزَّ الأسود والأبيض، ولا تلبس ملونًا إلا بسواد، وتلبس الأحمر والسابوي والشطوي الرقيق والحرير الأبيض " (١). قال أبو حنيفة: لا تلبس ثوبًا لزينة وإنما شأنها التقشف (٢). قال ابن عبد الحكم: "وتلبس من البياض ما شاءت، وعلى النصرانية الإحداد على زوجها المسلم" (٣). قال أبو حنيفة: لا حداد على نصرانية (٤). قال عبد الله: "ومن اشترى أمة تحيض فلا يقربها حتى تحيض حيضة، ولا يتلذذ منها بشيء، ومن اشترى أمة حاملًا فلا يقربها حتى تضع حملها" (٥).

الحواشي

(١) المدونة ٣/ ٧٣، الرسالة ص ١٥١، التفريع ٢/ ١٢٠، المنتقى ٣/ ٣٤٢، تفسير القرطبي ٣/ ١٧٩، منح الجليل ٤/ ٣٨٩، جامع الأمهات ١/ ٣٢٥، حاشية العدوي ٢/ ١٩٥، قال مالك في المدونة: ولا تلبس خزًّا ولا حريرًا مصبوغًا ولا ثوبًا مصبوغًا بزعفران ولا عصفر ولا خضرة ولا غير ذلك.
(٢) المبسوط ٦/ ١٠٥، الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٩٣، الجوهرة النيرة ٤/ ٣٠٣، اللباب ١/ ٢٨٩، تحفة الفقهاء ٢/ ٢٥٢، البحر الرائق ٤/ ١٦٣، بدائع الصنائع ٣/ ٢٠٨.
(٣) المدونة ٢/ ٨، قال ابن بطال ٧٥٠٧: واختلف قول مالك فى الكتابية هل يلزمها الإحداد على زوجها المسلم، فروى عنه أشهب أنه لا إحداد عليها، وهو قول ابن نافع … وكيف يكون عليها الإحداد مع ما فيها من الشرك، وما تترك من فرائض الله أعظم من ذلك، وروى أيضًا عن مالك أنه قال: عليها الإحداد، وهو قول الليث، والشافعى، وأبى ثور. قلتُ: وبهذه الرواية يقول ابن عبد الحكم.
(٤) شرح فتح القدير ٤/ ٣٤٠.
(٥) المدونة ٢/ ٣٧٦، مواهب الجليل ٥/ ٥١٦، قال ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٣٤: وجواز الوطء بملك اليمين مقيد بمعان في الشريعة؛ منها: أنه لا يدخل في ذلك =

стр. 373

قال الشافعي في الحامل: لا يقربها حتى تضع حملها، ثم تحيض حيضة بعد أن تضع (١). قال عبد الله: "ومن اشترى أمة لم تبلغ المحيض، ومثلها يوطأ أو قد يئست من المحيض فلا يقربها حتى يمر بها ثلاثة أشهر" (٢). قال أبو حنيفة: عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض أو يئست شهرًا (٣). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤). قال عبد الله: "ومن اشترى أمة في عدة من طلاق أو وفاة فلا يقربها حتى تنقضي عدتها (٥) والله أعلم وحسبنا الله وكفى. * * *

الحواشي

(١) الأم ٥/ ٢٤٢، الإقناع ٢/ ١٣٤، المجموع ١٨/ ٢٠١.
(٢) المدونة ٢/ ١٨ - ٢/ ٣٦٧.
(٣) المبسوط للشيباني ٥/ ١٧٩.
(٤) الراجح عند الشافعي أنها تستبرئ بثلاثة أشهر. قال النووي في المجموع ١٨/ ٢٠١: وإن وجب الاستبراء وهي ممن لا تحيض لصغر أو كبر ففيه قولان: أحدهما تستبرئ بشهر؛ لأن كل شهر في مقابلة قرء، والثانى تستبرئ بثلاثة أشهر -وهو الصحيح- لأن ما دونها لم يجعل دليلًا على براءة الرحم.
(٥) المدونة ٢/ ٣٧٩، البيان والتحصيل ٤/ ٨٦: وقد نقل ابن وهب عن مالك أنه قال: من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها عند البيع، ولا يتلذذ منها بشيء إن ابتاعها حتى تنقضي عدتها.

стр. 374

باب البيوع والسنة فيه قال عبد الله: "ومن ابتاع طعامًا أو إدامًا كيلًا [أو وزنًا] أو عددًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (١). قال أبو حنيفة: الطعام والإدام وجميع العروض لا تباع في نقيض (٢). قال عبد الله: "ومن اشترى ذلك جزافًا (٣) فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه من مكانه" (٤). قال الشافعي: لا يبيعه حتى ينقله من مكانه (٥). قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الطعام إذا كان بسعر معلوم أو أجل معلوم إذا أسمى إنقاءه ولونه (٦)، ومن سلف في قمح موصوف إلى أجل فحل الأجل فلا بأس أن يأخذ بكيله أي قمح شاء من صنفه أو غير

الحواشي

(١) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه". أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٤٠، والبخاري ٢٠١٩، ومسلم ١٥٢٦، قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح الإسناد مجتمع على القول بجملته. انظر: التمهيد ١٣/ ٣٢٥.
(٢) ولعل الصواب: فلا تباع قبل قبضها، انظر المسألة: الحجة ٢/ ٦٣٩، تبيين الحقائق ٤/ ٣.
(٣) جُزَافًا: من الجَزْف والجُزَاف: وهو: المجْهُول القَدْر مَكِيلًا كان أو مَوْزُونًا. النهاية ١/ ٧٤٥.
(٤) المدونة ٣/ ٤٧١، التمهيد ١٣/ ٣٢٩، المنتقى ٣/ ٤٠٨، البيان والتحصيل ٧/ ١١٧.
(٥) الأم ٣/ ١٠٥ وما بعده.
(٦) العبارة غير واضحة بالأصل، لكن قال القرطبي في التفسير ٢/ ٣٤٤: لا خلاف بين العلماء أن من باع معلومًا من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز.

стр. 375

صنفه أو شعير أو سلت بكيله" (١). قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ من سوى القمح شيئًا خاصة دون القمح (٢). قال عبد الله: "ومن سلف في تمر فلا بأس أن يأخذ أي صنف من التمر شاء يكيله وكذلك الزبيب مثله، ومن أقرض رجلًا طعامًا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه، ولا بأس أن يبيع الطعام في الغرائر (٣) وصبرًا (٤) على الأرض، ولا يباع شيء له بال يعد عددًا جزافًا (٥) مثل الرقيق والدواب والغنم والثياب" (٦). قال الشافعي: في الرقيق والدواب البيع جائز إذا كان ذلك بالعيان (٧). قال عبد الله: "وكلما علم صاحبه كيله فلا يبيع جزافًا حتى يعلم

الحواشي

(١) المدونة ٣/ ٦١، مواهب الجليل ٦/ ٥٠٠، البيان والتحصيل ٨/ ٤٢٦، التاج والإكليل ٤/ ٥٣١.
(٢) عمدة القارئ ١٤/ ٤٥، الحجة ٢/ ٦٢٣ - ٦٤٧، بدائع الصنائع ٥/ ٢١١.
(٣) الغرائر: جمع غرارة وهي وعاء من التبن والخيش ونحوه يوضع فيه القمح وغيره.
(٤) صبرًا جمع، مفرده: الصُّبرة: قال ابن الأثير: هو الطعام المجْتَمع كَالكُومَةِ وجمعُها صُبَر، وقد تكررت في الحديث مُفْرَدة ومَجْمُوَعة، وفي الحديث: أنه ﷺ مرَّ في السُّوق على صُبْرة طعامِ فأدخَل يدَه فيها. النهاية ٣/ ٩.
(٥) جزَافًا: من الجزْف والجُزَاف: وهو: المجْهُول القَدْر مَكِيلًا كان أو مَوْزُونًا. النهاية ١/ ٧٤٥.
(٦) الموطأ ٢/ ٦٤٤ - ٦٤٦، التفريع ٢/ ١٣٠، الاستذكار ٦/ ٣٨٩، شرح الزرقاني ٣/ ٣٧٤.
(٧) روضة الطالبين ٢/ ٢٣٩، شرح الوجيز ٥/ ٥٧١.

стр. 376

صاحبه" (١). قال أبو حنيفة: لا بأس أن يباع جزافًا (٢). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا بأس أن يباع جزافًا (٣). قال عبد الله: "ومن أسلف رجلًا على أن يقبضه إياه ببلد آخر فلا خير فيه، ولا بأس بالشركة (٤) والتولية (٥) والإقالة (٦) في الطعام قبل أن يستوفى بمثل رأس ماله لا زيادة ولا نقصان، ولا نظرة، ولا مرفق، ولا تأخير" (٧). قال أبو حنيفة: لا تجوز الشركة والتولية (٨). وأما الإقالة (٩) فجائز؛

الحواشي

(١) شرح الدردير ٣/ ٢٣، بلغة السالك ٣/ ١٦.
(٢) درر الحكام ١/ ١٦٧.
(٣) روضة الطالبين ٢/ ٢٣٩، شرح الوجيز ٥/ ٥٧١.
(٤) الشركة: هو حق يقتضي ثبوت شيء بين اثنين فأكثر على الشيوع.
(٥) التولية: إعلام المشتري برأس مال السلعة ثم قوله له: أبيعك إياها برأس مالها. وهو: البيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة.
(٦) هي: ترك المبيع لبائعه بثمنه، قال ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٣٤٢: وأما اختلاف الفقهاء في الإقالة جملة هل هي فسخ بيع أو بيع، فقال مالك: الإقالة بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع، ويحرمها ما يحرم البيوع وهذا عنده إذا كان في الإقامة زيادة أو نقصان أو نظرة، فإذا كان ذلك فهي بيع في الطعام وغيره ولا يجوز في الطعام قبل أن يستوفي.
(٧) الموطأ ٢/ ٦٤٨، المنتقى ٣/ ٣٦١، التاج والإكليل ٥/ ١٢٥، مواهب الجليل ٦/ ٤٣١، قال مالك: ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله ﷺ عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع.
(٨) سبق تعريفه قريبًا.
(٩) سبق تعريفه قريبًا.

стр. 377

لأن الشركة والتولية يقومان مقام البيع (١). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٢). وقال الأوزاعي في الشركة والتولية قال: أما فيما يكال أو يوزن فلا يصلح، وأما في الدواب وأشباه ذلك فلا بأس به (٣). قال عبد الله: "ومن أسلف (٤) رجلًا طعامًا فحل فلا يأخذ بعضه ويقبل البعض" (٥). قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقبل من بعض (٦). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٧). قال عبد الله: "ومن باع رجلًا طعامًا إلى أجل، ثم أعطاه ثمنه طعامًا فلا يصلح ذلك (٨)، إلا أن يكون مثل طعامه بعينه في كيله وجودته" (٩).

الحواشي

(١) الهداية ٣/ ٧٥، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٣٢، شرح فتح القدير ٧/ ١٠١.
(٢) معرفة السنن ١٠/ ٩٨، المجموع ١٤/ ٦٦.
(٣) التمهيد ١٦/ ٣٤٥.
(٤) أي: أقرض، لأن القرض بلغة الحجاز يسمى سلفًا.
(٥) الاستذكار ٦/ ٥١٦، التاج الإكليل ٤/ ٣٨٨، البيان والتحصيل ٧/ ٧٧، وفي المدونة ٣/ ١٧٧، قلت: أرأيت إن أقرضت رجلًا طعامًا إلى أجل أيجوز أن أبيعه منه قبل محل الأجل وأقبض الثمن؟ قال: نعم لا بأس به، وقال ابن القاسم: سمعت مالكًا قال في رجل أقرض رجلًا طعاما إلى أجل، فلما حل الأجل قال له غريمه: بعني طعامًا أقضيك. قال: إن ابتاع منه بنقد فلا بأس به، وإن ابتاع بدين فلا خير فيه.
(٦) المحيط البرهاني ٧/ ٢٨٩، حاشية ابن عابدين ٥/ ١٦٣.
(٧) الأم ٣/ ٧٥، الحاوي ٥/ ٢٣٣.
(٨) لأن الاتفاق كان على الثمن، وليس الطعام.
(٩) الاستذكار ٦/ ٣٨٥، الكافي ٢/ ٦٤٤، المدونة ٣/ ٨٢، جامع الأمهات ص ٣٥٣.

стр. 378

قال الشافعي: لا يجوز ذلك (١). قال أبو حنيفة: ذلك جائز (٢). قال عبد الله: "ولا يباع شيء من الطعام كله والإدام كلها إلا يدًا بيد، وكلما اختلفت أصنافه من الطعام فلا بأس به، اثنان بواحد" (٣). قال أبو حنيفة: كلما كان يوزن فلا بأس أن يسلم فيما يكال يدًا بيد وإلى أجل، وكلما كان يكال فلا بأس به أن يسلم فيما يوزن يدًا بيد إلى أجل، وكلما كان يكال بالقسط فشأنه الوزن، وكلما كان بالوزن فشأنه الكيل (٤). قال عبد الله: "والقمح والشعير (٥) والسلت صنف واحد" (٦). قال الشافعي: القمح والسلت (٧) صنف واحد، والشعير صنف آخر (٨). قال أبو حنيفة: القمح صنف والشعير صنف والسلت صنف، ولا بأس بعضها ببعض متفاضلًا يدًا بيد، ولا يجوز إلى أجل (٩).

стр. 379

قال عبد الله: "والتمر كله وألوانه صنف واحد، والزبيب كله وألوانه صنف واحد، والقِطْنِيَّة (١) كلها أصناف مختلفة إلا الحمص واللوبيا فإنه صنف" (٢). قال أبو حنيفة: اللوبيا صنف والحمص صنف (٣). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الحمص واللوبيا (٤). قال عبد الله: "والجُلْبَان (٥) والبسيلة صنف واحد" (٦). قال أبو حنيفة: الجلبان صنف والبسيلة صنف (٧). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الجلبان والبسيلة (٨). قال عبد الله: "والذرة صنف والدخن صنف، ولا يجوز التمر بالرطب، ولا متفاضلا، ولا مثلًا بمثل" (٩). قال أبو حنيفة: لا بأس بالتمر بالرطب يدًا بيد (١٠).

стр. 380

قال عبد الله: "والزبيب بالعنب كذلك، ولا بأس أن تباع الفواكه التي لا تدخر اثنان بواحد يدًا بيد من صنف واحدٍ مثل البطيخ والقثاء والجوز والأترنج والخوخ وما أشبهه" (١). قال الشافعي: لا تباع الفواكه التي لا تدخر اثنان بواحد إلا أن يكون من غير صنفه فلابأس به (٢). قال أبو حنيفة: كلما كان شأنه العدد فلا بأس به اثنان بواحد، وكلما كان أصله الكيل والوزن فكان منه شيء قليل لا يقع في مكيلته ولا وزن فلا بأس به اثنان بواحد، حبة قمح بحبتي قمح وحبة أرز بحبتي أرز؛ لأن هذا لا يقع في الوزن (٣). قال عبد الله: "ولا يجوز بيع ثمرة يابسة برطب منها" (٤). قال أبو حنيفة: لا بأس واحد بواحد ما لم يكن متفاضلًا، وكذلك التمر بالرطب كيلًا لا بأس به (٥). قال عبد الله: "ولحوم الأنعام والوحش كلها صنف واحد لا يباع ذلك إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، والحيتان كله صنف واحد، ولحم الطير كله صنف واحد لا يباع ذلك إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، ولا يباع حي بميت من

стр. 381

صنف واحد مما يؤكل" (١). قال الشافعي: لحوم الأنعام صنف، والوحش صنف آخر، ولا بأس أن يباع بعضها ببعض (٢). قال أبو حنيفة: اللحوم كلها مختلفة الأصناف، ولا بأس بالشاة المذبوحة بالكبش القائم، والشاة القائمة (٣). قال عبد الله: "ولا بأس بالحيوان الذي يؤكل لحمه باللحم، ولا بأس بالسلف في اللحم بصفة معلومة ماعز أو ضأن أو غير ذلك ويسمي السمانة والوزن وما يأخذ كل يوم، ولا بأس أن يؤخر نقده، فإذا شرع في أخذه" (٤). قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يؤخذ النقد إنما هو على المكان (٥). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يؤخر الثمن (٦). قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الطير إذا سمى أعداد أو جنسًا أو قدرًا" (٧).

الحواشي

(١) المدونة ٣/ ١٤٧، الرسالة ص ١٠٣، التلقين ٢/ ١٤٤، مواهب الجليل ٦/ ٢٢٣، منح الجليل ٥/ ٢٨.
(٢) المجموع ١٠/ ٢٠٢.
(٣) المبسوط ١٢/ ٣١٦.
(٤) المنتقى ٣/ ٤٧١، الذخيرة ٥/ ٢٦٤، الكافي ٢/ ٦٩٣، مواهب الجليل ٦/ ٤٧٩، البيان والتحصيل ٤/ ٢٤٦.
(٥) نصب الراية ٤/ ٤٦، البحر الرائق ٦/ ١٧١، بدائع الصنائع ٥/ ٢٠٩.
(٦) الأم ٣/ ١٠٨، وما بعده الحاوي ٥/ ٤٠٤، المجموع ١٣/ ١١٢.
(٧) الاستذكار ٦/ ٤١٩، المنتقى ٣/ ٤٢٨، وفي المدونة ٣/ ٦٦: قال مالك: لا بأس بالسلف في الطير وفي لحومها بصفة معلومة وجنس معلوم.

стр. 382

قال أبو حنيفة: لا يجوز السلف بثمن من الحيوان (١). قال الشافعي ﵁: لا يجوز السلف في الطير البتة (٢). قال عبد الله: "ومن باع شاة واستثنى جلدها وسواقطها (٣) فلا بأس بذلك في السفر" (٤). قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (٥). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة لا يجوز ذلك (٦).

الحواشي

(١) الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٢١٥، البحر الرائق ٦/ ١٧١، شرح فتح القدير ٧/ ٧٨، بدائع الصنائع ٥/ ٢٠٩.
(٢) لم أعثر على كلام الشافعي هذا، لكن الثابت عنه ﵀؛ أنه قال في الأم ٣/ ٣٧: ولا بأس بالسلف في الحيوان كله بصفة معلومة وأجل معلوم، والسلف فيها اشتراء لها وشراؤها غير استلافها، فيجوز ذلك في الولائد .. وقال أيضا في الأم ٣/ ٨٢: ولا بأس بالسلف في الحيوان كله في الرقيق والماشية والطير إذا كان تضبط صفته ولا يختلف في الحين الذي يحل فيه. والله أعلم.
(٣) السَّواقطُ: الخاشِعَةُ المُنْخَفِضةُ. والمقصود هنا: ما يأخذه الجزار من الذبيحة من أجرته. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٤٦، عمدة القاري ١٥/ ٢٣٢.
(٤) التاج والإكليل ٤/ ٢٨٤، شرح ميارة ١/ ٥١٥، قال أبو عبد الله في الشرح المذكور: المسألة: من باع شاة واستثنى الجلد والرأس. قال في التوضيح: وفي المسألة ثلاثة أقوال: الجواز في الحضر والسفر، روي ذلك عن ابن وهب وغيره، والمنع فيهما حكاه الأبهري رواية عن مالك، والثالث المشهور يجوز في السفر دون الحضر. والله أعلم.
(٥) انظر: البحر الرائق ٦/ ١٤٤، تبيين الحقائق ٤/ ١٣، بدائع الصنائع ٥/ ١٩٠.
(٦) قال النووي في المجموع ١١/ ٤٤٧: "فرع": باع شاة واستثنى سواقطها قال في الصرف: لا يصح، وكذا إذا قال: إلا رأسها ويديها، ولا فرق بين أن يكون البيع لمسافر أو لحاضر أو يكونا حاضرين أو مسافرين، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك في حق المسافر يجوز.

стр. 383

قال عبد الله: "ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (١)، وصلاحها أن يبدو صلاح أوله، وإن رأه يعم ذلك الحائط، وصلاح النخيل: أن تزهى تحمر، أو تصفر، فإن كان الحائط أصنافَ نخلٍ ورمان وغير ذلك فطاب منها صنف فلا يباع إلا ما طاب منه وحده، وكلما طاب صنف بيع، ولا يباع صنف يطيب غيره، وإن كان في حائط واحد (٢)، ولا بأس بشراء الموز إذا بدا صلاح أوله، ويضرب في ذلك أجلًا ينتهي إليه" (٣). قال أبو حنيفة: لا يجوز شراء الموز بطونًا، لأن هذا ما لا يخلق (٤). قال عبد الله: "ويباع الورد بالياسمين والمقاثي (٥) إذا بدا صلاح أوله، ويباع البقل حين يطيب، ويكون ما قطع منه ليس بفساد، ولا خير في أن يباع القرط (٦) ويستثنى برسيمه، ولا الكتان ويستثنى حبه إلا أن يكون ذلك بعد أن ييبس" (٧).

الحواشي

(١) لما أخرجه مالك ٢/ ٦١٨، والبخاري ٢٥٨٢، ومسلم ١٥٣٤، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري، قال ابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ٣٠٤: في نهي رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها دليل واضح على أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعها في رؤوس الأشجار وإن لم تضرم، وعلى ذلك جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار.
(٢) الموطأ ٢/ ٧٠٣، المدونة ٣/ ٦١، الاستذكار ٦/ ٣٠٣ وما بعده، التلقين ٢/ ١٤٧، البهجة ٢/ ٢٧٤، شرح ميارة ١/ ٤٨٦.
(٣) الذخيرة ٥/ ١٩٢، منح الجليل ٥/ ٢٩٣، شرح الميارة ٢/ ١٨٥.
(٤) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٢/ ١٩٤.
(٥) المقاثى: جمع القثاء والقثاء ضرب من الفقوس والخيار وغيرها.
(٦) وهو ضرب من الفصافص كالقضب وهو نبت يشبه البرسيم يعلف للدواب ويُجَزُّ مرارًا عدة، كلما جُزُّ نبت مرة أخرى إلى أن يفنى. ويقال: القرظ. والله أعلم.
(٧) التفريع ٢/ ١٤٤، التمهيد ٢/ ١٩٧، حاشية الدسوقي ٣/ ١٧٨.

стр. 384

قال الشافعي: ويجوز أن يستثنى وإن يبس (١). قال عبد الله: "ولا بأس أن يشتري الفواكه والحبوب قبل أن يبدو صلاحه على أن لا يجد ذلك مكانه، ولا بأس أن يشتري الرجل الأرض فيها الزرع الصغير الذي لم يبدُ صلاحه، ومن اشترى نخلًا فيها ثمر لم يبد فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع (٢)، وما كان من الثمار التي لا تُؤَبَّر فاللقاح فيها بمنزلة الإبار (٣)، واللقاح أن يثمر الشجر، ثم يسقط ما سقط ويثبت ما يثبت، وليس ذلك بأن يورد الشجر (٤)، ومن باع حائطًا فلا بأس أن يستثني نصفه وثلثه، ولا بأس أن يستثني منه كيلًا ما بينه وبين ثلثه، ولا يستثني أكثر من ذلك" (٥).

الحواشي

(١) روى الشافعي في الأم ٣/ ٦٧، بسنده عن عطاء أنه قال في القصب: لا يباع إلا جزة أو قال صرمة. فقال الشافعي ﵀: وبهذا نقول لا يجوز أن يباع القرط إلا جزة واحدة عند بلوغ الجزاز، ويأخذ صاحبه في جزازه عند ابتياعه فلا يؤخره مدة أكثر من قدر ما يمكنه جزازه فيه من يومه.
(٢) التفريع ١٤٦ - ١٤٧، المعونة ٢/ ٤٣.
(٣) قال أبو عبد الله المالكي في شرح ميارة الفاسي ١/ ٤٦٤: الإبار هو في النخل تذكيره بعد تلقيحه وفي سائر الشجر العقد وثبوت ما يثبت منه بعد سقوط ما يسقط، ونبات الزرع هو كإبار النخل في الحكم هذا هو المشهور في المذهب وبه القضاء. وقال ابن الأثير في النهاية ١/ ٩: والمأبُورَةُ المُلقَّحَة يقال: أبَرْتُ النَّخْلَةَ وأبَّرْتُها فهي مأبُورَةٌ ومُؤَبَّرَةٌ والاسم الإبَارُ.
(٤) المنتقى ٣/ ٣٧٠، الذخيرة ٥/ ١٥٨، شرح حدود ابن عرفة ص ٣٨٨ ط. دار الغرب.
(٥) الموطأ ٢/ ٦٥٠، التفريع ١٤٧ - ١٤٨، المعونة ٢/ ٤٥، التمهيد ١٣/ ٢٨٧، وفي البيان والتحصيل ٧/ ٣٤٠، مسألة وسئل مالك عمن باع حائطًا فيه ألوان من الثمر: العجوة والكبسي والصيحاني وغير ذلك، أيجوز له أن يستثنى الثلث من الثمر كله في صنف واحد من تلك الألوان، وإن كان هو أكثر تلك الألوان؟ أو لا يجوز له أن =

стр. 385

قال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يباع المثنى (١) ويستثني نصفه ولكن يبيع النصف (٢). قال إسحاق مثل ذلك (٣). قال أبو حنيفة: إن كان يستثني ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا فذلك جائز، وإن استثنى منه كيلًا قلَّ ذلك أوكثر فلا يجوز (٤). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٥). قال عبد الله: "ومن استثنى ثمرًا بكيل يسمى من حائط باعه فلا بأس بأن يبيعه قبل أن يستوفيه" (٦). قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه (٧).

الحواشي

(١) هكذا في الأصل، لعله خطأ في الإملاء، وفي مسائل الإمام بلفظ: "يبيع النصف، ولا يستثني". ثم قال: "نقول: يبيع نصفه حتى لا ينبغي له أن يستثنى، هو له كله".
(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برقم ١٨٧٤.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برقم ١٨٧٤.
(٤) شرح مشكل الآثار ١/ ١٣٢، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٣٠، قال الطحاوي: ولم يفرقوا في ذلك بين المستثنى منه إذا كان دون الثلث أو الثلث أو أكثر منه إذ كان ثمر ما يبقى بعده معلومًا.
(٥) الأم ٣/ ٤١، الحاوي ٥/ ٢٠٢.
(٦) قال في التاج والإكليل ٤/ ٤٨٣: من استثنى كيلًا من ثمر جنانه حيث يجوز له الاستثناء كره مالك بيعه قبل قبضه ثم رجع إلى إجازته.
(٧) الحجة ٢/ ٥٦١.

стр. 386

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (١). قال عبد الله: "ومن اشتري رطبًا من حائط بعينه ثم .. فإنه يأخذ بقية رأس ماله" (٢). قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (٣). قال عبد الله: "ولا خير في السلف المضمون إذا كان ذلك في حائط بعينه، ولا بأس لذلك إذا كان قد سُمي ووصف، ولم يكن في حائط بعينه (٤)،

الحواشي

(١) الأم ٣/ ٦٠، وعلل الشافعي المنع بقوله: لأن البيع وقع غير معلوم للبائع ولا للمشتري ولا لواحد منهما.
(٢) نص كلام ابن عبد الحكم هنا ناقص، ويبدو أنه ساقط من الأصل، أو سهو من الناسخ، ولكني استدركته من المصادر المالكية الأصيلة، وصورة المسألة كالآتي: وقد اختلف قول مالك وأصحابه فيمن سلم في الفاكهة الرطبة ففات إبانها قبل قبضها أو قبض بعضها، ففي المدونة عن مالك أنه كان يقول: يتأخر إلى إبانه من السنة الثانية، ثم رجع عن ذلك فقال: لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله. قال الباجي: ومعنى ذلك والله أعلم: أن له أن يؤخر أو يعجل، وكذلك رواه ابن حبيب عن مالك، قال ابن القاسم: ومن طلب التأخير منهما فذلك له إلا أن يجتمعا على التعجيل فذلك جائز، وقال سحنون: ليس لواحد منهما الفسخ، وما بقي في ذمته إلى قابل. قال أشهب: لا يجوز التأخير، وليس له إلا رأس ماله، ونفهم من ذلك أن ابن عبد الحكم قد رجح المذهب الثاني القائل بأخذ بقية رأس المال، ولم يتطرق للمذهب الأول مع أن كلا القولين أو المذهبين؛ للإمام مالك ﵀. وهذا واضح من منهج ابن عبد الحكم، فإنه سلك في هذا الكتاب مسلك الترجيح والاختصار وليس مسلك التفصيل والإسهاب، كما هو الظاهر حتى من عنوان الكتاب. والله أعلم. انظر: المدونة ٣/ ٦٢، الاستذكار ٦/ ٣٤٠، المنتقى ٣/ ٤٥٣.
(٣) المحيط البرهاني ٧/ ٣٢١، الفتاوى الهندية ٣/ ١٠٩.
(٤) قال ابن عباس ﵁: أشهد أن السلف المضمون إلى أجلى مسمى، أن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. أخرجه … =

стр. 387

ولا بأس أن يعري (١) الرجل من حائطه عرية له ولأهله" (٢). قال أبو حنيفة: لا يجوز العرايا وإنما كانت رخصة في المجاعة (٣). قال عبد الله: "ولا بأس أن يشتري الرجل منه عريته بعد أن يبدو صلاحها بخرصها ثمرًا من صنفه ما بينه وبين خمسة أو سق يعطيه ذلك عند الجداد" (٤). قال الشافعي في الخرص: يدع الثمر ويسلم الآخر إليه النخلة إذا صارت رطبًا فخرصها في التمر (٥).

الحواشي

(١) من العرايا: بفتح العين جمع عرية وهي: النخلة التي يهب صاحبها ثمارها لأحد المحتاجين، وبيع العرايا: أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينًا ليأكله أهله رطبًا. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٦٨.
(٢) انظر: الموطأ ٢/ ٦٢٠، المدونة ٣/ ٢٨٨، الذخيرة ٥/ ١٩٨، قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٣٣٦: ولا خلاف عن مالك والشافعي ومن اتبعهما في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق إذا كانت دون خمسة أوسق.
(٣) انظر: البحر الرائق ٦/ ٨٣، تبيين الحقائق ٤/ ٤٧، بدائع الصنائع ٥/ ١٩٤.
(٤) الموطأ ١/ ٢٧٠، جامع الأمهات ١/ ٣٦٦، وقوله: عند الجداد: أي عند حصادها وقطع ثمرتها.
(٥) الأم ٣/ ٥٣، وما بعده الحاوي ٥/ ٢١٢ وما بعده.

стр. 388

قال عبد الله: "ومن ابتاع ثمرًا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة (١) فأهلكته أو أهلك منه ثلثه فصاعدًا من برد أوحريق أو ريح أو جراد أو ما أشبه ذلك من الجوائح فإنه يوضع عنه ذلك (٢)، وإن أصاب أقل من ثلثه فذلك من مشتريه، ولا وضيعة له" (٣). قال الشافعي: لا يجوز ذلك، ولا يوضع عنه شيء، إلا أن توضع كل جائحة أو لا يوضع شيء (٤). قال أحمد بن حنبل في الجائحة: هي موضوعة، ولا أُحِدُّ فيها بشيء (٥). قال عبد الله: "ولا يجوز بيع ذهب بورق، ولا ورق بذهب، ولا ذهب بذهب تأخيرًا، ولا يجوز في ذلك حوالة، ولا حمالة (٦)، ولا نظرة إلا هاء وهاء (٧)، ولا يفترفان وبينهما عمل، ولا بأس أن تباع الحلي المكسور جزافًا" (٨).

الحواشي

(١) الجائحة جمعها: الجوائح: وهى الآفة التى تهلك الثمار والأموال.
(٢) بقدر ما تلف منها. لحديث جابر أن النبى ﷺ أمر بوضع الجوائح. أخرجه مسلم ٥/ ٢٩.
(٣) التفريع ٢/ ١٥١ - ١٥٢، تفسير القرطبي ٧/ ٥١.
(٤) الأم ٣/ ٥٦، الحاوي ٥/ ٢٠٥.
(٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٠٢٦.
(٦) الموطأ ٢/ ٦٣٦، المدونة ٣/ ٢٢٣، المعونة ٢/ ٥١، الكافي ٢/ ٦٣٣ - ٦٣٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٢١.
(٧) قال ابن السكيت والكسائي: العرب تقول هاء يا رجل اقرأ، وللاثنين هاؤما يا رجلان، وهاؤم يا رجال، وللمرأة هاء "بكسر الهمزة" وهاؤما وهاؤمن، والأصل هاكم فأبدلت الهمزة من الكاف. انظر: تفسير القرطبي ١٨/ ٢٦٩.
(٨) التفريع ٢/ ١٥٦، ومعنى قوله جزافًا: أي من غير وزن ولا كيل.

стр. 389

قال أبو حنيفة: لا بأس أن تباع الدنانير والدراهم جزافًا إلا تفاضلًا ذلك لا يجوز فالدنانير المضروبة وغيرها سواء (١). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٢). وسئل أحمد بن حنبل عن الرجل يشتري الفضة بالذهب والذهب بالفضة جزافًا، قال: إذا كان ذلك تبرًا أو حُلِيًّا قد صنع فما يعجبني هذا (٣). قال إسحاق مثل ذلك (٤). قال عبد الله: "ولا بأس أن تبدل الدنانير والدراهم الناقص بالوازن على وجه المعروف يدًا بيد" (٥). قال الشافعي: لا يجوز أن يبدل الدنانير بالوازنة (٦). وقال عبد الله: "ومن سلف فلوسًا أو دراهم فأبطلها السلطان فإنما له مثل فلوسه ودراهمه، ولا يجوز صرف الفلوس إلى أجل" (٧). قال الشافعي (٨) مثل قول ابن عبد الحكم (٩).

الحواشي

(١) الاختيار لتعليل المختار ٢/ ٣٠، البحر الرائق ٦/ ١١٦، الجوهرة النيرة ٢/ ٢٨٤، المحيط البرهاني ٩/ ٤٩، الفتاوى الهندية ٣/ ٤١٩.
(٢) الحاوي ٥/ ١٤٣، وما بعده، المجموع ١٠/ ٤١٢.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ١٩٤١.
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ١٩٤١.
(٥) التفريع ٢/ ١٥٦، البيان والتحصيل ٦/ ٤٤٧، التاج والإكليل ٢/ ٢٩٤، منح الجليل ٩/ ٢٩٩.
(٦) المجموع ٢٠/ ٣١١.
(٧) المدونة ٣/ ٥، الكافي ٢/ ٦٤٣، البيان والتحصيل ٧/ ٢٤.
(٨) هذا النص مذكور بنصه من قول الشافعي في الأم ٣/ ٣٣.
(٩) في الأصل: وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة وهو خطأ.

стр. 390

قال عبد الله: "ومن أسلف رجلًا نصف دينار دراهم، ثم زاد الصرف أو نقص فله مثل عدد دراهمه (١)، فإن أعطاه دينارًا فقال له: خذ نصفًا وخبئني نصفا فله عليه نصف دينار (٢)، اتَّضع الضررُ وارتفع، ومن حل له على رجل ذهبٌ فلا بأس أن يأخذ منه وزنًا، كان ذلك من بيع أو قرض، ولا بأس بشراء تراب المعادن الفضة بالذهب، والذهب بالفضة" (٣). قال الشافعي: لا يجوز شراء تراب المعادن إليه أصلًا بذهب، ولا بورق (٤). قال عبد الله: "ولا بأس بالمراطلة (٥) بالذهب، فإذا استوى لسان الميزان أخذ فأعطي (٦)، فلا بأس أن يكون أحد الذهبين أكثر عددًا من الآخر إذا اتفق الوزنان (٧)، ومن سلف دنانير مثاقيل فقضاء قائمةً، أو

الحواشي

(١) له النقد القديم وليس له النقد الجديد على المذهب، إذ العبرة في ذلك بالأصل المتقرر عند إبرام الاتفاق وليس بما يأتي من تغيير سواء بالزيادة أو النقصان في العملة.
(٢) المدونة ٣/ ٥٠، مواهب الجليل ٦/ ١٤٥، البيان والتحصيل ٧/ ٣٨ - ٦٤.
(٣) المدونة ٣/ ٦٩، التفريع ٢/ ١٥٩، الكافي ٢/ ٦٤٥، المعونة ٢/ ٥٥، وقال التلقين ٢/ ١٥٠: وشراء تراب المعادن من الذهب والفضة جائز من الجنس بخلافه وشراء تراب الصاغة غير جائز.
(٤) الأم ٢/ ٤٢، الحاوي ٣/ ٣٣٤، المجموع ٦/ ١٢.
(٥) المراطلة: عرفها فيِ المغرب ١/ ٣٣٣ بقوله: المُراطَلة وهي بيع الذهب بالذهب مُوازنة يقال راطَل ذهبًا بذهبٍ أو ورقًا بوَرِق وهذا مما لم أجده إلا في الموطَّأ، وقال الحطاب في مواهب الجليل ٦/ ١٠: البَيع بالوزن فهو المراطلة، وإن كان بالعدد فهو المبادلة، قال ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ١٩٩: أجمع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة وإن اختلف العدد لاتفاق الوزن، وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة.
(٦) أي أعطي كل واحد منهما ذهب الآخر أو الفضة.
(٧) المدونة ٣/ ٤٥، بلغة السالك ٣/ ٣٦ التاج والإكليل ٤/ ٣٣٤.

следующие страницы →