Фикх малики · id 1206

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Полный текст (564 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

قال الشافعي: يقبض منه وإن لم يبرأ (١). قال عبد الله: "والراكب والسائق والقائد؛ ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح من غير فعلهم" (٢). قال الشافعي: يضمنون على كل حال، وإن رمحت من غير فعلهم (٣). قال عبد الله: "ولا قود بين الصبيان، وعمدهم خطأ حتى تجب الحدود عليهم (٤)، وفي السمع الدية كاملة اصطلمت (٥) الأذنان أو لم يصطلما، وليس فيما دون الموضحة عقل (٦) مستحق، إنما في ذلك الاجتهاد، وفي أشراف الأذنين الاجتهاد (٧)، وفي عين الأعور الدية كاملة" (٨).

الحواشي

(١) انظر: روضة الطالبين ٩/ ١٣١.
(٢) الموطأ ٢/ ٨٦٨، التمهيد ٧/ ٢٤، والمعنى: لا يضمن الراكب ما أصابت دابته برجلها من غير صنعه، إلا أنه يضمن ما أصابمت بيدها ومقدمها إذا كان راكبًا عليها أو سائقًا لها أو قائدًا.
(٣) الحاوي ١٣/ ٤٧٠، قال الشافعي: هو ضامن له: لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما أتلفت … وكذلك إن كان سائقا أو قائدًا، وكذلك الإبل المقطورة بالبعير الذي هو عليه: لأنه قائد لها.
(٤) قال مالك في الموطأ ٢/ ٨٥١: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم.
(٥) من الاصطلام: وهو الاستئصال والمراد به قطعه من أصله.
(٦) العقل هنا أداء الدية، ويطلق على الدية أيضًا. القاموس.
(٧) التلقين ٢/ ١٩٠، القوانين الفقهية ص ٢٣٠، وفي التمهيد ٨/ ٨٤، قال ابن عبد البر: فالذي رواه ابن القاسم عن مالك في السمع الدية إذا ذهب من الأذنين جميعًا، وفي قطع الأذنين حكومة، وهو رواية ابن عبد الحكم عن مالك نحو ذلك لأنه قال ليس في إشراف الأذنين إلا حكومة.
(٨) الاستذكار ٨/ ٨٢، التلقين ٢/ ١٩٥، الذخيرة ١٢/ ٣٧٩، المنتقى ٤/ ٢١٦، قال ابن سحنون وابن المواز: أجمع أصحابنا على ذلك.

стр. 422

قال أبو حنيفة: أليس، في عين الأعور إلا نصف الدية (١). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٢). قال سفيان الثوري: ليس في عين الأعور إلا نصف الدية مثل قول أبي حنيفة (٣). قال أحمد بن حنبل: في عين الأعور الدية كاملة فإن كان خطأ فعليه الدية كاملة؛ لأنه لا بصر له غيرها، وإن كان عمدًا فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية، وإن أحب أن لا يستقيد ويأخذ الدية كاملة فله الدية [كاملة] (٤). قال إسحاق كما قال (٥). قال عبد الله: "وفي السن إذا اسودت؛ عقلها [كاملًا]، وإن طرحت بعد ذلك فله العقل أيضًا" (٦). قال أبو حنيفة: وفي السن إذا اسودت عقلها وإن طرحت بعد ذلك ففيها حكومة" (٧).

الحواشي

(١) الفتاوى الهندية ٦/ ٢٥.
(٢) الأم ٦/ ١٢٢، الحاوي ١٢/ ٢٨٧، المجموع ١٩/ ٧٥.
(٣) المغني ٨/ ٤، تفسير القرطبي ٦/ ١٩٣، موسوعة فقه سفيان الثوري ص ٣٠٥.
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٤١٠، ورقم ٢٥٥٧، المغني ٩/ ٤٣٢.
(٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٤١٠، ورقم ٢٥٥٧.
(٦) المدونة ٤/ ٥٧٤، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٩١، عن عمر بن الخطاب موقوفًا بسند منقطع.
(٧) المبسوط للشيباني ٤/ ٥٠٥، وقال الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٧٨: وفي السن إذا اسودت عقلها كاملًا، وإن طرحها إنسان آخر بعد ذلك وهي ثابتة فعليه أيضًا أرشها كاملًا.

стр. 423

قال الشافعي في السن إذا اسودت: ففيها حكومة، وإن طرحت بعد ذلك ففيها حكومة أخرى (١). قال أحمد بن حنبل: في السن إذا اسودت فقد تقدم عقلها، وإن طرحت بعد ذلك فله الثلث (٢). قال إسحاق مثله (٣). قال عبد الله: "ومقدم الفم والأضراس سواء في العقل (٤)، والأصابع كلها سواء، وتحمل العاقلة (٥) ثلث الدية فصاعدًا إذا كان خطأ" (٦). قال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من الموضحة فما فوق ذلك على ما حكم به رسول الله ﷺ في الجنين، ففيه خمسون دينارًا، فكان هذا من الدية نصف العشر (٧). قال عبد الله: "وينجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة (٨)، وقاتل العمد لا يرث من المال، ولا من

الحواشي

(١) الأم ٦/ ١٢٥، الحاوي ١٢/ ٢٧٣.
(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ٢٤١٣.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ٢٤١٣.
(٤) الموطأ ٢/ ٨٦٢.
(٥) العاقلة: بكسر القاف، مؤنث العاقل، وهي صفة لموصوف محذوف، أي: الجماعة العاقلة، يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته، والجماعة عاقلة، وسميت بذلك، لأن الإبل تجمع، فتعقل بفناء أولياء المقتول، أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم، والعاقلة: من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل، وعند بعضهم: أهل ديوانه، وعند آخرين: أهل نصرته. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٨.
(٦) المنتقى ٤/ ٢٣٤، شرح البخاري لابن بطال ٨/ ٥٥٣.
(٧) الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٦٥، اللباب ١/ ٣٢٧.
(٨) المدونة ٤/ ٦٢٧ الرسالة ص ١٢٦ التمهيد ٢٣/ ٢١٦ البهجة ٢/ ٦٢٥.

стр. 424

الدية" (١). قال أبو حنيفة: قاتل العمد والخطأ سواء لا يرث من المال، ولا من الدية؛ لأن السنة جاءت عن رسول الله ﷺ : "لا يرث قاتل" (٢) وكلٌّ قاتل. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يرث قاتل العمد، ولا الخطأ شيئًا (٣). قال أحمد بن حنبل: في القاتل مثل قول أبي حنيفة لا يرث من المال،

الحواشي

(١) وهذا ما جزم به الإمام مالك ﵀ في الموطأ ٢/ ٨٦٨، إذ قال: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئًا ولا من ماله ولا يحجب أحدًا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئًا، وقد اختلف في أن يرث من ماله؛ لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إليَّ أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. وقال القرطبي ١/ ٤٥٦: ولا خلاف بين العلماء أنه لا يرث قاتل العمد من الدية ولا من المال، إلا فرقة شذت عن الجمهور كلهم أهل بدع، ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية في قول مالك والأوزاعي وأبي ثور والشافعي في رواية عنه.
(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل ١/ ٣٦٨، عن سعيد بن المسيب قال قال النبي ﷺ : "لا يرث قاتلُ عمدٍ ولا خطإ شيئًا من الدية"، وهذا إسناد حسن؛ فإن رجاله ثقات عدا عيسى بن يونس فإنه صدوق حسن الحديث، ولا يضر إرسال سعيد بن المسيب فإن مراسيله موصولة عند أهل التحقيق، أما الحديث باللفظ المذكور هنا: "لا يرث قاتل وكل قاتل" فلم أعثر عليه.
(٣) قال الشافعي في الأم ٤/ ٧٣: اختلف الناس في القاتل خطأ؛ فقال بعض أصحابنا: يرث من المال ولا يرث من الدية، وروى ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي ﷺ بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، وقال غيرهم لا يرث قاتل الخطإ من دية ولا مال وهو كقاتل العمد، وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث قاتل عمد ولا خطإ شيئًا أشبه بعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل.

стр. 425

ولا من الدية في العمد والخطأ (١). قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ، مثل قول (٢) أهل المدينة (٣). قال عبد الله: "وإذا قبلت الدية فهي موروثة على كتاب الله لكل من ورث من الميت، ولا يحجب قاتل، ولا يرث، ولا تحمل العاقلة (٤)، ومن أصاب نفسه عمدًا أو خطأ (٥)، ولا تحمل النساء، ولا الصبيان من العقل شيئًا، إنما يحمله الرجال العاقلون البالغون، وعقل المرأة على عصبتها (٦)

الحواشي

(١) قال أحمد: لأنّه سبب الموت. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٤٤٢.
(٢) في الأصل المخطوط: مثل قول أبي حنيفة أهل المدينة. وذكر أبي حنيفة خطأ، لأن إسحاق قال بقول أهل المدينة الذي يُقصد به هنا: الإمام مالك وأصحابه، وليس بقول أبي حنيفة كما هو واضح من العبارات السابقة.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٤٤٢.
(٤) العاقلة: من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل، وعند بعضهم: أهل ديوانه، وعند آخرين: أهل نصرته. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٨.
(٥) يعني أن من أصاب نفسه بجناية من عمد أو خطإ؛ فإن دمه هدر، قال مالك في الموطأ ٢/ ٨٦٥: ولا تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه عمدًا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا، ولم أسمع أن أحدًا ضمن العاقلة من دية العمد شيئًا ومما يعرف به ذلك أن الله ﵎ قال في كتابه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤد إليه بإحسان.
(٦) وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: … وأن العقل على عصبتها. وسيأتي الحديث قريبًا بلفظه كاملًا. وأما ذكره ﷺ للعصبة هنا لأن العصبة تختص بالقرابة من الرجال من جهة الأب فقط دون غير.

стр. 426

وليس على ابنها شيء إذا كان من غير قومها (١)، وميراثها لابنها دون قومها، وفي جنين الحرَّة غرة (٢) عبد أو وليدة (٣) تقوم خمسين دينارًا أو ستمائة درهم، وهي موروثة على كتاب الله " (٤). قال الشافعي: في الغرة عبد أو وليدة بلا قيمة، وإن لم توجد كان عليه قيمة تلك الغرة يومها قل ذلك أو كثر (٥). قال عبد الله: "في جنين الأمة من سيدها مثل ما في جنين الحرة، وفي

الحواشي

(١) في الأصل: "وليس على أبيها شيء إذا كان من غير قومها" وقوله: "أبيها" خطأ والصواب "ابنها" كما أثبتنا، فإن لم يكن الأب من قوم المرأة فمن يكون؟ بل هو أصل القوم، ومما يدل على ذلك قول الإمام مالك رحمه في الموطأ ٢/ ٨٥٤: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها: فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله ﷺ إلى اليوم. انتهى كلامه. وقال ابن بطال ٨/ ٥٥٢: يريد بذلك أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أختهم لأمهم شيئًا؛ لأن العقل إنما جعل على العصبة دون ذوى الأرحام.
(٢) الغُرَّة: بضم الغين ففتح، من غَرَّ يَغُرُّ والجمع غرر: البياض في وجه الفرس، ودية الجنين إذا أسقط ميتًا، وقدرها: عبد أو أمة أو نصف عشر الدية الكاملة للقتل الخطأ. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ١٩٥.
(٣) لحديث أبي هريرة ﵁ أنه قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. أخرجه البخاري ٦٣٥٩، ومسلم ٤٤٨٤.
(٤) المدونة ٤/ ٦٣٢، بداية المجتهد ٢/ ٤١٥.
(٥) الأم ٦/ ١٠٧، وما بعده.

стр. 427

جنين الأمة [من غير سيدها الحر] عشر قيمتها" (١). قال أبو حنيفة في جنين الأمة: قيمتها قيمته إذا استهل صارخًا، فإن لم يستهل وكان أنثى فعشر قيمته، وإن كان ذكرًا فنصف عشر قيمته (٢). قال عبد الله: "ودية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم" (٣). قال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم (٤). قال عبد الله: "ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وجراحهم في دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم (٥). قال أبو حنيفة (٦): دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم ألف دينار لقول الله : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].

стр. 428

قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة في الدية (١). قال أحمد بن حنبل: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل قول ابن عبد الحكم (٢). قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة ألف درهم ثلث دية المسلم، والمجوسي ثمان مائة درهم (٣). قال عبد الله: "ولا فرق بين حر وعبد، ولا حر مسلم وكافر في شيء من الجراح" (٤).

الحواشي

(١) شرح السنة ١٠/ ٢٠٤.
(٢) مسائل الإمام أحمد المسالة رقم ٢٥٥٨.
(٣) وفي مسائل الإمام أحمد المسألة رقم ٢٥٥٨. قال إسحاق كما قال، أي كما قال أحمد إلا في الخطأ فإنه أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة، فإن كان عامدًا أضعف.
(٤) وقال مالك كما في الموطأ ٢/ ٨٧٢: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح. والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدًا ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدًا وهو أحسن ما سمعت، وقال الإمام القرطبي ﵀ في التفسير ٥/ ٣١٤: وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢] أنه لم يدخل فيه العبيد، وإنما أريد به الأحرار دون العبيد؛ فكذلك قوله ﵇: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" أريد به الأحرار خاصة. انتهى. والحديث صحيح لغيره رواه أبو داود ٢٧٥١، وابن ماجه ٢٦٨٣، وغيرهما، وقال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١٠٩٦: ولا قصاص بين الذمي والمسلم ولا بين الحر والعبد في شيء من الجراح ولا في النفس إلا أن يقتل حرًّا فيقتل به، وكذلك إن قتل الكافر مؤمنًا قتل به، كما حكى ابن بطال مذهب مالك في شرح صحيح البخاري ٨/ ٤٩٩، ثم قال: وهذا مذهب أبى بكر وعمر وعلى وزيد ابن ثابت، وقال إسماعيل بن إسحاق: وغلط الكوفيون فى التأويل؛ لأن معنى قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] إنما هي النفس المكافئة للنفس فى حرمتها وحدودها؛ لأن القتل حد من الحدود، ولو قذف حر عبدا لما كان عليه حد القذف وكذلك الذمى، والحدود فى الأحرار من الرجال =

стр. 429

قال أبو حنيفة: يقاد المسلم إذا قتله، ومن الذمي (١) والمرأة في النفس، ولا يقاد فيما دون النفس من الذمي (٢). قال عبد الله: "القود في النفس إذا قتل النصراني رجلًا مسلمًا، وإذا قتل عبدًا أو إذا قتل حرًّا أو عبدًا، فإن شاءوا استحيوه وإن شاءوا قتلوه، وإن استحيوه فسيده بالخيار، إن شاء قتله بجنايته وإن شاء أسلم رقبته (٣)،

الحواشي

(١) الذمي هو الكافر الذي أقام في بلاد الإسلام مُؤَمَّنًا على مالِهِ ونفسه ويعطي الجزية.
(٢) هذا وهو الأصل عند أبي حنيفة وأصحابه أن لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فيقتل الحر بالعبد، كما يقتل العبد بالحر، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة: ٤٥] وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨] وقوله ﷺ "العمد قود". انظر: البحر الرائق ٨/ ٣٣٦، تبيين الحقائق ٦/ ١٥٣، مجمع الأنهر ٤/ ٣١٤. أما الحديث المذكور "العمد قود" فأخرجه ابن أبي عاصم في الديات ص ١٣١ ط. كراتشي برقم ٨٧، قال: حدثنا الحوطي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عمران بن أبي الفضل، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ قال: العمد قود، والخطأ دية، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمران وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٤٤٦: وفيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف. وقال الحافظ في التلخيص ٤/ ٦٧: وفي إسناده ضعف، وأخرجه الدارقطني ٤٥ من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول، وفي سنده إسماعيل بن مسلم وهو فقيه ضعيف الحديث كما قال الحافظ ابن حجر، وقال الذهبي: ضعفوه وتركه النسائى. فالحديث ضعيف لا يصح.
(٣) القوانين الفقهية ص ٢٢٧، وجاء في المدونة ٤/ ٦٥٣ وقال مالك: ليس يقاد العبد من الحر، ولا تقاد الأمة من الحرة، ولا يقاد الحر من العبد، ولا الحرة من الأمة، إلا =

стр. 430

وإن جرح رجل رجلًا وقتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله" (١). قال أبو حنيفة: يجرح لهذا ويقتل لهذا (٢). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٣). قال عبد الله: "ومن وقع عليه الحد والقتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا القذف فإنه يحد ويقتل" (٤). قال الشافعي: تقام عليه الحدود كلها قبل القتل، فإن مات في شيء

الحواشي

(١) وهذا مطابق لما ذهب إليه مالك ﵀. قال القرافي في الذخيرة ١٢/ ٣٢٩: فرع في النوادر قال مالك: إن جرحه عمدًا ثم قتله آخر فالقتل يأتي على الجراح في رجل أو رجال، وفَصَّل ابن عبد البر بين ما إذا كان الجارح هو القاتل، أو كان الجارح غير القاتل فقال في الحالة الثانية كما في كتابه الكافي ٢/ ١٠٩٨ - ١٠٩٩: أنه يقاد له من الجارح ثم يقتل به القاتل، وأما في الحالة الأولى: ما إذا كان الجارح هو القاتل ولم يكن ذلك في فور واحد ففيها قولان؛ أحدهما: أنه يقتص له منه ثم يقاد به ليذوق وبال أمره ويصنع به كما صنع بصاحبه، والآخر أن يقتل به فقط. ثم ابن عبد البر: ولم يختلف قوله إنه إذا كان الجرح والقتل في فور واحد أنه لا يجرح ويقتل.
(٢) قال السرخسي في المبسوط ٢٦/ ٢٦٠ لو قطع يد إنسان وقتل آخر فإنه يبدأ بحق صاحب اليد فيقتص له أولًا ثم يقتل بالآخر.
(٣) قال الشافعي في الأم ٦/ ٢٢: ولو كان قطع يدَ رجل، ورِجْلَ آخر، وقَتَلَ آخر، ثم جاؤوا يطلبون القصاص معًا اقتص منه اليد والرجل ثم قتل بعده.
(٤) المدونة ٤/ ٦٥١، الذخيرة ١٢/ ٣٢٩، القوانين الفقهية ص ٢٣٧، بلغة السالك ٤/ ٢٩٥.

стр. 431

[من] الحدود لم يسقط عنه حدود الآدميين وكانت في ماله (١). قال عبد الله: "ومن قتل عبدًا فعليه قيمته يوم مثله، وإذا اجتمع قوم على القتلٍ خطأ فالدية عليهم جميعًا، والكفارة على كل واحد منهم، ومن قتل رجلًا خطأ فالعقل (٢) على عاقلته ويكفر كفارة القتل من ماله. وكفارة القتل أن يعتق رقبةً مؤمنةً ليس فيها شركٌ، ولا عتاقة، ولا تدبير، ولا كتابة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فهذَه كفارته" (٣). قال الشافعي ﵁: يجوز عتق المدبر (٤). قال عبد الله: "إذا سحر الرجل السحر الذي ذكر الله في كتابه قتل ولم يُستتب" (٥). قال أبو حنيفة: ليس السحر بشئ إلا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر (٦).

الحواشي

(١) الأم ٦/ ٢٢ - ٧/ ٥٦، حاشية إعانة الطالبين ٤/ ٢٣٥.
(٢) العقل هنا: الدية.
(٣) قال ابن أبي زيد في الرسالة ص ١٢٦: وكفارة القتل في الخطإ واجبة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له.
(٤) فتح الباري ١١/ ٦٠٠.
(٥) تفسير القرطبي ٢/ ٤٥، المنتقى ٤/ ٢٤٢، وقال ابن المواز من قول مالك وأصحابه: إن الساحر كافر بالله تعالى، فإذا سحر هو في نفسه يريد أنه باشر ذلك، قال: فإنه يقتل والسحر كفر قال الله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢].
(٦) حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٤٠، عمدة القاري ٢١/ ١٢١، وقال العيني: واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقالت: الثلاثة حكمها حكم الرجل.

стр. 432

قال الشافعي: يستتاب الساحر (١). قال عبد الله: "ويقتل الزنديق (٢) الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر، ولا يستتاب" (٣). قال أبو حنيفة: يستتاب الزنديق (٤). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٥). قال عبد الله: "ومن ارتد عن الإسلام حبس ثلاثًا، ثم استتيب فإن تاب قبل منه وإن أبى ضرب عنقه (٦) ". قال الشافعي في المرتد: لا ينتظر منه ثلاثًا يستتاب عن المكان فإن تاب وإلا قتل (٧). قال عبد الله بن عبد الحكم: "وميراث المرتد إذا قتل لجماعة المسلمين، ولا يرثه ورثته" (٨).

الحواشي

(١) أسنى المطالب ٤/ ١٣٥، جواهر العقود ٢/ ٢٤٩.
(٢) والزنديق: هو الذى يظهر الإسلام ويبطن الكفر كما ذكر ابن عبد الحكم، والزندقة كلمة فارسية معربة، ويقال زندق وتزندق، قال أبو حامد السجستاني: الزنديق فارسي معرب أصله زنده كرد، أي يقول بدوام الدهر. انظر: المجموع ١٩/ ٢٣٢.
(٣) الاستذكار ٢/ ٢٥٩، القوانين الفقهية ص ٢٣٩، التاج والإكليل ٦/ ٢٨٢.
(٤) حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٤١.
(٥) المجموع ١٩/ ٢٣٢.
(٦) الرسالة ص ١٢٧، الذخيرة ١٢/ ٤٢، التاج والإكليل ٦/ ٢٨٧، شرح الخرشي ٨/ ٧٢.
(٧) الأم ٤/ ٢٩١، الحاوي ١٣/ ١٥٨، التنبيه ١/ ٢٣١.
(٨) الرسالة ص ١٢٧، الكافي ١/ ٨٠، الذخيرة ١٣/ ٢١، تفسير القرطبي ٣/ ٤٩.

стр. 433

قال أبو حنيفة: ميراث المرتد لورثته (١). قال عبد الله: "وإذا أُخِذَ المحارب القاطع للسبيل أخذ عليه حد الحرابة على قدر جرمه" (٢). قال أبو حنيفة: في المحارب إن كان أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ثم قتل وصلب وإن كان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن كان لم يأخذ مالًا ولم يقتل فالإمام بالخيار إن شاء قتل وإن شاء أدب (٣). قال عبد الله: "والإمام مخير في المحارب (٤) بقدر جهده يوقع عليه بقدر ذنبه، فمنهم من قطع فأخذ المال، ومنهم من قتل وسلب، ومنهم من قد عظم فساده، ومنهم من لم يعرف بذلك إلا مرة واحدة، ذلك على قدر ذنبه، فالإمام مخير فيه إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه إلى بلد غير بلده فيحبسه فيه حتى تظهر توبته، فإن لم يقدر الإمام على المحارب حتى جاء تائبًا وضع عنه حد الحرابة، القتل والصلب والقطع والنفي، وأخذه بحقوق الناس قبله مما سوى ذلك،

الحواشي

(١) شرح معانى الآثار ٣/ ٢٦٧، المبسوط ٣٠/ ٦٧، وما بعده.
(٢) إن كان قبل توبته أقيم عليه الحد وهو القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل أو النفي انظر: القوانين الفقهية ص ٢٣٨، المنتقى ٤/ ١٧٦، تفسير القرطبي ٦/ ١٥١، منح الجليل ٩/ ٣٤٠.
(٣) شرح مشكل الآثار ٥/ ٥٥، بدائع الصنائع ٧/ ٩٣.
(٤) المحارب: من قطاع الطرق: هو من حمل السلاح ووقف في الطريق يصول على الأنفس أو الأعراض أو الأموال أو ينشر الذعر على وجه يتعذر معه الغوث، وأصل الكلمة الحرابة: مِن حارب محاربة وحرابة: قطع الطريق وإشهار السلاح خارج المصر، وقال البعض: تتحقق الحرابة داخل المصر. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٩٤.

стр. 434

والحدود قبله؛ سواء حد الحرابة مثل الزنى والشرب والقذف" (١). قال الشافعي: في المحارب القاطع الطريق إذا قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا خاف ولم يقتل ولم يأخذ المال أدب وحبس (٢). قال عبد الله: "ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد إلا أن يقتلهما قتل حرابة فيقتل، وإنما قلنا يقتل بالحرابة ولم يقتل بهما؛ لأن قتلهما من الفساد في الأرض وقد قال الله ﵎: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا﴾ [المائدة: ٣٣] فقد أحل الله ﵎ القتل بالفساد" (٣). قال أبو حنيفة: يقتل المؤمن بالكافر وبالعبد إذا كان للكافر ميثاق (٤). قال الشافعي: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد في حرابة، ولا غيرها (٥). قال عبد الله: "ومن لقي فناشده الله فأزلف عنه تركه، وإن أبى فليقاتله، فإن قتل فشهيد إن شاء الله، وإن قتل اللص فشر قتيل، وإذا قتل المحارب رجلًا في حرابته على ماله فعفا عنه وليه فليس ذلك إليه ويقبله

стр. 435

الإمام، ولا عفو لأحد فيه إلا أن يأتي تائبًا قبل أن يقدر عليه فيكون لوليه أن يعفو عنه أو يقتل إن شاء" (١).

стр. 436

باب الحدود والسنة فيه (١) قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا زنى الرجل وقد أحصن، والإحصان أن يتزوج، ثم يصيب زوجته، ثم يزني بعد ذلك، فإذا زنى وهو محصن (٢) رجم بالحجارة حتى يموت، وإن زنى ولم يحصن ضرب مائة جلدة وغرب عامًا إلى غير بلده فيحبس سنة ثم يخلى سبيله" (٣). قال أبو حنيفة: لا ينفى (٤). قال عبد الله: "وإذا زنى العبد أو الأمة تزوجا أو لم يتزوجا فعلى كل واحد منهما جلد خمسين جلدة، ولا تغريب على عبد، ولا على امرأة، وإنما التغريب على الرجال الأحرار" (٥).

الحواشي

(١) الحدود جمع مفرده: الحد: بفتح الحاء وهو: المنع والفصل بين شيئين. ويعرفه الفقهاء بأنه: عقوبة مقدرة شرعًا. والحدود هي: حد الردة، وحد قطع الطريق، وحد الزنا، وحد السرقة، وحد القذف، وحد شرب الخمر. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٢١٢.
(٢) المحصن: من توفرت فيه شروط الإحصان، والإحصان نوعان: إحصان لوجوب حد الرجم في الزنا، وإحصان لوجوب الحد على القاذف. ١ - الإحصان الواجب توفره لإقامة حد الرجم في الزنا، هو: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والدخول بالزوجة. ٢ - الإحصان الواجب توفره في المقذوف لإقامة حد القذف على قاذفه هو: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة عن الزنا. معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٩٩.
(٣) التفريع ٢/ ٢٢١، الكافي ٢/ ١٨٠، الذخيرة ١٢/ ١٨٠.
(٤) وهذا واضح من مذهب أبي حنيفة، وقد علق العيني في عمدة القاري ٢٠/ ٤٠٧ على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه حيث قال: وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: البكر إذا زنى جلد مائة ولا ينفى إلا أن يرى الإمام أن ينفيه؛ للدعارة التي كانت منه، فينفيه إلى حيث أحب كما ينفي الدعار غير الزناة.
(٥) المنتقى ٤/ ١٤٤، جامع الأمهات ص ٥١٦، القوانين الفقهية ص ٢٣٣.

стр. 437

قال الشافعي: يغرَّب العبد (١). قال عبد الله: "وإذا أسلم النصراني، ثم زنى وهو متزوج في النصرانية لا يكون محصنًا حتى يطأ زوجته في الإسلام، وكذلك العبد يعتق وله زوجة فيزني فلا يكون محصنًا حتى يطأها بعد العتق، ثم يزني بعد ذلك فيكون عصنًا، وكذلك الأمة تعتق لها زوج، فلا تكون محصنة حتى تزني بعد ما يصيبها زوجها بعد العتق (٢)، وإذا زنت أم الولد بعد وفاة سيدها فعليها

الحواشي

(١) قد حكى النووي عن الشافعي أن فيه قولين: القول الأول: أنه لا يغرب، لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد .. الحديث. رواه البخاري ٢١١٩، ومسلم ٤٥٤٢. قال النووي: ولم يذكر النفى، ولأن القصد بالتغريب تعذيبه بالإخراج عن الأهل، والمملوك لا أهل له، والقول الثاني: أنه يغرب، وهو الصحيح، لقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولأنه حد يتبعض فوجب على العبد كالجلد. انظر: المجموع ٩/ ٢٠، روضة الطالبين ١٠/ ٨٧.
(٢) قال الإمام الطحاوي ﵀ في مشكل الآثار ١١/ ٤٤٧ - ٤٤٨: وقد أجمعوا أن الرجل المسلم يكون محصنًا بزوجته المسلمة بعد أن يكونا حُرَّين بالغين قد جامعها وهما بالغان، فوجب بذلك لإجماعهم على نقل حكم من كانت هذه سبيله من الجلد إلى الرجم إذا كان منه الزنى، وتركه من سواه على حده الأول الذي قد أجمعوا أنه كان حده في الزنى حتى يجمعوا كذلك على نقله من ذلك الحد إلى الرجم الذي قد ذكرنا، وفي ذلك ما قد دل في أمور أهل الكتاب على ما قاله من قاله من انتفاء الرجم منه. وقد دخل مالك بن أنس في هذا المعنى، فذكر عنه عبد الله بن عبد الحكم في مختصره الصغير الذي ألفه على قوله، وكتبناه عمن حدثناه عنه، قال: وإذا أسلم النصراني ثم زنى، وقد تزوج في النصرانية، فلا يكون محصنًا حتى يطأ زوجته في الإسلام، وكذلك العبد يعتق وله زوجة، فيزني، فلا يكون محصنًا حتى يطأها بعد العتق، ثم يزني بعد ذلك فيكون محصنًا، وكذلك الأمة تعتق ولها زوج، فلا تكون محصنة حتى تزني بعدما يصيبها زوجها بعد العتق، فدل ذلك على أن مذهبه كان في الإحصان أن ما كان من النصراني في نصرانيته من التزويج والجماع لا يحصنه؛ لأنه لو كان يحصنه ........... =

стр. 438

مائة جلدة (١) وليست بمحصنة (٢)، ولا يجب الحد على الزاني حتى يجاوز الختانُ الختانَ، ولا يرجم أحد في الزنا، ولا يجلد إلا بأربعة شهداء يشهدون على رؤية الزنا أنهم رأوا ذلك منه ومنها كالمرود في المكحلة (٣)، فإن شك أحدهم بعد شهادته بعد أن يقام عليه الحد جلدوا الحد جميعا، وإن كان بعد مضي الحد عليه جلد الشاك في شهادته وحده وكذلك لو رجع أحدهم، وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع جلد الثلاثة، ولا حد على غلام حتى يحتلم، ومن زنا بجارية ابنه قوِّمت عليه ورد عنه الحد" (٤).

الحواشي

(١) لأنها تصير حرة بعد وفاة سيدها، ولو زنت قبل وفاته جلدت خمسين جلدة.
(٢) لأن وطء سيدها لها بملك يمين لا يحصنها. انظر: التفريع ٢/ ٢٢٢.
(٣) التمهيد ٢١/ ٢٥٩، تفسير القرطبي ١٢/ ١٧٨.
(٤) وفَصَّل ذلك الحطاب في مواهب الجليل ٥/ ٥٢٣، قائلًا: فإن الأب إذا تلذذ بجارية ولده حرمت على الابن ولزمت الأب القيمة فهي بمجرد مخالطتها ومباشرتها لزمته قيمتها وصارت ملكًا له، وقال ابن عبد البر في كتابه الكافي ٢/ ١٠٧٤: ومن زنى بجارية ولده فلا حد عليه، وللسيد أن يقيم الحد على أمته المسلمة في الزنا بمحضر طائفة أقلها أربعة عند مالك، وإن لم يحضر أحد فلا حرج عليه ولا يجلدها عند مالك.

стр. 439

قال أبو حنيفة: لا قيمة عليه (١). قال عبد الله: "ومن زنا بجارية أبيه أقيم عليه الحد، ومن وطئ جارية بينه وبين رجل درأ (٢) عنه الحد، وأدب وقومت عليه إن كان له مال" (٣). قال أبو حنيفة: ومن وطئ جارية بينه وبين رجل فلا تقوم عليه، ولا حد عليه وهي على حالها بينهما وعليه نصف العقوبة (٤). قال عبد الله: "وإذا ظهر بالمرأة حمل فقالت: استكرهت فلا يقبل منها إلا أن تكون استغاثت حين نزل بها ما نزل، أوجاءت بدماء وجد أنه ذلك، ثم ظهر حمل فإنه يقبل منها" (٥). قال أبو حنيفة: قبل قولها ذلك (٦)، ويروى عن عمر بن الخطاب ﵁

الحواشي

(١) في المبسوط ٩/ ١٦٧، قال السرخسي: وإذا وطئ الرجل جارية ولده وقال علمت أنها على حرام لا يحد للشبهة الحكمية التي تمكنت في الموطوءة بقوله ﷺ : "أنت ومالك لأبيك". والحديث صحيح.
(٢) الدرء: الدفع، وذلك للشبهة القائمة بينهما.
(٣) وقال ابن الجلاب البصري كما في التفريع ٢/ ٢٢٣: ومن زنا بجارية له فيها شرك فلا حد عليه، وذكره نحوه القاضي عبد الوهاب المالكي في المعونة ٢/ ٣٢٢.
(٤) الجامع الصغير للشيباني ١/ ٢٨٩، بدائع الصنائع ٤/ ٨٦.
(٥) ابن بطال ٨/ ٤٥٦، تفسير القرطبي ١٠/ ١٨٥، قال مالك في الموطأ ٢/ ٨٢٧: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملًا ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت أو تقول تزوجت أن ذلك لا يقبل منها، وأنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت، أو جاءت تدمي إن كانت بكرًا، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا من الأمور الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها، فإن لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. وقال ابن عبد البر في التميهد ٢٣/ ٩٧: هكذا رواه ابن عبد الحكم وغيره عن مالك.
(٦) لذلك جاء في عمدة القاري ٣٤/ ٤٢٦ ما نصه: لا حد عليها إلا أن تقر بالزنى أو =

стр. 440

أن امرأة أتي بها وهي بمنى فقالت: إن رجلًا وثب عليَّ وأنا نائمة فكان فيَّ مثل الشهاب فدرأ عنها الحد (١). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: يقبل قولها (٢). وقال الأوزاعي في المرأة أتت السلطان وقالت: إن فلانًا غلبني على نفسي، ولا آمن أن أكون حملت، وفلانًا عدل ليس من أهل الريبة. قال: لا حد عليها في قذفها إياه، ولا رجم عليها إن حملت، ولا تضرب بقذفها نفسها (٣). قال عبد الله: "وإذا استكره النصراني المسلمة فإنه يقتل" (٤).

الحواشي

(١) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٥٦٨، والبيهقي ٨/ ٢٣٥، عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: أتي عمرُ بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن، قالوا: بغت، قالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل يرمي فيَّ مثل الشهاب، فقال عمر: يمانية نؤوم شابة، فخلى عنها ومتعها. وعند البيهقي ٨/ ٢٣٦ من وجه آخر: عن النزال بن سبرة قال: إنا لَبِمَكَّة، إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: زنت زنت فأتى بها عمر ابن الخطاب ﵁ وهي حبلى وجاء معها قومها فأثنوا عليها بخير فقال عمر: أخبريني عن أمرك قالت: يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل فصليت ذات ليلة ثم نمت وقمت ورجل بين رِجْلَيَّ فقذف فيَّ مثلَ الشهاب، ثم ذهب فقال عمر ﵁: لو قتل هذه مَنْ بين الجبلين أو بين الأخشَبين لعذبهم الله، فخلى سبيلها وكتب إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحدًا إلا بإذني، قال الألباني في الإرواء ٨/ ٣١ عقب الحديث: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى.
(٢) الحاوي ١٣/ ٢٢٧.
(٣) لم أجد كلام الأوزاعي هذا عند غير المصنف، بعد طول البحث. والله المستعان.
(٤) التفريع ٢/ ٢٢٤. قال ابن المواز: وقد قتل أبو عبيدة ذميًّا استكره مسلمة، وقد قال سحنون عن ابن القاسم في العتبية: إذا اغتصب النصراني حرة مسلمة قتل وروي =

стр. 441

قال أبو حنيفة: لا يقتل وعليه الحد (١). قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا رأى الإمام الرجل على حد من حدود الله لم يقمه عليه لعلمه، إلا أن يشهد على ذلك لغيره" (٢). قال الشافعي: يقيم الإمام عليه الحد بعلمه، وهو أقوى من شاهدين (٣). قال عبد الله: "ومن اعترف بالزنا مرة واحدة أقيم عليه الحد، فإن نزع عن ذلك قبل منه" (٤)، قال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحد حتى يقرَّ أربع مرات، كما فعل النبي ﷺ بماعز بن مالك (٥)، ولم يكن رسول الله ﷺ يدع حدًّا من حدود الله في

الحواشي

(١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٧٣ - ٧/ ١١٠، البحر الرائق ٧/ ٩٥.
(٢) الكافي ٢/ ١٠٧٥، شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٨/ ٤٠٩، المنتقى ٤/ ١٧٢. ويرى بعض العلماء أن على الإمام إذا علم من أهل الذمة حدًّا من حدود الله أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة ٤٩]، ولم يقل: إن تحاكموا إليك. انظر تفصيل المسألة الاستذكار ٧/ ٤٦٣.
(٣) مغني المحتاج ٤/ ١٥٠.
(٤) شرح البخاري لابن بطال ٨/ ٤٤٧، وقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد ٥/ ٣٢٣: من اعترف بالزنا مرة واحدة لزمه الحد إذا كان بالغًا عاقلًا مميزًا ولم ينصرف عن إقراره ذلك ولا رجع عنه، وهذا قول مالك والشافعي وأصحابهما، وبه قال عثمان البتي وإليه ذهب أبو جعفر الطبري.
(٥) يشير إلى حديث ماعز بن مالك في الصحيحين، وله ألفاظ مختلفة، وقد انفرد الإمام =

стр. 442

أول مرة (١). قال عبد الله: "ولا يقام الحد إلا ببينة ثبتت أو أقرَّ ثبت صاحبه حتى يحد، ومن عمل عَمل قوم لوط رجما جميعًا الفاعل والمفعول به (٢) أحصنا أو لم يحصنا" (٣). قال الشافعي في الفاعل والمفعول به: [إن] كان محصنًا رجم، وإن لم يكن محصنًا فالحد (٤). قال الأوزاعي في الفاعل والمفعول به: إن كان بكرًا ضرب مائة، وإن كان محصنًا رجم الفاعل والمفعول به (٥). قال إسحاق بن راهويه في الذي يعمل عمل قوم لوط: يرجم أحصنا أو لم يحصنا، ثم تحرق أجسادهم بالنار بعد القتل (٦).

الحواشي

(١) شرح معانى الآثار ٣/ ١٤١، عمدة القاري ٣٠/ ١٢٥.
(٢) لقوله ﷺ : "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". أخرجه أحمد ١/ ٣٠٠، وأبو داود ٤٤٦٤، وابن ماجه ٢٥٦١، وأبو يعلى ٥/ ١٢٨، والحاكم ٤/ ٣٥، من حديث ابن عباس-﵁. والحديث صحيح لغيره.
(٣) الاستذكار ٥/ ٤٩٥، أشرف المسالك ١/ ٢٧٣.
(٤) نقله الربيع عن الشافعي كما في الحاوي ١٣/ ٢٢٤، أنه رجع إلى أنه كحد الزنا يرجم فيه المحصن، ويجلد البكر مائة ويغرب عامًا.
(٥) شرح السنة ١٠/ ٣٠٩، المجموع ٢٠/ ٢٣.
(٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ٢٤٩٩، المجموع ٢٠/ ٢٣.

стр. 443

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقيم الرجل على عبده أو أمته حد الزنا، ولا يكون ذلك حتى يشهد عليه غيره" (١). قال أبو حنيفة: لا يقيم الحد إلا السلطان (٢). قال عبد الله: "ويُحْضر الوالي في الضرب [في] الزنا طائفةً (٣) من المؤمنين، والطائفة أربعة فصَاعدًا، وكذلك السيد في عبده وأمته" (٤). قال أبو حنيفة: الطائفة واحد فما فوق ذلك (٥). قال عبد الله: "ومن قذف حرًّا مسلمًا فعليه الحد، فإن كان القاذف حرًّا أو عبدًا أو مشركًا، ويجلد الحر في الفرية ثمانين والكافر ثمانين والعبد أربعين والأمة كذلك، وليس على من قذف كافرًا، ولا عبدًا، ولا أمة بالزنا حد، ويؤدب (٦)، ويجلد الإمام بسوط لين بين السوطين (٧) بسوط قد لان، ومن

الحواشي

(١) تفسير القرطبي ٥/ ١٤٤.
(٢) الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني ٣/ ٥١.
(٣) والطائفة من الشيء: القطعة منه نقله الجوهري، وقيل الطائفة هي الواحدة فصاعدًا، وبه فسر ابن عباس قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]. وقيل: الطائفة الواحدة إلى الألف، وهو قول مجاهد. انظر بتصرف: تاج العروس ٢٤/ ١٠٤.
(٤) وحضور أربعة؛ قياس على الشهادة في الزنى، لأن هذا باب منه. انظر: التلقين ٢/ ١٩٩، تفسير القرطبي ١٢/ ١٦٦، وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى ٤/ ١٥٦: والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢] والطائفة المستحبة في ذلك أربعة فصاعدًا، وحكي عن عطاء أو غيره ثلاثة وقيل: اثنان، والدليل على ما نقوله أن للأربعة من الجماعة اختصاصًا بالزنا، فكان ذلك أولى ماسن فيه.
(٥) المبسوط ٩/ ١٢٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٢.
(٦) الكافي ٢/ ١٠٧٥، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٣٢٨، بلغة السالك ٤/ ٢٤١.
(٧) أي: بسوط بين السوطين لا جديد ولا خلق.

стр. 444

قذف صبيًّا في نفسه فلا حدعليه، ومن قذف صبية في نفسها قد بلغ مثلها أن يوطأ حُدَّ" (١). قال أبو حنيفة: لا حد على من قذف صبية حتى تحيض (٢). قال الأوزاعي في الذي يقذف الصبي والصبية اللذين لم يبلغا: فلا يحد لهما وإذا قال: زنيت وأنت غلام ضرب ثمانين جلدة (٣). قال عبد الله: "وإذا قذفا فلا يُحدَّان حتى تبلغ الجارية ويحتلم الغلام (٤)، ومن قال لرجل: يا لوطي جلد الحد" (٥). قال أبو حنيفة: لا حدَّ عليه، ولا أدب إلا أن يكون أراد بقوله: إنك تعمل عمل قوم لوط، فيكون عليه الأدب، ولا حد عليه (٦). قال عبد الله: "ولا حد إلا في قذف محصنة أو محصن أو نفي رجل أو امرأة من نسبها أو تعريض بزنى إن صاحبه أراد به القذف والنفي" (٧). قال أبو حنيفة: لا يضرب في التعريض الحد (٨).

الحواشي

(١) المدونة ٢/ ٣٥٦، تهذيب المدونة ٣/ ٤٥٦، منح الجليل ٩/ ٢٧٣.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ٢٤٤.
(٣) لم أعثر عليه.
(٤) المدونة ٤/ ٤٩١، الكافي ٢/ ١١٠٦.
(٥) المدونة ٤/ ٤٨٦، الكافي ٢/ ١٠٧٧، الذخيرة ١٢/ ٩١.
(٦) البحر الرائق ٥/ ٣٤، وجاء في بدائع الصنائع ٧/ ٤٤: ولو قال لرجل: يا لوطي لم يكن قاذفًا بالإجماع، لأن هذا نسبة إلى قوم لوط فقط.
(٧) الموطأ ٢/ ٨٢٩، قال مالك ﵀: لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيًا أو قذفًا، فعلى من قال ذلك الحد تامًّا.
(٨) الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني ٣/ ٧٦، المبسوط ٩/ ٢١٣، تبيين الحقائق ٩/ ٦٥.

стр. 445

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في التعريض (١). قال عبد الله: "ومن قال لرجل: يا ابن الأمة أو الرقيقة أو أمه عربية جلد الحد" (٢). قال أبو حنيفة: لا حد عليه، وإنما كذب إلا أن يريد نفيه عن أبيه وأمه بقذف فعليه الحد، وإلا فليس عليه شيء (٣). قال عبد الله: "ومن قال لرجل: لست لأبيك جلد الحد" (٤). قال الشافعي: لا شيء عليه إلا أن يكون أراد القذف بالزنا (٥). قال عبد الله: "ومن قال لرجل لَسْتَ لأمك فلانة فلا حد عليه ولكن يؤدَّب، ومن قال لابن أمه: يا ابن الزانية أدب ولم يحد (٦)، ومن قذف عبدًا فإذا هو قد عتق قبل ذلك فعليه الحد، ومن قذف جماعة في كلمة واحدة أو واحدًا بعد واحد فليس عليه بجميعهم إلا حد واحد" (٧). قال الشافعي: بجلد الحد لكل رجل منهم (٨).

الحواشي

(١) الأم ٧/ ٢٩٧.
(٢) التفريع ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦، المعونة ٢/ ٣٣٦، المنتقى ٤/ ١٦٣.
(٣) انظر: المبسوط ٩/ ٢٢١، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٨.
(٤) المدونة ٤/ ٤٩٦، المنتقى ٤/ ١٦٣.
(٥) الحاوي ١١/ ١٠٨، المجموع ٢٠/ ٥٨.
(٦) المدونة ٤/ ٤٩٩، البيان والتحصيل ١٦/ ٢٨٦، بخلاف ما لو قال لرجل: يا ولد الزنا أو أنت لزنا أو ولد زنية فالحد في ذلك كله، ووجه ذلك أن القذف اختص بالأم، وقد تكون زانية ويثبت ابنها من أبيه والله أعلم.
(٧) الاستذكار ٧/ ٥١٧، الكافي ٢/ ١٠٧٧، القوانين الفقهية ص ٢٣٤.
(٨) الأم ٣/ ١٥٣، الحاوي ١٠/ ١٨٥، التنبيه ١/ ٢٤٤.

стр. 446

قال عبد الله: "ومن شرب الخمر مرارًا وزنا مرارًا وسرق مرارًا فليس عليه إلا حدٌّ واحد، إذا فعل ذلك كله قبل أن يقام عليه الحد، والعفو عن الحد جائز ما لم يبلغ الإمام، فإذا بلغ الإمام فلا عفو عليه إلا أن يكون رجلًا يريد أن يستر نفسه فيخاف أن يكشف ذلك فيؤخذ كما قال، فيجيز عفوه الإمام، أو يَقْذِفَ رجلاً ابنُهُ فيعفو عنه أبوه فيجوز عفوه" (١). قال الشافعي: ما كان من حدود الله فليس فيه عفو، وما كان من حقوق الآدميين ففيه العفو (٢). قال أبو حنيفة: في العفو إن ترك الرفع إلى السلطان كان ذلك له، وإن رفع بعد الحد إلى السلطان أقيم على القاذف الحد ولم ينتفع بعفوه إلا ولاء لا أن يكون في السرقة، فإن وهب الشيء قبل أن يحكم الحاكم بالقطع وقبل أن يرفع، فذلك له ويبطل الحق، لقول النبي ﷺ لصفوان بن أمية: "ألا كان هذا قبل أن تأتيني به" (٣). قال عبد الله: "ومن اجتمعت عليه حدود وقتل ذي القتل يأبى على ذلك إلا حد القذف فإنه يحد ثم يقتل" (٤). قال الشافعي: إذا اجتمعت على رجل حدود جلد ثمانين للقذف، ثم

стр. 447

جلد مائة للزنا، ثم قطعت يده ورجله للسرقة وقطع الطريق، ثم قتل قودًا، فإن مات في واحد سقط عنه كل حد لله، وكان حقوق الآدميين في ماله" (١). قال أبو حنيفة: كل شيء كان قبل قتله من الحدود مثل سرقة وقطع يد وما أشبه ذلك مما يكون دون النفس اقتص منه، ثم قتل، وما كان من قتل (٢) فكأن الرجل قتل وزنا وهو محصن بدأ بالقتل قصاصًا (٣). قال عبد الله: "ومن شرب خمرًا أو شرب شرابًا مسكرًا فالحد عليه ثمانون جلدة سكر أو لم يسكر، ثم يخلى، ولا يحبس، ولا ينفى" (٤). قال الشافعي ﵁: حد الخمر أربعين (٥). قال أبو حنيفة: إذا شرب الخمر بعينه سكر أو لم يسكر فعليه الحد، وإن شرب غيرَه من الأشربة فسكر فعليه الحد، وإن شرب فلا حد عليه (٦). قال عبد الله: "ويجرد الرجل عند ضرب الحد، ولا تجرد المرأة، وينزعِ عنها من ثيابها ما يقيها الضرب، ويترك عليها ما يسترها، ويجلدان قاعدين (٧)، ولا يمد الرجل ويترك له يداه، وجلد الحدود كلها سواء، وإذا زنت امرأة وهي حامل أو زنت فحملت فوجب عليها قصاص؛ فلا يقام

стр. 448

ذلك عليها حتى تضع حملها (١)، ومن أتى بهيمة فيعاقب ولا حد عليه، ولا قتل، ولا تقتل البهيمة (٢) ". قال الأوزاعي فيمن أتى بهيمة: أنه يضرب مائة جلدة، فإن قذف رجل رجلًا أنه يأتي البهيمة فجلد القاذف ثمانين (٣). والله أعلم. * * *

стр. 449

باب السرقة (١) قال عبد الله: "ومن سرق من عبدٍ أو حرٍّ ذكرًا أو أنثى ممن قد احتلم من الرجال أو حاض [من] النساء من حرز فخرج به سرقة تبلغ ربع دينار (٢) وهو ثلاثة دراهم فصاعدًا؛ قطعت يده اليمنى، ثم حسمت بالنار (٣) وخُلِّي، ثم إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى، ثم إن سرق بعد ذلك فإنما هو الضرب والحبس، وإنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها" (٤). قال أبو حنيفة: القطع في عشرة دراهم فصاعدًا فإن سرق رجل لم يَقْطَع منه إلا عضوين: يد ورجل، وإن سرق الثالثة ضمن الثلاثة السرقة حبس ولم يقطع (٥)، وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقد أتي

الحواشي

(١) السرقة: في اللغة معلومة وأصلها اسم مصدر من سرق يقال: سرق في المصدر وسرقة في اسمه، وتعرف السرقة بأنها: أخذ ما هو مملوك للغير خفية. والسرقة الموجبة للقطع هي أخذ المكلف نصابًا خاليًّا من الملك وشبهته من حرز خفية. قال المازري: هي أخذ المال على وجه الاستسرار، فخرج أخذه قهرًا وغصبًا وحرابة وغيلة وخديعة. انظر: شرح حدود ابن عرفة ص ٦٤٩ ط. دار الغرب، معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٩١.
(٢) لما روى النسائي ٤٩٣٢ عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا. صححه ابن عبد البر وغيره.
(٣) المنتقى ٤/ ١٧٤.
(٤) الاستذكار ٧/ ٥٤٦، الذخيرة ١٢/ ١٨١، بلغة السالك ٤/ ٢٤٧، قال ابن عبد البر: اختلف العلماء من السلف والخلف فيما يقطع من السارق إذا قطعت يده اليمني بسرقة يسرقها ثم عاد فسرق أخرى بعد إجماعهم أن اليد اليمنى هي التي تقطع منه أولا فقال مالك والشافعي وأصحابهما: إذا قطع في السرقة ثم سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى وتحسم كل واحدة بالنار ساعة القطع خوف التلف والقطع عندهم من المفصل.
(٥) الموطأ رواية الشيباني ٣/ ٤٨، شرح فتح القدير ٥/ ٣٥٨.

стр. 450

بسارق ثالثة قال ﵁: "كيف أدعه لا يأكل، ولا يشرب فلم يقطعه" (١). وقال سفيان الثوري في القطع مثل قول أبي حنيفة عشرة دراهم (٢). وقال أحمد بن حنبل: تقطع اليد في ثلاثة دراهم من الفضة وإذا سرق ذهبًا فربع دينار (٣). وقال إسحاق مثل ذلك (٤). قال عبد الله: "ومن سرق مرارًا أقيم عليه الحد إذا لم يوجد حدًّا واحدًا (٥)، ومن أقرَّ بسرقة قُطِعَ، فإن رجع تُرِكَ وأخذ منه قيمة ذلك لمن أقر أنه سرق منه (٦)، ومن نبش قبرًا فأخرج منه ما يساوي ربع دينار فعليه القطع، ولا يقطع حتى يخرجه منه" (٧). قال أبو حنيفة: لا قطع على النباش (٨). قال عبد الله: "ومن سرق فأخذ في البيت قبل أن يخرج فلا قطع عليه، ومن أدخل قومًا منزلهم فسرق متاعهم فلا قطع عليه، وما اعترف

الحواشي

(١) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٥١٢، أن عليَّا أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة، فقال: إني لأستحيي أن أقطع يده يأكل بها ويستنجي بها.
(٢) شرح السنة للبغوي ١٠/ ٣١٤.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ٢٤٣٦.
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ٢٤٣٦.
(٥) الكافي ٢/ ١٠٧٨، حاشية العدوي ٢/ ٢٠٦.
(٦) التمهيد ١١/ ٢٢٥، قال ابن عبد البر: قد أجمعوا على أن السارق لو أقر بسرقة عند الإمام يجب في مثلها القطع.
(٧) شرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ١٤٤.
(٨) تبيين الحقائق ٩/ ١٥٠، المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٥.

стр. 451

به العبيد على أنفسهم بأمر يقع فيه العقوبة لحده مثل أن يقول: سرقت أو زنيت أو قذفت، فذلك لازم لهم، وما اعترف به مما يكون جنايةً في رقبته وعزمًا على سيده فلا إقرار له عليه مثل: أن يقول أخذتُ متاع فلان أو قتلتُ عبدَ فلان خطأ أو كسرتُ لرجلٍ متاعًا فلا يلزمه ما أقر به ذلك، وإذا سرق العبد أو الأمة من متاع سيدهما فلا قطعٍ عليهما، ومن قطع نفقة من كم رجل فعليه القطع، ومن اختلس (١) خلسة فلا شيء عليه ويعاقب (٢)، ومن سرق أعجميًّا أو صغيرًا من حرزهما قطع، ومن سرق من الهدي أو المغنم أو بيت المال فعليه القطع" (٣). قال أبو حنيفة: لا قطع عليه إذا سرق من بيت المال، ولا من المغنم (٤). قال عبد الله: "ولا قطع في الغلول، ولا قطع في كَثْرٍ والكثر الجُمَّار (٥)، ولا قطع في ثمر معلق (٦)، ولا قطع في حريسة جبل (٧) إذا أويت في المُراح (٨)

الحواشي

(١) الاختلاس: أخذ الشيء بسرعة ظاهرًا على غفلة ليلً كان أو نهارًا، والمختلس: بضم الميم وكسر اللام اسم فاعل من اختلس الشيء: إذا اختطفه.
(٢) روى مالك في الموطأ ٢/ ٨٤٠، عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعًا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يساله عن ذلك فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع.
(٣) شرح ابن بطال ٣/ ٥٠٦، شرح ميارة الفاسي ٢/ ٤٤٢، شرح الخرشي ٨/ ٩٢.
(٤) بدائع الصنائع ٧/ ٧٠، شرح فتح القدير ٥/ ٣٧٦.
(٥) قال الجوزي في غريب الحديث ٢/ ٢٨١: وهو جمار النخل.
(٦) ثمر معلق: والتمر المعلق: هو الذي بعد في شجره.
(٧) قال الباجي: حريسة جبل يريد -والله أعلم- الماشية التي تحرس في الجبل راعية. المنتقى ٤/ ١٦٧.
(٨) المراح بالضم: الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلًا.

стр. 452

أو وضع التمر في الجرين (١) فعلى من سرق من ذلك ما يجب فيه القطع (٢)، وتقطع يد الآبق إذا سرق، ولا شفاعة في سرقة، ولا غيرها إذا بلغ الإمام، ومن سرق متاعًا فقطع فإن وجده صاحبه بعينه أخذه، وإن استهلكه وله مال أخذ منه قيمته وأقيم عليه الحد، وإن لم يكن له مال لم يتبع به دينًا إذا قطعت يده" (٣). قال أبو حنيفة: إذا استهلكه فلا غرم عليه (٤). قال الشافعي: يتبع به دينًا إذا لم يكن عنده وأتلفه (٥). والله أعلم. * * *

стр. 453

باب الأقضية والشهادات والسنة فيه (١) قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا تجوز شهادة خصم، ولا ظَنِين (٢) ولا أب لابن، ولا ابن لأب، ولا زوجة لزوج، ولا زوج لزوجة، ولا تجوز إلا شهادةُ حرٍّ مسلمٍ عدلٍ، ولا تجوز شهادة للوصي لمن يلي عليه، وتجوز

الحواشي

(١) الأقضية جمع قضاء: وهو الحكم والأداء، وعمل القاضي، ورجال القضاء؛ الهيئة التي يوكل إليها بحث الخصومات للفصل فيها، وقيل: الراد بالقضاء: الإخبار بالحق على وجه الإلزام به. أي: أن فيه إخبارًا وإلزامًا، وذكر الإلزام فيه تمييز بينه وبين الفتوى؛ لأن الفتوى إخبار بالحق من غير إلزام به، والقضاء إخبار بالحق مع الإلزام به. والأصل في الأقضية قوله تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [ص: ٢٦] وقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥] وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٨]. وأما الشهادة؛ فقال ابن فارس: الشَّهَادَةُ الإخبار بما قد شوهد والشَّهَادَة اسم من المُشَاهَدَةِ وهي الاطلاع على الشيء عيانا فاشترط في الأداء ما ينبئ عن المُشَاهَدَةِ.
(٢) الظنين: بفتح الظاء، ج أظناء: وهو المتهم في دينه، وروى مالك في الموطأ ٢/ ٧٢٠ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢١٧، وأبو داود في المراسيل كما في تلخيص الحبير ٤/ ٤٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٠١، كلهم من طريق طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلًا. ووصله عبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٣٢٠، قال: أخبرنا الأسلمي عن عبد الله عن يزيد ابن طلحة عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ مناديًا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: "المتهم في دينه". قلت: وهذا سند ضعيف جدًّا، فإن الأسلمي شيخ عبد الرزاق اسمه: إبراهيم بن محمد بن سمعان، متروك كما قال الحافظ في التقريب، وقال البخارى: جهمي تركه ابن المبارك. والخلاصة أن الحديث ضعيف لا يصح.

стр. 454

شهادته عليه" (١). قال الشافعي ﵁: شهادة الموصى له وعليه جائزة (٢)؟ قال عبد الله: "ولا تجوز شهادة مجار إلى نفسه، ولا دافع عنها، ولا يُعَدِّل الرجلَ واحدٌ (٣)، ولا يجرحه واحدٌ" (٤). قال [أبو حنيفة]: ولا تجوز شهادة واحد على واحد (٥)، ولا يجوز تعديل النساء، ولا يعدل إلا الرجال، ولا يجوز [في] تعديل الرجل أن يقول: لا أعلم إلا خيرًا حتى يقول: عدل رِضى (٦)، ولا تجوز شهادة

الحواشي

(١) المدونة ٤/ ١٨، الرسالة لابن أبي زيد ص ١٣٢، الكافي ٢/ ٨٩٣، وقال محمد بن رشد في البيان والتحصيل ٩/ ٤٤٧: لا خلاف أعلمه من قول مالك وأصحابه أن شهادة الرجل لا تجوز لأبويه، ولا لأحد من أجداده وجداته وإن علوا، ولا لولده الذكور والإناث، ولا لأحد من أولادهم وإن سفلوا.
(٢) الحاوي ١٧/ ١٦٠، روضة الطالبين ١١/ ٢٣٥.
(٣) مثل أن يعدل الرجل ابنه أو أباه، فهذا إذا لم يكن في نقل الشهادة فلا خلاف أن التعديل غير مقبول؛ لأنه مستجلب بشهادته الجاه والرفعة.
(٤) المنتقى ٤/ ٤، وجاء في البيان والتحصيل ١٠/ ١١٢: وسألت ابن القاسم عن الرجل الواحد هل يعدل الرجل أو يجرحه. قال مالك: لا.
(٥) شرح الهداية ١١/ ١٦، المحيط البرهاني ٦/ ٧٦٦، تبيين الحقائق ٢/ ٣٥٢، وقال في العناية: ولا تقبل شهادة واحد على واحد خلافًا لمالك.
(٦) من قوله: "ولا يجوز تعديل النساء" من كلام ابن عبد الحكم عن مالك وليس من قول أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يجوز تعديل النساء، وكذلك بقية النص، ويدل على ذلك ما جاء في المنتقى ٤/ ٤ قال الباجي: قد قال مالك من رواية ابن وهب عنه في المزكى يقول لا أعلم إلا خيرًا، قال مالك: ويلقاه في الطريق ولا يعلم منه إلا خيرًا ولا يجوز هذا، قال سحنون: ولا يجزئه أن يقول: هو صالح، وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ يجزئه في ذلك لفظ العدل والرضى. ثم قال بعد ذلك: "فرع": إذا ثبت أن الاعتبار بمعنى العدالة، وأن الاختيار لفظ العدالة والرضى فقال ...... =

стр. 455

النصارى بعضهم على بعض (١) " قال سفيان الثورى مثل قول أبي حنيفة في

الحواشي

(١) هذا أيضا كلام ابن عبد الحكم عن مالك، فإن المعلوم عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم يجيزون قبول شهادة النصارى بعضهم على بعض، فقد قال الجصاص في أحكام القرآن ٤/ ١٦٤: وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم قول أصحابنا وعثمان البتي والثوري، وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن وصالح والليث تجوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض ولا تجوز على ملة غيرها، وقال مالك والشافعي: لا تجوز الملل بقوله تعالى أو آخران من غيركم يعني غير المؤمنين. ومما يدل على ذلك أيضًا ما ذكره الطحاوي في مشكل الآثار ١١/ ٤٥٤ فقال: وقد سمعت يونس يقول: سمعت ابن وهب يقول: خالف مالك بن أنس معلميه في رد شهادة النصارى بعضهم على بعض، كان ابن شهاب، ويحى بن سعيد وربيعة يجيزونها.

стр. 456

الشهادة (١). قال عبد الله: "ومن شهد على مالٍ، ثم قضي عليه، ثم رجع عن شهادته غرم ذلك ومضى الحكم" (٢). قال الشافعي: لا يغرم الشاهد، ولا يلتفت إلى رجوعهما في بعض الحكم؛ لأنهما مجروحان إلا إن شهدا في عتق أو طلاق، ثم يرجعان عن الشهادة فيغرمهما المهر وقيمة العبد (٣). قال عبد الله: "ولا تجوز شهادة النساء في تعديل، ولا في جرح، ولا عتاق، ولا طلاق، ولا نسب، ولا حد، وتجوز في الأموال وفيما يحضرون من الولادة والعيوب التي لا تطلع عليها إلا النساء (٤)، وتجوز شهادة امرأتين في الاستهلال" (٥).

الحواشي

(١) أي مثل قول أبي حنيفة في الجواز، وقد ذكر عن سفيان ذلك الجصاص في أحكام القرآن ٤/ ١٦٤، كما سبق ذكره، ومن ذلك يتبين لنا أن النص السابق لابن عبد الحكم عن مالك، ونص كلام أبي حنيفة قد يكون فُقِدَ أو سقط من الناسخ سهوًا فوجب التنبيه عليه. والله أعلم.
(٢) وفي غرم الشاهد لما أتلف بشهادته قال في شرح ميارة الفاسي ١/ ١٠٧: واعلم أن المتلف بالشهادة إما نفس أو مال، فإن لم يثبت أنه تعمد الكذب والزور ففي غرمه المال من دية أو غيرها قولان: فيغرم عند ابن القاسم وأشهب، ولا يغرم عند ابن الماجشون انتهى. انظر تفصيل المسألة النوادر والزيادات ٨/ ٤٣٦ - ٤٣٧، البيان والتحصيل ١٠/ ٣٧، المنتقى ٤/ ٨، التاج والإكليل ٦/ ٢٠٠.
(٣) انظر: المجموع ٢٠/ ٢٧١، الوسيط في المذهب الشافعي ٧/ ٣٩٥.
(٤) المدونة ٢/ ٥٨٠، الكافي ٢/ ٩٠٦، تفسير القرطبي ٣/ ٣٩٥.
(٥) المدونة ٤/ ٢٢، التفريع ٢/ ٢٣٨، والاستهلال: صراخ الطفل عند الولادة. فإن الاستهلال هو: رفع الصوت، وبه سمي الهلال هلالًا، لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته، والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية.

стр. 457

قال الشافعي: لا تجوز شهادة النساء في الاستهلال، ولا تجوز إلا [شهادة] الرجال (١). قال عبد الله: "وتجوز شهادة المرأة مع الرجال في المال (٢)، وإذا شهد المملوك على شهادة أو الصبي أو المشرك نادى ذلك المملوك بعد عتقه أو الصبي بعد كبره أو المشرك بعد إسلامه، فهي جائزة إلا أن يكونوا شهدوا بها قبل ذلك فردت قبل ذلك" (٣). قال أبو حنيفة: هي جائزة وإن رُدَّت، وإن شهد مسلم بالغ بشهادة فردَّت شهادته بالتهمة، ثم أعيدت إلى حاكم آخر؛ لم يحكم له وإن برئ من التهمة (٤). قال عبد الله بن عبد الحكم: "وشهادة الصبيان بينهم جائزة في الجراح إذا رأوها قبل أن يتفرقوا ويشهدوا على شهادتهم" (٥). قال أبو حنيفة: لا تجوز شهادة الصبيان في شيء من الأشياء ألبتة (٦).

الحواشي

(١) انظر مذهب الشافعي: الأم ٧/ ٨، الحاوي ٤/ ٢٨١.
(٢) وقال ابن عبد البر في كتابه الكافي ٢/ ٩٠٢: وذكر ابن عبدالحكم وغيره عن مالك أن شهادة النساء على النساء جائزة فيما تجوز فيه شهادة النساء مع الرجال.
(٣) ابن بطال ٨/ ١٤، جامع الأمهات ١/ ٤٦٦، حاشية الدسوقي ٤/ ١٤٧.
(٤) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣١، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٢٤، بدائع الصنائع ٧/ ٦٥، تبيين الحقائق ٤/ ٢٠٩.
(٥) المدونة ٤/ ٢٦، التاج والإكليل ٦/ ١٧٧، قال ابن سحنون: قلت لسحنون لم أجزتَ شهادة الصبيان بينهم في الجراح ولم تجزها في الحقوق والأموال؟ قال: للضرورة لأن الحقوق يحضرها الكبار، وذكر القرطبي في التفسير ٣/ ٣٩١، نحو كلام سحنون ثم قال: وممن كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح عبد الله بن الزبير، وقال مالك: وهو الأمر عندنا المجتمع عليه.
(٦) المبسوط ١٦/ ٢٦١، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٢٥.

стр. 458

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الصبيان: لا تجوز شهادتهم (١). قال عبد الله: "وإذا تداعى رجلان شيئًا فأتى هذا بشاهد وهذا بشاهد فكان ذلك الشيء في أيديهما؛ فيؤخذ بأعدل الشهداء فإن تكافئوا سقطت الشهادة وقسَّم بينهما بعد أيمانهما" (٢). قال أبو حنيفة: لا يلتفت إلى الشهادة ويقر الشيء في أيديهما (٣). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤). قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقضي باليمين مع الشاهد في الأموال خاصةً فإن نكل (٥) استحلف المطلوب فإن حلف برئ، وإن نكل ثبت عليه الحق" (٦). قال أبو حنيفة: لا يقضي باليمين مع الشاهد والأموال وغيرها سواء (٧). قال الشافعي: إن نكل المطلوب قيل لصاحب الحق: احلف بعد

الحواشي

(١) الأم ٧/ ٤٨، الحاوي ١٧/ ٥٩، المجموع ١٣/ ١٠٢.
(٢) التلقين ٢/ ٢١٥، المنتقى ٣/ ٤٤٧، القوانين الفقهية ص ٢٠٠.
(٣) مرقاة المفاتيح ١١/ ٤٠٨.
(٤) الأم ٧/ ٣٧، المجموع ١٥/ ٣٨٥.
(٥) النُكول: بضم النون، من نكل: بمعنى رجع عن شيء قاله، أو عن عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها.
(٦) الموطأ ٢/ ٧٢٢، التمهيد ٢/ ١٥٤، المنتقى ٤/ ٨.
(٧) لم ير أبو حنيفة وأصحابه ذلك، وقالوا: إن الله سبحانه قسم الشهادة وعددها، ولم يذكر الشاهد واليمين، فلا يجوز القضاء به، لأنه يكون قسما زائدًا على ما قسمه الله. انظر المسألة: الموطأ رواية محمد بن الحسن ٣/ ٢٨٩.

стр. 459

نكول، فإن حلف استحق الحق (١). قال عبد الله: "ويحلف الصبي مع الشاهد إذا كبر" (٢). قال أبو حنيفة: لا يحلف مع الشاهد (٣). قال عبد الله: "وتقبل شهادة القوم الذين يلقون اللصوص عليهم، إذا كانوا عدولًا في حد الحرابة" (٤). قال أبو حنيفة: من شهد على لصوص لنفسه فلا يجوز، وإن شهد لغيره وكان عدلًا فهو جائز (٥). قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٦). قال عبد الله: "وشهادة رجلين على شهادة رجل أو رجلين في حق أو حقوق جائز والله أعلم" (٧). * * *

الحواشي

(١) الأم ٦/ ٢٥٤.
(٢) المدونة ٤/ ٤٤١، البيان والتحصيل ١٠/ ٤٥، الذخيرة ٩/ ١٤٩، مواهب الجليل ٧/ ٢٨٥.
(٣) المحيط البرهاني ٨/ ٧٢٨، حاشية ابن عابدين ٧/ ٤٠٥، لسان الحكام ١/ ٢٣٢.
(٤) الكافي ٢/ ٩١٣، ولعل عبارة ابن عبد البر أوضح، قال ﵀: تقبل شهادة القوم إذا لقيهم اللصوص وسلبوهم عليهم إذا كانوا عدولا.
(٥) انظر: البحر الرائق ٧/ ٨٦، تبيين الحقائق للزيلعي ٤/ ٢٢١، قال: ولا تقبل شهادة قطاع الطريق واللصوص وأصحاب الفجور بالنساء ومن يعمل عمل قوم لوط ومن يشرب الخمر ومن يسكر من النبيذ؛ لأن هؤلاء فساق.
(٦) الحاوي ١٧/ ٢٤٤، أسنى المطالب ٢٠/ ١٢٧.
(٧) الكافي ٢/ ٩٠١.

стр. 460

باب الرهن (١) قال عبد الله: "والرهن في البيع والسلف جائز (٢) بين المسلمين إذا قبض وحيز فإن لم يُحَز حتى مات الراهن فهو باطل، ومن ارتهن حيوانًا أو دارًا فهلك فلا ضمان عليه، وحقه على صاحبه كما هو" (٣). قال أبو حنيفة: يذهب الرهن بمثل ما ارتهن به، وإن كان في الرهن فضل لم يكن على المرتهن شيء، وإن كان الرهن أقل من الحق رجع المرتهن على الراهن بتمام حقه (٤). قال عبد الله: "ومن ارتهن حليًّا أو متاعًا ما يعاب عليه، ثم ذكر أنه هلك؛ فضمانه من مرتهنه (٥) يقاصُ به من دينه، فيرد فضلًا إن كان عليه، ويأخذ فضلًا إن كان له (٦)، [ومن] ارتهن نخلًا فثمرها للراهن" (٧).

الحواشي

(١) الرهن: بفتح الراء وسكون الهاء وجمعه رهان ورهن، وهو: الثبوت والدوام، ويُعَرَّفُ بأنه: توثيق دين بعين، أي: حبس شيء مالي ضمانًا لحق على الغير شرعًا، وقيل: حبس الشيء بحق ليستوفى منه عند تعذر وفائه، أي أنَّ ما وضع عندك ينوب مناب ما أخذ منك، وهو فعل بمعنى مفعول قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٧٣، المعجم الوسيط ١/ ٣٧٨.
(٢) الموطأ ٢/ ٧٣٠، المعونة ٢/ ١٤٤، التلقين ٢/ ١٦٣، الذخيرة ٨/ ٧٥.
(٣) الموطأ ٢/ ٧٣٢، شرخ الزرقاني ٤/ ١٢.
(٤) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٦٤، مجمع الضمانات ١/ ٢٨٣.
(٥) ويرده بقيمته يوم الضياع، قال ابن القاسم: وإنما يضمن المرتهن ما ضاع من الحلي والثياب والمتاع عنده قيمة ما ضاع عنده يوم ضاع وليس قيمته يوم ارتهنه. انظر: البيان والتحصيل ١١/ ٧٠، التاج والإكليل ٥/ ٦.
(٦) التاج والإكليل ٥/ ٦.
(٧) الخرشي على مختصر خليل ٥/ ٢٤٨، قال: من ارتهن نخلًا بالخاء المعجمة أو نحلًا =

следующие страницы →